قال تقرير لـ QNB: يتشكل نظام اقتصادي جديد مع مضي الصين قدماً في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، فقد اجتمع ما يقرب من 40 من قادة العالم وحوالي 5,000 مندوب في بكين لحضور القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في أواخر الشهر الماضي. تم إطلاق مبادرة الحزام والطريق لأول مرة في عام 2013، وهي برنامج عالمي تقوده الصين مستوحى من طريق الحرير القديم ويهدف إلى تعزيز التواصل والتجارة وتدفقات رؤوس الأموال بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويتكون الحزام من مشاريع برية تربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط، بينما يشير الطريق إلى مشاريع مرتبطة بطرق بحرية تربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط عبر جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. في وقت كتابة هذا التقرير، وقعت الصين اتفاقيات تعاون متعلقة بمبادرة الحزام والطريق مع 126 دولة و29 منظمة دولية. وتشارك أكثر من 60 دولة بصفة رسمية في مبادرة الحزام والطريق، وهي تمثل ثلثي سكان العالم وأكثر من ¼ الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مبادرة الحزام والطريق عادةً على أنها مشروع القرن. تعتبر مبادرة الحزام والطريق أهم مبادرة عالمية للصين. فمن المتوقع أن يخلق هذا البرنامج الضخم المرتبط بالبنية التحتية فرصاً تجارية واستثمارية مباشرة للصين، وهو ما سيسهل الانتقال من نموذج نمو كثيف الاعتماد على رأس المال إلى نموذج نمو يعتمد على الاستهلاك. يتناول تحليلنا الجوانب التجارية والاستثمارية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، مع تسليط الضوء على بعض المشاريع الرئيسية المرتبطة بالمبادرة. في الجانب المتعلق بالتجارة، توفر مبادرة الحزام والطريق منصة هامة للصين لزيادة صادراتها ووارداتها من الدول المجاورة وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، حيث يلتقي الحزام والطريق بالقرب من البر الرئيسي للصين، وهو ما من شأنه أن يُقلل مواعيد التسليم ويعزز قدرة الصين على الوصول إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك الاقتصادات الحدودية والناشئة التي تفتقر للخدمات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى نمو التجارة من خلال زيادة أحجام التجارة من وإلى الصين. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية قدراً كبيراً من السلع والخدمات التي تتمتع الصين فيها بميزة تنافسية، بما في ذلك قطاعي التشييد والصناعات الثقيلة. وهذا مهم جداً للصين التي أدى نموها المدفوع بالاستثمار إلى سوء توزيع رأس المال وخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية في تلك القطاعات. ومن خلال توليد طلب إضافي على مشاريع البنية التحتية، ستعزز الصين صادراتها في بعض تلك القطاعات التي تحتاج بشدة لزيادة في الطلب. في جانب الاستثمارات، فإن مبادرة الحزام والطريق توفر فرصاً كبيرة للتوزيع الفعال للموارد الصينية. فلا يزال فائض الادخار المحلي ضخماً جداً في الصين. كما أن عملية إعادة التوازن باتجاه الاستهلاك تجري لكن ليس بوتيرة سريعة تكفي لتقليص وفرة المدخرات. وقد يرى صناع القرار أن الاستثمار في المشاريع التي تقودها الصين بشكل رئيسي هو بمثابة فرصة مهمة لتوجيه تلك المدخرات. وفي جانب المشاريع، هناك عدة مشاريع رئيسية إما في طور البناء أو يجري التخطيط لها فعلياً. في باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط. ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12,000 كلم عبر البحر إلى أقل من 3,000 كلم عبر البر. وقد بدأت فعلاً الأعمال في شبكة الطرق وتوسيع الميناء. وتعد الاستثمارات في بروناي وسريلانكا واليونان وبلجيكا من بين مشاريع الموانئ المهمة الأخرى لمبادرة الحزام والطريق. وفي إندونيسيا، فإن طريق السكك الحديدية للقطار السريع الممتد لمسافة 142 كلم بين جاكارتا وباندونغ هو حالياً في طور البناء، ومن المنتظر أن يصبح أول خط أجنبي يستخدم معايير ومعدات وتكنولوجيا سكك حديد القطار السريع الصينية. ومن بين مشاريع السكك الحديدية الواعدة الأخرى لمبادرة الحزام والطريق مشروع سكك الحديد النيجيري بين أبوجا وكادونا ومشاريع سكك الحديد بين الصين ولاوس، وإثيوبيا وجيبوتي. عُقدت أول قمة لمبادرة الحزام والطريق في بكين في مايو 2017، عندما تم تعزيز برنامج البنية التحتية العالمي هذا باستثمارات إضافية وأعضاء جدد. وخلال القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق، أرادت الصين زيادة تعزيز الاستدامة المالية والبيئية لمشاريع المبادرة. في نظرنا، فإن السلطات الصينية تبدو مهتمة بتخفيف مخاطر المشاريع المحتملة من خلال زيادة الشفافية، والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتبني معايير الالتزام، والاستدامة البيئية طويلة الأمد. وسيكون ذلك مدعوماً على الأرجح بمؤسسات مالية رسمية حديثة التأسيس، بما في ذلك بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي (AIIB) وصندوق طريق الحرير وبنك التنمية الجديد (NDB).

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديم رعايته الذهبية لفعالية Demo Day 2019 التي تنظمها حاضنة قطر للأعمال غدا، بالإضافة إلى مشاركته في لجنة التحكيم لاختيار المشاريع الفائزة. ويعتبر Demo Day حدثاً سنوياً يتم تنظيمه من قبل حاضنة قطر للأعمال التي تعتبر واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم تنظيم هذا الحدث في نهاية برنامج ريادة أعمال انسيابية يدوم حوالي 10 أسابيع يشارك فيه عدد من رواد الأعمال في قطر بمقترحات مشاريعهم. ويقوم رواد الأعمال المشاركون في البرنامج باختبار الجدوى التسويقية للخدمات أو المنتجات التي ابتكروها عن طريق التحدث مع العملاء والشركاء والمزودين لتأكيد كفاءة وجدوى أفكارهم، وبعد ذلك يقومون بعرض أفكارهم ومشاريعهم رسمياً للجنة التحكيم والمستثمرين خلال فعالية Demo Day. وتحرص مجموعة QNB دوماً على تقديم رعايتها السنوية لهذه الفعالية نظراً لأهميتها في دعم الأفكار المبتكرة لرجال وسيدات الأعمال القطريين. كما تساهم هذه الفعالية والجهود المبذولة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم تحقيق رؤية قطر لعام 2030 عن طريق تمكين وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، الذين يعتبرون القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وتسعى مجموعة QNB دائماً للمبادرة والمشاركة مع حاضنة قطر للأعمال وجميع شركائها في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات اللازمة التي تحرص مجموعة QNB على تطويرها بشكل دائم لتواكب متطلبات السوق القطري والاقتصاد المحلي. ولا يقتصر دعم QNB لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على رعاية الأحداث والفعاليات وحسب، بل تمتد رعاية ودعم مجموعة QNB للعاملين في هذا القطاع الهام لتخصيص فرع للشركات في أبراج الشموخ لتلبية كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى فروع خاصة بالشركات في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك.

وقع QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقاً مع شركة Realty World Turkey لتوفير خدمات الاستشارات العقارية لعملاء أوائل QNB الذين يرغبون بشراء عقارات في السوق التركي، حيث ستتركز الخدمة في مناطق إسطنبول وبورصة وأنقرة وأنطاليا وإزمير ويالوفا. ويأتي توقيع البنك لهذا الاتفاق مع شركة Realty World Turkey نظراً لتميز الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، والتي لديها أكثر من 160 مكتب استشارات عقارية في 33 محافظة يعمل فيها ما يزيد عن 1500 مستشار عقاري. وتعتبر الشركة أحدث إضافة لقائمة QNB من المستشارين العقاريين المعروفين عالمياً كجزء من خدمات القروض العقارية الدولية لأوائل QNB التي تتيح لهم فرصة امتلاك عقارات في 6 دول، وهي قطر، والمملكة المتحدة وفرنسا ولبنان وتركيا والأردن. وسيقوم البنك بتوفير المعلومات الكاملة لعملاء أوائل QNB وتقديم استشارات مصممة وفقاً لاحتياجاتهم فيما يتعلق بالبحث أو شراء أو إدارة العقارات، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.

أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وسيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليون. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة مركزها المالي. ويعد الإصدار جزءً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. يشار إلى أن سندات فورموزا تطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية، وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني، ويعد الإصدار جزءً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة، وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وكانت أرباح QNB ارتفعت 5.3% في العام الماضي، لتصل إلى 13.8 مليار ريال؛ مقابل أرباح بقيمة 13.1 مليار ريال في عام 2017، وأقرت عمومية البنك توزيع 6 ريالات لكل سهم نقداً بإجمالي 5.54 مليار ريال، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلا من 10 ريالات. وأعلن QNB القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 3.8% إلى 3.56 مليار ريال، مقابل 3.43 مليار ريال في الربع المقارن من 2018.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة لـ 882 مليار ريال 5 % نسبة نمو ودائع العملاء بقيمة 634 مليار ريال توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل أعلنت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 بلغ صافي الربح 3,6 مليار ريال قطري ما يعادل 0,98 مليار دولار أمريكي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها4 % مقارنة بالعام السابق، وتم تحقيق هذا النمو على الرغم من تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% منذ31 مارس 2018 ليصل إلى 882 مليار ريال ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 623 مليار ريال قطري ما يعادل 171مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري ما يعادل 174مليار دولار أمريكي. كما تأثر نمو الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالانخفاض في الليرة التركية، وبالرغم من ذلك أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات بتحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 98,3% في 31 مارس 2019. وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة - نسبة التكلفة إلى الدخل- إلى 25,9%، مقارنة مع 27,8% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 31 مارس2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 31 مارس2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,5 % كما في 31مارس 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال الربع الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات مما يعكس متانة المركز الائتماني للمجموعة. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN Program تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3,5% سنوياً. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. تخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30,000موظف عبر 1,100 موقع و4,400 جهاز صراف آلي.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، زيارة للطلاب القطريين من مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين للاطلاع على طبيعة ومهام إدارة تكنولوجيا المعلومات في البنك. وخلال الزيارة، تعرف الطلاب على مختلف وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات ونطاق عملها كما كانت لهم فرصة للتواصل مع موظفي تكنولوجيا المعلومات والاستفسار عن عدد من الجوانب التقنية. كما نظم البنك عددا من الجلسات وجولة للطلاب في مركز البيانات ومزود الخدمات وشبكة الكمبيوتر. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام المجموعة بدعم المبادرات المدرسية الهادفة للتعريف بها، إلى جانب تشجيع الطلاب القطريين على الاطلاع عن كثب على الجوانب العملية للقطاع المصرفي في الدولة بما يساعدهم على تحديد مسارهم المهني في المستقبل. كما تعكس أيضا حرص QNB على توفير المنح الدراسية وفرص العمل للشباب القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة في دعم القطاع التعليمي في المجتمع. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يشار إليه اختصاراً بـ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً موقفه المتساهل، حيث قدم مفاجأة أخرى للأسواق في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في 19 و20 مارس. فبعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، تمخض عن الاجتماعين الآخرين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أكثر التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة. ففي غضون بضعة أشهر، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل من إجراء زيادات مطردة لأسعار الفائدة وتخفيض مستمر للأصول في ميزانيته العمومية إلى نهج متأن يعتمد على الانتظار والترقب. ووفقًا للتوجه الجديد، سيعتمد تغيير أسعار الفائدة على البيانات، ويُنتظر أن يتم إكمال برنامج التخفيض التدريجي للأصول، الذي يشار إليه أيضاً بالتشديد الكمي، بسرعة قبل إنهائه بالكامل. وأصبحت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن تقوم بزيادة أسعار الفائدة في عام 2019 وستنفذ جولة واحدة فقط لزيادة أسعار الفائدة بشكل طفيف في العامين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات عدم زيادة سعر الفائدة في العام الحالي تحددت بأغلبية 11 مقابل 6، مما يشير إلى أن هذا الموقف المتساهل يحظى بدعم قوي داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إيقاف برنامج التشديد الكمي بحلول سبتمبر 2019، وهو ما يدعم بشكل فعال وفرة الاحتياطيات ويحد بالتالي من أي تأثيرات سلبية مستقبلية على السيولة. وجاء هذا القرار وسط تزايد التوقعات بتراجع النمو العالمي، وانخفاض الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وتفاعلت الأسواق بقوة مع الموقف المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في عام 2019 من أكثر من 90.0% في أكتوبر 2018 إلى حوالي 6.0% بعد اجتماع يناير 2019 وإلى 0.0% في وقت كتابة هذا التقرير. ولعل المؤشر الأكثر دلالة في هذا الخصوص هو أن أسواق السندات بدأت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة، حيث ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2019 من صفر في أواخر العام الماضي إلى أكثر من 50% بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في مارس 2019. وفي الواقع، هناك تباين كبير في الوقت الحالي بين تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإجماع الخبراء وتوقعات أسواق السندات بشأن الوجهة المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يشير بنك الاحتياطي وخبراء بارزون إلى إجراء زيادة معتدلة لسعر الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو خلال العام القادم، تتوقع أسواق العقود الآجلة تخفيض الفائدة في موعد وشيك لا يتخطى العام الحالي. ومع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل المحايد الذي يفصل بين السياسة النقدية الميسرة والسياسة النقدية المشددة، يتزايد عدم اليقين بشأن موعد تعديل السياسة النقدية ووجهتها المستقبلية. في نظرنا، فإن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيظل دون تغيير في 2019 وفي المستقبل القريب. وهناك سببان رئيسيان يجعلان تخفيض أسعار الفائدة أقل إلحاحاً، بصرف النظر عن توقعات أسواق السندات. أولاً، يتأثر حاليًا مشهد النمو الكلي في الولايات المتحدة ببعض العوامل الخاصة والمؤقتة إلى حد ما، وهي مرتبطة بالربع الأول من عام 2019، ومن بينها التأثيرات الموسمية المتبقية وتكدس المخزون وتراجع عائدات الشركات والإغلاق الحكومي الطويل بشكل غير معتاد. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني إلى 2.6% على أساس ربع سنوي من 1.5% في الربع الأول. وعلى الرغم من تلاشي تأثير التحفيزات المالية وتزايد القلق بشأن تباطؤ النمو في أوروبا والصين، فإن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً. ومن المتوقع أن يستقر النمو تدريجياً بعد الربع الثاني عند مستوى أعلى قليلاً من المعدل الممكن (حوالي 1.9%). ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ عقود، في حين يستمر نمو متوسط الأجور بالساعة في الارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. ثانياً، أصبحت الأوضاع المالية العامة ميسرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويُتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية متأخرة على الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع القادمة. ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للوضع المالي في الولايات المتحدة، والذي يتتبع مستوى الضغط الكلي في أسواق المال والسندات والأسهم للمساعدة في تقييم مدى توفر وتكلفة الائتمان، فإن الأوضاع المالية قد انتقلت من المنطقة المشددة للغاية إلى المنطقة المشددة في الربع الأخير من عام 2018، ثم إلى المنطقة الميسرة في الربع الحالي. وبعبارة أخرى، فإن الأسواق المالية تواصل القيام بجزء من المهمة بدلاً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يقلل من ضغوط تخفيض سعر الفائدة مستقبلاً.

التقى وزير النفط بجنوب السوداني، إزكييل لول جاتكوث، في الدوحة، السيد مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالوكالة، وذلك للحصول على دعم المؤسسة لرفع انتاج جوبا من النفط ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف 2020. ولا تزال المناقشات جارية حول كيفية رفع الاستثمارات القطرية لتطوير حقول النفط والغاز بجنوب السودان، كما وناقش المسؤولان أيضًا طرق تحسين العلاقات في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكشف وزير النفط في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث، عن ابداء قطر استعدادها للتعاون الوثيق مع جنوب السودان بحسب Agenceecofin وقال: لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز إنتاج النفط، ونحن مقتنعون بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبقية الشركاء، لرفع استثماراتها في قطاع النفط والغاز، مشيراً الى ان بلاده تعمل على جذب مستثمرين جدد لاستكشاف مناطق جديدة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 9 /4/ 2019.

قال تقرير صادر عن QNB: أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، وخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حالياً بنسبة 10%، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25% التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية. وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ونتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفاً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار. تعد التعريفات التي تم فرضها سلفاً، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعاً مماثلة. ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حالياً. وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى. ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين. وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا كالزراعة والعملة، هو أمر سهل نسبياً وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. وللمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً كبيراً حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعوداً في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية صنع في الصين 2025. وتركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية والسيارات والمركبات الفضائية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025. والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور إيجابي في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة 2016-2017 احتمالاً بعيداً، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب العالمي يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين)، ما أدى تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018- وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. وسنحاول في تحليلنا لهذا الأسبوع قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواتراً من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير. في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 2018، بإمكاننا الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي انخفض من نمو برقم مزدوج في الفترة فبراير 2017 – فبراير 2018 إلى تراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019. وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين. ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. وحيث إن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019. من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. والجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015-2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ويعكس ذلك على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب، وبشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة الى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. ويعتبر حصول QNB على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتشمل الخدمات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث لتطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال خدمة Cash@Speed، التي تتيح للعملاء الحصول على سلفات نقدية فورية وحجز موعد في الفرع، وخدمة النقد عبر الجوال التي تتيح لهم القيام بتحويلات نقدية إلى أي رقم جوال قطري ليتم سحبها في أي جهاز صراف آلي تابع لـQNB، وخاصية الواقع المعزز باستخدام كاميرا الجهاز الجوال، التي تمكن العملاء من تحديد مواقع ومسار الفروع وأجهزة الصراف الآلي باستخدام خرائط غوغل أو خرائط آبل. ويتوفر تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال على أجهزة الآيفون ، والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، وأجهزة الآيباد، والأجهزة اللوحية أندرويد ، وأكشاك الأجهزة اللوحية في شبكة فروع QNB باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: مع مزيد من التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال سياسة أسعار الفائدة والتطورات الإيجابية التي طرأت فيما يتعلق بالنزاعات التجارية العالمية، استفادت الأسواق الناشئة من الانتعاش الكبير في شهية المخاطرة. ولكن يمكن للمكاسب الأخيرة أن تتلاشى بسهولة في حال ظهرت مخاطر عالمية كبرى، مثل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث تشديد غير متوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تراجع حاد في الاقتصاد الصيني. ويُتوقع أن تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لنوبات جديدة من الضغوط الخارجية عند حدوث أي اﻧﻜﻤﺎش ﻣﻔﺎجئ ﻓﻲ شهية اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة. وعلى ذلك، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل المؤشرات الرئيسية لقابلية تعرض الأسواق الناشئة الكبرى للعوامل الخارجية. يتطرق تحليلنا إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة بالعملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، لاستخلاص استنتاجات حول مدى قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية. تعتبر تايلند أفضل الاقتصادات استعداداً بين مجموعة الدول الأربع المذكورة لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. فهي تتمتع بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، حيث إن العوامل الهيكلية والدورية تساهم في دفع السكان إلى الادخار وتحفيز غير المقيمين على زيادة مشترياتهم من السلع والخدمات التايلاندية، لا سيما في مجالي الإلكترونيات والسياحة. كما كانت معدلات التبادل التجاري داعمة خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت أسعار النفط الخام من الارتفاعات القياسية التي وصلت إليها قبل انهيارها في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت تايلاند من مراكمة 212 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، والتي تستوفي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك أكثر من 11 شهراً من تغطية الاستيراد، و3 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و33% من النقود بمعناها الواسع، وما يقرب من 200% من النسبة المرجعية المركبة لرصد كفاية الاحتياطيات في الأسواق الناشئة لصندوق النقد الدولي (مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة). وتعتبر احتياطيات العملات الأجنبية تقليدياً ضمن مستويات كافية عندما تتعدى 3 أشهر من الواردات وسنة واحدة من الديون الخارجية قصيرة الأجل و20% من النقود بمعناها الواسع و100%-150% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. ماليزيا هي بلد آخر، من بين الدول الأربع، التي يعتبر قاطنوه مقرضين رئيسيين لبقية العالم. كما يشهد البلد فوائض مستمرة في الحساب الجاري، رغم أنها ليست بنفس القوة كما في تايلند، وتتراجع تدريجياً منذ عام 2011. وبكونها مصدراً رئيسياً للنفط والسلع، فقد تأثرت ماليزيا سلباً بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على قطاع النفط وزيادة التقلبات في أسواق السلع. وعلى الرغم من فوائض الحساب الجاري، فإن غير المقيمين يملكون حصة مهمة في السندات الحكومية والمركزية (حوالي 22% من إجمالي الدين)، مما يعرض البلد إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال. وعلى نحو هام، فإن مقاييس كفاية الاحتياطيات أضعف مما هي عليه في تايلند، حيث يملك البنك المركزي الماليزي 102 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وهذا مستوى كاف حيث يمثل ما يقرب من 5 أشهر من تغطية الواردات، وعاماً من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و22% من النقد بمفهومه الواسع، وحوالي 120% في مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطي للأسواق الناشئة. وتعد الفلبين من البلدان المقترضة الصافية. ففي ظل العجز التجاري الكبير الذي يجري تعويضه جزئياً في الوقت الراهن بالتدفقات الكبيرة من تحويلات العمالة الفلبينية الموجودة بالخارج، تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن العجوزات مدفوعة في الأساس بتوجه سليم نحو الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، كما أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية. في الواقع، تشكل الاحتياطيات الرسمية 82 مليار دولار أمريكي وتبلغ نحو 9 أشهر من غطاء الواردات، و6 سنوات من الدين الخارجي قصير الأجل، و40% من النقود بالمفهوم الواسع، وحوالي 175% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. وتعتبر إندونيسيا الاقتصاد الأكثر عرضه لتقلب تدفقات رؤوس الأموال من بين اقتصادات دول آسيان المهمة، حيث تعاني البلاد من عجوزات متواصلة في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية وصافي الاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي غير مضمون بمبلغ 2.0 مليار يورو لأجل ثلاث سنوات. وصرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، ان مجموعة QNB سعيدة بنجاح إصدار هذا القرض المجمع الذي يعكس الطلب القوي من قبل أكبر البنوك العالمية التي ترغب في مواصلة الشراكة مع مجموعة QNB. وهذا النجاح يؤكد مرة أخرى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية المجموعة وقوة مركزنا المالي، خصوصاً بعد الإفصاح مؤخراً عن النتائج المالية القوية المحققة في عام 2018. وقد شهد هذا الإصدار طلباً قوياً حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب التي تلقاها QNB ما يقارب مبلغ 3.5 مليار يورو. وشارك في هذا القرض المجمع ـ ثمانية عشر بنكاً عالمياً. وبالرغم من قوة الاهتمام الذي شهده الإصدار، قرر البنك إصدار القرض الجديد بقيمة 2.0 مليار يورو فقط. كما قام البنك بتسديد قرض التجمع البنكي السابق الذي كان يبلغ 2.25 مليار يورو، وتم تعيين كل من Crédit Agricole Corporate and Investment Bank وIntesa Sanpaolo S.p.A وociete Generale Corporate & Investment Banking و UniCredit كمديرين لترتيب الإصدار وطرحه، في حين عمل ING Bank N.V. كمدير إصدار للقرض. وعمل Societe Generale ايضاً كمدير حسابات القرض.

قال تقرير صادر عن QNB: بعد عام كامل من التعافي من الصدمات المزدوجة المتمثلة في إلغاء الفئات النقدية الكبيرة وضريبة السلع والخدمات، بدأ الاقتصاد الهندي يواجه صعوبات كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2018. وتظهر أحدث البيانات الصادرة أن النمو قد تباطأ من أعلى مستوياته في عامين من 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 إلى 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث. وبالتتابع، كان التباطؤ أكثر وضوحاً مع تراجع النمو السنوي من 7.8% إلى 3.3 % خلال نفس الفترة بالمقارنة بين الربعين الثاني والثالث من عام 2018. والأهم من ذلك، أن متوسط نمو الإنتاج الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي في الهند، قد تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وما يثير قلق المسؤولين الاقتصاديين في الهند بشكل خاص هو تضافر عوامل تزايد عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية، وتباطؤ نمو الاستهلاك المحلي، وتفاقم الأوضاع في القطاع الزراعي، وتراجع الطلب العالمي. ولمواجهة هذه الأوضاع، قررت السلطات الهندية تخفيف السياسات النقدية والمالية خلال الأسابيع الأخيرة. ففي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتغير الموقف الرسمي من التشديد المدروس إلى الحياد. وفي الجانب المالي، تشير الموازنة المؤقتة التي سيستمر العمل بها حتى عام 2020 إلى توقف مؤقت عن الضبط المالي حيث من المتوقع أن تصبح عجوزات الحكومة المركزية ثابتة عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقع السابق بانخفاض العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع فعلاً أن تشكل السياسات المخففة حافزاً وعامل دعم للنمو. لكن، هناك سقفا للتحفيزات النقدية حيث يمكن لأي تخفيف إضافي أن يفاقم من اختلالات التوازن القائمة، مما يولد التضخم ويوسع من العجز المزدوج، ما من شأنه بنهاية المطاف الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي والنمو على المدى الطويل. ويبحث تحليلنا في الأسباب الثلاثة التي تحد من مجال تدخل السياسة النقدية لدعم النمو في الهند خلال الأرباع القادمة. أولاً، تبدو المخاوف بشأن النمو في الهند مبالغاً فيها حيث لا تزال استبيانات الأعمال الرئيسية قوية، كما أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت يحقق نمواً مزدوج الرقم. وقد شهد مؤشر توقعات الأعمال، الذي يوفر نظرة موحدة على مستقبل الأعمال في كل ربع سنة استناداً إلى تسعة مؤشرات، تحسناً خلال الربع الأخير من 2018 والربع الأول من 2019، حيث ظل يحوم في عمق المنطقة الإيجابية. إلى جانب ذلك، عاد جزئيا ذلك الشعور السلبي الذي كان سائداً خلال الربع الثالث من 2018 (بخصوص التحديات الثلاثة التي يشكلها تشدد الأوضاع المالية العالمية وضغوط الصرف الأجنبي وارتفاع أسعار النفط). ثانياً، تعزز استغلال الطاقة الانتاجية وقد تلاشت فجوة الإنتاج خلال الأرباع الأخيرة، مما شكل ضغوطاً على التضخم الأساسي (لا يشمل المواد الغذائية والطاقة). وفي حين تستهدف الحكومة التضخم الكليّ، فإن الفرق بين التضخم الكليّ والتضخم الأساسي كبير بشكل استثنائي، حيث يبلغ الأول 2.0% بينما يصل الأخير إلى 5.6%. ولا يزال من غير الواضح إن كان هناك توجه للتقارب بينهما. وأشارت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي إلى أنه: في حين يظل التضخم الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود مرتفعاً، فإن الارتفاع الأخير وغير المعتاد في أسعار الخدمات الصحية والتعليم قد يكون ظاهرة تحدث لمرة واحدة فقط. ولكن منذ أن أدى تطبيق نظام استهداف التضخم إلى اعتدال التضخم وعزز التوقعات المرتبطة به، هيمن التضخم الأساسي على التضخم الكلي، أي أن التضخم الكلي ظل يقترب من التضخم الأساسي. وفي حال تكرر ذلك، سيتجاوز التضخم الكلي النسبة المستهدفة التي تبلغ 4.0% وسيقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي يبلغ 6.0%، وذلك ما سيحدّ من الحيز المتاح لإجراء مزيد من التسهيل ويُرجح أن يدفع باتجاه عكس مسار السياسة النقدية. ثالثاً، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لضبط أوضاع المالية العامة، يظل الحيز المالي محدوداً، فإجمالي اقتراض القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع وقد ظل ثابتاً على نطاق واسع عند حوالي 8.2% في السنوات الخمس الماضية. وقد قابل ترشيد الحكومة المركزية لأوضاع المالية العامة الارتفاع في العجز لدى الولايات المحلية الهندية وزيادة في الاقتراض خارج الميزانية العمومية والاقتراض من مؤسسات القطاع العام. ولذلك فإن الموازنة المؤقتة لا تبشر بالخير للاستدامة المالية وإعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الهندي.

نظم QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حفل تخرج 139 موظفا شاركوا في برنامجي التطوير الإداري وتطوير القادة اللذين ينظمهما البنك بالتعاون مع مركز «فرانكلين كوفي» و المجموعة الدولية للتدريب. ويساعد كل من برنامجي التطوير الإداري وتطوير القادة، اللذين ينظمهما البنك على مدى 3 أشهر، المشاركين فيهما على تطوير وتعزيز مهاراتهم القيادية والإدارية ليتمكن قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما يعد هذان البرنامجان جزءاً من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة QNB بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها. ويهدف برنامج إدارة المواهب لتطوير ورفع كفاءة موظفي البنك في إطار مبادراته المستمرة واستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية، والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك بوصفه «إحدى جهات التوظيف المفضلة» في قطر. ويعكس هذا البرنامج أيضاً مدى الاهتمام الذي يعطيه QNB لكوادره، حيث يسعى دوما لتطويرهم من خلال برامج التدريب والتطوير بهدف الارتقاء بقدراتهم وتحسين أدائهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم والوصول لأفضل النتائج، كما أن استثمار الطاقات والموارد البشرية الوطنية لبناء مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة يمثل ركيزة هامة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي تؤكد على تطوير قطاع التدريب في المؤسسات الوطنية. ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات مجموعة QNB، حيث تسعى المجموعة باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي مسيرتهم المهنية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف.