أكد التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB مواجهة صُناع السياسات الأوروبيين لمجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتشمل تلك الصدمات، الركود التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر القياسية خلال فصل الصيف الماضي، مشيرا إلى أن صُناع السياسات الأوروبيين قدموا ثلاثة مقترحات سياسية رئيسية تتمثل في فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وحد أقصى للأسعار، وتوفير حزم الدعم. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الصدمات أثرت مجتمعة على أسواق الطاقة والكهرباء الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز يستخدم لإنتاج 20 بالمائة من الكهرباء في أوروبا، لذلك فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الكهرباء. وشهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على تخفيض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 15 بالمئة حتى فصل الربيع المقبل، وذلك من خلال الخطة الأوروبية لتخفيض الطلب على الغاز، مؤكدا أن هذه الخطة لم تكن كافية، لأن روسيا واصلت تقليص حجم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يُحتم على القادة السياسيين البحث بسرعة عن وسائل للاستجابة السياسية الفعالة. وأضاف التقرير أن أحد المفاهيم التي يجري النظر فيها في جميع أنحاء أوروبا، فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يوجد اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول الشركات التي يجب أن تستهدفها هذه الضريبة ومصادر الطاقة المشمولة فيها أي النفط، والغاز، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة. وبين أن بعض الدول، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، فرضت بالفعل مثل هذه الضرائب، وفي المقابل لم تفعل ذلك دول أخرى، مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا.. مشيرا إلى أنه لم تكن أهداف هذه الضرائب واضحة، ولم يتم التنسيق بشأن تصميمها وتنفيذها عبر دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها تحمل في طياتها تحديات دستورية محتملة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى أنها تقوض فكرة إعادة استثمار الأرباح للانتقال من إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة. واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن فكرة تحديد سقف للأسعار، تضع حداً أقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة الأوروبية أن تفرضه على عملائها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، سيحد هذا الأمر للوهلة الأولى من مستوى التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلكين، سواء للأسر أو الشركات، بينما يمكن أن تساعد الحدود القصوى للأسعار في السيطرة على تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، فهي تتجاهل تأثير ثروات المستهلكين. ولفت إلى أن الضغوط والحوافز لدى المستهلكين الأكثر ثراءً لتقليل استهلاكهم للطاقة، هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة، وبالتالي، فإن تأثير هذا الإجراء سيكون محدودا. وبيّن التقرير أن حزم الدعم المركزة، يرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر من البدائل الأخرى قيد المناقشة، لتكون أكثر فعالية، لأنها تحفز المستخدمين على تقليل الاستهلاك. وفي ختام تحليله اعتبر تقرير بنك قطر الوطني، أن الإجراءات المقترحة حتى الآن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فعّالة لخفض استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحيلولة دون ترشيد الإمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. ويمثل هذا الأمر مخاطر اقتصادية كبيرة لأوروبا في ظل تزايد التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمراً صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً في منطقة اقتصادية مترامية الأطراف.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن المجموعة الثانية التي تشمل 80 رابحا في إطار حملة «كن مع الفريق الفائز». قام QNB باختيار 80 فائزاً سيحصل كل واحد منهم على تذاكر لحضور المباراة النهائية، خلال عملية السحب التي تم إجراؤها بحضور ممثل رسمي من وزارة التجارة والصناعة. وقال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: « نهنئ عملاءنا الذين شاركوا في الحملة حتى الآن وفازوا بتذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، ونرجو أن يستفيد المزيد من عملائنا من هذه الفرصة المميزة من خلال إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية مع.QNB ونحن فخورون جداً بهذه الفرصة الحصرية التي نقدمها لعملائنا الأوفياء ومشاركتهم شغف حضور أكبر حدث كروي يتم تنظيمه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط «. وخلال الحملة، سيحصل 500 من عملاء البنك على فرصة للفوز بباقات تذاكر حصرية لحجز مقاعدهم لمباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وذلك من خلال سحوبات متعددة يتم إجراؤها حتى 31 أكتوبر 2022. المؤهلون للمشاركة في الحملة هم العملاء الحاليون والجدد. ويمكن للعملاء الجدد التأهل ببساطة عن طريق تحويل رواتبهم إلى QNB، بينما يمكن للعملاء الحاليين التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي أو قرض سيارة بسعر فائدة منخفض، أو زيادة رصيد حساباتهم. كما يمكن للعملاء أن يصبحوا مؤهلين للحملة عند فتح حساب غير مقيم (ينطبق على بلدان مختارة في الشرق الأوسط وافريقيا) أو عن طريق إجراء تحويلات مالية دولية. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس سوبر لوسيل، QNB راعياً رسمياً للفعالية المقدمة من شركة الديار القطرية، ويستضيفها استاد لوسيل، أحد الاستادات الثمانية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، يوم الجمعة المقبل. وتشهد الفعالية مباراة مرتقبة بين نادي الهلال، بطل الدوري السعودي، ونادي الزمالك، بطل الدوري المصري، في الاستاد المونديالي الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي كأس العالم أواخر العام الجاري، ويسبق المباراة حفل لنجم الغناء العربي عمرو دياب. وتأتي رعاية QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، للحدث المرتقب تأكيداً على حرص البنك على تواجد علامته التجارية في أهم الفعاليات الرياضية التي تحتضنها الدولة، في إطار استعداداتها لمونديال 2022 الذي تنطلق منافساته في 20 نوفمبر المقبل. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن الكواري، مدير علاقات التسويق في اللجنة المحلية المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل، عن سعادته بإعلان QNB عن رعايته الرسمية للفعالية، وقال: يواصل QNB جهوده كأكبر الداعمين للأحداث الرياضية الكبرى في قطر، استعداداً لاستضافة أول نسخة من كأس العالم في المنطقة بعد أقل من ثلاثة شهور. ومن جانبها قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات بمجموعة QNB: تفصلنا أشهر قليلة على إقامة البطولة الرياضية الأشهر عالمياً للمرة الأولى في المنطقة، ونحن سعداء بكوننا مؤسسة عالمية شريكة وداعمة تحرص على إبراز علامتها التجارية في أكبر الفعاليات التي تحتضنها الدولة. كما نفخر بمشاركتنا في هذه الفعالية الخاصة التي يستضيفها أكبر ملاعب البطولة، استاد لوسيل، ولا سيما أن هذه المباراة ستشهد اهتماماً خاصاً من قبل الجماهير بفضل الشعبية التي يتمتع بها الفريقان السعودي والمصري. ويستضيف استاد لوسيل عشرة مباريات خلال كأس العالم قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر. وشهدت أعمال تصميم وتشييد استاد لوسيل توظيف مجموعة واسعة من ممارسات الاستدامة، من بينها السقف المصنوع من مادة متطورة تساعد في حمايته من الرياح والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل الذي يسهم في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد. وحصل استاد لوسيل مؤخراً على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة أعمال الإنشاء، تقديراً للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميمه وبنائه. يشار إلى أن مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تشارك كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 دولة ً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، وتقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27 ألف موظف في أكثر من ألف فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4700 جهاز. وتتوفر تذاكر كأس سوبر لوسيل الآن من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر هذا (الرابط). وبإمكان المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، معرفة آخر المستجدات عن التذاكر وأماكن الإقامة وبطاقة هيّا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: Qatar2022.qa.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس سوبر لوسيل، QNB راعياً رسمياً للفعالية المقدمة من شركة الديار القطرية، ويستضيفها استاد لوسيل، أحد الاستادات الثمانية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، يوم الجمعة المقبل. وتشهد الفعالية مباراة مرتقبة بين نادي الهلال، بطل الدوري السعودي، ونادي الزمالك، بطل الدوري المصري، في الاستاد المونديالي الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي كأس العالم أواخر العام الجاري، ويسبق المباراة حفل لنجم الغناء العربي عمرو دياب. وتأتي رعاية QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، للحدث المرتقب تأكيداً على حرص البنك على تواجد علامته التجارية في أهم الفعاليات الرياضية التي تحتضنها الدولة، في إطار استعداداتها لمونديال 2022 الذي تنطلق منافساته في 20 نوفمبر المقبل. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن الكواري، مدير علاقات التسويق في اللجنة المحلية المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل، عن سعادته بإعلان QNB عن رعايته الرسمية للفعالية، وقال: يواصل QNB جهوده كأكبر الداعمين للأحداث الرياضية الكبرى في قطر، استعداداً لاستضافة أول نسخة من كأس العالم في المنطقة بعد أقل من ثلاثة شهور. ومن جانبها قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات بمجموعة QNB: تفصلنا أشهر قليلة على إقامة البطولة الرياضية الأشهر عالمياً للمرة الأولى في المنطقة، ونحن سعداء بكوننا مؤسسة عالمية شريكة وداعمة تحرص على إبراز علامتها التجارية في أكبر الفعاليات التي تحتضنها الدولة. كما نفخر بمشاركتنا في هذه الفعالية الخاصة التي يستضيفها أكبر ملاعب البطولة، استاد لوسيل، ولا سيما أن هذه المباراة ستشهد اهتماماً خاصاً من قبل الجماهير بفضل الشعبية التي يتمتع بها الفريقان السعودي والمصري.

أطلق QNB، الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة بالتعاون مع Visa، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA، لمكافأة عملائه ومنحهم تجربة مصرفية متميزة مع فرصة الفوز بجوائز قيمة في مول الدوحة فيستيفال سيتي ومول فيلاجيو التجاري. وتأتي هذه الحملة الجديدة تزامنا مع الاستعدادات QNB الجارية لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وفي إطار حرصه المتواصل على إطلاق عروض مميزة تقدم لعملائه فرصة الفوز بتذاكر مباريات وجوائز أخرى تحمل تصميم البطولة بالشراكة مع Visa. وسيتسنى للعملاء الفوز بهذه الجوائز لقاء إنفاق 500 ريال بحد أدنى في أي من متاجر مول الدوحة فيستيفال سيتي ومول فيلاجيو التجاري. ستنطلق الحملة في مول الدوحة فستيفال سيتي أيام 2 و3 و9 و10 سبتمبر، في حين ستكون في مول فيلاجيو التجاري أيام 16 و17 و23 و24 سبتمبر. وسيحظى العملاء الذين يستخدمون بطاقات QNB Visa الائتمانية بفرصة إضافية للمشاركة في لعبة ممتعة تتيح لهم الفوز بجوائز فورية مميزة من Visa. بالإضافة إلى ذلك، سيتم يومياً اختيار سبعة فائزين محظوظين للفوز بباقات من تذكرتين لحضور مباريات البطولة بالتعاون مع Visa، حيث سيحصل 56 فائزا على باقة من تذكرتين لكل رابح، وذلك لحضور مباريات مرحلة المجموعات أو مباريات دور الـ 16، أو مباريات دور ربع النهائي أو مباراة نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يتزامن إطلاق هذه الحملة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ونتطلع عبر هذه الحملة إلى مشاركة حماس وشغف كرة القدم مع عملائنا ومنحهم تجارب فريدة وذكريات لا تنسى. كل ذلك بالتعاون مع Visa، شريكنا الاستراتيجي على مدار سنوات طويلة. من جانبه قال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في قطر: لطالما حرصنا على أن نصبح جزءاً أصيلاً من تجربة عشاق كرة القدم لاسيما حاملي بطاقات Visa، ومنحهم فرصة الحصول على تجربة العمر ومشاهدة مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. فهذه الحملة الترويجية تمثل وسيلة استثنائية تتيح لعملاء QNB من حاملي بطاقات Visa الحصول على مزايا الاقتصاد الرقمي، علاوة على دعم طموحات الحكومة القطرية في توسيع نطاق وصول المدفوعات الرقمية إلى المزيد من المستهلكين وقطاع التجزئة في قطر. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,700 جهاز.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في يوليو الماضي، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 1.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها – 0.6% في 2022 ليصل إلى 1.816 تريليون ريال قطري. وفي شهر يوليو، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها – 0.5% في 2022، كما انخفضت الودائع بنسبة قدرها 1.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها – 1.0% في 2022. وقد دفع القطاع العام الائتمانات إلى الانخفاص إذ سجلت انخفاضاً نسبته 2.2% في يوليو مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي سجلت فيه الودائع انخفاضاً نسبته 1.9% في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.5% في الشهر نفسه مقابل 124.1% في يونيو من عام 2022، وانخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.9%. وكذلك، انخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -6.1% في 2022. وقد تراجع القطاع الحكومي الذي يشكل حوالي 32% من قروض القطاع العام بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -21.2% في عام 2022. وفي المقابل، وارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 63% من قروض القطاع العام بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.0% في عام 2022. أما بالنسبة إلى قطاع المؤسسات شبه الحكومية، فقد ارتفعت محفظة القروض بنسبة 9.4% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +13.6% في عام 2022، وسجّل اجمالي قروض القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.8% في 2022. وساهم قطاع التجارة العامة في انخفاض قروض القطاع الخاص في الشهر نفسه. وسجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص انخفاضاً نسبته 1.2%، مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +0.6% في 2022. وأما قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص فقد انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.03% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.1% في 2022. أما قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% في قروض القطاع الخاص فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.0% في 2022. بالمثل، سجّل قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 29% في قروض القطاع الخاص اتفاعاً بسيطاً بنسبة قدرها 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.7% في 2022. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.7% خلال شهر يوليو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -5.9% في 2022. انخفضت ودائع القطاع العام لشهر يوليو، بنسبة قدرها 3.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +9.9% في 2022. كما وانخفضت ودائع غير المقيمين في شهر يوليو من عام 2022 بنسبة قدرها 4.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -24.3% في 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ودائع قطاع البنوك في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام سجّل انخفاضاً بنسبة 9.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -6.0% في 2022. بالنسبة إلى قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 56% من ودائع القطاع العام فقد سجل انخفاضاً بنسبة 1.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +16.0% في 2022. وسجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +28.2% في 2022. ومع ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق + 7.5% في عام 2022. على صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق + 12.9% في عام 2022، بينما انخفض قطاع المستهلكين بشكل هامشي بنسبة 0.05% مقارنة بالشهر السابق + 3.0% في عام 2022.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ثلاثة تصنيفات مرموقة من مجلة يوروموني، وذلك اعترافاً بـ QNB كمؤسسة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، وكبنك يحظى بتقدير كبير في مجال الحلول الرقمية. وتأتي هذه التصنيفات بمثابة شهادة على مكانة المجموعة الرائدة في القطاع المصرفي، والمتمثلة في قوتها المالية، وتصنيفاتها العالية، وتنوع محفظتها من الخدمات والمنتجات الاستثمارية. ويؤكد هذا التصنيف دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصه على تقديم مختلف المساهمات الإيجابية نحو المجتمع وبشكل رئيسي لمنظومة التعليم والتوعية المالية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم QNB مجموعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، والعديد من الفعاليات في مجالات رئيسية تشمل الفنون والثقافة والصحة والبيئة والشؤون الاقتصادية والدولية والرياضية. كما تسلط هذه التصنيفات الضوء على تميز البنك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، وريادة المجموعة في السوق المصرفية في الشرق الأوسط، وحرصها على تقديم تجربة مميزة للعملاء في الأسواق المحلية والدولية ومن خلال التطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية للشركات محليا وعبر شبكته الدولية. ويحظى مجال الحلول المصرفية الرقمية باهتمام خاص من قبل المجموعة، مما يعكس التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة إلى جانب قنوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت، بالإضافة إلى إطلاقها مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الرقمية الحديثة والمصممة لتلبية احتياجات عملائها بأعلى مستويات الحماية والأمان. وتستند تصنيفات يوروموني إلى مصادر متعددة للبيانات، حيث تعتمد عملية التصنيف على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، سواء داخلياً من البنوك أو من بيانات استطلاعات الرأي للعملاء الخارجيين من أجل بناء صورة قوية وموضوعية لقادة السوق. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,700 جهاز.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايته البلاتينية لمؤتمر الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بتاريخ 4 سبتمبر، بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين من القطاع المصرفي الإقليمي والدولي ومعهد الامتثال العالمي GCI والمتخصصين في مكافحة الجرائم المالية. وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث في إطار حرص المجموعة على نشر ثقافة حوكمة الشركات والحكومة البيئية والاجتماعية والتزامها بأهمية تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات وفقاً لأعلى المعايير الدولية للمساهمة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية. كما أنها تعكس جهوده المتواصلة والدائمة كراعٍ لأهم الأحداث والفعاليات التي تستضيفها دولة قطر تماشياً مع أهدافه في مجال تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والتي تشكّل جزءً لا يتجزأ من استراتيجيته الخاصة بالرقابة وثقافة المخاطر. ويتيح المؤتمر فرصة نوعيّة للمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع الهامة والقضايا الملحة المتعلقة بالتحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي الجرائم الاقتصادية، دور الامتثال في مكافحة الجرائم المالية، دور السلطات الرقابية ومكاتب التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية، استراتيجية الشمول المالي في ظل مكافحة الجرائم المالية والخدمات الرقمية، حماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية من خلال السلطات الرقابية والتحريات، وأثر الابتكارات والتقنيات على الجرائم المالية وإدارة مخاطرها. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,700 جهاز.

أرجع بنك قطر الوطني/ QNB/ قوة الدولار إلى الأداء النسبي القوي للاقتصاد الأمريكي، ولموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا، والتوترات الجيوسياسية في كل من أوروبا وآسيا. وفي حين أن حجم تحركات العملات الأجنبية كان كبيرا، فمن غير المرجح أن نرى زخما يقود الدولار الأمريكي إلى الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتوقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن يظل الدولار مرتفعا لبعض الوقت... مرجحا أن تظل الاقتصادات المتقدمة الأخرى في وضع أكثر هشاشة من حيث النمو والسيطرة على التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أن قيمة العملة الخضراء ارتفعت خاصة في الأشهر الأخيرة، مقابل العملات الرئيسية إلى مستويات لم نشهدها منذ ما يقرب من عقدين... مشيرا إلى أن هذه التحركات كانت حادة ومتقلبة، خاصة بعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أعقاب الجائحة. ولفت الى أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو معيار مرجعي تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، شهد ارتفاعا بأكثر من 10 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبأكثر من 10 بالمائة في السنة حتى تاريخه، وبأكثر من 19 بالمائة بالمقارنة مع المستويات المتدنية للغاية التي بلغها بعد الجائحة في أوائل عام 2021. وكان هذا الارتفاع واسع النطاق، ويشمل جميع العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والين الياباني ومعظم عملات الأسواق الناشئة الرئيسية. وبين التقرير أن التحركات التي شهدها الدولار لم تحدث في خط مستقيم. في بداية الجائحة، كان الدولار مدعوما بالطلب الكبير من قبل المستثمرين العالميين الباحثين عن ملاذ آمن. ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي في غضون أسابيع مقابل العملات الرئيسية، واستمر ذلك لنحو ستة أشهر. وقد حدث هذا في الفترة بين مايو 2020 ويناير 2021، عندما قدمت الولايات المتحدة حوافز اقتصادية أسرع وأكبر من الاقتصادات الأخرى. ولكن تلك التحركات عكست اتجاهها بالكامل لاحقا، مما أدى إلى ارتفاع أكثر حدة في قيمة الدولار الأمريكي. وشمل ذلك ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقابل اليورو، وبنسبة 24 بالمائة مقابل الين، وبنسبة 13 بالمائة مقابل عملات الأسواق الناشئة. وأرجع التقرير التطورات التي شهدتها قيمة الدولار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، أولها أن فروق النمو في الولايات المتحدة كانت أكبر من معظم البلدان الأخرى. مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2019، قدمت الولايات المتحدة أداء اقتصاديا أقوى بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وخلال نفس الفترة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمائة في منطقة اليورو، و-0.6 بالمائة في اليابان. وبالمثل، تقلصت فروق النمو بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أداء أضعف نسبيا في الأسواق الناشئة. العامل الثاني الذي أشار إليه التقرير تمحور حول أسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، التي تعدل سعر الفائدة متوسط الأجل من خلال مقاييس التضخم الاستشرافية، التي تحركت أيضا في اتجاه داعم للدولار الأمريكي. ولا يرجع هذا الأمر فقط إلى الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه السياسة النقدية، ولكن أيضا بسبب حقيقة أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى المتوسط كانت معتدلة في الأشهر الأخيرة. في المقابل، كانت توقعات التضخم تتزايد في منطقة اليورو واليابان، حيث أن البنوك المركزية مقيدة بدرجة أكبر من حيث مدى قدرتها على اتخاذ موقف متشدد في مكافحة التضخم، بسبب ضعف اقتصاداتها وارتفاع مستويات الديون. العامل الثالث والأخير هو استفادة الدولار الأمريكي أيضا من ارتفاع وتزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية بالإضافة إلى المخاطر الأخرى التي تهدد الظروف والآفاق الاقتصادية العالمية. ويجعل هذا الأمر معنويات المستثمرين والمستهلكين عرضة للأخبار السلبية. أخيرا وليس آخرا، يعمل الدولار الأمريكي كأداة ملاذ آمن تم إثبات فعاليتها مرة أخرى من خلال الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا وآسيا.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكة جديدة مع شركة Google الرائدة عالمياً لتقديم إحدى وسائل الدفع الأكثر تقدماً لعملائها من خلال.Google Pay وتعتبر Google Pay أحدث إضافة لمجموعة متنوعة من وسائل الدفع الرقمية الحديثة المتاحة لعملاء.QNB تعد هذه الخدمة وسيلة دفع آمنة ومريحة متاحة للعملاء الذين يستخدمون أجهزة،Android حيث تتيح لهم الاستفادة من تجربة دفع بسيطة وسهلة الاستخدام. سيتعين على عملاء QNB فتح تطبيق Google Wallet أو تنزيله من Google Play واتباع التعليمات لتسجيل بطاقات QNB الخاصة بهم، وبمجرد الانتهاء من التسجيل، سيتيمكن العملاء من إجراء معاملات دفع آمنة في الأماكن التي يتم فيها قبولGoogle Pay، مع العلم أن المدفوعات مشفرة قبل وأثناء وبعد كل عملية شراء. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة وفخورون بإطلاق Google Pay لعملائنا في قطر. وتواصل بطاقات ومنتجات الدفع الخاصة بنا ريادتها الإقليمية في تقديم خيارات الدفع الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية والتي تضمن راحة العملاء. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي توفر لعملائنا أعلى مستويات الحماية والأمان. ومن جانبها قالت السيدة جيني تشينغ، نائبة الرئيس والمديرة العامة لتطبيق محفظة Google: تتيح محفظة Google طريقة سريعة وسهلة وآمنة للدفع باستخدام الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android أو جهاز Wear OS. يمكن الدفع باستخدام محفظة Google في أي مكان يظهر فيه رمز الدفع بدون لمس في جميع المعاملات اليومية مثل الدفع لشراء تذاكر السفر ولدى المتاجر التي تقبل المدفوعات عبر هذه الخدمة. كما يمكن تخزين نسخ رقمية من بطاقات الولاء وغيرها على محفظة Google، حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من حفظ كل شيء في مكان واحد أينما كانوا>

أكد QNB في تقريره الاسبوعي أن الاقتصادات الأوروبية تواجه رياحا معاكسة قوية نتيجة لضعف الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، فضلا عن تشديد السياسة النقدية ومحدودية الدعم المالي، ونتجت هذه الرياح المعاكسة، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية واردات الغاز من روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، وسط تكهنات باستمرار الحرب حتى عام 2023، مما يعني أن الركود في أوروبا أصبح أمرا محتما، ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا طوال العام المقبل. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: ارتفعت نسبة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا من 26 بالمائة عام 2001 إلى 37 بالمائة عام 2019، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تستخدم روسيا الاعتماد على غازها لمحاولة تقويض دعم أوروبا لأوكرانيا والضغط لتخفيف العقوبات. ولفت التقرير إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وأضاف يلعب الغاز دورا مهما في الاقتصاد الأوروبي حيث يستخدم لتدفئة المنازل وفي الصناعات الثقيلة وكوقود ثانوي في إنتاج الكهرباء، وبالتالي، فإن الارتفاع القياسي في الأسعار يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، لكن، في غياب حل وشيك للحرب في أوكرانيا، بدأت الأسواق المالية تتوقع حدوث ارتفاع مستمر في أسعار الغاز في عامي 2023 و2024. وتطرق التقرير إلى تداعيات الارتفاع المستمر لأسعار الغاز على التوقعات الاقتصادية لأوروبا، وتأثيرها المترتب على الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والسياسة النقدية والسياسة المالية. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الطلب الاستهلاكي تأثر بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية السعة، وضيق أسواق العمل، فقد تدهورت ثقة المستهلكين بشكل حاد، حيث شهدت تراجعا إضافيا منذ مايو وأصبح من المتوقع أن تتضاعف فواتير الخدمات في العديد من البلدان. وبالمثل، ارتفعت تكلفة العطلات وأسعار المطاعم وغيرها من الخدمات بشكل حاد بسبب محدودية السعة في المطارات والفنادق، التي لم تتمكن من تعيين عدد كاف من الموظفين، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأجور، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار السلع مرتفعة، حيث تشهد سلاسل التوريد العالمية تراجعا بطيئا. وبين التقرير أن الارتفاع القياسي في أسعار الغاز أدى إلى قيام مستخدمي الغاز من الشركات الكبيرة بتقليل الاستهلاك بنسبة تزيد قليلا على 10 بالمائة، وللاستجابة لخفض روسيا لتدفقات الغاز، ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية تحديد هدف لخفض الاستخدام الكلي للغاز بنسبة 15بالمائة عام 2022، لكن إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل، فقد لا يكون هذا كافيا، وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمائة في منطقة اليورو. وفيما يتعلق بالتأثير على السياسة النقدية، اعتبر التقرير أن كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا متأخران عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يشكل ضغوطا هبوطية على اليورو والجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمتهما مقارنة بالدولار الأمريكي. واستنتج التقرير انه لا يمكن للسياسة المالية أن تنقذ الوضع، وذلك لسببين، أولا، تعاني الحكومات الحالية من مستويات أعلى من العجز والمديونية مقارنة بالحكومات التي سبقت الجائحة، مما يحد من الحيز المتاح في الجانب المالي، ثانيا، لا تستطيع الحكومات تقديم دعم واسع النطاق لجميع الشركات والأسر دون زيادة التضخم والطلب على الطاقة، لذلك، يجب أن يكون الدعم المالي محدودا وموجها، مع مدفوعات مباشرة للشركات والأسر الأكثر ضعفا.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن أسماء العملاء الفائزين بالسحب الشهري الأول لحملة «كن مع الفريق الفائز» لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2022. وسيحصل 80 فائزاً على باقات لشخصين لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة. وتعكس هذه الحملة التزام QNB بتقديم المكافآت لعملائه ليجعل الاحتفال بالبطولة المرتقبة حدثاً مميزاً وفريداً بالنسبة لهم. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: يسعدنا الاستمرار في مكافأة عملائنا الحاليين والجدد بجوائز رائعة لتشجيعهم والاحتفال معهم بكأس العالم FIFA قطر 2022™. نقدم من خلال حملة «كن مع الفريق الفائز» فرصاً ومنتجات وخدمات لا حصر لها، مع ميزات ومكافآت قيمة. وتُتيح السحوبات الشهرية لهذه الحملة الفرصة لـ 450 فائزاً محظوظاً للفوز بباقات تذاكر لحضور المباريات الحصرية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. ويحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك في السحوبات عند قيامهم بتحويل الراتب إلى QNB أو الحصول على قرض شخصي أو قرض سيارة، زيادة رصيد الحساب، فتح حساب غير المقيمين، أو إجراء تحويلات مالية دولية باستخدام قنوات البنك الرقمية. تفخر مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الفائز الثاني والثالث في حملة أعضاء أوائل QNB الجديدة لفرصة الفوز بثلاثة أضعاف الراتب خلال فترة الحملة التي تستمر حتى 30 سبتمبر 2022. وقد تم الإعلان عن السيدة شازيا أفزل والسيد حمزة خليفة، كفائزين في الحملة عن شهري يونيو ويوليو، وتشمل الحملة التي تؤكد حرص QNB على تقديم الأفضل لعملائه دائماً، جميع أعضاء أوائل QNB الجدد والحاليين عند تحويل الراتب الشهري إلى QNB أو عند طلب الحصول على قرض جديد خلال فترة الحملة. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نود أن نهنئ الفائزين في حملة ثلاثة أضعاف الراتب لأعضاء أوائل QNB. يقدم أوائل QNB مجموعة خدمات بنكية متميزة، ويسعدنا الترحيب بالعملاء الجدد، ونتمنى مشاركة المزيد من عملائنا في هذه الحملة وللتأهل لفرصة الدخول في السحب الشهري على الجوائز، على أعضاء أوائل QNB الحاليين المحولة رواتبهم إلى QNB الحصول على قرض شخصي بقيمة 180,000 ريال قطري أو أكثر، أو قرض عقاري بقيمة 2 مليون ريال قطري أو أكثر. في حين يكفي لأعضاء أوائل QNB الجدد تحويل الراتب الشهري (يجب ألا يقل الراتب عن 35,000 ريال قطري) إلى QNB للتأهل للسحب. يقدم أوائل QNB لأعضائه مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتناسب أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم المالية، وتشمل بطاقات QNB الائتمانية المتميزة ومنتجات الإيداع والقروض الخاصة وعروض الرفاهية وخدمة الأولوية وبرنامج الاعتراف العالمي Global Recognition والدخول المجاني إلى صالات المطارات الدولية حول العالم، بالإضافة إلى التمويل العقاري وحلول إدارة الثروة وغيرها من المنتجات والخدمات. يواصل البنك جهوده في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يتناسب مع احتياجات عملائه من خلال منحهم تجربة مصرفية متميزة تجعل من البنك الخيار الأمثل لمعاملاتهم المصرفية. للمشاركة في هذه الحملة، يرجى زيارة أقرب فرع وفتح حساب أوائل QNB بالراتب الشهري أو التقدم بطلب قرض بالنسبة إلى الأعضاء الحاليين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qnb.com وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,700 جهاز.

رغم الأداء المتواضع الذي يقدمه نادي الريان تحت قيادة المدير الفني للفريق التشيلي نيكولاس كوردوفا منذ انطلاقة دوري نجوم QNB وفي ظل تأخر الفريق في إتمام بعض الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الحالي، إلا أن جماهير الرهيب تؤكد حرصها على مؤازرة الفريق من أجل عبور هذه المرحلة الحساسة التي اتسمت بتواضع الأداء حيث تداولت جماهير الريان هاشتاج الأمة في معقلها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أجل دعم الفريق في مواجهته أمام الدحيل بالجولة الثالثة من دوري نجوم QNB حيث سيلعب الريان أولى مبارياته هذا الموسم باستاد أحمد بن علي الذي سيصبح معقل الفريق بعد انتهاء منافسات مونديال قطر 2022. ودشن الريان أولى مبارياته في دوري النجوم بالخسارة من الشمال بهدف نظيف وفي اللقاء الثاني خسر الرهيب من نادي العربي بهدفين مقابل هدف، وهو ما دفع الجماهير العاشقة للريان إلى الشعور التدريجي باليأس والخوف من مستقبل الفريق، في ظل تواضع الأداء والنتائج التي لا تلبي طموحات الجماهير.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن بنك QNB: يشهد اقتصاد سنغافورة حالة من الازدهار، بل هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أنه قد يكون في مرحلة النشاط الاقتصادي المفرط. فبعد رفع معظم القيود المتعلقة بالجائحة، ظل الأداء خلال النصف الأول من العام قوياً حيث عززت إعادة الافتتاح التعافي المحلي وأدت إلى انتعاش في إنفاق الأسر. ودفعت هذه القوة التضخم إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 5.6% في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 2.2% في الربع الأول، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 10% على أساس سنوي. هذا الأسبوع، نتعمق في التوقعات الاقتصادية لسنغافورة، مع التركيز على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، قبل النظر في الآثار المترتبة على السياسة النقدية. في عام 2021، شهدت سنغافورة تعافياً قوياً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6%، وهو أسرع معدل منذ أكثر من عقد، في أعقاب الركود العميق الناجم عن الجائحة في عام 2020. وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو هو قطاع التصنيع في سنغافورة الذي استفاد من ارتفاع الطلب على الإلكترونيات والسلع الأخرى. في الواقع، كان التعافي في سنغافورة قوياً لدرجة أنه جعل الناتج المحلي الإجمالي أعلى من معدل النمو السائد، البالغ 3.2% خلال العقد الماضي. إعادة فتح الاقتصاد ومع ذلك، لا يمكننا ببساطة أن نستنبط استمرار هذا النمو القوي في المستقبل. ستستمر محركات النمو في التحول نحو قطاع الخدمات من التصنيع مع إعادة فتح الاقتصاد. في الواقع، يشير مؤشر مديري مشتريات التصنيع الذي بلغ 50.4 في مايو 2022، إلى نمو متواضع فقط، في حين تعافى قطاع النقل إلى حوالي 10% أقل مستوى ما قبل الجائحة في أوائل يونيو. من ناحية أخرى، هناك رياح معاكسة عالمية. فمن المرجح أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال بقية العام، الأمر الذي سيؤثر مع ضغوط الأسعار الأخرى على توقعات الطلب المحلي. وبالمثل، أدى تدهور البيئة الخارجية إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للصادرات وقطاع التصنيع. كما أشرنا سابقاً، ارتفع التضخم الرئيسي في أسعار المستهلك إلى 5.6% على أساس سنوي في مايو. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، وهو مقياس أكثر استقراراً في العادة ويستبعد الأسعار الأكثر تقلباً للأغذية والنقل والإقامة، ارتفع إلى 3.6% خلال نفس الفترة. في الواقع، يبلغ معدل التضخم الأساسي حالياً ما يقرب من ضعف النسبة المستهدفة من قبل هيئة النقد السنغافورية البالغة 2%. وفي الوقت نفسه، ينتقل تأثير ضيق سوق العمل إلى الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول. تشير هذه المؤشرات إلى احتمال حدوث فورة في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. لذلك من المهم فهم اتجاه وتوجيهات هيئة النقد السنغافورية في تنظيم السياسة النقدية للتخفيف من هذه المخاطر. تحدد هيئة النقد السنغافورية سياستها النقدية من خلال التدخل في أسواق العملات للحفاظ على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري (NEER) ضمن نطاق محدد. وتحدد قرارات هيئة النقد السنغافورية بشأن السياسة النقدية انحدار وعرض ومركز نطاق هذه السياسة، والتي يتم معايرتها لتتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويُحدّد هذا النطاق حالياً في أقل بقليل من 2%. مستقبلاً، نتوقع أن تزيد هيئة النقد السنغافورية انحدار النطاق بمقدار 0.5 نقطة أساس إضافية إلى 2%، مع إمكانية التحرك حتى قبل اجتماعها المقبل في أكتوبر. وسيظهر هذا الأمر للجمهور أن هيئة النقد السنغافورية على استعداد لمضاعفة مسار التشديد الخاص بها، والتكيف مع موقف أكثر تقييداً بشكل أسرع إذا لزم الأمر. وتعد هذه الخطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم، ومنع الأسعار من الخروج عن السيطرة. ختاماً، استفاد اقتصاد سنغافورة من زيادة الطلب الخارجي على السلع المصنعة قبل أن ينتعش الطلب المحلي بقوة مع إعادة فتح الاقتصاد. وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والتضخم المحلي وأسعار العقارات. واستجابت هيئة النقد السنغافورية لهذا الارتفاع من خلال تشديد السياسة النقدية مرتين بالفعل هذا العام، مع جولة أخرى من التشديد متوقعة في أكتوبر أو قبله. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح المعاكسة العالمية، إلى جانب تشديد السياسة النقدية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة إلى حوالي 3%.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ استفادة اقتصاد سنغافورة من زيادة الطلب الخارجي على السلع المصنعة قبل الإعلان عن انتعاش الطلب المحلي مع إعادة فتح الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة الطلب الخارجي على السلع أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف والأجور وأسعار العقارات. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أن هيئة النقد السنغافورية استجابت لهذا الارتفاع من خلال تشديد السياسة النقدية مرتين بالفعل هذا العام، مع جولة أخرى من التشديد متوقعة في أكتوبر المقبل، متوقعا أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة إلى 3 بالمائة عام 2022، قبل أن يتراجع أكثر إلى 2 بالمائة عام 2023، ومن شأن هذا الأمر أن يعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المعدل السائد وبالتالي الانتهاء من حالة النشاط المفرط في المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى وجود بعض المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد السنغافوري قد يكون في مرحلة النشاط الاقتصادي المفرط، فبعد رفع معظم القيود المتعلقة بالجائحة، ظل الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري قوياً حيث عززت إعادة الافتتاح التعافي المحلي وأدت إلى انتعاش في إنفاق الأسر، ودفعت هذه القوة التضخم إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 5.6 بالمائة في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 2.2 بالمائة في الربع الأول، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن التعافي في سنغافورة قوياً لدرجة أنه جعل الناتج المحلي الإجمالي أعلى من معدل النمو السائد، البالغ 3.2 بالمائة خلال العقد الماضي ومع ذلك، لا يمكن ببساطة أن يستمر هذا النمو القوي في المستقبل، مضيفا ستستمر محركات النمو في التحول نحو قطاع الخدمات من التصنيع مع إعادة فتح الاقتصاد. وبيّن التقرير أن مؤشر مديري مشتريات التصنيع الذي بلغ 50.4 نقطة في مايو 2022، يشير إلى نمو متواضع فقط، في حين تعافى قطاع النقل إلى حوالي 10بالمائة أقل مستوى ما قبل الجائحة في أوائل يونيو. من ناحية أخرى، هناك رياح معاكسة عالمية. ورجح التقرير أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال بقية العام، الأمر الذي سيؤثر مع ضغوط الأسعار الأخرى على توقعات الطلب المحلي. وبالمثل، أدى تدهور البيئة الخارجية إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للصادرات وقطاع التصنيع في سنغافورة. وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، وهو مقياس أكثر استقراراً في العادة ويستبعد الأسعار الأكثر تقلباً للأغذية والنقل والإقامة، ارتفع إلى 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة. في الواقع، يبلغ معدل التضخم الأساسي حالياً ما يقرب من ضعف النسبة المستهدفة من قبل هيئة النقد السنغافورية البالغة 2 بالمائة، وفي الوقت نفسه، ينتقل تأثير ضيق سوق العمل إلى الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 7.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول. وأضاف: تشير هذه المؤشرات إلى احتمال حدوث فورة في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، لذلك من المهم فهم اتجاه وتوجيهات هيئة النقد السنغافورية في تنظيم السياسة النقدية للتخفيف من هذه المخاطر. وتحدد هيئة النقد السنغافورية سياستها النقدية من خلال التدخل في أسواق العملات للحفاظ على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري ضمن نطاق محدد، وتحدد قرارات هيئة النقد السنغافورية بشأن السياسة النقدية انحدار وعرض ومركز نطاق هذه السياسة، والتي يتم معايرتها لتتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويُحدّد هذا النطاق حالياً في أقل من 2 بالمائة. وتوقع التقرير أن تزيد هيئة النقد السنغافورية انحدار النطاق بمقدار 0.5 نقطة أساس إضافية إلى 2 بالمائة، مع إمكانية التحرك حتى قبل اجتماعها المقبل في أكتوبر، وسيظهر هذا الأمر استعداد هيئة النقد السنغافورية لمضاعفة مسار التشديد الخاص بها، والتكيف مع موقف أكثر تقييداً بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وتعد هذه الخطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم، ومنع الأسعار من الخروج عن السيطرة.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB أن يكون النمو المستمر في اقتصاد الصين وبقية اقتصادات العالم كافياً لتجنب الركود العالمي، على الرغم من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وافترض التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني لنجاح هذه النظرة المستقبلية، عدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لن يسبب أزمة مالية مع هبوط حاد، مشيرا إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة في عام 2022 تعتبر أضعف بفارق ضئيل من متوسط معدل النمو المركب البالغ 3.4 بالمائة منذ عام 1992. وأوضح بنك قطر الوطني أن العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة تساءلت حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات العالمية تتجه نحو حالة من الركود، مشيرا إلى انه من الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة كبيرة، ويشهد تباطؤاً حاداً عام 2022، لكن لا يوجد نفس القدر من الوضوح بشأن مدى إمكانية حدوث ركود عالمي بالفعل. ولفت التقرير إلى أن التعريف المقبول للركود هو ربعان متتاليان من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن نمو الناتج الإجمالي العالمي يعتبر حالياً قوياً للغاية، لدرجة أنه نادراً ما يلبي هذا الشرط، ويشير العديد من المحللين بشكل فضفاض إلى التباطؤ الحاد على أنه ركود. واعتبر التقرير إمكانية نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ هبوط ناعم، أمرا مفرطاً في التفاؤل، على أحسن تقدير. وأشار إلى أن المؤشرات المستمدة من استطلاعات مؤشر مديري المشتريات وأسواق الأسهم وأسواق سندات الخزانة الأمريكية، تشير جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير: في الواقع، أدى التباطؤ في تراكم المخزونات، إلى ربعين من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وذلك في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022، وبينما يمكن تفسير ذلك على أنه ركود فني، قد يقرر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عدم اعتباره ركوداً رسمياً، لأن الاستهلاك والمقاييس الرئيسية الأخرى لا تزال قوية. وبيّن التقرير أن الفيدرالي أصبح يتخذ تدابير قوية للغاية لتشديد سياسته النقدية، فقد تبين أن مشكلة ارتفاع التضخم أكثر ترسخاً مما كان يُتوقع في السابق.. موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، ونعتقد أنها تشهد الآن حالة من الركود المعتدل، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. نقطة أخرى تناولها بنك قطر الوطني بالتحليل تعلقت بمنطقة اليورو، التي تشهد تبايناً بين قطاعي التصنيع والخدمات، فمن ناحية، يعاني الإنتاج الصناعي من اختناقات في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف المعنويات، ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الخدمات يستفيد من مرحلة التعافي في ظل إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة. وأضاف التقرير إلى جانب ذلك، هناك مشكلة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، والتي تفاقمت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة، وحتى إذا لم يزدد الوضع سوءاً، من المتوقع أن تدفع الرياح المعاكسة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة منطقة اليورو إلى الركود، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. كما استند تحليل بنك قطر الوطني فيما تقدم إلى استمرار إعادة فتح الاقتصادات باعتباره الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. متوقعا أن تؤدي السياسة التحفيزية إلى تعافٍ طفيف في ظل تزايد معدلات النمو وغياب مخاطر الركود.

نشرت مجلة forbes middle east تقريرا كشفت فيه عن قائمة أقوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط، واحتل بنك قطر الوطني QNB صدارة القائمة التي ضمت ثلاثين بنكا، وذلك بإجمالي أصول بلغت قيمتها 300.3 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى تواجده في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات، موظفا من خلال ذلك أكثر من 27000 عامل في حوالي ألف موقع، مبينا استحواذه على حصص في العديد من المؤسسات المالية، من بينها 20 % في Ecobank، و38.6 % في بنك الإسكان الأردني للتجارة والتمويل، و40 % من البنك التجاري الدولي في الإمارات العربية المتحدة، وحوالي 100 % في QNB تونس. وجاء مصرف قطر الإسلامي في المركز الثاني محليا والثاني عشر حسب المنطقة، بعد أن قدر إجمالي أصوله بـ 53.3 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى امتلاكه لـ 22 فرعا في قطر وفرعا واحدا في السودان، مضيفا إلى ذلك البنك التجاري كثالث البنوك القطرية في هذه القائمة، بعد أن بلغت أصوله 45.5 مليار دولار أمريكي، وهو الذي يمتلك 30 فرعا داخل الدوحة، مع إدارته لـ داينرز كلوب في قطر وتركيا وبنك ألترناتيف في تركيا، زد إلى ذلك مصرف الريان بـ 47.8 مليار دولار أمريكي، والذي يتوفر على 15 فرعا في الدوحة وفرعين في المملكة المتحدة من خلال فرعه بنك الريان PLC. وفي إطار إعداد قائمة البنوك الأقوى في الشرق الأوسط، جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من أسـواق المال في دول المنطقة، ثم صنفت البنوك المدرجة في أسواق المال وفقًا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، حيث هيمنت البنوك الخليجية عليها، ممثلة بـ 25 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، تليهما قطر بأربعة بنوك، والمغرب بـثلاثة بنوك.

توقع تقرير صادر عن QNB، أن يرفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات التالية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، قبل العودة إلى وتيرة زيادة طبيعية قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، واعتبر البنك أن الرفع المتتالي قد يكون مجرد بداية لعملية تاريخية لتطبيع السياسة النقدية. وتوقع التقرير أن يُكثف البنك المركزي الأوروبي بشكل عام جهوده في النصف الثاني من العام، وسوف يطرح حلا محتملا لمشكلة تباين أوضاع الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، من خلال إجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، والحيلولة في نفس الوقت دون حدوث مزيد من الصدمات الشديدة وأزمة ديون سيادية محتملة في منطقة اليورو. ولفت التقرير إلى أن أسواق السندات الأوروبية ظلت متقلبة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، حيث زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في أواخر العام الماضي. وكانت صدمة الركود التضخمي التي أحدثها الصراع الروسي الأوكراني عاملاً رئيسياً وراء هذا التدهور، وهو ما زاد من حدة قيود سلسلة التوريد المرتبطة بالجائحة. وأضاف وفقاً لإجماع توقعات بلومبيرغ، تراجعت توقعات النمو لمنطقة اليورو عام 2022 إلى 2.7 بالمائة من 4.4 بالمائة في سبتمبر 2021. وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم في منطقة اليورو من 3.5 بالمائة إلى 8.6 بالمائة، وهذا يمثل تدهوراً غير مسبوق في توقعات الاقتصاد الكلي. وبيّن التقرير في ذات السياق أنه نتيجة لذلك، وعلى الرغم من تباطؤ توقعات النمو، تعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لتشديد السياسة النقدية والالتزام بالنسبة المستهدفة للتضخم التي تبلغ 2 بالمائة. وأضاف: قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، اتباع نهج متشدد وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، وهذه هي أول زيادة لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء وضع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي خارج المنطقة السلبية لأول مرة منذ 7 سنوات. واعتبر التقرير أن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون أمراً صعباً، فأوضاع الاقتصاد الكلي لبلدان هذا الاتحاد النقدي متباينة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات المالية ومستويات الديون، حيث تعاني بلدان جنوب منطقة اليورو المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو البلدان الطرفية، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، من عجز مالي أوسع ومستويات مديونية أعلى من اقتصادات الشمال الأكثر تحفظاً من الناحية المالية ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا. وأشار التقرير إلى ان اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بتطبيق تدابير تشديد نقدي أكثر قوة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى ظهور ديناميكيات غير مستدامة فيما يتعلق بالائتمان السيادي. في الواقع، مع تضمين الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في الأسواق، بدأت العوائد في الارتفاع بشكل عام. وأفاد التقرير بأن السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفعت بأكثر من 130 نقطة أساس منذ أواخر العام الماضي، مما يعني أن الهوامش بين السندات الألمانية وسندات بلدان الجنوب الأوروبي اتسعت بشكل كبير خلال نفس الفترة، حيث اقتربت من مستويات الإجهاد التي شوهدت آخر مرة خلال أسوأ مراحل الجائحة. وأضاف التقرير تعتبر إيطاليا واليونان في أصعب وضع حاليا، مع اتساع هوامشهما بمقدار 130 و100 نقطة أساس على التوالي، ووفقاً لأدوات قياس القدرة على تحمل عبء الديون، قد تكون العوائد الحالية على السندات الإيطالية واليونانية كافية لبدء جولة أخرى من المناقشات بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو.

قالت شركة QNB للخدمات المالية، في تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع في يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 1.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 1.0% في 2022، ليصل إلى 1.846 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022)، كما ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 1.0% في 2022. وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع إذ سجلت ارتفاعًا نسبته 1.1% في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي سجلت فيه الودائع ارتفاعًا نسبته 1.7% في يونيو، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 124.1% في الشهر نفسه مقابل 125.4% في مايو من عام 2022. وفي يونيو من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.7%. ففي ذلك الشهر، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022. وقد ساهمت قطاعات الاستهلاك والأنشطة الأخرى والخدمات والعقارات إسهامًا رئيسًا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر يونيو من عام 2022. فقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 2.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2022. أما قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 29% في قروض القطاع الخاص فقد ارتفع خلال شهر يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +4.6% في 2022). وأما قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص فقد ارتفع بنسبة 1.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.2% في 2022. بالمثل، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.2% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.8% في 2022. ارتفعت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.0% في 2022. فقد سجلت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 60% من قروض القطاع العام زيادةً نسبتها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 0.7% في 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.8% في 2022. مع ذلك، سجل القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 34% من قروض القطاع العام انخفاضًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -12.1% في 2022. وقد انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.1% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.2% في 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام لشهر يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 7.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +14.1% في 2022، مما تأتى عنه مكاسب عامة في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام قد سجل زيادةً نسبتها 8.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +17.4% في 2022، فيما سجل القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 32% من ودائع القطاع العام زيادةً نسبتها 1.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 3.5% في 2022، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 18.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +29.0% في 2022. مع ذلك، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +6.7% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022، بينما ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +11.1% في 2022. أما ودائع غير المقيمين فقد انخفضت في شهر يونيو من عام 2022 بنسبة قدرها 2.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -20.6% في 2022.