أكد بنك قطر الوطني QNB ان اقتصادات رابطة آسيان الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبيا في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدرا رئيسيا للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية. وركز التقرير على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال التقرير انه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضا المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. وأشار التقرير إلى ان تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة). وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقرا. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، احد الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان، حيث حققت البلاد أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. وتعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%. ورأى التقرير الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حاليا بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئيا إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيرا حتى الآن. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليارات دولار أمريكي، أي 196 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB امس، عن توجهها لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه. وأوضح بنك QNB أن القرار المشار إليه أعلاه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقها الاقتصادي، والمتمثلة في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، واطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم. وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني ارتفعت بنسبة 7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. على صعيد آخر ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش إن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بطاقة السفر Visa متعددة العملات، حيث تتيح هذه البطاقة المبتكرة للعملاء إجراء المعاملات بالريال القطري بالإضافة إلى خمس عملات أجنبية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدرهم الإماراتي)، مما يلغي رسوم تحويل العملات الأجنبية المرتبطة بالمدفوعات الدولية عبر البطاقات. تهدف بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa إلى تزويد العملاء بالراحة والأمان مع تجربة مدفوعات ومدخرات لا مثيل لها حيث تم تصميم هذه البطاقة لتحسين تجربة العملاء لإدارة أموالهم أثناء السفر إلى الخارج أو إجراء عمليات الشراء بالعملة الأجنبية عبر الإنترنت، مما يوفر لهم راحة البال. يمكن للعملاء تعبئة رصيد بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa من حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير بالريال القطري من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال، ثم تحويل وتخزين عملات متعددة في محافظ منفصلة على بطاقة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى حمل عدة بطاقات أو عملات نقدية عند السفر. بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقة ميزة تثبيت أسعار صرف تنافسية وإلغاء رسوم تحويل العملات الأجنبية، مما يسمح للعملاء بالاستفادة من أسعار فعلية دون أي رسوم خفية ومعاملات آمنة باستخدام أحدث التقنيات مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay والحماية ثلاثة الأبعاد (3D Secure). تتميز بطاقة السفر Visa متعددة العملات بسهولة طلب وإدارة البطاقة والأموال من عملات مختلفة من خلال تطبيق QNB للخدمات المصرفية عبر الجوال، بالإضافة إلى أسعار صرف تنافسية تسمح للعملاء بتثبيت أسعار الصرف المرغوبة وتوفير تكاليف تحويل العملات الأجنبية تعد البطاقة مقبولة عالمياً لدى شركاء Visa التجاريين الذين يزيد عددهم على 130 مليوناً ويمكن استخدامها لعمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر. ويمكن لجميع عملاء QNB الذين لديهم حساب جار أو حساب توفير والمسجلين في خدمات QNB المصرفية عبر الجوال في الحصول على البطاقة. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن فخورون للغاية بإطلاق بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa التي تهدف إلى تعزيز تجارب الدفع والسفر لعملائنا. تم تصميم أداة الدفع المبتكرة والعملية هذه لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان ومنح راحة البال لعملائنا عند إجراء المعاملات دون الحاجة إلى حمل النقود أو إدارة العملات المختلفة أو تحمل أي رسوم تحويل غير متوقعة أو خفية.» وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تعد بطاقة السفر QNB متعددة العملات من Visa مثالاً رائعاً على المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتخلق قيمة ملموسة للمستهلكين في نهاية المطاف. وبالنظر إلى طبيعة المعاملات الدولية التي يجريها المستهلكون القطريون سواء كانوا مسافرين أو يتسوقون عبر الإنترنت، فإنهم يتعاملون بعملات متعددة، وبالتالي فإن تبسيط هذه التجربة وتقديمها بشكل آمن أمر حيوي. ويسعدنا أن نتعاون مع مجموعة QNB لتقديم هذا الحل المبتكر في السوق القطرية وتوسيع نطاق مزايا المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات.»

أكد بنك قطر الوطني QNB أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأمريكي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة «الركود في قطاع التصنيع العالمي»، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

أعلن QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع 8 يوليو المقبل وذلك لمناقشة النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والنظر في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أنه بلغ صافي ارباح QNB للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 10.4 مليار ريال.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق أحدث مبادراته للمسؤولية الاجتماعية، وهي مخيم فنون الاستدامة، المصمم لتعليم وإلهام الأطفال من خلال أنشطة إبداعية وصديقة للبيئة، بالتعاون مع كيدزانيا الدوحة، الرائدة في مجال الترفيه التعليمي. ويهدف المخيم، الذي يبدأ من 26 يونيو حتى21 أغسطس، إلى تعزيز الوعي البيئي والتعليم المالي بين المشاركين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات وحتى 14 عاما. وخلال المخيم سيقوم الأطفال بإنشاء نماذج أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم باستخدام مواد معاد تدويرها، حيث تم تصميم هذا النشاط لتعليم أهمية إعادة التدوير وحل المشكلات بشكل إبداعي. وبالإضافة إلى الفنون والحرف اليدوية، سيتضمن المخيم ورش عمل للمهارات المالية التفاعلية، يقدمها موظفو البنك. ستقدم هذه الجلسات المفاهيم المالية الأساسية بطريقة ممتعة وتفاعلية، مما يساعد الأطفال على فهم قيمة المال والادخار والميزانية. سيشارك الأطفال أيضا في مسابقة عرض أزياء صديقة للبيئة، باستخدام مواد معاد تدويرها ومستدامة، وذلك بتصميم وعرض أزيائهم، تعزيزا لمفهوم الابتكار لديهم، والتحكم البيئي. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله محمد أربابي، نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية بمجموعة QNB: «نحن متحمسون لإطلاق هذا المخيم المميز الذي يجمع بين الفن والاستدامة والتعليم المالي. نحن في QNB نؤمن بضرورة تنشئة الجيل القادم ليكون واعيا ماليا وبيئيا، وهذا المخيم هو شهادة على التزامنا بهذه القيم».

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن حصولها على جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من مجلة غلوبال فاينانس. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بالتميز والابتكار في القطاع المالي والخدمات التي تركز على العملاء. وتعد هذه الجائزة المقدمة من مجلة غلوبال فاينانس، وهي مجلة مالية عالمية رائدة، بمثابة شهادة على خدمات إدارة النقد المتفوقة التي يقدمها QNB، والتي توفر راحة وكفاءة ومميزات آمنة لا مثيل لها للشركات والأفراد. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجائزة تفانينا المستمر في تقديم خدمات مالية رفيعة المستوى ويعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وسنظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد تدعم الأهداف المالية لعملائنا وتساهم في نجاحهم.» تشمل خدمات إدارة النقد في QNB مجموعة شاملة من المنتجات والأدوات المصممة لتبسيط التدفق النقدي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية. وتلبي هذه الخدمات احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن استفادة جميع العملاء من الخبرة والتقدم التكنولوجي في QNB. تنطوي عملية اختيار الجوائز من قبل مجلة جلوبال فاينانس على أبحاث مكثفة للسوق وآراء الخبراء وتحليلات القطاع. وكانت قدرة QNB على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة لإدارة النقد وتركيزه على الابتكار من العوامل الرئيسية في حصوله على هذه الجائزة المرموقة.

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملته للألعاب الأولمبية بالتعاون مع Visa، حيث ربح ستة فائزين محظوظين من حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB باقات سفر مميزة وشاملة لشخصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa. تشمل كل باقة تذاكر ذهاب وعودة على درجة الأعمال، وإقامة فندقية متميزة، وتذاكر لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجوائز أخرى. وخلال فترة الحملة التي استمرت لمدة شهرين من أبريل إلى يونيو 2024، تم إدخال حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB في السحب تلقائياً عند إنفاق الحد الأدنى المطلوب باستخدام بطاقاتهم. وقد حققت هذه الحملة، التي صممت لمكافأة ولاء العملاء بتجارب مميزة، نجاحاً باهراً وإقبالاً مميزاً من عملاء QNB. وكان من بين الفائزين الستة المحظوظين شخص ربح الباقة لحضور حفل الافتتاح، بينما ربح آخر باقة لحضور الحفل الختامي. ويعد QNB هو البنك الوحيد في قطر الذي قدم باقات حفل الافتتاح والختام للفائزين. ويتطلع البنك لإطلاق المزيد من الحملات المميزة والمزايا والفوائد والمنتجات الحصرية، بالإضافة إلى توفير تجارب دفع آمنة ومريحة لعملائه. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن سعداء بنتائج الحملة المميزة والتفاعل الذي أبداه حاملو بطاقاتنا. ويسعدنا أن نقدم مثل هذه الفرص الفريدة، والتي تتماشى مع جهودنا المستمرة لتعزيز مشاركة العملاء وتجاربهم. كما نود أن نشكر Visa، شريكنا الاستراتيجي لسنوات عديدة، على هذا التعاون، ونتطلع لتقديم المزيد لعملائنا من خلال هذه الشراكة المميزة. كما قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: إن حملة QNB للألعاب الأولمبية باريس 2024 تجسد كيف يمكن لعملائنا الاستفادة من رعاية Visa لخلق تجارب حصرية لا تنسى لحاملي بطاقات Visa. وبما أن الألعاب الأولمبية هي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، تعمل هذه المبادرة الاستراتيجية على تعزيز المدفوعات الرقمية بشكل كبير ودعم الشركات المحلية. نحن فخورون بتمكين هذه المبادرات التي تحقق قيمة لعملائنا وحاملي بطاقات Visa، وتساهم في تعزيز أجندة التجارة الرقمية في دولة قطر.

توقع بنك قطر الوطني QNB، أن يكتسب نمو الاقتصاد الصيني مزيدا من الزخم في عام 2024، معتبرا أن الاقتصاد الصيني ما زال يخفي المزيد من المفاجآت والمراجعات الإيجابية في مجال نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن بكين قد تحقق أداء يتجاوز بشكل مريح المعدل المستهدف (5 بالمائة نمو في الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024. وأشار التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB إلى أن استمرار هذا الأمر سيعتمد المفاجآت الإيجابية في البيانات، وزيادة التحفيز عبر السياسات، وبداية تعافي قطاع التصنيع العالمي. وقال التقرير «أشار إجماع توقعات بلومبرغ إلى أن الصين ستحقق نموا بطيئا تبلغ نسبته 4.5 بالمائة في عام 2024، وهو أقل بكثير من نمو المحقق في العام الماضي والذي بلغ 5.2 بالمائة، والمتوسط طويل الأجل لـ 10 سنوات البالغ 6.2 بالمائة. ولكن في الأشهر الأخيرة، تغيرت التوقعات «السلبية والمتشائمة» بشأن أداء الاقتصاد الصيني نتيجة لمجموعة من البيانات الإيجابية المفاجئة وإجراءات التحفيز الحكومية القوية. وقد أدى هذا حتى الآن إلى تعديل تصاعدي كبير في توقعات النمو الاقتصادي للصين في العام الحالي». وأوضح التقرير أن تراكم الزخم الإيجابي وتحسن المعنويات يرجع إلى تحقيق نمو أعلى من المعدل المستهدف (5 بالمائة)، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية أول هذه العوامل التي أوردها التقرير تتمثل في وجود أدلة تؤكد أن الزخم الإيجابي قد يستمر لفترة من الوقت، مما يؤدي إلى زيادات جديدة في التوقعات المرتبطة بالنمو، حيث شهد الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة سنوية بلغت 5.3 % في الربع الأول من عام 2024، متجاوزا توقعات المحللين التي تبلغ حوالي 4.8 بالمائة بهامش كبير. علاوة على ذلك، يبدو أن موجة البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في الصين قد وصلت إلى نهايتها في سبتمبر 2023 ويناير 2024، مما يشير إلى أن التشاؤم الذي كان سائدا ستتبعه مفاجآت إيجابية. العامل الثاني الذي استند إليه التقرير، تمثل في قرار الحكومة الصينية تكثيف سياسات التحفيز واتخاذ تدابير أكثر جرأة لدعم الاقتصاد. وفي الأرباع الأخيرة، شمل ذلك إجراء بضع جولات من تخفيضات أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية. وفي هذا السياق لفت التقرير إلى مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم الاقتصاد الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. علاوة على كل ذلك، وربما الإجراء الأهم، عالجت الحكومة أيضا مشاكل العقارات في الأسابيع الأخيرة، وسط حالات إفلاس بارزة للمطورين العقاريين وتراكم العقارات المبنية ولكن غير المبيعة. ووفق التقرير كان رد فعل أسواق الأسهم والسندات إيجابيا للغاية على مثل هذه التدابير، في حركة تشير إلى تغير كبير في ثقة المستثمرين. وكان هذا أحد العناصر المفقودة لاستجابة اقتصادية أقوى للتحفيز من خلال السياسات، وينبغي أن يكون أكثر دعما للنمو مستقبلا. كما توقع التقرير لدى استعراضه للعامل الثالث عودة التصنيع إلى دعم النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة.. فبعد «الركود في قطاع التصنيع العالمي» الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي، ثم تحسن بعد ذلك. وتشير أحدث المستويات المسجلة، من أبريل 2024، إلى استمرار التوسع لمدة ثلاثة أشهر متتالية.. وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا وتستمر لمدة عام ونصف العام تقريبا. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعما للصين، حيث يمثل التصنيع 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير بنك قطر الوطني QNB.

افتتح QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، صالة كبار العملاء الحصرية لأعضاء أوائل QNB وعملاء QNB للخدمات المصرفية الخاصة في برنتان، أكبر متجر فاخر في الشرق الأوسط، بواحة الدوحة، لتقدم لهم تجربة مصرفية ذات مستوى عالمي في إطار من الفخامة والخصوصية. ويأتي هذا الافتتاح تعزيزاً لريادة البنك في تزويد عملائه المتميزين بمنتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات أسلوب حياتهم الفريد مع لمسة من الفخامة في هذه الصالة المصممة لاستقبالهم بأعلى مستويات التميز في إطار يعكس أسلوب الحياة الراقي. وتتيح صالة كبار الشخصيات التي تتميز بتصميمها العصري وموقعها الفريد لأعضاء أوائل QNB الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تشمل إدارة الأصول والثروات والتمويل العقاري والاستشارات المالية وغيرها من المنتجات وذلك بأعلى درجات الرفاهية والراحة وبخصوصية تامة. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: «تراعي صالة كبار الشخصيات في برنتان واحة الدوحة في تصميمها حرصنا على توفير خدمات ومنتجات فريدة مصممة بمستوى عالمي لعملائنا المتميزين من أعضاء أوائل QNB وعملاء QNB للخدمات المصرفية الخاصة بأعلى مستويات الفخامة والخصوصية والراحة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة عملائنا بما يتجاوز توقعاتهم، مع منحهم القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية في بيئة فاخرة وفريدة تتيح لهم مناقشة أهدافهم المالية بكل خصوصية مع مدراء علاقات متخصصين». وقال السيد فيكتور آغا، رئيس مجلس إدارة واحة الدوحة، «استمرارًا لشراكتنا الرائدة مع مجموعة QNB، يسعدنا أن نحتفل بالإطلاق الرسمي لصالة QNB لكبار الشخصيات، الأولى من نوعها في برنتان الدوحة. كجزء من حرصنا على منح عملائنا تجربة تسوق فريدة في إطار من الخصوصية والابتكار، تمثل صالة QNB لكبار الشخصيات قيمة إضافية بفضل ما توفره من خدمة مصرفية سلسة وشخصية لتعزيز تجربة عملاء البنك المتميزين عند التسوق».

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، اعترافاً بريادته في القطاع المصرفي بالمنطقة. وقد حصل البنك على جوائز «أفضل محفظة رقمية»، و«التميز في تسويق المنتجات»، و«التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل بنك في قطر»، التي تؤكد التزامه بتقديم أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تلبي الاحتياجات المالية لعملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، وبخاصة ذوو الملاءة المالية العالية. كما يعكس هذا التكريم نجاح البنك في طرح حملات ترويجية قوية، وتطوير مبادرات رقمية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتبني التقنيات الناشئة، فيما يستمر في تطوير منتجات مبتكرة لإدارة الثروات ونقل تجربة العملاء إلى مستويات أعلى، بما يعزز مركزه كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفية في قطر والمنطقة. ويأتي هذا الإنجاز الجديد في الوقت الذي يواصل فيه QNB التزامه بقيم الابتكار والتركيز على العملاء والمضي في تنفيذ إستراتيجيته للتحول الرقمي عبر تطوير محفظته الرقمية وطرح أحدث الحلول وخدمات المدفوعات لتجربة دفع سلسة وآمنة وأكثر كفاءة. ويعد QNB أحد البنوك الرائدة في المنطقة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول المصرفية متعددة القنوات التي تتيح الاستفادة من الإمكانات العديدة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب حرصه على تعزيز التواصل مع العملاء عبر قنواته الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في التعريف بمنتجاته على مستوى أوسع ودعم الحضور القوي لعلامته التجارية وجذب شريحة جديدة من العملاء. كما واصل QNB تأكيد ريادته كشريك مصرفي موثوق في إدارة الثروات، بحصوله على لقب أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر، حيث يعد QNB للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص يتم تأسيسه في قطر ليصبح اليوم شريكاً مالياً موثوقاً بفضل ما يقدمه من خدمات متكاملة مصممة لإدارة الثروات وحمايتها وتنميتها وتقديم المشورة الاستثمارية. وتمنح جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدمة من مجلة ميد تكريماً وتقديراً لجهود التميز والابتكار لدى المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، بسبب غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 2024. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى قرار المركزي الأوروبي مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4 المئة. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية. وأشار إلى أن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6 بالمئة في مايو، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9 بالمئة خلال نفس الفترة. ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية. ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6 بالمئة في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9 بالمئة، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية. كما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند نسبة 2 بالمئة المستهدفة لربعين متتاليين، وتعد السيطرة على التوقعات أمرا بالغ الأهمية لتخفيف أي ضغوط إضافية للأسعار من جانب الشركات ومطالبات العمال بزيادة الأجور، ومع اقتراب التضخم من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، واحتواء التوقعات المرتبطة به، توفرت المعطيات الداعمة لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة. ثانيا اعتبر التقرير أن الدورة القياسية من تشديد أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع عملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي، قد أدت إلى جعل الأوضاع المالية مقيدة بشكل استثنائي، مبينا أن مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو يقدم ملخصا لتكاليف الائتمان، ويجمع بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان. وذكر في ذات الصدد أن هذا المؤشر قفز في منتصف 2022، وهو حاليا عند مستويات لم يصل إليها إلا في أسوأ أوقات الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول، أو خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية. بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل البنك المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي كان قد تم تنفيذه خلال الجائحة لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، ويؤثر انخفاضها وارتفاع كلف الائتمان على أحجامه، التي تتقلص بالقيمة الحقيقية، ويرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة، وهو ما يؤكد للمركزي الأوروبي أن دورة تشديد السياسة النقدية كانت فعالة. ثالثا، أشار التقرير إلى أن منطقة اليورو شهدت ركودا طفيفا في النصف الثاني من 2023، متوقعا أن يظل أداء نموها الاقتصادي باهتا، حيث تشير أحدث المستويات المسجلة في مؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية، موضحا أنه في العام 2024، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطور المشترك لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع. ولفت البنك إلى أن توقعات بلومبرغ تحدثت عن نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6 بالمئة العام الحالي، لكنه تقريره الأسبوعي رجح أن هناك مجالا لمفاجآت إيجابية في نشاط منطقة اليورو، تشير إلى نمو بنسبة 0.9 بالمئة، لكنها لا تزال أقل بكثير من النمو طويل المدى البالغ 1.5 بالمئة. وخلص تقرير بنك قطر الوطني QNB إلى أن النمو سيظل أقل بكثير من الاتجاه السائد، وهو ما يتطلب بعض الدعم من خلال تيسير السياسات النقدية.

قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا قطاع المدفوعات، باستضافة منتدى المدفوعات التجارية قطر 2024 تحت شعار التحوّل الرقمي وما بعده. جمع المنتدى قادة القطاع لاستكشاف أحدث الاتجاهات الإقليمية والعالمية التي تُشكِّل منظومة المدفوعات التجارية. وتضمنت المواضيع الرئيسية للمنتدى: الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة، والمدفوعات عبر الحدود، وبيئة الدفع المتطورة. ويهدف هذا الحدث إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، والتي يمكن أن تفيد العملاء من فئة الشركات. كما غطى المنتدى مجالات أخرى، بما في ذلك حلول الدفع الجديدة وتقنيات الدفع الناشئة. تم افتتاح الحدث بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، تحدث خلالها عن متطلبات العملاء المتغيرة وجهود QNB الاستباقية لتلبيتها. وألقى السيد علي عباسي، كبير مستشاري تطوير الأعمال في ماستركارد، الكلمة الرئيسية، التي ركز فيها على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المدفوعات والاقتصادات العالمية. ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال المنتدى حلقة النقاش حول حلول إدارة النقد وتدفقات المدفوعات وبطاقات الشركات وحلول الدفع. وقد جمعت حلقة النقاش هذه كبار الشخصيات من القطاع المالي، بما في ذلك السيدة أنتيكا دياس، رئيس الشؤون المالية لعمليات قطر بمجموعة أباريل، والسيد علي الصواف، المدير المالي لشركة يو سي سي القابضة، والسيدة طلعت قريشي، نائب رئيس تطوير الأعمال و الحلول التجارية في ماستركارد، والسيد كامل موريس نائب رئيس تنفيذي المعاملات المصرفية العالمية في مجموعة QNB. وفي ختام الجلسة العامة، تناول السيد جوزيف محمد الحمود، المدير المالي لشركة مواصلات (كروة)، مجموعة مهمة جداً من المواضيع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة. وفي مفاجأة لطيفة للجمهور، حضر المنتدى سفير ماستركارد، لاعب الكريكت الأسطوري وسيم أكرم، حيث حظي بترحيب حار من الحاضرين. وفي مقابلة ضمن أعمال المنتدى، تحدث وسيم عن تجاربه الشخصية وأبرز ما تعلمه في مشواره المهني الحافل الذي امتد لأكثر من عقدين من الزمن. كما قام بالتوقيع على العديد من التذكارات وخصص بعض الوقت للدردشة والتقاط الصور مع الحضور. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد عادل علي المالكي: نحن سعداء جداً بالمشاركة في استضافة منتدى المدفوعات التجارية مع شريكنا الاستراتيجي على المدى الطويل ماستركارد. وبالنيابة عن مجموعة QNB، أود أن أشكر جميع الحضور والمتحدثين والمشاركين في حلقات النقاش الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث، مما جعله مميزاً حقاً. نحن على يقين من أن الأفكار التي تمت مشاركتها في هذا المنتدى ستكون ذات قيمة كبيرة للشركات التي تتطلع إلى البقاء في المقدمة في مشهد المدفوعات سريع التطور. من جانبه، قال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: نحن، في ماستركارد، ملتزمون بتسخير قوة التعاون مع أبرز اللاعبين في نظام المدفوعات، مثل QNB، لتعزيز التحول الرقمي في قطر بما يتماشى مع رؤية البلاد وأجندتها الرقمية الطموحة لعام 2030. ونعمل معاً على تحقيق نقلة نوعية في نظام المدفوعات التجارية من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تسمح للشركات بالدفع واستلام الأموال بسرعة وأمان، وتوسيع نطاق وصولها وتقديم تجربة سلسة لعملائها.

.احتفلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا والراعي الماسي للنسخة التاسعة من برنامج «كوادر مالية 2024»، بخريجي البرنامج الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال وذلك بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين. تعكس الرعاية الماسية التزام QNB برؤيته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى المواطنين القطريين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للمشاركة بفعالية في قطاعي الأعمال والمالية. واستفاد 11 موظفاً من QNB من البرنامج كفرصة رئيسية للتعلم والتطوير لمدة 3 أشهر، حيث يعد هذا أكبر عدد من الخريجينن منذ بدء رعاية برنامج «كوادر مالية». كما تدل هذه الرعاية على التزام QNB المستمر برؤية قطر الوطنية 2030 ودعمه العملي للمساعدة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. تعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول، الموارد البشرية في مجموعة QNB: «نحن ملتزمون بدعم الجيل القادم من الخريجين القطريين في القطاع المالي. من خلال الاستثمار في التعليم، فإن QNB لا يعزز النمو الشخصي والمهني للأفراد فحسب، بل يساهم أيضاً في تكوين قوى عاملة أكثر دراية ومهارة. نحن فخورون بموظفي البنك الذين أكملوا برنامج «كوادر مالية» بنجاح، وعددهم 11 موظفاً، مما يعكس ثقتنا في البرنامج» وقد تم تصميم البرنامج حصرياً للمواهب القطرية الشابة ذات الإمكانات العالية بهدف تطوير الجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر من خلال توفير برامج وشهادات التطوير المهني المتميزة. عمل أعضاء فريق التعلم والتطوير في المجموعة بالتعاون الوثيق مع شركائهم في أكاديمية قطر للمال والأعمال لتصميم البرنامج ليتوافق مع أدوارهم الوظيفية المحددة. واتبع الخريجون مسارات تعليمية في إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي حيث عملوا على سد فجوة الأداء بين الممارسة الأكاديمية والمهنية. وقد احتفت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالخريجين خلال حفل التخرج، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي، برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

أعلن مصرف المنصور للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن قيام وكالة التصنيف الدولية فيتش بإعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمصرف بالمستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف الجدوى لديه إلى ccc+، مما يعكس نجاح استراتيجية مجموعة QNB الاستثمارية. ويعكس هذا التصنيف ما يمتاز به مصرف المنصور من مرونة وأداء مالي قوي في مواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، بما يعزز مكانته في السوق المصرفية والمالية في المنطقة. وبفضل النظرة المستقبلية المستقرة، سيحافظ مصرف المنصور على قوته في مواجهة التحديات والمخاطر مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمساهميه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد عبد النور، الرئيس التنفيذي لمصرف المنصور: يسعدنا الحصول على هذا التصنيف من وكالة فيتش، والذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر والنمو المالي المستدام. وأضاف الدكتور عبد النور: يعزز هذا الإنجاز ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: بدأ العام الجاري بنظرة إيجابية لأداء الأسواق الناشئة في عام 2024. فقد أدى «الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية» الذي اعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أواخر العام الماضي، عندما تم تقديم توجيهات مسبقة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة، إلى ارتفاع معنويات المستثمرين على مستوى العالم. وأدى هذا الأمر، إلى جانب صمود معدلات النمو العالمي والانخفاض السريع في معدلات التضخم، إلى تغير سلوكيات تجنب المخاطر التي كانت سائدة في عام 2022 وفي جزء من عام 2023. دفعت هذه الخلفية الاقتصادية الإيجابية رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الناشئة. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023. وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 17.6% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 13.9% في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة). من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تدفقات رؤوس الأموال المرتفعة نسبياً إلى الأسواق الناشئة حتى في ظل الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، منها: الاتجاه المتوقع لفروق النمو، والتعافي الأولي في قطاع التصنيع العالمي، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصداقية سياساتها الاقتصادية. أولاً، يبدو أن فترة التفوق غير المتوقع في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بدأت تتقلص أو تتغير بالكامل. ويتضح هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر فوري يرصد ما إذا كانت المؤشرات الاقتصادية أعلى أو أقل من إجماع التوقعات. منذ بداية العام الجاري، ولأول مرة منذ أشهر، أصبحت مفاجآت البيانات إيجابية بدرجة أكبر على مستوى العالم وبدرجة أقل في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تعديل وشيك لتوقعات النمو، وهو ما سيرجح كفة الأسواق الناشئة على الولايات المتحدة. ومن المفترض أن يؤدي الأداء الاقتصادي النسبي الأقوى في الأسواق الناشئة إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نحوها. ثانياً، من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي باستثناء الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. فبعد «الركود في قطاع التصنيع العالمي» الذي كان عميقاً واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، بدأ بالفعل تحول إيجابي نحو التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك، حيث تحول النشاط إلى مرحلة التوسع منذ فبراير 2024. وغالباً ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخماً سريعاً وتستمر لمدة عام ونصف تقريباً. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعماً للأسواق الناشئة، لا سيما في الاقتصادات التي يشار إليها بـ «مراكز التصنيع الآسيوية»، حيث يمثل التصنيع حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى زيادة التعديلات في التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، حيث يمثل قطاع التصنيع حوالي 10% فقط من الاقتصاد الأمريكي. ثالثاً، أصبحت أسس الاقتصاد الكلي حالياً أقوى في معظم الأسواق الناشئة. وقد تراكمت العديد من الاختلالات الحادة في الاقتصادات المتقدمة بسبب التحفيز المفرط من خلال السياسات الاقتصادية في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشكلات مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية. في المقابل، كانت معظم دول الأسواق الناشئة متحفظة فيما يتعلق بنطاق سياساتها المالية، من أجل منع تراكم الكثير من الديون أو زيادة أوجه الضعف الخارجية.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية انه في في أبريل الماضي، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.3% على أساس شهري (-0.4% في عام 2024) ليصل إلى 1.961 تريليون ريال قطري. خلال الشهر نفسه، ارتفع دفتر قروض القطاع المصرفي القطري بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس شهري (بزيادة 1.8% في عام 2024)، في حين انخفضت الودائع بنسبة 0.6% على أساس شهري (بزيادة 3.9% في عام 2024) في شهر أبريل 2024. ودفع الائتمان الدولي إجمالي الائتمان إلى الارتفاع بشكل هامشي. ومع انخفاض الودائع في أبريل، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض لتصل إلى 127.9% مقابل 127.1% في مارس 2024. ارتفع إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.1% في أبريل 2024، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى القروض من خارج قطر، التي ارتفعت بنسبة 14.8% على أساس شهري (+13.4% في عام 2024) خلال الشهر نفسه. في أبريل 2024، انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.2% في عام 2024). وشكل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 2.4% على أساس شهري ( +4.7% في 2024)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.4% على أساس شهري (-9.2% في 2024). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4% على أساس شهري (+3.8% في عام 2024) في أبريل 2024. خلال الشهر نفسه، تراجع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +0.4% في عام 2024. وشكلت قطاعات الخدمات والاستهلاك المحرك الرئيسي لانخفاض قروض القطاع الخاص في أبريل 2024. وانخفض قطاع الخدمات الذي تساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.1% على أساس شهري -0.1% في عام 2024 .

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كراعٍ فضي لمؤتمر جي تي أر الهند 2024، الذي أقيم في مدينة مومباي مؤخراً تحت شعار «توسيع نطاق النمو من خلال التجارة»، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الخبراء وكبار المسؤولين في قطاعات التجارة، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة التوريد، وإدارة المخاطر، وتمويل الصادرات والبنية التحتية، وغيرها. وجاءت مشاركة المجموعة من خلال فرع QNB الهند في هذا الحدث الهام في إطار حرصها على دعم المبادرات التي تعزز التجارة والتبادل التجاري ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق جنوب آسيا، تأكيدًا على مكانتها كأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما تعكس جهودها في الارتقاء بقطاع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع نظراً لما تلعبه من دور هام في دعم التنمية المستدامة. وقد وفر هذا الحدث منصة فريدة لـ QNB الهند للتعريف بأحدث خدماته ومنتجاته وابتكاراته التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية للشركات التجارية، والتواصل مع قادة الصناعة وكبريات الشركات المشاركة والعملاء المحتملين، إلى جانب استعراض تجربته الرائدة في توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB:» تعتبر التجارة محركاً رئيسياً للنمو في أي اقتصاد، ومن خلال دعم هذا الحدث الهام، فإننا نساهم في دعم فرص التنمية وتعزيز دور قطاع التجارة، الذي يعد حجر الزاوية للاقتصادات على مستوى العالم. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنصة التفاعلية لمناقشة رؤى عميقة حول التجارة الدولية وتبادل المعرفة حول التحديات والفرص والإمكانيات الجديدة في الصناعة المصرفية.» وقد تضمن الحدث عدداً من الجلسات النقاشية بمشاركة أكثر من 45 خبيراً تناولت العديد من المحاور مثل «المرونة والمخاطر العالمية ومسار النمو: التقييمات طويلة المدى للتجارة الهندية». «القيادة: الابتكار الرقمي في تمويل التجارة «؛ و»تحسين التدفق النقدي وتمويل الحساب المفتوح لتلبية احتياجات رأس المال العامل»، وغيرها.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية، ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. وساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة، ولكن منذ بداية 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميا. ولفت التقرير إلى أن ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني مرت بـ 3 مراحل، هي: أولا، خلال ذروة التشديد من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 2022، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين بشكل حاد، واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة، ومنع المزيد من الضغوط المالية. ثانيا، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في 2023، بسبب تضييق فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، ما دعم انتعاش قيمة الين بشكل سريع، وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع باليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين ارتفاعا حادا في الأسعار المحلية، ما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما، وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد، ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت فجوة السياسة النقدية المتوقعة، ما عزز من قيمة الين. ثالثا، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخما في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، فكان الزلزال الذي ضرب اليابان مطلع العام بمثابة عائق للين، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وتفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم الأمريكي، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار

قام بنك QNB، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكريم العنابي بعد فوزه بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمه الاتحاد القطري لكرة القدم. وقد حضر الحفل أبرز المواهب الكروية واكبر النجوم، والمسؤولين، والضيوف المميزين للاحتفال بتوزيع جوائز الأفضل خلال الموسم الكروي (2023-2024)، وقد أعرب علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات في مجموعة QNB عن فخره الكبير بنجاح الفريق قائلا: نحن فخورون للغاية بالفوز التاريخي لمنتخبنا الوطني، إن هذا الانتصار لا يبرز فقط موهبتهم الاستثنائية، بل يعزز أيضًا من حضور قطر المتنامي على الساحة الرياضية العالمية. ونحن في QNB ملتزمون بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى ورعاية المواهب القطرية، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التطور الرياضي في دولتنا الحبيبة. يشار إلى أن رعاية ودعم QNB للعنابي تتماشى مع التزام البنك المستمر بتطوير الرياضة في البلاد، كما يعكس استراتيجية QNB للمساهمة في رؤية قطر بأن تصبح مركزًا رياضيًا رائدًا، خاصة في ظل استضافة البلاد الناجحة للفعاليات الرياضية العالمية، وتصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا، وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 30,000 موظف في حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.