أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية لأعضاء أوائل QNB بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. خلال فترة الحملة، التي تستمر من 14 إلى 23 ديسمبر 2023، سيستفيد أعضاء أوائل QNB من خصم حصري يصل إلى 50 % لدى شركاء برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB من الفنادق والمطاعم ومحلات الصحة والجمال والتسوق وغيرها في جميع أنحاء الدوحة. يشار إلى أن عضوية أوائل QNB، فئة الخدمات المصرفية الممتازة، تقدم لعملائها مختلف المنتجات والخدمات ومزايا استثنائية من خلال هذه النوعية من الحملات التي تناسب أسلوب حياتهم الفريد. تعليقاً على هذه الحملة، قال السيد عافدل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB «في هذه المناسبة الخاصة المتمثلة في اليوم الوطني لدولة قطر، أردنا أن نعامل أعضاء أوائل QNB بشكل مميز. لقد قدمنا لعملائنا هذه العروض الحصرية والجذابة للتعبير عن تميز هذا اليوم ولنتشارك معهم فخرنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا».

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية للاستمتاع بموسم السفر لحاملي بطاقات الخصم QNB ماستركارد، والحصول على فرصة للفوز بقسائم سفر عند الإنفاق في الخارج، طوال فترة الحملة التي تستمر حتى 29 فبراير 2024. وللتأهل للحصول على الجوائز، يجب إنفاق ما يعادل 1,000 ريال قطري كحد أدنى بالعملات الأجنبية عند سفر حاملي البطاقات إلى الخارج. كل إنفاق بمبلغ يعادل 1,000 ريال قطري بالعملات الأجنبية فوق مبلغ الإنفاق المؤهل سيمنح حامل البطاقة فرصة إضافية للدخول في السحب. سيتم منح ما مجموعه 30 قسيمة سفر، وسيتم اختيار 10 فائزين كل شهر للحصول على قسيمة سفر بقيمة 50,000 ريال قطري لكل منهم. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يلعب QNB دوراً ريادياً في مجال المدفوعات الإلكترونية ونعمل على تشجيع التحول بعيداً عن المعاملات النقدية، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق ذلك. على مر السنين، قمنا باستثمارات استراتيجية في تكنولوجيا الدفع وسلامة وأمن المدفوعات، وقد ساهمت جميعها في النمو غير المسبوق للمدفوعات الإلكترونية. إننا سعداء للغاية بالتعاون مع ماستركارد لإطلاق مثل هذه الحملة الاستراتيجية والمجزية، ونحن على ثقة من أنها ستلقى استحسان عملائنا. وقال إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: نفتخر بتحسين تجارب حاملي البطاقات باستمرار، ليس فقط من خلال تقنيات وحلول الدفع المبتكرة لدينا، ولكن أيضاً من خلال منح حاملي بطاقات ماستركارد إمكانية الوصول إلى فرص ومزايا لا تقدر بثمن وتناسب أسلوب حياتهم. ومن خلال تعاوننا الأخير مع QNB، سنوفر تجارب سفر راقية لحاملي بطاقات الخصم من ماستركارد مع دخولنا موسم السفر الشتوي. ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لجعل المدفوعات اليومية مجزية أكثر.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.8 % في عام 2023 ليصل إلى 1.939 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.5 % مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.6 % في عام 2023 وارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق -2.0 % في عام 2023 في شهر أكتوبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان أعلى. ومع ارتفاع الودائع في أكتوبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.3 % مقابل 131.8 % في سبتمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.5 % في أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 11.2 % مقارنةً بالشهر السابق -6.8 % في عام 2023. وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (+31.0% في عام 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق +3.3 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. وشكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % مقارنةً بالشهر السابق +9.1 % في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق +5.8 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف مقارنةً بالشهر السابق +5.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.1 % مقارنةً بالشهر السابق -2.9% في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق +2.8% في عام 2023 في أكتوبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، حقق قطاع الشركات والمؤسسات مكاسب كبيرة بنسبة 6.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق +7.0 % في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5 % مقارنةً بالشهر السابق -5.8 % في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~28% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.4% مقارنةً بالشهر السابق -14.2% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.3 % مقارنةً بالشهر السابق+11.1 % في 2023. ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.0 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق -6.4 % في أكتوبر 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 4.0 % في سبتمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.1 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 31.5 % في سبتمبر 2023.

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليصل إلى النقطة 9778.87، فاقداً 69.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.14 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ 0.39 %، والاتصالات بـ 0.04 %. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.77 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها الاسمنت بـ1.32 %. تراجعت السيولة إلى 222.06 مليون ريال، مقابل 389.58 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 83.63 مليون سهم، مقارنة بـ106.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.28 ألف صفقة، مقابل 13.12 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.24 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 30.01 مليون ريال متراجعاً 1.71 %.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023. وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد. وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية. وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة. وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية. ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية. ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية. ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 9872.10، خاسراً 72.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 360.83 مليون ريال مقابل 339.83 مليون ريال، بينما تراجعت الكميات عند 109.63 مليون سهم، مقارنة بـ113.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات عند 13.87 ألف صفقة، مقارنة بـ13.16 ألف صفقة. ضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.94%، بينما ارتفع قطاع التأمين 0.29%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الرعاية بـ1.70%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها العامة بـ8.43%، واستقر سعر 4 أسهم. تقدم سهم الريان المتراجع 1.51% نشاط الكميات بـ16.54 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 57.66 مليون ريال بانخفاض 1.27%.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ورشة عمل توعوية وتثقيفية داخلية احتفالاً باليوم الدولي للمصارف. وفي إطار هذه المبادرة، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، تمت دعوة كبار المسؤولين من إدارات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالبنك بهدف تعزيز الوعي بموضوع الاستدامة وأهميته. وقد ركزت ورشة العمل على العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التمويل المستدام، وإطار عمل QNB لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن مخاطر المناخ. وقد تم اختيار هذه المواضيع لتزويد الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع قضايا الاستدامة التي تشهد تطوراً مستمراً في القطاع المصرفي. انطلاقا من هدف QNB ورؤيته وطموحه في أن يكون البنك الرائد في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في جنوب شرق آسيا، قام QNB بدمج موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كامل في استراتيجية البنك على مستوى المجموعة. يعد موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أحد الركائز الأساسية الثلاث لاستراتيجية البنك ويهدف إلى تضمين الاستدامة في نموذج الأعمال والتشغيل العام. واستنادا إلى إنجازاته وتصنيفاته العامة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أصبح البنك اليوم معروفا كرائد إقليمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبحصوله على لقب رائدا إقليميا في مجال الاستدامة من قبل فوربس الشرق الأوسط تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزامه بدمج الممارسات المستدامة في جميع جوانب عملياته. وتؤكد ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي وإحداث تأثير مفيد على أجندة الاستدامة العالمية على التزام QNB وستمكن المعرفة والأفكار المكتسبة من ورشة العمل هذه موظفي البنك من دمج الاستدامة في عملهم اليومي، والمساهمة في الممارسات المصرفية المسؤولة، ودفع التغيير الإيجابي داخل مجموعة QNB وخارجها. وتتزامن هذه الورشة مع مشاركة QNB في مؤتمر كوب28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من وزارة البيئة و التغير المناخي. يعد هذا الحدث أكبر مؤتمر للاستدامة المناخية في العالم، وقد شارك البنك في حلقة نقاش حول التمويل المستدام مع عدد من أكبر المؤسسات مثل HSBC وهيئة المناطق الحرة ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. كما قدم QNB عرضا منفصلا سلط الضوء على جهوده في التمويل الأخضر وتمويل المناخ.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق أحدث حملة ترويجية ضخمة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية، والتي تستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024. خلال فترة الحملة، سيتم منح ثلاث سيارات من نوع Land Rover Defender 75th Limited Edition كجوائز كبرى، واحدة كل شهر. وبالإضافة إلى الجائزة الشهرية الكبرى، سيحظى 91 عميلاً بفرصة الفوز بما يصل إلى 5,000 ريال قطري كاسترداد نقدي بناءً على إنفاقهم اليومي. للتأهل والحصول على فرصة للفوز بالجائزة الشهرية الكبرى، سيتعين على العملاء إنفاق ما لا يقل عن 50,000 ريال قطري خلال الشهر، أما بالنسبة لجوائز الاسترداد النقدي اليومية، فيجب إنفاق 500 ريال قطري كحد أدنى خلال يوم واحد. بالنسبة لكلتا فئتي الجوائز، فإن كل إنفاق إضافي بقيمة 500 ريال قطري يتجاوز المبلغ المؤهل سيمنح فرصة واحدة إضافية، إذا كان الإنفاق محلياً، وخمس فرص إضافية، إذا كان الإنفاق دولياً، للدخول في السحب. بالنسبة لبطاقة QNB Visa الائتمانية الصادرة حديثاً، سيتم منح ما مجموعه عشر فرص بمجرد الوصول إلى الحد الأدنى من معايير الإنفاق. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب الرئيس التنفيذي الأول، الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الحملة التي تقدم جوائز مجزية للغاية للعديد من الفائزين. وكما هو الحال مع الحملات السابقة، نحن واثقون من أن هذه الحملة ستجذب أعداداً كبيرة من العملاء للدفع باستخدام بطاقات QNB Visa الائتمانية والفوز بجوائز قيمة. سنعمل دائما على تقديم تجربة دفع إلكترونية آمنة ومريحة ومجزية لعملائنا.» وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة QNB Visa في قطر والكويت: «إن حملتنا الترويجية الحصرية مع QNB تمثل فرصة رائعة لتقديم مكافآت إضافية لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية. تشجع هذه المبادرة على استخدام المدفوعات الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة دولة قطر لمجتمع غير نقدي. ونهدف من خلال هذه الحملة إلى توسيع نطاق فوائد التجارة الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات المحلية، وبالتالي دعم تقدم البلاد نحو الاقتصاد الرقمي.»

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بصفتها الشريك الرسمي للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر 2023 بجناح مميز استعرضت فيه خدماتها وباقاتها للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة. وقد استقطب الجناح أصحاب المشاريع للتعرف على الفرص المتوفرة التي تقدمها المجموعة ضمن باقات الشركات الناشئة وكيفية فتح حساب بنكي لدى QNB. وتشمل الخدمات والمنتجات التي تخدم قطاع الشركات الناشئة على خدمات مثل نظام حماية الأجور، البطاقات الائتمانية للأعمال، كشف الحساب الالكتروني، المقاصة الالكترونية للشيكات، والمزيد من خدمات البنك الأخرى عبر شاشة تفاعلية. كما تمت دعوة العملاء للحضور والتعرف على الخدمات الحصرية المتوفرة لهم والتي تناسب متطلباتهم المالية. وجاءت مشاركة المجموعة كراعي رسمي لتأكد على جهودها في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم شركات الصناعة القطرية في تسويق منتجاتها على الصعيد الدولي والعالمي وذلك بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لأكبر عدد من المنتجات. وناقش معرض صنع في قطر2023 الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خدمات قطاعات الحديد والصلب، السكك الحديدة، العقارات، والنفط والغاز، كما تضمن حلقات للنقاش والندوات التي تسلط الضوء على مستقبل القطاعات في قطر.

توقع بنك قطر الوطني QNB صمود القطاع الاستهلاك الأمريكي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأمريكي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، ويمثل إنفاق الأسر نحو 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد. ولفت التقرير إلى أن الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من 2023 أظهر أداء استثنائيا، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4 بالمائة، وهو أعلى بكثير من متوسط 2.6 بالمائة، المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة فيروس كورونا فيما نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ مايو الماضي، وظلت أعلى بنسبة 7.6 بالمائة، من الاتجاه السائد قبل كوفيد 19، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ. وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة، يتمثل الأول في كون لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك. وأوضح أنه خلال الجائحة، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد، فيما بلغ مخزون فائض المدخرات التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد، قبل الجائحة، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، 2.1 تريليون دولار، وقد وفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك بالفترة المقبلة، وستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على زيادة الإنفاق. وأشار التقرير إلى أن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات قيمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة حيث ارتفع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، مبينا أن هذا الصعود المستمر بالقيمة الرأسمالية يعود لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية، وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخيا، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية، وفي غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود، حيث بلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة 3.9 بالمائة، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي، مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4 بالمائة، لكنه لا يزال قويا من منظور تاريخي. وخلص التقرير، إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل، إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات توفرها بوتيرة أبطأ. ورأى أنه رغم اعتدال نمو الوظائف هذا العام، فإنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهريا، أي أنها لا تزال أعلى قليلا من نطاق 150-200 ألف وظيفة، الذي يعتبر متماشيا مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة، خلال عامي 2018-2019. وفيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة اتجاها هبوطيا هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة، وبالتالي، تبقى أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.

توقع بنك قطر الوطني QNB توقفا طويلا في مسار أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، مرجحا أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسعار الحالية عند مستويات مرتفعة حتى أواخر الربع الثاني من 2024، إلى أن توفر البيانات الجديدة مسارا أكثر وضوحا لصناع السياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن استخدام الطاقة الإنتاجية لا يزال كبيرا للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف، مؤكدا أنه ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجيا من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في 2024. ولفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023، وكان القراران بمثابة توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي، التي بدأت في مارس 2022، بعد أن أدت 11 زيادة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وقال التقرير: في فبراير 2023، كانت الأسواق تتوقع أن يتم فرض زيادات إضافية على الأسعار وأن يتم الإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول، إلا أن الأزمة المصرفية الإقليمية بالولايات المتحدة، بعد سحب الودائع من بنك سيليكون فالي بكاليفورنيا، جددت التوقعات بانتقال الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية، وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك، وقوة أسواق العمل. ونوه التقرير إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية اكتسبت مزيدا من الزخم خلال الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا استثنائيا نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ونتيجة لذلك ظهرت مجددا توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.ورجح التقرير أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي في ظل الأوضاع الحالية، على الأسعار الحالية حتى أواخر الربع الثاني من 2024، سيما وأنه لا يوجد حيزا كبيرا للانتقال بشكل مبكر إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط، وهنا يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة إلى قصور لا يزال قائما، وأن الطلب على العمالة أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه طويل الأجل.ورأى التقرير أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار حال ارتفعت أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي، مستبعدا في ذات السياق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة، وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم.

تعاون QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع شركة فيتش للتعلم، وهي جزء من مجموعة فيتش، لتصميم وتقديم برنامج تدريبي في مجال الأعمال المصرفية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تزويد المشاركين بفهم مفصل عن «الأعمال المصرفية» وكيفية تأثير مختلف العناصر على أدوارهم والحلول التي يقدمها. QNB يتضمن البرنامج أربع وحدات تدريبية تغطي موضوعات الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وتحليل الائتمان وحلول التمويل طويل الأجل، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتضم ورش العمل دراسات الحالة والأنشطة الجماعية والتحديات وعمل المشاريع. تشمل الوحدة الأولى من البرنامج «عملية محاكاة لدور مدير البنك»، حيث يضطلع المشاركون بدور «مجلس إدارة» جديد لبنك مدرج في البورصة ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. بالعمل في فرق، يتخذ المندوبون قرارات بشأن البيانات المالية للبنك واستثماراته ومعلومات السوق والأداء. ويتم تشجيع الفرق والأفراد على التعاون ودمج الدروس المستفادة من ورش العمل والوحدات التدريبية المتعلقة بالجوانب التقنية في عملية صنع القرار. وتماشياً مع خطة التقطير الاستراتيجية لـ QNB، يستفيد برنامج فيتش للتعلم من خبرات عالمية لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المحلية من خلال رعاية القادة الذين يمكنهم التعامل مع التحديات العالمية المعقدة، وتوطين أفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدولة قطر. وعلق السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الموارد البشرية لمجموعة QNB قائلاً: «سيكون هذا البرنامج جزءاً لا يتجزأ من التزامنا المستمر بتطوير القادة القطريين الناشئين». وأضاف: «يلتزم QNB بتوفير مستوى رفيع من التطوير الإداري لموظفيه، ونحن بحاجة إلى قادة يمكنهم تطبيق فهمهم العميق للمبادئ المصرفية الحديثة، مما يحدد التوجه الاستراتيجي للبنك».

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملته الضخمة لحاملي بطاقات مكافآت Life بالتعاون مع Visa، والتي حققت نجاحاً كبيراً ومعدل مشاركة مميزا طوال فترة الحملة التي استمرت من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر. وقد شهدت هذه الحملة، والتي تعتبر أكبر الحملات الصيفية التي يقدمها البنك، فوز العديد من المشاركين بجوائز نقدية كبيرة ونقاط مكافآت Life إضافية بإجمالي يزيد عن 5,000,000 ريال قطري. وتعليقا على نجاح هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: سعدنا بنسبة الإقبال والمشاركة من قبل عملائنا، والتي تعد هدفاً أساسياً لنجاح جميع حملاتنا الترويجية التي نسعى من خلالها لتلبية جميع احتياجات عملائنا ومكافئتهم على ولائهم. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري لشريكنا الاستراتيجي Visa، على تعاونهم المستمر، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح وتقديم الأفضل معا. وقال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: تعد هذه الحملة وسيلة رائعة لمكافأة حاملي بطاقاتنا على ولائهم المستمر واستخدامهم لبطاقات Visa وتعزيز المنظومة الرقمية لدعم الشركات المحلية والاقتصاد بشكل عام. نبارك لجميع الفائزين ونتطلع إلى المزيد من هذا التعاون مع QNB، والذي يدعم جهود تنمية الاقتصاد الرقمي في دولة قطر.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها ستقوم بإيقاف نشاط صانع السوق على أسهم مصرف الريان وصندوق الريان قطر المتداول، بدءاً من يوم الخميس المقبل؛ كما وقعت مع المصرف اتفاقية لتزويد السيولة لأسهمها وفق بيان للبورصة وكانت البورصة قد أعلنت في سبتمبر 2022 قيام شركة كيو إن بي للخدمات المالية بمباشرة نشاط صانع السوق على 3 شركات تضمنت مصرف الريان. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع صندوق الريان قطر المتداول (QATR) ابتداء من يوم الخميس المقبل. ويعرف مزوّد السيولة بأنه متعهد أو صانع للسوق يحوز كميات كبيرة من ورقة مالية معينة، أو يقوم بتسهيل تداول الورقة المالية، وتوفير قدر أكبر من استقرار الأسعار، وتوزيع الأوراق المالية للمستثمرين فيما بين الأفراد والمؤسسات، وتنفيذ الصفقات عليها بأفضل الأسعار.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك لإدارة الثروات» في قطر، وذلك خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع جوائز ويلث بريفينج «WealthBriefing» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023. ويؤكد هـذا الإنجاز على المكانة الرائدة للبنك وتميزه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بفضل ما يقدمه من حلول وخطط استثمارية وخدمات استشارية مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائه وتمكينهم من إدارة ثروتهم بشكل إستراتيجي وضمان الاستدامة المالية. ويأتي فوز QNB بهذه الجائزة المرموقة اعترافاً بحضوره القوي في السوق القطرية حيث نجح في تطوير منصة متكاملة للأدوات الاستثمارية تشمل الأسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة والاستثمارات العقارية لمساعدة العملاء على بناء وتنمية ثرواتهم وفقاً لخطة استثمارية تراعي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل ودرجة المخاطر الملائمة له. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل خشابي، نائب رئيس تنفيذي أول - الأصول وإدارة الثروات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بنيل هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مكانة المجموعة الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة بقطر وتؤكد خبرتنا العالمية في مجال الاستثمارات لتحقيق أعلى العوائد لعملائنا. تعد هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لسجلنا الحافل بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا وتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية، في الوقت الذي نواصل فيه رحلة التفرّد والابتكار». وتكرّم جوائز ويلث بريفينج المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى المعايير.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. وبهذا الخصوص، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «جذب إعادة تمويل هذا القرض اهتماما كبيرا من بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. ويأتي هذا تأكيدا لنجاح استراتيجيتنا التي تهدف لأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولنؤسس لعلاقات مصرفية ناجحة «. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمديري الإصدار المفوضين). وقد تم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات. تتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حملة حصرية مع برنتان الدوحة لأعضاء أوائل QNB، يتم خلالها تقديم مجموعة من المزايا في المتجر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. سيستفيد أعضاء أوائل QNB من خصم 25% على منتجات محددة من الأزياء بالإضافة إلى خصم 20% في جميع المطاعم في برنتان الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من ربح نقاط مكافآت Life مضاعفة على مشترياتهم واسترداد نقاط مكافآت Life باستخدام بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية. وتأتي هذه الشراكة لتسليط الضوء على التزام QNB بتزويد عملائه بأفضل المنتجات والامتيازات المرتبطة بأسلوب الحياة عبر شبكة عملياته، وذلك من خلال عقد شراكات مع رواد السوق للارتقاء بعروضه بشكل مستمر بما يناسب أسلوب الحياة الراقي لعملائه. تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة:QNB «يُعتبر برنامج أوائل QNB في طليعة قطاع الخدمات المصرفية الممتازة من خلال تقديمه منتجات وخدمات فريدة مع مزايا استثنائية مرتبطة بأسلوب حياة عصري». ونعمل دائماً على الحفاظ على المكانة الرائدة لعملائنا المتميزين، كما يحرص فريقنا على أن يشعر عملاؤنا بالتميز ويحصلون على امتيازات ومكافآت وخدمات لا مثيل لها». قال السيد فيكتور آغا، رئيس مجلس إدارة واحة الدوحة: «يلتزم برنتان الدوحة بتقديم مزايا وخصومات حصرية لأعضاء أوائل QNB المميزين. ونحن فخورون جداً بشراكتنا مع برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل.QNB يهدف برنتان الدوحة وQNB إلى الارتقاء بقطاع التجزئة في قطر من خلال الجمع بين عروض التسوق رفيعة المستوى والخدمات المصرفية الممتازة، ونسعى إلى تصدر السوق ووضع معايير جديدة للتميز». مع مساحة بيع بالتجزئة تبلغ أكثر من 40,000 متر مربع .

في إطار دورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، تلتزم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بتعزيز أجندتها المرتبطة بالاستدامة من خلال العديد من المنتجات والخدمات المستدامة والخضراء، التي ظلت تطلقها المجموعة بشكل مستمر. قام QNB باتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مكاتبه وفروعه. ويشمل ذلك تحسين كفاءة الطاقة والتبريد وتركيب أنظمة التحكم التلقائي في الإنارة، والتحوّل إلى استخدام الأضواء منخفضة استهلاك الطاقة وتركيب نظام التحكم التلقائي في الإنارة في مواقف السيارات والمباني والمرافق الأخرى. تشمل بعض العمليات المستدامة التي نجحت المجموعة في تنفيذها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث نجحت المجموعة في تحقيق تعهدها لعام 2017 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 16% في عام 2022. وقد ارتكزت هذه المبادرة على وعي الموظفين المتزايد والتتبع التفصيلي لمبادرات المجموعة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة. وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، كما تقدم لعملاء البنك من الأفراد قروض السيارات الخضراء بأسعار فائدة مميزة، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة والبنية التحتية الداعمة لها. وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، قام QNB بتقديم قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات والتي تلعب دوراً هاماً بالنسبة لـ QNB من حيث التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي. وقد حصل فرع البنك الذي تم افتتاحه مؤخراً في مجمع بلاس فاندوم على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» لتصميمه الداخلي وبنائه الصديق للبيئة. وفي كافة فروعه، تخلى البنك أيضاً عن استخدام نظام تذاكر الانتظار الورقية وطبق نظام إشعارات الرسائل النصية القصيرة للحد من استخدام الورق. التمويل المستدام قامت المجموعة بتطوير إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي تم تقييمه والتحقق منه من قبل جهة خارجية محايدة، مما يؤكد استمرار التوافق مع مبادئ التمويل المستدام الدولية. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج البنك الحائز على عدة جوائز في مجال التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يحل محل إطار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة المعمول به سابقاً، مع توفير تغطية إضافية. ويتناول الإطار الجديد بالتفصيل نهج ومنهجية تصنيف QNB لأي منتجات أو خدمات أو معاملات على أنها تمويل مستدام أو انتقالي، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. كما قام QNB بتطبيق نظام حماية الأجور مع الشركات للامتثال لتوجيهات مصرف قطر المركزي وضمان دفع أجور العمال في الوقت المناسب. يضمن نظام حماية الأجور الدفع الفوري للأجور من خلال وسائل الشمول الرقمي، وقد تم الاعتراف به من قبل منظمة العمل الدولية لدفع الرواتب دون تأخير. وفي مصر، لعب الدعم الذي يقدمه QNB الأهلي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية لشركة البغدادية ومكانتها في السوق. وقد أفضت هذه الشراكة إلى نتائج إيجابية كبيرة، مثل تنفيذ أنظمة الري المحوري التي أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 21% وتوفير 9500 ميجاوات من الطاقة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض التكاليف وزيادة فائض الإنتاج، مما سمح للبغدادية بالتوسع في مناطق زراعية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقلل المشروع أكثر من 7000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير. دعم الطاقة النظيفة كما وقع QNB الأهلي مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترو للموارد الطبيعية المستدامة لدراسة تمويل مشاريع في مجال التوليد الثلاثي أو التبريد والتدفئة والطاقة المشتركة (CCHP) لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثات الكربون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. بالإضافة إلى ذلك، وقع QNB الأهلي أيضاً اتفاقية تسهيلات مع مجموعة إنارة لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية التابع لها والتي تعد جزءاً من تسهيلات تمويلية أوسع تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعا الصناعة والزراعة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك أيضاً بتمويل مشروع آخر لمحطة الطاقة الشمسية الذي نفذته شركة إنارة، والذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية مشيدة على الأسطح في مصر. تقوم الشركة التابعة للمجموعة في تركيا، QNB فاينانسبانك، بشراء الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100%، مما يعني أنها تستمد كافة احتياجاتها المرتبطة بالطاقة من مصادر متجددة. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة المستوردة غير المتجددة، حيث تم توليد 50 % من الكهرباء من الفحم والغاز المستوردين في عام 2021. ولخفض الاعتماد على الطاقة المولدة في الخارج إلى أقل من 25% بحلول عام 2030، تهدف تركيا إلى دعم التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الين الياباني ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة، وتحولا جزئيا في الضعف المستمر بقيمته، على المدى المتوسط. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الرئيسة الأخرى، سيضيق لصالحه، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف التقرير، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما، بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسة بالاقتصادات المتقدمة، كالين، والدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. ولفت إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي طبقها البنك المركزي الياباني، في الأشهر الأخيرة، وسط التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، كانت سببا في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان، وأثر هذا على الين، الذي تراجع مجددا لأدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46 بالمائة عن أعلى مستوياته بعد الجائحة. وأشار التقرير إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم، ففي بداية الجائحة، كان الين مدعوما بالطلب الكبير الناتج عن الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن، لأنه يرتبط عكسيا بدورة الأعمال العالمية، لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحته. كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية، وغالبا ما يعيدون كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية، وبعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين في الانخفاض، وتفاقم ذلك بالربع الثاني من 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية، ثم تعافى مؤقتا بأواخر 2022 وأوائل 2023، حيث كان متوقعا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين، ومع إثبات النمو العالمي مرونته عاد الين للانخفاض مجددا. وذكر التقرير أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات تتمثل في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. وتشير صورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي لنوفمبر 2023 إلى أن الين، في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العادلة النظرية، ويتوقع أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط، وأن تتحرك فروق أسعار الفائدة لصالحه، خلال الأرباع القليلة المقبلة. وخلص إلى أنه من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية الذروة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول، وهناك مجال ضئيل جدا لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان، وعلاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا .

نظمت دائرة إدارة الأصول في مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً فعالية مخصصة لعملاء البنك تحت عنوان «التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة» بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى من QNB والخبراء في المجال المالي. وقد أتاحت الفعالية منصة هامة لتبادل الرؤى حول عدد من المواضيع التي تناولت أبرز التحديات والفرص الاستثمارية المصرفية، كما ساهمت في تعزيز العلاقات مع العملاء وثقتهم الراسخة في البنك. ويعكس هذا الحدث الحصري التزام QNB بالاستثمار طويل الأجل وأهمية الدور الذي يلعبه كشريك موثوق في إدارة أموال العملاء وتخصيصها بما يلبي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل. وتناولت النقاشات عدداً من المواضيع والمحاور الهامة أبرزها استراتيجيات توزيع الأصول وفرص النمو على المدى القريب والبعيد، إلى جانب ما قدمته من فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يؤكد أهمية هذه اللقاءات. كما استضاف البنك بهذه المناسبة جلسة نقاشية تفاعلية حول «اكتشاف فرص الاستثمار في المجالات والمناطق الجغرافية الناشئة للعقد القادم» استعرضت أهم وجهات النظر حول فرص الاستثمار المستقبلية. وتقدم إدارة الأصول في QNB حلول الاستثمار المبتكرة وذات المزايا التنافسية العالية والمصممة خصيصًا لتنمية الاستثمارات، وتخفيف المخاطر، وتنويع المحافظ الاستثمارية لتحقيق أهداف مالية طويلة المدى.