وافق مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، خلال اجتماعه اليوم، على قرار بإعادة شراء أسهم البنك (رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وذكر بيان لمجموعة /QNB/ أنه سيتم، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، إعادة شراء الأسهم وفقا لقواعد قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وأشار البيان إلى أن قرار إعادة شراء الأسهم جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وتهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال، كما تهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وبحسب البيان تعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء الأسهم من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لديها. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، أكدت المجموعة أنها ستواصل الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. ولفت البيان إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه دول مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مزيدا من التدهور المالي وذلك على خلفية تزايد الطلب على زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، واعتماد التنسيق المالي والنقدي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى ما شدد عليه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 حينما قال وقتها «نحن جميعا أتباع كينز الآن» وذلك قبل أشهر من قيامه بإنهاء قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب وإطلاق تدابير جديدة لاستيعاب الإنفاق الحكومي الضخم، مشيرا إلى أن هذا الاقتباس الشهير، الذي يشير إلى وصفة عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز لاستخدام الإنفاق الحكومي كمحفز للطلب أثناء فترات الركود الدوري، يثبت الدور المركزي الذي يلعبه الاقتصاد الكلي في تحديد الأداء المتصور للمسؤولين المنتخبين. فكلما هددت أزمة اقتصادية بتعطيل الطلب الخاص، وخلق البطالة، يلجأ حتى أنصار السياسات المالية المتحفظة مثل نيكسون إلى ما يعرف بـ «الحكومة الكبيرة»، أي التدخل الكبير من جانب الحكومات في إدارة الاقتصاد والسياسات العامة. وأضاف التقرير أن هذا يؤدي في الغالب إلى تراكم الدين الحكومي مع مرور الوقت. في الواقع، زادت الديون الحكومية لدول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 75 بالمئة إلى 126 بالمئة في أقل من جيل واحد منذ بداية الألفية الجديدة. وعادة ما تتسارع وتيرة تراكم الديون في أعقاب فترات الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، وأزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2011، وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وأوضح أنه وفي حين أن مستوى المديونية تقلص قليلا منذ الذروة التي وصل إليها أثناء فترة الجائحة، فإن هذا يعزى بشكل رئيسي إلى التعافي الاقتصادي القوي ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل غير طبيعي، وليس إلى الجهود الكبيرة لضبط الأوضاع المالية. ورجح التقرير أن تشهد الأوضاع المالية مزيدا من التدهور في معظم دول مجموعة السبع، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته وهي: أولا: قامت جميع دول مجموعة السبع بزيادة معدلات العجز لديها منذ تفشي جائحة كوفيد، بغض النظر عن وتيرة التعافي بعد الجائحة. حتى ألمانيا، التي كانت الدولة الوحيدة التي تتمتع بفوائض هيكلية بين دول مجموعة السبع قبل الجائحة، أصبحت تعاني من عجز في الميزانية في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا في الوقت الذي تؤدي فيه مجموعة كبيرة من المطالب الجديدة إلى زيادة الضغط لمزيد من الإنفاق الحكومي. وتشمل هذه المطالب الاستحقاقات الاجتماعية، والضغوط الجيوسياسية، والاحتياجات إلى دورة جديدة من النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية. والنتيجة هي تصاعد الحاجة الملحة لمزيد من الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن تمويله بسهولة عن طريق فرض الضرائب الجديدة، نظرا للمستوى الإجمالي المرتفع للضرائب في أغلب دول مجموعة السبع والتأثير الذي تخلفه زيادة الضرائب على القدرة التنافسية. ثانيا: بعد فترة من التشديد النقدي القوي في أعقاب ارتفاع التضخم بعد الجائحة، أصبحت أسعار الفائدة أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي طويل الأجل في جميع دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان. ويشير هذا إلى وجود احتمال كبير لتفكك الاستقرار المالي بسبب ديناميكيات الديون غير المستدامة، مع زيادات أخرى في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ثالثا: أضفت جائحة كوفيد-19 «الشرعية» على استخدام مزيج من السياسات غير التقليدية يشار إليها عادة بالتنسيق المالي والنقدي أو تسييل الديون بشكل غير مباشر، وهو ما يرفع سقف المديونية الحكومية. في الظروف العادية، فإن مزيج ارتفاع المديونية وتزايد العجز المالي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في عائدات السندات طويلة الأجل، وتشديد الأوضاع المالية، وفرض ضغوط نظامية على الحكومات. ومع ذلك، من أجل منع وكبح العسر المالي، من المتوقع أن تتدخل البنوك المركزية الآن وتدعم سوق السندات الحكومية في حالة ارتفاع العائدات بشكل كبير أو سريع للغاية. ومن ناحية أخرى، يسمح هذا للحكومة بسن سياسات مالية أكثر قوة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في يوليو 2024، انخفض إجمالي أصول قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6 ٪ على أساس شهري وارتفع بنسبة 0.9 ٪ في 2024 ليصل إلى 1.987 تريليون ريال قطري. زاد إجمالي القروض في قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.9 ٪ على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8 ٪ في 2024، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري وارتفعت بنسبة 4.7 ٪ في 2024 خلال شهر يوليو 2024. ومع زيادة القروض بنسبة أكبر من الودائع خلال يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.4 ٪، مقارنة بنسبة 128.4٪ في يونيو 2024. زاد إجمالي القروض بنسبة 0.9 ٪ في يوليو 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.9٪ على أساس شهري +5.8٪ في 2024 في يوليو 2024. وشكل قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 66٪ من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للقطاع العام، بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري +7.0٪ في 2024، بينما ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 29 ٪ من قروض القطاع العام بنسبة 1.3٪ على أساس شهري +5.9 ٪ في 2024 وقطاع المؤسسات شبه الحكومية زاد بنسبة 0.7 ٪ على أساس شهري -8.5٪ في 2024 في يوليو 2024. زادت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ على أساس شهري +2.4٪ في 2024 خلال شهر يوليو 2024. كان قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص في يوليو 2024. ارتفع قطاع العقارات يساهم بحوالي 21 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.9 ٪ على أساس شهري +6.3 ٪ في 2024، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 22 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ على أساس شهري +3.5 ٪ في 2024. ومع ذلك، تراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري +3.6٪ في 2024 وانخفض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يساهم بحوالي 20 ٪ من قروض القطاع الخاص بشكل طفيف على أساس شهري -3.3٪ في 2024 في يوليو 2024. وقال التقرير: انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.4 ٪ على أساس شهري +12.5 ٪ في 2024 في يوليو 2024. دفعت ودائع غير المقيمين إجمالي الودائع إلى الارتفاع خلال شهر يوليو 2024، بزيادة بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري +11.4٪ في 2024. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2٪ على أساس شهري +6.9٪ في 2024 في يوليو 2024. بالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 56 ٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 0.9٪ على أساس شهري +5.5٪ في 2024، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.0 ٪ على أساس شهري -16.5٪ في 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 32 ٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 2.2٪ على أساس شهري +22.5 ٪ في 2024 في يوليو 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2٪ على أساس شهري +0.6 ٪ في 2024 في يوليو 2024. على صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري -5.5٪ في 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.6٪ على أساس شهري +5.9٪ في 2024. بلغت نسبة مخصصات القروض في قطاع البنوك في قطر إلى إجمالي القروض 4.0 ٪ في يوليو 2024، مقارنة بـ 4.1٪ في يونيو 2024. انخفضت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في قطر إلى 29.9 ٪ في يوليو 2024، مقارنة بـ 30.7 ٪ في يونيو 2024

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية عن إنهاء اتفاقية تزويد السيولة على أسهم شركة ميزة «كيو إس تي بي». ووفق بيان للبورصة امس، سيكون آخر يوم تداول هو يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة ميزة «كيو إس تي بي» في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 0.54% سنوياً، عند 29.88 مليون ريال، مقابل 29.72 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى أن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ونوه إلى أنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى «التيسير النقدي» بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، «تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف». علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم «التآكل والصعوبات في سوق العمل» وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا «من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا «نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي «التشغيل الكامل»، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطرا يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات.

اختتم QNB مخيمه الصيفي للفنون المستدامة 2024، الذي أقيم بالشراكة مع كيدزانيا الدوحة، الوجهة الرائدة في مجال الترفيه التعليمي، في الفترة من 26 يونيو إلى 30 أغسطس 2024. وتهدف هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال حول القضايا البيئية والمالية الرئيسية، وتشجيع سلوكهم الصديق للبيئة، وتعزيز الوعي بالاستدامة والثقافة المالية من خلال ممارسات بسيطة تناسب أعمارهم. وقد شارك الأطفال خلال البرنامج في العديد من الأنشطة التفاعلية، مثل صنع مجسمات لأجهزة الصراف الآلي وأزياء أنيقة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، والتي هدفت جميعها إلى رفع مستوى الوعي والتأكيد على ثقافة الاستدامة وحماية البيئة لتعزيز الازدهار وبناء مستقبل أفضل للجميع. كما شارك الأطفال في ورش عمل للتوعية المالية نظمها موظفو QNB، وتعلموا فيها أهمية المال وكيفية إدارته وادخاره من خلال تبني ممارسات يومية تعزز الرفاهية المالية. وتعليقاً على اختتام هذا البرنامج، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «سعدنا برعايتنا لهذا المخيم المميز، والذي يدعم جهودنا في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، لكونها ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. نحن نؤمن بأن أطفال اليوم هم مستقبل الغد، ونأمل أن يقدم هذا البرنامج أفضل التوجيه للجيل القادم من صانعي التغيير من أجل بناء مستقبل أفضل وعالم مستدام».

أطلق QNB باقاته الحصرية الجديدة لأعضاء أوائل QNB بالشراكة مع «أريدُ» لتقديم مجموعة من العروض من خلال باقات اتصالات تشمل مزايا خاصة، وذلك اعتباراً من 25 أغسطس 2024 حتى 31 ديسمبر 2025. وقد صممت هذه الباقات الحصرية خصيصاً لمنح أعضاء أوائل QNB مجموعة متنوعة من المزايا، تتضمن مكالمات محلية غير محدودة، وبيانات محلية غير محدودة، ورصيد تجوال غير محدود في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اشتراكات ومزايا رائعة أخرى مشمولة ضمن الباقات. للاستفادة من هذه المزايا، كل ما على الأعضاء فعله هو إبراز بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بأوائل QNB في أي من مراكز «أريدُ». ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار عروض برنامج أوائل QNB التي لا تُضاهى، وللتأكيد على جهود البنك في تقديم خدمات مصرفية تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة العصري الخاص بعملائها. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع أريدُ، وذلك تأكيداً على جهودنا في توفير تجربة مصرفية متميزة مع مجموعة من المنتجات والخدمات القيمة المصممة خصيصاً لتناسب المتطلبات الفريدة لأعضاء أوائل QNB. ونأمل أن نستمر في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في جميع حملاتنا وشراكاتنا المستقبلية» بدوره قال السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ» قطر: «سعداء بالتعاون مع QNB لتقديم خدمات الاتصالات المتميزة وتجارب أسلوب الحياة المتميزة لأعضاء أوائل QNB. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تركز على العملاء والارتقاء بتجاربهم اليومية. ونتطلع إلى تقديم هذه المزايا الحصرية وضمان استمتاع عملائنا بأفضل ما تقدمه أريدُ وQNB».

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير إن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير إن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزة «أفضل بنك لتمويل التجارة» في قطر لعام 2024 من مجلة غلوبال تريد ريفيو. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة التزام البنك بتسهيل المعاملات بين الشركات من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة المخصصة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وذلك من خلال منصة تمويل التجارة الرقمية الشاملة التي تقلل بشكل كبير من أوقات المعالجة وتعزز كفاءة المعاملات. أجرى QNB في 2024 تحوّلاً كبيراً في منصته الرقمية الخاصة بتمويل التجارة، حيث تم دمج عملية إصدار وإدارة الضمانات الرقمية، وهو ما يمثل نقلة ملحوظة عن استخدام الضمانات الورقية في قطر. وتعمل هذه المبادرات بشكل شامل على دفع دولة قطر نحو التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل التجارة الرقمية، وتعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي. تعد مجلة غلوبال تريد ريفيو مصدراً رائداً للأخبار وناشراً ومنظماً للفعاليات المرتبطة بالتجارة العالمية والسلع والتصدير وتمويل سلسلة التوريد.

حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، على المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2024، في نسختها الرابعة. ويؤكد هذا التكريم القيادة الاستثنائية للرئيس التنفيذي للمجموعة، وتأثيره الكبير على القطاع المصرفي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تحتفي القائمة بإنجازات القادة البارزين الذين يمتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من مقاييس الأعمال التقليدية، كما تسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات المصرفية والاتصالات والعقارات، الذين نجحوا في إدارة شركاتهم بشكل متميز. وقد تبنت المجموعة تحت قيادة السيد عبدالله مبارك آل خليفةQNB أحدث معايير التكنولوجيا والاستدامة، وعززت الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، بينما لعبت دوراً حاسماً في تنويع الاقتصاد الإقليمي، بما يضمن بقاء البنك في طليعة مؤسسات قطاع الخدمات المالية. يشار إلى أن مجلة فوربس قد اختارت QNB أيضاً ضمن قائمة أفضل 30 بنكاً في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك لحفاظه على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، في حالة فوز كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية والنائبة الحالية للرئيس لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB إلى أنه في المجمل سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير إن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية. ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 109.5 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا تضاهيه أي من القوى الاقتصادية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أجندة المرشحة لخلافة الرئيس الحالي تتمحور حول «الاستمرار» في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي. وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحا تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية أولها، ميل هاريس إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر في حال انتخابها، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض. في الواقع، يقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017. وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وقال التقرير إنه علاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنويا في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان. واستدرك التقرير أن رئاسة هاريس لا تعني أنها سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضا نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحول في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية. ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حاليا 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير تتعلق بالتزام هاريس بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات. ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئا إضافيا على القدرة التنافسية. ورجع التقرير إلى موقف هاريس تجاه الهجرة لدى تناوله النقطة الثالثة وتأثيرها الكبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، حيث دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة.

أطلق QNB تطبيقه الجديد لمكافأة الموظفين “QNB Rewards” في خطوة لتحفيز موظفيه من خلال تقديم مجموعة واسعة من المكافآت والعروض المميزة. يتيح التطبيق إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية تشمل العروض والخصومات في متاجر التجزئة الرائدة، بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم وشركات الطيران والفنادق والكثير غيرها محلياً ودولياً. ويعزز إطلاق التطبيق للاستفادة من الابتكار الرقمي في تحسين تجربة الموظفين من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتنوعة لموظفيه، ليواصل QNB تأكيد التزامه بأن يكون جهة العمل المفضلة في المنطقة. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة:QNB «نحن سعداء بإطلاق تطبيق QNB Rewards، الذي سيوفر لموظفينا مستوى متميز من الرفاهية وتحقيق رضاهم لكونهم أهم مواردنا، كما يعبر إطلاق التطبيق عن التزامنا بتقدير موظفينا ومكافأة مساهمتهم في نجاح المجموعة.» تطبيق QNB Rewards متاح لجميع موظفي QNB ليوفر تجربة رقمية سلسة، حيث يمكن للمستخدمين تصفح التطبيق بسهولة وتلقي إشعارات حول العروض والمكافآت الجديدة.

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (.(PCAF وتعكس هذه العضوية التزام مجموعة QNB بمكافحة تغير المناخ في إطار تركيزها الاستراتيجي على الاستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على اتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً. وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه واستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الانبعاثات. إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والاستثمارات. وتضم الشراكة ما يقرب من 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وعلقت السيدة فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB، على هذا الإنجاز المهم، حيث قالت: نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والانتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز استخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الاستدامة. يعد البنك رائداً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى المحلي والإقليمي، وهو في طليعة المؤسسات في مجال التمويل المستدام والمبادرات ذات الصلة المعترف بها، فقد نال العديد من الجوائز والأوسمة الدولية. ويتمتع QNB بأعلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين البنوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يدخل فوز ترامب بـ رئاسة ثانية تغيرات كبيرة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB أنه في المجمل، ينبغي أن تكون لأجندته المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث يتعين أن تعزز السياسات المالية النشاط الاقتصادي، في حين أن تدابير الحمائية التجارية والإجراءات الأكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين من شأنها أن تؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير إلى أهمية الانتخابات الأمريكية لا فقط على مستوى الداخلي الأمريكي فحسب، بل يتردد صداها في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة الولايات المتحدة الأمريكية وثروتها ونفوذها. فبناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 28.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق بكثير أي اقتصاد رئيسي آخر، وصافي ثروات يزيد عن 150 تريليون دولار أمريكي، تعتبر الولايات المتحدة في صميم التحركات العالمية للمعلومات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. ولا توجد أي دولة أخرى تلعب دورا مماثلا في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي. وأكد التقرير ضرورة فهم تداعيات الانتخابات الأميركية على الاقتصاد العالمي، خاصة لأن كلا المرشحين الرئيسيين (دونالد ترامب وكامالا هاريس) يتبنى أجندات اقتصادية مختلفة. وتناول التقرير بالدرس ثلاث نقاط رئيسية فيما يتعلق بأجندة ترامب الاقتصادية. أولها أنه، في حال انتخابه، فإن ترامب يميل إلى أن يكون جريئا فيما يتعلق بالتحفيز المالي. في الواقع، خلال فترة رئاسته، أدت التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق إلى ارتفاع العجز الحكومي من مستوى دون المتوسط يبلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن إلى 6% في عام 2019، قبل أن تفرض الجائحة عجزا أوسع نطاقا. تخفيضات الضريبة ويقترح ترامب حاليا خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%. كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال فوز ترامب بالرئاسة، فإنه من المرجح أن يتم تمديد تخفيضات ضريبة الدخل الفردي التي كان قد وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تكلف هذه الإجراءات المالية مجتمعة ما بين 3 تريليونات إلى 4 تريليونات دولار أمريكي من الإيرادات، مما يزيد من اتساع العجز الحالي الكبير. لكن هذا الأمر من شأنه أن يوفر دفعة للاقتصاد، ويحفز الاستثمارات والاستهلاك. ومن المفترض أن يدعم أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وتطبيع منحنى العائد، حيث يمكن للعجز الأوسع والمستويات الأعلى من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أن تخيف بعض المستثمرين في أدوات الدخل الثابت وتتطلب علاوات أعلى للمدة. النقطة الثانية التي حللها التقرير تعلقت بإمكانية إعادة ترامب