قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي ان البنوك المركزية في العديد من دول العالم كافحت لدفع التضخم إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتحقيق المعدلات المستهدفة من التضخم حيث اضطروا إلى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية، بما في ذلك شراء الأصول، والتي عادة ما تسمى أيضاً بالتيسير الكمي. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه منذ أوائل التسعينيات، ركزت البنوك المركزية بشكل متزايد على استهداف التضخم للمساعدة في تحقيق وتوصيل مساهماتها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر من خلال استقرار الأسعار، لذا فأن البنوك المركزية التي تستهدف التضخم تعمد إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد بغرض خفض التضخم عندما يكون من المتوقع أن يكون أعلى من المستهدف. وبالمثل، تقوم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وبالتالي رفع التضخم عندما يكون من المتوقع بوضوح بأنه سيكون دون المستوى المستهدف. وأشار إلى أن التضخم يشهد بعض التقلبات حتى في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، قائلا إن التقلب في مؤشر أسعار المستهلك غالباً ما يكون مدفوعاً بالتغيرات في أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار النفط، فعلى سبيل المثال، كان انخفاض التضخم في عام 2015 مدفوعاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط. ومع ذلك، تحاول البنوك المركزية تجاهل ما يسمى بـتأثيرات الجولة الأولى على التضخم بما أن أسعار السلع الأساسية العالمية خارجة عن إرادتها. وتابع يضيف: بدلاً من ذلك، تحاول البنوك المركزية التركيز على تأثيرات الجولة الثانية، والتي تتجلى بشكل أوضح في التغيرات الكبيرة في الأجور فكثيراً ما تتحدث البنوك المركزية عن فكرة تثبيت توقعات التضخم على أساس إنهم يأملون في أن تتفاوض الشركات والأفراد على الأسعار والأجور بناءً على توقع بقاء التضخم قريباً من المعدل المستهدف. وأوضح التقرير أن مسؤولو البنوك المركزية والاقتصاديون شهدوا عقوداً من الكفاح ضد التضخم المرتفع جداً عندما حددوا أهداف التضخم الحالية في التسعينيات والعقد الأول من القرن 21. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي أكثر جرأة في استخدامهما للتيسير الكمي، وهو ما أدى إلى بلوغ تضخم أسعار المستهلك إلى مستوى أقل بقليل من نسبة 2%، ومع ذلك، عانى البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني لتحفيز الاقتصاد في منطقتي اليورو واليابان بما يكفي لإنعاش التضخم ولكنه لا يزال عالقاً عند مستوى أقل بكثير من نسبة الـ 2%. وسمحت قوة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة في عامي 2017 و2018، في حين كانت أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني عالقة عند صفر أو أقل من ذلك. غير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر للتحول إلى موقف متساهل وقام بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود الصناعي. وبالفعل، يدرس كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حالياً تعديل أطر السياسة النقدية الخاصة بهما لإعطاء حيز أكبر للتصدي لاستمرار انخفاض معدلات التضخم. وذلك أمر مهم، لأن تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم يستدعيان الإبقاء على السياسة النقدية ميسرة في معظم الاقتصادات الكبرى.

السيولة تقفز إلى 366.97 مليون ريال والكميات 95.85 مليون سهم.. ** QNB يتصدر السيولة بـ83.44 مليون ريال والمتحدة الكميات بـ 12.96 مليون سهم ** ارتفاع أسهم 13 شركة ومحافظة 5 على سعر إغلاقها السابق يتوقع عودة الاستقرار للبورصات العالمية خلال الجلسات المقبلة في ظل التطمينات التي بعثت بها منظمة الصحة العالمية، بعد ان كانت قد عادت حالة الفزع من فيروس كرونا الجديد بتأثيراتها على الاسواق العالمية مع ظهور المرض في بلدان جديدة، وتراجع كل او معظم البورصات الاقليمية والعالمية تحت ضغط الخوف،كما تعرضت بورصة قطر لذات التاثيرات،مما قاد المؤشر العام الى التراجع الا انه كان تراجعا طفيفا،اكد على استمرار البورصة في تماسكها بالرغم من الضغوطات والتي تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات.وقد شهدت مقصورة التداولات ارتفاعا في التداولات،مما يشير الى الحركة لاقتناص الفرص،خاصة وان الاسعار الحالية للاسهم وصلت الى مستويات مغرية للشراء. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر قادرة على استعادة النقاط التي فقدها المؤشر خلال الجلسات الماضية والانتقال الى المنطقة الخضراء بقوة،خاصة وان السوق يتمتع باساسيات جيدة تمكنه من تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب اكبر.وتوقعوا ان تعود الاسواق الى الهدوء في ظل الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لاحتواء الفيروس، وقد اكد العديد من المسؤولين الدوليين ان المرض في انحسار ولاداعي للقلق. وقد كان السوق قد حقق ارتفاعات ايجابية خلال جلسات الاسبوع الماضي مؤكدا على تماسكة وعلى متانة الشركات المدرجة في البورصة، وللجلسة الخامسة على التوالي اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الخميس على تراجع، مع ارتفاع التداولات، وسط مراقبة لتطورات فيروس كورونا. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.61 بالمائة ليصل إلى النقطة 9490.14، فاقداً 58.08 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبالعودة إلى التداولات، فقد ارتفعت امس، إذ صعدت السيولة عند 366.97 مليون ريال، مقابل 231.88 مليون ريال اول الأمس، كما زادت الكميات إلى 95.85 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 69.72 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة تراجعت 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الاتصالات، ثم العقارات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاعا الصناعة، والبضائع. وهبط التأمين 3.85 بالمائة، لتراجع 3 أسهم على رأسها العامة للتأمين بـ9.94 بالمائة. وفي المقابل ارتفع الصناعة 0.46 بالمائة، لنمو 3 أسهم تقدمها صناعات قطر بنسبة 2.73 بالمائة. وتصدر المستثمرين التراجعات بـ9.94 بالمائة وذلك بعد إقرار التوزيع النقدي على المساهمين لعام 2019، فيما جاء الأول على رأس القائمة الخضراء بـ3.41 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المنخفض 0.74 بالمائة الكميات عند 12.96 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ83.44 مليون ريال، بنمو 0.59 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 525.6 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 108.13 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 669.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 8.02 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمئة ليصل إلى ألفين و 045.71 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.28 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 517.69 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.04 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمئة ليصل إلى ألفين و 861.83 نقطة.

تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل إلى حد كبير.. قال تقرير صادر عن QNB: كان اللورد جون ماينارد كينيز، الذي يُعد تقريباً أهم الاقتصاديين في القرن العشرين، له رأي سيئ في الذهب، حيث اعتبره بقايا بربرية من الماضي، وأنه سلعة تدعمها الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وعلى نحو مماثل، قدم بن برنانكي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعريفاً لدور المعدن النفيس في النظام الاقتصادي الحالي على أنه مجرد دالة تراثية. ولكن بعيداً عن التصريحات الملونة للمنتقدين من المشاهير، فقد ظل المستثمرون والأسر والحكومات والشركات يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع طويل الأجل للقيمة على مدى الأجيال، وعمل على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. والمهم في هذا الخصوص هو أن الذهب استفاد مؤخراً من تزايد الطلب عليه نتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسيا لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولارا أمريكيا للأونصة، يتناول تحليلنا لهذا الأسبوع العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب. أولاً، تقلصت جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير، فمع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة، نتيجةً لذلك يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، في حين أن كلا من أصول السندات الحكومية والذهب عالية الجودة تمثل أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، فإن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة. وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها، هذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، تهدد مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. ثالثاً، يؤدي انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية إلى زيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي، وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين. وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي، ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات. بشكل عام، نعتقد بأن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين، والمرجح أننا ما زلنا في بداية هذه العملية وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل أو طوال العقد القادم.

عبدالله آل خليفة: دور محوري لـ QNB في توفير التسهيلات الائتمانية لتطوير صناعة النقل البحري أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن انعقاد مؤتمر لويدز قطر للنقل البحري واللوجستيات بالدوحة يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث التطورات والتغييرات والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وتداعياتها على صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على التجارة العالمية. وأشار في هذا السياق، بكلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية والاستثمار في مختلف القطاعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بما في ذلك الموانئ والسفن وشركات الشحن والحاويات وكافة القطاعات المتعلقة بسلسلة التوريدات لهذه الصناعة الضخمة، خاصة وأن النقل البحري يستحوذ على 90 في المائة من حركة التجارة العالمية، وتبلغ تقديرات مساهمة هذا القطاع ما يقارب 440 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المنصرم. ولفت إلى أن القطاعات المرتبطة بصناعة النقل البحري تحتاج إلى خدمات مالية مختلفة ومتنوعة، ونظراً للحجم الكبير لهذه الصناعة، فإن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تعتبر قطاع النقل البحري واحداً من أربعة قطاعات رئيسية تعمل على تقديم خدمات مالية متميزة لها، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه النقل البحري هو تحول السفن إلى استخدام الطاقة النظيفة حيث تسعى منظمة النقل البحري العالمية إلى تخفيض انبعاثات المواد الضارة بالبيئة إلى النصف بحلول عام 2050، منوها في هذا الإطار إلى قيام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتقديم خدمات مالية متميزة واستثمارات ضخمة في بناء سفن تستخدم الطاقة النظيفة، وذلك فضلا عن دور دولة قطر الرائد في توفير الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة وذي جدوى اقتصادية. وأفاد بأن خطط دولة قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 سيؤدي إلى طفرة كبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في الدولة، مبينا أنه قد تم بالفعل تحقيق الكثير من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك افتتاح ميناء حمد الجديد وبدء تشغيل خطوط ملاحة جديدة مع عدد من دول العالم وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، موضحا أنه كان لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) دور محوري في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية لعملية تطوير صناعة النقل البحري، الأمر الذي يدعم العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وشركائها التجاريين. وأكد أن خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي توفر آفاقاً كبيرة لمشاريع النقل البحري والخدمات المرتبطة بها، وأن مجموعة بنك قطر الوطني تعمل على المساهمة بقوة في تعزيز هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عمليات توسعة الموانئ والخدمات اللوجستية والمخازن وإنشاء مناطق حرة في الدولة. وشدد على أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها حركة التجارة وصناعة النقل البحري العالمية، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للتطوير والتوسع والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية التي تدعم التجارة العالمية، معبرا عن أمله في يؤدي مؤتمر قطر للنقل البحري واللوجستيات إلى نتائج إيجابية تدعم وضع تصورات وخطط لمواجهة المخاطر واستغلال الفرص المستقبلية بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.

يشارك فيه 127 عارضاً من 14 دولة.. وقع كل من المجلس الوطني للسياحة وبنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية رعاية النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، يصبح بموجبها بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للمعرض. وقد وقع العقد كل من السيد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات للمجموعة في QNB والسيد أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة، بحضور سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء الماضي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للسياحة للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة العشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير إدارة المعارض بالمجلس الوطني للسياحة: سعداء بالتعاون مجدداً مع بنك قطر الوطني QNB لرعاية النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بصفته الراعي الرسمي، حيث سيتمكن العارضون والجمهور من الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة التي تقدمها أكبر مؤسسة مالية في المنطقة خلال المعرض، وأضاف: تعتبر النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هي الأكبر من حيث عدد العارضين، والمساحة، والمشاركة الدولية، ويقدم لجمهوره الفرصة للتعرف على أرقى علامات المجوهرات والساعات العالمية والمحلية، والمقارنة بينها، واقتنائها في زيارة واحدة. وتنطلق النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والذي يتم تنظيمه تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمدة ستة أيام من 24 إلى 29 فبراير، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وذلك بمشاركة 127 عارضا من 14 دولة حيث يعرضون منتجات وابتكارات 500 علامة تجارية. ويُعد المعرض أحد أقدم المعارض المتخصصة في المنطقة، حيث أصبح وجهة رئيسية لعشاق المجوهرات والساعات من قطر والمنطقة والعالم، ومنصة رئيسية لأهم وأشهر العلامات التجارية لعرض منتجاتها والتقاء عملائها، وقاعدة لانطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة سواء كانت محلية أو عالمية. ومن جانبه، قال السيد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات للمجموعة في QNB: نفخر برعايتنا الرسمية لهذا الحدث الكبير الذي يكتسي أهمية بالغة في المنطقة ويعد من أهم الفعاليات السنوية التي تحتضنها الدولة، وتأتي رعايتنا للمعرض كل عام إيماناً منا بأهميته وحرصاً على إبراز هويتنا وعلامتنا التجارية، وهي العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنباً إلى جنب مع أشهر العلامات التجارية في قطر والعالم. كما نسعى في بنك قطر الوطني إلى تعزيز دور المعرض في تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كمركز تجاري للعاملين والمهتمين بهذا القطاع وكوجهة رئيسية للفعاليات العالمية رفيعة المستوى التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. وينضم بنك قطر الوطني إلى قائمة رعاة النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات والتي تضم، الخطوط الجوية القطرية بصفتها شريك الطيران، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، شريك الضيافة الرسمي.

العمومية توزع أرباحا نقدية بنسبة 60 % من قيمة السهم.. استعرضت أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2020 والفرص الجديدة للتوسع الخارجي.. ** عمومية QNB توزع أرباحاً نقدية بنسبة 60 % من قيمة السهم ** العمادي: تمكنا من تحقيق نتائج متميزة في كافة الأنشطة المحلية والدولية ** 14.4 مليار ريال صافي الأرباح في 2019 بزيادة نسبتها 4% ** ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال ** التركيز على العملاء والابتكار في إطار نهج المجموعة الشامل لإدارة الأداء أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة QNB اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال للسهم، وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، الذي عقد اليوم، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني QNB، تقريرا شاملا عن نشاط المجموعة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى خطة عمل المجموعة لعام 2020. نجاح متواصل وقال سعادته: ظل نجاحنا المتواصل مدفوعا بالحوكمة القوية والاستراتيجية الواضحة والقيادة الحكيمة والإدارة الصارمة للمخاطر والتنفيذ المنضبط، وسنعمل على مواصلة تطوير أعمالنا وعلى غرس ثقافة الشفافية والمحاسبة والتعاون، ويتعزز ذلك من خلال التزامنا بالحوكمة الرشيدة عبر شبكتنا، حيث إننا لا نتسامح مطلقا مع انتهاكات القوانين والتشريعات ونسعى باستمرار إلى تحقيق أعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني. وأضاف: واصلنا تعزيز ثقافة الأداء لدينا، وأكدنا على التركيز على العملاء والابتكار في إطار نهجنا الشامل لإدارة الأداء.. إن الوتيرة السريعة للتطور في مجال الابتكار والتحول الرقمي تستدعي استمرار التغيير والتطوير في القطاع المصرفي، وأعتقد اعتقادا جازما بأن الابتكار هو أحد العناصر الرئيسية بالنسبة لنا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، من خلال العمل على تحقيق قيمة أكبر، وأيضا عبر ضمان أن تكون أعمالنا مناسبة ومواكبة للمستقبل، ومن شأن مركزنا للابتكار العالمي الذي أطلقناه في 2019 مساعدتنا في تطوير هذه المبادرات في المستقبل. نتائج متميزة وأشار سعادته إلى أن المجموعة قد تمكنت خلال 2019 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد على حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2020 والتي تضمنت المحافظة على الدور الريادي للبنك في السوق المحلي، وتعزيز قيمة العلامة التجارية لبنك قطر الوطني QNB، بالإضافة إلى المحافظة على ريادة المجموعة في المنطقة والعالم، وإدارة سيولة البنك بفعالية والعمل على تنويع مصادرها، والاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك، والمحافظة على نسبة تقطير أعلى من 53 بالمائة، بالإضافة إلى استمرار البحث عن فرص جديدة للتوسع الخارجي بموجب خطة البنك الاستراتيجية. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد تمكنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث وصل صافي الأرباح إلى 14.4 مليار ريال بزيادة نسبتها 4% عما تم تحقيقه مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال. تواجد واسع وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29 ألف موظف. نمو الموجودات وفي عرض سابق لنتائج المجموعة المالية في 2019، ذكرت المجموعة أن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 10% لتصل إلى 679 مليار ريال، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10% من ديسمبر 2018 لتصل إلى 684 مليار ريال. وأضافت أن سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات أدت إلى تحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 99.2% في 31 ديسمبر2019. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 25.9 % والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100% في 31 ديسمبر2019. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7% ليصل إلى 95 مليار ريال في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة18.9 % كما في 31 ديسمبر 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. إصدارات ناجحة وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات، ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Barclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و Mizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank كمدراء رئيسيين مشتركين باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. أفضل 1000 بنك عالميا وتصدر بنك قطر الوطني QNB، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر الأمريكية لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا، معززا بذلك مسيرته الحافلة بالإنجازات البارزة. وحصل بنك قطر الوطني على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 22.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 12 مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.8 مليار دولار. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة، مما بوأه المركز الـ 75 عالميا في القائمة.وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة الفائدة الكلية، ونسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول، وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر، ومعدل التكلفة والدخل. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 5.04 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس والذي نشرته مجلة ذي بانكر التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. كما حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.

بنسبة نمو 20 % على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ** واصل مؤشر قوة العلامة التجارية BSI للمجموعة في الارتفاع ** ارتفاع الموجودات بنسبة 10 % لتصل إلى 259 مليار دولار تصدرت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائمة الـ 500 علامة تجارية مصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز ريادتها ضمن أقوى 500 علامة تجارية عالمية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 6.028 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.04 مليار دولار أمريكي في العام الماضي لتحقق نموا بنسبة 20% تقريباً. كما استمر مؤشر قوة العلامة التجارية BSI للمجموعة في الارتفاع إلى 82 من أصل 100 مقارنة بـ 79 في العام الماضي، مدفوعا بمركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي. وواصلت العلامة التجارية للمجموعة ريادتها لتحتل المرتبة 342 من أصل أقوى 500 علامة تجارية عالمية مقارنة بالمرتبة 405 في العام الماضي أي بتقدم 63 مرتبة، فيما احتلت هذا العام المركز الـ 52 في الترتيب العالمي للعلامات المصرفية مقارنة بالمركز 61 في 2019، في الوقت الذي ارتفع تصنيفها إلى AAA- مع نظرة مستقبلية إيجابية جعلتها أعلى علامة تجارية مصرفية في قطر والمنطقة. وقد كانت لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2019 الأثر الإيجابي لإبراز علامتها التجارية، حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 259 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB: لقد مكنت الجهود المبذولة والمبادرات الاستراتيجية التي قمنا بها في عام 2019 من تعزيز قوة علامتنا التجارية والحفاظ على مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعمل موظفونا ذوو الكفاءة العالية على تجاوز توقعات عملائنا من خلال تقديم حلول وخدمات مصممة خصيصا لهم في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، مما يعكس التزامنا بتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة لعملائنا، تجسيداً لقيم ورسالة المجموعة. وأضاف السيد درويش: إن التحسن الملموس هذا العام في قيمة العلامة التجارية والأداء المالي القوي سيمكننا من مواصلة دفع عجلة النمو في جنوب شرق آسيا لدعم رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح بنكاً رائداً في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا في عام 2020 وأيقونة عالمية بحلول عام 2030. من جهته، قال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس: يجب الإشادة بـريادة QNB الواضحة هذا العام، حيث سجلت علامته التجارية قيمة أعلى بنسبة 50٪ تقريباً من أقرب منافسيه. كما تطورت قيمة العلامة التجارية لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في المنطقة، بنسبة 20٪ سنوياً منذ عام 2018، وقام البنك بتوسيع نطاق محفظته ليستمر في الوصول إلى أسواق جديدة، مع التركيز الاستراتيجي الملحوظ على جنوب شرق آسيا. نتطلع إلى مراقبة العلامة التجارية لـ QNB أثناء صعودها المراتب في قائمة الـ 500 العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في 2020. هذا وتعتمد براند فاينانس، وهي وكالة استشارية متخصصة مستقلة تقيّم العلامات التجارية وتتخذ من لندن مقرا لها، معايير صارمة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية تأخذ بعين الاعتبار عددا من المعطيات، من بينها حجم العمليات المالية والانتشار الجغرافي والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف.

الصين تلغي الرحلات السياحية الجماعية المخطط لها.. قال تقرير صادر عن QNB: بدأ هذا العام بشكل إيجابي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، فقد سادت معنويات عالية مع توافر الفرص للاقتصاد العالمي للاستفادة من مزيج إيجابي من النمو المعتدل والتوظيف المرتفع والتضخم المنخفض. وكان من المتوقع أن تكون الصين، على وجه الخصوص، محركًا رئيسيًا للانتعاش الاقتصادي القادم، مع توسع تأثير الدعم الإيجابي للسياسات المتبعة إلى السلع والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى. في الواقع، كانت المؤشرات الرئيسية من آسيا تبعث بالفعل إشارات إيجابية عن حدوث استقرار خلال الأشهر الأخيرة. ولكن ظهرت مخاطر كبيرة من تداعيات تفشي مرض الالتهاب الرئوي في منطقة ووهان الصينية. وسيتناول تحليلنا النتائج الاقتصادية الرئيسية لانتشار الفيروس، ويناقش التأثيرات المحتملة، والمخاطر، والسياسات المتوقعة لمواجهة الموقف، والتأثير الكلي على مستقبل الاقتصادات الآسيوية الناشئة. ستكون السياحة في آسيا، خلال الأسابيع القادمة، أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالفيروس الجديد. فمن المتوقع أن ينخفض عدد الزوار الوافدين إلى جميع أنحاء المنطقة، مما قد يؤثر سلباً على النمو في الربع الأول من عام 2020. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم إلغاء رحلات جوية واتخاذ قرارات إدارية للحد أكثر من تدفق السياح القادمين من الصين. لقد ذهبت الحكومة الصينية إلى حد إلغاء جميع الرحلات السياحية الجماعية التي كان من المخطط أن تغادر البلاد، مما أثر بشكل فوري على حوالي 50-60% من جميع السياح الصينيين. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هونغ كونغ بإغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية وتقييد خدمات الطيران والقطارات من البر الرئيسي، بينما أعلنت ماليزيا ومنغوليا والفلبين عن فرض قيود على الحدود أو التأشيرة للمواطنين الصينيين. هذا الأمر ليس بالهين، فالسياحة مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للأسواق الناشئة في آسيا. على نحو هام، يمثل الإنفاق السياحي من المواطنين الصينيين حصة كبيرة في بعض الاقتصادات، وخاصة هونغ كونغ وكمبوديا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا. إذا انتشر الفيروس بسرعة أكبر خارج الصين ووصل إلى دول آسيوية أخرى، من المرجح أن يتجنب السياح من جنسيات مختلفة زيارة المنطقة تماماً. وعلاوة على ذلك، إذا تطورت الأمور على غرار تفشي فيروس سارس في أوائل عام 2000، ستعاني قطاعات التجزئة والخدمات أيضاً من تباطؤ حاد في الاستهلاك المحلي. وذلك لأن الناس يخشون انتقال العدوى ويتجنبون بطبيعة الحال الخروج للترفيه أو العمل في المناطق التي يوجد فيها الفيروس. وإذا لم يحدث تقدم كبير في إيجاد علاج أو لم تتباطأ وتيرة تفشي العدوى، هناك تهديد كبير بتعطل الأنشطة الصناعية. وتعد الصين المحور الرئيسي لسلاسل التوريد في آسيا، ويمكن أن يؤدي أي تمديد لعطلات العام القمري الجديد إلى إضعاف الشركات في جميع المناطق. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى منع أو تأخير التحول الإيجابي القادم في الدورة الصناعية العالمية نحو تحقيق توسع آخر. ويؤدي التغير المفاجئ في معنويات السوق إلى ظهور قوى انكماشية (مثل، الضغوط الهبوطية الحادة في أسعار السلع الأساسية). لذلك، نتوقع أن تتعزز الحجج المؤيدة لتقديم مزيد من المحفزات الاقتصادية في كل من آسيا وبقية العالم، على الأقل خلال الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن تلجأ الصين، على الأقل، إلى تدابير نقدية ومالية لدعم النمو على المدى القصير، قد تصل إلى تخفيف القيود الحالية على نمو الائتمان غير التقليدي. قبل ظهور الفيروس، كانت لدينا رؤية بناءة للاقتصادات الآسيوية الناشئة في عام 2020، حيث توقعنا أن يتسارع النمو بشكل معتدل ليصل إلى حوالي 42% على أساس سنوي من 3.8% في عام 2019. ولا زال من السابق لأوانه لإعطاء تقييم شامل للوضع مع انتشار الفيروس، ولكننا نتوقع الآن حدوث تباطؤ كبير في معدل النمو في الربع الأول من 2020. ومع ذلك، إذا تم احتواء انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة، فسوف نشهد انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي في الربعين الثاني والثالث.

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB استمرار المجموعة في استراتيجيتها التوسعية والاستثمارية ليصبح بنكا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال العام الجاري 2020. ونوه السيد آل خليفة في حوار مع مجلة the business year إلى النمو القوي الذي يحققه الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي المحلي في ظل جهود مصرف قطر المركزي وسياسات الإقراض الحكيمة التي تضمن استمرار قوة القطاع المالي القطري. توقعات 2020 وفي معرض رده على سؤال حول مجالات تركيز QNB الرئيسية في السنوات القليلة الماضية على الصعيدين الوطني والدولي، وما هي خططه وتوقعاته لعام 2020؟ قال آل خليفة: رغم أن طموحنا هو أن نصبح بنكًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال عام 2020، فإن تركيزنا الرئيسي هو السعي لتحقيق نمو مستدام ومربح. ويعتمد طموحنا وتركيزنا على استراتيجية طويلة الأجل تشمل حماية وضعنا المهيمن في قطر وتسريع النمو الدولي. وعلى المستوى المحلي، نواصل التركيز على الحفاظ على مكانتنا الرائدة من خلال الحفاظ على حصتنا في السوق وربحيتنا في القطاع العام وكذلك ربحيتنا من القطاع الخاص والأفراد. نحن نركز على أربعة مجالات أساسية: المرافق والنقل والبنية التحتية لكأس العالم 2022 والعقارات. بالإضافة إلى ذلك، نحن ندعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص لجعل قطر أكثر اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج الغذاء واللوجستيات والتصنيع لضمان استدامتها الاقتصادية على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، كان التوسع الدولي ولا يزال احدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مجموعة QNB. ومن خلال التوسع، يهدف QNB إلى تنويع أرباحه ومخاطره. ويضيف السيد آل خليفة أن تواجد QNB الدولي المتنامي يقع إلى حد كبير في الأسواق الناشئة، منوها إلى أن شبكة مجموعة QNB موجودة في 31 دولة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأوروبا، واستمرت في تعزيز مساهمتها من خلال عمليات الاستحواذ السابقة ونرى المزيد من إمكانات النمو وانتعاشًا في النمو الاقتصادي. وفي آسيا، لدينا فرع في سنغافورة، والذي يعمل كمركز آسيوي لدينا، وفرع في إندونيسيا، أكبر اقتصاد في آسيان. ونحن نستهدف بشكل خاص بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تعد اقتصادات موجهة نحو التصدير تجاوزت النمو الاقتصادي العالمي في العقدين الأخيرين ويتوقع أن تواصل هذا النمو. وإلى جانب النمو في التوسع الخارجي، نستمر أيضًا في النظر إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق التي تمكننا من توسيع نطاقنا الجغرافي. فنحن انتقائيون للغاية في نهجنا فيما يتعلق بمزيد من التوسع وننظر إلى الأهداف في الأسواق ذات الصلة فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد الكلي، واختراق القطاع المصرفي، وإمكانات النمو والمتطلبات التنظيمية، والمخاطر / المكافأة، والجودة المستهدفة، والملاءمة الاستراتيجية، والسعر. تصنيف قطر وردا على سؤال للمجلة تقول فيه إن وكالة موديز لخدمات المستثمرين قامت بترقية النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في قطر من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر 2018. فكيف تطور القطاع المصرفي في السنوات القليلة الماضية، ولماذا قامت وكالة موديز بترقية تصنيف قطر؟ أجاب السيد آل خليفة: إن الارتقاء بمستقبل القطاع المصرفي إلى مستوى مستقر يعكس مرونة الاقتصاد القطري والنظام المصرفي في قطر. وذكرت وكالة التصنيف أيضًا أن ربحية القطاع المصرفي في البلاد ستظل مستقرة مع بقاء المخازن المؤقتة في رأس المال قوية. وتنبع هذه الترقية من إعادة التوازن بنجاح لملف تمويل البنوك القطرية. وعلاوة على ذلك، استمر القطاع في إظهار نمو مستدام وصحي، مدعومًا بجودة الأصول العالية، والرسملة القوية، والربحية العالية. كما كانت القروض المتعثرة منخفضة حيث بلغت 1.9٪ من إجمالي القروض في عام 2018، وكانت العوائد على حقوق الملكية مرتفعة، حيث بلغت 15.3٪. وتمتثل البنوك امتثالًا تامًا لمعايير بازل 3 لكفاية رأس المال مع نسبة كفاية رأس المال بنسبة 18٪. وستضمن الرقابة القوية من قبل البنك المركزي وسياسات الإقراض الحكيمة استمرار الحالة الصحية القوية للقطاع المصرفي القطري في المستقبل. المبادرات الإستراتيجية وعن جهود QNB في دعم سياسات الحكومة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي في مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، قال السيد آل خليفة إن المبادرات الإستراتيجية حول رؤية قطر الوطنية 2030 تركز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتطلب تحقيق أهداف هذه الرؤية تنسيقًا قويًا بين المؤسسات الرئيسية في قطر، العامة والخاصة. ونحن كوسيط مالي، نعتبر أنفسنا داعما طبيعيا لتعزيز نمو القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وواصلت مجموعة QNB الاستفادة من الإطلاق الناجح لوحدة SME التابعة لها، كما قمنا بتوسيع عروضنا القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خدمات سلسة تدعمهم نموها وتطورها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها الماسية لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي سيعقد في فندق شرق في الدوحة يومي 29 و30 يناير الجاري تحت رعاية وحضور سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني. ويتم تنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من قبل اتحاد المصارف العربية ومصرف قطر المركزي كجزء من الجهود الإقليمية للحد من انتشار الجرائم المالية، حيث ستتم مناقشة عدة مواضيع هامة، منها الجريمة السيبرانية والأنواع المتعددة للجرائم المالية وسبل اكتشاف النشاطات المشبوهة داخل وخارج قطر. وتأتي رعاية QNB لهذا المؤتمر الهام كجزء من التزام المجموعة بمحاربة انتشار الجرائم المالية، خاصة اللجوء المتزايد للجريمة السيبرانية المصاحب للتحول الرقمي المتسارع عالمياً. ويلتزم QNB، التزاماً راسخاً بثقافة الامتثال في قطر ودولياً، ويدخر دوماً كافة الجهود لمكافحة الاحتيال وتعزيز الأمن والرقابة عبر كافة أعماله الدولية. كما سيشمل المؤتمر مناقشة لعدة مواضيع أخرى هامة متعلقة بمجال الجرائم المالية والامتثال من قبل مجموعة متميزة من الخبراء، من أبرزها الأمن السيبراني وحماية البيانات في مجال الامتثال وتحديات مكافحة غسل الأموال الدولية وتقليل المخاطر وزيادة الوعي حول الجرائم المالية والاحتيال والأمن السيبراني في زمن التحول الرقمي. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك QNB، ان البنك يضع جنوب شرق آسيا في محور توسعاته، وصرح في لقاء خاص مع تلفزيون بلومبيرغ: كان تركيزنا حقًا في التوسع الخارجي خاصة بالشرق الأوسط، ثم اتجهنا الى جنوب شرق آسيا الذي يعتبر محور اهتمامنا في الوقت الراهن، مضيفاً: وإذا وجدنا الفرصة المناسبة للاستحواذ، فسوف ندرسها حتماً، مضيفًا أنه لا توجد صفقات قيد المراجعة حاليًا، مشيراً الى ان التوسع في الخارج هو جزء من الطريقة التي يسير عليها البنك في النمو على الرغم من الحجم الصغير للسوق المحلية، حيث يمتلك QNB نصف حصته تقريبًا، ويتوسع البنك من خلال شراء الوحدة التركية التابعة للبنك الوطني اليوناني والشركة التابعة لشركة سوسيتيه جنرال في مصر، موضحاً أن انخفاض القيمة العقارية في قطر هو تصحيح صحي للغاية، حيث ان البنك غير الطريقة التي يمول بها الاستثمارات العقارية للنظر في فترة 12-15 سنة بدلاً من 6-8 سنوات، ويرى آل خليفة أن البنك يواصل منح الائتمانات للقطاع الخاص، لا سيما في مجالات الخدمات والتجارة وغيرها؛ كما يتوقع أن يساعد البنك في تمويل منشآت جديدة للغاز الطبيعي المسال، حيث إنه يشجع المتنافسين في القطاعات المختلفة. هذا وأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تحقيقها لارباح صافية بلغت 14,4 مليار ريال بنحو 3,9 مليار دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% ليصل إلى 945 مليار ريال قطري بنحو 259 مليار دولار أمريكي، منذ 31 ديسمبر 2018 وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، واوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع0,6 ريال للسهم الواحد. وتأتي مجموعة QNB في صدارة العلامات التجارية العالمية، وحازت المجموعة مؤخرا جوائز أفضل بنك في قطر وأفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة ذا بانكر 2019 الذي نظم مؤخراً في لندن. وتمثل هذه الجوائز الجديدة تجسيداً لريادة مجموعة QNB في كل من قطر والمنطقة ودليلا على تميز الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها المجموعة، فضلا عن إدارتها القوية ونموذج أعمالها السليم واستراتيجيتها النموذجية. ويعد تقييم مجلة ذا بانكر الرائدة عالميا شهادة لتميز مجموعة QNB في عدد من المجالات، بما فيها حوكمة الشركات والاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تلعبها المجموعة في نمو القطاع المصرفي بالمنطقة. ونال QNB، جائزة أفضل إنجاز في إدارة مخاطر السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكر، وذلك خلال القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019. وتم اختيار QNB للجائزة بعد استيفائه كافة متطلبات التقييم الدقيق للجائزة ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2019، مما يثبت كفاءة موظفي البنك وقوة إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الأمنية التي يستخدمها QNB لحماية عملائه، وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29.000 موظف.

أعلنت مجموعة QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 9/2/2020 بفندق منتجع فريج شرق وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأحد الموافق 16/2/2020 في نفس المكان والزمان.

باستخدام نقاط مكافآت Life أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكة جديدة بين برنامج مكافآت Life و كيدزانيا، العلامة التجارية الشهيرة عالميا في مجال الترفيه التعليمي الهادف، تمكن عملاء البنك من الاستفادة من برنامج مكافآت Life من QNB وذلك في إطار رعايته الرسمية لهذا المشروع الحائز على جوائز مرموقة لما يقدمه من مفهوم تعليمي وتربوي مبتكر موجه للأطفال. يكافئ برنامج مكافآت Life عملاءه عن جميع المعاملات المصرفية التي يقومون بها إذ يتيح لهم الفرصة الأمثل للاستفادة من مكافآتهم بدءا من فتح حساب تحويل الراتب، إلى الحفاظ على متوسط الرصيد وإحالة عملاء جدد، بالإضافة إلى المعاملات المالية التي يتم إنجازها باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة ببرنامج مكافآت Life. كما يمكن للعملاء أيضا اكتساب نقاط مكافآت Lifeعلى معاملاتهم الدولية باستخدام بطاقة الخصم. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لدور المجموعة في دعم تنمية الطفل وتعليمه بوصفه جزءاً لا يتجزأ من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقوم بتنفيذها عبر شبكتها الدولية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: يعد برنامج مكافآت Life من QNB أول برنامج ولاء بنكي متكامل في قطر يمكن العملاء من كسب نقاط مكافآت Life عن جميع العمليات المصرفية التي يقومون بها عبر مختلف المنتجات وقنوات الخدمات المصرفية للأفراد. وتنضم كيدزانيا إلى قائمة QNB التي تضم أكثر من 600 متجر في قطر حيث يمكن للعملاء استبدال نقاط مكافآتLife. وتندرج شراكتنا مع كيدزانيا الدوحة ضمن فئة شركائنا الجدد، التي تقوم على مفهوم تطوير منتجات مصرفية مبتكرة لتعزيز التعليم الترفيهي للأطفال. كيدزانيا الدوحة، حيث يجتمع الأطفال لتحقيق أحلامهم في عالم أفضل وللتعرف على اهتماماتهم من خلال تجربة أكثر من 60 مهنة، من خلال تجربة تعليمية في مدينة واقعية يكتسب فيها مهارات جديدة في جو مليء بالمرح. ويلعب QNB دوراً فعالاً في مدينة كيدزانيا الدوحة من خلال فرعه المصغر وأجهزة الصراف الآلي التي تمكن الأطفال من تعلم أساسيات الخدمات البنكية من سحب وإيداع النقود والشيكات، إلى جانب إنفاق وادخار واستثمار الكيدزوس، العملة الخاصة بمدينة كيدزانيا الدوحة.

تسليم جوائز نقدية بقيمة 50 ألف ريال قامت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بإجراء عملية السحب الشهري الخاص بالحملة الترويجية للقروض الشخصية في 15 يناير 2020، وأعلنت عن أسماء الفائزين لشهر ديسمبر 2019 وذلك في حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وشملت عملية السحب جميع القروض الممنوحة خلال فترة الحملة الترويجية التي بدأت في 11 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2019، حيث حصل ثلاثة فائزين على جائزة نقدية بقيمة 50,000 ريال قطري، وهم السيد جاسم محمد عبد الله محمد السيد، السيدة العنود سعيد جفال يوسف الكواري والسيد جيميل ديلا روسا. ولا يزال بإمكان عملاء QNB الاستفادة من قرض شخصي مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر وفرصة للفوز بجائزة نقدية، حيث سيتم تسجيل جميع العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي خلال فترة العرض الترويجي تلقائياً في السحوبات الشهرية. وسيتم إجراء السحب الشهري الثاني في 6 فبراير 2020. علاوة على ذلك، سيتم منح العملاء تحويلات دولية مجانية وما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من مكافآتLife عند تحويل رواتبهم والحصول على قرض شخصي، في حين سيستفيد العملاء الذين يحصلون على بطاقة ائتمان جديدة خلال فترة العرض الترويجي من معاملات شراء بدون فوائد لمدة تصل إلى 90 يوماً. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة: نلتزم في مجموعة QNB بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائنا، بالإضافة إلى العروض المميزة التي نقدمها طوال العام. أود أن أهنئ الفائزين وأتمنى أن تحظى هذه الحملة الرائعة على رضا الجميع. وتتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال بنك قطر الوطني (QNB) إن التأثير السلبي للحرب التجارية بين أمريكا والصين على النمو العالمي بدأ في التراجع، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال التقدم في الاتفاق الأولي بين الطرفين. وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن البنك غير تقييمه لميزان المخاطر على التوقعات الاقتصادية العالمية، مضيفا هذا لا يعني أن مخاطر الهبوط قد تلاشت، بل من المرجح أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي أعلى قليلا من السيناريو الأساسي، وليس أقل منه بقليل. وأضاف أن توقعات البنك قبل اتفاق المرحلة الأولى، تلخصت في أن النمو سيكون على الأرجح أقل بقليل من السيناريو الأساسي وليس أعلى منه قليلا. وأشار التحليل إلى كتاباته السابقة حول التوترات التجارية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، مبينا أن تفاؤله في مطلع العام الماضي تحول إلى تشاؤم مع تصاعد التوترات خلال الصيف حين صنفت الولايات المتحدة، الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة. وكانت الأضواء سلطت لأول مرة على التقدم الذي أحرز باتجاه اتفاق المرحلة الأولى في أوائل أكتوبر الماضي عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة مقررة في التعريفات الجمركية مقابل التزام الصين بشراء المزيد من البضائع، والسلع الزراعية الأمريكية على وجه الخصوص. وتم إحراز مزيد من التقدم في ديسمبر الماضي، عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة أخرى كان مخططا لها في التعريفات وخفضت بعضها من 15 بالمائة إلى 5ر7 بالمائة. وفي الأسبوع الماضي، أزالت الولايات المتحدة تصنيف دولة تتلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى للاتفاق في 15 يناير الجاري. وتجري وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة نصف سنوية لسياسات الاقتصاد الكلي وسعر صرف النقد الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وتعتمد هذه المراجعة على ثلاثة معايير للنظر فيما إذا كانت البلدان تتلاعب بسعر الصرف بين عملتها والدولار الأمريكي لمنع حدوث تسوية فعالة في ميزان المدفوعات أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني (QNB) المعايير الثلاثة المذكورة، متتبعا تقدم الصين في استيفاء هذه المعايير من خلال النظر في كيفية تطورها مع مرور الوقت. ويبحث المعيار الأول ما إذا كان لدى البلد فائض تجاري كبير في التبادل الثنائي للسلع مع الولايات المتحدة.. وقد ذكرت الولايات المتحدة أن الصين لديها فائض في تجارة السلع مع الولايات المتحدة بقيمة 401 مليار دولار في 12 شهرا حتى يونيو 2019 ، وهذا يعادل أربعة أضعاف فائض المكسيك الذي يعتبر أعلى فائض بعد الصين، كما أنه يتجاوز بشكل واضح عتبة 20 مليار دولار التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويتناول المعيار الثاني وجود فائض كبير في الحساب الجاري، حيث اتسع فائض الحساب الجاري للصين من 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (88 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2019 . وأدى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى انخفاض واردات السلع والخدمات، وخاصة السياحة الخارجية، وفي مقابل ذلك، ظلت صادرات السلع الصينية ثابتة، مما أدى إلى زيادة فائض السلع على الرغم من استمرار العجز في الخدمات. وعلى الرغم من اتساع فائض السلع، يظل فائض الحساب الجاري الصيني أقل من عتبة 2 بالمائة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويبحث المعيار الثالث ما إذا كان البلد ينخرط باستمرار في عمليات تدخل من جانب واحد في سوق صرف العملات الأجنبية. ومع أن الصين لا تنشر أي بيانات عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتدير سعر الصرف باستخدام مجموعة من الأدوات، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية عموما دون تغيير عند حوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي ولذلك، ترى الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن التدخل في سوق الصرف خلال العام الماضي. ويمكن القول إجمالا إن الصينيين ظلوا حريصين على عدم التدخل في سوق الصرف وتخفيض قيمة الرنمينبي مما سمح بتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع فائض الحساب الجاري الصيني. وبأخذ كافة المعايير مجتمعة، نجد أن الصين تلبي معيارا واحدا فقط من معايير الولايات المتحدة، وهو ما سمح للولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط صفة متلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على اتفاق المرحلة الأولى في 15 يناير الجاري.