6 % ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018، بلغ صافي الربح 13,8 مليار ريال قطري بنحو 3,8مليار دولار أمريكي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة نسبتها5 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال قطري بنحو 237 مليار دولار أمريكي، منذ 31 ديسمبر2017 وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2018 وانطلاقاً من سياسة المجموعة الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع6,0 ر - ق للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2018 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 613 مليار ريال قطري ( 168مليار دولار أمريكي). وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% من ديسمبر 2017 لتصل إلى 617 مليار ريال قطري بنحو 169مليار دولار أمريكي. أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات بتحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 99,3% في 31 ديسمبر.2018 وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 25,8%، مقارنة مع 29,1% للعام السابق التي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 104% بنهاية عام 2018. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 12% ليصل إلى 88 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2018. كما بلغ العائد على السهم,4 14 ريال (3,9 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,7 ريال (3,8 دولار أمريكي) عن ديسمبر 2017. بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة19,0 % كما في 31ديسمبر 2018، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وقد نجحت المجموعة في إصدار ادوات مالية رأسمالية متجددة جديدة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص وذلك في ضوء توسع أنشطة البنك وعملياته. إحصائيات المجموعة يعمل لدى المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف يخدمون أكثر من 23 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي و4,400 جهاز صراف آلي.

حققت أفضل أداء خلال العام الماضي 2018.. والمستثمرون متفائلون ** سعر سهم المصرف يقفز لأعلى مستوى منذ سنوات تبدأ الشركات المدرجة في بورصة قطر اليوم الاعلان عن النتائج المالية السنوية وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين، حيث كانت البورصة قد حققت افضل اداء خلال العام الماضي 2018 وسيفتتح الافصاحات اليوم بنك قطر الوطني ومن ثم تبدأ الشركات الاعلان عن خطة التوزيعات. وكان المؤشر العام قد ارتفع خلال الفترة السابقة، وسط حالة من التفاؤل باقتراب موسم الافصاحات السنوية وخصوصا قطاع البنوك والصناعة. وهو ما شهد تعديل بعض المتداولين في السوق مسار استثماراتهم بالأسهم مع اقتراب موسم النتائج السنوية. ويرى محللون أن السوق يترقب أداءا أكثر إيجابية خلال الأسبوع الجاري وسط عودة عمليات لشراء للأسهم الكبرى التي تتميز بتوزيعات سنوية جيدة تزامنا مع استقرار الأسواق العالمية بمساهمة من المحادثات الأمريكية الصينية.وقد حفزت التوجهات الشرائية التي ظهرت من جديد بعض الأجانب للعودة لشراء الاسهم، خاصة الأسهم القيادية في ظل الأسعار المغرية وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة في تحسن معنويات المستثمرين. وستعطي رؤية قطر 2030 دفعة للسوق من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتي تشارك به الشركات المدرجة بالأسواق. وان هناك حالة من التفاؤل تسود السواق مع التوقعات بنمو النتائج السنوية. وسجل المؤشر امس ارتفاعا بمقدار 17.99نقطة، أي ما نسبته 0.17%، ليصل إلى 10671.56 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهم بقيمة 275.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7493 صفقة، بينما تم في جميع القطاعات في جلسة الاحد تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 229.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5686 صفقة. وقد قفز سعر سهم مصرف قطر الإسلامي، المدرج بالبورصة القطرية خلال تعاملات امس لأعلى سعر منذ يوليو 2008، وذلك مع ترقب إعلان القوائم المالية السنوية للمصرف. وارتفع سعر سهم المصرف بنسبة 0.45% مسجلاً 160 ريالاً للسهم. وبلغت قيمة التداول على السهم 14.5 مليون ريال، موزعة على 91.1 ألف سهم. وبلغ حجم الصفقات على السهم 258 ألف صفقة. ويترقب مساهمو مصرف قطر الإسلامي، الإعلان عن القوائم المالية السنوية لعام 2018، ومقترح توزيع الأرباح في 16 يناير الجاري. وكانت أرباح «المصرف» ارتفعت 13% في التسعة الأشهر الأولى من 2018، لتصل إلى 2.01 مليار ريال، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 1.78 مليار ريال. وكانت البورصة قد واصلت كسب النقاط وختمت تعاملات الاسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث حققت البورصة مكاسب قيمتها 18.7 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 592.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 611.5 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وقفزت في ختام تعاملات الخميس الماضي لأعلى مستوى من مارس 2017، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وصعود عدد من الأسهم القيادية، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17% صاعداً إلى النقطة 10658.22، ليربح 123.09 نقطة عن مستويات الأربعاء. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 108.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1948 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.17 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 417.6 سهما بقيمة 27.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 475 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.10 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2650 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 233.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.42 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1436صفقة، انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 417.96 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.84 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 301.3 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 344 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 31.69 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي في يوم الاحد انخفاضا بمقدار 8.19 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.43 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.70 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.62 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة في جلسة الاحد انخفاضا بمقدار 6.47 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وفي جلسة الاحد ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 610.8 مليار ريال،بينما بلغت الرسملة في جلسة الأحد 610.1 مليار ريال.

تفصح 4 شركات مدرجة ببورصة قطر خلال الأسبوع الجاري عن القوائم المالية السنوية لعام 2018، وبينها بنك قطر الوطني. وحسب بيانات تلك الشركات للبورصة، فمن المقرر إعلان قطر الوطني عن قوائمه المالية السنوية في 15 يناير الجاري. يشار إلى أن صافي أرباح قطر الوطني للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بلغت نحو 10.8 مليار ريال، بارتفاع 5.6% على أساس سنوي. ويفصح كل من البنك الأهلي، ومصرف قطر الإسلامي، وشركة الخليج للمخازن عن البيانات المالية لعام 2018، في 16 يناير الحالي. وحقق البنك الأهلي أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 3.8% إلى 537.9 مليون ريال، مقارنة بـ 518.2 مليون بالفترة المناظرة من العام الماضي. وكانت أرباح المصرف ارتفعت 13% في الأشهر التسعة الأولى من 2018، لتصل إلى 2.01 مليار ريال، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 1.78 مليار ريال. وبشأن الخليج للمخازن فقد حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق بقيمة 173.2 مليون ريال، بارتفاع سنوي 10.1%. وأنهى سهم الوطني تعاملات أمس متراجعاً بنسبة 0.50% إلى سعر 196.51 ريال، بينما ارتفع مخازن 0.02% عند 41.01 ريال، فيما زاد المصرف 0.18% إلى 159.29 ريال.

قال تقرير صادر عن QNB: لقد أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث إن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية. وفي الحقيقة، لقد أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية إلى التخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. يتطرق تحليلنا الحالي إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب. بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: يلاحظ حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. في حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل. وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها لعقود- أو حتى لجميع الأوقات- على أساس سنوي. وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. ثالثاً، تشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة. كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50. وتظل مؤشرات القطاع الخارجي سلبية. ويبدو الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي. وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع ترامب مع الرئيس شي في بوينس آيرس، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس 2019. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة. فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وساهم قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019. ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). ونظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019.

أعلنت مجموعة QNB انه بالإشارة إلى الإعلان الصادر يوم 30 ديسمبر الماضي، بخصوص إصدار أدوات مالية متجددة، يرجى الإشارة إلى ما يلي بهذا الخصوص، السندات المتجددة هي عبارة عن سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بدون تاريخ استحقاق حيث يتم التعامل معها كجزء من حقوق المساهمين، وتم إصدار السندات المتجددة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن مقررات اتفاقية بازل 3 والخاصة بكفاية رأس المال، وذلك استنادا إلى المادة (19) من النظام الأساسي للبنك والتي تجيز «إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، وتساعد السندات المتجددة على دعم المركز الاجمالي لحقوق المساهمين في البنك ودعم النمو في المركز المالي للمجموعة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. ويلتزم QNB بدفع الكوبونات المستحقة على السندات المتجددة إلى أن يتم استدعاؤها من قبل البنك كبنك مصدر، لا يؤثر دفع الكوبونات على ربحية QNB.

أعلنت Ooredoo عن تزويد بنك QNB، المؤسسة المصرفية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخدمات شبكة 5G، ومع هذه الخدمة الجديدة، سيستفيد بنك QNB من حلول الاتصال باستخدام تكنولوجيا الراديو للعملاء من الشركات الذين يديرون عملياتهم في المناطق البعيدة، كبديل عن شبكة الألياف الضوئية. وتوفر شبكة 5G من Ooredoo سرعات أعلى بكثير وسعات أكبر، مع معدل تأخير منخفض مقارنة بالعديد من تطبيقات الشركات. فبالإضافة إلى تحسين جودة التغطية، ستمكن شبكة 5G من Ooredoo بنك QNB من خدمة عملائه باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية لتقديم تجربة عملاء متطورة وجديدة كلياً من خلال السرعات الفائقة ومعدل التأخير المنخفض. وبعد إطلاق خدمة 5G في مايو 2018 تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة بتوفير بنية تحتية عالمية، حققت Ooredoo العديد من الإنجازات في شتى المجالات مثل تجربة أول تاكسي طائر، وتحقيق سرعات 5G الفائقة داخل مركبة متحركة بتجربة خاصة أقيمت باللؤلؤة. وعن هذا التعاون، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير خدمات شبكة 5G الرائدة لأحد أهم وأكبر عملائنا من الشركات مثل QNB، وذلك لما يتمتع به البنك من سمعة عريقة وإمكانات كبيرة، ولدعمه على تقديم خدمات متطورة للعملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن خدمة 5G ستحدث فرقاً جذرياً في الحياة الرقمية لجميع العملاء في قطر والمنطقة، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البنك . من جهته، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: نفخر بهذا التعاون الجديد مع Ooredoo بوصفها أحد شركائنا الرئيسيين الذين نحرص على تعزيز العمل معهم بشكل وثيق، إذ تنسجم هذه الخدمة الجديدة مع الأهداف المشتركة للجانبين في توفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائنا. وأضاف السيد درويش: تؤكد هذه الشراكة الجديدة حرصنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة عالية الجودة لعملائنا الأوفياء كجزء من التزامنا المستمر بالتميز في تقديم تجربة مصرفية رائدة.

أعلنت مجموعة QNB عن إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص، وذلك في ضوء توسع أنشطة البنك وعملياته بموجب خطته الاستراتيجية. وقد تم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في استراتيجية المجموعة ومركزها المالي.

قال بنك قطر الوطني QNB في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من الضغوط السياسية، والضيق الشديد في الأوضاع المالية، وآفاق النمو التي تبدو أقل تفاؤلا، وتراجع معدلات وتوقعات التضخم. وقال إن هذ الزيادة في أسعار الفائدة تعد الرابعة منذ بداية العام ، وفي حين تم رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى 2.25و2.50%، إلا أن المسار المستقبلي لحركة أسعار الفائدة أو متوسط التوقعات لزيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة من عام 2019و2021 قد تم تخفيضه إلى 3 زيادات من 4 في سبتمبر الماضي. وأشار البنك إلى أن السبب الأول وراء رفع أسعار الفائدة والحفاظ على التشديد الكمي، يتمثل في أن تطبيع السياسة النقدية يدعمه الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي ونموه القوي، وانخفاض معدلات البطالة، والضيق المتزايد لسوق العمل، ومع استمرار الاقتصاد في النمو بحوالي نسبة 2.5 و 3% على أساس سنوي أو 0.6 و 1% فوق معدل النمو الممكن للناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبة 1.9 %، تتلاشى الطاقة الاحتياطية بسرعة. كما أن مختلف قياسات معدل البطالة تقارب أدنى مستوياتها خلال عدة عقود، في حين يتسارع نمو الأجور ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحدث التخفيضات الضريبية في رفع تفاؤل المستهلكين والشركات الأمريكية. ونوه البنك إلى أنه بالرغم من إمكان أن يحدث تراكم داخلي لاختلال التوازن المالي والاقتصادي الكلي مع اختلالات في السلع أو سوق العمل أو أسواق الأصول عقب فترة من الثقة الزائدة والإفراط في الإنفاق، إلا أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال بعيدة عن منطقة الشدّة، وحتى بعد الرفع الأخير للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية أدنى بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً من التقديرات الرسمية لوضع التوازن طويل الأجل أو ما يسمى سعر الفائدة r * الذي يبلغ حوالي 2.75 و 3.00%. وقد تؤدي التحسينات في جانب العرض إلى رفع إمكانات الناتج المحلي الإجمالي ودفع هذا المستوى طويل الأجل أو المحايد من أسعار الفائدة إلى مزيد من الارتفاع، مما سيؤدي إلى خلق فجوة أوسع. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فقد تمحور السبب الثاني حول تطبيع الميزانية العمومية، حيث أشار إلى أن مخاوف السوق الأخيرة بشأن التأثير المحتمل للتشديد الكمي أو لإنهاء التيسير الكمي ليست في محلها.. ووفقا للبنك فإذا كان الوضع كذلك، وبالنظر إلى تكوين الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مخاطر المدة كانت ستطغى على السوق وسترتفع علاوة مخاطر المدة في عائدات سندات الخزانة بدلا من انخفاضها، وقد تراجع منحنى سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.74%، أي بمقدار 16 نقطة أساس فقط فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنة واحدة و18 نقطة أساس فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنتين وخمس سنوات. ورغم تراجع فوائض الاحتياطي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وللبنوك بمقدار 440 مليار دولار و1.1 تريليون مليار دولار، على التوالي، من الذروة التي بلغتها، فإن هذه الفوائض لا تزال في مستوى مرتفع عند 1.6 تريليون دولار. كما عززت السلطات النقدية استراتيجية التواصل لديها منذ عام 2013 عندما تسبب عدم اليقين بشأن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب السوق، وبناء على تلك التجربة، صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة السلبية الحالية التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتآكل فيها الأصول بشكل طبيعي مع عدم استبدال الأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها. ونوه بنك قطر الوطني كذلك إلى أن هناك سببين وراء الرسالة المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مستقبل مسار أسعار الفائدة، تمثل السبب الأول في تراجع التضخم والتوقعات بشأنه في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي إلى 2.2% وذلك من 2.5% و2.9% على التوالي في شهر يوليو، وعلى نحو مشابه، تراجعت التوقعات بشأن تضخم سوق العقود الآجلة لأجل 5 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. وشدد بنك قطر الوطني على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وبموجب السبب الثاني، فإن عملية تصحيح كبيرة في أسواق الأسهم تقود تشديدا خارجيا للظروف المالية، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للأوضاع المالية الأمريكية، فقد ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ أكتوبر وتحولت إلى أوضاع مقيدة في أوائل ديسمبر. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء الجيد، ولكن مع زيادة مخاطر الاتجاه الهبوطي للاقتصاد بسبب تشدد الأوضاع المالية، فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع سعر الفائدة بطريقة أكثر حذرا واعتمادا على البيانات.

أوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره الاسبوعي أنه بالرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، محدددا لأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي. وبين أن برامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه من الناحية التشغيلية، يكون التيسير الكمي إجراء استثنائيا تعمل البنوك المركزية من خلاله لتوسيع ميزانياتها العمومية عمداً إلى ما هو أبعد من المستويات العادية، ويتطلب ذلك من البنوك المركزية أن تقوم بشكل منهجي بشراء أوراق مالية مختارة من السوق الثانوية مقابل احتياطيات البنك، وذلك بهدف إزالة الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق، وبالتالي الضغط لأجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ... ونوه التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015.. وقد تم تنفيذ برنامج شراء الأصول بعد سلسلة من التدابير النقدية غير العادية الأخرى مثل أسعار الفائدة السلبية على الودائع والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لتوفير تمويل أطول أجلاً للبنوك من القروض الجديدة، ووسع برنامج شراء الأصول أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وحسبما أفاد به تحليل البنك، فقد أعلن البنك المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية. وأوضح أن هناك أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية، وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في عشر سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن. ويتمثل السبب الثاني في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة «ماستريخت» حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء، وحيث ينبغي أن يتناسب تكوين مشتريات الأصول مع الناتج المحلي الإجمالي (المعيار الرئيسي)، وعليه فإن البنك المركزي الأوربي يقترب من حدود ملكيته من السندات (ثلث الديون لكل بلد عضو) في عدد من البلدان. أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب تحليل بنك قطر الوطني، فيتمثل في امكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل، وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية.

أظهرت دراسة لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي التابعة للمركز المالي الكويتي، تصدر بنك QNB قائمة أفضل 30 سهماً في منطقة الخليج وفقاً لمؤشر RODE. وبحسب التقرير، تم تحديد الـ 30 سهماً وفقاً للمقياس الذي أطلقت عليه مارمور اسم RODE والذي يتكون من عدة مقاييس تشمل مقياس ROIC العائد على رأس المال المستثمر ، وROE العائد على حقوق الملكية، وعائد توزيعات أرباح الأسهم، أو عائدات السهم. كما عرض نتائج اختبار مقياس RODE على البيانات التاريخية ومدى إمكانية حصول المستثمر على عوائد تفوق مؤشرات الأسواق من خلال اتباع طرق سهلة لاختيار الأسهم بكفاءة. جاءت الدراسة في إطار عرض تقديمي نظمته مارمور امس، بالتعاون مع مركز دراسات الاستثمار في اتحاد شركات الاستثمار، تحت عنوان أفضل 30 سهماً متداولاً في الأسواق الخليجية وفقاً لمقياس RODE. وقال نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في المركز والمدير العام لـمارمور، إم أر راغو: لا شك أن الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية من شأنها أن تتغلب على تقلبات السوق وتحقق عوائد جيدة للمستثمرين على المدى الطويل. ولا يختلف هذا الأمر فيما يتعلق باختيار أفضل الأسهم وبناء محفظة قوية. وتابع راغو: تقدم الأسهم، التي تم اختيارها وفقاً لمقياس RODE، أفضل الشركات القادرة على توفير عائدات جيدة بغض النظر عن تغيرات أسواق الاسهم. وأضاف: «تتميز الشركات ذات الأداء الأفضل في العموم بكفاءة استغلال رؤوس أموالها في توليد تدفق نقدي حر جيد، وتلك سياسة ثابتة، ويتم قياسها من خلال العائد على رأس المال المستثمر للأسهم غير المصرفية والعائد على حقوق الملكية للأسهم المصرفية». وبحسب التقرير، يُقاس توزيع التدفق النقدي على المساهمين عن طريق توزيعات الأرباح، بينما يساعد مقياس عائد الأرباح في تحديد قيمة السهم على أساس نسبي مقارنةً بالأسهم المماثلة. وأخضعت مارمور الشركات لمعايير فرز أخرى للأسهم، مثل تحديد الأسهم ذات العائد الربحي لما لا يقل عن ثلثي عائد سندات ستاندرد آند بورز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسهم ذات معدل إيرادات لا يقل عن ضعف عائد سندات ستاندرد آند بورز للمنطقة، وبالتالي تم انتقاء تلك النوعية من الأسهم لإخضاعها لمزيد من التحليل. وتتألف مجموعة أفضل 30 سهماً خليجياً تبعاً لمقياس RODE بالأساس من الأسهم الكبرى، وتتنوع من حيث القطاعات، حيث تتكون محفظة تلك الأسهم من 11 مصرفاً، يليها 4 شركات بضائع و4 شركات مواد، و3 شركات عقارية. كما قام تقرير مارمور بتحديد أفضل 30 سهماً وفقاً لرسملة السوق، سواءً على مستوى الدولة وكذلك على المستوى الأوسع نطاقاً للقطاع. وعلاوة على ذلك، يقدم تقرير «مارمور» تحليلاً مقارناً لأداء هذه المحفظة التي تتكون من أفضل 30 سهماً على مقياس RODE، مقارنة بالأسهم الموجودة في مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، كونه مؤشر قياسي يستخدم على نطاق واسع لقياس أداء أسهم المنطقة.

قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB في كلمته خلال مؤتمر يوروموني قطر إن الأخير يناقش رؤية وخطط دولة قطر لمواصلة النمو الاقتصادي في المستقبل، قائلا: ولا يخفى عليكم أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات عالية من القوة والمرونة ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل جودة أصوله وارتفاع مستويات الربحية. وخير دليل على ذلك أن أرباح البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بلغت 18.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. بارتفاع قدره 9.8% عن أرباح نفس الفترة من عام 2017. كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز متطلبات بازل 3. في حين أن نسبة الديون المتعثرة استمرت عند مستويات منخفضة أقل من 2 %. وقال إن مجموعة QNB واصلت معدلات النمو القوية في كافة المؤشرات، حيث ارتفعت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 855 مليار ريال، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 16 % خلال السنوات الخمس الماضية. كما يعتبر QNB من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث نعمل في أكثر من 31 دولة حول العالم ونقدم خدماتنا المصرفية المتنوعة إلى أكثر من 23 مليون عميل. وإشار إلى أنه بالرغم من توسعات المجموعة العالمية، إلا أن السوق المصرفي القطري يمثل الركيزة الأساسية في عملياته، مضيفا: نحن نسعى باستمرار الى مواصلة النمو في السوق المحلي ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على وضعنا الريادي في الدولة. وسيظل السوق القطري على قمة أولوياتنا، مع مواصلة التوسعات العالمية في أسواق مختارة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأن نصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وأحد البنوك العالمية الرئيسية في عام 2030. على الرغم من هذه المؤشرات التي تبعث على الثقة في تحقيق المزيد من التقدم للقطاع المصرفي القطري، إلا أن هناك تحديات ومخاطر تواجه الأعمال وتؤثر على توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذبات في أسواق المال والعملات، والأزمات في العلاقات التجارية. ومن أهم المخاطر أيضا التهديدات التي تواجه أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية. فمع تزايد التوسع العالمي للبنوك وانتشار الاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية في الخدمات المصرفية، أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع المالي، نظرا لقدرتها على اختراق الحدود واستهداف المؤسسات المصرفية في دول ومناطق بعيدة، لذلك ستبقى مسألة ضمان أمن المعلومات وحماية المعاملات المصرفية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية ضمن أهم الاولويات في هذه المرحلة. وتابع يقول: بالانتقال الى أحد المواضيع الرئيسية على أجندة هذا المؤتمر والمتعلقة بخطط دولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة المقبلة، مضيفا إن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 تقدمان إطارا شاملا لتوجهات الدولة المستقبلية والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الاطار، يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا، سواء من خلال العمل على توسيع نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي أو من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من قدرتها على زيادة معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، مضيفا: نحن في مجموعة QNB ملتزمون بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث إن دعم مشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضمن أولوياتنا.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ويكتسي هذا الحدث السنوي أهمية كبيرة إذ أنه يسلط الضوء على أفضل الممارسات الكفيلة بتنفيذ استراتيجية المجموعة على المستويين المحلي والدولي. كما أنه يمثل مناسبة هامة لاستعراض وتقييم التقدم الذي أحرزته خلال العام وخطط أعمالها تنفيذا لاستراتيجيتها العامة. وعلى مدى يومين، ناقش المؤتمر الذي عُقد مؤخرا بالدوحة، السبل وخطط الأعمال الكفيلة بتحقيق رؤية المجموعة في أن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول العام 2020. كما استعرض الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لـQNB، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لتوسيع شبكتها المتنامية وتعزيز مركزها المالي القوي، وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها أول بنك في قطر يتبنى استراتيجية لتطوير تجربة خدمة العملاء باستخدام أجهزة الصراف الآلي المبتكرة من الجيل الجديد والبرمجيات التفاعلية الخاصة التي طورتها شركة NCR، الرائدة عالمياً في مجال خدمات القنوات الالكترونية. حيث سيقوم QNB بترقية فروعه لتقديم عدد أكبر من الخدمات المصرفية الذاتية وتحسين تجربة العملاء. وبخصوص هذه الاستراتيجية الجديدة قال عادل علي المالكي، مدير عام تكنولوجيا المعلومات في مجموعة QNB: يتطلع عملاؤنا لخدمات مصرفية مبسطة وسريعة وسلسة، وقد عقدنا شراكة مع NCR لتحسين خدماتنا المصرفية الرقمية وضمان الاستمرار في تقديم تجربة خالية من أي مشاكل للعملاء الذين يستخدمون تكنولوجيا الخدمات الذاتية وتجاوزها للتوقعات. وذكر وائل الأعور، نائب رئيس شركة NCR للخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا: لا تزال الفروع مهمة بالنسبة للمؤسسات المالية حول العالم، حيث لا تزال المنتجات الأكثر تعقيداً والمنتجات ذات هوامش الربح المرتفعة وتلك المتعلقة بالتخطيط المالي طويل الأجل وغيرها من المنتجات ذات الطابع الشخصي تُدار من الفروع. وأضاف: يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة التحوّل في QNB مع قيام البنك بتطبيق الابتكارات الرقمية الخاصة بشركة NCR لتقديم تجارب متقدمة لعملائه. من جانبها، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: ستساعد الفروع الرقمية QNB على زيادة عدد العملاء من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لتسهيل وتسريع المعاملات المصرفية المقدمة لهم. ومن خلال نقل المعاملات الاعتيادية في الفروع إلى قنوات الخدمة الذاتية وسيكون بإمكان موظفي الفروع من تخصيص المزيد من الوقت لخدمة العملاء وتقديم خدمات عالية القيمة. وتقدم أجهزة الصراف الآلي الجديدة من شركةNCR ، والمدعمة بالصراف التفاعلي وبرنامجActivate Enterprise, تجربة مصرفية شاملة أشبه باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مع ضمان الوصول الفعال والآمن، كما تقدم مجموعة واسعة من معاملات الإيداع والسحب النقدي التي يمكن من خلالها معالجة حجم أكبر من المعاملات لاستمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ QNB للعملاء في جميع الأوقات. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.