إطلاق أجندته الحمائية، فهو يدافع عن فرض رسوم جمركية أعلى لا تقل عن 10% على الواردات من بقية دول العالم و60% على الصين على وجه الخصوص. ولفت التقرير إلى أن الأهم من ذلك أن الرسوم الجمركية الأعلى لن تولد إيرادات كافية لتغطية تكلفة التخفيضات الضريبية، إذ يقدر أن تولد زيادة الرسوم الجمركية إيرادات إضافية بنحو 1.5 تريليون دولار، أي أقل من نصف التكلفة المقدرة للتخفيضات الضريبية المقترحة. ومن حيث التأثيرات عالية المستوى، فإن زيادة الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على إجمالي الدخل الحقيقي في بقية العالم وفي الولايات المتحدة، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع النهائية والخدمات. ولدى تناوله النقطة الثالثة أشار التقرير إلى موقف ترامب تجاه الهجرة أيضا قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، في حال عودته إلى البيت الأبيض، فهو يقترح الترحيل الجماعي لنحو 15 إلى 20 مليون مهاجر غير شرعي، فضلا عن تقييد تدفق المهاجرين الشرعيين الذين يحملون تأشيرات دخول. وبين التقرير خطورة هذا الأمر، حتى بالنسبة لبلد يفوق تعداد سكانه 335 مليون نسمة ويبلغ فيه عدد القوة العاملة 162 مليون عامل. ومن غير المتوقع أن يتم سن هذا القانون بهذا النطاق إذا تم انتخاب ترامب، فإن تطبيق برنامج ترحيل أصغر حجما من شأنه أن يساهم أيضا في تضييق سوق العمل، وخاصة في فئة العمالة منخفضة الأجر التي تعمل بنظام الساعة. وعلى المدى المتوسط، قد يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط نمو الأجور، مما يخلق ضغوطا تضخمية إضافية. ومن شأن التركيبة الديموغرافية غير المواتية أن تؤثر سلبا على النمو.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.2 % على أساس شهري وبنسبة 1.5 % في يونيو 2024 ليصل إلى 1.999 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي محفظة القروض في القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4 % على أساس شهري. مسجلة ارتفاع بنسبة 2.9 % في العام الجاري، بينما انخفضت الودائع بشكل طفيف على أساس شهري ارتفاع بنسبة 4.6% في 2024 في شهر يونيو 2024. واستمر قطاع الخدمات في القطاع الخاص في دفع الائتمان الإجمالي إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل طفيف في يونيو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.4%، مقارنة بـ 127.9% في مايو 2024. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4% في يونيو 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بقروض القطاع الخاص. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +1.8% في عام 2024 خلال شهر يونيو 2024. وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، مما دفع قروض القطاع الخاص إلى الارتفاع في يونيو 2024. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس شهري 3.7% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع العقارات يساهم بنحو 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.3% في عام 2024 وارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنحو 22% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.0% في عام 2024. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستهلاك يساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -3.3% في عام 2024 في يونيو 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري +3.8% في عام 2024 في يونيو 2024. وشكل قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل نحو 66% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بزيادة قدرها 0.6% على أساس شهري +4.7% في عام 2024، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري -9.1% في عام 2024. وفي المقابل، انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.4% على أساس شهري +4.5% في عام 2024 في يونيو 2024. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.8% على أساس شهري +12.9% في عام 2024 في يونيو 2024. ودائع القطاع العام والخاص انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +7.1% في عام 2024 لشهر يونيو 2024، مما أدى إلى الانخفاض الهامشي الإجمالي في الودائع. بالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2% على أساس شهري +6.4% في عام 2024، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.8% على أساس شهري -13.9% في عام 2024 وانخفض القطاع الحكومي يمثل حوالي 32% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري +19.8% في عام 2024 في يونيو 2024. حققت ودائع القطاع الخاص مكسبًا هامشيًا بنسبة 0.1% على أساس شهري +0.8% في عام 2024 في يونيو 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% على أساس شهري -4.3% في عام 2024. ومع ذلك، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري +5.3% في عام 2024 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.3% على أساس شهري +10.0% في 2024 في يونيو 2024. بلغت نسبة مخصصات القروض في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي القروض 4.1% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 3.9% في مايو 2024. ارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 30.7% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 30.1% في مايو 2024.

نظم QNB ورشة خاصة لموظفيه بالتعاون مع شركة سناب شات، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز استراتيجيته الخاصة بالتواصل الرقمي. وجاءت هذه الورشة الخاصة بموظفي البنك كجزء من جهوده نحو تطوير استراتيجيته وخطته التسويقية، وتضمنت شرح الميزات والخصائص الرئيسية في منصة سناب شات، والأفكار المتعلقة بالمحتوى وكيفية إبرازه وتطويره، والإرشادات الخاصة عن كيفية الاستفادة من البرنامج للتواصل مع العملاء، وكيفية تطوير المحتوى بخصائص الفلتر والعدسات، والاعلانات على المنصة وكيفية الاستفادة منها بأفضل طريقة، والحلول المتعلقة بالبرنامج وغيرها من المميزات. كما شملت أيضاً حلقة نقاشية تبعتها جلسة أسئلة وأجوبة شارك فيها موظفو البنك وممثلي البرنامج. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: من خلال تزويد فريقنا برؤى متطورة، فإن ورشة العمل هذه التي يتم تنظيمها بالتعاون مع سناب شات تعد خطوة محورية في دفع الابتكار وتعزيز استراتيجياتنا الخاصة بالتواصل الرقمي، فنحن نمهد الطريق لمستقبل من الإبداع والنجاح اللامحدود.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار مسار التضخم الأمريكي في الاعتدال، خلال الأشهر المقبلة نحو مستويات مقبولة، بعد أن انخفض بشكل كبير من ذروته، مدعوما بالنمو القوي في الإنتاجية، وانخفاض ضغوط سوق العمل، وتباطؤ تضخم الإيجارات. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذا الأمر سيمهد الطريق لبداية دورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بواقع تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، وتخفيضات لاحقة بمقدار 25 نقطة أساس بعد كل اجتماعين بشأن السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، حيث ينبغي أن تستقر أسعار الفائدة بين 3.75 و4 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يعد حاليا أحد أكثر متغيرات الاقتصاد الكلي، التي يتم رصدها عن كثب حول العالم، حيث أدت على مدار الأشهر الماضية، ضغوط الأسعار الأعلى من المتوقع إلى مخاوف من أن يصبح التضخم أكثر ثباتا، وفي حال استمرت لفترة أطول، فإنها قد تقوض خطة البنك الفيدرالي للبدء في تيسير سياسته النقدية هذا العام. ولفت إلى أن المقياس المفضل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد الأسعار هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتستبعد النسخة الأساسية من هذا المؤشر السلع الأكثر تقلبا، كالغذاء والطاقة، والتي تتأثر بعوامل خارجية، مثل التغيرات الجوية المفاجئة، والأحداث الجيوسياسية، ومن خلال إزالة الأسعار الأكثر عرضة للتقلبات على المدى القصير، فإن المؤشر يوفر قدرا أكبر من المعلومات حول اتجاهات التضخم الأساسية. ووفقا لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بلغ التضخم ذروته في 2022 أثناء فترة التعافي بعد الجائحة، ومنذ ذلك الحين، تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعا بعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي السليم، وتشديد السياسة النقدية. سنناقش في هذه المقالة العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا بشأن التضخم. أولاً، سيساهم النمو القوي في الإنتاجية في الولايات المتحدة في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة. وتعني زيادة الإنتاجية أنه يمكن إنتاج المزيد من السلع والخدمات بقدر محدد من الموارد، مما يقلل تكاليف الإنتاج، ويؤدي هذا بالتالي إلى تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. خلال تسعينيات القرن الماضي على سبيل المثال، كان التقدم في تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت على وجه الخصوص، دافعاً لتسارع نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي المقابل، ساهمت زيادة الكفاءة والمنافسة في إبقاء التضخم تحت السيطرة.ثانيا، يتوقع أن يؤدي تباطؤ أسواق العمل إلى تخفيف مطالب العمال بزيادة الأجور، ما يقلل الضغوط على تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 4.1 بالمائة، فإن المؤشرات التي عادة ما تتوقع الظروف في أسواق العمل تشير إلى أن السوق يفقد زخمه. ثالثا، سيصبح انخفاض تضخم مكون الإسكان في مؤشر الأسعار مساهما رئيسيا في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع المقبلة، ويمثل الإسكان قرابة 15 بالمائة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتضمن إما الإيجار، أو إذا كانت الوحدة السكنية يشغلها مالكها، ما يشكل كلفة استئجار وحدة معادلة في سوق الإسكان الحالي. ووصل التضخم في قطاع الإسكان إلى ذروته عند 8.2 بالمائة في أبريل 2023، أي بعد وقت طويل من ذروة التضخم الإجمالي، وهو ما يعكس ثبات أو جمود الأسعار في القطاع، الذي يتم فيه تحديد التكاليف من خلال العقود طويلة الأجل، وبالتالي تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ مع تغيرات ظروف الاقتصاد الكلي، ولا يمكن أن تتغير الإيجارات إلا عند انتهاء عقد الإيجار، وهو ما يحدث عادة سنويا، وظل تضخم الإسكان ينخفض بوتيرة ثابتة منذ منتصف 2023، وهو حاليا أقل من 6 بالمائة على أساس سنوي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثا، والتي تستبق الاتجاهات الإحصائية التقليدية، أن تضخم الإيجارات أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ويشير هذا الأمر إلى أن مكون الإسكان في مؤشر الأسعار سيستمر في التباطؤ خلال الفترة 2024 - 2025، ما يساعد على خفض التضخم الإجمالي.

حققت قيمة العلامة التجارية لشركة قطر للطاقة نموا رائدا في المنطقة بشكل كبير بفضل دمج شركتها التابعة، قطر غاز، في العلامة التجارية قطر للطاقة، وحقق هذا زيادة بنسبة 82 % في قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 3.2 مليار دولار، ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نموا في الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك، ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في قطر. ويعود هذا النمو الملحوظ إلى حد كبير إلى تكامل العلامة التجارية، ولكنه استفاد أيضًا من الارتفاع الكبير في الإيرادات. كما شاركت شركة قطر للطاقة أيضًا في الجهود المبذولة لتسريع انتقال الاقتصاد العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ. وهذا يدعم الهدف الأوسع للدولة المتمثل في توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتحقيق بصمة كربونية خالية من الكربون بحلول عام 2050. وقد أكدت شركة قطر للطاقة أيضًا على مسؤوليتها التشغيلية، مع إعطاء الأولوية للسلامة والموثوقية في جميع عملياتها. وتركز الشركة أيضًا على تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية داخل قطر، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في قطر ضمن الرؤية الوطنية 2030. QNB الأكثر قيمة قام QNB بزيادة قيمة علامته التجارية بنسبة 10% لتصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى زيادة مؤشر قوة علامته التجارية (BSI) إلى 86/100 والحفاظ على تصنيفه AAA. وباعتبارها أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الاوسط، فإن نموها مدعوم بالأداء المالي القوي وموقعها الاستراتيجي في السوق. وفي عام 2023، حافظت النتائج المالية الملحوظة لـ QNB، مدفوعة بزيادة ودائع العملاء، على نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 99.5%، مما عزز الاستقرار المالي ودعم تقييم العلامة التجارية. وقد تم تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ QNB من خلال توسعاته الجغرافية وقطاعات السوق. باعتباره أكبر بنك في منطقة الخليج، استفاد QNB من مكانته الرائدة في السوق لتحسين قيمة علامته التجارية، وترجمة الاستقرار المالي والنمو إلى قيمة أعلى لعلامته التجارية. كما لعب البنك أيضًا دورًا مهمًا في تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى، بما في ذلك مشروع حقل غاز الشمال - وهو أحد أكبر المبادرات الهندسية في العالم التي تهدف إلى تعزيز إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 % بحلول عام 2027.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن شراكة مع معهد تشارترد للتسويق (CIM) لتقديم أفضل تدريب في مجال التسويق لفريق التسويق والاتصالات في QNB، وذلك بهدف تطوير القدرات التسويقية للمؤسسة والاستجابة للتحديات العالمية التي تواجهها العلامات التجارية الرائدة حول العالم. وتعد هذه الشراكة هي الأولى بين معهد تشارترد للتسويق ومؤسسة مالية في الشرق الأوسط. وقد ساعد برنامج معهد CIM فريق QNB على تطوير أفضل الممارسات في مهارات التسويق العالمية، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية في مجال التسويق ودعم مسار التطوير الوظيفي. وتعزز هذه الشراكة الوظائف التسويقية للمؤسسة وتدعم هدف QNB في تعزيز الأعمال على المستويين المحلي والعالمي. تم تقديم البرنامج التدريبي من قبل فريق من مديري الدورات التدريبية ذوي الخبرة العالية في المعهد، حيث تم اختيارهم بشكل فردي لمهاراتهم وخبراتهم الفريدة واستمرت جلسات التدريب لمدة ستة أيام ونصف. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتزويد أفراد فريق التسويق في QNB بكل ما يحتاجون لمعرفته حول نماذج التسويق الرئيسية والتقنيات الضرورية لتطوير برامجهم التسويقية المستقبلية. ستمكن هذه الشراكة فريق التسويق والاتصالات في البنك من تقديم قيمة إضافية للأعمال، مع التركيز على تطوير استراتيجيات تسويق قابلة للتطبيق تجارياً، والاستفادة من رؤى العملاء، وتعزيز القدرات الرقمية. وفي معرض حديثه عن الشراكة، قال جيمس ساتون، مدير الاستراتيجيات والشؤون التجارية في معهد CIM: «إن اختيار QNB لنا لتقديم هذا البرنامج التدريبي شهادة على سمعة معهد CIM وتميزه في معايير التسويق. نحن نقدم أفضل الدورات التدريبية بشأن التسويق، ونضع معايير أفضل الممارسات التسويقية والتطوير المهني. وإنني واثق من أن المعرفة والرؤية التي يقدمها مديرو الدورات التدريبية لدينا ستمكن فريق التسويق في QNB من العمل بشكل تنافسي على المستوى العالمي. إن اعتماد أفضل ممارسات التسويق في فئتها أمر حيوي لجميع الشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو العالمي، ونحن فخورون بهذه الشراكة الجديدة التي نأمل أن تكون علاقة عمل طويلة الأمد لكلا الطرفين.» وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «إن متطلبات القطاع المصرفي تتغير باستمرار. ولهذا السبب نقوم دائماً بتقييم السوق واخترنا الاستثمار في برامج التدريب التسويقي الرائدة التي يقدمها معهد CIM لتمكين فريقنا من التغلب على التحديات الاستثنائية التي تواجهها العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.» وأضافت: «نحن فخورون بهذه الشراكة التي تؤكد التزامنا المستمر بالاستثمار في موظفينا، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهم المهني الشخصي والحصول على شهادات معهد CIM».

حصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على جائزة أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذا ديجيتال بانكر. يؤكد هذا الاعتراف التزام QNB بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تركز على العملاء، حيث ان تركيز البنك على التحول الرقمي جعله يحظى بمكانة رائدة في المنطقة وخارجها، ومكنه من اجتذاب قاعدة عملاء متنامية كمؤسسة مالية ذات فكر تقدمي ومبتكر. أشادت مجلة ذا ديجيتال بانكر، وهي مجلة عالمية مرموقة تسلط الضوء على التميز في الخدمات المالية، بجهود QNB المتميزة في تعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملائه، حيث تعترف هذه الجائزة باستثمار البنك المستمر في أحدث التقنيات المتطورة وتفانيه في توفير تجربة سلسة وآمنة ومريحة للعملاء من خلال أنظمته الرقمية. لقد عمل QNB باستمرار على تجاوز التوقعات عبر نقاط الاتصال الرقمية مثل خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه. وتشمل الخدمات الجديدة حلولاً تكنولوجية وحلول دفع متقدمة، مثل فتح الحساب الرقمي، والقرض الإلكتروني، وبطاقة الائتمان الافتراضية، وخدمة فوراً (المدفوعات الفورية لأي شخص في قطر)، والمدفوعات عبر الحدود عبر شبكة Ripple Net. تركز استراتيجية البنك للتحول الرقمي على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية blockchain، والواقع المعزز، والحلول اللاتلامسية لإنشاء تجربة مصرفية مخصصة وفعالة. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يعد حصولنا على هذه الجوائز المرموقة من ذا ديجيتال بانكر اعترافا بالتزامنا الراسخ بتعزيز خدماتنا الرقمية وتزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية ممكنة. وبينما نواصل الابتكار والاستثمار في أحدث التقنيات، فإننا نظل ملتزمين بوضع معايير جديدة في القطاع المصرفي وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية المستقبلية لعملائنا اليوم.