تايلاند وماليزيا تحققان فوائض بـ 9.5 مليار دولار .. يعتبر الحساب الجاري من المفاهيم الرئيسية في تحليل الاقتصاد الكلي. فهو يمثل ميزان الصادرات والواردات من السلع والخدمات المنتجة في الزمن الحاضر، وتدفقات الدخل من وإلى المقيمين الأجانب. وعلى ذلك فإن ميزان الحساب الجاري يوضح إلى أي مدى يقوم بلد ما بمراكمة أصول أجنبية أو إصدار مطلوبات أجنبية، أي ما إذا كان البلد المعني من الدول المقترضة أو المقرضة لبقية العالم. وفي العادة، تهيمن التجارة في السلع والخدمات على ميزان الحساب الجاري، ولكنه يشمل أيضاً ما يُعرف بالدخل الرئيسي والثانوي. وفي حين أن الدخل الرئيسي يقوده - في الأغلب - الدخل القادم من الاستثمار، تأتي التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج في مقدمة مكونات الدخل الثانوي. تمثل كل من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام - ويشار إليها باسم آسيان-5 - صوراً متباينة من حيث أوضاع حساباتها الجارية. تعد تايلاند وماليزيا وفيتنام مقرضين ثابتين لبقية العالم. في عام 2017، بلغت فوائض حساباتهم الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% و 3.0% و 4.1% على التوالي. وقد جاء فائض تايلاند الكبير نتيجة لأربعة أعوام من التحسينات في الحسابات الخارجية. وبلغ فائض الحساب الجاري في ماليزيا المستوى الذي وصل إليه مؤخراً بعد انخفاض تدريجي منذ ذروة ما بعد أزمة ليمان براذرز التي بلغت 10.9 % في عام 2011. وبدأت فيتنام في تحقيق الفوائض الحالية في الحساب الجاري في تاريخ أكثر قرباً في عام 2011، مع ظهور ثمار الإصلاحات الهيكلية مثل الانفتاح التجاري وتحرير الملكية الأجنبية. اعتادت الفلبين أن تحقق فائضاً، غير أن ميزان الحساب الجاري تحول تحولاً طفيفاً إلى المنطقة السلبية منذ عام 2015. وفي عام 2017، بلغ عجز الحساب الجاري 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع الفلبين بهيكل حساب جاري غير عادي، حيث غالباً ما يقترن عجز تجاري كبير بتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من الأعداد الضخمة من الفلبينيين العاملين في الخارج. وفي حين أن التحويلات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كانت دائماً تنمو أسرع من العجز التجاري، أدى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تغيير هذا الواقع تماماً منذ عام 2013. وعلى الرغم من تبايناتها، فقد شهدت جميع بلدان مجموعة آسيان الخمسة، ما عدا فيتنام، تدهوراً في حساباتها الجارية خلال الفصول الأخيرة. وكان الميزان التجاري العامل الرئيسي وراء هذا التراجع حتماً. فبينما استفادت الصادرات من انتعاش التجارة العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 43% من التراجع الذي شهدته في يناير 2016، شهدت الواردات نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 47% خلال نفس الفترة. وهناك ثلاثة عوامل مشتركة وراء هذا الاتجاه. أولاً، فإن مجموع النمو المرجح للناتج المحلي الإجمالي شهد أسرع ارتفاع له منذ أربع سنوات في الفصول الأخيرة. فقد ارتفع النمو إلى 5.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 5.3% في الربع الثاني. ويؤدي ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى تحفيز النمو بشكل طبيعي، وهو مرتبط بمستوى الطلب. ثانياً، تعتبر دول آسيان الخمسة مستوردين كبار للنفط الخام. فباستثناء ماليزيا، تعتمد الدول الأربع الأخرى بشكل كبير على استيراد النفط. في الواقع، ساء الوضع النفطي في المنطقة بشكل كبير خلال السنوات الثماني الأخيرة. فخلال هذه الفترة، تحولت إندونيسيا وفيتنام من مصدرين إلى مستوردين للنفط. وبالتالي، يظل الميزان التجاري لبلدان الآسيان معرضاً للتأثر بارتفاع أسعار النفط. ثالثا، بدأت موجة جديدة من برامج الإنفاق الرأسمالي في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند. وتتطلب الاستثمارات في البنية التحتية وبعض الأصول الثابتة واردات مرتفعة، مما يعني أن طفرة الإنفاق الرأسمالي تؤدي إلى ارتفاع في واردات مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تدهور الموازين التجارية على المراكز الإجمالية للحسابات الجارية، استمرت تايلاند وماليزيا في تحقيق فوائض ضخمة بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي على التوالي في الربع الثاني مع عام 2018. وبالنسبة لفيتنام، تتوفر بيانات عن الربع الأول فقط، وتم خلاله تسجيل فائض بلغ 3.4 مليار دولار أمريكي.

أعلنت مجموعة QNB عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 /10 /2018م . وأعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الأحد الموافق 21 /10 /2018م . كما أعلن البنك التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 /10 /2018م . وأعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 /10 /2018م.

QNB تتصدر السيولة ومسيعيد التداولات ارتفعت بورصة قطر هامشياً في نهاية تعاملات أمس، وذلك بعد 5 تراجعات متتالية. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 9768.91، رابحاً 2.58 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات أمس 543.72 مليار ريال، مقابل 543.29 مليار ريال الخميس الماضي، بنمو 0.08%. وتقلصت التداولات أمس حيث انخفضت السيولة إلى 180.15 مليون ريال، مقابل 539.49 مليون ريال في الجلسة السابقة، وتراجعت أحجام التداول لـ5.55 مليون سهم، مقارنة بـكميات يوم الخميس الماضي البالغة 14.29 مليون سهم. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعين أولهما البنوك بنسبة 0.47%؛ مدعوماً بنمو 8 أسهم بالقطاع أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 0.74%. وزاد التأمين 0.18%؛ لصعود 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي بـ5.19%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات بقيادة العقارات بـ0.94%؛ لهبوط أسهم القطاع الأربعة تصدرها المتحدة بنسبة 1.85%. وانخفض البضائع 0.05%؛ لتراجع 4 أسهم تقدمها المناعي بنسبة 0.87%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بنسبة 9.99%، بينما جاء دلالة القابضة على رأس التراجعات بـ2.97%. وحول أنشط التداولات، فقد تصدر مسيعيد المرتفع 0.79% أحجام التداول بـ1.11 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 39.42 مليون ريال. قطاع البنوك وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 180.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2529 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.41نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 421.9 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 124 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.83 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.39 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 1.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 669.4 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 206 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل 969.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 127.1 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 4.53 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.09 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.01 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.3مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية امس 837.8 الف سهم بقيمة 67.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 487.1 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة . لمت أب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.97%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة.

النعيمي: ندعم الصناعة المحلية والترويج للمنتجات الوطنية الشرقي : جهود كبيرة لـ QNB في دعم الصناعة القطرية وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2018»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر، وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، والسيد سالم عنزان النعيمي - مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB . ويعقد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، في دورته الثانية خارجيا، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، وبمشاركة نحو 200 شركة صناعية قطرية. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لـ QNB وللقائمين عليه لحرصهم على رعاية ودعم معرض صنع في قطر، حيث تعتبر الرعاية الرسمية للمعرض من قبل QNB مصدر فخر لنا جميعاً، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. واشار الشرقي الى ان رعاية QNB للمعرض تؤكد ايضا اهتمامه في دعم الجهود الرامية للترويج للصناعة القطرية خارج دولة قطر، حيث تقام هذه الدورة من المعرض في سلطنة عمان الشقيقة، مما يفتح المجال للتعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة في كلا البلدين. ومن جانبه عبر السيد سالم عنزان النعيمي، مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB، عن سروره بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر 2018، حيث تسعى مجموعة QNB، كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط و أفريقيا، لرعاية ودعم الأحداث والفعاليات التي تساهم في تشجيع المنتجات الوطنية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة قطر. واضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية، ان حرص البنك على رعاية هذا المعرض تنبع من اهتمامه بتشجيع الصناعة المحلية ورواد الأعمال القطريين، والترويج للمنتجات الوطنية خارج دولة قطر، ودعم المصدرين القطريين والمساهمة في ايجاد وجهات تصديرية جديدة للسلع القطرية. واكد النعيمي على استمرار التزام QNB برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة المحليين، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

توقع بنك QNB ارتفاع متوسط دخل الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وبحسب تقرير البنك، فمن المرجح أن يصل متوسط دخل الفرد بقطر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 134 ألف دولار أمريكي، مقابل 125 ألف دولار أمريكي في 2017. وتوقع التقرير استقرار متوسط دخل الفرد في العام المقبل عند نفس مستويات العام الجاري البالغة 134 ألف دولار أمريكي. وذكر أن قطر تتمتع بأعلى نصيب للفرد من احتياطيات الغاز في العالم بما يعادل 62.8 ألف برميل نفط مكافئ للفرد الواحد، مما يجعلها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال وأغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار QNB إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيرتفع بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%. ورجح بحسب التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017. وكشف عن أنه من المتوقع نمو عدد السكان في قطر خلال العام الجاري 3% إلى 2.81 مليون نسمة، مقابل 2.72 مليون نسمة في العام الماضي، على أن يرتفع في العام المقبل بـ3 % أيضاً لـ2.89 مليون نسمة. وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن قطر تحتل المركز الأول عربياً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وذلك بواقع 10.71 ألف دولار لعام 2017.

توقع تقرير صادر عن QNB، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%. ورجح QNB بحسب تقرير له، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017. ورجح التقرير نمو القطاع النفطي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 0.25%، على أن يرتفع 0.7% في 2019. وبشأن القطاع غير النفطي، فمن المرجح ارتفاعه بنسبة 5% في 2018 ليمثل 65% من الناتج المجلي الإجمالي لقطر، مع توقعات بنمو 5.3% في العام المقبل، مشكلاً 67.8% من الناتج المحلي لقطر. وحول معدل التضخم في قطر، فمن المرجح أن يصل إلى 0.5% في العام الحالي، مقابل 0.4% في 2017، على أن يرتفع إلى 1.9% في العام القادم.

يقدم مجموعة من أحدث الحلول المصرفية المبتكرة نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً جائزتي أفضل بنك وأفضل بنك في مجال الاستدامة خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد مؤخرا على هامش قمة العصر الجديد للصيرفة لعام 2018 التي نظمتها شركة “يو أم أس للمؤتمرات” بدعم من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي. ويأتي فوز QNB بهاتين الجائزين ليُرسّخ مكانته كبنك رائد في تقديم مجموعة متنوعة من أحدث الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وعبر شبكة فروعه الدولية المتنامية كما أنها تعكس جهوده في مجال التنمية المستدامة. وقد حصدت المجموعة الجائزتين بناء على نتائج الاستبيان السنوي لـ أفضل مصرف في قطر الذي أجرته شركة الخليجية بادر لأسواق المال (بادر الخليج)، الشريك المعرفي للمؤتمر، وفقاً لمجموعة واسعة من المعايير الدقيقة. ويؤكد هذا التكريم على التزام المجموعة بتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لعملائها حول العالم، في الوقت الذي تعزز فيه جهودها لتطوير حلول الاستدامة التي تعد من الأولويات ضمن استراتيجيتها العامة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يعكس النمو القوي الذي حققه بنك قطر الوطني QNB في مختلف مجالات الأعمال، حيث يمضي البنك قدما في تحقيق أفضل مستويات الأداء المالي مدعوما بارتفاع إجمالي الموجودات إلى أعلى مستوياته. وتوجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز. وكانت أرباح QNB قد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.3% إلى 3.7 مليار ريال، وسجلت المجموعة خلال الستة الشهر الأولى من العام الجاري أرباحاً بقيمة 7.1 مليار ريال بنمو 7.2%. وأنهى سهم QNB تعاملات امس بالبورصة مرتفعاً 0.57% إلى سعر 175 ريالاً، وتصدر السهم السيولة بقيمة 44.43 مليون ريال وزعت على 253.80 ألف سهم.

قال تقرير اقتصادي صادر عن QNB إن الركود الذي استمر لأكثر من أربعة أعوام، بدأ يتغير لتشهدأحجام التجارة العالمية انتعاشا بشكل قوي خلال العامين الماضيين. ووفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)، وهو أحد الوكالات الرائدة في مجال مراقبة التجارة العالمية، ارتفع متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر من 2.1 % خلال الفترة أبريل 2012 أبريل 2016 إلى 5.2 % في يناير 2018، ثم تراجع إلى 3.7 % في شهر يونيو. وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التعافي. أولاً، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي قفز من 3.5 % على أساس سنوي في الفترة 2012 حتى 2016 إلى 3.8 % في عام 2017 بقدر من التزامن الذي لم يُشاهد منذ عام 2010. وفي عام 2017، ارتفعت معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى 2.3 % و1.7 % من المعدلات المتدنية التي بلغت 0.8 % و1.2 % بين عامي 2012 و2016. وعاد الزخم للاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 2.3 % بعد أن عانى قطاعه الصناعي من ركود طفيف في الفترة 2015 الى 2016، في حين تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق نمو أسرع بلغت نسبته 4.8 %. واستطاعت الصين أن تلجم هروب رؤوس الأموال وأن تتفادى حدوث تباطؤ أكبر أو موجات من التخفيض غير المنتظم لقيمة العملة. ثانياً، انتعشت أيضاً أسعار السلع بعد التراجع الذي شهدته بين 2014 الى 2016. ووفقاً للبنك الدولي، تراجعت أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 69 % و25 % على التوالي خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2016. ولاحقاً، نمت بنسبة 123 % و12 % خلال مدة 32 شهراً حتى أغسطس 2018، وهذا أمر بالغ الأهمية لأحجام التجارة العالمية، فالسلع هي إحدى أكبر فئات الأصول القابلة للتداول التجاري وأكثرها تقلباً. لكن بدأت مؤشرات ومقاييس دورية هامة لنمو التجارة في التراجع مؤخراً، حيث تباطأ متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر بواقع 150 نقطة أساس في الفترة من يناير إلى يونيو 2018. وتؤكد أحجام البضائع في الموانئ الرئيسية هذا التباطؤ. وفي ذات السياق، يُظهر مؤشر مدراء مشتريات القطاع الصناعي العالمي أن طلبات الاستيراد الجديدة بلغت ذروتها في بداية عام 2018 وبدأت تتراجع حالياً. إن تباطؤ التجارة العالمية يعد مفاجئاً إلى حد ما، حيث لا تزال أسعار السلع قوية ويشير إجماع التوقعات أن العالم يتجه لتحقيق نمو قوي بمعدل 3.7 % في 2018، وهو أقوى أداء له منذ عام 2011. فالاقتصاد الأمريكي يسير بأقصى سرعة، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 4.2 % على أساس سنوي وتظهر المؤشرات الشهرية أن النمو سيستمر بوتيرة مشابهة في الربع الثالث. وتبدو حالة التفاؤل في القطاع الخاص مرتفعة جداً حيث اقتربت أو بلغت الاستبيانات الرئيسية مثل استبيان معهد إدارة الإمدادات (ISM) ومؤشر ثقة الأعمال الصغيرة مستويات مرتفعة قياسية خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن ارتفاع الخلافات التجارية قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة تؤثر على أحجام التجارة مستقبلاً، فإنها حصتها من التجارة العالمية تظل هامشية. وبحسب وكالة كابيتال إكونوميكس، فإن حوالي 1 % فقط من التجارة العالمية تأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة حتى الآن، وأن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين تشكل 3.2 % فقط من الصادرات العالمية. ويبدو أن تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة غير الولايات المتحدة وفي الصين هو السبب وراء ضعف التجارة. وتراجع إجماع التوقعات بشأن منطقة اليورو واليابان في 2018 من 2.4 % إلى 2.1 % ومن 1.4 % إلى 1 % على التوالي منذ شهر أبريل. وعلى نفس المنوال، تراجع إجماع التوقعات حول النمو في الأسواق الناشئة في 2018 بمقدار 24 نقطة أساس. وباختصار، كانت معدلات التجارة العالمية انعكاساً واضحاً للنمو العالمي الكلي، وهي ظاهرة تتغير حالياً نتيجةً للانخفاض الأخير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خارج الولايات المتحدة. لكن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل صحي يبلغ 3.6 % في 2019. وفي غياب صدمات كبيرة، من شأن ذلك في نهاية المطاف أن يدعم ارتفاع نمو التجارة العالمية نسبياً لكن بمعدلات أبطأ.

افتتح بنك QNB، فرعاً جديداً في صلالة بمحافظة ظفار؛ ليصل بذلك عدد فروع المجموعة في سلطنة عمان إلى 6 فروع، وبحسب بيان البنك، فإن فروعها تتواجد في عمان بأهم الولايات وهي: العاصمة مسقط، و بركاء، ونزوى، وصحار والقرم وبوشر، علماً بأن المجموعة وشركاتها التابعة تتواجد في 31 بلداً و 3 قارات حول العام، تقدم خدمات مصرفية لعملائها عبر 1.1 ألف فرع ومكتب تمثيلي

ارتفعت التداولات إلى 5.6 مليون سهم المؤشر العام يختم الاسبوع فوق مستوى 9 الف نقطة 519.5 مليار ريال الرسملة الكلية للسوق مؤشرالعائد الإجمالي يسجل ارتفاعا بمقدار 254.32 نقطة QNB يتصدر السيولة بـ 40.7 مليون ريال إزدان على رأس التداول بـ 977.4 ألف سهم قادت عمليات التسييل وجني أرباح، إلى جانب الحركة وتبديل المراكز من قبل المستثمرين، المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس وقبيل عطلة عيد الأضحى للمنطقة الحمراء، وسط تراجع جماعي للقطاعات بقيادة العقارات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.50%، ليصل إلى النقطة 9447.88، فاقداً 144.35 نقطة عن مستويات الأربعاء. ويتوقع أن يعود المؤشر العام إلى الارتفاع مع عودة المستثمرين من السفر، ومع نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظر أن يحقق السوق مكاسب جيدة على وقع النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الثاني من العام، والتي فاقت التوقعات، فضلا عن الدعم الذي يلاقيه السوق بفضل قوة الاقتصاد وتنوعه والثقة التي يحظى بها السوق من قبل المستثمرين الأجانب والتفاؤل لدى المستثمر المحلى بفضل الأرباح الممتازة التي حققتها الشركات. ويعد المؤشر العام لبورصة قطر حتى الآن متفوقا على العديد من أسواق المنطقة من حيث المحافظة على أداء إيجابي في ظل الأحداث الاقتصادية الجارية في العالم، والتي ألقت بتأثيراتها على كافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة، كما أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة قد طمأنت المستثمرين، خاصة المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تبحث عن المناطق الاستثمارية الآمنة. ويتوقع أن تشهد مقصورة السوق ما بعد عطلة العيد تداولات نشطة ودخول استثمارات أجنبية وسيولة قوية في السوق، مستفيدة من الأدوات والإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة مثل رفع تملك الأجانب في الشركات القطرية، وقانون تنظيم الاستثمار الأجنبي. وارتفعت سيولة البورصة أمس إلى 161.28 مليون ريال، مقابل 100.68 مليون ريال أول أمس، وزادت الكميات إلى 5.55 مليون سهم، مقابل 3.59 مليون سهم بالجلسة السابقة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 4.68%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان متصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وتراجع الصناعة 1.31%، لانخفاض 6 أسهم تقدمها صناعات قطر - ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - متراجعاً 2.05%. وهبط البنوك 1.03%، لانخفاض عدة أسهم بالقطاع بقيادة المصرف بواقع 4.6%. وتصدر سهم الوطني، المرتفع 0.01%، نشاط السيولة بقيمة 40.7 مليون ريال، بينما جاء إزدان على رأس أحجام التداول بـ 977.4 ألف سهم. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 161.2مليون ريال نتيجة تنفيذ 3996 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول1.6 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1406 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 34.64 نقطة، أي ما نسبته 1.03%، ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 136.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.58 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 6.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 623.9 ألف سهم بقيمة 25.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.01 نقطة، أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 442.9 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.16 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 631.96 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.38 نقطة، أي ما نسبته 4.68% ليصل إلى 1.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 807.9 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.52 نقطة، أي ما نسبته 2.23% ليصل 986.62 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 264.3 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 223 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.96 نقطة، أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 1.99 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.32 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 44.38 نقطة، أي ما نسبته 1.59% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة في جلسة الأربعاء انخفاضا بمقدار 22.96 نقطة، أي ما نسبته 0.81%، ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 6 شركة وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 519.5 مليارر يال. وفي جلسة الأربعاء ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 526.8 مليار ريال. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 291.02 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 371.2 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 868.3 ألف سهم بقيمة 64.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. لمت اب تصدر سهم ودام أمس القائمة الخضراء بـ 0.74%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 136.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.58 نقطة، أي ما نسبته 0.33%، ليصل إلى 6.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ازدان القابضة الحمراء أمس بنسبة 6.99%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 631.96 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.38 نقطة، أي ما نسبته 4.68%، ليصل إلى 1.7 ألف نقطة. مؤشر الريان الإسلامي السعري ينخفض وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 30.24 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 49.05 نقطة، أي ما نسبته 1.30%، ليصل إلى 3.7 ألف نقطة. وكان مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري قد سجل في جلسة الأربعاء انخفاضا بقيمة 14.52 نقطة، أي ما نسبته 0.62%، ليصل إلى 2.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.58 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

رغم النمو العالي للاقتصاد الأمريكي .. يبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته في الأشهر القليلة الماضية دون أن يصاحب ذلك ضجيج كبير. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي في عمومه لا يزال بخير ، و مؤشرات التراجع منخفضة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن هناك أسباباً قوية تجعلنا نتوقع تزايد خطى التحول في زخم النمو خلال الأشهر المقبلة. وقال تقرير لـ QNB إن أحدث التوقعات الإجماعية تظهر بوضوح بأن النمو العالمي بدأ في التراجع من الذروة التي وصل إليها. فمتوسط معدل النمو العالمي لعام 2018 الذي ارتفع باطراد من 3.3% في سبتمبر الماضي إلى ذروته عند 3.8% في يونيو ، قد تراجع الآن قليلاً إلى 3.7%. كما أن التوقعات الإجماعية لعام 2019 آخذة في الانخفاض، حيث تراجعت إلى 3.6% بعد الوصول إلى 3.7% في أوائل يونيو. والجدير بالملاحظة هو أن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت التوقعات الإجماعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2018 بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.9%. كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 ثابتة أيضاً، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، التي تعدّ نسبة عالية. ومع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة. وتحديداً، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال ، انخفضت التوقعات الإجماعية لنمو منطقة اليورو في عام 2018 من 2.4% في أبريل إلى 2.2%.. ويتوقع أن يسجل اليابان انخفاضا في نمو الناتج ا لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في أبريل. ويعدّ التباطؤ الأخير في كل من منطقة اليورو واليابان مصدر قلق بسبب التيسير المفرط للسياسة النقدية لدى البنكين المركزيين في الاقتصادين المذكورين. وقد كان عدم اتساق معدلات النمو العالمي هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوربا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق. وأدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى إثارة الدافع الرئيسي الأخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة. ومع اكتساب مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بالتجارة الواسع النطاق حوالي 5% منذ نهاية مارس، فليس من المستغرب أن تنخفض آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة. فقد تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأسواق الناشئة في 2018 من 5% إلى 4.9% خلال الشهر الأخير. كما بدأت التوقعات لعام 2019 في الانخفاض أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5%. تتجه التوقعات بشأن نمو الأسواق الناشئة نحو التراجع على الرغم من أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لأكبر سوق ناشئة، أي الصين، ظلت ثابتة حتى الآن في 6.5% لعام 2018 و6.3% في 2019. وباستشراف المستقبل، نجد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حالياً. أولاً، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عازم على المضي قدماً في التشديد البطيء للسياسة النقدية – لكن بوتيرة ثابتة – حتى يتراجع معدل النمو المرتفع للاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ حوالي 3% إلى معدل مستدام على المدى الطويل يبلغ نحو 2%. ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى ويُتوقع له أن ينمو بنحو نقطة مئوية واحدة فوق المسار المحدد له على المدى الطويل خلال العام الحالي، لن يكون بمقدوره في الواقع سوى التحرك في اتجاه واحد. ثانياً، نظراً لاستمرار تراجع أوضاع السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان من كافة النواحي، ستكون الوسائل المتاحة لدى البنوك المركزية للتصدي لأي تراجع إضافي في هذين الاقتصادين المهمين قليلة، أو منعدمة. والأداة الحقيقية الوحيدة التي يمكنهما اللجوء إليها هي تأخير خطط تكوين المخصصات للبدء في تطبيع الأوضاع النقدية في عام 2019. لكن، مع زيادة التباين المتوقع في السياسات النقدية مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى استفحال الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيزيد بدوره الضغوط على الأسواق الناشئة. العامل الثالث، ولعله الأهم، هو الخطر المتصاعد من نشوب حرب تجارية عالمية بقيادة الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت حتى الآن تؤثر على أجزاء صغيرة من كلا الاقتصادين، إلا أن أي تصعيد إضافي يقلل من فرص التوصل لتسوية ويزيد بالتالي من مخاطر حدوث حرب تجارية شاملة. ومع النفاد السريع للواردات الأمريكية التي يمكن للصين فرض رسوم انتقامية عليها، فإن إقدام الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يجبر الصين على الرد من خلال اتخاذ تدابير لا ترتبط بالرسوم الجمركية. ولعل الخطر الأكبر من بين هذه التدابير هو قيام الصين بإجراء تخفيض تنافسي كبير لقيمة عملتها، اليوان.

بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك قطر الوطني QNB تونس قرضا بقيمة 50 مليون يورو (150 مليون دينار) لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أعلن عنه البنك الأوروبي في بيان له. وأضاف في ذات البيان، أن الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 90 بالمائة من مجموع الشركات، تعتبر محركا أساسيا لخلق فرص العمل. ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر، منذ بداية عملياته في تونس في سبتمبر 2012، أكثر من 700 مليون يورو، موزعة على 33 مشروعًا. ويعتبر بنك قطر الوطني تونس شريكا طويل الأمد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الاقتصادات النامية في المناطق التي يتواجد فيها ويعد هذا التعاون الاول من نوعه بين الطرفين. تأسس بنك قطر تونس سنة 1982 باسم البنك التونسي القطري للاستثمار ، وذلك إثر اتفاقية موقعة بين قطر وتونس في 3 مارس 1982.في 2 أبريل 2004، تحصل البنك التونسي القطري على صلاحيات بنك تجاري وبنك عالمي من وزارة المالية التونسية، وهو أول بنك تونسي يتحصل على هذه الصلاحية في 1 أبريل 2013، غيّر البنك اسمه إلى بنك قطر الوطني تونس وذلك إثر شراء مجموعة بنك قطر الوطني لـ 99.94% لأسهم الدولة التونسية في أول السنة. في 30 أكتوبر 2017، رفع بنك قطر الوطني تونس رأس ماله من 100 مليون دينار تونسي إلى 260 مليون دينار تونسي في 2018، يملك البنك 34 فرعا في الجمهورية التونسية.

الموجودات ترفعت لأعلى مستوى في تاريخ المجموعة أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018. وبلغ صافي الربح 7.1 مليار ريال قطري ( 1.9مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها7 % مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% منذ30 يونيو 2017 ليصل إلى 846 مليار ريال قطري ( 232مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 9% لتصل إلى 604 مليارات ريال قطري ( 166مليار دولار أمريكي) . وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 614 مليار ريال قطري ( 169مليار دولار أمريكي) من يونيو 2017. وقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل إلى 98.4% في يونيو 2018. وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك مجموعة QNB على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 27.2%، من 29.3% في العام الماضي والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ساعدت السياسة المتحفظة لمخصصات القروض للمجموعة وجهود التحصيل القوية على خفض صافي المخصصات المرصودة لانخفاض قيمة القروض خلال العام مما يعكس جودة ائتمانية عالية لقاعدة الموجودات. كما استمرت نسبة القروض غير العاملة ثابتة عند مستوى 1.8%، مما يعكس الجودة العالية لإجمالي قروض المجموعة والإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان. كما أدت سياسة المخصصات المتحفظة للمجموعة إلى إبقاء نسبة التغطية عند نسبة 110% كما في 30 يونيو 2018. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 76 مليار ريال قطري ( 21مليار دولار أمريكي )، بزيادة نسبتها3 % منذ 30 يونيو .2017 كما بلغ العائد على السهم 7.4 ريال قطري ( 2.0دولار أمريكي) مقارنة مع 7.0ريالات قطرية ( 1.9دولار أمريكي) في 30 يونيو 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 15.8 % كما في 30 يونيو 2018، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. نجح QNB في تأمين تمويل من الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 والتي شملت، من بين أشياء أخرى،(1) إصدارات لأسواق رأس المال في أستراليا بقيمة 560 مليون دولار أمريكي (700 مليون دولار أسترالي) بأجل استحقاق 5 و 10 سنوات (2) إصدار سندات في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق 30 سنة. وتعكس كافة هذه الإصدارات نجاح البنك في تنويع مصادر التمويل وزيادة فترات الاستحقاق ومدى ثقة الأسواق العالمية بالمركز المالي للبنك وإستراتيجيته. في يونيو 2018، قامت مؤسسة فيتش للتصنيف بمراجعة النظرة المستقبلية للمجموعة إلى مستقرة. كما يسرنا القول إن QNB لا يزال يتمتع بأعلى تصنيف بين البنوك في قطر وهو أحد أعلى البنوك تصنيفاً في العالم، فقد صُنف في رابع أعلى تصنيف من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش. يعمل لدى المجموعة ما يزيد على 29.000 موظف يخدمون أكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي و4.400 جهاز صراف آلي.

تعكس جهود البنك في مجال البرامج التدريبية استضاف QNB عددا من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في زيارة ميدانية لمبنى المتحف وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة المتنوعة لـ «المخيم المهني الصيفي 2018» الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خلال الفترة من 1إلى 12 يوليو الجاري. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البنك على التواصل الدائم مع المؤسسات التعليمية بدولة قطر وإسهاماً منه في دعم مختلف الأنشطة الهادفة إلى خدمة المجتمع وذلك كجزء من مسؤوليته المجتمعية لدعم وتطوير الشباب القطري. كما أنها تعكس جهود البنك في مجال البرامج التدريبية التي يوفرها للطلاب القطريين وحديثي التخرج مثل برنامج التدريب الصيفي الي يستهدف طلاب الجامعات وذلك من منطلق حرصه على دعم التعليم والتنمية البشرية كركائز أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعرًف الطلاب خلال هذه الزيارة على بيئة العمل داخل QNB وطبيعة مهام مختلف الأقسام، حيث استمعوا إلى تقديم مفصل حول المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها عبر شبكة فروعه الدولية المتنامية. وبدورهم، تفاعل الطلاب وقاموا بطرح العديد من الأسئلة على موظفي البنك تناولت العمل في القطاع البنكي والكفاءة المطلوبة لأدائه. وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة مهمة للمشاركين في تعزيز رصيدهم الأكاديمي ومهاراتهم العملية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28،000 موظف.

أعلن QNB، عن تقديم رعايته الرسمية لمخيم المدينة التعليمية الصيفي ينظمه التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر في مبنى أكاديمية العوسج، إحدى مدارس مؤسسة قطر وذلك حتى تاريخ 19 يوليو. وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام البنك بدعم مختلف الفعاليات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة الذي يعد جزءً لا يتجزأ من استراتيجيته العامة. كما أنها تعكس جهوده القائمة للمساهمة في تنمية قدرات الأطفال في جميع المجالات وتنشئتهم بالشكل الأمثل، وذلك من منطلق حرصه على دعم التعليم وتنمية المجتمع كركائز أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وسيقدم المخيم على مدار شهر كامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 سنة مجموعة من الأنشطة الأكاديمية والترفيهية المتنوعة فضلا عن إجراء تجارب عملية واستكشافية مسلية تحت إشراف نخبة من المدربين العالميين المؤهلين. كما يوفـرالمخيم وجبات غذاء صحية بشكل يومي، ويحرص على توفير بيئة آمنة من خلال وجود كادر طبي يعنى بصحة الطُّلابِ بشكل دوري. ويهدف إلى إيجاد بيئة تعليمة ترفيهية للأطفال خلال فترة الصيف لاستثمار أوقات فراغهم في عدد من الأنشطة المتنوعة التي تعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

أعلنت مجموعة QNB يوم الثلاثاء 11/7/2018 موعداً للافصاح عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30/6/2018. كما أعلن مصرف الريان يوم الإثنين 16/7/2018 موعداً للافصاح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30/6/2018. وأعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن تحديد تاريخ 3/8/2018 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30/6/2018.

QNB والمصرف يتصدران الارتفاعات .. قال تقرير صادر عن المجموعة للاوراق المالية: انه مع إجازة عيد الفطر المبارك، ودخول موسم الإجازات، وترقب المتعاملين لافصاحات الربع الثاني من العام بعد أسابيع قليلة عادت أسعار الأسهم والمؤشرات إلى الانخفاض من جديد. وقد انخفضت أسعار أسهم 25 شركة فيما ارتفعت أسعار 17 شركة. وقد لوحظ عودة حجم التداول الأسبوعي إلى الارتفاع بنسبة 68 % إلى قرابة 4 مليارات ريال بمتوسط 794 مليون ريال يوميا. وبالمحصلة انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 144 نقطة، إلى مستوى 9098 نقطة. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 12 مليارا، إلى مستوى 499.5 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.62 مرة بدون تغير عن الأسبوع السابق. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 144 نقطة وبنسبة 1.56 % إلى مستوى 9097.9 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.10 %. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات التأمين والاتصالات. ولوحظ أن سعر سهم السينما كان أكثر المنخفضين بنسبة 9 %، يليه سعر سهم كل من أوريدو وقطر للوقود بنسبة 6.22 %، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.11 %، فسعر سهم المتحدة بنسبة 5.02 % . وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 5.52 %، يليه سعر سهم زاد بنسبة 4.53 %، فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.32 %، فسعر سهم المناعي بنسبة 4.21 %، فسعر سهم ناقلات بنسبة 4.02 %. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 68.27 % إلى مستوى 3971 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 794 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 2277.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم المصرف بقيمة 382.8 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 250.3 مليون، ثم سهم كهرباء وماء بقيمة 200.8 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 1290.2 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 995.5 مليون، ، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 303.5 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 8.7 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 12 مليارا، لتصل إلى مستوى 499.5 مليار ريال، واستقر مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد عند مستوى 12.62 مرة.

ويمنح فرصة الفوز بسيارة «بنتلي» الفاخرة أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن انطلاق حملته الصيفية السنوية لعملائه من حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية من 15 يونيو إلى 30 سبتمبر، والتي ستتيح الفرصة للفوز بسيارة «بنتلي»، واحدة من أكثر علامات السيارات الفاخرة شهرةً في العالم. كما خصص البنك عددا من الجوائز القيمة الأخرى من بينها الاستردادات النقدية والقسائم الشرائية من أشهر العلامات التجارية في قطر وخارجها. ويأتي انطلاق النسخة الجديدة من هذه الحملة مواكبا لبدء موسم الصيف الذي يرتبط بازدياد احتياجات الشراء المحلية والسفر والإجازات ومن ثم زيادة استخدام البطاقات الائتمانية لإنجاز معاملاتهم خاصة مع ما توفره منتجات QNB المصرفية من سهولة في الاستخدام وأعلى مستويات الأمان. كما أنها تعكس حرص المجموعة على تقديم أفضل العروض لعملائه ومكافآتهم بجوائز قيمة تمنح لهم العديد من المزايا الحصرية التي تناسب أسلوب حياتهم العصري. وسيحصل حاملي بطاقات ماستركارد QNB الائتمانية على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل إنفاق محلي تراكمي بقيمة 1,000 ريال قطري باستخدام البطاقة و3 فرص مقابل المعاملات التي ينجزونها بواسطة بطاقة الخصم أو الائتمان QNB Mastercard بالعملات الأجنبية خلال فترة الحملة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB:نحن فخورون وسعداء للغاية بإطلاق حملتنا الصيفية السنوية التي تعكس التزام QNB بتقديم أفضل العروض القيمة لعملائنا. تتمتع منتجات بطاقات QNB الحائزة على جوائز عالمية بأعلى مستويات الأمان كما أنها تمنح عملائنا الأوفياء أفضل التجارب. ومن جانبه، قال بانكاج كاتوريا مدير ماستركارد في قطر والكويت: يسرنا في ماستركارد أن نشارك في هذه الحملة التي توفر لحاملي بطاقاتنا في قطر فرصة العمر للفوز بسيارة بنتلي، بالإضافة إلى مجموعة من المكافآت المذهلة. وتُعد مثل هذه المبادرات طريقة مميزة بالنسبة لنا لكي نضع بين يدي عملائنا إمكانات لا تقدر بثمن، مع ضمان استمرارنا بتوفير راحة البال التي لطالما ارتبطت مع خدمات ماستركارد، سواء داخل الدولة أو أثناء سفرهم إلى الخارج. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.