أعلنت مجموعة QNBعن فوزها بجائزة أفضل مزود لخدمات الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط من مجلة غلوبال فاينانس، تقديرا لريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال خدمات أسواق الصرف وفق أعلى معايير الجودة. وتهدف الجوائز التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس لمزودي خدمات الصرف الأجنبي إلى تشجيع المؤسسات المالية على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية لتلبية حاجة العملاء وتعزيز دور البنوك في مجال إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. واستندت معايير اختيار الفائزين إلى عدة عوامل من ضمنها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية ونطاق التغطية الدولية وجودة خدمة العملاء والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، كما أخذت غلوبل فاينانس أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

حصلت مجموعة /QNB/، على جائزة أقوى بنك في العالم العربي 2021، وذلك خلال حفل تتويج المصارف العربية بجوائز التميّز والإنجاز المصرفي لعام 2021 الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت خلال احتفالية الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد. وتهدف هذه الجائزة السنوية للاعتراف بجهود القطاعين المصرفي والمالي العربي في مجال الخدمات والحلول المصرفية وتوظيف أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لقوة أداء /QNB/ المالي وارتفاع حجم أصوله واستراتيجية أعماله الناجحة، معززاً بذلك ريادته للقطاع المصرفي في المنطقة. كما تعكس نجاح استراتيجية المجموعة في التصدي لتحديات جائحة /كوفيد-19/ وجهودها المتواصلة في تطوير حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة وآمنة عبر الإنترنت والجوال، بما يساهم في تعزيز سلامة عملائها كأولوية قصوى.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خدمة WeChat Pay، وسيلة الدفع الرئيسية عبر الجوال في الصين، لتجار التجزئة في قطر، وذلك تعزيزاً لحرصها على دعم عملاء قطاع التجزئة الراغبين في جذب شريحة جديدة من العملاء الصينيين. يستخدم WeChat Pay للدفع عبر الجوال أكثر من 1.2 مليار مستخدم شهريًا حول العالم نظراً لما يمثله من مزايا إضافية لتجار التجزئة الراغبين في جذب العملاء الصينيين أثناء سفرهم للخارج. وستمكن هذه الشراكة عملاء البنك من التجار من تلبية احتياجات العملاء الصينيين باستخدام WeChat Pay كخيار دفع آمن وبدون الحاجة لحمل النقود. كما تعكس هذه الخدمة الجديدة جهود QNB لتطوير خيارات قبول دفع مبتكرة مصممة خصيصاً لتجار التجزئة المحليين في قطاعي السفر والسياحة. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط” و“أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر 2022 من قبل غلوبال فاينانس. ويأتي حصول البنك على هذه الجوائز تقديرا لجهود البنك في توفير الخدمات المخصصة للعملاء المميزين وتقديم أفضل وأجود الخدمات للمحافظة على ثرواتهم. تعد الخدمات المصرفية الخاصة لـ QNB الأكبر في قطر حيث توفر خدمات مصرفية محلية بطابع عالمي ومميز ويأتي فوز البنك بهذه الجوائز ليؤكد على التجربة المصرفية الاستثنائية المقدمة من البنك، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائه للوصول إلى أهدافهم. وتتضمن الخدمات المصرفية للبنك على العديد من الخدمات المميزة مثل مدير علاقات خاص بخدمة العملاء على مدار الساعة، مميزات حصرية تلائم أسلوب حياة عملاء هذه الفئة، بطاقة ماستركارد® وورلد إيليت™ الائتمانية المعدنية الحصرية، وخدمات الاستثمار الخاصة التي بدورها تتضمن على العديد من الفرص والخيارات الاستثمارية للعملاء. وتقوم غلوبال فاينانس باختيار أفضل مقدمي الخدمات المصرفية والبنوك للحصول على جوائزها حيث أصبحت مقياس موثوق به لمعايير النجاح والتميز لتقييم الخدمات المصرفية العالمية تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022 ™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.

تناول تحليل QNB لهذا الأسبوع تحليل الموقف المتشدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، وقال التحليل الاقتصادي للمجموعة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يتصدر النقاشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي. فبعد أن دعم عملية إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة (2020 - 2021)، التي تشير إلى التعافي الاقتصادي المدفوع بتدابير التحفيز لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من التراجع الحاد، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بصدد إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية من خلال تبني موقف يتسم بمزيد من التشديد. وفي إطار السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم اعتمادها في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر وضخ كميات هائلة من السيولة في النظام المالي. وقد تم توفير السيولة إما عن طريق تدابير استثنائية أو من خلال برنامج ضخم لشراء الأصول (التيسير الكمي) بمشتريات تبلغ قيمتها 120 مليار دولار أمريكي شهرياً. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 8.6 تريليون دولار أمريكي. وقد ساعد ذلك على تحقيق الاستقرار في الأسواق وساهم في تعزيز المعنويات ووفر الدعم للائتمان والطلب. ومع ذلك، فقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في تطبيع سياسته النقدية. وتم الإعلان عن هذا التغيير رسمياً في سبتمبر 2021، عندما أشار جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الجدول الزمني المتوقع لعملية التخفيض التدريجي، أي عملية تقليص برنامج التيسير الكمي. فقد أعلن باول وقتها عن خفض تدريجي لمشتريات الأصول طويلة الأجل. وبدأ بالفعل التخفيض التدريجي لمشتريات الأصول من 120 مليار دولار أمريكي شهرياً إلى 105 مليارات دولار أمريكي في الشهر الماضي. ووفقاً لتوجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، من المقرر أن يتم تخفيض برنامج التيسير الكمي بوتيرة مستمرة بواقع 15 مليار دولار أمريكي حتى منتصف عام 2022، عندما يصل صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول إلى الصفر. وقد شدد باول مؤخراً في إفادته أمام الكونجرس في 30 نوفمبر على أهمية تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم (المتمثل في صعود مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 4.1 % على أساس سنوي في أكتوبر) يمكن أن يبرر إنهاء شراء الأصول في وقت أقصر مما كان مخططاً له، مما يعني تخفيض التيسير الكمي بأكثر من 15 مليار دولار شهرياً. وأدى هذا التصريح، الذي فسره العديد من المحللين على أنه تحوّل نحو التشديد، إلى زيادة كبيرة في عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق، مع انخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتزايد التقلبات. ومن وجهة نظرنا يقول التقرير: هناك ثلاثة عوامل تفسر الموقف المتشدد الأخير من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسريع عملية تطبيع السياسة النقدية. الأول تجديد ولاية قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، مما يعزز شرعية أي تغيرات مهمة في السياسة النقدية. وثانياً، على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة لا يزال بحاجة إلى دعم لتحقيق مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل الجائحة، وثالثاً، نظراً لأن قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي تتطلب إنهاء التيسير الكمي قبل أي زيادة في سعر الفائدة الأساسي، فإن البنك يهيئ الظروف للاستجابة بسرعة لأي ضغوط محتملة في الأسعار على صعيد التضخم. بعبارة أخرى، يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتم إنهاء عملية التيسير الكمي في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة في حالة ارتفاع التضخم من المستوى الحالي، مما يتطلب إجراءات أقوى من صانعي السياسة. وبشكل عام، فإن التحوّل إلى موقف متشدد أصبح حقيقة واقعة. ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن تزداد وتيرة الخفض التدريجي للتيسير الكمي أو تقليص مشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبلغ 30 مليار دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 15 مليار دولار أمريكي في الشهر حالياً. وهذا يعني أن برنامج التيسير الكمي سينتهي في الربع الأول من عام 2022. ومن حيث المبدأ، يمكن أن يمهد هذا الأمر الطريق لرفع أسعار الفائدة بالفعل في النصف الأول من العام المقبل.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى اقتران النمو القوي في الطلب مع القيود في معروض السلع والخدمات الناتجة عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ عقود، وكان إنعاش الاقتصاد هو السمة السائدة في الاقتصاد الأمريكي منذ أن استجاب صناع السياسات بقوة للصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويمكن أن يكون لعمليات إنعاش الاقتصاد، وهي تُعبر غالباً عن فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بسبب سياسات التحفيز، دور إيجابي للغاية في إنعاش الاقتصاد بعد التراجع الحاد. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات إنعاش الاقتصاد أيضاً إلى آثار جانبية سلبية، لا سيما عندما يؤدي الإفراط في التحفيز إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد والسوق. ومن الأمثلة على ذلك حدوث اختلال كبير بين العرض والطلب بسبب الصدمات المؤقتة أو العوامل المصطنعة، كما حدث في سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وتحدث اضطرابات السوق عندما يؤدي تدخل البنوك المركزية إلى دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التقييمات، كما هو الحال مع أسهم شركات النمو الأمريكية التي يتم تداولها عند معدلات مرتفعة للغاية في نسبة السعر إلى الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع السريع في التضخم يحدث في وقت لا يزال فيه إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حديثاً وغير مجرب. ويهدف هذا الإطار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس 2020، إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذه الإرشادات، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن أي انحرافات سابقة عن التضخم المستهدف يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو تحقيق المتوسط. ومن هذا المنطلق، يناقش المستثمرون والاقتصاديون حالياً ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟ بعبارة أخرى، هل ارتفاع التضخم هو الوضع الطبيعي الجديد في الولايات المتحدة؟ في وقت كتابة هذا التقرير، كانت المخاوف كبيرة للغاية، حيث تسود اختناقات المعروض في الأسواق الرئيسية، وقد تتفاقم مؤقتاً خلال فصل الشتاء إذا حدث نقص إضافي في سوق الطاقة العالمية في ظل ارتفاع الطلب الموسمي. من وجهة نظرنا، ينبغي أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسوف نسلط الضوء على سببين رئيسيين يدعمان وجهة نظرنا هذه. أولاً، لا يزال هناك قدر كبير من عدم الاستغلال الكامل للعمالة أو طاقة فائضة في الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن قيود المعروض ينبغي أن تكون مؤقتة. ووجود عدم استغلال كامل للعمالة أو فجوة سلبية في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي يعني أن المستويات الحالية للإنتاج والتوظيف أقل من الطاقة الإنتاجية أو العمالة المتاحة. في الواقع، لا يزال إجمالي توظيف العمالة في الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وبالتالي، لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو في الطلب على التصنيع والعمالة قبل أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الارتفاع إلى درجة تؤدي إلى ضغوط تضخمية دائمة. ثانياً، هناك إشارات واضحة، لكنها مؤقتة، على تراجع بعض القيود المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد أشارت البيانات عالية التردد الصادرة من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير في تأثير كوفيد-19 ومتحور دلتا على المعروض. ومن المفترض أن يؤدي التعافي، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، إلى إزالة بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج. وهذا هو السبب وراء التحسن في أوقات تسليم الصادرات الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك أيضاً بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت أسعار نقل المواد الجافة بالفعل بأكثر من 50% خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما استقرت أسعار شحن ونقل الحاويات. بشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدة وتشهد قيود المعروض تراجعاً تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عبر مختلف البلدان والمناطق.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط” و“أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر 2022 من قبل غلوبال فاينانس. ويأتي حصول البنك على الجائزتين تقديرا لجهود البنك في توفير الخدمات المخصصة للعملاء المميزين وتقديم أفضل وأجود الخدمات للمحافظة على ثرواتهم. تعد الخدمات المصرفية الخاصة لـ QNB الأكبر في قطر، حيث توفر خدمات مصرفية محلية بطابع عالمي ومميز ويأتي فوز البنك بالجائزتين ليؤكد على التجربة المصرفية الاستثنائية المقدمة من البنك، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائه للوصول إلى أهدافهم. وتتضمن الخدمات المصرفية للبنك العديد من الخدمات المميزة مثل مدير علاقات خاص بخدمة العملاء على مدار الساعة، مميزات حصرية تلائم أسلوب حياة عملاء هذه الفئة، بطاقة ماستركارد® وورلد إيليت™ الائتمانية المعدنية الحصرية، وخدمات الاستثمار الخاصة التي بدورها تتضمن العديد من الفرص والخيارات الاستثمارية للعملاء. تقوم غلوبال فاينانس باختيار أفضل مقدمي الخدمات المصرفية والبنوك للحصول على جوائزها، حيث أصبحت مقياسا موثوقا به لمعايير النجاح والتميز لتقييم الخدمات المصرفية العالمية. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022 ™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: منذ تفشي الجائحة وما تبعه من تراجع خلال العام الماضي، ظل الاقتصاد الصيني يتعافى لأكثر من ستة أرباع. وفي الربع الأول من عام 2021، بلغ نمو الاقتصاد الصيني ذروته مع نمو كلي قياسي بلغ 18.3% بالقيمة الحقيقية، ويرجع ذلك بصفة رئيسية للاستثمارات في البنية التحتية وقطاع التصدير. ولكن الاقتصاد الصيني لم يتمكن من النمو خلال الربعين الماضيين بنفس الوتيرة القياسية التي شوهدت سابقاً، ومنذ ذلك الحين بدأت معدلات النمو في الاستقرار والتباطؤ. وبالنظر إلى حجمه الهائل، فإن تأثير اعتدال نمو الاقتصاد الصيني من المرجح أن ينتقل إلى الاقتصاد العالمي وأن يؤثر على البلدان المجاورة الأخرى المرتبطة اقتصادياً بالصين أو مدمجة معها. يتعمق هذا التقرير في الأسباب الثلاثة وراء اعتدال معدلات النمو في الصين واحتمالات حدوث تباطؤ إضافي خلال الفترة المتبقية من العام. أولاً، بدأت عملية سحب سياسات التحفيز من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 تؤثر على الطلب المحلي، وهذا بدوره يسرع من تباطؤ الاقتصاد. وكان تشديد السياسات، بما في ذلك التدابير المالية والتنظيمية، عاملاً بالغ الأهمية. فعلى الصعيد المالي، تلاشت المزايا الاستثنائية وتراجع الاستثمار الحكومي. وفي الجانب التنظيمي، فرضت السلطات قيوداً على نمو الائتمان في القطاع العقاري ووضعت قواعد جديدة لمختلف القطاعات التكنولوجية، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار. وقد ساهم ذلك في اعتدال نمو الاقتصاد، بالنظر إلى أن استهلاك الأسر ظل ضعيفاً نسبياً ولا يمكن أن يعوّض عن الانخفاض في الإنفاق الحكومي والاستثمارات. ثانياً، يمتد تأثير عملية تقليص مديونية المطورين الرئيسيين للعقارات في الصين إلى سوق العقارات المحلية بشكل عام، مما يضعف المعنويات في أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد. ويمثل قطاع العقارات، عند قياسه بمعايير أوسع، بما في ذلك مدى تأثيره على سلسلة التوريد والإيرادات المالية، حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يؤدي التعثر المحتمل من جانب كبار المطورين العقاريين إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر ضائقة ديون المطورين العقاريين على سوق الائتمان المحلي، مما قد يخلق تحديات إضافية لنمو الاستثمار. ويؤثر كلا العاملين بشكل كبير على النمو. ثالثاً، يواجه نمو الصادرات، وهو المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي في الصين حتى الآن، تهديداً بسبب تدهور قيود جانب الإمداد في قطاع الطاقة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفحم ونقص السلع الأساسية الأخرى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأقاليم. ولضمان إمدادات الطاقة للأسر، تفرض السلطات ترشيد استهلاك الطاقة على الشركات المصنعة كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب عادة على الطاقة. وبينما تحاول الحكومة معالجة الوضع بعدة تدابير، بما في ذلك تخفيف اللوائح التنظيمية لمنتجي الطاقة وشركات مناجم الفحم، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصنعون سيستفيدون من إمدادات مستقرة للطاقة في الربع الاخير من عام 2021. وفي حالة تدهور وضع الطاقة، سيتأثر نمو الصادرات بشكل أكبر. بشكل عام، كان قطاعا العقارات والتصدير هما المحركان الرئيسيان للاقتصاد الصيني منذ صدمة كوفيد-19. ومع ذلك، فإن تشديد السياسات الاقتصادية والعوامل السلبية في قطاع العقارات تساهم بالفعل في حدوث تباطؤ كبير. علاوة على ذلك، بدأت قيود إمدادات الطاقة تؤثر سلباً على قطاع التصدير. وبالتالي، فإننا نتوقع أن نشهد تباطؤاً إضافياً في النمو في الصين في الربع الأخير من عام 2021، قبل أن يستعيد النمو الزخم في العام المقبل، مع تلاشي تأثير تشديد السياسات الاقتصادية وتراجع قيود المعروض.

قامت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لترويج وتعزيز ممارسات المباني الخضراء المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وبموجب هذه المذكرة، سيقدم QNB قروضا عقارية خضراء بأسعار فائدة تنافسية للمشاريع الحاصلة على شهادات جي ساس. وتعتبر مجموعة QNB هي الأولى في المنطقة في اعتماد تصنيف جي ساس للمباني الخضراء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير مفهوم الاستدامة، حيث يسهم هذا التعاون مع المنظمة الخليجية في تقديم أسعار فائدة ترويجية مميزة على الممتلكات والأصول الخضراء. وتعزز هذه المذكرة جهود المجموعة في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال منتجاتها وخدماتها الفريدة من نوعها، والتي تشجع المستهلكين على تغيير سلوكياتهم نحو الممارسات التي تساعد في تطوير الاستدامة. وتعد شراكة QNB ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية والمجتمعية، أحد العوامل الأساسية في استمرار المجموعة في تصدر التصنيفات في المنطقة، حيث قد حصلت على تصنيف AA في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من MSCI، بالإضافة الى الاعتراف بالمجموعة كجهة رائدة في سوق السندات الخضراء في قطر من قبل مبادرة سندات المناخ، وحصولها على جائزتي التميز في تقديم التمويل المستدام في الأسواق الناشئة، والريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء، ضمن جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام. وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة التي يقدمها QNB عروضاً ترويجية على القروض العقارية الخضراء وقروض السيارات الخضراء مع معدلات فائدة مميزة. وسيستخدم البنك نظام تصنيف جي ساس القائم على تقييم النجوم لتحديد أهلية العملاء للاستفادة من القروض العقارية الخضراء للممتلكات والأصول المستدامة. وتعتبر المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس المنظومة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على معايير الأداء الموضوعي في تقييمها لمشاريع المباني الخضراء والبنى التحتية. والهدف الأساسي لمنظومة جي ساس هو إنشاء بيئة عمرانية مستدامة تهدف إلى تحسين عمليات التصميم والتشييد وتشغيل المباني، كما أنها تعمل على كشف التحديات التي تواجه الاستدامة في مجال البناء في المنطقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دعمها كشريك استراتيجي لأسبوع قطر للاستدامة 2021، والذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء حتى تاريخ 30 أكتوبر، ويأتي دعم QNB لهذا الحدث كتأكيد على جهود المجموعة المستمرة تجاه العديد من المبادرات البيئية في أجندتها المرتبطة بالاستدامة، وحرصها على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ومواكبة التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجالات الاستدامة، وتعد شراكة QNB ودعمه المستمر للمبادرات الوطنية والمجتمعية، أحد العوامل الأساسية في استمرار المجموعة في تصدر التصنيفات في المنطقة، حيث قد حصلت على تصنيف AA في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من MSCI، بالإضافة الى الاعتراف بالمجموعة كجهة رائدة في سوق السندات الخضراء في قطر من قبل مبادرة سندات المناخ، وحصولها على جائزتي التميز في تقديم التمويل المستدام في الأسواق الناشئة، والريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء، ضمن جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام. ويعتبر أسبوع قطر للاستدامة منصة فريدة لإبراز رؤية الدولة بشأن الاستدامة، ودعما لضرورة إشراك الجهات المعنية في المجتمع تحت مظلة واحدة تعمل جميعا بهدف تطوير أهداف الدولة الخاصة بالاستدامة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB للخدمات المالية (QNBFS): زادت معدلات التجارة العالمية بوتيرة سريعة خلال العقود القليلة الماضية وذلك بفضل التفاوض والتوقيع على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مختلف البلدان. ولذلك، فإن الاتفاقيات التجارية تعتبر ذات أهمية كبيرة، ولكنها غالباً ما تشمل أطرافاً متعددة، مما يؤدي إلى مستوى عالٍ من التعقيد بالإضافة إلى التحدي المتمثل في التوصل إلى توافق في الآراء عبر المفاوضات. تم إعداد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ برؤية للتوصل إلى أكبر صفقة حول التجارة الحرة على مستوى العالم، حيث تغطي 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، وقد كانت هذه الاتفاقية هي المحور الاستراتيجي لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فقد تم انتقادها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ولم يصادق عليها الكونجرس الأمريكي. بعد ذلك، وفي أول يوم كامل له في منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في يناير 2017. بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واصلت الدول الإحدى عشرة المتبقية المحادثات ووافقت على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تم توقيعها ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018. سنستعرض في تقريرنا لهذا الأسبوع فوائد الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ بالنسبة لاقتصادات آسيا والمحيط الهادئ. وسنفرق بين الاقتصادات المندمجة في الأسواق العالمية مقابل الاقتصادات الأقل اندماجاً في تلك الأسواق. علاوة على ذلك، سنقوم بمراجعة المزايا التي تتمتع بها البلدان التي انضمت بالفعل إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مقابل تلك التي لم تنضم بعد للاتفاقية. أولاً، رغم أن الآثار الاقتصادية للاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ تعتبر بشكل عام إيجابية عبر مختلف البلدان، إلا أن حجم التأثير سيختلف بشكل كبير في كل دولة. فالاقتصادات الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي لديها بالفعل اتفاقيات تجارية واسعة النطاق مع أعضاء الاتفاقية الشاملة والتقدمية ستستفيد من الاتفاقية أقل من غيرها. وهذا يعني أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل سنغافورة وبروناي ونيوزيلندا وأستراليا واليابان، ستستفيد بدرجة أقل من دول مثل فيتنام وماليزيا، التي تعتبر أقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، فإن الاقتصادات الأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي ستستفيد بشكل كبير، لأنها ستكتسب المزيد من الوصول إلى الأسواق بفضل الانضمام إلى الاتفاقية. في الواقع، تحقق ماليزيا وفيتنام بالفعل فوائد كبيرة من الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، ويتوقع البنك الدولي أن تزيد صادراتهما في السنوات القادمة. وسيكون الوصول الإضافي إلى الأسواق مفيداً بشكل خاص لقطاعات صناعة الملابس والمنسوجات والأغذية والمشروبات. ثانياً، تم تصميم اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشكل صريح لتسهيل انضمام المزيد من البلدان الأخرى. وفي سبتمبر 2021، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، مما قد يزيد من أهمية الاتفاقية للتجارة العالمية. كما أعربت كوريا الجنوبية وكولومبيا وتايوان وتايلاند وإندونيسيا والفلبين والمملكة المتحدة عن اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية. فيما يتعلق باقتصادات منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ، فإنه من الجدير بالاهتمام النظر في الفوائد المحتملة التي قد تتحقق لآسيا الناشئة. ففي حين أن بعض هذه الدول أعضاء بالفعل في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، مثل فيتنام وماليزيا، فإن دولاً أخرى، مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند، ليست أعضاء بعد في الاتفاقية. ونرى أن هناك احتمال كبير بارتفاع عدد الدول الأعضاء بشكل ملحوظ لأنها لم تستفد حتى الآن من الشراكات التجارية بين الدول الآسيوية.

قال تقرير صادر عن QNB للمؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في قطر: في شهر سبتمبر الماضي، ظل إجمالي الأصول ثابتاً مقارنة بالشهر السابق وزيادة بنسبة 5.9٪ منذ بداية العام وبلغ 1.78 تريليون ريال قطري، وكذلك في شهر سبتمبر من عام 2021، سجلت محفظة القروض انخفاضًا نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +7.2% منذ بداية العام حتى تاريخه بينما ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +7.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، دفع القطاع العام الائتمان نحو الانخفاض انخفاض نسبته 4.5% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع في سبتمبر بنسبة قدرها 2.1%، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في الشهر نفسه إلى 124.1% مقابل 127.6% في أغسطس. سجلت ودائع القطاع العام ارتفاعاً نسبته 4.3% في شهر سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +11.4% منذ بداية العام حتى تاريخه مما أدى إلى نمو إجمالي الودائع. وعلى مستوى القطاعات، يتبين أن قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل قرابة 56% من ودائع القطاع العام قد سجل ارتفاعاً نسبته 7.8% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها 5.8% منذ بداية 2021 حتى تاريخه. وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 2.4% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها 14.0% + منذ بداية 2021 حتى تاريخه. كذلك، سجل القطاع الحكومي ارتفاعًا نسبته 1.3% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها 22.0% منذ بداية العام حتى تاريخه سجلت ودائع غير المقيمين زيادةً نسبتها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +15.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد سجلت ودائع القطاع الخاص زيادةً نسبتها 0.7% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +0.6% منذ بداية 2021 حتى تاريخه ذلك إنه على صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع المستهلكين انخفاضاً نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +2.5% منذ بداية العام حتى تاريخه. كما سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.9% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها – 1.7% منذ بداية 2021 حتى تاريخه. تراجع إجمالي محفظة القروض بنسبة بلغت 0.7% في سبتمبر من عام 2021. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة 4.5% مقارنةً بالشهر السابق بزيادة نسبتها +10.0% منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت الذي سجلت فيه محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 11.9% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +15.4% منذ بداية 2021 حتى تاريخه، سجل قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل قرابة 55% من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 1.2% أمقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +7.8% + منذ بداية العام حتى تاريخه. كذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.5% على أساس شهري بنسبة قدرها -6.0% منذ بداية العام حتى تاريخه. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 1.4% مقارنةً بالشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 7.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد ساهم قطاع الخدمات إسهاما رئيسيا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2021. فقد سجل قطاع الخدمات الذي يسهم بنحو 28% في قروض القطاع الخاص زيادةً نسبتها 3.2% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +12.6% منذ بداية العام حتى تاريخه، كذلك، سجل قطاع العقارات الذي يسهم بنحو 22% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة قدرها +5.8% مقارنة منذ بداية العام حتى تاريخه أما قطاع التجارة العامة الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، فقد ارتفع بنسبة قدرها 1.6% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +7.7% منذ بداية العام حتى تاريخه وكذلك، سجل قطاع الاستهلاك وأنشطة أخرى الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعاً نسبته 0.3% مقارنة بالشهر السابق بنسبة قدرها +0.9% منذ بداية العام حتى تاريخه خلال شهر سبتمبر من عام 2021.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا حصرياً بالتعاون مع شركة فيزا لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية، تمكنهم من الدخول في سحب والحصول على فرصة مشاهدة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب FIFA 2021™ من جناح Skybox المخصص حصرياً في استاد البيت المجهز بأحدث التقنيات، وسيتعاون QNB، الداعم الإقليمي الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA 2021™، مع شركة فيزا، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، وذلك لتقديم هذه التجربة الفريدة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية في دولة قطر، وتستمر الحملة حتى 15 نوفمبر، حيث يمكن للعملاء التأهل للدخول في السحب عبر إنفاق ما لا يقل عن 10,000 ريال قطري محلياً أو دولياً باستخدام بطاقات Visa QNB الائتمانية. وكلما زادت نسبة الإنفاق، ستزيد فرص الفوز، فكل 100 ريال قطري يتم إنفاقها تمنح العملاء فرصة واحدة إضافية لدخول السحب، حيث سيتم اختيار ثمانية فائزين محظوظين في نهاية الحملة. قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: يسرنا إطلاق مثل هذه الحملة المميزة لحاملي بطاقاتVisa QNB الائتمانية لعشاق كرة القدم في قطر. نحن على ثقة من أن هذه الحملة ستلقى استحساناً كبيراً من قبل عملائنا ونتطلع إلى تعاون ناجح مع شركة فيزا. يشهد QNB نموا ملحوظا في مجال المدفوعات الإلكترونية، ونحن على ثقة من أن هذه الحملة ستزيد عملية اعتماد تجربة دفع أكثر أماناً وسهولة من قبل عملائنا مع مزيد من المكافآت. وقال د. سودير ناير، المدير العام لشركة فيزا في قطر: بصفتنا الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، نحن فخورون بتقديم فرصة مميزة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية للحصول على تجربة حصرية في بطولة كأس العرب FIFA 2021™ في قطر. سيستفيد حاملو بطاقاتنا من تجربة دفع آمنة وسهلة، حيث تمكنهم بطاقاتهم من الحصول على مزايا الاقتصاد الرقمي. ومع هذه المبادرة الآن، سيتم أيضاً مكافأتهم على كل معاملة يقومون بها. سعداء بتعاوننا مع QNB في هذه الحملة المميزة، ونتطلع لحضور الفائزين بطولة كأس العربFIFA 2021™ في نهاية هذا العام. تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,600 جهاز.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: إن الطابع العالمي لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي المتزايد على مدى العقود القليلة الماضية، وهو يدعم بالفعل المفهوم المعروف بـ مراكز التصنيع الآسيوية Factory Asia، حيث تقوم المصانع في الاقتصادات الآسيوية التي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة بتجميع مكونات تم تصنيعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاقتصادات الآسيوية الأكثر تقدماً. وقد لعبت الصين تاريخياً دوراً كبيراً في هذه العملية، حيث أنتجت مع بعض الدول المجاورة ما يقرب من نصف السلع العالمية. ولكن، مع سعي الصين إلى التحرك صعوداً في سلسلة القيمة، وأيضاً بفعل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، بدأت سلاسل التوريد في التحول لتشمل المزيد من المصانع في اقتصادات آسيوية أخرى منخفضة التكلفة، مثل فيتنام وكمبوديا. وقد تسببت هذه التحولات في إجهاد سلسلة التوريد العالمية إلى حد ما، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في العام الماضي. الآن، وبفعل تداعيات الجائحة، هناك تهديد يتمثل في أن قيود سلسلة التوريد ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن في نهاية المطاف. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقيد سلاسل التوريد العالمية: الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة، والقيود في الطاقة الإنتاجية، والاختناقات اللوجستية العالمية. سنقوم في تقريرنا لهذا الأسبوع بتقييم هذه العوامل وتداعياتها على التضخم والتعافي الاقتصادي العالمي. أولاً، نتج الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة عن تدابير التحفيز المالي في البلدان الغنية واضطرار الناس للبقاء والعمل من المنازل خلال معظم العام الماضي. وأدى التحفيز المالي إلى زيادة الدخل وقضاء المزيد من الوقت في المنزل مما أدى إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل المعدات المنزلية. مستقبلاً، نتوقع أن يظل الطلب على السلع المصنعة عند مستوى مرتفع لبقية العام الحالي وذلك بسبب انخفاض مستويات المخزون وتأخر عمليات الشحن وتراكم الطلبات غير المنجزة. ثانياً، ظلت الطاقة الإنتاجية في مراكز التصنيع الآسيوية مقيدة وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت. تضررت الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير من موجة دلتا من الجائحة وذلك بسبب المستويات المنخفضة نسبياً من التطعيم وحقيقة أن متحور دلتا يعتبر أسرع انتشاراً. ولذلك، فإن استمرار عمليات الإغلاق، وإن كانت مفروضة على المستوى المحلي فقط، كان ضرورياً للسيطرة على الجائحة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى تقييد الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع، وأثر أيضاً على سلسلة التوريد بسبب نقص المكونات الرئيسية. لحسن الحظ، بدأ عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض في معظم البلدان الآسيوية، مما يقلل الحاجة إلى فرض المزيد من الإغلاقات. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يستمر نقص المكونات لعدة أشهر. ثالثاً، ساهمت عدة عوامل في استمرار التأخيرات والاختناقات في الشحن والخدمات اللوجستية العالمية. ويمكن رؤية النتيجة من خلال ثلاثة مقاييس رئيسية، تتمثل في الشحن الجوي للشحنات القابلة للتلف والعاجلة، وأسعار الشحن الجاف على سبيل المثال، للفحم أو خام الحديد، وأسعار شحن الحاويات، وقد كانت الزيادات في تكلفة الشحن البحري والاختناقات مدفوعة بشكل أساسي بتأثير الجائحة على أطقم السفن. وأدت القيود المفروضة على دخول البلدان ومتطلبات الحجر الصحي إلى زيادة صعوبة وتكلفة تسريح أطقم السفن واستبدالهم. وقد تسبب هذا الأمر في تأخير وزيادة التكاليف لجميع أنواع الشحن البحري. وعلى الرغم من أن هذه العوامل والتفاصيل الدقيقة تتطور باستمرار، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة في سلاسل التوريد العالمية وقد تزداد سوءاً قبل حدوث تحسن كبير. وهذا الأمر له انعكاسات مهمة على وجهة نظرنا بشأن كل من التضخم والتعافي الاقتصادي، حيث تؤدي قيود سلسلة التوريد إلى كبح التعافي العالمي في النشاط الاقتصادي، وربما يكون من المستحيل التعويض عن بعض الإنتاج المفقود. وقد لا يتمكن الإنتاج في بعض القطاعات من التعافي قبل عودة الطلب على السلع والخدمات إلى الأنماط الطبيعية. بينما قد تؤدي البطالة الجزئية للعمالة، لا سيما في البلدان ذات الحيز المالي المحدود لدعمهم، إلى فقدان الدخل وانخفاض الاستهلاك. كما ستؤدي القيود المستمرة في سلاسل التوريد العالمية إلى استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول. وهذا بدوره يحد من الحيز المتاح للبنوك المركزية للحفاظ على المستوى الحالي للتحفيز النقدي. ويمكن للتوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية أن تكون بمثابة رياح معاكسة أخرى لتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن كونه أول بنك في قطر يقوم بإطلاق خدمة للتحويلات المالية تم تطويرها بالشراكة مع شركة Ripple، المزود الرائد لحلول تقنية سلسلة الكتل Blockchain للشركات، ووفقاً للاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين، سيقوم QNB بتجربة تكنولوجيا الشبكة المالية العالمية من شركة Ripple، المعروفة بـ RippleNet، مع QNB فاينانس بنك في تركيا في إطار عملية تعميم هذه التكنولوجيا عبر المجموعة، مع خطط لتوسيعها لتشمل الوجهات الرئيسية الأخرى للتحويلات المالية في المستقبل. ويهدف QNB، من خلال خدمة RippleNet، إلى تعزيز خدمات الدفع الدولي وتوسيع خدمة الحوالات المالية عبر العديد من البلدان من خلال تسلسل سريع. وستحقق هذه الشراكة خدمات دفع تكاد تكون فورية، وبالتالي تقديم تجربة فريدة ومتفوقة لعملاء QNB، وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: يسعى QNB دائماً إلى الابتكار كوسيلة لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، وهذه الشراكة هي مبادرة أخرى لتبني التكنولوجيا المالية من قبل البنك بهدف تعزيز المنتجات التي يقدمها للعملاء. وقال السيد نافين غوبتا، مديرRipple في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً ل QNB، من خلال الجمع بين الابتكار في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية لتعزيز تجربة الدفع الدولي، وتوسيع خدمة QNB للتحويلات الدولية باستخدام RippleNet في أسواق إضافية، تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. تتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف يخدمون ما يقرب من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,600 جهاز.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: ظلت الاقتصادات الآسيوية الناشئة تتفوق لعدة سنوات على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس الأخرى للنشاط الاقتصادي. لكن الوضع تغير مؤخراً خلال فترة التعافي بعد الجائحة. ففي الأشهر الأخيرة، انتشرت بسرعة موجة الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 في آسيا، مما تطلب فرض عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي. وكان الوضع أكثر سوءاً في أجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث أدى انخفاض معدلات التطعيم والافتقار إلى أنظمة التتبع الفعّال للمخالطين إلى بيئة مليئة بالتحديات، لا سيما في بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. في ظل هذه الظروف الصعبة، لا تزال هناك نقطة إيجابية لاقتصادات آسيان، وهي قطاع التصدير. فقد ازدهرت الصادرات، مدعومة بالطلب غير المسبوق على المنتجات المصنعة من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مما عوض جزئياً عن التراجع في القطاعات الأخرى. في الواقع، نمت صادرات البضائع من دول آسيان-6: إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام، بنسبة 41% بعد الركود العالمي الكبير الناتج عن الجائحة، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، بل وصلت إلى أعلى مستويات على الإطلاق، والأمر اللافت هو أن ذلك يحدث في ظل استمرار الاختناقات الشديدة وقيود الإمداد الناتجة عن الجائحة في قطاعات رئيسية معينة، مثل قطاعي إنتاج الرقائق ولوجستيات الشحن، ولكن في رأينا، من المرجح أن يتراجع هذا التأثير الداعم لصادرات آسيان الناتج عن البيئة الخارجية المواتية. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم تحليلنا. أولاً، تشير البيانات عالية التردد من الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بالفعل إلى تراجع نمو التجارة العالمية. فقد سجلت الاستطلاعات السريعة لمؤشر مديري المشتريات ثلاثة أشهر متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة الواردة من الاقتصادات المتقدمة. ويتماشى هذا مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات الآسيوية المصدرة للسلع والتي تنشر تقاريرها بصفة مبكرة كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، والتي تقود عادة اتجاهات التجارة في آسيان، نظراً لدورها المحوري في سلاسل التوريد الإقليمية. وتشير مثل هذه التحركات إلى حدوث تباطؤ في مجمل التجارة العالمية، ومن المفترض أن ينتقل تأثيره إلى صادرات دول آسيان. ثانياً، بدأت توقعات المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي في قطاع النقل، وهي مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، تشير أيضاً إلى اعتدال الطلب على السلع المادية. فقد بلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يضم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية والتوصيل، ويتقدم أداؤه على أداء الصادرات العالمية بواقع 2-3 أشهر، ذروته في مايو، وظل يتراجع منذ ذلك الحين. ولا يشير المؤشر إلى توقف مؤقت في تسارع التجارة العالمية فحسب، بل يشير أيضاً إلى تباطؤ كبير في النمو خلال الأشهر المقبلة. وبالنظر إلى أن آسيا تساهم بنسبة 35% من إجمالي التجارة العالمية في السلع المادية، فمن المتوقع أن يُضعف ذلك آفاق الصادرات من دول الآسيان. ثالثاً، تشير العوامل الهيكلية أيضاً إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية. وكان نمو التجارة خلال التعافي العالمي مدفوعاً بالطلب الاستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة. وحدث ذلك نتيجة للتحفيز عبر السياسات الاقتصادية والتحوّل المؤقت في أنماط الإنفاق بعيداً عن قطاع الخدمات، حيث أدت تدابير التباعد الاجتماعي إلى تقييد الأنشطة المباشرة وجهاً لوجه واقتصاد الخدمات. لكن تأثير كلا العاملين بدأ ينعكس بالفعل، في تحرك من المرجح أن تتسارع وتيرته في عام 2022. فالتعافي الاقتصادي القوي ونجاح حملات التطعيم الشاملة يؤديان إلى سحب تدريجي للحوافز الاقتصادية ويعيدان التوازن لأنماط الإنفاق في قطاع الخدمات. بشكل عام، من المرجح أن تتراجع على المدى القصير والمتوسط قوة صادرات دول آسيان، والتي كانت إحدى النقاط الإيجابية القليلة للأداء الاقتصادي للمنطقة في الأرباع الأخيرة. وذلك سيزيد من التحديات المرتبطة ببيئة الاقتصاد الكلي في دول آسيان.

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك QNB، أن أسواق آسيا الناشئة هي المنطقة الأكثر تضرراً حتى الآن من الزيادة في عدد الإصابات الناجمة عن متحور دلتا لفيروس كورونا كوفيد 19. ورأى البنك، في تقريره الأسبوعي، أن العام الماضي شهد اتباع العديد من الدول الآسيوية استراتيجيات للقضاء بالكامل على كوفيد من خلال عمليات الإغلاق المحلية التي تم فرضها بسرعة، والتتبع الفعّال للمخالطين، وفرض القيود على السفر الدولي للحفاظ على عدد حالات التفشي المجتمعي للفيروس قريبة من الصفر، ما سمح لمعظم الاقتصادات الآسيوية بالاستمرار في تحقيق النمو، وتسجيل بعض أقوى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم في عام 2020. وأضاف البنك أن الوضع مختلف تماماً في عام 2021 حيث انتشر متحور دلتا بسرعة في جميع أنحاء العالم، وقد تأخرت حملات التطعيم في آسيا بسبب عدد من العوامل منها: النجاح في إدارة الجائحة خلال العام الماضي، التردد بشأن تلقي اللقاح، والقيود المفروضة على إمدادات اللقاحات، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر متحور دلتا أسرع انتشاراً من فيروس كوفيد-19 الأصلي، الأمر الذي مكّنه من تخطي دفاعات آسيا الناشئة، ونتيجة لذلك، حدثت زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة التي بدأت تتراجع حالياً. وقيم التقرير الأوضاع المرتبطة بالجائحة في آسيا الناشئة من خلال النظر في عدد الحالات الجديدة للإصابة بكوفيد-19، ووضع عمليات فرض القيود، والتقدم في حملات التطعيم، ثم تطرق للآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، موضحا أن عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كوفيد-19 بلغ ذروته في آسيا الناشئة وهو آخذ في التراجع حالياً، فقد انخفض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير في إندونيسيا ليصل إلى حوالي ثلث العدد المسجل أثناء فترة الذروة، بينما يبدو أن أعداد الحالات في ماليزيا وتايلاند قد بدأت أيضاً في الانخفاض. ولعل الاستثناء الوحيد هو أن أعداد الحالات في الفلبين لا تزال في ارتفاع. وأوضح التقرير أنه بفضل التقدم في التطعيم واستقرار أو تراجع أعداد حالات الإصابة بوتيرة ثابتة، بدأت بعض الحكومات الآن في تخفيف قيود الإغلاق وإعادة فتح اقتصاداتها، حيث بدأت ماليزيا في رفع القيود بحذر وشرعت إندونيسيا في إعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم والمساجد في الأسابيع القليلة الماضية، وعلى غرار سنغافورة، تعمل تايلاند حالياً على تغيير نهجها إلى التعايش مع الفيروس، مع خطط لتخفيف القيود خلال شهر سبتمبر وفتح البلاد بأكملها للسياح الذين تم تطعيمهم اعتباراً من أكتوبر، ومع ذلك، هناك مخاطر بإعادة فرض القيود مستقبلاً في بعض البلدان التي لا يزال لديها مستوى منخفض من التطعيم. وخلص التقرير إلى أنه مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة وانخفاض مستويات التطعيم في بعض البلدان الآسيوية، سيستمر التخفيف الحذر لقيود الإغلاق الذي سيواصل تقييد الطلب المحلي، وإلى جانب تلاشي الدعم الناتج عن الطلب الخارجي على السلع المصنعة، والتأثير السلبي جراء تباطؤ النمو في الصين، فإن ذلك من شأنه أن يزيد الرياح المعاكسة للنشاط الاقتصادي في آسيا الناشئة. وتوقع التقرير أن يكون لمتحور دلتا تأثير سلبي كبير على آسيا في العام الحالي، وأن يستمر هذا التأثير في العام المقبل ما سيؤثر أيضا على توقعات الاقتصاد العالمي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تعافى مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو من التراجع القياسي الذي وصل إليه في أبريل 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. وقد أدى التقدم المستمر في حملات التطعيم وقيود الإغلاق إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وسمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، الأمر الذي عاد بفوائد خاصة للأنشطة في قطاعي الضيافة والتجزئة. وقد كان هذا التعافي مدعوماً بالسياسات النقدية والمالية الميسرة. في الجانب النقدي، يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم حوافز نقدية كبيرة للحفاظ على الأوضاع المالية الداعمة. أما في الجانب المالي، فبالإضافة إلى الدعم الاعتيادي المقدم من قبل الدول الأعضاء عبر السياسات المالية، فإن صندوق التعافي، الذي يعتبر جزءاً من الصندوق الأوروبي للأجيال القادمة، يهدف إلى المساعدة في معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة الناتجة عن الجائحة. ومع ذلك، فإن هذا التعافي يخفي اختلافات هامة بين قطاعي التصنيع والخدمات. سيتطرق تحليلنا إلى التعافي في هذين القطاعين بمنطقة اليورو. مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت المكونات المختلفة لأنشطة الأعمال قد تحسنت أو تدهورت مقارنة بالشهر السابق. وتشير أي قراءة في مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى أن النشاط يتراجع، بينما تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى أن النشاط يتزايد. وعادة يتم تقسيم مؤشر مديري المشتريات بين أنشطة التصنيع والخدمات. في حين أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لا يزال في مستوى قوي، كان هناك تباين كبير في اتجاهات القطاعين المذكورين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فقد كان تعافي قطاع التصنيع يتباطأ بينما كان نشاط قطاع الخدمات يتسارع. وهناك عاملان يفسران هذا الاختلاف. أولاً: تأثر قطاع التصنيع في منطقة اليورو سلباً بكل من التباطؤ الاقتصادي العالمي وقيود الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وكان التباطؤ العالمي مدفوعاً بتلاشي الحوافز المالية في الولايات المتحدة والرياح المعاكسة المتمثلة في انتشار متحور دلتا من فيروس كوفيد-19 في آسيا. ويؤدي ضعف الطلب العالمي إلى إبطاء الصادرات الصناعية من منطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، أدت قيود الإمداد المرتبطة بكوفيد-19، بما في ذلك تأخر عمليات النقل ونقص المواد، إلى احتواء نمو الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو. ثانياً: كان نمو قطاع الخدمات مدعوماً بارتفاع معدلات التطعيم وإعادة الافتتاح التدريجي للعديد من الاقتصادات في منطقة اليورو. فبعد أشهر من الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، كان هناك تراكم في الطلب المحتجز على الأنشطة والخدمات الخارجية. ويشمل ذلك رغبة الأسر في الإنفاق أكثر من المعتاد على بعض الأنشطة، مثل خدمات المطاعم والترفيه. كما ساهم ارتفاع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي في تسريع تعافي قطاع الخدمات في منطقة اليورو. بشكل عام، ظل قطاع الخدمات في منطقة اليورو يتسارع، بينما تباطأ قطاع التصنيع في الأشهر الأخيرة. وسمحت معدلات التطعيم المرتفعة بتخفيف كبير لقيود الإغلاق، مما مكّن من إعادة فتح الاقتصادات وكذلك فتح المجال أمام السفر المحلي والدولي. مستقبلاً، نتوقع أن يظل التعافي الأوروبي قوياً نسبياً خلال بقية العام على الأقل، حيث من المتوقع أن تظل كل من السياسة النقدية والمالية داعمة.