أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمائة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمائة. -استمرار الاستهلاك واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله الى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمائة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمائة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمائة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع، حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبراير الماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمائة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمائة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد «الحرب التجارية» في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

رجح بنك قطر الوطني QNB استئناف الاقتصادات المتقدمة ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعما، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم، بالرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية. وأوضح التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB أن العام الحالي بدأ بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجها نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب. ولفت التقرير إلى مباشرة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات على النحو المعتاد. في البداية، قوبل هذا التحول بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم. ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم يوم التحرير، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10 بالمائة على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وتوقع التقرير أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيدا من الاعتدال مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها، اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. ففي الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجيا إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمائة لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8 بالمائة في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. وفي منطقة اليورو، يدعم انخفاض ضغوط الأجور وأسعار الخدمات اتجاه تراجع التضخم، في حين استمرت توقعات النمو في التدهور. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيض إضافي واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية عام 2025. العامل الثاني وفق التقرير تمثل في أن هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات بدأت في التقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات. ورأى التقرير لدى استعراضه العامل الثالث، أنه بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا مدعوما بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات.

تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.1% على أساس شهري +1.2% منذ بداية العام الجاري، في أبريل 2025 ليصل إلى 2.072 تريليون ريال. وقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجعت محفظة القروض بنسبة 0.2% على أساس شهري +2.8% منذ بداية عام 2025، بينما انخفضت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري +1.5% منذ بداية عام 2025 في أبريل 2025. ومع انخفاض الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال الشهر، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 132.8%، مقارنة بـ131.0% في مارس 2025. تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025 في أبريل. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفضت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 9.1% على أساس شهري +0.0% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 55% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.1% على أساس شهري +5.1% منذ بداية عام 2025، وارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9% على أساس شهري -2.7% منذ بداية عام 2025. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.3% على أساس شهري -1.1% منذ بداية العام خلال أبريل. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.0% في أبريل 2025، مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +2.0% منذ بداية عام 2025 في أبريل. على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% على أساس شهري -0.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.5% على أساس شهري +4.2% منذ بداية عام 2025. تراجعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.2% في أبريل 2025، نتيجة انخفاض قروض القطاع العام. انخفضت قروض القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +6.1% منذ بداية عام 2025. وكان القطاع الحكومي يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا التراجع. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +1.6% منذ بداية عام 2025 خلال أبريل. وشهدت قطاعات التجارة العامة والخدمات الارتفاع الأكبر، حيث ارتفعت قروض التجارة العامة تساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +2.5% منذ بداية عام 2025، وقروض قطاع الخدمات تساهم بنحو 32% بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.3% منذ بداية عام 2025. كما ارتفعت قروض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى تساهم بنحو 20% بنسبة 0.1% على أساس شهري -0.1% منذ بداية عام 2025، وقطاع العقارات تساهم بنحو 21% بنسبة 0.1% على أساس شهري +1.6% منذ بداية عام 2025. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.8% على أساس شهري +0.2% منذ بداية عام 2025 في أبريل. ارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري لتصل إلى 4.0% في أبريل، مقارنة بـ3.9% في مارس 2025. وارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، واستقرت عند مستوى 4.0% في أبريل 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. استقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30.2% في أبريل ومارس 2025، مما يعكس استمرار توافر السيولة عند مستويات صحية.

احتفالًا باليوم العالمي للبيئة، نظّم فريق المسؤولية الاجتماعية في QNB ورشة عمل فنية خاصة للأطفال، في خطوة تهدف إلى تأكيد التزام البنك بتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية وتعزيز التفاعل المجتمعي. وقد تضمنت الورشة عددًا من الأنشطة التفاعلية التي أتاحت للأطفال صناعة قطع فنية مميزة باستخدام مواد مستدامة، مثل أوراق الأشجار الحقيقية على القماش والورق. كما قام الأطفال بتلوين قواعد الأكواب الخشبية كوسيلة لمعرفة المزيد عن إعادة التدوير وإعادة استخدام مختلف الأدوات. وتدعم المبادرة جهود المجموعة المستمرة للتوعية بمفهوم الاستدامة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتباع الممارسات الصديقة للبيئة، تماشيا مع استراتيجيته المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودعما لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، نظّم البنك ورشة بيئية أخرى لأبناء موظفيه قدّمها لهم طلاب أكاديمية جيمس الأميركية تحت شعار « جذور الغد، تزرع اليوم»، تهدف إلى تثقيفهم حول أهمية الزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث قام الأطفال بزراعة النباتات بأنفسهم وتعلم كيفية العناية بها في منازلهم. وتعليقاً على هذه المشاركة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: “ نحرص في QNB على تنشئة الأطفال بطرق هادفة تعود بالنفع على مجتمعاتنا وكوكبنا على حدٍ سواء من خلال أنشطة تنمي معرفتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتوجه مواهبهم من أجل تحقيق هذا الهدف».

رجح بنك قطر الوطني QNB انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار. ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك. ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي. وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ»يوم التحرير»، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمائة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمائة للفترة من 2000 حتى 2024. وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي. و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة. في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي. وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات. وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمائة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق. ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر. وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمائة هذا العام. كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة. وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.

حصدت مجموعة QNB ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار وتجربة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، من قبل ذا ديجيتال بانكر، حيث نالت لقب أفضل بنك في تمويل التجارة – قطر، أفضل بنك في إدارة النقد – قطر، وجائزة التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات. وتأتي هذه الجوائز تأكيدا لريادة المجموعة في الابتكار الرقمي، والكفاءة التشغيلية، وحرصها المتواصل على تقديم حلول مصرفية متطورة تتمحور حول العملاء. وقد نال QNB جائزة أفضل بنك في تمويل التجارة في قطر نظير استخدام منصات رقمية متقدمة لتبسيط عمليات التجارة، وتحسين الكفاءة، وتقديم مجموعة شاملة من حلول تمويل التجارة. حيث تجاوزت قيمة حلول التجارة التي قدمتها المجموعة 212 مليار ريال قطري خلال عام 2024، بزيادة قدرها 12.7 % مقارنة بالعام السابق. كما حصد QNB جائزة أفضل بنك في إدارة النقد – قطر نظير جهودها في تطوير خدمات الدفع الدولية، وتوسيع تغطية العملات من 30 إلى 130 سوقًا، وتعزيز الشفافية والسرعة والكفاءة. أما جائزة التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات، فقد جاءت تتويجًا لالتزام المجموعة بتوفير تجربة مصرفية موحدة وسلسة عبر مختلف القنوات الرقمية والفعلية. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB نفخر بالحصول على هذه الجوائز التي تعكس التزامنا المتواصل بالابتكار والتميز. هذا الإنجاز هو نتيجة لجهود فرق العمل في مختلف إدارات البنك، واستثمارنا المستمر في التحول الرقمي لخدمة عملائنا بشكل أفضل. وتضاف هذه الجوائز إلى سجل QNB الحافل بالاعترافات الإقليمية والعالمية، مما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق محليا ودوليا.

أصبح QNB أول بنك في قطر والشرق الأوسط يُطلق أجهزة الصراف الآلي المزودة بخدمة أعلى سعة للإيداع والسحب النقدي وإعادة التدوير في السوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز ريادته بتقديم أفضل الخدمات المصرفية عبر مختلف القنوات لتعزيز تجربة العملاء، حيث ستتيح لهم الخدمة الجديدة أعلى قابلية للإيداع والصرف النقدي في قطر. وسيكون بإمكان العملاء إيداع ما يصل إلى 300 ورقة نقدية في دفعة واحدة، بالإضافة إلى ميزات أجهزة الصراف الآلي الأخرى. كما تعكس مسيرته الناجحة نحو التحول الرقمي تماشياً مع أجندة قطر الرقمية 2030 وأهداف البنك في مجال الاستدامة تعزيزاً لريادته في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط والعالم من خلال المبادرة بتوفير أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المستقبلية لعملائه. وتعليقاً على هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يؤكد إطلاق هذه الخدمة المبتكرة التزامنا بتحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات نوعية لهم. وتأتي شراكتنا مع Diebold Nixdorf في إطار حرصنا على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية بهدف تحقيق المزيد من الابتكار والمرونة في كل ما نقدمه لهم وتماشياً مع استراتيجية QNB لتحقيق المزيد من الريادة المصرفية والرقمية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها.» وقال السيد حبيب حنا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Diebold Nixdorf: «نفخر بشراكتنا مع QNB، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز رضا العملاء من خلال خدمة استثنائية وتقديم راحة لا مثيل لها. ومن خلال اعتماد حلول أجهزة الصراف الآلي المتطورة من Diebold Nixdorf، يضمن QNB تجربة مصرفية مبتكرة من الجيل التالي عبر القنوات الرقمية والتقليدية، مؤكداً التزامه بالابتكار والتركيز على خدمة العملاء».

عززت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ريادتها مجددًا بحصولها على المركز الأول كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر، بقيمة بلغت 9.358 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن “براند فاينانس”. ويعكس هذا التصنيف المميز التزام مجموعة QNB الراسخ بالتميز والابتكار، وقوة علامتها التجارية محليًا وعالميًا، كما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي للمجموعة وانتشارها الدولي، واستمرارها في الاستثمار في تحسين تجربة العملاء. ويأتي هذا الاعتراف بالتزامن مع النجاح الكبير لحملة QNB “الأزرق بكل مكان”، والتي أبرزت الحضور الواسع للمجموعة وتأثيرها في مختلف الأسواق. واحتفت الحملة بوضوح علامة QNB في حياة العملاء اليومية، من الخدمات المصرفية إلى الشراكات الكبرى، بما في ذلك المنصات الثقافية والرياضية المرموقة. وفي تعليقها على التصنيف، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB “يعد حصولنا على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطر إنجازًا نفخر به، ويعكس قوة علامة QNB والثقة التي بنيناها مع جميع أصحاب المصلحة. ويعد هذا الإنجاز شهادة على التزام موظفينا ووفاء عملائنا”.

أعلنت ماستركارد، الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين للفورمولا 1، عن مبادرة حصرية خاصة بمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يتم بموجبها إتاحة الفرصة للبنك للاستفادة من الشراكة بين ماستركارد وفريق ماكلارين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 – تاغ هوير 2025، حيث شاركت مجموعة QNB كشريك رسمي لسباق ماكلارين خلال السباق. وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون العالمي بين ماستركارد وفريق ماكلارين للسباقات والذي تم الإعلان عنه خلال سباق لاس فيغاس العام الماضي، حيث يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين لتقديم تجارب استثنائية وتفاعلية لمتابعي وعشاق الفورمولا 1 حول العالم. وكجزء من هذا التعاون، ظهر شعار QNB، على سيارة ماكلارين MCL39 وخوذات السائقين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 - تاغ هوير 2025، مما وفر للبنك حضوراً عالمياً مميزاً أمام ملايين المتابعين حول العالم.وقال راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال لدى ماستركارد: «لا شيء يضاهي إثارة سباقات الفورمولا 1، وليس من المستغرب أنها أصبحت من أسرع الرياضات نمواً حول العالم. ويتميّز فريق ماكلارين بتراثه الغني في الابتكار والأداء وارتباطه العميق بجماهيره. من خلال شراكتنا مع ماكلارين، ننقل روح برنامج Priceless إلى هذه الرياضة الاستثنائية، ونتيح لعملائنا فرصة التواصل مع مجتمع شغوف ومتنوّع. ونحن فخورون بتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل QNB، أحد عملائنا الاستراتيجيين على مدار سنوات طويلة».ومن جهته، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB:» نواصل في QNB تحقيق رؤيتنا الطموحة للانتقال من موقع الريادة الإقليمية نحو موقع عالمي بين أكبر البنوك في العالم. ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع ماستركارد الذي يتيح لنا التواجد ضمن فريق ماكلارين، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا 1، حيث يمثل ظهور علامتنا التجارية في هذا الحدث الرياضي المرموق خطوة مهمة في تعزيز حضورنا الدولي وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية حول العالم».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع تقرير QNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة بالقارية الافريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمائة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

أعلن QNB عن إطلاق خدمة التقسيط لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية ليتيح لهم مرونة تحويل مشترياتهم إلى أقساط شهرية مريحة عند مرحلة الدفع، مما يُسهل إدارة نفقاتهم ويساعدهم في تحسين عملية التخطيط المالي، ليصبح بذلك أول بنك في قطر يُطلق هذه الخدمة. يسعى QNB باستمرار إلى الابتكار وتزويد عملائه بحلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. ويُعد إطلاق خدمة Visa للتقسيط دليلاً على جهود البنك المستمرة في تطوير عروض منتجاته وتعزيز تجربة عملائه. ومن خلال هذا الخدمة، يمكن لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية سداد نفقاتهم على أقساط شهرية صغيرة لدى التجار المشتركين في هذه الخدمة. وتشكل الخدمة نقلة نوعية، حيث تمكّن حاملي بطاقات الائتمان من إجراء مشتريات أكبر بسهولة، وتقليل النفقات غير المتوقعة، مع إدارة ميزانياتهم بفعالية وشفافية. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسرنا أن نكون أول بنك في قطر يُصدر خدمة Visa للتقسيط، إذ يتماشى ذلك مع التزامنا بتقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. لن تخفف هذه الخدمة العبء المالي على عملائنا فحسب، بل ستشجعهم أيضاً على الإنفاق المسؤول من خلال منحهم تحكماً أكبر في شؤونهم المالية». تُؤكد شراكة QNB مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، التزام البنك بتقديم خدمات عالمية المستوى وتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن متحمسون لإطلاق خدمة Visa للتقسيط رسمياً في قطر. تعكس شراكة Visa مع QNB التزامنا بتقديم تجربة تسوق محسّنة للمستهلكين الذين يستحقون ويسعون إلى تجارب دفع أفضل ومجزية أكثر. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودنا الأخيرة لدعم أجندة التجارة الرقمية للحكومة من خلال تقديم ابتكارات مسؤولة، مثل Visa للتقسيط، لصالح المستهلكين في البلاد».

نالت مجموعة QNB خمس جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2025، مما يؤكد ريادتها والتزامها بقيم الابتكار والتميز المصرفي. وحصد QNB جوائز «أفضل بنك في الشرق الأوسط للتنوع والشمول»، و»أفضل بنك في قطر»، و»أفضل بنك رقمي في قطر»، و»أفضل بنك في قطر للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية»، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك استثماري في قطر»، والتي مُنحت لشركة QNB كابيتال. تبرز هذه الجوائز أداء QNB الاستثنائي وتركيزه الإستراتيجي في مجالات رئيسية، بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الشاملة، والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية من تقديم أحدث التقنيات والخدمات التي تتمحور حول راحة العميل، عبر خدمات رقمية ومبتكرة وسهلة الاستخدام. جدير بالذكر أنه تم اختيار QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، كأفضل بنك استثماري في قطر، اعترافاً بريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتميز، ودورها في تشكيل المشهد المالي في دولة قطر وخارجها. تمثل هذه الجوائز شهادة على التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى، وتعزيز الابتكار الرقمي، والتمسك بقيم الشمولية والاستدامة، وريادته على مختلف الأصعدة. تعد جوائز يوروموني للتميز من بين أبرز الجوائز المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، حيث يتم تكريم المؤسسات التي تُظهر أداءً متميزاً وابتكاراً ومساهمات في تطوير القطاع المالي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة Harrods QNB Visa الائتمانية الحصرية، بالشراكة مع Harrods، المتجر الفاخر الرائد عالمياً، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وسيقدم هذا التعاون المرموق للعملاء مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والراحة والأمان، مما يعيد تعريف تجربة الدفع المتميزة. وقد جمع حفل الإطلاق، الذي أقيم في قاعة هارودز تي روم في مشيرب بالدوحة، نخبة من الضيوف، بمن في ذلك المؤثرون المعروفون وممثلو وسائل الإعلام وكبار المسؤولين التنفيذيين من QNB وHarrods وVisa. خاطب الحدث السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods، مسلطين الضوء خلال كلماتهم على المزايا الفريدة والخصائص المتطورة لبطاقة Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة. ستكون بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية متاحة للعملاء ابتداءً من مطلع شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن التاريخ المحدد قريباً. توفر بطاقات ائتمان QNB Harrods Visa Platinum وVisa Infinite ذات العلامة التجارية المشتركة قيمة استثنائية، مما يتيح لحاملي البطاقات كسب نقاط Harrods مقابل كل عملية شراء. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB هذا التحالف الاستراتيجي بين QNB وHarrods وVisa هو دليل قوي على التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بأفضل حلول الدفع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز تجارب التسوق والسفر لحاملي بطاقاتنا بطريقة تجمع بين الفخامة التي لا مثيل لها وأعلى مستويات الأمان، لضمان توفير تجربة دفع آمنة وسلسة ومجزية. وعلق السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: نحن في Visa سعداء بالإطلاق الرسمي لبطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية في قطر. توفر هذه البطاقة المتميزة مستويات لا مثيل لها من الراحة والرفاهية، مدعومة بمواصفات الأمان المتقدمة من Visa والقبول العالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري قال السيد أليكس يونيت، مدير الشراكات في Harrods: يسعدنا أن نقدم بطاقة QNB Harrods Visa الائتمانية، وهي علامة فارقة في استراتيجيتنا الخاصة بالتفاعل الدولي، وستجعل هذه البطاقة تجربة Harrods أقرب إلى عملائنا الكرام في دولة قطر. ونحن فخورون بالتعاون مع QNB في هذه الشراكة الحصرية، لكونه من المؤسسات التي تعكس بشكل وثيق التزامنا بالتميز وتقديم خدمة شخصية مصممة حسب الطلب.

صرحت السيدة مها السليطي الرئيس التنفيذي لـ QNB للخدمات المالية أن قطاع إدارة الصحة ليس استثناءً، إذ يتكيف بدوره مع عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، حيث يواجه المستثمرون مشهداً تتداخل فيه التحديات مع الفرص، ما يستدعي تفكيراً مبتكراً ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وعندما نُسلط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، يتضح أنها تمثل منارة للفرص في السوق العالمية، بالنظر إلى تمتع دول هذه المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي، واقتصادات متنوعة وقوية، وسكان طموحين مندمجين في الاقتصاد العالمي، وهي السمات التي تجعل من المنطقة وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وعلاوة على ذلك، فقد تطور الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي ليوفر بيئة تنافسية تعزز النمو والابتكار. وتابعت السليطي أن الحكومات تعمل على تفعيل سياسات تشجع الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، بما يضمن بقاء المنطقة مركزاً رئيسياً لتخصيص رؤوس الأموال، وتزداد أهمية ذلك في ظل التوجه المتنامي بين مديري الأموال العالميين نحو استثمار رؤوس الأموال الخاصة في الشرق الأوسط. ما يدعو إلى مناقشة كيفية تسخير رؤوس الأموال الخاصة لدفع عجلة النمو وخلق القيمة في المنطقة.

أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح آل خليفة في ختام تصريحه لـ قنا أن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات في ظل التحولات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، يتيح المنتدى الفرصة لمناقشة التوجه الإستراتيجي لدولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي. ونحن في QNB نحرص دائما على مواءمة أهدافنا بما يعود على الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع تطوير حلول مؤثرة ومستدامة.

شارك QNB كراعٍ بلاتيني في منتدى المراجعة العالمية للتجارة (GTR) في الرياض لعام 2025، مؤكد التزامه بدفع عجلة تمويل التجارة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. تم عقد المنتدى في مدينة الرياض تحت شعار “الفرص، الآفاق، التقدم (OHA): تحويل التجارة من خلال الابتكار والشمول”، حيث جمع نخبة من القادة في مجالات التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد. كما شكّل الحدث منصة مهمة للحوار الهام حول تسريع نمو التجارة عبر التكنولوجيا، والشراكات، والتفاعل الاستراتيجي مع السياسات. وتؤكد رعاية QNB لهذا الحدث التزام البنك الاستراتيجي بدعم المبادرات التي تعزز التجارة الإقليمية والعالمية، وتقوي الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتشجع الابتكار المالي في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا (MEASEA). وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB: “من خلال دعمنا لمنتدى GTR الرياض 2025، نهدف إلى تعزيز الحوار حول دور التجارة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة وخارجها. وبصفتنا راعيا بلاتينيا، نحن نلتزم بلعب دور فعال في مستقبل التجارة وتعزيز التواصل مع قادة الصناعة ونظرائنا في جميع المجالات وخلال المنتدى، تم اختيار QNB السعودية كأفضل بنك في المنطقة للعام الحالي 2025، اعترافا بجودة خدماته المصرفية، والحلول المصرفية المبتكرة، وخدمة العملاء المميزة التي يقدمها فريق عمل عالي الكفاءة.

بنك قطر الوطني QNB ألا تتأثر أسعار النحاس بالضغوط الكلية الدورية، وذلك بفضل عوامل داعمة قوية مثل الأسعار النسبية «الرخيصة»، والدعم المتأتي من أسواق الصرف الأجنبي، والتوازن الملائم بين العرض والطلب الذي تهيمن عليه الاتجاهات الصناعية طويلة الأجل. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي السلع الأساسية حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، فهي تغذي العمليات الملموسة التي تدعم الجوانب المادية للحياة الحديثة. وفي النطاق الأوسع للسلع الأساسية، يحتل النحاس مكانة بارزة باعتباره المعدن الأساسي الأكثر تداولا في العالم. بفضل خصائصه التي لا مثيل لها كموصل فعال للكهرباء وتعدد استخداماته، فإن النحاس عنصر لا غنى عنه في الكثير من الصناعات التي تشمل البناء والبنية التحتية والنقل والسلع المعمرة. وقال التقرير انه إلى جانب فوائده الصناعية، ظلت أسعار النحاس منذ فترة طويلة مؤشرا استشرافيا للزخم الاقتصادي. ونظرا لأن التحولات في الطلب على النحاس غالبا ما تسبق التغييرات الأوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي، فإن المشاركين في السوق يعتبرونه بمثابة مؤشر لاتجاهات الاستثمار ونقاط التحول الدورية. وقد أكسبت هذه التوقعات النحاس أهمية بالغة لدرجة أن البعض أسماه «دكتور نحاس» نتيجة لدوره الفعال في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، كما لو كان خبيرا يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وتجاوزت أسعار النحاس بشكل كبير نطاق تداولها التاريخي، حيث تبلغ الآن حوالي 4.6 دولار أمريكي للرطل، وهي قفزة واضحة تتجاوز الذروات السابقة التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية وأثناء طفرة الاستثمار في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ويعتبر هذا الصعود لافتا بشكل خاص نظرا للتدهور الأخير في آفاق النمو العالمي، بعد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى تثبيط الطلب. بدلا من ذلك، فإن صمود أسعار النحاس يؤكد قوة العوامل الهيكلية الأكثر عمقا. وأرجع التقرير الطلب القوي على النحاس وبقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القادمة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن مختلف مؤشرات القيمة النسبية تشير إلى إمكانات كبيرة لارتفاع أسعار النحاس. فعلى الرغم من المكاسب الاسمية الأخيرة، لا تزال أسعار النحاس منخفضة بنحو 13% بالقيمة الحقيقية معدلة وفقا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مقارنة بذروتها في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الارتفاع الحقيقي القوي الذي شهدته معادن أخرى مثل الذهب والبلاديوم والفضة، حيث كان مسار النحاس أشبه بمسار مزيج السلع الأساسية الأوسع نطاقا، والذي عانى أيضا من انخفاض كبير في أسعار الطاقة الحقيقية. وهذا يشير إلى أن النحاس «رخيص» ويمكن أن يرتفع سعره بشكل كبير قبل حدوث أي انخفاض في الطلب. العامل الثاني الذي أورده التقرير تعلق بديناميكيات أسعار الصرف الأجنبي التي توفر دعما إضافيا لأسعار النحاس. تاريخيا، أظهر النحاس علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي - حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما يكون هذا الأخير قويا. وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 7.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في القيمة، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنحو 18%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته في المستقبل. ومن شأن ضعف الدولار الأمريكي أن يعزز القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل النحاس، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. ولفت التقرير إلى أن المخزونات تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي لشركات تعدين النحاس الكبرى متأخرا، فهو مقيد بعمليات التصاريح المعقدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط المستثمرين للحفاظ على الانضباط الرأسمالي. ومن المرجح أن يفرض هذا الاختلال بين العرض والطلب ارتفاعا في الأسعار لتحفيز الموجة التالية من الإنتاج. وتتعزز أهمية النحاس من خلال دوره الفريد في تمكين اللبنة الأساسية لكل من التحول في مجال الطاقة وثورة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد استمرار أدائه القوي في السنوات القادمة.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري +1.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.0% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.2% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.9% منذ بداية عام 2025. وكان القطاع الحكومي يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري +22.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام بنسبة 0.1% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري -3.3% منذ بداية عام 2025 ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري +1.1% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاصبنسبة 0.5% على أساس شهري -0.2% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% +7.8% منذ بداية عام 2025، وارتفعت قروض قطاع الخدمات تساهم بنحو 32% بنسبة 0.2% +0.8% منذ بداية عام 2025، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات تساهم بنحو 21% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025، وقروض قطاع التجارة العامة تساهم بنحو 22% بنسبة 0.3% +1.5% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري +0.9% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.واضاف التقرير: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري +5.3% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +9.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5% على أساس شهري +4.9% منذ بداية عام 2025. وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري -5.4% منذ بداية عام 2025 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.2% منذ بداية عام 2025 خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +2.4% منذ بداية عام 2025 في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري +0.7% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.7% منذ بداية عام 2025.

استعرض بنك قطر الوطني QNB التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبرا أن تنفيذ إصلاحات أعمق بات أمرا ضروريا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططا لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، فإن الاقتصاد الألماني يعاني من إرث ثقيل يتجسد في تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى نقص في الاستثمار في القطاعات الحيوية. واعتبر التقرير أن الإصلاحات المقترحة قد تساهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، ولكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي أعاقت نمو الاقتصاد الألماني على مدار العقدين الماضيين. كما تطرق التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع. وذكر التقرير أن ألمانيا، التي برزت كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت في العقدين الماضيين تفاقما في التحديات الهيكلية التي أثرت على نموها الاقتصادي مثل الاتجاهات السلبية في التركيبة السكانية، وزيادة الأعباء التنظيمية والضريبية. واعتبر البنك أنه نتيجة لهذه الضغوط، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا ثابتا على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نموا بنسبة 12.2 بالمائة ومنطقة اليورو 5 بالمائة خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى التباين الواضح بين النهج التقليدي لألمانيا في الالتزام بسياسة الانضباط المالي والتقشف، الذي ساعد في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، وبين التحول الجذري الذي اتخذته الحكومة الجديدة بإعلان حزمة توسعية ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو.وأوضح أن الحزمة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، فضلا عن إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل، معتبرا هذا التحول الاقتصادي خطوة بعيدة عن النهج المالي المحافظ الذي كان سائدا لعقود، والذي يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. ورأى البنك أنه رغم هذه السياسات الطموحة، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثا من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يعتبر في حالة ركود. وناقش التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تؤثر مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي أولها يتمثل في استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الألماني. وأشار التقرير إلى أن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية في ألمانيا لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضا تعقيدات إجرائية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع. وأكد التقرير أن تجاوز هذه المعوقات وجعل تحديث البنية التحتية أولوية استراتيجية للحكومة الجديدة، يشكل شرطا أساسيا لاستعادة زخم النمو، مشيرا إلى أن خطة خفض ضرائب الشركات، والتي من المفترض أن تسهم في تحفيز الاستثمار، لن يبدأ تنفيذها الفعلي إلا تدريجيا اعتبارا من عام 2028. من جهة أخرى، تطرق العامل الثالث الذي ركز عليه التقرير، إلى تراجع قطاع التصنيع، والذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني. واعتبر بنك قطر الوطني أن هذا التراجع بات يشكل عائقا واضحا أمام النمو الإجمالي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نموا سنويا بمعدل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولفت إلى أنه رغم أن هذا الزخم الذي شهده قطاع التصنيع فقد سجل تباطؤا حادا في السنوات اللاحقة، نتيجة التعرض لسلسلة من الصدمات المتتالية، بدءا من التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد-19، وصولا إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.