تحتفل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسها في عام 1964 كأول وأعرق مؤسسة مالية ومصرفية في دولة قطر. وتأتي هذه الذكرى تتويجاً لمسيرة متواصلة من النجاح تحولت خلالها المجموعة من بنك محلي إلى واحدة من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة وأكثرها ربحية يعمل فيها أكثر من 29.000 موظف وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون عميل في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «إن الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس مجموعة QNB هو فرصة للتأمل في حصاد ستة عقود من الزمن لعب خلالها البنك دوراً رئيسياً في دعم مسيرة النمو والنهضة الشاملة لدولة قطر في ظل القيادة الرشيدة وتعزيزاً لمكانة قطر على الساحة الدولية. وعلى مدى هذا التاريخ الحافل، نفخر بنجاح المجموعة في ترسيخ هويتها كعلامة مصرفية عالمية ومؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. لقد أثمر التزامنا وعملنا المتواصل إرثاً دائماً من المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، تنفيذاً لاستراتيجيتنا الطموحة التي تستهدف دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون بما يدعم تحقيق أهدافنا للاستدامة ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وباستشراف المستقبل، تتطلع مجموعة QNB لبدء فصل جديد من النجاح، مع المضي قدما في التوسع والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الرئيسية، دعماً لرؤيتنا بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا». شريك في النهضة الوطنية انطلاقاً من دوره كأحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة للدولة، يواصل QNB جهوده في دعم التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في كافة المشاريع والمبادرات الوطنية لدفع عجلة التنمية على المدى الطويل. وتنفيذاً لتلك الأهداف، تحرص المجموعة على مواءمة أهدافها الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية كما أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد الابتكار والمعرفة تنفيذاً لاستراتيجية التنمية الوطنية وتماشياً مع استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة. ويعود ذلك الدور إلى عام 1966، حيث لعب QNB دوراً هاماً في تمويل بناء مطار الدوحة الدولي. وهو يستمر اليوم بأداء ذلك الدور الريادي في تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة منها مطار حمد الدولي. كما تولى البنك أيضاً تمويل عدد من المنشآت الصناعية والمشاريع التوسعية منها مشروع حقل غاز الشمال ومشاريع الغاز في راس لفان لاستخراج الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز عالميا. كما قام بتمويل مشاريع بناء عدد من الأبراج الأيقونية منها برج شارد في لندن وتطوير الأبراج التي يقع فيها مقرّ مركز قطر للمال، إلى جانب مؤسسات تعليمية عالمية مثل مدينة قطر التعليمية، فضلاً عن كبرى المنشآت الصحية والمشاريع السكنية والتجارية. وخطت مجموعة QNB خطوة هامة في الجهود التي بذلتها الدولة نحو نجاح استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، واستضافتها الناجحة لبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2019، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته المجموعة من خلال مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة. تعود رحلة البنك التوسعية إلى العام 1976 حيث قام بافتتاح أول فرع دولي له في لندن قبل افتتاح فرع باريس بعد عامين. وفي عام 2005، باشرت المجموعة تنفيذ خطة توسع دولية طموحة.

رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمائة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمائة، أدت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمائة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمائة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي. العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية «فجوة الإنتاج»، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للإستراتيجية في الدوحة بتاريخ 2 و3 فبراير، تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس المجموعة، بحضور أكثر من 160 ممثلاً عن الإدارة التنفيذية للمجموعة من داخل قطر وخارجها. ويعد مؤتمر QNB للإستراتيجية حدثا سنويا واصلت المجموعة تنظيمه لأكثر من عقد من الزمان، لإشراك ممثلي مختلف إدارات البنك في حوار بنَّاء حول رؤيته وإستراتيجيته وأدائه المالي، بالإضافة إلى مناقشة أهداف المجموعة المستقبلية. وناقش المؤتمر إنجازات QNB في 2023 والتقدم الذي أحرزه البنك في تنفيذه للإستراتيجية العامة للمجموعة، بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية 2025، وسياسته الخاصة بالمخاطر وأجندته الرقابية والتنظيمية. وتركز إستراتيجية مجموعة QNB على جوهر أعمالها كبنك للخدمات المتكاملة مع التأكيد على أهمية الابتكار والاستدامة كضرورات إستراتيجية ملحة، وقد تم دمج كلا الموضوعين بشكل كامل كركائز أساسية في إستراتيجية المجموعة وأعمالها ونموذجها التشغيلي.

استقبلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال جلسة الحوار الختامية لسلسلة محاضرات العميد الدورية التي تنظمها الجامعة. خلال اللقاء، شرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة مراحل تحقيق رؤية مجموعة QNB ونجاح الاستراتيجية التي اتبعتها المجموعة في وصول البنك لمكانته المرموقة الحالية ليصبح البنك الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعقب اللقاء فقرة للإجابة عن أسئلة الحضور أدارها عبدالرحمن درويش فخرو، الطالب في السنة النهائية، يتخرج من برنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB عن سعادته بلقاء الطلاب، خاصة الذين يدرسون تخصص القطاع المالي في الدولة، وقال: يسرني أن أنقل لهم خلاصة تجربتي، وأشاركهم خبراتي المصرفية في تحويل رؤية الشركة إلى استراتيجية قابلة للتطبيق. وآمل أن يكون هذا اللقاء ملهماً للجيل القادم من قادة الأعمال للتفكير على مستويات كبيرة وتحديد مسارهم نحو النجاح. من جهته، توجه مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالشكر للسيد آل خليفة لحديثه عن خبراته مع طلاب الجامعة قائلاً: نتشرف باستضافة السيد عبدالله مبارك آل خليفة، وهو من صفوة رواد القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، وصاحب رؤية متفردة حول معالم تطور ونمو القطاع المصرفي المالي في قطر خلال العقود الأخيرة. تتيح هذه المحاضرة المهمة لطلابنا، خاصة دارسي تخصص إدارة الأعمال، تعلم الكثير من خبرات ضيفنا الكبير والتزود من خبرته وحكمته. تتعاون جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع مجموعة QNB وتتبادلان الجهود في مجال التعليم والتدريب والعمل المجتمعي من خلال مذكرة التفاهم التي تجمعهما منذ عام 2018. فمنذ ذلك الحين، تقدم مجموعة QNB منحًا دراسية للطلاب القطريين في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، كما توفر لخريجيها العديد من الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمسابقات الأكاديمية التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر. يأتي هذا اللقاء في ختام سلسلة محاضرات العميد، التي تمثل منبرًا للقادة والشخصيات البارزة وكبار المسؤولين من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول القضايا العالمية، كما تساعد في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم بأهم القضايا المعاصرة. وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6 بالمائة في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير. كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4 بالمائة حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4 بالمائة، لكنه انخفض إلى 4.8 بالمائة خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة. ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو. ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5 بالمائة خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية.

أبرمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة جديدة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لبدء عملية جديدة لتوزيع الأرباح وفقاً لتوجيهات وإرشادات هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف هذه الشراكة إلى الإدارة المشتركة والفعّالة للعمليات الأساسية المرتبطة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر على المساهمين المسجلين بتلك الشركات. يهدف هذا الإجراء المطوّر إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع، وهذا يضمن الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، مما يعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها في جميع أنحاء العالم. وعلق سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع قائلاً: «كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار QNB كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات QNB الكبيرة والتزامه بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية». وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB :»ستحقق هذه الشراكة مع إيداع نجاحا كبيرا وستحقق الإدارة الفعّالة لعمليات توزيع الأرباح لصالح جميع الشركات المدرجة ومساهميها في قطر وعلى المستوى الدولي». وقد ظل QNB يتمتع بمكانة بارزة كمؤسسة رائدة في السوق في إدارة الاكتتابات العامة الأولية وعمليات توزيع الأرباح لغالبية الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ عن نجاحها في إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program) بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة سنويا. ولفتت المجموعة إلى أن الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.. كما يعكس هذا الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة. وأشارت المجموعة إلى تلقي عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.

أعلنت مجموعة QNB بأنها فوضت كلا من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد يُشار إليهم مجتمعين باسم «المديرين الرئيسيين المشتركين» للقيام بالتسويق للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عن مجموعة QNB. وقد يتبع ذلك إصدار بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى حسب ظروف السوق.

تناقش الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني QNB في 11 فبراير المقبل مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 65% من القيمة الاسمية للسهم عن العام الماضي، بما يعادل 0.65 ريال لكل سهم. وأوضح QNB في بيان لبورصة قطر، امس الأحد، أنه تقرر تحديد يوم 18 فبراير المقبل، كموعد احتياطي لعقد العمومية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول. وتنظر العمومية العادية للبنك في اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط العام الماضي، وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير الحوكمة. كما تناقش العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وخطة عمل البنك لعام 2024، مع تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك العام الحالي، وتحديد الأجر.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر. وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمائة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة. ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023. ورأى البنك أن هذه المؤشرات أمر مهم، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع. ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن. ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تطبيق Staff Rewards، الذي يعتمد بالكامل على الحوسبة السحابية والقدرات المتطورة لمنصة Azure السحابية من مايكروسوفت. وتتمحور جهود QNB في مجال التحول السحابي إلى الاستفادة من الإمكانات التحويلية للحوسبة السحابية بشكل كامل وتحديث الممارسات المصرفية التقليدية. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، يهدف البنك إلى إحداث ثورة في الخدمات المصرفية لعملائه عبر حلول مبتكرة وأكثر ذكاءً تعتمد على البيانات وتتمحور حول العملاء. ولا يقتصر تطبيق مكافآت موظفي QNB على مكافأة الموظفين المتفانين فحسب، بل يعمل أيضاً على تبسيط العمليات لتعزيز الكفاءة والشفافية. ويوفر التطبيق العديد من الميزات الرئيسية، المتاحة كذلك للموظفين في جميع الأسواق التي يتواجد بها QNB وتشمل هذه الميزات حجوزات الإقامة والمطاعم والمزايا التعليمية وغير ذلك الكثير. وتعليقاً على إطلاق التطبيق، قالت السيدة مريم محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجموعة QNB: مع بداية حقبة جديدة من الاعتراف والتقدير، يسعدنا أن نطلق بوابتنا الخاصة بمكافآت الموظفين. من خلال تسخير القدرات المتطورة لمنصة Azure من مايكروسوفت، فإننا نتبع أعلى المعايير في مجال تعزيز ارتباط الموظفين وتمكينهم. وسنواصل استكشاف الحلول المبتكرة، والاستفادة من التقنيات المتطورة مثل منصة Azure والذكاء الاصطناعي للبقاء في طليعة القطاع المصرفي.

توقع محللون ماليون صعودا إيجابيا للبورصة مع إعلان نتائج الشركات التي قادها QNB بأرباح قوية أعلنها الخميس كسرت حاجز 15 مليار ريال. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستحقق أداء إيجابيا في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي تعززها بيانات الربع الثالث من عام 2023 والتي جاءت في المجمل إيجابية، إلى جانب الصعود المتواصل لأسعار الطاقة والتي ستعزز الفائض المالي للدولة، وهو ما سينعكس بشكل مريح على القطاعات المالية المستفيدة من المشاريع الكبرى المتضمنة في موازنة 2024. وقال الخبير المالي يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن البورصة شهدت حركة إيجابية أدخلتها الصفقة التي أبرمتها شركات «ناقلات» مع «هيونداي» الكورية على أداء قطاع النقل خاصة والبورصة عموما. وأوضح في هذا السياق أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا لمؤشر قطاع النقل الذي زاد بـ 6.020 بالمائة مدعوما بأداء سهم ناقلات وذلك مع إعلان الشركة عن تعاقدها لبناء 6 ناقلات جديدة، وسهم الملاحة بينما غابت أسهم البنوك عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا أو تأثيرا على أداء المؤشر على غير العادة، فيما أعطت أسهم أريد، كهرباء وماء وصناعات دعما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة أن تتحرك مؤشرات البورصة القطرية في نطاق عرضي مائل للصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم ما بين مستويات 235 نقطة و250 نقطة بدعم من حالة الزخم المتواجدة بالمؤشرات بجانب ترقب بعض نتائج أعمال الشركات ليغلق في المنطقة الخضراء. ورأى بوحليقة أن تعاملات البورصة في هذه الفترة ستؤثر عليها جملة من العوامل الإيجابية منها ترجيحات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل مستمر لتتراجع من 8.7 % خلال عام 2022 إلى 6.9 % خلال عام 2023، و5.8 % بنهاية عام 2024. وفي حديث لـ الشرق، توقع السيد طارق المفتاح المستثمر المالي، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية مدفوعة بنتائج أعمال الشركات التي دشنها بنك قطر الوطني بأرباح جيدة تجاوزت 15 مليار ريال. كما أنها ستستفيد من التدفقات المالية الجيدة التي ستشهدها القطاعات المستفيدة من مخصصات الموازنة لاسيما في المشاريع الكبرى والتي ستنعكس بدورها على أداء الشركات وقطاع الأعمال عموما. ولفت المفتاح إلى أهمية التزام الدولة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وما ترتب على ذلك من طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشاريع الصرف الصحي. ومنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين. موسم الإفصاحات وقادت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) موسم الإفصاحات بنتائج قوية حيث زادت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه الخميس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. الأسواق الخليجية وشهدت معظم البورصات العربية أداءً إيجابياً خلال أول أسبوعين من العام الجديد 2024 تزامناً مع اتجاه الفيدرالي للعودة لخفض أسعار الفائدة، واستيعاب المستثمرين المخاوف بشأن تطورات الأزمة المتعلقة بحرب غزة وارتفاع أسعار النفط وسط توالي التوقعات بارتفاع الطلب على الخام لمستويات قياسية إضافة للأنباء عن عمليات استحواذ مرتقبة وإفصاح أغلب الشركات الكبرى عن توزيعات ونتائج سنوية قوية. وبحسب بيانات أسواق الأسهم العربية، فإنه وخلال أول أسبوعين من العام الجديد تصدرت بورصة الكويت ارتفاعات البورصات العربية بعد أن ارتفع المؤشر الأول بنسبة تتجاوز 6.1 % وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 2.8 %. وارتفع مؤشر البورصة المصرية «الثلاثيني» بنسبة 2.5 % وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «السبعيني» بنسبة 8.8 %. وزاد المؤشر العام لبورصة مسقط 2.06 %، وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.43 %، وزاد مؤشر بورصة البحرين 1.3 %. عام التفاؤل وتوقع محللون أن يكون عام 2024 ببورصات المنطقة عاما جديدًا من التفاؤل وجذب المستثمرين الجدد في ظل السعي لاستيعاب الأزمة الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة ووجود أسعار الأسهم عند مستويات جيدة للشراء خصوصا بمصر مع فارق العملة المحلية مقارنة بالدولار. وأشاروا إلى أن ما يدعم أداء بورصات الخليج بشكل إيجابي أسعار النفط المرتفعة الأمر الذي يأتي بالعوائد الكبرى على دول الخليج خاصة، إضافة للطروحات من القطاعين الحكومي والخاص القوية. احتمالات قوية من جانبه، توقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تدفع الاحتمالات القوية بخفض الفائدة واتجاه الفيدرالي لسياسيات التيسير النقدي أن يعزز من مكاسب الأسهم في العام الجديد ويجعلها بقائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار في 2024 وسط الاتجاه للشركات التي لها علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية إلى أن طريق الارتفاعات ما زال مفتوحًا بالنسبة للأسواق المنطقة ولاسيما السعودية والإمارات حيث توجد بهما فرص شراء مغرية للمستثمرين الدوليين وسط جاذبية التصنيف الاقتصادي الجيد لهما رغم التحديات العالمية التي يواجهها اقتصاديات كبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه أمس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويرجع المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 853 مليار ريال. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2023، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 20 بالمائة وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 بالمائة الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليارات ريال قطري، بزيادة 4 بالمائة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206 بالمائة و105 بالمائة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (2.2 % في عام 2023) في نوفمبر 2023 ليصل إلى 1.946 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي، فقد انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.4% في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (-1.8% في عام 2023) في شهر نوفمبر 2023. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في نوفمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 130.3% في أكتوبر 2023. وانخفض إجمالي القروض بشكل طفيف بنسبة 0.2% في نوفمبر 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.5% على أساس شهري (-4.1% في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27% من قروض القطاع العام) العامل الرئيسي للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 9.0% مقارنةً بالشهر السابق (-15.2% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.4% على أساس شهري (+23.9% في 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 66% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-0.8% في عام 2023). وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (+4.2% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وشكّلت قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق (+7.7% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% مقارنةً بالشهر السابق (+7.6% في عام 2023). وارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق (+10.1% في عام 2023). وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق (-6.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (-2.7% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق (-5.2% في 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (-5.4% في عام 2023) لشهر نوفمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.4% مقارنةً بالشهر السابق (-10.4%) في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-6.3% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0% على أساس شهري (+9.0% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق (+2.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل طفيف بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق (-1.9% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري (+6.8% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2023. وبلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.4% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 31.1% في أكتوبر 2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام الحالي، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا، معتبرا أن هذه النسبة الأكثر تفاؤلا من كافة التوقعات. وفي حين أن وجهة نظر البنك لا تختلف جوهريا عن كافة الترجيحات، لكن توقعاته تختلف بشكل كبير من حيث الاقتصادات الرئيسية أو الاقليمية. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل، مرجحا أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين) بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لكن فيما يتعلق بالأداء مقارنة بكافة التوقعات اعتبر أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن النمو في الولايات المتحدة وفي التشاؤم بشأن النمو في منطقة اليورو والصين. ولفت التقرير إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024 المتأثرة بما حدث لمعنويات المستثمرين عام 2023، عندما قوبلت التوقعات الأولية السلبية بمفاجآت إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير: شهدت توقعات بلومبرغ للنمو العالمي زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1 بالمائة في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر، ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم. وتشير توقعات بلومبرغ حاليا بشأن النمو العالمي إلى توسع ضئيل، رغم أنه لا يزال إيجابيا، إذ تبلغ نسبته 2.7 بالمائة عام 2024، وهو ما يشير ضمنا إلى تراجعه عن العام الماضي، ما يحافظ على النمو عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة. وأوضح التقرير أن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، قائلا: «في حين يتوقع أغلب المحللين أن تحقق الولايات المتحدة هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، فإننا نتوقع انكماشا اقتصاديا أكثر حدة». وأضاف «ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2 بالمائة المتوقعة في استطلاع بلومبرغ ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2 بالمائة، بل تشير وجهة نظرنا إلى حدوث ركود قصير وطفيف في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024». وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن الأداء الأضعف للولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، أولا، بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة، إذ بعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2.0 بالمائة فقط في الربع الرابع. أما النقطة الثانية فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة في تحول تأثير السياسة المالية في الولايات المتحدة بسرعة من داعم إلى معيق. ولدى تناوله واقع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، توقع التقرير أن يتفوق الأداء على إجماع التوقعات، ففي منطقة اليورو، وعلى الرغم من استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة. ورجح التقرير أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، ومن شأن الانخفاض السريع للتضخم في ظل أسواق عمل قوية نسبيا أن يؤدي أيضا إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ما قد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية. وقال في ذات الصدد: «لذلك، من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا، لكنه أعلى من إجماع التوقعات، وتبلغ نسبته 0.8 بالمائة عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة». أما بخصوص الصين فقد بين التقرير، وجود مجال كبير أمام الهيئات الحكومية لتبني سياسة التحفيز ومنع حدوث تباطؤ أكبر، حتى في ظل كل التحديات القائمة حيث من المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية والحماس التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022. وأخيرا، من شأن البلاد أيضا أن تستفيد من تعافي قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تحقق الصين نموا معتدلا تبلغ نسبته حوالي 5 بالمائة عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2 بالمائة.

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمائة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: «وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام». وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي. ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على 10 أسهم في بورصة قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبدأ مباشرة النشاط على الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. والأسهم العشرة وفق البيان هي: مصرف الريان، والبنك الأهلي، وشركة أعمال، وشركة الدوحة للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والقطرية للصناعات التحويلية، والإسلامية القطرية للتأمين، وشركة زاد القابضة، واستثمار القابضة.

تصدرت مجموعة QNB تصنيف يوروموني لقادة السوق لعام 2023 في مجالات الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما حظيت بتقدير خاص لمبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يؤكد على دورها كمؤسسة مالية رائدة في قطر. وتأتي هذه التصنيفات المرموقة التي أحرزتها المجموعة والتي شملت أكثر من 100 سوق حول العالم تأكيداً على جهودها في تطوير التجربة المصرفية لعملائها والالتزام بأفضل الممارسات مع دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية في أعمالها لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها. وقد أظهر QNB أداءً متميزاً، حيث واصل تطوير منتجات وحلول رقمية مبتكرة كجزء من رحلة التحول الرقمي الناجحة مع تقديم خدمات الاستشارات المالية والحلول المخصصة لقطاع الأعمال. وتأكيداً لالتزامه بالاستدامة، اتخذ QNB العديد من الخطوات الهامة من بينها دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في إستراتيجيته وعملياته الرئيسية ودعم مختلف المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة وطرح منتجات صديقة للبيئة مثل القروض العقارية الخضراء وقروض السيارات المستدامة، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات، يحرص البنك على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتحديث بوابته الرقمية للتجارة باستمرار لتلبية احتياجاتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة جهودها للمساهمة في تقديم الدعم المستمر لمختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل على خدمتها. ويعتبر تصنيف يوروموني لرواد السوق تقييماً مستقلاً لمقدمي الخدمات المالية حول العالم يعتمد على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية أو العملاء لتكريم التميز في القطاع المالي والمصرفي. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بهذا التقدير الجديد من يوروموني الذي يأتي تأكيداً على ريادتنا في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية والتزامنا بقيم التميز في كل ما نقوم به لتعزيز سجلنا الحافل». تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت. واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولارا للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولارا للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور. واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة. وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، نسخة رقمية جديدة لبطاقاته الائتمانية تسمح لحامليها بحفظ أو استبدال بطاقاتهم الائتمانية البلاستيكية في شكل بطاقات افتراضية مع مزايا مضاعفة من الأمان والراحة والسهولة في إنجاز معاملاتهم، بما يلبي احتياجاتهم والارتقاء بأسلوب حياتهم. ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة استكمالاً لجهود البنك في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً لعملائه، كما تعكس حرصه على تقليل معدلات استهلاك المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة لمستقبل أكثر استدامة. وسيكون بإمكان حاملي بطاقات QNB الائتمانية إنشاء النسخة الافتراضية لبطاقتهم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال ثم إضافتها على محافظهم الرقمية على الأجهزة الذكية وتفعيلها على الفور دون الحاجة إلى طباعتها أو انتظار تسلمها من الفرع، بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سلاسة وأمان بفضل ما تتميز به البطاقة الجديدة من طبقة إضافية من الحماية. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الرقمية، يسعدنا تعزيز ريادتنا في مجال المدفوعات الرقمية عبر طرح أحدث الحلول والمنتجات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء. تعكس هذه الخطوة التزام QNB بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال حرصنا على مواءمة منتجاتنا وخدماتنا مع تلك المعايير بما يجعلها الخيار الأمثل الصديق للبيئة، وذلك استكمالاً لجهودنا المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي والاستدامة.