وقع QNB مع مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق اتفاقية رعاية لمدينة الدوحة ونتر وندرلاند الترفيهية، وذلك في حفل التوقيع الذي عُقد بمقر الشركة بمدينة لوسيل يوم الخميس 12 مايو 2022. وتشكل الدوحة ونتر وندرلاند - إلى جانب المعالم الأخرى في جزيرة المها - نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه في دولة قطر، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من مليون ونصف المليون زائر سنويًا. قام بتوقيع الاتفاقية السيدةهبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB، والسيد/ هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، بحضور كل من عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد/ معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين. وبموجب الاتفاقية سيصبح QNB واحداً من الرعاة الرئيسيين لمدينة الدوحة ونتر وندرلاند. هذا وقد كانت مجموعة استثمار القابضة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل مشروع جزيرة المها - أحدث وجهة سياحية ترفيهية في قطر - والتي تتضمن مدينة الدوحة ونتر وندرلاند الترفيهية كأهم وجهات الجذب السياحي لجزيرة المها. ويشارك في تنفيذ هذا المشروع مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، و IMG العالمية، بالتعاون مع قطر للسياحة والديار القطرية. وسوف تتولى IMG تشغيل الدوحة ونتر وندرلاند، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الفعاليات والعروض والوجهات الترفيهية العالمية، وتقوم بإدارة مدينة ونتر وندر لاند الترفيهية الشهيرة في حديقة الهايد بارك بلندن. تبلغ مساحة ونتر وندرلاند 93 ألف متر مربع وتحتوي على 50 لعبة مختلفة من بينها 10 لمحبي المغامرات والإثارة، ولعبة القطار الأفعوانية، و25 عائلية، 15 للأطفال، إلى جانب عجلة دوارة عملاقة، حيث تقدم تجارب ترفيهية تناسب جميع الفئات والأعمار. وبهذه المناسبة قال السيد/ عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: نعتز أن نكون جزءاً بارزاً من المشاريع السياحية الكبرى في الدولة، دعماً لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة ضمن رؤية قطر 2030، وتعتبر الدوحة ونتر وندرلاند من أهم الوجهات السياحية التي يتم تشغيلها من خلال شركات عالمية مرموقة في مجال الترفيه، مما يساهم بشكل كبير في استقطاب السائحين والارتقاء بالتجربة السياحية والترفيهية في قطر. من جهتها أضافت السيدة/ هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB: نهدف في QNB من وراء رعاية الدوحة ونتر وندرلاند إلى تعزيز حضور علامتنا التجارية بين السائحين من دول المنطقة والعالم. من جهته قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق: تعتبـر الدوحة ونتر وندرلاند نقطـة جذب فريدة من نوعها، وإضافة نوعية إلى خيارات السياحة الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، كما ستشهد إقبالاً كبيراً من للمواطنين والمقيميـن في دول مجلـس التعاون الخليجي والمنطقة. وأضاف: نهدف من خلال قدراتنا وخبراتنا الكبيرة إلى أن نكون مساهماً فاعلاً في نمو السياحة داخلياً وخارجياً في قطر، وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، خاصة مع تواصل انعقاد الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم فيفا 2022 والألعاب الآسيوية 2030.

قال تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر، الذي تصدره شركة QNB للخدمات المالية، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع في شهر مارس من عام 2022، بنسبة قدرها 0.8% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا ارتفاعًا نسبته +0.3% في 2022، ليصل إلى 1.832 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير، ففي شهر مارس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها -0.1% في 2022، وارتفعت الودائع بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها -0.7% في 2022. وقد دفع القطاع العام والخاص الائتمانات إلى الارتفاع، إذ سجلت نموا نسبته 0.6% في مارس مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع بنسبة قدرها 0.3% في مارس، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا طفيفا نسبته 125.6% في الشهر نفسه مقابل 125.5% في فبراير 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام لشهر مارس من عام 2022، بنسبة قدرها 4.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +0.9% في 2022، ما أدى إلى الارتفاع العام في الودائع. وبإمعان النظر في تفاصيل ذلك القطاع، يلاحظ أن القطاع الحكومي، الذي يمثل قرابة 33% من ودائع القطاع العام، قد ارتفع بنسبة قدرها 12.0% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها -5.4% في 2022. وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية زيادة نسبتها 4.9% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +2.9% في 2022. أما قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل قرابة 54% من ودائع القطاع العام، فقد سجل انخفاضاً بسيطاً نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 4.6%% في 2022. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +3.2% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 0.8% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022، بينما ارتفع قطاع المستهلك بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +3.4% في 2021. وأما ودائع غير المقيمين فقد سجلت تراجعًا بنسبة قدرها 2.9% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها -7.9% % في 2022. محفظة القروض وفي مارس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.4%. فقد ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +1.2% في 2022). في شهر مارس من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.2٪ في 2022). وقد ساهمت قطاعات الاستهلاك والأنشطة الأخرى والتجارة العامة إسهامًا رئيسا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر مارس من عام 2022. فقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص) زيادةً نسبتها 1.3% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +2.0% في 2022). وقد سجل قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بقرابة 21٪ في قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا نسبته 0.6% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.8% في 2022). أما قطاع الخدمات (الذي يساهم بقرابة 28% في قروض القطاع الخاص)، فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.6% في 2022). مع ذلك، في شهر مارس من عام 2022، سجل قطاع العقارات (الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص) تراجعًا هامشياً نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +0.1% في 2022). القطاع الحكومي وسجلت محفظة قروض القطاع الحكومي ارتفاعاً نسبته 0.6% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها -2.2% في 2022. وقد سجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل قرابة 35% من قروض القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 1.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها -7.7% في 2022. وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا نسبته 6.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +8.7% في 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية، يمثل قرابة 59٪ من قروض القطاع العام، بشكل طفيف بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 0.4٪ في عام 2022، خلال شهر مارس 2022.

ناقش أحدث تحليل اقتصادي لـ QNB، الدلالات الاقتصادية للتطورات في أسواق السندات الأمريكية. وقال التحليل الأسبوعي للمجموعة، إن أسواق السندات ترسل ثلاث رسائل حول الاقتصاد الأمريكي، تشير أولها إلى أن النمو في الولايات المتحدة بلغ ذروته بالفعل في الربع الثاني من عام 2021، بعد عدة أرباع من النشاط القوي للغاية، أي أن أسواق السندات تشير إلى تباطؤ كبير في التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تعود نسب النمو إلى المعدل الطبيعي الذي يبلغ حوالي 2 بالمائة سنويا. وأوضح أن الرسالة الثانية تتلخص في أن سوق السندات ترى أن الضغوط التضخمية الحالية قد تستمر على المدى المتوسط، لكنها ستتراجع على المدى الطويل، وسيكون ذلك مصحوبا بانخفاض النمو، معتبرا أن منحنى العائد المتسطح (ارتفاع معدلات العائد قصيرة المدى بشكل أسرع من المعدلات طويلة المدى) يشير إلى أن التضخم ما هو إلا مصدر قلق على المدى المتوسط، حيث ارتفعت توقعات التضخم الضمنية للسندات لأجل 10 سنوات (معدل تكافؤ التضخم) بشكل معتدل فقط بمقدار 60 نقطة أساس، لتظل تحت السيطرة نسبيا عند حوالي 3 بالمائة، وذلك أقل بكثير من تضخم أسعار المستهلك الحالي البالغ 8.5 بالمائة لشهر مارس 2022. وفيما يتعلق بالرسالة الثالثة، لفت إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تعتبر بمثابة ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا وآسيا، فضلا عن كونها أداة منخفضة المخاطر للمراهنة على اقتصاد أكثر قوة، فمع كل رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تتسع فروق أسعار الفائدة عالميا، مما يجعل سندات الخزانة الأمريكية استثمارا أكثر أمانا من منظور المخاطر والعائدات. ورأى أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما يحد من أي زيادة في عائدات سندات الخزانة، كما أن المدخرين في البلدان الأوروبية واليابان، حيث ظل النشاط الاقتصادي أكثر تباطؤا وظلت أسعار الفائدة منخفضة، يزيدون مخصصاتهم لسندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية بشكل أكبر. ويؤدي ذلك إلى وضع سقف للعائدات طويلة الأجل. عائدات السندات وذكر أن عائدات السندات الأمريكية شهدت ارتفاعا قويا في الأرباع الأخيرة، بموازاة مع بدء منحنى العائد والهوامش المرتبطة به في الاستقرار في أبريل 2021، مما يشير إلى تراجع التوقعات الاقتصادية وتوقعات التضخم في المدى الطويل، والتي تعتبر أقل من التضخم الحالي، فضلا عن تراجع الأداء المتفوق للولايات المتحدة مقابل الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ونوه إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تسارعا في الأداء، حيث تشير تقلبات الأسواق إلى تغيرات سريعة وتحولات غير متوقعة إذ دخلت عملية إنعاش الاقتصاد من التداعيات الكبيرة للجائحة (2020 - 2021)، والتي تشير إلى التعافي الاقتصادي المدفوع بتدابير التحفيز التي أنقذت الاقتصاد الأمريكي من التراجع الحاد، التاريخ باعتبارها من أكبر الأحداث على مستوى الاقتصاد الكلي على الإطلاق. وأضاف أنه بعد التراجع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بسبب الجائحة في الربع الثاني من عام 2020، انتعشت معدلات النمو بقوة، ومكنت الاقتصاد من تجاوز الاتجاه الذي كان سائدا قبل الجائحة على مدار العامين الماضيين. وخلال هذه الفترة، شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعا استثنائيا، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداء قويا، وعوضت السلع شديدة التأثر بالعوامل الدورية عن خسائرها السابقة لتحقق ارتفاعات جديدة في وقت قصير نسبيا. مخاوف من التضخم وبين أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بشدة بعوامل الاقتصاد الكلي أكدت هذه الخلفية الإيجابية، خصوصا بعد أن أدت المخاوف من الركود والصدمة الناتجة عن كورونا كوفيد-19 إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل حاد لأكثر من عام، حيث بدأ الانتعاش الاقتصادي يعزز العائدات بشكل كبير في الفترة بين أغسطس 2020 وأبريل 2021. وذكر أنه بعد أن استقرت العائدات لبضعة أشهر بين مايو وديسمبر 2021، ارتفعت مجددا على خلفية تراجع المخاوف بشأن متحورات كورونا في الغرب، وتجدد المخاوف بشأن التضخم، وانتقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التشديد. ومع ذلك، فإن منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، أو الفارق بين العائدات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، يوضح تفاصيل أكثر دقة على المستوى الكلي. فخلال الفترة من أغسطس 2020 إلى أبريل 2021، ظلت عائدات السندات تشير إلى استمرار العوامل الإيجابية الداعمة للاقتصاد الأمريكي، فقد اتسع الهامش الرئيسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة لأجل سنتين، مما أدى إلى انحدار جيد من منحنى العائد، وكان ذلك دليلا إيجابيا على حدوث توسع اقتصادي، حيث إن انخفاض العائدات قصيرة الأجل في المنحنى يعني ضمنا وجود تحفيز نقدي، بينما يشير ارتفاع عائدات السندات الأطول أجلا إلى تعزز توقعات النمو أو التضخم. وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة السعر بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع وسندات الخزانة الأمريكية، مما يشير إلى تزايد شهية المخاطرة بين مستثمري السندات أو وجود بيئة من الإقبال على المخاطر. ولفت تحليل كيو ان بي QNB، إلى أن أسواق السندات بدأت تتصرف بشكل مختلف بعد أبريل 2021، مع استقرار منحنى العائد وتراجع الرغبة في المخاطرة. وتسارعت هذه العملية بعد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو وديسمبر 2021، عندما فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق بموقف أكثر تشددا وتوجيهات لبدء عملية تطبيع السياسة النقدية بشكل أسرع.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: تعتبر الصين مصدراً رئيسياً لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي لعامي 2022 و2023. فبعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب تفشي كوفيد- 19، حققت الصين تعافياً ملحوظاً من الجائحة. واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع. وفي حين أدى هذا الأداء القوي إلى سحب مبكر لتدابير التحفيز المالي والنقدي، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الرقابة على قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى تدهور معنويات الأعمال وتباطؤ الانتعاش القوي في الاستثمارات الخاصة. ونتيجة لذلك، تباطأ التعافي الاقتصادي في الصين بشكل كبير منذ الربع الثاني من عام 2021. وفي ضوء ذلك، بدأ صُناع السياسات في الصين يتراجعون تدريجياً من تشديد السياسات إلى تخفيفها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، وذلك بهدف إيجاد متنفس إضافي للقطاع الخاص. ووفر ذلك بعض الدعم للاقتصاد، حيث أدى التعافي الكبير في الاستثمارات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 % في الربع الأول من عام 2022، وهو الربع الأول الذي يشهد تسارعاً في النشاط بعد التعافي القوي من المرحلة الأولى للجائحة. ولكن، على الرغم من هذا الأداء الإيجابي، هناك إشارات واضحة على أن التوقف المفاجئ في الزخم قد بدأ بالفعل. ففي مارس 2022، أدت موجة جديدة من تفشي كوفيد- 19 إلى استجابة حكومية قوية في إطار سياسة صفر حالات كوفيد- 19، والتي تتضمن فرض عمليات إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة حتى يستقر عدد الحالات الجديدة في المناطق المتأثرة. وقد شمل ذلك حتى الآن عمليات إغلاق قصيرة في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، وهي مركز التصنيع الرئيسي في البلاد، إلى جانب إغلاقات أطول وأكبر في شنغهاي، التي تُعتبر أكبر وأغنى المدن الصينية. وتؤثر عمليات الإغلاق هذه على مئات الملايين من الأشخاص في الصين، وبدأت آثارها الاقتصادية تظهر بالفعل. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة بالشهر السابق، إلى أقل من 50 نقطة في مارس. تقليدياً، يُعتبر حاجز الـ 50 نقطة بمثابة عتبة فاصلة بين التراجع (أقل من 50) والتحسن (فوق 50) في ظروف الأعمال. بعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط في الصين لا يتباطأ فحسب، بل يتقلص أو ينخفض ​​عن مستوياته العادية. في المقابل، لا يزال النشاط يتحسن بشكل كبير لدى جميع النظراء الرئيسيين للصين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). في رأينا، هناك عاملان يُبقيان على عدم اليقين بشأن توقعات النمو في الصين في المستقبل. أولاً، لا تزال الصين عرضة لتفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد- 19. في الواقع، أصبحت حالات تفشي كوفيد- 19 محلياً أكثر تواتراً مع ظهور متحورات أكثر عدوى وسط مجموعة سكانية أقل تحصناً. ونتوقع أن تستمر الحكومة في تبني سياسة صفر حالة كوفيد- 19، واتخاذ إجراءات قوية للتباعد الاجتماعي ضد البؤر المحلية، مما سيؤثر على النمو، حيث سيتوقف النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات كوفيد- 19 الجديدة. ثانياً، من المرجح أن تستمر قيود سلسلة الإمداد على خلفية الاضطرابات الناجمة عن الجائحة وانخفاض المخزونات والطلب المحتجز الذي لا يزال قوياً. وتشمل قيود الإمداد انخفاض مستويات المخزونات بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في الإنتاج الصناعي والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية. ولا نتوقع أن تشهد قيود الإمداد انفراجاً إلا بحلول منتصف أو أواخر عام 2023، عندما يصبح كوفيد- 19 أقل تهديداً لآسيا. وتؤدي قيود سلسلة التوريد إلى وضع حد أقصى لنمو التصنيع في الصين لهذا العام والعام المقبل، وذلك له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. على الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، من شأن الاقتصاد الصيني أن يظل محمياً بشكل جزئي من خلال التدابير الجديدة للدعم النقدي والمالي. في الواقع، في الفترة بين منتصف وأواخر شهر أبريل، أعلنت السلطات عن حزم اقتصادية مختلفة، في إشارة للجمهور بأن صُناع السياسات لن يتسامحوا مطلقاً مع الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني. وتشمل هذه الحزم ضخ السيولة، ودعم الائتمان للقطاعات الرئيسية، وتقديم القروض المُيسرة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من التدابير المستهدفة. بشكل عام، فإن التباطؤ الكبير في الصين والتحديات التي يمثلها تفشي جائحة كوفيد- 19 وقيود الإمداد تبرر اللجوء لسياسات تتسم بمزيد من التحفيز. وبصورة عامة، نتوقع أن نشهد مزيداً من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2022، قبل أن يتحقق بعض الاستقرار خلال النصف الثاني من العام. ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5 % في عام 2022 و5 % في عام 2023. وسيكون هذا الأداء المتواضع، مقارنة بالمستويات السابقة، أقل دعماً للاقتصاد العالمي الذي سيكون أكثر عرضة للصدمات السلبية الأخرى، مثل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والصراع الروسي الأوكراني.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديم باقات اتصالات حصرية لأعضاء أوائل QNB خلال الفترة من 20 أبريل حتى 31 أكتوبر 2022، وذلك بالتعاون مع شركة فودافون، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك وشركة فودافون على تزويد العملاء بأفضل المنتجات المختارة ومكافآت أسلوب الحياة من خلال عقد شراكات مع أكبر مزودي الخدمات وتعزيز تجربتهم المصرفية باستمرار، ويمكن لأعضاء أوائل QNB الحصول على باقات حصرية من فودافون قطر ابتداءً من 375 ريالا قطريا وتشمل باقتين رئيسيتين هما باقة Vodafone First بسعر 375 ريالا قطريا وباقة Vodafone First VIP بسعر 700 ريال قطري. وتوفر هذه الباقات الحصرية بيانات غير محدودة على شبكة البيانات الموثوقة في قطر مع أوسع تغطية من فئة 5G، ومكالمات محلية ورسائل نصية غير محدودة، بالإضافة إلى المزايا الدولية. ويمكن لعملاء أوائل QNB أيضاً إضافة أفراد العائلة عبر باقة Vodafone First Family بسعر 250 ريالا قطريا. كما سيكون لأعضاء أوائل QNB فرصة الاستفادة من مجموعة متكاملة من مزايا أسلوب الحياة المتوافرة على باقة فودافون Unlimited، والتي تشمل فريق علاقات عملاء حصريا ومخصصا، وخدمة صف السيارات في عدد من الوجهات الترفيهية الكبرى في قطر، بالإضافة إلى عروض اشتر واحدا واحصل على واحد مجاناً مع تطبيقات Vodafone My Book وVodafone Entertainer. وقال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: تهدف منتجات وخدمات أوائل QNB إلى إثراء أسلوب حياة أعضاء أوائل ومنحهم تجربة مصرفية فريدة تُناسب أسلوب حياتهم. ويسر QNB، عبر هذه الشراكة مع فودافون، أن يقدم تجربة لا مثيل لها من الامتيازات والمكافآت والخدمات الاستثنائية لتعزيز أسلوب حياتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل. وقال دييجو كامبيروس، رئيس قطاع العمليات في فودافون قطر: نحن فخورون جداً بشراكتنا مع QNB، لتقديم خدمة عالية الجودة وحلول غير محدودة للبيانات والمكالمات لأعضاء أوائل QNB. وتقدم باقة Vodafone First تجربة اتصالات تضمن راحة البال محلياً ودولياً. وتمتد هذه الباقات الحصرية إلى ما هو أبعد من مزايا وخدمات الاتصالات لتلبي متطلبات العملاء. شركة فودافون قطر، هي جزء من مجموعة فودافون، أحد أكبر مجموعات الاتصالات في العالم، وهي حاصلة على الرخصة الثانية لشبكات وخدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة العامة في دولة قطر. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27.000 موظف في أكثر من 1.000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.600 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها لنسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والذي تنظمه قطر للسياحة في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2022 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الثامنة عشرة، من أقدم الفعاليات التي تنظم في قطر، وواحداً من أكبر معارض المجوهرات والساعات بين التاجر والمستهلك في المنطقة. تأتي هذه الرعاية كجزء من جهود مجموعة QNB لإبراز العلامة التجارية للبنك خلال هذا الحدث المميز، والذي يضم أكثر من 500 علامة تجارية عالمية فاخرة من أكثر من 10 دول إلى جانب نخبة من المصممين المحليين. كما يستضيف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات نجمة بوليوود عليا بهات، لتكون وجه الحملة الإعلامية لهذا العام. وبصفتها راعيا رسميا لنسخة المعرض لهذا العام، تهدف المجموعة إلى أن تكون جزءًا بارزاً من هذا الحدث المرموق الذي يجمع العلامات التجارية الفاخرة من جميع أنحاء العالم، ويقدم للزائرين تجربة تسوق فاخرة لدى أبرز العلامات التجارية. تأتي هذه الرعاية لتسلط الضوء على جهود المجموعة تجاه المسؤولية المجتمعية، وتؤكد حرص المجموعة على ركيزة الفنون والثقافة التي تعد السياحة أحد أهم جوانبها، حيث يجسد الحدث جسراً ثقافياً للتراث القطري، وذلك من خلال وجود بعض العلامات التجارية المحلية المشاركة في المعرض وتصاميمها المستوحاة من الفن والتراث القطري الأصيل. وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB: تؤكد رعايتنا لنسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، أحد أكبر المعارض وأبرزها في قطر، حرصنا على تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع قطر للسياحة، ودعما لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، ولتسليط الضوء على إبراز علامتنا التجارية ضمن العلامات التجارية الفاخرة المتواجدة في نسخة هذا العام من المعرض. وأضافت: نحن على ثقة بأن هذا العام سيكون عاما استثنائيا للسياحة في دولة قطر وذلك مع اقتراب استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث تتواجد علامتنا التجارية بشكل أساسي كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا. من جانبها، قالت السيدة حصة آل ثاني، رئيس قسم التسويق والتخطيط في قطر للسياحة: يسعدنا إعادة تنظيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام، وهو أحد أكثر الفعاليات المرتقبة التي تنظمها قطر للسياحة. نحن على ثقة أن النسخة الثامنة عشرة من المعرض سنكون مميزة جداً، نظراً لمشاركة عدد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة لأول مرة. وأضافت: إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هو أيضاً فرصة تعتز بها قطر للسياحة لدعم المواهب الشابة في قطر، والاحتفاء بالتراث القطري من خلال عرض التصاميم الفريدة للمصممين القطريين الشباب. كما نرحب بكافة الزوار وندعوهم لزيارة المعرض الذي يعد في طليعة جدول فعاليات الأعمال في قطر، لاستكشاف ما سيقدمه. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: كان التعافي الاقتصادي من صدمة جائحة كوفيد-19 هو الموضوع المهيمن على الاقتصاد الكلي العالمي على مدار عام ونصف. في الواقع، مع نمو الناتج الإجمالي بنسبة 5.9% في عام 2021، شهد الاقتصاد العالمي أسرع توسع في النشاط منذ ما يقرب من 50 عاماً. وظل المؤشر العالمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع، وهو مؤشر متزامن لرصد النشاط الاقتصادي العالمي، في منطقة التوسع لمدة 21 شهراً متتالياً، ولا يزال قوياً وفقاً لآخر إصدار لشهر مارس 2022، مما يدل على قوة تعافي الاقتصاد العالمي. ولكن، على الرغم من قوة التعافي العالمي، ظهرت عوامل دافعة جديدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مما يهدد التوقعات الاقتصادية. في هذه المقالة، نسلط الضوء على اثنين من العوامل الكلية الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي خلال الأرباع العديدة القادمة. أولاً، ارتفع التضخم العالمي بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، مما يهدد توقعات استقرار الأسعار. وحدث ذلك نتيجة لقيود سلاسل الإمداد الناتجة عن كوفيد-19، والطلب القوي المدفوع بتدابير التحفيز، وتدني معدلات مشاركة العمالة، والضيق الشديد في أسواق السلع. أثناء الجائحة، كان استهلاك الخدمات محدوداً بسبب عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأدت التحويلات المالية المباشرة للأسر إلى حدوث طفرة في الطلب على المنتجات المصنعة. وأدى التأثير الثانوي الناتج عن ذلك إلى تعزز الطلب على السلع، ولا سيما المعادن، ومع تعافي القدرة على التنقل، زاد أيضاً الطلب على الطاقة. علاوة على ذلك، أدت الصدمة السلبية في المعروض الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم المشكلة من خلال تعطيل أسواق السلع، ولم يقتصر ذلك على أسواق المعادن والطاقة، ولكنه شمل أيضاً المنتجات الغذائية والأسمدة. وحدث هذا في وقت كان فيه مؤشر بلومبرغ للسلع يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، في حين كانت مخزونات بعض السلع الأساسية عند مستويات منخفضة تاريخياً. وتعتبر روسيا مُصدِّراً رئيسياً للسلع الأساسية في جميع القطاعات مثل الطاقة والمعادن والحبوب وتؤثر عمليات الحظر والعقوبات التجارية على توفر هذه السلع، مما يؤدي إلى ضغوط على الأسعار. ثانياً، تشهد أوضاع السيولة تشديداً، مما سيسفر عنه ضغوطاً هبوطية إضافية على النمو العالمي. فبعد فترة من السيولة الوفيرة في جميع الأسواق الرئيسية، في أعقاب برامج الدعم لمواجهة الجائحة، بدأ الوضع في التغير، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية. وظل نمو المعروض النقدي يتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر العديدة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية الكبرى في تطبيع سياساتها النقدية، بهدف تكريس جهود أكثر شمولاً لمكافحة التضخم. ويُعتقد أن العديد من البنوك المركزية متأخرة فيما يتعلق بتحقيق مستوى التضخم المستهدف الخاص بها. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت آخر مرة وصل فيها التضخم إلى المستويات الحالية في يناير 1984، عندما كانت أسعار الفائدة 9.56% سنوياً، مقابل السعر الحالي البالغ 0.25%. نتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جولتين من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وست جولات أخرى على الأقل بمعدل 25 نقطة أساس في 2022 و2023. علاوة على ذلك، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية تشديد كمي أو ترك الميزانية العمومية تتقلص بنحو 95 مليار دولار شهرياً. كما أن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في وضع مماثل وقد بدأت بالفعل عملية التطبيع الخاصة بها أو ستبدأ فيها عاجلاً وليس آجلاً. وفي ظل سحب السيولة من الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تزداد الأحداث الائتمانية بشكل حاد. بشكل عام، سوف تتسبب الرياح المعاكسة الناتجة عن هذين المحركين الرئيسيين للاقتصاد الكلي في إلحاق ضرر بالتوقعات العالمية، على الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة. وبالتالي، نتوقع أن نشهد تباطؤاً كبيراً في النمو عبر العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وقد أدت هذه التطورات إلى قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاتهما بشأن النمو في عام 2022 من 4.1% و4.9% إلى 3.2% و3.6% على التوالي.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة لأعضاء أوائل QNB لفرصة الفوز بثلاثة أضعاف الراتب خلال فترة الحملة التي تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. وتشمل الحملة، التي تؤكد حرص QNB على تقديم الأفضل لعملائه دائماً، جميع أعضاء أوائل QNB الحاليين والجدد من الذين يحولون رواتبهم إلى QNB أو الذين يتقدمون بطلب الحصول على قرض جديد خلال فترة الحملة. وسيتم الإعلان عن فائز واحد بثلاثة أضعاف الراتب بعد السحب الذي سيجري كل شهر. للتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجوائز، على أعضاء أوائل QNB الحاليين المحولة رواتبهم الى QNB التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بقيمة 180,000 ريال قطري أو أكثر أو قرض عقاري بقيمة 2 مليون ريال قطري أو أكثر. في حين يكفي لأعضاء أوائل QNB الجدد تحويل رواتبهم يجب ألا يقل الراتب عن 35,000 ريال قطري إلى QNB للتأهل للسحب والفوز بثلاثة أضعاف الراتب. يقدم أوائل QNB لأعضائه مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتناسب أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم المالية، تشمل بطاقات QNB الائتمانية المتميّزة ومنتجات الإيداع والقروض الخاصة وعروض الرفاهية وخدمة الأولوية وبرنامج الاعتراف العالمي Global Recognition والدخول المجاني إلى صالات المطارات الدولية حول العالم، بالإضافة إلى التمويل العقاري وحلول إدارة الثروة وغيرها من المنتجات والخدمات المتاحة حصرياً لأعضاء أوائل QNB في قطر والسوق الدولية، بما في ذلك: تركيا ومصر والأردن ولبنان وتونس والكويت وعمان والمملكة المتحدة وفرنسا. يواصل QNB جهوده في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يتناسب مع احتياجات عملائه ويُلبي تطلعاتهم من خلال منحهم تجربة مصرفية متميزة تجعل من البنك الخيار الأمثل لتعاملاتهم المصرفية. للمشاركة في هذه الحملة، يرجى زيارة أقرب فرع QNB وفتح حساب أوائل QNB بالراتب الشهري أو التقدم بطلب قرض بالنسبة لأعضاء أوائل QNB الحاليين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qnb.com وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

افتتحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، فرعها الجديد في مجمع ݒلاس ڤاندوم التجاري، أحدث المشاريع الترفيهية في مدينة لوسيل. يتميز الفرع الذي سيوفر العديد من الخدمات البنكية والمنتجات المتنوعة لجميع عملائه، بالإضافة إلى الخدمات البنكية المميزة لأعضاء أوائل QNB، بتصميمه الداخلي المتفرد والمميز، كما يحتوي الفرع على مساحة كبيرة تتضمن عدداً من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي التفاعلي المتطورة التي تقدم جميع الخدمات الإلكترونية، مما يجعله فرعا متكاملا يلبي جميع خدمات عملائه. وجاء افتتاح الفرع ضمن جهود البنك المستمرة للارتقاء بعملائه وتوفير أفضل تجربة بنكية لهم. ويحرص البنك على مواكبة التطورات الحضارية التي تحدث في الدولة وذلك من خلال توسيع مجال خدماته وزيادة عدد شبكة فروعه وتطوير منتجاته وخدماته بشكل مستمر لضمان الجودة. سيكون الفرع متواجدا داخل مجمع ݒلاس ڤاندوم التجاري في منطقة الترفيه لمدينة لوسيل الحديثة المتميزة بموقعها الاستراتيجي لكونها المدينة المستقبلية لقطر. وسيحتوي المجمع على العديد من المطاعم والمحلات الجديدة المتنوعة، بالإضافة لأحدث فنادق الخمس نجوم في قطر. ويعتبر ݒلاس ڤاندوم الوجهة الجديدة للمنطقة لكونه يجمع بين أقصى درجات الراحة وأوسع خيارات التسوق. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27.000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.500 جهاز.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أول إصدار خاص ببطاقات Visa مسبقة الدفع تحمل شعار لعيب التعويذة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ ليكون بذلك أول بنك في قطر يستخدم التعويذة على بطاقاته. وتمنح بطاقة لعيب مسبقة الدفع، التي تحظى بالقبول محليا ودوليا، لحامليها تجربة مصرفية تُلبي احتياجاتهم المالية تشمل معاملات الدفع دون لمس، كما تضمن لهم سهولة إجراء المعاملات بفضل القبول الواسع الذي توفره لدى الشركاء التجاريين. كما تتميز البطاقة بدعمها للتقنيات اللاتلامسية لإجراء مدفوعات رقمية آمنة ومريحة كما أنها قابلة لإعادة التعبئة وتمنح لحامليها مرونة تعبئة الرصيد من خلال تطبيق QNB عبر الهاتف الجوال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد تم الإعلان عن بطاقة لعيب مسبقة الدفع خلال فعالية أقامها البنك لموظفيه وعائلاتهم شهدت أيضا الاحتفال بليلة القرنقعوه التراثية في براحة مشيرب، وسط أجواء مميزة تضمنت مشاركة الجميع في الألعاب التقليدية والأنشطة المتنوعة. ويأتي إطلاق هذه البطاقة في إطار حرص البنك على أن يقدم لعملائه تجربة دفع فريدة بالتعاون مع Visa، بالإضافة إلى مشاركة شغفهم بكرة القدم وبهذه البطولة الأكثر شعبية عالميا والتي تقام لأول مرة في المنطقة. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

بيّن تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد العالمي سيستمر في الاستفادة من تعافي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان في الوقت الذي بدأت فيه جائحة كوفيد 19 في التلاشي. واستدرك التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني/ QNB/ أن معركة الصين ضد المتحور أوميكرون ستكون بمثابة عائق للاقتصاد العالمي من خلال انخفاض الاستهلاك المحلي وضعف الصادرات، مما يزيد الضغط على خطوط الشحن العالمية وسلاسل الإمداد. ولفت التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على اكتشاف كوفيد-19 لأول مرة، يبدو أن الصين أصبحت مجددا بؤرة للجائحة. وهو ما تشير إليه على الأقل العناوين الإخبارية الأخيرة، ولكن الإفراط في التركيز على الصين يصرف انتباهنا عن الصورة العالمية الأكبر، والتي تشير إلى أن جائحة كوفيد-19 آخذة في التلاشي، وبفضل اللقاحات الفعالة، يتحول كوفيد-19 تدريجيا إلى مرض مستوطن، وعلينا ببساطة أن نتعلم كيف نتعايش معه. ودعا التقرير إلى ضرورة الانتباه إلى ثلاثة مخاطر جوهرية متبقية تتمثل في المعركة بين أوميكرون وسياسة صفر حالات المتبعة في الصين، واحتمال ظهور سلالة أكثر فتكا، وإرث الجائحة بحد ذاته والاستجابة الحكومية عبر السياسات. وفي معرض تحليله للمؤشرات الرئيسية للجائحة كورونا التي تثبت تلاشيها، قال التقرير إنه تم تجاوز بشكل كبير ذروة موجة الجائحة التي نتجت عن أوميكرون ومتحوراته الفرعية، فقد تم تسجيل مليون حالة كوفيد-19 يوميا على مستوى العالم في الأيام السبعة المنتهية في 10 أبريل، بانخفاض عن ذروة بلغت 3.4 مليون حالة في أواخر يناير 2022. ومع ذلك، لا تزال أعداد الحالات أعلى بكثير في أوروبا وآسيا، مقارنة بأمريكا الشمالية وبقية العالم. واعتبر التقرير أن النشر الواسع للقاحات الفعالة السبب الرئيسي للانخفاض الكبير في معدلات الوفاة، في الواقع، تم إعطاء أكثر من 11 مليار جرعة لقاح، بما في ذلك 1.7 مليار جرعة معززة، ونتيجة لذلك، تلقى أكثر من 5 مليار شخص جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم 4.6 مليار شخص بشكل كامل. وزاد التقرير يقلل المستوى المرتفع والمتصاعد من التطعيمات على مستوى العالم من الحاجة إلى فرض عمليات الإغلاق الصارمة وتدابير التخفيف الأخرى في معظم البلدان، مع استثناء واضح للصين. وهذا بدوره يعني أن الرياح المعاكسة على الاقتصاد العالمي جراء الجائحة آخذة في التلاشي. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر. ولفت التقرير إلى أن المتحور أوميكرون يتسبب في مشاكل خطيرة في الصين، التي سجلت19000 حالة إصابة جديدة يوميا بكوفيد-19 في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة السابقة في أوائل عام 2020. ويرجع السبب في ارتفاع عدد الحالات إلى كون أوميكرون معدي أكثر بكثير من المتحورات السابقة. في الواقع، تكافح الصين للسيطرة مجددا على عدد الحالات، حتى مع الإغلاق الصارم في المدن الكبرى مثل شنغهاي وشنجن. وقال التقرير إن العدد الذي لا يزال مرتفعا من حالات الإصابة بكوفيد-19 بين سكان العالم يوفر فرصا كبيرة للفيروس للتحور وإنتاج متغيرات جديدة. وتميل عملية التطور والانتقاء الطبيعي إلى إنشاء متحورات جديدة تكون أكثر عدوى، ولكنها أقل فتكا، آملا - أي التقرير- أن يتمكن العلماء من تطوير لقاحات معززة مصممة للمتحورات الجديدة، أو لقاحات لعموم الفيروسات التاجية قادرة على معالجة جميع المتحورات. وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك خطر يتمثل في أننا قد نواجه نوعا جديدا أكثر فتكا وشديد العدوى في الوقت ذاته، مضيفا في الواقع، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استبعاد المزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19، قائلا قد يكون هناك متغير جديد أكثر فتكا يظهر في المستقبل.

يشارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أجواء شهر رمضان المبارك المميزة مع أعضاء أوائل QNB، وذلك من خلال تقديم عروض حصرية لهم من شركاء خدمات ومنتجات الرفاهية وأسلوب الحياة المميز في حملة تستمر حتى تاريخ 2 مايو. ولجعل هذه الحملة الرمضانية أكثر تميزا تعاون أوائل QNB مع مزودي الخدمات والمنتجات الفاخرة العالميين من دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى مدن كبرى في مختلف أنحاء العالم، حتى يتمكن أعضاء أوائل QNB من الاستفادة من عروض استثنائية في مجال الفن والسفر والأزياء وغير ذلك الكثير، محلياً ودولياً. وخلال هذا الشهر الفضيل، سيقدم البنك امتيازات حصرية في العديد من الفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق في الدوحة، وسيشمل العرض أيضاً خصومات حصرية لدى مختلف شركاء أسلوب الحياة الفريد، عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان أوائل QNB. بالإضافة إلى ذلك، أطلق QNB أيضاً الإصدار الجديد من تطبيق QNB Explorer للهاتف الجوال، والذي يهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين. يمكن للعملاء تنزيل الإصدار الجديد من التطبيق على أجهزة الجوال الخاصة بهم للاطلاع على امتيازات أسلوب الحياة الخاصة بأوائل QNB والحملات والعروض والمزايا الحصرية وغير ذلك الكثير. يحتوي الإصدار الجديد على شاشة عرض وميزات جديدة ووظيفة بحث وتحديد المواقع والفئات وغير ذلك الكثير. يمكن للعملاء اغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى هذه الفئة المميزة والاستفادة من عروض وامتيازات برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27.000 موظف في أكثر من 1.000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.500 جهاز.

وقعت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفاقية برنامج الضمين المحدث بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وهو أحد أبرز البرامج الرائدة في تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الريادية التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات والمستندات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعد إعلان بنك قطر للتنمية إجراء تحديثات على برنامج الضمين، بعد عقدٍ من النجاح وتوفير ضمانات تجاوزت المليار ريال قطري للشركات الوطنية، داعما بذلك المشاريع الريادية التي أثبتت جدارتها على مدى سنوات. وقد حدث البرنامج ليشمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر ويسهل من سرعة الإجراءات المطلوبة، كما يشمل نسبة ربح مميزة لجميع الشركات ولا يتطلب نسبة مساهمة من رواد الأعمال. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: نفخر لكوننا جزءاً من تطوير برنامج الضمين، والذي يعد من أكثر البرامج الداعمة للمشاريع والشركات الريادية. وأصبح الآن للضمين جزءاً محدثاً خاص بالمشاريع متناهية الصغر، وهو وسيلة جديدة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة أيضاً. وكأحد البنوك الرائدة في الدولة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن سعداء بإبراز شراكتنا مع بنك قطر للتنمية لتحديث برنامج الضمين، ضمن العديد من المبادرات الناجحة التي تم التعاون فيها على مدى سنوات من التعاون المثمر. وأشار السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه الشراكة وأضاف: «QNB شريك أساسي في المبادرات الريادية في الدولة، ونحن في بنك قطر للتنمية سعداء بهذه الشراكة الراسخة وفخورون بما حققناه عبر برنامج الضمين رفقة شركاؤنا الوطنيين، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم منظومة الأعمال الوطنية ورؤية الدولة في تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في بنك QNB لتصبح 100 % من رأس المال، بما يعادل 9.24 مليار سهم، وفق بيان لبورصة قطر، وكان QNB قد أعلن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية لتعديل المادة 10 من نظامه الأساسي، للسماح برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100 %. يذكر أن أرباح QNB ارتفعت في العام الماضي بنسبة 10.08 % إلى 13.21 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال أرباح عام 2020؛ وذلك بدعم 7 عوامل، وأقرت العمومية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55 % من القيمة الاسمية تعادل 55 فلساً للسهم.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية QNBFS: في شهر فبراير من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -0.5% في عام 2022 ليصل إلى 1.818 تريليون ريال قطري، بين التقرير ان في شهر فبراير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي القطري انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.2% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها -0.5% في عام 2022، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها -1.0% في عام 2022. وقد دفع القطاع العام الائتمانات إلى الانخفاض إذ سجلت انخفاضًا نسبته 1.5% مقارنة بشهر فبراير السابق ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4% في فبراير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.5% في مقابل 126.4% في يناير من عام 2022. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% مقارنةً بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها +3.5% في عام 2022 لشهر فبراير 2022، مما نتج عنه مكاسب عامة في الودائع. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات زيادةً نسبتها 4.2% مقارنة بالشهر السابق ليسجل +3.9% في عام 2022، وسجل قطاع المستهلكين زيادة نسبتها 1.5% مقارنةً بالشهر السابق ليسجل +3.1% في عام 2022. وقد انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق لتسجل -3.2% في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30% من ودائع القطاع العام سجل انخفاضًا بنسبة قدرها 9.7% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها -15.5% في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 3.5% مقارنة بالشهر السابق ليسجل -1.9% في عام 2022. مع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 57% من ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 6.2% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +4.7% في عام 2022. وقد انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها -5.2% في عام 2022، وفي فبراير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.2%. فقد انخفضت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 1.5% مقارنةً بالشهر السابق لتسجل نسبة قدرها -2.8% في عام 2022، كما سجل إجمالي محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا بنسبة 4.4% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها -9.0% في عام 2022. مع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 1.0% مقارنةً بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +2.3% في عام 2022، كما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 60% من قروض القطاع العام ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.8% في عام 2022. وفي فبراير من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.8% في عام 2022. وقد ساهم قطاعا العقارات والخدمات مساهمةً رئيسةً في نمو قروض القطاع الخاص لشهر فبراير 2022. فقد سجل قطاع العقارات الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص زيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.3% في عام 2022 كذلك، سجل قطاع الخدمات الذي يساهم بقرابة 29% من قروض القطاع الخاص زيادةً نسبتها 0.7% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +1.4% في عام 2022 أما قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.3% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +1.2% في عام 2022). وقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنسبة 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها +0.7% في عام 2022 خلال شهر فبراير من عام 2022.

أعلن بنك QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية لتعديل المادة 10 من نظامه الأساسي، للسماح برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100 %، وحسب بيان لبورصة قطر امس، يأتي ذلك بعد موافقة المساهمين على تعديلات النظام الأساسي لـ الوطني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 13 فبراير 2022، وتابع QNB في البيان أنه سيقوم بتقديم طلب للجهات المختصة لرفع سقف الملكية الأجنبية بأثر فوري. وكانت أرباح QNB ارتفعت في العام الماضي بنسبة 10.08 % إلى 13.21 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال أرباح عام 2020؛ وذلك بدعم 7 عوامل، وأقرت العمومية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55 % من القيمة الاسمية تعادل 55 فلساً للسهم.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بعد عدة أشهر من إدارة توقعات المشاركين في السوق بشأن تدابيره المستقبلية، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ خطوات هامة. فقد قام باعتماد أول زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2016. في الواقع، خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 0.25 و0.5%. وكان هذا الإجراء متوقعاً على نطاق واسع من قبل السوق وجاء على خلفية التعافي الاقتصادي القوي وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته لعدة عقود. وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات مستقبلية بإجراء ستة زيادات لأسعار الفائدة في عام 2022. تسلط هذه المقالة الضوء على ثلاث نقاط رئيسية من الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. أولاً، أدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي طبيعة الركود التضخمي المصاحب للصدمة التي نجمت عن قيود الإمداد المستمرة جراء الجائحة والصراع الروسي الأوكراني. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كانت اضطرابات الإمدادات أكبر وأطول أمداً مما كان متوقعاً، وتفاقمت بسبب موجات تفشي الفيروس في الداخل والخارج، وامتدت ضغوط الأسعار إلى مجموعة أوسع من السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم الكلي. وسيزيد الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام والسلع الأخرى الذي نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا من ضغوط التضخم على المدى القريب في الداخل والخارج. علاوة على ذلك، أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مراجعات كبيرة لتوقعات اللجنة، فقد تم تخفيض التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2022 بمتوسط 122 نقطة أساس، من 4% إلى 2.8%. وبالمثل، تم رفع التوقعات المرتبطة بالتضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، بمقدار 140 نقطة أساس، من 2.7% إلى 4.1%. بعبارة أخرى، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن بيئة الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة أصبحت تتسم بمزيد من الركود التضخمي، مع تراجع النمو وارتفاع التضخم. ثانياً، عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه بشأن ضرورة احتواء التضخم، معطياً ذلك الأولوية على المخاوف الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مثل احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد عدم اليقين الناتج عن التقلبات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق بتقديم توقع أعلى بنسبة 2.8% لمعدل سعر الفائدة الأساسي خلال كل من 2023 و2024، وهو ما يشير إلى دورة تشديد أكثر قوة من ذي قبل. وعلى نحو هام، فإن هذا التوقع تجاوز ما يسمى بتوقع سعر الفائدة المحايد البالغ 2.4%. وسعر الفائدة المحايد هو الحد النظري الذي يفصل بين تيسير وتشديد الأوضاع النقدية. ومن ثم، فإنه من خلال تحديد سعر فائدة متوقع يفوق المعدل المحايد، يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن لأول مرة في هذه الدورة أنه مستعد للتضحية بنمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل السيطرة على التضخم. ثالثاً، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إحراز تقدم ممتاز بشأن خططه لتسريع تطبيع ميزانيته العمومية، أي تقليل المبلغ الإجمالي للأصول التي يحتفظ بها. وكانت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد ارتفعت، في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار أمريكي، بما في ذلك عمليات الضخ الطارئ للسيولة وبرنامج التيسير الكمي البالغ قيمته 120 مليار دولار أمريكي شهرياً. وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية الخفض التدريجي أو تقليص برنامج التيسير الكمي الخاص به. في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتصريحات التي شهدها الاجتماع، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول بقوة إلى أن التشديد الكمي أو تخفيض الميزانية العمومية سيبدأ رسمياً في غضون شهرين.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الفائز الثاني في الحملة الترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB. بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة QNB، تم الإعلان عن السيد مصطفى كمال إبراهيم كفائز بمليون نقطة مكافآت Life في الحملة الترويجية لشهر فبراير، في انتظار الإعلان عن فائزين آخرين شهريا حتى نهاية الحملة في شهر مايو. وللتأهل للفوز بمليون نقطة مكافآت Life يتوجب إحالة عميل أوائل QNB بنجاح للحصول على فرصة دخول السحب على النقاط. يجب على العميل المحال فتح حساب في أوائل QNB عن طريق تحويل الراتب الشهري (لا يقل عن 35,000 ريال قطري) أو فتح وديعة (لا تقل عن 350,000 ريال قطري لمدة 6 أشهر) خلال فترة الحملة. عند إحالة عميل، يجب على العميل المحال إعطاء موظف إدارة العملاء الخاص بأوائل QNB في الفرع اسم العميل الذي أحاله عند فتح الحساب بالراتب الشهري أو الوديعة. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يسرنا رؤية ولاء وثقة عملائنا الأعزاء بخدماتنا المصرفية ونهنئ الفائز في حملة إحالة عملاء أوائل QNB لهذا الشهر. يواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: إن تفشي الجائحة حول العالم أدت إلى أكبر زيادة في الديون منذ الحرب العالمية الثانية. في الواقع، أشار معهد التمويل الدولي IIF إلى أن الدين العالمي ارتفع بنسبة 16% إلى 296 تريليون دولار أمريكي بين الربع الثالث من عام 2019 والربع الثالث من عام 2021، متجاوزاً 350% من الناتج الإجمالي العالمي. وأدى الدعم النقدي والمالي غير المسبوق إلى زيادة العرض والطلب على الدين، في ظل تعرض العالم لأزمة صحية عالمية وركود اقتصادي عميق. وكانت مستويات الدين مرتفعة بالفعل قبل الجائحة، لكن يتعين على صانعي السياسات الآن أن يتعاملوا مع عالم يتسم بارتفاع قياسي في مستويات الدين العام والخاص، وظهور طفرات جديدة من الفيروس، وتصاعد التضخم. ويقول تقرير البنك: نتعمق هذا الأسبوع في العوامل الدافعة للدين الخاص، والدين العام في الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة، والانعكاسات المختلفة لهذه العوامل على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. أولاً، ارتفع دين القطاع الخاص بواقع 25 تريليون دولار أمريكي (14%) خلال العامين الماضيين. وكانت الشركات والأسر بحاجة إلى الدعم الحكومي لتجاوز الانخفاض الحاد في الإيرادات والدخل، والذي كان مؤقتاً في معظم الحالات. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى دعم مالي ونقدي كبير. وجاء الدعم المالي المباشر في شكل مِنح وضمانات وشيكات تحفيز وخطط إجازة وإعانات بطالة، في حين تضمن الدعم النقدي تخفيضات في أسعار الفائدة وعمليات شراء أصول وتساهل تنظيمي لدعم تقديم الائتمان من قبل البنوك. وقد مكّن هذا الدعم المكثف الشركات والأسر من تجاوز أسوأ مراحل الجائحة، والتعافي منها بسرعة في معظم الحالات. ثانياً، شهد دين القطاع العام في الأسواق الناضجة ارتفاعاً أكبر من دين القطاع الخاص، حيث ارتفع بمقدار 10 تريليون دولار أمريكي (20%) خلال العامين الماضيين. وهذا الأمر ليس مفاجئاً حيث أنه يمثل الوجه الآخر للدعم المالي المقدم للشركات والأسر. في الواقع، أدت السياسة النقدية الاستثنائية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض الحكومي إلى مستويات قياسية، مما جعل الإنفاق والدعم الحكومي الممول بالديون أمراً جذاباً. ثالثاً، شهد دين القطاع العام في الأسواق الناشئة ارتفاعاً أكبر من ذلك الذي شهدته الأسواق الناضجة، حيث ارتفع بمقدار 6 تريليون دولار أمريكي (34%) خلال العامين الماضيين. في الواقع، فإن بعض الأسواق الناشئة معرضة بشكل خاص لمخاطر التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال مما يؤدي إلى أزمة العملة. وتحديداً، فإن البلدان التي لديها ديون كبيرة بالعملات الأجنبية، وعملات محلية مبالغ في قيمتها، وأنظمة مالية هشة، هي الأكثر عرضة للمخاطر. لحسن الحظ، كانت غالبية إصدارات ديون الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين، بل في العقد الماضي بأسره، بالعملات المحلية وليس بالعملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال الأسواق الناشئة عرضة لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. من وجهة نظرنا، فإن حكومات الأسواق الناشئة هي الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يتسبب في توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال وحدوث أزمات عملة في البلدان الناشئة الأكثر هشاشةً. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون أمراً مريحاً لحكومات الأسواق الناضجة، ولكن المعضلة الرئيسية سوف تكمن في الحاجة إلى التقشف المالي. ومن المرجح أن تكون غالبية القطاع الخاص في الأسواق الناضجة قادرة على استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنها ستجد التقشف المالي غير مريح وستكون إعادة هيكلة الديون مطلوبة في بعض القطاعات. على سبيل المثال، ستعاني العديد من شركات الخدمات في مراكز المدن حيث سيستمر العديد من موظفي المكاتب في قضاء المزيد من الوقت في العمل من المنزل في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي يتطور مع تلاشي الجائحة. ونتوقع حدوث بعض التقلبات في الأسواق المالية وتعثر بعض البلدان والشركات والأسر الأكثر هشاشة في سداد ديونها مع ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن حدوث أزمة مالية عالمية كاملة غير مرجح، لأن غالبية المقترضين في وضع قوي بما يكفي للتعامل مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ومع ذلك، سيكون لارتفاع أسعار الفائدة والتقشف المالي تأثير سلبي قوي. لذلك، نتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2022 و2023، متباطئاً من التعافي السريع في عام 2021.

قال التقرير الشهري الذي تصدره شركة QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر شهد انخفاضا بنسبة قدرها 1.4% في شهر يناير 2022 مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا ارتفاعًا نسبته 8.6% في 2021، ليصل إلى 1.801 تريليون ريال قطري. واضاف التقرير أنه في شهر يناير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +7.8% في 2021، وانخفضت الودائع بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +7.6% في 2021. وقد دفع القطاع العام الائتمانات إلى الانخفاض، إذ سجلت تراجعًا نسبته 1.3% في يناير مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي انخفضت فيه الودائع بنسبة قدرها 1.4% في يناير، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا نسبته126.4% في الشهر نفسه مقابل 124.9% في ديسمبر. وانخفضت ودائع القطاع العام لشهر يناير من عام 2022، بنسبة قدرها 2.8% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +9.6% في 2021، ما أدى إلى الانخفاض العام في الودائع. وبإمعان النظر في تفاصيل ذلك القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي،الذي يمثل قرابة 34% من ودائع القطاع العام، قد تراجع بنسبة قدرها 6.4% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +35.2% في 2021. أما قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل قرابة 53% من ودائع القطاع العام، فقد سجل انخفاضًا نسبته 1.4% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها -2.8% في 2021. وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية زيادة نسبتها 1.6% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +11.0% في 2021. وأما ودائع غير المقيمين فقد سجلت تراجعًا بنسبة قدرها 3.1% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +14.5% في 2021. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +1.9% في 2021. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة قدرها 1.6% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +1.5% في 2021، بينما انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +2.5% في 2021. وفي يناير من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.2%. فقد انخفضت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 1.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +7.6% في 2021، وسجلت محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 4.8% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلةً نسبة قدرها +4.0% في 2021. و سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا نسبته 1.3% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها -1.9% في 2021. وقد سجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل قرابة 59% من قروض القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +11.0% في 2021. وفي شهر يناير من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +9.5٪ في 2021. وقد ساهمتقطاعات الخدمات والتجارة العامة والاستهلاك والأنشطة الأخرى إسهامًا رئيسا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر يناير من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بقرابة 29% في قروض القطاع الخاص) زيادةً نسبتها 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +15.8% في 2021). وقد سجل قطاع التجارة العامة،الذي يساهم بقرابة 21٪ في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 0.9% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +11.1% في 2021. أما قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى،الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص، فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.6% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2021. وفي شهر يناير من عام 2022، سجل قطاع العقارات،الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص، تراجعًا بلغت نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2021.