أعلنت مجموعة QNB انه بالإشارة إلى الإعلان الصادر يوم 30 ديسمبر الماضي، بخصوص إصدار أدوات مالية متجددة، يرجى الإشارة إلى ما يلي بهذا الخصوص، السندات المتجددة هي عبارة عن سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بدون تاريخ استحقاق حيث يتم التعامل معها كجزء من حقوق المساهمين، وتم إصدار السندات المتجددة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن مقررات اتفاقية بازل 3 والخاصة بكفاية رأس المال، وذلك استنادا إلى المادة (19) من النظام الأساسي للبنك والتي تجيز «إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، وتساعد السندات المتجددة على دعم المركز الاجمالي لحقوق المساهمين في البنك ودعم النمو في المركز المالي للمجموعة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. ويلتزم QNB بدفع الكوبونات المستحقة على السندات المتجددة إلى أن يتم استدعاؤها من قبل البنك كبنك مصدر، لا يؤثر دفع الكوبونات على ربحية QNB.

أعلنت Ooredoo عن تزويد بنك QNB، المؤسسة المصرفية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخدمات شبكة 5G، ومع هذه الخدمة الجديدة، سيستفيد بنك QNB من حلول الاتصال باستخدام تكنولوجيا الراديو للعملاء من الشركات الذين يديرون عملياتهم في المناطق البعيدة، كبديل عن شبكة الألياف الضوئية. وتوفر شبكة 5G من Ooredoo سرعات أعلى بكثير وسعات أكبر، مع معدل تأخير منخفض مقارنة بالعديد من تطبيقات الشركات. فبالإضافة إلى تحسين جودة التغطية، ستمكن شبكة 5G من Ooredoo بنك QNB من خدمة عملائه باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية لتقديم تجربة عملاء متطورة وجديدة كلياً من خلال السرعات الفائقة ومعدل التأخير المنخفض. وبعد إطلاق خدمة 5G في مايو 2018 تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة بتوفير بنية تحتية عالمية، حققت Ooredoo العديد من الإنجازات في شتى المجالات مثل تجربة أول تاكسي طائر، وتحقيق سرعات 5G الفائقة داخل مركبة متحركة بتجربة خاصة أقيمت باللؤلؤة. وعن هذا التعاون، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير خدمات شبكة 5G الرائدة لأحد أهم وأكبر عملائنا من الشركات مثل QNB، وذلك لما يتمتع به البنك من سمعة عريقة وإمكانات كبيرة، ولدعمه على تقديم خدمات متطورة للعملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن خدمة 5G ستحدث فرقاً جذرياً في الحياة الرقمية لجميع العملاء في قطر والمنطقة، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البنك . من جهته، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: نفخر بهذا التعاون الجديد مع Ooredoo بوصفها أحد شركائنا الرئيسيين الذين نحرص على تعزيز العمل معهم بشكل وثيق، إذ تنسجم هذه الخدمة الجديدة مع الأهداف المشتركة للجانبين في توفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائنا. وأضاف السيد درويش: تؤكد هذه الشراكة الجديدة حرصنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة عالية الجودة لعملائنا الأوفياء كجزء من التزامنا المستمر بالتميز في تقديم تجربة مصرفية رائدة.

أعلنت مجموعة QNB عن إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال قطري من خلال إصدار خاص، وذلك في ضوء توسع أنشطة البنك وعملياته بموجب خطته الاستراتيجية. وقد تم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في استراتيجية المجموعة ومركزها المالي.

قال بنك قطر الوطني QNB في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من الضغوط السياسية، والضيق الشديد في الأوضاع المالية، وآفاق النمو التي تبدو أقل تفاؤلا، وتراجع معدلات وتوقعات التضخم. وقال إن هذ الزيادة في أسعار الفائدة تعد الرابعة منذ بداية العام ، وفي حين تم رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى 2.25و2.50%، إلا أن المسار المستقبلي لحركة أسعار الفائدة أو متوسط التوقعات لزيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة من عام 2019و2021 قد تم تخفيضه إلى 3 زيادات من 4 في سبتمبر الماضي. وأشار البنك إلى أن السبب الأول وراء رفع أسعار الفائدة والحفاظ على التشديد الكمي، يتمثل في أن تطبيع السياسة النقدية يدعمه الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي ونموه القوي، وانخفاض معدلات البطالة، والضيق المتزايد لسوق العمل، ومع استمرار الاقتصاد في النمو بحوالي نسبة 2.5 و 3% على أساس سنوي أو 0.6 و 1% فوق معدل النمو الممكن للناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبة 1.9 %، تتلاشى الطاقة الاحتياطية بسرعة. كما أن مختلف قياسات معدل البطالة تقارب أدنى مستوياتها خلال عدة عقود، في حين يتسارع نمو الأجور ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحدث التخفيضات الضريبية في رفع تفاؤل المستهلكين والشركات الأمريكية. ونوه البنك إلى أنه بالرغم من إمكان أن يحدث تراكم داخلي لاختلال التوازن المالي والاقتصادي الكلي مع اختلالات في السلع أو سوق العمل أو أسواق الأصول عقب فترة من الثقة الزائدة والإفراط في الإنفاق، إلا أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال بعيدة عن منطقة الشدّة، وحتى بعد الرفع الأخير للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية أدنى بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً من التقديرات الرسمية لوضع التوازن طويل الأجل أو ما يسمى سعر الفائدة r * الذي يبلغ حوالي 2.75 و 3.00%. وقد تؤدي التحسينات في جانب العرض إلى رفع إمكانات الناتج المحلي الإجمالي ودفع هذا المستوى طويل الأجل أو المحايد من أسعار الفائدة إلى مزيد من الارتفاع، مما سيؤدي إلى خلق فجوة أوسع. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فقد تمحور السبب الثاني حول تطبيع الميزانية العمومية، حيث أشار إلى أن مخاوف السوق الأخيرة بشأن التأثير المحتمل للتشديد الكمي أو لإنهاء التيسير الكمي ليست في محلها.. ووفقا للبنك فإذا كان الوضع كذلك، وبالنظر إلى تكوين الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مخاطر المدة كانت ستطغى على السوق وسترتفع علاوة مخاطر المدة في عائدات سندات الخزانة بدلا من انخفاضها، وقد تراجع منحنى سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.74%، أي بمقدار 16 نقطة أساس فقط فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنة واحدة و18 نقطة أساس فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنتين وخمس سنوات. ورغم تراجع فوائض الاحتياطي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وللبنوك بمقدار 440 مليار دولار و1.1 تريليون مليار دولار، على التوالي، من الذروة التي بلغتها، فإن هذه الفوائض لا تزال في مستوى مرتفع عند 1.6 تريليون دولار. كما عززت السلطات النقدية استراتيجية التواصل لديها منذ عام 2013 عندما تسبب عدم اليقين بشأن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب السوق، وبناء على تلك التجربة، صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة السلبية الحالية التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتآكل فيها الأصول بشكل طبيعي مع عدم استبدال الأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها. ونوه بنك قطر الوطني كذلك إلى أن هناك سببين وراء الرسالة المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مستقبل مسار أسعار الفائدة، تمثل السبب الأول في تراجع التضخم والتوقعات بشأنه في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي إلى 2.2% وذلك من 2.5% و2.9% على التوالي في شهر يوليو، وعلى نحو مشابه، تراجعت التوقعات بشأن تضخم سوق العقود الآجلة لأجل 5 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. وشدد بنك قطر الوطني على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وبموجب السبب الثاني، فإن عملية تصحيح كبيرة في أسواق الأسهم تقود تشديدا خارجيا للظروف المالية، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للأوضاع المالية الأمريكية، فقد ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ أكتوبر وتحولت إلى أوضاع مقيدة في أوائل ديسمبر. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء الجيد، ولكن مع زيادة مخاطر الاتجاه الهبوطي للاقتصاد بسبب تشدد الأوضاع المالية، فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع سعر الفائدة بطريقة أكثر حذرا واعتمادا على البيانات.

أوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره الاسبوعي أنه بالرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، محدددا لأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي. وبين أن برامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه من الناحية التشغيلية، يكون التيسير الكمي إجراء استثنائيا تعمل البنوك المركزية من خلاله لتوسيع ميزانياتها العمومية عمداً إلى ما هو أبعد من المستويات العادية، ويتطلب ذلك من البنوك المركزية أن تقوم بشكل منهجي بشراء أوراق مالية مختارة من السوق الثانوية مقابل احتياطيات البنك، وذلك بهدف إزالة الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق، وبالتالي الضغط لأجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ... ونوه التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015.. وقد تم تنفيذ برنامج شراء الأصول بعد سلسلة من التدابير النقدية غير العادية الأخرى مثل أسعار الفائدة السلبية على الودائع والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لتوفير تمويل أطول أجلاً للبنوك من القروض الجديدة، ووسع برنامج شراء الأصول أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وحسبما أفاد به تحليل البنك، فقد أعلن البنك المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية. وأوضح أن هناك أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية، وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في عشر سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن. ويتمثل السبب الثاني في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة «ماستريخت» حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء، وحيث ينبغي أن يتناسب تكوين مشتريات الأصول مع الناتج المحلي الإجمالي (المعيار الرئيسي)، وعليه فإن البنك المركزي الأوربي يقترب من حدود ملكيته من السندات (ثلث الديون لكل بلد عضو) في عدد من البلدان. أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب تحليل بنك قطر الوطني، فيتمثل في امكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل، وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية.

أظهرت دراسة لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي التابعة للمركز المالي الكويتي، تصدر بنك QNB قائمة أفضل 30 سهماً في منطقة الخليج وفقاً لمؤشر RODE. وبحسب التقرير، تم تحديد الـ 30 سهماً وفقاً للمقياس الذي أطلقت عليه مارمور اسم RODE والذي يتكون من عدة مقاييس تشمل مقياس ROIC العائد على رأس المال المستثمر ، وROE العائد على حقوق الملكية، وعائد توزيعات أرباح الأسهم، أو عائدات السهم. كما عرض نتائج اختبار مقياس RODE على البيانات التاريخية ومدى إمكانية حصول المستثمر على عوائد تفوق مؤشرات الأسواق من خلال اتباع طرق سهلة لاختيار الأسهم بكفاءة. جاءت الدراسة في إطار عرض تقديمي نظمته مارمور امس، بالتعاون مع مركز دراسات الاستثمار في اتحاد شركات الاستثمار، تحت عنوان أفضل 30 سهماً متداولاً في الأسواق الخليجية وفقاً لمقياس RODE. وقال نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في المركز والمدير العام لـمارمور، إم أر راغو: لا شك أن الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية من شأنها أن تتغلب على تقلبات السوق وتحقق عوائد جيدة للمستثمرين على المدى الطويل. ولا يختلف هذا الأمر فيما يتعلق باختيار أفضل الأسهم وبناء محفظة قوية. وتابع راغو: تقدم الأسهم، التي تم اختيارها وفقاً لمقياس RODE، أفضل الشركات القادرة على توفير عائدات جيدة بغض النظر عن تغيرات أسواق الاسهم. وأضاف: «تتميز الشركات ذات الأداء الأفضل في العموم بكفاءة استغلال رؤوس أموالها في توليد تدفق نقدي حر جيد، وتلك سياسة ثابتة، ويتم قياسها من خلال العائد على رأس المال المستثمر للأسهم غير المصرفية والعائد على حقوق الملكية للأسهم المصرفية». وبحسب التقرير، يُقاس توزيع التدفق النقدي على المساهمين عن طريق توزيعات الأرباح، بينما يساعد مقياس عائد الأرباح في تحديد قيمة السهم على أساس نسبي مقارنةً بالأسهم المماثلة. وأخضعت مارمور الشركات لمعايير فرز أخرى للأسهم، مثل تحديد الأسهم ذات العائد الربحي لما لا يقل عن ثلثي عائد سندات ستاندرد آند بورز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسهم ذات معدل إيرادات لا يقل عن ضعف عائد سندات ستاندرد آند بورز للمنطقة، وبالتالي تم انتقاء تلك النوعية من الأسهم لإخضاعها لمزيد من التحليل. وتتألف مجموعة أفضل 30 سهماً خليجياً تبعاً لمقياس RODE بالأساس من الأسهم الكبرى، وتتنوع من حيث القطاعات، حيث تتكون محفظة تلك الأسهم من 11 مصرفاً، يليها 4 شركات بضائع و4 شركات مواد، و3 شركات عقارية. كما قام تقرير مارمور بتحديد أفضل 30 سهماً وفقاً لرسملة السوق، سواءً على مستوى الدولة وكذلك على المستوى الأوسع نطاقاً للقطاع. وعلاوة على ذلك، يقدم تقرير «مارمور» تحليلاً مقارناً لأداء هذه المحفظة التي تتكون من أفضل 30 سهماً على مقياس RODE، مقارنة بالأسهم الموجودة في مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، كونه مؤشر قياسي يستخدم على نطاق واسع لقياس أداء أسهم المنطقة.

قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB في كلمته خلال مؤتمر يوروموني قطر إن الأخير يناقش رؤية وخطط دولة قطر لمواصلة النمو الاقتصادي في المستقبل، قائلا: ولا يخفى عليكم أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات عالية من القوة والمرونة ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل جودة أصوله وارتفاع مستويات الربحية. وخير دليل على ذلك أن أرباح البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بلغت 18.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. بارتفاع قدره 9.8% عن أرباح نفس الفترة من عام 2017. كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز متطلبات بازل 3. في حين أن نسبة الديون المتعثرة استمرت عند مستويات منخفضة أقل من 2 %. وقال إن مجموعة QNB واصلت معدلات النمو القوية في كافة المؤشرات، حيث ارتفعت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 855 مليار ريال، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 16 % خلال السنوات الخمس الماضية. كما يعتبر QNB من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث نعمل في أكثر من 31 دولة حول العالم ونقدم خدماتنا المصرفية المتنوعة إلى أكثر من 23 مليون عميل. وإشار إلى أنه بالرغم من توسعات المجموعة العالمية، إلا أن السوق المصرفي القطري يمثل الركيزة الأساسية في عملياته، مضيفا: نحن نسعى باستمرار الى مواصلة النمو في السوق المحلي ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على وضعنا الريادي في الدولة. وسيظل السوق القطري على قمة أولوياتنا، مع مواصلة التوسعات العالمية في أسواق مختارة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأن نصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وأحد البنوك العالمية الرئيسية في عام 2030. على الرغم من هذه المؤشرات التي تبعث على الثقة في تحقيق المزيد من التقدم للقطاع المصرفي القطري، إلا أن هناك تحديات ومخاطر تواجه الأعمال وتؤثر على توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذبات في أسواق المال والعملات، والأزمات في العلاقات التجارية. ومن أهم المخاطر أيضا التهديدات التي تواجه أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية. فمع تزايد التوسع العالمي للبنوك وانتشار الاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية في الخدمات المصرفية، أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع المالي، نظرا لقدرتها على اختراق الحدود واستهداف المؤسسات المصرفية في دول ومناطق بعيدة، لذلك ستبقى مسألة ضمان أمن المعلومات وحماية المعاملات المصرفية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية ضمن أهم الاولويات في هذه المرحلة. وتابع يقول: بالانتقال الى أحد المواضيع الرئيسية على أجندة هذا المؤتمر والمتعلقة بخطط دولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة المقبلة، مضيفا إن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 تقدمان إطارا شاملا لتوجهات الدولة المستقبلية والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الاطار، يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا، سواء من خلال العمل على توسيع نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي أو من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من قدرتها على زيادة معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، مضيفا: نحن في مجموعة QNB ملتزمون بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث إن دعم مشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضمن أولوياتنا.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ويكتسي هذا الحدث السنوي أهمية كبيرة إذ أنه يسلط الضوء على أفضل الممارسات الكفيلة بتنفيذ استراتيجية المجموعة على المستويين المحلي والدولي. كما أنه يمثل مناسبة هامة لاستعراض وتقييم التقدم الذي أحرزته خلال العام وخطط أعمالها تنفيذا لاستراتيجيتها العامة. وعلى مدى يومين، ناقش المؤتمر الذي عُقد مؤخرا بالدوحة، السبل وخطط الأعمال الكفيلة بتحقيق رؤية المجموعة في أن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول العام 2020. كما استعرض الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لـQNB، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لتوسيع شبكتها المتنامية وتعزيز مركزها المالي القوي، وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها أول بنك في قطر يتبنى استراتيجية لتطوير تجربة خدمة العملاء باستخدام أجهزة الصراف الآلي المبتكرة من الجيل الجديد والبرمجيات التفاعلية الخاصة التي طورتها شركة NCR، الرائدة عالمياً في مجال خدمات القنوات الالكترونية. حيث سيقوم QNB بترقية فروعه لتقديم عدد أكبر من الخدمات المصرفية الذاتية وتحسين تجربة العملاء. وبخصوص هذه الاستراتيجية الجديدة قال عادل علي المالكي، مدير عام تكنولوجيا المعلومات في مجموعة QNB: يتطلع عملاؤنا لخدمات مصرفية مبسطة وسريعة وسلسة، وقد عقدنا شراكة مع NCR لتحسين خدماتنا المصرفية الرقمية وضمان الاستمرار في تقديم تجربة خالية من أي مشاكل للعملاء الذين يستخدمون تكنولوجيا الخدمات الذاتية وتجاوزها للتوقعات. وذكر وائل الأعور، نائب رئيس شركة NCR للخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا: لا تزال الفروع مهمة بالنسبة للمؤسسات المالية حول العالم، حيث لا تزال المنتجات الأكثر تعقيداً والمنتجات ذات هوامش الربح المرتفعة وتلك المتعلقة بالتخطيط المالي طويل الأجل وغيرها من المنتجات ذات الطابع الشخصي تُدار من الفروع. وأضاف: يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة التحوّل في QNB مع قيام البنك بتطبيق الابتكارات الرقمية الخاصة بشركة NCR لتقديم تجارب متقدمة لعملائه. من جانبها، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: ستساعد الفروع الرقمية QNB على زيادة عدد العملاء من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لتسهيل وتسريع المعاملات المصرفية المقدمة لهم. ومن خلال نقل المعاملات الاعتيادية في الفروع إلى قنوات الخدمة الذاتية وسيكون بإمكان موظفي الفروع من تخصيص المزيد من الوقت لخدمة العملاء وتقديم خدمات عالية القيمة. وتقدم أجهزة الصراف الآلي الجديدة من شركةNCR ، والمدعمة بالصراف التفاعلي وبرنامجActivate Enterprise, تجربة مصرفية شاملة أشبه باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مع ضمان الوصول الفعال والآمن، كما تقدم مجموعة واسعة من معاملات الإيداع والسحب النقدي التي يمكن من خلالها معالجة حجم أكبر من المعاملات لاستمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ QNB للعملاء في جميع الأوقات. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

أعلن بنك قطر الوطني QNB عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الوطني لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2019 حتى عام 2021، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من صباح اليوم الاحد، حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 16 /‏12/‏ 2018، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف صباح يوم الأحد الموافق 2 /‏12 /‏2018، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

قال تقرير صادر عن QNB: أقرت السلطات النقدية في كل من إندونيسيا والفلبين مؤخراً بعض أكثر السياسات تشدداً في الاقتصادات الآسيوية الناشئة. في الواقع، قام كل من بنك إندونيسيا المركزي وبنك الفلبين المركزي برفع أسعار الفائدة الخاصة بهما بمقدار 175 نقطة أساس منذ شهر مايو 2018. وفي حين أن وتيرة ومعدلات رفع الأسعار تجعل دورات التشديد في كل من إندونيسيا والفلبين تبدو متشابهة، إلا أن دوافع كل منهما مختلفة. ويبحث تحليلنا لهذا الأسبوع في كل من هاتين الحالتين. تهدف الإجراءات التي اتخذها بنك إندونيسيا المركزي إلى دعم العملة وكذلك الحد من نقاط الضعف الخارجية للبلد. ومن المهم ملاحظة أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود معيقات محلية للقدرة على النمو، حيث إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقل عن المستوى الممكن، كما أن معدل التضخم يراوح ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي: 2.5 - 4.5 %. تظهر الاختلالات الاقتصادية الكلية في إندونيسيا إلى حد ما في القطاع الخارجي. فقد ظل ارتفاع النفقات مقابل الدخل في قطاع الشركات والقطاع الحكومي غير المالي تتسبب في حدوث عجز مستمر في الحساب الجاري منذ عام 2011. وقد اتسع العجز مؤخراً من 0.9% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من عام 2016 إلى 3.4% في الربع الثالث من عام 2018. وعلاوة على ذلك، فإن رصيد الموجودات والمطلوبات الخارجية سلبي. ويبلغ صافي مركز الاستثمار الدولي- الذي يعكس مخزون الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمقيمين - للبلد ناقص 306 مليارات دولار أو 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني هذا أن الإندونيسيين مدينون إلى بقية العالم. وتتركز أكثر المطلوبات الأجنبية لدى الشركات غير المالية والحكومة. كما أن وجود مقدار كبير من التزامات الديون طويلة الأجل لغير المقيمين بالعملة المحلية أمر بالغ الخطر على قيمة العملة المحلية. وقد أدت إجراءات السياسة النقدية حتى الآن إلى تدعيم مصداقية بنك إندونيسيا المركزي، كما انتعشت الروبية الإندونيسية خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم كون الروبية لا تزال على انخفاض أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.8% للسنة حتى تاريخه، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 4.9% منذ أواخر أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة حيث سيتم تتبع تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأيضاً مراعاة المزاج العام حيال تحمل المخاطر. ومن غير المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير قبل النصف الثاني من عام 2019، مع صعوبة التقليل من الواردات وتأثر الصادرات بشكل سلبي بتراجع أسعار السلع وتباطؤ النمو الآسيوي. كما تعززت مصداقية البنك المركزي الفلبيني بعد الارتفاعات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم نحو المستهدف في العام المقبل، حيث يتوقع البنك المركزي الفلبيني أن يصل المعدل 3.5% في العام 2019. كما ستكون البيئة الخارجية داعمة حيث بدأت أسعار النفط في الانخفاض سلفاً. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة البيزو بنسبة 3.4% خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 5.2% للسنة حتى تاريخه. باختصار، كانت إجراءات السياسة النقدية القوية في إندونيسيا والفلبين مهمة لزيادة مصداقية البنك المركزي خلال هذه الفترة من الصدمات. ومع ذلك، اختلفت الأسباب الجذرية للإجراءات التي تم اتخاذها في كلا البلدين. في إندونيسيا، يتمثل الهدف الرئيسي في معالجة الاختلالات الخارجية وتغطية العجز في الحساب الجاري والالتزامات الأجنبية، في حين أن الإجراءات في الفلبين تستهدف الاختلالات الداخلية للحد من الضغوط التضخمية.

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط و أفريقيا، في الملتقى الطلابي القطري الثاني الذي أقيم مؤخرا بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بتنظيم من سفارة دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية. و تأتي مشاركة QNB في هذا الملتقى الطلابي للعام الثاني على التوالي تأكيدا على التزامه بدوره الحيوي لتنمية الموارد البشرية الوطنية و لدوره الرائد في دعم أبناء الوطن لتحقيق أهدافهم و طموحاتهم التي تعود بالنفع مستقبلاً على دولة قطر. و خلال الفعالية، قام فريق الموارد البشرية من البنك بتعريف الطلاب على أفضل فرص العمل المتاحة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تقديم شرح وافي لبرامج التدريب و التطوير المهني التي يقدمها البنك بشكل دوري من خلال مركز التدريب و التطوير التابع له، مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، و برنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات المصرفية والخبرات الدولية. جدير بالذكر أن هذا الملتقى يعد فرصة مثالية لدعم التنمية في دولة قطر و توفير فرص الابتعاث والاستقطاب و التدريب للطلاب القطريين بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تأهيل أبناء الوطن الذين يعول عليهم في ازدهار الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في البلاد. يذكر أن QNB يحرص على المشاركة في فعاليات مماثلة سواء داخل دولة قطر كالتي تنظمها الجامعات المحلية أو على المستوى الدولي كالفعاليات التي تنظمها السفارات القطرية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتطورة. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين 29,000 موظف يعملون في أكثر من 1200 موقع، مع شبكة أجهزة صراف آلي تفوق 4,300 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB حول تحول التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو إلى وضع جديد يتسم بالبطء، حيث كان أداء نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع أكثر في الأشهر الأخيرة. فقد تباطأ النشاط بشكل ملحوظ خلال أرباع الثلاثة الماضية إلى أن وصل إلى أحدث مفاجأة هبوطية في الربع الثالث، عندما واجهت منطقة اليورو أبطأ نمو خلال ما يقرب من 4 سنوات. بعد ارتفاعها من 1.6% إلى الذروة التي بلغت 2.4% في مطلع هذا العام، بدأت التوقعات الإجماعية لبلومبيرغ لسنة 2018 حيال النمو في منطقة اليورو في الانخفاض في أبريل، وبلغت الآن 2.0%. وسيركز تحليلنا على دوافع ومحركات الأداء الاقتصادي للمنطقة مؤخراً. أسهمت خمسة عوامل في ضعف الأداء الذي حدث في الآونة الأخيرة. أولاً، تضررت منطقة اليورو من تراجع التصنيع الذي جاء مصاحباً لتغيرات تنظيمية متعلقة بالبيئة. فقد أدت التعديلات على الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة (WLTP) إلى انكماش حاد في قطاع السيارات الأوروبي. وفي الواقع، كانت هذه الإجراءات هي السبب الرئيسي للضعف الملحوظ في نمو منطقة اليورو في الربع الثالث، حيث انخفض إنتاج سيارات الركاب لهذا الربع بنسبة 20% على أساس سنوي في ألمانيا. ومن المهم أن نشير إلى أن إنتاج السيارات يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أو 4% من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. ثانياً، تأثر صافي الصادرات بالتباطؤ الحالي في التجارة العالمية والتأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكي في 2017. وقد تباطأت الصادرات الموسمية للسلع والخدمات إلى 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 6.3% خلال الربع الأخير من 2017 و3.8% في الربع الأول من 2018. ولا تزال بيانات الصادرات غير متوافرة للربع الثالث، لكن من المحتمل أن تكون شهدت مزيداً من التراجع في ظل توقعات بأن يكون التأثير السلبي الناتج عن انخفاض صادرات المركبات أكبر من التأثير الإيجابي لتراجع قيمة اليورو هذا العام. ثالثاً، يؤثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي سلبياً على الأعمال وعلى شعور المستهلكين، ما يتباطأ معه النمو. وارتفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي المستند إلى الأخبار في أوروبا بنسبة 20% للسنة حتى تاريخه. وتشمل الأحداث السلبية الخلاف حول الموازنة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، إلى جانب التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على صادرات السيارات الأوروبية. ويشكل الخلاف بين بروكسيل وروما تحدياً كبيراً. فقد طرحت إيطاليا خطة مالية توسعية رفضتها المفوضية الأوروبية على خلفية مخاوف بشأن استدامة الديون، وارتفعت هوامش السندات السيادية الإيطالية-الألمانية لأجل عشر سنوات (BTP) بـ 200 نقطة أساس منذ شهر مايو. رابعاً، ظلت المعوقات المتصلة بالعرض تتزايد في دول رئيسية بمنطقة اليورو، حيث لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي يفوق المعدلات الممكنة. حالياً، يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن لمنطقة اليورو منخفضاً، إذ يتراوح بين 1% و1.5% في السنة، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام الماضي ونمو متوقع بنسبة 2.0% في عام 2018. ويعمل تباطؤ النشاط الاقتصادي على تقليص الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي (الفارق بين النمو الممكن والنمو الحالي) وتخفيف الضغوط على معوقات الطاقة الانتاجية ونمو الأجور والتضخم. خامساً، تأثرت منطقة اليورو بعوامل سلبية غير اعتيادية ومؤقتة إلى حد ما. وتتضمن تلك العوامل المؤقتة ارتفاع معدلات الإجازات المرضية وظروف المناخ الشتوي البارد، والإضرابات، فقد تضرر النمو في فرنسا من الإضرابات وتعديلات الإطار الضريبي الجديد، في حين تضررت ألمانيا من ارتفاع معدلات الإجازات المرضية. وعلى الرغم من كافة العوامل السلبية المؤقتة والدورية التي أثرت على أداء منطقة اليورو، لا تزال التوقعات تشير إلى حدوث انتعاش مستمر ونمو يفوق المعدلات الممكنة. ويشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى نمو بنسبة 1.7% في 2019، أي أعلى بكثير من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الذي بلغ 0.4% في السنة خلال الفترة 2008-2016.

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.