أعلنت مجموعة QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎2025، وذلك في 09/04/2025، بحسب بيان نشره موقع البورصة. كما تم الإعلان أن QNB سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 25 مارس 2025 وتستمر حتى 9 أبريل 2025 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الأول لمجموعة QNB بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، سيستأنف البنك عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 10 أبريل 2025.

في وقت سابق من هذا العام، أكدنا أن توقعات النمو العالمي لعام 2025 ستتأثر بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. لم تكن هذه حجة مثيرة للجدل لأن الولايات المتحدة تمثل حوالي ربع الاقتصاد العالمي وكانت مسؤولة عن 32 % من إجمالي النمو الاسمي على مستوى العالم منذ الجائحة في عام 2020. وقال تقرير QNB الأسبوعي: علاوة على ذلك، فإن إدارة ترامب الجديدة، التي بدأت بتفويض قوي واستعداد لزعزعة السياسات ودعم الأجندة المؤيدة للأعمال، أشارت إلى نهاية عملية صنع القرار بالطريقة «التقليدية». في مستهل الأمر، قوبل هذا التغيير السياسي بتفاؤل المستثمرين، نظراً للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضاً على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية S&P 500 والدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي، جنباً إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم. ولكن، حدث انعكاس مفاجئ في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت «تداولات الأسهم عالية النمو» التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضاً من سيناريو «عدم الهبوط» والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حالياً إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 % في الربع السابق. ولكن ما التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق؟ من وجهة نظرنا، هناك عاملان رئيسيان يفسران انعكاس الزخم الاقتصادي الأمريكي. أولاً، أصبحت التعريفات التجارية أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق. تشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، و20 % على الصين، و25 % على جميع واردات الصلب والألومنيوم، و»تعريفات شاملة» و»على أساس المعاملة بالمثل» على جميع الدول والمنتجات. وبالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تُمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقاً لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة «الحرب التجارية» مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). يؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قِبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تُعد التعريفات الجمركية شكلاً غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلباً على الدخل المتاح للأسر، مما يُشكل ضغطاً على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تُضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو. ثانياً، يؤثر التحول المفاجئ في الأولويات المالية أيضاً بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حالياً، وبينما يُعِدّ الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 %، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتُبرت مفرطة في القسوة، مما ولّد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. بشكل عام، يُؤدي عدم اليقين السياسي الشديد على الصعيدين التجاري والمالي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يُسبب تغيراً كبيراً في توقعات النمو. وقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2025 إلى 1.5%، من 2.2% في وقت سابق من العام.

في إطار التزامه المستمر بتعزيز العلاقات مع شركائه في المجال الإعلامي، أقام فريق عمل إدارة الاتصالات في مجموعة QNB، مأدبة سحور رمضانية بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الاعلام المحلية. وتأتي هذه المبادرة تقديراً للدور المهم الذي تؤديه وسائل الاعلام في نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتسليط الضوء على إنجازات مجموعة QNB ومحطاتها البارزة، كما تشكل هذه المناسبة فرصة لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البنك وشركائه الإعلاميين. وخلال الحدث، أعربت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات لمجموعة QNB، عن شكرها وتقديرها لكافة الإعلاميين على جهودهم المستمرة في تغطية أخبار المجموعة، مؤكدة حرص QNB على تعزيز التعاون بما يسهم في دعم القطاع الإعلامي، تقديرا لدورهم المحوري في نقل المعلومة بمصداقية وشفافية. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وافريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

نظم فريق المسؤولية الاجتماعية في QNB احتفالية بمناسبة ليلة القرنقعوه بمشاركة أطفال كل من الجمعية القطرية للتوحد ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام «دريمة» الذين ارتدوا الأزياء التراثية الملونة للاحتفاء بهذه المناسبة في أجواء رمضانية مميزة بالبهجة والفرح. واستمتع المشاركون بليلة القرنقعوه حيث قام موظفو البنك بتوزيع الهدايا وأكياس القرنقعوه التراثية المصنعة من مواد مستدامة مملوءة بالحلويات والمكسّرات، كجزء من العادات والتقاليد القطرية التي ترافق الاحتفال بهذه المناسبة وتشجيعاً على تبني الممارسات الصديقة للبيئة. ويحرص QNB على إحياء ليلة القرنقعوه سنوياً بهدف الحفاظ على التراث والتقاليد القطرية وترسيخها لدى جميع أفراد المجتمع، تماشياً مع أهداف المسؤولية الاجتماعية لديه وتأكيداً على أهمية المشاركة وتعزيز قيم الاندماج. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يسعدنا مشاركة أطفال الجمعية القطرية للتوحد ومركز رعاية الأيتام «دريمة» ومركز النور للمكفوفين فرحة الاحتفال بليلة القرنقعوه من أجل تعزيز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع القطري. لطالما كانت احتفالية القرنقعوه من المناسبات التقليدية المميزة في المجتمع القطري، ونحن نهدف من خلال هذا التقليد السنوي إلى إحياء عادات المجتمع التراثية والحفاظ عليها واستمرارها». تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

تم تكريم QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، بجائزة «أفضل بنك استثماري في قطر» لعام 2025 من مجلة غلوبال فاينانس، اعترافاً بريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتميز، ودورها في تشكيل المشهد المالي في دولة قطر وخارجها. وتُكرم جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك استثماري المؤسسات المالية التي تُظهر أداءً متميزاً استناداً إلى معايير أساسية تتضمن تقييم الحصة السوقية، وحجم الصفقات، وجودة الخدمة، والابتكار، وقدرات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتميز في خدمة العملاء، وغيرها. وقد لعبت خبرة QNB كابيتال في الاستشارات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، وتمويل المشاريع، والحلول الهيكلية دوراً محورياً في الحصول على هذه الجائزة المرموقة. وقالت ميرة العطية، الرئيس التنفيذي لـ QNB كابيتال: «هذه الجائزة هي شهادة على تفانينا في تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات استشارية استراتيجية للكيانات الرئيسية في قطر والمنطقة». وأضافت «نتطلع لمواصلة التزامنا بدعم عملائنا بأفضل الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطاع الأعمال، مما يعزز مكانة QNB كابيتال كأفضل شريك استثماري للعملاء لتحقيق أهدافهم الاستثمارية». وتحتل QNB كابيتال الصدارة كأهم جهة إصدار، بما في ذلك قيادة وإدارة إصدارات السندات والصكوك وعروض الاكتتاب العام الأولي. وبالاستفادة من شبكة مجموعة QNB الإقليمية والدولية الواسعة، تواصل QNB كابيتال دفع فرص الاستثمار عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والعقارات والتكنولوجيا.

أطلق QNB حملته الرمضانية «رمضان ينبع من القلب» حصرياً لأعضاء أوائل QNB. وتأتي هذه الحملة لتعزيز تجربة العملاء خلال الشهر الفضيل، مع خصومات حصرية تصل إلى 50 % لدى شركاء مختارين لامتيازات برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB التي تعكس روح العطاء لهذا الشهر الكريم. وستتيح الحملة، التي ستستمر حتى 29 مارس 2025، لأعضاء أوائل QNB عروضاً فريدة لاستكشاف التجارب الفاخرة مع خصومات استثنائية لدى شركاء أوائل QNB، بما في ذلك تجارب الطعام، والتسوق، والأماكن الترفيهية، احتفاءً بأجواء الشهر الفضيل. ويضم برنامج أوائل QNB مجموعة مرموقة من شركاء أسلوب الحياة، بما في ذلك فندق النجادة، وفندق سوق الوكرة، وفندق ميلينيوم بلايس الدوحة، ونظارات الجابر، وبرنتان (واحة الدوحة)، وفندق ذا نيد الدوحة، ويونايتد ريتيل تريدينغ، وفندق سيتي سنتر روتانا، وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء الاطلاع على القائمة الكاملة لشركاء البرنامج باستخدام تطبيق QNB Explorer للهاتف الجوال. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

رجح بنك قطر الوطني QNB تحرك الدولار نحو مستويات أكثر «اعتدالا»، بدعم من إجراءات ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ولفت التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من المؤشرات التي تعكس توجهات الاقتصاد الكلي العالمي مثلما تفعل تقلبات أسعار العملات، حيث ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني. وتعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، التي تتأثر بردود الفعل الفورية والتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسية شهدت تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة تقارب 6 بالمائة منذ سبتمبر 2024، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، مبينا أن هذا التحرك السريع في الدولار الأمريكي يعكس تقلبات غير عادية، والتي تتزامن مع تقلبات العوائد الدورية للأسهم الأمريكية. ولفت التقرير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي تجاوز المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وذلك بالتزامن مع «ذروة» تدابير التشديد التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، بدأ المحللون والمستثمرون في مناقشة الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي. ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بحذر أكبر تجاه السياسة النقدية مقارنة بنظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. واعتبر التقرير أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي، ولكن التحليلات تشير إلى أن هذه التقييمات قد تحتاج إلى تعديل، حيث تظهر بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 أن الدولار الأمريكي يعد العملة الأكثر مبالغة في التقييم بين العملات الرئيسية في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8 بالمائة عن «قيمته العادلة» النظرية. واعتبر التقرير أن هناك مجالا لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة «الدولار القوي» على المدى البعيد، مشيرا إلى عاملين يدعمان وجهة نظره بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار على المدى المتوسط. ويوضح العامل الأول أن التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى قد تؤدي إلى تضييق الفجوات في النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما ساعد في تعزيز أدائها الاقتصادي. ولكن، في المقابل، أسفر ذلك عن زيادة العجز إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لتنفيذ عملية ضبط مالي كبيرة للحد من العجز إلى 3 بالمائة، بينما تميل الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى تبني تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تبدأ في التراجع. وفي النهاية، سيؤدي تقليص الفارق في النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي. وفيما يخص العامل الثاني، أشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واعتقاد البعض بأن التيسير النقدي انتهى، إلا أن التقرير يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وخلص التقرير إلى أن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري والتباطؤ في النشاط الاقتصادي وسوق العمل المرن في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى تصل إلى مستويات محايدة، مما يؤثر على فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، وبالتالي يسهم في تسهيل الأوضاع المالية العالمية وتحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.

مع ختام النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، وقعت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، وراسمال فينتشرز، لتؤكد بذلك على التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو التكنولوجيا المالية، ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل التمويل، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. ودعما لدورها كمحفز للابتكار الرقمي، تهدف مجموعة QNB، من خلال مذكرات التفاهم هذه، إلى منح فرص واعدة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات القائمة على التكنولوجيا، كما تسعى إلى تسريع عملية اعتماد التكنولوجيا المالية، وتعزيز الاستثمار، ودعم الشراكات التي تمكن الشمول المالي والنمو الاقتصادي. من خلال تعاونها مع مركز قطر للمال، تسعى مجموعة QNB، إلى تسهيل نمو شركات التكنولوجيا المالية، عبر منحها إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المصرفية، وتحفيز الابتكار في الأصول الرقمية، والترميز والتمويل المدمج. وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ستشارك مجموعة QNB في مبادرات تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، لمنح فرص تمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ونماذج التمويل البديلة. وعبر تعاونها مع راسمال فينتشرز، ستعمل مجموعة QNB على إنشاء مسارات جديدة للاستثمار في رأس المال الاستثماري، ودعم الشركات الناشئة عالية الإمكانيات، وتبني أحدث التقنيات المالية المتقدمة. وحول هذه الشراكات الاستراتيجية، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: تؤكد اتفاقياتنا الاستراتيجية التي شهدتها قمة الويب قطر 2025، على التزامنا بتطوير التمويل الرقمي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية. ومن خلال العمل مع شركائنا الماليين والاستثماريين، تتواصل مساعي مجموعة QNB في تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، وإطلاق فرص واعدة لرواد الأعمال والشركات لتحقيق الازدهار والنمو في ظل اقتصاد رقمي سريع التطور.

أبرم QNB شراكة مع NPCI International Payments Limited (NIPL) لتمكين قبول خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة للتجار لتمكين المسافرين الهنود من إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة باستخدام UPI عبر نظام الدفع التابع لـ QNB بما في ذلك المطارات والفنادق والأماكن السياحية والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة، وغيرها. وتأتي هذه الشراكة لتعزيز قطاع الدفع الرقمي في الدولة مع تقديم تجربة دفع سلسة وآمنة للمسافرين في قطر، في الوقت الذي تؤكد فيه ريادة QNB الذي أصبح أول بنك في قطر يقدم هذه الخدمة. ويعد المسافرون الهنود ثاني أكبر شريحة من الزوار الدوليين إلى قطر حيث ستمكنهم هذه الخدمة من إجراء معاملاتهم المالية في الوقت الفعلي في جميع أنحاء البلاد، مما يقلل اعتمادهم على النقد أو الحاجة لتحويل العملات. ويعزز قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر ميزة المدفوعات في وقت فعلي كما يوسع النطاق العالمي لهذه الخدمة. كما ستساهم هذه الخدمة في دعم قطاعي التجزئة والسياحة في قطر من خلال تعزيز حجم معاملات التجار الذين يتعاملون مع QNB حيث سيساعدهم هذا الحل على توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن في QNB ملتزمون بدفع الابتكار في المدفوعات وتعزيز تجربة العملاء. إن تمكين قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر يشكل إنجازاً مهماً في رحلتنا لتقديم حلول دفع رقمية سلسة وآمنة وفعالة. وتعكس هذه الشراكة مع NPCI International رؤيتنا لتوفير تجربة مدفوعات سلسلة وآمنة للزوار الدوليين، بما يدعم مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة وتجارة التجزئة. وتمثل هذه الشراكة خطوة أخرى للأمام لتعزيز ريادتنا في مجال التحول الرقمي، وتمكين التجار والمستهلكين على حد سواء من خلال قدرات الدفع ذات المستوى العالمي. ومن جانبه، قال السيد أنوبهاف شارما، نائب الرئيس للشراكات وتطوير الأعمال في NPCI International: «يسعدنا التعاون مع QNB لجلب مدفوعات UPI إلى قطر. نحن نؤمن بأن تمكين قبول UPI في قطر سيمنح مزايا عديدة لعدد كبير من الهنود الذين يزورون البلاد، ويسهل معاملاتهم لتجربة سفر خالية من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد التجار المحليون بشكل كبير من UPI حيث سيتمكنون من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع ومعالجة أكثر كفاءة للدفع والتحصيل.

■ انتخاب الكواري رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ فهد بن فيصل نائباً للرئيس ■ تعيين ممثلي جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص والمستقلين في مجلس الإدارة عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والعادية. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 بنسبة 37% من القیمة الإسمیة للسم (بمعدل 0.37 ریال قطري للسهم)، مما سیرفع إجمالي توزیعات الأرباح للسنة المالیة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 لتصبح %70من القیمة الإسمیة للسهم (بمعدل 0.70 ریال قطري للسهم). وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، وقدم تقريراً عن أنشطة البنك، ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وخططه لعام 2025. وقال سعادة السيد علي أحمد الكواري: يشكل هذا التطور وهذه الإنجازات على مدى السنوات الستين الماضية أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو والتطور مستقبلاً. وبالنظر إلى عام 2024، نجد أن المشهد الاقتصادي العالمي وفر لنا تحديات وفرصاً في الوقت نفسه. فبعد التوقعات باعتدال النمو العالمي وما تبعها من مفاجآت سلبية بشأن التضخم في مطلع العام، زاد النشاط الاقتصادي وخفّت ضغوط الأسعار، مما أدى إلى بيئة اقتصاد كلي إيجابية. وقد سمح هذا الأمر ببدء التيسير المرتقب للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف سعادته: يسرني أن أعلن أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا في عام 2024. واستكمالاً لالتزامنا تجاه المساهمين، نواصل العمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الأوسع التي تضمن تحقيق النمو المستمر والبقاء في الصدارة. وتتمثل رؤية QNB في الحفاظ على مكانته كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوافق هذا مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في كافة الأسواق التي نخدمها. وحققت مجموعة QNB أداءً قوياً في عام 2024، حيث تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 16.7 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق، في حين بلغ الدخل التشغيلي 41.3 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 6%. ونتيجة لذلك، استمر QNB كأحد أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 159 مليار ريال قطري. - ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة ورشحت الجمعية العامة لـ QNB أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص وثلاثة أعضاء مستقلين. وبالإضافة إلى ذلك، قام جهاز قطر للاستثمار بتعيين ممثليه في مجلس الإدارة. وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة QNB لدورته الجديدة للأعوام 2025 - 2027، حيث مثل جهاز قطر للاستثمار كل من سعادة السيد علي أحمد الكواري، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، وسعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة السيد محمد سيف السويدي، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص هم الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، وسعادة السيد فهد محمد فهد بوزوير، والسيد بدر عبدالله درويش فخرو، فيما مثل الأعضاء المستقلون كل من د. عبدالرحمن محمد يوسف جولو، والآنسة هميان منصور راشد الـخاطر، والسيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن المناعي. كما انتخب مجلس الإدارة في اجتماعه سعادة السيد علي أحمد الكواري رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية. ووافقت الجمعية العامة لـ QNB على تعديلات مواد النظام الأساسي لبنك قطر الوطني بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ويتم تصنيف مجموعة QNB من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، بما في ذلك ستاندرد آند بورز (A+) وموديز (Aa2) وفيتش (A+)، كإحدى المؤسسات المصرفية الأعلى تصنيفاً في المنطقة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

حصلت مجموعة QNB، على جائزة من ماستركارد لامتلاكها محفظة بطاقات الائتمان التجارية الأسرع نمواً في دولة قطر. وتسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة QNB البارزة في القطاع المالي، لا سيما في مجال البطاقات والمدفوعات التجارية، كما أنها تعكس التزام البنك الثابت بدعم الشركات في جميع أنحاء قطر من خلال تقديم حلول مالية مخصصة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم المتطورة. وقامت ماستركارد بتقييم أداء QNB مقارنة بجميع البنوك الأخرى التي تصدر بطاقات ماستركارد الائتمانية التجارية في قطر. تم تصميم حلول الدفع المتطورة من QNB لتلبية المتطلبات المتنوعة للعملاء التجار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. وتُمكّن هذه الحلول الشركات من إدارة النفقات والمبالغ مستحقة الدفع والتدفقات النقدية بشكل أفضل مع تكامل سلس مع تقارير الشركات وأدوات إدارة النفقات، حيث يعزز هذا التكامل الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويُمكّن الشركات من تحسين عمليات الإدارة المالية لديها. تتضمن بطاقات البنك التجارية أيضاً ميزات مثل التحكم في المعاملات على مستوى التاجر، مما يوفر للشركات قدرة أكبر على تتبع عمليات الدفع الخاصة بها. وتأتي بطاقة QNB للشركات مع مجموعة من المزايا، بما في ذلك إخلاء مسؤولية الشركات، والذي يحمي من سوء استخدام البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر رؤى مفصلة عن الإنفاق يمكن الوصول إليها من خلال منصة QNB لإدارة النفقات والتحليلات الخاصة ببطاقات ماستركارد، وتسمح هذه الرؤى للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة والتفاوض على شروط أفضل مع الموردين. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة من شريكنا المميز ماستركارد لجهودنا في تطوير حلول الدفع التجارية بدولة قطر. ونحن ملتزمون بتزويد الشركات بالأدوات المتطورة التي تعمل على تبسيط عمليات الدفع وإدارة النفقات لتمكينها من التركيز على تحقيق النمو والنجاح. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى تدفع عجلة التقدم الاقتصادي في دولة قطر. وقال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: يسعدنا أن نكرم مجموعة QNB، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على نجاح جهود البنك المستمرة لتبسيط المدفوعات وتعزيز الكفاءة المالية للشركات الكبيرة والصغيرة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا ودفع الابتكار المستمر في بيئة الأعمال بدولة قطر.

أعلن بنك قطر الوطني عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2025 – 2027 المعتمدين من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهم على الشكل الآتي: ممثلو جهاز قطر للاستثمار: سعادة السيد علي أحمد الكواري، سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة السيد محمد سيف السويدي. والمرشحون المعتمدون لممثلي القطاع الخاص: سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني عن شركة بروق التجارية، الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، سعادة السيد فهد محمد فهد بوزوير، السيد بدر عبدالله درويش فخرو، السيد علي يوسف حسين كمال، السيد عادل حسن الملا الجفيري عن شركة حسن بن حسن الملا وأولاده. المرشحون المعتمدون لمقاعد المستقلين: الشيخ تميم بن محمد بن ناصر آل ثاني، د. عبدالرحمن محمد يوسف جولو، الآنسة هميان منصور راشد الـخاطر، والسيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن المناعي، السيد عبدالله إبراهيم يحيى بن عباس الخزاعي. ستنتخب الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد الاحد المقبل أربعة أعضاء من ممثلي القطاع الخاص وثلاثة أعضاء مستقلين من المرشحين أعلاه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تم تكريم مجموعة QNB لأدائها المتميز في استطلاع مجلة يوروموني لتمويل التجارة لعام 2025، فقد تفوق البنك في الفئات الرئيسية، مما يؤكد مكانته كشركة رائدة في خدمات تمويل التجارة على المستويين المحلي والإقليمي. وتصدر QNB العديد من المجالات، بما في ذلك المنتجات والتكنولوجيا وخدمة العملاء، مما يدل على التزامه بالابتكار وتوفير تجربة استثنائية للعملاء وحلول متكاملة في تمويل التجارة. كما تم تسليط الضوء على إنجازات البنك الكبيرة في الأسواق الإقليمية والدولية التي يخدمها، بما في ذلك قطر والشرق الأوسط ومصر. تؤكد هذه الإنجازات التزام المجموعة الثابت بتقديم الحلول المتطورة والخدمات الاستثنائية للعملاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما أنها تعكس أيضاً التزام QNB الثابت بتلبية احتياجات العملاء من خلال حلول مصممة حسب الطلب وتقنيات متقدمة، مما يجعله شريكاً موثوقاً به للشركات العاملة في مجال التجارة العالمية. تظل مجموعة QNB في طليعة المؤسسات في مجال تمويل التجارة، حيث تقدم خدمات مبتكرة تدعم الشركات عبر شبكتها العالمية. ومن خلال منح الأولوية للنهج الذي يركز على تلبية متطلبات العملاء والاستفادة من التقدم التكنولوجي، يواصل QNB تعزيز ريادته في هذا القطاع.

وقعت مجموعة QNB اتفاقية لتقديم قروض شخصية بنسبة فائدة 0% وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار رؤية المجموعة لدعم هذه الشريحة من المجتمع. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن المتقاعدون القطريون من الحصول على قروض لمدة 5 سنوات برسوم فائدة 0%، حيث يمكنهم التقدم بطلب هذه القروض عبر أي من فروع QNB. كما يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة: QNB تهدف هذه الخطوة إلى التعبير عن الشكر والتقدير للمتقاعدين على سنوات خدمتهم المتفانية التي ساهمت في ازدهار البلاد وساعدت في الارتقاء بها في جميع القطاعات، ولذلك فإنهم يستحقون الحصول على مزايا خاصة لتلبية احتياجاتهم .

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، في عملية التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، قام برفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، مما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، نفذ بنك اليابان زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 بالمائة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير. وأرجع التقرير استمرار بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعا، رغم أنه انخفض عن ذروته، لكنه ظل أعلى من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات. مبينا أن من المثير للقلق أن التضخم ارتفع إلى 3.6 بالمائة في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور. وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين ياباني (735 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يزيد من ضغوط الأسعار. وتوقع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافيا هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي. وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين. فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. وبين التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. ويشير السياق الاقتصادي الكلي الحالي إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يتحرك بشكل أكبر نحو تطبيع الأوضاع المالية التحفيزية الحالية.

ربط بنك قطر الوطني QNB بين تغيرات عوائد السندات الخزانة الأمريكية والأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث توفر السندات إشارات تتعلق بمعنويات السوق بشأن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الأمريكي ومساره المستقبلي. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB أن تغييرات عائد السندات عبر المنحنى (الرسم البياني المتعلق بتطور العوائد عبر السنوات) تعد إشارة إلى أن النمو الأعلى سيدفع هذه العائدات إلى الارتفاع، وليس التضخم. وقال التقرير إن الاكتساح الجمهوري غير المتوقع في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في نوفمبر 2024، عندما حصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض واسع من الناخبين، أدى إلى تحركات كبيرة من فئات الأصول الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم وقيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ولفت التقرير في هذا السياق إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 3.6 بالمائة في سبتمبر 2024 إلى 4.8 بالمائة في منتصف يناير 2025، لتصل إلى مستويات قريبة من الذروة التي شوهدت لفترة وجيزة آخر مرة في أكتوبر 2023 وقبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في عوائد السندات لا يقتصر فقط على السندات لأجل 10 سنوات، بل يمتد ليشمل معظم منحنى المدة، مما يؤثر على سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 28 تريليون دولار أمريكي. وأوضح أن هذا التغير في أسعار السندات يعد مؤشرا رئيسيا لفهم الوضع الاقتصادي الكلي، حيث يعكس التحولات في العوائد تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والنمو الاقتصادي والتضخم. وفي تحليله للتحركات الأخيرة في أسعار سندات الخزانة، خلص تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ إلى استنتاجين رئيسيين. الأول، أن أسواق سندات الخزانة تشير حاليا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير أكثر مما كان متوقعا سابقا، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف فقط خلال دورة التيسير النقدي الحالية، حيث تبلغ أسعار الفائدة في الوقت الراهن 4.5 بالمائة. ولفت التقرير إلى أنه قبل بضعة أشهر، كانت سندات الخزانة قصيرة الأجل مسعرة على أساس أنه سيتم إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأساسية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال عام 2025، ولكن التوقعات تشير حاليا إلى تخفيضات تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس فقط. ويشير هذا التغيير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ إجراءات جريئة للغاية في تيسير السياسة النقدية، وهذا يسلط الضوء أيضا على أنه من المرجح أن يكون النمو والتضخم أكثر ارتفاعا مما أشارت إليه التوقعات السابقة. أما الاستنتاج الثاني، فقد نوه التقرير إلى أن منحنى العائد أصبح مسطحا بشكل ملحوظ على المدى الطويل، مما يعكس توقعات بزيادة النشاط الاقتصادي ويرجح احتمالية ارتفاع معدلات النمو في المستقبل، متفوقة على تأثيرات الضغوط التضخمية. وذكر التقرير أنه يمكن ملاحظة ذلك بشكل أفضل في منحنى العائد لسندات الخزانة لأجل 2-10 سنوات المحمية من التضخم، والذي يزيل آثار التضخم ليعكس بشكل مباشر التغيرات في الأسعار الحقيقية. ويشير منحنى العائد الحقيقي متزايد الانحدار، حيث يتحرك عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أسرع من عائد السندات لأجل سنتين، عادة إلى أن المستثمرين يتوقعون تسارع النشاط في المستقبل.

نظمت مجموعة QNB مؤتمرها السنوي للاستراتيجية في الرياض، وذلك في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2025. وعُقد المؤتمر تحت شعار نمضي معاً إلى الأمام، حيث ضم أعضاء الإدارة العليا للبنك في قطر ومن شبكته الدولية للمشاركة في المناقشات حول رؤية البنك واستراتيجيته وتوجهه المستقبلي. وقد حضر الحدث هذا العام مشاركون من 28 دولة، فهو يعتبر ركيزة أساسية في جهود QNB لتعزيز التعاون والتواصل عبر المجموعة وإجراء الحوار لضمان التوافق بين أداء البنك ونموه. في عام 2024، احتفلت مجموعة QNB بالذكرى الستين لتأسيسها، محققة عاماً آخر من الأداء المالي القوي، وتقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها لعام 2025. ويواصل QNB التركيز على جوهر أعماله كبنك دولي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات مع الاستفادة من الابتكار كعامل تمكين استراتيجي وتضمين مبادئ الاستدامة في نموذج أعماله وتشغيله. تعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها الملحوظ في تصدر قائمة جوائز مجلة غلوبال فاينانس، حيث تم تكريم المجموعة ضمن عدة فئات مرموقة، بما في ذلك جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر و»أفضل بنك للسندات الخضراء» في الشرق الأوسط. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام مجموعة QNB بالتمويل المستدام ودورها القيادي في تعزيز الممارسات المصرفية بيئياً ومجتمعيا. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يشرفنا الحصول على هذه الجوائز من مجلة غلوبال فاينانس، والتي تعزز التزامنا بالتمويل المستدام. إن التزامنا بتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة بيئياً يعود بالفائدة على عملائنا، ويساهم أيضاً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمناطق التي نخدمها.

نظّمت QNB للخدمات المالية، من الشركات الرائدة في الخدمات المالية والوساطة في قطر، برنامجًا تدريبيًا استمر على مدى يومين بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقد صُمم البرنامج خصيصًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة، حيث قدم مزيجًا شاملًا من الجلسات النظرية والعملية التي ركزت على خدمات الوساطة التي تقدمها الشركة وأسواق المال. ويهدف التدريب إلى تعزيز فهم المشاركين لقطاع الخدمات المالية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع عالم التداول والاستثمار المتغير باستمرار. تعرّف المتدربون خلال البرنامج على المفاهيم الأساسية في الوساطة، ومنصات التداول، وأساسيات استراتيجيات الاستثمار. وقدمت الجلسات النظرية لمحة شاملة عن أسواق المال وعمليات الوساطة، بينما وفرت ورش العمل العملية للمشاركين فرصة تجربة المنصات وأدوات التداول الخاصة بشركة QNB للخدمات المالية بشكل مباشر. وتعليقا على التدريب، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي ل QNB للخدمات المالية: “نلتزم في QNB للخدمات المالية بتعزيز ودعم التثقيف المالي من خلال تمكين الجيل القادم من المهنيين في قطر. ويعكس هذا التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تفانينا من خلال دعم التعليم والتدريبات التطبيقية.” أطلقت مجموعة QNB شركة الوساطة المالية التابعة لها والمرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية في مايو 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم القطرية. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين من المؤسسات المحلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء من الأفراد والشركات. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.