7 % مساهمة الأجانب في رأس ماله الحالي .. من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ . كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار. يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار. ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا. تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

شارك QNB، كراع رئيسي لأسبوع قطر للمال 2018 الذي نظم برعاية هيئة مركز قطر للمال والسفارة الهولندية لدى الدوحة في عدد من المدارس بالدولة خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها. كما شارك البنك في تقديم عدد من الجلسات التفاعلية وورشات العمل المتنوعة داخل الفصول المدرسية بمشاركة أكثر من 1250 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 6 الى 12 سنة في 15 مدرسة ابتدائية في قطر. وتهدف هذه الفعاليات المتنوعة إلى تطوير المهارات الأساسية للأطفال في مجال إدارة الأموال والتخطيط المناسب لضمان مستقبل مالي مستقر. وتأتي مشاركة QNB في هذه المبادرة لتؤكد حرصه على دعم مختلف المبادرات الهادفة لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال والشباب في قطر حول أهمية التعليم المالي والشمول المالي ومبادئ الإدارة المالية الجيدة وحثهم على اكتساب المهارات منذ سن مبكرة وتطويرها لإدارة الأموال في المستقبل وتعزيز مفاهيم الابتكار لديهم في قطاع ريادة الأعمال.

المنصوري يحث الشركات على زيادة تملك الأجانب أعلنت مجموعة QNB أن المجموعة تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ورهناً بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. وحث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر جميع الشركات القطرية المدرجة إلى رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49% بما يشجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطري، وثمن المنصوري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قرار مجموعة بنك قطر الوطني بشأن التوصية لجمعيته العامة بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%، وقال إن القرار يعكس التوجه العالمي لمجموعة قطر الوطني التي تتواجد في أكثر من31 بلداً و3 قارات حول العالم. وكان مجلس إدارة البنك قد أعلن توصيته برفع نسبة تملك الأجانب مما أسهم في قفزة التداولات ببورصة قطر أمس. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخرا برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الأسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,200 موظف في أكثر من 1.230 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

بفضل تيسير السياسة النقدية .. ظلت معدلات النمو في إندونيسيا ثابتة على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كادت ألا تبارح مستوى 5.0%، ثم وصل المعدل إلى 5.1% في عام 2017. غير أننا نتوقع أن يبتعد معدل النمو في عام 2018 قليلاً عن هذا النطاق المسطح ليرتفع إلى 5.3%، وذلك بفضل ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص. أولاً، من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019. وكان قد تقرّر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018. وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ثانياً، من شأن السياسة النقدية الميسرة أن تساهم في دعم النمو. فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر. ويرجّح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في عام 2018. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 2018 مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2% في يناير 2018، أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5% و4.5%. وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو. لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016، ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، فإننا نتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا. ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين. وأخيراً، يُفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاستثمار الخاص. ففي أغسطس 2017، أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشرة، والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب. ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل إمكانيات مصرفية تجارية في قطر وأفضل خدمات للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في قطر من قبل مجلة يوروموني المالية العالمية، وذلك وفقا لنتائج استطلاع المجلة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد. وقد تم استلام الجوائز خلال حفل أقيم مؤخرا في لندن لتكريم أفضل مزودي الخدمات المصرفية الخاصة من جميع أنحاء العالم. ويعد استطلاع مجلة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد، أدق مقياس عالمي لأفضل مقدمي الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في المجال المصرفي، كما يعتبر حفل توزيع الجوائز التابع لها من أهم الفعاليات العالمية التي يحضرها ممثلون عن أبرز المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى بنك قطر الوطني (QNB) العديد من جوائز يوروموني المرموقة التي تمنحها المجلة سنويا، كان أحدثها جائزة أفضل بنك في قطر والتي عكست تميز الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه محليا وعبر شبكة أعماله الدولية. وتوجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعا ومكتبا تمثيليا، و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,200 موظف.

المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

في لقاء الثأر ورد الاعتبار من مباراة سابقة للسيلية وام صلال مباراة أم صلال و السيلية الليلة في تمام السابعة مساء بملعب الغرافة ضمن الجولة الـ18 لدوري نجوم QNB ستخطف الأنظار بشدة ، نظرا للصراع القائم بينهما على المربع وفارق النقطةبينهما والقريب جدا يشعل اللقاء علاوة على الثأر ورد الاعتبار بعد ان خطف السيلية لقاء القسم الاول في الثواني الاخيرة 3-2 ومن هنا ستكون المباراة على أشده وفوق صفيح ساخن أملاً في الظهور واللعب ببطولة كأس قطر في حال استمر أي منهما داخل المربع حتى نهاية الموسم. السيلية يخوض المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وخلفه أم صلال مباشرة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وبعدهما الغرافة في المركز السادس برصيد 23 نقطة.. الصراع شرساً بين الفرق الثلاثة على المركز الرابع الذي يحتله السيلية حالياً، ولكن فهو مهدد بترك مركزه في حال حقق أم صلال الفوز عليه وهو ما سيسعى إليه الأخير، لذا فالسيلية أيضاً سيفعل المستحيل من أجل اقتناص النقاط الثلاث لضمان البقاء في ترتيبه ومركزه. المواجهة ستكون هي الأقوى والأشرس بين الفريقين خلال هذه الجولة، لعدم وجود أي بديل أمامهما سوى الفوز والحصول على النقاط الثلاث، كون التعادل لن يفيد أي فريق لوجود المطارد الغرافة القادم بسرعة الصاروخ من الخلف نحو المربع، وسيكون اكثر السعداء في حال تعادل الفريقين ، حيث سيصبح في حالة فوزه على المرخية وتعادل أم صلال والسيلية على بُعد فارق الأهداف فقط من المربع. لقاء أم صلال والسيلية يحول المنافسة الشرسة بين الفريقين ومطاردة الغرافة لهما بمثابة نهائي كؤوس لابد من الفوز بها بشتى الطرق، وهو ما سيجعل المواجهة قمة على صفيح ساخن من أجل الفوز وحصد النقاط. السيلية قادم من تعادل مثير مع الريان وعلى العكس يأتي أم صلال من خسارة كبيرة وثقيلة وبخماسية أمام الدحيل وهو ما سيدفعه لتغيير الصورة وتقديم مستوى أفضل وانتزاع الانتصار والنقاط الثلاث. ما سيزيد من قوة وحرارة المواجهة المثيرة أن الفريقين لديهما قوة ضاربة في خط الهجوم ولاعبون على مستوى جيد في باقي الخطوط.. فأم صلال من المؤكد سيلعب بخطة محكمة من الدفاع إلى الهجوم مدعوماً بنجومه ولاعبيه المميزين في هذه المراكز من أمثال عادل ارحيلي ورامي فايز وإسماعيل إبراهيم وساجبو ومحمد جدو وإسماعيل محمود وغيرهم.. في المقابل ستكون القوة الضاربة للسيلية جاهزة بقيادة نذير بلحاج و لازار وتيمور عبدالخالقوف ومحمد مدثر وواجنر، ويعود مجدي صديق الذي غاب عن الأسبوع السابع عشر للإيقاف. فيما يغيب عن الصقور للإيقاف كل من المواس واسامة الدراجي. وتبقى النتيجة مرهونة بالحالة الفنية والبدنية التي سيكون عليها لاعبو الفريقين في المستطيل الأخضر، وأيضاً في قدرة كل فريق على تنفيذ الخطة التكتيكية والفنية لمدربه طلال القرقوري مدرب أم صلال، وسامي الطرابلسي مدرب السيلية. أمين فريخه: سببان يشعلان مواجهة اليوم جابر ابو النجا: أكد أمين فريخه مساعد مدرب السيلية ان مواجهة ام صلال مهمة لسببين اولهما اننا في المنحنى الاخير للدوري ولا مجال للتعويض ، والسبب الثاني ان ام صلال منافسنا المباشر على المربع الذهبي. وأضاف قائلا حضرنا بشكل جيد وتابعنا مباريات ام صلال وعرفنا نقاط الضعف والقوة ، ودرسناها بشكل ايجابي . وأشار لو لعبنا بنفس الروح التي كنا عليها في مواجهة الريان فلن نفرط في اي نقطة من المباريات الخمس المتبقية ونحن متوازنون ونسعى لنكون مركزين . وقال ان الصفوف مكتملة بعودة مجدي صديق الذي غاب في المباراة الماضية وفاجنر كان يعاني من اصابة خفيفة ولهذا استبعدناه في المباراة الماضية ولكنه جاهز حاليا للعودة بكامل قوته وتركيزه. واختتم تصريحه قائلا ارفض أن يرى البعض انها مواجهة بين اثنين مدربين ولكنها مباراة بين فريقين ، وبدون شك فإن الفريقين متكافئان. عبد الرحمن عزيز: خسارة أم صلال لن تخدعنا قال عبد الرحمن عزيز حارس مرمى السيلية إننا دخلنا في أجواء لقاء أم صلال بعد نهاية المباراة السابقة أمام الريان ونركز على النقاط الثلاث كاملة في مواجهة اليوم. وواصل عزيز تصريحه قائلا: جلسنا مع بعض كلاعبين وجهاز فني للتركيز في المباريات المتبقية كلها وليس التركيز على ام صلال فقط ونعتبرها مباريات كؤوس ولابد من الفوز بها وحصد اكبر عدد من النقاط للاستمرار في المربع للنهاية. وبالنسبة للهزيمة القاسية التي نالها ام صلال في الجولة الماضية امام الدحيل قال عزيز ان خسارة ام صلال لن ننخدع بها وخسارتهم السابقة ربما تكون دافعا لهم لبذل أقصى جهد للتعويض. طلال القرقوري: الخجل مشكلة أم صلال تحدث المغربي طلال القرقوري المدير الفني لأم صلال قائلا انه لقاء مهم للفريقين لأن السيلية وام صلال الفارق بينهما نقطة واحدة ونحن نسعى للحاق بالسيلية ولا يوجد شيء مضمون في كرة القدم . كما قال إن السيلية جلب لاعبين متميزين ويسير بطريقة متميزة هذا الموسم ويتميز أيضا بالاستقرار. وأضاف لابد أن ننسى المباراة الماضية و نتطلع للمواجهة التي نخوضها اليوم امام السيلية الذي يعتبر لديه نوعيه متميزة من اللاعبين المحترفين. وقال ان المشكلة الأساسية التي تواجهني في ام صلال انه لا يوجد تواصل بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض داخل الملعب حيث إن بعضهم خجول وهي طبيعية ونسعى لحل هذه المشكلة لأنه لابد من التواصل بينهم . كما قال إن لاعبي ام صلال نسوا الخسارة الثقيلة امام الدحيل وتركيزهم الأساسي على مباراة التعويض والهدف الأساسي هو الفوز على السيلية . وعن النتيجة المتوقعة قال إن العامل النفسي والذهني هو الحاسم في نتيجة المباراة خاصة في ظل تكافؤ المستوى بين فريقي السيلية وأم صلال . إسماعيل محمود: الروح تحسم النتيجة قال إسماعيل محمود لاعب ام صلال ان مواجهة السيلية مهمة لنا ولا تقل أهمية عن باقي المباريات المتبقية والسيلية متقدم في الترتيب والمنافسة حق مشروع للفريقين ولابد ان نقدم شيئا لأنفسنا بعد الخسارة القاسية ونخرج منها بالفوز . وأضاف قائلا ان الروح القتالية ستكون هي العامل الحاسم في تحقيق الفوز لأحد الفريقين ، خاصة أن القوة متكافئة بين اللاعبين . وأشار قائلا إننا عملنا طوال الأسبوع الماضي فنيا ونفسيا للتجهيز لهذه المباراة ، لأننا نستحق ان ننافس على المباراة وستكون النتيجة إيجابية لأم صلال.

لبيع حصة 2.1% في مصر قامت مجموعة QNB بتكليف شركة CI كابيتال في جمهورية مصر كمستشار مالي حصري بشأن الإجراءات اللازمة لبيع ما يقارب 2.1% من حصة مجموعة QNB في QNB الأهلي بمصر لتصل حصة المجموعة بعد عملية البيع إلى ما يقرب من 95% وذلك بما يتوافق مع متطلبات البورصة المصرية والهيئات الرقابية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالأسهم الحرة للتداول. تبلغ حصة مجموعة QNB الحالية في QNB الأهلي 97.12٪، بحسب بورصة قطر. ويبلغ رأسمال قطر الأهلي نحو 8.9 مليار جنيه ما يعادل 506 ملايين دولار، موزعاً على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم 56 سنتاً.

التركيز على أسواق جنوب شرق آسيا و أفريقيا .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي، لبنك قطر الوطني QNB ، في تصريح لـ الشرق أن تسجل أصول البنك نموًا يتراوح بين 5 و 7% خلال العام الحالي، أي من المنتظر ان يتراوح ارتفاع أصول المجموعة بين 852 مليارريال و867 مليار ريال في العام 2018. وكانت مجموعة QNB قد حققت خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقال الكواري إن البنك منفتح على جميع الأسواق، لافتا إلى أن التوسع سيشمل أسواقا مختارة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا ، مضيفا : بدوره السوق المحلي يشهد نموا مستمرا وسيشهد التركيز على القطاع الخاص و الشركات الصغرى و المتوسطة. وشهد العام الحالي نموًا كبيرًا في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل جميع القطاعات تقريبًا من التصنيع والغذاء وصولا إلى التعليم والصحة.. وفي مجال الخدمات المصرفية للأفراد، قام البنك بتلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة من الابتكارات، وتشمل المنتجات المبتكرة برنامج التقسيط الذكي، والذي ُيتيح للعملاء تحويل مشترياتهم ذات القيمة العالية بسهولة إلى أقساط شهرية بدون فوائد. وتسعى مجموعة QNB إلى انشاء خدمات مصرفية عالمية متخصصة من خلال شراكات توسيع تواجدنا الدولي وتطوير المنتجات المقدمة لعملائنا. وتركز المجموعة حاليا في استراتيجيتها على تنويع مصادر الدخل وتقليل من المخاطر وتحقيق أرباح أعلى وشهد العام الماضي توسعا مستمرا في شبكة فروع المجموعة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهما بشكل إيجابي في خفض المخاطر في أنشطة المجموعة، حيث واصلت العمليات الدولية تحقيق نسبة مرتفعة من الأرباح بلغت 36%. كما حصلت QNB مجددا على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 4.2 مليار دولار أميركي، فيما حافظت على تصنيف قوة العلامة التجارية في مستوى AA+، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,200 موظف.

نشرت مجموعة QNB تقريرها إندونيسيا — رؤية اقتصادية 2017. ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، ويُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 % في عام 2018، على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وفي عام 2019، نتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً يصل إلى 5.2 % مع تلاشى تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحوّل السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في عام 2018 مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية. ويفترض أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. وفي عام 2019، من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية. وينبغي أن تظل التدفقات الرأسمالية كافيةً لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 — 2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. ومن المتوقع أن تتراجع قيمة العملة قليلاً بحوالي 1 % كل عام في 2018 — 2019. ويمكن أن تستمر المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وسيبقى غطاء الواردات عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال الفترة 2018 — 2019، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة خلال الفترة 2018 — 2019 مع قيام الحكومة بتخفيض الإنفاق. كما يُتوقع أن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. تتضمن موازنة عام 2018 خفضاً للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة.

توقع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) تسارع النمو في جمهورية إندونيسيا على خلفية ارتفاع الإنفاق الاجتماعي والجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار.. مشيرا إلى أنه من المفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا إلى 5.3 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم يحلل آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، أنه رغم التوقعات بأن يتسع عجز الحساب الجاري خلال العام الجاري مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية، فإنه من المفترض أيضا أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط، انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. ولفت تقرير البنك إلى أنه من المتوقع أيضا أن يشهد النمو في إندونيسيا خلال العام القادم 2019، تباطؤا طفيفا إلى 5.2 بالمئة مع تلاشي تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحول السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة، كما أنه من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير خلال 2019، حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية، ومن المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة الاندونيسية في ترشيد أوضاع المالية العامة خلال 2019 مع تركز الإنفاق على التحويلات المالية الاجتماعية بدلا من البنية التحتية، لا سيما وأن عام 2019 هو عام انتخابي. وحسب التقرير فينبغي أيضا أن تظل التدفقات الرأسمالية كافية لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. وتوقع التقرير أن تتراجع قيمة العملة قليلا بحوالي 1 بالمئة كل عام في 2018 و2019، واستمرار المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وأن غطاء الواردات سيبقى عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال 2018 و2019، فضلا عن التوقعات بأن يتقلص عجز الموازنة خلال نفس الفترة مع قيام الحكومة الإندونيسية بتخفيض الإنفاق، وأن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة أيضا بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض، خاصة وأن موازنة عام 2018 تتضمن خفضا للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة. وأشار تقرير البنك إلى أنه من المفترض أن يرتفع نمو القروض في عام 2018 على خلفية ارتفاع الاستهلاك والسياسة النقدية الميسرة قبل أن يتباطأ في عام 2019 مع تباطؤ النمو الكلي، في حين يتوقع تراجع نمو الودائع تماشيا مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أنه من المقرر أن يظل نمو الودائع أعلى من نمو القروض، مما سيقود إلى انخفاض تدريجي في نسبة القروض إلى الودائع وتحقيق مستويات مريحة من السيولة.

تراجعت الأسواق العالمية لفئات الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وسندات الشركات والسندات الحكومية للاقتصادات الناشئة، بشكل حاد في الأيام الأخيرة مقابل ارتفاع عائدات السندات السيادية في الأسواق المتقدمة، خاصة عائدات سندات الخزانة الأمريكية.. وقد جاء ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية حديثة تم تفسيرها من قبل السوق على أنها تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما كان متوقعاً على نحو يدفع بنك الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من الثلاث جولات المتوقعة حالياً بإجماع الاقتصاديين. وقال تقرير لـ QNB إن ارتفاع عائدات السندات قد أدى إلى انخفاض تقييمات السوق للأصول ذات المخاطر العالية لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يحد من الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد، وهو ما يقود بدوره إلى انخفاض توقعات الإيرادات والأرباح، وثانياً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض صافي القيمة الحالية لتدفقات الإيرادات المستقبلية، وثالثاً، مع ارتفاع العائد من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية، يرجح أن يطلب المستثمرون سعراً أعلى لمخاطر الاحتفاظ بأصول ذات مخاطر عالية مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهو ما يقود إلى انخفاض قيمة هذه الأصول. بعد أن وصلت عائدات السندات العالمية إلى أدنى مستوياتها لعدة عقود في يوليو 2016، بدأت في الصعود ببطء، ثم استقرت لالتقاط أنفاسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ثم استأنفت بعد ذلك الارتفاع مدفوعة بزخم النمو العالمي وزيادة التوقعات بارتفاع التضخم. حتى وقت قريب، لم تتأثر الأصول ذات المخاطر العالية كثيراً بارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، وذلك لجملة من الأسباب. فقد ظلت البيانات المعلنة عن نمو الأجور والتضخم الأمريكي جيدة خلال هذه الفترة، مما دفع الأسواق إلى الشك في إقدام بنك الاحتياطي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على الائتمان قصير الأجل بالسرعة المتوقعة.