أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة مع قطر مول عرضا حصريا لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية أو الخصم المباشر عند استخدام بطاقاتهم في اليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر لدى أكثر من 500 محل تجاري في قطر مول. وتأتي هذه الشراكة، التي تعد الأولى من نوعها بين QNB وقطر مول، في إطار التزام البنك الدائم بمكافأة عملائه ومنحهم تجربة تسوق فريدة تناسب أسلوب حياتهم. وبمناسبة اليوم الوطني للدولة، سيحصل العملاء عند التسوق في أي من المحلات التجارية في قطر مول يوم 18 ديسمبر 2020 باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية أو الخصم المباشر على ثلاثة أضعاف نقاط مكافآتهم، كما ستكون لديهم فرصة المشاركة في حملة تسوق واربح التي ينظمها قطر مول والفوز بسيارة فاخرة. كما سيستفيد حاملو بطاقات مكافآت Life الائتمانية أو الخصم المباشر من عرض حصري كل يوم خميس ابتداء من 24 ديسمبر 2020 وحتى 11 فبراير 2021، يتيح لهم مضاعفة نقاطهم واستبدالها في جميع متاجر قطر مول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء أوائل QNB وعملاء QNB للخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من مزايا إضافية لدى المتاجر المشاركة في قطر مول خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life هو برنامج ولاء شامل يقدمه QNB لعملائه مما يتيح لهم فرصة كسب النقاط من خلال استخدامهم اليومي لمنتجات وخدمات البنك. ويمكن استبدال نقاط برنامج مكافآت Life في أكثر من 800 متجر أزياء ومطاعم ومحلات إلكترونيات. وسيمكن هذا العرض الجديد والمتميز مع قطر مول عملاء البنك من الاستفادة من مزايا رائعة عند استخدام بطاقات مكافآت Life في اليوم الوطني، بالإضافة إلى فرصة مضاعفة نقاطهم كل يوم خميس. وتحرص منتجات الدفع المتنوعة من QNB دائماً على تقديم الأفضل لإثراء حياة العملاء ومنحهم تجربة تسوق فريدة تناسب أسلوب حياتهم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: نحن سعداء بإطلاق هذا العرض الحصري لحاملي بطاقات مكافآت Life الذي سيمنحهم تجربة تسوق مميزة في قطرمول، الوجهة المفضلة للمتسوقين والزوار في قطر والمنطقة. تحرص منتجات الدفع المتنوعة من QNB دائماً على منح عملائنا أحدث المزايا المصممة خصيصا لتناسب أسلوب حياتهم في الوقت الذي يحصلون فيه على أفضل المكافآت. وقال السيد إميل سركيس، مدير عام قطر مول: يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع QNB، البنك الرائد في المنطقة، لتقديم أفضل العروض للعملاء ومنح قيمة مضافة للمتسوقين. إن مول قطر هو الوجهة المفضلة التي تقدم أفضل تجربة للعملاء مما يسمح لهم بالاستفادة من برامج الولاء في مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم. سنواصل هذه الشراكات الرائعة مع المؤسسات والجهات الرائدة في قطر لجعل تجربة التسوق رحلة لا تُنسى. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف يخدمون أكثر من20 مليون عميلاً في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه لا رسوم على جميع حوالات ويسترن يونيون المرسلة بواسطة خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال. وقال بنك QNB - على موقعه الإلكتروني وحسابه على تويتر - إن العرض ساري على التحويلات من 15 إلى 21 ديسمبر 2020، تحت شعار شارك أهلك وأحبائك فرحة الاحتفال باليوم الوطني.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤخراً على جائزتي أفضل الخدمات المصرفية الذاتية و أفضل محفظة رقمية في الشرق الأوسط لعام 2020 من مجلة ذا ديجيتال بانكر ، ويأتي حصول البنك على هاتين الجائزتين المرموقتين تقديرا لما يقدمه من تجربة مصرفية ورقمية مميزة لعملائه عبر شبكته الدولية المتنامية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات حديثة ومبتكرة لتلبية احتياجاتهم المالية. كما يمثل الفوز بهذه الجوائز نجاح QNB في تحقيق قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والشركات بما يسمح لهم بإنجاز معاملاتهم المصرفية عبر العديد من القنوات الالكترونية والخدمات الرقمية المبتكرة والتي توفر لهم تجربة آمنه ومريحة وذكية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: يأتي استثمارنا في الخدمات والمنتجات المصرفية البنكية الرقمية لتعزيز تجربة عملائنا وتطوير وسائل الدفع بدون لمس، بما يدعم جهودنا في مجال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق تطلعات العملاء وتلبية احتياجاتهم في كل وقت. وتكرم جوائز ذا ديجيتال بانكر، المؤسسات المالية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم، وهي تُمنح سنوياً تقديراً للبنوك المتميزة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB)، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أدت إلى أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع استجابة الحكومات في مختلف القارات للأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، انخفض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بسرعة قياسية في النصف الأول من العام الجاري . وأشار التقرير إلى أنه لتجنب المزيد من الضعف في الميزانيات العامة للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم، وتم اتخاذ العديد من التدابير للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الوباء. وأضاف أن البنوك المركزية الرئيسية خفضت أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما منع حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. علاوة على ذلك، اكتسبت السياسة المالية أهمية كبيرة في ظل تزايد الطلب على المساعدات المالية مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتقديم المنح والإعانات والتحويلات المباشرة إلى الجهات المتضررة. وأكد التقرير أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت تكلفة التدابير المالية التي تم الإعلان عنها للتصدي لوباء (كوفيد-19) على مستوى العالم 12 تريليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 12 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي. وشكل دعم السيولة (قروض وضمانات وضخ رأس المال من قبل القطاع العام) نصف هذه التدابير، أما النصف الآخر فقد تمثل في الإنفاق الإضافي أو الإيرادات المفقودة. لكن تجدر الإشارة إلى وجود تفاوت كبير في حجم وبنية تدابير التحفيز عبر البلدان والمناطق الجغرافية داخل مجموعة العشرين، حيث يتناول التقرير أهم العوامل المرتبطة بشرح وتوضيح هذه الاختلافات. وقال بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، إنه فيما يتعلق بحجم التحفيز بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تباينت التدابير النقدية والمالية بشكل ملحوظ، حيث قدمت دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة وكوريا وتركيا وأستراليا، حزم تحفيز أكبر بكثير من دول مجموعة العشرين الأخرى. وأضاف أن هناك عاملان وراء هذا الاختلاف، الأول أنه لم يكن الطلب على التحفيز متساويا في جميع البلدان، وذلك لأن دول مجموعة العشرين تأثرت بشكل مختلف بشدة الوباء أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصدمة العالمية، حيث شهدت البلدان التي قدمت حزم تحفيز أكبر أمواجا أكثر حدة من حالات (كوفيد-19)، أو فترات إغلاق أطول، أو صدمات خارجية أكبر حجما.. ثانيا، اكتسب حيز السياسة النقدية والمالية أهمية كبيرة، لأن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها قدرة أكبر على حشد الموارد لدعم اقتصاداتها. وتمكنت البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى وبنوك مركزية أكثر مصداقية وتجمعات أكبر من المستثمرين المحليين من إطلاق محفزات أكثر قوة دون المخاطرة بالتسبب في ارتفاع حاد في معدلات التضخم أو أسعار الفائدة طويلة الأجل. ونوه التقرير إلى ما يتعلق ببنية تدابير التحفيز، حيث اتبعت الإجراءات التقديرية ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية لمواجهة الوباء، التفضيلات المؤسسية والسياسية الخاصة بكل بلد. واعتمدت بعض البلدان بشكل كبير على دعم السيولة خارج إطار الميزانية وتقديم الضمانات للشركات، بالإضافة إلى إجراءات التيسير الكمي من قبل البنوك المركزية (ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا وتركيا والهند). وأوضح أن دولا أخرى، مثل (كندا والولايات المتحدة وأستراليا والصين)، اعتمدت بشكل أكبر على إجراءات التحفيز المالي في إطار الميزانية، بما في ذلك التحويلات المباشرة للمواطنين، والإجازات المرضية المدفوعة للأشخاص المعرضين للتأثر بالوباء، وتغطية التكاليف الصحية لغير المؤمن عليهم، والإعفاءات الضريبية. في حين اعتمدت مجموعة ثالثة من البلدان، مثل (البرازيل وجنوب إفريقيا)، بشكل متساو تقريبا على كل من تدابير السيولة والسياسات المالية التقليدية، وذلك باستخدام عدد كبير من المؤسسات الحكومية للتخفيف من الصدمة الاقتصادية. وأضاف أنه بشكل عام، وعلى الرغم من الاختلافات في حجم وبنية تدابير التحفيز، ظلت سياسات التحفيز الخاصة بدول مجموعة العشرين حتى الآن أساسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد انهيار النشاط في الربع الثاني من العام الجاري ، ومن المرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية خلال الأرباع القادمة، وسيكون لهذه التدابير، إلى جانب تقدم العمل في إيجاد لقاح فعال ضد فيروس (كوفيد-19)، دور رئيسي في تحقيق التعافي الكامل في الاقتصاد العالمي.

استعاد الوكرة نغمة الانتصارات ،بفوزه بثلاثية مقابل هدف واحد على حساب نظيره السيلية في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم QNB). أحرز أهداف الوكرة محمد بن يطو وعمر علي وكريستيان بريتو، في الدقائق 49 و52 و75 على التوالي، بينما أحرز هدف السيلية الوحيد عبد القادر إلياس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وهو فوز استعاد من خلاله الوكرة حصد النقاط من جديد، ورفع رصيده إلى عشر نقاط وتجاوز السيلية الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط. كان الوكرة الأفضل على مدار شوطي المباراة بالرغم من أن الشوط الأول من اللقاء جاء أقل من المتوسط من حيث المستوى الفني، ولم تكن هناك فرص خطيرة على المرميين باستثناء فرصة وحيدة. في الدقيقة 35 لعب مراد ناجي كرة عرضية من ناحية اليمين للوكرة حاول محمد بن يطو ان يستحوذ عليها لكنها مرت منه لتصل إلى عمر علي داخل منطقة الجزاء وفي مواجهة المرمى، ولكنه سددها فوق العارضة مهدراً فرصة مؤكدة للوكرة بعد أن منعه حمد العبيدي مدافع السيلية من التسديد في المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بالرغم من أفضلية الوكرة. جاءت بداية الشوط الثاني أكثر إثارة، وأحرز الوكرة هدفين في ثلاثة دقائق، حيث كان الهدف الأول عن طريق محمد بن يطو في الدقيقة 49 بهجمة منظمة وسريعة من ناحية اليسار، حيث مرر عمر علي إلى كريستيان بريتو الذي لعب كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء خطفها محمد بن يطو في المرمى قبل المدافعين. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 52 عن طريق عمر علي، ولكن الهجمة هذه المرة جاءت من ناحية اليمين، حيث لعب علي مال الله كرمي كرة عرضية من اليمين وصلت لمحمد بن يطو لعبها مباشرة داخل منطقة الجزاء أيضاً خطفها عمر علي في المرمى قبل المدافعين. وظلت الخطورة لصالح الوكرة، وفي الدقيقة 75 أحرز كريستيان بريتو الهدف الثالث بعد أن انطلق عمر علي من ناحية اليمين ومرر كرة لكريستيان بريتو سددها بلمسة واحدة في المرمى...وحاول السيلية تقليص الفارق ولكن تأخر كثيراً، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز عبد القادر الياس الهدف الوحيد للسيلية، لتنتهي المباراة بفوز الوكرة بثلاثة أهداف.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايتها لأسبوع قطر للاستدامة 2020 الذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث السنوي في إطار التزام المجموعة المستمر تجاه البيئة. ويهدف البنك إلى المساهمة بشكل إيجابي في التحديات البيئية والاجتماعية المختلفة التي لها تأثير طويل الأمد وزيادة الوعي بين موظفيه وعملائه حول أهمية الاستدامة. وقد تعهد QNB في هذا الإطار إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وتعزيز وتنفيذ الممارسات المستدامة المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030، وتواصل المجموعة إحراز تقدم في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة من خلال التزامها تجاه مختلف الممارسات التجارية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، احتل QNB المرتبة الثانية على التوالي في قطر علي قائمة الأداء في بورصة قطر، وعلى الصعيد الدولي، أكدت المجموعة التزامها بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة بوصفها من الجهات الموقعة على الاتفاق العالمي، وذلك بنشر أول بيان حول التقدم المُحرز (COP) مع تسليط الضوء على جهودها لتعزيز أفضل ممارسات العمل في مجالات حقوق الإنسان العمل والبيئة، بالإضافة إلى ذلك، أصبح QNB مؤخراً أول مؤسسة مالية في قطر تصدر سندات خضراء في بورصة لندن. وسوف تدعم هذه السندات الانتقال إلى نظام بيئي صديق للبيئة من خلال تمويل العديد من المشاريع الخضراء الكبيرة في قطر وعبر أسواقها الدولية، وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا جديدا يتيح لحاملي بطاقات QNB الائتمانية الجدد، ولأول مرة في قطر، إنجاز جميع عمليات الشراء بدون أية فوائد على أرصدتهم المستحقة حتى 12 شهرا، وسيكون بإمكان عملاء البنك شراء أي سلع سواء عبر الإنترنت أو من خلال التسوق حول العالم مع خيار سداد شهري بحد أدنى دون دفع فائدة على مشترياتهم، ويأتي هذا العرض في إطار حرص البنك على توفير أكبر قدر من المرونة المالية لعملائه، في الوقت الذي يمنحهم الفرصة لكسب نقاط المكافآت على جميع مشترياتهم، كما أنه يعكس ريادة QNB في مجال تعزيز المدفوعات والتزامه المستمر بمنح عملائه تجربة تسوق مثالية بمزايا حصرية تتيح لهم فرصة رائعة للاستفادة من عالم من المكافآت الحصرية والسفر وتجارب التسوق الأكثر استثنائية، ويعتمد تصميم بطاقات QNB ومنتجات المدفوعات على أحدث المعايير في مجال حلول الدفع التي تراعي الابتكار والسلامة والأمن لتلبية احتياجات نمط حياة العملاء، وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.300 جهاز.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي QNB، إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بما يمكن وصفه بأكبر عملية تعاف اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه التقرير الصادر اليوم، إلى أن السياسات التحفيزية الجريئة والاحتواء المؤقت لوباء كورونا /كوفيد - 19/، أديا إلى انتعاش كبير في الربع الأخير من العام الجاري بعد ما تسببت صدمة الفيروس في أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2020. وأضاف أنه بالرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، يمكن أن يؤدي ظهور موجة ثانية كبيرة من الأوبئة إلى ركود مزدوج، مشيرا إلى أن الانتعاش الاقتصادي ظل واعداً حتى الآن، حيث أظهرت العديد من البلدان والقطاعات أنها تتمتع بقوة اقتصادية ملحوظة. وناقش تقرير كيو ان بي QNBباستفاضة، القطاعات التي تقود التعافي الاقتصادي الحالي، والاتجاهات الكلية الأوسع نطاقاً، قائلا إن /كوفيد - 19/ أثر على العديد من القطاعات، مثل الطيران والرعاية الصحية والنقل والسياحة وقطاعات التجزئة التي تعتمد على المتاجر التقليدية، كما أدى إلى تعديلات في سلوك المستهلكين. وبين أن هذين العاملين سيؤديان إلى تغيرات في السوق مع تأثيرات طويلة الأمد على النشاط الاقتصادي، مما سينتج عنه تقدم بعض القطاعات وتأخر قطاعات أخرى. وتعمق التقرير في واقع أسواق الأسهم العالمية لتحليل القطاعات الرائدة الجديدة في توسعها الاقتصادي المستقبلي، مشيرا إلى أن أربعة موضوعات رئيسية برزت حتى الآن. ولفت في الموضوع الأول، إلى أن النمو يتفوق على القيمة فيما يخص تفضيلات المستثمرين، أي أنهم يفضلون أسهم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تنمو بسرعة على أسهم الشركات التي تعمل في قطاعات تتسم بقدر أكبر من الاستقرار، مشيرا إلى أن ضعف النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار الفائدة يؤديان إلى زيادة التركيز على الشركات التي تتمتع بقدرة كبيرة على تحقق نمو في الأرباح والمبيعات. ورأى أن هذا الأمر يرجح كفة الاقتصاد الجديد المتمثل في قطاع التكنولوجيا على الاقتصاد القديم الذي يضم قطاعات كثيفة الاعتماد على رأس المال، موضحا أنه من حيث المناطق الجغرافية، يفضل هذا التوجه المؤشرات الأمريكية والصينية النشطة ذات التكنولوجيا العالية على الأسواق الأخرى التي تُدرج فيها أسهم الشركات. وفي الموضوع الثاني، قال تقرير كيو ان بي QNBإن المبادرات التي تدعم الاقتصاد منخفض الكربون أصبحت اتجاهاً رئيسياً في السوق، وهذا يشمل الشركات التي تروج لتكنولوجيات تعمل على إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة، مبينا أن الانتعاش الأكبر من المتوقع في الطلب على منتجات الطاقة الشمسية وتفاؤل المستثمرين بشأن التغييرات التنظيمية الإيجابية للقطاع، أديا إلى موجة من الاهتمام بالطاقة النظيفة في أسواق الأسهم. وفي تناوله للموضوع الثالث، أشار التقرير إلى أن تداعيات وباء /كوفيد - 19/ عززت الطلب على رقمنة الخدمات والأعمال، إذ تم في ظل عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي نفذت عالمياً، التعجيل بالتحول من المبيعات التي تتم وجهاً لوجه إلى التجارة الإلكترونية ومن الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمية في كل مكان. كما حدث تقدم في التحول الرقمي للشركات وأتمتة سير العمل، خاصةً وأن العمل من المنزل وخفض التكلفة أصبح أمراً بالغ الأهمية. وأدت هذه الاتجاهات أيضاً إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية، مما أدى إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات. وفي الموضوع الرابع، أكد أن الوباء أدى إلى تسريع الطلب والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بشكل عام، ودعم صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعدد كبير من الشركات الطبية الأخرى ذات الصلة، مبينا أن هذا يتجاوز السباق العالمي للحصول على لقاح ناجح والزيادة المفاجئة في الطلب على معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك استخدام الروبوتات في الجراحة ورقمنة الرعاية الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب. وخلص تقرير كيو ان بي QNBإلى أن وباء كوفيد - 19كان بمثابة عامل مُسرّع للاتجاهات التي كانت تحدث بالفعل على مستوى العالم، مرجحا أن يكون حجم الصدمة وتأثيراتها على سلوك الأفراد والشركات قد ساهم في انهيار المقاومة الراسخة للتغيير التكنولوجي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أكتوبر 2020 لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويسلط التقرير الضوء على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى ذلك بـ الإغلاق الكبير، وقد بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد. ومن الآن فصاعداً، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وذلك يمثل بداية ما أسماه الصندوق رحلة الصعود الطويلة، ونحن نتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكننا نعتبرها طريقاً وعرةً إلى وضع طبيعي جديد لأننا لا نحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل. ويتمثل الوضع الطبيعي الجديد في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي. وفي ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحوّل الاهتمام إلى السياسة المالية. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات. ولم تكن البنوك المركزية بمنأى عن تلك الجهود، فقد استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال، ومع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية. لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية. في الوقت نفسه، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أولاً، حماية صحة الناس. فالعلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي. ومن شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك. وكما يقول صندوق النقد الدولي: فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان، ثانياً، يُعد السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات مخاطرة واضحة، ففي البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثراً، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور. ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي. ثالثاً، لا تزال السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. فقد عجلت هذه الأزمة حدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

أعلن بنك قطر الوطني عن عقد اتفاقية مع QNB للخدمات المالية QNBFS وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنك قطر الوطني لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قبلها، وستقوم QNB للخدمات المالية QNBFS بتوفير خدمات تزويد السيولة الى بنك قطر الوطني QNBK ابتداءً من غد الخميس، حسب ما نشره موقع بورصة قطر.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ صافي الأرباح 9.5 مليار ريال قطري ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بانخفاض نسبته 15 % مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8% منذ 30 سبتمبر 2019 ليصل إلى 986 مليار ريال قطري ما يعادل 271 مليار دولار أمريكي، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، اختارت مجموعة QNB الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة من خلال تسجيل المزيد من مخصصات خسائر القروض بمقدار 1.9 مليار ريال قطري ما يعادل 520 مليون دولار أمريكي، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وقد أثر ذلك على إجمالي أرباح المجموعة. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 10% لتصل إلى 717 مليار ريال قطري ما يعادل 197 مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 715 مليار ريال قطري ما يعادل 196 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1% ليبلغ 19.2 مليار ريال قطري ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو مستدام في مصادر الدخل على الرغم من الامتيازات المتعلقة بالرسوم المقدمة للعملاء الموجودين في الأسواق الرئيسية لمجموعة QNB المتأثرة بوباء كوفيد - 19. قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة ونسبة التكلفة إلى الدخل، إلى 24.2%، مقارنة مع 25.7% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.0% كما في 30 سبتمبر2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 104%، الأمر الذي يعكس النهج المحافظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة، خلال سبتمبر 2020، أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار أول سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وهي أول سندات خضراء تصدر من قطر وأكبر إصدار لسندات خضراء من مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 94 مليار ريال قطري ما يعادل 26 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1 % عن سبتمبر 2019. وبلغ العائد على السهم 0.95 ريال قطري ما يعادل 0.26 دولار أمريكي، وأعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال والسيولة والتمويل تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 18,1%، ونسبة تغطية السيولة (LCR) عند 173%، وصافي نسبة التمويل المستقرة (NSFR) عند 104 %. وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، تخدم المجموعة ما يزيد على 20 مليون عميل بدعم من 29.000 موظف عبر 1.100 موقع وأكثر من 4.300 جهاز صراف آلي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: تُعرف فيتنام بأرض التنين الصاعد نظراً لشكلها الجغرافي وقوة وصلابة اقتصادها، بفضل الإغلاق المبكر والفعال للحدود والتتبع الصارم للمخالطين، تمكنت فيتنام من التغلب على الموجة الأولى من جائحة كوفيد- 19 بشكل أفضل من معظم البلدان الأخرى. ومع ذلك، تسبب تفشي الوباء في مدينة دانانغ خلال الصيف في موجة ثانية من العدوى، ولحسن الحظ، تمكنت السلطات- بفعل التركيز على تتبع المخالطين- من إعادة السيطرة على الفيروس بأقل قدر من الاضطراب في الاقتصاد. تشير البيانات الرسمية للربع الثالث من عام 2020 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام نما بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وذلك أقوى مما توقعناه في وقت سابق من العام وقد كان التعافي القوي في فيتنام مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: احتواء تفشي كوفيد- 19 بنجاح، ومرونة الصادرات، والدعم من خلال السياستين المالية والنقدية، الذي كان له إسهام أكبر. أولاً، تم اتخاذ تدابير قوية وفعالة للسيطرة على انتشار كوفيد- 19 بعد ما يقرب من 100 يوم دون حدوث أي تفشي مجتمعي للوباء، واجهت فيتنام تفشياً مفاجئاً في أواخر يوليو نشأ في مدينة دانانغ، وفرضت السلطات بسرعة إغلاقاً على المنطقة المحيطة واعتمدت تدابير خاصة بالتباعد الاجتماعي في كافة أرجاء البلاد. وكان لهذا الإجراء تأثير سلبي طفيف على قطاعي التجزئة والترفيه. ومع ذلك، فقد تم الإبقاء على المصانع مفتوحة، مما قلص الاضطراب في القطاع الصناعي إلى أقل حد ممكن. وتجدر الإشارة إلى أن الاستجابة كانت فعالة في السيطرة على تفشي الوباء، مع تسجيل أقل من أربع حالات جديدة يومياً في سبتمبر، بانخفاض عن الذروة التي تجاوزت 50 حالة يومياً في أغسطس. ثانياً، قوة ومرونة قطاع الصادرات الفيتنامي، حيث بلغت الصادرات مستوى قياسياً في أغسطس على الرغم من ضعف الطلب العالمي. وقد كان الطلب القوي على الأجهزة الإلكترونية عاملاً مهماً، حيث يشكل قطاع الأجهزة الإلكترونية حوالي 40% من إجمالي الصادرات الفيتنامية. وقد ظل الطلب على الأجهزة الإلكترونية مدفوعاً بعمل الموظفين من المنزل في جميع الأنحاء، وحاجتهم إلى الوصول لوسائل تكنولوجيا معلومات سريعة وموثوقة. كما شهدت صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تحول المستوردين من الصين إلى مصادر إمداد بديلة من أجل تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية. كما تستفيد فيتنام من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، ثالثاً، الدعم القوي عبر السياسات الاقتصادية، مع دور محوري للبنك المركزي. في الأول من أكتوبر الجاري، أقدم بنك فيتنام المركزي على خفض أسعار الفائدة الرسمية بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إجمالي مقدار تخفيف السياسة النقدية إلى 200 نقطة أساس منذ بداية الجائحة. وفي ظل بقاء التضخم مكبوحاً عند 3.9% فقط على أساس سنوي في سبتمبر، لا يزال أمام بنك فيتنام المركزي المجال لتخفيف أسعار الفائدة أكثر لمواجهة أي صدمات سلبية. علاوة على ذلك، يتمتع النظام المصرفي بوفرة السيولة، مما يتيح المجال للبنوك التجارية لخفض أسعار الفائدة لديها أكثر دون الحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة الرسمية. وفيما يتعلق بالجانب المالي، شهدت فيتنام ارتفاعاً قوياً في الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 25% على أساس سنوي. لكن، من المرجح أن تقتصر الحزمة الثانية من التحفيزات على 1% من الناتج المحلي الإجمالي 60 إلى 70 مليار دونغ فيتنامي من أجل الإبقاء على الدين الحكومي تحت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، فإننا نرفع توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام إلى 2.9% هذا العام، بالنظر إلى آخر البيانات عن الربع الثالث والعوامل الثلاثة التي تطرقنا إليها أعلاه. ومن شأن ذلك أن يجعل من فيتنام أفضل الاقتصادات أداءً في المنطقة. ورغم أن الارتفاع الإضافي في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد يؤثر سلباً على التوقعات، إلا أن سجل الأداء الجيد للحكومة الفيتنامية، إلى جانب إجراءات الحجر الفعالة، تمنحنا الثقة في قدرة فيتنام على مواصلة احتواء الفيروس بأقل مستوى من الاضطراب في الاقتصاد.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مهمة للأجندة الاقتصادية الأمريكية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الثالث من نوفمبر القادم سيكون يوما مهما هناك فهو يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات وهو تاريخ بالغ الأهمية يختار فيه الأمريكيون قادتهم الرئيسيين، بما في ذلك جميع شاغلي مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا، وشاغلي 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه في حين أن اختيار مجموعة القوى السياسية الحاكمة ضروري لتحديد وجهة للبلاد، إلا أن اختيار المرشح الرئاسي في صميم التوجه الذي ستسلكه البلاد مستقبلا، ولذلك فإن السباق الرئاسي يجتذب بطبيعة الحال الكثير من الاهتمام والمشاعر، خاصة في الظروف الحالية التي تتسم بتزايد الاستقطاب السياسي والتوترات في البلاد. وأشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقود الجمهوريين في سعيه للفوز بولاية ثانية، بينما يتزعم جوزيف (جو) بايدن الديمقراطيين في السباق ضد الرئيس الحالي، منوها (التحليل) إلى أنه لدى كل من ترامب وبايدن وجهات نظر وآراء ومقترحات سياسية مختلفة للولايات المتحدة حول عدد من القضايا. وتعمق تحليل بنك قطر الوطني في الاختلافات بين ترامب وبايدن، لا سيما في الموضوعات الرئيسية للسياسة المالية وتنظيم الأعمال والعلاقات الخارجية. وحول السياسة المالية، لفت التحليل إلى أن كلا من ترامب وبايدن يعتبران من المؤيدين البارزين لزيادة التحفيز وتدابير التيسير في الموازنة، فبعد استنفاد أدوات السياسة النقدية التقليدية (أسعار الفائدة -وإلى حد ما- التيسير الكمي) أصبحت السياسة المالية هي المحرك الرئيسي للطلب الكلي، لا سيما منذ تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويدرك الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء أن الركود الذي أحدثه هذا الوباء يتطلب جرعات كبيرة من التحفيز المالي. ومع ذلك، فإن خططهما لهذا التحفيز تختلف بشكل كبير، فالرئيس ترامب من مؤيدي نظرية الأثر الانتشاري، أي فكرة أن تأثير خفض ضرائب الشركات والأفراد سينتقل إلى بقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن ترامب يدافع عن إجراء جولات جديدة من التحفيز من خلال التخفيضات الضريبية، وبعد قانون التخفيض الضريبي والوظائف لعام 2017، الذي خفض ضرائب الدخل، يقترح ترامب الآن تخفيض نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإطلاق إجراءات من شأنها أن تسمح للشركات بخصم المزيد من تكاليف الاستثمار من الضرائب، وأيضا فيما يتعلق بالإنفاق، فإن ترامب يدعم تقديم التمويل الطارئ للمواطنين المتضررين من صدمة (كوفيد-19)، بينما تميل خططه طويلة الأجل أكثر نحو استثمارات عامة أكبر حجم في البنية التحتية الأمريكية. ومن ناحية أخرى، يتعهد بايدن من خلال مقترحاته للسياسة المالية بزيادة جانب الإنفاق بشكل كبير، لا سيما الاستثمارات الاجتماعية المرتبطة بالاستحقاقات والتعليم والرعاية الصحية، ومن المقرر أن يتم توفير التمويل جزئيا من خلال ضرائب إضافية، حيث يقترح بايدن زيادة الضرائب وتقليل مزايا دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع. وفيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية، لفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أوجه الاختلافات الحزبية كثيرة، حيث يميل ترامب والجمهوريون إلى اتباع أجندة سياسة عدم التدخل المؤيدة للأعمال التجارية السماح بالمرور التي تتميز بالتدخل الحكومي المحدود، بهدف تحفيز الكفاءة والنشاط الاقتصادي والوظائف، بينما يميل بايدن والديمقراطيون إلى اعتماد لوائح تنظيمية حكومية أكثر صرامة على الشركات الكبرى، وتفضيل حقوق المستهلكين ومبادئ مكافحة الاحتكار والمخاوف البيئية على مصالح الشركات. ونوه التحليل إلى أنه في حين أن هذه الاختلافات فلسفية أو أيديولوجية بطبيعتها، فإن لها انعكاسات في الحياة الواقعية، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، وفيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما تعتبر المسائل ذات الصلة بهذه القضايا، فيما يتعلق بمعالجة جهود الاستدامة ذات الأهمية على المدى الطويل، محركا أساسيا لحملة بايدن الانتخابية، ومن ثم فهو يقترح اتباع اتجاه مماثل للتحركات التي سادت مؤخرا على القرارات السياسية في أوروبا والتي لا تحظى بالأولوية عند الجمهوريين. وقد قدم ترامب وبايدن أيضا أجندات مختلفة بشأن السياسة الخارجية، إذ يحرص ترامب على الاستمرار في سياسة أمريكا أولا في تعاملاته، مع التركيز على المفاوضات التجارية التي من شأنها أن تساهم في إعادة الأنشطة الاقتصادية من الخارج إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الاستخدام الأحادي الجانب للموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ويشير بايدن إلى العودة إلى مواقف تقليدية بدرجة أكبر في السياسة الخارجية، حيث يهدف إلى العودة إلى الانخراط أكثر في المنظمات الدولية والشراكات التي تعتمد بشكل أقل على المعاملات أي قائمة على القيمة مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين. وأفاد تحليل بنك قطر الوطني بأنه على الرغم من الاختلافات في الأسلوب أو حتى المناهج بين ترامب وبايدن، فمن المرجح أن يستمر التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بصرف النظر عن الإدارة الأمريكية المستقبلية، وهذه المنافسة بين القوى العظمى مدفوعة أكثر بالتغييرات طويلة المدى في كل من المجتمعين الأمريكي والصيني أكثر من كونها مدفوعة بشخصيات معينة أو قادة أو أجندات سياسية قصيرة المدى، وعلى الرغم من ذلك، يخطط بايدن للانسحاب من التوترات السياسية المرتبطة بالتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه من المقرر أن تمثل الانتخابات الأمريكية أحد أهم الأحداث السياسية هذا العام، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية، فمن المعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من أن تظل قوة اقتصادية تحفز التكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم.