تقديراً لجهوده في مجال الاستدامة، حاز QNB على جائزة «أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع المصرفي والمالي» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025»، الذي عقد هذا العام تحت شعار «الاستدامة في العصر الرقمي». يؤكد هذا التكريم التزام QNB بأعلى معايير الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تطوير نماذج أعمال وعمليات مستدامة وتبني أفضل الممارسات ذات الصلة، بما يتماشى مع استراتيجيته للاستدامة. كما تعكس الجائزة نجاح البنك في مواءمة التزاماته في مجال المسؤولية الاجتماعية مع ربحية أعماله، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع برامج ومبادرات الاستدامة في قطر وعبر شبكته الدولية في إطار السعي إلى بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. يعد QNB من المؤسسات المالية الرائدة في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال خدماته ومنتجاته، وتشجيع العملاء على التحول إلى المعاملات المصرفية غير الورقية، وتقديم القروض الخضراء، وتشجيع استخدام قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. كما يدمج البنك قيم ومبادئ الاستدامة في عملياته اليومية من خلال تبني ممارسات أعمال مستدامة وتقديم منتجات وخدمات شاملة تسهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة.

توقع بنك قطر الوطني QNB تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة الأساسي بحلول نهاية عام 2025 إلى 1.50 بالمائة، أي أقل من المستوى المحدد، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي بشكل أكبر من المخاوف الأخرى المرتبطة بالتضخم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه تمت السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو أخيرا في العام الماضي، بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي كان قد بدأ سلسلة تشديد قياسي للسياسة النقدية شملت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على الودائع من -0.5 بالمائة إلى 4 بالمائة. وبعد فترة من السياسة النقدية المشددة للغاية، تراجع التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. وأضاف التقرير، في يونيو من العام الماضي، ومع ارتفاع معدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية عن النسبة المستهدفة، شعر البنك المركزي الأوروبي أخيرا بالثقة في أن ضغوط الأسعار انحسرت بالقدر الكافي، فبدأ مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن عملية إعادة الضبط التدريجي أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 بالمائة في شهر أبريل من العام الجاري. ولكن اتخاذ المزيد من القرارات بشأن أسعار الفائدة سيصبح أكثر صعوبة، حيث يتم تقييم البيانات الواردة على أساس «كل اجتماع على حدة»، ويحاول صناع السياسات الموازنة بين الضغوط المستمرة في الأسعار وتوقعات النمو على المدى القصير، التي لا تزال متشائمة لمنطقة اليورو. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن لدى البنك المركزي الأوروبي حيزا واسعا للاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مدفوعا بعاملين أساسيين. العامل الأول: بعد البقاء على حافة الركود خلال العامين الماضيين، هناك تشاؤم متزايد يشير إلى عام آخر من الأداء المخيب للآمال في منطقة اليورو ككل خلال عام 2025. فعلى الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المشجعة في دول مثل البرتغال وإسبانيا واليونان وهولندا، إلا أن النمو الإجمالي لمنطقة اليورو تأثر سلبا بمعدلات النمو الضئيلة في أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وخلال الأشهر العشرة الأخيرة، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود. مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس مدى تحسن أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط العام، مما يشير إلى حالة من الركود الاقتصادي. أما العامل الثاني: فيتمثل في تمام السيطرة على نمو الأسعار، وتتزايد الآن مخاطر انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. حيث أصبح التضخم في قطاع الخدمات نقطة محورية في النقاشات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، تتأثر الخدمات بشكل أقل نسبيا بأسعار السلع الأساسية العالمية والسلع المتداولة الأخرى، وبالتالي فهي تعطي معلومات عن ديناميكيات الأسعار المحلية الأساسية. وتظهر أحدث بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم «الأساسي» الشهري، من حيث القيمة السنوية، يواصل الانخفاض بثبات نحو المعدل المستهدف في السياسة النقدية البالغ 2 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر عدم اليقين جراء الحروب التجارية المتصاعدة سلبا على الاستثمار والطلب الاستهلاكي، مما يخفف من ارتفاع الأسعار. وأكد التقرير، أن تراجع زيادات الأجور سيؤدي إلى تقليل ضغوط الأسعار على قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث يعد مؤشر تتبع الأجور الجديد للبنك المركزي الأوروبي مقياسا يجمع البيانات من آلاف اتفاقيات المفاوضة الجماعية، مما يوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2024، كما يظهر مؤشر تتبع الأجور تباطؤا سريعا في نهاية هذا العام، مما يعكس انخفاضا حادا في ضغوط الأجور.

أطلق QNB حملة جديدة تهدف إلى مكافأة العملاء عند استخدام بطاقات الخصم ماستركارد من QNB في مشترياتهم اليومية خلال الفترة من أبريل إلى 24 يونيو 2025. وتتيح الحملة للفائزين فرصة استكشاف وجهات جديدة، حيث سيفوز 20 عميلاً بقسيمة سفر بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهم. وسيحصل حاملو بطاقات الخصم ماستركارد من QNB على فرصة دخول السحب عند إنفاق مبلغ تراكمي قدره 1,000 ريال قطري على المشتريات الدولية والسحب النقدي في الخارج. كما سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل 1,000 ريال قطري ينفقونها فوق المبلغ المؤهل. وتعليقاً على إطلاق هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بإطلاق حملة تُكافئ العملاء على استخدام بطاقات الخصم بدلاً من النقد. تُواصل بطاقات QNB ومنتجات الدفع التي نقدمها تشكيل تجربة دفع تناسب أسلوب حياة العملاء بمزايا آمنة ومريحة ومجزية.» ومن جانبه، قال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بجعل كل دفعة مجزية أكثر. ومن خلال تعاوننا مع QNB، فإننا نُقدم لحاملي البطاقات معاملات آمنة وسلسة في الوقت الذي نُتيح لهم فرصة فريدة لتحويل إنفاقهم اليومي إلى تجارب سفر لا تُنسى.» تعتبر بطاقات الخصم ماستركارد من QNB منتجات دفع آمنة ومريحة ومجزية، مع مجموعة من المزايا والامتيازات لحاملي البطاقات. يُمكن للعملاء إجراء المعاملات بأمان وسلاسة باستخدام خيارات دفع متعددة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية.

في إطار التزامها بحماية الاستدامة البيئية، استضاف QNB فعالية خاصة بالأطفال تجمع بين الإبداع الفني والابتكار لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية بمناسبة يوم الأرض الذي يحتفل به العالم في 22 أبريل من كل عام. واشتملت الفعالية على عدد من الورش الفنية المتنوعة لترسيخ مفهوم حماية البيئة لدى النشء من خلال تعزيز الجانب الفني والمهارات اليدوية في أجواء مليئة بالإبداع والإلهام. وقام المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات بتصميم بطاقات ثلاثية الأبعاد لكوكب الأرض تضمنت عدداً من النصائح حول الأشياء التي يمكن للأطفال القيام بها للمساعدة في إنقاذ الأرض. وفي أجواء مليئة بالمرح والإبداع، قام الأطفال برسم لوحة قماشية مستعينين بأيديهم بعد تلوينها بالأزرق والأخضر في دلالة على أهمية زرع الأشجار وحماية بحار ومحيطات العالم من التلوث، إلى جانب ما تحمله من رسالة لتوحيد الجهود لحماية كوكب الأرض. وفي ورشة الزراعة، استمتع الصغار بزراعة النباتات بأنفسهم وتلوين أواني الزرع المصنوعة من مواد صديقة للبيئة بأسلوبهم الخاص قبل أن يعودوا بإبداعاتهم إلى منازلهم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: نحن سعداء للغاية بتنظيم هذه المبادرة لتعليم الأطفال تقدير الطبيعة بشكل أفضل وتمكينهم من استكشاف قدراتهم من خلال الفن كأداة للتعبير عن الذات ونشر الوعي البيئي حيث تنقل الأعمال الفنية التي أبدعتها أناملهم رؤيتهم للكوكب من حولهم. وتعكس هذه المبادرة دورنا كمؤسسة مالية رائدة تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الخيارات البيئية للعملاء، دعماً للجهود العالمية لحماية البيئة وبناء عالم أكثر استدامة.

استضافت مجموعة QNB، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفع، بنجاح النسخة الثانية من منتدى المدفوعات التجارية في قطر، تحت عنوان «فتح الآفاق المستقبلية لقطاع المدفوعات التجارية». وقد استقبل المنتدى هذا العام عملاء بارزين من الشركات، وقادة ماليين، وفاعلين في القطاع، لاستكشاف الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات الناشئة التي تُشكل مستقبل المدفوعات التجارية. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بالنجاح الباهر الذي حققه هذا المنتدى الحصري والفريد من نوعه للبطاقات والمدفوعات التجارية في قطر. يواصل QNB ريادته في توفير الابتكار والقيمة الحقيقية لعملائنا لتمكينهم من إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر. وبالتعاون مع ماستركارد، نواصل تمكين الشركات بحلول مستقبلية تُعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية». شهد المنتدى جلستين رئيسيتين. قدم السيد باو فيت لي، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، الفرص المتاحة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبشر الرقميين، وعالم الميتافيرس، مستعرضاً كيف تُعيد هذه التقنيات تعريف مشهد المدفوعات العالمية. وقدمت السيدة خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، لمحة عامة شاملة عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية، مع تسليط الضوء على أهم ديناميكيات الاقتصاد الجزئي في السوق القطرية. كان من أبرز أحداث المنتدى الكشف عن حل بطاقة QNB الافتراضية للشركات، وهو منتج رقمي مبتكر مصمم لتحسين الأمان والتحكم والشفافية في مدفوعات الشركات. وبصفته أول بنك قطري يقدم بطاقات ماستركارد الافتراضية، من المقرر أن يطلق QNB هذه البطاقة قريباً، بعد أن حظي هذا الحل باهتمام كبير بين المشاركين خلال العرض المباشر للمنتج. وعزز لاعب كرة القدم الإنجليزي الأسطوري مايكل أوين، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، الفعالية بحضوره المميز. شارك اللاعب محطات ملهمة في مسيرته الرياضية، ووقع على تذكارات حصرية، وتفاعل مع الحضور في جلسة تصوير أضفت لمسة فريدة على تجربة الفعالية. وأضاف إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «يسعدنا التعاون مجدداً مع شركائنا الدائمين في QNB لتعزيز مشهد المدفوعات التجارية في قطر. ستواصل ماستركارد تقديم حلول دفع مبتكرة ومشاركة رؤى قيّمة مع شركائنا، وفي الوقت ذاته، تقديم الدعم لدولة قطر باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مزدهراً».

حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم صادر عن وكالة براند فاينانس. بقيمة علامة تجارية تبلغ 9.36 مليار دولار أمريكي، يحافظ QNB على مكانته الرائدة بين بنوك الشرق الأوسط وإفريقيا ويظل مصنفاً ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم، فقد احتل المركز الـ 39 على أساس سنوي. وفي إنجاز ملحوظ، تقدم QNB في التصنيف العالمي الكلي للعلامات التجارية في جميع القطاعات، حيث صعد إلى المركز 245 من المركز 259 في العام الماضي. وشهدت قيمة العلامة التجارية للبنك نمواً كبيراً بلغت نسبته 11% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 8.4 مليار دولار أمريكي إلى 9.358 مليار دولار أمريكي. تعكس هذه الإنجازات استثمارات QNB الاستراتيجية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء والتوسع العالمي، فضلاً عن الثقة التي يضعها أصحاب المصلحة في علامته التجارية في الأسواق الدولية التي يعمل فيها. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «نحن فخورون بحصولنا مجدداً على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وهذا الإنجاز هو دليل على قوة علامتنا التجارية، والتزامنا الراسخ بالتميز، والثقة التي يضعها عملاؤنا وأصحاب المصلحة فينا. وقد أتاح لنا تركيزنا المستمر على الابتكار والتحوّل الرقمي وخدمة العملاء الحفاظ على ريادتنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.»

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمائة العام الجاري، قياسا بـ 2.8 بالمائة في عام 2024. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن حالة عدم اليقين ظلت مرتفعة في الأشهر الأخيرة بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سارعت إلى تبني نهج جريء لـ «تغيير السياسات» مع عواقب كبيرة محتملة على كل من المستهلكين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه وحتى في الفترات العادية التي تتبنى فيها الحكومات نهجا يميل أكثر نحو «العمل كالمعتاد»، من الصعب جدا استقراء الكثير من عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة وأضاف التقرير أنه في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى إلى «مراجعة وتعديل السياسات»، فإنه من الصعب جدا إجراء تحليل أكثر شمولا للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو والتضخم، لذلك وجه البنك اهتمامه نحو الأسواق لتحليل تأثير التطورات والاتجاهات العامة لفئات الأصول الرئيسية على الاقتصاد الأمريكي. ولفت البنك إلى أن الأسواق المالية تعد مصدرا بالغ الأهمية لرصد سلامة الأوضاع الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، حيث إنها تعكس قرارات الاستثمار في العالم الحقيقي، والتي يتخذها وكلاء مطلعون يسعون باستمرار إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو استباق آثارها المحتملة. وأشار التقرير إلى أن تحركات الأسعار عبر فئات الأصول المختلفة تعزز النظرة الكلية المتدهورة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من بعض التفاؤل المرتبط باحتمالات تخفيضات ضريبية أو إلغاء بعض القيود التنظيمية، مؤكدا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه. وأوضح البنك أن العامل الأول يتمثل في إشارات أسواق الأسهم التي تعكس تحولا كبيرا في المعنويات من التفاؤل إلى الحذر، في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد آفاق نمو الأرباح، مشيرا إلى أن مؤشري الأسهم الرئيسيين في الولايات المتحدة، وهما S&P 500 وناسداك 100، سجلا تراجعا ملحوظا عن ذروتهما الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه عند إلقاء نظرة أعمق داخل سوق الأسهم، ومقارنة الأداء عبر مختلف القطاعات والعوامل، يتضح أن رؤوس الأموال تتحرك نحو اتخاذ مواقف أكثر دفاعية، حيث تفضل أسهم القيمة على أسهم النمو، وتمنح الأفضلية لأسهم الخدمات العامة على الأسهم الدورية. ونوه البنك إلى أن الأسهم الدورية، الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، تراجعت بشكل ملحوظ وسط بيئة اقتصادية تزداد صعوبة، مشيرًا إلى أن أداء أسهم الشركات الصغيرة (راسل 2000) وشركات النقل بمختلف قطاعاتها، لم يكن دون التوقعات فحسب، بل دخل فعليا في نطاق «السوق الهابطة»، بانخفاض تجاوز 20 بالمائة عن أعلى مستوياته الأخيرة، ما يعكس مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل. ولفت التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في مؤشرات سوق السندات، الذي يعد أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الكلية، حيث بدأ الهامش بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل في الاتساع خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تنامي حذر المستثمرين وعزوفهم عن المخاطرة. علاوة على ذلك، انعكست مقاييس مختلفة لمنحنى العائد على سندات الحكومة الأمريكية، وهو فرق أسعار الفائدة بين الأدوات المماثلة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. على سبيل المثال، تحول الهامش المعياري بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى في فبراير 2025. وفيما يتعلق العامل الثالث أوضح التقرير أنه يتمثل في إشارات تحذيرية قوية من أبرز أسواق السلع الأساسية، بشأن حالة وشيكة من ضعف الأداء في المستقبل حيث من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الذهب، انعكاسا للارتفاع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية فيما تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بما يقارب 30 بالمائة منذ سبتمبر 2024 لتصل إلى ما يقارب 3,230 للأونصة.

قال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري 0.7% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025 ليصل إلى 2.062 تريليون ريال قطري. ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري 2.9% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري (2.4% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي). ومع ارتفاع الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال فبراير، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 130.5%، مقارنة بـ 132.0% في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.6% على أساس شهري +4.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير الماضي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 35% من ودائع القطاع العام بنسبة 8.0% على أساس شهري +7.3% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام بنسبة 4.8% على أساس شهري (+3.4% منذ بداية عام 2025). ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% على أساس شهري +2.6% منذ بداية عام 2025 في فبراير 2025. وعلى صعيد تفاصيل القطاع الخاص، ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.4% على أساس شهري +2.7% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8% على أساس شهري +2.5% منذ بداية عام 2025. ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5% في فبراير 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري (+6.8% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو بارتفاع قدره 4.4% (+18.3% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025). ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.8% منذ بداية عام 2025) خلال فبراير 2025. وكان قطاعا المقاولات والعقارات المساهمين الرئيسيين في هذا الارتفاع. حيث ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.5% (+5.5% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع العقارات (يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025). كما ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (-0.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+0.5% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت قروض قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 22%) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري (+0.02% منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025. بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري 3.8% في كل من فبراير ويناير 2025. وارتفعت هذه النسبة من 2.3% في 2019 إلى 3.9% في 2024، وبلغت 3.8% في فبراير 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات. ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ 30.2% في يناير 2025، وهو ما يُعد مستوى صحيًا.

أعلن QNB عن حصوله على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تمديد فترة شراء أسهمه لمدة عام إضافي واحد أو إلى حين الانتهاء من شراء الكمية المعتمدة من الأسهم البالغة 184,728,571 سهماً، أيهما أسبق.

حصد QNB جائزتي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» و»أفضل بنك لأصحاب الثروات الكبيرة» في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025، معززاً ريادته في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. تؤكد هذه الجوائز المرموقة التزام QNB الراسخ بتقديم حلول مصرفية خاصة عالمية المستوى، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة، حيث تعكس هذه الجوائز قوة عروض إدارة الثروات التي يقدمها QNB، وخدماته الاستشارية الشاملة، والخبرة الواسعة لمديري علاقاته. وتعليقاً على هذا الاعتراف، قال السيد عبد الله هاشم السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة الأصول والثروات للمجموعة: «نفخر بحصولنا على هذا التكريم من يوروموني، الذي يؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في قطر. تُبرز هذه الجوائز استثمارنا المتواصل في التميز والابتكار والخدمة الشخصية لعملائنا، وخاصة ذوي الثروات العالية». يواصل QNB توسيع نطاق خدماته المصرفية الخاصة في الأسواق الدولية الرئيسية، مقدماً مجموعة واسعة من حلول الاستثمار والتمويل وهيكلة الثروات عبر شبكته العالمية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مركزة على المستثمرين الآسيويين. وصرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «لقد استقطب هذا التسهيل اهتماماً كبيراً من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكّننا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر. وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار الحد المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة على الرغم من أوضاع السوق العالمية الصعبة. ونعتبر هذه الصفقة دليلاً على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد» يعد هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر. استقطبت هذه الصفقة الناجحة قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة QNB القوية، ويمثل جزءًا من استراتيجيته لتوسيع علاقاته العالمية. وكان بنك ميزو هو المنسق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان «ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـ»الكفاءة الحكومية»، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمائة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير. - تيسير السياسة النقدية ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوافق «مخطط النقاط» لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم «تجاهله». من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية (بسعر فائدة 4.5 بالمائة) إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمائة، لتفادي ركود محتمل.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ صافي الربح 4,260,431,000 ريال مقابل صافي الربح 4,143,260,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 3 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغت ربحية السهم 0.43 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير الضرائب المتعلقة بالركيزة الثانية مبلغ 6.4 مليار ريال بنحو 1.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6 % ليصل إلى 11.0 مليار ريال 3.0 مليار دولار، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,324 مليار ريال 364 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة9 % لتصل الى 947 مليار ريال 260 مليار دولار. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 930 مليار ريال بنحو 256 مليار دولار بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند % 22.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.8 كما في31 مارس 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال 31 مليار دولار بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وبلغ العائد على السهم 0.43 ريال 0.12 دولار. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 مارس 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 160% و105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي.

أكد بنك قطر الوطني QNB وجود إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التحول الكبير في الموقف المالي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار التيسير النقدي وتوقعات المستثمرين الإيجابية. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يعاني من رياح معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات الاقتصادية السلبية العميقة والواسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وعدم التوافق السياسي حول زيادة تدابير التحفيز الاقتصادي أو الاستجابة بشكل أكثر جرأة للتحديات الهيكلية. وقال التقرير: إنه في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب الركود بعد جائحة (كوفيد-19)، إلا أن هذا التكتل الاقتصادي ظل في حالة شبيهة بالركود، بمعنى أن نموه الاقتصادي كان أقل بكثير من إمكاناته، مع تسجيل العديد من دوله الأعضاء، مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، ركودا رسميا أو نموا صفريا لبضعة أرباع. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الاتحاد الأوروبي كان أقل بكثير من أداء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ونتيجة للظروف السائدة في وقت سابق من هذا العام، كان المحللون والاقتصاديون يتوقعون المزيد من الضعف في أداء الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث لا يزال إجماع بلومبرغ يشير إلى نمو طويل الأجل أقل من نسبة 2% المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك توقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2025، و1.5 بالمائة في عام 2026. وأرجع بنك قطر الوطني QNB التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: أن الأحداث السياسية والجيوسياسية السلبية، مثل صعود الأحزاب السياسية المتطرفة والخلافات داخل حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، أدت إلى خلق «جبهة ملتهبة» تتطلب اتخاذ إجراءات مالية غير عادية من جانب الزعماء السياسيين. ولفت في التقرير إلى هدف فريدريش ميرز، زعيم الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، إلى تعبئة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا من أجل تخفيف قواعد الميزانية الصارمة والحصول على الموافقة على برنامج ضخم للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، والذي لا يزال يتطلب تعديلات دستورية». وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تظهر التغيير الكبير في موقف السياسة المالية داخل الاتحاد الأوروبي، من سياسة تقييدية إلى تحفيزية، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب الكلي والنشاط. كما أوضح أن جزءا كبيرا من الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مقابل الاتحاد الأوروبي يعزى إلى السياسات المالية الأكثر تيسيرا، حيث دأبت الولايات المتحدة على تحفيز اقتصادها بعجز أولي يزيد بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف عن عجز الاتحاد الأوروبي. ومن شأن المزيد من المرونة المالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تسمح للتكتل بتحفيز اقتصاده بشكل أكبر مع معالجة فجوات الدفاع والبنية التحتية الحالية، مما يعزز النمو. والسبب الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بدء البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير في يونيو 2024.

أصدرت كي بي إم جي قطر النسخة العاشرة من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدم تحليلاً معمقًا للأداء المالي وأبرز المؤشرات الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في المنطقة. وقد صدر التقرير بعنوان «النمو والتحول»، مسلطًا الضوء على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف الاستراتيجي والتوسع المستدام رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. ويجمع التقرير رؤى قادة الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» عبر الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مقدّمًا تحليلات قيمة حول المشهد المصرفي المتطور والاتجاهات الناشئة في القطاع المصرفي والتوقعات المالية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، يهدف التقرير إلى دعم قادة البنوك في وضع استراتيجيات فعالة وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية للأداء خلال العام الماضي. وفي هذا الصدد، أفاد عمر محمود - رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، والشريك في كي بي إم جي في قطر، قائلاً: «لا يزال القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي، حيث يُظهر مرونة قوية في مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي. إن قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مراكز رأسمالية قوية وتحسين جودة الأصول واحتضان التحول الرقمي تعكس التزامه بتحقيق تقدم مستدام. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار التركيز على آليات إدارة القروض المتعثرة وضبط التكاليف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات العمل المصرفي مما يضمن التنافسية والاستقرار على المدى الطويل.» أكد التقرير هذا العام على مكانة بنك قطر الوطني كأكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول والتي بلغت 356 مليار دولار أمريكي مما يعزز موقعه الريادي في القطاع المصرفي الإقليمي. كما لا تزال قطر تحتل الصدارة في المنطقة من حيث أدنى نسبة تكاليف إلى الدخل والتي بلغت 25.6%، وأعلى معدل تغطية للقروض المصنفة في المرحلة الثالثة بنسبة 85.1% مما يعكس مرونة مالية قوية وإدارة فعالة للمخاطر. شهدت الربحية ارتفاعًا بنسبة 10.5% مدفوعة بنمو محافظ الإقراض واستقرار هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار تدابير الكفاءة في خفض التكاليف، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.2% مدعومًا بالتوسع في الإقراض للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية العالية. تتوقع «كي بي إم جي» أن يواصل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوره بوتيرة متسارعة مع زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضمان دمج آليات الاستدامة في استراتيجيات البنوك.

يفتخر QNB بالإسهامات القيّمة التي تقدمها المرأة في القيادة داخل المؤسسة. ومن خلال التزامه الراسخ بتعزيز بيئة عمل شاملة ومتنوعة، يدعم QNB دور المرأة في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي والمالي. تحتفي المجموعة دوما بالقيادات النسائية المتميزة في اللاتي يواصلن تحفيز ودفع النمو والتميز، فرؤيتهن وتفانيهن وقيادتهن تعتبر بمثابة منارة لتمكين المهنيين الطموحين. نشارككم آراء المديرات التنفيذيات المتميزات في QNB، حيث تقدم كل واحدة منهن نصائح حول القيادة والنجاح. وقالت هبة التميمي نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات للمجموعة: «القيادة الفعالة مبنية على الثقة والبصيرة والقدرة على إلهام الآخرين. كنساء، لدينا وجهات نظر فريدة تعزز التعاون والابتكار والتأثير الدائم.» وفي كلمتها قالت فاطمة عبدالله السويدي رئيس قطاع المخاطر للمجموعة: «يعتمد النجاح في أي مجال على القدرة على مواجهة التحديات بثقة. وتتمحور عملية إدارة المخاطر حول الحكمة والمرونة والشجاعة لاتخاذ قرارات استراتيجية ترسم ملامح المستقبل.» - تحفيز الابتكار واشارت مريم محمد الكواري نائب رئيس تنفيذي أول - تكنولوجيا المعلومات للمجموعة قائلة: «تُحدث التكنولوجيا تحولاً جذرياً في القطاع المالي، ويجب على المرأة أن تلعب دوراً مركزياً في قيادة هذا التغيير. والابتكار لا يُميز بين ذكر وانثى، فهو يزدهر بالإخلاص في العمل واكتساب الخبرة والالتزام بالتقدم.» نور محمد النعيمي نائب رئيس تنفيذي أول - الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة: «تمكين المرأة ليس مجرد كسر للحواجز أو خطوة نحو المساواة، بل هو محفز للابتكار والمزيد من الإبداع، ومستقبل تشكل فيه وجهات النظر المتنوعة القطاع المصرفي». مها محمد السليطي الرئيس التنفيذي - QNB للخدمات المالية: «تتمحور القيادة حول تمكين الآخرين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال تعزيز بيئة شاملة، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المالي.» وقالت غدير أبو حجلة الرئيس التنفيذي - QNB سويسرا: «إن التنوع في القيادة ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة للتطور والنمو. فالقيادات النسائية تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف ولديها منظور شامل، وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في عالم الأعمال الذي يتطور بصفة مستمرة.» من جهتها قالت ميرة العطية الرئيس التنفيذي - QNB كابيتال: «مساهمتك في العمل مقدرة، فكل خطوة تخطينها تترك أثراً وتلهم من حولك. أنتِ قوة تساهم في بناء المستقبل، وإبداعك وإصرارك يصنعان الفرق في كل مجال. استمري في التألق، فنجاحك يلهم الأجيال القادمة». وقالت نجلاء إبراهيم المطوع نائب رئيس تنفيذي - الاستراتيجيات وتطوير الأعمال دائرة الاستراتيجيات للمجموعة: «إن القيادة الحقيقية تتمثل في خلق الفرص، وإلهام التغيير، وتمهيد الطريق للأجيال القادمة» وفي QNB، ندرك أن تمكين المرأة في المناصب القيادية هو مفتاح نجاحنا، فإسهاماتهن تعزز مؤسستنا وتلهم الجيل القادم من النساء المهنيات والمحترفات. وبينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز بيئة عمل تدعم المواهب والطموح والابتكار، بغض النظر عن النوع.

أعلن QNB عن توقيع اتفاقية إستراتيجية رئيسية مع QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، لتقديم حلول تأمينية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمثل هذا التعاون إنجازًا هاماً في مسيرة QNB لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. في إطار هذا التعاون، يمكن لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية احتياجاتهم المالية والتأمينية من QNB وQLM، كوجهة واحدة. تشمل العروض، على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأشخاص الرئيسيين، بالإضافة إلى الحماية الجماعية مع تغطية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم الفريدة. صُممت خطة حماية مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً لتوفير حماية تأمينية عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تضمن هذه الخطة استمرارية الأعمال من خلال الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قيادة وعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتلبي خطة الحماية الجماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة احتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين، حيث توفر تغطية شاملة تعزز رفاه الموظفين وتدعم استقرار الأعمال. هذه الخطة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إضافة قيمة إلى كوادرها العاملة مع ضمان مستقبل أعمالها. بالإضافة إلى باقات التأمين المتخصصة هذه، يُطلق QNB حملة تمويل المراكز الطبية التي تهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية، معززاً التزامه بتمكين الشركات من خلال تعزيز مرونتها المالية وضمان نموها المستدام. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تؤكد شراكتنا مع QLM التزامنا بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. ستضمن باقات التأمين عالية الجودة هذه استمرارية الأعمال من خلال حماية الشركات من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قياداتها وعملياتها. بالإضافة إلى ذلك، تعكس حملة تمويل المراكز الطبية التزام QNB بدعم قطاع الرعاية الصحية. من خلال تقديم أسعار فائدة مخفضة، نهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المراكز الطبية والمستشفيات، مما يتيح لها التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لمجتمعاتها». وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال فهد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة QLM للتأمين على الحياة والتأمين الطبي: «يسر QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، الإعلان عن مبادرة مبتكرة أخرى لتخفيف المخاطر لأصحاب الشركات والعاملين فيها من خلال توفير الأمان المالي والاستدامة. تؤمن QLM بأن الشراكات القائمة على الثقة ستتقدم من خلال مواءمة منتجاتها مع متطلبات الشمول المالي للمجتمع. سيُتاح لعملاء شريكنا الموثوق، QNB، باقة من حلول التأمين المُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل دورة حياتها. تُعدّ هذه الخدمة جزءاً من جهد إستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي، مما يُسهّل على العملاء حماية أنفسهم وأعمالهم.

أعلنت مجموعة QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎2025، وذلك في 09/04/2025، بحسب بيان نشره موقع البورصة. كما تم الإعلان أن QNB سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 25 مارس 2025 وتستمر حتى 9 أبريل 2025 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الأول لمجموعة QNB بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، سيستأنف البنك عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 10 أبريل 2025.

في وقت سابق من هذا العام، أكدنا أن توقعات النمو العالمي لعام 2025 ستتأثر بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. لم تكن هذه حجة مثيرة للجدل لأن الولايات المتحدة تمثل حوالي ربع الاقتصاد العالمي وكانت مسؤولة عن 32 % من إجمالي النمو الاسمي على مستوى العالم منذ الجائحة في عام 2020. وقال تقرير QNB الأسبوعي: علاوة على ذلك، فإن إدارة ترامب الجديدة، التي بدأت بتفويض قوي واستعداد لزعزعة السياسات ودعم الأجندة المؤيدة للأعمال، أشارت إلى نهاية عملية صنع القرار بالطريقة «التقليدية». في مستهل الأمر، قوبل هذا التغيير السياسي بتفاؤل المستثمرين، نظراً للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضاً على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية S&P 500 والدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي، جنباً إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم. ولكن، حدث انعكاس مفاجئ في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت «تداولات الأسهم عالية النمو» التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضاً من سيناريو «عدم الهبوط» والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حالياً إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 % في الربع السابق. ولكن ما التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق؟ من وجهة نظرنا، هناك عاملان رئيسيان يفسران انعكاس الزخم الاقتصادي الأمريكي. أولاً، أصبحت التعريفات التجارية أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق. تشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، و20 % على الصين، و25 % على جميع واردات الصلب والألومنيوم، و»تعريفات شاملة» و»على أساس المعاملة بالمثل» على جميع الدول والمنتجات. وبالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تُمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقاً لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة «الحرب التجارية» مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). يؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قِبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تُعد التعريفات الجمركية شكلاً غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلباً على الدخل المتاح للأسر، مما يُشكل ضغطاً على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تُضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو. ثانياً، يؤثر التحول المفاجئ في الأولويات المالية أيضاً بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حالياً، وبينما يُعِدّ الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 %، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتُبرت مفرطة في القسوة، مما ولّد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. بشكل عام، يُؤدي عدم اليقين السياسي الشديد على الصعيدين التجاري والمالي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يُسبب تغيراً كبيراً في توقعات النمو. وقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2025 إلى 1.5%، من 2.2% في وقت سابق من العام.