أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للنسخة الحادية عشرة من قمة تمويل التجارة السعودية التي ستعقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي رعاية البنك من منطلق حرصه على دعم أبرز الفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لدعم رحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها نحو تحقيق التنوع والشمول المالي وتنمية القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية السعودية 2030. كما تعكس هذه الخطوة تواجد QNB المتنامي في السوق المصرفية السعودية بعد افتتاح فرع جديد له مؤخراً في مدينة جدة حيث ستتيح له هذه الرعاية فرصة التواجد مع كبريات الشركات الوطنية بما سيساهم في تعزيز دوره الرائد في توفير حلول متخصصة تلبي احتياجات العملاء في قطاع الأعمال التجارية وتمويلها في السوق السعودية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB:» نحن سعداء برعايتنا البلاتينية لقمة تمويل التجارة السعودية ونحن نتطلع لنكون جزءا من هذا الحدث الذي يعتبر الأهم والأكثر تأثيراً بالنسبة لصنّاع القرار وكبار العاملين في قطاع التمويل التجاري بالمملكة. يشترك QNB في أهدافه مع هذه المنصة رفيعة المستوى، حيث نؤمن بأن الابتكار والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب. كما تعكس رعاية هذا الحدث طموحنا لتحقيق التمويل المستدام بما يتماشى مع أهدافنا في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال دعم التنويع المالي والحلول المالية المبتكرة في الوقت الذي نأمل فيه تزويد عملائنا في المملكة بأفضل الحلول في مجال أعمال التجارة». وتهدف القمة التي ستستقطب أكثر من 305 مشاركين من رجال الأعمال وكبار التنفيذيين من الشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة الى ممثلي الجهات الحكومية وعدد من أصحاب المصالح الرئيسيين إلى تنمية الاستثمارات وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة. وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص لتحسين كفاءة بيئة التجارة بما في ذلك إدارة السيولة للمصدرين السعوديين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلسلة التوريد والاعتماد السريع على الرقمنة والابتكارات التكنولوجية لتحسين تمويل التجارة وإدارة المخاطر، فضلاً عن التنمية المستدامة للقطاع.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق (بنسبة 0.8 % في عام 2023) في سبتمبر 2023 ليصل إلى 1.920 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8 % مقارنة بالشهر السابق (زيادة بنسبة 0.1 % في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 2.8 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6% في عام 2023) في شهر سبتمبر 2023. وواصل القطاع الخاص دفع إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في سبتمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى 131.8 % مقابل 134.4 % في أغسطس 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.8 % في سبتمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري (+2.5% في عام 2023) في سبتمبر 2023. وكان قطاعا الخدمات والتجارة المحركين الرئيسيين لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (+6.4 % في عام 2023)، في حين ارتفعت التجارة العامة (تساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (+5.0 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+5.4 % في عام 2023)، مع ارتفاع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % على أساس شهري (- 5.2% في 2023) في سبتمبر 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6 % في عام 2023). انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 66 % تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 2.0 % على أساس شهري (-1.8 % في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (يمثل 27% تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 3.9 % على أساس شهري (-16.2% في عام 2023). ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.2 % مقارنة بالشهر السابق (-9.0 في عام 2023) لشهر سبتمبر 2023.

تم الإعلان عن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كشريك استراتيجي لمنتدى جي دبليو سي السنوي في نسخته الثالثة. وسيقوم الحدث الذي يحمل عنوان تعزيز الإرث - تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، بتقييم الأثر الاقتصادي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ومناقشة كيفية ازدهار الشركات في هذا القطاع مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. سيضم المنتدى متحدثين رئيسيين وجلسات نقاش وورش عمل وجلسات تواصل، حيث تؤكد جي دبليو سي التزامها بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الازدهار في قطر والمنطقة. وصرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نتقدم بالشكر الجزيل لـ QNB على دعم منتدى جي دبليو سي كشريك استراتيجي للسنة الثانية على التوالي. ويوضح هذا الالتزام تفانيهم وقيادتهم التي لا تتزعزع عندما يتعلق الأمر بدعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر والمنطقة. وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB قائلة: تأتي شراكتنا لدعم تنمية قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث نؤمن بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والدور المهم الذي يلعبه في تحقيق التنويع الاقتصادي في دولة قطر، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. سيعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر، وسيتم بثه مباشرة على قناة جي دبليو سي على اليوتيوب.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايتها الذهبية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للتعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية، معاً من أجل صحة أفضل والذي تستضيفه جامعة قطر في الفترة ما بين 6-9 نوفمبر 2023. وتعكس رعاية QNB لهذا الحدث الهام، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، التزام البنك بدعم المبادرات التعليمية والتقدم في مجال الرعاية الصحية. باعتباره مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، يدرك QNB أهمية الممارسة التعاونية بين التخصصات في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز الرفاهية العامة للأفراد والمجتمعات. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار غرس ثقافة التعاون: تبادل لآلئ الحِكم، أكثر من 500 مشارك من المتخصصين في الرعاية الصحية والاجتماعية وأساتذة التعليم الطبي وصانعي السياسات والطلاب من جميع أنحاء العالم. ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، والدعوة إلى تعزيز الصحة والرفاهية، واحتضان التنوع والمساواة، وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها. وتعليقا على أهمية أهداف المؤتمر، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB نؤمن في QNB بقوة التعاون وتبادل المعرفة لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال رعايتنا، نهدف إلى دعم تطوير التعليم متعدد التخصصات والمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية في قطر وخارجها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40 بالمائة من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار. واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8 بالمائة، حتى الآن. وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 بالمائة. ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة حجم الناتج المحلي الإجمالي أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17 بالمائة، وهذا يعني أنه مقابل كل 1 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.

حققت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنجازاً استثنائياً آخر يضاف لسجلها الحافل بالنجاح وذلك بفوزها بثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبال فاينانس. وحصل QNB على جائزة أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط لعام 2024، أفضل الحلول الرقمية المصرفية الخاصة للعملاء في الشرق الأوسط لعام 2024، وأفضل بنك خاص في قطر لعام 2024، تقديراً لالتزامه بتطوير أفضل الخدمات والحلول المتخصصة في إدارة الثروات لعملائه من ذوي الملاءمة المالية العالية. كما تعكس هذه الجوائز جهود البنك في تأكيد ريادته في قطر والمنطقة وتبني أفضل الابتكارات لتعزيز تجربة العملاء ومساعدتهم على إنماء ثرواتهم وإدارتها والمحافظة عليها. وتتيح خدمات QNB المصرفية الخاصة مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية والاستثمارية للعملاء والتي تشمل حلول إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية لإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عادل خشابي، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: يعكس فوز QNB بهذه الجوائز تفوقنا في مجال الخدمات الرقمية المبتكرة وحرصنا على تلبية تطلعات عملائنا عبر مجموعة متكاملة من الحلول المالية الفريدة لتزويدهم بتجربة مصرفية استثنائية تلبي كافة احتياجاتهم. وتقوم مجلة غلوبال فاينانس بتقديم جوائز الخدمات المصرفية الخاصة السنوية للبنوك والمؤسسات المالية التي تقدم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على تعزيز ثرواتهم والحفاظ عليها.

استضافت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، دورة تدريبية متقدمة نظمتها جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، والتي تمكن من خلالها أعضاء الإدارة التنفيذية من تبادل المعرفة وتنمية المهارات الأساسية لأدوارهم الاستراتيجية في إدارة الأعمال. وخلال هذه الدورة التدريبية، ناقش المشاركون القضايا الرئيسية المتعلقة بأوضاع أسواق الطاقة المستقبلية وأسعار الفائدة ونمو القطاع المالي والتغيرات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وقد أدار الدورة الدكتور فيديريكو ستورتزينيجر، الأستاذ الفخري في جامعة HEC Paris والمحافظ السابق للبنك المركزي الأرجنتيني، والذي يتمتع بسجل متميز من التعليم والخبرة في مجال الطاقة والتمويل. وتأتي هذه الشراكة مع HEC كجزء من جهود البنك المستمرة لدعم تبادل المعرفة والتعليم كإحدى الركائز الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث إن جامعة HEC Paris في قطر تعد أحد شركاء QNB المتميزين في قطاع التعليم. كما يأتي ذلك كجزء من جهود QNB نحو تحقيق الاستدامة واستراتيجيته الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تركز على الحوكمة الاجتماعية باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في تطوير التعليم والممارسات التعليمية المستدامة، والتي تدعم جميعها تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الموارد البشرية في مجموعة QNB: «تأتي هذه الشراكة مع HEC، أحد أكبر كليات إدارة الأعمال المرموقة في العالم، لتمكين جميع أعضاء الإدارة التنفيذية ودعم أهداف العمل الخاصة بجميع الإدارات في QNB، مما يدعم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في البنك. يسعدنا أن نشهد نجاح هذه الشراكة ونتطلع إلى الفرص والنجاحات المستقبلية التي ستنشأ عنها».

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على جائزة الريادة في رقمنة المدفوعات الحكومية خلال منتدى Mastercard Edge 2023، الذي أقيم مؤخراً في دبي. وقد تم تكريم QNB لمساهماته الاستثنائية في إحداث ثورة في عالم المدفوعات الحكومية من خلال الحلول الرقمية المتطورة، حيث لعب التزام البنك بتوفير خيارات دفع فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام للخدمات الحكومية دوراً محورياً في الحصول على هذه الجائزة. جمع منتدى Mastercard Edge 2023 مجموعة متنوعة من المتخصصين، بمن في ذلك خبراء التكنولوجيا المالية وخبراء قطاع البنوك وقادة الخدمات المصرفية لتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية. ومع سعي الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، فإن هذه الجائزة تعترف بمساهمة QNB الكبيرة في هذا التحول. وخلال حفل توزيع الجوائز، أعرب السيد عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، عن امتنانه لهذا التكريم وأكد على تفاني البنك في إنشاء تجارب رقمية سلسة للجهات الحكومية وكياناتها. لطالما التزم QNB بتطوير الخدمات المالية الرقمية، وخاصة في مجال المدفوعات الحكومية. وأضاف: تعكس هذه الجائزة التزامنا الثابت بالابتكار ودورنا كشريك موثوق به للحكومات والأفراد في العصر الرقمي. ويؤكد اعتراف Mastercard بجهود QNB على أهمية دور البنك في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية سريع التطور. وقد لعب QNB دوراً فعالاً في تطوير الحلول التي تسمح للهيئات الحكومية بتسهيل عمليات الدفع الخاصة بها، وتقليل النفقات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمة بشكل عام.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، باتت تشكل في الآونة الأخيرة، تحديات قصيرة المدى بالنسبة للأسواق الناشئة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إليها. وحدد البنك 3 عوامل رئيسية تفسر الخلفية الكلية غير الإيجابية في هذه الأسواق، تشمل التفوق المستمر لأداء الاقتصاد الأمريكي، والاتجاه المحتمل لفوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الرئيسة، إلى جانب التباطؤ الكبير في تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بدأت الأسواق تستفيد من العوامل الداعمة، مدفوعة بإعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، والانحسار الإضافي في معدلات التضخم في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت اتجاهات الاقتصاد العالمي الكلي تشكل هذه التحديات. وذكر التقرير أنه وفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى هذه الأسواق، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا، فبعد فترة من التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال، والتي وصلت لأعلى مستوى لها مؤخرا، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في يناير 2023، أصبحت التدفقات سلبية بشكل لافت منذ أغسطس الماضي. وأشار إلى أن مثل هذه التدفقات الخارجة تؤدي إلى عمليات بيع تضعف العائدات عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة، بما في ذلك انخفاض الأسهم بنسبة 12.1 بالمائة، مقارنة مع الذروة التي بلغتها أوائل أغسطس 2023، بحسب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وانخفاض بنسبة 5.7 بالمائة في السندات، وفق مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشير موجة المفاجآت في البيانات الاقتصادية السلبية لمعظم الأسواق الناشئة الرئيسة مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات حول فروق النمو ستستمر في التغير لصالح الولايات المتحدة، ويتضح ذلك من خلال الفجوة الواسعة في مؤشر سيتي للمفاجأة الاقتصادية، إذ تشير تقديرات النمو عالية التردد بأمريكا إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، بالربع الثالث من 2023، أي بأكثر من ضعف الاتجاه السائد لنمو الاقتصاد الأمريكي، والبالغ 2 بالمائة. وفي المقابل، تشير مؤشرات مماثلة إلى نمو أقل من الاتجاه السائد في منطقة اليورو، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، لذا من المتوقع أن تتسع فجوة النمو لصالح الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة، خلال الأشهر المقبلة. ورجح تقرير البنك أن تميل الفروق في أسعار الفائدة إلى ترجيح كفة الولايات المتحدة والدولار، على أصول وعملات الأسواق الناشئة، وأن يؤدي التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أكثر تشددا مما تتوقعه السوق حاليا. ورجح أن يدفع ضعف النشاط في معظم الأسواق الناشئة بنوكها المركزية إلى موقف أكثر تيسيرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة، مما ينتج عنه سحب لمزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة والدولار، وخروج لرؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن الصين تشكل عائقا كبيرا أمام أداء الأسواق الناشئة، فبعد فترة قصيرة من التعافي الاقتصادي بفضل إعادة الانفتاح، بعد جائحة فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بدأ الاستهلاك في الصين يتدهور، في الوقت الذي يستمر فيه تعثر قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ضعف النمو، وقد تؤدي هذه الصورة الكلية السلبية إلى تراجع رغبة الأجانب في الاستثمار في الصين حاليا. وأضاف التقرير أنه بعد سنوات من ضعف أداء سوق الأسهم في الصين، جراء تباطؤ النمو بأكثر مما هو متوقع، والقيود التنظيمية الصارمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، بدأ المستثمرون الغربيون في التشكيك في جاذبية الاستثمار هناك.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها السنوية للتبرع بالدم لموظفيها، وذلك لمدة ثلاثة أيام في عدد من أفرعها ومكاتبها بهدف المساهمة في تعزيز الموارد ودعم التنمية المستدامة. وتأتي هذه الحملة السنوية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث تواجد ممثلو المؤسسة لتقديم عدة خدمات تشمل فحصاً طبياً وبدنياً يكشف مدى أهلية التبرع بالدم لدى الموظفين الراغبين بالتبرع. كما تأتي هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية وجهودها نحو تعزيز الصحة المجتمعية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجيتها نحو الاستدامة وبناء مجتمع أفضل، وزيادة الوعي بأهمية التبرع لصنع فرق والمساهمة في إنقاذ حياة، وبالتالي رفع مخزون بنك الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. وتعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات QNB العديدة في مجال المسؤولية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحة، والتي ينظمها البنك سنويا بهدف دعم ومساعدة العديد من الفئات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الإنسانية وترك أثر إيجابي مستدام. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: “نحرص في QNB على تنظيم هذه الحملة سنويا حيث نسعى من خلالها إلى تشجيع موظفينا على صنع التغيير والمساهمة في إنقاذ الآخرين بهدف التنمية المجتمعية المستدامة، حيث تعد الصحة من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية التي يعنى بها البنك والتي تدعم استراتيجيته بعيدة المدى الخاصة بتحقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

نجحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوصول إلى قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط، والتي تضم المؤسسات الرائدة والرئيسية في مجال الاستدامة في المنطقة الذين يقدمون الالتزامات الأكثر تأثيراً نحو أهداف الأعمال المستدامة. وقد حصلت مجموعة QNB على المرتبة الأولى في قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط، في فئة الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تقديراً لدورها الهام والفعال في تسهيل التمويل المستدام. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز أجندة الاستدامة الخاصة بها، والتي تركز على التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. وكجزء من إستراتيجية QNB للحفاظ على تصنيفاته وجودة أعماله، فقد قام البنك بدمج معايير الاستدامة في جميع عملياته ونماذجه التشغيلية. ويأتي هذا بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لدعم الرحلة نحو اقتصاد مستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى البنك لتعزيز الازدهار والنمو المستدام في جميع الأسواق والمجتمعات التي يعمل بها في المنطقة. ويشكل القطاع الاقتصادي دوراً كبيراً في دعم الاستدامة في المنطقة حيث إنه يؤثر على تطبيق المؤسسات المالية للتمويل المستدام، وتطوير المنتجات الخضراء، وتعزيز الشمول المالي. كما تم التقييم أيضاً فيما يتعلق بالتأثير البيئي الإيجابي، والتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومستويات الشفافية ومبادرات التعاون بشأن الاستدامة، والتمويل المتوافق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يوقف البنك المركزي الأوروبي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا نظرا لانخفاض معدلات التضخم، وصعوبة الأوضاع المالية الحالية، وضعف الاقتصاد. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إنه في ظل الوضع الضعيف للاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي إلى مخاطر تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستبقى خلال الفترة المقبلة دون تغيير، حتى يقترب التضخم بشكل أكبر من المعدل المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مزيج الصدمات الاستثنائية في منطقة اليورو، وتدابير الاستجابة لها عبر السياسات الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، في الفترة بين عامي 2021 و2022، وخلال جائحة فيروس كورونا /‏كوفيد-19/‏. ونوه في سياق متصل إلى أن الإغلاق فرض قيودا على العرض، فيما أدت السياسات النقدية والمالية الميسرة إلى تعزيز الطلب، وترتبت على ذلك زيادات استثنائية بالأسعار من قبل المصنعين وتجار التجزئة. وأشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى موجة تضخمية أوسع نطاقا عندما أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية، وتضخمت هذه الموجة لاحقا بسبب صدمة السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، وتسارع معدل التضخم الكلي بسرعة، ليصل إلى ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، بعد أن كان -0.3 بالمائة في 2020. ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي استجاب للموجة التضخمية من خلال البدء في تنفيذ دورة قياسية لتشديد السياسة النقدية، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة، والتي ابتعد عنها كثيرا آنذاك، وبعد ذلك، تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات، بإجمالي زيادات بلغ 450 نقطة أساس إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 4.5 بالمائة. ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعلن المركزي الأوروبي إلى أنه يوشك على إيقاف دورة التشديد النقدي لأن أسعار الفائدة تعتبر حاليا عند مستويات إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، فستساهم في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب. وحدد التقرير 3 أسباب ترجح قيام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة التشديد مؤقتا، والتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد، وهي أولا: انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 10 بالمائة ولا زال يتراجع إذ تظهر البيانات أن التضخم الكلي انخفض بأكثر من النصف من 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى 4.3 بالمائة سبتمبر الماضي. وبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة، وهو عادة أكثر تماسكا، في الانخفاض في أبريل 2023، وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية في سبتمبر، علاوة على ذلك، ظلت التوقعات طويلة الأجل منخفضة، وهي الآن تقترب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة، وعليه فإن انخفاض معدلات التضخم، واحتواء التوقعات يدعمان التوقف المؤقت عن زيادة أسعار الفائدة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر البنك أن الدورة القياسية من جولات رفع أسعار الفائدة، وتطبيع الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي، أديا إلى تشديد الأوضاع المالية لمستويات استثنائية، حيث يقدم مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو ملخصا مفيدا لتكاليف الائتمان. ويجمع المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وقد بدأ المؤشر اتجاها تصاعديا ثابتا في يوليو 2022، وهو حاليا عند مستوى لم يتم تسجيله إلا في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول. وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية، الذي تم تنفيذه خلال ‏الجائحة‏ لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الفائضة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، وقد أدى انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف الائتمان إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي تنكمش الآن بالقيمة الحقيقية، وستنخفض الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي ركودا واسع النطاق خلال النصف الأول من العام.

حصلت دائرة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على شهادة آيزو ISO 45001:2018 للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية من مؤسسة (Bureau Veritas International Doha W.L.L.Qatar.) المتخصصة في خدمات التدقيق ومنح شهادات المطابقة للمعايير الدولية. جاء هذا الإنجاز تأكيداً على مواصلة البنك الالتزام بأعلى المعايير العالمية وكفاءة أنظمته الأمنية بما يضمن أمن وسلامة موظفيه وعملائه كأولوية، في الوقت الذي يعكس فيه تبنيه لمنظومة تعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال، توافقا مع استراتيجيته الداعمة لتوفير بيئة مستدامة وسليمة للعنصر البشري من موظفين وعملاء. وتعليقا على هذا الاعتراف، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الشؤون الإدارية والخدمات العامة لمجموعة QNB «فخورون بحصولنا على هذه الاعتراف الدولي، الذي يأتي كدليل واضح على نجاح نظام البنك الأمني الذي طورناه ليتماشى مع معايير السلامة المتبعة عالميا. ولا شك في أننا حريصون على إعطاء الأولوية والالتزام بمتطلبات الأمن اللازمة لسلامة موظفينا وعملائنا، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تحتاجها بيئة العمل». ويسخر QNB كل الإمكانات لتوفير بيئة عمل لموظفيه تراعي أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية بما يضمن رفاهيتهم وأدائهم المستدام، مع الحرص على تعزيز الإدارة الفعالة لجوانب الصحة والسلامة والأمن المحيطة بعملياته التشغيلية. وقد تم تدقيق إدارة الأمن والسلامة في مجموعة QNB وتبين أنها متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية حيث قامت بتحديث خططها لمواجهة حالات الطوارئ بكل فعالية مع تبني أحدث التقنيات في هذا المجال والامتثال للمتطلبات القانونية والفنية. وشمل التدقيق كذلك عمليات التحسين المستمرة التي يقوم بها البنك لضمان المطابقة، والإجراءات والتدابير الوقائية لتفادي الحوادث، والكفاءة العالية والالتزام بعمليات التدقيق الداخلي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق حملة خاصة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، لتقديم خصم حصري لحاملي بطاقات QNB الائتمانية يصل حتى 12 % على تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم. تعكس الحملة حرص QNB على مكافأة عملائه وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المصممة لتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة. من خلال هذه الحملة المميزة، سيحصل عملاء QNB أيضاً على 5,000 نقطة أفيوس إضافية أو 3,000 نقطة عند شراء تذكرة ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية على التوالي. يسري هذا العرض بالإضافة إلى أي عروض ترويجية تقدمها الخطوط الجوية القطرية. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يواصل QNB تقديم أفضل المزايا والعروض الحصرية في السوق لعملائه. إن شراكتنا الإستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الوطنية الرائدة، هي شهادة على التزامنا بتعزيز نمط حياة عملائنا وتجربة السفر الخاصة بهم، إلى جانب إثراء برنامج QNB مكافآت Life، برنامجنا الخاص بمكافأة عملائنا على ولائهم». ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن هذه الشراكة تشدد على ابتكار الخطوط الجوية القطرية في الشراكات التجارية والتزامها بتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع مسافريها عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة. لحجز الرحلات والاستمتاع بهذا العرض، يمكن للعملاء زيارة www.qatarairways.com/QNB أو استخدام الرمز الترويجي FLYQNB على موقع/ تطبيق الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2023 مع إمكانية استخدام التذاكر للسفر حتى 31 مارس 2024.

عزا بنك قطر الوطني QNB استمرار ركود القطاع الصناعي العالمي إلى 3 عوامل رئيسة، تتمثل في اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في السلوك الاستهلاكي، والصدمة السلبية لسلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، علاوة على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد وتدابير التحفيز غير المسبوقة، عززت نشاط التصنيع إلى أن تجاوز مستويات الاتجاه السائد، بينما أدت عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، إلى تغير مؤقت في سلوك المستهلكين وأنماط الإنفاق غير المرتبطة بالخدمات إلى طلب عالمي استثنائي على السلع المادية. وأضاف التقرير، أنه مع انتهاء الجائحة وعودة السياسات والأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، بدأ نشاط التصنيع يضعف، والتوقعات المرتبطة به تتدهور تدريجيا مع تعافي الطلب على الخدمات، حيث انعكس ذلك بشكل واضح على أحجام التجارة العالمية، التي تتبع عن كثب تطورات نشاط التصنيع. ولفت إلى أن ضعف التصنيع كان واضحا في جميع الاقتصادات الكبرى منذ عدة أشهر، حيث تظهر البيانات الصادرة مؤخرا أن قطاعات التصنيع ظلت تنكمش في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مع وجود أوضاع سلبية للغاية في منطقة اليورو، حيث تشير مؤشرات النشاط إلى حدوث انكماش عميق، وقد بدأت هذه الأوضاع تنعكس على مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع أيضا. وذكر التقرير أن اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في سلوك المستهلكين بعد صدمة الجائحة أدت إلى فترة من الضعف المتواصل في نشاط التصنيع، وتم تعجيل الطلب على السلع، كالإلكترونيات، والسيارات، والعقارات، ومعدات بناء المنازل، مع تزايد جدواها أثناء عمليات الإغلاق. وأشار البنك إلى أنه مع انتهاء الجائحة حرر الإنفاق المكبوت على الخدمات، وأدى إلى إعادة التوازن لاتجاهات الاستهلاك السابقة، زد على ذلك، وبالنظر إلى تعجيل الطلب على السلع خلال الجائحة، كانت هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع.واعتبر التقرير، أن صدمة الإمداد الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني كان لها تأثير سلبي على قطاع التصنيع الأوروبي في ظل عدم توافر الطاقة وارتفاع أسعارها، لا سيما في البلدان المعنية أكثر بهذه المخاطر، مثل ألمانيا، إذ تشير البيانات في منطقة اليورو إلى أن الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 4 بالمئة من الذروة التي بلغها في ديسمبر 2021. وفي ألمانيا، تفاقمت الرياح المعاكسة الهيكلية كارتفاع الضرائب، ونقص العمالة، ونقص الاستثمار في البنى التحتية في ظل تأثير أزمة الطاقة، مما تسبب في تراجع حاد في التصنيع، وفي الواقع، لم يتعاف الإنتاج الصناعي في ألمانيا قط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فهو حاليا أقل بنسبة 7.4 بالمائة عن المستوى المسجل في فبراير 2020، ويحافظ على الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2017. من جهة أخرى، وبحسب التقرير، يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى إضعاف دورها كمحرك للنمو العالمي، ويرتبط هذا بشكل خاص بالتصنيع، خلال العقود الأربعة من 1980 إلى 2019، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الصين 9.5 بالمائة سنويا، لكن الوتيرة على مدى العامين الماضيين كانت أضعف بكثير، حيث تقدر نسبة النمو المسجلة في العام الماضي بـ 3 بالمائة، ويتوقع أن تبلغ 5.5 بالمائة هذا العام. وتشكل قوة الاقتصاد الصيني أهمية كبيرة بالنسبة للتصنيع العالمي، نظرا لتأثيره على روابط سلاسل الإمداد، والطلب على السلع المستوردة، والدور المتنامي في تدفقات الاستثمار عبر الأسواق الناشئة التي تتأثر بالصين، فالروابط التجارية مع الصين، تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في جنوب شرق آسيا، كما أنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، كألمانيا، وفرنسا، وهولندا، واعتبر التقرير أنه نظرا لأهمية الاقتصاد الصيني، فإن تباطؤه شكل ضمنيا رياحا معاكسة مهمة للتصنيع العالمي في الأشهر الأخيرة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من انتهائها من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون، لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، والذي سيتم استخدامه للأغراض العامة للبنك. وأكد البيان، أن إعادة تمويل هذا القرض جذب اهتماما كبيرا من بنوك عالمية، مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بلغ صافي الأرباح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مبلغ 11.9 مليار ريال قطري بنحو 3.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13 % إلى 29.0 مليار ريال قطري بنحو 8.0 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,186 مليار ريال قطري بنحو 326 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 4 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 % لتصل إلى 815 مليار ريال قطري بنحو 224 مليار دولار أمريكي. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 822 مليار ريال قطري بنحو 226 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 4 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 20.0 % كما في 30 سبتمبر 2023 والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 99.2 % كما في 30 سبتمبر 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 % كما في 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 109 مليارات ريال قطري بنحو 30 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.19 ريال قطري بنحو 0.33 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.0 كما في 30 سبتمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 166 % و102 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها بما يساهم في بناء مستقبل أفضل وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لاستراتيجيتها. وضعت المجموعة استراتيجية طموحة لدمج ومواءمة معايير الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، بما يدعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. أحرزت المجموعة تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. تطوير المجتمع أساس التنمية المستدامة يُولي QNB أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية في استراتيجيته حيث يحرص على رعاية مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير المجتمع على جميع المستويات. وإيماناً منها بأهمية توفير المقومات الأساسية لحياة لائقة في تحقيق التنمية المستدامة، يحرص QNB تونس على تنظيم حملته السنوية شتاء دافئ التي تم خلالها هذا العام تزويد طلاب المدارس بالملابس والأحذية الشتوية، بالإضافة إلى توفير وحدات تدفئة كهربائية في السكن الطلابي. وقد كان للأطفال نصيب أيضاً من مبادرات المجموعة حيث قامت بتنظيم المخيم الصيفي للفنون المستدامة في مدينة كيدزانيا الدوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 بهدف إشراكهم منذ سن مبكرة في الممارسات الصديقة للبيئة وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة. ووفر البرنامج للمشاركين منصة تتيح إطلاق العنان لإبداعهم وصقل مهاراتهم الفنية واكتساب معارف تعليمية ومهارات تفاعلية عبر مجموعة من الأنشطة الممتعة. كما قام فريق المسؤولية الاجتماعية بالبنك بتقديم محاضرات أسبوعية لتعليم الأطفال المشاركين مهارة إدارة المال وتحديد الأولويات والاحتياجات وشرح المبادئ الأساسية حول الادخار والإنفاق والعطاء، إلى جانب تنظيم مسابقة لابتكار حصالة نقود صديقة للبيئة. تعد المجموعة في طليعة المؤسسات المالية الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التطلعات الوطنية في هذا المجال عبر رعاية أبرز الفعاليات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، تفخر المجموعة بتقديم شراكتها المصرفية الاستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية وزارة البلدية. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، قامت المجموعة بتحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية مستوحى من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما قدمت المجموعة رعايتها لمؤتمر ومعرض نقل مستدام وإرث للأجيال الذي نظمته وزارة المواصلات وشاركت بجناح رئيسي أتاح الفرصة للزوار من الاطلاع على أحدث مبادرات الاستدامة للمجموعة واستكشاف عدد من المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة عبر شاشات عرض تفاعلية. وشارك QNB أيضاً كراع رسمي لـ مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما كانت للبنك مشاركة فاعلة في جلسة نقاشية بعنوان بنك قطر الوطني: المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الأعمال المصرفية قام خلالها بتعريف المشاركين ببرامجه وأنشطته في مجال المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة. كما شارك البنك كراعٍ رئيسي للنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي استضافته الدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين لأكثر الشركات نفوذًا في العالم.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك: إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمائة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمائة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمائة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمرت لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، لا سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمائة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.