قال بنك QNB في تحليله الأسبوعي: يعتبر مؤشر مديري المشتريات PMI مقياساً جيداً وفورياً للتعافي الاقتصادي العالمي. فهو يركز على الأعمال والشركات ويتم نشره في غضون أسابيع قليلة بعد جمع البيانات. أما الناتج المحلي الإجمالي، فهو مقياس أوسع بكثير للنشاط الاقتصادي، ويتم نشره عادة بعد عدة أشهر. ولحسن الحظ، يعد مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب مؤشراً جيداً لنمو الناتج الإجمالي العالمي، ولذلك فإن ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.4 نقطة في شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، أمر مطمئن. ومع ذلك، فإن هذه الصورة العالمية المركبة تخفي اختلافات مهمة بين قطاعي التصنيع والخدمات. في تقريرنا لهذا الأسبوع، سنحلل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من خلال مقارنة التعافي في هذين القطاعين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، من الواضح أن التعافي في قطاع التصنيع ظل يتعزز في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وكان ذلك مدفوعاً بعاملين رئيسيين. أولاً، تعافى العرض بسرعة من المرحلة الحرجة للوباء في أبريل 2020. فقد تمكنت المصانع وشركات نقل البضائع والخدمات اللوجستية من تنفيذ تدابير فعالة للتباعد الاجتماعي بسهولة نسبية، مما أتاح العودة السريعة إلى مستويات قريبة من الطاقة الإنتاجية الكاملة. ثانياً، حفزت إجراءات الإغلاق والبقاء في المنازل الزيادة المؤقتة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمعدات الإلكترونية، مما ساعد على جعل الحياة والعمل من المنزل أكثر متعة وفعالية. وأدت بعض الأنشطة، مثل خدمات التوصيل إلى المنازل، والطهي في المنزل، والأفلام المنزلية، وألعاب الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، إلى تحفيز الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى عزوف الناس عن استخدام وسائل النقل العامة، وتفضيلهم لاستخدام المركبات الخاصة، الأمر الذي زاد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة ومكونات السيارات. دعمت قوة تعافي قطاع التصنيع النشاط الاقتصادي طوال النصف الثاني من العام الماضي وخلال النصف الأول من عام 2021، في الواقع، ظل الارتفاع في الطلب قوياً جداً لدرجة أن سلاسل التوريد ونقل البضائع وإنتاج المكونات الرئيسية أصبحت مقيدة. على سبيل المثال، لا يستطيع قطاع إنتاج رقائق الكمبيوتر القديمة المستخدمة في السيارات مواكبة الطلب. وعادة ما تستجيب الشركات للارتفاع في الطلب من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن من المتوقع أن يتراجع قدر كبير من الارتفاع في طلب المستهلكين على السلع مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر. لذلك فقد تراجعت الشركات عن بعض الاستثمارات. ونتوقع أن يستمر نشاط التصنيع في التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ، مما يعني أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع ستتراجع مجدداً لمستوى قريب من 50 نقطة، لكنها ستبقى فوق الـ 50. في المقابل، نتوقع أن يقود قطاع الخدمات المرحلة التالية من التعافي، حيث إن نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة - وبوتيرة أبطأ- في منطقة اليورو تم تطعيمهم. ونرى ثلاثة محركات رئيسية لهذا الأمر. أولاً، الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنشر الفيروس وأقل عرضة للإصابة بأعراضه الخطيرة. في الواقع، أصبح عدد الإصابات الجديدة والحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات الآن عند مستوى منخفض بما يكفي للولايات المتحدة ودول منطقة اليورو لمواصلة تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يسمح بإعادة فتح اقتصاداتها. ثانياً، مع عودة الطقس الأكثر دفئاً سيكون من السهل على الأشخاص في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قضاء الوقت في الخارج، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة. ثالثاً، بعد إمضاء الكثير من الوقت في المنزل، هناك طلب مكبوت على إنفاق المزيد من الوقت والمال على الخدمات المحلية، مثل تناول الطعام في الخارج في المطاعم والأنشطة الخارجية والترفيه. وتعتبر قوة التعافي في الولايات المتحدة واضحة مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أكثر من 70 نقطة. كما يمكن ملاحظة بداية التعافي في منطقة اليورو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فوق 55 نقطة في مايو، ونتوقع أن يؤدي التحول في الطلب الاستهلاكي من السلع المصنعة إلى الخدمات المحلية.

تصدرت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائمة فوربس الشرق الأوسط لـأقوى 50 مصرفا في الشرق الأوسط التي تضم أقوى البنوك التي نجحت في دفع نمو اقتصاديات المنطقة. واحتلت مجموعة QNB المركز الأول بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأرباح بقيمة 3.3 مليار دولار. ووفقا لإغلاقات الأسواق المالية في 6 يونيو 2021، بلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ أقوى 50 مصرفا في الشرق الأوسط ما يوازي 513.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة إجمالي أصولها مجتمعة 2.5 تريليون دولار. وقد قامت فوربس الشرق الأوسط بجمع المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة وتم تصنيف البنوك بناء على المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية. الجدير بالذكر أن مجموعة QNB كانت قد نالت مؤخرا المركز الثاني في تصنيف فوربس الشرق الأوسط لـأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021. وسعت علامة فوربس الشرق الأوسط وجود علامة Forbes في مجال الصحافة في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء أبحاثها الشاملة الخاصة بها لنشر قوائمها التي تتم وفق منهجيات دقيقة. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4400 جهاز .

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: ظل التضخم، الذي يُعبِر عن تغيرات الأسعار، من أكثر الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الأشهر الأخيرة، فقد هيمن على أجندة الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء. وكان هذا النقاش مهماً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث أدى التعافي القوي من الوباء إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب. في الواقع، أدى اقتران النمو القوي في الطلب بنقص المعروض الناتج عن الوباء إلى ارتفاع كبير في الأسعار حتى الآن، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي في الولايات المتحدة، وهو الأداة المفضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، في شهر أبريل من العام الحالي، مسجلاً أعلى مستوى له في حوالي 40 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاستطلاع الخاص بجامعة ميشيغان الذي تتم متابعته على نطاق واسع، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.6% إضافية خلال الـ 12 شهراً القادمة، وفقاً لإطار السياسة النقدية الجديد الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس من العام الماضي، من المستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 2% مع مرور الوقت. وفي ظل هذا الإطار، ينبغي تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن الانحرافات السابقة للتضخم عن النسبة المستهدفة يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو احتساب المتوسط. ونظراً لكل ما سبق، من الجدير التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة جديدة من ارتفاع التضخم. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أكثر عن نسبة 2% المستهدفة للتضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وهل سيستمر هذا الارتفاع الحالي في الأسعار؟ من وجهة نظرنا، فإنه وعلى الرغم من حدة الارتفاع الأخير في الأسعار، من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال الأشهر العديدة القادمة. وهناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، من المرجح أن تكون محفزات السياسات الاقتصادية، والتي كانت المحرك الرئيسي لنمو الدخل الشخصي والاستهلاك على السلع باهظة التكلفة في الأشهر الأخيرة، قد بلغت ذروتها في الربع الأخير. وفي حين أن السياستين النقدية والمالية لا تزالان مُيسرتين، لا يوجد مجال كبير لزيادة التحفيز، حيث يسير التعافي بوتيرة سريعة وتقلص بشكل كبير التهديد الناتج عن الوباء بفضل نجاح حملات التطعيم الجماعية. ثانياً، بعد شهور من ارتفاع نمو الاستهلاك بشكل استثنائي، من المرجح أن يتراجع الطلب لبعض الوقت. ولم تعوض مبيعات التجزئة الانكماش الحاد أثناء الوباء فحسب، بل بلغت الآن مستوى أعلى بنسبة 20% تقريباً من المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، مما يشير إلى أنها نمت بشكل كبير وسريع جداً. علاوة على ذلك، كان قدر كبير من الإنفاق الأمريكي في الأشهر الأخيرة على سلع باهظة التكلفة، ومواد معمرة، مثل المنازل والأثاث وخدمات التجديد، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية، حيث أدت الظروف التي فرضتها الجائحة والعمل من المنزل إلى زيادة فائدة هذه المواد. ومع ذلك، تميل هذه المشتريات إلى أن تكون لمرة واحدة ولا تتكرر كثيراً. وبالتالي، يبدو أن الطلب الطبيعي ولمرة واحدة على مثل هذه العناصر، والذي كان من الممكن أن يأتي بالتدرج على مدار عدة سنوات، تم تعجيله في الأرباع القليلة الماضية. ويشير هذا الأمر إلى حدوث بعض التراجع في الطلب على تلك العناصر مستقبلاً. ثالثاً، تشير الأسواق المالية، التي عادة ما تتوقع تغيرات في الاقتصاد الكلي، إلى تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. ويتجلى ذلك بشكل أكثر وضوحاً في سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تتألف من أوراق مالية حكومية بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و30 سنة والتي تكون حساسة للغاية تجاه التغيرات في توقعات النمو والتضخم. وتميل عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى التحرك في نفس اتجاه التوقعات الاقتصادية، حيث يتطلب ارتفاع التضخم في الاقتصاد أسعار فائدة أعلى في المستقبل ويتطلب الاقتصاد منخفض التضخم تخفيض أسعار الفائدة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: يعتبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية عادة من العوامل الرئيسية الدافعة لأداء الأسواق الناشئة. في الواقع، ظلت العلاقة الإيجابية بين دورات ارتفاع أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، والتي تدعم نمو الاقتصاد الكلي خلال دورات التوسع، صامدة بأشكال مختلفة لعدة قرون. فغالباً ما يقود ارتفاع وتصاعد أسعار السلع الأساسية إلى حلقة من التأثيرات المرتدة الإيجابية في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تحسن الحسابات الخارجية، وارتفاع قيم العملات المحلية، وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعم التصنيفات الائتمانية. وهذا بدوره يعزز نمو الائتمان في الأسواق الناشئة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، من حيث المبدأ، ينبغي أن يكون ما سلف خبراً إيجابياً بالنسبة للأسواق الناشئة خلال فترة التعافي من جائحة كوفيد - 19. ففي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع بنسبة 56 % من مستوياته المتدنية لشهر مارس 2020 وبنسبة 15 % عن أعلى مستوياته المسجلة في العام الذي سبق انتشار الوباء. وعادت أسعار الفلزات والمعادن إلى مستويات لم تبلغها منذ أكثر من عشر سنوات، خلال الطفرة الكبيرة في أسعار السلع، بينما وصلت أسعار المنتجات الزراعية أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة لم تبلغها في عدة سنوات. لكن التزامن المعتاد بين أسعار السلع وأصول الأسواق الناشئة، الذي استمر من مارس إلى نهاية عام 2020، يتلاشى بشكل واضح. فبينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 17 % حتى الآن في العام الحالي، انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم أسهم الشركات ذات الرسملة الكبيرة والمتوسطة في 27 سوق ناشئة، بأكثر من 5 % خلال نفس الفترة. من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التباين غير العادي في الأسعار: أولاً، تشهد أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة، والتي تعبر عن أسعار الفائدة الاسمية المعدلة حسب التضخم المحلي، انخفاضاً مقابل أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. ويعد ذلك أمراً سلبياً بالنسبة للأسواق الناشئة، لأن فروق أسعار الفائدة الحقيقية هي المحرك الرئيسي لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يتطلع المستثمرون إلى تخصيص مواردهم للأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة والمعدلة حسب المخاطر. وفي حين أن التضخم في الأسواق الناشئة، وخاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة أوروبا الناشئة وأفريقيا ظل يرتفع منذ بداية العام، لم تقم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بعد بتعديل أسعار الفائدة بالكامل إلى المستويات المناسبة. وهذا يؤدي إلى اتساع الهوامش الحقيقية بين الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة. أسعار الفائدة الحقيقية ثانياً، كانت عملية التعافي الاقتصادي في الأسواق الناشئة أضعف من التعافي الذي شهدته الولايات المتحدة، لا سيما في الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض. ويرجع ذلك في الغالب إلى بطء حملات التطعيم الجماعية، الذي يطيل من أمد الوباء في بلدان الأسواق الناشئة، وضيق المجال أمام السياسات لتحفيز الاقتصاد خلال الانكماش. ففي ظل ضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رؤوس الأموال التي يمكن اللجوء إليها، لم يكن لدى معظم الأسواق الناشئة الظروف اللازمة لدعم الأسر والشركات مثلما فعلت الاقتصادات المتقدمة. نتيجة لذلك، بينما قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من أزمة الوباء في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة. وبالتالي، سيكون تعافي كل من الاستهلاك والاستثمار أبطأ نسبياً في معظم الأسواق الناشئة، حتى في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ثالثاً، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لم يحدث حتى الآن تحسن كبير في الميزان التجاري لمصدري السلع غير المرتبطة بالطاقة في الأسواق الناشئة في الأرباع الأخيرة. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن أسعار السلع المصنعة ظلت ترتفع هي الأخرى، بسبب قيود العرض وارتفاع الطلب على الأجهزة الإلكترونية، مما يضغط على فاتورة الاستيراد الخاصة بمصدري السلع الأساسية. ويؤثر ذلك سلباً على أرصدة الحساب الجاري في الأسواق الناشئة والاحتياطيات المتاحة للدعم النقدي أو المالي، مما يحول دون حدوث تعاف اقتصادي سريع.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ شركة مساهمة قطرية، مذكرة تفاهم مع شركة /VTB كابيتال/ للاستثمارات التابعة لمجموعة VTB الروسية، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في جمهورية روسيا الاتحادية. وقع المذكرة بخصوص الشراكة التجارية عن المدير العام التنفيذي، السيد يوسف النعمة رئيس قطاع الأعمال لمجموعة /QNB/، فيما وقعها عن الجانب الروسي السيد فلاديمير بوتابوف الرئيس التنفيذي لشركة /VTB كابيتال/ للاستثمارات، بحضور عدد من المسؤولين بالجهتين. وتهدف المذكرة إلى تطوير الأعمال بين الجانبين، حيث سيتمكن الطرفان، بموجبها، من القيام بأنشطة مختلفة في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجالات أسواق الدين والأسهم والعقارات. ووفقا للمذكرة، سيطلق QNB وVTB، بالشراكة، صندوق قطر والصندوق الروسي بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق كلا الجانبين، إلى جانب إنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين. يذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ تأسست عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997.

استقبل دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر إقامة دولة السيد هشام المشيشي، مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاع المصرفي، كما تم خلاله شرح تجارب (QNB تونس)، وآخر تطوراته بما يخدم القطاع في تونس بشكل خاص واستثمارات البلدين بشكل عام.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يبدو أن الاقتصاد العالمي يتعافى بقوة من ذروة تأثير كوفيد-19 في عام 2020. ويتوقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% في عام 2021. وقد كان التعافي العالمي مدفوعاً حتى الآن بواسطة الولايات المتحدة والصين مع تباطؤ النمو في أوروبا. ومع ذلك، فإن الأساليب المتبعة لإدارة الوباء وتقديم الدعم عبر السياسات تتفاوت بشكل كبير عبر مختلف البلدان، وعلى الرغم من أن آسيا كانت تتصدر العالم من حيث فعالية إدارة الوباء في العام الماضي، إلا أن الصورة انقلبت رأساً على عقب بفعل الزيادة الحادة في حالات كوفيد-19 الناجمة عن السلالات المقلقة الجديدة الأكثر انتشاراً، وسنتطرق في هذا الأسبوع للأسباب الكامنة وراء هذا التحول من خلال الأخذ في الاعتبار: الزيادة في حالات كوفيد-19 الجديدة والقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو السياحة والتصنيع والتقدم في حملات التطعيم. في العام الماضي، تمكنت الدول الآسيوية من إبقاء عدد حالات كوفيد-19 الجديدة عند مستوى منخفض للغاية، مع التركيز على تتبع المخالطين وفرض عمليات الإغلاق المحلية بسرعة. وقد سمح لها ذلك بتجنب فرض عمليات إغلاق وطنية صارمة كتلك التي كان من اللازم فرضها في أوروبا والولايات المتحدة. ولسوء الحظ، تشهد آسيا الآن أكبر الزيادات في حالات كوفيد-19 الجديدة على مستوى العالم. فقد تم اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 مُعدية أكثر لأول مرة في الهند، وهي السبب الرئيسي وراء التفشي الجديد للوباء في آسيا. وقد أدى ذلك إلى تأثير متعاقب مع وصول السلالة الجديدة إلى ماليزيا ثم إلى تايلاند، مما تسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات. وبعد مرور 99 يومًا دون أي حالة تفشي مجتمعي واحدة في عام 2020، زادت الحالات الجديدة في تايلاند مؤخرًا إلى أكثر من 9,000 حالة يوميًا. وشهدت حتى سنغافورة وتايوان ارتفاعًا في عدد الحالات بعد وصول الحالات إلى الصفر تقريبًا في بداية العام. وقد كان كلا البلدين من بين البلدان الأولى التي حظرت دخول الأجانب وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة. ومع ذلك، فإن التراخي في تعقب المخالطين ومراقبة الأشخاص في الحجر الصحي سمح بدخول سلالات جديدة إلى المجتمع. في المقابل، تحسن الوضع في الفلبين وإندونيسيا بسبب فترات الإغلاق الطويلة في العاصمة والمناطق النائية. تشتمل تفاصيل إجراءات الإغلاق على عمليات مفاضلة حيث تحجم السلطات عن فرض عمليات إغلاق كاملة، مفضلة إبقاء القطاعات الرئيسية مفتوحة. لكن، قد ثبت أن عمليات الإغلاق الشاملة أكثر فعالية في الحد من العدوى. لذلك، هناك مخاطر تتمثل في أن النهج الجزئي لعمليات الإغلاق سيكون أقل فعالية وسيتعين استمرار العمل به لفترة أطول. سيظل قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة والترفيه والضيافة والاستجمام يعاني أكثر من غيره من القيود الجديدة. وسيؤدي استمرار فرض الحظر على وفود السياح إلى تأخير تعافي قطاعي الضيافة والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي، بما في ذلك إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم، سيؤدي إلى الحد من الإنفاق المحلي على الخدمات. في المقابل، فإن قطاع التصنيع محصن ضد معظم القيود، حيث من المتوقع أن تظل المصانع مفتوحة. وتستفيد الاقتصادات الموجهة للتصدير حالياً من الطلب العالمي القوي. وبشكل أكثر تحديداً، يستمر الطلب القوي على الإلكترونيات في دعم النشاط الاقتصادي ومن المرجح أن يستمر لبضعة أشهر أخرى مع استمرار تراكم الطلبات. ومع ذلك، نتوقع أن ينخفض الطلب على السلع الاستهلاكية مثل الأدوات الإلكترونية والأدوات المنزلية الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة مع إزالة القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي. لذلك، من المرجح أن تجد البلدان التي استفادت من الطلب الخارجي القوي على السلع الاستهلاكية أن محرك النمو هذا يتلاشى مع نهاية العام. وأدت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود الجديدة إلى إضعاف الآفاق عبر الاقتصادات الآسيوية، لكن نجاح عملية التطعيم سيكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. لسوء الحظ، ظل التقدم في هذا المجال بطيئاً حتى الآن. فقد قامت الصين وهونغ كونغ وسنغافورة فقط بتطعيم أكثر من 10% من سكانها، في حين لم تتمكن بعض الدول بعد من تلقيح أكثر من 1% من السكان. وتقدم اللقاحات الفعالة وسيلة للخروج من الأزمة. يثير النشر البطيء للقاحات الشكوك بشأن السرعة التي يمكن أن تقوم بها آسيا بتلقيح نسبة كافية من سكانها لتجنب زيادة أخرى في حالات الإصابة وفرض مزيد من القيود في وقت لاحق من هذا العام.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: عانى الاقتصاد العالمي في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19، وللتصدي للجائحة نفذت البلدان في جميع أنحاء العالم مجموعة من السياسات الاحترازية، بما في ذلك إصدار تعليمات البقاء في المنزل وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس وأماكن العمل ووسائل النقل العام، وإلغاء الفعاليات والتجمعات العامة. ولحسن الحظ، فإن التقدم السريع في تطوير واختبار عدد من اللقاحات الفعالة يوفر الأمل في التخفيف التدريجي للقيود خلال عام 2021. لكن فعالية تدابير الاستجابة عبر السياسات الاقتصادية ووتيرة توزيع اللقاح تختلف بشكل كبير عبر البلدان والمناطق، خاصة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في هذه المقالة، سنقوم بتقييم ثلاثة موضوعات رئيسية: التقدم فيما يتعلق باللقاحات، ومدى صرامة السياسات الاحترازية، وتأثيرهما على حالات كوفيد - 19 الجديدة. أولاً، ذكرت مؤسسة بلومبيرغ أنه توجد أدلة حقيقية على أن اللقاحات ستكون فعالة للغاية في منع المتلقين لها من الإصابة بحالات خطيرة من كوفيد - 19، وخلصت بلومبيرغ إلى أن الأفراد الذين تم تلقيحهم لديهم حِمل فيروسي أقل، مما يجعلهم على الأرجح أقل نقلاً للعدوى. ولإنهاء هذه الجائحة، يحتاج جزء كبير من العالم إلى أن يصبح محصناً ضد كوفيد - 19. والطريقة الأكثر أماناً لتحقيق ذلك هي اللقاحات التي توفر أيضاً في كثير من الحالات حماية أقوى وأطول أمداً من التعافي الطبيعي من العدوى. وقد حققت عدة بلدان غنية تقدماً سريعاً في تحصين نسبة كبيرة من السكان، وفي الفترة القادمة سوف يكمن التحدي في جعل اللقاحات متاحة على نطاق أوسع حول العالم لتقليل عدد الإصابات، وبالتالي تقليل فرص تحوّر الفيروس إلى سلالات جديدة مثيرة للقلق، ثانياً، طبقت مختلف البلدان مجموعة واسعة من القيود التي تهدف إلى تقليل عدد الإصابات الجديدة، وجمع عدد من المحللين مجموعة من مصادر البيانات حول القيود والتنقل لبناء مؤشراتهم الخاصة لتقييم مدى صرامة عمليات الإغلاق وتأثيرها على كل من التنقل والنشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، تقوم مؤسسة غولدمان ساكس بحساب مقاييس إعادة الافتتاح في أوروبا والولايات المتحدة. أدى التباين في النهج بين البلدان إلى ديناميكيات مختلفة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19، ومن المثير للاهتمام أن المملكة المتحدة، بتشجيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي، اختارت مسارا يشبه الولايات المتحدة أكثر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وساعدت القيود الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي على الحد من عدد الحالات الجديدة في الاتحاد الأوروبي طوال موجة الشتاء، بينما سمحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بارتفاع أكبر بكثير في الحالات الجديدة خلال فصل الشتاء مقارنة بالاتحاد الأوروبي. ثم بدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ربما مدفوعة جزئياً بارتفاع عدد الحالات، بحملات تطعيم أكثر قوة في وقت أبكر من الاتحاد الأوروبي. أدت الوتيرة الأولية البطيئة للتطعيمات، لا سيما في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، إلى بطء في تخفيف القيود وساهمت في بداية ضعيفة للربع الثاني من عام 2021. ولا تزال القطاعات التي تعتمد على النشاط المحلي، بما في ذلك الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه تعاني. كما سيستمر حظر السفر المتواصل في الحد من النشاط في البلدان المعتمدة على السياحة، مثل البرتغال أو إيطاليا أو فرنسا. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز القوية إلى حدوث تعاف متأخر. ومن المرجح أن يتجاوز التحفيز المالي في عام 2021 مستوى الدعم لعام 2020 في دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة. علاوة على ذلك، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أوضاع مالية مخففة للغاية ويسرع وتيرة شراء الأصول لحماية عوائد منطقة اليورو من الضغوط التصاعدية. وبعد تلقيح نسبة كبيرة ومتزايدة من سكانهما بالفعل، شهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في عدد الحالات الجديدة والوفيات الناجمة عن كوفيد - 19. وكلاهما الآن من بين البلدان الأولى التي ستقوم بإعادة فتح اقتصاداتها. لكن التعافي الاقتصادي في بقية أوروبا سيتأخر بسبب بطء تخفيف القيود الضرورية لتجنب حدوث ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة إلى أن يتم تطعيم مزيد من السكان.

قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية امس إن إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لبنك قطر الوطني يتوافق تماماً مع العناصر الأربعة لمبادئ السندات الخضراء والعناصر الأربعة لمبادئ السندات الاجتماعية، المشار إليها مجتمعةً بوثيقة إرشادات سندات الاستدامة. يمكن الاطلاع على تقرير رأي الوكالة لتوافق الإطار مع وثيقة إرشادات سندات الاستدامة في إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لبنك قطر الوطني. وقال مايكل بولي، مسؤول في الاتصال الرئيسي في وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: يعكس تقييم التوافق التام لإطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لبنك قطر الوطني مع وثيقة إرشادات سندات الاستدامة التزام البنك بالتنمية المستدامة من خلال الاستفادة من قدراته في تمويل المشاريع التي يمكن أن تُحدث تأثيراً ملموساً في الأماكن التي يعمل فيها. يحدد إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة عملية تقييم المشاريع واختيارها لدى بنك قطر الوطني، ويستعرض تفاصيل كيفية موافقة لجنة السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لدى البنك على محفظة المشاريع المؤهلة والإشراف عليها. وقال بولي: فيما يتعلق بإدارة عائدات الطرح، يلتزم المُصْدر بتتبع صافي عائدات الطرح وإزالة أي قرض من المحفظة يتوقف عن الوفاء بمعايير الأهلية. يعتزم بنك قطر الوطني إعداد تقارير عن تخصيص عائدات طرح وتأثير الفئات المؤهلة استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة. وأصدر بنك قطر الوطني تقريره الأول للاستدامة في عام 2018، وأسس إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة في فبراير 2020، وأصدر أول سنداته الخضراء في 22 سبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين قام البنك بتحديث إطاره لتوسيع استخدام عائدات الطرح كل من قائمة الاستثناءات ومعايير الأهلية لمعالجة قضايا مثل جائحة كوفيد-19. تبلغ قيمة إجمالي محفظة بنك قطر الوطني الخضراء المؤهلة التي تم التحقق منها أكثر من 1 مليار دولار أمريكي (أقل من 1% من إجمالي محفظة القروض الخاصة به)، مع حصول المشاريع الموجودة في المملكة المتحدة على القدر الأكبر من التمويل. نتوقع أن تزداد محفظة القروض الخضراء والاجتماعية كنسبة من قروض البنك، نظراً إلى أن الاستدامة هي احدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك.

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه مع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022. وأشار إلى أن منطقة اليورو واجهت تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. وأوضح أن التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عانى من عدة موجات من حالات كورونا /كوفيد - 19/ الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية، مضيفا ومع ذلك، نعتقد أن /القارة العجوز/ قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. ورأى التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي. ففي العامل الأول، ذكر أنه بعد أشهر من عدم اليقين المطول والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. وقال إن الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح /كوفيد - 19/ الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. أما في العامل الثاني فأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة لم يكن كل شيء كئيبا للاقتصاد الأوروبي، إذ بينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قويا، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقا لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل /إتش آي إس ماركيت/، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. وفي المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. وفي العامل الثالث، قال إنه سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. وعلى سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: واجهت منطقة اليورو تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. في الواقع، تشير التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. وقد عانى الاتحاد الأوروبي من عدة موجات من حالات كوفيد-19 الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية. ومع ذلك، نعتقد أن القارة العجوز قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. أولاً: بعد أشهر من عدم اليقين المطوّل والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرًا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح كوفيد-19 الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. ثانياً: لم يكن كل شيء كئيباً للاقتصاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة. فبينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قوياً، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل إتش آي إس ماركيت، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. ثالثاً: سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. على سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا، بشكل عام، نتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. ومع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P اليوم إن إطار السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة لـ QNB يتماشى تماما مع المكونات الأربعة لمبادئ السندات الخضراء والمكونات الأربعة لمبادئ السندات الاجتماعية، المشار إليها مجتمعة بالقواعد الإرشادية لسندات الاستدامة. وقال مايكل بولي، مسؤول الاتصال الأساسي في S&P للتصنيفات العالمية: يعكس تقييم التطابق الكامل التزام البنك بالتنمية المستدامة، والاستفادة من قدراته في تمويل المشاريع التي يمكن أن تحدث تأثيرا ملموسا في أماكن تواجده. ويحدد إطار عمل السندات عملية تقييم المشاريع واختيارها في QNB، ويقدم تفاصيل حول كيفية موافقة لجنة السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة التابعة للبنك على محفظة المشاريع المؤهلة والإشراف عليها. وأضاف السيد بولي: فيما يتعلق بإدارة العائدات، يلتزم المصدر بتتبع صافي العائدات وإزالة أي قرض من المحفظة يتوقف عن تلبية معايير الأهلية، موضحا يعتزم QNB اصدار تقارير عن تخصيص العائدات وتأثير الفئات المؤهلة بناء على مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة. وأصدر QNB تقرير الاستدامة الأول في عام 2018، وأنشأ إطار عمل للسندات المستدامة في فبراير 2020، وأصدر أول سندات خضراء في 22 سبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، دأب على تحديث إطار العمل الخاص به لتوسيع استخدام العائدات (كل من قائمة الاستثناءات ومعايير الأهلية) لمعالجة قضايا مثل جائحة كورونا (كوفيد-19). وتبلغ قيمة إجمالي محفظة QNB الخضراء المؤهلة التي تم التحقق منها أكثر من 1 مليار دولار أمريكي (أقل من 1% من إجمالي محفظة القروض الخاصة به)، مع حصول المشاريع الموجودة في المملكة المتحدة على أكبر قدر من التمويل. ونتوقع أن تزداد محفظة القروض الخضراء والاجتماعية كنسبة من قروض QNB، نظرا لكون الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية البنك.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة الريادة في سوق السندات الخضراء في قطر في النسخة السادسة من جوائز سندات المناخ التي تمنحها سنوياً مبادرة سندات المناخ تقديراً للمؤسسات الرائدة في سوق السندات الخضراء لدعم المشاريع المتعلقة بالمناخ والبيئة، وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB:جاء اختيار QNB لهذه الجائزة المرموقة تقديراً للأداء المتميز الذي أظهرته المجموعة في سوق السندات الخضراء التي تجتذب قاعدة جديدة من المستثمرين، بعيداً عن الأسواق التقليدية. كما يعدّ هذا الإنجاز الجديد شهادة على أننا نسير على الطريق الصحيح في دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية، مع حرصنا على منح مستثمرينا الدوليين فرصاً أكبر للاستثمار المستدام في المستقبل. وتأتي هذه الجائزة المرموقة لترسخ مكانة المجموعة كمركز إقليمي لإصدار السندات الخضراء للمشاريع المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ففي سبتمبر 2020، أصبح QNB أول بنك في قطر على الاطلاق يقوم بنجاح بإصدار وطرح أول سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى حيث تم توظيف العائدات منها في تمويل وإعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وقد تجاوز إجمالي الاكتتاب في هذه السندات التي تم إدراجها في بورصة لندن ضمن فئة سوق السندات المستدامة، 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين العالميين، وقد أكد هذا الإصدار نجاح استراتيجية الاستدامة للمجموعة التي يتم تطويرها وفقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتوجيهات الصادرة عن بورصة قطر بشأن معايير الاستدامة، في الوقت الذي تؤكد فيه قدرتها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمشاريع البيئية وجاهزيتها لمواجهتها وتوسيع نطاق الاستثمار فيها، وتعد جوائز الابتكار في السندات الخضراء، التي تمنحها سنويا مبادرة سندات المناخ، من أرفع الجوائز في مجال أفضل الممارسات والابتكار في التمويل الأخضر، بما في ذلك السندات والقروض والصكوك الخضراء والاستثمار الداعم للبيئة، وتهدف مبادرة سندات المناخ، المؤسسة غير الربحية التي تتخذ من لندن مقراّ لها، لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر تعافي الاقتصادي الأمريكي في إحداث صدمة وذهول بين المستثمرين وعلماء الاقتصاد الكلي. فبعد الانهيار الاقتصادي المفاجئ المرتبط بكوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط الأمريكي بقوة، مدفوعاً بالحوافز الاقتصادية الضخمة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعافي يبدو أكثر استدامة وموزع على قطاعات مختلفة، على الرغم من الموجات المستمرة من تصاعد حالات كوفيد-19 الجديدة، تماشياً مع هذا التعافي والتسارع في النشاط، قدم تقرير حالة التوظيف الأمريكي لشهر مارس 2021 نتائج قوية. في الواقع، زادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي تمثل العدد الإجمالي للعاملين في الوظائف غير الزراعية بالقطاع الخاص الأمريكي، بما يقرب من مليون وظيفة في الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بفارق كبير. وبعد نمو شبه متواصل لمدة أحد عشر شهراً، وصلت الوظائف غير الزراعية إلى مستوى 144.1 مليون وظيفة في شهر مارس. وعند هذا المستوى، تكون الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قد عوضت بالفعل عن 62% من التراجع الذي أعقب الصدمة الأولية الناتجة عن الوباء. تعد سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشراً رئيسياً لقوة أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. ويتطرق هذا المقال إلى ثلاث نقاط رئيسية حول التطورات الحالية في أسواق العمل الأمريكية: أولاً، كانت وتيرة التعافي في الوظائف المدنية الأمريكية غير مسبوقة. فعلى الرغم من الارتفاع الأولي الحاد في معدل البطالة بسبب الوباء، إلا أن التعافي المستمر يحدث أيضاً بسرعة قياسية. عادة، تتحرك دورة التوظيف بشكل غير متكافئ، حيث ترتفع معدلات البطالة بسرعة خلال فترات الركود وتنخفض تدريجياً خلال فترات التوسع الاقتصادي. لكن في هذه المرة، تتحرك بيانات التوظيف بشكل حاد في كلا الاتجاهين. فعلى سبيل المقارنة، تعود معدلات التوظيف إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 أسرع بواقع 5 مرات من وتيرة تعافيها خلال فترتي الركود الأخيرتين. وتعد وتيرة التعافي هذه إشارة قوية على أن الاقتصاد الأمريكي يتجاوز الركود الناتج عن كوفيد-19 في وضع أفضل بكثير مما كان عليه بعد الأزمة المالية العالمية أو الركود الذي أعقب فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ثانياً، كان اتساع نطاق التعافي في مجال التوظيف في الولايات المتحدة قوياً أيضاً، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الوظائف في معظم القطاعات الرئيسية. واستفادت القطاعات الحساسة تجاه كوفيد-19 أيضاً من النمو القوي في الوظائف، بما في ذلك قطاعات مثل الترفيه والضيافة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها من الخدمات. ونتوقع استمرار نمو التوظيف في هذه القطاعات مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي خلال الصيف، ثالثاً، تخرج الغالبية العظمى من العمال الأمريكيين من الوباء في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل تفشي الجائحة. وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، زادت المداخيل الحقيقية للساعة للموظفين الأمريكيين، المعدلة وفقاً لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 4% تقريباً منذ يناير 2020. وتحققت هذه الزيادة، التي جاءت في ظل الركود الأمريكي، فقط بسبب التحويلات المالية السخية من الحكومة للأسر. نتيجة لذلك، ارتفع الدخل الشخصي ومدخرات الأسر، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي من المرجح أن يتم انفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حلقة مرتدة إيجابية يؤدي فيها الإنفاق الإضافي إلى خلق المزيد من الوظائف وزيادة الثقة، مما سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الإنفاق، بشكل عام، تعد سوق العمل القوية في الولايات المتحدة، بعد ركود عميق، محركاً إيجابياً للاقتصاد العالمي. وفي غياب أي صدمة خارجية كبرى أخرى، فإن الولايات المتحدة في وضع جيد لقيادة العالم إلى فترة من ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بلغ صافي الربح 3.3 مليار ريال بنحو 0.9 مليار دولار أمريكي للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2120، بانخفاض نسبته 7 % مقارنة بالعام السابق. كما استقر الدخل التشغيلي عند 6.7 مليار ريال بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي متماشياً مع العام السابق على الرغم من تأثير وباء كوفيد - 19، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. أخذت المجموعة بالاعتبار الآثار المالية لوباء كوفيد - 19 على المدى الطويل من خلال تسجيل مخصصات خسائر للقروض بمبلغ 1.4 مليار ريال قطري بنحو 0.4 مليار دولار أمريكي، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة، بعد أن حققت مجموعة QNB أحد أكبر إنجازاتها المتميزة لتصبح أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، نجحت المجموعة في زيادة الموجودات لتصل إلى 1.042 مليار ريال بنحو 286 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 8 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2020. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 2 % لتصل إلى 721 مليار ريال بنحو 198مليار دولار أمريكي، ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع العملاء لتبلغ 750 مليار ريال بنحو 206 مليارات دولار أمريكي، وقد ساهم ذلك في تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 96,1% كما في 31 مارس 2021. ويرجع ذلك إلى التحفظ في منح قروض جديدة وزيادة التركيز على تنويع ورفع مستوى مصادر التمويل المختلفة بشكل مستدام خلال الربع الأول من العام، كما قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة ؟؟؟؟؟؟؟نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ %23,4، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.2 % كما في 31 مارس 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد ساهم ذلك في رفع نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 111% كما في 31 مارس 2021، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2021 إلى 94 مليار ريال بنحو 26 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 0.33 ريال بنحو 0,09 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.36 ريال بنحو 0,10 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في 31 مارس 2021، أعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 19 % وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، الجدير بالذكر تخدم المجموعة ما يزيد على 20 مليون عميل بدعم من 27.000 موظف عبر 1.000 موقع وأكثر من4.400 جهاز صراف آلي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، حيث بلغ 55.0 نقطة في مارس 2021، مما يشير إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي استمر في التعافي، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، نظراً لأن الولايات المتحدة والصين تشهدان تعافياً اقتصادياً قوياً، وهو ما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، انهمك المستهلكون المحتجزون في المنازل في طلب السلع والخدمات عبر الإنترنت للعمل والترفيه، مما عزز الطلب على مختلف السلع المصنعة. إن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لا يعكس الصورة الكاملة، لأنه يستثني قطاع الخدمات، وهو قطاع مهم بشكل خاص في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لذلك قمنا بتوسيع تحليلنا ليشمل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، مما يسمح لنا بمقارنة الوضع في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة المحركة لنمو الاقتصاد العالمي، وهي: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. أولاً: بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة 59.7 نقطة في مارس 2021، مما يدل على أن التعافي لا يزال يتعزز، وذلك بفضل المزيج القوي من التحفيز الهائل عبر كل من السياسة النقدية والمالية. وقد تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة عندما ظهر الوباء في العام الماضي، حيث سارع إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وأغرق الأسواق المالية بالسيولة عبر شراء الأصول. كما عدل بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته لاستهداف متوسط ​​التضخم، مما منحه المرونة للنظر فيما وراء الفترة الوجيزة من ارتفاع التضخم، بعد فترة من التضخم المنخفض. والآن ستسمح هذه المرونة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتجنب تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر والمخاطرة بتقويض التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. ثانياً: إن الانتعاش في الصين في طريقه للنضج مما يسمح بالسحب التدريجي لسياسات التحفيز. وكان الانتعاش الأولي للصين مدفوعاً بالعودة إلى الاستثمار العام في البنية التحتية وكان ذلك مدعوماً بجهود مكافحة الوباء من خلال حملات الاختبار الجماعي وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة. مع سحب التحفيز، تبدأ وتيرة الانتعاش في التباطؤ كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المركب للصين، والذي تراجع إلى متوسط ​​52.3 في الربع الأول من عام 2021، منخفضاً من أعلى مستوى كان قد سجله بواقع 56.3 في الربع الرابع من عام 2020، ويتم دعم النمو المستمر للصين من خلال تعافي قطاع السفر المحلي واستمرار الطلب الخارجي القوي على صادرات المنتجات الاستهلاكية إلى بقية العالم. ثالثاً: ننتقل إلى منطقة اليورو التي لم يكن التعافي فيها مستداماً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021. وكان الشكل الرئيسي للتحفيز الذي قدمته حكومات منطقة اليورو من خلال مخططات الإجازة، حيث يظل العمال يتلقون رواتبهم، حتى لو كانوا غير قادرين على العمل بسبب الإغلاق وإعانات البطالة. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة إلى الأمام بإدخال صندوق الجيل القادم بالاتحاد الأوروبي (NGEU)، الذي تبلغ قيمته حوالي 880 مليار دولار أمريكي، والذي يتيح إصدار سندات مشتركة عبر الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى. في الختام، نتوقع أن يتعزز التعافي الأمريكي أكثر، في حين ينضج التعافي القوي في الصين، ونرى وجود مخاطر قد تتسبب في تعثر التعافي في أوروبا، إجمالاً، من المتوقع أن يتعزز النمو العالمي تدريجياً مع مرور العام وتطعيم المزيد من الأشخاص ضد كوفيد - 19.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: على مدى الأشهر القليلة الماضية، أدى انخفاض حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 وبدء حملات التطعيم الجماعية في العديد من البلدان إلى نشر التفاؤل حول العالم بشأن التوصل لحل دائم لمشكلة الوباء. ولكن بدأت موجة ثالثة من حالات كوفيد-19 الجديدة تنتشر على مستوى العالم، الأمر الذي يدحض الآراء الأكثر تفاؤلاً بشأن التعافي السريع من الوباء، وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ظل تسارع الموجة الثالثة من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، تتجه العديد من البلدان مجدداً لتشديد الإجراءات بشكل أكثر حزماً. ويشمل ذلك إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة، مثل الحجر الصحي وحظر التجول والإغلاق. وتهدف هذه الإجراءات إلى إبطاء وتيرة تفشي الفيروس، وتسطيح منحنى العدوى قبل أن تكتظ المستشفيات بسبب الزيادة في عدد الحالات الحرجة، والغرض من ذلك هو إنقاذ الأرواح وزيادة معدلات التعافي وتجنب العواقب السلبية المرتبطة بإنهاك أنظمة الرعاية الصحية. وستكون لهذه الموجة الثالثة من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة تبعات على الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى تأخير أو حتى تقويض عملية الاستقرار الاقتصادي التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020. في الواقع، تشير مؤشرات التنقل عالية التردد، وهي أدوات لرصد الأداء الكلي في الاقتصاد، إلى أن النشاط الاقتصادي يتعطل كلما يتم فرض القيود والإغلاقات. وقد أدت الموجتان الأولى والثانية من القيود إلى انكماش اقتصادي، وذلك يشير إلى أن الموجة الثالثة الحالية سيكون لها تأثير مماثل. يتعمق هذا التقرير في الأسباب الرئيسية الثلاثة وراء الموجة الجديدة من حالات كوفيد-19 والتي تحول حالياً دون عودة معدلات النشاط الاقتصادي إلى وضعها الطبيعي، أولاً، في ظل انتشار وتحور فيروس كوفيد-19، تنشأ المزيد من السلالات المعدية الجديدة من الفيروس. وتم بالفعل تحديد ثلاث سلالات رئيسية جديدة على الأقل من الفيروس، بما في ذلك السلالات المنتشرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا. ويعتبر احتواء السلالات المُعدية بدرجة أكبر أمراً أكثر صعوبة. ثانياً، تراجعت معدلات الامتثال لتدابير التباعد الاجتماعي بسبب مزيج من التعب والتفاؤل مع الموافقة على اللقاحات، وخلقت الموافقة على العديد من اللقاحات الفعالة تصوراً خاطئاً للسلامة بين جزء من السكان غير المحصنين، مما أثر على سلوكهم وزاد تعرضهم للفيروس. ويؤدي الارتفاع المستمر للحالات الجديدة إلى الحاجة إلى إجراءات أكثر تشدداً للتباعد الاجتماعي وأنماط اقتصادية متذبذبة والتي تعتبر سلبية بالنسبة للاستثمارات والاستقرار الاقتصادي، ثالثاً، تسببت قيود الإمداد والبيروقراطية في بداية بطيئة لبرامج التطعيم الجماعي، لا سيما في أوروبا وكندا وآسيا والأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض. وتتطلب برامج التطعيم الجماعي عدداً كبيراً من المهنيين وشبكات البنية التحتية، بما في ذلك الصيادلة والممرضين والكيميائيين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات والطيارين وعلماء البيانات والموظفين الحكوميين. وتظل جهود التنسيق حاسمة من أجل تحقيق برنامج تحصين ناجح وله تأثير إيجابي على مستوى البلدان. بشكل عام، على الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات، تثبت الموجة الثالثة من حالات كوفيد-19 أنه لا يزال من المتوقع أن يتسبب الوباء في اضطراب اقتصادي في عام 2021. ونتوقع أن يبدأ التعافي الأكثر جدوى فقط في النصف الثاني من عام 2021، عندما تبلغ عمليات التحصين مراحل أكثر تقدماً في الاقتصادات الكبرى ويبدأ الانفتاح الاقتصادي الدائم على الصعيد العالمي.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ على تصنيف AA في التقييم الذي أجرته شركة MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووفقا للتصنيف فقد تم اختيار مجموعة QNB كمؤسسة رائدة في مجالها في إدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يعد التصنيف أيضاً دليلاً على أن QNB طور استراتيجية استدامة هادفة تتناول جميع الموضوعات ذات الأهمية النسبية ونجح في تنفيذها، حيث أن ترقية التصنيف إلى AA يضع المجموعة في الربع الأعلى لمؤشرESG، ويؤكد ريادة المجموعة في هذا المجال في القطاع المصرفي. يذكر أن الجهات التنظيمية والسلطات وصناع السياسات والمستثمرين يضعون معالجة العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في أولوية معاملاتهم المصرفية مع البنوك، حيث تمثل هذه العوامل والقضايا متطلبات هامة لمزودي الخدمات المالية بهدف تحديدها ومعالجتها وإدارتها بشكل مناسب. وتعد MSCI شركة رائدة في توفير الأبحاث والبيانات التي تقيس أداء الشركات على أساس العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تهدف تصنيفاتها إلى قياس قدرة الشركات على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة طويلة الأجل. يشار إلى أنه تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما .

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: ظلت الصين لسنوات من أهم محركات النمو للاقتصاد العالمي، في الواقع، بلغ توسع الاقتصاد الصيني أكثر من 40 % من إجمالي النمو العالمي على مدى السنوات العشر الماضية. مؤخراً ومع توجه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، استمرت الصين في لعب دور قيادي. فبعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً مذهلاً، وفقاً لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن الصين كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي من الأرباع القليلة الماضية، ومن المرتقب أن تحقق البلاد أداءً هاماً في عام 2021، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1%، لذلك، لن تتفوق الصين فقط على الاقتصادات الرئيسية لمجموعة الدول السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا بل ستتفوق أيضاً على اقتصادات الأسواق الناشئة الحيوية في مجموعة الآسيان -5 إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام. يمكن تفسير القوة الاقتصادية للصين من خلال عدة عوامل، بما في ذلك القدرة المتميزة في التعامل مع الأزمة الصحية من خلال عمليات الاختبار الشاملة، وتتبع حالات الإصابة بالفيروس، وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة، بالإضافة إلى صمود قطاع الصادرات الذي كان مدفوعاً بالطلب القوي على الأدوية، ومعدات الحماية الشخصية، والأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل من المنزل، وكان من بين العناصر الرئيسية الأخرى في التعافي الصيني، سياسة التحفيز الهائلة التي تم إطلاقها العام الماضي. وأصبحت السياسات المالية ذات أهمية قصوى. وقررت الحكومة تعزيز النمو العقاري والاستثمار في البنية التحتية العامة من أجل تعويض التداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19 على استهلاك الأسر والاستثمارات الخاصة. على هذا النحو، ارتفع عجز القطاع العام ليصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020. في حين كانت الاستثمارات العامة مهمة لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، إلا أنها لا يُتوقع أن تكون مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الزائدة. وبالتالي، تحرص السلطات الاقتصادية على البحث عن عوامل جديدة محركة للنمو وتعزيزها، مستقبلاً، نتوقع أن نرى عاملين جديدين محركين للنمو في الصين، أولاً، مع رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 واستئناف السفر الداخلي بين المقاطعات الصينية، سيتمكن العمال المهاجرون مجدداً من التنقل بسهولة أكبر بحثاً عن وظائف في مناطق حضرية ذات رواتب أعلى. وهذا من شأنه أن يدعم الانتعاش في الاستهلاك المحلي ويخفف من نقص العمالة في بعض المناطق الحضرية، مما يشكل عوامل مساعدة لقطاعي التجزئة والتصنيع، وثانياً، سيعزز الانفتاح العالمي الكبير بعد الوباء الصادرات الصينية، حيث سيعوض تزايد الطلب على المنتجات الاستهلاكية العامة عن أي تراجع في الطلب على السلع المرتبطة بكوفيد-19.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على جولة جديدة من التحفيزات المالية لتصبح قانوناً في 11 مارس الجاري، وترفع هذه الجولة الأخيرة من التحفيزات المبلغ الإجمالي للإنفاق المرتبط بالجائحة إلى حوالي 5,600 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة، مع تمرير نصف مقدار هذه التحفيزات منذ ديسمبر، تعد حزمة التحفيز بمبلغ 1,900 مليار دولار أمريكي كبيرة، على الرغم من الاستطلاعات والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى بداية قوية لهذا العام. ففي يناير، كانت مبيعات التجزئة بالفعل أعلى بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتلقي العديد من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار أمريكي من الحكومة. وفي فبراير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات وزادت الوظائف بمقدار 379 ألفا، وان كليهما يشير إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. تشير التقديرات إلى أن المستهلكين الأمريكيين راكموا خلال العام الماضي 1.6 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات نقدية من خلال شيكات التحفيز وإعانات البطالة والدعم الضريبي. فقد ظلوا عالقين في منازلهم وغير قادرين على إنفاق ما هو معتاد. وكان الإنفاق على المطاعم والحانات ودور السينما الأكثر تأثراً. في حين كان الإنفاق على الضروريات، مثل البقالة، أكثر استقرارًا، كما زاد الإنفاق على الإلكترونيات والترفيه عبر الإنترنت بالفعل. في الواقع، ستحافظ شيكات التحفيز بقيمة 411 مليار دولار أمريكي وإعانات البطالة بقيمة 246 مليار دولار أمريكي على تركيز إجراءات التحفيز على فئة المستهلكين. وسيؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في حصة المدخرات النقدية التي تحتفظ بها الأسر ذات الدخل المنخفض، التي من المرجح أن تعمد إلى الإنفاق أكثر مقارنة بالأسر في الطبقة المتوسطة بمجرد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل لذلك، فإن التعافي القوي بالفعل للاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يتسارع أكثر بفضل النمو القوي في طلب المستهلكين على مدار العام، نتوقع أن يكون للدعم الاقتصادي جراء الحوافز المالية ثلاثة تأثيرات رئيسية: أولاً، التداعيات الإيجابية على بقية العالم من زيادة الطلب الأمريكي على واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. وسينتج الطلب القوي على الواردات في الولايات المتحدة فائدة خاصة لصادرات الشركاء التجاريين في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما أنه سيساعد في الحفاظ على الضغط التصاعدي على أسعار السلع العالمية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ضعف التوقعات في أوروبا واقتصادات آسيا المتقدمة. في الواقع، وفقاً لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر في نهاية عام 2022 مما كان متوقعاً قبل ظهور الجائحة، وهو إنجاز فريد من نوعه بين أقرانه. ثانياً، المزيد من الضغط التصاعدي على عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من خلال العوائد الحقيقية وارتفاع توقعات التضخم. وتؤدي التوقعات بشأن زيادة النمو إلى رفع توقعات المستثمرين بشأن عودة أسعار الفائدة إلى المسار الحقيقي في المستقبل. كما أنه يزيد من توقعاتهم للتضخم المستقبلي، خاصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل الآن إلى مهمة أكثر مرونة باستهداف كلاً من متوسط ​​التضخم والتوظيف الكامل. نتوقع أن يقاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الضغط لاتخاذ إجراءات جذرية، على الرغم من أنه قد يتم اتخاذ بعض الإجراءات الأكثر اعتدالاً للحد من ارتفاع عائدات السندات. من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيج من عمليات الالتفاف وتمديد المدة لبرنامج شراء الأصول الحالي. ثالثاً، تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي من كلا الجانبين، نتوقع أن يحافظ صناع السياسات في الولايات المتحدة على كل من التحفيز المالي والنقدي حتى يتحقق التعافي الاقتصادي على أساس متين.