أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن رعايته الرسمية لمسابقة قطر للبرمجة الجامعية 2024، التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حيث تجمع هذه المسابقة المرموقة بين طلاب الجامعات والمدارس الثانوية الموهوبين من جميع أنحاء البلاد لإظهار خبراتهم في البرمجة الإلكترونية وقدراتهم على حل المشكلات رقميا. يلتزم QNB بتعزيز الابتكار ودعم الجيل القادم من القادة المهتمين بالتكنولوجيا. وتوفر مسابقة قطر للبرمجة الجامعية منصة ممتازة للطلاب لتطبيق معرفتهم في حل المشكلات التقنية في العالم الحقيقي، باستخدام لغات البرمجة مثل C، وC++، وJava، وPython وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB «إن مشاركة QNB في هذه المبادرة تتوافق مع أهدافه المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، لا سيما في دعم البرامج التعليمية التي تلهم الإبداع والتقدم التكنولوجي. ومن خلال الاستثمار في قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا، يساهم QNB في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة قطر وللمنطقة ككل». ومن خلال هذه الرعاية، يؤكد QNB التزامه بتمكين الشباب وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أصبح QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك يطلق خدمة الدفع على الإنترنت «Click to Pay»من Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمنح خدمة «Click to Pay» تجربة سداد على الإنترنت سريعة وسهلة وآمنة للعملاء عند التسوق عبر الانترنت من أجهزة مختلفة. تمكن هذه الخدمة للعملاء سهولة الدفع عند التسوق من المواقع الإلكترونية التي تعرض شعار Click to Pay، ولن يكون هناك حاجة بعد الآن لإدخال رقم الحساب الرئيسي المكون من 16 رقما أو البحث عن كلمات المرور أو ملء استمارات طويلة لإتمام عمليات الشراء. QNB، الذي يستخدم منذ فترة طويلة حلول Click to Pay من Visa عبر Visa Acceptance Platform، أصبح الآن يستفيد من عدة ترقيات لمنصة Click to Pay، بما في ذلك خدمة Visa Payment Passkey. تعمل هذه الخدمة، المستندة إلى أحدث معايير FIDO، على تحسين تجربة الدفع من خلال السماح للعملاء بالمصادقة باستخدام عمليات المسح البيومترية (الوجه أو بصمة الإصبع)، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بأن نكون أول بنك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم هذه الخدمة الرقمية المتطورة بما يعزز ريادة دولة قطر في هذا المجال لتصبح السوق الأولى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تطرح هذه النسخة المطورة من الخدمة. وتماشياً مع التطور السريع للمدفوعات الرقمية، يعمل QNB باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته لضمان استفادة عملائنا من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء من تجربة مدفوعات مجزية.» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البنك المركزي. ومن خلال الحلول المتكاملة للبطاقات ذات العلامات التجارية المشاركة، نعمل بشكل فعال على تبسيط عملية الدفع الرقمي للحصول على تجربة أفضل للعملاء. تساعد خدمة Click to Pay – باستخدام Visa Passkeys للمصادقة البيومترية – تجار التجزئة في تلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية السلسة والحد بشكل كبير من سلوك إلغاء عملية التسوق. هذا ليس مجرد ابتكار، بل إنه أيضاً عامل تغيير في التجارة الرقمية، ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لإحضار خدمة Click to Pay إلى قطر.»

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن «أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا «، إن هذا الأداء مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية. وأضاف التقرير، تاريخيا، كانت ألمانيا توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية. ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبعد توحيد البلاد. ولكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يعرف الآن بـ «رجل أوروبا المريض». وحدد التقرير 3 عوامل من شأنها أن تساعد في فهم الركود الاقتصادي في ألمانيا الذي يتطلب تحليل الظروف الخارجية والداخلية، فضلا عن التحديات الدورية والهيكلية. مسلطا الضوء على تحليل ثلاثة عوامل رئيسية تفسر ضعف الأداء الاقتصادي لألمانيا. أولا: يمر قطاع التصنيع، الذي كان في السابق إحدى الركائز الأساسية لنجاح مسيرة التطور الألمانية، بفترة من التراجع المستمر، وقد تحول إلى عائق للنمو. ويعتبر التصنيع قطاعا رئيسيا في ألمانيا أكثر من معظم البلدان، حيث كان يمثل ما يقرب من 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويرتفع وزن إسهامه إلى ما يقرب من 35 بالمائة عند الأخذ في الاعتبار تأثيره على القطاعات الأخرى، بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الخدمات، مثل الخدمات اللوجستية والتمويل. تاريخيا، بين عام 2000 والذروة التي بلغها في عام 2017، نما إسهام المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمائة. لكن هذه الوتيرة القوية انعكست بشكل كبير بعد ذلك، وتحولت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبية، حيث واجه القطاع سلسلة متتالية من الصدمات السلبية، والتي شملت تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد، والنقص الحاد في أشباه الموصلات، وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية (التي تضررت منها ألمانيا بشكل خاص نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي). منذ ذروته في عام 2017، انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 16 بالمائة، وهو تباين ملحوظ مع نمو بنسبة 1.7 بالمائة للولايات المتحدة، أو حتى انخفاض بنسبة 2 بالمائة لبقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة. ثانيا: أدت السياسة المالية المحافظة إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسية، مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة، مما ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي، ويتجسد التزام ألمانيا بالانضباط المالي في قواعد مثل «Schwarze Null» («الصفر الأسود»)، والتي تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة دون تحمل ديون جديدة. ونتيجة لهذا التوجه، فإن الميزانية العمومية في ألمانيا هي واحدة من أقوى الميزانيات بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 64 بالمائة وهي في انخفاض، على النقيض من مستويات 122 بالمائة و112 بالمائة للولايات المتحدة وفرنسا على التوالي. ثالثا: يواجه الاقتصاد الألماني تحديات مؤسسية كبيرة تستمر في التسبب بتآكل القدرة التنافسية والإنتاجية الألمانية. مشيرا إلى ان تقرير التنافسية العالمية يوفر تقييما مفيدا للقدرة التنافسية عبر البلدان. قبل عقد واحد فقط، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في العالم. ولكن منذ ذلك الحين، هبطت البلاد بشكل ملحوظ إلى المركز الرابع والعشرين هذا العام. ويلقي التقرير الضوء على القضايا الرئيسية التي تفسر هذا التراجع، مسلطا الضوء على السياسة الضريبية والتشريعات التجارية المرهقة. ويشكل «تصلب» أسواق العمل مصدرا آخر للقلق، نظرا لقوانين حماية العمالة القوية وتكاليف العمالة المرتفعة التي تقلل من قدرة الشركات على التكيف في بيئة سريعة التغير.

اعلن QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية للبدء في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. وفقاً للمادة 10 من النظام الأساسي لمجموعة QNB وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2024، سيقوم QNB بتنفيذ عملية إعادة شراء أسهم البنك بحد أقصى 2.9 مليار ريال قطري وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من الموارد النقدية المتوافرة لدى QNB. وسيتم تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم من خلال آليات السوق المفتوح وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. وسيتم البدء في عملية إعادة الشراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك وفقاً لظروف السوق وقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإعادة الشراء. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية استراتيجية مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمستثمرين والمشترين، مما يساهم في تسريع عمليات الشراء وتعزيز نشاط السوق العقاري في قطر. وقع مذكرة التفاهم المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية، والسيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB، خلال حفل رسمي أقيم في مقر الديار القطرية بمدينة لوسيل. ويتيح هذا التمويل العقاري من QNB لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل للمستثمرين فرصة امتلاك العقارات بأفضل التسهيلات المالية. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتطوير الشراكة بين القطاعين المالي والعقاري في قطر من جهة، ودعم النهضة العمرانية وتطوير المشاريع العقارية، من جهة أخرى. وقد تم الاتفاق على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم الدعم الكامل للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من هذا التمويل لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن تطلعاتهما في أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم السوق العقاري ومستويات الاستثمار، مؤكدين أن هذا التعاون سيعزز البيئة الاستثمارية ويقدم حلولاً تمويلية نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار في القطاع العقاري القطري كما سيمهد لإطلاق المزيد من المبادرات المشتركة لتطوير السوق العقاري وتلبية احتياجات العملاء. ويُعتبر مشروع حزوم لوسيل، الذي يمثل جزءًا من مدينة لوسيل، أحد المشاريع الطموحة التي تعكس رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الحضرية. وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة لوسيل التي تُعد أكبر المدن المستدامة في قطر وتمثل رمزاً للتطور الحضري المتسارع في الدولة. وتتمتع المدينة ببنية تحتية متكاملة وذكية، تتيح للسكان والزوار الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات في مجال النقل والاتصالات والطاقة المتجددة. كما تُعد مركزاً اقتصادياً وسكنياً وترفيهياً يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على هذا التعاون، صرح المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية نسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتساهم في دفع عجلة التنمية العقارية في قطر. هذه الاتفاقية مع QNB هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نوفر للمستثمرين فرصاً مميزة لامتلاك أراضٍ في أحد أكثر المواقع الواعدة في البلاد. من جانبه، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية QNB لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز استثماراتهم العقارية. نحن ملتزمون بدعم السوق العقاري في قطر وتوفير حلول تمويل عقاري تناسب احتياجات مختلف الفئات من مستثمرين وأفراد. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المشترون من الحصول من QNB على تمويل عقاري لتغطية قيمة قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، وفقاً لشروط مرنة تتناسب مع إمكانيات العملاء. ويوفر البنك مجموعة من الخيارات التمويلية المتنوعة، بما في ذلك خطط سداد مرنة وفترات تمويل تصل إلى 25 عاماً، مما يسهل على العملاء امتلاك الأراضي دون تحمل أعباء مالية كبيرة. كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضمان تيسير إجراءات التمويل والشراء من خلال منصات رقمية متطورة تساهم في تسريع العمليات وتوفير الوقت والجهد على العملاء. ويمثل مشروع حزوم لوسيل فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة، حيث يوفر قطع أراضٍ متنوعة في منطقة تعد مركزاً للنشاط التجاري والسكني. ويمكن للمشترين بناء مشاريعهم العقارية الخاصة في بيئة متميزة، حيث تتمتع الأراضي بمرونة في التخطيط والبناء وفقًا للمتطلبات والمواصفات العصرية. وتعد هذه الاتفاقية بين شركة الديار القطرية وQNB نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين المالي والعقاري في قطر. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تُعتبر شركة الديار القطرية احد أبرز شركات التطوير العقاري في قطر والمنطقة، حيث تسعى من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية. وتمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الكبرى مثل QNB، الذي يُعد من أكبر البنوك في المنطقة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

كشفت السيدة فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB عن اعتزام البنك إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في مجالات الدفع الرقمي والخدمات المالية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لمنصاته الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر أماناً وفعالية. وأوضحت السيدة فاطمة السويدي في حوار خاص مع الشرق أن مجموعة QNB تقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات وتشجيع التجارة الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، وحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية المصرفية. وحول مستقبل العملات الرقمية، أوضحت رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB أن هذه العملات أصبحت جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي يصعب تجاهلها في حال الرغبة في التنافس في السوق المالي، مشيرة إلى أن مجموعة QNB تقوم بدراسة متأنية حول كيفية دمجها في خطط البنك المستقبلية للاستفادة من فرصها مع إدارة مخاطرها. وفيما يخص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لخدمة العملاء، أوضحت رئيس قطاع المخاطر بالمجموعة أن البنك قام بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من خدماته المصرفية وهو يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيته للمستقبل. وفيما يلي نص الحوار الشامل حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين والمتعاملين في مجال الاستثمار المالي وإدارة المخاطر: - أطلق QNB أول حملة توعوية حول الأمن السيبراني بعنوان «لا يغشونك»، والتي هدفت إلى رفع مستوى الوعي بين عملائه حول المكالمات الاحتيالية والسرقات الإلكترونية لضمان إجراء معاملات آمنة وتوفير تجربة مصرفية سلسة، هل لازلتم مستمرين في مثل هذه الحملات، وهل لمستم جدواها رغم استمرار شكاوى العملاء من العمليات الاحتيالية؟ نعم، البنك مستمر في حملاته التوعوية حول الأمن السيبراني، بما في ذلك حملة «لا يغشونك»، نظراً لأهميتها في رفع مستوى الوعي بين جميع فئات العملاء حول أساليب الاحتيال والسرقة الإلكترونية. رغم استمرار شكاوى العملاء من العمليات الاحتيالية، إلا أن الحملة ساعدت بشكل ملحوظ في تقليل حالات الاحتيال من خلال توعية العملاء بأحدث الأساليب المستخدمة من قبل المحتالين، وكيفية حماية أنفسهم. بالإضافة الى ذلك ندرس بشكل متواصل كيفية الوصول بشكل أكبر للفئات الأكثر تأثرا بهذه الحملات مثل فئة كبار السن. - الحملة التوعوية تم إطلاقها في بداية شهر مايو 2024، دعماً للحملة الوطنية للتوعية بأمن المعلومات التي أطلقها مصرف قطر المركزي مؤخراً بعنوان «كلنا واعيين». ما هو حجم التنسيق بينكم مع مصرف قطر المركزي في هذا المجال، وماهي أحدث الإحصائيات التي تلقيتموها من مصرف قطر المركزي بشأن عمليات الاحتيال أو الاختراق الالكتروني لحسابات العملاء، إن كان ذلك متاحاً في إطار هذه الحملات التوعوية؟ هناك تنسيق كبير ومستمر بيننا وبين المصرف المركزي لدعم حملات التوعية بأمن المعلومات. الحملة الوطنية «كلنا واعيين». تأتي كمبادرة لتوحيد الجهود بين المؤسسات المالية في البلاد، ونتلقى باستمرار تحديثات من المصرف المركزي حول إحصائيات عمليات الاحتيال الإلكتروني. المعلومات الحالية تشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الأمان بفضل الجهود المشتركة، الا أننا نؤمن دائماً بوجود مساحة كبيره للتطوير المستمر خصوصاً في مجال الامن السيبراني الذي يعتبر من أسرع المجالات تطوراً. - بالنسبة لنا في مجال الإعلام تصلنا يوميا عشرات الشكاوى بخصوص الاختراق والاحتيال الالكتروني، وهناك ضحايا بالعشرات لهذه العمليات، هل هناك إحصائيات لديكم بهذا الشأن، وما هي خطط الحماية التي يتخذها البنك باعتباره رائدا في هذا المجال لحماية عملائه؟ نحن نتابع بشكل مستمر حالات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ونملك إحصائيات دقيقة حول ذلك، إلا أننا لا نستطيع مشاركتها للحفاظ على سرية المعلومات. نقوم بتطبيق أحدث تقنيات الحماية السيبرانية مثل أنظمة الكشف عن الاحتيال، وتحليل السلوكيات المشبوهة، وتوعية العملاء والموظفين بشكل مستمر حول الأمن السيبراني من خلال عدة قنوات منها المرئي والمسموع بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي، كما نؤكد أن البنك يستثمر باستمرار في تعزيز منظومة الحماية الخاصة به لضمان سلامة حسابات عملائه. - تقدم المجموعة حزمة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها، هل يمكن الحصول على أحدث منتجاتكم لدعم حسابات العملاء من جهة، ولتشجيع التجارة الالكترونية التي سنفتح ملفها في الأسئلة القادمة؟ تقدم المجموعة، مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات وتشجيع التجارة الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، وحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية المصرفية. - لو تحدثنا عن مخاطر الائتمان، وقعتم مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة بروميتيا لتوفير حلول إدارة المخاطر، إلى أي مستوى تقيمون حاليا جهود البنك في هذا المجال؟ وهل هو المستوى المقبول من جانب الجهات الرقابية؟ نسعى جاهدين لضمان الالتزام بأعلى المعايير في إدارة المخاطر، والتعاون مع مؤسسة بروميتيا هو جزء من استراتيجية البنك لتعزيز نظام إدارة المخاطر وتطوير أدوات لتقييم المخاطر بكفاءة. الجهود المبذولة حالياً تتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتحقق مستوى عال من الامتثال. - الاستثمار في التقنيات المتقدمة، أصبح ركيزة اساسية من ركائز الاستثمار في المستقبل للحفاظ على النمو وضمان استمرار النجاح، إلى اين يمكننا تصور حجم استثمارات المجموعة في هذا القطاع؟ نحن نؤمن بأهمية التطور والقدرة على التنافس في سوق يتسم بسرعة التطور والابتكار، ولذلك فإن البنك يخصص جزءاً كبيراً من استثماراته للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، لضمان استمرار النمو والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية. - سبق وأن أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصل لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية. إلى أي مدى تواكب مجموعة QNB هذا الإطار، وماذا أضافت عليه؟ البنك يلتزم بالإطار الذي وضعه المصرف المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإضافة الى معايير داخلية إضافية، كما أنه يعمل على تطوير تقنياته وسياساته بشكل مستمر لمواكبة هذه المتطلبات وتعزيز الأمان. - بدأ مصرف قطر المركزي المرحلة التجريبية من مشروع العملة الرقمية والتي ستمتد حتى أكتوبر المقبل. ماهي رؤيتكم وخطتكم للمشاركة في تداول هذه العملة، وتقييمكم لانعكاسها على الاقتصاد؟ نعمل حالياً على تقييم الخطط المتعلقة بالعملة الرقمية التي أطلقها المصرف المركزي، ونؤمن بأن لها انعكاسات إيجابية محتملة على الاقتصاد، ونعمل على الاستعداد للمشاركة في تداولها بشكل آمن وفعّال. - ما هي استراتيجية مجموعة QNB لتداول العملات الرقمية، وهل ينظر إليها كاستثمار مستقبلي؟ نعتبر العملات الرقمية جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي يصعب تجاهلها في حال الرغبة في التنافس في السوق المالي، ونقوم بدراسة متأنية حول كيفية دمجها في خطط البنك المستقبلية للاستفادة من فرصها مع إدارة مخاطرها. - موضوع التجارة الالكترونية من المواضيع الحيوية والتي أخذت بعدا جديدا ومهما في الاقتصاد الوطني، كيف تنظر المجموعة لهذه التجارة ؟ وماهي التسهيلات التي توفرها لرواد الأعمال القطريين العاملين في هذا المجال؟ البنك يدعم بشكل كبير التجارة الإلكترونية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية، والمنصات المخصصة لذلك. كما انه يدعم التجارة الخاصة برواد الأعمال من خلال توفير حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، وخدمات التمويل المخصصة، والدعم الفني والتقني لتعزيز التجارة الإلكترونية في السوق المحلي. - يجري تداول «استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر»، هل تمت مناقشة هذه الاستراتيجية معكم أو أخذ مرئياتكم بشأنها بصفتكم المجموعة المصرفية الأولى الداعمة للاقتصاد الوطني واستراتيجياته القطاعية؟ شارك البنك بشكل فعال في مناقشة «استراتيجية التجارة الإلكترونية للدولة» وأبدى ملاحظاته واقتراحاته كجزء من دعمه المستمر للاقتصاد الوطني، كما أننا نقوم دائما بتقديم أي مقترح إضافي نراه مناسبا من خلال تواجدنا في السوق المحلي والعالمي. - هناك تحديات عديدة تتعلق بالتجارة الالكترونية، حسب الخبراء، منها ما يتعلق بقضايا الثقة والأمان والدفع والتسليم إضافة الى خشية المستهلكين من الوقوع في شباك المواقع المشبوهة التي تمتهن عمليات القرصنة والنصب والاحتيال، وهذا تحدثنا عنه في بداية المقابلة، ما هو تقييمكم لهذه التحديات، وكيف يمكن الدفع بالتجارة الالكترونية كركيزة مهمة من ركائز التجارة العامة إلى الواجهة؟ ندرك التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك الثقة والأمان والدفع والتسليم. وكما ذكرنا سابقاً فإن البنك يستثمر بشكل مستمر لخلق بيئة آمنة للعملاء والشركات عبر تقديم حلول تكنولوجية متقدمة وآمنة، كما نعمل على تعزيز التوعية حول الممارسات الآمنة عبر جميع منصات البنك الالكترونية والقنوات الأخرى في الدولة. - لا يمكننا ونحن نتحدث عن مختلف هذه التحديات والحلول والخدمات الجديدة، دون أن نعرج على ملف الساعة، وهو ملف الذكاء الاصطناعي، ماهي استراتيجية مجموعة QNB للتعامل مع استخدامات الذكاء الصناعي حاليا وآفاقها المتوقعة؟ لقد قمنا بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من خدماتنا المصرفية وهو يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا للمستقبل. نستخدمه حالياً لتحسين كفاءة الخدمات وتحليل البيانات ولتطوير تجارب مخصصة للعملاء، كما أننا ندرس وبشكل متواصل مع موظفينا وشركائنا كيفية اضافة مجالات جديدة. - ختاماً، ما هي أبرز الخطط التي يعتزم البنك الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجال الخدمات المالية ومجالات الدفع الرقمي، وتحديث خدمات العملاء إلكترونيا؟ يعتزم البنك إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في مجالات الدفع الرقمي والخدمات المالية، بالإضافة إلى تحديث مستمر لمنصاته الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر أماناً وفعالية.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافيا آخر لاقتصادات جنوب أوروبا، خلال العام الجاري، وأن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6 بالمائة، مقارنة بنحو 0.8 بالمائة في منطقة اليورو، وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلا عن تصحيح الاختلالات المالية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 كانت بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال)، حيث جعلت التحديات المالية والهيكلية، وعلى رأسها تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون، هذه الاقتصادات معرضة لصدمات سلبية كبيرة، إلا أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، والتي شملت اضطرابات رئيسة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1 بالمائة، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1 بالمائة لمنطقة اليورو ككل. وأضاف التقرير، بعد الجائحة، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية، ويتوقع خلال الفترة (2023 - 2025)، أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9 بالمائة.وعزا البنك ذلك إلى 3 أسباب رئيسية تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا، وهي أولا، أدت نهاية الجائحة إلى طفرة في السياحة، والتي قدمت دفعة قوية لهذه الاقتصادات، حيث كان لهذا القطاع تأثير كلي كبير على الاقتصاد، ومع انحسار الجائحة ورفع القيود على السفر، انتعشت السياحة بقوة وبدأت فترة طويلة من التوسع، إذ تشهد المقاييس المختلفة لأعداد الزوار، وإجمالي الإيرادات، وإشغال الفنادق نموا بمعدلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، وهذا يوفر دفعة كبيرة لاقتصاداتها، حيث تتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8 و20 بالمائة. ويساهم ذلك في إجمالي الوظائف بشكل كبير، ففي إيطاليا، يعمل 4.5 مليون عامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة العاملة البالغة 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل، وبالإضافة إلى تأثير الاستهلاك من قبل السياح، فإن إنفاق العاملين في السياحة وشركاتها يعمل كمضاعف لبقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن الإنفاق الانتقامي على السياحة بعد الجائحة كان له تأثير إيجابي كبير على اقتصادات جنوب أوروبا. ثانيا، بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر اعتمادا على التصنيع في منطقة اليورو، استفادت اقتصادات جنوب أوروبا من التحسن النسبي في قدرتها التنافسية بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وكذلك من تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت أقل اعتمادا على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكا للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، ما جعلها أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، ما فرض ضغوطا هبوطية على الأجور وبالتالي انخفاضا في تكاليف العمالة النسبية. ثالثا، تعمل عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية على تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد الأزمات السابقة، قامت الأسر والشركات في اقتصادات جنوب أوروبا بخفض الديون بوتيرة مدهشة، فقد انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها بنحو 65 نقطة مئوية من ذروته البالغة 134 بالمائة في 2011 إلى المستويات الحالية البالغة 69 بالمائة. وكانت جهود التكيف التي بذلتها الحكومات مهمة أيضا، حتى لو كانت أصغر.

أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه امس قراراً بإعادة شراء أسهم QNB بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. سيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، خلال اجتماعه اليوم، على قرار بإعادة شراء أسهم البنك (رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وذكر بيان لمجموعة /QNB/ أنه سيتم، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، إعادة شراء الأسهم وفقا لقواعد قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وأشار البيان إلى أن قرار إعادة شراء الأسهم جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وتهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال، كما تهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وبحسب البيان تعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء الأسهم من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لديها. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، أكدت المجموعة أنها ستواصل الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. ولفت البيان إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه دول مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مزيدا من التدهور المالي وذلك على خلفية تزايد الطلب على زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، واعتماد التنسيق المالي والنقدي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى ما شدد عليه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 حينما قال وقتها «نحن جميعا أتباع كينز الآن» وذلك قبل أشهر من قيامه بإنهاء قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب وإطلاق تدابير جديدة لاستيعاب الإنفاق الحكومي الضخم، مشيرا إلى أن هذا الاقتباس الشهير، الذي يشير إلى وصفة عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز لاستخدام الإنفاق الحكومي كمحفز للطلب أثناء فترات الركود الدوري، يثبت الدور المركزي الذي يلعبه الاقتصاد الكلي في تحديد الأداء المتصور للمسؤولين المنتخبين. فكلما هددت أزمة اقتصادية بتعطيل الطلب الخاص، وخلق البطالة، يلجأ حتى أنصار السياسات المالية المتحفظة مثل نيكسون إلى ما يعرف بـ «الحكومة الكبيرة»، أي التدخل الكبير من جانب الحكومات في إدارة الاقتصاد والسياسات العامة. وأضاف التقرير أن هذا يؤدي في الغالب إلى تراكم الدين الحكومي مع مرور الوقت. في الواقع، زادت الديون الحكومية لدول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 75 بالمئة إلى 126 بالمئة في أقل من جيل واحد منذ بداية الألفية الجديدة. وعادة ما تتسارع وتيرة تراكم الديون في أعقاب فترات الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، وأزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2011، وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وأوضح أنه وفي حين أن مستوى المديونية تقلص قليلا منذ الذروة التي وصل إليها أثناء فترة الجائحة، فإن هذا يعزى بشكل رئيسي إلى التعافي الاقتصادي القوي ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل غير طبيعي، وليس إلى الجهود الكبيرة لضبط الأوضاع المالية. ورجح التقرير أن تشهد الأوضاع المالية مزيدا من التدهور في معظم دول مجموعة السبع، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته وهي: أولا: قامت جميع دول مجموعة السبع بزيادة معدلات العجز لديها منذ تفشي جائحة كوفيد، بغض النظر عن وتيرة التعافي بعد الجائحة. حتى ألمانيا، التي كانت الدولة الوحيدة التي تتمتع بفوائض هيكلية بين دول مجموعة السبع قبل الجائحة، أصبحت تعاني من عجز في الميزانية في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا في الوقت الذي تؤدي فيه مجموعة كبيرة من المطالب الجديدة إلى زيادة الضغط لمزيد من الإنفاق الحكومي. وتشمل هذه المطالب الاستحقاقات الاجتماعية، والضغوط الجيوسياسية، والاحتياجات إلى دورة جديدة من النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية. والنتيجة هي تصاعد الحاجة الملحة لمزيد من الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن تمويله بسهولة عن طريق فرض الضرائب الجديدة، نظرا للمستوى الإجمالي المرتفع للضرائب في أغلب دول مجموعة السبع والتأثير الذي تخلفه زيادة الضرائب على القدرة التنافسية. ثانيا: بعد فترة من التشديد النقدي القوي في أعقاب ارتفاع التضخم بعد الجائحة، أصبحت أسعار الفائدة أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي طويل الأجل في جميع دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان. ويشير هذا إلى وجود احتمال كبير لتفكك الاستقرار المالي بسبب ديناميكيات الديون غير المستدامة، مع زيادات أخرى في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ثالثا: أضفت جائحة كوفيد-19 «الشرعية» على استخدام مزيج من السياسات غير التقليدية يشار إليها عادة بالتنسيق المالي والنقدي أو تسييل الديون بشكل غير مباشر، وهو ما يرفع سقف المديونية الحكومية. في الظروف العادية، فإن مزيج ارتفاع المديونية وتزايد العجز المالي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في عائدات السندات طويلة الأجل، وتشديد الأوضاع المالية، وفرض ضغوط نظامية على الحكومات. ومع ذلك، من أجل منع وكبح العسر المالي، من المتوقع أن تتدخل البنوك المركزية الآن وتدعم سوق السندات الحكومية في حالة ارتفاع العائدات بشكل كبير أو سريع للغاية. ومن ناحية أخرى، يسمح هذا للحكومة بسن سياسات مالية أكثر قوة.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في يوليو 2024، انخفض إجمالي أصول قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6 ٪ على أساس شهري وارتفع بنسبة 0.9 ٪ في 2024 ليصل إلى 1.987 تريليون ريال قطري. زاد إجمالي القروض في قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.9 ٪ على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8 ٪ في 2024، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري وارتفعت بنسبة 4.7 ٪ في 2024 خلال شهر يوليو 2024. ومع زيادة القروض بنسبة أكبر من الودائع خلال يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.4 ٪، مقارنة بنسبة 128.4٪ في يونيو 2024. زاد إجمالي القروض بنسبة 0.9 ٪ في يوليو 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.9٪ على أساس شهري +5.8٪ في 2024 في يوليو 2024. وشكل قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 66٪ من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للقطاع العام، بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري +7.0٪ في 2024، بينما ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 29 ٪ من قروض القطاع العام بنسبة 1.3٪ على أساس شهري +5.9 ٪ في 2024 وقطاع المؤسسات شبه الحكومية زاد بنسبة 0.7 ٪ على أساس شهري -8.5٪ في 2024 في يوليو 2024. زادت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ على أساس شهري +2.4٪ في 2024 خلال شهر يوليو 2024. كان قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص في يوليو 2024. ارتفع قطاع العقارات يساهم بحوالي 21 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.9 ٪ على أساس شهري +6.3 ٪ في 2024، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 22 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ على أساس شهري +3.5 ٪ في 2024. ومع ذلك، تراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري +3.6٪ في 2024 وانخفض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يساهم بحوالي 20 ٪ من قروض القطاع الخاص بشكل طفيف على أساس شهري -3.3٪ في 2024 في يوليو 2024. وقال التقرير: انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.4 ٪ على أساس شهري +12.5 ٪ في 2024 في يوليو 2024. دفعت ودائع غير المقيمين إجمالي الودائع إلى الارتفاع خلال شهر يوليو 2024، بزيادة بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري +11.4٪ في 2024. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2٪ على أساس شهري +6.9٪ في 2024 في يوليو 2024. بالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 56 ٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 0.9٪ على أساس شهري +5.5٪ في 2024، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.0 ٪ على أساس شهري -16.5٪ في 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 32 ٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 2.2٪ على أساس شهري +22.5 ٪ في 2024 في يوليو 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2٪ على أساس شهري +0.6 ٪ في 2024 في يوليو 2024. على صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري -5.5٪ في 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.6٪ على أساس شهري +5.9٪ في 2024. بلغت نسبة مخصصات القروض في قطاع البنوك في قطر إلى إجمالي القروض 4.0 ٪ في يوليو 2024، مقارنة بـ 4.1٪ في يونيو 2024. انخفضت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في قطر إلى 29.9 ٪ في يوليو 2024، مقارنة بـ 30.7 ٪ في يونيو 2024

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية عن إنهاء اتفاقية تزويد السيولة على أسهم شركة ميزة «كيو إس تي بي». ووفق بيان للبورصة امس، سيكون آخر يوم تداول هو يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة ميزة «كيو إس تي بي» في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 0.54% سنوياً، عند 29.88 مليون ريال، مقابل 29.72 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى أن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ونوه إلى أنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى «التيسير النقدي» بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، «تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف». علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم «التآكل والصعوبات في سوق العمل» وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا «من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا «نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي «التشغيل الكامل»، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطرا يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات.

اختتم QNB مخيمه الصيفي للفنون المستدامة 2024، الذي أقيم بالشراكة مع كيدزانيا الدوحة، الوجهة الرائدة في مجال الترفيه التعليمي، في الفترة من 26 يونيو إلى 30 أغسطس 2024. وتهدف هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال حول القضايا البيئية والمالية الرئيسية، وتشجيع سلوكهم الصديق للبيئة، وتعزيز الوعي بالاستدامة والثقافة المالية من خلال ممارسات بسيطة تناسب أعمارهم. وقد شارك الأطفال خلال البرنامج في العديد من الأنشطة التفاعلية، مثل صنع مجسمات لأجهزة الصراف الآلي وأزياء أنيقة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، والتي هدفت جميعها إلى رفع مستوى الوعي والتأكيد على ثقافة الاستدامة وحماية البيئة لتعزيز الازدهار وبناء مستقبل أفضل للجميع. كما شارك الأطفال في ورش عمل للتوعية المالية نظمها موظفو QNB، وتعلموا فيها أهمية المال وكيفية إدارته وادخاره من خلال تبني ممارسات يومية تعزز الرفاهية المالية. وتعليقاً على اختتام هذا البرنامج، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «سعدنا برعايتنا لهذا المخيم المميز، والذي يدعم جهودنا في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، لكونها ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا المرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. نحن نؤمن بأن أطفال اليوم هم مستقبل الغد، ونأمل أن يقدم هذا البرنامج أفضل التوجيه للجيل القادم من صانعي التغيير من أجل بناء مستقبل أفضل وعالم مستدام».

أطلق QNB باقاته الحصرية الجديدة لأعضاء أوائل QNB بالشراكة مع «أريدُ» لتقديم مجموعة من العروض من خلال باقات اتصالات تشمل مزايا خاصة، وذلك اعتباراً من 25 أغسطس 2024 حتى 31 ديسمبر 2025. وقد صممت هذه الباقات الحصرية خصيصاً لمنح أعضاء أوائل QNB مجموعة متنوعة من المزايا، تتضمن مكالمات محلية غير محدودة، وبيانات محلية غير محدودة، ورصيد تجوال غير محدود في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اشتراكات ومزايا رائعة أخرى مشمولة ضمن الباقات. للاستفادة من هذه المزايا، كل ما على الأعضاء فعله هو إبراز بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بأوائل QNB في أي من مراكز «أريدُ». ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار عروض برنامج أوائل QNB التي لا تُضاهى، وللتأكيد على جهود البنك في تقديم خدمات مصرفية تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة العصري الخاص بعملائها. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع أريدُ، وذلك تأكيداً على جهودنا في توفير تجربة مصرفية متميزة مع مجموعة من المنتجات والخدمات القيمة المصممة خصيصاً لتناسب المتطلبات الفريدة لأعضاء أوائل QNB. ونأمل أن نستمر في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في جميع حملاتنا وشراكاتنا المستقبلية» بدوره قال السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ» قطر: «سعداء بالتعاون مع QNB لتقديم خدمات الاتصالات المتميزة وتجارب أسلوب الحياة المتميزة لأعضاء أوائل QNB. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تركز على العملاء والارتقاء بتجاربهم اليومية. ونتطلع إلى تقديم هذه المزايا الحصرية وضمان استمتاع عملائنا بأفضل ما تقدمه أريدُ وQNB».

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير إن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير إن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزة «أفضل بنك لتمويل التجارة» في قطر لعام 2024 من مجلة غلوبال تريد ريفيو. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة التزام البنك بتسهيل المعاملات بين الشركات من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة المخصصة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وذلك من خلال منصة تمويل التجارة الرقمية الشاملة التي تقلل بشكل كبير من أوقات المعالجة وتعزز كفاءة المعاملات. أجرى QNB في 2024 تحوّلاً كبيراً في منصته الرقمية الخاصة بتمويل التجارة، حيث تم دمج عملية إصدار وإدارة الضمانات الرقمية، وهو ما يمثل نقلة ملحوظة عن استخدام الضمانات الورقية في قطر. وتعمل هذه المبادرات بشكل شامل على دفع دولة قطر نحو التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل التجارة الرقمية، وتعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي. تعد مجلة غلوبال تريد ريفيو مصدراً رائداً للأخبار وناشراً ومنظماً للفعاليات المرتبطة بالتجارة العالمية والسلع والتصدير وتمويل سلسلة التوريد.

حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، على المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2024، في نسختها الرابعة. ويؤكد هذا التكريم القيادة الاستثنائية للرئيس التنفيذي للمجموعة، وتأثيره الكبير على القطاع المصرفي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تحتفي القائمة بإنجازات القادة البارزين الذين يمتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من مقاييس الأعمال التقليدية، كما تسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات المصرفية والاتصالات والعقارات، الذين نجحوا في إدارة شركاتهم بشكل متميز. وقد تبنت المجموعة تحت قيادة السيد عبدالله مبارك آل خليفةQNB أحدث معايير التكنولوجيا والاستدامة، وعززت الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، بينما لعبت دوراً حاسماً في تنويع الاقتصاد الإقليمي، بما يضمن بقاء البنك في طليعة مؤسسات قطاع الخدمات المالية. يشار إلى أن مجلة فوربس قد اختارت QNB أيضاً ضمن قائمة أفضل 30 بنكاً في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك لحفاظه على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، في حالة فوز كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية والنائبة الحالية للرئيس لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB إلى أنه في المجمل سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير إن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية. ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 109.5 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا تضاهيه أي من القوى الاقتصادية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أجندة المرشحة لخلافة الرئيس الحالي تتمحور حول «الاستمرار» في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي. وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحا تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية أولها، ميل هاريس إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر في حال انتخابها، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض. في الواقع، يقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017. وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وقال التقرير إنه علاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنويا في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان. واستدرك التقرير أن رئاسة هاريس لا تعني أنها سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضا نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحول في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية. ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حاليا 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير تتعلق بالتزام هاريس بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات. ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئا إضافيا على القدرة التنافسية. ورجع التقرير إلى موقف هاريس تجاه الهجرة لدى تناوله النقطة الثالثة وتأثيرها الكبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، حيث دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة.

أطلق QNB تطبيقه الجديد لمكافأة الموظفين “QNB Rewards” في خطوة لتحفيز موظفيه من خلال تقديم مجموعة واسعة من المكافآت والعروض المميزة. يتيح التطبيق إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية تشمل العروض والخصومات في متاجر التجزئة الرائدة، بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم وشركات الطيران والفنادق والكثير غيرها محلياً ودولياً. ويعزز إطلاق التطبيق للاستفادة من الابتكار الرقمي في تحسين تجربة الموظفين من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتنوعة لموظفيه، ليواصل QNB تأكيد التزامه بأن يكون جهة العمل المفضلة في المنطقة. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة:QNB «نحن سعداء بإطلاق تطبيق QNB Rewards، الذي سيوفر لموظفينا مستوى متميز من الرفاهية وتحقيق رضاهم لكونهم أهم مواردنا، كما يعبر إطلاق التطبيق عن التزامنا بتقدير موظفينا ومكافأة مساهمتهم في نجاح المجموعة.» تطبيق QNB Rewards متاح لجميع موظفي QNB ليوفر تجربة رقمية سلسة، حيث يمكن للمستخدمين تصفح التطبيق بسهولة وتلقي إشعارات حول العروض والمكافآت الجديدة.