حازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى ضغوط من كل من الرئيس دونالد ترامب وأسواق المال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ولكن البنك لم يتحول إلا مؤخرًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى موقف الانتظار والترقب، منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف الاقتصادية قليلاً جداً بالرغم من أن الآفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامةً. ونتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر إلى حين ظهور المزيد من الأدلة على الضعف الاقتصادي قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالأخص على ضوء هجوم الرئيس ترامب على استقلالية البنك. وقد أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتخذ قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات اقتصادية محدثة بعد اجتماعها في 19 يونيو. ونلاحظ أن توقعات اللجنة قد تلطفت بعض الشيء، ونرى أن ذلك يعود أساساً إلى مزيج من عامليّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يكون إصرار الرئيس ترامب على خفض أسعار الفائدة قد لعب دوراً في ذلك أيضاً على الرغم من استقلالية البنك. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي رسماً بيانياً باستخدام النقاط يطلق عليه dot plot، يظهر فيه توقعاته حتى نهاية العام بشأن سعر الفائدة المعياري للإقراض لليلة واحدة، أي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشهر يونيو يظهر متوسط التوقعات بشأن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من جولة واحدة لرفع الأسعار في 2020 إلى خفض واحد لسعر الفائدة في 2019. ويعتبر ذلك أقل حدة من جولتين إلى ثلاث جولات من التخفيض التي تم تسعيرها في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قبل الاجتماع. ويعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان لويس، جيمس بولارد، الوحيد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة قريباً، بل أنه صوت لصالح إجراء تخفيض خلال اجتماع الأربعاء. في حين أشار العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين أنهم على استعداد لتغيير موقفهم القاضي بالانتظار ومراقبة الوضع إذا كان ذلك ضرورياً. وفعلاً، وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيتصرف بشكل مناسب لمواجهة المخاطر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولكن حسب تقييمنا، فإنها متوازنة بشكل عام، مع بعض المخاطر الهبوطية. أولاً، يظل سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً حيث قارب معدل البطالة أقل مستوى له منذ 50 عاماً بنسبة 3.6%. وتراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى 75 ألف وظيفة فقط في مايو، لكن لا يزال عند متوسط 164 ألف وظيفة في الشهر حتى الآن في 2019، بتراجع طفيف من 230 ألف وظيفة خلال نفس الفترة في 2018. ثانياً، على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات أقل من 2%، أي المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوضح باول أن انخفاض التضخم حالياً يعود لعوامل مؤقتة. ثالثاً، يعتبر تلاشي التحفيز المالي وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أوروبا والصين من العوامل المعيقة للاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) يتباطأ، إلا أنه لا يزال قوياً، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، متراجعاً من نسبة 3.1% المسجلة في الربع الأول. ويُتوقع أن يستقر النمو بعد ذلك حول المعدل الممكن البالغ 1.9% اعتباراً من الربع الثالث فصاعداً. رابعاً، من المؤكد أن عدم اليقين بشأن التجارة قد تزايد مع استخدام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع الهجرة من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية. ويعد ذلك تطوراً مقلقاً بدرجة كبيرة لأن المفاوضات التجارية وحدها يمكن أن تكون صعبة بما يكفي، دون خلطها بقضايا صعبة أخرى. وقد وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عند لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو. ونظراً لضعف البيانات والضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قمنا بمراجعة وجهة نظرنا. ونعتقد الآن أن زيادة أسعار الفائدة أمر غير وارد، بالنظر إلى توقعاتنا باعتدال معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا يُرجح حدوث تباطؤ حاد في الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي ما لم تحدث صدمة سلبية. ولذلك لا نرى حتى الآن حاجة لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيض بسيط لأسعار الفائدة إرضاءً لكل من ترامب والأسواق المالية بنهاية عام 2019. ومع ذلك، ولحماية استقلاليته، من المحتمل أن يتجنب البنك الإشارة إلى أي خطوة قادمة لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتكون لديه رؤية واضحة بوجود مخاطر فعلية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد. بالطبع، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة بإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة وربما اللجوء أيضاً لشراء المزيد من الأصول. وعلى الرغم من المعوقات الداخلية والخارجية، فإننا نرى أن توقعات سوق السندات بحدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام الجاري 2019 مبالغ فيها وأنها لن تكون ضرورية على الأرجح.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته البلاتينية للنسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة 2019 التي نظمها بنك قطر للتنمية على مدى 4 أشهر من فبراير إلى يونيو 2019. وتعتبر المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة التي ينظمها بنك قطر للتنمية سنوياً برنامجاً مميزاً لتعليم وإرشاد المشاريع الناشئة ورواد الاعمال القطريين عن طريق سلسلة من ورش العمل التي تساعدهم على إبراز أفكارهم بأسلوب دقيق ومهارة تمكنهم من إعداد خطط عمل يمكن تحويلها إلى أفكار تجارية ناجحة. وتعتبر المسابقة من أهم البرامج التدريبية والإرشادية التي تساهم في تنويع الاقتصاد القطري بناءً على رؤية قطر الوطنية 2030. وتم تنظيم مسابقة الفكرة لهذا العام على ثلاث فئات مختلفة، وهي: المشاريع الناشئة الفكرة ستارتاب، وهي مسابقة أفكار الأعمال التجارية العامة، الفكرة مشروعي، التي تستهدف طلاب الجامعات، والفكرة للتحديات، وهي الفئة الخاصة برواد الأعمال التي تهدف إلى إيجاد الحلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم دولة قطر. وتحرص مجموعة QNB دوماً على تقديم رعايتها السنوية للمبادرات والمسابقات التي تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ودولياً عبر شبكتها العالمية لتدعم نشأة وتطور هذا القطاع الهام الذي يعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد في دولة قطر وعالمياً. وتسعى مجموعة QNB دائماً للمبادرة والمشاركة مع بنك قطر للتنمية وجميع شركائه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات اللازمة التي تحرص مجموعة QNB على تطويرها بشكل دائم لتواكب متطلبات السوق القطري والاقتصاد المحلي. ولا يقتصر دعم QNB للقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على رعاية الأحداث والفعاليات وحسب، بل تمتد رعاية ودعم مجموعة QNB للعاملين في هذا القطاع الهام لتخصيص فرع للشركات في أبراج الشموخ لتلبية كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى فروع خاصة بالشركات في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 30.000 موظف.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق حملة الصيف الترويجية بالشراكة مع Mastercard لمكافأة عملائها على استخدامهم اليومي لبطاقاتهم. وستستمر حملة الصيف الترويجية، التي تعتبر الأكبر والأكثر تميزاً من نوعها في المنطقة، من 30 مايو حتى 25 سبتمبر المقبل. تتيح الحملة الجديدة للعملاء الذين ينفقون باستخدام بطاقات QNB Mastercard الائتمانية والخصم المباشر خلال فرصة للفوز بسيارة أستون مارتن دي بي 11 في السحب الذي سيتم في نهاية الحملة، كما يمكن للعملاء الحصول على استرجاع نقدي يصل إلى 25.000 ريال قطري على مجموع مشترياتهم الأسبوعية. وسيتيح كل إنفاق تراكمي بقيمة 100 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB Mastercard الائتمانية داخل قطر فرصة لدخول السحب، كما سيحصل العملاء على ثلاثة أضعاف الفرص مقابل استخدام بطاقات QNB Mastercard الائتمانية والخصم المباشر بالعملة الأجنبية خارج قطر وعلى المواقع الإلكترونية العالمية. ويؤكد إطلاق QNB لهذه الحملة الترويجية رغبة البنك في مكافأة عملائه على استخدامهم اليومي لبطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الخصم والمباشر كجزء من جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه على معاملاتهم المصرفية اليومية وتزويدهم بتجربة مصرفية مميزة. وبمناسبة إطلاق الحملة قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد: نحن فخورون ومسرورون بإطلاق حملة هذا العام، التي تظهر التزام QNB بتقديم أفضل قيمة لحاملي بطاقاتنا. وأضافت التميمي: تم بناء منتجات بطاقات QNB الحائزة على جوائز عالمية على مستويات عالية جداً من الأمن والسلامة مع تقديم أفضل تجربة مصرفية مليئة بالمكافآت لعملائنا الأوفياء . وقال سومو روي، مدير عام Mastercard الإقليمي في قطر والكويت: من خلال مكافأة حاملي البطاقات بفرص قيمة مقابل استخدامهم لبطاقات الائتمان والخصم المباشر الخاصة بهم تشجع هذه الحملة المميزة انتقال العملاء نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وبصفتها شريكًا استراتيجيًا لـ QNB تواصل Mastercard العمل على إطلاق إمكانيات المدفوعات الرقمية للعملاء من خلال تقديم عروض نمط حياة راقية مصممة وفق احتياجات كل منهم. وتعد فرصة الفوز بسيارة أستون مارتن من بين العديد من المزايا الأخرى لدخول هذا السحب، ونحن نشجع حاملي بطاقاتنا على المشاركة والحصول على فرصة اختبار تجارب لا تقدر بثمن .

توقعات بتصعيد إضافي يستهدف بضائع بقيمة 300 مليار دولار التعريفات الحالية تدعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة دخلت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فجأة في نفق مظلم، حيث أقدمت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الصينية من 10% إلى 25%. وأدت هذه الخطوة إلى كسر الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني، وهي بمثابة تصعيد للتدابير الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في العام الماضي، والتي تضمنت فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية والغسالات والحديد والألمنيوم، وعلى ما قيمته 50 مليار دولار أمريكي من السلع الأخرى. وقد ردت الصين بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الأمريكية، في تصعيد للتدابير الانتقامية التي اتخذتها سابقاً. وقد تشهد الأوضاع تصعيداً إضافياً، حيث تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على كافة الواردات الصينية المتبقية (البالغ قيمتها نحو 300 مليار دولار أمريكي). يتناول تحليلنا القنوات الرئيسية التي يُتوقع أن ينتقل من خلالها تأثير الرسوم الجمركية إلى كل من الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل صافي الصادرات والدخل الحقيقي والأوضاع المالية. أولاً، سوف تؤثر زيادة الرسوم الجمركية على صافي صادرات كلا البلدين. وسيحدث ذلك من خلال خسائر الصادرات وتراجع الواردات، حيث يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى إضعاف تنافسية الصادرات وتحويل الطلب جزئياً إلى السلع المنتجة محلياً. وفي هذا الصدد وبالنظر لحجم التعرض التجاري المباشر، يوجد تفاوت كبير بين الولايات المتحدة والصين. ففي حين تشكل الصادرات الأمريكية إلى الصين والواردات الأمريكية من الصين 0.9% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على التوالي، تشكل صادرات الصين للولايات المتحدة ووارداتها من الولايات المتحدة 3.5% و1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ونظراً لهذا التفاوت النسبي في تركيبة التبادلات التجارية بين البلدين، فإن الولايات المتحدة ستتأثر بدرجة أقل بالخسائر في الصادرات وستستفيد بدرجة أكبر من تعويض الواردات. ثانياً، تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر وغير مباشر على الأسعار وذلك من خلال زيادة معدلات التضخم في ظل تراجع الدخل الحقيقي. وتعد تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم صغيرة نسبياً ومؤقتة في أغلب الأحيان، لكنها أكثر بكثير في الولايات المتحدة بالمقارنة مع الصين، نظراً لصغر حجم واردات الصين من الولايات المتحدة. ووفقاً لآخر أبحاث المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، تحملت الأعمال التجارية والأسر الأمريكية القدر الأكبر من تكاليف زيادة الرسوم الجمركية حتى الآن. وفي الواقع، يُظهر التحليل الدقيق لأحجام التبادل التجاري الأمريكي ومعدلات الأسعار أن أسعار الواردات الصينية المتأثرة بزيادة الرسوم الجمركية لم تتراجع، بمعنى أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين هم من تحمل عبء التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم وليس المصدرين الصينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية تنتقل إلى أسعار المنتجات من السلع غير الصينية الخاضعة للتعريفات، وذلك يشير إلى أن المصدرين من دول أخرى ينتهزون الفرصة لتوسيع هوامش ربحهم على حساب الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة. وتعمل التعريفات الجمركية حالياً على دعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأثير سيتزايد في حال قررت الولايات المتحدة فرض تعريفات إضافية. وتشكل السلع الاستهلاكية 15% فقط من جميع الواردات التي فُرضت عليها تعريفات حتى الآن، ولكنها تبلغ حوالي 60% من الواردات المتبقية من الصين. وفي حال تصعيد الحرب التجارية، سيستمر تأثير التعريفات على التضخم لمدة أطول ومن المرجع أن يرتفع بواقع 35 نقطة أساس أخرى، مما سينتج عنه خسائر في الدخل الحقيقي بنهاية المطاف. التبادلات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين (أرقام 2018 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد) ثالثاً، تؤدي التعريفات الإضافية والأخبار السيئة المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عادة إلى تدهور في المعنويات وهو ما قد يؤدي إلى تشديد في الأوضاع المالية، أي تراجع أسعار الأسهم وارتفاع هوامش الائتمان ونقص في الائتمان. منذ أن بدأت علامات تعثر المفاوضات في بداية مايو 2019، انخفض مؤشر S&P 500 الأمريكي ومؤشر شانغهاي للأوراق المالية بنسبة 3.6% و5.6% على التوالي. وبدأت موجة من تجنب المخاطر مع توسع هوامش الائتمان وتشديد الأوضاع المالية بشكل عام. وإذا استمر هذا الحال، من المحتمل أن تكون التأثيرات على النمو كبيرة، خاصةً بالنظر إلى أهمية قناة الثروة في الولايات المتحدة والائتمان في الصين. وبشكل عام، تؤثر حرب التعريفات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على كلا الاقتصادين عبر قنوات مختلفة. تتأثر الصين أكثر بالقناة التجارية المباشرة بينما تتأثر الولايات المتحدة أكثر بقناتي الدخل الحقيقي والوضع المالي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن التوصل إلى صفقة تجارية أوسع أمر مستبعد إلى حد ما. لكن التأثيرات السلبية لتصاعد النزاع الاقتصادي قد يجبر كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق مصغر أو أولي. وقد تكون قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو فرصة مناسبة لفهم المزيد من المؤشرات حول اتجاه المناقشات الثنائية حيث من المتوقع أن يجتمع الرئيسان ترامب وشي. الرهانات كبيرة ومن المرجح أن تكون أي نتيجة إيجابية داعمة للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تباطؤًا كبيرًا وعقبات سياسية متعددة.

قال تقرير لـ QNB: يتشكل نظام اقتصادي جديد مع مضي الصين قدماً في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، فقد اجتمع ما يقرب من 40 من قادة العالم وحوالي 5,000 مندوب في بكين لحضور القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في أواخر الشهر الماضي. تم إطلاق مبادرة الحزام والطريق لأول مرة في عام 2013، وهي برنامج عالمي تقوده الصين مستوحى من طريق الحرير القديم ويهدف إلى تعزيز التواصل والتجارة وتدفقات رؤوس الأموال بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويتكون الحزام من مشاريع برية تربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط، بينما يشير الطريق إلى مشاريع مرتبطة بطرق بحرية تربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط عبر جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. في وقت كتابة هذا التقرير، وقعت الصين اتفاقيات تعاون متعلقة بمبادرة الحزام والطريق مع 126 دولة و29 منظمة دولية. وتشارك أكثر من 60 دولة بصفة رسمية في مبادرة الحزام والطريق، وهي تمثل ثلثي سكان العالم وأكثر من ¼ الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مبادرة الحزام والطريق عادةً على أنها مشروع القرن. تعتبر مبادرة الحزام والطريق أهم مبادرة عالمية للصين. فمن المتوقع أن يخلق هذا البرنامج الضخم المرتبط بالبنية التحتية فرصاً تجارية واستثمارية مباشرة للصين، وهو ما سيسهل الانتقال من نموذج نمو كثيف الاعتماد على رأس المال إلى نموذج نمو يعتمد على الاستهلاك. يتناول تحليلنا الجوانب التجارية والاستثمارية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، مع تسليط الضوء على بعض المشاريع الرئيسية المرتبطة بالمبادرة. في الجانب المتعلق بالتجارة، توفر مبادرة الحزام والطريق منصة هامة للصين لزيادة صادراتها ووارداتها من الدول المجاورة وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، حيث يلتقي الحزام والطريق بالقرب من البر الرئيسي للصين، وهو ما من شأنه أن يُقلل مواعيد التسليم ويعزز قدرة الصين على الوصول إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك الاقتصادات الحدودية والناشئة التي تفتقر للخدمات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى نمو التجارة من خلال زيادة أحجام التجارة من وإلى الصين. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية قدراً كبيراً من السلع والخدمات التي تتمتع الصين فيها بميزة تنافسية، بما في ذلك قطاعي التشييد والصناعات الثقيلة. وهذا مهم جداً للصين التي أدى نموها المدفوع بالاستثمار إلى سوء توزيع رأس المال وخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية في تلك القطاعات. ومن خلال توليد طلب إضافي على مشاريع البنية التحتية، ستعزز الصين صادراتها في بعض تلك القطاعات التي تحتاج بشدة لزيادة في الطلب. في جانب الاستثمارات، فإن مبادرة الحزام والطريق توفر فرصاً كبيرة للتوزيع الفعال للموارد الصينية. فلا يزال فائض الادخار المحلي ضخماً جداً في الصين. كما أن عملية إعادة التوازن باتجاه الاستهلاك تجري لكن ليس بوتيرة سريعة تكفي لتقليص وفرة المدخرات. وقد يرى صناع القرار أن الاستثمار في المشاريع التي تقودها الصين بشكل رئيسي هو بمثابة فرصة مهمة لتوجيه تلك المدخرات. وفي جانب المشاريع، هناك عدة مشاريع رئيسية إما في طور البناء أو يجري التخطيط لها فعلياً. في باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط. ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12,000 كلم عبر البحر إلى أقل من 3,000 كلم عبر البر. وقد بدأت فعلاً الأعمال في شبكة الطرق وتوسيع الميناء. وتعد الاستثمارات في بروناي وسريلانكا واليونان وبلجيكا من بين مشاريع الموانئ المهمة الأخرى لمبادرة الحزام والطريق. وفي إندونيسيا، فإن طريق السكك الحديدية للقطار السريع الممتد لمسافة 142 كلم بين جاكارتا وباندونغ هو حالياً في طور البناء، ومن المنتظر أن يصبح أول خط أجنبي يستخدم معايير ومعدات وتكنولوجيا سكك حديد القطار السريع الصينية. ومن بين مشاريع السكك الحديدية الواعدة الأخرى لمبادرة الحزام والطريق مشروع سكك الحديد النيجيري بين أبوجا وكادونا ومشاريع سكك الحديد بين الصين ولاوس، وإثيوبيا وجيبوتي. عُقدت أول قمة لمبادرة الحزام والطريق في بكين في مايو 2017، عندما تم تعزيز برنامج البنية التحتية العالمي هذا باستثمارات إضافية وأعضاء جدد. وخلال القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق، أرادت الصين زيادة تعزيز الاستدامة المالية والبيئية لمشاريع المبادرة. في نظرنا، فإن السلطات الصينية تبدو مهتمة بتخفيف مخاطر المشاريع المحتملة من خلال زيادة الشفافية، والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتبني معايير الالتزام، والاستدامة البيئية طويلة الأمد. وسيكون ذلك مدعوماً على الأرجح بمؤسسات مالية رسمية حديثة التأسيس، بما في ذلك بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي (AIIB) وصندوق طريق الحرير وبنك التنمية الجديد (NDB).

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديم رعايته الذهبية لفعالية Demo Day 2019 التي تنظمها حاضنة قطر للأعمال غدا، بالإضافة إلى مشاركته في لجنة التحكيم لاختيار المشاريع الفائزة. ويعتبر Demo Day حدثاً سنوياً يتم تنظيمه من قبل حاضنة قطر للأعمال التي تعتبر واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم تنظيم هذا الحدث في نهاية برنامج ريادة أعمال انسيابية يدوم حوالي 10 أسابيع يشارك فيه عدد من رواد الأعمال في قطر بمقترحات مشاريعهم. ويقوم رواد الأعمال المشاركون في البرنامج باختبار الجدوى التسويقية للخدمات أو المنتجات التي ابتكروها عن طريق التحدث مع العملاء والشركاء والمزودين لتأكيد كفاءة وجدوى أفكارهم، وبعد ذلك يقومون بعرض أفكارهم ومشاريعهم رسمياً للجنة التحكيم والمستثمرين خلال فعالية Demo Day. وتحرص مجموعة QNB دوماً على تقديم رعايتها السنوية لهذه الفعالية نظراً لأهميتها في دعم الأفكار المبتكرة لرجال وسيدات الأعمال القطريين. كما تساهم هذه الفعالية والجهود المبذولة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم تحقيق رؤية قطر لعام 2030 عن طريق تمكين وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، الذين يعتبرون القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وتسعى مجموعة QNB دائماً للمبادرة والمشاركة مع حاضنة قطر للأعمال وجميع شركائها في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات اللازمة التي تحرص مجموعة QNB على تطويرها بشكل دائم لتواكب متطلبات السوق القطري والاقتصاد المحلي. ولا يقتصر دعم QNB لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على رعاية الأحداث والفعاليات وحسب، بل تمتد رعاية ودعم مجموعة QNB للعاملين في هذا القطاع الهام لتخصيص فرع للشركات في أبراج الشموخ لتلبية كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى فروع خاصة بالشركات في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك.

وقع QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقاً مع شركة Realty World Turkey لتوفير خدمات الاستشارات العقارية لعملاء أوائل QNB الذين يرغبون بشراء عقارات في السوق التركي، حيث ستتركز الخدمة في مناطق إسطنبول وبورصة وأنقرة وأنطاليا وإزمير ويالوفا. ويأتي توقيع البنك لهذا الاتفاق مع شركة Realty World Turkey نظراً لتميز الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، والتي لديها أكثر من 160 مكتب استشارات عقارية في 33 محافظة يعمل فيها ما يزيد عن 1500 مستشار عقاري. وتعتبر الشركة أحدث إضافة لقائمة QNB من المستشارين العقاريين المعروفين عالمياً كجزء من خدمات القروض العقارية الدولية لأوائل QNB التي تتيح لهم فرصة امتلاك عقارات في 6 دول، وهي قطر، والمملكة المتحدة وفرنسا ولبنان وتركيا والأردن. وسيقوم البنك بتوفير المعلومات الكاملة لعملاء أوائل QNB وتقديم استشارات مصممة وفقاً لاحتياجاتهم فيما يتعلق بالبحث أو شراء أو إدارة العقارات، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.

أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وسيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليون. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة مركزها المالي. ويعد الإصدار جزءً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. يشار إلى أن سندات فورموزا تطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية، وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني، ويعد الإصدار جزءً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة، وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وكانت أرباح QNB ارتفعت 5.3% في العام الماضي، لتصل إلى 13.8 مليار ريال؛ مقابل أرباح بقيمة 13.1 مليار ريال في عام 2017، وأقرت عمومية البنك توزيع 6 ريالات لكل سهم نقداً بإجمالي 5.54 مليار ريال، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلا من 10 ريالات. وأعلن QNB القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 3.8% إلى 3.56 مليار ريال، مقابل 3.43 مليار ريال في الربع المقارن من 2018.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة لـ 882 مليار ريال 5 % نسبة نمو ودائع العملاء بقيمة 634 مليار ريال توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل أعلنت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 بلغ صافي الربح 3,6 مليار ريال قطري ما يعادل 0,98 مليار دولار أمريكي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها4 % مقارنة بالعام السابق، وتم تحقيق هذا النمو على الرغم من تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% منذ31 مارس 2018 ليصل إلى 882 مليار ريال ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 623 مليار ريال قطري ما يعادل 171مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري ما يعادل 174مليار دولار أمريكي. كما تأثر نمو الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالانخفاض في الليرة التركية، وبالرغم من ذلك أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات بتحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 98,3% في 31 مارس 2019. وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة - نسبة التكلفة إلى الدخل- إلى 25,9%، مقارنة مع 27,8% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 31 مارس2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 31 مارس2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,5 % كما في 31مارس 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال الربع الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات مما يعكس متانة المركز الائتماني للمجموعة. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN Program تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3,5% سنوياً. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. تخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30,000موظف عبر 1,100 موقع و4,400 جهاز صراف آلي.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، زيارة للطلاب القطريين من مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين للاطلاع على طبيعة ومهام إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك. وخلال الزيارة، تعرف الطلاب على مختلف وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات ونطاق عملها كما كانت لهم فرصة للتواصل مع موظفي تكنولوجيا المعلومات والاستفسار عن عدد من الجوانب التقنية. كما نظم البنك عددا من الجلسات وجولة للطلاب في مركز البيانات ومزود الخدمات وشبكة الكمبيوتر. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام المجموعة بدعم المبادرات المدرسية الهادفة للتعريف بها، إلى جانب تشجيع الطلاب القطريين على الاطلاع عن كثب على الجوانب العملية للقطاع المصرفي في الدولة بما يساعدهم على تحديد مسارهم المهني في المستقبل. كما تعكس أيضا حرص QNB على توفير المنح الدراسية وفرص العمل للشباب القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة في دعم القطاع التعليمي في المجتمع. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يشار إليه اختصاراً بـ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً موقفه المتساهل، حيث قدم مفاجأة أخرى للأسواق في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في 19 و20 مارس. فبعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، تمخض عن الاجتماعين الآخرين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أكثر التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة. ففي غضون بضعة أشهر، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل من إجراء زيادات مطردة لأسعار الفائدة وتخفيض مستمر للأصول في ميزانيته العمومية إلى نهج متأن يعتمد على الانتظار والترقب. ووفقًا للتوجه الجديد، سيعتمد تغيير أسعار الفائدة على البيانات، ويُنتظر أن يتم إكمال برنامج التخفيض التدريجي للأصول، الذي يشار إليه أيضاً بالتشديد الكمي، بسرعة قبل إنهائه بالكامل. وأصبحت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن تقوم بزيادة أسعار الفائدة في عام 2019 وستنفذ جولة واحدة فقط لزيادة أسعار الفائدة بشكل طفيف في العامين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات عدم زيادة سعر الفائدة في العام الحالي تحددت بأغلبية 11 مقابل 6، مما يشير إلى أن هذا الموقف المتساهل يحظى بدعم قوي داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إيقاف برنامج التشديد الكمي بحلول سبتمبر 2019، وهو ما يدعم بشكل فعال وفرة الاحتياطيات ويحد بالتالي من أي تأثيرات سلبية مستقبلية على السيولة. وجاء هذا القرار وسط تزايد التوقعات بتراجع النمو العالمي، وانخفاض الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وتفاعلت الأسواق بقوة مع الموقف المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في عام 2019 من أكثر من 90.0% في أكتوبر 2018 إلى حوالي 6.0% بعد اجتماع يناير 2019 وإلى 0.0% في وقت كتابة هذا التقرير. ولعل المؤشر الأكثر دلالة في هذا الخصوص هو أن أسواق السندات بدأت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة، حيث ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2019 من صفر في أواخر العام الماضي إلى أكثر من 50% بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في مارس 2019. وفي الواقع، هناك تباين كبير في الوقت الحالي بين تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإجماع الخبراء وتوقعات أسواق السندات بشأن الوجهة المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يشير بنك الاحتياطي وخبراء بارزون إلى إجراء زيادة معتدلة لسعر الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو خلال العام القادم، تتوقع أسواق العقود الآجلة تخفيض الفائدة في موعد وشيك لا يتخطى العام الحالي. ومع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل المحايد الذي يفصل بين السياسة النقدية الميسرة والسياسة النقدية المشددة، يتزايد عدم اليقين بشأن موعد تعديل السياسة النقدية ووجهتها المستقبلية. في نظرنا، فإن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيظل دون تغيير في 2019 وفي المستقبل القريب. وهناك سببان رئيسيان يجعلان تخفيض أسعار الفائدة أقل إلحاحاً، بصرف النظر عن توقعات أسواق السندات. أولاً، يتأثر حاليًا مشهد النمو الكلي في الولايات المتحدة ببعض العوامل الخاصة والمؤقتة إلى حد ما، وهي مرتبطة بالربع الأول من عام 2019، ومن بينها التأثيرات الموسمية المتبقية وتكدس المخزون وتراجع عائدات الشركات والإغلاق الحكومي الطويل بشكل غير معتاد. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني إلى 2.6% على أساس ربع سنوي من 1.5% في الربع الأول. وعلى الرغم من تلاشي تأثير التحفيزات المالية وتزايد القلق بشأن تباطؤ النمو في أوروبا والصين، فإن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً. ومن المتوقع أن يستقر النمو تدريجياً بعد الربع الثاني عند مستوى أعلى قليلاً من المعدل الممكن (حوالي 1.9%). ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ عقود، في حين يستمر نمو متوسط الأجور بالساعة في الارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. ثانياً، أصبحت الأوضاع المالية العامة ميسرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويُتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية متأخرة على الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع القادمة. ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للوضع المالي في الولايات المتحدة، والذي يتتبع مستوى الضغط الكلي في أسواق المال والسندات والأسهم للمساعدة في تقييم مدى توفر وتكلفة الائتمان، فإن الأوضاع المالية قد انتقلت من المنطقة المشددة للغاية إلى المنطقة المشددة في الربع الأخير من عام 2018، ثم إلى المنطقة الميسرة في الربع الحالي. وبعبارة أخرى، فإن الأسواق المالية تواصل القيام بجزء من المهمة بدلاً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يقلل من ضغوط تخفيض سعر الفائدة مستقبلاً.

التقى وزير النفط بجنوب السوداني، إزكييل لول جاتكوث، في الدوحة، السيد مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالوكالة، وذلك للحصول على دعم المؤسسة لرفع انتاج جوبا من النفط ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف 2020. ولا تزال المناقشات جارية حول كيفية رفع الاستثمارات القطرية لتطوير حقول النفط والغاز بجنوب السودان، كما وناقش المسؤولان أيضًا طرق تحسين العلاقات في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكشف وزير النفط في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث، عن ابداء قطر استعدادها للتعاون الوثيق مع جنوب السودان بحسب Agenceecofin وقال: لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز إنتاج النفط، ونحن مقتنعون بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبقية الشركاء، لرفع استثماراتها في قطاع النفط والغاز، مشيراً الى ان بلاده تعمل على جذب مستثمرين جدد لاستكشاف مناطق جديدة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 9 /4/ 2019.

قال تقرير صادر عن QNB: أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، وخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حالياً بنسبة 10%، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25% التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية. وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ونتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفاً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار. تعد التعريفات التي تم فرضها سلفاً، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعاً مماثلة. ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حالياً. وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى. ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين. وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا كالزراعة والعملة، هو أمر سهل نسبياً وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. وللمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً كبيراً حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعوداً في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية صنع في الصين 2025. وتركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية والسيارات والمركبات الفضائية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025. والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور إيجابي في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة 2016-2017 احتمالاً بعيداً، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب العالمي يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين)، ما أدى تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018- وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. وسنحاول في تحليلنا لهذا الأسبوع قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواتراً من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير. في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 2018، بإمكاننا الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي انخفض من نمو برقم مزدوج في الفترة فبراير 2017 – فبراير 2018 إلى تراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019. وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين. ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. وحيث إن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019. من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. والجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015-2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ويعكس ذلك على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب، وبشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.