أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملة واسعة خاصة بعلامتها التجارية تحت شعار «الأزرق بكل مكان: دائما معك أينما كنت». وتهدف هذه الحملة المتكاملة إلى إعادة ابتكار هوية البنك التواصلية وبناء علاقة أعمق وأكثر تأثيرًا مع عملائها تتجاوز المفهوم التقليدي للمعاملات المصرفية. ويرمز اللون الأزرق للحملة إلى الثقة، والنمو، والتفاؤل وهو ما يجسد التزام البنك بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة وشخصية وسلسة لعملائه وطموحه بتعزيز ريادته المصرفية في المنطقة ليصبح العلامة الزرقاء بامتياز كشريك مالي ذي رؤية مستقبلية. وتعكس الحملة استراتيجية المجموعة التي تجمع بين قيم الابتكار والاستدامة والالتزام من خلال تقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المالية تركز على حضور QNB كبنك يرافقهم في كل لحظة من حياتهم. وقد استوحى شعار الحملة تلك المعاني من اللون الأزرق الذي يُحيط بنا في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، بما يرسخ حضور QNB كعلامة تجارية تجمع بين الهوية البصرية التي تترك أثرًا فريداً من جهة، وقيم التميز التي تمثل جوهر البنك. وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB:» في عالمٍ مليء بالمؤسسات المالية، يصبح الاختلاف عن الآخرين عاملاً جوهرياً للتميز. ويعكس هذا الإنجاز رؤيتنا لتأكيد هوية المجموعة كبنك يتسم بالابتكار والاستدامة وكشريك مصرفي موثوق في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. يتطلع QNB إلى الريادة وتشكيل ملامح مستقبل العمليات المصرفية في المنطقة.»

قدّم QNB دعمه للابتكار وتنمية الشباب كراعٍ ذهبي لمنتدى الإبداع والابتكار لتطوير الحلول الهندسية الذي استضافته كلية الهندسة بجامعة قطر. ومن خلال هذه الرعاية، يؤكد QNB التزامه بتعزيز التفوق الأكاديمي والتقدم التكنولوجي وتمكين الشباب في قطر، تماشياً مع جهوده في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شارك في المنتدى طلاب ومبتكرون من جميع أنحاء قطر لعرض أعمالهم الرائدة. كما تضمن معرضاً للابتكارات، قدم الطلاب المشاركون خلاله مشاريع ذات إمكانات تسويقية عالية، واختارت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في القطاع وأعضاء هيئة التدريس أفضل المشاركات ومنحتها جوائز كلية الهندسة لأفضل ابتكار تكنولوجي. وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول، الاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز الابتكار وتستثمر في إمكانات الشباب الموهوب. ولا يحتفي هذا الحدث بالتميز الهندسي فحسب، بل يتماشى أيضاً مع هدفنا في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال التعليم والتكنولوجيا».

كشفت مجموعة QNB انها أصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يفتتح فرعا بمركز غيفت شيتي للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن القطاع المصرفي الهندي يستعد لتحقيق نمو سريع بفضل آفاق النمو الاقتصادي القوية، وقد حققت البنوك أداء تشغيليا قويا إلى جانب تحسين جودة الأصول. وأضاف «مع افتتاح فرعنا بمدينة غيفت، يوسع QNB نطاق تواجده الدولي في الوقت المناسب، حيث تبحث الشركات الهندية عن شركاء مصرفيين أقوياء لدعم خطط نموها. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية وما يتمتع به QNB من خبرة عالمية ودور رائد في تشكيل النظام المالي الدولي، تقدم الهند فرص نمو جذابة على المدى الطويل في مجال الخدمات المصرفية». ومن جانبه، قال السيد علي درويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الأعمال الدولية في مجموعة:QNB «تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم وهي في طريقها لتصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال سلاسل التوريد والتصنيع. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي في الهند 650 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها من الدول التي لديها أكبر احتياطيات في العالم. ومع افتتاح فرعه الجديد في مدينة غيفت، يعزز QNB باقة منتجاته من خلال عروض متعددة العملات». وأضاف السيد علي درويش «سيعمل فرع مدينة غيفت على تعزيز شبكة QNB الإقليمية والدولية الواسعة التي تغطي 28 سوقا عبر 3 قارات». وقال السيد غوراف غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ QNB الهند: «يعمل QNB على توسيع تواجده في الهند، وسيقدم الفرع الجديد في مدينة غيفت مجموعة واسعة من المنتجات التي تركز على الخدمات والمنتجات الائتمانية. وسيدعم الفرع العملاء الموجودين في الهند وخارجها في متطلبات التمويل الخاصة بهم بالعملة الأجنبية». أنشأ QNB أول فرع مصرفي له في الهند عام 2017، وقد حقق الفرع نموا سريعا لدعم المتطلبات المصرفية الدولية للعملاء. ويعتبر فرع QNB الهند بنكا تجاريا مسجلا يقدم خدمات مصرفية متكاملة في جميع أنحاء البلاد. ويركز QNB الهند على الحلول الائتمانية للتجارة المهيكلة، وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم القروض طويلة الأجل.

كشفت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) إنها أصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يفتتح فرعا بمركز /غيفت شيتي/ للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن القطاع المصرفي الهندي يستعد لتحقيق نمو سريع بفضل آفاق النمو الاقتصادي القوية، وقد حققت البنوك أداء تشغيليا قويا إلى جانب تحسين جودة الأصول. وأضاف مع افتتاح فرعنا بمدينة غيفت، يوسع QNB نطاق تواجده الدولي في الوقت المناسب، حيث تبحث الشركات الهندية عن شركاء مصرفيين أقوياء لدعم خطط نموها. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية وما يتمتع به QNB من خبرة عالمية ودور رائد في تشكيل النظام المالي الدولي، تقدم الهند فرص نمو جذابة على المدى الطويل في مجال الخدمات المصرفية. ومن جانبه، قال السيد علي درويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الأعمال الدولية في مجموعة :QNB تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم وهي في طريقها لتصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال سلاسل التوريد والتصنيع. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي في الهند 650 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها من الدول التي لديها أكبر احتياطيات في العالم. ومع افتتاح فرعه الجديد في مدينة غيفت، يعزز QNB باقة منتجاته من خلال عروض متعددة العملات. وأضاف السيد علي درويش سيعمل فرع مدينة غيفت على تعزيز شبكة QNB الإقليمية والدولية الواسعة التي تغطي 28 سوقا عبر 3 قارات. وقال السيد غوراف غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ QNB الهند: يعمل QNB على توسيع تواجده في الهند، وسيقدم الفرع الجديد في مدينة غيفت مجموعة واسعة من المنتجات التي تركز على الخدمات والمنتجات الائتمانية. وسيدعم الفرع العملاء الموجودين في الهند وخارجها في متطلبات التمويل الخاصة بهم بالعملة الأجنبية. أنشأ QNB أول فرع مصرفي له في الهند عام 2017، وقد حقق الفرع نموا سريعا لدعم المتطلبات المصرفية الدولية للعملاء من الشركات والمؤسسات الهندية. ويعتبر فرع QNB الهند بنكا تجاريا مسجلا يقدم خدمات مصرفية متكاملة في جميع أنحاء البلاد. ويركز QNB الهند على الحلول الائتمانية للتجارة المهيكلة، وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم القروض طويلة الأجل.

نالت مجموعة QNB جائزة «أفضل عروض متعددة القنوات» ضمن جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED )، تقديراً لمساهماتها المتميزة في الخدمات المصرفية السلسة ومتعددة القنوات في قطر والمنطقة. ويؤكد الحصول على هذه الجائزة المرموقة حرص QNB على التميّز والتزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية استثنائية تعزز الابتكار من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، والدفع بدون تلامس. كما تُشيد هذه الجائزة بالتسويق المكثف للمنتجات والخدمات الرائدة الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا، مثل فتح الحسابات الرقمية، وبطاقة السفر متعددة العملات، وخدمة فورا، مما يضمن حصول العملاء على الراحة وسهولة الوصول والتميز في كل نقطة اتصال. وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: « يعد الحصول على هذه الجائزة المرموقة شهادة على التزام QNB بالابتكار والتميّز المصرفي في قطر وعلى الصعيد العالمي، كما أنها تعزز مكانة QNB كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعيها لتقديم حلول مصرفية رقمية متميزة تُركّز على خدمة العملاء وتتجاوز توقعاتهم.» وتقديراً لريادتها الرقمية، حصلت مجموعة QNB على العديد من الجوائز الدولية مؤخرا كان من أبرزها «أفضل تجربة رقمية» في قطر، و»أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد» في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذا ديجيتال بناكر، و»أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في قطر، و»التميز في تسويق المنتجات» و»التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و»أفضل محفظة رقمية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات، عجز في الحساب الجاري أو الأسهم، مراكز الأصول المتبادلة، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة. وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل».وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري». وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.

تقديراً لجهوده في مجال الاستدامة، حاز QNB على جائزة «أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع المصرفي والمالي» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025»، الذي عقد هذا العام تحت شعار «الاستدامة في العصر الرقمي». يؤكد هذا التكريم التزام QNB بأعلى معايير الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تطوير نماذج أعمال وعمليات مستدامة وتبني أفضل الممارسات ذات الصلة، بما يتماشى مع استراتيجيته للاستدامة. كما تعكس الجائزة نجاح البنك في مواءمة التزاماته في مجال المسؤولية الاجتماعية مع ربحية أعماله، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع برامج ومبادرات الاستدامة في قطر وعبر شبكته الدولية في إطار السعي إلى بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. يعد QNB من المؤسسات المالية الرائدة في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال خدماته ومنتجاته، وتشجيع العملاء على التحول إلى المعاملات المصرفية غير الورقية، وتقديم القروض الخضراء، وتشجيع استخدام قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. كما يدمج البنك قيم ومبادئ الاستدامة في عملياته اليومية من خلال تبني ممارسات أعمال مستدامة وتقديم منتجات وخدمات شاملة تسهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة.

توقع بنك قطر الوطني QNB تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة الأساسي بحلول نهاية عام 2025 إلى 1.50 بالمائة، أي أقل من المستوى المحدد، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي بشكل أكبر من المخاوف الأخرى المرتبطة بالتضخم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه تمت السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو أخيرا في العام الماضي، بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي كان قد بدأ سلسلة تشديد قياسي للسياسة النقدية شملت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على الودائع من -0.5 بالمائة إلى 4 بالمائة. وبعد فترة من السياسة النقدية المشددة للغاية، تراجع التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. وأضاف التقرير، في يونيو من العام الماضي، ومع ارتفاع معدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية عن النسبة المستهدفة، شعر البنك المركزي الأوروبي أخيرا بالثقة في أن ضغوط الأسعار انحسرت بالقدر الكافي، فبدأ مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن عملية إعادة الضبط التدريجي أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 بالمائة في شهر أبريل من العام الجاري. ولكن اتخاذ المزيد من القرارات بشأن أسعار الفائدة سيصبح أكثر صعوبة، حيث يتم تقييم البيانات الواردة على أساس «كل اجتماع على حدة»، ويحاول صناع السياسات الموازنة بين الضغوط المستمرة في الأسعار وتوقعات النمو على المدى القصير، التي لا تزال متشائمة لمنطقة اليورو. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن لدى البنك المركزي الأوروبي حيزا واسعا للاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مدفوعا بعاملين أساسيين. العامل الأول: بعد البقاء على حافة الركود خلال العامين الماضيين، هناك تشاؤم متزايد يشير إلى عام آخر من الأداء المخيب للآمال في منطقة اليورو ككل خلال عام 2025. فعلى الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المشجعة في دول مثل البرتغال وإسبانيا واليونان وهولندا، إلا أن النمو الإجمالي لمنطقة اليورو تأثر سلبا بمعدلات النمو الضئيلة في أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وخلال الأشهر العشرة الأخيرة، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود. مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس مدى تحسن أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط العام، مما يشير إلى حالة من الركود الاقتصادي. أما العامل الثاني: فيتمثل في تمام السيطرة على نمو الأسعار، وتتزايد الآن مخاطر انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. حيث أصبح التضخم في قطاع الخدمات نقطة محورية في النقاشات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، تتأثر الخدمات بشكل أقل نسبيا بأسعار السلع الأساسية العالمية والسلع المتداولة الأخرى، وبالتالي فهي تعطي معلومات عن ديناميكيات الأسعار المحلية الأساسية. وتظهر أحدث بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم «الأساسي» الشهري، من حيث القيمة السنوية، يواصل الانخفاض بثبات نحو المعدل المستهدف في السياسة النقدية البالغ 2 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر عدم اليقين جراء الحروب التجارية المتصاعدة سلبا على الاستثمار والطلب الاستهلاكي، مما يخفف من ارتفاع الأسعار. وأكد التقرير، أن تراجع زيادات الأجور سيؤدي إلى تقليل ضغوط الأسعار على قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث يعد مؤشر تتبع الأجور الجديد للبنك المركزي الأوروبي مقياسا يجمع البيانات من آلاف اتفاقيات المفاوضة الجماعية، مما يوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2024، كما يظهر مؤشر تتبع الأجور تباطؤا سريعا في نهاية هذا العام، مما يعكس انخفاضا حادا في ضغوط الأجور.

أطلق QNB حملة جديدة تهدف إلى مكافأة العملاء عند استخدام بطاقات الخصم ماستركارد من QNB في مشترياتهم اليومية خلال الفترة من أبريل إلى 24 يونيو 2025. وتتيح الحملة للفائزين فرصة استكشاف وجهات جديدة، حيث سيفوز 20 عميلاً بقسيمة سفر بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهم. وسيحصل حاملو بطاقات الخصم ماستركارد من QNB على فرصة دخول السحب عند إنفاق مبلغ تراكمي قدره 1,000 ريال قطري على المشتريات الدولية والسحب النقدي في الخارج. كما سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل 1,000 ريال قطري ينفقونها فوق المبلغ المؤهل. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بإطلاق حملة تُكافئ العملاء على استخدام بطاقات الخصم بدلاً من النقد. تُواصل بطاقات QNB ومنتجات الدفع التي نقدمها تشكيل تجربة دفع تناسب أسلوب حياة العملاء بمزايا آمنة ومريحة ومجزية.» ومن جانبه، قال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بجعل كل دفعة مجزية أكثر. ومن خلال تعاوننا مع QNB، فإننا نُقدم لحاملي البطاقات معاملات آمنة وسلسة في الوقت الذي نُتيح لهم فرصة فريدة لتحويل إنفاقهم اليومي إلى تجارب سفر لا تُنسى.» تعتبر بطاقات الخصم ماستركارد من QNB منتجات دفع آمنة ومريحة ومجزية، مع مجموعة من المزايا والامتيازات لحاملي البطاقات. يُمكن للعملاء إجراء المعاملات بأمان وسلاسة باستخدام خيارات دفع متعددة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية.

في إطار التزامها بحماية الاستدامة البيئية، استضاف QNB فعالية خاصة بالأطفال تجمع بين الإبداع الفني والابتكار لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية بمناسبة يوم الأرض الذي يحتفل به العالم في 22 أبريل من كل عام. واشتملت الفعالية على عدد من الورش الفنية المتنوعة لترسيخ مفهوم حماية البيئة لدى النشء من خلال تعزيز الجانب الفني والمهارات اليدوية في أجواء مليئة بالإبداع والإلهام. وقام المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات بتصميم بطاقات ثلاثية الأبعاد لكوكب الأرض تضمنت عدداً من النصائح حول الأشياء التي يمكن للأطفال القيام بها للمساعدة في إنقاذ الأرض. وفي أجواء مليئة بالمرح والإبداع، قام الأطفال برسم لوحة قماشية مستعينين بأيديهم بعد تلوينها بالأزرق والأخضر في دلالة على أهمية زرع الأشجار وحماية بحار ومحيطات العالم من التلوث، إلى جانب ما تحمله من رسالة لتوحيد الجهود لحماية كوكب الأرض. وفي ورشة الزراعة، استمتع الصغار بزراعة النباتات بأنفسهم وتلوين أواني الزرع المصنوعة من مواد صديقة للبيئة بأسلوبهم الخاص قبل أن يعودوا بإبداعاتهم إلى منازلهم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: نحن سعداء للغاية بتنظيم هذه المبادرة لتعليم الأطفال تقدير الطبيعة بشكل أفضل وتمكينهم من استكشاف قدراتهم من خلال الفن كأداة للتعبير عن الذات ونشر الوعي البيئي حيث تنقل الأعمال الفنية التي أبدعتها أناملهم رؤيتهم للكوكب من حولهم. وتعكس هذه المبادرة دورنا كمؤسسة مالية رائدة تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الخيارات البيئية للعملاء، دعماً للجهود العالمية لحماية البيئة وبناء عالم أكثر استدامة.

استضافت مجموعة QNB، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفع، بنجاح النسخة الثانية من منتدى المدفوعات التجارية في قطر، تحت عنوان «فتح الآفاق المستقبلية لقطاع المدفوعات التجارية». وقد استقبل المنتدى هذا العام عملاء بارزين من الشركات، وقادة ماليين، وفاعلين في القطاع، لاستكشاف الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات الناشئة التي تُشكل مستقبل المدفوعات التجارية. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بالنجاح الباهر الذي حققه هذا المنتدى الحصري والفريد من نوعه للبطاقات والمدفوعات التجارية في قطر. يواصل QNB ريادته في توفير الابتكار والقيمة الحقيقية لعملائنا لتمكينهم من إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر. وبالتعاون مع ماستركارد، نواصل تمكين الشركات بحلول مستقبلية تُعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية». شهد المنتدى جلستين رئيسيتين. قدم السيد باو فيت لي، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، الفرص المتاحة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبشر الرقميين، وعالم الميتافيرس، مستعرضاً كيف تُعيد هذه التقنيات تعريف مشهد المدفوعات العالمية. وقدمت السيدة خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، لمحة عامة شاملة عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية، مع تسليط الضوء على أهم ديناميكيات الاقتصاد الجزئي في السوق القطرية. كان من أبرز أحداث المنتدى الكشف عن حل بطاقة QNB الافتراضية للشركات، وهو منتج رقمي مبتكر مصمم لتحسين الأمان والتحكم والشفافية في مدفوعات الشركات. وبصفته أول بنك قطري يقدم بطاقات ماستركارد الافتراضية، من المقرر أن يطلق QNB هذه البطاقة قريباً، بعد أن حظي هذا الحل باهتمام كبير بين المشاركين خلال العرض المباشر للمنتج. وعزز لاعب كرة القدم الإنجليزي الأسطوري مايكل أوين، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، الفعالية بحضوره المميز. شارك اللاعب محطات ملهمة في مسيرته الرياضية، ووقع على تذكارات حصرية، وتفاعل مع الحضور في جلسة تصوير أضفت لمسة فريدة على تجربة الفعالية. وأضاف إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «يسعدنا التعاون مجدداً مع شركائنا الدائمين في QNB لتعزيز مشهد المدفوعات التجارية في قطر. ستواصل ماستركارد تقديم حلول دفع مبتكرة ومشاركة رؤى قيّمة مع شركائنا، وفي الوقت ذاته، تقديم الدعم لدولة قطر باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مزدهراً».

حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم صادر عن وكالة براند فاينانس. بقيمة علامة تجارية تبلغ 9.36 مليار دولار أمريكي، يحافظ QNB على مكانته الرائدة بين بنوك الشرق الأوسط وإفريقيا ويظل مصنفاً ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم، فقد احتل المركز الـ 39 على أساس سنوي. وفي إنجاز ملحوظ، تقدم QNB في التصنيف العالمي الكلي للعلامات التجارية في جميع القطاعات، حيث صعد إلى المركز 245 من المركز 259 في العام الماضي. وشهدت قيمة العلامة التجارية للبنك نمواً كبيراً بلغت نسبته 11% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 8.4 مليار دولار أمريكي إلى 9.358 مليار دولار أمريكي. تعكس هذه الإنجازات استثمارات QNB الاستراتيجية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء والتوسع العالمي، فضلاً عن الثقة التي يضعها أصحاب المصلحة في علامته التجارية في الأسواق الدولية التي يعمل فيها. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «نحن فخورون بحصولنا مجدداً على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وهذا الإنجاز هو دليل على قوة علامتنا التجارية، والتزامنا الراسخ بالتميز، والثقة التي يضعها عملاؤنا وأصحاب المصلحة فينا. وقد أتاح لنا تركيزنا المستمر على الابتكار والتحوّل الرقمي وخدمة العملاء الحفاظ على ريادتنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.»

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمائة العام الجاري، قياسا بـ 2.8 بالمائة في عام 2024. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن حالة عدم اليقين ظلت مرتفعة في الأشهر الأخيرة بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سارعت إلى تبني نهج جريء لـ «تغيير السياسات» مع عواقب كبيرة محتملة على كل من المستهلكين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه وحتى في الفترات العادية التي تتبنى فيها الحكومات نهجا يميل أكثر نحو «العمل كالمعتاد»، من الصعب جدا استقراء الكثير من عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة وأضاف التقرير أنه في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى إلى «مراجعة وتعديل السياسات»، فإنه من الصعب جدا إجراء تحليل أكثر شمولا للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو والتضخم، لذلك وجه البنك اهتمامه نحو الأسواق لتحليل تأثير التطورات والاتجاهات العامة لفئات الأصول الرئيسية على الاقتصاد الأمريكي. ولفت البنك إلى أن الأسواق المالية تعد مصدرا بالغ الأهمية لرصد سلامة الأوضاع الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، حيث إنها تعكس قرارات الاستثمار في العالم الحقيقي، والتي يتخذها وكلاء مطلعون يسعون باستمرار إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو استباق آثارها المحتملة. وأشار التقرير إلى أن تحركات الأسعار عبر فئات الأصول المختلفة تعزز النظرة الكلية المتدهورة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من بعض التفاؤل المرتبط باحتمالات تخفيضات ضريبية أو إلغاء بعض القيود التنظيمية، مؤكدا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه. وأوضح البنك أن العامل الأول يتمثل في إشارات أسواق الأسهم التي تعكس تحولا كبيرا في المعنويات من التفاؤل إلى الحذر، في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد آفاق نمو الأرباح، مشيرا إلى أن مؤشري الأسهم الرئيسيين في الولايات المتحدة، وهما S&P 500 وناسداك 100، سجلا تراجعا ملحوظا عن ذروتهما الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه عند إلقاء نظرة أعمق داخل سوق الأسهم، ومقارنة الأداء عبر مختلف القطاعات والعوامل، يتضح أن رؤوس الأموال تتحرك نحو اتخاذ مواقف أكثر دفاعية، حيث تفضل أسهم القيمة على أسهم النمو، وتمنح الأفضلية لأسهم الخدمات العامة على الأسهم الدورية. ونوه البنك إلى أن الأسهم الدورية، الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، تراجعت بشكل ملحوظ وسط بيئة اقتصادية تزداد صعوبة، مشيرًا إلى أن أداء أسهم الشركات الصغيرة (راسل 2000) وشركات النقل بمختلف قطاعاتها، لم يكن دون التوقعات فحسب، بل دخل فعليا في نطاق «السوق الهابطة»، بانخفاض تجاوز 20 بالمائة عن أعلى مستوياته الأخيرة، ما يعكس مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل. ولفت التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في مؤشرات سوق السندات، الذي يعد أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الكلية، حيث بدأ الهامش بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل في الاتساع خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تنامي حذر المستثمرين وعزوفهم عن المخاطرة. علاوة على ذلك، انعكست مقاييس مختلفة لمنحنى العائد على سندات الحكومة الأمريكية، وهو فرق أسعار الفائدة بين الأدوات المماثلة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. على سبيل المثال، تحول الهامش المعياري بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى في فبراير 2025. وفيما يتعلق العامل الثالث أوضح التقرير أنه يتمثل في إشارات تحذيرية قوية من أبرز أسواق السلع الأساسية، بشأن حالة وشيكة من ضعف الأداء في المستقبل حيث من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الذهب، انعكاسا للارتفاع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية فيما تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بما يقارب 30 بالمائة منذ سبتمبر 2024 لتصل إلى ما يقارب 3,230 للأونصة.

قال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري 0.7% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025 ليصل إلى 2.062 تريليون ريال قطري. ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري 2.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (2.4% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي). ومع ارتفاع الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال فبراير، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 130.5%، مقارنة بـ 132.0% في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.6% على أساس شهري +4.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 35% من ودائع القطاع العام بنسبة 8.0% على أساس شهري +7.3% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 4.8% على أساس شهري (+3.4% منذ بداية عام 2025). ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% على أساس شهري +2.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025. وعلى صعيد تفاصيل القطاع الخاص، ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.4% على أساس شهري +2.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8% على أساس شهري +2.5% منذ بداية عام 2025. ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في فبراير 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري (+6.8% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو بارتفاع قدره 4.4% (+18.3% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025). ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025) خلال فبراير 2025. وكان قطاعا المقاولات والعقارات المساهمين الرئيسيين في هذا الارتفاع. حيث ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.5% (+5.5% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع العقارات (يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025). كما ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (-0.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+0.5% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت قروض قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 22%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.02% منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025. بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري 3.8% في كل من فبراير ويناير 2025. وارتفعت هذه النسبة من 2.3% في 2019 إلى 3.9% في 2024، وبلغت 3.8% في فبراير 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ 30.2% في يناير 2025، وهو ما يُعد مستوى صحيًا.

أعلن QNB عن حصوله على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تمديد فترة شراء أسهمه لمدة عام إضافي واحد أو إلى حين الانتهاء من شراء الكمية المعتمدة من الأسهم البالغة 184,728,571 سهماً، أيهما أسبق.

حصد QNB جائزتي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» و»أفضل بنك لأصحاب الثروات الكبيرة» في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025، معززاً ريادته في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. تؤكد هذه الجوائز المرموقة التزام QNB الراسخ بتقديم حلول مصرفية خاصة عالمية المستوى، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة، حيث تعكس هذه الجوائز قوة عروض إدارة الثروات التي يقدمها QNB، وخدماته الاستشارية الشاملة، والخبرة الواسعة لمديري علاقاته. وتعليقاً على هذا الاعتراف، قال السيد عبد الله هاشم السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة الأصول والثروات للمجموعة: «نفخر بحصولنا على هذا التكريم من يوروموني، الذي يؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في قطر. تُبرز هذه الجوائز استثمارنا المتواصل في التميز والابتكار والخدمة الشخصية لعملائنا، وخاصة ذوي الثروات العالية». يواصل QNB توسيع نطاق خدماته المصرفية الخاصة في الأسواق الدولية الرئيسية، مقدماً مجموعة واسعة من حلول الاستثمار والتمويل وهيكلة الثروات عبر شبكته العالمية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مركزة على المستثمرين الآسيويين. وصرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «لقد استقطب هذا التسهيل اهتماماً كبيراً من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكّننا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر. وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار الحد المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة على الرغم من أوضاع السوق العالمية الصعبة. ونعتبر هذه الصفقة دليلاً على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد» يعد هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر. استقطبت هذه الصفقة الناجحة قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة QNB القوية، ويمثل جزءًا من استراتيجيته لتوسيع علاقاته العالمية. وكان بنك ميزو هو المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان «ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـ»الكفاءة الحكومية»، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمائة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير. - تيسير السياسة النقدية ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوافق «مخطط النقاط» لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم «تجاهله». من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية (بسعر فائدة 4.5 بالمائة) إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمائة، لتفادي ركود محتمل.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ صافي الربح 4,260,431,000 ريال مقابل صافي الربح 4,143,260,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 3 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغت ربحية السهم 0.43 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير الضرائب المتعلقة بالركيزة الثانية مبلغ 6.4 مليار ريال بنحو 1.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6 % ليصل إلى 11.0 مليار ريال 3.0 مليار دولار، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,324 مليار ريال 364 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة9 % لتصل الى 947 مليار ريال 260 مليار دولار. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 930 مليار ريال بنحو 256 مليار دولار بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند % 22.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.8 كما في31 مارس 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال 31 مليار دولار بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وبلغ العائد على السهم 0.43 ريال 0.12 دولار. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 مارس 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 160% و105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي.