كجزء من حملتها الخاصة بعلامتها التجارية «الأزرق بكل مكان: دائما معك أينما كنت» وحرصاً على إثراء حياة عملائها أينما كانوا، أطلقت مجموعة QNB إعلاناً تلفزيونياً جديداً يعكس هويتها كمؤسسة مالية تسعى لبناء قيمة مضافة تتخطى المفهوم التقليدي للمعاملات المصرفية. ويُسلط الإعلان الضوء على دور QNB كشريك مالي موثوق يُرافق العملاء في جميع مراحل حياتهم وخلال أهم اللحظات، تأكيداً على دوره كمؤسسة مالية ذات رؤية مستقبلية. ويُجسد حضور اللون الأزرق، الذي يرمز للحياة في جميع تفاصيلها، التزام البنك بمواكبة عملائه لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وربطهم بمستقبل مليء بالإمكانات سواءً كان ذلك لتمويل شراء منزل، أو تعليم أبنائهم، أو دعم مشاريعهم التجارية، أو غيرها من الأهداف. ويمزج الإعلان بين أسلوب السرد غير التقليدي وجمالية الصورة ليُجسّد جوهر علامة QNB التجارية التي تعكس الالتزام بالتميز والابتكار وتقديم تجربة مصرفية تمكن العملاء من تنفيذ معاملاتهم بثقة أكبر وتعزز وصولهم للخدمات المصرفية. يُجسد هذا الإعلان التلفزيوني شعار الحملة الخاصة بعلامة QNB التجارية «الأزرق بكل مكان» التي تعكس التزام البنك باستراتيجية التواصل المستمر مع العملاء ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. كما يؤكد التزام QNB بإثراء حياة عملائه، بما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق يرافقهم في مختلف محطات حياتهم. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأعلى علامة مصرفية قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن بداية عام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي. وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل الماضي، والتي شملت رسوما لا تقل عن 10 بالمائة على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية. وذكر التقرير أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعا أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعا مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل. ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطا تصديريا قويا يدل على انتعاش التجارة العالمية. ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسطا بلغ 6 بالمائة خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 بالمائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية. كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 بالمائة خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي. وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشرا مهما لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل. وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافيا ملموسا ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجددا. وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعا في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، فإن هذا التباين يمكن تفسيره بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأمريكية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية. وفيما يتعلق بالمحور الثاني الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق، وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعما إضافيا لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.

حاز QNB تكريما عالميا جديدا من مجلة غلوبال فاينانس بعد اختياره ضمن أفضل البنوك الرقمية في قطر، وذلك بفوزه بجائزتي: أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال، وأفضل خدمات وتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، لجهوده المتواصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتسويق. ويؤكد هذا الإنجاز التزام QNB بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وتجارب عملاء متميزة، مما يعزز مكانته الريادية في مجال التحول الرقمي والجهود الكبيرة التي يبذلها لزيادة وعي العملاء بالتقنيات الرقمية من خلال قنوات التسويق المبتكرة. وقد تميز البنك بمجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة، حيث عزز البنك مستوى أمان المدفوعات عبر الإنترنت من خلال خدمة التحقق ثلاثي الأمان (3D Secure) التي توفر للعملاء إشعارات فورية من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى الرسائل النصية مما يمنح العملاء خيارات إضافية للموافقة الآمنة على المعاملات. كما وسع البنك نطاق التحويلات السريعة عبر خدمة Visa Direct التي تتيح للعملاء تحويل الأموال فورياً إلى بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مسبقاً مباشرة عبر تطبيق QNB للجوال. كما أصبح سداد مدفوعات المحاكم أكثر سهولة مع إمكانية إنجازها بسلاسة عبر الخدمات المصرفية للجوال والإنترنت. ومن خلال خدمة فتح الحسابات رقميا، يتيح QNB للعملاء الجدد فتح حساب جارٍ أو حساب توفير، والحصول على بطاقة افتراضية، والبدء في استخدام حساباتهم على الفور خلال دقائق من خلال الخدمات QNB المصرفية عبر الجوال دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. كما أطلق البنك بطاقة السفر متعددة العملات، التي تمكن العملاء من الحصول على بطاقة بعملات مختلفة خلال دقائق، لإجراء مدفوعاتهم عالمياً بأسعار صرف تنافسية. يوفر تطبيق الجوال مرونة أكبر من خلال تمكين العملاء من تعديل نسبة سداد بطاقاتهم الائتمانية بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، كان QNB أول بنك في قطر والشرق الأوسط يطلق أجهزة الصراف الآلي المزودة بخدمة أعلى سعة للإيداع والسحب النقدي. تعكس هذه الجوائز التزام QNB بالابتكار المستمر والاستثمار في أحدث الحلول الرقمية، بهدف تزويد عملائه بخدمات مصرفية آمنة وسلسة ومريحة عبر مختلف القنوات. ويواصل QNB تعزيز منصاته الرقمية بما يتماشى مع إستراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول ذكية تتمحور حول العملاء وتجعل العمليات المصرفية اليومية أسرع وأكثر أماناً. كما حصلت المجموعة مؤخرًا على العديد من الجوائز الدولية بما في ذلك: «أفضل عرض متعدد القنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و»أفضل بنك رقمي» في قطر، و»التميز في تجربة العملاء متعددة القنوات».

أعلن QNB عن توقيع اتفاقية مع MetLife بهدف تعزيز شراكتهما الممتدة في مجال التأمين المصرفي، حيث أكدت الاتفاقية على التزام المؤسستين بتقديم حلول مالية وتأمينية تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وتعزز هذه الشراكة دور QNB الرائد في مجال التأمين المصرفي، حيث يقوم البنك بتوفير باقة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الأفراد، بما في ذلك خطط الادخار والاستثمار، وتأمين المنزل والسيارات، وتأمين السفر، والتغطية على الحياة، حيث تتميز هذه الحلول بمزايا عديدة، تهدف إلى توفير حماية مالية شاملة، مع ضمان سهولة الوصول والمرونة والقيمة التنافسية. ومن خلال الدمج بين ريادة QNB في السوق وخبرة MetLife العالمية، سيتم تقديم حلول مبتكرة تدعم الاستقرار المالي طويل الأمد وتوفر الحماية لعملاء البنك. تُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والحاصل على تصنيفAa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش، عن تكليف كل من باركليز، وكريدي أغريكول CIB، وHSBC، وQNB كابيتال، وسانتاندير، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين اكتتاب مشتركين لطرح افتتاحي محتمل لسندات خضراء ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت متوافقة مع لائحة Regulation S ومقومة باليورو مع مدة استحقاق تبلغ 5 سنوات، وسيتم إصدار هذه السندات ضمن برنامج سندات الدين متوسطة الأجل الخاصة بشركة QNB Finance Ltd والمضمون من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، وذلك وفقاً لظروف السوق. - إعادة شراء الأسهم من جهة اخرى أعلن QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف QNB عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 23 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لمجموعة QNB. وسيستأنف البنك عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 8 أكتوبر 2025. بحسب بيان لبورصة قطر.

أتاح QNB خدمة قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) القائمة على رمز الاستجابة السريعة في قطر من خلال أجهزة نقاط البيع للتجار الذين يتعاملون مع QNB ويستخدمون حلول الدفع من NETSTARS بالتعاون مع شركة NPCI International Payments Limited (NIPL)، احتفالاً بهذا الإنجاز المهم، أقيم حفل خاص في مقر QNB، بحضور سعادة السفير الهندي لدى قطر، السيد فيبول، إلى جانب كبار مسؤولي مجموعة QNB ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، مما يعكس عمق التعاون الثنائي والحرص على توفير تجربة دفع سلسة ومريحة للمسافرين الهنود. وقد أصبحت السوق الحرة القطرية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أول جهة تتيح خدمة الدفع عبر نظام UPI، مما يُمكّن المسافرين الهنود، الذين يشكلون ثاني أكبر فئة من الزوار القادمين إلى قطر، من إجراء عمليات شراء سلسة في متاجر السوق الحرة القطرية، مما يجعل تجربة التسوق لديهم لا تُنسى. كما ستمكن هذه الشراكة المسافرين الهنود من إجراء عمليات دفع عبر نظام UPI في المعالم السياحية الرئيسية في دولة قطر، مما يسهل عليهم إجراء المعاملات المالية في جميع أنحاء البلاد، مما يحد من الحاجة إلى حمل النقود وتجنب تحويل العملات. ويعزز قبول واجهة المدفوعات الموحدة في قطر قابلية التشغيل البيني ويوسع النطاق العالمي لهذه الخدمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص لقطاعي التجزئة والسياحة في قطر، حيث سيزيد قبول واجهة المدفوعات الموحدة من أحجام معاملات التجار الذين سيتمكنون من توسيع نطاق أعمالهم مع توفير الراحة للعملاء. وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في QNB: نحن سعداء لتقديم خدمة واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في قطر، ونفخر بكوننا في طليعة الابتكار في مجال حلول الدفع. لا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز راحة المسافرين الهنود فحسب، بل يحقق أيضاً مزايا كبيرة للسوق القطرية من خلال تشجيع المعاملات غير النقدية، ودعم قطاعي التجزئة والسياحة، وتعزيز التشغيل البيني في منظومة المدفوعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل سيُمكّن التجار المحليين من النمو من خلال جذب المزيد من العملاء وتزويدهم بخيارات دفع رقمية سلسة. وقال السيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International: نهدف إلى تعزيز قبول واجهة المدفوعات الموحدة عالمياً، وإنشاء شبكة دفع عالمية قابلة للتشغيل المتبادل فعلياً. إن الشراكة مع QNB هي خطوة في هذه الرحلة. وستساعد ملايين المسافرين الهنود على إجراء معاملات رقمية سلسة وآمنة وتقليل اعتمادهم على النقد. في ظل انتشار واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، نركز على تعزيز قابلية التشغيل البيني وجعل تجارب الدفع عبر الحدود خالية من المتاعب للمستخدمين.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي حافظ على مكانته كأحد أهم العملات العالمية وأقوى الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 50 بالمائة خلال خمسة عشر عاما، منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون أوروبا (2008-2011) وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في عام 2025. وأوضح تقرير البنك الأسبوعي أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة التفوق المستدام للأسواق المالية الأمريكية، واعتماد المستثمرين العالميين على الأصول المقومة بالدولار كملاذ مالي آمن، في ظل ضعف السيولة وارتفاع المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مما ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة والأسهم الأمريكية، مستفيدة من عمق الأسواق وميزات الأمان والابتكار الفريدة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي بدأت تواجه تحديات كبيرة في عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بأكثر من 10 بالمائة منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1973، تاريخ إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون حيث شمل هذا التراجع جميع العملات الرئيسية في سلة المؤشر، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ولفت إلى أن تقييمات أسعار الصرف الفعلية المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، تظهر استمرار المبالغة في قيمة الدولار مقارنة بمعاييره التاريخية، خصوصا على المدى الطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات التغيرات في أنماط التجارة والاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك فروق معدلات التضخم. وتوقع التقرير أن تشهد «الاستثنائية الأمريكية» تراجعا ملحوظا، مع تقارب كل من فوارق النمو وأسعار الفائدة مع المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إذ من المرجح أن يتقلص فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025- 2027. كما يرجح التقرير أن يكون هذا التراجع مدفوعا بتأثيرات السياسات المالية وسياسات الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة، وما يقابلها من سياسات مالية أكثر إيجابية في منطقة اليورو، متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم برنامجه لتخفيف السياسة النقدية أو أنه قريب جدا من ذلك، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وأيضا في عام 2026. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تتقلص الفجوة الحقيقية بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها في منطقة اليورو من 170 نقطة أساس حاليا إلى الصفر بحلول أواخر عام 2026. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، من المفترض أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمائة من سلة مؤشر الدولار الأمريكي. كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز إعادة توطين الصناعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الفوائض لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالتالي تقليل تدفقات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار.

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، دعم مختلف مبادرات التعليم في قطر وعلى مستوى فروعها الدولية، تنفيذاً لإستراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وتماشياً مع رؤيتها وأهدافها. وتلتزم المجموعة بتنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة تؤكد التزامها بكل من إطار عمل الأمم المتحدة للتعليم 2030 الذي يمثل خارطة طريق عالمية لتحويل التعليم والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ «ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع». وقد قطع QNB أشواطاً كبيرة في مجال بناء المعرفة المالية وأساسيات المعاملات المصرفية لدى الأطفال والشباب عبر إشراكهم في أنشطة مجتمعية تكرس قيم الشمول المالي والابتكار داخل قطر وعلى مستوى فروعه الدولية. كما يتميز البنك بطرح منتجات مالية مصممة لدعم التعليم، تأكيداً على رؤيته كمؤسسة مالية تتخطى التجربة المصرفية التقليدية في كل ما تقدمه لعملائها ومن خلال تمكين المجتمعات المحلية التي تعمل فيها. -قروض التعليم أطلق QNB مطلع العام الأكاديمي والدراسي الجاري القرض الشخصي الجديد للتعليم، المُصمّم لدعم أولياء الأمور والطلاب في إدارة التزاماتهم المالية بشكل أفضل. ويأتي إطلاق هذا المنتج لمساعدة العملاء على الاستفادة من أفضل الفرص لدعم حقهم في التعلم. ويقدّم قرض التعليم الشخصي خيارات تمويل مرنة لتغطية الرسوم المدرسية والجامعية والنفقات التعليمية ذات الصلة. ويمتاز القرض الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2025 بأسعار فائدة تنافسية مع آجال قصيرة للسداد تمكن العملاء من إدارة التزاماتهم المالية بأفضل شكل ممكن، مما يتيح للعملاء فرصة الحصول على المبلغ الذي يلائم احتياجاتهم بدون رسوم ومع إجراءات تقديم سريعة وبسيطة. -إثراء حياة الأطفال والشباب يواصل QNB تنفيذ برامج تهدف إلى الحفاظ على صحة الأطفال العقلية والجسدية وترسيخ أواصر الانتماء. وفي هذا السياق، يحرص البنك على أن يكون سباقاً في تنظيم المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الأطفال المرضى في جميع أنحاء قطر، ومنحهم فرصة تحقيق أحلامهم. ولهذا الغرض، وقّع QNB العديد من اتفاقيات الشراكة، كان آخرها مع الجمعية القطرية للتوحد التي أثمرت تنظيم زيارة رمزية لمسؤولي البنك برفقة النجم أحمد حلمي، سفير العلامة التجارية للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى منصة أولياء أمور أطفال التوحد. وكان لفريق QNB فرصة فريدة للتواصل معهم وبث رسائل الأمل والإيجابية. وقد جاءت هذه الزيارة في إطار التزام QNB بدعم وتمكين الأطفال المصابين بالتوحد وعائلاتهم، وتعزيز مجتمع أكثر شمولية. -التثقيف المالي نظراً لما يحتله التثقيف المالي من مكانة جوهرية ضمن إستراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، فإن QNB لا يتوانى عن تنظيم فعاليات مُصمّمة لمساعدة الأطفال والشباب على تطوير مهاراتهم المالية لاتخاذ القرارات الصائبة في المستقبل. ومن ضمن أهم تلك الفعاليات، ينظم فريق المسؤولية الاجتماعية لـ QNB سنوياً المخيم الخريفي للتثقيف المالي للأطفال. ويمتلك QNB شراكات قوية مع عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا المجال من أبرزهم جامعة قطر حيث يحرص البنك بصورة دورية على تنظيم ورشات عمل للتثقيف المالي لطلاب الجامعة. وتأتي هذه المبادرات تنفيذاً للتعاون القائم بين QNB ومركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي التابع لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر الذي يهدف لتمكين المنتسبين من الحصول على المعرفة المالية الأساسية وتعزيز الرفاهية المالية لدى جيل الشباب. وعلى مستوى فروعها الدولية، نظم QNB تونس ورشا للتثقيف المالي تستهدف الأطفال والشباب لدعم اندماجهم الاقتصادي منذ الصغر. وتشمل تلك المبادرات دورات تدريبية سنوية بعنوان «المال والاقتصاد بطريقة مبسطة» في المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة في مختلف ولايات الجمهورية، لتبسيط المفاهيم الأساسية في المجال المالي. -الاستدامة تماشياً مع التزامه بالاستدامة البيئية، يؤكد QNB انخراطه في تحقيق الاستدامة من خلال إطلاق ودعم برامج مجتمعية للشباب والأطفال. في هذا السياق، يُنظّم البنك مبادرته السنوية للمسؤولية المجتمعية، وهي مُخيم فنون الاستدامة للأطفال، بالتعاون مع كيدزانيا الدوحة، الوجهة التعليمية والترفيهية الرائدة. وتتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية لتعزيز قيم حماية البيئة لدى الشباب من خلال تنمية مهاراتهم الفنية والحرفية في جو مفعم بالإبداع والإلهام. ومؤخراً، أشركت مجموعة QNB أطفال موظفيها في مختلف فروعها في أنشطة متنوعة، تنفيذًا لحملة «التعهد الأزرق» #QNBBluePledge العالمية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية. على شاطئ أنكول بإندونيسيا، المطل على بحر جاوة، انضم QNB إندونيسيا إلى المبادرة بتنظيم ورشة عمل مفتوحة لموظفيه وأطفالهم. وتضمنت العديد من الأنشطة التوعوية لحماية المحيط من التلوث البلاستيكي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام. ومن جانبه، نظّم QNB تونس عدداً من الأنشطة الترفيهية لأطفال موظفيه تحت شعار «حراس البحر الصغار»، بهدف تعزيز الإبداع لدى الأطفال وتوعيتهم بأهمية حماية الشواطئ والحفاظ على الموارد البيئية. -استقطاب الخريجين الجدد نجح QNB مؤخرا في تنظيم يوم التوظيف المفتوح، بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف استقطاب الخريجين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي من القطريين، بما يعكس جهود البنك في دعم خطة توطين الوظائف تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

أعلن QNB سنغافورة عن مشاركته الناجحة كراعٍ ذهبي لمؤتمر GTR آسيا 2025 الذي اختتم أعماله مؤخراً في سنغافورة. وقد أثبت مؤتمر هذا العام أنه منصة هامة للعاملين في مجال التجارة والمالية، حيث تميز بفعاليات مختلفة زادت من مشاركة الجمهور وتنوع الحوار. وقد تفاعل الحضور مع مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك المعرض التجاري الديناميكي الذي استضافته GTR Ventures، والذي سلط الضوء على الحلول المبتكرة والاتجاهات الناشئة في تمويل التجارة. وقد ركزت جلسة مجلس الإدارة على الأمن التجاري العالمي، وقدمت رؤى أساسية حول تحديات القطاع الملحة، في حين أدت المناقشات المتعمقة والحوارات الجانبية والعروض التقديمية التفاعلية إلى إثراء تجربة جميع المشاركين. ومن السمات الرئيسية لهذا الحدث منتدى آسيا للبنوك الذي استضافته جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT)، حيث تناولت المناقشات الرئيسية الخدمات المصرفية والمالية الفرص والتحديات الفريدة التي تواجهها البيئة الاقتصادية اليوم. وقال السيد سايلز لي، رئيس تنفيذي QNB سنغافورة: يفخر QNB سنغافورة بكونه جزءاً من هذا الحدث الحيوي الذي يضم مجموعة متنوعة من البنوك الدولية وشركات التكنولوجيا المالية. لقد قدمت المناقشات والآراء المتبادلة في مؤتمر GTRآسيا 2025 رؤى قيّمة حول قطاع تمويل التجارة المتطور، ونحن متحمسون لمواصلة تعزيز هذه الروابط داخل القطاع.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سيناريو «ركود تضخمي» معتدل. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «ماذا تكشف أسعار الفائدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي؟» إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ركزت بشكل واضح على السياسة النقدية، وقد دعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وذكر التقرير أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عادة ما تستند إلى توقعات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مع تحليل دقيق لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والأسعار. وأوضح في هذا الصدد أن هذه العملية تتسم عادة بدرجة عالية من التحليل الفني عبر مداولات شاملة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وموظفيها بعيدا عن الضغوط السياسية. ولفت إلى أن ظهور توجهات جديدة أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مع تقلبات كبيرة ناجمة عن محاولات المستثمرين تحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة اللازمة لتسعير الأصول في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية تقدم معلومات مهمة حول توقعات الاقتصاد الكلي، من خلال عدة عوامل أولها منحنى العائد الحقيقي الذي يظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المؤشر في الفارق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين، والتي تستخدم لقياس أسعار الفائدة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم. ووفقا للتقرير، فإن اتساع هذه الفجوة يعكس توقعات الأسواق بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، ما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة في سوق العمل تعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة خلق فرص العمل، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى ضعف عام في أداء سوق العمل. كما أظهرت توقعات المؤسسات الاقتصادية تراجعا في معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض إجماع التوقعات للعامين 2025 و2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي. ويعكس هذا التراجع دخول الاقتصاد الأمريكي في بيئة أكثر ضعفا، مع توقعات بأن يسجل أدنى معدلات نمو سنوية منذ فترة الركود التي أعقبت جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات شديدة التقييد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويحسب سعر الفائدة الحقيقي عبر تعديل الفائدة الاسمية وفقا لمعدل التضخم، ما يعكس التكلفة الفعلية للائتمان بعد احتساب التغيرات في أسعار السلع والخدمات ويعد هذا المؤشر عنصرا أساسيا في تحديد مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب التقرير، يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي حاليا 4.5 بالمائة، ومع وجود معدل تضخم عند 2.7 بالمائة، فإن سعر الفائدة الحقيقي يقترب من 1.8 بالمائة، أي أعلى بكثير من «السعر المحايد» المقدر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس تقريبا.

أعلن QNB عن تنظيمه يوم التوظيف المفتوح، تأكيداً على التزامه بدعم خطط التقطير، وتوفير فرص عمل متميزة للكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، في إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف الحدث، الذي يقام بالتعاون من وزارة العمل، إلى استقطاب الكفاءات القطرية الطموحة والتواصل معها، من خلال استعراض الفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة في QNB، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، والمبادرات التعليمية، ومسارات التطوير القيادي التي تهدف إلى تأهيل الشباب القطري لتولي المناصب القيادية المستقبلية في البنك. ويعكس يوم التوظيف في QNB التزام المجموعة برؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتزويد الكفاءات الوطنية بالخبرات والمهارات اللازمة للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية لمجموعة:QNB “ نحن نؤمن بأن الكفاءات الوطنية هي أساس نجاحنا. ومن خلال يوم التوظيف واستراتيجيتنا في التقطير، نحرص على توفير فرص عمل واعدة، ومسارات للتطور الوظيفي تُمكّن شبابنا من النمو والتطور وقيادة مستقبل العمل المصرفي في قطر وخارجها.” وتواصل QNB ريادتها في إطلاق المبادرات التي تعزز دورها كشريك رئيسي في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة القطاع المصرفي في دولة قطر. سيقام يوم التوظيف بفندق بلازا، من الساعة ال9 صباحا وحتى ال5 مساء، لإتاحة أكبر وقت ممكن لاستكشاف فرص العمل المميزة في مختلف إدارات البنك.

أعلن QNB السعودية عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سند باي، الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنية المالية (Fintech) ومزوّد مرخّص لخدمات نقاط البيع، لتقديم أجهزة نقاط بيع ذكية سحابية، توفر للتجار اتصالاً سلساً، وتصميماً حديثاً، وتحليلات لحظية تسهم في تعزيز كفاءة أعمالهم. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول نقاط بيع مبتكرة وآمنة وموثوقة للتجار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفق أعلى معايير الجودة والامتثال، وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي، بما يدعم التحول نحو المدفوعات الرقمية في المملكة. تم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي الإدارة العليا من المؤسستين، وهم السيد هاشم علوي الحسين نائب الرئيس للمعاملات المصرفية في QNB السعودية والسيد ماهر مهدي الشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة سند باي. من خلال هذه الخدمة سيتيح QNB السعودية للتجار قبول مجموعة متنوعة من وسائل الدفع تشمل البطاقات البنكية (مدى، فيزا، ماستركارد)، والدفع اللاتلامسي (Apple Pay، STC Pay)، بالإضافة إلى المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريع (QR) من خلال جهاز واحد فقط. كما توفر الحلول المتقدمة للفوترة الرقمية، وإدارة المخزون، وربط الأنظمة المحاسبية، بما يتيح للتجار متابعة عملياتهم وإدارتها بكفاءة عالية. وتضمن أنظمة المراقبة والنسخ الاحتياطي المدمجة استمرارية العمليات دون انقطاع، فيما تتيح المنصة المركزية للتجار الاطلاع على تقارير شاملة ومراقبة أداء المبيعات بسهولة.

كرّمت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي QNB تقديراً لجهوده المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وتعزيز مشاركة الكفاءات القطرية في القطاع الخاص، وذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم مؤخرا في دولة الكويت. وقد جاء تكريم QNB، خلال الاحتفال التكريمي لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، تأكيداً على دوره الرائد في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية للشباب القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد خليل إبراهيم الأنصاري، نائب رئيس تنفيذي-استراتيجية الموارد البشرية والتكامل، دائرة الموارد البشرية في مجموعة QNB: “نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم خطط التقطير في الدولة، ويؤكد دورنا في تمكين الكفاءات القطرية وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في القطاع الخاص. إن تنمية الموارد البشرية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية.” ويواصل البنك التزامه بدعم استراتيجية التقطير عبر مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز مشاركة الكوادر القطرية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن من أبرز المبادرات التي يدعمها ويرعاها البنك، برنامج «كوادر مالية «، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، وهو برنامج يهدف إلى تعليم وتطوير الجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار القطريين في القطاع المالي.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025 عند مستوى 2.117 تريليون ريال. ارتفعت محفظة القروض بنسبة 1.1% على أساس شهري +4.5% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت الودائع دون تغيير +2.1% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025. ومع نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 134% مقابل 132% في يونيو 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 في يوليو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +4.0% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل 54% من ودائع القطاع العام دون تغيير +4.1% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 12% بنسبة 1.9% على أساس شهري -1.6% مقارنة بنهاية عام 2024. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% على أساس شهري (-2.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.7% مقابل 19.2% في يونيو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024( استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، استقرت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024)، وكذلك استقرت ودائع الأفراد (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2024.( ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال يوليو 2025، مدعومة بزيادة قروض القطاع العام. حيث ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 4.5% على أساس شهري (+9.5% مقارنة بنهاية عام 2024). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 35% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو، بنمو قدره 7.2% على أساس شهري (+32.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل 61% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية فارتفعت بنسبة 1.1% فقط (-0.9% مقارنة بنهاية عام 2024.( استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025، مع مساهمة هامشية من جميع الشرائح. استقرت القروض خارج قطر دون تغيير على أساس شهري (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. ارتفعت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 4.2% في يوليو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وزادت هذه المخصصات بنسبة 11.8% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في يوليو 2025 مقابل 32% في يونيو 2025، ما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

- مواجهة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة - ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوروبي أكد بنك قطر الوطني QNB أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمائة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة.

أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة «من مؤيدي تيسير السياسة النقدية» داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB، إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير «لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية». وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك: العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف «مخطط النقاط» لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي «تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية» في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم «المؤيدة لتيسير السياسة النقدية» ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «تأييدا لتشديد السياسة النقدية»، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح «مؤيدي تيسير السياسة النقدية»، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق.

اختتم QNB مخيمه الصيفي الذي أُقيم بالتعاون مع كيدزانيا، وذلك في إطار ركيزتي التعليم والشباب، والاستدامة، المشمولتين في أنشطته المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية. استمرت هذه السلسلة التفاعلية الأسبوعية، حيث أشركت الأطفال في موضوعات الثقافة المالية الأساسية. يهدف المخيم الصيفي، المصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 16 عاماً، إلى غرس المهارات الأساسية في إدارة الأموال والمسؤولية المالية. واستكشف المشاركون مفاهيم مهمة مثل أهمية التفكير قبل إجراء عملية شراء، والاستراتيجيات العملية للتعامل مع الأموال، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار. كما تعلموا كيفية تحديد الأهداف المالية، وطريقة عمل الودائع، وأساسيات إدارة الميزانية من خلال الأنشطة المشوقة، التي تضمنت صنع محافظهم الخاصة، صندوق الادخار ثلاثي الأبعاد، وشجرة القرارات المالية، ومن خلال هذه الجلسات، اكتسب الأطفال رؤى قيمة حول المفاهيم المالية التي ستخدمهم بشكل جيد عندما يكبرون. لم يركز مخيم QNB الصيفي على التعليم فحسب، بل أكد أيضاً على أهمية الاستدامة، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الحس بالمسؤولية لدى جيل المستقبل. قال السيد عبدالله محمد أربابي، نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعايات في مجموعة QNB: «يسعدنا عقد شراكة مع كيدزانيا للارتقاء بمبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات المالية الأساسية، فإننا لا نستثمر في مستقبلهم فحسب، بل نستثمر أيضاً في التنمية المستدامة لمجتمعنا.»

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟» إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ «يوم التحرير»، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل «عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية». ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي، مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي.