أشار أحدث تقرير لبنك قطر الوطني QNB إلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19، إلا أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً، وأن مؤشرات النشاط في معظم الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل مريح في مرحلة توسع. ورأى أن هذا التعافي القوي، أدى في الواقع إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتضخم، إلى حدوث تغيرات جذرية في السياسات النقدية للعديد من البنوك المركزية، حيث بدأ صناع السياسات في تغيير موقفهم من التيسير إلى التطبيع أو حتى التشديد، ليؤدي ذلك إلى تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لمواقف تميل أكثر نحو التشديد. وفي المقابل، ذكر التقرير أن الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي فإن العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة، موضحا أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، لافتا الى أن الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، كانت متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع. ومضى التقرير إلى القول لكن هذا الأداء القوي أدى إلى سحب مبكر لسياسات التحفيز في الصين منذ عدة أشهر، ففي الجانب المالي، تم تشديد السياسة مع إنهاء الإعفاءات الضريبية وتخفيض الإعانات الاجتماعية الاستثنائية وتقليص الدعم للاستثمارات العامة. وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2020. وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية في بداية العام الحالي. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة منذ ذلك الحين . وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه نتيجة لذلك، فقد التعافي الاقتصادي في الصين الزخم بسرعة أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ الربع الثاني من عام 2021، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة مع الشهر السابق، ذروته عند 55 نقطة في نوفمبر 2020، قبل تراجعه تدريجياً إلى حوالي 50 نقطة في نوفمبر 2021، مبينا أنه عادةً يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل في المؤشر بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في ظروف الأعمال، وبعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط الاقتصادي في الصين يقترب من منطقة الانكماش، وفقا للتقرير. وقال تقرير بنك قطر الوطني إنه في ضوء ذلك، بدأ صناع السياسة الصينيون بالفعل في عكس مسار السياسة النقدية من التشديد إلى التخفيف، مشيرا الى أنه في الأسابيع الأخيرة، قرر بنك الشعب الصيني خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بهدف زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق 1.2 تريليون رينمنبي (حوالي 190 مليار دولار أمريكي) للنظام المصرفي، موضحا أن هذا كان هو الإجراء الأول فقط في دورة أكثر شمولاً لتدابير التخفيف، في حين قام بنك الشعب الصيني مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس. ورأى البنك في تقريره وجود ثلاثة عوامل تدعم الموقف المتساهل (الداعم والمُيّسر) لصانعي السياسات في الصين وهي: أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون معدل النمو المستهدف في السياسة الاقتصادية المتمثل في حوالي 5% لعام 2022. كما يشير التدفق الائتماني للصين، وهو مؤشر يقيس الدفع النسبي من التمويل الاجتماعي للنشاط الحقيقي، والذي يقود مؤشرات النشاط الأخرى بحوالي 6 أشهر، إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الدورة الاقتصادية التالية، معتبرا إجراءات التحفيز ضرورية لتحويل وضع الائتمان نحو موقف أكثر دعماً. ثانياً، تزايدت وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 في بؤر محلية في الصين، مما يؤدي إلى فرض إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة وإغلاقات محلية، وقد بدأ هذا الأمر أيضاً في التأثير على النمو حيث أدى تفشي الجائحة إلى انخفاض النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات الإصابة. وتتبنى الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى تخفيض عدد حالات /كوفيد-19 / إلى صفر، ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك على المدى المتوسط، مع نشر تدابير احترازية قوية ضد البؤر المحلية التي تشهد تفشياً للجائحة. كما يضيف وصول متحور أوميكرون إلى الصين مزيداً من التعقيد على هذا المشهد، حيث يمكن أن يزيد نطاق البؤر المحلية لتفشي الجائحة. ثالثاً، لا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن /كوفيد-19 / في العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصيني، مما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالي في البلاد، مبينا أن قيود الإمداد تشمل مستويات المخزون المنخفضة، بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في مخرجات التصنيع والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، وفي هذا السياق يقول لا نتوقع أن يتم تخفيف قيود الإمداد بشكل كبير قبل منتصف أو نهاية عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعمل القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيحد هذا الأمر من نمو قطاع التصنيع في الصين خلال العام المقبل. وبشكل عام، أوضح التقرير أن قرار بنك الشعب الصيني بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدى البنوك وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية، يستند إلى التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تفشي جائحة /كوفيد-19 / وقيود الإمداد.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن الفائزين في الحملة الترويجية الضخمة التي تم تنظيمها بالشراكة مع ماستركارد، حيث تم اختيار 93 فائزاً بجوائز الحملة القيمة. وقد حصل 90 من الفائزين على جهاز هاتف جوال من فئة iPhone 12 Pro أو قسيمة سفر عبر الخطوط الجوية القطرية بقيمة 10,000 ريال قطري أو استرجاع نقدي يصل إلى 10,000 ريال قطري. بينما حصل الفائزون الثلاثة الآخرون بالجائزة الكبرى وهي سبيكة ذهب تزن 1 كجم لكل منهم. وللتأهل للسحب على الجوائز الشهرية، أنفق العملاء ما لا يقل عن 6,000 ريال قطري خلال فترة 30 يوماً، وقد منح كل مبلغ إنفاق محلي تراكمي قدره 100 ريال قطري يتجاوز المبلغ المؤهل فرصة واحدة للدخول في السحب. أما بالنسبة للمعاملات الدولية، فكانت فرص الفوز بالجائزة الكبرى مضاعفة ثلاث مرات حيث كان الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق 50,000 ريال قطري للدخول في السحب. وتعليقاً على الحملة، قالت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة: «نهنئ الفائزين في هذه الحملة الرائعة ونشجع عملاءنا على الاستمرار في استخدام بطاقات QNB الخاصة بهم في جميع معاملاتهم. تتميز بطاقات ومنتجات الدفع من QNB الحائزة على عدة جوائز بأنها آمنة ومريحة ومجزية ومدعومة بتكنولوجيا قوية. نحن سعداء جداً بالنجاح والمشاركة التي أظهرها عملاؤنا طوال فترة الحملة». وقالت نادية غساسي، مديرة ماستركارد في قطر وعمان والكويت والعراق: «يسعدنا اختتام الحملة الضخمة بالشراكة مع QNB. أثبتت هذه الحملة نجاحها الباهر ووفرت لعملائنا في قطر فرصاً للفوز بجوائز رائعة طوال الشهر. نتطلع إلى إطلاق المزيد من الحملات المميزة في المستقبل لتشجيع المستهلكين ومكافأتهم على مشترياتهم اليومية، لتجارب لا تقدر بثمن». وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

أطلقت QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة «يوم مميز» بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وهي حملة ترويجية خاصة للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتعتبر هذه الحملة بمثابة عد تنازلي لمدة عام حتى تاريخ 18 ديسمبر 2022 وستقدم مزايا حصرية لحاملي بطاقات QNB فيزا الائتمانية في قطر للاستفادة من وسيلة الدفع المفضلة خلال الفعاليات القادمة. تسلط الحملة الترويجية الضوء على هذا اليوم المهم، حيث سيحصل 18 فائزاً محظوظاً خلال 12 أسبوعاً على استرداد نقدي بقيمة 202.200 ريال قطري. ويعتبر جميع العملاء الذين ينفقون مبلغاً تراكمياً لا يقل عن 100,000 ريال قطري شهرياً باستخدام بطاقات QNB الائتمانية مؤهلين للدخول في السحب مع فرصة للفوز بإحدى جوائز الاسترداد النقدي البالغ عددها 18 جائزة. وسيتم الإعلان عن 6 فائزين محظوظين كل شهر من خلال السحب. وتقدم الحملة أيضاً مكافآت مضمونة لجميع حاملي بطاقات فيزا الائتمانية، حيث يمكنهم كسب نقاط مكافآت Life إضافية بنسبة 50 % عند استخدام بطاقات QNB فيزا الائتمانية الخاصة ببرنامج مكافآت Life في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) في الفترة من 18 ديسمبر 2021 إلى 12 مارس 2022. وتعليقاً على هذه الحملة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: «نحن على بعد عام واحد من تاريخ 18 ديسمبر 2022، وهذه الحملة هي أفضل طريقة للاحتفال بهذه المناسبة، فهي ستكافئ 18 فائزاً خلال 12 أسبوعاً، حيث سيحصل كل فائز على مبلغ 202.200 ريال قطري. وتقدم الحملة مزيجاً من المزايا المعروفة والقيّمة مع جوائز شهرية ويومية. نتطلع إلى تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية لعملائنا في الفترة التي تسبق هذا التاريخ المميز، التي تتجه فيه الأنظار نحو دولة قطر». وقال الدكتور سودير ناير، المدير العام لشركة «Visa» في قطر «يسعدنا أن ننضم إلى QNB في إثارة الحماس قبيل حلول عام 2022. وتعتبر مثل هذه العروض الترويجية المقدمة لحاملي بطاقات QNB فيزا الائتمانية طريقة رائعة ليس فقط لتعريف المزيد من العملاء في قطر بالأمان والراحة التي توفرهما وسائل الدفع الرقمية، بل ولمكافأتهم أيضاً من خلال تقديم فرصة للفوز بتجارب فريدة عند قيامهم بالدفع باستخدام بطاقات فيزا. ونحن ندعم أيضاً الشركات الصغيرة ونساعد في النهوض بالاقتصاد المحلي، وهي مهمة تتوافق مع التطلعات الرقمية لحكومة دولة قطر والتزامنا بتوفير إمكانية الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للمزيد من العملاء والشركات». تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد على 4,600 جهاز.

نوه أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/، بأن الحكومات الأوروبية واجهت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال موسم الشتاء الماضي، وذلك بسبب ظهور سلالات سريعة العدوى من الفيروس ونظرا لبرودة الطقس التي تجعل الأشخاص يفضلون البقاء في الأماكن المغلقة. وأضاف التقرير كانت الأدوات الوحيدة المتاحة لإدارة الوضع في ذلك الوقت هي عمليات الإغلاق الصارمة وإجراءات التباعد الاجتماعي. ولكن حظر التجمعات خلال موسم الأعياد استهجن من قبل الكثيرين، ولذلك تحرص الحكومات على تجنب إعادة فرض عمليات إغلاق صارمة في موسم الشتاء الحالي. لحسن الحظ، أصبح لدى الحكومات الآن أداة قوية للسيطرة على الجائحة بعد أن تم اعتماد لقاحات فعالة. وأشار تقرير البنك إلى أن بعد بداية بطيئة، انخرطت دول الاتحاد الأوروبي في برامج تطعيم بلغت أقصى سرعة لها في الربع الثاني من عام 2021. وقد ساعد ذلك في تقليل حالات الإصابة الجديدة بـ /كوفيد-19/ إلى مستوى منخفض للغاية في شهر يونيو من العام الحالي، وسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالبدء في تخفيف التدابير الاحترازية مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ونوه التقرير بأنه لسوء الحظ، ارتفع عدد حالات الإصابة منذ نهاية سبتمبر. وشهدت دول شمال أوروبا أكبر زيادة في الحالات، على رأسها النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيرلندا وهولندا وبولندا. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /QNB/ إن التساهل بشأن التطعيم والإغلاق جعل هذه الدول تعاني من ارتفاع أكبر في عدد الحالات بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أسباب ارتفاع الإصابات في الدول الست بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. أولا، على الرغم من التقدم الأولي السريع، تباطأ معدل التطعيم في الدول الست المذكورة بشكل حاد في بداية سبتمبر وبقدر أكبر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين أوصت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي بتسريع طرح الجرعات المعززة الثالثة، كان طرح هذه الجرعات في هذه الدول أبطأ بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد. علاوة على ذلك، تم تطعيم عدد أكبر من الأطفال في بقية دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الست. على سبيل المثال، تم تطعيم معظم الأطفال في الدنمارك وإسبانيا بجرعة واحدة على الأقل، في حين لا تزال ألمانيا متأخرة في هذا الجانب. ومؤخرا، فرضت الحكومات في إيطاليا وفرنسا إلزامية التطعيم على مجموعات معينة من العاملين، لكن الدول الست لم تتخذ خطوات مماثلة إلا مؤخرا فقط. ونظرا لهذا التساهل والتردد بشأن إعطاء غير المطعمين الجرعة الأولى، وإقناع الأشخاص بأخذ جرعة ثانية، واعتماد جرعات ثالثة معززة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتطعيم الأطفال، أصبحت الدول الست أكثر عرضة لتزايد الحالات الجديدة في فصل الشتاء الحالي. ثانيا، نرى أيضا اختلافا ملحوظا في مدى صرامة عمليات الإغلاق منذ نهاية شهر أغسطس، حيث عمدت الدول الست إلى تخفيف القيود على الرغم من مخاطر تزايد الحالات خلال موسم الشتاء، بينما قامت بقية دول الاتحاد الأوروبي فعليا بتشديد القيود. على سبيل المثال، خففت النمسا معظم تدابير الإغلاق لدعم التعافي الاقتصادي في الفترة بين سبتمبر ومطلع نوفمبر، كما أزالت بلجيكا بسرعة التدابير الاحترازية. ويساعد هذا التساهل بشأن القيود، إلى جانب مقاومة سكان هذه الدول لتلقي التطعيمات، على تفسير الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في الدول الست خلال فصل الشتاء الحالي. وأضاف التقرير أن بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، اضطرت الحكومات في الدول الست إلى تشديد القيود بشكل حاد. ودخلت النمسا في إغلاق كامل في 22 نوفمبر وهي تعمل على فرض إلزامية التطعيم اعتبارا من 1 فبراير 2022. وبدأت ألمانيا في حصر الوصول إلى الخدمات غير الأساسية (بما في ذلك المسارح ودور السينما والمطاعم) على العملاء المطعمين فقط. كما قامت بلجيكا وهولندا أيضا بفرض إغلاقات جزئية. وقامت بولندا بتشديد القيود الاحترازية من خلال إعادة فرض سعة استيعابية قصوى على الخدمات غير الأساسية. وأدى تشديد القيود إلى تخفيض عدد حالات الإصابة، ولذلك أصبح لدى الدول الآن حيز إضافي للمناورة وبات بمقدورها التركيز فقط على فرض التدابير الأكثر فعالية. وتابع التقرير ستؤثر هذه القيود الصارمة بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيكون التأثير أكبر على قطاع الخدمات في البلدان الست، حيث سيتم تقييد زيارات الأماكن الترفيهية والثقافية بشكل كبير أثناء فرض القيود وعمليات الإغلاق. ومع ذلك، قد يمتد التأثير إلى بقية الاتحاد الأوروبي لأن هذه الاقتصادات مترابطة ومتكاملة بشكل وثيق. لذلك نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أضعف من نسبة 5.1 بالمئة التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر. كما توقع البنك أن يكون هناك نمط مشابه في قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا في الولايات الأمريكية التي لديها أدنى مستويات تطعيم وأكثر قيود مخففة، فهي تشهد أيضا زيادة في عدد الإصابات بـ/كوفيد-19/، وهو ما سيجبرها في نهاية المطاف على تشديد القيود.

أعلنت مجموعة QNBعن فوزها بجائزة أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط من مجلة غلوبال فاينانس، تقديرا لريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال خدمات أسواق الصرف وفق أعلى معايير الجودة. وتهدف الجوائز التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس لمزودي خدمات الصرف الأجنبي إلى تشجيع المؤسسات المالية على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء وتعزيز دور البنوك في مجال إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. واستندت معايير اختيار الفائزين إلى عدة عوامل من ضمنها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية ونطاق التغطية الدولية وجودة خدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، كما أخذت غلوبل فاينانس أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

حصلت مجموعة /QNB/، على جائزة أقوى بنك في العالم العربي 2021، وذلك خلال حفل تتويج المصارف العربية بجوائز التميّز والإنجاز المصرفي لعام 2021 الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت خلال احتفالية الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد. وتهدف هذه الجائزة السنوية للاعتراف بجهود القطاعين المصرفي والمالي العربي في مجال الخدمات والحلول المصرفية وتوظيف أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لقوة أداء /QNB/ المالي وارتفاع حجم أصوله واستراتيجية أعماله الناجحة، معززاً بذلك ريادته للقطاع المصرفي في المنطقة. كما تعكس نجاح استراتيجية المجموعة في التصدي لتحديات جائحة /كوفيد-19/ وجهودها المتواصلة في تطوير حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة وآمنة عبر الإنترنت والجوال، بما يساهم في تعزيز سلامة عملائها كأولوية قصوى.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خدمة WeChat Pay، وسيلة الدفع الرئيسية عبر الجوال في الصين، لتجار التجزئة في قطر، وذلك تعزيزاً لحرصها على دعم عملاء قطاع التجزئة الراغبين في جذب شريحة جديدة من العملاء الصينيين. يستخدم WeChat Pay للدفع عبر الجوال أكثر من 1.2 مليار مستخدم شهريًا حول العالم نظراً لما يمثله من مزايا إضافية لتجار التجزئة الراغبين في جذب العملاء الصينيين أثناء سفرهم للخارج. وستمكن هذه الشراكة عملاء البنك من التجار من تلبية احتياجات العملاء الصينيين باستخدام WeChat Pay كخيار دفع آمن وبدون الحاجة لحمل النقود. كما تعكس هذه الخدمة الجديدة جهود QNB لتطوير خيارات قبول دفع مبتكرة مصممة خصيصاً لتجار التجزئة المحليين في قطاعي السفر والسياحة. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط” و“أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر 2022 من قبل غلوبال فاينانس. ويأتي حصول البنك على هذه الجوائز تقديرا لجهود البنك في توفير الخدمات المخصصة للعملاء المميزين وتقديم أفضل وأجود الخدمات للمحافظة على ثرواتهم. تعد الخدمات المصرفية الخاصة لـ QNB الأكبر في قطر حيث توفر خدمات مصرفية محلية بطابع عالمي ومميز ويأتي فوز البنك بهذه الجوائز ليؤكد على التجربة المصرفية الاستثنائية المقدمة من البنك، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائه للوصول إلى أهدافهم. وتتضمن الخدمات المصرفية للبنك على العديد من الخدمات المميزة مثل مدير علاقات خاص بخدمة العملاء على مدار الساعة، مميزات حصرية تلائم أسلوب حياة عملاء هذه الفئة، بطاقة ماستركارد® وورلد إيليت™ الائتمانية المعدنية الحصرية، وخدمات الاستثمار الخاصة التي بدورها تتضمن على العديد من الفرص والخيارات الاستثمارية للعملاء. وتقوم غلوبال فاينانس باختيار أفضل مقدمي الخدمات المصرفية والبنوك للحصول على جوائزها حيث أصبحت مقياس موثوق به لمعايير النجاح والتميز لتقييم الخدمات المصرفية العالمية تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022 ™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.

