كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني كيو ان بي QNBأن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بواحدة من أكبر عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أنه بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النمو بقوة على خلفية السياسات التحفيزية الضخمة والتكيف الناجح مع تداعيات وباء كورونا /كوفيد - 19/. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سجل معدلات نمو سنوية بلغت 33% و4% على التوالي في الربعين الثالث والرابع من عام 2020. وأضاف أنه على الرغم من أن التراجع الكلي الناتج عن كوفيد-19 كان أكبر بخمس مرات من متوسط التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال فترات الركود، إلا أن مدته كانت قصيرةً للغاية، حيث استمر لحوالي ربع متوسط مدة الركود. وأشار إلى أن التعافي أثبت قدرته على الاستمرار، حيث دام لعدة أرباع ولا تظهر أي إشارات على تراجعه، بالرغم من الموجات المستمرة من حالات الإصابة الجديدة بـ/كوفيد - 19/. وقال التقرير إن المؤشر الأسبوعي المبكر لرصد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي يعتبر مؤشراً مركباً من البيانات عالية التردد التي تسبق عادةً دورة الأعمال بواقع 3 إلى 10 أشهر، يشير إلى حدوث تسارع كبير في النشاط، خلال الربعين القادمين على الأقل. وأوضح أن ثقة المستثمرين تتجلى أيضاً في استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي في التقدم الأخير لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد الانهيار المفاجئ الذي شهدته السوق في مارس 2020، ويقوم المستثمرون برصد التوقعات المستقبلية، وبالتالي فإن حركة أسعار الأسهم تسبق تطورات النشاط الاقتصادي ببضعة أشهر. ورأى أن حجم النمو الإيجابي المفاجئ في أرباح وإيرادات الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 كان أكبر بكثير خلال الأرباع الثلاثة من أزمة الجائحة مما كان عليه عند نهاية الأزمة المالية العالمية وفقاً للسيد إيد يارديني من مؤسسة يارديني للأبحاث، معتبرا أن حدوث موجة من المفاجآت الإيجابية في الأرباح يؤدى عادةً إلى نمو إضافي في الأرباح، وهو قاسم مشترك بين الاقتصادات التي تعتبر في بداية دورات التعافي. ورجح التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو ان بي/ أن يستمر التعافي الأمريكي خلال الأرباع القادمة، مشير إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم. وقال إنه من المرجح وفقا للعامل الأول، أن يوفر التعميم السريع للقاحات الفعالة ضد /كوفيد - 19/ حلاً دائماً للوباء في الولايات المتحدة، ومن شأن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وعودة السلوك الاعتيادي للمستهلكين أن يُطلقا العنان لازدهار غير مسبوق في قطاع الخدمات والأنشطة الترفيهية، وذلك بالنظر إلى الطلب المحتجز جراء القيود المفروضة خلال عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت في العامل الثاني، إلى خروج الغالبية العظمى من الأسر الأمريكية سالمة من الناحية المالية من أزمة الجائحة، مبينا أنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، التي تطال حوالي 10 ملايين شخص، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في الدخل الشخصي منذ أكثر من 30 عاماً في عام2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإعانات المالية السخية من الحكومة، كما ارتفعت المدخرات الشخصية، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي سيتم إنفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. وأشار انطلاقا من العامل الثالث، إلى أن السلطات الاقتصادية الأمريكية أكدت بالفعل استعدادها وقدرتها على مواصلة دعم الاقتصاد المحلي لفترة أطول، حيث سيحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة تقترب من الصفر وعلى البرنامج واسع النطاق لشراء الأصول لعدة أرباع قادمة، مما يضمن وفرة السيولة.. وعلاوةً على ذلك، تحرص حكومة الولايات المتحدة على سن حزمة مالية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر المقبلة، مع المزيد من الحوافز التي ستلي ذلك في شكل الإنفاق على البنية التحتية. وأكد التقرير إجمالاً، أن التعافي في الولايات المتحدة يبدو في أولى جولاته، معتبرا أنه في غياب أي صدمات كبيرة غير متوقعة، من شأن الولايات المتحدة أن تقود العالم إلى فترة من معدلات النمو المرتفعة، مضيفا إذا استمر ذلك مع مرور الوقت، فقد يكون بداية فترة /العشرينات المزدهرة/ بعد الوباء، تماماً مثل التوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى ووباء الإنفلونزا الإسبانية.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق عرض حصري مع الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، يمنح عملاءه تجربة تسوق فريدة بمزايا رائعة، وسيتيح هذا العرض، الذي يسري حتى 31 مارس 2021، لعملاء البنك فرصة مضاعفة نقاط مكافآت Life في أكثر من 100 متجر مشارك في اللؤلؤة - قطر تضم نخبة من أرقى متاجر الأزياء ومحلات المجوهرات وأفضل المطاعم والمقاهي، وتأتي هذه الشراكة المتميزة مع الشركة المتحدة للتنمية في إطار حرص QNB على مكافأة عملائه ومنحهم تجربة مصرفية مميزة، وذلك بعد النجاح الذي حققه عرض الخميس المميز لمكافآت Life، وسيكون لعملاء QNB، الذين يقومون بتسديد مدفوعاتهم باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية من QNB، فرصة مضاعفة نقاطهم عند التسوق في المتاجر المشاركة بجزيرة اللؤلؤة - قطر. وُيعدّ برنامج المكافآت Life برنامج ولاء شاملا يقدمه QNB لعملائه يتيح لهم فرصة كسب النقاط عند تسديد مدفوعاتهم اليومية باستخدام منتجات وخدمات QNB في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. ويمكن لعملاء البنك استبدال نقاطهم في أكثر من 600 متجر، بما في ذلك محلات الأزياء والإلكترونيات والمطاعم في قطر. وتعتبر جزيرة اللؤلؤة - قطر وجهة مثالية للتسوق والترفيه، فضلاً عمّا تقدمه من تجربة مميزة في أرقى المطاعم والمقاهي. وهي تمنح لزوارها تجربة متكاملة مع نخبة متميزة تضم أكثر من 350 علامة تجارية عالمية متخصصة في مجال الأزياء والمجوهرات والمفروشات، بالإضافة إلى أحدث المقاهي والمطاعم الراقية. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28.000 موظف يخدمون أكثر من20 مليون عميلاً في أكثر من 1.000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.300 جهاز.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: في مطلع العام الماضي، عندما بدأت جائحة كوفيد19 أصيب الاقتصاد العالمي بانهيار سريع في النشاط، تفاجأ المستثمرون بواحدة من أسرع عمليات البيع الكثيف للأصول عالية المخاطر يتم تسجيلها على الإطلاق. في تلك العملية، أدى التهافت العام لشراء الأصول السائلة والآمنة إلى تكديس المستثمرين للدولار الأمريكي. في الواقع، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بأكثر من 8% مقابل سلة من العملات المرجحة بالتجارة في فبراير ومارس 2020. لكن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لم يدم طويلاً. ونظراً لأن الولايات المتحدة لديها حيز أكبر في السياسة النقدية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، فقد أدت التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تضييق فروق أسعار الفائدة مقارنة ببقية دول العالم، مما ساهم في تدفق رؤوس الأموال إلى أصول أخرى غير الدولار الأمريكي، وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض قيمة الدولار، وبعد نصف عام من الهبوط المستمر، تراجعت قيمة الدولار الأمريكي إلى أقل من مستويات ما قبل الوباء على أساس مرجح بالتجارة في نوفمبر. في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات ورفع توقعات النمو العالمي، شهدت قيمة الدولار الأمريكي استقراراً عاماً، وحدث ذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن كوفيد19 مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة وتباطؤ التعافي الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا. وقد دفع هذا الأمر المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت تحركات العملات الأجنبية هذه مجرد وقفة قصيرة في مرحلة هبوط طويل في قيمة الدولار الأمريكي أم أن اتجاهات العملات ستشهد تغيراً وشيكاً، من وجهة نظرنا، قد يكون الارتفاع الحالي في قيمة الدولار الأمريكي تحركاً متوسط الأمد يمتد من 3 إلى 6 أشهر، وذلك متوقع بسبب ثلاثة عوامل رئيسية داعمة للدولار الأمريكي. أولاً، تشير توقعات وزخم النمو إلى أن أداء الولايات المتحدة سوف يتفوق على الاقتصادات الرئيسية الأخرى، ما من شأنه أن يدعم الدولار الأمريكي. ورفع صندوق النقد الدولي للتو توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2020-2021 بمقدار 290 نقطة أساس، مقابل 100 نقطة أساس لليابان، و30 نقطة أساس للصين و10 نقاط أساس فقط لأوروبا. وتحظى الولايات المتحدة بالأفضلية بسبب وتيرة النشر الأسرع للقاحات كوفيد19 وتمتعها بحوافز اقتصادية أكبر وأكثر استقراراً. وتميل تدفقات رؤوس الأموال إلى اتباع توقعات النمو، حيث يراهن المستثمرون على عملات البلدان ذات الأداء الاقتصادي الإيجابي. ثانياً، أدى التعافي القوي إلى جانب توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مما أدى إلى توسيع الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأوروبية أو اليابانية. من المقرر أن تستمر هذه الحركة مع استمرار تفوق الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة وحفاظ البنوك المركزية في أوروبا واليابان على سياساتها الخاصة بضوابط أكثر صرامة للعائدات طويلة الأجل الحفاظ على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو السلبية، ومن المحتمل أن تؤدي التوقعات بشأن ارتفاع العائدات في الولايات المتحدة إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، مما يدعم الدولار الأمريكي. ثالثاً، وصلت مراكز المضاربة مقابل الدولار الأمريكي في أسواق عقود العملات الأجنبية الآجلة إلى مستويات قياسية لعدة سنوات في أواخر يناير، وهو الحد الأقصى الذي يشير عادةً إلى ذروة البيع للعملة واستعدادها لعكس الاتجاه. وبالتالي، من المحتمل أن تؤدي إعادة موازنة مراكز العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، وبشكل عام، فإن الدولار الأمريكي في طور التماسك أكثر، ومن المحتمل أن يستعيد بعض مكاسبه التي فقدها خلال انخفاضه في عام 2020. وتشمل العوامل الداعمة للدولار الأمريكي على مدار الأشهر القادمة توقعات إيجابية بشأن النمو، وفروقا إيجابية في أسعار الفائدة، ومراكز بيع قصيرة للغاية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بدأ العام الماضي بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي. فقد ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع. وفي يناير 2020، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة تبلغ نسبتها 3.4% خلال مجمل العام. ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً خطيراً مع تفشي وباء كوفيد-19. ونظراً لأن الوباء تسبب في انهيار الطلب والنشاط في الاقتصاد العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته بشأن النمو في عام 2020 إلى تراجع بنسبة 4.4%، في تحديث سابق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكان ذلك ضمن ما أسماه الصندوق بأنه أزمة لا مثيل لها، لكن الأوضاع تحسنت منذ الربع الثالث من عام 2020 وبدأ صندوق النقد الدولي في تقييم التغييرات في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، اعتباراً من أواخر يناير 2021. وتتلخص التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط. أولاً، تشير التقديرات إلى أن أداء الاقتصاد العالمي جاء أفضل مما كان متوقعاً في العام الماضي. ففي حين كان صندوق النقد الدولي يتوقع في شهر أكتوبر الماضي تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% خلال عام 2020، أصبح الصندوق الآن يتوقع حدوث تراجع أقل نسبته 3.5% خلال نفس الفترة. ويُعزى هذا الاختلاف إلى حدوث تعافي أقوى من المتوقع في الاستهلاك الخاص والتأقلم السريع مع إجراءات العمل من المنزل، الأمر الذي عزز الطلب العالمي وخفف القيود المحتملة في جانب العرض. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الاقتصادات الكبرى؛ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين تفوقت على التوقعات السابقة في النصف الثاني من عام 2020. ثانياً، من المتوقع أن يكون النمو العالمي لهذا العام أقوى مما كان متوقعاً في السابق. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. في الواقع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 5.5% من 5.2% في أكتوبر. وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء رفع التوقعات في زيادة التحفيز عبر السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، وتطوير العديد من اللقاحات والعلاجات الفعالة، وجهود احتواء كوفيد-19. وتتفوق التوقعات بشأن إمكانية تعزز النشاط في وقت لاحق من العام بفضل تطوير اللقاحات على التأثير السلبي الحالي على زخم النمو في المدى القريب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. ثالثاً، سوف تتباين حالات التعافي عبر البلدان والمناطق، مما ينتج عنه مسار غير متساوٍ للتطبيع الاقتصادي. وتختلف قوة التعافي المتوقع اعتمادًا على شدة الأزمة الصحية، ومدى اضطراب سلسلة التوريد المرتبط بهيكل الاقتصاد واعتماده على القطاعات كثيفة الاتصال، ونشر اللقاحات الفعالة، وفعالية الدعم المتأتي من السياسات الاقتصادية للحد من الأضرار المستمرة. وبالنظر إلى برامج التحفيز المالي التي كانت أكبر من المتوقع وفعالية التحصين وسياسات احتواء كوفيد-19، حظيت الولايات المتحدة واليابان بترقيات كبيرة في توقعات النمو الخاصة بهما. لكن، شهدت منطقة اليورو انخفاضاً كبيراً في توقعات النمو لعام 2021، حيث تعاني المنطقة من موجات جديدة حادة من الوباء وتكافح لتأمين الوصول الفوري إلى لقاحات فعالة. رابعاً، على الرغم من حالة عدم اليقين الاستثنائية المحيطة بالتوقعات الأساسية، فإن ميزان المخاطر متكافئ جداً. على الجانب الإيجابي، قد تزيد التوقعات بشأن التخلص السريع من الوباء في ظل تدفق المزيد من الأخبار الإيجابية عن اللقاحات، مما يدعم ثقة الشركات والأسر. على الجانب السلبي، يمكن أن يتراجع النشاط الاقتصادي في حال ثبت صعوبة احتواء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس (بما في ذلك الإصابات بالسلالة الجديدة من كوفيد-19) قبل أن تتوفر اللقاحات على نطاق واسع، وإذا استمرت الحاجة إلى فرض تدابير التباعد الاجتماعي أو الإغلاق بشكل أقوى وأطول من المتوقع. علاوة على ذلك، فإن التعافي معرض أيضاً لأخطاء السياسات، ولاسيما السحب المبكر للدعم الحكومي في البلدان الرئيسية مثل الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو. بشكل عام، وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى المرتبطة بالموجات الجديدة من وباء كوفيد-19 وتباطؤ وتيرة التعافي في أوروبا، فقد قدم صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية حول الاقتصاد العالمي. كان الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة أقوى مما كان متوقعاً، وتم رفع توقعات النمو ويبدو أن المخاطر أصبحت محايدة وليست مائلة إلى الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ سنوات.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة. وكجزء من امتيازات دوره كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، سيحصل QNB على العديد من الحقوق الحصرية التي تؤكد قوة علامته التجارية، والتي سيتم إبرازها خلال مباريات البطولة الدولية التي ستقام في استادات البطولة الثمانية، إضافة إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من إعلانات تسويقية وما يصاحبها من فعاليات، كما ستكون المجموعة المزود الوحيد لأجهزة الصراف الآلي خلال البطولة الدولية. وقال الأمين العام للفيفا بهذا الخصوص، السيدة فاطمة سامورة: مع استمرار التحضيرات لكأس العالم FIFA قطر المقرر إقامتها في العام المقبل؛ نحن سعداء بانضمام QNB إلى مجموعة الشركات التجارية كداعمين إقليميين، إذ تحظى مجموعة QNB بمكانة مرموقة، وذلك لامتلاكها العديد من المرافق والتسهيلات المالية التي تجعلني على يقين تام من أنها ستقدم خدمات غير مسبوقة للجماهير خلال كأس العالم FIFA. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، السيد عبد الله مبارك آل خليفة: نحن فخورون جدا بالإعلان عن دورنا كداعمين رسميين لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا وبكوننا البنك القطري الرسمي لهذه البطولة، وستُثبت علامتنا التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا قدرتها على دعم نجاح هذه النسخة من بطولة كأس العالم ليذكرها العالم على مر الأجيال. يشار إلى أن مشاركة QNB تشمل أيضا بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ باعتباره البنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، والتي ستشهد لقاء أفضل الأندية في العالم للتنافس على واحدة من أهم البطولات في كرة القدم للأندية، والمقرر إقامتها في الدوحة في الفترة الممتدة بين 4 و11 فبراير/ شباط 2021. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 دولة وثلاث قارات حول العالم من خلال المؤسسات المنتسبة إليها والشريكة لها، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 28000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلا في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد عن 4300 جهاز، وتم تصنيفها في أحدث تقرير لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 (Brand Finance Global 500) كواحدة من أفضل 500 علامة تجارية مصرفية وواحدة من أكبر 500 علامة تجارية عالمية.

عقدت مجموعة QNB أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة امس، حيث تم اعتماد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كأحد بنود جدول أعمالها، كما اعتمدت الجمعية العامة العادية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بمعدل 45% من القيمة الإسمية للسهم بواقع0,45 ريال للسهم الواحد، ووافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة كي بي إم جي كمراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2021. وخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2020 كما استعرض خطة العمل لعام 2021، وقال سعادته: نظراً لدور مجموعة QNB الرائد في الدولة، حيث تستحوذ على أكبر حصة من السوق المصرفي، فقد قامت المجموعة بدور أساسي في تنفيذ ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تداعيات الازمة لتحفيز ودعم النشاط الاقتصادي، ومنها تأجيل سداد بعض القروض وزيادة التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: كما بذل QNB جهوداً دؤوبةً للتأقلم مع الوضع الجديد ونجحنا في حماية البنك من احتمالات المخاطر وانقطاع الخدمات. وفي الوقت نفسه، اضطلعنا بدورنا الرائد في السوق من خلال تقديم الدعم لعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها للتصدي للتحديات. وقد تمكنت مجموعة QNB خلال عام 2020 من تحقيق صافي أرباح يبلغ 12.0 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 1.0 تريليون ريال بزيادة نسبتها 9% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2019، وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر الاقتصاد العالمي في الاستفادة مما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود. فبعد أن أنتجت صدمة كوفيد-19 أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء المؤقت للجائحة إلى انتعاش كبير، وعلى الرغم من أن الموجات الجديدة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا تسببت في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تطوير العديد من اللقاحات الفعالة وفر دعماً قوياً لتوقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب. ونتيجةً لذلك، واصلت الأسواق العالمية الإقبال على المخاطر، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداءً قوياً مع تعويض أسهم السلع الدورية عن الخسائر السابقة أو حتى تحقيق ارتفاعات جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة الأمريكية الحساسة تجاه تطورات الاقتصاد الكلي تؤكد هذه الأرضية الإيجابية. في الواقع، بعد أن أدت المخاوف بشأن الركود وصدمة كوفيد-19 إلى انخفاض حاد استمر لأكثر من عام في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بدأ التعافي الاقتصادي الأولي يدفع العائدات للأعلى بعد أغسطس 2020. حالياً، يشير ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى استمرار تعافي النمو أو ارتفاع التضخم. وعاد الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر مجدداً إلى المنطقة الإيجابية، مما أدى إلى تعمق صحي في منحنى العائد. وهذا مؤشر رئيسي لعمليات التوسع الاقتصادي، حيث يشير انخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى زيادة التحفيز النقدي، بينما يشير ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى ارتفاع معدلات النمو أو توقعات تضخم. على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعدة أشهر، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل استمرار الحركة الصعودية في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى المتوسط. هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، هناك مجال محدود لارتفاعات العائد المدفوعة بالتضخم في المستقبل القريب. بصرف النظر عن الارتفاع الأخير في توقعات التضخم في الولايات المتحدة وخارجها، لا تزال القوى الانكماشية مهيمنة على المدى المتوسط. في حين أن اضطرابات العرض المرتبطة بالوباء والتغيرات المفاجئة في سلوك المستهلكين أدت إلى اضطرابات مؤقتة في الأسعار، فإن استخدام الموارد لا يزال أقل بكثير من المستوى الممكن تحقيقه. كما أن معدل البطالة مرتفع في معظم الاقتصادات المتقدمة ولا يوجد نقص في الطاقة الفائضة في العديد من القطاعات. ومن النادر أن نشهد ضغوطاً مستدامة على الأسعار في الاقتصادات التي تشهد طاقة فائضة في اليد العاملة والإنتاج، حيث تميل الأجور وأسعار السلع إلى الانخفاض. ثانياً، من المرجح أن تحد فوارق أسعار الفائدة على الصعيد العالمي من زيادة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، خاصةً وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل أداءه المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما يُرجح أن يزيد المدخرون في البلدان الأوروبية واليابان، حيث ظل النشاط أكثر تباطؤا وأسعار الفائدة سلبية، مخصصاتهم لسندات الخزانة الأمريكية إذا زادت عائداتها أكثر. وبالنظر إلى الكميات الهائلة من المدخرات في بعض البلدان الأوروبية واليابان، من شأن هذا الطلب أن يساهم في تحديد سقف عائدات سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل القريب. ثالثاً، قد يكون ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ضاراً لقطاعي الشركات والحوكمة ذات الاستدانة العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مخاطر تمديد القروض وعبء الدين الإجمالي. إن الوصول إلى الائتمان الرخيص شرط لا غنى عنه لاستمرار التوسع المالي واستمرار بقاء أعداد كبيرة من الشركات الأمريكية. وقد يؤدي ارتفاع عبء الديون في الولايات المتحدة إلى تقليل الدعم الحكومي، وضعف الطلب الإجمالي، وحالات إفلاس جماعية. وبالتالي، لا توجد لدى السلطات الاقتصادية الأمريكية رغبة كبيرة للسماح بارتفاع غير منظم في عائدات السندات الامريكية. وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بفعل كل ما يلزم للحفاظ على عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات معقولة. وبشكل عام، كانت الزيادة في عائدات سندات الخزانة الامريكية منذ أغسطس الماضي 2020 إيجابية، مما يدل على ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الحركة القوية أمر غير مرجح، ومن شأنه أن يسبب مشاكل محتملة في المستقبل، بما في ذلك انفلات توقعات التضخم، وعدم كفاءة تدفقات رأس المال، وعدم استقرار مخاطر الائتمان. ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن تستقر عائدات سندات الخزانة الامريكية عند المستويات الحالية، مكبوحةً بارتفاع مستويات البطالة وفائض الطاقة الإنتاجية، وتباين أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة، وإمكانية تدخل البنك المركزي والحكومة في أسواق السندات.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: قليلة هي الموضوعات التي تعد أكثر أهمية من الأداء الاقتصادي للصين بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم. فقد ظل هذا البلد قائداً رئيسياً للنمو في السنوات الأخيرة، عندما كان اقتصاده وراء إحداث عدة موجات من تسريع دورة الأعمال العالمية. في الواقع، ساهمت الصين بأكثر من 4 دولار أمريكي في كل 10 دولارات أمريكية من الناتج المضاف إلى الاقتصاد العالمي خلال دورة التوسع الأخيرة (2009-2019). خلال هذه الفترة، أضاف نمو الصين للعالم مبلغاً يعادل 10 تريليونات دولار أمريكي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لليابان وألمانيا مجتمعتين. علاوة على ذلك، كان لتوسع الطلب الكلي الصيني تأثير مضاعف كبير، حيث امتد إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى، يبدو أن الوضع لا يختلف كثيراً هذه المرة. في 2020، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الصين في وقت مبكر من العام، استجابت السلطات بسرعة من خلال الاختبارات الجماعية وتتبع حالات الإصابة بالفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة مثل الإغلاق والحجر الصحي. ونتيجة لذلك، تراجعت الحالات الجديدة بشكل سريع في الربع الثاني من العام، مما سمح للاقتصاد بإعادة الانفتاح تدريجياً قبل معظم دول العالم. نمو الناتج المحلي الصيني كان الانتعاش الاقتصادي، الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2020، عقب الانكماش العميق في الربع الأول من العام، مدعوماً بحوافز كبيرة من خلال السياسات النقدية والمالية في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم مالي للشركات واستثمارات في البنية التحتية. على نحو مثير للدهشة، وبعد الانهيار الأولي المباغت لصادرات الصين إلى بقية العالم، أثبت القطاع الخارجي أنه داعم أيضاً للانتعاش الصيني. لكن التعافي الاقتصادي القوي في الصين يواجه حالياً تحديات بسبب موجة جديدة من حالات كوفيد-19 ظهرت في مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة مقاطعة هيبي، وهي منطقة في شمال شرق الصين تبعد 180 ميلاً عن بكين. فبعد أن ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 قريباً من الصفر لعدة أشهر، تواجه الصين الآن مجموعة جديدة من مئات الحالات يومياً. يظل رد الفعل حتى الآن سريعاً وقوياً، بما في ذلك فرض الإغلاق على أكثر من 22 مليون شخص وإجراء اختبارات جماعية في المنطقة. ومن المتوقع أن تمتد عمليات الإغلاق لتشمل مقاطعات أخرى في حال ظهور حالات جديدة، مما قد يؤثر على التنقل والنشاط الاقتصادي العام، في رأينا، هناك ثلاث ملاحظات من شأنها أن تساعد في تقديم تقييم أولي لتأثير مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الصيني. أولاً، سينتج عن أي ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تأثير سلبي على استهلاك الأسر على المدى القصير. فالأسر الصينية حساسة بشكل خاص تجاه المخاطر الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مما يجعل الأفراد أكثر ميلاً إلى التباعد الاجتماعي لفترة أطول كلما كان هناك تصور بزيادة التعرض للفيروس. وتشير بيانات التنقل ذات التردد العالي إلى انخفاض بالفعل في النشاط خارج المناطق المتأثرة مباشرة بحالات كوفيد-19 الجديدة، بما في ذلك المقاطعات ذات الدخل المرتفع في جنوب شرق الصين مثل غوانغدونغ، وسيؤثر ذلك على قطاعات الخدمات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين مثل الفنادق والمطاعم والسياحة ومحلات البيع بالتجزئة. ثانياً، من جانب العرض، سيكون اضطراب النشاط بفعل تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة محدوداً، وسيسمح نظام الاختبار والتتبع الفعال في الصين بفرض قيود ذات طابع محلي أكثر وبتركيز الجهود للحفاظ على استمرار تشغيل مرافق الإنتاج المهمة، علاوة على ذلك، فإن شركات التصنيع في الصين قد تكيفت بالفعل مع التدابير الوقائية من كوفيد-19، كما أن القيود المحتملة يرجح أن تنفذ خلال الربع الأول، عندما يكون النشاط منخفضاً بسبب موسم العطلات الطويلة المرتبطة بالعام الصيني الجديد. ثالثاً، من المتوقع أن تكون القيود الحالية والمحتملة قصيرة الأجل. لا يزال العدد الإجمالي للحالات الجديدة منخفضاً للغاية، وتتمتع السلطات الصينية الآن بالخبرة في إدارة الأزمة الصحية، كما أن ذلك مدعوم أيضاً بمستويات عالية من الامتثال والمساءلة لعموم السكان تجاه التوجيهات الوقائية.

أعلنت مجموعة QNB، المصنفة في الدرجة A من قبل مؤسسة ستاندر آند بورز، وA+ من قبل مؤسسة فيتش، وAa3 من قبل مؤسسة موديز أنها قد فوضت عدة بنوك للترتيب لأول إصدار لسندات بالدولار الأمريكي من قبل المجموعة ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى، وقد يلي ذلك إصدار لسندات بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S، وذلك وفقاً لأوضاع السوق بحسب ما نشره موقع بورصة قطر. وكانت QNB حققت صافي ارباح بقيمة 12 مليار ريال ما يعادل 3,3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1 بالمائة على الرغم من تأثير وباء كورونا كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، مما يعكس نجاح QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل، هذا ويترقب المستثمرون اجتماع الجمعية العامة العادية في 31 يناير 2021، لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع 45 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أرباحاً نقدية، بواقع 0.45 ريال لكل سهم عن العام المالي 2020.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع ماستركارد، حصرياً بطاقة Mastercard® World Elite Exclusive™ الائتمانية الأولى من نوعها في قطر لتلبية احتياجات أسلوب الحياة الراقي لعملاء البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، ويعكس إطلاق هذه البطاقة المعدنية ذات التصميم العصري والأنيق، التي لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الدعوة، حرص البنك على توفير باقة مميزة وحصرية من المزايا والمنتجات المصرفية التي تم تصميمها بعناية فائقة لتواكب أسلوب حياة نخبة مختارة من عملائه، وستتيح البطاقة لحامليها مجموعة واسعة من امتيازات نمط الحياة المقدّمة من Louis Fourteen تشمل خدمات إدارة نمط الحياة الشخصية والمكافآت الفريدة وحجوزات المطاعم حول العالم وتجربة استثنائية في مطاعم فاخرة حاصلة على نجمة ميشلان، إلى جانب الوصول الحصري إلى السلع الفاخرة في أكثر متاجر التجزئة شهرة في العالم، وبهذه المناسبة، قال السيّد عادل خشابي، مدير عامّ إدارة الثروات والأصول في مجموعة QNB: استناداً إلى خبرتنا العالمية وفهمنا العميق لاحتياجات عملائنا المتجددة، فإننا نسعد بإطلاق هذا المنتج الحصري لمنح عملائنا تجربة فريدة تتناسب مع أسلوب حياتهم الراقي. نحن نفخر بأن نكون أول بنك في قطر يقدم هذه البطاقة لنخبة مختارة من عملائنا عبر شراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد. وأضاف السيد عادل خشابي: يؤكد إطلاق بطاقة Mastercard® World Elite Exclusive™ الائتمانية حصرياً التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مجزية لعملائنا عبر الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا الحديثة لمواكبة متطلبات عملائنا واحتياجات نمط حياتهم العصري، ومن جانبها، قالت السيدة نادية الغساسي، مديرة منطقة قطر والكويت والعراق وعمان لماستركارد: تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً غنية وواعدة يبحث العملاء فيها بشكل متزايد عن تجارب نمط حياة جديدة مصممة خصيصًا وحصرياً لهم. يأتي إطلاق بطاقة Mastercard® World Elite Exclusive™ الائتمانية الأولى من نوعها لتلبية الاحتياجات المتجددة لحاملي البطاقات ومنحهم مجموعة من المزايا والتجارب التي لا مثيل لها، كما أنها تؤكد شراكتنا الطويلة مع مجموعة QNB لتقديم منتجات استثنائية توفر مزايا تثري حياتهم. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بعد انتصارات الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات الخاصة في ولاية جورجيا في الخامس من يناير الجاري، يكون الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد سيطر على مجلس الشيوخ والكونغرس بشكل عام. وكانت تلك الانتصارات استثنائيةً، لأن ولاية جورجيا لم تنتخب سيناتوراً ديمقراطياً منذ عام 1996، والرئيس المنتخب بايدن هو أول عضو من الحزب الديمقراطي يفوز بالسباق الرئاسي في جورجيا منذ عام 1992، ومع ذلك، فإن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ضئيلة للغاية، وتعتمد على صوت نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، الذي سيكون حاسماً، حيث يشغل الديمقراطيون 50 مقعداً ويشغل الجمهوريون أيضاً 50 مقعداً، وعلى الرغم من عدم تحقيق الديمقراطيين للفوز الكاسح الذي تم الحديث عنه خلال الاستعداد للانتخابات الرئيسية في نوفمبر الماضي، فإن سيطرتهم على الكونغرس ستسمح للإدارة الجديدة بإحراز مزيد من التقدم في أجندتها. يتناول تحليلنا تداعيات سيطرة الديمقراطيين على كل من البيت الأبيض والكونغرس وتأثير ذلك على التوقعات الاقتصادية عبر السياسة المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة ومشتريات الأصول وأسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير، نتوقع أن يتمكن الديمقراطيون من تمرير تشريع يوفر تحفيزاً مالياً إضافياً بحوالي 750 مليار دولار أمريكي في المجموع خلال الربع الأول من عام 2021. وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن يتضمن ذلك 300 مليار دولار أمريكي لمدفوعات التحفيز الإضافية، و200 مليار دولار أمريكي للمساعدة المالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية، و150 مليار دولار أمريكي لتوسيع نطاق الأهلية للحصول على إعانات البطالة و100 مليار دولار أمريكي من النفقات الأخرى، ونتوقع أن يتم تمرير القرار بحلول نهاية شهر فبراير مع بدء المدفوعات بعد ذلك بوقت قصير. وستعمل هذه الجولة الجديدة من التحفيز المالي على زيادة الدخل الشخصي المتاح للاستهلاك، فهي تأتي بالإضافة إلى حزمة بقيمة 900 مليار دولار أمريكي تم تمريرها مؤخراً، وتضمنت شيكات تحفيز بقيمة 600 دولار أمريكي للأفراد البالغين الذين يقل دخلهم عن 75,000 في عام 2019، وإعانات بطالة إضافية ومخصصات لدعم الشركات الصغيرة. وينبغي للتحفيز المالي أن يضيف ما بين نصف نقطة ونقطة مئوية واحدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2021. ومع ذلك، فإن الوتيرة البطيئة لحملات التطعيم وظهور المزيد من السلالات المُعدية بشكل أكبر من فيروس كورونا سيؤخران ويحدان من الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي. من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض البطالة، ونتوقع حالياً أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2021. ومن المفترض أن يؤدي تراجع الركود في سوق العمل إلى ترسيخ التضخم، حيث ستعطي التغييرات في السياسة العامة لأسعار الرعاية الصحية دفعةً إضافيةً إلى التضخم في عام 2021. ويعني انخفاض البطالة وارتفاع التضخم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول تدريجياً ويرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. ومع ذلك، لا نتوقع أن يبدأ التخفيض التدريجي قبل نهاية العام، كما أن ما يسمى بـ الإقلاع أي عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة) غير مرجح لعدد من السنوات لأن متوسط التضخم المستهدف يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي حيزاً واسعاً في سياسته النقدية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة زمنية طويلة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: انه مع بداية عام 2021، يوفر التطوير السريع للعديد من اللقاحات الفعالة ضد كوفيد- 19 أملاً إيجاد حل دائم لمعضلة الوباء العالمي، ويعتبر التوزيع السريع للقاحات وإطلاق برامج التحصين الشامل من الشروط الضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام على مستوى العالم خلال العام الحالي. ومع ذلك، فإن تنفيذ خطط التحصين الجماعي الطارئة ليس بالأمر السهل، حتى بالنسبة للاقتصادات المتقدمة الناضجة التي تتمتع بموارد هائلة ومؤسسات قوية وأنظمة إدارية راسخة. وقد ثبت بالفعل أن الجهود الأولية للحصول على اللقاح وتوزيعه أصعب مما كان متوقعا في البلدان التي تعاني من الانتشار الحاد للوباء، مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ويُعد نشر اللقاحات في الوقت المناسب أمرا ضروريا للحيلولة دون تزايد حالات الإصابة، والحد بصورة حاسمة من فرص حدوث تحورات إضافية في الفيروس. في اليابان، وهي واحدة من أوائل البلدان التي شهدت حالات إصابة بوباء كوفيد- 19 بعد الصين، كانت إجراءات الحكومة فعالة في خفض الحالات الجديدة بسرعة من خلال سياسات الاحتواء والوقاية. وشمل ذلك ارتداء الكمامات والاختبارات الجماعية والنجاح في عزل المرضى المصابين وفرض تدابير التباعد الاجتماعي. ولكن حتى بعد استقرار حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد - 19 في مستوى منخفض جداً لعدة أشهر، تواجه اليابان حاليا موجة جديدة من حالات الإصابة، وتم ربط عدد منها بسلالة جديدة من الفيروس يُحتمل أن تكون معدية أكثر. ويتم النظر، في وقت كتابة هذا التقرير، في احتمال إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وتشيبا وسايتاما وكاناغاوا. في السويد، بعد الارتفاع الكبير في الحالات الجديدة خلال شهري أبريل ومايو، تمكنت الحكومة من السيطرة على الفيروس من خلال استراتيجية غير تقليدية. فبدلاً من تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي الأفقي عمليات الإغلاق التي تفرضها الحكومات على مجموعات سكانية ومناطق بأكملها، تم تطبيق استراتيجية تباعد اجتماعي عمودي أقل صرامة، مع قيود طوعية وعزل للمرضى المصابين والأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالوباء. كانت الفكرة تتمثل جزئيا في تشكيل مناعة قطيع طبيعية لدى السكان الأصغر سن ا والأكثر صحة. لكن الارتفاع الأخير في الحالات الجديدة يؤدي إلى إحداث تحول في السياسات، حيث بدأت الحكومة في اعتماد تدابير أكثر تقييداً. بشكل عام، لا يزال وباء كوفيد- 19 خارجا عن السيطرة، حتى في الاقتصادات المتقدمة والتي نجحت في البداية في السيطرة على الوباء، مثل اليابان والسويد، بدأت موجات من الحالات الجديدة تأخذ في الارتفاع. وعلى الرغم من أن أعداد الحالات تتزايد في السويد واليابان، إلا أن العدد الإجمالي يعتبر منخفضا مقارنة بالدول التي يوجد بها انتشار أكثر حدة للوباء. وعلى نحو مماثل، لا ينبغي للبلدان التي استطاعت السيطرة على الوباء أن تتهاون، ويجب عليها الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى يتم الانتهاء من حملات التطعيم الجماعية. وقد يؤدي الفشل في احتواء الوباء إلى حدوث طفرات قد تصعب السيطرة عليها، ويمكن لسلالات كوفيد - 19 المعدية بشكل أكبر، مثل الحالات الجديدة التي انتشرت في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، أن تنتج أوبئة أكثر حدة وتفتح المجال لحدوث مزيد من الطفرات.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة مع شركة Garmin (رمزها في بورصة ناسداك: GRMN) وشركة Fitbit (رمزها في بورصة نيويورك: FIT) لتوفير خدمتي Fitbit Pay و Garmin Pay لعملاء QNB في قطر لأول مرة من خلال منصة QNBpay لخدمات الدفع دون لمس. ويتعين على العملاء لإجراء معاملات الشراء، إضافة أي من بطاقات QNB الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق الخاصة بهم إلى أجهزتهم التي تدعم Fitbit Pay وGarmin Pay حيث تعتبر هذه العملية مباشرة وسهلة وآمنة وستغير بشكل جذري الطريقة التي يدفع بها العملاء قيمة مشترياتهم دون أي تكلفة إضافية. ويتوفر تطبيق Fitbit Pay حالياً على مجموعة Fitbit Versa للساعات الذكية وعلى Fitbit Ionic وFitbit Charge 4 و Fitbit Charge 3 الإصدار الخاص. وباتباع الخطوات البسيطة في تطبيق Fitbit على نظام Android أوIOS، يمكن للمستخدمين إضافة بطاقات QNB الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق إلى محفظة Fitbit الخاصة بهم. ولإجراء عمليات الدفع، يتعين على العملاء ببساطة الضغط على الزر الموجود على الجانب الأيسر لأجهزتهم حتى تظهر بطاقة QNB الائتمانية أو بطاقة الدفع المسبق على شاشة الجهاز، ثم تمرير الجهاز بالقرب من منصة الدفع حتى يظهر تأكيد الدفع. ويتم تحديد رمز PIN محمي من قبل المستخدم أثناء ضبط إعدادات الجهاز للحصول على مزيد من الأمان. وفي هذا الإطار أوضحت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB أن التعاون مع شركتي Garmin وFitbit يعزز الالتزام بتقديم تجارب دفع لاتلامسية ومجزية، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الخدمات دليل حقيقي على التزام البنك بابتكار طرق جديدة للتفاعل مع عملائه وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. وتم تصميم Garmin Pay للأشخاص كثيري التنقل وتتيح لهم إجراء عمليات الشراء دون الحاجة إلى أي شيء سوى ساعتهم. ومع أكبر مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء في السوق، يمكن تتبع مستوى النشاط وممارسة الغولف والسباحة والإبحار وركوب الدراجات والجري وغير ذلك باستخدام منتجات مصممة لمواكبة نمط الحياة. وكان QNB قد أطلق بطاقات لاتلامسية بالكامل ضمن باقة منتجات بطاقات الائتمان، والخصم، والدفع المسبق الخاصة به، كما يعمل البنك بنشاط على نشر منصات نقاط بيع (POS) يمكنها معالجة المعاملات التلامسية واللاتلامسية على حد سواء. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 بلداً بثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 1100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

اختتمت بورصة قطر تعاملات امس آخر جلسات 2020 على تراجع، وسط انخفاض جماعي للقطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.94% عند النقطة 10435.96، ليخسر 98.69 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 464.55 مليون ريال، مقابل 258.77 مليون ريال الاربعاء، وبلغت الكميات 189.21 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 83.01 مليون سهم، وتصدر البنوك والخدمات المالية القطاعات المتراجعة بـ0.99%، لهبوط عدة أسهم بالقطاع على رأسها QNB بنسبة 1.49%، وانخفض الصناعة 0.91%، لتراجع 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها المستثمرين بـ1.25%، وتصدر قطر للتأمين التراجعات بـ2.36%، فيما تقدم العامة الارتفاعات بـ8.57%، وبشأن أنشط الأسهم، تقدم مزايا المرتفع 2.35% الكميات بـ63.42 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بـ83.24 مليون ريال.

حقق فريق الدحيل فوزا هاما على الخور بنتيجة 6 - 1في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل في افتتاح الجولة العاشرة للدوري القطري لكرة القدم دوري نجوم QNB. سجل أهداف المباراة محمد مونتاري في الدقيقة 5، وباولو دي سلفا ادملسون في الدقيقتين 11 و74، وادواردو بيريرا رودريجيز دودوفي الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وعبدالله الأحرق في الدقيقة 80، وأحمد ياسر في الدقيقة 86 للدحيل، فيما سجل هدف الخور الوحيد، ليوناردو دي سوزا في الدقيقة 64. وبهذا الفوز، حصد الدحيل 3 نقاط هامة رفعت رصيده للنقطة 18 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخور عند 7 نقاط في المركز العاشر ولم يتمكن من الابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب. وكانت الجولة الماضية شهدت فوز الدحيل على العربي بثنائية نظيفة، وتغلب الخور على الوكرة بهدف نظيف. وسيواجه الدحيل في الجولة الـ11 المقبلة فريق الأهلي، فيما يتبارى الخور مع الريان. جاءت مباراة الدحيل والخور قوية ومثيرة لفائدة الأول الذي ضغط على منافسه منذ الدقائق الأولى للمباراة وقاد العديد من الهجمات، نجح اثرها في افتتاح النتيجة في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه محمد مونتاري بعد تلقيه تمريرة ذكية من باولو دي سلفا ادملسون الذي راوغ دفاعات الخور ومرر الكرة لمونتاري الذي سددها بقوة على يسار بابا جبريل حارس مرمى الخور لتسكن الشباك، معلنا عن أول الأهداف لفريقه الدحيل. هذا الهدف فتح شهية الدحيل لمواصة معانقة الشباك وتعزيز تقدمه، حيث واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء وتمكن من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 11 بواسطة لاعبه باولو دي سلفا ادملسون اثر تلقيه كرة عرضية من ادواردو بيريرا رودريجيز /دودو/ اسكنها ادملسون الشباك ليعزز تقدم فريقه. واستمرت المحاولات من جانب الدحيل أمام تراجع مردود الخور الذي لم يقدم الوجه المطلوب طيلة الفترة الأولى.. لكن أغلب هذه المحاولات أبعدها دفاع وحارس مرمى الخور لينتهي الشوط الأول بتقدم الدحيل بثنائية نظيفة. ومع انطلاق الشوط الثاني، سعى الدحيل لإضافة الهدف الثالث وقاد لاعبوه هجمة مركزة كاد باولو دي سلفا ادملسون أن ينهيها في الشباك بعد توغله ومراوغته للاعبي دفاع الخور لكن بابا جبريل حارس المرمى تصدى لهذه المحاولة. وفي الدقيقة 60 حصل الدحيل على ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه ادواردو بيريرا رودريجيز /دودو/ ليضيف الهدف الثالث لفريقه. وبعد مرور 4 دقائق، تمكن الخور من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه ليوناردو جمالهو دي سوزا بتسديدة رأسية اثر تلقيه تمريرة رائعة من هلال محمد. وجاء رد الدحيل سريعا على هذا الهدف، حيث تمكن باولو دي سلفا ادملسون من اضافة الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة بعد تلقيه كرة عرضية ذكية من ادواردو بيريرا رودريجيز /دودو/ اسكنها شباك الخور في الدقيقة 74. واستمرت سيطرة الدحيل التهديفية على المباراة حيث نجح لاعبه عبدالله الأحرق في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 80، ثم أضاف أحمد ياسر الهدف السادس بضربة رأسية غالطت بابا جبريل حارس مرمى الخور في الدقيقة 86. وتواصلت المحاولات من جانب الدحيل في الفترات المتبقية من الشوط الثاني.. حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن نهاية أحداث المباراة بفوز الدحيل على الخور بنتيجة 6 -1. وتقام لاحقا مباراتي الغرافة مع الوكرة، والسيلية مع أم صلال ..على أن تختتم الجولة غدا /الأربعاء/ بإقامة ثلاث مباريات تجمع الخريطيات مع العربي، والريان مع السد، والأهلي مع نادي قطر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي، إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود، فبعد أن أنتجت صدمة /كوفيد-19/ أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من العام الحالي، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء المؤقت للجائحة إلى انتعاش كبير في الربع الأخير من العام، لكن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر بعد، فمع استمرار الجائحة، يمكن أن تؤدي أي زيادات حادة في حالات الإصابة الجديدة إلى ركود مزدوج أو تباطؤ كبير في عملية التعافي. وأشار التقرير إلى أنه يتطلب تحقيق التعافي المستدام في الاقتصاد العالمي إيجاد حل أكثر ديمومة لجائحة كوفيد-19، وفي الوقت الراهن، فإن ذلك يعني تطوير لقاحات فعالة ونشرها لضمان التحصين الشامل على مستوى العالم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإنه لا توجد رؤية واضحة حتى الآن بشأن نسبة الأشخاص الذين يتعين أن تكون لديهم أجسام مضادة أو يجب أن يحصلوا على لقاح لتحقيق مناعة ضد كوفيد-19. وأوضح التقرير أن الافتراض العام السائد بين علماء الأمراض الانتقالية هو أن نسبة كبيرة من سكان العالم بحاجة إلى التطعيم لكسر السلاسل الرئيسية لانتقال العدوى، مما يقلل الكمية الإجمالية للفيروس القادر على الانتشار بين كافة السكان. وأضاف أن عملية تطوير اللقاح ليست سهلة، بل هي في الواقع طويلة ومعقدة وقد تستمر في الظروف العادية لأكثر من 10 سنوات، وتتطلب تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة، لكن حالة الطوارئ التي سببها الوباء أدت إلى حشد غير مسبوق للموارد لتطوير لقاح بسرعة قياسية ، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يوجد حتى الآن 52 لقاحاً مرشحاً للتقييم السريري. ونوه التقرير إلى أنه بعد أشهر من الأبحاث، تم ترخيص العديد من لقاحات كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ على خلفية النتائج الممتازة أثناء المراحل الأخيرة من تجارب تطوير الفعالية، وتم بالفعل تطوير خمسة لقاحات بمعدلات فعالية تتجاوز نسبة 50 في المائة المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية الرئيسية، ويشمل ذلك اللقاحات المطورة في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين. وأشار التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هناك المزيد من اللقاحات التي سيتم طرحها في المستقبل، حيث من المتوقع أن تحقق عدة لقاحات أخرى نتائج اختبارية مماثلة قريباً، وقد أثبتت لقاحات كوفيد-19 الجديدة حتى الآن أن فعاليتها تتجاوز بكثير فعالية لقاحات الإنفلونزا التقليدية. ولفت التقرير إلى أن المعامل وشركات الأدوية تعمل بالفعل على تكثيف إنتاج اللقاحات، ووفقاً للدكتور منصف السلاوي، مدير عملية وارب سبيد الأمريكية، فإن توافر اللقاح في الولايات المتحدة سيزداد بسرعة كبيرة، بما في ذلك 35 إلى 40 مليون جرعة هذا الشهر، و60 إلى 70 مليون جرعة في يناير 2021، و90 إلى 120 مليون جرعة في فبراير وأكثر من 150 مليون جرعة شهرياً بعد مارس ، ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة في إنتاج وتوافر اللقاحات عالمياً. واستعرض تقرير /QNB/ ثلاث نقاط رئيسية حول التطورات الحالية للقاح /كوفيد - 19/ وانعكاساتها الاقتصادية : أولاً، يعد تطوير العديد من اللقاحات أمراً أساسياً للتخفيف من مخاطر التوافر وإعطاء المرونة لسلاسل التوريد، وهو أمر ضروري لخطط التحصين الجماعي الطارئة، وتعتمد جهود التحصين العالمية على عدد كبير من المهنيين وشبكات البنية التحتية، بما في ذلك الصيادلة والعاملين في مجال التمريض والكيميائيين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات والطيارين وعلماء البيانات والموظفين الحكوميين، وتعتبر جهود التنسيق حاسمة، حيث ينبغي أن يستمر عمل جميع الروابط العديدة والمعقدة في هذه السلسلة، ومع اعتماد لقاحات مختلفة تستخدم تقنيات وسلاسل إمداد مختلفة، تصبح البنية التحتية لتوفير اللقاح أكثر قوة وأقل عرضة للاضطراب. ثانياً، فإن معظم البلدان التي تواجه تأثيرات شديدة جراء وباء كوفيد-19 هي اقتصادات متقدمة ناضجة تتمتع بموارد هائلة ومؤسسات قوية وأنظمة إدارية قوية، مما يدعم قدرتها على الحصول على اللقاحات وتوزيعها بشكل جماعي، وهذا يشمل أوروبا والولايات المتحدة، وهما من أكثر البلدان والمناطق عرضة للتأثر بكوفيد-19، بسبب التركيبة السكانية (شيخوخة السكان) وعدم قدرتها على احتواء الانتشار المبكر للفيروس، ومع قيام البلدان شديدة الارتباط التي لديها عدد أكبر من الحالات بتحصين سكانها، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ الانتشار العالمي لوباء كوفيد-19 بسرعة. ثالثاً، من المرجح أن يؤدي التحصين العالمي الجماعي إلى تحرير الطلب المحتجز في قطاعات اقتصادية رئيسية، وعلى وجه الخصوص الخدمات والأنشطة التي تعتمد على التعاملات وجهاً لوجه، وهذا سيدعم قطاعات السياحة والطيران والمطاعم والترفيه والشركات المتوسطة والصغيرة. وأكد تقرير بنك قطر الوطني أنه بشكل عام، تعد لقاحات كوفيد-19 بمثابة رياح دافعة رئيسية للاقتصاد العالمي في عام 2021. وبافتراض عدم حدوث مشاكل كبيرة في إنتاج اللقاحات وتوزيعها بكميات كبيرة، من المتوقع أن يُعاد فتح الاقتصاد العالمي تدريجياً في الربعين الثاني والثالث من عام 2021، وهو ما من شأنه أن يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة مع قطر مول عرضا حصريا لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية أو الخصم المباشر عند استخدام بطاقاتهم في اليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر لدى أكثر من 500 محل تجاري في قطر مول. وتأتي هذه الشراكة، التي تعد الأولى من نوعها بين QNB وقطر مول، في إطار التزام البنك الدائم بمكافأة عملائه ومنحهم تجربة تسوق فريدة تناسب أسلوب حياتهم. وبمناسبة اليوم الوطني للدولة، سيحصل العملاء عند التسوق في أي من المحلات التجارية في قطر مول يوم 18 ديسمبر 2020 باستخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية أو الخصم المباشر على ثلاثة أضعاف نقاط مكافآتهم، كما ستكون لديهم فرصة المشاركة في حملة تسوق واربح التي ينظمها قطر مول والفوز بسيارة فاخرة. كما سيستفيد حاملو بطاقات مكافآت Life الائتمانية أو الخصم المباشر من عرض حصري كل يوم خميس ابتداء من 24 ديسمبر 2020 وحتى 11 فبراير 2021، يتيح لهم مضاعفة نقاطهم واستبدالها في جميع متاجر قطر مول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء أوائل QNB وعملاء QNB للخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من مزايا إضافية لدى المتاجر المشاركة في قطر مول خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life هو برنامج ولاء شامل يقدمه QNB لعملائه مما يتيح لهم فرصة كسب النقاط من خلال استخدامهم اليومي لمنتجات وخدمات البنك. ويمكن استبدال نقاط برنامج مكافآت Life في أكثر من 800 متجر أزياء ومطاعم ومحلات إلكترونيات. وسيمكن هذا العرض الجديد والمتميز مع قطر مول عملاء البنك من الاستفادة من مزايا رائعة عند استخدام بطاقات مكافآت Life في اليوم الوطني، بالإضافة إلى فرصة مضاعفة نقاطهم كل يوم خميس. وتحرص منتجات الدفع المتنوعة من QNB دائماً على تقديم الأفضل لإثراء حياة العملاء ومنحهم تجربة تسوق فريدة تناسب أسلوب حياتهم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: نحن سعداء بإطلاق هذا العرض الحصري لحاملي بطاقات مكافآت Life الذي سيمنحهم تجربة تسوق مميزة في قطرمول، الوجهة المفضلة للمتسوقين والزوار في قطر والمنطقة. تحرص منتجات الدفع المتنوعة من QNB دائماً على منح عملائنا أحدث المزايا المصممة خصيصا لتناسب أسلوب حياتهم في الوقت الذي يحصلون فيه على أفضل المكافآت. وقال السيد إميل سركيس، مدير عام قطر مول: يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع QNB، البنك الرائد في المنطقة، لتقديم أفضل العروض للعملاء ومنح قيمة مضافة للمتسوقين. إن مول قطر هو الوجهة المفضلة التي تقدم أفضل تجربة للعملاء مما يسمح لهم بالاستفادة من برامج الولاء في مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم. سنواصل هذه الشراكات الرائعة مع المؤسسات والجهات الرائدة في قطر لجعل تجربة التسوق رحلة لا تُنسى. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف يخدمون أكثر من20 مليون عميلاً في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه لا رسوم على جميع حوالات ويسترن يونيون المرسلة بواسطة خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال. وقال بنك QNB - على موقعه الإلكتروني وحسابه على تويتر - إن العرض ساري على التحويلات من 15 إلى 21 ديسمبر 2020، تحت شعار شارك أهلك وأحبائك فرحة الاحتفال باليوم الوطني.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤخراً على جائزتي أفضل الخدمات المصرفية الذاتية و أفضل محفظة رقمية في الشرق الأوسط لعام 2020 من مجلة ذا ديجيتال بانكر ، ويأتي حصول البنك على هاتين الجائزتين المرموقتين تقديرا لما يقدمه من تجربة مصرفية ورقمية مميزة لعملائه عبر شبكته الدولية المتنامية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات حديثة ومبتكرة لتلبية احتياجاتهم المالية. كما يمثل الفوز بهذه الجوائز نجاح QNB في تحقيق قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والشركات بما يسمح لهم بإنجاز معاملاتهم المصرفية عبر العديد من القنوات الالكترونية والخدمات الرقمية المبتكرة والتي توفر لهم تجربة آمنه ومريحة وذكية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: يأتي استثمارنا في الخدمات والمنتجات المصرفية البنكية الرقمية لتعزيز تجربة عملائنا وتطوير وسائل الدفع بدون لمس، بما يدعم جهودنا في مجال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق تطلعات العملاء وتلبية احتياجاتهم في كل وقت. وتكرم جوائز ذا ديجيتال بانكر، المؤسسات المالية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم، وهي تُمنح سنوياً تقديراً للبنوك المتميزة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.