قال تقرير صادر عن شركة ماستر كارد: تواصل دولة قطر المضي قدمًا في مسيرتها لتصبح مركزًا رائدًا للمعرفة والابتكار على مستوى العالم، ويستعد الاقتصاد المحلي لتزويد ملايين المقيمين والزوار بمجموعة من التجارب الرقمية الآمنة والسلسة والمريحة. ومع تصدر القطاعين العام والخاص لمشهد قطاع التجارة الإلكترونية المتطور وتقنيات الدفع الرقمية الحديثة، فمن المتوقع أن يساهم التحول الرقمي في قطر بإطلاق كم هائل من الفرص الاقتصادية الشاملة والمستمرة للعديد من الأجيال القادمة، وتستند أسس هذا التحول على الاستراتيجيات الرقمية الوطنية القوية، والانتشار الهائل للهواتف الذكية في قطر، ونمو الشريحة السكانية الشابة بسرعة كبيرة. وتوصف قطر بأنها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من الدول التي تستعد من الناحية التكنولوجية لجني ثمار تحولها الرقمي. وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق الرقمي في البلاد سيرتفع بحلول عام 2023 ليصل إلى 3.2 مليار دولار، وخاصة في ظل التبني الواسع للتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية من قبل المجتمع القطري. الشمول الرقمي يمثل برنامج قطر الذكية تسمو أحد أهم الأمثلة الحديثة على قوة الاستراتيجية الرقمية للحكومة القطرية. ويعد هذا البرنامج مبادرة رائدة أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات في أكتوبر 2020، بهدف تطوير استراتيجية شمول رقمي وطنية محدثة، تعزز الوصول الرقمي والمهارات الرقمية والدافع لتبني التحول الرقمي وتعزيز الثقة بهذا التحول بين السكان، وخاصة أولئك المعرضين لخطر الاستبعاد الرقمي. ويتم استكمال هذه الاستراتيجيات الوطنية عبر البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركات تكنولوجيا المدفوعات، والتي يلعب كل منها دوره الخاص في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي. ويتنامى المشهد اللانقدي في البلاد ليصبح مصدر إلهام، من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية، وحلول قبول المدفوعات للشركات الصغيرة، ومحافظ الهاتف المحمول، وخيارات المعاملات المالية الآمنة التي تعزز توجه المستهلك لتبني هذه الخيارات والحلول وبناء ثقة الشركاء، عبر مبادرات متعددة في العديد من القطاعات. وقد أطلق QNB منذ عام 2018، منصة QNB-Simplify، وهي أول منصة قائمة على السحابة للتجارة الإلكترونية، مدعومة من خدمات بوابة الدفع من ماستركارد. وقد أتاحت هذه الشراكة للتجار بإنشاء متاجر عبر الإنترنت وبيع منتجاتهم من خلالها، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وتعد مثل هذه المبادرات أسسًا حيوية لنظام التكنولوجيا المالية، الذي يلعب فيه البنك دورًا رياديًا منذ سنوات عديدة. الصحة والمدفوعات الرقمية تم تعزيز الاقتصاد الرقمي ونظام التكنولوجيا المالية في قطر مع تعاون QNB في يناير 2021 مع شركتي Garmin وFitbit لإطلاق خدمتي Garmin Pay وFitbit Pay لعملاء البنك في قطر من خلال منصة الدفع اللاتلامسي QNB Pay. وإلى جانب تزويد المستهلكين بخيارات أوسع للمدفوعات الرقمية، يساهم إطلاق هاتين الخدمتين في تشجيع المستهلكين على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، وتعزيز نمو نظام المدفوعات الرقمية المحلية. وشهدت الآونة الأخيرة وتحديدًا في مارس 2021، إعلان شركة Ooredoo قطر وماستركارد وQNB عن إطلاق Ooredoo Money وهي أول بطاقة افتراضية مسبقة الدفع من نوعها، بالإضافة إلى بطاقات ماستركارد Tap & Go اللاتلامسية في قطر. وتسمح هذه المنتجات الجديدة بإصدار البطاقات الرقمية بشكل فوري لتسهيل عملية الدفع عبر الإنترنت وجعلها أكثر أمنًا وأمانًا وتوفير تجربة دفع لاتلامسي، كما أنها تقدم مثالًا آخر على الطريقة التي يمكن من خلالها للشراكات الدائمة بين رواد التكنولوجيا المالية أن تتصدر مشهد حلول الدفع الرقمية التحويلية. ومع اتساع نطاق خيارات الدفع الرقمية، نشهد تناميًا في مجال بطاقات الائتمان المخصصة والحصرية. وفي سياق تعليقها على جهود ماستركارد لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، تقول نادية غساسي، مديرة منطقة قطر وعُمان والكويت والعراق في ماستركارد: قمنا في يناير 2021 وبالتعاون مع شركائنا في QNB، بإطلاق بطاقة Mastercard World Elite Exclusive الائتمانية الأولى من نوعها في قطر. ويعد إطلاق هذه البطاقة العرض الأكثر تميزًا في مجموعة منتجاتنا، وهو متاح فقط لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في البنك ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الدعوة. وقد تم طرح هذه البطاقة المعدنية ذات التصميم العصري لتلائم متطلبات عملائنا واحتياجات نمط حياتهم العصري وتزويدهم بتجربة دفع آمنة وسلسة. وتعمل ماستركارد، بالاستناد إلى خبرتها العريقة في تقديم مدفوعات رقمية متقدمة ومكانتها الرائدة في قلب عملية تصميم هذه المدفوعات، على إثراء وتسريع تحول قطر نحو اقتصاد رقمي أكثر أمانًا وسرعة وشمولية، مما يسهل على التجار إجراء المعاملات بشكل مباشر في متاجرهم أو عن بعد. وتمثل هذه الابتكارات عوامل تمكين اقتصادية وحلول لتحقيق النمو لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الجدير بالذكر أن الشركات قد أصبحت الآن مستعدة بشكل أفضل بكثير للانتقال إلى نمط التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يمثل تحولًا جوهريًا، إذ يقوم المستهلكون بتكييف وتعديل سلوكياتهم في التسوق في أعقاب جائحة كوفيد-19. وفضلًا عن ذلك، تعد المدفوعات الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية ضرورية بالنسبة للتجار القطريين، إذ أنها تعزز من قدرتهم لخدمة سكان قطر وملايين السياح الذين سيدخلون البلاد لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. ما وراء الحدود هذا وينطوي التحول الرقمي على منافع ذات تأثير بعيد المدى يصل إلى خارج حدود دولة قطر. ففي يونيو 2020، أصبح QNB أول بنك في السودان ينفذ معاملة بطاقة دفع دولية باستخدام بطاقة ماستركارد افتراضية مسبقة الدفع. كما أنه أصبح أول بنك في السودان يحصل على ترخيص إصدار من ماستركارد. ومن المعروف بأن الاقتصاد وبيئة الأعمال في قطر توفر فرصًا هائلة بفضل الشراكات الدائمة مع القطاع الخاص، والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة قطر لدفع أجندة التحول الرقمي. وسيؤدي هذا الأمر على المدى الطويل إلى ضمان احتفاظ قطر بمكانتها كمركز رائد للتقدم التكنولوجي والابتكار، ناهيك عن الدور الكبير الذي تلعبه في نمو الاقتصاد الرقمي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: ظل اقتصاد الصين يتفوق في الأداء على كافة الاقتصادات الكبرى لعدة عقود، وأصبح أحد أهم محركات النمو العالمي. وقد استمر تفوق أداء الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي، عندما دمرت جائحة كوفيد- 19 النشاط الاقتصادي عبر مختلف القارات. في الواقع، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حيث نما اقتصادها بنسبة 2.3 %، مقابل تراجع بنسبة 3.5 % و6.5 % في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي. وعلى الرغم من أن الصدمة الناتجة عن الجائحة كانت محدودة في الصين وامتدت لفترة قصيرة، وكانت متبوعة بتعافٍ سريع، هناك مؤشرات قوية على أن اقتصاد الصين بدأ بالفعل يتراجع بشكل كبير. فبعد تسارع في الأداء بلغ 18.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.9 % في الربع الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع كان واسعاً، وشمل العديد من المكونات الأساسية للاقتصاد، مثل الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة. وقد شملت العوامل الأخيرة المعيقة للاقتصاد الصيني سلالة دلتا الجديدة المتحورة من كوفيد-19 والفيضانات التي ضربت مختلف أرجاء البلاد، والتي عطلت أنشطة الأعمال. على الرغم من كافة العوامل السلبية، لا نتوقع حدوث تراجع حاد في الاقتصاد الصيني بشكل يتجاوز الحد المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ حوالي 6 %. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه. أولاً، من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك الخاص بشكل أكثر قوة خلال الأرباع القادمة، مما سيدعم التوازن الجيد للاقتصاد. وفي حين يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص معرضاً للضغط في الربع الثالث من عام 2021، على خلفية موجة من حالات الإصابة الجديدة بالسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19، من المتوقع حدوث انتعاش في نهاية العام وبداية عام 2022 مع تلاشي تأثير الجائحة. علاوة على ذلك، تدعم السلطات الصينية إعادة التوازن في الاقتصاد نحو الاستهلاك ومشاركة القطاع الخاص. وبالتالي، من المرجح أن تتحول محركات النمو من استثمارات البنية التحتية التي ترعاها الحكومة إلى الاستهلاك المحلي الخاص. بالإضافة إلى ذلك، هناك مدخرات فائضة تراكمت أثناء الجائحة. وسيؤدي فتح المجال لإنفاق هذه المدخرات أيضاً إلى دعم نمو الاستهلاك الخاص. لذلك، على الرغم من عدم وجود أي نمو تقريباً في الاستهلاك الخاص في عام 2020 وتسجيل نمو ضئيل في عام 2021، نتوقع أن يكتسب الاستهلاك الخاص زخماً ويسجل انتعاشاً خلال الأرباع القليلة القادمة. ثانياً، مع حدوث تحول في محركات النمو في الصين، من المتوقع أن تعوض استثمارات الشركات الخاصة جزئياً عن الانخفاض في الاستثمارات العامة. ونظراً لأن البنية التحتية في الصين متطورة بالفعل وتميل الاستثمارات العامة الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير مستدامة من المديونية والطاقة الفائضة، فإن الاستثمارات العامة ليست مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. لذلك، من المتوقع أن تتراجع هذه الاستثمارات في المستقبل وأن تحل محلها استثمارات خاصة، لا سيما في القطاعات الأساسية للتصنيع الإستراتيجي، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الطبية واستكشاف الفضاء، والذي يشمل تطوير الأقمار الصناعية والأبحاث الأساسية. ولن يساهم ذلك في احتواء سيناريو التباطؤ الحاد فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى زيادة الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل. ثالثاً، من المتوقع أن تظل صادرات الصين قوية، مدعومة ببيئة خارجية مواتية. وبعد سنوات من إجمالي صادرات تراوح بين 160- 220 مليار دولار أمريكي شهرياً، بلغت صادرات الصين أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 280 مليار دولار أمريكي في يونيو 2021. وفي حين يُنتظر أن يتراجع نمو الصادرات خلال الأرباع القادمة، حيث من المرجح أن يكون التعافي العالمي قد بلغ ذروته، سيظل المستوى الإجمالي للصادرات الاسمية مرتفعاً، مع عودة الطلب الخارجي إلى طبيعته تدريجياً. باختصار، فإن نمو الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني قد تجاوز ذروته مع تلاشي التحفيز المالي والنقدي. وبالتالي فإننا نعتبر مسار النمو الحالي هذا بمثابة تطبيع، وهو لا يزال عند مستويات عالية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: في وقت سابق من العام الماضي، عندما أدت تداعيات الجائحة إلى صدمات اقتصادية سلبية غير مسبوقة، تراجعت مؤشرات النشاط الاقتصادي. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر يعتمد على الاستطلاعات ويقيس مدى تحسن أو تدهور العديد من مكونات النشاط الاقتصادي مقارنة بالشهر السابق، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 39.6 نقطة في شهر مارس 2020. وعادة، يمثل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر الحد الفاصل بين التغيرات الانكماشية دون 50 نقطة والتغيرات التوسعية فوق 50 نقطة في ظروف مزاولة الأعمال، ولكن مع إعادة الافتتاح التدريجي للاقتصادات الرئيسية وقيام صُناع السياسات بدعم الطلب بحوافز قوية، تحسن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي قد تلقى دفعة قوية. في الواقع، ظل المؤشر في المنطقة التوسعية لمدة ثلاثة عشر شهراً على التوالي، ووصل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 56 نقطة في شهر مايو 2021. وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي والتي بلغت 55.4 نقطة تعتبر قوية إلى حد ما وتعد بشكل مريح ضمن منطقة التوسع، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن النمو قد بلغ ذروته وأن التعافي الاقتصادي العالمي في طريقه للاعتدال خلال الفترة القادمة. يتعمق تحليلنا في القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات العالمي والأسباب الرئيسية التي تشير إلى أن ذروة التعافي العالمي قد انتهت. أولاً، على الرغم من أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع لا تزال في منطقة التوسع في جميع الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، إلا أنها ظلت تفقد الزخم، حيث تراجعت من مستوياتها المرتفعة التي سُجلت خلال الأشهر القليلة الماضية. ويأتي هذا التراجع بقيادة الولايات المتحدة والصين، اللتين قادتا عملية التعافي العالمي بعد الركود الكبير الذي أعقب الجائحة، حيث انخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات بشكل كبير في الولايات المتحدة واقتربت بيانات الصين من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. وقد بدأت منطقة اليورو، التي تأخرت عن بقية الاقتصادات الكبرى في عملية التعافي، تشهد تباطؤً. ثانياً، تؤثر السلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 على التصنيع في بعض الاقتصادات الناشئة الآسيوية، ولا سيما اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. ثالثاً، تستمر قيود الإمداد المرتبطة بكوفيد-19 في العديد من القطاعات في تكبيل نمو التصنيع في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك في القوى الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا الوسطى. في الواقع، على الرغم من انخفاض الطلبات العالمية الجديدة من المستويات المرتفعة القصوى، تشير المكونات الأخرى لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن أوقات تسليم الموردين تزداد طولاً. وتشمل قيود الإمداد انخفاض مستويات المخزون بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد في الإنتاج الصناعي والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية. وتأثرت سلسلة التوريد الآسيوية بشكل خاص، مما تسبب في آثار غير مباشرة على مصدري المواد المصنعة الآخرين. ولا يزال هناك عدد كبير من الطلبات المتراكمة التي ينبغي للمصنعين تسليمها خلال الأرباع القادمة، لكننا نتوقع أن قيود الإمداد لن تخفف بشكل كبير إلا بحلول منتصف عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع أن تعمل فيه القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيؤدي هذا الأمر إلى وضع سقف لنمو قطاع التصنيع العالمي خلال بقية العام.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزتي «التميز في تقديم التمويل المستدام في الأسواق الناشئة»، و«الريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء» في منطقة الشرق الأوسط وذلك تقديراً لجهودها كمؤسسة رائدة على المستوى العالمي والإقليمي في تقديم التمويل المستدام في النسخة الافتتاحية من برنامج الجوائز، ويأتي برنامج الجوائز الجديد من مجلة غلوبال فاينانس للاعتراف بالريادة العالمية والإقليمية في التمويل وإطلاق مبادرات مخصصة لتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي والمساعدة في بناء مستقبل مستدام، وقد حصل QNB مؤخرا على تصنيف «AA» في التقييم الذي أجرته شركة MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو البنك الأول الذي يحصل على هذا التصنيف في المنطقة. وجاءت جائزة «التمويل المستدام» لتؤيد هذا التصنيف اعترافا بقدرة البنك على تطوير إستراتيجية مستدامة مؤثرة عبر تحديد البيئة المادية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة (ESG)، والاستثمار والعمل عليها. وتأتي جائزة «الريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء» المرموقة لترسخ مكانة QNB لما يقدمه ضمن خطته المستدامة. كما يأتي حصول البنك على جائزة الريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء مع أفضل الممارسات الدولية ليدعم جهود انتقال QNB إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية. غلوبال فاينانس هي مجلة دولية رائدة تقوم بتحليل القطاع المصرفي وتقييم ومنح الجوائز لأفضل البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين الأفضل أداءً على المستويين العالمي والإقليمي في فئات التكنولوجيا والريادة والعلامة التجارية والاستدامة والفئات الأخرى. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 28,000 موظف يخدمون حوالي 20 مليون عميل عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,600 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: كان تشديد القيود ضرورياً لإيقاف الزيادة الشتوية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في وقت سابق من العام الحالي، ولكنه أدى أيضاً إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة اليورو. لحسن الحظ، أدى ارتفاع معدلات التطعيم بالفعل إلى انخفاض كبير في عدد حالات كوفيد-19 النشطة. وبدأت الحكومات في تخفيف القيود، ويحرص المستهلكون على الاستفادة من انتهاء فترة الحجر. هذا الأسبوع، سيتناول تحليلنا توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم والسياسة النقدية والسياسة المالية في جميع أنحاء منطقة اليورو. النشاط الاقتصادي: كان أداء اقتصاد منطقة اليورو ضعيفاً في بداية عام 2021، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3% في أبريل مقارنة بشهر مارس مع إعادة فرض القيود للتصدي لموجة ثالثة من إصابات كوفيد-19. ومع ذلك، أدى تسارع وتيرة التطعيم وفرض القيود بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وقد سمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، مما سيعود بفوائد خاصة لقطاعي الضيافة والتجزئة. تظهر المؤشرات الخاصة برصد ثقة المستهلكين أنهم على استعداد للإنفاق. ونتوقع أن يساعد تراكم المدخرات في تعزيز الاستهلاك مع رفع القيود. في الواقع، تشير البيانات الاستشرافية إلى تعافي الاستهلاك، مع توقعات بأن تستفيد الوجهات السياحية الرئيسية تحديداً من إعادة فتح قطاعي الضيافة والتجزئة. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات بقوة خلال أشهر الصيف، حيث قفز إلى 62.5 نقطة في إسبانيا في شهر يونيو. السياسة النقدية: يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم حوافز نقدية كبيرة للحفاظ على الأوضاع المالية الميسرة. وأعلن البنك عن زيادة وتمديد برنامج الشراء الطارئ للأصول للاستجابة للجائحة في ديسمبر. وقد التزم البنك بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022، وبإعادة استثمار المبالغ الأساسية حتى نهاية عام 2023. يلتزم البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على مستوى عالٍ من مشتريات الأصول للحيلولة دون ارتفاع عائدات السندات وتدهور أوضاع التمويل في الوقت الذي لا يزال فيه التعافي هشاً. ونتوقع الحفاظ على وتيرة شراء الأصول عند 75 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر 2021. والسبب وراء هذا التخفيض الطفيف هو ببساطة أن حكومات منطقة اليورو عادةً تصدر سندات أقل خلال الصيف ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في إغراق أسواق السندات. بعد ذلك، نتوقع أن يتم تخفيض مشتريات الأصول إلى 65 مليار يورو مع تعزز التعافي الاقتصادي. قام البنك المركزي الأوروبي مؤخراً بمراجعة استراتيجيته وانتقل إلى استهداف نسبة منتظمة للتضخم تبلغ 2% والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2021. وذلك يعتبر بمثابة تخفيف للنسبة المستهدفة الحالية للتضخم التي تقل عن 2%. ومستقبلاً في سبتمبر 2021، نتوقع أيضاً الإعلان عن إرشادات استشرافية أكثر قوة، مع التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسة نقدية مُيسرة للغاية. وذلك من شأنه أن يُسهّل العودة إلى الأدوات التي كانت مستخدمة قبل الجائحة لتقديم الدعم بدلاً من الاعتماد على الأدوات الطارئة. السياسة المالية: من المهم الأخذ في الاعتبار التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وعلى وجه التحديد، فإن برنامج الشراء الطارئ للأصول للاستجابة للجائحة يوفر حيزاً مالياً للحكومات لتحقيق مستويات عالية من إصدار الديون. وقد ساعد ذلك في تخفيض علاوات المخاطر في عوائد السندات بين بلدان شمال أوروبا ذات العوائد المنخفضة، وبلدان جنوب أوروبا التي تتمتع بعوائد أعلى. إن ارتفاع وتزايد معدلات التطعيم يسمح للتعافي الاقتصادي الهش في منطقة اليورو بأن يصبح أكثر قوة. ورغم أن هذا التعافي لا يضاهي التعافي الذي حدث في الولايات المتحدة، إلا أنه مدعوم بأدوات السياسات المالية والنقدية الجديدة، المؤقتة والطارئة. ونتوقع أن يكتسب نمو الناتج المحلي الإجمالي مزيداً من الزخم وأن يظل التضخم مرتفعاً في بقية العام، قبل أن يتراجع في عام 2022. ونأمل أن يتمكن صُناع السياسات في منطقة اليورو من الاستفادة من الدروس التي وفرتها الجائحة وأن يقوموا بتضمين أدوات اقتصادية جديدة للمساعدة في تعزيز التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة ترويجية حصرية بالاشتراك مع شركة فيزا لحاملي بطاقات QNB فيزا مكافآت Life، حيث سيكون بمقدور العملاء كسب نقاط مكافآت Life إضافية عند الإنفاق محلياً ودولياً خلال فترة إجمالية تبلغ 13 عطلة نهاية أسبوع من 6 أغسطس إلى 30 أكتوبر 2021. سيحصل العملاء على نقاط مكافآتLife إضافية بنسبة 50% على معاملات الإنفاق المحلية، وعلى نقاط مكافآت Life إضافية بنسبة 100% على جميع معاملات الإنفاق الدولية باستخدام العملات الأجنبية خلال فترة الحملة الترويجية. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز جهود QNB في مجال الدفع غير النقدي والتشجيع على زيادة استخدام وسائل الدفع الرقمية، التي تعتبر أكثر أماناً وسهولة. ويشمل العرض المعاملات التي يتم إجراؤها خلال نهاية الأسبوع باستخدام بطاقات الائتمان QNB فيزا مكافآت Life. وخلال فترة الحملة الترويجية، سيكسب العملاء نقاط مكافآت Life إضافية يمكن استبدالها لدى أكثر من 800 متجر في دولة قطر، تشمل محلات الأجهزة الإلكترونية والأزياء والمطاعم. QNB وفيزا هما شريكان إستراتيجيان على المدى الطويل، وقد ابتكرا مجموعة رائدة من منتجات الدفع التي تعتبر الأفضل في فئتها والتي توفر العديد من المزايا والامتيازات، بما في ذلك الدخول المجاني إلى الصالات الخاصة في المطارات، ومزايا وخصومات تأمين السفر في قطر وفي الخارج، وبرنامج ولاء حائز على عدة جوائز. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة:QNB نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الحملة الخاصة بمكافأة حاملي بطاقات الائتمانQNB فيزا على إنفاقهم، مما يدل على التزامنا بتقديم مكافآت للعملاء على ولائهم. ونحن على ثقة بأن الحملة ستلقى قبولاً جيداً من قبل عملائنا ونتطلع إلى تعاون مثمر مع فيزا. يشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية نمواً جيداً، ونحن على ثقة بأن هذه الحملة ستسرّع من اعتماد تجربة دفع أكثر أماناً وسهولة ومجزية بدرجة أكبر لعملائنا. وذكر السيد سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة فيزا في قطر: لقد زادت شعبية المدفوعات الرقمية بين العملاء بشكل كبير على الصعيدين العالمي والمحلي، ونشهد أيضاً رد فعل مماثل من قبل التجار الذين يتطلعون إلى توفير خيارات دفع رقمية لتلبية احتياجات عملائهم. نؤمن أن البرنامج الخاص بتقديم نقاط مكافآت Life إضافية سيكون محفزاً إضافياً للمساعدة في دعم استخدام واعتماد وسائل الدفع الرقمية في قطر ويسعدنا العمل مع شريكنا QNB على إطلاق هذه الحملة الرائعة. تتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف يعملون في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة الصراف الآلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.

خلص التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إلى أن اللقاحات المضادة لجائحة كورونا /كوفيد - 19/ تخفف بشكل كبير من التأثير الاقتصادي والصحي للمرض، رغم ما أدت إليه موجة /دلتا/ من إبطاء وتأخير إعادة فتح الاقتصاد العالمي بشكل طفيف. وقال التقرير الصادر اليوم، إن الاقتصادات التي تنخفض بها معدلات التطعيم ستتأثر بسلالة /دلتا/ المعدية بدرجة أكبر والمثيرة للقلق، بدرجة أكبر من البلدان التي تتمتع بمعدلات تطعيم عالية، مبينا على وجه التحديد، أن الحماية التي توفرها اللقاحات تتيح للبلدان التي بها معدلات تطعيم عالية استئناف أنشطة السياحة والسفر الدولي بسرعة أكبر. وأوضح أنه تم بالفعل إعطاء لقاحات عالية الفعالية لنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان حول العالم، حيث تركز هذه اللقاحات بشكل رئيسي على منع الأعراض الخطيرة والوفيات الناتجة عن /كوفيد - 19/، وتركز بدرجة أقل على منع حالات الإصابة الخفيفة أو عديمة الأعراض. ولذلك، فإن التأثيرات الصحية (التي تقاس بمعدل الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات) والتأثيرات الاقتصادية (الناتجة في الأساس عن عمليات الإغلاق وتدابير التباعد الاجتماعي) لموجة /دلتا/ أقل بكثير من الموجات السابقة. وأشار إلى أن الأساليب المتنوعة لإدارة الوباء مستمرة عبر مختلف البلدان. وقد اختارت بعض البلدان التركيز على استراتيجيات التطعيم واحتواء الوباء، في حين تحاول بلدان أخرى تطبيق استراتيجية /القضاء على كوفيد/. وذكر أن هذه الاستراتيجية تعني أن البلد يسعى إلى القضاء بالكامل على /كوفيد - 19/ داخل حدوده وهي تتطلب عادة فرض مزيج من القيود الصارمة الاستثنائية على السفر الدولي والاستخدام المكثف لعمليات الإغلاق المحلية الشاملة استجابة لأي تفش محلي أو حالات قادمة من الخارج. وناقش التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، التقدم الذي أحرزته دول العالم في التطعيم، وقسمها انطلاقا من ذلك إلى ثلاث مجموعات: ففي المجموعة 1 التي حققت بالفعل معدلات تطعيم عالية، قامت الدول الغنية، والتي لديها قطاعات صيدلانية متقدمة قادرة على إنتاج اللقاحات، بمنح الأولوية لاستخدام اللقاحات داخل أراضيها أولا. وركزت حملات التطعيم في هذه البلدان على الفئات العمرية الأكثر عرضة للخطر وكبار السن. ولذلك، ظلت الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات محدودة بالمقارنة مع الموجات الوبائية السابقة، حتى في ظل ارتفاع مستوى انتشار العدوى بشكل كبير. وقال التقرير إن البلدان في هذه المجموعة تمكنت أيضا من احتواء الزيادة في عدد الإصابات من خلال فرض قيود بسيطة ومستهدفة على الأنشطة الاجتماعية بعد المرحلة الثالثة من عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي. وفي بعض الحالات، اضطرت هذه البلدان فقط إلى تأخير رفع القيود لبضعة أسابيع، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الحالات بمفرده يظل عائقا صغيرا للنشاط الاقتصادي بسبب ما قد ينتج عنه من عزوف المستهلكين عن المخاطرة وتراجع سوق العمل. وقد أدت الزيادات في الحالات مجتمعة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لهذه البلدان بشكل متواضع. أما المجموعة 2 التي حققت معدلات تطعيم متوسطة فتضم العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل تركيا والبرازيل وروسيا والهند، والتي تأخرت حملات التطعيم فيها بسبب محدودية إمدادات اللقاحات في وقت سابق من العام الحالي. وتضم هذه المجموعة أيضا عددا من البلدان الغنية (اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا) التي كانت تتبع استراتيجيات /القضاء على كوفيد/ بدلا من التركيز على تسريع وتيرة حملات التطعيم. ولفت التقرير إلى أنه بسبب تراجع معدلات التطعيم، فإن هذه البلدان معرضة بشكل أكبر لخطر زيادة الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات الناجمة عن سلالة /دلتا/ الأكثر انتشارا. ولذلك، قد تكون هناك حاجة للعودة لفرض القيود وعمليات الإغلاق الأكثر صرامة لاحتواء الزيادة في الحالات. وقال إن هذين العاملين سيؤديان إلى زيادة التأثير السلبي لموجة /دلتا/ على هذه البلدان، معتبرا أنه لحسن الحظ، تزداد وتيرة التطعيم بسرعة مع تزايد إمدادات اللقاحات حول العالم، وبالتالي فإن تأثير الزيادة في حالات الإصابة سيكون معتدلا مع تزايد نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ومع العودة إلى تخفيف القيود مجددا. وفي المجموعة 3 التي بها معدلات تطعيم منخفضة وتضم البلدان التي لديها أدنى معدلات تطعيم، أشار التقرير إلى أن العامل الرئيسي وراء ذلك هو محدودية إمدادات اللقاح المتوفرة للبلدان الأقل ثراء، لا سيما تلك التي تضم عددا أكبر من السكان. ومع ذلك، فإن التردد بشأن تلقي اللقاح والسعي وراء استراتيجية /القضاء على كوفيد/ هما أيضا من العوامل المهمة التي تحد من معدلات التطعيم، لا سيما في عدد من البلدان الآسيوية. ورأى أنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي ظل صامدا بشكل خاص في العديد من هذه البلدان خلال عام 2020، إلا أنها ستواجه تداعيات أكثر حدة بسبب موجة /دلتا/ حتى ترتفع معدلات التطعيم بشكل كبير.

أكدت وكالة فيتش تصنيف PT Bank QNB Indonesia Tbk طويل الأجل عند مستوى AAA، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم تأكيد التصنيف على السندات غير المضمونة العليا للبنك عند مستوى AAA، تشير التصنيفات الوطنية طويلة الأجل AAA إلى أعلى تصنيف تمنحه الوكالة في مقياس التصنيف الوطني لإندونيسيا، ويتم تعيين هذا التصنيف للمصدرين أو الالتزامات مع أدنى توقع لمخاطر التخلف عن السداد بالنسبة إلى جميع المُصدرين أو الالتزامات الأخرى في نفس الدولة أو الاتحاد النقدي. إن تصنيف QNB إندونيسيا طويل الأجل يحركه الدعم ويعكس توقعات وكالة فيتش بأن الشركة الأم للبنك ذات التصنيف الأعلى لديها قدرة وميل كبير لتقديم دعم استثنائي في الوقت المناسب إلى فرعها الإندونيسي، وبنك QNB إندونيسيا مملوك بنسبة 92.5٪ لبنك قطر الوطني، والذي تعتمد تصنيفاته الافتراضية المصدرة بدورها على توقعات فيتش بشأن قدرة دولة قطر السيادية، وتعتقد فيتش أن QNB، نتيجة لذلك، لديه قدرة قوية على تقديم الدعم لشركته الفرعية في جاكرتا، مع الأخذ في الاعتبار التصنيف الائتماني المرتفع، خاصة وان أصول QNB إندونيسيا شكلت أقل من 1 ٪ من الأصول الموحدة للشركة الأم في نهاية الربع الأول من العام.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بعد التعافي الاقتصادي القوي من التراجع المؤقت الناجم عن جائحة كوفيد-19، استفادت الأسواق الناشئة من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي حول العالم. ومع ذلك، يمكن أن تزول المكاسب الأخيرة جزئياً في حالة تبلور مخاطر كبيرة على أرض الواقع، خاصة إذا تباطأت وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي أو إذا تأخرت عملية إعادة الافتتاح الكبيرة في آسيا بسبب السلالات الفيروسية الجديدة ومعدلات التطعيم المنخفضة. ومن المتوقع أن يؤدي أي تغيير مفاجئ في شهية المخاطرة على المستوى العالمي أو الإقليمي إلى نوبات ضغط جديدة على الموازين الخارجية للأسواق الناشئة الهشة. وبالتالي، من المهم تتبع وتحليل مختلف نقاط الضعف الخارجية في تلك الأسواق، سنقوم بتقييم نقاط الضعف الخارجية من جانبين: ميزان الحساب الجاري والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. تحتاج البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري إما إلى تمويل العجز برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وخلال الأوقات الحرجة، عندما تكون الظروف العالمية صعبة، يمكن أن تجف تدفقات رأس المال أو تعكس اتجاهها، مما يجعل تمويل العجز دون السحب من رصيد العملات الأجنبية أمراً صعباً. ويمكن أن تكون احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية دعامة مهمة لامتصاص الصدمات الخارجية، ولكن لدى مختلف الدول متطلبات مختلفة لاحتياطي العملات الأجنبية، تقليدياً، تُعتبر احتياطيات العملات الأجنبية لبلد ما ضمن المستويات المناسبة متى تجاوزت 3 أشهر من تغطية الواردات وكانت كافية لتغطية 20% من الحجم الإجمالي للعملة المحلية التي يحتفظ بها الجمهور أو تغطي عاما كاملا على الأقل من التزامات الديون الخارجية. وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مؤشراً مركباً مفيداً لمثل هذه التدابير، يسمى مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. ويتم اعتبار أن لدى البلدان مستويات كافية من احتياطيات العملات الأجنبية إذا كان بإمكانها تغطية 100-150% من مقياس الصندوق. إن ماليزيا، التي تعتبر من أكبر منتجي السلع الأساسية والسلع الصناعية، هي اقتصاد قوي آخر من اقتصادات دول آسيان، وعلى غرار تايلاند، ظلت ماليزيا أيضاً تتمتع بفوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. ولكونها من الدول المصدرة للنفط والسلع الأساسية الاستهلاكية، استفادت ماليزيا من تحسن أسواق السلع الأساسية مؤخراً، مما أدى إلى نمو فائض الحساب الجاري لديها. وتعد كفاية الاحتياطيات في ماليزيا أقل من تايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي الماليزي بأقل من نصف رصيد احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند، إذ يبلغ احتياطي العملات الأجنبية لديه 103 مليارات دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي مع نسبة تغطية تبلغ 118%. تعتبر الفلبين بلداً مقترضاً على أساس صافٍ، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه جزئياً فقط عن طريق التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من قبل الفلبينيين العاملين في الخارج، من المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن معظم هذا العجز ناتج عن جهود زيادة الاستثمار الذي يعتبر ضرورة ملحة، وتتحفظ السلطات النقدية في الفلبين باحتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية. وتغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 95 مليار دولار أمريكي 234% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. إندونيسيا هي أكثر دول آسيان الكبيرة المعرضة للتأثر بالصدمات الخارجية المحتملة. فهي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية. وعند مقارنتها بدول آسيان الكبيرة الأخرى، يتضح أن إندونيسيا معرضة للتأثر بشدة بتدفقات رأس المال الدولية بسبب عدم التكافؤ الكبير في العملات، بمعنى أن حصة كبيرة من ديون القطاع العام وقطاع الشركات مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من عائدات القطاعين المذكورين أو أرباحهما بالعملة المحلية. لكن الصورة ليست كئيبة وقاتمة بالكامل، إذ تبلغ احتياطيات إندونيسيا الرسمية من العملات الأجنبية 128 مليار دولار أمريكي، وتغطي 121% من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي. بشكل عام، تتمتع اقتصادات آسيان الكبيرة بمرونة نسبية تجاه التغيرات المفاجئة في شهية المخاطرة وتدفقات رأس المال. وتعد هذه المرونة مصدراً رئيسياً للدعم في ظل تزايد عدم اليقين المرتبط بتباطؤ التعافي العالمي والزيادات الحادة المحتملة في الإصابات بسلالات كوفيد-19 الجديدة. وبفضل الأوضاع الخارجية القوية باعتدال، تعتبر اقتصادات آسيان في وضع أفضل من غالبية الأسواق الناشئة الأخرى للتغلب على الصدمات العالمية المحتملة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد أقل من عام من تفشي جائحة كوفيد - 19، تصدت العديد من فرق البحث العلمي للتحدي وقامت بتطوير لقاحات فعالة. وتم في العام الحالي إعطاء 3.2 مليار جرعة لقاح حول العالم، ويجري حالياً تقديم 37.3 مليون جرعة كل يوم. في الواقع، تلقى 24 % من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد - 19. وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ولكن لا تزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لتطمين الناس وتقليل التردد بشأن تلقي اللقاحات وضمان توفرها في البلدان الأقل ثراءً. الفيروسات تتحور باستمرار، بما في ذلك فيروس سارس-كوف-2 الذي يسبب كوفيد - 19. والطفرة الجينية للفيروس هي عملية عشوائية. وفقاً لنظرية داروين حول البقاء للأقوى، فإن عملية التطور تنتقي بشكل طبيعي طفرات الفيروس التي تصيب الخلايا البشرية بسهولة أكبر. وقد ظهرت العديد من السلالات الجديدة من الفيروس منذ بداية انتشار الجائحة، ولكل منها مجموعة من الطفرات. حتى الآن، حددت منظمة الصحة العالمية أربعة سلالات مثيرة للقلق وتشير إليها المنظمة بالأحرف اليونانية: ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا. هذا الأسبوع، سنتطرق لتداعيات السلالات المثيرة للقلق من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة: هل توفر اللقاحات حماية من السلالات المثيرة للقلق؟ هل توفر بعض اللقاحات حماية أفضل من غيرها ضد السلالات المثيرة للقلق؟ هل يمكن تعزيز الحماية ضد السلالات المثيرة للقلق؟، وهل توفر اللقاحات حماية من السلالات المثيرة للقلق؟ تُظهر بيانات المملكة المتحدة، التي تركز على السلالتين المثيرتين للقلق ألفا ودلتا، أن اللقاحات لا تزال توفر مستوى عاليا من الحماية ضد الالتهابات المصحوبة بظهور أعراض والتي تسببها السلالات المثيرة للقلق وعلى وجه التحديد، فإن اللقاحات لا تزال توفر حماية كبيرة جداً من حالات الإصابة الشديدة بكوفيد - 19. وتظهر الأبحاث أيضاً أن الحصول على جرعة ثانية مفيد بشكل خاص في تعزيز الحماية ضد متحور دلتا. ولذلك، فإن اللقاحات لا تزال توفر حماية من السلالات المثيرة للقلق، وخاصةً في تقليل الحاجة للعلاج بالمستشفى. اللقاحات والحماية تم تطوير نوعين رئيسيين من اللقاحات للحماية من كوفيد - 19. تعمل اللقاحات التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) عن طريق أمر خلايانا بإنتاج قطعة صغيرة غير نشطة من الفيروس (البروتين الشوكي)، مما يؤدي إلى حدوث استجابة مناعية داخل أجسامنا. ومن الأمثلة على اللقاحات التي تستخدم تقنية mRNA اللقاحان اللذان تم تطويرهما من قبل شركتي فايزر وموديرنا. أما اللقاحات التي تستخدم تقنية ناقلات الفيروس فهي تعمل بنفس الطريقة تقريباً، ولكنها تستخدم فيروسات غير نشطة لتحفيز الخلايا على إنتاج البروتين الشوكي. ويعتبر لقاح أسترازينكا مثالاً للقاح يستخدم تقنية ناقلات الفيروس، تستجيب أجهزتنا المناعية للبروتين الشوكي من خلال تنشيط آليات دفاع متعددة، بما في ذلك الأجسام المضادة وما يسمى بالخلايا التائية (T-cells). واكتشف الباحثون في معهد لاجولا لعلم المناعة أن الخلايا التائية المأخوذة من الأشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA لا تزال قادرة على التعرف على السلالات المثيرة للقلق. وهذه هي أحد الأسباب التي تجعل لقاح فايزر أكثر فعالية من لقاح أسترازينكا. هل يمكن تعزيز الحماية ضد السلالات المثيرة للقلق؟ نعم، يمكن استخدام مزيج من لقاحات مختلفة، فقد أوصت هيئة اللقاحات الألمانية باستخدام لقاحات mRNA كجرعة ثانية للأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا. في الواقع، تشير عدة دراسات إلى أن أخذ جرعة ثانية من نوع مختلف من لقاحات كوفيد يوفر حماية أكثر من تلقي جرعتين من نفس اللقاح. وتبحث دراسات أخرى في أفضل مزيج من اللقاحات والفترة بين الجرعات. بالنظر إلى المستقبل، فإن شركات الأدوية تعمل أيضاً على تطوير جرعة داعمة كما يحدث سنوياً مع لقاحات الانفلونزا. وستظل النسخ المتحورة من الفيروس والسلالات المثيرة للقلق مشكلة خطيرة إذا ظل عدد الإصابات النشطة بفيروس كوفيد - 19 عند مستوى مرتفع. لحسن الحظ، فإن اللقاحات الحالية وخاصة لقاحات mRNA توفر مستوى عاليا من الحماية ضد الإصابة الشديدة بكوفيد - 19. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تحسين توقيت الجرعات وتطوير مزيج اللقاحات وتوفير جرعات داعمة إلى زيادة فعالية الحماية التي يوفرها اللقاح. ونظراً للمستوى المرتفع بالفعل من التطعيم في عدد من البلدان الغنية، فإن إيصال جرعات أكبر من اللقاحات إلى البلدان الأقل ثراءً وتشجيع الأشخاص الذين لا يزالون مترددين بشأن أخذ اللقاح سيصبح أمراً متزايد الأهمية للحفاظ على معدل مرتفع من التطعيم على مستوى العالم. فكلما أسرعنا في تطعيم بقية سكان العالم ستقل فرص تحور الفيروس إلى سلالات جديدة مثيرة للقلق وستصبح اللقاحات أكثر فعالية في منع تفشي العدوى. ولذلك، فإن زيادة وتيرة التطعيم ستزيد من سرعة عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي وستجعلها أكثر شمولاً.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: إن عملية إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة 2020-2021، التي تشير إلى التعافي الاقتصادي المدفوع بتدابير التحفيز الهادفة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من التراجع الحاد، من المرجح أن تُسجَّل في التاريخ كأحد أكبر أحداث الاقتصاد الكلي على الإطلاق. فبعد التراجع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة الذي تجاوزت نسبته 33 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط بقوة، وسجل معدلات نمو اسمي سنوي بلغت 38 % و6 % و11 % في الأرباع الثلاثة التالية حتى الربع الأول من العام الحالي. وفي أثناء هذه العملية، شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً استثنائياً، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداءً قوياً وعوضت السلع شديدة التأثر بالعوامل الدورية عن خسائرها السابقة بل وحققت ارتفاعات جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن أسواق السندات التي تتأثر بشدة بعوامل الاقتصاد الكلي أكدت هذه الأرضية الإيجابية. في الواقع، منذ أغسطس 2020 ولغاية مارس 2021، ظلت عائدات السندات تشير إلى استمرار العوامل الإيجابية الداعمة للاقتصاد الأمريكي. فقد اتسع الهامش الرئيسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة لأجل سنتين، مما أدى إلى انحدار صحي من منحنى العائد. وكان ذلك دليلاً إيجابياً على حدوث توسع اقتصادي، حيث إن انخفاض العائدات قصيرة الأجل في المنحنى يعني ضمناً وجود تحفيز نقدي، بينما يشير ارتفاع عائدات السندات الأطول أجلاً إلى تعزز توقعات النمو أو التضخم. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة السعر بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع وسندات الخزانة الأمريكية، مما يشير إلى تزايد شهية المخاطرة بين مستثمري السندات أو إلى بيئة من الإقبال على المخاطر لأشهر. ولكن بعد شهر مارس 2021، بدأ أداء أسواق السندات في التغير، مع استقرار منحنى العائد وتراجع الرغبة في المخاطرة. وتسارعت هذه العملية بعد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر يونيو، حيث أعلن صُناع السياسات بعد الاجتماع أنهم يرغبون في البدء في مناقشات لتخفيض التحفيز الكمي، مشيرين إلى أنهم يتوقعون جولتين من رفع أسعار الفائدة في عام 2023، بعد أن كانوا لا يتوقعون إجراء أي زيادات لأسعار الفائدة في مارس 2021. من وجهة نظرنا، فإن أسواق السندات تبعث برسالتين حول الاقتصاد الأمريكي. أولاً، تتوقع أسواق السندات أن النمو في الولايات المتحدة ربما بلغ ذروته بالفعل في الربع الثاني من عام 2021، بعد عدة أرباع من النشاط القوي للغاية. بعبارة أخرى، تشير أسواق السندات إلى تباطؤ كبير في التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تعود معدلات النمو الاسمي إلى مستوى طبيعي يبلغ حوالي 4 % سنوياً. ويبدو أن توقعات أسواق السندات مدعومة بعدد كبير من البيانات الأخرى، بما في ذلك تراجع المعروض النقدي، والدخل الشخصي، ونمو مبيعات التجزئة. ويتوافق ذلك أيضاً مع تزايد العزوف عن المخاطرة من قبل مستثمري السندات في الأشهر الأخيرة. ثانياً، تتعامل سوق السندات مع الضغوط التضخمية الحالية باعتبارها مجرد ضغوط مؤقتة، ومدفوعة على الأرجح بنقص معروض السلع جراء الجائحة. ويشير تسطح منحنى العائد (ارتفاع المعدلات قصيرة الأجل وانخفاض المعدلات طويلة الأجل) إلى أن التضخم يعتبر مصدر قلق على المدى القصير فقط. في الواقع، شهدت توقعات التضخم الضمنية للسندات لأجل 10 سنوات (معدل تضخم التعادل) انخفاضاً كبيراً بواقع 25 نقطة أساس الشهر الماضي لتستقر عند 2.3 %، وهي نسبة أقل بكثير من المعدل الحالي لتضخم أسعار المستهلك والذي بلغ 5 % لشهر مايو 2021. ولذلك، فإن أسواق السندات تتصور أن التضخم في طريقه إلى الاعتدال مستقبلاً. بشكل عام، تبعث أسواق السندات برسالة معارضة قوية إلى المستثمرين والاقتصاديين، متحدية الخطاب السائد بشأن استمرار النمو القوي والضغوط التضخمية غير المقيدة في الولايات المتحدة. كما أنها تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يتوخى الحذر وألا يسحب تدابير التحفيز مبكراً.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، عن الافتتاح الرسمي لفرعها في هونغ كونغ، أحد أهم المراكز المالية في العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة /كيو ان بي QNB/، يسرنا الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأول فرع لنا في هونغ كونغ، وهي إحدى أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في العالم، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في أسواق ذات مواقع استراتيجية تتميز ببنية تحتية جيدة ومناخ آمن للاستثمار، لذلك تخطط /كيو ان بي/ لمواصلة تنويع مصادرها للإيرادات والأرباح، وتحديداً في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. يهدف الفرع إلى تسهيل الأعمال التجارية عبر الحدود من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات، ومنتجات الخزينة والاستثمارات، وحلول النقد الأجنبي، واستراتيجيات القروض المجمعة، وتمويل المشاريع، وستكون هونغ كونغ بمثابة بوابة عملاء المجموعة للبر الرئيسي للصين وعموم آسيا. وسيسهم الفرع بشكل وثيق في الشبكة العالمية للمجموعة، وتحديداً فرع سنغافورة والمكتب التمثيلي في شنغهاي، وسيقدم الاستشارات لعملاء /كيو ان بي/ في الصين بشأن نمو أعمالهم الخارجية انطلاقاً من هونغ كونغ، إلى جانب التنسيق مع سنغافورة لتغطية منطقة جنوب شرق آسيا.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مجلة ذابانكر لـ أفضل 1000 بنك في العالم. وقد حصلت على المركز بحسب إجمالي الأصول الذي ارتفع بنسبة 9% ليبلغ 282 مليار دولار منذ ديسمبر العام الماضي، مما ممكنها من الحصول على المركز الـ 79 عالميا في القائمة. وقد جاء تصنيف المجموعة بعد تقييم كل نقاط القوة والضعف لدى كل بنك من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية وهي: النمو والربحية والكفاءة التشغيلية وعائد المخاطر والأمان والسيولة وجودة الأصول والرافعة المالية. والجدير بالذكر أن المؤشرات الثمانية متساوية القياس ومجهزة لتقييم ومقارنة أداء كل البنوك. والجدير بالذكر تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهماً.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تمر الولايات المتحدة حالياً بواحدة من أقوى عمليات التعافي الاقتصادي على الإطلاق. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط بقوة، وسجل معدلات نمو سنوية بلغت 33% و4% و6% في الأرباع الثلاثة التي تلت ذلك حتى الربع الأول من عام 2021، وما كان لهذا التعافي أن يتحقق لولا سياسات التحفيز الضخمة. في الواقع، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير وضخ السيولة على نطاق غير مسبوق، بينما وفرت وزارة الخزانة الأمريكية الدعم لبرنامج مالي عبر تدابير لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية والصفقة الجديدة بعد الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت تدابير الدعم التقديرية الأمريكية المقدمة للتصدي لصدمة كوفيد-19 ما يقرب من 6 تريليون دولار أمريكي أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ولكن من وجهة نظرنا، فقد بلغ كل من التحفيز النقدي والمالي ذروته في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن السياسات الاقتصادية ستدعم التعافي بقدر أقل في النصف الثاني من العام الحالي، يتعمق هذا التقرير في التغييرات الأخيرة في السياسات النقدية والمالية وتداعياتها على أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. على صعيد السياسة النقدية، رغم أن أسعار الفائدة لا تزال قريبة من الصفر ولا يزال البرنامج الواسع لشراء الأصول (التيسير الكمي) سارياً، إلا أن هناك بالفعل إشارات مبكرة على تطبيع السياسة النقدية. فعلى الهامش، بدأت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستقرار، مما يشير إلى انخفاض الطلب على العمليات الاستثنائية لضخ السيولة وتحسُن بيئة الاقتصاد الكلي. علاوة على ذلك، قامت الجهات التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توجيهاتها المستقبلية أو خطاباتها حول رؤيتها بشأن الموقف من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. في المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، لمح رئيس البنك، جيروم بأول إلى أن صانعي السياسة بدأوا في التفكير في تقليص التيسير الكمي. وبالإضافة إلى ذلك، بات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون زيادتين لأسعار الفائدة في عام 2023، بعد أن كانوا لا يتوقعون أي زيادة في مارس 2021. وأنتج ذلك صدمة تشديد في الأسواق والأوضاع المالية في الأيام التي أعقبت ذلك. على الصعيد المالي، من المرجح أن يكون التحفيز قد بلغ ذروته في الربع الأخير. وينطبق ذلك بشكل خاص على أنواع التدابير الأكثر فعالية، مثل المدفوعات النقدية المباشرة للأسر وإعانات البطالة الأكثر سخاء. وتم تسليم الدفعة الأخيرة من شيكات التحفيز للأسر الأمريكية في أبريل 2021 وستنتهي ملحقات برامج البطالة في سبتمبر. إن العجز المالي الإجمالي الشهري للولايات المتحدة آخذ في الاستقرار، والحزمة المالية المخططة للإنفاق على البنية التحتية هي طويلة الأجل بطبيعتها وأقل تحفيزاً، حيث سيتم تمويل جزء من الإنفاق الإضافي من خلال زيادة الضرائب. بشكل عام، لا تزال السياسة النقدية والمالية مُيسرة وستظل كذلك لبعض الوقت، لكن اتجاه التيار آخذ في التحول. ويجري حالياً سحب الدعم تدريجياً حيث لا يوجد مبرر كبير لاستمرار التحفيز الاستثنائي. ويسير التعافي على قدم وساق وتم تقليل خطر الوباء بشكل ملموس من خلال حملات التلقيح الشاملة والناجحة. ومن المتوقع أن تزول المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل كبير وسريع جداً بسبب تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة، حيث سيؤدي اعتدال النمو إلى تخفيف ضغوط الأسعار. وهذا بدوره سيسمح بمزيد من المرونة لصناع السياسات في المستقبل.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2021، ويأتي اختيار البنك للفوز بالجائزة تقديراً لجهوده في تعزيز التجربة المصرفية لعملائه من الشركات عبر إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتعزيز التواصل عبر شبكته الدولية المتنامية ونجاح نموذج أعماله في الاستجابة لتداعيات جائحة «كوفيد- 19»، وذلك تنفيذاً لرؤيته بأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، وشملت جهود QNB للتوسع الرقمي تعزيز خدمات بوابة التجارة الإلكترونية بوصفها منصة فريدة مصممة للاستجابة لاحتياجات الأعمال التجارية المحلية والدولية للشركات بكل دقة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة البنك الدولية وزيادة عدد مستخدمي البوابة التجارية بنسبة 221% خلال عام 2020، كما تعكس الجائزة نجاح البنك في تطوير خدماته الرقمية للشركات لتعزيز الأعمال التجارية والاستثمارية ودفع كفاءة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التي تستهدف الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، معززاً بذلك ريادته في القطاع المصرفي الرقمي. وتضمنت الجهود الرقمية الأخرى للبنك إطلاق ندوات عبر الإنترنت وجلسات عبر الفيديو لمساعدة العملاء على استخدام المنصة وإدارة الأعمال التجارية عن بُعد بكل سلاسة وبما يتناسب مع احتياجاتهم، ويتضمن ذلك خدمة تسليم خطابات الاعتماد عن بُعد. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبها في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,400 جهاز.

قال بنك QNB في تحليله الأسبوعي: يعتبر مؤشر مديري المشتريات PMI مقياساً جيداً وفورياً للتعافي الاقتصادي العالمي. فهو يركز على الأعمال والشركات ويتم نشره في غضون أسابيع قليلة بعد جمع البيانات. أما الناتج المحلي الإجمالي، فهو مقياس أوسع بكثير للنشاط الاقتصادي، ويتم نشره عادة بعد عدة أشهر. ولحسن الحظ، يعد مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب مؤشراً جيداً لنمو الناتج الإجمالي العالمي، ولذلك فإن ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.4 نقطة في شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، أمر مطمئن. ومع ذلك، فإن هذه الصورة العالمية المركبة تخفي اختلافات مهمة بين قطاعي التصنيع والخدمات. في تقريرنا لهذا الأسبوع، سنحلل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من خلال مقارنة التعافي في هذين القطاعين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، من الواضح أن التعافي في قطاع التصنيع ظل يتعزز في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وكان ذلك مدفوعاً بعاملين رئيسيين. أولاً، تعافى العرض بسرعة من المرحلة الحرجة للوباء في أبريل 2020. فقد تمكنت المصانع وشركات نقل البضائع والخدمات اللوجستية من تنفيذ تدابير فعالة للتباعد الاجتماعي بسهولة نسبية، مما أتاح العودة السريعة إلى مستويات قريبة من الطاقة الإنتاجية الكاملة. ثانياً، حفزت إجراءات الإغلاق والبقاء في المنازل الزيادة المؤقتة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمعدات الإلكترونية، مما ساعد على جعل الحياة والعمل من المنزل أكثر متعة وفعالية. وأدت بعض الأنشطة، مثل خدمات التوصيل إلى المنازل، والطهي في المنزل، والأفلام المنزلية، وألعاب الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، إلى تحفيز الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى عزوف الناس عن استخدام وسائل النقل العامة، وتفضيلهم لاستخدام المركبات الخاصة، الأمر الذي زاد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة ومكونات السيارات. دعمت قوة تعافي قطاع التصنيع النشاط الاقتصادي طوال النصف الثاني من العام الماضي وخلال النصف الأول من عام 2021، في الواقع، ظل الارتفاع في الطلب قوياً جداً لدرجة أن سلاسل التوريد ونقل البضائع وإنتاج المكونات الرئيسية أصبحت مقيدة. على سبيل المثال، لا يستطيع قطاع إنتاج رقائق الكمبيوتر القديمة المستخدمة في السيارات مواكبة الطلب. وعادة ما تستجيب الشركات للارتفاع في الطلب من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن من المتوقع أن يتراجع قدر كبير من الارتفاع في طلب المستهلكين على السلع مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر. لذلك فقد تراجعت الشركات عن بعض الاستثمارات. ونتوقع أن يستمر نشاط التصنيع في التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ، مما يعني أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع ستتراجع مجدداً لمستوى قريب من 50 نقطة، لكنها ستبقى فوق الـ 50. في المقابل، نتوقع أن يقود قطاع الخدمات المرحلة التالية من التعافي، حيث إن نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة - وبوتيرة أبطأ- في منطقة اليورو تم تطعيمهم. ونرى ثلاثة محركات رئيسية لهذا الأمر. أولاً، الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنشر الفيروس وأقل عرضة للإصابة بأعراضه الخطيرة. في الواقع، أصبح عدد الإصابات الجديدة والحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات الآن عند مستوى منخفض بما يكفي للولايات المتحدة ودول منطقة اليورو لمواصلة تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يسمح بإعادة فتح اقتصاداتها. ثانياً، مع عودة الطقس الأكثر دفئاً سيكون من السهل على الأشخاص في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قضاء الوقت في الخارج، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة. ثالثاً، بعد إمضاء الكثير من الوقت في المنزل، هناك طلب مكبوت على إنفاق المزيد من الوقت والمال على الخدمات المحلية، مثل تناول الطعام في الخارج في المطاعم والأنشطة الخارجية والترفيه. وتعتبر قوة التعافي في الولايات المتحدة واضحة مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أكثر من 70 نقطة. كما يمكن ملاحظة بداية التعافي في منطقة اليورو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فوق 55 نقطة في مايو، ونتوقع أن يؤدي التحول في الطلب الاستهلاكي من السلع المصنعة إلى الخدمات المحلية.

تصدرت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائمة فوربس الشرق الأوسط لـأقوى 50 مصرفا في الشرق الأوسط التي تضم أقوى البنوك التي نجحت في دفع نمو اقتصاديات المنطقة. واحتلت مجموعة QNB المركز الأول بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأرباح بقيمة 3.3 مليار دولار. ووفقا لإغلاقات الأسواق المالية في 6 يونيو 2021، بلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ أقوى 50 مصرفا في الشرق الأوسط ما يوازي 513.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة إجمالي أصولها مجتمعة 2.5 تريليون دولار. وقد قامت فوربس الشرق الأوسط بجمع المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة وتم تصنيف البنوك بناء على المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية. الجدير بالذكر أن مجموعة QNB كانت قد نالت مؤخرا المركز الثاني في تصنيف فوربس الشرق الأوسط لـأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021. وسعت علامة فوربس الشرق الأوسط وجود علامة Forbes في مجال الصحافة في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء أبحاثها الشاملة الخاصة بها لنشر قوائمها التي تتم وفق منهجيات دقيقة. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4400 جهاز .

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: ظل التضخم، الذي يُعبِر عن تغيرات الأسعار، من أكثر الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الأشهر الأخيرة، فقد هيمن على أجندة الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء. وكان هذا النقاش مهماً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث أدى التعافي القوي من الوباء إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب. في الواقع، أدى اقتران النمو القوي في الطلب بنقص المعروض الناتج عن الوباء إلى ارتفاع كبير في الأسعار حتى الآن، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي في الولايات المتحدة، وهو الأداة المفضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، في شهر أبريل من العام الحالي، مسجلاً أعلى مستوى له في حوالي 40 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاستطلاع الخاص بجامعة ميشيغان الذي تتم متابعته على نطاق واسع، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.6% إضافية خلال الـ 12 شهراً القادمة، وفقاً لإطار السياسة النقدية الجديد الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس من العام الماضي، من المستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 2% مع مرور الوقت. وفي ظل هذا الإطار، ينبغي تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن الانحرافات السابقة للتضخم عن النسبة المستهدفة يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو احتساب المتوسط. ونظراً لكل ما سبق، من الجدير التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة جديدة من ارتفاع التضخم. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أكثر عن نسبة 2% المستهدفة للتضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وهل سيستمر هذا الارتفاع الحالي في الأسعار؟ من وجهة نظرنا، فإنه وعلى الرغم من حدة الارتفاع الأخير في الأسعار، من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال الأشهر العديدة القادمة. وهناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، من المرجح أن تكون محفزات السياسات الاقتصادية، والتي كانت المحرك الرئيسي لنمو الدخل الشخصي والاستهلاك على السلع باهظة التكلفة في الأشهر الأخيرة، قد بلغت ذروتها في الربع الأخير. وفي حين أن السياستين النقدية والمالية لا تزالان مُيسرتين، لا يوجد مجال كبير لزيادة التحفيز، حيث يسير التعافي بوتيرة سريعة وتقلص بشكل كبير التهديد الناتج عن الوباء بفضل نجاح حملات التطعيم الجماعية. ثانياً، بعد شهور من ارتفاع نمو الاستهلاك بشكل استثنائي، من المرجح أن يتراجع الطلب لبعض الوقت. ولم تعوض مبيعات التجزئة الانكماش الحاد أثناء الوباء فحسب، بل بلغت الآن مستوى أعلى بنسبة 20% تقريباً من المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، مما يشير إلى أنها نمت بشكل كبير وسريع جداً. علاوة على ذلك، كان قدر كبير من الإنفاق الأمريكي في الأشهر الأخيرة على سلع باهظة التكلفة، ومواد معمرة، مثل المنازل والأثاث وخدمات التجديد، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية، حيث أدت الظروف التي فرضتها الجائحة والعمل من المنزل إلى زيادة فائدة هذه المواد. ومع ذلك، تميل هذه المشتريات إلى أن تكون لمرة واحدة ولا تتكرر كثيراً. وبالتالي، يبدو أن الطلب الطبيعي ولمرة واحدة على مثل هذه العناصر، والذي كان من الممكن أن يأتي بالتدرج على مدار عدة سنوات، تم تعجيله في الأرباع القليلة الماضية. ويشير هذا الأمر إلى حدوث بعض التراجع في الطلب على تلك العناصر مستقبلاً. ثالثاً، تشير الأسواق المالية، التي عادة ما تتوقع تغيرات في الاقتصاد الكلي، إلى تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. ويتجلى ذلك بشكل أكثر وضوحاً في سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تتألف من أوراق مالية حكومية بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و30 سنة والتي تكون حساسة للغاية تجاه التغيرات في توقعات النمو والتضخم. وتميل عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى التحرك في نفس اتجاه التوقعات الاقتصادية، حيث يتطلب ارتفاع التضخم في الاقتصاد أسعار فائدة أعلى في المستقبل ويتطلب الاقتصاد منخفض التضخم تخفيض أسعار الفائدة.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: يعتبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية عادة من العوامل الرئيسية الدافعة لأداء الأسواق الناشئة. في الواقع، ظلت العلاقة الإيجابية بين دورات ارتفاع أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، والتي تدعم نمو الاقتصاد الكلي خلال دورات التوسع، صامدة بأشكال مختلفة لعدة قرون. فغالباً ما يقود ارتفاع وتصاعد أسعار السلع الأساسية إلى حلقة من التأثيرات المرتدة الإيجابية في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تحسن الحسابات الخارجية، وارتفاع قيم العملات المحلية، وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعم التصنيفات الائتمانية. وهذا بدوره يعزز نمو الائتمان في الأسواق الناشئة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، من حيث المبدأ، ينبغي أن يكون ما سلف خبراً إيجابياً بالنسبة للأسواق الناشئة خلال فترة التعافي من جائحة كوفيد - 19. ففي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع بنسبة 56 % من مستوياته المتدنية لشهر مارس 2020 وبنسبة 15 % عن أعلى مستوياته المسجلة في العام الذي سبق انتشار الوباء. وعادت أسعار الفلزات والمعادن إلى مستويات لم تبلغها منذ أكثر من عشر سنوات، خلال الطفرة الكبيرة في أسعار السلع، بينما وصلت أسعار المنتجات الزراعية أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة لم تبلغها في عدة سنوات. لكن التزامن المعتاد بين أسعار السلع وأصول الأسواق الناشئة، الذي استمر من مارس إلى نهاية عام 2020، يتلاشى بشكل واضح. فبينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 17 % حتى الآن في العام الحالي، انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم أسهم الشركات ذات الرسملة الكبيرة والمتوسطة في 27 سوق ناشئة، بأكثر من 5 % خلال نفس الفترة. من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التباين غير العادي في الأسعار: أولاً، تشهد أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة، والتي تعبر عن أسعار الفائدة الاسمية المعدلة حسب التضخم المحلي، انخفاضاً مقابل أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. ويعد ذلك أمراً سلبياً بالنسبة للأسواق الناشئة، لأن فروق أسعار الفائدة الحقيقية هي المحرك الرئيسي لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يتطلع المستثمرون إلى تخصيص مواردهم للأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة والمعدلة حسب المخاطر. وفي حين أن التضخم في الأسواق الناشئة، وخاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة أوروبا الناشئة وأفريقيا ظل يرتفع منذ بداية العام، لم تقم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بعد بتعديل أسعار الفائدة بالكامل إلى المستويات المناسبة. وهذا يؤدي إلى اتساع الهوامش الحقيقية بين الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة. أسعار الفائدة الحقيقية ثانياً، كانت عملية التعافي الاقتصادي في الأسواق الناشئة أضعف من التعافي الذي شهدته الولايات المتحدة، لا سيما في الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض. ويرجع ذلك في الغالب إلى بطء حملات التطعيم الجماعية، الذي يطيل من أمد الوباء في بلدان الأسواق الناشئة، وضيق المجال أمام السياسات لتحفيز الاقتصاد خلال الانكماش. ففي ظل ضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رؤوس الأموال التي يمكن اللجوء إليها، لم يكن لدى معظم الأسواق الناشئة الظروف اللازمة لدعم الأسر والشركات مثلما فعلت الاقتصادات المتقدمة. نتيجة لذلك، بينما قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من أزمة الوباء في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة. وبالتالي، سيكون تعافي كل من الاستهلاك والاستثمار أبطأ نسبياً في معظم الأسواق الناشئة، حتى في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ثالثاً، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لم يحدث حتى الآن تحسن كبير في الميزان التجاري لمصدري السلع غير المرتبطة بالطاقة في الأسواق الناشئة في الأرباع الأخيرة. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن أسعار السلع المصنعة ظلت ترتفع هي الأخرى، بسبب قيود العرض وارتفاع الطلب على الأجهزة الإلكترونية، مما يضغط على فاتورة الاستيراد الخاصة بمصدري السلع الأساسية. ويؤثر ذلك سلباً على أرصدة الحساب الجاري في الأسواق الناشئة والاحتياطيات المتاحة للدعم النقدي أو المالي، مما يحول دون حدوث تعاف اقتصادي سريع.