تناول تحليل QNB لهذا الأسبوع تحليل الموقف المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، وقال التحليل الاقتصادي للمجموعة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يتصدر النقاشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي. فبعد أن دعم عملية إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة (2020 - 2021)، التي تشير إلى التعافي الاقتصادي المدفوع بتدابير التحفيز لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من التراجع الحاد، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بصدد إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية من خلال تبني موقف يتسم بمزيد من التشديد. وفي إطار السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم اعتمادها في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر وضخ كميات هائلة من السيولة في النظام المالي. وقد تم توفير السيولة إما عن طريق تدابير استثنائية أو من خلال برنامج ضخم لشراء الأصول (التيسير الكمي) بمشتريات تبلغ قيمتها 120 مليار دولار أمريكي شهرياً. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 8.6 تريليون دولار أمريكي. وقد ساعد ذلك على تحقيق الاستقرار في الأسواق وساهم في تعزيز المعنويات ووفر الدعم للائتمان والطلب. ومع ذلك، فقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في تطبيع سياسته النقدية. وتم الإعلان عن هذا التغيير رسمياً في سبتمبر 2021، عندما أشار جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الجدول الزمني المتوقع لعملية التخفيض التدريجي، أي عملية تقليص برنامج التيسير الكمي. فقد أعلن باول وقتها عن خفض تدريجي لمشتريات الأصول طويلة الأجل. وبدأ بالفعل التخفيض التدريجي لمشتريات الأصول من 120 مليار دولار أمريكي شهرياً إلى 105 مليارات دولار أمريكي في الشهر الماضي. ووفقاً لتوجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، من المقرر أن يتم تخفيض برنامج التيسير الكمي بوتيرة مستمرة بواقع 15 مليار دولار أمريكي حتى منتصف عام 2022، عندما يصل صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول إلى الصفر. وقد شدد باول مؤخراً في إفادته أمام الكونجرس في 30 نوفمبر على أهمية تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم (المتمثل في صعود مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 4.1 % على أساس سنوي في أكتوبر) يمكن أن يبرر إنهاء شراء الأصول في وقت أقصر مما كان مخططاً له، مما يعني تخفيض التيسير الكمي بأكثر من 15 مليار دولار شهرياً. وأدى هذا التصريح، الذي فسره العديد من المحللين على أنه تحوّل نحو التشديد، إلى زيادة كبيرة في عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق، مع انخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتزايد التقلبات. ومن وجهة نظرنا يقول التقرير: هناك ثلاثة عوامل تفسر الموقف المتشدد الأخير من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسريع عملية تطبيع السياسة النقدية. الأول تجديد ولاية قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، مما يعزز شرعية أي تغيرات مهمة في السياسة النقدية. وثانياً، على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة لا يزال بحاجة إلى دعم لتحقيق مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل الجائحة، وثالثاً، نظراً لأن قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي تتطلب إنهاء التيسير الكمي قبل أي زيادة في سعر الفائدة الأساسي، فإن البنك يهيئ الظروف للاستجابة بسرعة لأي ضغوط محتملة في الأسعار على صعيد التضخم. بعبارة أخرى، يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتم إنهاء عملية التيسير الكمي في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة في حالة ارتفاع التضخم من المستوى الحالي، مما يتطلب إجراءات أقوى من صانعي السياسة. وبشكل عام، فإن التحوّل إلى موقف متشدد أصبح حقيقة واقعة. ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن تزداد وتيرة الخفض التدريجي للتيسير الكمي أو تقليص مشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبلغ 30 مليار دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 15 مليار دولار أمريكي في الشهر حالياً. وهذا يعني أن برنامج التيسير الكمي سينتهي في الربع الأول من عام 2022. ومن حيث المبدأ، يمكن أن يمهد هذا الأمر الطريق لرفع أسعار الفائدة بالفعل في النصف الأول من العام المقبل.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى اقتران النمو القوي في الطلب مع القيود في معروض السلع والخدمات الناتجة عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ عقود، وكان إنعاش الاقتصاد هو السمة السائدة في الاقتصاد الأمريكي منذ أن استجاب صناع السياسات بقوة للصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويمكن أن يكون لعمليات إنعاش الاقتصاد، وهي تُعبر غالباً عن فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بسبب سياسات التحفيز، دور إيجابي للغاية في إنعاش الاقتصاد بعد التراجع الحاد. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات إنعاش الاقتصاد أيضاً إلى آثار جانبية سلبية، لا سيما عندما يؤدي الإفراط في التحفيز إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد والسوق. ومن الأمثلة على ذلك حدوث اختلال كبير بين العرض والطلب بسبب الصدمات المؤقتة أو العوامل المصطنعة، كما حدث في سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وتحدث اضطرابات السوق عندما يؤدي تدخل البنوك المركزية إلى دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التقييمات، كما هو الحال مع أسهم شركات النمو الأمريكية التي يتم تداولها عند معدلات مرتفعة للغاية في نسبة السعر إلى الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع السريع في التضخم يحدث في وقت لا يزال فيه إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حديثاً وغير مجرب. ويهدف هذا الإطار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس 2020، إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذه الإرشادات، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن أي انحرافات سابقة عن التضخم المستهدف يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو تحقيق المتوسط. ومن هذا المنطلق، يناقش المستثمرون والاقتصاديون حالياً ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟ بعبارة أخرى، هل ارتفاع التضخم هو الوضع الطبيعي الجديد في الولايات المتحدة؟ في وقت كتابة هذا التقرير، كانت المخاوف كبيرة للغاية، حيث تسود اختناقات المعروض في الأسواق الرئيسية، وقد تتفاقم مؤقتاً خلال فصل الشتاء إذا حدث نقص إضافي في سوق الطاقة العالمية في ظل ارتفاع الطلب الموسمي. من وجهة نظرنا، ينبغي أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسوف نسلط الضوء على سببين رئيسيين يدعمان وجهة نظرنا هذه. أولاً، لا يزال هناك قدر كبير من عدم الاستغلال الكامل للعمالة أو طاقة فائضة في الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن قيود المعروض ينبغي أن تكون مؤقتة. ووجود عدم استغلال كامل للعمالة أو فجوة سلبية في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي يعني أن المستويات الحالية للإنتاج والتوظيف أقل من الطاقة الإنتاجية أو العمالة المتاحة. في الواقع، لا يزال إجمالي توظيف العمالة في الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وبالتالي، لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو في الطلب على التصنيع والعمالة قبل أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الارتفاع إلى درجة تؤدي إلى ضغوط تضخمية دائمة. ثانياً، هناك إشارات واضحة، لكنها مؤقتة، على تراجع بعض القيود المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد أشارت البيانات عالية التردد الصادرة من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير في تأثير كوفيد-19 ومتحور دلتا على المعروض. ومن المفترض أن يؤدي التعافي، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، إلى إزالة بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج. وهذا هو السبب وراء التحسن في أوقات تسليم الصادرات الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك أيضاً بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت أسعار نقل المواد الجافة بالفعل بأكثر من 50% خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما استقرت أسعار شحن ونقل الحاويات. بشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدة وتشهد قيود المعروض تراجعاً تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عبر مختلف البلدان والمناطق.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط” و“أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر 2022 من قبل غلوبال فاينانس. ويأتي حصول البنك على الجائزتين تقديرا لجهود البنك في توفير الخدمات المخصصة للعملاء المميزين وتقديم أفضل وأجود الخدمات للمحافظة على ثرواتهم. تعد الخدمات المصرفية الخاصة لـ QNB الأكبر في قطر، حيث توفر خدمات مصرفية محلية بطابع عالمي ومميز ويأتي فوز البنك بالجائزتين ليؤكد على التجربة المصرفية الاستثنائية المقدمة من البنك، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائه للوصول إلى أهدافهم. وتتضمن الخدمات المصرفية للبنك العديد من الخدمات المميزة مثل مدير علاقات خاص بخدمة العملاء على مدار الساعة، مميزات حصرية تلائم أسلوب حياة عملاء هذه الفئة، بطاقة ماستركارد® وورلد إيليت™ الائتمانية المعدنية الحصرية، وخدمات الاستثمار الخاصة التي بدورها تتضمن العديد من الفرص والخيارات الاستثمارية للعملاء. تقوم غلوبال فاينانس باختيار أفضل مقدمي الخدمات المصرفية والبنوك للحصول على جوائزها، حيث أصبحت مقياسا موثوقا به لمعايير النجاح والتميز لتقييم الخدمات المصرفية العالمية. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022 ™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: منذ تفشي الجائحة وما تبعه من تراجع خلال العام الماضي، ظل الاقتصاد الصيني يتعافى لأكثر من ستة أرباع. وفي الربع الأول من عام 2021، بلغ نمو الاقتصاد الصيني ذروته مع نمو كلي قياسي بلغ 18.3% بالقيمة الحقيقية، ويرجع ذلك بصفة رئيسية للاستثمارات في البنية التحتية وقطاع التصدير. ولكن الاقتصاد الصيني لم يتمكن من النمو خلال الربعين الماضيين بنفس الوتيرة القياسية التي شوهدت سابقاً، ومنذ ذلك الحين بدأت معدلات النمو في الاستقرار والتباطؤ. وبالنظر إلى حجمه الهائل، فإن تأثير اعتدال نمو الاقتصاد الصيني من المرجح أن ينتقل إلى الاقتصاد العالمي وأن يؤثر على البلدان المجاورة الأخرى المرتبطة اقتصادياً بالصين أو مدمجة معها. يتعمق هذا التقرير في الأسباب الثلاثة وراء اعتدال معدلات النمو في الصين واحتمالات حدوث تباطؤ إضافي خلال الفترة المتبقية من العام. أولاً، بدأت عملية سحب سياسات التحفيز من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 تؤثر على الطلب المحلي، وهذا بدوره يسرع من تباطؤ الاقتصاد. وكان تشديد السياسات، بما في ذلك التدابير المالية والتنظيمية، عاملاً بالغ الأهمية. فعلى الصعيد المالي، تلاشت المزايا الاستثنائية وتراجع الاستثمار الحكومي. وفي الجانب التنظيمي، فرضت السلطات قيوداً على نمو الائتمان في القطاع العقاري ووضعت قواعد جديدة لمختلف القطاعات التكنولوجية، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار. وقد ساهم ذلك في اعتدال نمو الاقتصاد، بالنظر إلى أن استهلاك الأسر ظل ضعيفاً نسبياً ولا يمكن أن يعوّض عن الانخفاض في الإنفاق الحكومي والاستثمارات. ثانياً، يمتد تأثير عملية تقليص مديونية المطورين الرئيسيين للعقارات في الصين إلى سوق العقارات المحلية بشكل عام، مما يضعف المعنويات في أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد. ويمثل قطاع العقارات، عند قياسه بمعايير أوسع، بما في ذلك مدى تأثيره على سلسلة التوريد والإيرادات المالية، حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يؤدي التعثر المحتمل من جانب كبار المطورين العقاريين إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر ضائقة ديون المطورين العقاريين على سوق الائتمان المحلي، مما قد يخلق تحديات إضافية لنمو الاستثمار. ويؤثر كلا العاملين بشكل كبير على النمو. ثالثاً، يواجه نمو الصادرات، وهو المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي في الصين حتى الآن، تهديداً بسبب تدهور قيود جانب الإمداد في قطاع الطاقة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفحم ونقص السلع الأساسية الأخرى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأقاليم. ولضمان إمدادات الطاقة للأسر، تفرض السلطات ترشيد استهلاك الطاقة على الشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب عادة على الطاقة. وبينما تحاول الحكومة معالجة الوضع بعدة تدابير، بما في ذلك تخفيف اللوائح التنظيمية لمنتجي الطاقة وشركات مناجم الفحم، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصنعون سيستفيدون من إمدادات مستقرة للطاقة في الربع الاخير من عام 2021. وفي حالة تدهور وضع الطاقة، سيتأثر نمو الصادرات بشكل أكبر. بشكل عام، كان قطاعا العقارات والتصدير هما المحركان الرئيسيان للاقتصاد الصيني منذ صدمة كوفيد-19. ومع ذلك، فإن تشديد السياسات الاقتصادية والعوامل السلبية في قطاع العقارات تساهم بالفعل في حدوث تباطؤ كبير. علاوة على ذلك، بدأت قيود إمدادات الطاقة تؤثر سلباً على قطاع التصدير. وبالتالي، فإننا نتوقع أن نشهد تباطؤاً إضافياً في النمو في الصين في الربع الأخير من عام 2021، قبل أن يستعيد النمو الزخم في العام المقبل، مع تلاشي تأثير تشديد السياسات الاقتصادية وتراجع قيود المعروض.

قامت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لترويج وتعزيز ممارسات المباني الخضراء المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وبموجب هذه المذكرة، سيقدم QNB قروضا عقارية خضراء بأسعار فائدة تنافسية للمشاريع الحاصلة على شهادات جي ساس. وتعتبر مجموعة QNB هي الأولى في المنطقة في اعتماد تصنيف جي ساس للمباني الخضراء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير مفهوم الاستدامة، حيث يسهم هذا التعاون مع المنظمة الخليجية في تقديم أسعار فائدة ترويجية مميزة على الممتلكات والأصول الخضراء. وتعزز هذه المذكرة جهود المجموعة في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال منتجاتها وخدماتها الفريدة من نوعها، والتي تشجع المستهلكين على تغيير سلوكياتهم نحو الممارسات التي تساعد في تطوير الاستدامة. وتعد شراكة QNB ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية والمجتمعية، أحد العوامل الأساسية في استمرار المجموعة في تصدر التصنيفات في المنطقة، حيث قد حصلت على تصنيف AA في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من MSCI، بالإضافة الى الاعتراف بالمجموعة كجهة رائدة في سوق السندات الخضراء في قطر من قبل مبادرة سندات المناخ، وحصولها على جائزتي التميز في تقديم التمويل المستدام في الأسواق الناشئة، والريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء، ضمن جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام. وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة التي يقدمها QNB عروضاً ترويجية على القروض العقارية الخضراء وقروض السيارات الخضراء مع معدلات فائدة مميزة. وسيستخدم البنك نظام تصنيف جي ساس القائم على تقييم النجوم لتحديد أهلية العملاء للاستفادة من القروض العقارية الخضراء للممتلكات والأصول المستدامة. وتعتبر المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس المنظومة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على معايير الأداء الموضوعي في تقييمها لمشاريع المباني الخضراء والبنى التحتية. والهدف الأساسي لمنظومة جي ساس هو إنشاء بيئة عمرانية مستدامة تهدف إلى تحسين عمليات التصميم والتشييد وتشغيل المباني، كما أنها تعمل على كشف التحديات التي تواجه الاستدامة في مجال البناء في المنطقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دعمها كشريك استراتيجي لأسبوع قطر للاستدامة 2021، والذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء حتى تاريخ 30 أكتوبر، ويأتي دعم QNB لهذا الحدث كتأكيد على جهود المجموعة المستمرة تجاه العديد من المبادرات البيئية في أجندتها المرتبطة بالاستدامة، وحرصها على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ومواكبة التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجالات الاستدامة، وتعد شراكة QNB ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية والمجتمعية، أحد العوامل الأساسية في استمرار المجموعة في تصدر التصنيفات في المنطقة، حيث قد حصلت على تصنيف AA في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من MSCI، بالإضافة الى الاعتراف بالمجموعة كجهة رائدة في سوق السندات الخضراء في قطر من قبل مبادرة سندات المناخ، وحصولها على جائزتي التميز في تقديم التمويل المستدام في الأسواق الناشئة، والريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء، ضمن جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام. ويعتبر أسبوع قطر للاستدامة منصة فريدة لإبراز رؤية الدولة بشأن الاستدامة، ودعما لضرورة إشراك الجهات المعنية في المجتمع تحت مظلة واحدة تعمل جميعا بهدف تطوير أهداف الدولة الخاصة بالاستدامة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB للخدمات المالية (QNBFS): زادت معدلات التجارة العالمية بوتيرة سريعة خلال العقود القليلة الماضية وذلك بفضل التفاوض والتوقيع على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مختلف البلدان. ولذلك، فإن الاتفاقيات التجارية تعتبر ذات أهمية كبيرة، ولكنها غالباً ما تشمل أطرافاً متعددة، مما يؤدي إلى مستوى عالٍ من التعقيد بالإضافة إلى التحدي المتمثل في التوصل إلى توافق في الآراء عبر المفاوضات. تم إعداد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ برؤية للتوصل إلى أكبر صفقة حول التجارة الحرة على مستوى العالم، حيث تغطي 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، وقد كانت هذه الاتفاقية هي المحور الاستراتيجي لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فقد تم انتقادها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ولم يصادق عليها الكونجرس الأمريكي. بعد ذلك، وفي أول يوم كامل له في منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في يناير 2017. بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واصلت الدول الإحدى عشرة المتبقية المحادثات ووافقت على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تم توقيعها ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018. سنستعرض في تقريرنا لهذا الأسبوع فوائد الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ بالنسبة لاقتصادات آسيا والمحيط الهادئ. وسنفرق بين الاقتصادات المندمجة في الأسواق العالمية مقابل الاقتصادات الأقل اندماجاً في تلك الأسواق. علاوة على ذلك، سنقوم بمراجعة المزايا التي تتمتع بها البلدان التي انضمت بالفعل إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مقابل تلك التي لم تنضم بعد للاتفاقية. أولاً، رغم أن الآثار الاقتصادية للاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ تعتبر بشكل عام إيجابية عبر مختلف البلدان، إلا أن حجم التأثير سيختلف بشكل كبير في كل دولة. فالاقتصادات الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي لديها بالفعل اتفاقيات تجارية واسعة النطاق مع أعضاء الاتفاقية الشاملة والتقدمية ستستفيد من الاتفاقية أقل من غيرها. وهذا يعني أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل سنغافورة وبروناي ونيوزيلندا وأستراليا واليابان، ستستفيد بدرجة أقل من دول مثل فيتنام وماليزيا، التي تعتبر أقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، فإن الاقتصادات الأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي ستستفيد بشكل كبير، لأنها ستكتسب المزيد من الوصول إلى الأسواق بفضل الانضمام إلى الاتفاقية. في الواقع، تحقق ماليزيا وفيتنام بالفعل فوائد كبيرة من الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، ويتوقع البنك الدولي أن تزيد صادراتهما في السنوات القادمة. وسيكون الوصول الإضافي إلى الأسواق مفيداً بشكل خاص لقطاعات صناعة الملابس والمنسوجات والأغذية والمشروبات. ثانياً، تم تصميم اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشكل صريح لتسهيل انضمام المزيد من البلدان الأخرى. وفي سبتمبر 2021، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، مما قد يزيد من أهمية الاتفاقية للتجارة العالمية. كما أعربت كوريا الجنوبية وكولومبيا وتايوان وتايلاند وإندونيسيا والفلبين والمملكة المتحدة عن اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية. فيما يتعلق باقتصادات منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ، فإنه من الجدير بالاهتمام النظر في الفوائد المحتملة التي قد تتحقق لآسيا الناشئة. ففي حين أن بعض هذه الدول أعضاء بالفعل في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، مثل فيتنام وماليزيا، فإن دولاً أخرى، مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند، ليست أعضاء بعد في الاتفاقية. ونرى أن هناك احتمال كبير بارتفاع عدد الدول الأعضاء بشكل ملحوظ لأنها لم تستفد حتى الآن من الشراكات التجارية بين الدول الآسيوية.

قال تقرير صادر عن QNB للمؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في قطر: في شهر سبتمبر الماضي، ظل إجمالي الأصول ثابتاً مقارنة بالشهر السابق وزيادة بنسبة 5.9٪ منذ بداية العام وبلغ 1.78 تريليون ريال قطري، وكذلك في شهر سبتمبر من عام 2021، سجلت محفظة القروض انخفاضًا نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +7.2% منذ بداية العام حتى تاريخه بينما ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +7.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، دفع القطاع العام الائتمان نحو الانخفاض انخفاض نسبته 4.5% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع في سبتمبر بنسبة قدرها 2.1%، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في الشهر نفسه إلى 124.1% مقابل 127.6% في أغسطس. سجلت ودائع القطاع العام ارتفاعاً نسبته 4.3% في شهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +11.4% منذ بداية العام حتى تاريخه مما أدى إلى نمو إجمالي الودائع. وعلى مستوى القطاعات، يتبين أن قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل قرابة 56% من ودائع القطاع العام قد سجل ارتفاعاً نسبته 7.8% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها 5.8% منذ بداية 2021 حتى تاريخه. وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 2.4% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها 14.0% + منذ بداية 2021 حتى تاريخه. كذلك، سجل القطاع الحكومي ارتفاعًا نسبته 1.3% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها 22.0% منذ بداية العام حتى تاريخه سجلت ودائع غير المقيمين زيادةً نسبتها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +15.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد سجلت ودائع القطاع الخاص زيادةً نسبتها 0.7% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +0.6% منذ بداية 2021 حتى تاريخه ذلك إنه على صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع المستهلكين انخفاضاً نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +2.5% منذ بداية العام حتى تاريخه. كما سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.9% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها – 1.7% منذ بداية 2021 حتى تاريخه. تراجع إجمالي محفظة القروض بنسبة بلغت 0.7% في سبتمبر من عام 2021. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة 4.5% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +10.0% منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت الذي سجلت فيه محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 11.9% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +15.4% منذ بداية 2021 حتى تاريخه، سجل قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل قرابة 55% من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 1.2% أمقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +7.8% + منذ بداية العام حتى تاريخه. كذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.5% على أساس شهري بنسبة قدرها -6.0% منذ بداية العام حتى تاريخه. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 1.4% مقارنةً بالشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 7.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد ساهم قطاع الخدمات إسهاما رئيسيا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2021. فقد سجل قطاع الخدمات الذي يسهم بنحو 28% في قروض القطاع الخاص زيادةً نسبتها 3.2% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +12.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، كذلك، سجل قطاع العقارات الذي يسهم بنحو 22% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +5.8% مقارنة منذ بداية العام حتى تاريخه أما قطاع التجارة العامة الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، فقد ارتفع بنسبة قدرها 1.6% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +7.7% منذ بداية العام حتى تاريخه وكذلك، سجل قطاع الاستهلاك وأنشطة أخرى الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعاً نسبته 0.3% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +0.9% منذ بداية العام حتى تاريخه خلال شهر سبتمبر من عام 2021.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا حصرياً بالتعاون مع شركة فيزا لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية، تمكنهم من الدخول في سحب والحصول على فرصة مشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب FIFA 2021™ من جناح Skybox المخصص حصرياً في استاد البيت المجهز بأحدث التقنيات، وسيتعاون QNB، الداعم الإقليمي الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA 2021™، مع شركة فيزا، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، وذلك لتقديم هذه التجربة الفريدة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية في دولة قطر، وتستمر الحملة حتى 15 نوفمبر، حيث يمكن للعملاء التأهل للدخول في السحب عبر إنفاق ما لا يقل عن 10,000 ريال قطري محلياً أو دولياً باستخدام بطاقات Visa QNB الائتمانية. وكلما زادت نسبة الإنفاق، ستزيد فرص الفوز، فكل 100 ريال قطري يتم إنفاقها تمنح العملاء فرصة واحدة إضافية لدخول السحب، حيث سيتم اختيار ثمانية فائزين محظوظين في نهاية الحملة. قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: يسرنا إطلاق مثل هذه الحملة المميزة لحاملي بطاقاتVisa QNB الائتمانية لعشاق كرة القدم في قطر. نحن على ثقة من أن هذه الحملة ستلقى استحساناً كبيراً من قبل عملائنا ونتطلع إلى تعاون ناجح مع شركة فيزا. يشهد QNB نموا ملحوظا في مجال المدفوعات الإلكترونية، ونحن على ثقة من أن هذه الحملة ستزيد عملية اعتماد تجربة دفع أكثر أماناً وسهولة من قبل عملائنا مع مزيد من المكافآت. وقال د. سودير ناير، المدير العام لشركة فيزا في قطر: بصفتنا الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، نحن فخورون بتقديم فرصة مميزة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية للحصول على تجربة حصرية في بطولة كأس العرب FIFA 2021™ في قطر. سيستفيد حاملو بطاقاتنا من تجربة دفع آمنة وسهلة، حيث تمكنهم بطاقاتهم من الحصول على مزايا الاقتصاد الرقمي. ومع هذه المبادرة الآن، سيتم أيضاً مكافأتهم على كل معاملة يقومون بها. سعداء بتعاوننا مع QNB في هذه الحملة المميزة، ونتطلع لحضور الفائزين بطولة كأس العربFIFA 2021™ في نهاية هذا العام. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,600 جهاز.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: إن الطابع العالمي لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي المتزايد على مدى العقود القليلة الماضية، وهو يدعم بالفعل المفهوم المعروف بـ مراكز التصنيع الآسيوية Factory Asia، حيث تقوم المصانع في الاقتصادات الآسيوية التي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة بتجميع مكونات تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاقتصادات الآسيوية الأكثر تقدماً. وقد لعبت الصين تاريخياً دوراً كبيراً في هذه العملية، حيث أنتجت مع بعض الدول المجاورة ما يقرب من نصف السلع العالمية. ولكن، مع سعي الصين إلى التحرك صعوداً في سلسلة القيمة، وأيضاً بفعل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، بدأت سلاسل التوريد في التحول لتشمل المزيد من المصانع في اقتصادات آسيوية أخرى منخفضة التكلفة، مثل فيتنام وكمبوديا. وقد تسببت هذه التحولات في إجهاد سلسلة التوريد العالمية إلى حد ما، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في العام الماضي. الآن، وبفعل تداعيات الجائحة، هناك تهديد يتمثل في أن قيود سلسلة التوريد ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن في نهاية المطاف. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقيد سلاسل التوريد العالمية: الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة، والقيود في الطاقة الإنتاجية، والاختناقات اللوجستية العالمية. سنقوم في تقريرنا لهذا الأسبوع بتقييم هذه العوامل وتداعياتها على التضخم والتعافي الاقتصادي العالمي. أولاً، نتج الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة عن تدابير التحفيز المالي في البلدان الغنية واضطرار الناس للبقاء والعمل من المنازل خلال معظم العام الماضي. وأدى التحفيز المالي إلى زيادة الدخل وقضاء المزيد من الوقت في المنزل مما أدى إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل المعدات المنزلية. مستقبلاً، نتوقع أن يظل الطلب على السلع المصنعة عند مستوى مرتفع لبقية العام الحالي وذلك بسبب انخفاض مستويات المخزون وتأخر عمليات الشحن وتراكم الطلبات غير المنجزة. ثانياً، ظلت الطاقة الإنتاجية في مراكز التصنيع الآسيوية مقيدة وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت. تضررت الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير من موجة دلتا من الجائحة وذلك بسبب المستويات المنخفضة نسبياً من التطعيم وحقيقة أن متحور دلتا يعتبر أسرع انتشاراً. ولذلك، فإن استمرار عمليات الإغلاق، وإن كانت مفروضة على المستوى المحلي فقط، كان ضرورياً للسيطرة على الجائحة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى تقييد الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع، وأثر أيضاً على سلسلة التوريد بسبب نقص المكونات الرئيسية. لحسن الحظ، بدأ عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض في معظم البلدان الآسيوية، مما يقلل الحاجة إلى فرض المزيد من الإغلاقات. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يستمر نقص المكونات لعدة أشهر. ثالثاً، ساهمت عدة عوامل في استمرار التأخيرات والاختناقات في الشحن والخدمات اللوجستية العالمية. ويمكن رؤية النتيجة من خلال ثلاثة مقاييس رئيسية، تتمثل في الشحن الجوي للشحنات القابلة للتلف والعاجلة، وأسعار الشحن الجاف على سبيل المثال، للفحم أو خام الحديد، وأسعار شحن الحاويات، وقد كانت الزيادات في تكلفة الشحن البحري والاختناقات مدفوعة بشكل أساسي بتأثير الجائحة على أطقم السفن. وأدت القيود المفروضة على دخول البلدان ومتطلبات الحجر الصحي إلى زيادة صعوبة وتكلفة تسريح أطقم السفن واستبدالهم. وقد تسبب هذا الأمر في تأخير وزيادة التكاليف لجميع أنواع الشحن البحري. وعلى الرغم من أن هذه العوامل والتفاصيل الدقيقة تتطور باستمرار، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة في سلاسل التوريد العالمية وقد تزداد سوءاً قبل حدوث تحسن كبير. وهذا الأمر له انعكاسات مهمة على وجهة نظرنا بشأن كل من التضخم والتعافي الاقتصادي، حيث تؤدي قيود سلسلة التوريد إلى كبح التعافي العالمي في النشاط الاقتصادي، وربما يكون من المستحيل التعويض عن بعض الإنتاج المفقود. وقد لا يتمكن الإنتاج في بعض القطاعات من التعافي قبل عودة الطلب على السلع والخدمات إلى الأنماط الطبيعية. بينما قد تؤدي البطالة الجزئية للعمالة، لا سيما في البلدان ذات الحيز المالي المحدود لدعمهم، إلى فقدان الدخل وانخفاض الاستهلاك. كما ستؤدي القيود المستمرة في سلاسل التوريد العالمية إلى استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول. وهذا بدوره يحد من الحيز المتاح للبنوك المركزية للحفاظ على المستوى الحالي للتحفيز النقدي. ويمكن للتوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية أن تكون بمثابة رياح معاكسة أخرى لتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.