تعاون QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع شركة فيتش للتعلم، وهي جزء من مجموعة فيتش، لتصميم وتقديم برنامج تدريبي في مجال الأعمال المصرفية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تزويد المشاركين بفهم مفصل عن «الأعمال المصرفية» وكيفية تأثير مختلف العناصر على أدوارهم والحلول التي يقدمها. QNB يتضمن البرنامج أربع وحدات تدريبية تغطي موضوعات الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وتحليل الائتمان وحلول التمويل طويل الأجل، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتضم ورش العمل دراسات الحالة والأنشطة الجماعية والتحديات وعمل المشاريع. تشمل الوحدة الأولى من البرنامج «عملية محاكاة لدور مدير البنك»، حيث يضطلع المشاركون بدور «مجلس إدارة» جديد لبنك مدرج في البورصة ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. بالعمل في فرق، يتخذ المندوبون قرارات بشأن البيانات المالية للبنك واستثماراته ومعلومات السوق والأداء. ويتم تشجيع الفرق والأفراد على التعاون ودمج الدروس المستفادة من ورش العمل والوحدات التدريبية المتعلقة بالجوانب التقنية في عملية صنع القرار. وتماشياً مع خطة التقطير الاستراتيجية لـ QNB، يستفيد برنامج فيتش للتعلم من خبرات عالمية لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المحلية من خلال رعاية القادة الذين يمكنهم التعامل مع التحديات العالمية المعقدة، وتوطين أفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدولة قطر. وعلق السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الموارد البشرية لمجموعة QNB قائلاً: «سيكون هذا البرنامج جزءاً لا يتجزأ من التزامنا المستمر بتطوير القادة القطريين الناشئين». وأضاف: «يلتزم QNB بتوفير مستوى رفيع من التطوير الإداري لموظفيه، ونحن بحاجة إلى قادة يمكنهم تطبيق فهمهم العميق للمبادئ المصرفية الحديثة، مما يحدد التوجه الاستراتيجي للبنك».

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملته الضخمة لحاملي بطاقات مكافآت Life بالتعاون مع Visa، والتي حققت نجاحاً كبيراً ومعدل مشاركة مميزا طوال فترة الحملة التي استمرت من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر. وقد شهدت هذه الحملة، والتي تعتبر أكبر الحملات الصيفية التي يقدمها البنك، فوز العديد من المشاركين بجوائز نقدية كبيرة ونقاط مكافآت Life إضافية بإجمالي يزيد عن 5,000,000 ريال قطري. وتعليقا على نجاح هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: سعدنا بنسبة الإقبال والمشاركة من قبل عملائنا، والتي تعد هدفاً أساسياً لنجاح جميع حملاتنا الترويجية التي نسعى من خلالها لتلبية جميع احتياجات عملائنا ومكافئتهم على ولائهم. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري لشريكنا الاستراتيجي Visa، على تعاونهم المستمر، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح وتقديم الأفضل معا. وقال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: تعد هذه الحملة وسيلة رائعة لمكافأة حاملي بطاقاتنا على ولائهم المستمر واستخدامهم لبطاقات Visa وتعزيز المنظومة الرقمية لدعم الشركات المحلية والاقتصاد بشكل عام. نبارك لجميع الفائزين ونتطلع إلى المزيد من هذا التعاون مع QNB، والذي يدعم جهود تنمية الاقتصاد الرقمي في دولة قطر.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها ستقوم بإيقاف نشاط صانع السوق على أسهم مصرف الريان وصندوق الريان قطر المتداول، بدءاً من يوم الخميس المقبل؛ كما وقعت مع المصرف اتفاقية لتزويد السيولة لأسهمها وفق بيان للبورصة وكانت البورصة قد أعلنت في سبتمبر 2022 قيام شركة كيو إن بي للخدمات المالية بمباشرة نشاط صانع السوق على 3 شركات تضمنت مصرف الريان. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع صندوق الريان قطر المتداول (QATR) ابتداء من يوم الخميس المقبل. ويعرف مزوّد السيولة بأنه متعهد أو صانع للسوق يحوز كميات كبيرة من ورقة مالية معينة، أو يقوم بتسهيل تداول الورقة المالية، وتوفير قدر أكبر من استقرار الأسعار، وتوزيع الأوراق المالية للمستثمرين فيما بين الأفراد والمؤسسات، وتنفيذ الصفقات عليها بأفضل الأسعار.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك لإدارة الثروات» في قطر، وذلك خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع جوائز ويلث بريفينج «WealthBriefing» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023. ويؤكد هـذا الإنجاز على المكانة الرائدة للبنك وتميزه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بفضل ما يقدمه من حلول وخطط استثمارية وخدمات استشارية مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائه وتمكينهم من إدارة ثروتهم بشكل إستراتيجي وضمان الاستدامة المالية. ويأتي فوز QNB بهذه الجائزة المرموقة اعترافاً بحضوره القوي في السوق القطرية حيث نجح في تطوير منصة متكاملة للأدوات الاستثمارية تشمل الأسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة والاستثمارات العقارية لمساعدة العملاء على بناء وتنمية ثرواتهم وفقاً لخطة استثمارية تراعي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل ودرجة المخاطر الملائمة له. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل خشابي، نائب رئيس تنفيذي أول - الأصول وإدارة الثروات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بنيل هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مكانة المجموعة الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة بقطر وتؤكد خبرتنا العالمية في مجال الاستثمارات لتحقيق أعلى العوائد لعملائنا. تعد هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لسجلنا الحافل بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا وتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية، في الوقت الذي نواصل فيه رحلة التفرّد والابتكار». وتكرّم جوائز ويلث بريفينج المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى المعايير.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. وبهذا الخصوص، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «جذب إعادة تمويل هذا القرض اهتماما كبيرا من بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. ويأتي هذا تأكيدا لنجاح استراتيجيتنا التي تهدف لأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولنؤسس لعلاقات مصرفية ناجحة «. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمديري الإصدار المفوضين). وقد تم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات. تتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حملة حصرية مع برنتان الدوحة لأعضاء أوائل QNB، يتم خلالها تقديم مجموعة من المزايا في المتجر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. سيستفيد أعضاء أوائل QNB من خصم 25% على منتجات محددة من الأزياء بالإضافة إلى خصم 20% في جميع المطاعم في برنتان الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من ربح نقاط مكافآت Life مضاعفة على مشترياتهم واسترداد نقاط مكافآت Life باستخدام بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية. وتأتي هذه الشراكة لتسليط الضوء على التزام QNB بتزويد عملائه بأفضل المنتجات والامتيازات المرتبطة بأسلوب الحياة عبر شبكة عملياته، وذلك من خلال عقد شراكات مع رواد السوق للارتقاء بعروضه بشكل مستمر بما يناسب أسلوب الحياة الراقي لعملائه. تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة:QNB «يُعتبر برنامج أوائل QNB في طليعة قطاع الخدمات المصرفية الممتازة من خلال تقديمه منتجات وخدمات فريدة مع مزايا استثنائية مرتبطة بأسلوب حياة عصري». ونعمل دائماً على الحفاظ على المكانة الرائدة لعملائنا المتميزين، كما يحرص فريقنا على أن يشعر عملاؤنا بالتميز ويحصلون على امتيازات ومكافآت وخدمات لا مثيل لها». قال السيد فيكتور آغا، رئيس مجلس إدارة واحة الدوحة: «يلتزم برنتان الدوحة بتقديم مزايا وخصومات حصرية لأعضاء أوائل QNB المميزين. ونحن فخورون جداً بشراكتنا مع برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل.QNB يهدف برنتان الدوحة وQNB إلى الارتقاء بقطاع التجزئة في قطر من خلال الجمع بين عروض التسوق رفيعة المستوى والخدمات المصرفية الممتازة، ونسعى إلى تصدر السوق ووضع معايير جديدة للتميز». مع مساحة بيع بالتجزئة تبلغ أكثر من 40,000 متر مربع .

في إطار دورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، تلتزم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بتعزيز أجندتها المرتبطة بالاستدامة من خلال العديد من المنتجات والخدمات المستدامة والخضراء، التي ظلت تطلقها المجموعة بشكل مستمر. قام QNB باتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مكاتبه وفروعه. ويشمل ذلك تحسين كفاءة الطاقة والتبريد وتركيب أنظمة التحكم التلقائي في الإنارة، والتحوّل إلى استخدام الأضواء منخفضة استهلاك الطاقة وتركيب نظام التحكم التلقائي في الإنارة في مواقف السيارات والمباني والمرافق الأخرى. تشمل بعض العمليات المستدامة التي نجحت المجموعة في تنفيذها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث نجحت المجموعة في تحقيق تعهدها لعام 2017 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 16% في عام 2022. وقد ارتكزت هذه المبادرة على وعي الموظفين المتزايد والتتبع التفصيلي لمبادرات المجموعة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة. وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، كما تقدم لعملاء البنك من الأفراد قروض السيارات الخضراء بأسعار فائدة مميزة، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة والبنية التحتية الداعمة لها. وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، قام QNB بتقديم قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات والتي تلعب دوراً هاماً بالنسبة لـ QNB من حيث التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي. وقد حصل فرع البنك الذي تم افتتاحه مؤخراً في مجمع بلاس فاندوم على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» لتصميمه الداخلي وبنائه الصديق للبيئة. وفي كافة فروعه، تخلى البنك أيضاً عن استخدام نظام تذاكر الانتظار الورقية وطبق نظام إشعارات الرسائل النصية القصيرة للحد من استخدام الورق. التمويل المستدام قامت المجموعة بتطوير إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي تم تقييمه والتحقق منه من قبل جهة خارجية محايدة، مما يؤكد استمرار التوافق مع مبادئ التمويل المستدام الدولية. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج البنك الحائز على عدة جوائز في مجال التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يحل محل إطار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة المعمول به سابقاً، مع توفير تغطية إضافية. ويتناول الإطار الجديد بالتفصيل نهج ومنهجية تصنيف QNB لأي منتجات أو خدمات أو معاملات على أنها تمويل مستدام أو انتقالي، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. كما قام QNB بتطبيق نظام حماية الأجور مع الشركات للامتثال لتوجيهات مصرف قطر المركزي وضمان دفع أجور العمال في الوقت المناسب. يضمن نظام حماية الأجور الدفع الفوري للأجور من خلال وسائل الشمول الرقمي، وقد تم الاعتراف به من قبل منظمة العمل الدولية لدفع الرواتب دون تأخير. وفي مصر، لعب الدعم الذي يقدمه QNB الأهلي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية لشركة البغدادية ومكانتها في السوق. وقد أفضت هذه الشراكة إلى نتائج إيجابية كبيرة، مثل تنفيذ أنظمة الري المحوري التي أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 21% وتوفير 9500 ميجاوات من الطاقة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض التكاليف وزيادة فائض الإنتاج، مما سمح للبغدادية بالتوسع في مناطق زراعية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقلل المشروع أكثر من 7000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير. دعم الطاقة النظيفة كما وقع QNB الأهلي مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترو للموارد الطبيعية المستدامة لدراسة تمويل مشاريع في مجال التوليد الثلاثي أو التبريد والتدفئة والطاقة المشتركة (CCHP) لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثات الكربون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. بالإضافة إلى ذلك، وقع QNB الأهلي أيضاً اتفاقية تسهيلات مع مجموعة إنارة لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية التابع لها والتي تعد جزءاً من تسهيلات تمويلية أوسع تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعا الصناعة والزراعة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك أيضاً بتمويل مشروع آخر لمحطة الطاقة الشمسية الذي نفذته شركة إنارة، والذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية مشيدة على الأسطح في مصر. تقوم الشركة التابعة للمجموعة في تركيا، QNB فاينانسبانك، بشراء الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100%، مما يعني أنها تستمد كافة احتياجاتها المرتبطة بالطاقة من مصادر متجددة. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة المستوردة غير المتجددة، حيث تم توليد 50 % من الكهرباء من الفحم والغاز المستوردين في عام 2021. ولخفض الاعتماد على الطاقة المولدة في الخارج إلى أقل من 25% بحلول عام 2030، تهدف تركيا إلى دعم التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الين الياباني ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة، وتحولا جزئيا في الضعف المستمر بقيمته، على المدى المتوسط. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الرئيسة الأخرى، سيضيق لصالحه، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف التقرير، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما، بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسة بالاقتصادات المتقدمة، كالين، والدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. ولفت إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي طبقها البنك المركزي الياباني، في الأشهر الأخيرة، وسط التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، كانت سببا في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان، وأثر هذا على الين، الذي تراجع مجددا لأدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46 بالمائة عن أعلى مستوياته بعد الجائحة. وأشار التقرير إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم، ففي بداية الجائحة، كان الين مدعوما بالطلب الكبير الناتج عن الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن، لأنه يرتبط عكسيا بدورة الأعمال العالمية، لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحته. كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية، وغالبا ما يعيدون كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية، وبعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين في الانخفاض، وتفاقم ذلك بالربع الثاني من 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية، ثم تعافى مؤقتا بأواخر 2022 وأوائل 2023، حيث كان متوقعا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين، ومع إثبات النمو العالمي مرونته عاد الين للانخفاض مجددا. وذكر التقرير أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات تتمثل في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. وتشير صورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي لنوفمبر 2023 إلى أن الين، في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العادلة النظرية، ويتوقع أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط، وأن تتحرك فروق أسعار الفائدة لصالحه، خلال الأرباع القليلة المقبلة. وخلص إلى أنه من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية الذروة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول، وهناك مجال ضئيل جدا لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان، وعلاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا .

نظمت دائرة إدارة الأصول في مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً فعالية مخصصة لعملاء البنك تحت عنوان «التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة» بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى من QNB والخبراء في المجال المالي. وقد أتاحت الفعالية منصة هامة لتبادل الرؤى حول عدد من المواضيع التي تناولت أبرز التحديات والفرص الاستثمارية المصرفية، كما ساهمت في تعزيز العلاقات مع العملاء وثقتهم الراسخة في البنك. ويعكس هذا الحدث الحصري التزام QNB بالاستثمار طويل الأجل وأهمية الدور الذي يلعبه كشريك موثوق في إدارة أموال العملاء وتخصيصها بما يلبي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل. وتناولت النقاشات عدداً من المواضيع والمحاور الهامة أبرزها استراتيجيات توزيع الأصول وفرص النمو على المدى القريب والبعيد، إلى جانب ما قدمته من فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يؤكد أهمية هذه اللقاءات. كما استضاف البنك بهذه المناسبة جلسة نقاشية تفاعلية حول «اكتشاف فرص الاستثمار في المجالات والمناطق الجغرافية الناشئة للعقد القادم» استعرضت أهم وجهات النظر حول فرص الاستثمار المستقبلية. وتقدم إدارة الأصول في QNB حلول الاستثمار المبتكرة وذات المزايا التنافسية العالية والمصممة خصيصًا لتنمية الاستثمارات، وتخفيف المخاطر، وتنويع المحافظ الاستثمارية لتحقيق أهداف مالية طويلة المدى.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للنسخة الحادية عشرة من قمة تمويل التجارة السعودية التي ستعقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي رعاية البنك من منطلق حرصه على دعم أبرز الفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لدعم رحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها نحو تحقيق التنوع والشمول المالي وتنمية القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية السعودية 2030. كما تعكس هذه الخطوة تواجد QNB المتنامي في السوق المصرفية السعودية بعد افتتاح فرع جديد له مؤخراً في مدينة جدة حيث ستتيح له هذه الرعاية فرصة التواجد مع كبريات الشركات الوطنية بما سيساهم في تعزيز دوره الرائد في توفير حلول متخصصة تلبي احتياجات العملاء في قطاع الأعمال التجارية وتمويلها في السوق السعودية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB:» نحن سعداء برعايتنا البلاتينية لقمة تمويل التجارة السعودية ونحن نتطلع لنكون جزءا من هذا الحدث الذي يعتبر الأهم والأكثر تأثيراً بالنسبة لصنّاع القرار وكبار العاملين في قطاع التمويل التجاري بالمملكة. يشترك QNB في أهدافه مع هذه المنصة رفيعة المستوى، حيث نؤمن بأن الابتكار والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب. كما تعكس رعاية هذا الحدث طموحنا لتحقيق التمويل المستدام بما يتماشى مع أهدافنا في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال دعم التنويع المالي والحلول المالية المبتكرة في الوقت الذي نأمل فيه تزويد عملائنا في المملكة بأفضل الحلول في مجال أعمال التجارة». وتهدف القمة التي ستستقطب أكثر من 305 مشاركين من رجال الأعمال وكبار التنفيذيين من الشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة الى ممثلي الجهات الحكومية وعدد من أصحاب المصالح الرئيسيين إلى تنمية الاستثمارات وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة. وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص لتحسين كفاءة بيئة التجارة بما في ذلك إدارة السيولة للمصدرين السعوديين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلسلة التوريد والاعتماد السريع على الرقمنة والابتكارات التكنولوجية لتحسين تمويل التجارة وإدارة المخاطر، فضلاً عن التنمية المستدامة للقطاع.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق (بنسبة 0.8 % في عام 2023) في سبتمبر 2023 ليصل إلى 1.920 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8 % مقارنة بالشهر السابق (زيادة بنسبة 0.1 % في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 2.8 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6% في عام 2023) في شهر سبتمبر 2023. وواصل القطاع الخاص دفع إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في سبتمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى 131.8 % مقابل 134.4 % في أغسطس 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.8 % في سبتمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري (+2.5% في عام 2023) في سبتمبر 2023. وكان قطاعا الخدمات والتجارة المحركين الرئيسيين لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (+6.4 % في عام 2023)، في حين ارتفعت التجارة العامة (تساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (+5.0 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+5.4 % في عام 2023)، مع ارتفاع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % على أساس شهري (- 5.2% في 2023) في سبتمبر 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6 % في عام 2023). انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 66 % تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 2.0 % على أساس شهري (-1.8 % في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (يمثل 27% تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 3.9 % على أساس شهري (-16.2% في عام 2023). ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.2 % مقارنة بالشهر السابق (-9.0 في عام 2023) لشهر سبتمبر 2023.

تم الإعلان عن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كشريك استراتيجي لمنتدى جي دبليو سي السنوي في نسخته الثالثة. وسيقوم الحدث الذي يحمل عنوان تعزيز الإرث - تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، بتقييم الأثر الاقتصادي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ومناقشة كيفية ازدهار الشركات في هذا القطاع مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. سيضم المنتدى متحدثين رئيسيين وجلسات نقاش وورش عمل وجلسات تواصل، حيث تؤكد جي دبليو سي التزامها بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الازدهار في قطر والمنطقة. وصرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نتقدم بالشكر الجزيل لـ QNB على دعم منتدى جي دبليو سي كشريك استراتيجي للسنة الثانية على التوالي. ويوضح هذا الالتزام تفانيهم وقيادتهم التي لا تتزعزع عندما يتعلق الأمر بدعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر والمنطقة. وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB قائلة: تأتي شراكتنا لدعم تنمية قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث نؤمن بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والدور المهم الذي يلعبه في تحقيق التنويع الاقتصادي في دولة قطر، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. سيعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر، وسيتم بثه مباشرة على قناة جي دبليو سي على اليوتيوب.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايتها الذهبية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للتعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية، معاً من أجل صحة أفضل والذي تستضيفه جامعة قطر في الفترة ما بين 6-9 نوفمبر 2023. وتعكس رعاية QNB لهذا الحدث الهام، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، التزام البنك بدعم المبادرات التعليمية والتقدم في مجال الرعاية الصحية. باعتباره مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، يدرك QNB أهمية الممارسة التعاونية بين التخصصات في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز الرفاهية العامة للأفراد والمجتمعات. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار غرس ثقافة التعاون: تبادل لآلئ الحِكم، أكثر من 500 مشارك من المتخصصين في الرعاية الصحية والاجتماعية وأساتذة التعليم الطبي وصانعي السياسات والطلاب من جميع أنحاء العالم. ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، والدعوة إلى تعزيز الصحة والرفاهية، واحتضان التنوع والمساواة، وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها. وتعليقا على أهمية أهداف المؤتمر، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB نؤمن في QNB بقوة التعاون وتبادل المعرفة لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال رعايتنا، نهدف إلى دعم تطوير التعليم متعدد التخصصات والمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية في قطر وخارجها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40 بالمائة من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار. واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8 بالمائة، حتى الآن. وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 بالمائة. ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة حجم الناتج المحلي الإجمالي أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17 بالمائة، وهذا يعني أنه مقابل كل 1 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.

حققت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنجازاً استثنائياً آخر يضاف لسجلها الحافل بالنجاح وذلك بفوزها بثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبال فاينانس. وحصل QNB على جائزة أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط لعام 2024، أفضل الحلول الرقمية المصرفية الخاصة للعملاء في الشرق الأوسط لعام 2024، وأفضل بنك خاص في قطر لعام 2024، تقديراً لالتزامه بتطوير أفضل الخدمات والحلول المتخصصة في إدارة الثروات لعملائه من ذوي الملاءمة المالية العالية. كما تعكس هذه الجوائز جهود البنك في تأكيد ريادته في قطر والمنطقة وتبني أفضل الابتكارات لتعزيز تجربة العملاء ومساعدتهم على إنماء ثرواتهم وإدارتها والمحافظة عليها. وتتيح خدمات QNB المصرفية الخاصة مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية والاستثمارية للعملاء والتي تشمل حلول إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية لإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عادل خشابي، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: يعكس فوز QNB بهذه الجوائز تفوقنا في مجال الخدمات الرقمية المبتكرة وحرصنا على تلبية تطلعات عملائنا عبر مجموعة متكاملة من الحلول المالية الفريدة لتزويدهم بتجربة مصرفية استثنائية تلبي كافة احتياجاتهم. وتقوم مجلة غلوبال فاينانس بتقديم جوائز الخدمات المصرفية الخاصة السنوية للبنوك والمؤسسات المالية التي تقدم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على تعزيز ثرواتهم والحفاظ عليها.

استضافت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، دورة تدريبية متقدمة نظمتها جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، والتي تمكن من خلالها أعضاء الإدارة التنفيذية من تبادل المعرفة وتنمية المهارات الأساسية لأدوارهم الاستراتيجية في إدارة الأعمال. وخلال هذه الدورة التدريبية، ناقش المشاركون القضايا الرئيسية المتعلقة بأوضاع أسواق الطاقة المستقبلية وأسعار الفائدة ونمو القطاع المالي والتغيرات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وقد أدار الدورة الدكتور فيديريكو ستورتزينيجر، الأستاذ الفخري في جامعة HEC Paris والمحافظ السابق للبنك المركزي الأرجنتيني، والذي يتمتع بسجل متميز من التعليم والخبرة في مجال الطاقة والتمويل. وتأتي هذه الشراكة مع HEC كجزء من جهود البنك المستمرة لدعم تبادل المعرفة والتعليم كإحدى الركائز الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث إن جامعة HEC Paris في قطر تعد أحد شركاء QNB المتميزين في قطاع التعليم. كما يأتي ذلك كجزء من جهود QNB نحو تحقيق الاستدامة واستراتيجيته الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تركز على الحوكمة الاجتماعية باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في تطوير التعليم والممارسات التعليمية المستدامة، والتي تدعم جميعها تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الموارد البشرية في مجموعة QNB: «تأتي هذه الشراكة مع HEC، أحد أكبر كليات إدارة الأعمال المرموقة في العالم، لتمكين جميع أعضاء الإدارة التنفيذية ودعم أهداف العمل الخاصة بجميع الإدارات في QNB، مما يدعم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في البنك. يسعدنا أن نشهد نجاح هذه الشراكة ونتطلع إلى الفرص والنجاحات المستقبلية التي ستنشأ عنها».

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على جائزة الريادة في رقمنة المدفوعات الحكومية خلال منتدى Mastercard Edge 2023، الذي أقيم مؤخراً في دبي. وقد تم تكريم QNB لمساهماته الاستثنائية في إحداث ثورة في عالم المدفوعات الحكومية من خلال الحلول الرقمية المتطورة، حيث لعب التزام البنك بتوفير خيارات دفع فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام للخدمات الحكومية دوراً محورياً في الحصول على هذه الجائزة. جمع منتدى Mastercard Edge 2023 مجموعة متنوعة من المتخصصين، بمن في ذلك خبراء التكنولوجيا المالية وخبراء قطاع البنوك وقادة الخدمات المصرفية لتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية. ومع سعي الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، فإن هذه الجائزة تعترف بمساهمة QNB الكبيرة في هذا التحول. وخلال حفل توزيع الجوائز، أعرب السيد عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، عن امتنانه لهذا التكريم وأكد على تفاني البنك في إنشاء تجارب رقمية سلسة للجهات الحكومية وكياناتها. لطالما التزم QNB بتطوير الخدمات المالية الرقمية، وخاصة في مجال المدفوعات الحكومية. وأضاف: تعكس هذه الجائزة التزامنا الثابت بالابتكار ودورنا كشريك موثوق به للحكومات والأفراد في العصر الرقمي. ويؤكد اعتراف Mastercard بجهود QNB على أهمية دور البنك في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية سريع التطور. وقد لعب QNB دوراً فعالاً في تطوير الحلول التي تسمح للهيئات الحكومية بتسهيل عمليات الدفع الخاصة بها، وتقليل النفقات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمة بشكل عام.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، باتت تشكل في الآونة الأخيرة، تحديات قصيرة المدى بالنسبة للأسواق الناشئة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إليها. وحدد البنك 3 عوامل رئيسية تفسر الخلفية الكلية غير الإيجابية في هذه الأسواق، تشمل التفوق المستمر لأداء الاقتصاد الأمريكي، والاتجاه المحتمل لفوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الرئيسة، إلى جانب التباطؤ الكبير في تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بدأت الأسواق تستفيد من العوامل الداعمة، مدفوعة بإعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، والانحسار الإضافي في معدلات التضخم في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت اتجاهات الاقتصاد العالمي الكلي تشكل هذه التحديات. وذكر التقرير أنه وفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى هذه الأسواق، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا، فبعد فترة من التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال، والتي وصلت لأعلى مستوى لها مؤخرا، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في يناير 2023، أصبحت التدفقات سلبية بشكل لافت منذ أغسطس الماضي. وأشار إلى أن مثل هذه التدفقات الخارجة تؤدي إلى عمليات بيع تضعف العائدات عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة، بما في ذلك انخفاض الأسهم بنسبة 12.1 بالمائة، مقارنة مع الذروة التي بلغتها أوائل أغسطس 2023، بحسب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وانخفاض بنسبة 5.7 بالمائة في السندات، وفق مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشير موجة المفاجآت في البيانات الاقتصادية السلبية لمعظم الأسواق الناشئة الرئيسة مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات حول فروق النمو ستستمر في التغير لصالح الولايات المتحدة، ويتضح ذلك من خلال الفجوة الواسعة في مؤشر سيتي للمفاجأة الاقتصادية، إذ تشير تقديرات النمو عالية التردد بأمريكا إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، بالربع الثالث من 2023، أي بأكثر من ضعف الاتجاه السائد لنمو الاقتصاد الأمريكي، والبالغ 2 بالمائة. وفي المقابل، تشير مؤشرات مماثلة إلى نمو أقل من الاتجاه السائد في منطقة اليورو، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، لذا من المتوقع أن تتسع فجوة النمو لصالح الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة، خلال الأشهر المقبلة. ورجح تقرير البنك أن تميل الفروق في أسعار الفائدة إلى ترجيح كفة الولايات المتحدة والدولار، على أصول وعملات الأسواق الناشئة، وأن يؤدي التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أكثر تشددا مما تتوقعه السوق حاليا. ورجح أن يدفع ضعف النشاط في معظم الأسواق الناشئة بنوكها المركزية إلى موقف أكثر تيسيرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة، مما ينتج عنه سحب لمزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة والدولار، وخروج لرؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن الصين تشكل عائقا كبيرا أمام أداء الأسواق الناشئة، فبعد فترة قصيرة من التعافي الاقتصادي بفضل إعادة الانفتاح، بعد جائحة فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بدأ الاستهلاك في الصين يتدهور، في الوقت الذي يستمر فيه تعثر قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ضعف النمو، وقد تؤدي هذه الصورة الكلية السلبية إلى تراجع رغبة الأجانب في الاستثمار في الصين حاليا. وأضاف التقرير أنه بعد سنوات من ضعف أداء سوق الأسهم في الصين، جراء تباطؤ النمو بأكثر مما هو متوقع، والقيود التنظيمية الصارمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، بدأ المستثمرون الغربيون في التشكيك في جاذبية الاستثمار هناك.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها السنوية للتبرع بالدم لموظفيها، وذلك لمدة ثلاثة أيام في عدد من أفرعها ومكاتبها بهدف المساهمة في تعزيز الموارد ودعم التنمية المستدامة. وتأتي هذه الحملة السنوية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث تواجد ممثلو المؤسسة لتقديم عدة خدمات تشمل فحصاً طبياً وبدنياً يكشف مدى أهلية التبرع بالدم لدى الموظفين الراغبين بالتبرع. كما تأتي هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية وجهودها نحو تعزيز الصحة المجتمعية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجيتها نحو الاستدامة وبناء مجتمع أفضل، وزيادة الوعي بأهمية التبرع لصنع فرق والمساهمة في إنقاذ حياة، وبالتالي رفع مخزون بنك الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. وتعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات QNB العديدة في مجال المسؤولية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحة، والتي ينظمها البنك سنويا بهدف دعم ومساعدة العديد من الفئات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الإنسانية وترك أثر إيجابي مستدام. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: “نحرص في QNB على تنظيم هذه الحملة سنويا حيث نسعى من خلالها إلى تشجيع موظفينا على صنع التغيير والمساهمة في إنقاذ الآخرين بهدف التنمية المجتمعية المستدامة، حيث تعد الصحة من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية التي يعنى بها البنك والتي تدعم استراتيجيته بعيدة المدى الخاصة بتحقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

نجحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوصول إلى قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط، والتي تضم المؤسسات الرائدة والرئيسية في مجال الاستدامة في المنطقة الذين يقدمون الالتزامات الأكثر تأثيراً نحو أهداف الأعمال المستدامة. وقد حصلت مجموعة QNB على المرتبة الأولى في قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط، في فئة الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تقديراً لدورها الهام والفعال في تسهيل التمويل المستدام. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز أجندة الاستدامة الخاصة بها، والتي تركز على التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. وكجزء من إستراتيجية QNB للحفاظ على تصنيفاته وجودة أعماله، فقد قام البنك بدمج معايير الاستدامة في جميع عملياته ونماذجه التشغيلية. ويأتي هذا بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لدعم الرحلة نحو اقتصاد مستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى البنك لتعزيز الازدهار والنمو المستدام في جميع الأسواق والمجتمعات التي يعمل بها في المنطقة. ويشكل القطاع الاقتصادي دوراً كبيراً في دعم الاستدامة في المنطقة حيث إنه يؤثر على تطبيق المؤسسات المالية للتمويل المستدام، وتطوير المنتجات الخضراء، وتعزيز الشمول المالي. كما تم التقييم أيضاً فيما يتعلق بالتأثير البيئي الإيجابي، والتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومستويات الشفافية ومبادرات التعاون بشأن الاستدامة، والتمويل المتوافق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.