يواصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، سلسلة حملاته الضخمة بالشراكة مع Visa مكافآت Life في أكتوبر بعد مشاركة ناجحة من قبل عملاء البنك. وتقدم هذه النسخة من الحملة، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر 2023، جوائز أكثر لعدد أكبر من الفائزين، حيث سيربح 10 عملاء مبلغ 100,000 ريال قطري نقدا لكل منهم، ليصل إجمالي قيمة الجوائز لشهر أكتوبر إلى 1,000,000 ريال قطري. بالإضافة إلى ضعف نقاط مكافآت Life التي يتم منحها للعملاء مقابل عمليات الشراء باستخدام بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية كل يوم جمعة خلال شهر أكتوبر. سيتم منح حاملي بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية فرصة واحدة للدخول في السحب للفوز عند إنفاق مبلغ تراكمي قدره 1,000 ريال قطري محلياً وخمس فرص عند إنفاق نفس المبلغ بالعملات الأجنبية. تشمل عمليات الإنفاق المعاملات المباشرة وجهاً لوجه أو معاملات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك سيتم منح حاملي البطاقات الصادرة حديثاً والتي يبلغ الحد الأدنى للإنفاق فيها 1,000 ريال قطري إجمالي عشر فرص للدخول في السحب. وتعليقاً على تمديد الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بما حصدته الحملة من معدل مشاركة مرتفع ويسعدنا تمديد الحملة لمدة شهر آخر في أكتوبر، ونحن واثقون من أن الحملة ستحقق نجاحاً كبيراً باعتبارنا رائداً إقليمياً في قطاع البطاقات والمدفوعات، فإننا نواصل الاستثمار في أفضل الحملات التي تركز على احتياجات العملاء بشكل أساسي، وتمنحهم المزيد من القيمة. كما يسعدنا أن نكون في تعاون مستمر مع Visa، شريكنا الإستراتيجي لسنوات عديدة. وقال السيد شاشانك سينغ، Visa في قطر والكويت: «يسعدنا أن نتعاون مع QNB لتقديم هذه الحملة الرائعة لحاملي بطاقات Visa مكافآت Life الائتمانية في قطر. وقد أثبت هذا العرض الترويجي أنه وسيلة رائعة لتزويد حاملي بطاقاتنا الائتمانية بإمكانية الوصول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم طموحات الحكومة في توسيع نطاق مزايا المدفوعات الرقمية الآمنة والمريحة والمجزية. ونحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع QNB، حيث نسعى جاهدين لتحقيق المزيد من القيمة لحاملي بطاقاتنا والشركات المحلية بالإضافة إلى المساهمة في قطاع المدفوعات في دولة قطر».

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق بوابة QNB الجديدة للدفع، أول بوابة دفع محلية في قطر. تعتبر البوابة من أحدث الحلول لإتمام الدفع الالكتروني بالبطاقات، والتي تهدف لتقديم وسيلة دفع سلسة وآمنة تسمح للتجار المحليين بإتمام جميع عملياتهم بكل سهولة، حيث تسمح لجميع العملاء بالدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (QPay). وستوفر بوابة الدفع الجديدة العديد من الخدمات مثل الفواتير الإلكترونية، والمحفظة الرقمية المحلية والدولية، وقبول نقاط الولاء الخاصة بـ QNB عبر الإنترنت، وخطط الدفع بالتقسيط عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها من قبل التجار. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعةQNB: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق بوابة QNB للدفع كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤيتنا لتوفير أحدث التقنيات وحلول الدفع المبتكرة لتجارنا. وتهدف هذه البوابة إلى تسهيل وتأمين المعاملات الالكترونية للعملاء والتجار، وذلك من خلال توفير منصة مبتكرة لمواكبة عملية الرقمنة المستمرة في قطاع المدفوعات، بما يتناسب مع استراتيجيتنا المستدامة التي تهدف إلى تقليل المدفوعات النقدية دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قال السيد كيكا بوركريمي، نائب رئيس تنفيذي لبطاقات ومدفوعات الأفراد للمجموعة: قمنا بإطلاق هذه البوابة بهدف تلبية متطلبات مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وتجار البيع بالتجزئة، وشركات الضيافة، والخدمات، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية. ومن المميزات التي تقدمها البوابة هي القدرة على تصميم وتعديل صفحة الدفع بما يتناسب مع علامة الشركة التجارية وما يتوافق مع المتطلبات الخاصة بالتاجر، والتي تعكس للعميل مدى أمان عمليات الدفع. وأضافت السيدة مريم محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي أول لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة: مع سرعة معالجة المعاملات، وإمكانية الوصول إلى العملاء الدوليين، والمجموعة الواسعة من منصات الدفع التي ستصبح متاحة للتجار المحليين، ستعمل بوابة QNB للدفع على دعم وتشجيع عمليات الدفع عبر الإنترنت، والتي يمكن للتجار الاستفادة منها واكتساب ميزة تنافسية مقابل منافسيهم.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2023 ليصل إلى 1.874 تريليون ريال قطري. في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023 وانخفضت الودائع بشكل هامشي. ودفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل هامشي في أغسطس، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.4% مقابل 134.1% في يوليو 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.2% في أغسطس 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق +0.8% في عام 2023 في أغسطس 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقارنةً بالشهر السابق +3.8% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8%.

