توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2 بالمائة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على «البيانات». ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية جديدة بالتعاون مع Visa تتيح لحاملي بطاقات فيزا مكافآت Life الائتمانية من QNB فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة. وتأتي هذه الحملة الحصرية التي تمتد خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه على ولائهم واستخدام بطاقات فيزا من QNB لسداد مدفوعاتهم ومنحهم تجربة تسوق مجزية وفريدة. وسيتم اختيار ثمانية فائزين خلال الحملة سيحصل كل واحد منهم على 88,888 ريالا قطريا، فيما سيحصل جميع حاملي بطاقات فيزا على مكافآت Life الائتمانية من QNB على 50 % نقاطا إضافية على جميع مشترياتهم أيام الجمعة طوال فترة الحملة. وسيحصل حاملو البطاقات على فرصة واحدة للدخول في السحب عند إنفاق مبلغ تراكمي بقيمة 1,000 ريال قطري محلياً، وخمس فرص عند الشراء بالعملات الأجنبية في المحلات التجارية أو على المواقع الإلكترونية. كما سيحصل حاملو بطاقات فيزا على مكافآت Life الائتمانية من QNB حديثة الإصدار على عشر فرص للتأهل عند إنفاق ما لا يقل عن 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات QNB المصرفية للأفراد: «نحن سعداء بإطلاق هذه الحملة الجديدة كجزء من سلسلة عروضنا الضخمة لمنح عملائنا تجربة تسوق مجزية وفريدة. وتعكس هذه الحملة حرصنا على تزويد عملائنا دائماً بأفضل العروض والمنتجات مع ضمان تجربة دفع آمنة ومريحة لهم تمنحهم في كل مرة مكافآت وتجارب رائعة». وقال السيد شاشانك سينغ، مدير Visa في قطر والكويت: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB، والتي تقدم لحاملي بطاقات فيزا مكافآت Life الائتمانية من QNB فرصة الفوز بجوائز مميزة. نحن ملتزمون في Visa بتقديم المكافآت والتجارب الاستثنائية لعملائنا وتزويدهم بطرق دفع آمنة وسلسة. تجسد هذه الحملة تفانينا في تحسين حياة عملائنا من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز نقدية، مما يجعل معاملاتهم اليومية مجزية أكثر. نحن على ثقة بأن هذه الحملة ستسلط الضوء على قوة شراكتنا مع QNB في تقديم حلول مبتكرة ومجزية». وقد تم تصميم بطاقات Visa الائتمانية من QNB لتتيح لحامليها تجربة دفع آمنة ومريحة ومجزية مع مجموعة من المزايا والامتيازات الاستثنائية وخيارات دفع متعددة، بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ ‏فارق العائد‏، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، ويشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمائة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر ‏داو جونز‏ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا ‏كوفيد- 19‏ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

فتحت ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا باب التسجيل للمشاركة في البرنامج التدريبي الإداري لأبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية بالشراكة مع بنك قطر الوطني في لندن، وذلك لتوفير فرصة للطلاب للتعرف على طبيعة العمل المصرفي والتعاملات المالية من خلال واحد من أهم البنوك القطرية التي تعمل في السوق القطري والبريطاني، وسوف يتم قبول طلبات التسجيل للطلاب حتى يوم 24 من يوليو الجاري، حيث يبدأ البرنامج للطلاب من 31 يوليو الجاري وحتى 25 من أغسطس القادم مقسمة على أربع فترات مختلفة. \ وطلبت ملحقيتنا الثقافية في لندن من أبنائنا الطلاب الدارسين في المملكة المتحدة وأيرلندا ضرورة التواصل مع الملحقية عبر الايميل الخاص بالملحقية، وذلك لتسجيل أسماء الراغبين في الحصول على هذا البرنامج التدريبي الإداري والمصرفي في لندن، وتحديد الفترة التي تناسب كل طالب خلال تواجده في بريطانيا، ويعتبر هذا البرنامج التدريبي مرحلة مهمة لكل طالب يرغب في الالتحاق بالعمل بعد التخرج في الجامعة من مختلف التخصصات لدخول سوق العمل المصرفي، كما أنه يؤهل الطالب لمعايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج. \ وخصص بنك قطر الوطني 4 فترات تدريب في فرع البنك في لندن، حيث يمكن لكل طالب أن يختار الفترة التي تلائم ظروف تواجده في العاصمة البريطانية لندن، وكل فترة تستمر لمدة 5 أيام وتبدأ الفترة الأولى من 31 من يوليو وتنتهي في 4 من أغسطس والفترة الثانية من 7 أغسطس وحتى 11 من أغسطس الجاري والفترة الثالثة تبدأ من 14 أغسطس وحتى 19 من أغسطس الجاري، أما الفترة الرابعة والأخيرة التي وفرها بنك قطر الوطني لأبنائنا الطلاب للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي سوف تبدأ في 21 أغسطس وحتى 25 من أغسطس الجاري، ويسمح البرنامج التدريبي للطلاب بالمشاركة في دولاب العمل الإداري والمصرفي من خلال فترة تواجدهم في فرع البنك في لندن، واطلاعهم على طبيعة وكيفية إتمام المعاملات المالية والمصرفية، وذلك على أيدي فريق من المتخصصين في العمل المصرفي في البنك. \ وتسعى ملحقيتنا الثقافية في لندن إلى توفير العديد من البرامج التدريبية لأبنائنا الطلاب الدارسين في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا لإعدادهم بالشكل المناسب لسوق العمل في قطر، حيث ان ملحقيتنا الثقافية عبر التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات القطرية في مختلف مجالات العمل، وفرت مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لاستقبال أبنائنا الطلاب واطلاعهم على طبيعة العمل الذي يرغبون في الالتحاق به بعد تخرجهم في الجامعة، كي تؤهل ابناءنا الطلاب لخوض مجالات العمل بشكل عملي ميسر لاستقبالهم في سوق العمل في قطر.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.

أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

طرحت مجموعةQNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، جهاز خدمة ذاتية جديد ومتطور بالتعاون معNCR، وهي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات القنوات الالكترونية. يُعتبر جهاز الصراف الذاتي الجديد، والمتاح في فرع QNB بمجمع بلاس فاندوم، بمثابة نقطة تحول في القطاع المصرفي، حيث يوفر للعملاء راحة ومرونة لا مثيل لها لإدارة جميع احتياجاتهم المصرفية. باستخدام هذا الجهاز، يمكن للعملاء إجراء مجموعة من الخدمات، بما في ذلك عمليات السحب النقدي وإيداع الشيكات وطباعة دفاتر الشيكات وطباعة البطاقات وخدمات الصراف التفاعلي. وتتيح ميزة الصراف التفاعلي للعملاء التواصل مع صراف عن بُعد عبر محادثة فيديو، حيث يمكنهم إكمال مجموعة من المعاملات المصرفية، بما في ذلك الإيداع النقدي وإيداع الشيكات والسحب النقدي وتحويل الأموال. تم تصميم الجهاز لتوفير تجربة مصرفية سريعة وسلسة، مع واجهة سهلة الاستخدام تمكن العملاء من تنفيذ معاملاتهم بسهولة. ويتميز الجهاز الذاتي الشامل أيضاً بأحدث تقنيات الحماية والأمان لإجراء جميع المعاملات بشكل آمن وسليم. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نكون أول بنك في قطر يطرح جهاز الصراف الذاتي الجديد، الذي يُعتبر خطوة مهمة في جهودنا لتزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية ممكنة». وأضاف قائلاً: « يقدم الجهاز الذاتي الشامل مجموعة واسعة من الخدمات في مكان واحد للعملاء. ونحن على ثقة من أنه سيوفر إضافة حقيقة لشبكة فروعنا وسيساعدنا على الاستمرار في تلبية الاحتياجات المستمرة وتطويرها لعملائنا.» ويلتزم QNB بالاستثمار في الحلول المبتكرة التي تساعد على تسهيل العمليات المصرفية وتزويد العملاء بالمرونة والراحة التي يحتاجونها في عالم يتغير بوتيرة سريعة. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مايو 2023 إلى 1.880 تريليون ريال قطري. في شهر مايو 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق بانخفاض 0.3٪ في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ على أساس شهري -4.5٪ في عام 2023. ودفع القطاع الخاص الائتمان الإجمالي للأعلى. مع انخفاض الودائع بنسبة 1.0٪ في مايو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.2٪ مقابل 129.6٪ في أبريل 2023. في مايو 2023، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.2٪ في مايو 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 0.7٪ في عام 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 30٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق 1.7٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك والحدمات الأخرى الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق 0.1٪ في عام 2023. وارتفع قطاع التجارة العامة ويساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق + 2.6٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات ويساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -1.1٪ في عام 2023 في مايو 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق -2.5٪ في عام 2023. وانخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -12.1٪ في عام 2023، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5٪ على أساس شهري -3.4٪ في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق + 2.3٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل القروض خارج قطر بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -1.1٪ في عام 2023 خلال شهر مايو 2023. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق -6.1٪ في عام 2023 في شهر مايو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، لعب القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28٪ من ودائع القطاع العام الدور الرئيسي في التراجع مع انخفاض بنسبة 7.9٪ مقارنة بالشهر السابق -12.0٪ في عام 2023، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق -21.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 60٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق 0.7٪ في عام 2023 في مايو 2023. عادت ودائع غير المقيمين إلى اتجاهها التنازلي العام مع انخفاض بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق -8.4٪ في عام 2023 في مايو 2023، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023 وزيادة بنسبة 2.8٪ في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق -1.5٪ في عام 2023 في مايو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8٪ على أساس شهري -6.8٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.8٪ في عام 2023 خلال مايو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 3.7٪ في أبريل 2023. انخفضت الأصول السائلة للقطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.4٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 31.0٪ في أبريل 2023.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 7,6 مليار ريال قطري بنحو 2,1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14% إلى 18,5 مليار ريال قطري بنحو 5,1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات 1,202 مليار ريال قطري بنحو 330 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 7 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 % لتصل الى 819 مليار ريال قطري بنحو 225 مليار دولار أمريكي. ساعد تدفق الودائع القوي الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 836 مليار ريال قطري بنحو 230 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 97,9% كما في 30 يونيو 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى % 20,4 كما في 30 يونيو 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,9 كما في30 يونيو 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 4,7 مليار ريال قطري بنحو 1,3 مليار دولار أمريكي وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 104 مليارات ريال قطري بنحو 29 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وبلغ العائد على السهم 0,76 ريال قطري بنحو 0,21 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19 كما في 30 يونيو 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %146 و %106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من4,900 جهاز صراف آلي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: لا يزال الاقتصاد الأمريكي صامداً أمام الركود الوشيك في ظل الرياح المعاكسة القوية، التي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد معايير الائتمان. في ظل هذه الأوضاع، فإن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل متماسكاً بشكل ملحوظ، ففي الربع الأول من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8%. وهذا أعلى بكثير من متوسط 2.5% في السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد. في الآونة الأخيرة، لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة حسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8% من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة. ولكن إلى متى يمكن للأسر الأمريكية مواكبة هذه الوتيرة؟ وكيف ستؤثر هذه الديناميكيات على التباطؤ الاقتصادي؟ في سلسلة من المقالات، سنقوم بتحليل المؤشرات ضمن ثلاث فئات (الإنتاج، والأسر، والمقاييس القائمة على السوق)، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وكيفية حدوث التباطؤ. أولاً، لا تزال سوق العمل متينة، وتظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية. في العام الحالي، تحرك معدل البطالة في نطاق يتراوح بين 3.4% و3.7% عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية. في فترات الركود المعتدل نسبياً، مثل ذلك الذي حدث في عامي 1990 و2001، زادت معدلات البطالة بنحو 1.6 نقطة مئوية. في المقابل، خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، زاد معدل البطالة بأكثر من الضِعف من 4.6% إلى 10%. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أكبر أو نظراً لقيام الشركات بإنشاء وظائف جديدة بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى اضطرار العمال العاطلين عن العمل إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن عمل. في الوقت الحالي، لا تُظهر عملية إنشاء الوظائف الجديدة ولا عملية إلغاء الوظائف الحالية إشارات واضحة على تدهور سوق العمل. فيما يتعلق باستحداث فرص العمل، زادت الوظائف غير الزراعية في المتوسط بواقع 314 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في العام الحالي. وهذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط المسجل قبل جائحة كوفيد الذي بلغ 177 ألف وظيفة خلال 2018-2019. ويُظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أنه على الرغم من تراجع مستوى الوظائف الشاغرة بالمقارنة مع الذروة المسجلة في مارس 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. كما أن معدل الاستغناء عن الوظائف الحالية لا يظهر أي علامات تدهور حادة، فقد ظل عدد مطالبات التأمين ضد البطالة مستقراً في عام 2023 في متوسط أسبوعي يبلغ حوالي 225 ألفاً، وهو لا يختلف كثيراً عن متوسط 214 ألفاً المسجل في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر إحصائيات الفصل من العمل في استطلاع فرص العمل ودوران العمالة أن متوسط الاستغناء الشهري عن الوظائف هو أقل من العام الماضي. بشكل عام، لا يزال سوق العمل داعماً للاستهلاك الأسري. ثانياً، تدعم الميزانيات العمومية القوية للأسر استمرار قوة الاستهلاك. وتمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل. خلال جائحة كوفيد، جمعت الأسر مدخرات بمعدل غير مسبوق. حدث هذا بسبب انخفاض الإنفاق نظراً لإغلاق الاقتصادات وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، جنباً إلى جنب مع حِزم التحفيز الحكومية الفيدرالية التي ضخت 5 تريليونات دولار أمريكي في الاقتصاد من خلال مجموعة من المزايا والإعفاءات الضريبية وشيكات التحفيز. مع زيادة المدخرات الشخصية بطريقة غير عادية أثناء الجائحة، يمكن تفسير الاختلاف مع اتجاه ما قبل الجائحة على أنه فائض المدخرات. في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 حتى أغسطس 2021، وصل المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي. في هذه المرحلة، بدأت الأسر في استخدام مدخراتها الفائضة، وحتى أبريل من عام 2023، بلغ حجم السحب الإجمالي حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن حوالي 300 مليار دولار لا تزال متاحة. تشير التقديرات، بالنسبة للأسر ذات مستويات الدخل المختلفة، ووفقاً للافتراضات البديلة، إلى أن الأسر تملك أموالاً كافية لدعم الإنفاق حتى الربع الأخير من عام 2023، مما يمنع أي تراجع حاد في الاستهلاك.

اعلنت مجموعة QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023، وذلك في 10 يوليو المقبل. الجدير بالذكر بلغ صافي ارباح المجموعة خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس الماضي 3,9 مليار ريال بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20 % إلى 9,3 مليار ريال، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومُستدام في مُختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,178 مليار ريالبزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المُنتهية في 31 مارس 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 % لتصل إلى 810 مليارات ريال.

تنظم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، المخيم الصيفي للفنون المستدامة في مدينة كيدزانيا الدوحة، الرائدة في مجال الترفيه التعليمي، وذلك حتى تاريخ 25 أغسطس. ويأتي تنظيم هذا المخيم الصيفي المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 عامًا كجزء من مبادرات البنك المصممة لإشراك الأطفال منذ سن مبكرة في الممارسات الصديقة للبيئة وزيادة الوعي لديهم بأهمية الاستدامة، تماشياً مع استراتيجية البنك للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وسيوفّر هذا البرنامج للمشاركين منصة تتيح إطلاق العنان لإبداعهم وصقل مهاراتهم الفنية واكتساب معارف تعليمية ومهارات تفاعلية عبر مجموعة من الأنشطة الممتعة. وخلال المخيم سيقوم فريق المسؤولية الاجتماعية بتقديم محاضرات أسبوعية لتعليم الأطفال المشاركين مهارة إدارة المال وتحديد الأولويات والاحتياجات وشرح المبادئ الأساسية حول الادخار والإنفاق والعطاء لمساعدتهم على اكتساب عادات مالية صحية، بطرق سهلة ولغة بسيطة تناسب أعمارهم. كما ستكون للأطفال فرصة المشاركة في مسابقة لابتكار وتصميم نموذج حصالة نقود صديقة للبيئة باستخدام المواد المعاد تدويرها. وسيختار البنك فائزاً واحداً كل أسبوع بعد تقييم المشاركات بناءً على معايير الابتكار والابداع في إنتاج التصاميم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله محمد أربابي، مدير رئيسي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة QNB: “أطفال اليوم هم قادة المستقبل. يسرّ QNB أن يكون جزءاً من هذه الفعالية الممتعة والمساهمة في تعزيز التواصل بين الأطفال نحو مستقبل مستدام للجميع. إن إعطاء الأطفال فرصة لتصميم نموذج حصالة نقود من ابتكارهم مستلهمة من المواد المعاد تدويرها يساهم في بناء وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة. كما نأمل تنمية معارف جميع المشاركين حول كيفية التعامل مع المال لمساعدتهم على اكتساب مهارات لمواجهة التحديات بنجاح. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن معدلات النمو السلبية لثلاثة قطاعات إنتاجية أمريكية، وهي الخدمات، والتصنيع، والبناء، تؤشر لحالة ركود قادم وتراجع ناعم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اتجاه الاقتصاد الأمريكي من الموضوعات المثيرة للجدل، كونه لا يوجد إجماع حول ما إذا كان سيدخل في ركود كامل أو طفيف أو أنه سيتجنب الركود تماما معتبرا أن الصورة العامة غير واضحة، رغم الرياح المعاكسة القوية، في ضوء المؤشرات التي بقيت تشير إلى مرونة الاقتصاد. ورأى التقرير أن حدوث ركود اقتصادي ليس أمرا مستبعدا بالكامل، حيث لا تزال الأسئلة المرتبطة بالتباطؤ الوشيك قائمة. وقال في سياق متصل: يتم الإعلان رسميا عن الركود من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادي، عندما يكون هناك انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي مستمر لأكثر من بضعة أشهر، ومنتشر عبر كافة قطاعات الاقتصاد. وناقش التقرير توقعات حدوث التباطؤ من منظور 3 قطاعات إنتاجية، هي الخدمات، والتصنيع، والبناء، حيث أكد أن قطاع الخدمات لا يزال مرنا بشكل عام، رغم التراجع التدريجي، مبينا أن أحدث إصدار من بيانات مؤشر مديري المشتريات يشير إلى تطور، حيث يوفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويعتبر مستوى 50 نقطة في المؤشر حدا فاصلا بين الانكماش أقل من 50 نقطة والتوسع فوق 50 نقطة في أوضاع الأعمال، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، خلال الانتعاش القوي في 2021، ذروته عند 67.6 نقطة، ثم استمر في اتجاه الهبوط حتى آخر القراءات، وظلت إصدارات هذا العام حتى شهر مايو الماضي أعلى من 50 نقطة، ولا تزال تعتبر في منطقة التوسع. ويعمل قطاع الخدمات كعامل استقرار في عملية التعديل المستمرة في الاقتصاد بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويظهر القطاع تغيرات أكثر سلاسة في دورة الأعمال، فضلا عن ردود فعل أكثر اعتدالا تجاه التغيرات في السياسة النقدية، وذلك لأن استهلاك الخدمات يعتمد بقدر أقل على التمويل، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بأسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك، لا تحبذ الأسر إجراء تعديلات كبيرة على استهلاك الخدمات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الصحة والتعليم. وفي المقابل، قد تؤجل الأسر شراء السلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية أو ترتفع تكاليف التمويل. ورأى التقرير أن قطاع الخدمات لديه فرصة إضافية للنمو في المستقبل إذ لم يتعاف الاستهلاك حتى الآن إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. ويعد قطاع الخدمات أساسيا لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من 75 بالمئة من الناتج، ويعمل به أكثر من أربعة من بين كل خمسة عمال في القطاع الخاص. لذا، يعد التكيف السلس في هذا القطاع أمرا أساسيا لجودة الديناميكيات الاقتصادية. بعبارة أخرى، فإن مرونة الاستهلاك في قطاع الخدمات تعني تراجع احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وفيما يتعلق بحالة قطاع التصنيع، أشار التقرير إلى أنه في وضع انكماش، ويتجه لمزيد من الضعف، مبينا أن مؤشر مديري مشتريات القطاع بدأ في التراجع، بعد أن وصل ذروته عند مستوى 63.8 نقطة في مارس 2021، متفوقا على قطاع الخدمات، وظل في المنطقة الانكماشية منذ نوفمبر 2022. وأوضح البنك أن ذلك يفسر جزئيا من خلال انتقال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمارات، في حين ظل نمو الاستثمارات الثابتة سلبيا لأربعة أرباع متتالية منذ الربع الثاني من 2022. وفي تناقض حاد مع قطاع الخدمات، وتجاوز استهلاك السلع بشكل ملحوظ اتجاهه خلال الجائحة، مما يعني أنه لا يزال هناك احتمال بحدوث هبوط إضافي حتى يتم تطبيع الاستهلاك. من جهة أخرى، توقع التقرير أن يشهد قطاع البناء حالة ركود، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، علاوة على أن انخفاض نسب القرض إلى القيمة يعني أنه يتعين على المقترضين استخدام المزيد من حقوق الملكية العقارية الخاصة بهم للحصول على قرض عقاري. وأشار في هذا السياق إلى أن تمويل العقارات بات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين، كما أصبح الحصول عليه أكثر صعوبة، مما يؤثر سلبا على قطاع البناء، لافتا إلى أن تصاريح البناء أظهرت نموا سلبيا منذ أغسطس من العام الماضي، وبلغ متوسطها هذا العام حتى الآن 22.9 بالمئة.

أعلنت مجموعة QNB عن تعاونها مع IBM ومناعي إنفوتك التابعة لشركة المناعي التجارية، إحدى شركاءIBM في قطر لتحديث خدماتها المصرفية عبر الإنترنت وتعزيز تجربة المستخدم والاستفادة من خبرات IBM الاستشارية في مجال تحويل الأعمال، ومنهجية IBM Garage وحلولها التكنولوجية المبتكرة. وساهم هذا المشروع في تطوير بيئة مصرفية متميزة تقدم حلولاً شاملة لدعم تجربة المستخدم المصرفية عبر الإنترنت، والتكامل مع أنظمة الحاسبات الرئيسية الخاصة بالبنك، والحد من وقت نشر البرامج الوسيطة من عشر ساعات إلى ساعتين فقط. وفي إطار تنفيذ هذا المشروع، قامت IBM باتباع منهجية السحابة الهجينة، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ بنية أساسية للخدمات المصغرة باستخدام حلول Cloud Pak for Integration على منصة Redhat Open Shift، والتي توفر تجربة موحدة تقوم بربط التطبيقات والبيانات عبر أي سحابة. وقد أدى تنفيذ هذه البنية إلى تعزيز سهولة عمليات صيانة النسخ، والتوسع الديناميكي، وحوكمة الخدمات، وتقديم الخدمات بدقة عالية. كما أتاحت هذه التطورات المقدمة من IBM وشريكها المحلي مناعي إنفوتك، توفير بيئة مصرفية أكثر تطوراً، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والمرونة، وتبسيط العمليات، وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على تجربة المستخدم المصرفية عبر الانترنت. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مصممو التكامل من قسم الاستشارات في IBM بتوجيه عملية تركيب وضبط إعدادات حلول IBM App Connect Enterprise، للمساعدة في نشر واختبار البنية الأساسية ودعم QNB بما يمكنه من التحكم في عمليات التكامل الخاصة به بسهولة، ويضمن أمن وتكامل بياناته وتطبيقاته وخدماته. وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت مريم محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي أول - تكنولوجيا المعلومات لمجموعة QNB: ينبغي على المؤسسات المالية الرائدة تبني عقلية متميزة ولا مثيل لها لتوسيع بصمتها الرقمية في مواجهة تحديات السوق والتغيرات المتسارعة من حولنا. ونحن في QNB، نتعاون مع شركاء موثوقين، مثل IBM، للاستفادة من الابتكار والتطور التكنولوجي لبناء وتقديم حلول أكثر ذكاءً بما يلائم الحقبة الحديثة التي نعيشها. وسوف يساعدنا هذا الحل السحابي في تعزيز بنيتنا التحتية بشكل كبير وتحسين إنتاجية أعمالنا. من جانبه، قال وسام شميط، مديرIBM في قطر والشريك التكنولوجي: يعد هذا المشروع إنجازاً مهماً في سياق تعاوننا الوثيق مع مجموعة QNB، ونحن سعداء جداً بقدرتنا على دعم QNB لتسريع تحولهم للمنصات السحابية من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديث وتبسيط عملياتهم وزيادة كفاءتهم في تقديم تجربة خدمات مصرفية متميزة عبر الانترنت.

اختتمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها الحصرية بالشراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والتي فاز من خلالها أربعة عملاء محظوظين من حاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية بسيارات جاكوار F-PACE بعد السحب الأخير الذي تم بتاريخ 14 يونيو. وأتاحت الحملة، التي استمرت من 16 أبريل إلى 10 يونيو، لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية الدخول في السحب على سيارات جاكوار F-PACE عند الدفع محلياً أو دولياً عند نقاط البيع أو على الانترنت، بالإضافة إلى مضاعفة نقاط المكافآت خلال أيام الجمعة طوال فترة الحملة. وتمت دعوة الفائزين إلى مبنى معرض سيارات جاكوار، حيث تم تسليمهم مفاتيح السيارات. وأعلن البنك عن أسماء الفائزين المحظوظين بسيارات جاكوار F-PACE، وهم السيد حسن آل ثاني، والسيد خالد السادة، والسيدة أسماء آل ثاني، والسيدة خولة العمادي. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: سعدنا بتقديم هذه الحملة لعملائنا من حاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية من QNB، حيث وصلتنا ردود أفعال إيجابية من العملاء. تستمر بطاقات وخدمات الدفع من QNB بكونها الأفضل في المنطقة ونسعى لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا. سنسعى للاستمرار في شراكتنا الاستراتيجية مع Visa لتقديم أفضل وأحدث الخدمات لتشجيع الدفع الالكتروني. تهانينا للفائزين المحظوظين بسيارات جاكوار F-PACE. ومن جانبه قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقطر والكويت: نحن فخورون لدعمنا لـ QNB في هذه المبادرة التي تقدم لحاملي بطاقاتنا جوائز مميزة. نبارك لجميع الفائزين. نتطلع بدورنا في Visa لتقديم لمزيد من هذه المبادرات مع QNB، والتي من خلالها نشجع العملاء على استخدام بطاقاتنا لدعم جهود زيادة المدفوعات الرقمية لدعم الأفراد والمؤسسات في قطر.

نالت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة تقديرية من بورصة قطر، تكريماً لمساهمتها وجهودها في تنفيذ وإطلاق نظام التداول الإلكتروني الجديد في بورصة قطر بنجاح. جاء التكريم خلال مراسم قرع جرس التداول الذي نظمته بورصة قطر مؤخراً احتفالاً بإطلاق نظام التداول الجديد وبحضور عدد من المسؤولين في بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع وعدد من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة. وتعكس هذه الجائزة جهود QNB للخدمات المالية في التنفيذ الناجح لنظام التداول الجديد الذي يوفر أدوات ومزايا تداول فريدة ومبتكرة تساهم في تلبية احتياجات المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله السادة، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية: نفخر بمساهمتنا كأحد الداعمين الرئيسيين لنظام التداول الجديد في بورصة قطر التي أثمرت إطلاق هذا النظام المتطور بنجاح تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التداول الإلكتروني في قطر. إن تكريمنا اليوم هو شهادة أخرى على نجاحنا في تعزيز الخدمات المالية ومنظومة الابتكار الرقمي في مجال التداول وحرصنا على دعم الجهود لتحويل بورصة قطر إلى سوق ذات طراز عالمي، تعزيزاً لموقع قطر كمركز مالي إقليمي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 و5.25 بالمئة حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي: إن الاعتدال التدريجي لأسواق العمل يتطلب موقفا مقيدا للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر «تساهلا» من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير، وبذلك يكون قد أوقف أخيرا دورة إجراءاته التي غيرت النهج الذي استمر لعقود من اتباع سياسة نقدية ميسرة للغاية. وجاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستعرض التقرير الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة والتي تشكل حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية. وأرجع التقرير قرار الفيدرالي الأمريكي إلى ثلاثة عوامل رئيسية مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2 بالمائة، أولها أنه تم بالفعل «تطبيع» أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم. تجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع وأن يقترب من نسبة 3 بالمائة بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري. وبالنسبة للعنصر الثاني الذي أورده التقرير فتتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، والتي تقبع حاليا في منطقة مقيدة في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7 بالمائة بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة، وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقا للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيدا من الاعتدال في التضخم. ورأى التقرير أنه من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة. أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث، فقد اعتبر التقرير من خلاله أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البنوك الأمريكية الإقليمية لم يتم تحقيقها في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها مما أدى إلى تدفقات خارجية كبيرة للودائع، وبالتالي عدم الاستقرار المالي. واختتم في هذا السياق قائلا «أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك /سيغنيتشر/ في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطا على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية».

اختتمت البورصة في العاصمة البريطانية حملة ترويجية تهدف إلى التعريف بالشركات المدرجة فيها، واطلاع المجتمع الاستثماري الدولي على مزايا الاستثمار في أسهم هذه الشركات. وقد أقيمت هذه الحملة الترويجية ضمن إطار منتدى HSBC الاستثماري الذي عقد في لندن وضم لأول مرة جميع البورصات الخليجية. وتأتي هذه الحملة الترويجية في سياق استراتيجية بورصة قطر الهادفة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإظهار متانة وإمكانات أسواق رأس المال في دولة قطر. وقد عقد مديرو الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية من خلال هذا المنتدى العديد من اللقاءات مع ممثلي عدد من كبار الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر والتي تشمل QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك دخان وشركة قطر للتأمين وشركة الخليج للمخازن وشركة مسيعيد القابضة وشركة صناعات قطر وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة قطر لصناعة الألمنيوم وأوريدو وشركة ناقلات وشركة وملاحة وشركة أعمال وشركة بلدنا. ويوفر منتدى البورصات الخليجية الفرصة للمستثمرين الدوليين لتقييم فرص الاستثمار مع الشركات الرائدة في المنطقة، بما في ذلك الشركات القطرية، ما يعكس زيادة توجه المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار في أسواق رأس المال الإقليمية والتي تشكل بورصات الخليج جزءا مهما من هذه الأسواق. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في بورصة قطر. ولفت إلى أن الجولات الترويجية للتعريف بمزايا الاستثمار في سوق بورصة قطر هي جزء أساسي من استراتيجية البورصة الرامية إلى تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين بما يساهم في تطوير الأسواق المالية في دولة قطر. وأشار السيد العمادي إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق التزام البورصة بتعزيز فرص وصول للشركات القطرية إلى الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن هذه المبادرات تشكل أيضا فرصة لتعريف المستثمرين بإنجازات بورصة قطر الهادفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة. وأن بورصة قطر تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من استراتيجيتها الرامية لتطوير نطاق المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد عقد مسؤولو بورصة قطر والشركات المشاركة في الحملة عدة اجتماعات ناجحة على مدى أيام المنتدى مع مديري محافظ ومؤسسات استثمارية تم خلالها إطلاعهم على التطورات التي طرأت على عمل تلك الشركات والنتائج التي حققتها خلال الأعوام القليلة الماضية. وقد تلقت شركات قطر المدرجة خلال يومي المنتدى أكثر من مائة وخمسين طلباً للاجتماع من مديري أكثر من خمسين مؤسسة استثمارية دولية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من قيم التداول في بورصة قطر قد سجلت ارتفاعات ملحوظة على مدى العامين 2022 و 2023.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تظل أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 و5.25 بالمئة حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي : إن الاعتدال التدريجي لأسواق العمل يتطلب موقفا مقيدا للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر تساهلا من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير، وبذلك يكون قد أوقف أخيرا دورة إجراءاته التي غيرت النهج الذي استمر لعقود من اتباع سياسة نقدية ميسرة للغاية. وجاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستعرض التقرير الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة والتي تشكل حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية. وأرجع التقرير قرار الفيدرالي الأمريكي إلى ثلاثة عوامل رئيسية مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2 بالمائة، أولها أنه تم بالفعل تطبيع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم. تجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع وأن يقترب من نسبة 3 بالمائة بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري. وبالنسبة للعنصر الثاني الذي أورده التقرير فتتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، والتي تقبع حاليا في منطقة مقيدة في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7بالمائة بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة، وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقا للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيدا من الاعتدال في التضخم. ورأى التقرير أنه من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة. أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث، فقد اعتبر التقرير من خلاله أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البنوك الأمريكية الإقليمية لم يتم تحقيقها في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها مما أدى إلى تدفقات خارجية كبيرة للودائع، وبالتالي عدم الاستقرار المالي. واختتم في هذا السياق قائلا أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك /سيغنيتشر/ في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطا على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية.

في إطار حرصه على إثراء أسلوب حياة عملائه وتلبية تطلعاتهم، وقع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، اتفاقية حصرية مع متجر Printemps، أكبر متجر فاخر متعدد الأقسام في الشرق الأوسط وأول متجر للشركة خارج فرنسا. وبموجب الاتفاقية، سيُحظى أعضاء أوائل QNB بامتيازات حصرية وخدمات متخصصة عند التسوق من أكبر الماركات العالمية لأشهر المصممين لحوالي ٦٠٠ علامة تجارية، من بينها 200 علامة معروضة حصرياً في المتجر، بالإضافة إلى تجارب ترفيهية فاخرة، وإمكانية الاحتفال بمناسباتهم الخاصة. كما يمكن لعملاء QNB استبدال نقاط مكافآت Life والتمتع بخصومات ترويجية عند التسوق في المتجر الشهير الذي يقدم تشكيلة رائعة ومتنوعة من الماركات العالمية للأزياء والجمال ونمط الحياة الراقي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص البنك على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه والوصول بهم إلى آفاق جديدة مع مزايا استثنائية تُناسب أسلوب حياتهم، في الوقت الذي يعزز فيه ارتباط علامته التجارية بالفخامة والرقي من خلال الحملات الإعلانية التي سيتم عرضها في المتجر. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: « تعزز هذه الاتفاقية شراكتنا مع المتجر الفرنسي العريق كما أنها تعكس تفانينا للارتقاء بتجربة عملائنا الذين يتوقون إلى تجارب فاخرة والوصول بهم إلى آفاق جديدة، وهو ما يعكس قيمنا وتطلعاتنا المشتركة. يسعدنا دائماً تقديم ما هو استثنائي لعملائنا وتقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها لهم في المتجر الفرنسي العريق Printemps الذي يرتقي بمفهوم التسوق الفاخر والترفيه العائلي». من جانبه، قال السيد فيكتور آغا، رئيس مجلس إدارة Printemps الدوحة: نحن سعداء للغاية للإعلان عن هذه الشراكة الاستثنائية مع مجموعة QNB. ومن ضمن أهدافنا وخططنا المستمرة في توفير أحدث السبل والطرق لإرضاء العميل، سوف يتم افتتاح صالة QNB المخصصة لإتمام جميع المعاملات البنكية بما يتناسب مع احتياجات العملاء. حيث سيساهم افتتاح هذه الصالة في تعزيز تجربة التسوق لأعضاء أوائل QNB وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات. وتطمح الشراكة بين Printemps ومجموعة QNB لتقديم وجهة تسوق بشكل مميز ومختلف وذلك من خلال الدمج ما بين توفير أفضل المنتجات بالإضافة إلى تجربة بنكية استثنائية، والذي بدوره يخلق معيارا جديدا للنجاح نقيس من خلاله مستوى رضا عملائنا». صمم Printemps كتحفة معمارية مكون من ثلاثة طوابق تمتد على مساحة 40,000 متر مربع مما يجعله ثاني أكبر متاجر السلسلة بعد متجره الرئيسي في شارع هوسمان في باريس. وهو يقدم تشكيلة منتقاة بكل عناية من الأزياء والمجوهرات وأسلوب الحياة والجمال والديكور المنزلي، إلى جانب وجود 14 مطعما ومقهى عالميا لتقديم تجربة حصرية ونكهات فاخرة تجعله الوجهة المثالية لتجربة تسوق فريدة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا.