أعلن البنك الأهلي عن تكليف بنك الخليج التجاري وبنك باركيلز، ميزوهوسيكيوريتيز،QNB كابتال وبنك ستاندر تشارتر كمنظمين رئيسيين ومديري الاكتتاب لترتيب سلسلة اجتماعات لمستثمري الدخل الثابت بالنيابة عنه والتي تبدأ اليوم الجمعة، وقد يتبع ذلك عملية إصدار سندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي وفقاً للتنظيم Regulation S من ضمن برنامج البنك الأهلي للسندات متوسطة الأجل وفقاً لظروف السوق، تسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة وبتصميم تفاعلي وميزات شاملة، حيث أعيد تصميمه ليسهل الوصول إلى المعلومات الأساسية لمتصفحي الموقع ليعكس بشكل أكثر وضوحا رؤية المجموعة والمزايا المتوفرة للعملاء والخدمات المصرفية المتنوعة، ويقدم الموقع خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت، أكثر الخدمات المصرفية الإلكترونية شمولاً في المنطقة، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المصرفية بشكل آمن موفرا بذلك الوقت والجهد. كما تم تطوير صفحات الموقع الخاصة بشبكة المجموعة الدولية، مما يتيح التنقل عبر هذه الصفحات بسهولة للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات والخدمات المقدمة عالميا، ويقدم الموقع أيضا العديد من المعلومات منها البيانات الصحفية الخاصة بأحدث أخبار البنك، والمعلومات المالية والأسهم وتقارير حوكمة الشركات وغيرها، وقد جاء تصميم الموقع الجديد بمواصفات حديثة ومنافسة عالمياً انطلاقا من توجه المجموعة نحو تقديم خدمات مصرفية سريعة ومبتكرة لعملائها، حيث تم تطوير التصميم ليتناسب مع كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية. ويعكس التصميم الجديد حرص المجموعة على تقديم قاعدة معلومات واسعة تم إضافتها لمتصفحي الموقع للوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل أكثر سهولة والتي تتضمن التحديثات الدائمة لمواقع الفروع الجديدة وأجهزة الصراف الآلي وغيرها. وسيعمل الموقع الإلكتروني الجديد لـ QNB بشكل مستمر على تعريف العملاء بآخر المنتجات، ونشاطات البنك، والتقارير الاقتصادية الأسبوعية، والصور، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المتصفحين بمختلف فئاتهم، مشكلا بذلك منصة رقمية مبتكرة قائمة على التنوع والتميز، ويمتد حضور مجموعة QNB من خلال الشركات التابعة والشركات المنتسبة إلى أكثر من 31 دولة في ثلاث قارات تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة. ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين أكثر من 30.000 يعملون من خلال 1100 موقع، مع شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تضم أكثر من 4400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: في الأسبوع الماضي، تحدثنا عن تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة اليورو، وخلصنا إلى أن هذا الاختلاف في الأداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع السياسات والبنك المركزي الأوروبي بشكل خاص. على سبيل المثال، لا يوجد ما يكفي من ديون خاصة بالحكومة الألمانية ليتسنى للبنك المركزي الأوروبي شراءها، فيما هناك الكثير من الديون الإيطالية، نعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي يقوم حالياً بإعداد حزمة شاملة من الحوافز النقدية ليتم الإعلان عنها في اجتماعه بتاريخ 12 سبتمبر. وسنتطرق فيما يلي إلى المكونات المحتملة لحزمة حوافز البنك المركزي الأوروبي. تدلل مجموعة من العوامل على أن البنك المركزي الأوروبي ليس أمامه خيار سوى توفير حوافز نقدية لاقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه في سبتمبر. العامل الأول هو الضعف الاقتصادي الذي تطرقنا إليه في الأسبوع الماضي. والعامل الثاني هو استمرار معدل التضخم دون المستوى المستهدف. والثالث هو التصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما سيزيد من تفاقم ضعف الطلب الخارجي على صادرات منطقة اليورو. والعامل الرابع هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج حذر وقيامه مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة، وهو ما يضع ضغوطاً تصاعدية على اليورو من خلال انخفاض الفارق بين أسعار الفائدة. برأينا أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اعتماد مجموعة متضافرة من تدابير تتمثل في أربعة إجراءات رئيسية لتحفيز الاقتصاد بسبب القيود التي تحد من فعالية كل إجراء بمفرده. أولاً، سيبدأ البنك المركزي الأوربي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لديه، سعر الفائدة على الودائع. لكننا نتوقع أن يتم الخفض بـ 10 نقاط أساس فقط إلى -0.50% بسبب الضربة التي سيشكلها ذلك على ربحية البنوك جراء تقلص صافي هوامش الفائدة لديها في الوقت الذي تجد فيه البنوك صعوبات لتمرير أسعار الفائدة السلبية لعملائها. ثانياً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج شراء الأصول الخاص به، من خلال شراء 20 مليار يورو من الأصول كل شهر، ويعتبر هذا المعدل من التيسير الكمي بسيط نسبياً لأن البنك المركزي الأوروبي غير مسموح له بشراء أكثر من 50% من أي سند مفرد أو أكثر من 50% من مجموع السندات الصادرة عن حكومة معينة. وبالفعل، يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند مفرد حيث ان فعل ذلك سيسمح له بتوقيف أي قرار يخص مفاوضات إعادة جدولة الديون. كما يلتزم البنك المركزي الأوروبي بشراء الأصول بما يتناسب مع حصة كل بلد في رأس مال البنك المركزي الأوروبي. ثالثاً، نتوقع أن يطلق البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، مما سيوفر تمويلاً مدعماً للبنوك الراغبة والقادرة على زيادة حجم إقراضها إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد شكلت عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل مصدراً مهماً لدعم اقتصاد منطقة اليورو في الماضي، من خلال تعزيز إمدادات الائتمان. لكن فعالية هذه الوسيلة تعتمد أيضاً على مدى قوة الطلب على الائتمان، أي القدرة والرغبة لدى المستهلكين والشركات في الاقتراض. وفي ظل الارتفاع النسبي لحالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الاقتصادي، فمن المحتمل أن يكون ضعف الطلب على الائتمان بمثابة عائق أكبر من ضعف المعروض من الائتمان. وأخيراً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضاً بتحديث الإرشادات الاستشرافية الخاصة به مؤكداً تمديد التزامه بعدم رفع أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر، أي حتى قبل نهاية عام 2020. وقد يعزز البنك المركزي الأوروبي نهج التحفيز من خلال الإرشادات الاستشرافية عبر الالتزام بالاستمرار في التيسير الكمي لمدة زمنية مشابهة أو أقصر. على الرغم من إيجابية هذه الحزمة الواسعة من التحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي على نمو منطقة اليورو خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أننا نخشى أن تؤدي إلى إثارة غضب الرئيس ترامب. لذلك، نتوقع أن تتسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي في استمرار وابل من تغريداته التي يشكو فيها من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بدوره على أكمل وجه حيال خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي. كما نخشى أيضاً أن تقدم هذه الإجراءات عذراً مناسباً لترامب لبدء الهجوم على الواردات الأوروبية بالتعريفات الجمركية.

قال تقرير صادر عن QNB: كانت أسواق السندات متقلبة بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة. في الواقع، وعلى مدار الـ 72 ساعة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، تأرجحت توقعات السوق بشكل كبير حيال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. وغرضنا في هذا المقال هو توضيح هذه الحركات من خلال تحليل المد والجزر في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات التجارية. جاءت الحركة الأولى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 30-31 يوليو، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وتم تعديل سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بالتخفيض بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.00 / 2.25%. كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إنهاء تطبيع الميزانية العمومية، أو التشديد الكمي، مبكراً قبل شهرين من الموعد المحدد. وشملت الأسباب الرسمية لتبرير هذه الإجراءات تباطؤ النمو العالمي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وضعف بيانات التصنيع الأمريكية. على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسرت الأسواق البيان الرسمي للبنك على أنه «متشدد بشكل معتدل». وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تراجعت ثقة السوق في حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مع تراجع كبير في الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، وقد تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر من 100% إلى 62.7% و78.7% و85.1% على التوالي. نتيجة لذلك، تعززت قيمة الدولار الأمريكي وزاد تقوس منحنى عوائد السندات الأمريكية. أدى عاملان إلى قيام السوق بإعادة التسعير على أساس أسعار الفائدة المعلنة من قبل بنك الاحتياطي على النحو المذكور. أولاً، ونظراً لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فقد خفضت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بدلاً من 50 نقطة أساس التي توقعها بعض مديري السندات الأكثر تفاؤلاً. ثانياً، اللغة المستخدمة في كل من البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لم تكن توحي بتساهل كبير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد وصف البيان تخفيض سعر الفائدة بأنه «تعديل منتصف الدورة» وليس بداية دورة من التخفيف، كما تم تخفيف الإشارة إلى الإجراءات المستقبلية والحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة. وقد تأكدّ هذا أكثر بعدم وجود إجماع داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية المضي قدماً في هذا المنعطف. فقد عارض العديد من محافظي بنوك الاحتياطي الإقليمية الخفض الأخير لسعر الفائدة. في رأينا، لم تسفر الردود الأولية للسوق على نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تشديد غير منظم في أوضاع السوق المالية. وذلك كان من شأنه أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المرونة لضبط السياسة المالية على أساس البيانات. إلا أن قرار الرئيس ترامب بإعادة تصعيد الخلافات التجارية مع الصين غير التوقعات بالكامل. فبعد أقل من 24 ساعة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلن ترامب عن فرض وشيك لرسوم جمركية نسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة والتي لم تُفرض عليها تعريفات بعد. وتدهورت المعنويات على الفور إضافة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وتشدد أوضاع السوق المالية. واستجابت أسواق السندات فوراً بتحريك أسعارها على أساس توقعات بحدوث تخفيضات حادة لأسعار الفائدة، في خطوة مغايرة للرد الأولي على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتعتبر التطورات الأخيرة في مجال التجارة عاملاً سلبياً رئيسياً. فالثقة في المفاوضات الثنائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتراجع، كما تتضاءل بسرعة فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت. ويعتبر هذا الجانب إلى حد كبير منطقة مجهولة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في رأينا، سيستمر تصاعد التوتر التجاري في التأثير على المعنويات وظروف السوق المالية المتشددة، أي زيادة المستوى العام للتوتر في أسواق المال والسندات والأسهم. لذا سيتعين على بنك الاحتياط الفيدرالي الاستجابة لهذه الأوضاع من خلال تسهيل السياسة النقدية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من عام 2019. لكن ميزان المخاطر يميل الآن إلى الجانب السلبي، ومن المرجح أن تزداد البيئة سوءاً لا أن تتحسن. وإذا اتسعت النزاعات التجارية إلى حروب في العملة وما سواها، فستكون هناك حاجة لجرعات كبيرة من التحفيز النقدي، بما في ذلك إجراء تخفيض أكثر حدة في سعر الفائدة نحو حد الصفر وإعادة إطلاق برامج شراء الأصول أو التيسير الكمي.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Asian Banking and Finance وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في سنغافورة. فقد نالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، جوائز أفضل مصرف للخدمات المصرفية للأفراد قطر، و أفضل مبادرة مصرفية للقنوات الإلكترونية قطر، وأفضل منتج قرض عقاري قطر لعام 2019 ، وذلك بناء على جهوده المتواصلة لتوفير تجربة مصرفية مميزة ومجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المبتكرة مصممة خصيصا لعملائه. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام البنك ونجاحه على المدى الطويل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه. وتعتبر مجلة Asian Banking and Finance، المجلة الرائدة لكبار المدراء والمسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في آسيا، وهي تقوم بتقييم أفضل الممارسات وأحدث الاستراتيجيات المبتكرة في جميع أرجاء القارة الآسيوية. وتلتزم مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتوسيع شبكتها الدولية بما يتماشى مع هدفها بأن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 100ر1 فرع ومكتب تمثيلي، و400ر4 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 30 ألف موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية هو كيفية توفير الطاقة اللازمة لانتشال مليارات البشر من براثن الفقر بدون إحداث تغييرات مناخية كارثية. وقد تناولنا هذا الموضوع في أحد تحليلاتنا الاقتصادية السابقة تحت عنوان: الغاز الطبيعي أساسي لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث ركزنا على العوامل التي تحرك الطلب على الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون. لقد قلنا إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد على 50% عن حرق الفحم. إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة عندما تنتج الطاقة. لذلك، قد يعتقد المرء أنه يمكننا تقليل الانبعاثات وحل مشكلة تغير المناخ من خلال التحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولكن لسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، وهناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. أولاً، يؤدي تصنيع وتثبيت وتشغيل وصيانة مصادر الطاقة المتجددة بشكل غير مباشر إلى انبعاثات يجب أخذها في الاعتبار. ثانياً، على الرغم من التقدم السريع في تخفيض التكاليف، تظل مصادر الطاقة المتجددة أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري في غالبية البلدان والمواقع، وخاصة عند المقارنة مع البنية التحتية القائمة. ثالثاً، تصبح موازنة التحميل اليومية لشبكة الطاقة أكثر صعوبة كلما زادت حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. رابعاً، تزداد أهمية موازنة الحمولة الموسمية مع إنتاج قدر أكبر من الطاقة الشمسية في الصيف مقارنةً بفصل الشتاء، في حين يبلغ الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء وللتدفئة ذروته في فصل الشتاء في معظم الاقتصادات الكبيرة. خامساً، تهيمن الشركات الكبرى على قطاعات الخدمات العامة في معظم الدول، ولدى هذه الشركات أساطيل قديمة من محطات الطاقة ومصالح خاصة والقدرة على ممارسة الضغوط على الحكومة. يخضع قطاع الطاقة في معظم البلدان لقواعد تنظيمية صارمة لأن الحصول على إمداد كهربائي موثوق به ومنخفض التكلفة أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي المحلي والقدرة التنافسية للصادرات. ويعني مفهوم أمن الإمداد في الأساس القدرة على توفير الكهرباء في ظل مجموعة واسعة من الأوضاع الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية. وتتبادر إلى الذهن أربعة أمثلة رئيسية على ذلك.. أولاً، استجابة اليابان لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية في عام 2011 عندما أغلقت البلاد محطاتها النووية الأخرى لإجراء اختبارات السلامة واضطرت إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحفاظ على أمن الإمداد. ثانياً، استجابت ألمانيا لكارثة فوكوشيما بالإغلاق التدريجي لمحطاتها النووية على الرغم من عدم تعرضها لخطر التسونامي، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها البيئية لعام 2020. ثالثًا، تواصل بولندا الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد غالبية إنتاجها من الكهرباء لأنها لا تريد أن تصبح معتمدة على الغاز الروسي. رابعاً، اعتمدت الصين على الفحم لتحقيق معظم النمو الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، لكن ذلك أدى إلى مشاكل خطيرة ترتبط بجودة الهواء والتلوث، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين. وتصدت الصين لهذه المشاكل من خلال التحول لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. وتوضح هذه الأمثلة أن الحكومات غالباً ما تمنح الأولوية لأمن الإمداد، لا الاعتبارات الاقتصادية أو البيئية، في قراراتها. لحسن الحظ، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة غالباً ما يكون منطقياً من منظور تأمين الإمدادات والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، هناك بعض النماذج الرائدة مثل ألمانيا وكاليفورنيا، التي تكون فيها حصة مصادر الطاقة المتجددة كبيرة للغاية حيث يتم إنتاج كل الكهرباء اللازمة في الأيام المشمسة والعاصفة خلال الصيف. ومع ذلك، فإنهم يكونون بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة في الليل وخاصة خلال أشهر الشتاء. تعتبر النرويج وألمانيا وكاليفورنيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لأنها متطورة تقنياً بالإضافة إلى تمتعها بالثراء، لذلك، يمكننا أن نتوقع منها مواصلة إحراز تقدم بشأن التحدي المتمثل في زيادة الحصة الفعالة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري لموازنة الطلب على توفير الطاقة كمكمل للطاقة المتجددة حتى في هذه البلدان الرائدة. يمكن لصانعي السياسات في جميع البلدان تقليل الانبعاثات بدرجة أكبر من خلال دعم التحول من الفحم الضار بالبيئة إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر إلى حد بعيد أنظف وقود أحفوري، وهذا يتطلب التعامل مع المصالح الخاصة في البلدان الغنية، مثل النقابات العمالية التي تقاوم وتؤخر إغلاق مناجم الفحم في ألمانيا، والتحديات الاقتصادية للبلدان الأكثر فقراً، مثل الهند تخطط لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة لنموها الاقتصادي باستخدام الفحم نظراً لتوافرهُ محليا بتكلفة اقتصادية منخفضة.

** المحافظة على نسبة القروض والودائع عند مستوى 98,3 % ** %18.4 نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ** ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 646 مليار ريال ** إصدار سندات فورموزا بقيمة 850 مليون دولار ** QNB يتصدر قائمة أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا ** المجموعة تخدم 24 مليون عميل حول العالم أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، بلغ صافي الربح 7.4 مليار ريال قطري بنحو 2.0 مليار دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 5% منذ 30 يونيو 2018 ليصل إلى 887 مليار ريال بنحو 244 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري بنحو 174مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 646 مليار ريال قطري بنحو 177 مليار دولار أمريكي، وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 98,3% في 30 يونيو 2019، وهي نسبة في حدود المتطلبات التنظيمية. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 30 يونيو2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,4 % كما في 30 يونيو 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال النصف الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي وإصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في إستراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. كما تصدر QNB، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك في العالم. أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية هذا وحازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات، وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، وتخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

تصدر بنك قطر الوطني (QNB)، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر الأمريكية لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا، معززا بذلك مسيرته الحافلة بالإنجازات البارزة. وحصل بنك قطر الوطني على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 22.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 12 مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.8 مليار دولار. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة، مما بوأه المركز الـ 75 عالميا في القائمة. وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة الفائدة الكلية، ونسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول، وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر، ومعدل التكلفة والدخل. وأكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أن تصدر قائمة التصنيف العالمي لمجلة ذي بانكر العريقة لـأفضل 1000 بنك في العالم كأفضل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يعد إنجازا مهما واعترافا جديدا بالتزام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بالريادة، مدفوعا بأدائها المالي القوي وجودة أصولها، إلى جانب النمو المستمر لحصتها السوقية. وأفاد بأن هذا الإنجاز الجديد يعكس مدى التزام مجموعة بنك قطر الوطني بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار لتحقيق رؤيتها لتصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 5.04 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس والذي نشرته مجلة ذي بانكر التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. كما حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 30.000 موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: يستمر الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفي الواقع، تغيرت توقعات بلومبيرغ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % في وقت كتابة هذا التقرير. وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر 2018، من 3.7% إلى 3.3%. والأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي تستمر في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018. فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي IHS Markit مؤخراً إلى منطقة الانكماش أقل من 50 علامة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019. وتشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالاً في وقت كتابة هذا التقرير مقارنة بأواخر عام 2018. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI All Country World Index - وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة- بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات مؤشر VIX، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى تاريخه. كان العامل الرئيسي وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق هو ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور. ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. لكن، من المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، زيادة على ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. ويبحث تحليلنا في أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيراً على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. أولاً، ساءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة. وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة. وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني هواوي والتهديدات الصينية المبطنة لوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين.

أعلنت مجموعة QNB عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019.

نظمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة للصم، لـ 13 موظفا من QNB، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية وتهدف لتأهيل كافة أفراد المجتمع والعاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الخدمية والعامة وتدريبهم على مهارات التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواع الإعاقات، واستهدفت الدورة لتأهيل مجموعة من موظفي البنك للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والصم، وتقديم الخدمات لهم بصورة سهلة ومتميزة . وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأن الدورة تأتي ضمن أهداف وخطط الجمعية الرامية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتحقيق سهولة الوصول لهم وتيسير حصولهم على كافة الخدمات أسوة بالآخرين وبعدالة وتساوي في حصولهم على حقوقهم وعلى الخدمات التي تقدمها كافة المؤسسات بالدولة سواء خاصة أو عامة، بجانب تأهيل الجمعية للعاملين بكافة مؤسسات الدولة وتمكينهم من التعامل المتميز مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، والتي منها الإعاقات السمعية.