اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملته الشتوية الحصرية التي تم تنظيمها بالتعاون مع Visa، في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، والتي تم خلالها منح ثلاث سيارات لاند روفر ديفندر إصدار 75 المحدود، وما يصل إلى 500,000 ريال قطري كقيمة إجمالية للاسترداد النقدي. وقد تأهل حاملو بطاقات Visa QNB الائتمانية الذين استخدموا بطاقاتهم في المعاملات المحلية والدولية، بما في ذلك المعاملات عبر الإنترنت للدخول في السحب. خلال تلك الفترة، تمت مكافأة 91 عميلاً باسترداد نقدي يومي تصل قيمته إلى 5,000 ريال قطري لكل عميل بناءً على حجم إنفاقه، بينما حصل ثلاثة فائزين على الجوائز كبرى، وهي سيارات لاند روفر ديفندر إصدار 75 المحدود لكل فائز. وفي حفل خاص تم تنظيمه بصالة عرض لاند روفر في لوسيل، تم الترحيب بالفائزين بالجوائز الثلاث الكبرى، وهم: الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، والسيد أحمد السادة، والسيد خالد البرديني، وذلك لتسليمهم جوائزهم بحضور مسؤولين من QNB وVisa. ومُعلقاً على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في QNB: «نحن سعداء للغاية بمعدل المشاركة في هذه الحملة والأصداء الرائعة التي تلقيناها من عملائنا. ونعتبر هذه الحملات دليلاً على النجاح وفرصة للتعبير عن امتناننا لعملائنا الأوفياء ومكافأتهم. ونتطلع إلى توفير تجارب مجزية أكثر لعملائنا بالتعاون مع شركائنا المميزين». وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: «إن الحملات مثل حملة QNB الشتوية التي تكافئ العملاء على استخدام بطاقات QNB Visa الخاصة بهم هي وسيلة ممتازة لتعزيز التجارة الرقمية. وهي تتوافق مع أجندة الدولة في زيادة التعاملات غير النقدية، مما يشجع التحول نحو مدفوعات أكثر أماناً وسهولة. تهانينا لحاملي بطاقات QNB Visa المحظوظين ونتطلع إلى مواصلة الجهود مع شركائنا مثل QNB لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر».

في إنجاز آخر جديد يُضاف إلى سجلاته، نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عدة جوائز للتمويل المستدام في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية. وقد تصدرت المجموعة قائمة البنوك التي تم تكريمها برصيد 5 جوائز تشمل جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام»، و»أفضل بنك للسندات الخضراء»، و»أفضل بنك لتمويل المشاريع المستدامة»، و»أفضل بنك للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر. وتأتي هذه الجوائز كشهادة جديدة على التزام المجموعة بتطوير المبادرات الخضراء والمستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، في إطار مساهمتها الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعكس هذا الاعتراف تقدير الأوساط المالية الدولية لنجاح مبادرات QNB الاستباقية التي تشمل تمويل المشاريع المصممة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ووضع إطار التمويل المستدام، وتطوير حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعماله، وتعزيز التمويل المستدام، وصولاً إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويؤكد هذا الاعتراف من «غلوبال فاينانس» دور QNB الرائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتزامه بالمضي قدماً في بناء مستقبل أكثر استدامة وهو ما انعكس في حصوله على أعلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين نظرائه في المنطقة. وتعد «غلوبال فاينانس» مجلة رائدة في مجال المصارف وأسواق المال توفر مصدراً قيمًا وموثوقاً لبيانات الصناعة المالية كما تقوم بتقييم المؤسسات المالية ذات الأداء العالي بين البنوك ومقدمي الخدمات المالية في فئات التكنولوجيا والقيادة والعلامة التجارية والاستدامة، وغيرها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمائة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمائة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمائة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاقها لحملة مميزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تشمل عدة عروض وفعاليات للموظفين بمزايا خاصة للعملاء. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود البنك نحو تعزيز مسؤوليته المجتمعية ودوره في التنمية البشرية المستدامة، بالإضافة إلى جهوده في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لجميع عملائه بما يتناسب مع أسلوب حياتهم. وتأتي حملات هذا العام الرمضانية، تزامنا مع احتفال البنك بمرور 60 عاماً من التميز المصرفي، لتعكس التزام QNB بتعزيز ريادته المصرفية في المنطقة والمضي نحو رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. QNB ترسخ العادات الرمضانية أطلق QNB إعلانا رمضانيا بظهور مميز للنجمة الكويتية هدى حسين، بعنوان وتبقى أبوابكم بالخير مفتوحة، حيث تدور فكرة الإعلان حول تشجيع صلة الأرحام وتعزيزها في شهر رمضان الفضيل وتناول الإفطار والسحور مع الأقارب والأهل. كما يعزز فكرة الضيافة والكرم العربي. أعلن البنك عن حملته الحصرية لعملاء أوائل QNB، والتي ستبدأ من 7 مارس حتى 9 أبريل، وتأتي كجزء من برنامج أسلوب الحياة الحصري والفخم لعملاء أوائل QNB. وسيتمكن العملاء من خلال الحملة من الاستفادة من الخصومات الحصرية لدى شركاء برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB، بدءاً من الفنادق، والمطاعم، ووصولاً إلى محلات الصحة والجمال، والتسوق، وغيرها في جميع أنحاء الدوحة خلال فترة الحملة. مكافآت مضاعفة مع تطبيق طلبات أطلق QNB حملة حصرية بالتعاون مع طلبات خلال شهر رمضان، يقدم من خلالها خصومات مميزة للعملاء وفرص لمضاعفة نقاط مكافآت Life عند استخدام بطاقات QNB الائتمانية على تطبيق طلبات خلال شهر رمضان المبارك. تأتي هذه الحملة للاستفادة من مزايا برنامج الولاء مكافآت Life، والذي يمكن العملاء من الحصول على النقاط أو استبدالها عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية من QNB، في مختلف معاملات الشراء محليا أو دوليا، سواء معاملات المتاجر أو عبر الإنترنت. رعاية الخيام الرمضانية أعلن QNB عن رعايته لعدة خيام رمضانية التي تقدم أرقى تجارب الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل بأجواء مميزة وطابع عائلي خاص لخوض تجربة فريدة تعكس الضيافة العربية بطابع عالمي، مما يعكس التزام البنك بدعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤوليته المجتمعية. وقد أعلن QNB عن رعايته البلاتينية لخيمة ليالي كتارا الرمضانية في فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا، والذي يعتبر من أفخم الوجهات الفندقية للضيوف المحليين والزوار.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولاً زمنياً جريئاً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة، العامل الاول، تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 بالمائة في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بحوالي ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي. أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سبباً في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قوياً، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلاً هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية. بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضاً البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يواصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تعزيز مكانته كشركة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا المصرفية بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على تواجده المتميز في القطاع المالي. فقد وقعت المجموعة، ممثلة برئيس قطاع العمليات، السيد علي راشد المهندي، اتفاقية رسمية لرعاية قمة الويب قطر للسنوات الأربع القادمة، حيث يرمز هذا التعاون مع قمة الويب قطر إلى التوافق بين الابتكارات المتطورة ورحلة تمتد لستة عقود من الريادة المالية. وبعد نجاح النسخة الافتتاحية من القمة التي عقدت في الدوحة، تؤكد هذه الشراكة التزام QNB بتعزيز جهوده نحو الابتكار والتقدم التكنولوجي في المنطقة. حلول مبتكرة يواصل QNB سعيه للابتكار في حلوله المتطورة التي تعمل على الارتقاء بالتجربة المصرفية، حيث أن تطبيق التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية blockchain، وخدمة فتح الحسابات رقمياً (الإلحاق الرقمي)، يؤكد على التزام QNB بالبقاء في ريادة القطاع. قام البنك بدمج الخدمات الرقمية بسلاسة، مما يوفر للعملاء راحة لا مثيل لها. ومن خلال رقمنة أكثر من 90% من عمليات التعامل مع العملاء في QNB، بدءاً من الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال وصولاً إلى المنصات الإلكترونية، يضمن البنك تجربة سلسة وآمنة لعملائه. شراكات استراتيجية لقد لعبت شراكات QNB الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين دوراً محورياً في تفوقه التكنولوجي. وقد مكّن التعاون مع عمالقة القطاع، بما في ذلك Apple وGoogle وVisa وMastercard، البنك من الاستفادة من أحدث الابتكارات، مما يضمن أن تظل خدماته ليس فقط حديثة ولكن أيضاً استباقية للاتجاهات المستقبلية (Google Pay وApple Pay وما إلى ذلك). حصل البنك على جوائز واعترافات مرموقة لمساهماته في التكنولوجيا المصرفية والابتكار. إضافة إلى مجموعة إنجازاته، حصل QNB مؤخراً على جائزة أفضل تطبيق للهاتف الجوال في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية لعام 2023. ومؤخرا، حصل البنك على جائزتي أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط وأفضل بنك رقمي في قطر من مجلة ذا ديجيتال بانكر. كما نال QNB جائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر من مجلة يوروموني، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال، وأفضل ابتكار في الدفع، والتميز في تسويق المنتجات في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها مجلة MEED. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام QNB بالتميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم.

نظم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ورشة عمل شاملة للتثقيف المالي لطلاب جامعة قطر. ويهدف التعاون بين QNB وجامعة قطر متمثّلة بمركز كليّة الإدارة والاقتصاد للريادة والتميّز المؤسّسي في جامعة قطر إلى تزويد طلاب الجامعة بالمعرفة المالية الأساسية، ودعم التعليم وتعزيز الرفاهية المالية لدى جيل الشباب. وقد غطت ورشة العمل مجموعة من المواضيع الهامة، بما في ذلك إدارة التمويل الشخصي، وإعداد الميزانية، وأساسيات الاستثمار، حيث تم تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة مع انطلاقهم في رحلاتهم المهنية. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول – الموارد البشرية لمجموعة QNB: «نحن في QNB نؤمن بالاستثمار وذلك من خلال تدريب وتطوير الجيل القادم للمستقبل. ويعكس هذا التعاون مع جامعة قطر التزامنا بدعم التعليم وتعزيز الثقافة المالية بين الطلاب،» مضيفاً “إن هذه الشراكة مع جامعة قطر، المعروفة بالتزامها بالتميز الأكاديمي، هي بمثابة شهادة على رؤيتنا المشتركة وتفانينا في التعليم وإثراء رأس المال البشري.» وبدورها صرّحت أ. د رنا صبح عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: نقدر ونثمن التعاون القائم مع بنك قطر الوطني (QNB)، باعتباره شريكنا في تنظيم هذه الورش الهامة بما يعزز دورنا في خدمة المجتمع وبناء القدرات. وأضاف أ.د سعيد البنّا، مدير مركز كليّة الإدارة والاقتصاد للريادة والتميّز المؤسّسي في جامعة قطر قائلاً: هذه الورشة تعتبر من الأولويات بالنسبة لمركز الريادة والتميّز المؤسّسي في تمكين الطلاب والطالبات من اكتساب المهارات الحياتية، التنظيمية، والمالية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص نجاحهم في مساراتهم الشخصية والمهنية مستقبلاً. وقد تم تقديم ورشة عمل من خبراء مركز التعلم والتطوير في QNB، حيث أتيحت الفرصة للطلاب للمشاركة في المناقشات وطرح الأسئلة واكتساب المعرفة العملية التي من شأنها أن تساهم في رفاهيتهم المالية.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إنه في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 3.4 % في 2023) ليصل إلى 1.974 تريليون ريال قطري. في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 2.5 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.9 % على أساس شهري (-1.3 % في عام 2023). ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في يناير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.1 % مقابل 130.6 % في ديسمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 2.5 % في يناير 2024. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 16.0 % على أساس شهري (-8.5 % في عام 2023). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 63 % من قروض القطاع العام) بنسبة 2.8 % على أساس شهري (-0.2 % في 2023). وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري (+23.9 % في عام 2023). في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0 % على أساس شهري (+4.9 % في عام 2023) في يناير 2024. وساهم قطاعا الاستهلاك والخدمات الأخرى والتجارة العامة في ارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8 % على أساس شهري (+8.4 % في عام 2023). في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.5 % على أساس شهري (+8.6 % في عام 2023). وارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري (+12.3 % في عام 2023). كما ارتفع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-7.3 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-3.9 % في 2023) خلال شهر يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.3 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023) في شهر يناير 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 14.3 % على أساس شهري (-7.9 % في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (-1.1 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % على أساس شهري (+9.8 % في عام 2023) في يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+1.3 % في عام 2023) في يناير 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.1 % على أساس شهري (+7.7 % في عام 2023)، بينما تحرك قطاع الشركات والمؤسسات ارتفع بنسبة 1.0 % على أساس شهري (-5.0% في عام 2023). ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5 % على أساس شهري (-7.0 % في عام 2023) في يناير 2024.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة. وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية. ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة. وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمائة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة للمنطقة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى. ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي . ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية. وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بطاقة QNB Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية والتي تحول المشتريات اليومية إلى تجارب مجزية أكثر. تستهدف بطاقة QNB Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية العملاء المهتمين بزيادة اكتساب نقاط أفيوس من خلال نادي الامتياز، وهو برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن الحصول على البطاقة بشكل فوري في أي من فروع QNB دون أي رسوم تذكر. سيتم منح حاملي البطاقات نقاط أفيوس على جميع معاملات الشراء، بما في ذلك معاملات الشراء عبر الإنترنت التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية المحلية أو الدولية، كما يمكن للأعضاء أيضاً كسب نقاط أفيوس مقابل معاملاتهم اليومية من خلال السوق الحرة القطرية، والقطرية للعطلات، وبرنامج العروض الفريدة المرتبطة بالبطاقة من الخطوط الجوية القطرية عند إجراء عمليات الإنفاق في قطر. يمكن للعملاء استخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم لحجز تذاكر رحلات مجانية مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الشريكة لها وترقية فئة السفر والأمتعة الإضافية والدخول إلى الصالات الخاصة بالمطارات وخدمات الكونسيرج وغيرها. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن فخورون للغاية بإطلاق بطاقة QNB Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لعملائنا الأوفياء، ونحن على يقين من أنهم سوف يستفيدون من المزايا والامتيازات التي تأتي مع بطاقات QNB. ونحن نشكر ونقدر شريكينا الإستراتيجيين على المدى الطويل، الخطوط الجوية القطرية وVisa، لكونهما جزءاً لا يتجزأ من تطوير هذا المنتج. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: تعد أحدث بطاقتنا شهادة على ريادة Visa العالمية في منتجات الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة للسفر. توفر بطاقة فيزا الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة من QNB لحاملي البطاقات تجربة دفع مجزية وآمنة وقبولاً لدى أكثر من 130 مليون شريك تجاري حول العالم. يسعدنا أن نتعاون مع QNB والخطوط الجوية القطرية لتقديم منتج Visa المتميز هذا للعملاء الذين يسافرون بشكل متكرر في قطر. وقال السيد تيري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: تتمثل رؤيتنا لنادي الامتياز في بناء عروض الولاء التي تقدم قيمة وتثري الحياة اليومية للأعضاء في برنامج الولاء التابع لنا. إن QNB هو أحد شركائنا المصرفيين الإستراتيجيين، ويسعدنا التعاون مع QNB من خلال بطاقات الدفع التي تخدم أعضاء نادي الامتياز في قطر لأكثر من عقد من الزمن. يواصل QNB ريادة قطاع البطاقات والمدفوعات على المستوى الإقليمي من خلال التركيز على العملاء والابتكار وتقديم منتجات متميزة ومجزية، مع إيلاء الأهمية القصوى للسلامة والأمن.

على هامش مشاركته كراع ماسي لقمة الويب قطر، أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، جهازاً مبتكراً وذكياً لطباعة البطاقات البنكية، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للعملاء خدمات سلسة لاستبدال وتجديد البطاقات في الوقت الذي يناسبهم. ومن بين الميزات الرئيسية للأجهزة الجديدة أنها ستضمن إمكانية وصول العملاء إلى خدمات البطاقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي قيود مرتبطة بساعات العمل المصرفية التقليدية. ويتم ذلك من خلال واجهة تعزز تجربة العملاء وسهلة الاستخدام، وتتميز بمعالجة فورية مع أحدث التقنيات الأمنية. سيكون جهاز طباعة البطاقات الذكي متاحاً في فروع QNB مشيرب، ومدينة سنترال، وجي مول، واللولو فرع الخور، ودوحة فستيفال سيتي، ولاندمارك، ومركز البطاقات في الطريق الدائري الثالث. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الخدمة الجديدة ونلتزم بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. ومن خلال تقديم جهاز طباعة البطاقات الذكي الذي يعمل على مدار الساعة ، نهدف إلى توفير حل سلس ومريح للغاية يكون مناسباً ومجزياً لعملائنا.» يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام البنك بالاستثمار في زيادة الرقمنة والحلول المبتكرة التي تساعد على تبسيط الخدمات المصرفية لعملائه.

توقع بنك قطر الوطني QNB استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على كوفيد بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت أوبك+ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لقب أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في قطر في استطلاع مجلة يوروموني لتمويل التجارة لعام 2024. وحصل QNB على أعلى مستوى للتصويت ضمن فئة جائزة أفضل خدمة العملاء، حيث وضع تصويت آلاف العملاء المشاركين في الاستطلاع البنك في قمة الصدارة في قطر، بما يعزز ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة وتحقيق طموحات عملائه من الأفراد والشركات. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB يعكس هذا التقدير ثقة عملائنا في مستوى وجودة الخدمات التي نقدمها وسعينا لتطوير أفضل الحلول المصرفية المبتكرة التي تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية. لقد عززت استراتيجيتنا للتحول الرقمي مستوى رضاء عملائنا من الأفراد والشركات على الخدمات المقدمة مع حرصنا على تحديث منتجاتنا وقنواتنا الإلكترونية بشكل مستمر، بما يساهم في إثراء تجربتهم المصرفية. وتستند جائزة أفضل بنك في قطر من حيث جودة خدمة العملاء إلى تقييم المشاركين في الاستفتاء ويشمل المؤشر مجموعة من المعايير التي يتم التقييم على أساسها مثل قياس مستوى رضاء العملاء، وجودة الخدمات وسرعتها، والثقة بالمنتج، وجودة المنتج، والسعر مقابل القيمة.

في إضافة جديدة لخدماته المبتكرة، أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق خدمته الرقمية المتطورة خدمة فتح الحسابات رقمياً المصممة حصرياً لعملاء البنك الجدد، لتتيح لهم فتح حساب مع QNB بسهولة من منازلهم أو مكاتبهم، دون الحاجة إلى الزيارات الفعلية إلى الفروع. من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكن للمستخدمين إتمام عملية الإلحاق بأكملها عبر الإنترنت، بما في ذلك التحقق من الهوية، وتقديم المستندات، والوصول إلى الحساب، وتفعيل البطاقة الافتراضية، وتعبئة أرصدة محافظهم الرقمية، كل ذلك مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال. تستفيد هذه المبادرة الرائدة من أحدث التقنيات وبروتوكولات التشفير القوية لحماية معلومات العملاء وضمان تجربة إلحاق سلسة وخالية من المتاعب. ومن خلال تبني التحول الرقمي، يهدف QNB إلى تمكين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة من الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل مريح وآمن في أي وقت وفي أي مكان. تمثل هذه الخدمة المبتكرة علامة بارزة في التزام البنك بتوفير حلول مصرفية سلسة ومريحة وآمنة لعملائه الكرام. أصبحت خدمة الإلحاق الرقمي الآن متاحة للعملاء الجدد من خلال تطبيق QNB للخدمات المصرفية عبر الجوال. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن في QNB ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. ويعكس تقديم خدمة الإلحاق الرقمي التزامنا بالابتكار والتركيز على احتياجات العملاء. ومن خلال تبسيط عملية فتح الحساب وتوفير إمكانية وصول أكبر للخدمات، فإننا نعمل على تمكين الأفراد من الاستفادة من خدماتنا المصرفية بكل سهولة وثقة. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة، يمكنكم زيارة www.qnb.com أو تنزيل تطبيق QNB للجوال من App Store أو Google Play Store.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايتها البلاتينية لمؤسسة إنجاز العرب، وهي مبادرة ابتكارية تعليمية أطلقتها منظمة غير ربحية تهدف إلى تعليم وتدريب الشباب على الجاهزية للاندماج في القوى العاملة والتثقيف المالي وريادة الأعمال في المنطقة. وتأتي رعاية QNB كدليل على الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة لدعم ومساندة جميع المبادرات المصممة لتدريب الشباب وريادة الأعمال في القوى العاملة، حيث تشكل تنمية فئة الشباب بشكل فعال إحدى أهم ركائز المسؤولية الاجتماعية للمجموعة. وتصادف فعاليات هذا العام الاحتفال السابع عشر لريادة الأعمال الشبابية «الجيل التالي»، الذي يشمل دروساً في ريادة الأعمال والاقتصاد للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في المدارس الثانوية والجامعات وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات لمجموعة QNB: «يسرنا أن نكون الراعي البلاتيني لفعاليات إنجاز العرب، حيث تعكس هذه الرعاية تفانينا في أن نكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود تنمية الشباب لإدماجهم في القوى العاملة. وتلتزم مجموعتنا بدعم جميع المبادرات التي تتماشى مع قيم المسؤولية الاجتماعية لدينا، ونتطلع إلى الاستمرار في المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار التجاري بين الشباب العربي».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الذهب قد أعاد تأكيد مكانته باعتباره الخيار الأمثل للاستثمارات البديلة، لا سيما وأن سجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب الرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي والمرونة التقليدية المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية، تجعله بديلا جذابا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتخفيف المخاطر. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن دور الذهب ظل في المشهد الاقتصادي والاستثماري محل جدل كبير منذ أمد بعيد، فتاريخيا، كان يعتبر مستودعا للقيمة وملاذا آمنا، فضلا عن كونه من الأصول القابلة للتحويل دوليا منذ آلاف السنين، وشكل أساس المنظومة النقدية العالمية خلال حقبة معيار الذهب (1871 - 1914)، ونظام بريتون وودز (1945 - 1971)، عندما كان يتعين ربط العملات الرئيسية بالمعدن الأصفر، حتى تعتبر قابلة للتحويل، أو عملة احتياطية حقيقية. وأضاف التقرير: رغم طبيعته غير المدرة للدخل والنفقات المترتبة على استخراجه، لا يزال الذهب يحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الأسر والدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيته الدائمة في قدرته المثبتة على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات النظامية على مستوى الاقتصاد الكلي، كالأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، أو جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020 - 2022. وذكر أنه بعد الانخفاض الكبير من أعلى المستويات المسجلة أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخرا من تعافي الطلب، ونتيجة لذلك، وصلت قيمة هذه السلعة الثمينة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,135 دولارا للأونصة في ديسمبر 2023، وظلت قريبة من هذه المستويات منذ ذلك الحين، ويعتبر هذا الأداء القوي لسعر الذهب مثيرا للدهشة في السياق الحالي، الذي توفر فيه الأموال أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما يزيد من تكاليف الفرص الاستثمارية البديلة لحيازة الذهب. وأرجع البنك توقعه إلى 3 عوامل رئيسة تبرر تزايد جاذبية الذهب في المحافظ الاستثمارية العالمية مؤخرا، أولها أن الذهب أثبت في الآونة الأخيرة قيمته الدائمة كأداة للتحوط ضد التضخم، ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن وتيرة التراجع السريع في القيمة الحقيقية للنقود، حيث ستكون هناك حاجة إلى وحدات إضافية من العملة لشراء نفس فئات السلع والخدمات، وليس مستغربا خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم، أن تصل أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان هذا بمثابة تأكيد مقنع للاعتقاد السائد بأن الذهب أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية. أما العامل الثاني، فإنه من المرتقب أن تصبح دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا بمثابة رياح داعمة لأسعار الذهب قريبا، رغم أن العائدات الاسمية أصبحت الآن أعلى كثيرا مما كانت عليه في الماضي القريب في أغلب الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن تتغير هذه الديناميكية بشكل كبير في وقت قصير، وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 150 و100 نقطة أساس هذا العام على التوالي، وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، ما سيكون مؤاتيا للاستثمارات البديلة كالذهب. وفي العامل الثالث، قال البنك إن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي يعتبر محفوفا بحالات عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان، ومن الممكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط باستخدام ملاذات آمنة بديلة.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايته الماسية لقمة الويب قطر، وهي قمة محورية تربط الجيل القادم من الرواد والمؤسسين في الشرق الأوسط بجمهور عالمي من المستثمرين والصحفيين والعملاء والشركاء. توفر هذه القمة، التي ستُعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، منصة للابتكار والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا المتنامي في المنطقة. وتأتي رعاية البنك لهذه القمة انطلاقاً من إدراكه لأهميتها، فهي تجمع بين رواد الأعمال والقادة والخبراء في القطاع، كما تؤكد هذه الرعاية التزام QNB بتعزيز النمو وتحفيز الابتكار وبناء شراكات هادفة تتخطى الحدود. تعليقاً على أهمية هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا الراعي الماسي لقمة الويب قطر، وهي منبر يتوافق مع التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها مجتمع التكنولوجيا الإقليمي، ونتطلع إلى المساهمة في إنجاحها.» وأضافت: «يلتزم QNB بدعم هذا الحدث والمساهمة في تطوير المنظومة التكنولوجية الحيوية في الشرق الأوسط». وتهدف مجموعة QNB إلى لعب دور رئيسي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ودعم رؤية القمة لتمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والتواصل معهم.

للعام الخامس على التوالي تقوم مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمشاركة في رعاية مهرجان سيف سمو الأمير الذي سيقام بنادي قطر للسباق والفروسية خلال الفترة من 15- 17 فبراير الجاري، وهذا العام يقوم QNB برعاية الشوط الرئيسي للمهرجان على السيف الذهبي لسمو الأمير، والذي سيكون في الشوط الأخير المخصص للخيل العربية الأصيلة من الفئة الأولى لمسافة 2400م بمشاركة أعداد كبيرة من الجياد القوية، وتبلغ الجائزة المالية لهذا الشوط مليونين ونصف المليون دولار، وهي أكبر جائزة لسباق للخيل العربية الأصيلة في العالم. وتتزامن هذه الرعاية مع الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين نادي قطر للسباق والفروسية وQNB والتي تهدف إلى المساهمة في إنجاح المهرجان الكبير الذي يعد أهم أكبر حدث لسباقات الخيل على مستوى قطر والمنطقة بشكل عام. ومن الأمور الإيجابية استمرار الشراكة بين النادي ومجموعة QNB بما يحقق الهدف المشترك من هذه الاتفاقية والمساهمة في نجاح المهرجان الكبير والحصول على أفضل النتائج سواء من الناحيتين التنظيمية والفنية، وهذه الشراكة بين النادي ومجموعة QNB تعد تجسيداً حقيقياً لشكل الشراكة التي تساهم في انجاح مثل هذا النوع من الفعاليات الكبرى المقامة في دولة قطر، خاصة وأن التعاون قائم بين الطرفين منذ عدة سنوات، وفي كل مرة يكون حجم الاستفادة أكبر، وكذلك فإن القدرة على استثمار هذا التعاون تتزايد. وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية بين النادي وQNB بحضور كل من سعادة عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي قطر للسباق والفروسية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إلى جانب ممثلي الجانبين ووسائل الإعلام. وتعليقاً على هذه الشراكة المثمرة يقول سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة نادي قطر للسباق والفروسية: نرتبط بعلاقة قوية وراسخة مع QNB، وهذه العلاقة أكبر من مجرد شراكة للمساهمة في رعاية المهرجان فقط، ويسعدنا مواصلة هذا التعاون والاستفادة من الرغبة المشتركة بين الطرفين في مواصلة العمل لوضع مهرجان سيف سمو الأمير في مكانة رائعة على مستوى سباقات الخيل حول العالم في ظل المشاركة العالمية في أكثر من شوط في أيام المهرجان، وأتوجه بالشكر إلى مسئولي مجموعة QNB على مواصلة دعمهم للنادي وللمهرجان، والحرص من جانبهم على رعاية شوط السيف الذهبي لسمو الأمير مما يعبر عن الدور الريادي لـ QNB في دعم رياضة الآباء والأجداد، والسعي الدائم للمشاركة مع النادي تحقيق أعلى معدلات النجاح للمهرجان في كل عام لأن هذا الحدث أصبح من العلاقات المميزة للفروسية عامة وسباقات الخيل خاصة، ومضمار الريان سيكون شاهداً على تحد كبير بين المشاركين من الملاك والمدربين والخيالة سواء من قطر أو خارجها. من جانبه أشاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بالشراكة طويلة المدى مع نادي قطر للسباق والفروسية قائلا: سعداء بمواصلة التعاون وتعزيز علاقتنا الطويلة مع نادي قطر للسباق والفروسية والتي تعزز بدورها التزامنا برعاية الفعاليات الهامة في مجال الرياضات الأصيلة في مجتمعنا القطري، حيث يعد مهرجان سمو الأمير أهمها على أجندة الفعاليات المحلية ذات الطابع العالمي، والتي تسهم في التعبير عن مكانة الخيل في ثقافتنا وهويتنا العربية.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اجتماع الجمعية العامة العادية امس، واعتمدت المجموعة بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 65 % من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0.65 ريال قطري للسهم الواحد). وترأس الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ناقش تقرير مجلس الإدارة أهم إنجازات المجموعة وأنشطتها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما استعرض الخطط المستقبلية للعام الحالي. وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي أحمد الكواري:» لقد واصلنا تنفيذ رؤيتنا واستراتيجيتنا بنجاح في عام 2023، وحافظنا على قوة الأداء المالي للبنك، مع إحراز المزيد من التقدم في إدارة المخاطر والامتثال للضوابط والأجندات التنظيمية. كان أداؤنا ونمونا مدفوعين بتدابير الحوكمة القوية والقيادة الحكيمة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا.» وأضاف سعادته:» تتمثل رؤية QNB في أن يكون البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مع السعي إلى أن يكون أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها. تتطلب استراتيجيتنا العمل باستمرار على تعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات في عالم دائم التغير.» وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغ صافي الأرباح 15.5 مليار ريال قطري (4.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,231 مليار ريال قطري (338 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4 %عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها. وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة. ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المائة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة. وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى. كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير. ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي.