افتتحت هيئة المناطق الحرة – قطر ومجموعة QNB رسميًا مكتب QNB المناطق الحرة للمبيعات بمركز علاقات المستثمر في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وذلك بحضور السيد نايف السويدي، رئيس الشؤون التنظيمية بهيئة المناطق الحرة، والسيّد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهتين. جاء افتتاح المكتب الجديد بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، ودعم مجتمع الشركات والمستثمرين بالمناطق الحرة بباقة واسعة من الخدمات والحلول المصرفية المتطوّرة. وكمجموعة مصرفية تقدم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية للمستثمرين الراغبين في تأسيس أو إدارة عملياتهم التشغيلية من المناطق الحرة في قطر، تتوافق هذه الشراكة مع أهداف مركز علاقات المستثمر الذي يعمل كنقطة تواصل محورية مع المستثمرين، لتسهيل وتسريع الإجراءات وإصدار المستندات اللازمة لبدء الأعمال التجارية في قطر. وفي معرض حديثه عن افتتاح مكتب QNB الجديد، قال السيد نايف السويدي، رئيس الشؤون التنظيمية في هيئة المناطق الحرة - قطر: «اننا سعداء بافتتاح مكتب QNB في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وبتواجد هذه المجموعة المصرفية الرائدة ضمن مناطقنا الحرة للاستفادة من خبراتها الكبيرة ومواردها في تلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل عملهم بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر. ونؤكّد على أننا نطمح إلى شراكات أكثر مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من منطلق إيماننا بدورها البارز في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا المستقبلية، ومنح مناطقنا الحرة مزايا إضافية تجعل منها وجهة استثمارية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم، ودعم خططها للتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «سعداء بهذا التعاون مع هيئة المناطق الحرة والذي يؤكد على جاهزية البنك ودعمه المستمر لتنمية الاقتصاد في الدولة، حيث سيتيح تواجد مكتب QNB الفرصة للمستثمرين والشركات للاستفادة من الخدمات و الحلول المصرفية المختلفة التي يقدمها البنك والتي من شأنها أن تساهم في إدارة أعمالهم بشكل سلس». ستدعم هذه الشراكة المزايا التنافسية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر للمستثمرين المحليين والدوليين بما يساعدهم في نمو وازدهار أعمالهم، فهي بلا شك – ستعزّز وصولهم إلى الخدمات المصرفية بسهولة في بيئة مواتية للأعمال. كذلك، ستمكّن هذه الشراكة كلاً من الهيئة ومجموعة QNB من العمل معًا للمساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها دولة قطر على الأصعدة كافة.

في إطار احتفالاته بالذكرى الستين لتأسيسه، يفخرQNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بالإعلان عن إصدار حصري خاص من بطاقاته الافتراضية، حيث تمثل هذه البطاقات الافتراضية المبتكرة مزيجاً من التكنولوجيا المتطورة والأناقة الدائمة، مما يعكس التزام QNB بالاستدامة والابتكار والتجارب المصرفية الشخصية لعملائه. واحتفالاً باليوبيل الماسي للبنك، فقد تم استيحاء تصميم البطاقات من الجمال الاستثنائي والدائم للألماس، والذي يرمز إلى القوة والمتانة والديمومة، بما يؤكد التزام QNB الراسخ على مدى ستة عقود تجاه عملائه والمجتمع. ومن خلال اختيار البطاقات الافتراضية بدلاً من البطاقات البلاستيكية التقليدية، يهدف QNB إلى اتخاذ خطوة استباقية نحو تقليل تأثير خدماته ومنتجاته على البيئة، حيث التزم البنك بتقليل استخدام الفواتير الورقية التي تطبعها أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مختلف المبادرات الهامة لدعم جهود الاستدامة. وسيتمكن عملاء البنك من مشاركة مجموعة QNB احتفالاتها بمرور 60 عاماً من التميز من خلال الحصول على البطاقات الجديدة المتوافرة على جميع محافظ الدفع التي يدعمها QNB بما في ذلك iOS وAndroid وأجهزة الدفع القابلة للارتداء. وتعليقاً على إصدار البطاقات، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نطرح هذا الإصدار الخاص من بطاقاتنا الافتراضية بينما نحتفل بهذا الحدث الهام في مسيرتنا المستمرة. إن هذه البطاقات لا ترمز فقط إلى 60 عاماً من التميز المصرفي فيQNB، وإنما تؤكد على التزامنا بالابتكار والتركيز على تحسين وتطوير تجربة العملاء».

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري في مارس 2024 بنسبة 0.8 % على أساس شهري زيادة بنسبة 0.9 % في عام 2024 ليصل إلى 1.986 تريليون ريال قطري. ارتفعت ودائع القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 4.6 % في عام 2024)، في حين انخفض إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.7 % في عام 2024) في شهر مارس 2024. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في مارس، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 127.1 % مقابل 127.6 % في فبراير 2024. ارتفع إجمالي الودائع مع ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.9 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 6.1 % في عام 2024) في مارس 2024. وفي شهر مارس 2024، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري (+7.9% في عام 2024) لشهر مارس 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4 % على أساس شهري (+ 8.2 % في عام 2024)، في حين ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1 % على أساس شهري (+16.4% في عام 2024). وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 10.3 % على أساس شهري (-8.8 % في 2024). انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 1.1 % على أساس شهري (+1.5% في عام 2024) وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6 % على أساس شهري (-1.7% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+4.4% في عام 2024) وانخفض إجمالي القروض بنسبة 0.2 % وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % على أساس شهري (+4.3% في عام 2024). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 4.5 % على أساس شهري (+7.3 % في عام 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.3 % على أساس شهري (+0.3% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+3.4 % في عام 2024) في مارس 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+0.8% في عام 2024). كان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص في مارس 2024. وارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 32 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+2.0 % في عام 2024)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+1.3% في عام 2024). ومن جهته، ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3% على أساس شهري (+0.6% في عام 2024). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5 % على أساس شهري (-0.1% في عام 2024) في مارس 2024. وانخفضت القروض خارج قطر بشكل طفيف على أساس شهري (-1.2 % في عام 2024) خلال شهر مارس 2024. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في مارس 2024، مقارنة بـ 3.8 % في فبراير 2024. ارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 31.2% في مارس 2024، مقارنة بـ 30.6 % في فبراير 2024.

توقع بنك قطر الوطني QNB تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو المستوى المستهدف، خلال الأشهر المقبلة. وعزا البنك في تقريره الأسبوعي ذلك إلى البيانات الإيجابية للمؤشرات الرئيسة، والاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، وضعف سوق العمل. ويرى التقرير أن ذلك سيسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالمضي قدما بحذر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، لأن الأسعار الحالية مرتفعة جدا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة. واعتبر أنه حتى في ظل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومن غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، وقبل مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار التقرير إلى أنه تاريخيا، خاصة خلال ما يعرف بفترة الاعتدال الكبير (1990 - 2019) التي هيمنت عليها معدلات النمو الإيجابية وانخفاض التضخم، نادرا ما كان هناك اهتمام كبير بأرقام التضخم الفعلية، حيث سمح استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي بتوقع معدلات التضخم بشكل دقيق قبل عدة أرباع لكن في أعقاب الصدمات الناجمة عن الجائحة والنزاع الروسي الأوكراني، عاد التضخم للارتفاع، وأصبحت ضغوط الأسعار أكثر وضوحا، وزادت حدة التقلبات وصعوبة التنبؤ بها. ونوه إلى أن التباطؤ السريع في معدلات التضخم أدى إلى انتشار التفاؤل بين السلطات النقدية والمستثمرين، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير توجهاته المستقبلية، والإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذه التوقعات المتفائلة واجهت تحديا في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت الأرقام الرسمية لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024 أعلى مما كان يتوقع في السابق، ونتيجة لذلك تضاءلت ثقة السوق في تحول التضخم بسرعة إلى النسبة المستهدفة، ويشير هذا إلى احتمال وجود صعوبات في إكمال الجزء الأخير من عملية خفض التضخم، الذي تجاوز المستوى المستهدف، إذ يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى ارتفاع متوسط توقعات التضخم في 2024 إلى 3 بالمائة. ونوه إلى أن إجماع التوقعات يشير أيضا إلى أن التضخم لن يعود إلى النسبة المستهدفة حتى 2026. وعلى خلفية هذه التطورات، حرص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على طمأنة الأسواق بأن صناع السياسات يمكنهم التأني قبل البدء في تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة من أجل ضمان عدم تعرض الاتجاه الهبوطي للتضخم للخطر. واستشهد التقرير بما قاله جيروم باول رئيس البنك حول أن البيانات الأخيرة لم تمنح قدرا أكبر من الثقة، وبدلا من ذلك فإنها تشير إلى أن تحقيق هذه الثقة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع. ويعتقد التقرير أنه رغم مؤشرات استمرار ضغوط الأسعار، متوقعا أن يشهد المزيد من الاعتدال خلال الأشهر المقبلة، مع تقارب مقاييس التضخم الرئيسة نحو النسبة المستهدفة في وقت أبكر مما يتوقعه المحللون وذلك استنادا إلى 3 نقاط رئيسة. وتتمثل الأولى في أن مؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض تضخم أسعار المنتجين، الذي كان يقود التضخم الرئيسي بنحو الربع، بشكل سريع ليصل إلى 2.1 بالمئة في مارس 2024. ثانيا، رغم التقلبات الأخيرة في التضخم الرئيسي، فإن الاتجاه طويل الأجل للتضخم غير الدوري يظل تحت السيطرة، ما يشير إلى العودة إلى معدل التضخم الطبيعي البالغ 2 بالمئة عاجلا وليس آجلا، فقد تحركت مكوناته غير شديدة التأثر بدورة الأعمال إلى مستويات أدنى لأكثر من عامين، وعادت مؤخرا إلى نطاق 0 2 بالمئة، الذي كان سائدا قبل الجائحة. أما فيما يتعلق بالعامل الثالث فإن سوق العمل يفقد زخمه، وهو ما من شأنه أن يمنع نمو الأجور من التقدم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في حين لا تزال معدلات البطالة منخفضة، وعليه فإن المؤشرات الاستشرافية لسوق العمل أصبحت أقل قوة، ويمكن ملاحظة ذلك إلى جانب بعدين: معدل ترك العمل وأرقام فرص العمل، ويشير معدل ترك العمل، إلى تدهور الثقة في السوق، حيث ترك عدد أقل من الأشخاص وظائفهم طوعا بنحو 12 بالمائة في فبراير 2024 مقارنة بالعام السابق.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعيين الفنان أحمد حلمي سفيراً جديداً لعلامتها التجارية، كخطوة هامة ستشهد المزيد من الفرص والمبادرات الواعدة لتعزيز العلامة التجارية للبنك مستقبلاً. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع رؤية المجموعة وما تعكسه علامتها التجارية من قيم الابتكار والتميز، نظراً لما يمتاز به الفنان الشهير من التزام على المستويين الإنساني والفني جعله من أكثر الفنانين المؤثرين من أبناء جيله في العالم العربي، وهو ما يجعله السفير المثالي لترسيخ قيم العلامة التجارية والمساهمة في جهود المجموعة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وسيقوم أحمد حلمي من خلال دوره الجديد بالعمل على تعزيز صورة البنك كمؤسسة مالية رائدة تلتزم بتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء كما سيساهم في جذب قاعدة جديدة من العملاء، فضلاً عن دعم رؤية المجموعة وعلامتها التجارية وبناء علاقات مميزة مع العملاء. وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نرحب بالفنان أحمد حلمي كسفير لعلامتنا التجارية. إن مسيرته الاستثنائية تجعله الشخص الأنسب لتمثيل علامتنا التجارية. ونأمل أن يدعم هذا التعاون التزام مجموعة QNB بتقديم أفضل الحلول والخدمات المبتكرة، بما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة وإحداث تأثير دائم في المجتمعات التي نعمل فيها وتعزيز مكانة البنك كشريك مالي موثوق به في المنطقة». وتعكس هذه الشراكة ما يتقاسمه النجم العربي من قيم مشتركة مع QNB بوصفه أيقونة مصرفية تلتزم بأعلى معايير الابتكار والتميز والنجاح. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. تتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 30,000 موظفا من حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5000 جهازا.

يفخرQNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإعلان عن إطلاق أول APIs واجهة برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة في قطر، وهي مصممة خصيصاً لعملائه من الشركات، حيث تمثل هذه الخدمة المبتكرة علامة فارقة كأحدث إضافة إلى ترسانة البنك القوية من المنتجات الرقمية، مما يوفر حلاً فريداً ومتطوراً من شأنه أن يحدث ثورة في مجال الخدمات المصرفية للشركات. وعن إطلاق الخدمة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB إن هدفنا هو تعزيز كفاءة القنوات الإلكترونية لخدماتنا المصرفية للشركات من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. ونؤمن أن انتشار الخدمات المصرفية المفتوحة يؤسس لمنظومة جديدة من التعاون في المجال الرقمي على مستوى العالم، حيث سيتيح للبنوك وشركائها الجدد تعزيز التعاون ودفع عجلة الابتكار بشكل أفضل. بفضل APIs للخدمات المصرفية المفتوحة من QNB، أصبحت لدى الشركات الآن القدرة على التفاعل بشكل مباشر مع البنك عبر ربط API، التي تغطي مجموعة واسعة من الخدمات بدءاً من إنشاء المعاملات ووصولاً إلى طلب الخدمات والمعلومات. وتتيح هذه الميزة للشركات الاعتماد على منصاتها وعملياتها الداخلية الخاصة مع الاستفادة الكاملة من قدرات البنك لتلبية خدماتهم واحتياجاتهم المصرفية، مما يمنح الشركات مرونة غير مسبوقة في التعامل مع البنك بما يتناسب مع أوضاعها الخاصة. وأضاف السيد السادة: إن الهدف النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة هو زيادة الكفاءة وتحسين الخصائص والمميزات والارتقاء بتجربة المستخدم، ومن خلال اعتماد الـ APIs في الخدمات المصرفية المفتوحة، سيتمكن عملاؤنا من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسهل، وسيصبحون جزءاً من عملية التحول التي ستعيد تشكيل الإمكانيات في مجال الخدمات المصرفية للشركات. هذه الخدمة متاحة الآن لجميع العملاء من الشركات ومقدمي الخدمات، سواء في قطر أو في جميع فروع QNB على مستوى العالم، مما يمهد الطريق لتطوير قطاع الخدمات المالية ويضمن للعملاء قدراً أكبر من الكفاءة والمزايا وتجربة مستخدم رفيعة المستوى.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايتها الرسمية للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية، التي ستقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 30 أبريل إلى 2 مايو 2024. وتأتي هذه الرعاية بمثابة تعزيز لجهود المجموعة في الحفاظ على مبادراتها ومشاريعها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تعد ركيزة مهمة لاستراتيجية المجموعة طويلة الأجل لتقديم أداء أفضل وبناء علامة تجارية أقوى. وتجمع القمة التي تنظمها الشركة الدولية للمعارض – قطر ومبادرة للمسؤولية المجتمعية متحدثين رئيسيين، وسيتم خلالها تنظيم ورش عمل للمساعدة في إنشاء منصة للخبراء والمهنيين المحليين والعالميين في مجال المسؤولية الاجتماعية لمناقشة كيفية استخدام المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات لدمج الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في عملياتها. وتعليقاً على هذا الحدث، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات في QNB: يسعدنا أن نكون البنك الرسمي لهذا الحدث حيث نشارك للعام الثاني على التوالي في فعالياته في خطوة تعكس بقوة رؤيتنا لتوفير قيمة طويلة الأجل وللتأكيد على جهودنا المستمرة لدعم مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وأضافت: سوف يكون لمجموعة QNB حضور بارز في فعاليات نسخة هذه السنة من خلال المشاركة بجناح خاص هو الأكبر في المعرض، وحضور فعال لمتحدثين من المجموعة في جلسات المؤتمر، فضلاً عن المساهمة في تقرير قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية الذي يصدر على هامش الحدث من خلال استعراض نشاطات وإنجازات المجموعة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحركات الفردية لأسعار بعض السلع لا تعكس الصورة الكلية الشاملة لهذا القطاع كفئة أصول، رغم أن الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، مستبعدا في الوقت نفسه تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن المكونات الأكثر تأثرا بتطورات الاقتصاد الكلي في مزيج السلع تشير إلى تباطؤ النمو واعتدال التضخم، وهو ما يتفق مع الخطاب السائد عن هبوط ناعم. وأضاف التقرير، يبدو أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية ككل تدعم النظرة الكلية الإيجابية المتمثلة في تحقيق «الهبوط الناعم» مع مزيد من الاعتدال في التضخم. وأشار إلى أن السلع الأساسية تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فهي ضرورية لتشغيل مشاريع البناء، وتزويد المركبات بالوقود، وتوفير الموارد الأساسية والمعيشية للأسر، وبالتالي، ليس مستغربا أن تعكس تقلبات الأسعار الديناميكيات المستمرة في القطاعات الرئيسة، ما يوفر رؤى واضحة عن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي، واتجاه معنويات السوق والتضخم، والتي غالبا ما تؤدي إلى نقاط التحول الدوري أو تؤكد حدوثها. ودعا التقرير إلى عدم المبالغة في تأويل حركة أسعار السلع الفردية، مشيرا إلى أنها تعكس في الغالب عوامل خاصة مرتبطة بأسواق معينة، بما في ذلك أنماط الطقس، أو الاضطرابات لدى المنتجين الرئيسيين، ولا تعتبر مؤشرا لتحركات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي. ويرى أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية تدعم النظرة الكلية الإيجابية، معزيا ذلك إلى 3 عوامل، هي: أولا، لا تزال الأسعار على نطاق واسع أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في مايو 2022، وهو ما يشكل تحديا لفرضية إعادة تسارع الاقتصاد العالمي أو ارتفاع التضخم، ويتضح ذلك أيضا في عملية التصحيح الأكثر وضوحا في أسعار السلع التي تتأثر بشدة بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء. وفي مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 27.7 بالمائة عن ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وفيما يخص المعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء، انخفضت أسعار النحاس والخشب، وهي عوامل مهمة للنشاط في الصين والولايات المتحدة، بشكل كبير عن ذروتها الأخيرة، ويشير هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، وأن الضغوط التضخمية من غير المرجح أن تتصاعد مرة أخرى. ثانيا، تشير المعادن الثمينة أيضا إلى ضعف الاقتصاد العالمي، حيث وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت بنسبة 25 بالمائة منذ يونيو 2022 لتقترب من 2,300 دولار للأوقية، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، التي تعتبر من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا، ويعد الأداء القوي للذهب علامة على أن الضغوط الانكماشية تترسخ دون ضغوط من الطلب الإجمالي أو النشاط الاقتصادي. ثالثا، يشير اقتران أسعار الذهب القوية بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المستقرة أو المنخفضة في الأرباع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر ميلا إلى الاعتقاد بتزايد حالة عدم اليقين وأن فرص تصاعد النمو العالمي محدودة. وفي حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، فإنه لا يزال أحد الأصول التقليدية التي تعتبر ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليه في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية، ويميل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في فئات الأصول التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي إلى الارتباط بفترات تباطؤ النمو والتضخم.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن حملة جديدة رائعة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية تمنحهم فرصة حصرية لحضور دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa. وسيحصل حاملو بطاقات Visa الائتمانية من QNB على فرصة الفوز بواحدة من ست باقات سفر شاملة لشخصين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa وذلك طيلة الحملة التي تجري خلال الفترة من 7 أبريل إلى 6 يونيو 2024 تتيح لهم فرصة فريدة لحضور حفلي الافتتاح والختام للألعاب. للدخول في السحب، يتعين على العملاء إنفاق ما لا يقل عن 50,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. كل إنفاق إضافي بمبلغ 1,000 ريال قطري يتجاوز المبلغ المؤهل سيمنح حاملي البطاقات فرصة إضافية للدخول في السحب إذا تم إنفاق المبلغ محلياً وخمس فرص إذا تم إنفاقه دولياً. سيحصل حاملو بطاقات QNB Visa الائتمانية الصادرة حديثاً على عشر فرص للدخول في السحب بمجرد وصولهم إلى الحد الأدنى من معايير الإنفاق. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن متحمسون لإطلاق هذه الحملة الخاصة بدورة للألعاب الأولمبية باريس 2024، بالتعاون مع Visa، مانحة الحملة باقات حصرية للفائزين خلال هذا الحدث الرياضي الكبير، بما في ذلك حضور حفلي الافتتاح والختام. وتعكس هذه الحملة الفريدة التزامنا بتقديم تجربة دفع إلكترونية آمنة ومريحة ومجزية لعملائنا. ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: تعد حملة QNB للألعاب الأولمبية باريس 2024 مثالاً رائعاً على كيفية استفادة عملائنا من رعاية Visa لخلق تجارب حصرية ومجزية ولا تُنسى لحاملي بطاقات Visa. إن الألعاب الأولمبية هي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وتأتي هذه الحملة كخطوة استراتيجية لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية ودعم الشركات المحلية. نحن فخورون بإطلاق مثل هذه المبادرات التي تحقق قيمة لعملائنا وحاملي بطاقات Visa، في الوقت الذي نستعد فيه بتعزيز التجارة الرقمية في قطر.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمائة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمائة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمائة، مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمائة و10.7 بالمائة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمائة و2.4 بالمائة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمائة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمائة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. فيما يلي البنود الرئيسية للنتائج المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2024. بلغ صافي الأرباح للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 10.4 مليار ريال قطري (2.8 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,237 مليار ريال قطري (340 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 867 مليار ريال قطري (238 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 880 مليار ريال قطري (242 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ %98.6 كما في 31 مارس 2024. وقد استقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %21.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في31 مارس 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد استقرت نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى %98، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 105 مليارات ريال قطري (29 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 3% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وبلغ العائد على السهم 0.42 ريال قطري (0.12 دولار أمريكي). بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.1 كما في 31 مارس 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 162% و104% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من5,000 جهاز صراف آلي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمائة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمائة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد-19 في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار. وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024. وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما العامل الثاني، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين. وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

في لقاء يهدف إلى تعزيز التواصل وترسيخ مبدأ التعاون مع شركائه من المؤسسات الإعلامية القطرية، أقام فريق إدارة الاتصالات في مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مأدبة سحور رمضانية بحضور عدد من رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية، وذلك تزامنا مع احتفال المجموعة بمرور 60 عاما على تأسيسها، تحت شعار»60 عاما معا». وتأتي هذه المناسبة تقديراً لعطاء وسائل الإعلام المحلية وجهودها المتميزة في تعزيز رسالة المجموعة ومتابعة وتغطية أخبارها بأعلى معايير المهنية لعقود، والاحتفاء بإنجازاته ومبادراته بالشكل والمحتوى الذي يليق بمكانته كأكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وانتهت المأدبة بتقديم الشكر الجزيل لجميع الحضور، حيث أعربت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات لمجموعة QNB، عن امتنان البنك، وفريق الاتصالات بشكل خاص، للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات الإعلامية البارزة، ووجودها جنبا بجنب مع QNB طوال سنوات عديدة شهدت نجاحه ووصوله لهذه المكانة محليا ودوليا. « يأتي حفل التكريم للتعبير عن تقديرنا وامتنانا لجميع الإعلاميين والصحفيين، وحرصاً منا على تعزيز التواصل المستمر معهم بوصفهم أحد الشركاء الرئيسيين في مسيرة نجاحنا.» تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف فيما يقارب 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,800 جهاز.

حصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً على جائزة محفظة بطاقات الائتمان الأسرع نمواً في قطر من Visa لأدائه ونموه الاستثنائيين، والذي يؤكد على التزامه بتزويد العملاء بمنتجات الدفع المبتكرة. بالإضافة إلى هذه الجائزة المرموقة، تم تكريم QNB لإطلاقه الناجح لبطاقة Visa الحصرية المقدمة فقط عن طريق الدعوة لشريحة العملاء أصحاب الثروات الكبيرة وبطاقة Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. توفر هذه البطاقة العديد من المزايا التي تم تصميمها لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في QNB. كما تتيح بطاقة Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة التي تم إطلاقها مؤخراً مع الخطوط الجوية القطرية للعملاء مجموعة من المزايا، تشمل مكافآت السفر والوصول الحصري إلى خدمات الخطوط الجوية القطرية. ويأتي هذا الإطلاق الناجح نتيجة للشراكة القوية بين QNB وVisa والخطوط الجوية القطرية، والتزامهم بتزويد العملاء بقيمة عالية وخدمة استثنائية. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: «إنّ هذه الجوائز تؤكد مكانة QNB كشركة رائدة في قطاع البطاقات والمدفوعات في دولة قطر. ونحن ملتزمون بالتحسين المستمر والابتكار مع ضمان أعلى مستويات الأمان لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. نسعد بهذا التكريم وسنواصل تنفيذ خططنا الرقمية عبر منتجاتنا وخدماتنا». قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «لقد لعبت شراكتنا طويلة الأمد مع QNB دوراً أساسياً في دعم طموحات الحكومة المحلية في تنمية الاقتصاد الرقمي في قطر. وتقدر هذه الجوائز التقدم الملحوظ الذي حققه QNB في تقديم منتجات دفع رقمية مبتكرة ومجزية للعملاء ودعمه للشركات المحلية. ويسعدنا أن نقدم هذه الجائزة إلى QNB ونتطلع إلى مواصلة مسيرة الابتكار والنمو معاً». تعتبر بطاقات Visa QNB الائتمانية منتجات دفع آمنة وسهلة الاستخدام ومجزية، حيث توفر مجموعة من المزايا والامتيازات لحامليها. يمكن للعملاء إجراء المعاملات بأمان وسهولة باستخدام خيارات دفع متعددة، بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال.

أعلنت مجموعة QNB استكمالها إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن سندات فورموزا تُطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية، وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. ويبلغ أجل تلك السندات وفق بيان للبورصة، 5 سنوات، على أن يتم تداولها في سوق تايبيه للأوراق المالية. ويعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في أسواق جديدة، وتولى ترتيبه بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندراد تشارترد بالاشتراك مع بنك باركليز. وكان QNB» قد أصدر في يناير 2024 سندات بمليار دولار أمريكي في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى؛ بأجل استحقاق في 30 يناير 2029، وبسعر فائدة يبلغ 4.875 % سنوياً. يُذكر أن أرباح QNB ارتفعت في عام 2023 بنحو 8.08 % عند 15.51 مليار ريال، مقابل 14.35 مليار ريال ربح عام 2022، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 65 % من القيمة الاسمية للسهم.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزة محفظة البطاقات الائتمانية التجارية الأسرع نمواً في قطر من ماستركارد، تأكيداً على مكانتها كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية وتقديم حلول متطورة للدفع الإلكتروني لعملائها في قطر. وتعكس هذه الجائزة التزام QNB بدعم وتنمية قطاع الأعمال التجارية في الدولة، حيث يحرص على تطوير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المحددة لدى عملائه من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة. وتتيح هذه الخدمات لحاملي البطاقات مجموعة متكاملة من الأدوات لإعداد التقارير، وتحليل البيانات، وإدارة النفقات عبر منصة ماستركارد لإدارة النفقات، بما يسمح للشركات بتحقيق أعلى النتائج والحصول على أفضل الأسعار عند التفاوض مع الموردين. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يشرفنا ويسعدنا الحصول على هذا التقدير والتميز من شريكنا الإستراتيجي، ماستركارد، وهو ما يؤكد سعينا المستمر نحو التميز والتزامنا بالابتكار والتحول الرقمي لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من الشركات. يواصل QNB تطوير حلول الدفع المبتكرة للبطاقات المصرفية وعززنا مكانتنا كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية للشركات في قطر لمواكبة التطورات في قطاع الأعمال التجارية وتزويد أصحاب الأعمال بحلول دفع مبتكرة ومدعومة بأحدث التقنيات، بما يضمن إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وهو ما يساهم بدوره في دعم الاقتصاد المحلي. ومن جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: إن التزام QNB الراسخ بالابتكار والتركيز على تلبية احتياجات العملاء من حاملي البطاقات الائتمانية التجارية يعد التزاماً مثالياً نجح في تأكيده على مدى السنوات. وباعتباره شريكاً هاما لماستركارد، فقد ساهم QNB في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال ما يقدمه من تجربة مصرفية فريدة، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة في رحلتنا للتحول الرقمي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB: في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأكثر حيوية في العالم، حيث حققت أفضل أداء في النمو الاقتصادي. وكانت الدول الكبرى الست في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الآونة الأخيرة. ومع انتهاء جائحة كوفيد - 19، كان من المتوقع أن تعود هذه الدول إلى معدلات النمو القوية التي حققتها في الأعوام السابقة. لكن تبيّن أن البيئة الاقتصادية لعام 2023 وفرت قدراً أقل من الدعم مما كان يُتوقع في بادئ الأمر، وفي عام 2024، سيظل أداء اقتصادات آسيان-6 أضعف من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة. سنناقش عاملين رئيسيين يشيران إلى أن معدلات النمو في اقتصادات آسيان-6 ستكون أقل من المسار المعتاد خلال عام 2024. أولاً، سيظل الطلب الخارجي ضعيفاً هذا العام، مما يشير ضمناً إلى تراجع الدعم الذي يوفره للنمو الاقتصادي في دول آسيان-6 التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل العالمي. تعد التجارة الدولية عاملاً رئيسياً للنمو في اقتصادات آسيان-6. في الواقع، تشكّل الصادرات 20 % إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا والفلبين، وحوالي 65 % إلى 95 % في تايلاند وماليزيا وفيتنام، وما قد يصل إلى 180 % في سنغافورة. في عام 2023، كان أداء التجارة العالمية مخيباً للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى أنه تراجع بشكل طفيف. وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في التجارة العالمية إلا في عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 جراء جائحة كوفيد. ونتوقع حدوث تعافٍ معتدل هذا العام، حيث يُتوقع أن تتوسع التجارة الدولية بنحو 2.8 % على خلفية تحسن أداء قطاع التصنيع العالمي. ورغم أن وتيرة النمو هذه تمثل تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير ضمناً إلى تراجع كبير في الأداء بالمقارنة مع المتوسط طويل الأجل البالغ 4.6 % المسجل خلال الفترة 2000-2022. ونظراً لأهمية التجارة بالنسبة لاقتصادات آسيان-6، فإن هذا التباطؤ يمثل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة عودة المنطقة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة. ثانياً، كانت أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، سبباً في زيادة التحديات أمام النمو الاقتصادي. وفي الاقتصادات المتقدمة، وصل تشديد أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف عام 2022. على الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة قد وصلا إلى نهاية دورات تشديد سياستهما النقدية، ويناقشان الآن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، فإن العملية ستكون تدريجية ومن المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في الدورة الاقتصادية السابقة. وعلى نحو مماثل، نفذت البنوك المركزية في دول آسيان-6 دورات تشديد نقدي خاصة بها من أجل احتواء تصاعد الأسعار. وفي هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الأساسية 240 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة في بداية جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن تصل البنوك المركزية في المنطقة إلى نقطة تحوّل في السياسة النقدية بحلول منتصف العام، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي واستمرار الاتجاهات الهبوطية للتضخم. ولكن، نظراً لمستويات أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، فإنها ستظل تشكل عبئاً على النشاط خلال الأرباع القليلة المقبلة. بشكل عام، في حين أن النمو في دول آسيان-6 لا يزال قوياً وفقاً للمعايير الدولية، فإنه أقل من أدائه التاريخي لفترة ما قبل الجائحة، نظراً لضعف الطلب الخارجي، فضلاً عن تشديد الظروف المالية المحلية والدولية.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، خدمة «فوراً» رسمياً، وهي خدمة جديدة ستوفر للعملاء تجربة فريدة من نوعها من خلال تقنية مبتكرة لإجراء الدفع الفوري والآمن لأي شخص في قطر باستخدام رقم الجوال أو الاسم المستعار للمستفيد. ويأتي ذلك بمثابة إضافة جديدة إلى خدمات الدفع الرقمية الشاملة والمتنامية التي يقدمها QNB. يتم دعم خدمة «فوراً» من خلال نظام الدفع الفوري الخاص بمصرف قطر المركزي، والذي يعد أحدث المشاركين وأكثرهم ابتكارًا في قطاع المدفوعات الرقمية في قطر، حيث سيتمكن العملاء من التسجيل ببساطة من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وذلك باستخدام رقم الجوال القطري أو عن طريق اختيار اسم مستعار للمستفيد. وعن إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نقدم خدمة «فوراً» الجديدة التي تدعم عملاء QNB لإجراء الدفع الفوري والآمن بطريقة بسيطة. نسعى في QNB دائما إلى تقديم حلول دفع جديدة ومبتكرة لتوفير أفضل تجربة للعملاء. هذه الخدمة هي إضافة جديدة ومبتكرة إلى مجموعة خدماتنا المصرفية الرقمية المتعددة. وتمثل الخدمة لحظة محورية في القطاع المالي في قطر، حيث توفر إمكانيات لا حدود لها للعملاء. يسرنا جلب هذه التكنولوجيا التحويلية إلى الواجهة ونتطلع إلى رؤية تأثيرها البعيد المدى على الطريقة التي يتم بها إدارة وتحويل الأموال». إضافة إلى مجموعة إنجازاته، حصل QNB مؤخراً على جائزة «أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية لعام 2023. كما حصل البنك على جائزتي «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» و»أفضل بنك رقمي في قطر» من مجلة ذا ديجيتال بانكر. كما نال QNB جائزة «أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر» من مجلة يوروموني، و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال»، و»أفضل ابتكار في الدفع»، و»التميز في تسويق المنتجات» في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها مجلة MEED. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام QNB بالتميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2024 في قطر، وهي إحدى الجوائز المرموقة التي تمنحها مجلة يوروموني سنوياً للبنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لريادة البنك وتكريماً لجهوده المتواصلة في منح عملائه منتجات مبتكرة وخدمات استثنائية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. ويعد QNB للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك يتم تأسيسه في قطر في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، كجزء من مجموعة QNB. وقد تطور البنك منذ تأسيسه ليصبح الشريك المالي الموثوق لعملائه بفضل ما يقدمه من حلول مبتكرة لإدارة الثروات ومشورة استثمارية لتنمية ثرواتهم وتلبية احتياجاتهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل خشابي، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يعكس حرصنا على تخصيص حلول مبتكرة تتوافق مع أهداف كل عميل لدينا وتدعم طموحه المالي. يعمل فريق إدارة الثروات لدينا بشكل وثيق مع العملاء لفهم احتياجاتهم المالية الخاصة وتطوير محافظهم الاستثمارية لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردهم وثرواتهم، تماشياً مع رؤيتنا بأن نكون شريكهم المصرفي الموثوق لأجيال متعاقبة. وقد استندت مجلة يوروموني في اختيار البنوك الفائزة إلى مجموعة من المعايير الدقيقة لتقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة المصممة للعملاء ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على إدارة ثرواتهم.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مراجعات توقعات النمو النسبي، وفروق أسعار الفائدة إلى دعم العملة الأوروبية الموحدة اليورو أكثر من الدولار، وأن تقلل احتمالات حدوث هبوط كبير في قيمة اليورو، ووضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 1.10 - 1.15، خصوصا بعد أن شهد تقلبات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير، أنه مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ، وفي أواخر 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية، وتمكنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفع اليورو بشكل كبير، وعوض معظم الخسائر السابقة، بعد ذلك، شهد سعر الصرف بعض التقلبات صعودا وهبوطا. ولفت إلى مناقشات المستثمرين والمحللين حول ما إذا كان زوج العملات، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار: 1.05 - 1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، إلا أن التوقعات العامة لمنطقة اليورو تظل سلبية. وأشار التقرير إلى أنه رغم أن منطقة اليورو ككل تمكنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، فإنه لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة، وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك. وعلاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية في دول منطقة اليورو لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي، ويعد هذا أمرا سلبيا بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية. وعن احتمالات تراجع قيمة اليورو في 2024، أكد التقرير أنها محدودة، وأن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمته في الأرباع المقبلة، ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أنه من المرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، وأن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، وستكون التوقعات السلبية السابقة متبوعة بمفاجآت إيجابية، وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات. وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو، وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتقلص فجوة النمو الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو. أما السبب الثاني فإنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتيا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، خصوصا وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدم حتى الآن خططا أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في 2024 مقارنة مع البنك المركزي الأوروبي.