توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتخذ بنك إنجلترا مسارًا جديدًا لسياسته النقدية، والبدء بدورة التيسير وخفض سعر الفائدة، في اجتماعه المقبل، المقرر بأغسطس 2024، وستكون هذه الخطوة مدعومة بتراجع التضخم الرئيسي إلى ما دون المستوى المستهدف، وحالة الركود الاقتصادي، والأوضاع المالية المقيدة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن دورة التيسير ستكون تدريجية، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة غير متوقعة، مع تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي. وبحسب التقرير فقد شهدت المملكة المتحدة واحدة من أسوأ موجات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد، ورداً على ذلك، بدأ بنك إنجلترا دورة صارمة لتشديد أسعار الفائدة في نهاية 2021، تم بموجبها زيادة سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة، وأدت سلسلة القرارات هذه إلى رفع سعر الفائدة من 0.10 إلى 5.25 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وتم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023. كما بدأ بنك إنجلترا في مطلع 2022 مرحلة التشديد الكمي، ما يعني ضمناً تخفيض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات، وسيعكس هذا الإجراء تدريجياً التوسع في الميزانية العمومية الذي تم تنفيذه لدعم الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي خلال الجائحة. وأضاف تقرير QNB الآن، وبعد تجاوز التضخم المستوى المستهدف لثلاث سنوات حتى بلغ معدلات مؤلفة من رقمين في النصف الثاني من 2022، يجد بنك إنجلترا نفسه في وضع مناسب لبداية مسار جديد في سياسته النقدية، متوقعًا أن يمثل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا في أغسطس بداية لدورة تدريجية من التيسير النقدي، مدعومة بـ 3 عوامل رئيسة، هي: أولاً، بعد 3 سنوات من التضخم الذي تجاوز المستوى المستهدف، تمكّن بنك إنجلترا من السيطرة على الأسعار، الأمر الذي يقدم حجة قوية لصالح إجراء تحول في سياسة أسعار الفائدة، فقد وصل معدل التضخم الكلي إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية خلال مايو، ما يحقق شرطاً أساسياً مرتقباً لتغيير اتجاه السياسة النقدية. وبما أن المقاييس الكلية للأسعار يمكن أن تشهد بعض التقلبات على المدى القصير، فإن البنوك المركزية تراقب عن كثب التدابير الإضافية التي تكشف عن الاتجاهات الأساسية والأكثر استمرارية، وفي هذا الصدد، فإن المقياس الرئيسي هو التضخم الأساسي، فمن خلال استبعاد المكونات الأكثر تقلباً، مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، يوفر التضخم الأساسي رؤية أكثر استقراراً وغنية بالمعلومات حول اتجاهات الأسعار الأساسية، حيث تُظهر أحدث البيانات المنشورة أن معدلات التضخم الأساسي الشهرية تقترب من 0.3 بالمائة، بانخفاض ملحوظ عن الذروة البالغة 0.9 بالمائة بداية العام الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الانكماشي، ما قد يعني ضمناً أن بنك إنجلترا يخاطر بالبقاء متأخراً إذا انتظر أكثر لخفض أسعار الفائدة، لأن الإفراط في تشديد الأوضاع النقدية يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى بيئة تتسم بانخفاض التضخم بشكل غير مرغوب فيه. ثانياً، يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، رغم أن المملكة في طريقها للتعافي من الركود المعتدل الذي حدث في 2023، وفي النصف الثاني من العام، تراجع النشاط الاقتصادي لربعين متتاليين بنسبة 0.4 بالمائة، بسبب تشديد السياسة النقدية، وهناك مؤشرات أولية لانتعاش متواضع، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 بنسبة 0.6 بالمائة، وهناك مجال محدود لانتعاش أقوى دون تقديم دعم كبير عن طريق السياسات الاقتصادية. ثالثاً، وصلت الأوضاع المالية إلى مستويات مقيدة جداً على خلفية التشديد النقدي القوي، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية في المملكة ملخصاً مفيداً لأوضاع السوق المالية، ويجمع هذا المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وفروق الائتمان، وقد ارتفع في النصف الثاني من 2023، وهو حالياً عند مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية، عندما أدى الاضطراب الكبير وعدم استقرار الأسواق المالية إلى تجميد الائتمان وتسبب في أزمة مصرفية.

