14.7 مليار ريال فائض تجارة السلع في أبريل .. تظهر أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من التراجع للتأثير المتضائل سلفاً للأزمة الديبلوماسية على اقتصاد البلاد. وعلى وجه الخصوص، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل. فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017. وتعد هذه الزيادات في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %. ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%. وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا تزال أغلبها متعثرة في البلاد إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيداً عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقع بنك قطر الوطني (QNB)، مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها التدريب والتعليم والعمل المجتمعي. وقد قام بتوقيع المذكرة من جانب البنك السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حيث ستشمل الشراكة بين الطرفين نطاقا واسعا من المجالات، أبرزها توفير برامج التدريب الإداري في الجامعة لموظفي البنك والتعاون في تنظيم البعثات الدراسية والتدريب الوظيفي لطلاب الجامعة وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي في نشاطات بنك قطر الوطني لخدمة المجتمع في قطر. وأوضح السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن الاتفاقية تؤكد التزام البنك الثابت بالاستثمار في الشباب القطري، وحرصه على توطيد شراكات مهمة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وإدماجهم في عملية التنمية بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعي البنك إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للتفوق في جميع المجالات، منوها إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر ستوفر فرصا تعليمية إضافية لموظفي البنك من جهة، وتمكين الطلاب من جهة أخرى من الاستفادة من برامج البعثات الدراسية والتدريب الوظيفي التي يوفرها البنك، بالإضافة إلى انخراطهم في أنشطته ومبادرته المجتمعية التطوعية. من جانبه، أفاد السيد مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن مجموعة بنك قطر الوطني تعد أحد الداعمين الرئيسين لجامعة كارنيجي ميلون في قطر وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة القوية بين الجامعة والمجموعة، مؤكدا أن التعاون بين التعليم العالي والصناعة المصرفية يمثل عاملا رئيسيا لبناء رأس المال البشري الذي سيشكل مستقبل قطر. وتأتي هذه الشراكة كجزء من برنامج مجموعة بنك قطر الوطني للمسؤولية تجاه المجتمع، الذي يتكون من ستة محاور أساسية أبرزها مجال التعليم، اعترافا منه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في قطر في دعم تطوير قطاع التعليم والمساهمة في التنمية البشرية وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك ضمن جهوده لتمكين الأجيال القادمة لبناء مستقبل مشرق لدولة قطر. ويحرص بنك قطر الوطني دائما على تقديم الدعم للعديد من المؤسسات العلمية في قطر وعبر شبكة أعماله الدولية التزاما منه بدعم المجتمعات عبر شبكة أعماله، حيث تعتبر مذكرة التفاهم جزءا من هذه الجهود لبناء شراكات وتعاون مع العديد من المؤسسات في قطر في عدد من المجالات، بما فيها التعليم والأبحاث، لدعم تحقيق أهدافه ورؤيته. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني عبر فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و230 فرعا ومكتبا تمثيليا، و 4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28 ألفا و800 موظف.

أطلق QNB مبادرة إعادة تدوير جديدة ودعا موظفيه لتسجيل تعهداتهم الشخصية لـ التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير على مجسمات الأشجار الموجودة في مدخل كل من المبنى الرئيسي للبنك ومبنى المتحف. وتهدف المبادرة التي أطلقت بمناسبة يوم البيئة العالمي إلى إشراك الموظفين في فعاليات الحفاظ على البيئة ونشر الوعي حول أهمية العيش بطريقة تعزز الاستدامة وتقلل الأثر على البيئة. ويعتبر يوم البيئة العالمي، الذي يتم تنظيمه يوم 5 يونيو من كل عام الحدث الأكبر عالمياً للعمل البيئي الإيجابي. لقد تم إطلاق مبادرة إعادة التدوير بالتعاون مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، وهي شركة قطرية محلية بدأت بجمع كافة نفايات QNB الورقية والكرتونية من مكاتب البنك وفروعه في الدوحة ليتم إعادة تدويرها كمواد خام تدخل في صناعة صناديق الكرتون. وتعتبر المبادرة جزءاً من جهود المجموعة ضمن برنامجها الشامل للاستدامة الذي يهدف لزيادة القيمة التي يقدمها البنك لعملائه ومساهميه حالياً وعلى المدى الطويل، كما تهدف مجموعة QNB لمواجهة بعض التحديات الحالية في مجال الاستدامة في دولة قطر من خلال التعرف عليها بناء على مراجعة دقيقة لمبادرات وإرشادات ومعايير الاستدامة المحلية والدولية.

