قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا قطاع المدفوعات، باستضافة منتدى المدفوعات التجارية قطر 2024 تحت شعار التحوّل الرقمي وما بعده. جمع المنتدى قادة القطاع لاستكشاف أحدث الاتجاهات الإقليمية والعالمية التي تُشكِّل منظومة المدفوعات التجارية. وتضمنت المواضيع الرئيسية للمنتدى: الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة، والمدفوعات عبر الحدود، وبيئة الدفع المتطورة. ويهدف هذا الحدث إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، والتي يمكن أن تفيد العملاء من فئة الشركات. كما غطى المنتدى مجالات أخرى، بما في ذلك حلول الدفع الجديدة وتقنيات الدفع الناشئة. تم افتتاح الحدث بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، تحدث خلالها عن متطلبات العملاء المتغيرة وجهود QNB الاستباقية لتلبيتها. وألقى السيد علي عباسي، كبير مستشاري تطوير الأعمال في ماستركارد، الكلمة الرئيسية، التي ركز فيها على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المدفوعات والاقتصادات العالمية. ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال المنتدى حلقة النقاش حول حلول إدارة النقد وتدفقات المدفوعات وبطاقات الشركات وحلول الدفع. وقد جمعت حلقة النقاش هذه كبار الشخصيات من القطاع المالي، بما في ذلك السيدة أنتيكا دياس، رئيس الشؤون المالية لعمليات قطر بمجموعة أباريل، والسيد علي الصواف، المدير المالي لشركة يو سي سي القابضة، والسيدة طلعت قريشي، نائب رئيس تطوير الأعمال و الحلول التجارية في ماستركارد، والسيد كامل موريس نائب رئيس تنفيذي المعاملات المصرفية العالمية في مجموعة QNB. وفي ختام الجلسة العامة، تناول السيد جوزيف محمد الحمود، المدير المالي لشركة مواصلات (كروة)، مجموعة مهمة جداً من المواضيع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة. وفي مفاجأة لطيفة للجمهور، حضر المنتدى سفير ماستركارد، لاعب الكريكت الأسطوري وسيم أكرم، حيث حظي بترحيب حار من الحاضرين. وفي مقابلة ضمن أعمال المنتدى، تحدث وسيم عن تجاربه الشخصية وأبرز ما تعلمه في مشواره المهني الحافل الذي امتد لأكثر من عقدين من الزمن. كما قام بالتوقيع على العديد من التذكارات وخصص بعض الوقت للدردشة والتقاط الصور مع الحضور. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد عادل علي المالكي: نحن سعداء جداً بالمشاركة في استضافة منتدى المدفوعات التجارية مع شريكنا الاستراتيجي على المدى الطويل ماستركارد. وبالنيابة عن مجموعة QNB، أود أن أشكر جميع الحضور والمتحدثين والمشاركين في حلقات النقاش الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث، مما جعله مميزاً حقاً. نحن على يقين من أن الأفكار التي تمت مشاركتها في هذا المنتدى ستكون ذات قيمة كبيرة للشركات التي تتطلع إلى البقاء في المقدمة في مشهد المدفوعات سريع التطور. من جانبه، قال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: نحن، في ماستركارد، ملتزمون بتسخير قوة التعاون مع أبرز اللاعبين في نظام المدفوعات، مثل QNB، لتعزيز التحول الرقمي في قطر بما يتماشى مع رؤية البلاد وأجندتها الرقمية الطموحة لعام 2030. ونعمل معاً على تحقيق نقلة نوعية في نظام المدفوعات التجارية من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تسمح للشركات بالدفع واستلام الأموال بسرعة وأمان، وتوسيع نطاق وصولها وتقديم تجربة سلسة لعملائها.

.احتفلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا والراعي الماسي للنسخة التاسعة من برنامج «كوادر مالية 2024»، بخريجي البرنامج الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال وذلك بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين. تعكس الرعاية الماسية التزام QNB برؤيته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى المواطنين القطريين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للمشاركة بفعالية في قطاعي الأعمال والمالية. واستفاد 11 موظفاً من QNB من البرنامج كفرصة رئيسية للتعلم والتطوير لمدة 3 أشهر، حيث يعد هذا أكبر عدد من الخريجينن منذ بدء رعاية برنامج «كوادر مالية». كما تدل هذه الرعاية على التزام QNB المستمر برؤية قطر الوطنية 2030 ودعمه العملي للمساعدة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. تعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول، الموارد البشرية في مجموعة QNB: «نحن ملتزمون بدعم الجيل القادم من الخريجين القطريين في القطاع المالي. من خلال الاستثمار في التعليم، فإن QNB لا يعزز النمو الشخصي والمهني للأفراد فحسب، بل يساهم أيضاً في تكوين قوى عاملة أكثر دراية ومهارة. نحن فخورون بموظفي البنك الذين أكملوا برنامج «كوادر مالية» بنجاح، وعددهم 11 موظفاً، مما يعكس ثقتنا في البرنامج» وقد تم تصميم البرنامج حصرياً للمواهب القطرية الشابة ذات الإمكانات العالية بهدف تطوير الجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر من خلال توفير برامج وشهادات التطوير المهني المتميزة. عمل أعضاء فريق التعلم والتطوير في المجموعة بالتعاون الوثيق مع شركائهم في أكاديمية قطر للمال والأعمال لتصميم البرنامج ليتوافق مع أدوارهم الوظيفية المحددة. واتبع الخريجون مسارات تعليمية في إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي حيث عملوا على سد فجوة الأداء بين الممارسة الأكاديمية والمهنية. وقد احتفت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالخريجين خلال حفل التخرج، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي، برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

أعلن مصرف المنصور للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن قيام وكالة التصنيف الدولية فيتش بإعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمصرف بالمستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف الجدوى لديه إلى ccc+، مما يعكس نجاح استراتيجية مجموعة QNB الاستثمارية. ويعكس هذا التصنيف ما يمتاز به مصرف المنصور من مرونة وأداء مالي قوي في مواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، بما يعزز مكانته في السوق المصرفية والمالية في المنطقة. وبفضل النظرة المستقبلية المستقرة، سيحافظ مصرف المنصور على قوته في مواجهة التحديات والمخاطر مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمساهميه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد عبد النور، الرئيس التنفيذي لمصرف المنصور: يسعدنا الحصول على هذا التصنيف من وكالة فيتش، والذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر والنمو المالي المستدام. وأضاف الدكتور عبد النور: يعزز هذا الإنجاز ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: بدأ العام الجاري بنظرة إيجابية لأداء الأسواق الناشئة في عام 2024. فقد أدى «الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية» الذي اعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أواخر العام الماضي، عندما تم تقديم توجيهات مسبقة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة، إلى ارتفاع معنويات المستثمرين على مستوى العالم. وأدى هذا الأمر، إلى جانب صمود معدلات النمو العالمي والانخفاض السريع في معدلات التضخم، إلى تغير سلوكيات تجنب المخاطر التي كانت سائدة في عام 2022 وفي جزء من عام 2023. دفعت هذه الخلفية الاقتصادية الإيجابية رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الناشئة. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023. وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 17.6% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 13.9% في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة). من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تدفقات رؤوس الأموال المرتفعة نسبياً إلى الأسواق الناشئة حتى في ظل الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، منها: الاتجاه المتوقع لفروق النمو، والتعافي الأولي في قطاع التصنيع العالمي، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصداقية سياساتها الاقتصادية. أولاً، يبدو أن فترة التفوق غير المتوقع في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بدأت تتقلص أو تتغير بالكامل. ويتضح هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر فوري يرصد ما إذا كانت المؤشرات الاقتصادية أعلى أو أقل من إجماع التوقعات. منذ بداية العام الجاري، ولأول مرة منذ أشهر، أصبحت مفاجآت البيانات إيجابية بدرجة أكبر على مستوى العالم وبدرجة أقل في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تعديل وشيك لتوقعات النمو، وهو ما سيرجح كفة الأسواق الناشئة على الولايات المتحدة. ومن المفترض أن يؤدي الأداء الاقتصادي النسبي الأقوى في الأسواق الناشئة إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نحوها. ثانياً، من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي باستثناء الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. فبعد «الركود في قطاع التصنيع العالمي» الذي كان عميقاً واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، بدأ بالفعل تحول إيجابي نحو التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك، حيث تحول النشاط إلى مرحلة التوسع منذ فبراير 2024. وغالباً ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخماً سريعاً وتستمر لمدة عام ونصف تقريباً. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعماً للأسواق الناشئة، لا سيما في الاقتصادات التي يشار إليها بـ «مراكز التصنيع الآسيوية»، حيث يمثل التصنيع حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى زيادة التعديلات في التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، حيث يمثل قطاع التصنيع حوالي 10% فقط من الاقتصاد الأمريكي. ثالثاً، أصبحت أسس الاقتصاد الكلي حالياً أقوى في معظم الأسواق الناشئة. وقد تراكمت العديد من الاختلالات الحادة في الاقتصادات المتقدمة بسبب التحفيز المفرط من خلال السياسات الاقتصادية في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشكلات مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية. في المقابل، كانت معظم دول الأسواق الناشئة متحفظة فيما يتعلق بنطاق سياساتها المالية، من أجل منع تراكم الكثير من الديون أو زيادة أوجه الضعف الخارجية.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية انه في في أبريل الماضي، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.3% على أساس شهري (-0.4% في عام 2024) ليصل إلى 1.961 تريليون ريال قطري. خلال الشهر نفسه، ارتفع دفتر قروض القطاع المصرفي القطري بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس شهري (بزيادة 1.8% في عام 2024)، في حين انخفضت الودائع بنسبة 0.6% على أساس شهري (بزيادة 3.9% في عام 2024) في شهر أبريل 2024. ودفع الائتمان الدولي إجمالي الائتمان إلى الارتفاع بشكل هامشي. ومع انخفاض الودائع في أبريل، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض لتصل إلى 127.9% مقابل 127.1% في مارس 2024. ارتفع إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.1% في أبريل 2024، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى القروض من خارج قطر، التي ارتفعت بنسبة 14.8% على أساس شهري (+13.4% في عام 2024) خلال الشهر نفسه. في أبريل 2024، انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.2% في عام 2024). وشكل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 2.4% على أساس شهري ( +4.7% في 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.4% على أساس شهري (-9.2% في 2024). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4% على أساس شهري (+3.8% في عام 2024) في أبريل 2024. خلال الشهر نفسه، تراجع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +0.4% في عام 2024. وشكلت قطاعات الخدمات والاستهلاك المحرك الرئيسي لانخفاض قروض القطاع الخاص في أبريل 2024. وانخفض قطاع الخدمات الذي تساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.1% على أساس شهري -0.1% في عام 2024 .

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كراعٍ فضي لمؤتمر جي تي أر الهند 2024، الذي أقيم في مدينة مومباي مؤخراً تحت شعار «توسيع نطاق النمو من خلال التجارة»، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الخبراء وكبار المسؤولين في قطاعات التجارة، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة التوريد، وإدارة المخاطر، وتمويل الصادرات والبنية التحتية، وغيرها. وجاءت مشاركة المجموعة من خلال فرع QNB الهند في هذا الحدث الهام في إطار حرصها على دعم المبادرات التي تعزز التجارة والتبادل التجاري ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق جنوب آسيا، تأكيدًا على مكانتها كأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما تعكس جهودها في الارتقاء بقطاع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع نظراً لما تلعبه من دور هام في دعم التنمية المستدامة. وقد وفر هذا الحدث منصة فريدة لـ QNB الهند للتعريف بأحدث خدماته ومنتجاته وابتكاراته التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية للشركات التجارية، والتواصل مع قادة الصناعة وكبريات الشركات المشاركة والعملاء المحتملين، إلى جانب استعراض تجربته الرائدة في توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB:» تعتبر التجارة محركاً رئيسياً للنمو في أي اقتصاد، ومن خلال دعم هذا الحدث الهام، فإننا نساهم في دعم فرص التنمية وتعزيز دور قطاع التجارة، الذي يعد حجر الزاوية للاقتصادات على مستوى العالم. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنصة التفاعلية لمناقشة رؤى عميقة حول التجارة الدولية وتبادل المعرفة حول التحديات والفرص والإمكانيات الجديدة في الصناعة المصرفية.» وقد تضمن الحدث عدداً من الجلسات النقاشية بمشاركة أكثر من 45 خبيراً تناولت العديد من المحاور مثل «المرونة والمخاطر العالمية ومسار النمو: التقييمات طويلة المدى للتجارة الهندية». «القيادة: الابتكار الرقمي في تمويل التجارة «؛ و»تحسين التدفق النقدي وتمويل الحساب المفتوح لتلبية احتياجات رأس المال العامل»، وغيرها.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية، ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. وساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة، ولكن منذ بداية 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميا. ولفت التقرير إلى أن ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني مرت بـ 3 مراحل، هي: أولا، خلال ذروة التشديد من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 2022، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين بشكل حاد، واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة، ومنع المزيد من الضغوط المالية. ثانيا، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في 2023، بسبب تضييق فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، ما دعم انتعاش قيمة الين بشكل سريع، وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع باليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين ارتفاعا حادا في الأسعار المحلية، ما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما، وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد، ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت فجوة السياسة النقدية المتوقعة، ما عزز من قيمة الين. ثالثا، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخما في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، فكان الزلزال الذي ضرب اليابان مطلع العام بمثابة عائق للين، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وتفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم الأمريكي، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار

قام بنك QNB، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكريم العنابي بعد فوزه بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمه الاتحاد القطري لكرة القدم. وقد حضر الحفل أبرز المواهب الكروية واكبر النجوم، والمسؤولين، والضيوف المميزين للاحتفال بتوزيع جوائز الأفضل خلال الموسم الكروي (2023-2024)، وقد أعرب علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات في مجموعة QNB عن فخره الكبير بنجاح الفريق قائلا: نحن فخورون للغاية بالفوز التاريخي لمنتخبنا الوطني، إن هذا الانتصار لا يبرز فقط موهبتهم الاستثنائية، بل يعزز أيضًا من حضور قطر المتنامي على الساحة الرياضية العالمية. ونحن في QNB ملتزمون بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى ورعاية المواهب القطرية، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التطور الرياضي في دولتنا الحبيبة. يشار إلى أن رعاية ودعم QNB للعنابي تتماشى مع التزام البنك المستمر بتطوير الرياضة في البلاد، كما يعكس استراتيجية QNB للمساهمة في رؤية قطر بأن تصبح مركزًا رياضيًا رائدًا، خاصة في ظل استضافة البلاد الناجحة للفعاليات الرياضية العالمية، وتصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا، وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 30,000 موظف في حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الحالي، رغم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وعلى العكس من ذلك تشير بيانات القطاعات الرئيسية إلى أن النمو الأمريكي يشهد استقرارًا، وأن التباطؤ سيكون تدريجيًا، حتى لو لم يكن استهلاك الأسر متوافقاً مع توقعات النمو المتفائلة الحالية. وقال البنك في تقرير الأسبوعي، إن مرونة الاقتصاد الأمريكي أدت إلى تحوّل جذري في التوقعات المرتبطة بنموه، فخلال النصف الأول من 2023، اتسمت توقعات النمو عن 2024 بتشاؤم واسع النطاق نظراً للرياح المعاكسة الكبيرة، المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم الذي أنهك القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، ودورة التشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لذلك بدا أن الركود أمر لا مفر منه، وتركزت المناقشات المرتبطة بتوقعات الاقتصاد الكلي على الموازنة بين احتمالات الهبوط الاقتصادي القاسي أو الناعم. وأشار التقرير إلى أن إجماع استطلاع بلومبرغ يعد أداة مفيدة تكشف توقعات السوق ووجهات النظر المتغيرة حول تطورات الاقتصاد الكلي الرئيسة، ويرصد توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، ويقدم مجموعة من التوقعات، بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق في يوليو من 2023، وصل الإجماع بشأن النمو الأمريكي في 2024 إلى مستوى منخفض بلغ 0.6 بالمائة، ثم أخذ يتصاعد بوتيرة ثابتة، وارتفع بأربعة أضعاف ليصل إلى 2.4 بالمائة العام الحالي، على خلفية المؤشرات الاقتصادية الأفضل من المتوقع، بما في ذلك النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2023، إذ تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد، وسيتباطأ تدريجياً مقارنة بالنمو المحقق في 2023 الذي بلغت نسبته 2.5 بالمائة. واستعرض التقرير تطورات 3 قطاعات إنتاج أساسية، ومؤشراتها الرئيسة، التي تكمن وراء مرونة الاقتصاد العام وتباطؤه التدريجي، وهي: أولاً، ظل قطاع الخدمات قوياً بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد - 19، حيث أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2024 أن استهلاك الخدمات نما بمعدل سنوي لافت قدره 4 بالمائة، وهو أعلى بكثير من النمو السنوي البالغ 2.3 بالمائة في 2023. وتشير أحدث إصدارات بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التوقعات لا تزال مستقرة، ووصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى ذروته عند 67.1 نقطة في نوفمبر 2021، حيث تعافى هذا القطاع بقوة من الانخفاض الذي شهده بداية الجائحة، ومنذ ذلك الحين، اعتدل المؤشر بشكل طفيف، متأرجحاً فوق أو بالقرب من حاجز الـ 50 نقطة الذي يشير إلى التوسع. ثانياً، وصل الانكماش الدوري لقطاع التصنيع لأدنى مستوياته، وانتقل لمرحلة التعافي خلال الجائحة، ارتفع استهلاك الأسر للسلع بشكل استثنائي فوق مستواه الاعتيادي، بسبب عمليات الإغلاق والقيود التي عطلت أنماط الإنفاق الطبيعي على الخدمات. وبعد أن وصل إلى ذروته عند مستوى 64 نقطة في مارس 2021، بدأ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اتجاه هبوطي، حيث تباطأ الإنفاق على السلع تدريجياً مع عودة أنماط الإنفاق إلى طبيعتها. ودخل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع النطاق الانكماشي في نهاية 2022، لكنه استقر في النصف الثاني من 2023، وتجاوز علامة 50 نقطة إلى النطاق التوسعي في مارس 2024، ورغم أن قوة هذا التعافي لم تتحدد بعد، فإن نهاية الانكماش في قطاع التصنيع توفر دعماً إضافياً للاقتصاد. ثالثاً، استقر قطاع البناء بعد فترة من الانكماش، وفي 2023، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، ما أدى إلى تأثير سلبي على البناء.

حققت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، إنجازاً مميزاً بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024، مما يؤكد التزام QNB الراسخ بالتميز والاستدامة والتنوع والشمول في الخدمات المصرفية. وقد تم تكريم QNB بالعديد من الألقاب، بما في ذلك جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تسلط الضوء على ريادة البنك وتفانيه في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والدور الريادي الذي يضطلع به QNB في دمج الممارسات المستدامة في القطاع المالي. ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية QNB الشاملة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تقليل التأثير البيئي للبنك، وتعزيز مبادراته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على أعلى معايير الحوكمة. وقد نفذ البنك العديد من مشاريع التمويل الأخضر، ودعم برامج التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة، مما يرسخ مكانة QNB الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المستدامة على المجتمع والبيئة. نال QNB أيضاً جائزة أفضل بنك في قطر في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تأتي هذه الجائزة تأكيداً على مكانة البنك الرائدة في تنفيذ استراتيجيات حوكمة قوية في دولة قطر، وضمان عمليات مصرفية مسؤولة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة على المستوى الوطني. كما منحت مجلة يوروموني QNB جائزة أفضل بنك في قطر، مما يؤكد ريادة البنك في الدولة، حيث يواصل وضع معايير متفوقة للخدمات المالية المتميزة ورضا العملاء والحلول المصرفية المبتكرة. وتؤكد جائزة أفضل بنك في قطر من حيث التنوع والشمول على جهود البنك في تعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، مما يعكس جهوده في تعزيز المساواة وتقبل الاختلافات. وحصلت QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، على جائزة أفضل بنك استثماري في قطر، ليأتي ذلك اعترافا بخبرة QNB كابيتال وتميزها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ودورها الرائد في تقديم خدمات وحلول استثمارية متميزة في دولة قطر. وتعليقاً على هذه الإنجازات، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: نحن فخورون للغاية بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة من يوروموني، وهي شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة والتنوع والشمول. نحن في QNB نسعى باستمرار لتعزيز خدماتنا وعملياتنا، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وأصحاب المصلحة. ويؤكد نجاح المجموعة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024 مكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويظل البنك ملتزماً بقيادة النمو المستدام وتعزيز الشمول مع تقديم خدمات مالية استثنائية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وOoredoo Fintech، عن تمديد الشراكة بينهما بهدف إحداث ثورة في خدمات التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان، حيث يمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً في رحلة التحوّل الرقمي بالمنطقة، وسيتعاون الطرفان لتقديم حلول مبتكرة من خلال منصة المحفظة التابعة لشركة.Ooredoo وامتدادا للتعاون الاستراتيجي بين الجهتين، والذي كان يركز بشكل أولي على خدمات محفظة Ooredoo للجوال في قطر، سيعمل QNB كبنك تسوية لمحفظة Ooredoo للهاتف الجوال في سلطنة عمان، وذلك من خلال خبرته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية والمالية لتسهيل المعاملات وتعزيز تجربة المستخدمين. وستتيح هذه الشراكة لعملاء Ooredoo في عمان من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية مباشرة من أجهزة الجوال الخاصة بهم، بما في ذلك الدفع عبر الهاتف الجوال، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والمزيد. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: يسعدنا أن نتعاون مع شركة Ooredoo Fintech لتقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة في سلطنة عمان. تتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بدعم الابتكار في السلطنة، وبالاستفادة من بنيتنا التحتية المصرفية القوية والانتشار الواسع لشركةOoredoo فإننا نهدف إلى دعم الأفراد والشركات من خلال تقديم خدمات مالية مريحة وآمنة ويسهُل الوصول إليها. ومن جانبه، أعرب السيد مايكل أنجلو جياكو، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo Fintech، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: نحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لإثراء حياة عملائنا. وتمثل هذه الشراكة مع QNB خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث سنقوم بدمج خبراتنا لتقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق العمانية، ونهدف معاً إلى إعادة تشكيل مستقبل المحافظ الرقمية وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء السلطنة. تؤكد الشراكة بين QNB وOoredoo التزامهما المشترك بتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار الرقمي في سلطنة عمان. ومن خلال تسخير قوة التكنولوجيا والتعاون، تستعد المؤسستان لتشكيل مستقبل خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الموارد والفرص المالية بشكل أكبر.

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية إيقاف مزاولة تزويد السيولة على سهم مجموعة المستثمرين القطريين. وحسب بيان للبورصة، امس، فقد أوقفت QNB للخدمات المالية النشاط اعتباراً من الاثنين الماضي، وذلك بناءً على طلب مجموعة المستثمرين القطريين. ويُعرف نشاط مزود السيولة بأنه ممارسة تقوم بها مؤسسة مرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لتوفير عروض للبيع وطلبات للشراء بشكل مستمر، وبفرق أسعار صغير وبحد أدنى للكميات، بحسب بيان نشره موقع البورصة. وكانت أرباح المستثمرين القطريين قد تراجعت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 20.18 % عند 43.5 مليون ريال، مقابل 54.5 مليون ريال ربح الربع ذاته من 2023.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي عن مستوياته الحالية، متوقعا وصول العملة الأمريكية إلى مستويات متوازنة مع العملات الرئيسية الأخرى تتقبلها الأسواق العالمية، ويرجح أن تكون مدعومة بضيق فجوة النمو بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، بدعم من بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من 2024. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هناك عددا قليلا من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على أسواق العملات الأجنبية الرئيسة في الاقتصادات المتقدمة، كالدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الأفعال في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة، والأداء الاقتصادي النسبي، وفروق أسعار الفائدة. ولفت التقرير إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسة شهدت في الأشهر الأخيرة تقلبات كبيرة، إذ شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات ملحوظة على خلفية التيارات المتقاطعة في الاقتصاد الكلي. وذكر التقرير في هذا السياق أنه في الربع الثالث من العام الماضي، ووسط التسارع الاقتصادي الكبير، والأداء المتفوق للولايات المتحدة، صعد مؤشر الدولار بنسبة 7 بالمائة من أدنى مستوياته المسجلة في يوليو 2023، وبعد فترة وجيزة، أدت المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة الناتجة عن انخفاض التضخم إلى تحول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي ) نحو التيسير، حيث وعد بتخفيض أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض سريع في قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها في أواخر ديسمبر 2023، وتغيرت هذه التحركات بالكامل في وقت لاحق بسبب عودة التضخم إلى التسارع بشكل غير متوقع. وقال التقرير: إنه مع اقتراب مؤشر الدولار من المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط ذروة تدابير التشديد المتخذة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون يناقشون الاتجاه المتوقع له، ورأى الكثيرون أنه ينبغي أن يحظى بدعم جيد من قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار البنك الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. ويتوقع التقرير حدوث انخفاض كبير في قيمة الدولار، عازيا ذلك لـ 3 عوامل، هي: أولا، أن تقييمات الدولار الأمريكي تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييماته التي قد تحتاج إلى تعديل، وتتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بالمتوسط طويل الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية، لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته، إذ تشير بيانات سعر الصرف لشهر أبريل 2024 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 18 بالمائة من قيمته العادلة النظرية. ثانيا، يرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في بقية العالم أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة على مدى الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، ويبدو أن موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو وآسيا قد انتهت، ما يشير إلى أن حالة التشاؤم المفرط قد وصلت إلى نهايتها، وبدأت تعقبها بالفعل مفاجآت إيجابية. ورأى التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فيتوقع أن يتسارع هذا الأمر بشكل أكبر بفضل استمرار تعافي قطاع التصنيع العالمي، فبعد عامين من الركود العميق، بدأت دورة التصنيع العالمية تتحول في حركة من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصادات ذات الأنشطة الصناعية الثقيلة بأوروبا وآسيا، ونتيجة لذلك فإن فجوة النمو القائمة بين الولايات المتحدة وبقية العالم قد تضيق بشكل كبير عما كان متوقعا في السابق، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. ثالثا، أعرب البنك عن اعتقاده بأنه رغم حالة عدم اليقين الحالية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيطبق تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024. واعتبر أنه في الوقت الذي تؤثر فيه المخاوف الأخيرة المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة على توقعات التحركات المقبلة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فإن النظرة الأكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى عدم وجود ما يدعو للذعر، سيما وأن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري وضعف سوق العمل يشجعان على تطبيع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بصفتها الراعي الرئيسي لهذا الحدث الذي جمع أكثر من 1,000 من الشخصيات القيادية العالمية وممثلين عن أكثر من 50 دولة لمناقشة القضايا الرئيسية والحلول المقترحة في أحد أهم منتديات الأعمال وأكثرها تأثيراً في المنطقة. وجاءت نسخة هذا العام من المنتدى تحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول، حيث شارك خبراء من مجالات متعددة في عدة حلقات نقاشية وجلسات تم فيها طرح واقتراح تحديات وحلول تشمل مختلف المجالات من الطاقة، إلى الاستدامة، والاقتصاد العالمي. وشارك ممثلو QNB في عدة حلقات، حيث شارك السيد ماتيو ماساردي، نائب رئيس أول لاستراتيجية إدارة الأصول في QNB، في جلسة نقاشية بعنوان تحقيق أداء متفوق في ظل عدم اليقين، حيث ناقش دور البنك والمستثمرين في تجاوز التحديات وتقديم نتائج وعائدات إيجابية. ومن المشاركات المميزة الأخرى لـ QNB، قام السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في QNB، باستضافة حلقة نقاشية خاصة بكبار الشخصيات ناقشت الدور المتطور لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط، وجهود البنك نحو تطبيق موضوع الاستدامة في استراتيجيته ونموذج أعماله. كما قدم البنك أيضاً مشاركة فريدة من خلال جناحه المخصص ومركز التواصل، والذي أتاح فرصة لقادة الأعمال العالميين للتفاعل ومناقشة دور البنك تجاه الاقتصاد العالمي بحضور ممثلي البنك في الخيمة الرئيسية للمنتدى. وتعليقاً على مشاركة QNB في المنتدى، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: يسعدنا أن نشهد نجاح هذا المنتدى المميز والمؤثر الذي يهدف إلى مناقشة أهم المواضيع التي تعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي. ويسعدنا أن نرى كيف ساهمت رعايتنا في نجاح هذا الحدث، فنحن ملتزمون بتقديم المزيد من الدعم لهذه الأحداث البارزة مثل منتدى قطر الاقتصادي ونتطلع لرؤية التغيير الناتج عن هذا الحدث الذي يعد من الأكثر تأثيراً في المنطقة.

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، في مؤتمر جي تي أر السعودية 2024، بصفته الراعي البلاتيني لهذا الحدث المرموق الذي أقيم هذا العام في مدينة الرياض بحضور قادة القطاع والعملاء المحتملين. وتؤكد هذه الشراكة التزام QNB بتعزيز النمو وتيسير الفرص في مجال التجارة وسلاسل التوريد والسلع وتمويل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، حيث يظل QNB ملتزماً بدعم المبادرات التي تعزز التجارة والاستثمار، كما أن هذه الرعاية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة. يعتبر مؤتمر جي تي أر السعودية حدثاً بارزاً في المنطقة حيث يوفر منصة لقادة القطاع وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى المهمة بشأن تطورات السوق ومشاركة الأفكار واستكشاف الفرص في المجال التجاري النشط بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية والغنية بالمعلومات، سيكتسب الحضور المعرفة والأفكار لتوجيه البيئة التجارية الآخذة في التطور بشكل فعال. وتعليقا على هذه المشاركة قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة: نحن في QNB ندرك أهمية التعاون وتبادل المعرفة في دفع نمو الأعمال والابتكار. ونحن فخورون برعاية مؤتمر جي تي أر السعودية، الذي يوفر فرصة فريدة لأصحاب المصلحة للتواصل والتعاون واستكشاف وسائل جديدة لتحقيق التوسع التجاري في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى الجلسات المتنوعة في المؤتمر، يتيح المؤتمر فرص تواصل عديدة، كما يحتوي على معرض كامل، مما يوفر للحاضرين فرصة التفاعل مع مجموعة مميزة من الشركات العاملة في مجال التجارة بالمملكة العربية السعودية.

تم تكريم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لإنجازه الاستثنائي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وصغار التجار في دولة قطر من قبول المدفوعات الرقمية من خلال خدمة الدفع بواسطة الجوال من Visa. تشكل الجائزة المقدمة من Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، اعترافاً بجهود QNB في تسجيل أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الجوال في قطر لعام 2023، وتعزز ريادة QNB في قطر والمنطقة في توسيع شبكة قبول الدفع الرقمي وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي لقطاع المدفوعات. خدمة QNB للدفع بواسطة الجوال هي حل مبتكر من Visa يسمح للتجار باستخدام أجهزتهم المحمولة الحالية التي تعمل بنظام Android لقبول المدفوعات الرقمية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، دون الاعتماد على أجهزة نقاط البيع. وهو حل منخفض التكلفة ولا يتطلب الصيانة كبيرة وغير ورقي للتجار لقبول المدفوعات الإلكترونية متعددة الأشكال بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال والبطاقات غير التلامسية والأجهزة القابلة للارتداء. وقد عمل QNB بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الصغار في هذا الصدد وكانت الاستجابة مشجعة للغاية. وتعليقاً على هذا النجاح، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسرنا أن نحصل على هذا الاعتراف من قبل Visa لدورنا الرائد في قطاع الاقتصاد الرقمي، وتحديداً في مجال قبول الدفع الرقمي. نحن ندرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، ونحن ممتنون لشركة Visa لكونها شريكاً استراتيجياً حقيقياً في سعينا المشترك لتعزيز رقمنة الاقتصاد القطري». وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تفخر Visa بالاعتراف بريادة QNB في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الصغار في دولة قطر من قبول المدفوعات الرقمية».

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الهند نموا اقتصاديا قويا رغم التحديات الهيكلية، وأن تحافظ على مسار نموها الثابت، كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي، أن تستمر الهند في تحقيق نمو ثابت، مع توسع الاقتصاد بمعدلات قريبة من 6.5 بالمائة، في عامي 2024 و2025، إذ ستحافظ على زخم قوي مدعوما بالمساهمات الكبيرة من رأس المال، والعمالة، والإنتاجية. واعتبر التقرير أن الهند تتحول بسرعة إلى محرك للنمو الاقتصادي العالمي.. مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2023، التي تشمل سنوات التقلبات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) حققت الهند، متوسط معدل نمو قدره 6.5 بالمائة. وقال التقرير: بفضل هذا الأداء المستمر، أصبحت الهند الاقتصاد السادس في العالم، حيث تمثل 8 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ونظرا لحجمها، فإن تحقيقها لمعدل نمو يبلغ 6.5 بالمائة يضيف 0.52 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، ما يعني ضمنا أن الهند قد تساهم بحصة كبيرة في النمو العالمي المتوقع لعام 2024، والذي تقدر نسبته بـ 3.2 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن الهند تمكنت من تحقيق هذا الأداء رغم العقبات الهيكلية الكبيرة حيث تعاني من الضوابط التنظيمية المشددة والبيروقراطية المجهدة، والقيود غير المتكافئة على التجارة وسوق العمل، وارتفاع تكاليف المعاملات. وتوقع البنك أن يستمر زخم النمو القوي في الهند رغم هذه الصعوبات، وأن يساهم في رفع مستويات المعيشة لنسبة كبيرة من سكانها. ورجح البنك أن تحافظ الهند على مسار نموها الثابت وأن تظل واحدة من أسرع الاقتصادات نموا، بمعدلات نمو تبلغ 6.4 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة، عازيا تقديراته إلى 3 عوامل رئيسة. أولا، ستعمل مستويات الاستثمار المرتفعة على تعزيز الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعافى الاستثمار من المستوى المنخفض، الذي بلغه في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء الجائحة، وسيظل أعلى من 30 بالمائة على المدى المتوسط، ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى تحفيز النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات. ثانيا، سيوفر العدد الكبير والمتزايد من السكان الشباب إمدادا ضخما من العمالة لدعم الاقتصاد الآخذ في التوسع. وأشار التقرير إلى أن الهند تفوقت مؤخرا على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد أن وصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، ومع متوسط عمر يبلغ 28 عاما مقارنة بـ 39 عاما في الصين، فإن مشكلة شيخوخة السكان التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في بلدان أخرى، غير موجودة بهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا. بالاضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 51 بالمائة، أي بمقدار 25 نقطة مئوية أقل من الصين. ثالثا، تم إعداد أجندة إصلاحية واسعة النطاق لتوفير دعم قوي لنمو الإنتاجية، ما سيسهم في إعادة التوازن في توزيع العمال من الزراعة نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

افتتحت هيئة المناطق الحرة – قطر ومجموعة QNB رسميًا مكتب QNB المناطق الحرة للمبيعات بمركز علاقات المستثمر في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وذلك بحضور السيد نايف السويدي، رئيس الشؤون التنظيمية بهيئة المناطق الحرة، والسيّد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهتين. جاء افتتاح المكتب الجديد بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، ودعم مجتمع الشركات والمستثمرين بالمناطق الحرة بباقة واسعة من الخدمات والحلول المصرفية المتطوّرة. وكمجموعة مصرفية تقدم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية للمستثمرين الراغبين في تأسيس أو إدارة عملياتهم التشغيلية من المناطق الحرة في قطر، تتوافق هذه الشراكة مع أهداف مركز علاقات المستثمر الذي يعمل كنقطة تواصل محورية مع المستثمرين، لتسهيل وتسريع الإجراءات وإصدار المستندات اللازمة لبدء الأعمال التجارية في قطر. وفي معرض حديثه عن افتتاح مكتب QNB الجديد، قال السيد نايف السويدي، رئيس الشؤون التنظيمية في هيئة المناطق الحرة - قطر: «اننا سعداء بافتتاح مكتب QNB في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وبتواجد هذه المجموعة المصرفية الرائدة ضمن مناطقنا الحرة للاستفادة من خبراتها الكبيرة ومواردها في تلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل عملهم بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر. ونؤكّد على أننا نطمح إلى شراكات أكثر مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من منطلق إيماننا بدورها البارز في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا المستقبلية، ومنح مناطقنا الحرة مزايا إضافية تجعل منها وجهة استثمارية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم، ودعم خططها للتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «سعداء بهذا التعاون مع هيئة المناطق الحرة والذي يؤكد على جاهزية البنك ودعمه المستمر لتنمية الاقتصاد في الدولة، حيث سيتيح تواجد مكتب QNB الفرصة للمستثمرين والشركات للاستفادة من الخدمات و الحلول المصرفية المختلفة التي يقدمها البنك والتي من شأنها أن تساهم في إدارة أعمالهم بشكل سلس». ستدعم هذه الشراكة المزايا التنافسية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر للمستثمرين المحليين والدوليين بما يساعدهم في نمو وازدهار أعمالهم، فهي بلا شك – ستعزّز وصولهم إلى الخدمات المصرفية بسهولة في بيئة مواتية للأعمال. كذلك، ستمكّن هذه الشراكة كلاً من الهيئة ومجموعة QNB من العمل معًا للمساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها دولة قطر على الأصعدة كافة.

في إطار احتفالاته بالذكرى الستين لتأسيسه، يفخرQNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بالإعلان عن إصدار حصري خاص من بطاقاته الافتراضية، حيث تمثل هذه البطاقات الافتراضية المبتكرة مزيجاً من التكنولوجيا المتطورة والأناقة الدائمة، مما يعكس التزام QNB بالاستدامة والابتكار والتجارب المصرفية الشخصية لعملائه. واحتفالاً باليوبيل الماسي للبنك، فقد تم استيحاء تصميم البطاقات من الجمال الاستثنائي والدائم للألماس، والذي يرمز إلى القوة والمتانة والديمومة، بما يؤكد التزام QNB الراسخ على مدى ستة عقود تجاه عملائه والمجتمع. ومن خلال اختيار البطاقات الافتراضية بدلاً من البطاقات البلاستيكية التقليدية، يهدف QNB إلى اتخاذ خطوة استباقية نحو تقليل تأثير خدماته ومنتجاته على البيئة، حيث التزم البنك بتقليل استخدام الفواتير الورقية التي تطبعها أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مختلف المبادرات الهامة لدعم جهود الاستدامة. وسيتمكن عملاء البنك من مشاركة مجموعة QNB احتفالاتها بمرور 60 عاماً من التميز من خلال الحصول على البطاقات الجديدة المتوافرة على جميع محافظ الدفع التي يدعمها QNB بما في ذلك iOS وAndroid وأجهزة الدفع القابلة للارتداء. وتعليقاً على إصدار البطاقات، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نطرح هذا الإصدار الخاص من بطاقاتنا الافتراضية بينما نحتفل بهذا الحدث الهام في مسيرتنا المستمرة. إن هذه البطاقات لا ترمز فقط إلى 60 عاماً من التميز المصرفي فيQNB، وإنما تؤكد على التزامنا بالابتكار والتركيز على تحسين وتطوير تجربة العملاء».

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري في مارس 2024 بنسبة 0.8 % على أساس شهري زيادة بنسبة 0.9 % في عام 2024 ليصل إلى 1.986 تريليون ريال قطري. ارتفعت ودائع القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 4.6 % في عام 2024)، في حين انخفض إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.7 % في عام 2024) في شهر مارس 2024. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في مارس، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 127.1 % مقابل 127.6 % في فبراير 2024. ارتفع إجمالي الودائع مع ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.9 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 6.1 % في عام 2024) في مارس 2024. وفي شهر مارس 2024، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري (+7.9% في عام 2024) لشهر مارس 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4 % على أساس شهري (+ 8.2 % في عام 2024)، في حين ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1 % على أساس شهري (+16.4% في عام 2024). وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 10.3 % على أساس شهري (-8.8 % في 2024). انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 1.1 % على أساس شهري (+1.5% في عام 2024) وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6 % على أساس شهري (-1.7% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+4.4% في عام 2024) وانخفض إجمالي القروض بنسبة 0.2 % وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % على أساس شهري (+4.3% في عام 2024). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 4.5 % على أساس شهري (+7.3 % في عام 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.3 % على أساس شهري (+0.3% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.5 % على أساس شهري (+3.4 % في عام 2024) في مارس 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+0.8% في عام 2024). كان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص في مارس 2024. وارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 32 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % مقارنة بالشهر السابق (+2.0 % في عام 2024)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % على أساس شهري (+1.3% في عام 2024). ومن جهته، ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3% على أساس شهري (+0.6% في عام 2024). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5 % على أساس شهري (-0.1% في عام 2024) في مارس 2024. وانخفضت القروض خارج قطر بشكل طفيف على أساس شهري (-1.2 % في عام 2024) خلال شهر مارس 2024. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في مارس 2024، مقارنة بـ 3.8 % في فبراير 2024. ارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 31.2% في مارس 2024، مقارنة بـ 30.6 % في فبراير 2024.