توقع محللون ماليون صعودا إيجابيا للبورصة مع إعلان نتائج الشركات التي قادها QNB بأرباح قوية أعلنها الخميس كسرت حاجز 15 مليار ريال. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستحقق أداء إيجابيا في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي تعززها بيانات الربع الثالث من عام 2023 والتي جاءت في المجمل إيجابية، إلى جانب الصعود المتواصل لأسعار الطاقة والتي ستعزز الفائض المالي للدولة، وهو ما سينعكس بشكل مريح على القطاعات المالية المستفيدة من المشاريع الكبرى المتضمنة في موازنة 2024. وقال الخبير المالي يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن البورصة شهدت حركة إيجابية أدخلتها الصفقة التي أبرمتها شركات «ناقلات» مع «هيونداي» الكورية على أداء قطاع النقل خاصة والبورصة عموما. وأوضح في هذا السياق أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا لمؤشر قطاع النقل الذي زاد بـ 6.020 بالمائة مدعوما بأداء سهم ناقلات وذلك مع إعلان الشركة عن تعاقدها لبناء 6 ناقلات جديدة، وسهم الملاحة بينما غابت أسهم البنوك عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا أو تأثيرا على أداء المؤشر على غير العادة، فيما أعطت أسهم أريد، كهرباء وماء وصناعات دعما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة أن تتحرك مؤشرات البورصة القطرية في نطاق عرضي مائل للصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم ما بين مستويات 235 نقطة و250 نقطة بدعم من حالة الزخم المتواجدة بالمؤشرات بجانب ترقب بعض نتائج أعمال الشركات ليغلق في المنطقة الخضراء. ورأى بوحليقة أن تعاملات البورصة في هذه الفترة ستؤثر عليها جملة من العوامل الإيجابية منها ترجيحات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل مستمر لتتراجع من 8.7 % خلال عام 2022 إلى 6.9 % خلال عام 2023، و5.8 % بنهاية عام 2024. وفي حديث لـ الشرق، توقع السيد طارق المفتاح المستثمر المالي، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية مدفوعة بنتائج أعمال الشركات التي دشنها بنك قطر الوطني بأرباح جيدة تجاوزت 15 مليار ريال. كما أنها ستستفيد من التدفقات المالية الجيدة التي ستشهدها القطاعات المستفيدة من مخصصات الموازنة لاسيما في المشاريع الكبرى والتي ستنعكس بدورها على أداء الشركات وقطاع الأعمال عموما. ولفت المفتاح إلى أهمية التزام الدولة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وما ترتب على ذلك من طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشاريع الصرف الصحي. ومنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين. موسم الإفصاحات وقادت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) موسم الإفصاحات بنتائج قوية حيث زادت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه الخميس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. الأسواق الخليجية وشهدت معظم البورصات العربية أداءً إيجابياً خلال أول أسبوعين من العام الجديد 2024 تزامناً مع اتجاه الفيدرالي للعودة لخفض أسعار الفائدة، واستيعاب المستثمرين المخاوف بشأن تطورات الأزمة المتعلقة بحرب غزة وارتفاع أسعار النفط وسط توالي التوقعات بارتفاع الطلب على الخام لمستويات قياسية إضافة للأنباء عن عمليات استحواذ مرتقبة وإفصاح أغلب الشركات الكبرى عن توزيعات ونتائج سنوية قوية. وبحسب بيانات أسواق الأسهم العربية، فإنه وخلال أول أسبوعين من العام الجديد تصدرت بورصة الكويت ارتفاعات البورصات العربية بعد أن ارتفع المؤشر الأول بنسبة تتجاوز 6.1 % وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 2.8 %. وارتفع مؤشر البورصة المصرية «الثلاثيني» بنسبة 2.5 % وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «السبعيني» بنسبة 8.8 %. وزاد المؤشر العام لبورصة مسقط 2.06 %، وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.43 %، وزاد مؤشر بورصة البحرين 1.3 %. عام التفاؤل وتوقع محللون أن يكون عام 2024 ببورصات المنطقة عاما جديدًا من التفاؤل وجذب المستثمرين الجدد في ظل السعي لاستيعاب الأزمة الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة ووجود أسعار الأسهم عند مستويات جيدة للشراء خصوصا بمصر مع فارق العملة المحلية مقارنة بالدولار. وأشاروا إلى أن ما يدعم أداء بورصات الخليج بشكل إيجابي أسعار النفط المرتفعة الأمر الذي يأتي بالعوائد الكبرى على دول الخليج خاصة، إضافة للطروحات من القطاعين الحكومي والخاص القوية. احتمالات قوية من جانبه، توقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تدفع الاحتمالات القوية بخفض الفائدة واتجاه الفيدرالي لسياسيات التيسير النقدي أن يعزز من مكاسب الأسهم في العام الجديد ويجعلها بقائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار في 2024 وسط الاتجاه للشركات التي لها علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية إلى أن طريق الارتفاعات ما زال مفتوحًا بالنسبة للأسواق المنطقة ولاسيما السعودية والإمارات حيث توجد بهما فرص شراء مغرية للمستثمرين الدوليين وسط جاذبية التصنيف الاقتصادي الجيد لهما رغم التحديات العالمية التي يواجهها اقتصاديات كبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه أمس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويرجع المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 853 مليار ريال. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2023، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 20 بالمائة وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 بالمائة الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليارات ريال قطري، بزيادة 4 بالمائة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206 بالمائة و105 بالمائة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (2.2 % في عام 2023) في نوفمبر 2023 ليصل إلى 1.946 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي، فقد انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.4% في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (-1.8% في عام 2023) في شهر نوفمبر 2023. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في نوفمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 130.3% في أكتوبر 2023. وانخفض إجمالي القروض بشكل طفيف بنسبة 0.2% في نوفمبر 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.5% على أساس شهري (-4.1% في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27% من قروض القطاع العام) العامل الرئيسي للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 9.0% مقارنةً بالشهر السابق (-15.2% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.4% على أساس شهري (+23.9% في 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 66% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-0.8% في عام 2023). وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (+4.2% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وشكّلت قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق (+7.7% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% مقارنةً بالشهر السابق (+7.6% في عام 2023). وارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق (+10.1% في عام 2023). وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق (-6.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (-2.7% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق (-5.2% في 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (-5.4% في عام 2023) لشهر نوفمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.4% مقارنةً بالشهر السابق (-10.4%) في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-6.3% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0% على أساس شهري (+9.0% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق (+2.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل طفيف بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق (-1.9% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري (+6.8% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2023. وبلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.4% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 31.1% في أكتوبر 2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام الحالي، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا، معتبرا أن هذه النسبة الأكثر تفاؤلا من كافة التوقعات. وفي حين أن وجهة نظر البنك لا تختلف جوهريا عن كافة الترجيحات، لكن توقعاته تختلف بشكل كبير من حيث الاقتصادات الرئيسية أو الاقليمية. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل، مرجحا أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين) بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لكن فيما يتعلق بالأداء مقارنة بكافة التوقعات اعتبر أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن النمو في الولايات المتحدة وفي التشاؤم بشأن النمو في منطقة اليورو والصين. ولفت التقرير إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024 المتأثرة بما حدث لمعنويات المستثمرين عام 2023، عندما قوبلت التوقعات الأولية السلبية بمفاجآت إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير: شهدت توقعات بلومبرغ للنمو العالمي زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1 بالمائة في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر، ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم. وتشير توقعات بلومبرغ حاليا بشأن النمو العالمي إلى توسع ضئيل، رغم أنه لا يزال إيجابيا، إذ تبلغ نسبته 2.7 بالمائة عام 2024، وهو ما يشير ضمنا إلى تراجعه عن العام الماضي، ما يحافظ على النمو عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة. وأوضح التقرير أن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، قائلا: «في حين يتوقع أغلب المحللين أن تحقق الولايات المتحدة هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، فإننا نتوقع انكماشا اقتصاديا أكثر حدة». وأضاف «ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2 بالمائة المتوقعة في استطلاع بلومبرغ ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2 بالمائة، بل تشير وجهة نظرنا إلى حدوث ركود قصير وطفيف في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024». وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن الأداء الأضعف للولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، أولا، بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة، إذ بعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2.0 بالمائة فقط في الربع الرابع. أما النقطة الثانية فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة في تحول تأثير السياسة المالية في الولايات المتحدة بسرعة من داعم إلى معيق. ولدى تناوله واقع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، توقع التقرير أن يتفوق الأداء على إجماع التوقعات، ففي منطقة اليورو، وعلى الرغم من استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة. ورجح التقرير أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، ومن شأن الانخفاض السريع للتضخم في ظل أسواق عمل قوية نسبيا أن يؤدي أيضا إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ما قد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية. وقال في ذات الصدد: «لذلك، من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا، لكنه أعلى من إجماع التوقعات، وتبلغ نسبته 0.8 بالمائة عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة». أما بخصوص الصين فقد بين التقرير، وجود مجال كبير أمام الهيئات الحكومية لتبني سياسة التحفيز ومنع حدوث تباطؤ أكبر، حتى في ظل كل التحديات القائمة حيث من المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية والحماس التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022. وأخيرا، من شأن البلاد أيضا أن تستفيد من تعافي قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تحقق الصين نموا معتدلا تبلغ نسبته حوالي 5 بالمائة عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2 بالمائة.

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمائة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: «وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام». وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي. ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على 10 أسهم في بورصة قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبدأ مباشرة النشاط على الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. والأسهم العشرة وفق البيان هي: مصرف الريان، والبنك الأهلي، وشركة أعمال، وشركة الدوحة للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والقطرية للصناعات التحويلية، والإسلامية القطرية للتأمين، وشركة زاد القابضة، واستثمار القابضة.

تصدرت مجموعة QNB تصنيف يوروموني لقادة السوق لعام 2023 في مجالات الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما حظيت بتقدير خاص لمبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يؤكد على دورها كمؤسسة مالية رائدة في قطر. وتأتي هذه التصنيفات المرموقة التي أحرزتها المجموعة والتي شملت أكثر من 100 سوق حول العالم تأكيداً على جهودها في تطوير التجربة المصرفية لعملائها والالتزام بأفضل الممارسات مع دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية في أعمالها لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها. وقد أظهر QNB أداءً متميزاً، حيث واصل تطوير منتجات وحلول رقمية مبتكرة كجزء من رحلة التحول الرقمي الناجحة مع تقديم خدمات الاستشارات المالية والحلول المخصصة لقطاع الأعمال. وتأكيداً لالتزامه بالاستدامة، اتخذ QNB العديد من الخطوات الهامة من بينها دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في إستراتيجيته وعملياته الرئيسية ودعم مختلف المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة وطرح منتجات صديقة للبيئة مثل القروض العقارية الخضراء وقروض السيارات المستدامة، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات، يحرص البنك على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتحديث بوابته الرقمية للتجارة باستمرار لتلبية احتياجاتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة جهودها للمساهمة في تقديم الدعم المستمر لمختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل على خدمتها. ويعتبر تصنيف يوروموني لرواد السوق تقييماً مستقلاً لمقدمي الخدمات المالية حول العالم يعتمد على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية أو العملاء لتكريم التميز في القطاع المالي والمصرفي. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بهذا التقدير الجديد من يوروموني الذي يأتي تأكيداً على ريادتنا في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية والتزامنا بقيم التميز في كل ما نقوم به لتعزيز سجلنا الحافل». تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت. واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولارا للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولارا للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور. واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة. وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، نسخة رقمية جديدة لبطاقاته الائتمانية تسمح لحامليها بحفظ أو استبدال بطاقاتهم الائتمانية البلاستيكية في شكل بطاقات افتراضية مع مزايا مضاعفة من الأمان والراحة والسهولة في إنجاز معاملاتهم، بما يلبي احتياجاتهم والارتقاء بأسلوب حياتهم. ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة استكمالاً لجهود البنك في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً لعملائه، كما تعكس حرصه على تقليل معدلات استهلاك المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة لمستقبل أكثر استدامة. وسيكون بإمكان حاملي بطاقات QNB الائتمانية إنشاء النسخة الافتراضية لبطاقتهم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال ثم إضافتها على محافظهم الرقمية على الأجهزة الذكية وتفعيلها على الفور دون الحاجة إلى طباعتها أو انتظار تسلمها من الفرع، بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سلاسة وأمان بفضل ما تتميز به البطاقة الجديدة من طبقة إضافية من الحماية. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الرقمية، يسعدنا تعزيز ريادتنا في مجال المدفوعات الرقمية عبر طرح أحدث الحلول والمنتجات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء. تعكس هذه الخطوة التزام QNB بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال حرصنا على مواءمة منتجاتنا وخدماتنا مع تلك المعايير بما يجعلها الخيار الأمثل الصديق للبيئة، وذلك استكمالاً لجهودنا المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي والاستدامة.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية لأعضاء أوائل QNB بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. خلال فترة الحملة، التي تستمر من 14 إلى 23 ديسمبر 2023، سيستفيد أعضاء أوائل QNB من خصم حصري يصل إلى 50 % لدى شركاء برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB من الفنادق والمطاعم ومحلات الصحة والجمال والتسوق وغيرها في جميع أنحاء الدوحة. يشار إلى أن عضوية أوائل QNB، فئة الخدمات المصرفية الممتازة، تقدم لعملائها مختلف المنتجات والخدمات ومزايا استثنائية من خلال هذه النوعية من الحملات التي تناسب أسلوب حياتهم الفريد. تعليقاً على هذه الحملة، قال السيد عافدل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB «في هذه المناسبة الخاصة المتمثلة في اليوم الوطني لدولة قطر، أردنا أن نعامل أعضاء أوائل QNB بشكل مميز. لقد قدمنا لعملائنا هذه العروض الحصرية والجذابة للتعبير عن تميز هذا اليوم ولنتشارك معهم فخرنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا».

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية للاستمتاع بموسم السفر لحاملي بطاقات الخصم QNB ماستركارد، والحصول على فرصة للفوز بقسائم سفر عند الإنفاق في الخارج، طوال فترة الحملة التي تستمر حتى 29 فبراير 2024. وللتأهل للحصول على الجوائز، يجب إنفاق ما يعادل 1,000 ريال قطري كحد أدنى بالعملات الأجنبية عند سفر حاملي البطاقات إلى الخارج. كل إنفاق بمبلغ يعادل 1,000 ريال قطري بالعملات الأجنبية فوق مبلغ الإنفاق المؤهل سيمنح حامل البطاقة فرصة إضافية للدخول في السحب. سيتم منح ما مجموعه 30 قسيمة سفر، وسيتم اختيار 10 فائزين كل شهر للحصول على قسيمة سفر بقيمة 50,000 ريال قطري لكل منهم. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يلعب QNB دوراً ريادياً في مجال المدفوعات الإلكترونية ونعمل على تشجيع التحول بعيداً عن المعاملات النقدية، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق ذلك. على مر السنين، قمنا باستثمارات استراتيجية في تكنولوجيا الدفع وسلامة وأمن المدفوعات، وقد ساهمت جميعها في النمو غير المسبوق للمدفوعات الإلكترونية. إننا سعداء للغاية بالتعاون مع ماستركارد لإطلاق مثل هذه الحملة الاستراتيجية والمجزية، ونحن على ثقة من أنها ستلقى استحسان عملائنا. وقال إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: نفتخر بتحسين تجارب حاملي البطاقات باستمرار، ليس فقط من خلال تقنيات وحلول الدفع المبتكرة لدينا، ولكن أيضاً من خلال منح حاملي بطاقات ماستركارد إمكانية الوصول إلى فرص ومزايا لا تقدر بثمن وتناسب أسلوب حياتهم. ومن خلال تعاوننا الأخير مع QNB، سنوفر تجارب سفر راقية لحاملي بطاقات الخصم من ماستركارد مع دخولنا موسم السفر الشتوي. ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لجعل المدفوعات اليومية مجزية أكثر.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.8 % في عام 2023 ليصل إلى 1.939 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.5 % مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.6 % في عام 2023 وارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق -2.0 % في عام 2023 في شهر أكتوبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان أعلى. ومع ارتفاع الودائع في أكتوبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.3 % مقابل 131.8 % في سبتمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.5 % في أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 11.2 % مقارنةً بالشهر السابق -6.8 % في عام 2023. وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (+31.0% في عام 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق +3.3 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. وشكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % مقارنةً بالشهر السابق +9.1 % في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق +5.8 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف مقارنةً بالشهر السابق +5.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.1 % مقارنةً بالشهر السابق -2.9% في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق +2.8% في عام 2023 في أكتوبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، حقق قطاع الشركات والمؤسسات مكاسب كبيرة بنسبة 6.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق +7.0 % في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5 % مقارنةً بالشهر السابق -5.8 % في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~28% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.4% مقارنةً بالشهر السابق -14.2% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.3 % مقارنةً بالشهر السابق+11.1 % في 2023. ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.0 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق -6.4 % في أكتوبر 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 4.0 % في سبتمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.1 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 31.5 % في سبتمبر 2023.

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليصل إلى النقطة 9778.87، فاقداً 69.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.14 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ 0.39 %، والاتصالات بـ 0.04 %. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.77 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها الاسمنت بـ1.32 %. تراجعت السيولة إلى 222.06 مليون ريال، مقابل 389.58 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 83.63 مليون سهم، مقارنة بـ106.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.28 ألف صفقة، مقابل 13.12 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.24 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 30.01 مليون ريال متراجعاً 1.71 %.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023. وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد. وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية. وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة. وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية. ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية. ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية. ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 9872.10، خاسراً 72.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 360.83 مليون ريال مقابل 339.83 مليون ريال، بينما تراجعت الكميات عند 109.63 مليون سهم، مقارنة بـ113.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات عند 13.87 ألف صفقة، مقارنة بـ13.16 ألف صفقة. ضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.94%، بينما ارتفع قطاع التأمين 0.29%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الرعاية بـ1.70%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها العامة بـ8.43%، واستقر سعر 4 أسهم. تقدم سهم الريان المتراجع 1.51% نشاط الكميات بـ16.54 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 57.66 مليون ريال بانخفاض 1.27%.