تفعيلا لدورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، شاركت مجموعة QNB بتصميم فني وعصري خاص بالبنك يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت مسمى «أيقونة QNB» استخدمت في تصميمه تقنيات صديقة للبيئة، وإضاءة LED تعمل على توفير الطاقة عبر تخزين الطاقة الشمسية، حرصًا على إظهار دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة واستعراض حلول الطاقة البديلة. تبرز «أيقونة QNB”، أهم المعلومات عن مجموعة QNB بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والتركية، تمثل رحلة المجموعة منذ تأسيسها عام 1964 ورؤيتها المستقبلية، وتشير إلى وجودها وشبكة أعمالها في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتكون الأيقونة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وقطرها 3.5 متر، من 4 أعمدة ذهبية تعلوها قطعة ذهبية دائرية تعمل بالطاقة الشمسية، إيمانا من البنك بأهمية الطاقة المتجددة، والتي من خلالها تنعكس اللغات الخمس لتبرز أهم انجازات مجموعة QNB عبر الانعكاس الضوئي. يمكن للزوار مسح رمز الاستجابة السريعة QR عبر هواتفهم الذكية لمعرفة تفاصيل إضافية عن العمل الفني. تعكس المجموعة من خلال هذا العمل مبادئها في تقديم تجربة ابتكارية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، تماشيًا مع أهم ركائزها الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية التي تتمثل بالمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وطموحها لتطبيق الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هبة التميمي نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB، على حرص المجموعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسلّط الضوء على ممارسات قطاعات الدولة في مجال الاستدامة، موضحة أن التصميم الذي تشارك فيه المجموعة هو انعكاس لبيئة العمل التي نعمل بها ونتطلع إليها وصولًا إلى الهدف المنشود. وأضافت «قطعت المجموعة شوطًا كبيرًا في تفعيل المبادرات التي تحقق الاستدامة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمجموعة». ومن المتوقع أن يحظى التصميم باهتمام الحضور لأنه يُعدّ عملًا فنيًا مبتكرًا ومميزًا، وذا طابع خاص كونه يجسّد العلامة التجارية للبنك، وهو أحد أبرز مشاركات QNB خلال الحدث الذي سيستمر لستة أشهر.

أعلن مصرف قطر المركزي عن منح مجموعة بنك قطر الوطني QNB ترخيصاً لتأسيس صندوق بنك قطر الوطني المتداول لمؤشر أم إس سي آي وبورصة قطر للشركات العشرين المستدامة. وأوضح المركزي في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لتعزيز الأسواق المالية القطرية وتطويرها.

في أواخر العام الماضي، كانت منطقة اليورو تواجه رياحاً معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات السلبية الحادة والواسعة. وبالإضافة إلى الاضطرابات التي خلفتها جائحة كوفيد، واجهت المنطقة التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، ومعدلات التضخم المرتفعة والآخذة في التصاعد، واحتمالات حدوث أزمة طاقة وشيكة خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، وفي ظل هذه الخلفية المتشائمة، أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته بشكل غير متوقع. وقد ظل مؤشر المفاجآت الاقتصادية، الذي يقارن إصدارات البيانات بالتوقعات، داخل النطاق الإيجابي خلال بداية العام. وهذا يشير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث تمكن من تجنب الانكماش المتوقع على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، بدأت سلسلة من الصدمات السلبية تؤثر تدريجياً على الاقتصاد بعد الربع الأول. وأصبح التدهور واضحاً في قطاع التصنيع في بداية الأمر، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد اتجاه النشاط الاقتصادي، أن قطاع التصنيع قد انكمش بالفعل في النصف الثاني من عام 2022، واستمر هذا الاتجاه السلبي في التزايد بشدة طوال العام مع تراجع التعافي في الصين وامتلاء المخزونات العالمية. وقد ظل قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد، يدعم الأداء الاقتصادي، لكنه دخل النطاق السلبي في نهاية الأمر في أغسطس على خلفية الرياح المعاكسة المستمرة المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية وانخفاض الدخل الحقيقي. أولاً، من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية مشددة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وعملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ولمكافحة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك الرجوع عن تدابير توسيع ميزانيته العمومية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، وهو ما سيزيد من عدم توافر الائتمان. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، أصبح الائتمان أقل توافراً نظراً لمعايير الإقراض المشددة المطبقة من قبل البنوك. ونتيجة لذلك، فإن الائتمان، وبعد تعديله وفقاً للتضخم، قد تقلص بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي. ولا يزال ضيق أسواق العمل، والتعافي المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات، يغذي الضغوط التضخمية. هذا يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أوضاع نقدية أكثر صرامة لفترة أطول من الزمن، الأمر الذي سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي. ثانياً، أصبحت التجارة العالمية تمثل رياحاً معاكسة لمنطقة اليورو مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% في فترة الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 (2015-2019). وقد بدأ هذا الأمر يؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في البلدان الأكثر توجهاً نحو الصناعة. وخلال النصف الأول من العام، أدت التطورات في قطاع الصادرات إلى مساهمة سلبية في النمو بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، وسوف تستمر التجارة في تقييد النمو خلال الفترة المتبقية من العام. ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الحاد في النمو في الصين إلى تضخيم هذه المشاكل، وخاصة بالنسبة للبلدان التي لديها روابط قوية مع هذا الاقتصاد الآسيوي، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. ثالثاً، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة مرتبطة بضعف قطاع الطاقة والاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويتجلى هذا الضعف بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الصناعة، حيث أصبحت القاعدة الصناعية في ألمانيا عُرضة بشكل خاص لنقص محتمل في الغاز. وتوجد حالياً بدائل محدودة على المدى القصير لواردات الطاقة الروسية في منطقة اليورو. ويؤثر هذا سلباً على إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أوروبا. وفي المستقبل المنظور، سوف يستمر الضعف في مجال الطاقة في التأثير على قرارات الاستثمار. بشكل عام، نتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً في منطقة اليورو في المستقبل نظراً لتشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي واستمرار ضعف قطاع الطاقة. ونتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% هذا العام، وأن يظل في حالة من الركود في عام 2024.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر من يوروموني، وذلك تقديراً لريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وتأتي هذه الجائزة كإضافة لسجل مميز من الجوائز المرموقة، حيث حصلت المجموعة حديثاً على جائزة أفضل بنك في قطر ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2023، وذلك تقديراً لجهودها المبذولة نحو تزويد عملائها بتجربة رقمية سلسة ومريحة تتميز بتنوع الخدمات والمنتجات المصرفية. وتعكس هذه الجوائز مكانة المجموعة الرائدة في القطاع المصرفي في دولة قطر والمنطقة، والمتمثلة في قوتها المالية، بالإضافة إلى ما تقدمه من تجربة مصرفية فريدة لعملائها عبر القنوات الرقمية ونجاحها في تنفيذ أهدافها الخاصة بالاستراتيجية الخاصة بالاستدامة، والتي تهدف لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني أفضل الممارسات لتقليل الآثار السلبية على المناخ، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: حصولنا على هذه الجوائز تثبت وتعكس دورنا الريادي في القطاع المصرفي، والذي تميزه خدماتنا الرقمية المتنوعة والمتطورة. وتعد هذه الجوائز شهادة على ما نقدمه في QNB من تجربة مصرفية فريدة وسلسة لعملائنا. سنستمر في العمل على تقديم أفضل الحلول الرقمية بما يواكب جميع التطورات في مجال الخدمات المصرفية. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,900 جهاز.

نشرت وكالة Bloomberg تقريرا كشفت فيه عن انتعاش أسهم بنك قطر الوطني في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل ارتفاع يصل إلى 500 % في أسهم qnb Finansbank ، ما أسهم في تسجيل زيادة واضحة في قيمة القيمة السوقية للبنك لتصل إلى حوالي 1.1 ترليون ليرة أي ما يعادل 41 مليار دولار أمريكي، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها المستويات غير المسبوقة من النشاط من قبل مستثمري التجزئة المحليين الأتراك بالذات في الفترة التي تلت انفراج الأزمة الاقتصادية التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع سوق الأسهم في أنقرة إلى السير نحو تسجيل أرقام غير مسبوقة. حجم التداول وبين التقرير حجم أسهم QNB Finansbank التي يتم تداولها في السوق، والمقدرة بـ 4.4 مليون سهم من إجمالي 3.3 مليار سهم، مشيرا إلى عدم حصول بلومبيرغ على أي تعليق من مسؤولي البنك فيما يتعلق بهذه الإحصائيات التي تمكنت الوكالة من بلوغها عبر قنواتها الخاصة، لافتا إلى ارتفاع عدد المستثمرين في تركيا إلى 7.8 مليون خلال شهر سبتمبر الحالي، مسجلا بذلك زيادة في المستثمرين بحوالي 2.7 مليون مستثمر في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لإيداع الأوراق المالية المركزي في تركيا، وهو ما يعكس زيادة الاهتمام بالأسواق المالية في أنقرة ويبشر بمستقبل أفضل في هذا القطاع، الذي سيسهم بشكل جلي في تقوية الاقتصاد التركي خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح أبواب استثمار جديدة أمام أصحاب المال من الأتراك وغيرهم الأجانب الباحثين عن اقتناص الفرص المميزة التي تطرحها الأسواق التركية، بما فيها تلك المرتبطة بسوق الأسهم والبورصات.

بالتزامن مع بدء فعاليات إكسبو 2023 الدوحة قطر™ وبصفتها شريكا مصرفيا استراتيجيا، كشفت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية. يأتي تصميم البطاقات من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما تعكس التصاميم دور المجموعة كشريك مصرفي استراتيجي لهذا الحدث العالمي الذي سيوفر منصة رائدة لاقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وتطوير الزراعة وتخضير المدن في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وبهذا الصدد قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن حريصون على أن نكون دائما في طليعة المشاركين في أبرز الفعاليات التي تستضيفها الدولة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات لعملائنا تعكس ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية ولا سيما الرقمية منها، وتأتي هذه البطاقة كدليل على التزامنا بتطبيق ممارسات تعزز استراتيجيتنا نحو بيئة أفضل وأكثر استدامة». وتتوافر البطاقات بتصميمها الجديد في جميع محافظ الدفع الرقمية من QNB المتاحة على منصتي iOS وAndroid والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، لتمنح حامليها تجربة مصرفية هي الأولى من نوعها في الجمع بين طابع الاستدامة ومواكبة روح العصر مع أحدث تقنيات الدفع وأكثرها أمانًا ودون تغيير المزايا التي تقدمها. ويقدم تصميم البطاقات والتي سيتم تحديثها في محفظة QNB Pay، تجربة مصرفية لحاملي بطاقات QNB دون الحاجة إلى طباعة نسخة منها في الأفرع. كما ستبقى مزايا البطاقات كما هي دون أي تغيير حيث إن التغيير يشمل فقط تصميم البطاقة ليعكس شعار المعرض والذي يستوحي منه الأشكال العربية الهندسية المميزة. وتتواجد المجموعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكتها المصرفية الإستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ستقام فعالياته ابتداء من 2 أكتوبر حتى 28 مارس 2024 في حديقة البدع. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بالنيابة عن مجموعة QNB من قبل السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات للمجموعة، والسيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، بحضور كل من سعادة وزير البلدية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وباعتبارها شريكاً مصرفياً إستراتيجياً، تلعب المجموعة دوراً حيوياً في إكسبو 2023 الدوحة قطر، الذي سيقام تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، تعزيزا لممارسات الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية ذات الصلة. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB: نحن سعداء للغاية بتواجدنا كشريك مصرفي إستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة قطر، وهو ما يعكس أهمية دورنا وتفانينا في تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة. ونؤمن أن هذه الرعاية ستعزز مكانة علامتنا التجارية في كل ما يتعلق بأجندة الاستدامة ولكي نكون جزءاً نشطاً في واحدة من أهم الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة البيئية لهذا العام. وفي ذات السياق، قال السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: يسعدنا أن تكون مجموعة QNB جزءاً من إكسبو 2023 الدوحة، هذا الحدث الاستثنائي في الدولة، إذ نتشارك القيم والأهداف والتطلعات ذاتها لمستقبل بلدنا. وتعد الاستدامة أمراً بالغ الأهمية لضمان سبل عيش مستدامة وصحية للأجيال القادمة. كما سيوفر إكسبو 2023 الدوحة منصة للجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار ووضع الإستراتيجيات بشأن حلول إزالة التصحر وتغير المناخ.

وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة أمس. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB. ويعقد معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لرعاية QNB ودعمه لمعرض صنع في قطر، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB عن سعادته بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر، حيث تسعى مجموعة QNB، لرعاية ودعم الفعاليات التي تسهم في تشجيع المنتجات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حرص المجموعة على رعاية المعرض نظرا لدوره الجوهري في تشجيع الإنتاج المحلي والترويج للمنتجات الوطنية ومساعدة الشركات الصناعية القطرية على تسويق منتجاتها وإيصالها لشريحة أكبر من السوق القطري والأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة عدد المنتجات القطرية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من المنتجات. وأكد على استمرار التزام البنك برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على قطاع الصناعة المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية بأنه سيتم إيقاف تزويد السيولة مع شركة استثمار القابضة بصفة دائمة على أن يكون آخر يوم تداول الاربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب شركة استثمار القابضة. وكانت استثمار القابضة قد أعلنت 7 يوليو، عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع «كيو أن بي» للخدمات المالية مطلع أغسطس 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير: إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الراهن ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، والتي احتفظت بصدارة تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي، عن تعاونها مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا لتصميم برنامجين مخصصين للتعليم التنفيذي. ويهدف هذا التعاون إلى دعم القوى العاملة الوطنية في قطر وتمكين المواهب القطرية وتزويدها بالمهارات والرؤى المتخصصة اللازمة في السعي إلى تولي مختلف الأدوار والمناصب الإدارية. ويزود كل من «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في فرعي الجامعة في باريس وقطر، المشاركين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للتميز في مهامهم وقيادة التغيير التنظيمي المؤثر، بما ينسجم مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وانسجاماً مع خطة التقطير الاستراتيجية لمجموعة QNB، تستعين جامعة HEC Paris بخبرات عالمية المستوى في البرامج التنفيذية في قطر لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المحلية، من خلال رعاية القادة الذين يمكنهم مواجهة التحديات العالمية المعقدة واعتماد أفضل الممارسات الدولية على النطاق المحلي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في قطر. وقالت السيدة أمل محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي لإدارة التعلم وتطوير المواهب في مجموعة QNB: «تلعب هذه البرامج دوراً أساسياً في استراتيجية التقطير وتؤكد التزامنا المتواصل بتطوير ودعم الشباب القطريين للقيادة بما يتماشى مع خطتنا لمدة خمس سنوات. ونشهد حالياً عصراً من التغيرات المتسارعة وغير المسبوقة، مما يتطلب وجود قادة يستغلون الفرص ويمتلكون المهارات اللازمة لدفع التغيير الاستراتيجي والتنظيمي والثقافي». ويسهم برنامج التنمية الإدارية في تمكين القادة الشباب وتعزيز قدراتهم الإدارية التنظيمية والفردية، كما يتيح لهم بناء علاقات عمل فعالة واكتساب فهم شامل لقطاع الأعمال المتنامي، مما يمكنهم من دفع التغيير وتولي أدوار إدارية داخل المؤسسة. كما يهدف «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، إلى تزويد القادة بمهارات متقدمة حول الإدارة وحل المشكلات، مما يتيح لهم العمل في بيئات العمل المعقدة واتخاذ قرارات صائبة وقيادة فرقهم بشكل فعال. ومن جانبه، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: «يدرك QNB أهمية الاستثمار في تطوير قدرات موظفيه بما يسهم في إرساء مستقبل مشرق في قطر. وتتيح الشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris الفرصة للبنك للاستفادة من خبرات الجامعة الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، والتي احتفظت بصدارة تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي. ونتطلع إلى تقديم هذه البرامج وتأكيد التزامنا المستمر بتعزيز مهارات التميز القيادي وتحقيق الأثر الإيجابي».

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجناح رئيسي في مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال»، الذي تنظمه وزارة المواصلات يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والخبراء في مجال النقل والمواصلات لإلقاء الضوء على التطورات الملموسة والإنجازات التي شهدها قطاع النقل والمواصلات في دولة قطر. وتأتي مشاركة البنك، الراعي الإستراتيجي للمؤتمر والمعرض، بهدف التعريف بما حققه من إنجازات وما طوره من منتجات وخدمات مبتكرة لدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتحفيز النمو المستدام، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يؤكد تنظيم هذا الجناح إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجيتنا التي تستهدف مراعاة معايير التنمية المستدامة في أنشطة أعمالنا وهو الهدف الذي لا ينعكس فقط في منتجاتنا وخدماتنا المصرفية الصديقة للبيئة، ولكن أيضاً من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي نقوم بها في مجال المسؤولية المجتمعية داخل المجتمعات التي نعمل فيها. ويسعدنا رؤية هذا الإقبال الكبير على جناح QNB الذي أتاح لنا فرصة هامة لنا لرفع مستوى الوعي بأهمية استخدام منتجات مصرفية تراعي البيئة في تســريع جهــود العمــل مــن أجــل المنــاخ الذي أصبح يمثل تحدياً حقيقياً للجميع». وتم عرض أهم مبادرات وبرامج البنك في مجالات الاستدامة على شاشات تفاعلية، حيث أتيحت للزوار فرصة التعرف على أبرز مبادرات البنك وإنجازاته لتحقيق التنمية المستدامة مما أهله لنيل عدد من الجوائز المرموقة. وقدم موظفو QNB للزوار لمحة تعريفية لأحدث حلول التمويل الأخضر، بما في ذلك قروض QNB للسيارات المستدامة بأسعار فائدة تنافسية وتمويل شراء السيارات الهجينة (هايبرد) والسيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، إلى جانب عروض القروض العقارية الخضراء ذات المزايا الحصرية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقترنا بضيق أسواق العمل، وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة. وقال QNB في تقريره الأسبوعي : إنه لا ينبغي تجاهل الإشارات التي يوفرها انعكاس منحنى العائد، حيث يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ما دعم الطلب العالمي خلال فترة الضعف المرتبطة بالركود الصناعي، رغم تشديد السياسات النقدية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، مبينا أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية بالولايات المتحدة، الذي يلخص كيف تجاوزت إصدارات البيانات الاقتصادية توقعات المحللين، أو خالفتها على مدى فترة من الزمن، وقد ظلت المفاجآت الإيجابية تهيمن على المفاجآت السلبية منذ أواخر 2022. وأضاف، في الواقع، ليس صعبا العثور على مؤشرات اقتصادية كلية ومالية تدعم سيناريو صعود معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، فقد انتعشت أسعار الأسهم بقوة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وينمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا بوتيرة تتجاوز الإمكانات، وتحوم معدلات البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع ذلك، ينبغي اتخاذ نهج أكثر دقة عند النظر في البيانات، حيث تميل بعض المؤشرات إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة. وأشار التقرير إلى أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، فقد انعكست مقاييس مختلفة في منحنى العائد الحكومي الأمريكي، الذي يمثل فرق العائد بين الأدوات المتشابهة التي لها آجال استحقاق مختلفة، فعلى سبيل المثال، تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة . ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطات الأمريكية تقوم بعملية تشديد متقنة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموازنة السياسة لتحقيق السيناريو الأمثل للهبوط الناعم، أي مزيج من السياسات التي تعمل على اعتدال النمو بما يكفي لدفع التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2 بالمئة، المستهدف دون التسبب في أي ضغط كبير على الطلب. ونظرا لقوة أسس الاقتصاد الأمريكي وسلامة الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، توقع التقرير تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر النمو في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات عالية التردد، يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر من ضعف معظم تقديرات اتجاه النمو، فقد زادت تصاريح البناء، كما ارتفعت نوايا الإنفاق الرأسمالي، وتشير نسبة الطلبيات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى نقطة تحول في دورة التصنيع نحو وضع التوسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 1.9 % في عام 2023. وفي شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق بانخفاض بنسبة 0.9 % في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق -7.1 % في عام 2023 وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9 % في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1 % مقابل 131.5 % في يونيو 2023. انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9 % في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % مقارنة بالشهر السابق -3.8 % في عام 2023. وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7 % مقارنة بالشهر السابق -0.2 % في عام 2023 في حين انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28 % من قروض القطاع العام بنسبة 2.9 % على أساس شهري -14.1 % في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 67 % من قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % مقارنة بالشهر السابق +1.0 % في عام 2023. في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق +0.4 % في عام 2023. وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % على أساس شهري +1.0 % في عام 2023، في حين تراجع قطاع العقارات يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس شهري -3.1 % في عام 2023. وتراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1 % في 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى ويساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري +3.2 % في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0 % على أساس شهري -1.9 %، خلال شهر يوليو 2023. ودائع القطاع العام انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 7.1 % على أساس شهري -13.4 % لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5 % على أساس شهري -27.2 % في عام 2023. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5.1 % على أساس شهري -10.1 % في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0 % على أساس شهري 3.3 % في يوليو 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 % على أساس شهري -2.6 % في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1 % على أساس شهري -9.0 % في عام 2023، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % خلال شهر يوليو 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5 % على أساس شهري -6.6 % في يوليو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8 % في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023. انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7 % في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1 % في يونيو 2023.

افتتحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة. جاء افتتاح الفرع في مدينة جدة، باعتباره فرع المجموعة الثاني بعد فرعها في مدينة الرياض الذي تم افتتاحه في 2017، ليقدم أحدث الحلول المصرفية وأكثرها ابتكارا لعملائها. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB نحن سعداء بحصولنا على التراخيص الرسمية اللازمة لافتتاح فرعنا الثاني بالمملكة العربية السعودية، حيث تمثل مدينة جدة إحدى أهم الأسواق الاقتصادية في المنطقة، مما يجعلها إضافة قيمة لمجموعتنا الدولية تدعم توجهاتنا نحو تعزيز وتطوير أعمالنا المصرفية داخل المملكة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. وتكتسب مدينة جدة أهميتها الاقتصادية والسياحية لوجود أكبر ميناء يطل على البحر الأحمر، مما يكسبها أهمية خاصة في التجارة العالمية، ويجعلها وجهة مثالية ومركزا ماليا مميزا لأعمال مجموعة QNB المصرفية، ضمن إستراتيجية توسعها إقليميا ودوليا. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

قدمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، رعايتها الرسمية لبرنامج أصول المستقبل، أحد برامج التنمية الوطنية الخاصة بأكاديمية قطر للمال والأعمال والذي يهدف إلى تعزيز معرفة الطلاب بالقطاع المالي والمهن المتنوعة التي يوفرها القطاع. تم تصميم البرنامج، والذي يستهدف طلاب وخريجي الثانوية العامة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في قطر لمساعدتهم على التعرف على القطاع المالي من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي لاكتشاف خياراتهم المهنية في هذا المجال. وتأتي هذه الرعاية كجزء من جهود البنك المستمرة في دعم التعليم كونه إحدى الركائز الأساسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير المهارات الشبابية وتزويدهم بالمعرفة لاختيار وظيفة مستقبلية في القطاع المالي. وخلال البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع، قام الطلاب بزيارة إلى عدد من الجهات المعروفة في القطاع المالي في قطر، كما زار الطلاب البنك للتعرف على خيارات برامج بعثات الطلاب الذي يوفره بالإضافة إلى حضورهم لورشات تم خلالها التعريف بالمجموعة وإداراتها. وانتهت الزيارة بجولة في QNB فرع حمد الكبير. وتعليقا على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية للمجموعة في QNB، «يسرنا أن نكون الراعي الرسمي لبرنامج أصول المستقبل، حيث تعتبر الرعاية تأكيدا لجهود البنك المستمرة في دعم الشباب والأجيال القادمة. كما يسرنا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مختلف برامجها ومبادراتها ونطمح أن يستفيد الطلاب من هذا البرنامج وأن يكون له دور في دعم طموحاتهم في هذا المجال». تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.