توسيع الموازنة وزيادة الإنفاق على المشاريع.. نشرت مجموعة QNB تقريرها الكويت – رؤية اقتصادية 2018، ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية. في عام 2018 نتوقع ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4% حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع. وسيظل نمو القطاع النفطي ثابتاً بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك. في عام 2019 يُفترض أن يتسارع النمو إلى 4.3% مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك. ومن المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلاً على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط. سيركز الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل. ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على إنتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت. نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولارا للبرميل في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي. وفي عام 2019 نتوقع تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري. سيرتفع الفائض المالي إلى 5.9% حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتشير موازنة عام 2018/2019 التي أعلنتها الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وفي عام 2019 سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6% حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويُفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. نتوقع تحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.

صعود مؤشراته 5 % ليصل إلى أعلى مستوياته في 3 أعوام ارتفاع قوي لأسهم QNB والمصرف ارتفع مؤشر قطاع البنوك في البورصة بنسبة 5% منذ بداية مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات، كما أضافت البنوك القطرية نحو 12 مليار ريال إلى قيمتها السوقية مدعومة بالنمو القوي لأسهم كل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي. واثرت العديد من الاسباب ايجاباً على اداء قطاع البنوك، منها: قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي والسماح بتملك الاجنبي بنسبة 100 %، والمراجعة نصف السنوية على مؤشر MSCI، إلى جانب رفع نسبة تملك الاجانب على اسهم بعض البنوك المحلية لنسب تصل إلى 49 % ، وبالنظر إلى اداء مؤشر قطاع البنوك منذ بداية العام، فقد مر بموجة من التذبذبات مسجلاً مطلع هذا العام مكاسب بحوالي 21 %، وحتى جلسة 28 من مايو سجل مكاسب بنحو 1.7 % ومكاسب بقيمة 5 مليارات ريال، بفضل زيادة سيولة القطاع، حقق المؤشر البنكي اعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، محققاً في مايو مكاسب سوقية للبنوك القطرية بحوالي 5 %، بلغت 12 مليار ريال، وحقق سهم بنك QNB ارتفاعات جيدة حوالي 12 % منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بناءا على المراجعة نصف السنوية وزيادة وزن السهم على مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، وارتفع من 0.17 % الى 0.31 %. واشار تقرير CNBC إلى QNB حقق في جلسة 28 مايو اداء جيد بنسبة 3 %، ليسجل مكاسب سوقية بحدود 4 مليارات ريال، مستحوذاً بذلك على 53 % من سيولة السوق. وبالنسبة لاداء سهم مصرف قطر الاسلامي فقد زاد وزن هذا السهم على مؤشر MSCI، ليرتفع من 0.03 % إلى 0.06 %، مسجلاً اداء مرتفعاً بنسبة 19 % الشهر الماضي، وسجل في جلسة 28 مايو ارتفاعاً بنسبة 1 %، وبمكاسب سوقية بلغت 354 مليون ريال، مستحوذاً على 12 % من سيولة السوق.

خلال العامين القادمين.. قامت مجموعة QNB بنشر تقريرها الصين.. رؤية اقتصادية 2018، ويبحث التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد خلال العامين المقبلين على خلفية الإجراءات الهادفة لتهدئة سوق العقارات وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي والاستمرار في خفض الطاقة الانتاجية لصناعات قديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكات القادرين على العمل ذروته في 2014) ولتباطؤ الإنتاجية. رغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016 على خلفية قوة الطلب الخارجي، مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. تشير توقعاتنا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% في 2018 و6.1% في 2019 بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي، وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB من المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في التقلص إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار قوة الطلب المحلي في زيادة نمو الواردات. نتوقع أن تحافظ السلطات على استقرار اليوان الصيني بصفة عامة مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين في 2018 و2019، وهو ما يعني ارتفاع قيمة اليوان بما يقرب من 4% مقابل الدولار الأمريكي. ونعتقد أن السلطات ستنظر إلى هذا الأمر على أنه تحقيق توازن مناسب بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر صرف تنافسي، مع تجنب الاحتكاكات التجارية مع السلطات الأمريكية التي تحتفظ الصين معها بفائض تجاري كبير. نتوقع أن تتم عملية بسيطة لضبط للأوضاع المالية خلال العامين القادمين مع تقييد الحكومة المركزية لقدرة الحكومات المحلية على المشاركة في الشراكات بين القطاع العام والخاص لبناء البنية التحتية المحلية. من المتوقع أن ينخفض العجز المالي الأشمل، الذي يتضمن الإنفاق الضخم للحكومات المحلية والإيرادات خارج الموازنة، إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019. من المرجح أن يستقر نمو الودائع المصرفية عند نسبة 8.2% ﻓﻲ 2018 و2019، وهي نسبة مماثلة لعام 2017 حيث تبدأ الودائع في التنافس بشكل أكثر قوة مع صناديق أسواق المال. من المتوقع أن يستقر نمو الائتمان المصرفي عند نحو 10% على الرغم من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. ومع استمرار السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قطاع الظل المصرفي، تعمل البنوك بشكل متزايد على جلب أشكال الإقراض التي خارج الميزانية العمومية (القروض للمؤسسات غير المصرفية) إلى ميزانياتها العمومية. وهذا من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي خلال الأعوام القليلة القادمة. من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة على مدى السنتين القادمتين عند المستوى الذي ساد في عام 2017 نظراً لآفاق النمو التي لا تزال قوية والخطوات المتخذة للحد من نشاط قطاع الظل المصرفي.

في الشركات القطرية المدرجة أقامت بورصة قطر على مدى يومي 8 و9 مايو في لندن فعاليات المنتدى الاستثماري الذي نظمته بالتعاون مع البنك الاستثماري الرائد دويتشه بنك وQNB للخدمات المالية. وقد هدف المنتدى الذي استمر لمدة يومين إلى الترويج للاستثمار في الشركات القطرية واشتمل على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص والميزات الإستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات للاجتماع مع صانعي القرار الرئيسيين في عدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى على مدى يومين العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الإستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 80 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين مديري الصناديق الاستثمارية الذين يمثلون العديد من المؤسسات العالمية الكبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة والمدرجة في مؤشرات MSCI وفوتسي داو جونز منذ العام 2014 فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية التحسين المستمر في الشفافية وسهولة وصول المستثمرين الأجانب للسوق. ويشكل إعلان عدد كبير من الشركات الكبرى المدرجة في بورصة قطر عن زيادة نسب ملكية غير القطريين في أسهم رأسمالها إلى 49 ٪ جزءاً من هذا الالتزام المستمر. وترأس وفد بورصة قطر المشارك السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي، الذي أعرب عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية. وقال السيد المنصوري: يسرنا أن نعمل مرة أخرى مع دويتشه بنك وQNBFS على الترويج للاستثمار في كبريات الشركات القطرية الرائدة المدرجة في البورصة. ونحن نعتقد أن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية.

رغم انخفاض قيمته بأقل من 8 % .. ارتفع الدولار الأمريكي بحدة مقابل سلة من العملات منذ 26 مارس من هذا العام. وارتفعت قيمة الدولار مقابل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) - وهو عبارة عن سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة - بنسبة 4.1%. وارتفع مؤشر جي بي مورغان للدولار الأمريكي المرجح بالتجارة بنسبة أقل بلغت 2.7% خلال نفس الفترة، وهو سلة أوسع تشمل عملات الأسواق الناشئة. وقال تقرير لـ QNB، إنه حتى بعد الارتفاع الأخير، لا يزال الدولار الأمريكي أقل بنسبة 8% من أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة في ديسمبر 2016 بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذن، ما الذي يفسر التحول الأخير في قيمة الدولار الأمريكي؟ كان المحرك الأهم لهذا التحول هو الانخفاض الأخير في توقعات النمو العالمي نتيجة لخفض توقعات النمو خارج الولايات المتحدة. فقد كان الاقتصاديون في البنوك العالمية يقومون خلال الأسابيع الأخيرة بمراجعة وخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مجموعة كبيرة من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، مقابل توقعات النمو في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، انخفضت أيضاً المؤشرات المستقبلية للنمو العالمي التي تعتمد على مؤشرات مديري المشتريات مع تراجع مكون الطلبات الجديدة لثلاثة أشهر متتالية. عندما يتم تخفيض توقعات النمو وبيانات الاقتصاد الكلي الواردة بالمقارنة بالولايات المتحدة، فإن ذلك يكون عادة في صالح الدولار الأمريكي لعدد من الأسباب. أولاً، يشكل تراجع زخم النمو العالمي عاملاً سلبياً لشهية المخاطرة لدى المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى إمالة ميزان التدفقات الرأسمالية لصالح الأصول الأمريكية بالدولار كسندات الخزانة الأمريكية والتي تعتبر بمثابة ملاذ آمن. ثانياً، يرتبط النمو العالمي بشكل وثيق بالتجارة العالمية، كما أن الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون اقتصادات منفتحة أكثر يقاس انفتاح الاقتصاد بحصة الصادرات زائداً الواردات في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أفاق النمو لديها أكثر عرضة للتغييرات في زخم التجارة العالمية. لذلك، فإن الأخبار السلبية بشأن النمو العالمي تكون عادة سلبية لعملات الأسواق الناشئة. ثالثاً، إن تراجع زخم النمو العالمي عادة ما يؤثر سلباً على أسعار السلع، مما ينتج عنه أداء سيئ لعملات الدول المصدرة للسلع. لكن، لا تزال أسعار السلع حتى الآن غير متأثرة، لأنه رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو، فإن المستوى الكلي للنمو العالمي يظل في وضع صحي وهناك إجماع بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستكون بمثابة مرحلة تصحيح طفيف ومؤقت في دورة الاقتصاد العالمي. السبب الآخر الذي يمكن أن يكون وراء الارتفاع الأخير في سعر الدولار الأمريكي هو التوقعات بأن الشركات الأميركية قد بدأت في إعادة الأرباح التي كانت تحتفظ بها سابقاً في الخارج إلى الولايات المتحدة. وتقدم حزمة الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أجيزت تحت إدارة الرئيس ترامب حوافز ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد أرباحها إلى الداخل. ولكن من الصعب جداً التنبؤ أو حتى رصد توقيت وحجم هذه التدفقات الرأسمالية المحتملة في الوقت الحقيقي.

حصل QNB، على جائزة «أفضل بنك في قطر» من مجلة «يوروموني» العالمية المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية وذلك تأكيدًا على ريادته في السوق المصرفية المحلية. وتم استلام الجائزة خلال حفل «جوائز يوروموني للتميز في منطقة الشرق الأوسط» الذي أقيم مؤخرا بحضور نخبة كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي ورجال الاقتصاد والأعمال. وجاء اختيار QNB للحصول على هذا اللقب بناءً على عدة معايير وضعها فريق مختص في مجلة «يوروموني» أخذت بعين الاعتبار ما تتمتع به المجموعة من قوة في الأداء والنتائج المالية، إلى جانب ابتكار أحدث المنتجات والحلول المصرفية التي تلبي تطلعات عملائها المختلفة. وتعكس هذه الجائزة المرموقة ما تنفرد به مجموعة QNB من أعلى مستويات التميز والريادة والابتكار في الأسواق التي تعمل فيها والتي بوأتها للحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس “(AA)، فضلا عن محافظة علامتها التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة «براند فاينانس». كما أنه يكتسب أهمية إضافية في هذه المرحلة التي تسير فيها المجموعة بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لتصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.

في ظل ارتفاع الفائدة الأمريكية هذا العام.. كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة عالية خلال عام 2017 مدعومة بقوة النمو العالمي والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة، ولكن منذ فبراير من هذا العام، أصبحت التدفقات الرأسمالية إلى هذه الأسواق أكثر تقلباً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال تقرير لـ QNB إن علامات الضغط الأولية لعام 2018 بدأت في الظهور في فبراير مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016. وقد كان أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يزيد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية بدلاً من أصول الأسواق الناشئة، وهو تطور ناقشناه في أحد تقاريرنا السابقة (ارتفاع توقعات التضخم يثير مخاوف الأسواق). بعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطرة في شهر فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في شهر مارس وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من معهد التمويل الدولي. ولكن تشير أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد المذكور إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف أبريل مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لحاجز 3% للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات. ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 أبريل بنحو 5.6 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات. يرجع جزء من الارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يعود جزئياً إلى الاتساع المتوقع حدوثه مستقبلاً في العجز المالي الحكومي بعد الإعلان عن التخفيضات الضريبية مؤخراً، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية إصدار مزيد من السندات الحكومية. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار أمريكي من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في 2018. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع بنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات في 2018. وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، وخصوصا ارتفاع وتصاعد مستويات الدين في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون. وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار أمريكي من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018. ومن المرجح أن يُنظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي على أنها أسواق عالية المخاطر للاستثمار، ولذلك يُحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناءً على هذا المعيار، يُرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.

خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيان بانكر للتميز الدولي.. حصدت مجموعة QNB، جائزة أفضل منتج مصرفي للتمويل العقاري في الخارج عن برنامجها الخاص بالخدمات العقارية في الخارج من أوائل QNB، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيان بانكر للتميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد 2018 الذي عقد مؤخرا. وجاء فوز البنك بهذه الجائزة في إطار مشاركته في برنامج آسيان بانكر لـ “التميز الدولي في قطاع الخدمات المالية للأفراد أحد أشهر برامج الجوائز المرموقة في مجال خدمات التمويل العقاري في جميع مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد عبد العزيز المهندي مساعد المدير العام لأوائل QNB للمجموعة: يؤكد فوزنا بهذه الجائزة التزام البنك بنهجه القائم على التميز في تقديم مفهوم جديد ومبتكر في مجال خدمة العملاء كما أنها ترسخ ريادته الإقليمية في القطاع المصرفي عبر شبكته الدولية الواسعة، حيث يعتمد برنامج آسيان بانكر للجوائز معايير خاصة برؤية المؤسسات المالية وخططها التنفيذية وما تقدمه من عروض تنافسية تسهم في تنمية أعمال المستهلكين المحليين وتعزيز الصناعة المصرفية. وأضاف المهندي: يحفزنا هذا التكريم الجديد على المواصلة في تقديم المُنتجات الرائدة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك طرح أحدث المبادرات المبتكرة التي تُعزّز من ريادتنا في تقديم أفضل المنتجات وأكثرها إبداعا. ويمنح برنامج Global Recognition المقدم من أوائل QNB، خدمات مصرفية دولية تتخطى توقعات العملاء، بما في ذلك حلول التمويل العقاري في عدد من البلدان حول العالم. وقد حرصت المجموعة على تدريب وإعداد نخبة من مديري علاقات العملاء المتخصصين، إلى جانب توفير مجموعة من الشركاء الدوليين في مجال الخدمات والاستشارات العقارية لتقديم أنسب الحلول لعملائها عبر شبكتها الدولية المتنامية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزة أفضل منتج مصرفي للتمويل العقاري في الخارج عن برنامجها الخاص بالخدمات العقارية في الخارج من أوائل QNB، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيان بانكر للتميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد 2018 الذي عقد مؤخرا. وجاء فوز البنك بهذه الجائزة في إطار مشاركته في برنامج آسيان بانكر لـ التميز الدولي في قطاع الخدمات المالية للأفراد أحد أشهر برامج الجوائز المرموقة في مجال خدمات التمويل العقاري في جميع مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وغرب إفريقيا. وأوضح السيد فهد عبد العزيز المهندي مساعد المدير العام لبرنامج أوائل QNB بالمجموعة، أن الفوز بالجائزة يؤكد التزام البنك بنهجه القائم على التميز في تقديم مفهوم جديد ومبتكر في مجال خدمة العملاء كما أنها ترسخ ريادته الإقليمية في القطاع المصرفي عبر شبكته الدولية الواسعة، حيث يعتمد برنامج آسيان بانكر للجوائز معايير خاصة برؤية المؤسسات المالية وخططها التنفيذية وما تقدمه من عروض تنافسية تساهم في تنمية أعمال المستهلكين المحليين وتعزيز الصناعة المصرفية. ويمنح برنامج Global Recognition المقدم من أوائل QNB، خدمات مصرفية دولية تتخطى توقعات العملاء بما في ذلك حلول التمويل العقاري في عدد من البلدان حول العالم. وقد حرصت المجموعة على تدريب وإعداد نخبة من مدراء علاقات العملاء المتخصصين، إلى جانب توفير مجموعة من الشركاء الدوليين في مجال الخدمات والاستشارات العقارية لتقديم أنسب الحلول لعملائها عبر شبكتها الدولية المتنامية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

تزامنا مع افتتاح الفرع الثاني للبنك بمجمع الأفنيوز التجاري عقدت مجموعة QNB، مؤخرا مؤتمرها للإستراتيجية في دولة الكويت، بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. و قد تم خلال المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين مناقشة خطط الأعمال ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه، بالإضافة إلى سبل استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة و التركيز على أهدافها، كما تمت مناقشة سير الخطط التي يتبعها البنك لتحقيق رؤيته بأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. يشار إلى أنه قد قام السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، و عدد من المسؤولين بالبنك بزيارة الفرع الثاني للبنك الذي افتتح مؤخرا بمجمع الأفنيوز التجاري، ليكون QNB بذلك أول مؤسسة مالية غير كويتية تحصل على موافقة الهيئات الرقابية الكويتية لافتتاح فرع ثان بالدولة. QNB افتتح فرعه الأول في الكويت عام 2007، حيث يقدم كافة المنتجات المصرفية للأفراد و الشركات، والخدمات المصرفية المتميزة من أوائل QNB ، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة الأخرى المصممة لتناسب متطلبات السوق الكويتي. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيل وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

توقعات أن يصل 4 % هذا العام .. قال تقرير صادر عن QNB حسب أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو العالمي في عام 2018 إلى 3.9% من 3.8 في عام 2017. وقد كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل لإصدار توقعات متفائلة بشأن النمو. ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأن توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. وعليه، فقد قام قسم الاقتصاد في QNB بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية الأربعة التي تجعلنا نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2018. أولاً: تشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر 53.3 لا تزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%. وعلاوة على ذلك، تشير آخر المؤشرات حول النمو في أكبر اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ. ثانياً: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وتعتبر الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي، لذلك من المرجح أن يكون لأي تباطؤ في الصين تأثير سلبي على عدد من الاقتصادات الأخرى، خصوصاً في آسيا. ثالثاً: من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. فمن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. رابعاً: يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي، وتتضمن تلك الحوافز عدداً من الإصلاحات الضريبية، مثل تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 0.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.

يعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخرا بإطلاق أحدث منتج مصمم لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال المعرض الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات بحضور كبار المسؤولين في الدولة احتفالا بإطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز الابتكار الرقمي والتنافسية والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التحول الرقمي الشامل لسلسلة القيمة الخاصة بها في مجالات التمكين الرقمي والتجارة الإلكترونية والحلول السحابية، مع تعزيز هذا التحول من خلال بيئة من عوامل تمكين التكنولوجيا. وقد هدف المعرض إلى زيادة الوعي بفوائد استخدام التكنولوجيا العصرية في قطاع الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع مزودي الخدمة المناسبين لبدء رحلة التحول الرقمي. ويستهدف البرنامج تحقيق التحول الرقمي لأكثر من 5,000 شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2019. وتعتبر منصة QNB-Simplify للتجارة الإلكترونية، والتي تعمل بنظام خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، الخدمة الأحدث والأكثر ابتكاراً في مجموعة الخدمات التي يقدمها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهام الذي يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد القطري، وهي عبارة عن منصة تجارة إلكترونية مبتكرة تستخدم التقنية السحابية وتعتبر الأولى من نوعها في قطر. وتتيح الخدمة للتجار إنشاء متجر رقمي وتحميل منتجاتهم ونشرها عليه ليتم بيعها من خلال الإنترنت، ولا يحتاج العملاء لامتلاك خادمات حاسوب كبيرة أو أنظمة تكنولوجيا معلومات معقدة أو مطورين رقميين لعمل ذلك، بل يمكنهم الاعتماد على موارد التقنية السحابية لتلبية كافة احتياجاتهم ويمكنهم إنشاء متاجرهم الرقمية والمباشرة ببيع منتجاتهم بكل سرعة وسهولة. ولا ينحصر الدعم الذي يقدمه QNB لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي يقدمها لها فحسب، بل يشمل أيضا دعم جميع العاملين في هذا القطاع الهام وتخصيص فرع في أبراج الشموخ لتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية. كما قام البنك بتخصيص مدير علاقات متخصص في مركز النافذة الواحدة في مبنى حاضنة قطر للأعمال للإجابة عن كافة استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويقوم البنك أيضاً بخدمة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر فروعه المخصصة في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف.

تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة مع الشركات الوطنية وقع QNB، اتفاقية خدمات بنكية لنقاط البيع مع شركة سكك الحديد القطرية الريل والتي سيصبح بموجبها الشريك الاستراتيجي والبنك الرسمي لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات البنكية الذكية والتحصيل الفوري. وكان السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB قد وقع الاتفاقية بالنيابة عن QNB، فيما وقعها بالنيابة عن شركة الرّيل المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2018 العقاري الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام المجموعة بدعم اقتصاد الدولة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة مع الشركات الوطنية للمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني بوصفها عنصراً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030. كما أنها ستتيح لشركة الرّيل تلقي الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في دولة قطر وفي الخارج، حيث ستمكن هذه الاتفاقية ركاب المترو من الدفع في المحطات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لبطاقات الدفع الذكية أو الموقع الإلكتروني المخصص للدفع أو تطبيق الهاتف الجوال بكل سهولة ويسر. كما سيسهل ذلك شراء بطاقات الدفع الذكية وشحنها وشراء البطاقات ذات الاستخدام المؤقت. وبصفته شريكاً استراتيجياً والبنك المحصل لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات الذكية والرسوم ستساهم هذه الشراكة في تسهيل عمليات الدفع في هذا المشروع الهام والذي سيدفع تقدم قطاع المواصلات في دولة قطر.