نظمت مجموعة QNB بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ورشة عمل تدريب لبناء قدرات موظفيها في حالات الطوارئ وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع أنواع مختلفة من حالات الطوارئ. وجاء البرنامج التدريبي، الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع إدارة التعلم والتطوير في QNB، في إطار جهود البنك لتوفير بيئة عمل آمنة وتعزيز الوعي لدى موظفيه حول السلامة والصحة. وشارك في البرنامج أكثر من 200 موظف من مختلف أقسام وإدارات البنك حصلوا في ختام التدريب على شهادات معتمدة في الاستجابة للطوارئ من إدارة الدفاع المدني بعد إلمامهم بطرق مكافحة الحرائق والتدريب على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلامة. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول بدائرة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB: « تُعد هذه الورشة خطوة إلى الأمام في استراتيجية البنك الاستباقية في مجال الحد من المخاطر من خلال تدريب موظفينا على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وسرعة الاستجابة للمخاطر، والفعالية في إدارة الكوارث. وستساهم هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في تأهيل وتطوير مهارات موظفينا من مختلف الأقسام لرفع مستوى وعيهم حول أهمية الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة في بيئة العمل كجزء من جهودنا لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.» وتعرف المشاركون في الورشة على طرق الوقاية للحماية من الحرائق في مكان العمل كما تم تدربيهم على الإخلاء الآمن وإجراءات مكافحة الحرائق في مكان العمل. كما تضمنت الورشة التعريف بالأجهزة والمعدات المستخدمة في الحد من نشوب الحرائق، وشرح كيفية استخدام المعدات وأنظمة السلامة والطوارئ.

- تعافي 2024 المعتدل سيستمر أثناء العام المقبل - 3 عناصر مؤثرة في مسار الانتعاش وتجاوز الركود توقع بنك قطر الوطني، QNB، أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 % في العام 2024 إلى 3.2 % في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /‏البنك المركزي/‏ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالا كبيرا بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين. وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال وكيل تسهيلات.

- يوفر QNB تسهيلات نقدية بضمان رهن العقار مصممة لفئة الموظفين وأصحاب دخل الإيجار الحكومي، مع فترات سداد مرنة وأسعار فائدة حصرية - تمتاز مجموعة QNB بريادتها في مجال التمويل المستدام للحد من الأثر البيئي مكنتها من الحصول على أعلى التصنيفات والجوائز المرموقة - يُسهّل البنك إجراءات القروض العقارية الدولية عبر عملية موافقة سريعة وبسيطة مع معدلات فائدة منخفضة وفترة سداد مريحة دون الحاجة إلى السفر تقدم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة شاملة ومتنوعة من حلول ومنتجات التمويل العقاري المصممة خصيصاً لتلبية مختلف احتياجات العملاء المالية لامتلاك منزل أحلامهم في قطر أو في الخارج. وتأتي تلك المنتجات مع مزايا حصرية تشمل معدلات فائدة تنافسية وفترة سداد مرنة تراعي الظروف المالية للعملاء، إلى جانب بساطة الإجراءات وسرعة الموافقة على طلب القرض. وتقدم القروض العقارية من QNB الحل الأمثل للعملاء لتملك العقارات الجاهزة، أو العقارات قيد الإنشاء، والأراضي، وشراء عقارات في الخارج بسقف تمويلي يُلبي احتياجاتهم، فضلاً عن خدمات عالمية تمكنهم من الاطلاع على المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية، والحصول على الاستشارات العقارية والخدمات القانونية، وغيرها. - حلول ومنتجات مبتكرة تتميز مجموعة QNB بريادتها في تطوير المنتجات والحلول التمويلية الأكثر ابتكاراً وطرح العروض الفريدة التي تتخطى توقعات عملائها حيث يقدم البنك لعملائه حلولاً تمويلية تشمل: - الأراضي السكنية والتمويل بضمان رهن العقار يقدم البنك لعملائه حلولاً متنوعة تشمل تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة تصل إلى 12.5 مليون ريال قطري مع فترة سداد 30 عاماً، وأسعار فائدة تنافسية. كما يوفر QNB تسهيلات نقدية بضمان رهن العقار مصممة لفئة الموظفين وأصحاب دخل الإيجار الحكومي، مع فترات سداد مرنة وأسعار فائدة حصرية. وكان البنك قد وقع مؤخراً على اتفاقية مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل، إلى جانب تــقــديــم الــدعــم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضـمـان تيسير إجــــراءات التمويل والـشـراء من خـلال منصات رقمية متطورة. كما يمكن للعملاء القطريين والمقيمين الذين يتقاضون رواتب أو أصحاب الأعمال الحرة الاستفادة من منتجات القروض العقارية والحلول التمويلية من QNB بمجرد تحويل مديونيتهم من بنوك أخرى إليه، مع إمكانية الحصول على تمويل عقاري جديد. - العقارات الجاهزة توفرّ القروض العقارية من QNB مرونة الحصول على تمويل لشراء منزل جاهز من المطوّر العقاري مباشرة أو مالك ثانٍ بقيمة تصل إلى 12.5 مليون ريال قطري مع فترة سداد لغاية 30 عاماً وبأسعار فائدة تنافسية. ويتيح هذا التمويل المتاح للعملاء القطريين والمقيمين ميزة الاستفادة من شبكة واسعة من المشاريع السكنية المعتمدة من قبل البنك. - القروض العقارية الخضراء تمتاز مجموعة QNB بريادتها في مجال التمويل المستدام للحد من الأثر البيئي مكنتها من الحصول على أعلى التصنيفات والجوائز المرموقة. وفي إطار حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بادر البنك بطرح قروض عقارية على مشروع سيف لوسيل، الحاصل على شهادة الاعتماد من النظام الخليجي لتقييم الاستدامة (GSAS)، تصل قيمته إلى 2 مليون ريال قطري وبفترة سداد أقصاها 30 عاماً وأقساط مخفضة بقيمة 10,645 ريالاً قطرياً شهرياً. - الخدمات العقارية والخدمات العابرة للحدود يمكن لأعضاء أوائل QNB الراغبين في الاستثمار العقاري في الخارج الاستفادة من أفضل خيارات القروض العقارية العابرة للحدود والمصممة بعناية لتلبية متطلباتهم وأسلوب حياتهم الفريد لامتلاك عقارات في المملكة المتحدة أو فرنسا أو تركيا أو لبنان أو الأردن وتطوير محافظهم الاستثمارية وفقاً لأهدافهم المالية. ويُسهّل البنك إجراءات القروض العقارية الدولية عبر عملية موافقة سريعة وبسيطة مع معدلات فائدة منخفضة وفترة سداد مريحة دون الحاجة إلى السفر حيث يتكفل فريق العمل المتخصص لدى البنك بإتمام كافة الإجراءات والمعاملات نيابة عن العملاء. - برنامج الوسطاء العقاريين المرخصين حرصاً منا على تقديم الاستشارة العقارية المناسبة لعملائنا من قبل نخبة من الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل القطرية، قام البنك بطرح برنامج خاص لتسجيل شركات الوساطة العقارية لديه بما يسمح للوسطاء العقاريين العاملين فيها بتقديم خدماتهم الاستشارية، بالإضافة إلى حصولهم على عمولة إضافية عن كل طلب قرض عقاري يقومون بإحالته للبنك.

أعلنت مجموعة QNB،( شركة مساهمة عامة قطرية )، عن توحيد علامتها التجارية، حيث سيتم تغيير العلامة التجارية لكل من QNB الأهلي في مصر وQNB فاينانسبانك في تركيا ليصبحا تحت اسم واحد وهو «QNB». ويأتي هذا القرار في إطار التزام المجموعة بتعزيز تواجدها العالمي وتقديم تجربة مصرفية موحدة وسلسة لعملائها من خلال هذا التوحيد. وتهدف مجموعة QNB إلى تبسيط عملياتها وتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة، مما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزامنا بتعزيز قوة علامتنا التجارية وترسيخها في أذهان عملائنا حول العالم. من خلال توحيد عملياتنا تحت شعار QNB، سنكون في وضع أفضل لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا. وتعتبر مجموعة QNB حاليا العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي، وتتواجد المجموعة في 28 بلدا عبر ثلاث قارات.

أعلنت مجموعة QNB،( شركة مساهمة عامة قطرية )، عن توحيد علامتها التجارية، حيث سيتم تغيير العلامة التجارية لكل من QNB الأهلي في مصر وQNB فاينانسبانك في تركيا ليصبحا تحت اسم واحد وهو QNB. ويأتي هذا القرار في إطار التزام المجموعة بتعزيز تواجدها العالمي وتقديم تجربة مصرفية موحدة وسلسة لعملائها من خلال هذا التوحيد. وتهدف مجموعة QNB إلى تبسيط عملياتها وتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة، مما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزامنا بتعزيز قوة علامتنا التجارية وترسيخها في أذهان عملائنا حول العالم. من خلال توحيد عملياتنا تحت شعار QNB، سنكون في وضع أفضل لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا. وتعتبر مجموعة QNB حاليا العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي، وتتواجد المجموعة في 28 بلدا عبر ثلاث قارات.

أعلنت مجموعة QNB عن إطلاق ميزة «طلب الدفع» المبتكرة، والتي ستعمل على تبسيط المدفوعات بطريقة سريعة وسهلة داخل قطر. وتم طرح هذه الميزة كإضافة جديدة ضمن خدمة فوراً، مما سيسمح للعملاء ببدء واستلام طلبات الدفع بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت. ومن خلال هذه الميزة، يمكن للعملاء إجراء عمليات الدفع الفورية محليا بكل سهولة. وتعد هذه الميزة الجديدة إضافة تحويلية إلى النظام الرقمي للخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت، والذي تم تصميمه لتبسيط وتعزيز تجربة الدفع للعملاء، وتزويدهم بمزيد من المرونة والراحة في إدارة معاملاتهم المالية. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء بطرح ميزة طلب الدفع التي تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة. وتعتبر هذه الميزة خطوة مهمة في طريقة تفاعل عملائنا مع مواردهم المالية، فهي تبسط عملية الدفع، وتوفر قدراً أكبر من التحكم والمرونة، وتؤكد التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لتوفير تجربة مصرفية سلسة. ونرى أن هذا سيؤدي إلى تبسيط عمليات الدفع اليومية وتعزيز الروابط المالية القوية بين الأفراد.» وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 31,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

اختتمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بنجاح برنامج القادة الجدد، وهو مبادرة تهدف إلى تزويد القادة القطريين المستقبليين داخل البنك بالمهارات والمعارف الأساسية. وقد شارك المرشحون المختارون في برامج تعليمية غنية تضمنت دورات تدريبية في القيادة بجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في قطر (HEC Paris) وتدريباً متخصصاً في الأعمال المصرفية قدمته مؤسسة فيتش للتعلم. وشارك القادة الجدد في برنامجين متميزين تم تصميمها خصيصاً لمناصبهم. ويتألف كل برنامج من ثلاثة مكونات رئيسية تهدف إلى تطوير قادة الغد. تضمن المكون الأول سلسلة من ست وحدات تدريبية مكثفة في القيادة قدمتها جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في حرمها الجامعي بالدوحة على مدار 12 يوماً، وغطت موضوعات أساسية مثل قيادة الفرق عالية الأداء، واتخاذ القرارات المعقدة، وإدارة التغيير، والقيادة عبر مختلف الثقافات، والتفاوض والتأثير، والتنفيذ الاستراتيجي. وركز المكون الثاني على الأعمال المصرفية، وتألف من أربع وحدات متخصصة قدمتها مؤسسة فيتش للتعلم على مدار 10 أيام، ووفرت رؤى حول الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل الائتمان وحلول التمويل طويلة الأجل، بالإضافة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وعمل المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تألف المكون الثالث من تدريب متخصص فردي مصمم خصيصاً للأدوار المحددة لكل مرشح، وتم تقديمه على مدار ستة أيام تقريباً من التعلم. وإلى جانب هذه التجارب التعليمية المهيكلة، شارك العديد من المشاركين أيضاً في برنامج فالكون التابع لـ QNB، حيث تولوا أدواراً قيادية في المشاريع الاستراتيجية داخل البنك. ويضمن هذا النهج الذي يجمع بين التعلم في الفصول الدراسية والخبرة العملية اكتساب القادة الجدد ليس فقط للمعرفة النظرية بل قيامهم أيضاً بتطبيق مهاراتهم في سيناريوهات حقيقية، مما يؤهلهم لمواجهة تحديات القطاع المصرفي. وتم اختتام البرنامج بحفل تخرج حضره الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB الذي احتفل بإنجازات القادة الجدد وشدد على أهمية التعلم والتطوير المستمر داخل المجموعة. يظل QNB ملتزماً بإرساء ثقافة تُمكن موظفيه من تحقيق إمكاناتهم الكاملة كقادة. ويعد برنامج القادة الجدد بمثابة شهادة على هذا التفاني، فهو يمهد الطريق لجيل جديد من المهنيين المتخصصين في القطاع المصرفي الذين سيقودون الابتكار والتميز داخل المؤسسة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 31,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

- 100 % تغطية القروض غير العاملة. - 8 % نمو إجمالي الموجودات. زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7 % لتبلغ 12.710 مليار ريال قطري، مقابل 11.873 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بدعم من الدخل التشغيلي الذي ارتفع بـ5 بالمائة ليصل إلى 30.5 مليار ريال قطري. وأفاد البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، بأن العائد على السهم سجل ارتفاعا ليبلغ 1.28 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل ربحية السهم 1.19 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ إجمالي الموجودات 1.279 تريليون ريال قطري (351 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 8 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مدفوعة بنمو القروض والسلف بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 905 مليارات ريال قطري (249 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة على ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 909 مليارات ريال قطري (250 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بينما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 99.5 % خلال الفترة ذاتها. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.4 %، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وسجلت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.5 %. في حين بلغت نسبة تغطية السيولة، ونسبة التمويل الصافي المستقر 154 %، و104 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 113 مليار ريال قطري (31 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 4 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان دون تغيير هذا العام وسط توقعات صعبة تتمثل في ركود الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمار. وذكر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي بالتوقعات السائدة بشأن التوقعات الإيجابية بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان في نهاية العام الماضي، والتي كانت دليلا ملحوظا على الثقة التي تحظى بها اليابان بالنظر إلى السياق الخارجي الأقل إيجابية المتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أصبح عاملا معيقا لهذا البلد الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وأظهرت توقعات بلومبرغ تحقيق الاقتصاد الياباني نسبة نمو حقيقية بـ 0.95% لعام 2024، وهي نسبة أعلى بشكل مشجع من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% منذ عام 2000. ومع ذلك، بدأ هذا التفاؤل الأولي في التدهور مع تغير المعنويات جراء الزلزال الذي ضرب هذا البلد الآسيوي في يوم رأس السنة الميلادية، وما تبعه من علامات على تراجع النشاط الاقتصادي في المؤشرات الرئيسية. وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان أعلى بنسبة 0.1% فقط من الذروة التي بلغها قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2019، مما يعني ضمنا أن الاقتصاد لم يتقدم إلا بشكل طفيف على مدى السنوات الخمس الماضية. وبحلول سبتمبر، انخفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.05% فقط. وأرجع بنك قطر الوطني QNB التحول الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الياباني إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها تمثل في أن ركود الاستهلاك الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي. يمثل الاستهلاك ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فهو عامل رئيسي في تحديد أدائه. وقال التقرير إنه على الرغم من التعافي القوي بعد جائحة كوفيد، إلا أن الاستهلاك شهد انخفاضا متواصلا على أساس سنوي منذ ديسمبر من العام الماضي. علاوة على ذلك، ظل متوسط الاستهلاك في العام الحالي أقل بنسبة 4.5% من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019، وأقل بنسبة 0.4% من المستوى المسجل في عام 2023. ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ضعف نمو الاستهلاك يكمن في ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب، مما أثر على نفقات الأسر. في يوليو، وقد نمت مداخيل العمال المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكن هذا لا يمثل سوى انفراجا بسيطا بعد فترة طويلة من معدلات النمو السلبية، وأرباح حقيقية لا تزال أقل بنسبة 2% من الذروة في عام 2022. وأشار التقرير أيضا إلى مشكلة شيخوخة السكان التي تفاقم العوامل السلبية التي تؤثر على الاستهلاك. يعتبر المستهلكون اليابانيون الأكبر سنا أكثر تحفظا في إنفاقهم مقارنة بالأجيال الأصغر سنا، ويميلون إلى إعطاء الأولوية للإدخار، نظرا لاعتمادهم على دخل التقاعد ولكون الجزء الأكبر من نفقاتهم يذهب إلى الضروريات مثل الرعاية الصحية. ونظرا لأهمية الاستهلاك، فإن هذه الاتجاهات السلبية تؤثر على أداء الاقتصاد الياباني. العامل الثاني الذي أورده بنك قطر الوطني QNB في تحليله يشير إلى تراجع الطلب الخارجي إلى ضعف دعمه لنمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر مندمجا إلى حد كبير مع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التراكم بشكل مطرد على نطاق عالمي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية جائحة كوفيد، بدأت أنماط الاستهلاك عملية تطبيع نحو الخدمات والابتعاد عن السلع، مما أدى إلى ركود مستمر في قطاع التصنيع العالمي. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام 2-3%، وهو ما يقرب من نصف المعدل المتوسط خلال الفترة 2000-2022. وتزيد هذه التوقعات بشأن التجارة من حالة التشاؤم حول الاقتصاد الياباني، حيث تمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي محرك رئيسي للإنتاج الصناعي. ورأى التقرير لدى تناوله العامل الثالث أن انخفاض معدلات الاستثمار يعيق الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حيث تظل الشركات حذرة في الالتزام بالإنفاق الرأسمالي في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي وضعف الطلب المحلي. بالإضافة إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، فإن شيخوخة السكان ونقص العمالة في اليابان يحدان بشكل أكبر من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مما يضعف التوسع الاقتصادي الإجمالي.. وانخفضت مستويات الاستثمار بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونظرا لكون الاستثمار يمثل 25% من الاقتصاد الياباني، فإن الإنفاق الرأسمالي المخيب للآمال يقيد وتيرة النمو الاقتصادي.

احتفل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بموسم العودة إلى الدراسة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث تم توزيع الهدايا والقسائم على طلاب المدارس، وذلك بهدف تشجيعهم على بدء العام الدراسي بطريقة إيجابية. وتأتي هذه المبادرة دعماً لأهم ركائز المسؤولية الاجتماعية لدى البنك المتمثلة في التعليم، والاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية بين الطلاب طوال العام الدراسي. وخلال هذه المبادرة، قام فريق بالمسؤولية الاجتماعية من QNB بتوزيع الهدايا وقسائم المشتريات على طلاب من أكاديمية قطر - الوكرة، ومدرسة طارق بن زياد، وأكاديمية العوسج، وأكاديمية ريناد، المدارس المنضوية تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. وتعليقاً على اختتام هذه المبادرة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة وتقديم الدعم الأساسي للأطفال وتشجيعهم على بدء العام الدراسي بشكل إيجابي وروح معنوية عالية، ونؤمن بأن هذه البادرة ستوفر الدعم المعنوي اللازم وتحفز الأطفال في مسيرتهم التعليمية، وهو ما يدعم الجهود المبذولة ضمن استراتيجيتنا الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية».

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن رعايته الرسمية لمسابقة قطر للبرمجة الجامعية 2024، التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حيث تجمع هذه المسابقة المرموقة بين طلاب الجامعات والمدارس الثانوية الموهوبين من جميع أنحاء البلاد لإظهار خبراتهم في البرمجة الإلكترونية وقدراتهم على حل المشكلات رقميا. يلتزم QNB بتعزيز الابتكار ودعم الجيل القادم من القادة المهتمين بالتكنولوجيا. وتوفر مسابقة قطر للبرمجة الجامعية منصة ممتازة للطلاب لتطبيق معرفتهم في حل المشكلات التقنية في العالم الحقيقي، باستخدام لغات البرمجة مثل C، وC++، وJava، وPython وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB «إن مشاركة QNB في هذه المبادرة تتوافق مع أهدافه المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، لا سيما في دعم البرامج التعليمية التي تلهم الإبداع والتقدم التكنولوجي. ومن خلال الاستثمار في قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا، يساهم QNB في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة قطر وللمنطقة ككل». ومن خلال هذه الرعاية، يؤكد QNB التزامه بتمكين الشباب وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أصبح QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك يطلق خدمة الدفع على الإنترنت «Click to Pay»من Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمنح خدمة «Click to Pay» تجربة سداد على الإنترنت سريعة وسهلة وآمنة للعملاء عند التسوق عبر الانترنت من أجهزة مختلفة. تمكن هذه الخدمة للعملاء سهولة الدفع عند التسوق من المواقع الإلكترونية التي تعرض شعار Click to Pay، ولن يكون هناك حاجة بعد الآن لإدخال رقم الحساب الرئيسي المكون من 16 رقما أو البحث عن كلمات المرور أو ملء استمارات طويلة لإتمام عمليات الشراء. QNB، الذي يستخدم منذ فترة طويلة حلول Click to Pay من Visa عبر Visa Acceptance Platform، أصبح الآن يستفيد من عدة ترقيات لمنصة Click to Pay، بما في ذلك خدمة Visa Payment Passkey. تعمل هذه الخدمة، المستندة إلى أحدث معايير FIDO، على تحسين تجربة الدفع من خلال السماح للعملاء بالمصادقة باستخدام عمليات المسح البيومترية (الوجه أو بصمة الإصبع)، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بأن نكون أول بنك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم هذه الخدمة الرقمية المتطورة بما يعزز ريادة دولة قطر في هذا المجال لتصبح السوق الأولى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تطرح هذه النسخة المطورة من الخدمة. وتماشياً مع التطور السريع للمدفوعات الرقمية، يعمل QNB باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته لضمان استفادة عملائنا من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء من تجربة مدفوعات مجزية.» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البنك المركزي. ومن خلال الحلول المتكاملة للبطاقات ذات العلامات التجارية المشاركة، نعمل بشكل فعال على تبسيط عملية الدفع الرقمي للحصول على تجربة أفضل للعملاء. تساعد خدمة Click to Pay – باستخدام Visa Passkeys للمصادقة البيومترية – تجار التجزئة في تلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية السلسة والحد بشكل كبير من سلوك إلغاء عملية التسوق. هذا ليس مجرد ابتكار، بل إنه أيضاً عامل تغيير في التجارة الرقمية، ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لإحضار خدمة Click to Pay إلى قطر.»

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن «أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا «، إن هذا الأداء مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية. وأضاف التقرير، تاريخيا، كانت ألمانيا توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية. ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبعد توحيد البلاد. ولكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يعرف الآن بـ «رجل أوروبا المريض». وحدد التقرير 3 عوامل من شأنها أن تساعد في فهم الركود الاقتصادي في ألمانيا الذي يتطلب تحليل الظروف الخارجية والداخلية، فضلا عن التحديات الدورية والهيكلية. مسلطا الضوء على تحليل ثلاثة عوامل رئيسية تفسر ضعف الأداء الاقتصادي لألمانيا. أولا: يمر قطاع التصنيع، الذي كان في السابق إحدى الركائز الأساسية لنجاح مسيرة التطور الألمانية، بفترة من التراجع المستمر، وقد تحول إلى عائق للنمو. ويعتبر التصنيع قطاعا رئيسيا في ألمانيا أكثر من معظم البلدان، حيث كان يمثل ما يقرب من 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويرتفع وزن إسهامه إلى ما يقرب من 35 بالمائة عند الأخذ في الاعتبار تأثيره على القطاعات الأخرى، بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الخدمات، مثل الخدمات اللوجستية والتمويل. تاريخيا، بين عام 2000 والذروة التي بلغها في عام 2017، نما إسهام المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمائة. لكن هذه الوتيرة القوية انعكست بشكل كبير بعد ذلك، وتحولت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبية، حيث واجه القطاع سلسلة متتالية من الصدمات السلبية، والتي شملت تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد، والنقص الحاد في أشباه الموصلات، وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية (التي تضررت منها ألمانيا بشكل خاص نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي). منذ ذروته في عام 2017، انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 16 بالمائة، وهو تباين ملحوظ مع نمو بنسبة 1.7 بالمائة للولايات المتحدة، أو حتى انخفاض بنسبة 2 بالمائة لبقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة. ثانيا: أدت السياسة المالية المحافظة إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسية، مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة، مما ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي، ويتجسد التزام ألمانيا بالانضباط المالي في قواعد مثل «Schwarze Null» («الصفر الأسود»)، والتي تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة دون تحمل ديون جديدة. ونتيجة لهذا التوجه، فإن الميزانية العمومية في ألمانيا هي واحدة من أقوى الميزانيات بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 64 بالمائة وهي في انخفاض، على النقيض من مستويات 122 بالمائة و112 بالمائة للولايات المتحدة وفرنسا على التوالي. ثالثا: يواجه الاقتصاد الألماني تحديات مؤسسية كبيرة تستمر في التسبب بتآكل القدرة التنافسية والإنتاجية الألمانية. مشيرا إلى ان تقرير التنافسية العالمية يوفر تقييما مفيدا للقدرة التنافسية عبر البلدان. قبل عقد واحد فقط، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في العالم. ولكن منذ ذلك الحين، هبطت البلاد بشكل ملحوظ إلى المركز الرابع والعشرين هذا العام. ويلقي التقرير الضوء على القضايا الرئيسية التي تفسر هذا التراجع، مسلطا الضوء على السياسة الضريبية والتشريعات التجارية المرهقة. ويشكل «تصلب» أسواق العمل مصدرا آخر للقلق، نظرا لقوانين حماية العمالة القوية وتكاليف العمالة المرتفعة التي تقلل من قدرة الشركات على التكيف في بيئة سريعة التغير.

اعلن QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية للبدء في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. وفقاً للمادة 10 من النظام الأساسي لمجموعة QNB وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2024، سيقوم QNB بتنفيذ عملية إعادة شراء أسهم البنك بحد أقصى 2.9 مليار ريال قطري وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من الموارد النقدية المتوافرة لدى QNB. وسيتم تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم من خلال آليات السوق المفتوح وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. وسيتم البدء في عملية إعادة الشراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك وفقاً لظروف السوق وقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإعادة الشراء. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية استراتيجية مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمستثمرين والمشترين، مما يساهم في تسريع عمليات الشراء وتعزيز نشاط السوق العقاري في قطر. وقع مذكرة التفاهم المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية، والسيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB، خلال حفل رسمي أقيم في مقر الديار القطرية بمدينة لوسيل. ويتيح هذا التمويل العقاري من QNB لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل للمستثمرين فرصة امتلاك العقارات بأفضل التسهيلات المالية. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتطوير الشراكة بين القطاعين المالي والعقاري في قطر من جهة، ودعم النهضة العمرانية وتطوير المشاريع العقارية، من جهة أخرى. وقد تم الاتفاق على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم الدعم الكامل للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من هذا التمويل لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن تطلعاتهما في أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم السوق العقاري ومستويات الاستثمار، مؤكدين أن هذا التعاون سيعزز البيئة الاستثمارية ويقدم حلولاً تمويلية نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار في القطاع العقاري القطري كما سيمهد لإطلاق المزيد من المبادرات المشتركة لتطوير السوق العقاري وتلبية احتياجات العملاء. ويُعتبر مشروع حزوم لوسيل، الذي يمثل جزءًا من مدينة لوسيل، أحد المشاريع الطموحة التي تعكس رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الحضرية. وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة لوسيل التي تُعد أكبر المدن المستدامة في قطر وتمثل رمزاً للتطور الحضري المتسارع في الدولة. وتتمتع المدينة ببنية تحتية متكاملة وذكية، تتيح للسكان والزوار الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات في مجال النقل والاتصالات والطاقة المتجددة. كما تُعد مركزاً اقتصادياً وسكنياً وترفيهياً يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على هذا التعاون، صرح المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية نسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتساهم في دفع عجلة التنمية العقارية في قطر. هذه الاتفاقية مع QNB هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نوفر للمستثمرين فرصاً مميزة لامتلاك أراضٍ في أحد أكثر المواقع الواعدة في البلاد. من جانبه، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية QNB لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز استثماراتهم العقارية. نحن ملتزمون بدعم السوق العقاري في قطر وتوفير حلول تمويل عقاري تناسب احتياجات مختلف الفئات من مستثمرين وأفراد. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المشترون من الحصول من QNB على تمويل عقاري لتغطية قيمة قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، وفقاً لشروط مرنة تتناسب مع إمكانيات العملاء. ويوفر البنك مجموعة من الخيارات التمويلية المتنوعة، بما في ذلك خطط سداد مرنة وفترات تمويل تصل إلى 25 عاماً، مما يسهل على العملاء امتلاك الأراضي دون تحمل أعباء مالية كبيرة. كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضمان تيسير إجراءات التمويل والشراء من خلال منصات رقمية متطورة تساهم في تسريع العمليات وتوفير الوقت والجهد على العملاء. ويمثل مشروع حزوم لوسيل فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة، حيث يوفر قطع أراضٍ متنوعة في منطقة تعد مركزاً للنشاط التجاري والسكني. ويمكن للمشترين بناء مشاريعهم العقارية الخاصة في بيئة متميزة، حيث تتمتع الأراضي بمرونة في التخطيط والبناء وفقًا للمتطلبات والمواصفات العصرية. وتعد هذه الاتفاقية بين شركة الديار القطرية وQNB نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين المالي والعقاري في قطر. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تُعتبر شركة الديار القطرية احد أبرز شركات التطوير العقاري في قطر والمنطقة، حيث تسعى من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية. وتمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الكبرى مثل QNB، الذي يُعد من أكبر البنوك في المنطقة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

كشفت السيدة فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB عن اعتزام البنك إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في مجالات الدفع الرقمي والخدمات المالية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لمنصاته الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر أماناً وفعالية. وأوضحت السيدة فاطمة السويدي في حوار خاص مع الشرق أن مجموعة QNB تقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات وتشجيع التجارة الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، وحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية المصرفية. وحول مستقبل العملات الرقمية، أوضحت رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB أن هذه العملات أصبحت جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي يصعب تجاهلها في حال الرغبة في التنافس في السوق المالي، مشيرة إلى أن مجموعة QNB تقوم بدراسة متأنية حول كيفية دمجها في خطط البنك المستقبلية للاستفادة من فرصها مع إدارة مخاطرها. وفيما يخص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لخدمة العملاء، أوضحت رئيس قطاع المخاطر بالمجموعة أن البنك قام بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من خدماته المصرفية وهو يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيته للمستقبل. وفيما يلي نص الحوار الشامل حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين والمتعاملين في مجال الاستثمار المالي وإدارة المخاطر: - أطلق QNB أول حملة توعوية حول الأمن السيبراني بعنوان «لا يغشونك»، والتي هدفت إلى رفع مستوى الوعي بين عملائه حول المكالمات الاحتيالية والسرقات الإلكترونية لضمان إجراء معاملات آمنة وتوفير تجربة مصرفية سلسة، هل لازلتم مستمرين في مثل هذه الحملات، وهل لمستم جدواها رغم استمرار شكاوى العملاء من العمليات الاحتيالية؟ نعم، البنك مستمر في حملاته التوعوية حول الأمن السيبراني، بما في ذلك حملة «لا يغشونك»، نظراً لأهميتها في رفع مستوى الوعي بين جميع فئات العملاء حول أساليب الاحتيال والسرقة الإلكترونية. رغم استمرار شكاوى العملاء من العمليات الاحتيالية، إلا أن الحملة ساعدت بشكل ملحوظ في تقليل حالات الاحتيال من خلال توعية العملاء بأحدث الأساليب المستخدمة من قبل المحتالين، وكيفية حماية أنفسهم. بالإضافة الى ذلك ندرس بشكل متواصل كيفية الوصول بشكل أكبر للفئات الأكثر تأثرا بهذه الحملات مثل فئة كبار السن. - الحملة التوعوية تم إطلاقها في بداية شهر مايو 2024، دعماً للحملة الوطنية للتوعية بأمن المعلومات التي أطلقها مصرف قطر المركزي مؤخراً بعنوان «كلنا واعيين». ما هو حجم التنسيق بينكم مع مصرف قطر المركزي في هذا المجال، وماهي أحدث الإحصائيات التي تلقيتموها من مصرف قطر المركزي بشأن عمليات الاحتيال أو الاختراق الالكتروني لحسابات العملاء، إن كان ذلك متاحاً في إطار هذه الحملات التوعوية؟ هناك تنسيق كبير ومستمر بيننا وبين المصرف المركزي لدعم حملات التوعية بأمن المعلومات. الحملة الوطنية «كلنا واعيين». تأتي كمبادرة لتوحيد الجهود بين المؤسسات المالية في البلاد، ونتلقى باستمرار تحديثات من المصرف المركزي حول إحصائيات عمليات الاحتيال الإلكتروني. المعلومات الحالية تشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الأمان بفضل الجهود المشتركة، الا أننا نؤمن دائماً بوجود مساحة كبيره للتطوير المستمر خصوصاً في مجال الامن السيبراني الذي يعتبر من أسرع المجالات تطوراً. - بالنسبة لنا في مجال الإعلام تصلنا يوميا عشرات الشكاوى بخصوص الاختراق والاحتيال الالكتروني، وهناك ضحايا بالعشرات لهذه العمليات، هل هناك إحصائيات لديكم بهذا الشأن، وما هي خطط الحماية التي يتخذها البنك باعتباره رائدا في هذا المجال لحماية عملائه؟ نحن نتابع بشكل مستمر حالات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ونملك إحصائيات دقيقة حول ذلك، إلا أننا لا نستطيع مشاركتها للحفاظ على سرية المعلومات. نقوم بتطبيق أحدث تقنيات الحماية السيبرانية مثل أنظمة الكشف عن الاحتيال، وتحليل السلوكيات المشبوهة، وتوعية العملاء والموظفين بشكل مستمر حول الأمن السيبراني من خلال عدة قنوات منها المرئي والمسموع بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي، كما نؤكد أن البنك يستثمر باستمرار في تعزيز منظومة الحماية الخاصة به لضمان سلامة حسابات عملائه. - تقدم المجموعة حزمة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها، هل يمكن الحصول على أحدث منتجاتكم لدعم حسابات العملاء من جهة، ولتشجيع التجارة الالكترونية التي سنفتح ملفها في الأسئلة القادمة؟ تقدم المجموعة، مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات وتشجيع التجارة الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، وحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية المصرفية. - لو تحدثنا عن مخاطر الائتمان، وقعتم مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة بروميتيا لتوفير حلول إدارة المخاطر، إلى أي مستوى تقيمون حاليا جهود البنك في هذا المجال؟ وهل هو المستوى المقبول من جانب الجهات الرقابية؟ نسعى جاهدين لضمان الالتزام بأعلى المعايير في إدارة المخاطر، والتعاون مع مؤسسة بروميتيا هو جزء من استراتيجية البنك لتعزيز نظام إدارة المخاطر وتطوير أدوات لتقييم المخاطر بكفاءة. الجهود المبذولة حالياً تتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتحقق مستوى عال من الامتثال. - الاستثمار في التقنيات المتقدمة، أصبح ركيزة اساسية من ركائز الاستثمار في المستقبل للحفاظ على النمو وضمان استمرار النجاح، إلى اين يمكننا تصور حجم استثمارات المجموعة في هذا القطاع؟ نحن نؤمن بأهمية التطور والقدرة على التنافس في سوق يتسم بسرعة التطور والابتكار، ولذلك فإن البنك يخصص جزءاً كبيراً من استثماراته للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، لضمان استمرار النمو والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية. - سبق وأن أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصل لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية. إلى أي مدى تواكب مجموعة QNB هذا الإطار، وماذا أضافت عليه؟ البنك يلتزم بالإطار الذي وضعه المصرف المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإضافة الى معايير داخلية إضافية، كما أنه يعمل على تطوير تقنياته وسياساته بشكل مستمر لمواكبة هذه المتطلبات وتعزيز الأمان. - بدأ مصرف قطر المركزي المرحلة التجريبية من مشروع العملة الرقمية والتي ستمتد حتى أكتوبر المقبل. ماهي رؤيتكم وخطتكم للمشاركة في تداول هذه العملة، وتقييمكم لانعكاسها على الاقتصاد؟ نعمل حالياً على تقييم الخطط المتعلقة بالعملة الرقمية التي أطلقها المصرف المركزي، ونؤمن بأن لها انعكاسات إيجابية محتملة على الاقتصاد، ونعمل على الاستعداد للمشاركة في تداولها بشكل آمن وفعّال. - ما هي استراتيجية مجموعة QNB لتداول العملات الرقمية، وهل ينظر إليها كاستثمار مستقبلي؟ نعتبر العملات الرقمية جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي يصعب تجاهلها في حال الرغبة في التنافس في السوق المالي، ونقوم بدراسة متأنية حول كيفية دمجها في خطط البنك المستقبلية للاستفادة من فرصها مع إدارة مخاطرها. - موضوع التجارة الالكترونية من المواضيع الحيوية والتي أخذت بعدا جديدا ومهما في الاقتصاد الوطني، كيف تنظر المجموعة لهذه التجارة ؟ وماهي التسهيلات التي توفرها لرواد الأعمال القطريين العاملين في هذا المجال؟ البنك يدعم بشكل كبير التجارة الإلكترونية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية، والمنصات المخصصة لذلك. كما انه يدعم التجارة الخاصة برواد الأعمال من خلال توفير حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، وخدمات التمويل المخصصة، والدعم الفني والتقني لتعزيز التجارة الإلكترونية في السوق المحلي. - يجري تداول «استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر»، هل تمت مناقشة هذه الاستراتيجية معكم أو أخذ مرئياتكم بشأنها بصفتكم المجموعة المصرفية الأولى الداعمة للاقتصاد الوطني واستراتيجياته القطاعية؟ شارك البنك بشكل فعال في مناقشة «استراتيجية التجارة الإلكترونية للدولة» وأبدى ملاحظاته واقتراحاته كجزء من دعمه المستمر للاقتصاد الوطني، كما أننا نقوم دائما بتقديم أي مقترح إضافي نراه مناسبا من خلال تواجدنا في السوق المحلي والعالمي. - هناك تحديات عديدة تتعلق بالتجارة الالكترونية، حسب الخبراء، منها ما يتعلق بقضايا الثقة والأمان والدفع والتسليم إضافة الى خشية المستهلكين من الوقوع في شباك المواقع المشبوهة التي تمتهن عمليات القرصنة والنصب والاحتيال، وهذا تحدثنا عنه في بداية المقابلة، ما هو تقييمكم لهذه التحديات، وكيف يمكن الدفع بالتجارة الالكترونية كركيزة مهمة من ركائز التجارة العامة إلى الواجهة؟ ندرك التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك الثقة والأمان والدفع والتسليم. وكما ذكرنا سابقاً فإن البنك يستثمر بشكل مستمر لخلق بيئة آمنة للعملاء والشركات عبر تقديم حلول تكنولوجية متقدمة وآمنة، كما نعمل على تعزيز التوعية حول الممارسات الآمنة عبر جميع منصات البنك الالكترونية والقنوات الأخرى في الدولة. - لا يمكننا ونحن نتحدث عن مختلف هذه التحديات والحلول والخدمات الجديدة، دون أن نعرج على ملف الساعة، وهو ملف الذكاء الاصطناعي، ماهي استراتيجية مجموعة QNB للتعامل مع استخدامات الذكاء الصناعي حاليا وآفاقها المتوقعة؟ لقد قمنا بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من خدماتنا المصرفية وهو يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا للمستقبل. نستخدمه حالياً لتحسين كفاءة الخدمات وتحليل البيانات ولتطوير تجارب مخصصة للعملاء، كما أننا ندرس وبشكل متواصل مع موظفينا وشركائنا كيفية اضافة مجالات جديدة. - ختاماً، ما هي أبرز الخطط التي يعتزم البنك الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجال الخدمات المالية ومجالات الدفع الرقمي، وتحديث خدمات العملاء إلكترونيا؟ يعتزم البنك إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في مجالات الدفع الرقمي والخدمات المالية، بالإضافة إلى تحديث مستمر لمنصاته الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر أماناً وفعالية.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافيا آخر لاقتصادات جنوب أوروبا، خلال العام الجاري، وأن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6 بالمائة، مقارنة بنحو 0.8 بالمائة في منطقة اليورو، وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلا عن تصحيح الاختلالات المالية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 كانت بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال)، حيث جعلت التحديات المالية والهيكلية، وعلى رأسها تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون، هذه الاقتصادات معرضة لصدمات سلبية كبيرة، إلا أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، والتي شملت اضطرابات رئيسة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1 بالمائة، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1 بالمائة لمنطقة اليورو ككل. وأضاف التقرير، بعد الجائحة، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية، ويتوقع خلال الفترة (2023 - 2025)، أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9 بالمائة.وعزا البنك ذلك إلى 3 أسباب رئيسية تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا، وهي أولا، أدت نهاية الجائحة إلى طفرة في السياحة، والتي قدمت دفعة قوية لهذه الاقتصادات، حيث كان لهذا القطاع تأثير كلي كبير على الاقتصاد، ومع انحسار الجائحة ورفع القيود على السفر، انتعشت السياحة بقوة وبدأت فترة طويلة من التوسع، إذ تشهد المقاييس المختلفة لأعداد الزوار، وإجمالي الإيرادات، وإشغال الفنادق نموا بمعدلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، وهذا يوفر دفعة كبيرة لاقتصاداتها، حيث تتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8 و20 بالمائة. ويساهم ذلك في إجمالي الوظائف بشكل كبير، ففي إيطاليا، يعمل 4.5 مليون عامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة العاملة البالغة 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل، وبالإضافة إلى تأثير الاستهلاك من قبل السياح، فإن إنفاق العاملين في السياحة وشركاتها يعمل كمضاعف لبقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن الإنفاق الانتقامي على السياحة بعد الجائحة كان له تأثير إيجابي كبير على اقتصادات جنوب أوروبا. ثانيا، بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر اعتمادا على التصنيع في منطقة اليورو، استفادت اقتصادات جنوب أوروبا من التحسن النسبي في قدرتها التنافسية بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وكذلك من تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت أقل اعتمادا على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكا للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، ما جعلها أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، ما فرض ضغوطا هبوطية على الأجور وبالتالي انخفاضا في تكاليف العمالة النسبية. ثالثا، تعمل عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية على تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد الأزمات السابقة، قامت الأسر والشركات في اقتصادات جنوب أوروبا بخفض الديون بوتيرة مدهشة، فقد انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها بنحو 65 نقطة مئوية من ذروته البالغة 134 بالمائة في 2011 إلى المستويات الحالية البالغة 69 بالمائة. وكانت جهود التكيف التي بذلتها الحكومات مهمة أيضا، حتى لو كانت أصغر.

أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه امس قراراً بإعادة شراء أسهم QNB بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. سيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.