في خطوة أصبحت من العلامات المميزة لمهرجان سيف سمو الأمير تجددت مرة أخرى الشراكة القائمة بين نادي السباق والفروسية ومجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال قيام QNB بدور الراعي الرسمي لمهرجان سيف سمو الأمير، إلى جانب رعاية شوط السيف الفضي لسمو الأمير، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تقوم فيه مجموعة QNB برعاية أغلى مهرجانات سباقات الخيل في دولة قطر والمنطقة في ظل المشاركة الدولية بالمهرجان كل عام، وأضيف هذا العام رعاية QNB لشوط السيف الفضي لسمو الأمير المخصص للخيل العربية الأصيلة، والذي يشهد مشاركة أقوى الجياد من هذه السلالة سعياً للفوز بالسيف الفضي. وتعليقاً على هذه الشراكة المثمرة قال سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية: التعاون القائم بين النادي ومجموعة QNB يعد تجسيداً حقيقياً لشكل الشراكة التي تساهم في نجاح مثل هذا النوع من الفعاليات الكبرى التي تقام في دولة قطر، خاصة وأننا نتعاون معاً منذ سنوات، وأصبحت العلاقة أكبر من مجرد شراكة لرعاية المهرجان فقط، ولهذا فإنه يسعدنا مواصلة هذا التعاون والاستفادة من الرغبة المشتركة بين الطرفين في مواصلة النجاح والعمل على وضع مهرجان سيف سمو الأمير في مكانة رائعة على مستوى سباقات الخيل حول العالم في ظل المشاركة العالمية بأكثر من شوط، لاسيما وأن نسخة هذا العام تختلف تماما عن نسخة العام الماضي من حيث الأجواء والظروف التي يشهدها العالم، وتجاربنا السابقة تؤكد أننا تغلبنا على الكثير من التحديات والظروف المعاكسة التي كانت تحيط بنا. وأضاف المهندي: أتوجه بالشكر إلى مجموعة QNB على مواصلة دعمهم للنادي وللمهرجان، والحرص من جانبهم على القيام بدور الراعي الرسمي للعام الثالث على التوالي، إلى جانب رعاية شوط السيف الفضي لسمو الأمير مما يعبر عن الدور الريادي لمجموعة QNB في دعم رياضة الآباء والأجداد. ومن جانبه قال سالم عنزان النعيمي، مساعد المدير العام للعلاقات العامة لمجموعة QNB، عن هذه الشراكة: تربط مجموعة QNB بنادي السباق والفروسية شراكة مميزة امتدت لسنوات عديدة، قدمنا خلالها دعمنا لفعاليات النادي على مدى سنوات، كان أبرزها مهرجان سيف سمو الأمير الذي يحرص QNB على رعايته سنويا كراعٍ رسمي للمهرجان. وأضاف النعيمي: نقدم في QNB رعايتنا ودعمنا بشكل مستمر لمختلف الفعاليات الرياضية، خاصة ذات الطابع الثقافي والتي تلامس تراثنا القطري وتحمل في طياتها العادات القطرية الأصيلة، ولا يخفى علينا جميعا أن سنة 2022 سنة مختلفة من الناحية الرياضية، لا سيما أننا على مشارف استضافة حدث رياضي عالمي سيسلط أنظار العالم على أعمالنا وثقافتنا الرياضية في جميع مجالاتها، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق خلال مشاركتهم في مهرجان رمز الدولة والذي نتشرف جميعاً بالمشاركة به.

أطلق بنك إتش إس بي سي HSBC بالشراكة مع /بنك قطر الوطني QNB/ ، أول عملية تمويلية لإعادة شراء الأصول الخضراء وهو ما يعرف بـ (الريبو) لبنك HSBC على المستوى العالم. وتعتبر اتفاقيات إعادة شراء الأصول من أدوات سوق المال قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك والشركات الكبرى لإدارة السيولة وتلبية احتياجاتها التمويلية على المدى القريب. وتعد الاتفاقية وسيلة جديدة للتمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا للمساعدة في زيادة خيارات التمويل المستدام قصير الأجل للبنوك والشركات الكبرى، وتلبية الطلب الزائد على الأصول الخضراء. وبموجب الاتفاق، يقوم بنك HSBC باقتراض الأموال من QNB مقابل ملكية السندات الخضراء. ثم يقوم بنك HSBC بتخصيص مبلغ مساوٍ لسعر الشراء للشركات والمشاريع المؤهلة التي تعزز الانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ذي انبعاثات كربونية منخفضة وقادر على التكيف مع التغير المناخي، ويوفر مزايا واضحة للاستدامة البيئية، مع التركيز على وسائل النقل الصديقة للبيئة. وقال السيد عبدالحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر، في تصريح له، إن من شأن هذه الصفقة أن توسع نطاق حلول التمويل الأخضر التي يمكن تقديمها للسوق، وإن الشراكة مع QNB والعمل معه على إنجاز أول صفقة صديقة للبيئة من نوعها لبنك HSBC ، تشير إلى مدى أهمية قطر ومنطقة الشرق الأوسط بالنسبة لاستراتيجية مجموعة HSBC - ولا سيما طموحنا للمساعدة في قيادة الانتقال إلى نماذج أعمال بصافي انبعاثات كربونية صفرية. من ناحيتها قالت السيدة نور النعيمي، مدير عام شؤون الخزينة والمؤسسات المالية، لدى مجموعة QNB ، إن الصفقة تؤكد مدى الالتزام المستمر تجاه الاستدامة ومبادئ حماية البيئية وهذا يؤكد قناعتنا بأن الاستدامة ضرورة استراتيجية حيث نواصل العمل مع الأطراف الأخرى لتعزيز النظام البيئي للتمويل المستدام، ورفع مستوى منتجاتنا وقدراتنا في مجال التمويل الأخضر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية. ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن بنك اليابان هو استثناء ملحوظ لهذا التوجه، ويواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد. وبينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم، من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول. وذلك يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة، وهناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً. أولاً، على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر 2021. وتجدر الإشارة إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وهذا يشير إلى حقيقة أن القوى الانكماشية لا تزال سائدة في اليابان. بعبارة أخرى، فإن دوامة الانكماش المتمثلة في انخفاض معدلات النمو وتراجع التضخم وارتفاع مستويات المديونية تلغي تأثير التعافي من الجائحة وقيود سلسلة التوريد العالمية على الأسعار في اليابان. وفي ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. ثانياً، بالنظر إلى ما وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويأتي جزء كبير من ارتفاع الأسعار من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع. ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. ثالثاً، أدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية. ويقود هذا الثبات في التوقعات إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، والتي تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ويمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة. وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز. بشكل عام، من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. ويرجع ذلك إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين. وقد يستغرق انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية بعض الوقت.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الفائز الأول في الحملة الترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB. وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة QNB، تم الإعلان عن السيدة فرح إبراهيم كفائز بمليون نقطة مكافآت Life في الحملة الترويجية لشهر يناير، في انتظار الإعلان عن فائزين آخرين شهريا حتى نهاية الحملة في شهر مايو. وللتأهل للفوز بمليون نقطة مكافآت Life يتوجب إحالة عميل أوائل QNB بنجاح للحصول على فرصة دخول السحب على النقاط. يجب على العميل المحال فتح حساب في أوائل QNB عن طريق تحويل الراتب الشهري لا يقل عن 35,000 ريال قطري أو فتح وديعة لا تقل عن 350,000 ريال قطري لمدة 6 أشهر خلال فترة الحملة. عند إحالة عميل، يجب على العميل المحال إعطاء موظف إدارة العملاء الخاص بأوائل QNB في الفرع اسم العميل الذي أحاله عند فتح الحساب بالراتب الشهري أو الوديعة. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نهنئ الفائز في حملة إحالة عملاء أوائل QNB ونقدر ولاء وثقة عملائنا ونحرص على أن تقدم جميع منتجات وخدمات أوائل QNB نمط حياة خاص بعملائنا لتوفير تجربة مصرفية غير مسبوقة. ويواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. واستند البنك في توقعاته إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين.. مشيرا إلى أن انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية قد يستغرق بعض الوقت. وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن جائحة كوفيد-19 أديا إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية، ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية.. مشيرا إلى أن بنك اليابان يمثل استثناء ملحوظا في هذا التوجه. وأضاف يواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد، مشيرا إلى أنه بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول، بما يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وذكر تقرير بنك قطر الوطني QNB أن هناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية، في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً، تتعلق الأولى منها بعامل التضخم، حيث أنه على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر الماضي، مع أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وأضاف التقرير أنه في ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. أما النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير، فتتعلق بالمؤشرات الرئيسية، حيث أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار يأتي من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع، ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتابع التقرير: وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. وبخصوص النقطة الثالثة، أشار التقرير إلى أن الانكماش طويل الأمد في اليابان أدى إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية.. مبينا أن هذا الثبات في التوقعات يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه يمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة، وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز.

حصلت مجموعة /QNB/ على جائزتي أفضل بنك خاص وأفضل بنك لإدارة الثروات في قطر من مجلة /يوروموني/. وقال البنك، في بيان، إن الفوز بهاتين الجائزتين يمثل اعترافاً جديداً بموقع المجموعة الريادي في السوق المصرفية، من حيث قوتها المالية وتصنيفاتها المرتفعة وتنوع محفظة خدماتها ومنتجاتها، كما يؤكد حرص المجموعة على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة. ونوه إلى أن هذا الفوز يعكس أيضا ما حققته المجموعة من ابتكار وأداء متميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، مع التركيز على تصميم حلول مالية مبتكرة وتعزيز قنواتها المصرفية عبر الجوال والإنترنت، والمصممة لتلبية احتياجات عملائها من ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم. وقد تم منح الجائزتين بحسب تقييم شامل أجرته /يوروموني/ وفقاً لعدد من المعايير الدقيقة ذات الصلة بالخدمات المصرفية الخاصة. يُعد /QNB/ للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك يتم تأسيسه في قطر في هذا المجال، بما يتماشى مع الملاءة المالية وطبيعة استثمارات المجموعة.

أعلنت QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، وذلك في 13 فبراير في فندق ريتز كارلتون في تمام الساعة 04:30 مساء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27 فبراير، في ذات الموقع في تمام الساعة 05:30 مساءً، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة عمل الشركة لعام 2022.

حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 7.056 مليار دولار أمريكي وفقاً للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لـ QNB إلى 7.056 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6.107 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، واحتلت علامة QNB التجارية المركز الـ 45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثلاثة مراكز عن تصنيفها في العام الماضي حيث كانت في المركز الـ 48، كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا، يعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB: نجحت مجموعة QNB هذا العام في تعزيز ريادتها الإقليمية كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19. ولا شك أن هذا الإنجاز يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم، وأضافت: لم يكن هذا النجاح المستمر ليتحقق لولا جهودنا المتواصلة لتعزيز هوية البنك وترسيخ علامته التجارية، بالإضافة إلى حرصنا على تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا والاستثمار في تطوير حلولنا الرقمية، تماشياً مع الاستراتيجية الناجحة للمجموعة. وقال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لـ براند فايننس: تجاوز نمو QNB متوسط أفضل 50 علامة تجارية مصرفية، مما يعكس العمل الجاد الذي تم بذله لتعزيز العلامة التجارية وتنمية الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية. تلعب العلامة التجارية لمجموعة QNB دوراً رئيسياً لتوحيد عملياتها التي استفادت من الاستثمار الكبير في الخدمات الرقمية لعملائها من الأفراد والشركات كما ساهمت في ترسيخ مكانة QNB ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية من تصنيف براند فاينانس لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وأضاف السيد ديفيد هاي: في القطاع المصرفي، تتمثل مؤشرات الأداء الرئيسية لقوة العلامة التجارية في رؤية أصحاب المصلحة لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وجودة المنصات الرقمية، ومستوى خدمة العملاء، إلى جانب إمكانية الوصول إلى العملاء. وقد تفوق QNB في جميع هذه المؤشرات خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في نمو قيمة علامته التجارية المصرفية وارتفاع مؤشر قوتها على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وتُصدر براند فاينانس، الوكالة الاستشارية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية، سنوياً قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، وذلك بالتعاون مع مجلة ذا بانكر العالمية، أحد إصدارات فايننشال تايمز التي تعد مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل المالية والبنكية. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27.000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلاً في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.500 جهاز.

حافظت مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7,056 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6,107 مليار دولار أمريكي في العام الماضي وفقاً للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وأشار بيان صادر عن البنك إلى احتلال علامة QNB التجارية المركز الـ45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثلاث مراكز عن تصنيفها في العام الماضي حيث كانت في المركز الـ48، كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021. وأوضح ذات المصدر أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وقالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB إن الإنجاز الذي حققه البنك يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيادته للأجندة الاقتصادية وتحديد وجهة التطورات المرتبطة بالسياسات النقدية على مستوى العالم. في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام من التدابير الاستثنائية لدعم الاقتصاد في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً بدء خطة تطبيع سياسته النقدية. في ذلك الوقت، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض أو تقليص تدريجي لمشترياته طويلة الأجل من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار شهرياً والتي يشار إليها أيضاً بالتيسير أو التسهيل الكمي. وكانت التوقعات تشير إلى أن صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول سيصل إلى الصفر بحلول منتصف عام 2022، استكمالاً لما يسمى بعملية التقليص التدريجي للتيسير الكمي. ولكن في ديسمبر 2021، وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، موضحاً أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له. في الواقع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. بدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6% في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الولايات المتحدة. وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزاً من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي. وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يعمل بكامل طاقته، نظراً لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، تشير توقعات النمو إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وتتزايد هذه المخاطر حالياً بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديداً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية. وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية. ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. حالياً، تبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي 8.8 تريليون دولار أمريكي، بعد أن تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. وخلال هذه الفترة، أصبحت الاحتياطيات الفائضة وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير 132% إجمالي نمو الأصول لديها 28%. ونظراً لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق. وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى النمو القوي في الطلب العالمي والنقص في معروض السلع والخدمات الناتج عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. في الواقع، ارتفع التضخم العالمي بنسبة 5.8% على أساس سنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو معدل لم نشهده منذ عقود. كما تجدر الإشارة إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة تشهد ارتفاعاً سريعاً في التضخم، باستثناء اليابان. ولذلك، يناقش المستثمرون والاقتصاديون ما إذا كان العالم على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وأدى هذا النقاش بالفعل إلى تحول كبير في التوجهات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية للعديد من البنوك المركزية، حيث ينتقل صناع السياسات من التيسير إلى «التطبيع» أو حتى التشديد. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ موقف أكثر «تشدداً» من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. في وقت كتابة هذا التقرير، تظل المخاوف بشأن التضخم العالمي بارزة بشكل خاص، حيث لا يزال التعافي قوياً ولا تزال اختناقات الإمداد منتشرة في الأسواق الرئيسية. ولكن من وجهة نظرنا، ينبغي أن يعتدل التضخم في المدى المتوسط، على الرغم من التوقعات ببقاء الأسعار على ارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسنسلط الضوء على ثلاثة أسباب رئيسية تدعم تحليلنا. أولاً، بينما ظلت الأسعار ترتفع بشكل عام، ترتبط حصة كبيرة من الزيادة في أرقام التضخم الرئيسية في الأشهر الأخيرة بمزيج الطاقة، المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، هناك مجال محدود لاستمرار الارتفاع السريع في أسعار الطاقة على المدى المتوسط، في غياب أي صدمات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الزخم الاقتصادي الإيجابي المستمر قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في خطط أوبك+ والمنتجين الأمريكيين، وهو ما من شأنه أن يعزز إنتاجهم لمواكبة الطلب العالمي الإضافي. لذلك، في ظل غياب أحداث جيوسياسية كبيرة غير متوقعة، لا نتوقع رؤية مفاجآت كبيرة على جانب الطلب أو العرض في أسواق الطاقة هذا العام. نتيجة لذلك، ينبغي أن تكون أسعار الطاقة أكثر استقراراً، مما يساعد على اعتدال التضخم العالمي. ثانياً، هناك بالفعل إشارات إلى أن بعض الاختناقات المرتبطة بسلسلة الإمداد آخذة في التراجع. ومن شأن هذا التحسن، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، أن يخفف من بعض الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج. وأشارت البيانات عالية التردد من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى ارتياح كبير من مشاكل الإمداد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 والمتحور دلتا. ويعد هذا الأمر تطوراً رئيسياً، حيث تشتمل «مراكز التصنيع الآسيوية»، وهي مجموعة من سلاسل الإمداد حول مراكز التصنيع في شمال شرق وجنوب شرق آسيا، على العقدة الأساسية للتجارة العالمية. ثالثاً، لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ففي العديد من البلدان، لا يزال إجمالي استغلال العمالة في قطاع الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل من مستويات ما قبل الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أنه، على الصعيد العالمي، لا يزال هناك مجال لارتفاع الطلب على التصنيع ونمو العمالة قبل أن يبدأ الاقتصاد في الارتفاع إلى درجة تخلق ضغوط تضخمية دائمة. بشكل عام، من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في عام 2022، مدفوعاً باستقرار أسعار الطاقة وتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد ووجود طاقة فائضة اقتصادية على المستوى العالمي.

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ عن تراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2020 بسبب تفشي الجائحة، لكنه ظل يشهد تعافياً قوياً في عام 2021. وذكر التقرير أن متوسط النمو قد بلغ 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بتأثير تدابير التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات وإطلاق اللقاحات، مضيفا أنه في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، من المحتمل أن يسلك النمو مساراً هبوطياً على المدى القصير إلى المتوسط. واستعرض التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB، المخاطر الثلاثة التي قد تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القليلة القادمة، المتمثلة في تزايد حالات /كوفيد-19/، وارتفاع التضخم، واستمرار قيود الإمداد العالمية. وأشار إلى أن عودة ارتفاع عدد الحالات الجديدة تجبر الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي شهدته في نوفمبر 2020، مرجعا ذلك إلى أن المتحور الجديد أوميكرون، الذي يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة. وأضاف أنه نتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق. فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة، وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها، موضحا أن القيود الصارمة ستؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات (المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك) بشكل كبير خلال فترة من العام تتميز عادة بازدياد النشاط في موسم الأعياد. كما اعتبر التقرير أن ارتفاع التضخم، المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة، مهدداً لتوقعات النمو الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي. ونبه إلى أنه في حالة استمرار ارتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما يُتوقع حاليا، ومن شأن تشديد السياسة النقدية، عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبط النمو الاقتصادي من خلال تقليص حجم الائتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية. وفيما يتعلق استمرار قيود الإمداد العالمية، فقد اعتبر تقرير QNB الأسبوعي أن قيود الإمداد العالمية بمثابة رياح معاكسة لنشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو. فعلى سبيل المثال، تساهم اختناقات سلسلة التوريد في زيادة تكاليف المدخلات وإطالة أوقات التسليم. وقد ساهم ذلك في انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من المستوى القياسي الذي بلغه في يونيو عند 63.4 إلى 58 في ديسمبر 2021، مضيفا أنه إذا استمرت اختناقات سلسلة التوريد لمدة أطول مما نتوقع، فإنها ستحد من النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي فهي من المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية. وبشكل عام، ينوه التقرير إلى أن تزايد حالات كوفيد-19 الجديدة، واستمرار ارتفاع التضخم، وتفاقم قيود الإمداد العالمية من المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية، وتعتبر البلدان التي بها مستويات تطعيم منخفضة ونقص في العمالة ولديها قطاعات تصنيع كبيرة معرضة لهذه المخاطر بدرجة أكبر، موضحا أن هذه المخاطر قد تؤدي إلى جانب التباطؤ في كل من الاقتصادين الصيني والأمريكي، إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (5.0% في 2021 و4.3% في 2022).

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: منذ تفشي جائحة كوفيد-19، تمكّنت غالبية الدول في آسيا الناشئة من التغلب على تداعيات الجائحة بشكل أفضل من بقية دول العالم في عام 2020 وذلك بفضل فعالية إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقب المخالطين وتدابير مراقبة الحدود. ولكن، نظراً للبداية المتأخرة والتقدم البطيء في طرح اللقاحات، كانت هذه المنطقة أكثر عرضة للمتحورات الجديدة من الفيروس في عام 2021، بعد تطوير لقاحات فعالة في أواخر عام 2020، كانت وتيرة التطعيم سريعة بشكل ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، بينما كان طرح اللقاحات أبطأ بكثير في آسيا. وقد تسبب هذا الأمر، إلى جانب ضيق الحيز المتاح لها لتحفيز اقتصاداتها من خلال السياسات النقدية والمالية، في حدوث رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في دول آسيان-5 خلال عام 2021. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا الخمس (آسيان-5) إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام، وهي تمثل الاقتصادات الناشئة الرئيسية في جنوب شرق آسيا، وتسبب ظهور المتحور دلتا في زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 داخل دول آسيان-5. لحسن الحظ، أجبر ذلك دول آسيان-5 على تكثيف حملات التطعيم بشكل كبير. وأدى هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، إلى خفض عدد الإصابات الجديدة في دول الآسيان الخمس من 153 حالة إصابة بين كل مليون شخص في أغسطس إلى أقل من 40 في الوقت الراهن. يتعمق هذا التحليل في ثلاثة عوامل معيقة لتوقعات النمو الاقتصادي في دول آسيان-5: ظهور المتحور الجديد أوميكرون، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد. أولاً، من المرجّح أن يرتفع عدد الحالات الجديدة، نظراً لانخفاض مستويات التطعيم في بعض الدول وظهور المتحور الجديد أوميكرون. على الرغم من إحراز دول آسيان-5 تقدماً كبيراً في حملات التطعيم منذ يوليو 2021، إلا أن عدد متلقي اللقاحات في هذه المنطقة أقل بكثير من دول مجموعة السبع. في الواقع، منذ اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون في نهاية الشهر الماضي، أعادت جميع دول آسيان-5 تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي وشددت متطلبات دخول المسافرين الدوليين. وتم تشديد الإجراءات في إندونيسيا والفلبين أكثر من ماليزيا وتايلاند، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مستويات التطعيم، وستكون عودة ظهور حالات جديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في مجموعة آسيان-5. ثانياً، تمتد تداعيات التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى دول آسيان -5 حيث إن انخفاض الصادرات إلى الصين يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة. وعلى الرغم من تخفيف السياسة النقدية مؤخراً، لا يزال نمو الاقتصاد الصيني يتراجع بعد سحب التحفيز المالي من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021. كما أن تخلص مطوري العقارات الرئيسيين من الديون يساهم في التباطؤ الاقتصادي. ويؤدي هذا الأمر إلى ضعف الطلب في الصين على الواردات من دول آسيان-5. وتضررت الصادرات في ماليزيا وفيتنام بشكل أكبر، حيث تصدر هاتان الدولتان إلى الصين أكثر من نظرائهما، مقارنة بحجم اقتصاديهما. وتمثل الصادرات من ماليزيا وفيتنام إلى الصين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مقارنة بـ 3 إلى 6% فقط في دول الآسيان الخمس الأخرى. ثالثاً، يشكل استمرار قيود الإمداد رياحاً معاكسة للنمو في قطاع التصنيع، وهو قطاع مهم لدول آسيان-5. ويساهم طول فترات التسليم ونقص العمالة في المصانع وإغلاق المصانع في استمرار الاختناقات في المنطقة. وعلى الرغم من بداية التعافي التدريجي في سلاسل التوريد العالمية، فإن هذا الاضطراب في النشاط الصناعي في دول آسيان-5 سيكون بمثابة رياح معاكسة للاقتصاد الأوسع. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك من خلال انخفاض الأرباح والأجور. بشكل عام، فإن الرياح المعاكسة الناتجة عن الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون، وتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المستمرة على الإمداد، تخيم بظلالها على آفاق النمو في دول آسيان-5.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة ترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB، حيث سيحصل 5 عملاء محظوظين على مليون نقطة مكافآت Life من خلال إحالة عميل أوائل QNB جديد بنجاح خلال الفترة من 26 ديسمبر 2021 إلى 31 مايو 2022. سيحصل عملاء QNB الحاليون والجدد عند إحالة عميل جديد إلى أوائل QNB بنجاح على فرصة للدخول في السحب على مليون نقطة مكافآت Life. وللاستفادة من هذا العرض الترويجي، كل ما يتطلب فعله هو أن يقوم أحد أصدقاء أو أفراد أسرة العميل بفتح حساب في أوائل QNB إما عن طريق تحويل راتبه (35,000 ريال قطري كحد أدنى) أو فتح حساب وديعة ثابتة (350,000 ريال قطري كحد أدنى مع مدة تزيد عن 6 أشهر)، مع ضرورة ذكر اسم العميل عند فتح حساب أوائل QNB في أقرب فروع البنك. برنامج مكافآت Life هو برنامج ولاء العملاء الخاص بـ QNB لمكافأة العملاء بنقاط بناء على معاملاتهم المتراكمة، وليس فقط من خلال الإنفاق الاعتيادي باستخدام بطاقات الائتمان. يحصل العملاء على ما يصل إلى 20,000 نقطة مكافآت Life عند تحويل رواتبهم لأول مرة إلى QNB وما يصل إلى 8,000 نقطة عند إجراء أول معاملة شراء باستخدام بطاقة ائتمان مكافآت Life الخاصة بهم. يواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر حيث يسعى ليكون البنك المفضل للعملاء والموظفين والمستثمرين على حد سواء، من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد عن 4,600 جهاز.

كشف التقرير الشهري لمجموعة QNB للخدمات المالية عن زيادة إجمالي أصول المجموعة بنسبة قدرها 0.2% في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا قدره 6.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.795 مليار ريال قطري. وسجلت محفظة القروض زيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +7.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +6.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، في شهر نوفمبر من عام 2021. وقد ساهم القطاع الخاص في زيادة الائتمانات،التي سجلت ارتفاعًا نسبته 1.1% في نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.2% في نوفمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.9% مقابل 125.1% في أكتوبر. ووفقا للتقرير فقد انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة قدرها 3.0% في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي، لتسجل نسبة قدرها +13.2% منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الودائع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 1.5% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +7.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. وسجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل حوالي 57% من ودائع القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 2.1% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +3.0% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. أما قطاع المؤسسات شبه الحكومية فقد ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +20.7% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، فيما انخفض القطاع الحكومي بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +11.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. وأما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الماضي، لتسجل نسبة قدرها +1.5% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +1.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +1.5% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. وارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.5% في نوفمبر من عام 2021. فقد زادت قروض القطاع الخاص بما نسبته 1.1% مقارنة بالشهر الماضي وهو ما يُمثل ارتفاعًا بنسبة 9.0% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد ساهم قطاع التجارة العامة والخدمات مساهمة رئيسة في زيادة قروض القطاع الخاص في شهر نوفمبر من عام 2021. فقد سجلت التجارة العامة،التي تسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 2.4% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبته قدرها +11.2% منذ بداية العام حتى تاريخه. أما الخدمات،التي تسهم بنحو 28% في قروض القطاع الخاص، فقد زادت بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +14.9% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد شهد قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى،الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 0.3% مقارنة بالشهر الماضي، ليسجل نسبة قدرها +2.2% منذ بداية العام حتى تاريخه. مع ذلك، سجل قطاع العقارات،الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، انخفاضًا نسبته 0.1% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +5.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، أثناء شهر نوفمبر من عام 2021. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +7.7% منذ بداية العام حتى تاريخه،. كذلك، سجلت محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 5.1% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +4.6% منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه. و ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل قرابة 57% من قروض القطاع العام، بنسبة قدرها 2.8% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +10.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 2.5% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها -1.3% منذ بداية العام حتى تاريخه، أثناء شهر نوفمبر من عام 2021.

أشار أحدث تقرير لبنك قطر الوطني QNB إلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19، إلا أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً، وأن مؤشرات النشاط في معظم الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل مريح في مرحلة توسع. ورأى أن هذا التعافي القوي، أدى في الواقع إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتضخم، إلى حدوث تغيرات جذرية في السياسات النقدية للعديد من البنوك المركزية، حيث بدأ صناع السياسات في تغيير موقفهم من التيسير إلى التطبيع أو حتى التشديد، ليؤدي ذلك إلى تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لمواقف تميل أكثر نحو التشديد. وفي المقابل، ذكر التقرير أن الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي فإن العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة، موضحا أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، لافتا الى أن الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، كانت متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع. ومضى التقرير إلى القول لكن هذا الأداء القوي أدى إلى سحب مبكر لسياسات التحفيز في الصين منذ عدة أشهر، ففي الجانب المالي، تم تشديد السياسة مع إنهاء الإعفاءات الضريبية وتخفيض الإعانات الاجتماعية الاستثنائية وتقليص الدعم للاستثمارات العامة. وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2020. وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية في بداية العام الحالي. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة منذ ذلك الحين . وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه نتيجة لذلك، فقد التعافي الاقتصادي في الصين الزخم بسرعة أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ الربع الثاني من عام 2021، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة مع الشهر السابق، ذروته عند 55 نقطة في نوفمبر 2020، قبل تراجعه تدريجياً إلى حوالي 50 نقطة في نوفمبر 2021، مبينا أنه عادةً يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل في المؤشر بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في ظروف الأعمال، وبعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط الاقتصادي في الصين يقترب من منطقة الانكماش، وفقا للتقرير. وقال تقرير بنك قطر الوطني إنه في ضوء ذلك، بدأ صناع السياسة الصينيون بالفعل في عكس مسار السياسة النقدية من التشديد إلى التخفيف، مشيرا الى أنه في الأسابيع الأخيرة، قرر بنك الشعب الصيني خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بهدف زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق 1.2 تريليون رينمنبي (حوالي 190 مليار دولار أمريكي) للنظام المصرفي، موضحا أن هذا كان هو الإجراء الأول فقط في دورة أكثر شمولاً لتدابير التخفيف، في حين قام بنك الشعب الصيني مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس. ورأى البنك في تقريره وجود ثلاثة عوامل تدعم الموقف المتساهل (الداعم والمُيّسر) لصانعي السياسات في الصين وهي: أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون معدل النمو المستهدف في السياسة الاقتصادية المتمثل في حوالي 5% لعام 2022. كما يشير التدفق الائتماني للصين، وهو مؤشر يقيس الدفع النسبي من التمويل الاجتماعي للنشاط الحقيقي، والذي يقود مؤشرات النشاط الأخرى بحوالي 6 أشهر، إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الدورة الاقتصادية التالية، معتبرا إجراءات التحفيز ضرورية لتحويل وضع الائتمان نحو موقف أكثر دعماً. ثانياً، تزايدت وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 في بؤر محلية في الصين، مما يؤدي إلى فرض إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة وإغلاقات محلية، وقد بدأ هذا الأمر أيضاً في التأثير على النمو حيث أدى تفشي الجائحة إلى انخفاض النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات الإصابة. وتتبنى الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى تخفيض عدد حالات /كوفيد-19 / إلى صفر، ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك على المدى المتوسط، مع نشر تدابير احترازية قوية ضد البؤر المحلية التي تشهد تفشياً للجائحة. كما يضيف وصول متحور أوميكرون إلى الصين مزيداً من التعقيد على هذا المشهد، حيث يمكن أن يزيد نطاق البؤر المحلية لتفشي الجائحة. ثالثاً، لا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن /كوفيد-19 / في العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصيني، مما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالي في البلاد، مبينا أن قيود الإمداد تشمل مستويات المخزون المنخفضة، بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في مخرجات التصنيع والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، وفي هذا السياق يقول لا نتوقع أن يتم تخفيف قيود الإمداد بشكل كبير قبل منتصف أو نهاية عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعمل القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيحد هذا الأمر من نمو قطاع التصنيع في الصين خلال العام المقبل. وبشكل عام، أوضح التقرير أن قرار بنك الشعب الصيني بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدى البنوك وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية، يستند إلى التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تفشي جائحة /كوفيد-19 / وقيود الإمداد.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن الفائزين في الحملة الترويجية الضخمة التي تم تنظيمها بالشراكة مع ماستركارد، حيث تم اختيار 93 فائزاً بجوائز الحملة القيمة. وقد حصل 90 من الفائزين على جهاز هاتف جوال من فئة iPhone 12 Pro أو قسيمة سفر عبر الخطوط الجوية القطرية بقيمة 10,000 ريال قطري أو استرجاع نقدي يصل إلى 10,000 ريال قطري. بينما حصل الفائزون الثلاثة الآخرون بالجائزة الكبرى وهي سبيكة ذهب تزن 1 كجم لكل منهم. وللتأهل للسحب على الجوائز الشهرية، أنفق العملاء ما لا يقل عن 6,000 ريال قطري خلال فترة 30 يوماً، وقد منح كل مبلغ إنفاق محلي تراكمي قدره 100 ريال قطري يتجاوز المبلغ المؤهل فرصة واحدة للدخول في السحب. أما بالنسبة للمعاملات الدولية، فكانت فرص الفوز بالجائزة الكبرى مضاعفة ثلاث مرات حيث كان الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق 50,000 ريال قطري للدخول في السحب. وتعليقاً على الحملة، قالت السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة: «نهنئ الفائزين في هذه الحملة الرائعة ونشجع عملاءنا على الاستمرار في استخدام بطاقات QNB الخاصة بهم في جميع معاملاتهم. تتميز بطاقات ومنتجات الدفع من QNB الحائزة على عدة جوائز بأنها آمنة ومريحة ومجزية ومدعومة بتكنولوجيا قوية. نحن سعداء جداً بالنجاح والمشاركة التي أظهرها عملاؤنا طوال فترة الحملة». وقالت نادية غساسي، مديرة ماستركارد في قطر وعمان والكويت والعراق: «يسعدنا اختتام الحملة الضخمة بالشراكة مع QNB. أثبتت هذه الحملة نجاحها الباهر ووفرت لعملائنا في قطر فرصاً للفوز بجوائز رائعة طوال الشهر. نتطلع إلى إطلاق المزيد من الحملات المميزة في المستقبل لتشجيع المستهلكين ومكافأتهم على مشترياتهم اليومية، لتجارب لا تقدر بثمن». وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

أطلقت QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة «يوم مميز» بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وهي حملة ترويجية خاصة للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتعتبر هذه الحملة بمثابة عد تنازلي لمدة عام حتى تاريخ 18 ديسمبر 2022 وستقدم مزايا حصرية لحاملي بطاقات QNB فيزا الائتمانية في قطر للاستفادة من وسيلة الدفع المفضلة خلال الفعاليات القادمة. تسلط الحملة الترويجية الضوء على هذا اليوم المهم، حيث سيحصل 18 فائزاً محظوظاً خلال 12 أسبوعاً على استرداد نقدي بقيمة 202.200 ريال قطري. ويعتبر جميع العملاء الذين ينفقون مبلغاً تراكمياً لا يقل عن 100,000 ريال قطري شهرياً باستخدام بطاقات QNB الائتمانية مؤهلين للدخول في السحب مع فرصة للفوز بإحدى جوائز الاسترداد النقدي البالغ عددها 18 جائزة. وسيتم الإعلان عن 6 فائزين محظوظين كل شهر من خلال السحب. وتقدم الحملة أيضاً مكافآت مضمونة لجميع حاملي بطاقات فيزا الائتمانية، حيث يمكنهم كسب نقاط مكافآت Life إضافية بنسبة 50 % عند استخدام بطاقات QNB فيزا الائتمانية الخاصة ببرنامج مكافآت Life في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) في الفترة من 18 ديسمبر 2021 إلى 12 مارس 2022. وتعليقاً على هذه الحملة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: «نحن على بعد عام واحد من تاريخ 18 ديسمبر 2022، وهذه الحملة هي أفضل طريقة للاحتفال بهذه المناسبة، فهي ستكافئ 18 فائزاً خلال 12 أسبوعاً، حيث سيحصل كل فائز على مبلغ 202.200 ريال قطري. وتقدم الحملة مزيجاً من المزايا المعروفة والقيّمة مع جوائز شهرية ويومية. نتطلع إلى تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية لعملائنا في الفترة التي تسبق هذا التاريخ المميز، التي تتجه فيه الأنظار نحو دولة قطر». وقال الدكتور سودير ناير، المدير العام لشركة «Visa» في قطر «يسعدنا أن ننضم إلى QNB في إثارة الحماس قبيل حلول عام 2022. وتعتبر مثل هذه العروض الترويجية المقدمة لحاملي بطاقات QNB فيزا الائتمانية طريقة رائعة ليس فقط لتعريف المزيد من العملاء في قطر بالأمان والراحة التي توفرهما وسائل الدفع الرقمية، بل ولمكافأتهم أيضاً من خلال تقديم فرصة للفوز بتجارب فريدة عند قيامهم بالدفع باستخدام بطاقات فيزا. ونحن ندعم أيضاً الشركات الصغيرة ونساعد في النهوض بالاقتصاد المحلي، وهي مهمة تتوافق مع التطلعات الرقمية لحكومة دولة قطر والتزامنا بتوفير إمكانية الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للمزيد من العملاء والشركات». تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد على 4,600 جهاز.

نوه أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/، بأن الحكومات الأوروبية واجهت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال موسم الشتاء الماضي، وذلك بسبب ظهور سلالات سريعة العدوى من الفيروس ونظرا لبرودة الطقس التي تجعل الأشخاص يفضلون البقاء في الأماكن المغلقة. وأضاف التقرير كانت الأدوات الوحيدة المتاحة لإدارة الوضع في ذلك الوقت هي عمليات الإغلاق الصارمة وإجراءات التباعد الاجتماعي. ولكن حظر التجمعات خلال موسم الأعياد استهجن من قبل الكثيرين، ولذلك تحرص الحكومات على تجنب إعادة فرض عمليات إغلاق صارمة في موسم الشتاء الحالي. لحسن الحظ، أصبح لدى الحكومات الآن أداة قوية للسيطرة على الجائحة بعد أن تم اعتماد لقاحات فعالة. وأشار تقرير البنك إلى أن بعد بداية بطيئة، انخرطت دول الاتحاد الأوروبي في برامج تطعيم بلغت أقصى سرعة لها في الربع الثاني من عام 2021. وقد ساعد ذلك في تقليل حالات الإصابة الجديدة بـ /كوفيد-19/ إلى مستوى منخفض للغاية في شهر يونيو من العام الحالي، وسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالبدء في تخفيف التدابير الاحترازية مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ونوه التقرير بأنه لسوء الحظ، ارتفع عدد حالات الإصابة منذ نهاية سبتمبر. وشهدت دول شمال أوروبا أكبر زيادة في الحالات، على رأسها النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيرلندا وهولندا وبولندا. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /QNB/ إن التساهل بشأن التطعيم والإغلاق جعل هذه الدول تعاني من ارتفاع أكبر في عدد الحالات بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أسباب ارتفاع الإصابات في الدول الست بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. أولا، على الرغم من التقدم الأولي السريع، تباطأ معدل التطعيم في الدول الست المذكورة بشكل حاد في بداية سبتمبر وبقدر أكبر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين أوصت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي بتسريع طرح الجرعات المعززة الثالثة، كان طرح هذه الجرعات في هذه الدول أبطأ بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد. علاوة على ذلك، تم تطعيم عدد أكبر من الأطفال في بقية دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الست. على سبيل المثال، تم تطعيم معظم الأطفال في الدنمارك وإسبانيا بجرعة واحدة على الأقل، في حين لا تزال ألمانيا متأخرة في هذا الجانب. ومؤخرا، فرضت الحكومات في إيطاليا وفرنسا إلزامية التطعيم على مجموعات معينة من العاملين، لكن الدول الست لم تتخذ خطوات مماثلة إلا مؤخرا فقط. ونظرا لهذا التساهل والتردد بشأن إعطاء غير المطعمين الجرعة الأولى، وإقناع الأشخاص بأخذ جرعة ثانية، واعتماد جرعات ثالثة معززة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتطعيم الأطفال، أصبحت الدول الست أكثر عرضة لتزايد الحالات الجديدة في فصل الشتاء الحالي. ثانيا، نرى أيضا اختلافا ملحوظا في مدى صرامة عمليات الإغلاق منذ نهاية شهر أغسطس، حيث عمدت الدول الست إلى تخفيف القيود على الرغم من مخاطر تزايد الحالات خلال موسم الشتاء، بينما قامت بقية دول الاتحاد الأوروبي فعليا بتشديد القيود. على سبيل المثال، خففت النمسا معظم تدابير الإغلاق لدعم التعافي الاقتصادي في الفترة بين سبتمبر ومطلع نوفمبر، كما أزالت بلجيكا بسرعة التدابير الاحترازية. ويساعد هذا التساهل بشأن القيود، إلى جانب مقاومة سكان هذه الدول لتلقي التطعيمات، على تفسير الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في الدول الست خلال فصل الشتاء الحالي. وأضاف التقرير أن بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، اضطرت الحكومات في الدول الست إلى تشديد القيود بشكل حاد. ودخلت النمسا في إغلاق كامل في 22 نوفمبر وهي تعمل على فرض إلزامية التطعيم اعتبارا من 1 فبراير 2022. وبدأت ألمانيا في حصر الوصول إلى الخدمات غير الأساسية (بما في ذلك المسارح ودور السينما والمطاعم) على العملاء المطعمين فقط. كما قامت بلجيكا وهولندا أيضا بفرض إغلاقات جزئية. وقامت بولندا بتشديد القيود الاحترازية من خلال إعادة فرض سعة استيعابية قصوى على الخدمات غير الأساسية. وأدى تشديد القيود إلى تخفيض عدد حالات الإصابة، ولذلك أصبح لدى الدول الآن حيز إضافي للمناورة وبات بمقدورها التركيز فقط على فرض التدابير الأكثر فعالية. وتابع التقرير ستؤثر هذه القيود الصارمة بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيكون التأثير أكبر على قطاع الخدمات في البلدان الست، حيث سيتم تقييد زيارات الأماكن الترفيهية والثقافية بشكل كبير أثناء فرض القيود وعمليات الإغلاق. ومع ذلك، قد يمتد التأثير إلى بقية الاتحاد الأوروبي لأن هذه الاقتصادات مترابطة ومتكاملة بشكل وثيق. لذلك نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أضعف من نسبة 5.1 بالمئة التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر. كما توقع البنك أن يكون هناك نمط مشابه في قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا في الولايات الأمريكية التي لديها أدنى مستويات تطعيم وأكثر قيود مخففة، فهي تشهد أيضا زيادة في عدد الإصابات بـ/كوفيد-19/، وهو ما سيجبرها في نهاية المطاف على تشديد القيود.