تعزيزاً لسجلها الحافل بالإنجازات، نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، تسع جوائز مرموقة من كبرى المؤسسات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس مركزها المالي القوي وتميز منتجاتها وخدماتها في السوق المصرفية المصرية. وفي إنجاز جديد يعكس ريادته المستمرة في مجال خدمة الأفراد، نال QNB في مصر جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في مصر» من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي وجائزتي «أفضل بنك في تميز الخدمات المصرفية في مصر»، و «البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية للأفراد في مصر» من مجلة إنترناشيونال فاينانس. وتقديراً لجهوده في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحه في تخطي النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المقررة من البنك المركزي المصري، نال البنك عدداً من الجوائز العالمية أبرزها «أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة » من مؤسسة جلوبال بانكينج أند فاينانس، وجائزة «أفضل بنك في مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة» من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر. وتعكس هذه الجوائز دور البنك في دعم قطاع الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، تحقيقاً للتنمية المستدامة. وتتويجاً لجهوده المتواصلة في الارتقاء بتجربة العملاء وتطوير حلول مبتكرة في مجال خدمات الخزينة وريادة الأعمال، نال البنك عدداً من الجوائز المرموقة من بينها « أفضل بنك لتمويل التجارة »، و« أفضل بنك لأنشطة الخزينة ». وتسلط جائزة «أفضل بنك للخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية» المقدمة من مؤسسة جلوبال بانكنج أند فاينانس الضوء على جهود البنك في تطوير قنواته الرقمية تلبية لاحتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم المصرفية في إطار استراتيجيته لتعزيز حصته في السوق المصرفية المصرية وسعيه ليكون دائماً الخيار الأول للعملاء. وتأتي هذه الجوائز في الوقت الذي يواصل فيه QNB تحقيق نتائج مالية قوية كما أنها تؤكد ريادته في تطوير محفظة متنوعة من الخدمات والحلول المصرفية للأفراد والشركات وحلول التمويل بما يلبي تطلعاتهم المالية، إلى جانب التزامه بمعايير الجودة والابتكار تحقيقاً للتمويل المستدام، بما يدعم مكانته الرائدة على صعيد القطاع المصرفي المحلي ويساهم في تطوير الاقتصاد المصري.

قرر مجلس إدارة مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بتاريخ 8 يوليو 2024 توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين المؤهلين عند نهاية جلسة تداول امس، بواقع 0.33 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 33 % من القيمة الاسمية للسهم. ووفقاً لأحكام المادة رقم (13) من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن قواعد توزيع أرباح الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، ستتولى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) تحويل الأرباح مباشرة إلى الحساب المصرفي لكل مساهم أو إلى حساب المساهم لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها أو إلى بطاقة الائتمان الوطنية هميان حسب اختيار المساهم، وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة المذكور أعلاه. وتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات المصرفية للمساهمين الذين قاموا بتسجيل أرقام حساباتهم لدى شركة إيداع يوم امس أو قبله، وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم يسجلوا أرقام حساباتهم/ معلومات بطاقة هميان، فننصحهم بتقديم معلوماتهم إلى شركة إيداع عبر موقع الشركة أو التطبيق الخاص بها أو من خلال البنوك المتعاقدة معها. كما نوه البنك المساهمين بالتواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات بخصوص عملية توزيع الأرباح.

يعد QNB أول بنك يطلق حملته التوعوية حول الأمن السيبراني «لا يغشونك»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين عملائه حول المكالمات الاحتيالية والسرقات الالكترونية لضمان إجراء معاملات آمنة وتوفير تجربة مصرفية سلسة. وتأتي هذه الحملة، التي تم إطلاقها في بداية شهر مايو 2024، دعماً للحملة الوطنية للتوعية بأمن المعلومات التي أطلقها مصرف قطر المركزي مؤخراً «كلنا واعين»، لإبراز دعم البنك وتفانيه في بناء ثقافة السلامة والوعي لجميع عملائه. طوال فترة الحملة، قام QNB بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف جميع عملائه، حيث تضمنت الفيديوهات مقاطع تمثيلية واقعية للمحتالين الذين يتصلون بالعملاء ويتظاهرون كأنهم ممثلو البنك، ومناديب المبيعات، وعمال التوصيل، وأفراد الشرطة، وموظفو المستشفيات، وحتى أفراد الأسرة، فقط للحصول على معلومات حساسة عن الحسابات المصرفية للعملاء. وتهدف الحملة إلى توعية كافة فئات العملاء من جميع الفئات العمرية، وإرشادهم حول كيفية التحقق من مثل هذه المكالمات المشبوهة أو تجنبها. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «بينما نواصل تقديم أفضل التجارب المصرفية وأكثرها أماناً لعملائنا، فمن المهم الحفاظ على سلامتهم من خلال رفع مستوى الوعي بشأن المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها مشاركة المعلومات الحساسة. نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر يطلق حملته التوعوية بالأمن السيبراني، ونتطلع إلى النتائج الإيجابية لكلتا الحملتين، والعمل مع مصرف قطر المركزي على الحد من المخاطر السيبرانية التي قد تشكل تهديداً للأمن الوطني».

حصل بنك قطر الوطني QNB على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024. وحسب بيان QNB للبورصة امس، سيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم؛ بما يُعادل 33 درهماً للسهم الواحد، لمساھمي البنك كما في نھایة جلسة تداول یوم 17 یولیو 2024. وكشف QNB أن شركة إيداع ستقوم بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها. يُشار إلى أن بنك قطر الوطني QNB يُعد أول مؤسسة مالية مدرجة بالبورصة توصي بتوزيع أرباح مرحلية نصفية. وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني QNB خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.37% عند 8.16 مليار ريال، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بمعدل 33% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.33 ريال للسهم الواحد.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، خلال العام الحالي، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار، ونشاط سوق العمل عن كثب. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو المحايد، الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي، ينظم في كل صيف، منتدى السياسة النقدية في مدينة سينترا بالبرتغال، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكلي. وأضاف، منذ إطلاقه في 2015، حظي المنتدى باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، ما يجعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين، وباعتباره حدثاً يديره المركزي الأوروبي، فقد احتل المنتدى مكانة في جداول أعمال المستثمرين. واكتسب اجتماع 2024 أهمية خاصة، خصوصا بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف، التي امتدت لـ 9 أشهر، وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، كرد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة. ونوه التقرير، إلى ما عبرت عنه كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في خطابها الافتتاحي للمنتدى، عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع، حيث قالت: «ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، سيما فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض، وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف قد انتهت». وفقاً لكريستين لاغارد، فإن «سوق العمل القوي يمنحنا بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، وعلينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة، وكل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حده». ويرى التقرير الأسبوعي لـ QNB أنه مع بقاء التضخم عند 2.5 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، أي أعلى من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر 2022، إلا أن هناك ارتياحا لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، لكنه لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيراً، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة. ويعتقد أن الرؤى التي شاركها كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع، تشير إلى دورة اقتصادية غير عادية إلى حد ما، مما يزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب نهجاً أكثر ذكاء يعتمد على بيانات السياسة النقدية، ورغم 5 أرباع متتالية من الركود منذ أواخر 2022، تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد، وهذه نتيجة غير عادية نظراً لحجم صدمات الإمداد التي كان لا بد من مواجهتها، كجائحة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، وكان لهذه الأحداث انعكاسات كبيرة، مثل نقص المدخلات، وأزمة الطاقة الإقليمية، وتفكك السياسات المالية، ما أدى إلى عجز أوسع في الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية، فكان لزاماً على البنك المركزي الأوروبي وقتها أن يستجيب بقوة، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيّدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملة ذات مزايا رائعة أخرى لحاملي بطاقات Visa الائتمانية. وتقدم الحملة فرصة حصرية لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية للمشاركة والحصول على فرص للفوز بمجموعة من الجوائز اليومية والشهرية والكبرى التي تبلغ قيمتها ملايين الريالات. ومن المقرر أن تستمر الحملة في الفترة من 10 يوليو 2024 إلى 31 أكتوبر 2024. احتفالا بالذكرى الـ 60 لتأسيس QNB، ستتيح هذه الحملة الصيفية الفرصة للمشاركين الفور بجوائز يومية تشمل 60,000 نقطة مكافآت Life، وجوائز نقدية شهرية بقيمة 60,000 ريال قطري، وجائزة نقدية كبرى بقيمة 600,000 ريال قطري لكل من الفائزين الثلاثة المحظوظين. وللدخول في السحب، يتعين على حاملي البطاقات إنفاق ما لا يقل عن 60 ريالا قطريا للتأهل للجوائز اليومية، و6,000 ريال قطري للتأهل للجوائز الشهرية، و60,000 ريال قطري للتأهل للجوائز الكبرى، وذلك باستخدام بطاقات QNB Visa الائتمانية. مقابل كل 1,000 ريال قطري إضافي يتم إنفاقه فوق المبلغ المؤهل، سيحصل حاملو البطاقات على فرصة إضافية واحدة لدخول السحب عند الإنفاق محلياً، وخمس فرص إضافية مقابل الإنفاق الدولي. كما سيحصل حاملو بطاقات QNB Visa الائتمانية الجدد على عشر فرص للدخول في السحب عند استيفاء الحد الأدنى من معايير الإنفاق. وعلق السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، على إطلاق الحملة قائلاً: «يسعدنا إطلاق حملةQNB Visa الصيفية باعتبارها إحدى الحملات السنوية المرتقبة من قبل عملائنا. نحن ملتزمون بإتاحة الفرص لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية الأوفياء لتعزيز إنفاقهم اليومي بجوائز شاملة ومجزية للغاية. تواصل بطاقات ومدفوعات QNB قيادة قطاع الدفع الرقمي الإقليمي من خلال المنتجات والخدمات الأكثر أماناً وتطوراً والتي توفر أكبر قدر من المكافآت.» وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «يسعدنا التعاون مع QNB والمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 60 من خلال حملته المميزة التي تتيح الفرصة للعملاء بالفوز بجوائز رائعة وتشجعهم أيضاً على استخدام المدفوعات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة هدفنا المشترك لتحسين تجربة المستهلك ودعم جهود الدولة الخاصة بقطاع التجارة الرقمية».

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية مع NPCI International Payments Limited (NIPL) لإطلاق خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة (QR) للمدفوعات التجارية في دولة قطر. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة حيث انه سيتم تسهيل قبول المدفوعات عبر واجهة المدفوعات الموحدة في دولة قطر من خلال شبكة التجار الخاصة بـ QNB، مما سيكون مفيداً بشكل كبير للمسافرين من الهند الذين يزورون دولة قطر أو يمرون عبرها. ستوفر هذه الشراكة للسياح من الجنسية الهندية خيار استخدام طريقة الدفع المفضلة لديهم عبر متاجر البيع بالتجزئة ومناطق الجذب السياحي والمواقع الترفيهية والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية والفنادق. كما سيحصل التجار المحليون في قطر أيضاً على مزايا عديدة من هذا الحل المبتكر للمدفوعات. فمن خلال اعتماد الدفع عبر واجهة المدفوعات الموحدة، يمكن للتجار تقديم عملية دفع أسرع وأكثر ملاءمة، مما يعزز رضا العملاء. كما سيتيح هذا الحل فرصاً جديدة للتجار لجذب وخدمة العدد المتزايد من المسافرين الدوليين الذين يزورون دولة قطر، مما يعزز المبيعات ونمو الأعمال. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نبدأ هذه التجربة الرائدة مع NIPL لجلب واجهة المدفوعات الموحدة إلى دولة قطر، ووضع معيار جديد في الابتكار في المنطقة. ومن خلال حل الدفع الرقمي الجديد هذا، فإننا نقوم بإحداث ثورة في طريقة إجراء المعاملات، مما يعزز تجربة السفر بشكل لم يسبق له مثيل. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة الاستراتيجية لن تؤدي إلى الارتقاء بقطاعي السفر والضيافة فحسب، بل ستمكن أيضاً التجار المحليين من تحقيق النجاح في سوق ديناميكية ورقمية بشكل متزايد.»وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال أنوبهاف شارما، نائب الرئيس للشراكات وتطوير الأعمال في NPCI International: «يسعدنا التعاون مع QNB لجلب واجهة المدفوعات الموحدة إلى قطر. نحن نؤمن بأن تمكين قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر سيوفر فوائد كبيرة لعدد كبير من المواطنين الهنود الذين يزورون قطر، مما سيسهل معاملاتهم ويضمن تجربة سفر خالية من المتاعب إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد التجار القطريون بشكل كبير من واجهة المدفوعات الموحدة، وسيتمكنون من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع ومعالجة أكثر كفاءة لعمليات الدفع والتحصيل.» وتؤكد هذه الشراكة التزام QNB بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز عروض خدماته ودعم رؤية قطر لتصبح مركزاً عالمياً للسياحة والتجارة. ومن خلال تمكين قبول الدفع عبر واجهة UPI المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة، يمهد البنك الطريق لمستقبل أكثر اتصالاً ورقمنة وشمولاً.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8% على أساس شهري 0.3% في عام 2024 في مايو 2024 ليصل إلى 1.975 تريليون ريال. في شهر مايو 2024، ارتفع سجل قروض القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2024)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.7 % على أساس شهري (بزيادة 4.7 % في عام 2024). دفع قطاع الخدمات في القطاع الخاص بشكل رئيسي الائتمان الإجمالي إلى أعلى. ومع زيادة الودائع أيضًا في شهر مايو، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 127.9 %، وهي نفس النسبة المسجلة في أبريل 2024. خلال شهر مايو 2024، ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.7 % في مايو 2024، ويعود هذا بشكل أساسي إلى قروض القطاع الخاص. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7 % على أساس شهري (+1.1 % في عام 2024). وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص في مايو 2024. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 32 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (2.4% في عام 2024)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (التي يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.8 % على أساس شهري (+2.7% في عام 2024). وفي المقابل، انخفض قطاع الاستهلاك والنشاطات الأخرى (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.8 % على أساس شهري (-2.6% في عام 2024). وسجل قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) انخفاضاً بشكل طفيف بنسبة 0.1 % على أساس شهري (+ 3.3% عام 2024) في مايو 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+3.8% في عام 2024) في مايو 2024. وشكل القطاع الحكومي (الذي يشكل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام حيث حقق مكاسب بنسبة 1.2 % على أساس شهري. (+6.0% في 2024)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 65 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+4.1% في 2024). وفي المقابل ، أغلق قطاع المؤسسات شبه الحكومية على انخفاض بنسبة 0.8 % على أساس شهري (-10.0% في عام 2024) في مايو 2024. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4 % على أساس شهري (+15.0% في عام 2024) في مايو 2024. دفعت ودائع غير المقيمين إجمالي الودائع إلى الارتفاع مع ارتفاع بنسبة 2.3 % على أساس شهري (+5.5% في عام 2024) في مايو 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8 % على أساس شهري (+9.7% في عام 2024) خلال شهر مايو 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (+9.9% في 2024). وبدوره، انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.9% على أساس شهري (+20.9 % في عام 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.1 % على أساس شهري (-11.4% في عام 2024) في مايو 2024. شهدت ودائع القطاع الخاص ركوداً مقارنة بالشهر السابق (+0.7 % في عام 2024) في مايو 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+5.5% في عام 2024). وبدوره، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق (-4.9% في عام 2024). بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في شهري مايو وأبريل 2024. انخفضت الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 30.1% في مايو 2024، مقارنة بـ 30.3 % في أبريل 2024.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وبناء على المستويات العالية من الأرباح المدورة والاحتياطيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك، فقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم (0.33 ريال قطري للسهم الواحد)، تستحق لمساهمي البنك كما هم في نهاية جلسة تداول يوم 17 يوليو. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. ويعد مقترح توزيع الأرباح المرحلي هو الأول من نوعه في تاريخ QNB الممتد على مدار 60 عاماً، ويهدف في المقام الأول إلى مكافأة مساهمي QNB على المدى الطويل. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مبلغ 8.2 مليار ريال قطري 2.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %9 ليصل إلى 20.1 مليار ريال قطري (5.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,261 مليار ريال قطري 346 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 879 مليار ريال قطري 242 مليار دولار أمريكي. وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 891 مليار ريال قطري 245 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ %98.7 كما في 30 يونيو 2024. كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %22.4، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %3 كما في 30 يونيو 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.2 كما في 30 يونيو 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %185 و%105 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليار ريال قطري 30 مليار دولار أمريكي، بزيادة %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وبلغ العائد على السهم 0.82ريال قطري 0.22 دولار أمريكي. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 30,000 موظف من خلال 900 موقع و 5,000جهاز صراف آلي.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية إيقاف مزاولة تزويد السيولة على سهم شركة المحار القابضة. وحسب بيان للبورصة قطر، امس، قامت «كيو إن بي» بإيقاف النشاط اعتباراً من الخميس الماضي، على أن يكون آخر يوم تداول هو يوم الثلاثاء 9 من الشهر الحالي. ويُعرف نشاط مزود السيولة بأنه ممارسة تقوم بها مؤسسة مرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لتوفير عروض للبيع وطلبات للشراء بشكل مستمر، وبفرق أسعار صغير وبحد أدنى للكميات. يُشار إلى أن شركة المحار حققت ربح بقيمة 6.5 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 5.38 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق.

أكد بنك قطر الوطني QNB ان اقتصادات رابطة آسيان الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبيا في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدرا رئيسيا للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية. وركز التقرير على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال التقرير انه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضا المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. وأشار التقرير إلى ان تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة). وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقرا. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، احد الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان، حيث حققت البلاد أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. وتعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%. ورأى التقرير الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حاليا بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئيا إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيرا حتى الآن. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليارات دولار أمريكي، أي 196 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB امس، عن توجهها لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه. وأوضح بنك QNB أن القرار المشار إليه أعلاه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقها الاقتصادي، والمتمثلة في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، واطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم. وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني ارتفعت بنسبة 7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. على صعيد آخر ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش إن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بطاقة السفر Visa متعددة العملات، حيث تتيح هذه البطاقة المبتكرة للعملاء إجراء المعاملات بالريال القطري بالإضافة إلى خمس عملات أجنبية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدرهم الإماراتي)، مما يلغي رسوم تحويل العملات الأجنبية المرتبطة بالمدفوعات الدولية عبر البطاقات. تهدف بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa إلى تزويد العملاء بالراحة والأمان مع تجربة مدفوعات ومدخرات لا مثيل لها حيث تم تصميم هذه البطاقة لتحسين تجربة العملاء لإدارة أموالهم أثناء السفر إلى الخارج أو إجراء عمليات الشراء بالعملة الأجنبية عبر الإنترنت، مما يوفر لهم راحة البال. يمكن للعملاء تعبئة رصيد بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa من حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير بالريال القطري من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال، ثم تحويل وتخزين عملات متعددة في محافظ منفصلة على بطاقة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى حمل عدة بطاقات أو عملات نقدية عند السفر. بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقة ميزة تثبيت أسعار صرف تنافسية وإلغاء رسوم تحويل العملات الأجنبية، مما يسمح للعملاء بالاستفادة من أسعار فعلية دون أي رسوم خفية ومعاملات آمنة باستخدام أحدث التقنيات مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay والحماية ثلاثة الأبعاد (3D Secure). تتميز بطاقة السفر Visa متعددة العملات بسهولة طلب وإدارة البطاقة والأموال من عملات مختلفة من خلال تطبيق QNB للخدمات المصرفية عبر الجوال، بالإضافة إلى أسعار صرف تنافسية تسمح للعملاء بتثبيت أسعار الصرف المرغوبة وتوفير تكاليف تحويل العملات الأجنبية تعد البطاقة مقبولة عالمياً لدى شركاء Visa التجاريين الذين يزيد عددهم على 130 مليوناً ويمكن استخدامها لعمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر. ويمكن لجميع عملاء QNB الذين لديهم حساب جار أو حساب توفير والمسجلين في خدمات QNB المصرفية عبر الجوال في الحصول على البطاقة. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن فخورون للغاية بإطلاق بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa التي تهدف إلى تعزيز تجارب الدفع والسفر لعملائنا. تم تصميم أداة الدفع المبتكرة والعملية هذه لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان ومنح راحة البال لعملائنا عند إجراء المعاملات دون الحاجة إلى حمل النقود أو إدارة العملات المختلفة أو تحمل أي رسوم تحويل غير متوقعة أو خفية.» وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تعد بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa مثالاً رائعاً على المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتخلق قيمة ملموسة للمستهلكين في نهاية المطاف. وبالنظر إلى طبيعة المعاملات الدولية التي يجريها المستهلكون القطريون سواء كانوا مسافرين أو يتسوقون عبر الإنترنت، فإنهم يتعاملون بعملات متعددة، وبالتالي فإن تبسيط هذه التجربة وتقديمها بشكل آمن أمر حيوي. ويسعدنا أن نتعاون مع مجموعة QNB لتقديم هذا الحل المبتكر في السوق القطرية وتوسيع نطاق مزايا المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات.»

أكد بنك قطر الوطني QNB أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأمريكي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة «الركود في قطاع التصنيع العالمي»، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

أعلن QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع 8 يوليو المقبل وذلك لمناقشة النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والنظر في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أنه بلغ صافي ارباح QNB للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 10.4 مليار ريال.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق أحدث مبادراته للمسؤولية الاجتماعية، وهي مخيم فنون الاستدامة، المصمم لتعليم وإلهام الأطفال من خلال أنشطة إبداعية وصديقة للبيئة، بالتعاون مع كيدزانيا الدوحة، الرائدة في مجال الترفيه التعليمي. ويهدف المخيم، الذي يبدأ من 26 يونيو حتى21 أغسطس، إلى تعزيز الوعي البيئي والتعليم المالي بين المشاركين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات وحتى 14 عاما. وخلال المخيم سيقوم الأطفال بإنشاء نماذج أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم باستخدام مواد معاد تدويرها، حيث تم تصميم هذا النشاط لتعليم أهمية إعادة التدوير وحل المشكلات بشكل إبداعي. وبالإضافة إلى الفنون والحرف اليدوية، سيتضمن المخيم ورش عمل للمهارات المالية التفاعلية، يقدمها موظفو البنك. ستقدم هذه الجلسات المفاهيم المالية الأساسية بطريقة ممتعة وتفاعلية، مما يساعد الأطفال على فهم قيمة المال والادخار والميزانية. سيشارك الأطفال أيضا في مسابقة عرض أزياء صديقة للبيئة، باستخدام مواد معاد تدويرها ومستدامة، وذلك بتصميم وعرض أزيائهم، تعزيزا لمفهوم الابتكار لديهم، والتحكم البيئي. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله محمد أربابي، نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية بمجموعة QNB: «نحن متحمسون لإطلاق هذا المخيم المميز الذي يجمع بين الفن والاستدامة والتعليم المالي. نحن في QNB نؤمن بضرورة تنشئة الجيل القادم ليكون واعيا ماليا وبيئيا، وهذا المخيم هو شهادة على التزامنا بهذه القيم».

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن حصولها على جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من مجلة غلوبال فاينانس. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بالتميز والابتكار في القطاع المالي والخدمات التي تركز على العملاء. وتعد هذه الجائزة المقدمة من مجلة غلوبال فاينانس، وهي مجلة مالية عالمية رائدة، بمثابة شهادة على خدمات إدارة النقد المتفوقة التي يقدمها QNB، والتي توفر راحة وكفاءة ومميزات آمنة لا مثيل لها للشركات والأفراد. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجائزة تفانينا المستمر في تقديم خدمات مالية رفيعة المستوى ويعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وسنظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد تدعم الأهداف المالية لعملائنا وتساهم في نجاحهم.» تشمل خدمات إدارة النقد في QNB مجموعة شاملة من المنتجات والأدوات المصممة لتبسيط التدفق النقدي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية. وتلبي هذه الخدمات احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن استفادة جميع العملاء من الخبرة والتقدم التكنولوجي في QNB. تنطوي عملية اختيار الجوائز من قبل مجلة جلوبال فاينانس على أبحاث مكثفة للسوق وآراء الخبراء وتحليلات القطاع. وكانت قدرة QNB على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة لإدارة النقد وتركيزه على الابتكار من العوامل الرئيسية في حصوله على هذه الجائزة المرموقة.

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملته للألعاب الأولمبية بالتعاون مع Visa، حيث ربح ستة فائزين محظوظين من حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB باقات سفر مميزة وشاملة لشخصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa. تشمل كل باقة تذاكر ذهاب وعودة على درجة الأعمال، وإقامة فندقية متميزة، وتذاكر لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجوائز أخرى. وخلال فترة الحملة التي استمرت لمدة شهرين من أبريل إلى يونيو 2024، تم إدخال حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB في السحب تلقائياً عند إنفاق الحد الأدنى المطلوب باستخدام بطاقاتهم. وقد حققت هذه الحملة، التي صممت لمكافأة ولاء العملاء بتجارب مميزة، نجاحاً باهراً وإقبالاً مميزاً من عملاء QNB. وكان من بين الفائزين الستة المحظوظين شخص ربح الباقة لحضور حفل الافتتاح، بينما ربح آخر باقة لحضور الحفل الختامي. ويعد QNB هو البنك الوحيد في قطر الذي قدم باقات حفل الافتتاح والختام للفائزين. ويتطلع البنك لإطلاق المزيد من الحملات المميزة والمزايا والفوائد والمنتجات الحصرية، بالإضافة إلى توفير تجارب دفع آمنة ومريحة لعملائه. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن سعداء بنتائج الحملة المميزة والتفاعل الذي أبداه حاملو بطاقاتنا. ويسعدنا أن نقدم مثل هذه الفرص الفريدة، والتي تتماشى مع جهودنا المستمرة لتعزيز مشاركة العملاء وتجاربهم. كما نود أن نشكر Visa، شريكنا الاستراتيجي لسنوات عديدة، على هذا التعاون، ونتطلع لتقديم المزيد لعملائنا من خلال هذه الشراكة المميزة. كما قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: إن حملة QNB للألعاب الأولمبية باريس 2024 تجسد كيف يمكن لعملائنا الاستفادة من رعاية Visa لخلق تجارب حصرية لا تنسى لحاملي بطاقات Visa. وبما أن الألعاب الأولمبية هي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، تعمل هذه المبادرة الاستراتيجية على تعزيز المدفوعات الرقمية بشكل كبير ودعم الشركات المحلية. نحن فخورون بتمكين هذه المبادرات التي تحقق قيمة لعملائنا وحاملي بطاقات Visa، وتساهم في تعزيز أجندة التجارة الرقمية في دولة قطر.

توقع بنك قطر الوطني QNB، أن يكتسب نمو الاقتصاد الصيني مزيدا من الزخم في عام 2024، معتبرا أن الاقتصاد الصيني ما زال يخفي المزيد من المفاجآت والمراجعات الإيجابية في مجال نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن بكين قد تحقق أداء يتجاوز بشكل مريح المعدل المستهدف (5 بالمائة نمو في الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024. وأشار التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB إلى أن استمرار هذا الأمر سيعتمد المفاجآت الإيجابية في البيانات، وزيادة التحفيز عبر السياسات، وبداية تعافي قطاع التصنيع العالمي. وقال التقرير «أشار إجماع توقعات بلومبرغ إلى أن الصين ستحقق نموا بطيئا تبلغ نسبته 4.5 بالمائة في عام 2024، وهو أقل بكثير من نمو المحقق في العام الماضي والذي بلغ 5.2 بالمائة، والمتوسط طويل الأجل لـ 10 سنوات البالغ 6.2 بالمائة. ولكن في الأشهر الأخيرة، تغيرت التوقعات «السلبية والمتشائمة» بشأن أداء الاقتصاد الصيني نتيجة لمجموعة من البيانات الإيجابية المفاجئة وإجراءات التحفيز الحكومية القوية. وقد أدى هذا حتى الآن إلى تعديل تصاعدي كبير في توقعات النمو الاقتصادي للصين في العام الحالي». وأوضح التقرير أن تراكم الزخم الإيجابي وتحسن المعنويات يرجع إلى تحقيق نمو أعلى من المعدل المستهدف (5 بالمائة)، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية أول هذه العوامل التي أوردها التقرير تتمثل في وجود أدلة تؤكد أن الزخم الإيجابي قد يستمر لفترة من الوقت، مما يؤدي إلى زيادات جديدة في التوقعات المرتبطة بالنمو، حيث شهد الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة سنوية بلغت 5.3 % في الربع الأول من عام 2024، متجاوزا توقعات المحللين التي تبلغ حوالي 4.8 بالمائة بهامش كبير. علاوة على ذلك، يبدو أن موجة البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في الصين قد وصلت إلى نهايتها في سبتمبر 2023 ويناير 2024، مما يشير إلى أن التشاؤم الذي كان سائدا ستتبعه مفاجآت إيجابية. العامل الثاني الذي استند إليه التقرير، تمثل في قرار الحكومة الصينية تكثيف سياسات التحفيز واتخاذ تدابير أكثر جرأة لدعم الاقتصاد. وفي الأرباع الأخيرة، شمل ذلك إجراء بضع جولات من تخفيضات أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية. وفي هذا السياق لفت التقرير إلى مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم الاقتصاد الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. علاوة على كل ذلك، وربما الإجراء الأهم، عالجت الحكومة أيضا مشاكل العقارات في الأسابيع الأخيرة، وسط حالات إفلاس بارزة للمطورين العقاريين وتراكم العقارات المبنية ولكن غير المبيعة. ووفق التقرير كان رد فعل أسواق الأسهم والسندات إيجابيا للغاية على مثل هذه التدابير، في حركة تشير إلى تغير كبير في ثقة المستثمرين. وكان هذا أحد العناصر المفقودة لاستجابة اقتصادية أقوى للتحفيز من خلال السياسات، وينبغي أن يكون أكثر دعما للنمو مستقبلا. كما توقع التقرير لدى استعراضه للعامل الثالث عودة التصنيع إلى دعم النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة.. فبعد «الركود في قطاع التصنيع العالمي» الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي، ثم تحسن بعد ذلك. وتشير أحدث المستويات المسجلة، من أبريل 2024، إلى استمرار التوسع لمدة ثلاثة أشهر متتالية.. وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا وتستمر لمدة عام ونصف العام تقريبا. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعما للصين، حيث يمثل التصنيع 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير بنك قطر الوطني QNB.