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ورشة عمل توعوية وتثقيفية داخلية احتفالاً باليوم الدولي للمصارف. وفي إطار هذه المبادرة، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، تمت دعوة كبار المسؤولين من إدارات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالبنك بهدف تعزيز الوعي بموضوع الاستدامة وأهميته. وقد ركزت ورشة العمل على العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التمويل المستدام، وإطار عمل QNB لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن مخاطر المناخ. وقد تم اختيار هذه المواضيع لتزويد الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع قضايا الاستدامة التي تشهد تطوراً مستمراً في القطاع المصرفي. انطلاقا من هدف QNB ورؤيته وطموحه في أن يكون البنك الرائد في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في جنوب شرق آسيا، قام QNB بدمج موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كامل في استراتيجية البنك على مستوى المجموعة. يعد موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أحد الركائز الأساسية الثلاث لاستراتيجية البنك ويهدف إلى تضمين الاستدامة في نموذج الأعمال والتشغيل العام. واستنادا إلى إنجازاته وتصنيفاته العامة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أصبح البنك اليوم معروفا كرائد إقليمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبحصوله على لقب رائدا إقليميا في مجال الاستدامة من قبل فوربس الشرق الأوسط تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزامه بدمج الممارسات المستدامة في جميع جوانب عملياته. وتؤكد ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي وإحداث تأثير مفيد على أجندة الاستدامة العالمية على التزام QNB وستمكن المعرفة والأفكار المكتسبة من ورشة العمل هذه موظفي البنك من دمج الاستدامة في عملهم اليومي، والمساهمة في الممارسات المصرفية المسؤولة، ودفع التغيير الإيجابي داخل مجموعة QNB وخارجها. وتتزامن هذه الورشة مع مشاركة QNB في مؤتمر كوب28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من وزارة البيئة و التغير المناخي. يعد هذا الحدث أكبر مؤتمر للاستدامة المناخية في العالم، وقد شارك البنك في حلقة نقاش حول التمويل المستدام مع عدد من أكبر المؤسسات مثل HSBC وهيئة المناطق الحرة ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. كما قدم QNB عرضا منفصلا سلط الضوء على جهوده في التمويل الأخضر وتمويل المناخ.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق أحدث حملة ترويجية ضخمة لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية، والتي تستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024. خلال فترة الحملة، سيتم منح ثلاث سيارات من نوع Land Rover Defender 75th Limited Edition كجوائز كبرى، واحدة كل شهر. وبالإضافة إلى الجائزة الشهرية الكبرى، سيحظى 91 عميلاً بفرصة الفوز بما يصل إلى 5,000 ريال قطري كاسترداد نقدي بناءً على إنفاقهم اليومي. للتأهل والحصول على فرصة للفوز بالجائزة الشهرية الكبرى، سيتعين على العملاء إنفاق ما لا يقل عن 50,000 ريال قطري خلال الشهر، أما بالنسبة لجوائز الاسترداد النقدي اليومية، فيجب إنفاق 500 ريال قطري كحد أدنى خلال يوم واحد. بالنسبة لكلتا فئتي الجوائز، فإن كل إنفاق إضافي بقيمة 500 ريال قطري يتجاوز المبلغ المؤهل سيمنح فرصة واحدة إضافية، إذا كان الإنفاق محلياً، وخمس فرص إضافية، إذا كان الإنفاق دولياً، للدخول في السحب. بالنسبة لبطاقة QNB Visa الائتمانية الصادرة حديثاً، سيتم منح ما مجموعه عشر فرص بمجرد الوصول إلى الحد الأدنى من معايير الإنفاق. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب الرئيس التنفيذي الأول، الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الحملة التي تقدم جوائز مجزية للغاية للعديد من الفائزين. وكما هو الحال مع الحملات السابقة، نحن واثقون من أن هذه الحملة ستجذب أعداداً كبيرة من العملاء للدفع باستخدام بطاقات QNB Visa الائتمانية والفوز بجوائز قيمة. سنعمل دائما على تقديم تجربة دفع إلكترونية آمنة ومريحة ومجزية لعملائنا.» وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة QNB Visa في قطر والكويت: «إن حملتنا الترويجية الحصرية مع QNB تمثل فرصة رائعة لتقديم مكافآت إضافية لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية. تشجع هذه المبادرة على استخدام المدفوعات الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة دولة قطر لمجتمع غير نقدي. ونهدف من خلال هذه الحملة إلى توسيع نطاق فوائد التجارة الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات المحلية، وبالتالي دعم تقدم البلاد نحو الاقتصاد الرقمي.»

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بصفتها الشريك الرسمي للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر 2023 بجناح مميز استعرضت فيه خدماتها وباقاتها للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة. وقد استقطب الجناح أصحاب المشاريع للتعرف على الفرص المتوفرة التي تقدمها المجموعة ضمن باقات الشركات الناشئة وكيفية فتح حساب بنكي لدى QNB. وتشمل الخدمات والمنتجات التي تخدم قطاع الشركات الناشئة على خدمات مثل نظام حماية الأجور، البطاقات الائتمانية للأعمال، كشف الحساب الالكتروني، المقاصة الالكترونية للشيكات، والمزيد من خدمات البنك الأخرى عبر شاشة تفاعلية. كما تمت دعوة العملاء للحضور والتعرف على الخدمات الحصرية المتوفرة لهم والتي تناسب متطلباتهم المالية. وجاءت مشاركة المجموعة كراعي رسمي لتأكد على جهودها في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم شركات الصناعة القطرية في تسويق منتجاتها على الصعيد الدولي والعالمي وذلك بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لأكبر عدد من المنتجات. وناقش معرض صنع في قطر2023 الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خدمات قطاعات الحديد والصلب، السكك الحديدة، العقارات، والنفط والغاز، كما تضمن حلقات للنقاش والندوات التي تسلط الضوء على مستقبل القطاعات في قطر.

توقع بنك قطر الوطني QNB صمود القطاع الاستهلاك الأمريكي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأمريكي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، ويمثل إنفاق الأسر نحو 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد. ولفت التقرير إلى أن الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من 2023 أظهر أداء استثنائيا، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4 بالمائة، وهو أعلى بكثير من متوسط 2.6 بالمائة، المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة فيروس كورونا فيما نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ مايو الماضي، وظلت أعلى بنسبة 7.6 بالمائة، من الاتجاه السائد قبل كوفيد 19، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ. وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة، يتمثل الأول في كون لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك. وأوضح أنه خلال الجائحة، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد، فيما بلغ مخزون فائض المدخرات التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد، قبل الجائحة، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، 2.1 تريليون دولار، وقد وفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك بالفترة المقبلة، وستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على زيادة الإنفاق. وأشار التقرير إلى أن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات قيمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة حيث ارتفع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، مبينا أن هذا الصعود المستمر بالقيمة الرأسمالية يعود لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية، وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخيا، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية، وفي غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود، حيث بلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة 3.9 بالمائة، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي، مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4 بالمائة، لكنه لا يزال قويا من منظور تاريخي. وخلص التقرير، إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل، إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات توفرها بوتيرة أبطأ. ورأى أنه رغم اعتدال نمو الوظائف هذا العام، فإنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهريا، أي أنها لا تزال أعلى قليلا من نطاق 150-200 ألف وظيفة، الذي يعتبر متماشيا مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة، خلال عامي 2018-2019. وفيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة اتجاها هبوطيا هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة، وبالتالي، تبقى أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.

توقع بنك قطر الوطني QNB توقفا طويلا في مسار أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، مرجحا أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسعار الحالية عند مستويات مرتفعة حتى أواخر الربع الثاني من 2024، إلى أن توفر البيانات الجديدة مسارا أكثر وضوحا لصناع السياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن استخدام الطاقة الإنتاجية لا يزال كبيرا للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف، مؤكدا أنه ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجيا من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في 2024. ولفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023، وكان القراران بمثابة توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي، التي بدأت في مارس 2022، بعد أن أدت 11 زيادة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وقال التقرير: في فبراير 2023، كانت الأسواق تتوقع أن يتم فرض زيادات إضافية على الأسعار وأن يتم الإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول، إلا أن الأزمة المصرفية الإقليمية بالولايات المتحدة، بعد سحب الودائع من بنك سيليكون فالي بكاليفورنيا، جددت التوقعات بانتقال الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية، وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك، وقوة أسواق العمل. ونوه التقرير إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية اكتسبت مزيدا من الزخم خلال الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا استثنائيا نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ونتيجة لذلك ظهرت مجددا توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.ورجح التقرير أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي في ظل الأوضاع الحالية، على الأسعار الحالية حتى أواخر الربع الثاني من 2024، سيما وأنه لا يوجد حيزا كبيرا للانتقال بشكل مبكر إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط، وهنا يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة إلى قصور لا يزال قائما، وأن الطلب على العمالة أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه طويل الأجل.ورأى التقرير أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار حال ارتفعت أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي، مستبعدا في ذات السياق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة، وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم.