وقعت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ شركة مساهمة قطرية، مذكرة تفاهم مع شركة /VTB كابيتال/ للاستثمارات التابعة لمجموعة VTB الروسية، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في جمهورية روسيا الاتحادية. وقع المذكرة بخصوص الشراكة التجارية عن المدير العام التنفيذي، السيد يوسف النعمة رئيس قطاع الأعمال لمجموعة /QNB/، فيما وقعها عن الجانب الروسي السيد فلاديمير بوتابوف الرئيس التنفيذي لشركة /VTB كابيتال/ للاستثمارات، بحضور عدد من المسؤولين بالجهتين. وتهدف المذكرة إلى تطوير الأعمال بين الجانبين، حيث سيتمكن الطرفان، بموجبها، من القيام بأنشطة مختلفة في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجالات أسواق الدين والأسهم والعقارات. ووفقا للمذكرة، سيطلق QNB وVTB، بالشراكة، صندوق قطر والصندوق الروسي بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق كلا الجانبين، إلى جانب إنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين. يذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ تأسست عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997.

استقبل دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر إقامة دولة السيد هشام المشيشي، مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاع المصرفي، كما تم خلاله شرح تجارب (QNB تونس)، وآخر تطوراته بما يخدم القطاع في تونس بشكل خاص واستثمارات البلدين بشكل عام.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يبدو أن الاقتصاد العالمي يتعافى بقوة من ذروة تأثير كوفيد-19 في عام 2020. ويتوقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% في عام 2021. وقد كان التعافي العالمي مدفوعاً حتى الآن بواسطة الولايات المتحدة والصين مع تباطؤ النمو في أوروبا. ومع ذلك، فإن الأساليب المتبعة لإدارة الوباء وتقديم الدعم عبر السياسات تتفاوت بشكل كبير عبر مختلف البلدان، وعلى الرغم من أن آسيا كانت تتصدر العالم من حيث فعالية إدارة الوباء في العام الماضي، إلا أن الصورة انقلبت رأساً على عقب بفعل الزيادة الحادة في حالات كوفيد-19 الناجمة عن السلالات المقلقة الجديدة الأكثر انتشاراً، وسنتطرق في هذا الأسبوع للأسباب الكامنة وراء هذا التحول من خلال الأخذ في الاعتبار: الزيادة في حالات كوفيد-19 الجديدة والقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو السياحة والتصنيع والتقدم في حملات التطعيم. في العام الماضي، تمكنت الدول الآسيوية من إبقاء عدد حالات كوفيد-19 الجديدة عند مستوى منخفض للغاية، مع التركيز على تتبع المخالطين وفرض عمليات الإغلاق المحلية بسرعة. وقد سمح لها ذلك بتجنب فرض عمليات إغلاق وطنية صارمة كتلك التي كان من اللازم فرضها في أوروبا والولايات المتحدة. ولسوء الحظ، تشهد آسيا الآن أكبر الزيادات في حالات كوفيد-19 الجديدة على مستوى العالم. فقد تم اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 مُعدية أكثر لأول مرة في الهند، وهي السبب الرئيسي وراء التفشي الجديد للوباء في آسيا. وقد أدى ذلك إلى تأثير متعاقب مع وصول السلالة الجديدة إلى ماليزيا ثم إلى تايلاند، مما تسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات. وبعد مرور 99 يومًا دون أي حالة تفشي مجتمعي واحدة في عام 2020، زادت الحالات الجديدة في تايلاند مؤخرًا إلى أكثر من 9,000 حالة يوميًا. وشهدت حتى سنغافورة وتايوان ارتفاعًا في عدد الحالات بعد وصول الحالات إلى الصفر تقريبًا في بداية العام. وقد كان كلا البلدين من بين البلدان الأولى التي حظرت دخول الأجانب وفرضت إجراءات حجر صحي صارمة. ومع ذلك، فإن التراخي في تعقب المخالطين ومراقبة الأشخاص في الحجر الصحي سمح بدخول سلالات جديدة إلى المجتمع. في المقابل، تحسن الوضع في الفلبين وإندونيسيا بسبب فترات الإغلاق الطويلة في العاصمة والمناطق النائية. تشتمل تفاصيل إجراءات الإغلاق على عمليات مفاضلة حيث تحجم السلطات عن فرض عمليات إغلاق كاملة، مفضلة إبقاء القطاعات الرئيسية مفتوحة. لكن، قد ثبت أن عمليات الإغلاق الشاملة أكثر فعالية في الحد من العدوى. لذلك، هناك مخاطر تتمثل في أن النهج الجزئي لعمليات الإغلاق سيكون أقل فعالية وسيتعين استمرار العمل به لفترة أطول. سيظل قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة والترفيه والضيافة والاستجمام يعاني أكثر من غيره من القيود الجديدة. وسيؤدي استمرار فرض الحظر على وفود السياح إلى تأخير تعافي قطاعي الضيافة والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي، بما في ذلك إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم، سيؤدي إلى الحد من الإنفاق المحلي على الخدمات. في المقابل، فإن قطاع التصنيع محصن ضد معظم القيود، حيث من المتوقع أن تظل المصانع مفتوحة. وتستفيد الاقتصادات الموجهة للتصدير حالياً من الطلب العالمي القوي. وبشكل أكثر تحديداً، يستمر الطلب القوي على الإلكترونيات في دعم النشاط الاقتصادي ومن المرجح أن يستمر لبضعة أشهر أخرى مع استمرار تراكم الطلبات. ومع ذلك، نتوقع أن ينخفض الطلب على السلع الاستهلاكية مثل الأدوات الإلكترونية والأدوات المنزلية الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة مع إزالة القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي. لذلك، من المرجح أن تجد البلدان التي استفادت من الطلب الخارجي القوي على السلع الاستهلاكية أن محرك النمو هذا يتلاشى مع نهاية العام. وأدت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود الجديدة إلى إضعاف الآفاق عبر الاقتصادات الآسيوية، لكن نجاح عملية التطعيم سيكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. لسوء الحظ، ظل التقدم في هذا المجال بطيئاً حتى الآن. فقد قامت الصين وهونغ كونغ وسنغافورة فقط بتطعيم أكثر من 10% من سكانها، في حين لم تتمكن بعض الدول بعد من تلقيح أكثر من 1% من السكان. وتقدم اللقاحات الفعالة وسيلة للخروج من الأزمة. يثير النشر البطيء للقاحات الشكوك بشأن السرعة التي يمكن أن تقوم بها آسيا بتلقيح نسبة كافية من سكانها لتجنب زيادة أخرى في حالات الإصابة وفرض مزيد من القيود في وقت لاحق من هذا العام.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: عانى الاقتصاد العالمي في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19، وللتصدي للجائحة نفذت البلدان في جميع أنحاء العالم مجموعة من السياسات الاحترازية، بما في ذلك إصدار تعليمات البقاء في المنزل وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس وأماكن العمل ووسائل النقل العام، وإلغاء الفعاليات والتجمعات العامة. ولحسن الحظ، فإن التقدم السريع في تطوير واختبار عدد من اللقاحات الفعالة يوفر الأمل في التخفيف التدريجي للقيود خلال عام 2021. لكن فعالية تدابير الاستجابة عبر السياسات الاقتصادية ووتيرة توزيع اللقاح تختلف بشكل كبير عبر البلدان والمناطق، خاصة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في هذه المقالة، سنقوم بتقييم ثلاثة موضوعات رئيسية: التقدم فيما يتعلق باللقاحات، ومدى صرامة السياسات الاحترازية، وتأثيرهما على حالات كوفيد - 19 الجديدة. أولاً، ذكرت مؤسسة بلومبيرغ أنه توجد أدلة حقيقية على أن اللقاحات ستكون فعالة للغاية في منع المتلقين لها من الإصابة بحالات خطيرة من كوفيد - 19، وخلصت بلومبيرغ إلى أن الأفراد الذين تم تلقيحهم لديهم حِمل فيروسي أقل، مما يجعلهم على الأرجح أقل نقلاً للعدوى. ولإنهاء هذه الجائحة، يحتاج جزء كبير من العالم إلى أن يصبح محصناً ضد كوفيد - 19. والطريقة الأكثر أماناً لتحقيق ذلك هي اللقاحات التي توفر أيضاً في كثير من الحالات حماية أقوى وأطول أمداً من التعافي الطبيعي من العدوى. وقد حققت عدة بلدان غنية تقدماً سريعاً في تحصين نسبة كبيرة من السكان، وفي الفترة القادمة سوف يكمن التحدي في جعل اللقاحات متاحة على نطاق أوسع حول العالم لتقليل عدد الإصابات، وبالتالي تقليل فرص تحوّر الفيروس إلى سلالات جديدة مثيرة للقلق، ثانياً، طبقت مختلف البلدان مجموعة واسعة من القيود التي تهدف إلى تقليل عدد الإصابات الجديدة، وجمع عدد من المحللين مجموعة من مصادر البيانات حول القيود والتنقل لبناء مؤشراتهم الخاصة لتقييم مدى صرامة عمليات الإغلاق وتأثيرها على كل من التنقل والنشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، تقوم مؤسسة غولدمان ساكس بحساب مقاييس إعادة الافتتاح في أوروبا والولايات المتحدة. أدى التباين في النهج بين البلدان إلى ديناميكيات مختلفة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19، ومن المثير للاهتمام أن المملكة المتحدة، بتشجيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي، اختارت مسارا يشبه الولايات المتحدة أكثر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وساعدت القيود الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي على الحد من عدد الحالات الجديدة في الاتحاد الأوروبي طوال موجة الشتاء، بينما سمحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بارتفاع أكبر بكثير في الحالات الجديدة خلال فصل الشتاء مقارنة بالاتحاد الأوروبي. ثم بدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ربما مدفوعة جزئياً بارتفاع عدد الحالات، بحملات تطعيم أكثر قوة في وقت أبكر من الاتحاد الأوروبي. أدت الوتيرة الأولية البطيئة للتطعيمات، لا سيما في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، إلى بطء في تخفيف القيود وساهمت في بداية ضعيفة للربع الثاني من عام 2021. ولا تزال القطاعات التي تعتمد على النشاط المحلي، بما في ذلك الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه تعاني. كما سيستمر حظر السفر المتواصل في الحد من النشاط في البلدان المعتمدة على السياحة، مثل البرتغال أو إيطاليا أو فرنسا. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز القوية إلى حدوث تعاف متأخر. ومن المرجح أن يتجاوز التحفيز المالي في عام 2021 مستوى الدعم لعام 2020 في دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة. علاوة على ذلك، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أوضاع مالية مخففة للغاية ويسرع وتيرة شراء الأصول لحماية عوائد منطقة اليورو من الضغوط التصاعدية. وبعد تلقيح نسبة كبيرة ومتزايدة من سكانهما بالفعل، شهدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً في عدد الحالات الجديدة والوفيات الناجمة عن كوفيد - 19. وكلاهما الآن من بين البلدان الأولى التي ستقوم بإعادة فتح اقتصاداتها. لكن التعافي الاقتصادي في بقية أوروبا سيتأخر بسبب بطء تخفيف القيود الضرورية لتجنب حدوث ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة إلى أن يتم تطعيم مزيد من السكان.

قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية امس إن إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لبنك قطر الوطني يتوافق تماماً مع العناصر الأربعة لمبادئ السندات الخضراء والعناصر الأربعة لمبادئ السندات الاجتماعية، المشار إليها مجتمعةً بوثيقة إرشادات سندات الاستدامة. يمكن الاطلاع على تقرير رأي الوكالة لتوافق الإطار مع وثيقة إرشادات سندات الاستدامة في إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لبنك قطر الوطني. وقال مايكل بولي، مسؤول في الاتصال الرئيسي في وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: يعكس تقييم التوافق التام لإطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لبنك قطر الوطني مع وثيقة إرشادات سندات الاستدامة التزام البنك بالتنمية المستدامة من خلال الاستفادة من قدراته في تمويل المشاريع التي يمكن أن تُحدث تأثيراً ملموساً في الأماكن التي يعمل فيها. يحدد إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة عملية تقييم المشاريع واختيارها لدى بنك قطر الوطني، ويستعرض تفاصيل كيفية موافقة لجنة السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة لدى البنك على محفظة المشاريع المؤهلة والإشراف عليها. وقال بولي: فيما يتعلق بإدارة عائدات الطرح، يلتزم المُصْدر بتتبع صافي عائدات الطرح وإزالة أي قرض من المحفظة يتوقف عن الوفاء بمعايير الأهلية. يعتزم بنك قطر الوطني إعداد تقارير عن تخصيص عائدات طرح وتأثير الفئات المؤهلة استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة. وأصدر بنك قطر الوطني تقريره الأول للاستدامة في عام 2018، وأسس إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة في فبراير 2020، وأصدر أول سنداته الخضراء في 22 سبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين قام البنك بتحديث إطاره لتوسيع استخدام عائدات الطرح كل من قائمة الاستثناءات ومعايير الأهلية لمعالجة قضايا مثل جائحة كوفيد-19. تبلغ قيمة إجمالي محفظة بنك قطر الوطني الخضراء المؤهلة التي تم التحقق منها أكثر من 1 مليار دولار أمريكي (أقل من 1% من إجمالي محفظة القروض الخاصة به)، مع حصول المشاريع الموجودة في المملكة المتحدة على القدر الأكبر من التمويل. نتوقع أن تزداد محفظة القروض الخضراء والاجتماعية كنسبة من قروض البنك، نظراً إلى أن الاستدامة هي احدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك.

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه مع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022. وأشار إلى أن منطقة اليورو واجهت تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. وأوضح أن التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عانى من عدة موجات من حالات كورونا /كوفيد - 19/ الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية، مضيفا ومع ذلك، نعتقد أن /القارة العجوز/ قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. ورأى التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي. ففي العامل الأول، ذكر أنه بعد أشهر من عدم اليقين المطول والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. وقال إن الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح /كوفيد - 19/ الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. أما في العامل الثاني فأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة لم يكن كل شيء كئيبا للاقتصاد الأوروبي، إذ بينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قويا، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقا لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل /إتش آي إس ماركيت/، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. وفي المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. وفي العامل الثالث، قال إنه سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. وعلى سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: واجهت منطقة اليورو تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. في الواقع، تشير التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. وقد عانى الاتحاد الأوروبي من عدة موجات من حالات كوفيد-19 الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية. ومع ذلك، نعتقد أن القارة العجوز قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. أولاً: بعد أشهر من عدم اليقين المطوّل والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرًا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح كوفيد-19 الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. ثانياً: لم يكن كل شيء كئيباً للاقتصاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة. فبينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قوياً، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل إتش آي إس ماركيت، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. ثالثاً: سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. على سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا، بشكل عام، نتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. ومع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P اليوم إن إطار السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة لـ QNB يتماشى تماما مع المكونات الأربعة لمبادئ السندات الخضراء والمكونات الأربعة لمبادئ السندات الاجتماعية، المشار إليها مجتمعة بالقواعد الإرشادية لسندات الاستدامة. وقال مايكل بولي، مسؤول الاتصال الأساسي في S&P للتصنيفات العالمية: يعكس تقييم التطابق الكامل التزام البنك بالتنمية المستدامة، والاستفادة من قدراته في تمويل المشاريع التي يمكن أن تحدث تأثيرا ملموسا في أماكن تواجده. ويحدد إطار عمل السندات عملية تقييم المشاريع واختيارها في QNB، ويقدم تفاصيل حول كيفية موافقة لجنة السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة التابعة للبنك على محفظة المشاريع المؤهلة والإشراف عليها. وأضاف السيد بولي: فيما يتعلق بإدارة العائدات، يلتزم المصدر بتتبع صافي العائدات وإزالة أي قرض من المحفظة يتوقف عن تلبية معايير الأهلية، موضحا يعتزم QNB اصدار تقارير عن تخصيص العائدات وتأثير الفئات المؤهلة بناء على مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة. وأصدر QNB تقرير الاستدامة الأول في عام 2018، وأنشأ إطار عمل للسندات المستدامة في فبراير 2020، وأصدر أول سندات خضراء في 22 سبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، دأب على تحديث إطار العمل الخاص به لتوسيع استخدام العائدات (كل من قائمة الاستثناءات ومعايير الأهلية) لمعالجة قضايا مثل جائحة كورونا (كوفيد-19). وتبلغ قيمة إجمالي محفظة QNB الخضراء المؤهلة التي تم التحقق منها أكثر من 1 مليار دولار أمريكي (أقل من 1% من إجمالي محفظة القروض الخاصة به)، مع حصول المشاريع الموجودة في المملكة المتحدة على أكبر قدر من التمويل. ونتوقع أن تزداد محفظة القروض الخضراء والاجتماعية كنسبة من قروض QNB، نظرا لكون الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية البنك.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة الريادة في سوق السندات الخضراء في قطر في النسخة السادسة من جوائز سندات المناخ التي تمنحها سنوياً مبادرة سندات المناخ تقديراً للمؤسسات الرائدة في سوق السندات الخضراء لدعم المشاريع المتعلقة بالمناخ والبيئة، وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB:جاء اختيار QNB لهذه الجائزة المرموقة تقديراً للأداء المتميز الذي أظهرته المجموعة في سوق السندات الخضراء التي تجتذب قاعدة جديدة من المستثمرين، بعيداً عن الأسواق التقليدية. كما يعدّ هذا الإنجاز الجديد شهادة على أننا نسير على الطريق الصحيح في دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية، مع حرصنا على منح مستثمرينا الدوليين فرصاً أكبر للاستثمار المستدام في المستقبل. وتأتي هذه الجائزة المرموقة لترسخ مكانة المجموعة كمركز إقليمي لإصدار السندات الخضراء للمشاريع المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ففي سبتمبر 2020، أصبح QNB أول بنك في قطر على الاطلاق يقوم بنجاح بإصدار وطرح أول سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق الدين متوسطة المدى حيث تم توظيف العائدات منها في تمويل وإعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وقد تجاوز إجمالي الاكتتاب في هذه السندات التي تم إدراجها في بورصة لندن ضمن فئة سوق السندات المستدامة، 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين العالميين، وقد أكد هذا الإصدار نجاح استراتيجية الاستدامة للمجموعة التي يتم تطويرها وفقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتوجيهات الصادرة عن بورصة قطر بشأن معايير الاستدامة، في الوقت الذي تؤكد فيه قدرتها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمشاريع البيئية وجاهزيتها لمواجهتها وتوسيع نطاق الاستثمار فيها، وتعد جوائز الابتكار في السندات الخضراء، التي تمنحها سنويا مبادرة سندات المناخ، من أرفع الجوائز في مجال أفضل الممارسات والابتكار في التمويل الأخضر، بما في ذلك السندات والقروض والصكوك الخضراء والاستثمار الداعم للبيئة، وتهدف مبادرة سندات المناخ، المؤسسة غير الربحية التي تتخذ من لندن مقراّ لها، لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر تعافي الاقتصادي الأمريكي في إحداث صدمة وذهول بين المستثمرين وعلماء الاقتصاد الكلي. فبعد الانهيار الاقتصادي المفاجئ المرتبط بكوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط الأمريكي بقوة، مدفوعاً بالحوافز الاقتصادية الضخمة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعافي يبدو أكثر استدامة وموزع على قطاعات مختلفة، على الرغم من الموجات المستمرة من تصاعد حالات كوفيد-19 الجديدة، تماشياً مع هذا التعافي والتسارع في النشاط، قدم تقرير حالة التوظيف الأمريكي لشهر مارس 2021 نتائج قوية. في الواقع، زادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي تمثل العدد الإجمالي للعاملين في الوظائف غير الزراعية بالقطاع الخاص الأمريكي، بما يقرب من مليون وظيفة في الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بفارق كبير. وبعد نمو شبه متواصل لمدة أحد عشر شهراً، وصلت الوظائف غير الزراعية إلى مستوى 144.1 مليون وظيفة في شهر مارس. وعند هذا المستوى، تكون الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قد عوضت بالفعل عن 62% من التراجع الذي أعقب الصدمة الأولية الناتجة عن الوباء. تعد سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشراً رئيسياً لقوة أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. ويتطرق هذا المقال إلى ثلاث نقاط رئيسية حول التطورات الحالية في أسواق العمل الأمريكية: أولاً، كانت وتيرة التعافي في الوظائف المدنية الأمريكية غير مسبوقة. فعلى الرغم من الارتفاع الأولي الحاد في معدل البطالة بسبب الوباء، إلا أن التعافي المستمر يحدث أيضاً بسرعة قياسية. عادة، تتحرك دورة التوظيف بشكل غير متكافئ، حيث ترتفع معدلات البطالة بسرعة خلال فترات الركود وتنخفض تدريجياً خلال فترات التوسع الاقتصادي. لكن في هذه المرة، تتحرك بيانات التوظيف بشكل حاد في كلا الاتجاهين. فعلى سبيل المقارنة، تعود معدلات التوظيف إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 أسرع بواقع 5 مرات من وتيرة تعافيها خلال فترتي الركود الأخيرتين. وتعد وتيرة التعافي هذه إشارة قوية على أن الاقتصاد الأمريكي يتجاوز الركود الناتج عن كوفيد-19 في وضع أفضل بكثير مما كان عليه بعد الأزمة المالية العالمية أو الركود الذي أعقب فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ثانياً، كان اتساع نطاق التعافي في مجال التوظيف في الولايات المتحدة قوياً أيضاً، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الوظائف في معظم القطاعات الرئيسية. واستفادت القطاعات الحساسة تجاه كوفيد-19 أيضاً من النمو القوي في الوظائف، بما في ذلك قطاعات مثل الترفيه والضيافة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها من الخدمات. ونتوقع استمرار نمو التوظيف في هذه القطاعات مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي خلال الصيف، ثالثاً، تخرج الغالبية العظمى من العمال الأمريكيين من الوباء في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل تفشي الجائحة. وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، زادت المداخيل الحقيقية للساعة للموظفين الأمريكيين، المعدلة وفقاً لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 4% تقريباً منذ يناير 2020. وتحققت هذه الزيادة، التي جاءت في ظل الركود الأمريكي، فقط بسبب التحويلات المالية السخية من الحكومة للأسر. نتيجة لذلك، ارتفع الدخل الشخصي ومدخرات الأسر، مما خلق جداراً من أموال المستهلكين التي من المرجح أن يتم انفاقها بمجرد فتح الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حلقة مرتدة إيجابية يؤدي فيها الإنفاق الإضافي إلى خلق المزيد من الوظائف وزيادة الثقة، مما سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الإنفاق، بشكل عام، تعد سوق العمل القوية في الولايات المتحدة، بعد ركود عميق، محركاً إيجابياً للاقتصاد العالمي. وفي غياب أي صدمة خارجية كبرى أخرى، فإن الولايات المتحدة في وضع جيد لقيادة العالم إلى فترة من ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بلغ صافي الربح 3.3 مليار ريال بنحو 0.9 مليار دولار أمريكي للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2120، بانخفاض نسبته 7 % مقارنة بالعام السابق. كما استقر الدخل التشغيلي عند 6.7 مليار ريال بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي متماشياً مع العام السابق على الرغم من تأثير وباء كوفيد - 19، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. أخذت المجموعة بالاعتبار الآثار المالية لوباء كوفيد - 19 على المدى الطويل من خلال تسجيل مخصصات خسائر للقروض بمبلغ 1.4 مليار ريال قطري بنحو 0.4 مليار دولار أمريكي، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة، بعد أن حققت مجموعة QNB أحد أكبر إنجازاتها المتميزة لتصبح أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها حاجز التريليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، نجحت المجموعة في زيادة الموجودات لتصل إلى 1.042 مليار ريال بنحو 286 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 8 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2020. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 2 % لتصل إلى 721 مليار ريال بنحو 198مليار دولار أمريكي، ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع العملاء لتبلغ 750 مليار ريال بنحو 206 مليارات دولار أمريكي، وقد ساهم ذلك في تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 96,1% كما في 31 مارس 2021. ويرجع ذلك إلى التحفظ في منح قروض جديدة وزيادة التركيز على تنويع ورفع مستوى مصادر التمويل المختلفة بشكل مستدام خلال الربع الأول من العام، كما قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة ؟؟؟؟؟؟؟نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ %23,4، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.2 % كما في 31 مارس 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد ساهم ذلك في رفع نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 111% كما في 31 مارس 2021، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2021 إلى 94 مليار ريال بنحو 26 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 0.33 ريال بنحو 0,09 دولار أمريكي، مقارنة مع 0.36 ريال بنحو 0,10 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في 31 مارس 2021، أعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 19 % وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، الجدير بالذكر تخدم المجموعة ما يزيد على 20 مليون عميل بدعم من 27.000 موظف عبر 1.000 موقع وأكثر من4.400 جهاز صراف آلي.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، حيث بلغ 55.0 نقطة في مارس 2021، مما يشير إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي استمر في التعافي، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، نظراً لأن الولايات المتحدة والصين تشهدان تعافياً اقتصادياً قوياً، وهو ما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، انهمك المستهلكون المحتجزون في المنازل في طلب السلع والخدمات عبر الإنترنت للعمل والترفيه، مما عزز الطلب على مختلف السلع المصنعة. إن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لا يعكس الصورة الكاملة، لأنه يستثني قطاع الخدمات، وهو قطاع مهم بشكل خاص في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لذلك قمنا بتوسيع تحليلنا ليشمل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، مما يسمح لنا بمقارنة الوضع في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة المحركة لنمو الاقتصاد العالمي، وهي: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. أولاً: بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة 59.7 نقطة في مارس 2021، مما يدل على أن التعافي لا يزال يتعزز، وذلك بفضل المزيج القوي من التحفيز الهائل عبر كل من السياسة النقدية والمالية. وقد تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة عندما ظهر الوباء في العام الماضي، حيث سارع إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وأغرق الأسواق المالية بالسيولة عبر شراء الأصول. كما عدل بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته لاستهداف متوسط ​​التضخم، مما منحه المرونة للنظر فيما وراء الفترة الوجيزة من ارتفاع التضخم، بعد فترة من التضخم المنخفض. والآن ستسمح هذه المرونة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتجنب تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر والمخاطرة بتقويض التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. ثانياً: إن الانتعاش في الصين في طريقه للنضج مما يسمح بالسحب التدريجي لسياسات التحفيز. وكان الانتعاش الأولي للصين مدفوعاً بالعودة إلى الاستثمار العام في البنية التحتية وكان ذلك مدعوماً بجهود مكافحة الوباء من خلال حملات الاختبار الجماعي وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة. مع سحب التحفيز، تبدأ وتيرة الانتعاش في التباطؤ كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المركب للصين، والذي تراجع إلى متوسط ​​52.3 في الربع الأول من عام 2021، منخفضاً من أعلى مستوى كان قد سجله بواقع 56.3 في الربع الرابع من عام 2020، ويتم دعم النمو المستمر للصين من خلال تعافي قطاع السفر المحلي واستمرار الطلب الخارجي القوي على صادرات المنتجات الاستهلاكية إلى بقية العالم. ثالثاً: ننتقل إلى منطقة اليورو التي لم يكن التعافي فيها مستداماً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021. وكان الشكل الرئيسي للتحفيز الذي قدمته حكومات منطقة اليورو من خلال مخططات الإجازة، حيث يظل العمال يتلقون رواتبهم، حتى لو كانوا غير قادرين على العمل بسبب الإغلاق وإعانات البطالة. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة إلى الأمام بإدخال صندوق الجيل القادم بالاتحاد الأوروبي (NGEU)، الذي تبلغ قيمته حوالي 880 مليار دولار أمريكي، والذي يتيح إصدار سندات مشتركة عبر الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى. في الختام، نتوقع أن يتعزز التعافي الأمريكي أكثر، في حين ينضج التعافي القوي في الصين، ونرى وجود مخاطر قد تتسبب في تعثر التعافي في أوروبا، إجمالاً، من المتوقع أن يتعزز النمو العالمي تدريجياً مع مرور العام وتطعيم المزيد من الأشخاص ضد كوفيد - 19.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: على مدى الأشهر القليلة الماضية، أدى انخفاض حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 وبدء حملات التطعيم الجماعية في العديد من البلدان إلى نشر التفاؤل حول العالم بشأن التوصل لحل دائم لمشكلة الوباء. ولكن بدأت موجة ثالثة من حالات كوفيد-19 الجديدة تنتشر على مستوى العالم، الأمر الذي يدحض الآراء الأكثر تفاؤلاً بشأن التعافي السريع من الوباء، وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ظل تسارع الموجة الثالثة من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، تتجه العديد من البلدان مجدداً لتشديد الإجراءات بشكل أكثر حزماً. ويشمل ذلك إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة، مثل الحجر الصحي وحظر التجول والإغلاق. وتهدف هذه الإجراءات إلى إبطاء وتيرة تفشي الفيروس، وتسطيح منحنى العدوى قبل أن تكتظ المستشفيات بسبب الزيادة في عدد الحالات الحرجة، والغرض من ذلك هو إنقاذ الأرواح وزيادة معدلات التعافي وتجنب العواقب السلبية المرتبطة بإنهاك أنظمة الرعاية الصحية. وستكون لهذه الموجة الثالثة من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة تبعات على الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى تأخير أو حتى تقويض عملية الاستقرار الاقتصادي التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020. في الواقع، تشير مؤشرات التنقل عالية التردد، وهي أدوات لرصد الأداء الكلي في الاقتصاد، إلى أن النشاط الاقتصادي يتعطل كلما يتم فرض القيود والإغلاقات. وقد أدت الموجتان الأولى والثانية من القيود إلى انكماش اقتصادي، وذلك يشير إلى أن الموجة الثالثة الحالية سيكون لها تأثير مماثل. يتعمق هذا التقرير في الأسباب الرئيسية الثلاثة وراء الموجة الجديدة من حالات كوفيد-19 والتي تحول حالياً دون عودة معدلات النشاط الاقتصادي إلى وضعها الطبيعي، أولاً، في ظل انتشار وتحور فيروس كوفيد-19، تنشأ المزيد من السلالات المعدية الجديدة من الفيروس. وتم بالفعل تحديد ثلاث سلالات رئيسية جديدة على الأقل من الفيروس، بما في ذلك السلالات المنتشرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا. ويعتبر احتواء السلالات المُعدية بدرجة أكبر أمراً أكثر صعوبة. ثانياً، تراجعت معدلات الامتثال لتدابير التباعد الاجتماعي بسبب مزيج من التعب والتفاؤل مع الموافقة على اللقاحات، وخلقت الموافقة على العديد من اللقاحات الفعالة تصوراً خاطئاً للسلامة بين جزء من السكان غير المحصنين، مما أثر على سلوكهم وزاد تعرضهم للفيروس. ويؤدي الارتفاع المستمر للحالات الجديدة إلى الحاجة إلى إجراءات أكثر تشدداً للتباعد الاجتماعي وأنماط اقتصادية متذبذبة والتي تعتبر سلبية بالنسبة للاستثمارات والاستقرار الاقتصادي، ثالثاً، تسببت قيود الإمداد والبيروقراطية في بداية بطيئة لبرامج التطعيم الجماعي، لا سيما في أوروبا وكندا وآسيا والأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض. وتتطلب برامج التطعيم الجماعي عدداً كبيراً من المهنيين وشبكات البنية التحتية، بما في ذلك الصيادلة والممرضين والكيميائيين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات والطيارين وعلماء البيانات والموظفين الحكوميين. وتظل جهود التنسيق حاسمة من أجل تحقيق برنامج تحصين ناجح وله تأثير إيجابي على مستوى البلدان. بشكل عام، على الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات، تثبت الموجة الثالثة من حالات كوفيد-19 أنه لا يزال من المتوقع أن يتسبب الوباء في اضطراب اقتصادي في عام 2021. ونتوقع أن يبدأ التعافي الأكثر جدوى فقط في النصف الثاني من عام 2021، عندما تبلغ عمليات التحصين مراحل أكثر تقدماً في الاقتصادات الكبرى ويبدأ الانفتاح الاقتصادي الدائم على الصعيد العالمي.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ على تصنيف AA في التقييم الذي أجرته شركة MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووفقا للتصنيف فقد تم اختيار مجموعة QNB كمؤسسة رائدة في مجالها في إدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يعد التصنيف أيضاً دليلاً على أن QNB طور استراتيجية استدامة هادفة تتناول جميع الموضوعات ذات الأهمية النسبية ونجح في تنفيذها، حيث أن ترقية التصنيف إلى AA يضع المجموعة في الربع الأعلى لمؤشرESG، ويؤكد ريادة المجموعة في هذا المجال في القطاع المصرفي. يذكر أن الجهات التنظيمية والسلطات وصناع السياسات والمستثمرين يضعون معالجة العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في أولوية معاملاتهم المصرفية مع البنوك، حيث تمثل هذه العوامل والقضايا متطلبات هامة لمزودي الخدمات المالية بهدف تحديدها ومعالجتها وإدارتها بشكل مناسب. وتعد MSCI شركة رائدة في توفير الأبحاث والبيانات التي تقيس أداء الشركات على أساس العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تهدف تصنيفاتها إلى قياس قدرة الشركات على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة طويلة الأجل. يشار إلى أنه تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما .

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: ظلت الصين لسنوات من أهم محركات النمو للاقتصاد العالمي، في الواقع، بلغ توسع الاقتصاد الصيني أكثر من 40 % من إجمالي النمو العالمي على مدى السنوات العشر الماضية. مؤخراً ومع توجه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، استمرت الصين في لعب دور قيادي. فبعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً مذهلاً، وفقاً لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن الصين كانت الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي من الأرباع القليلة الماضية، ومن المرتقب أن تحقق البلاد أداءً هاماً في عام 2021، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1%، لذلك، لن تتفوق الصين فقط على الاقتصادات الرئيسية لمجموعة الدول السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا بل ستتفوق أيضاً على اقتصادات الأسواق الناشئة الحيوية في مجموعة الآسيان -5 إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام. يمكن تفسير القوة الاقتصادية للصين من خلال عدة عوامل، بما في ذلك القدرة المتميزة في التعامل مع الأزمة الصحية من خلال عمليات الاختبار الشاملة، وتتبع حالات الإصابة بالفيروس، وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة، بالإضافة إلى صمود قطاع الصادرات الذي كان مدفوعاً بالطلب القوي على الأدوية، ومعدات الحماية الشخصية، والأجهزة الإلكترونية اللازمة للعمل من المنزل، وكان من بين العناصر الرئيسية الأخرى في التعافي الصيني، سياسة التحفيز الهائلة التي تم إطلاقها العام الماضي. وأصبحت السياسات المالية ذات أهمية قصوى. وقررت الحكومة تعزيز النمو العقاري والاستثمار في البنية التحتية العامة من أجل تعويض التداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19 على استهلاك الأسر والاستثمارات الخاصة. على هذا النحو، ارتفع عجز القطاع العام ليصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020. في حين كانت الاستثمارات العامة مهمة لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، إلا أنها لا يُتوقع أن تكون مصدراً مستداماً للنمو طويل الأجل. فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية وتميل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل كفاءة، وغالباً ما تساهم في خلق مستويات غير ملائمة من المديونية والطاقة الزائدة. وبالتالي، تحرص السلطات الاقتصادية على البحث عن عوامل جديدة محركة للنمو وتعزيزها، مستقبلاً، نتوقع أن نرى عاملين جديدين محركين للنمو في الصين، أولاً، مع رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 واستئناف السفر الداخلي بين المقاطعات الصينية، سيتمكن العمال المهاجرون مجدداً من التنقل بسهولة أكبر بحثاً عن وظائف في مناطق حضرية ذات رواتب أعلى. وهذا من شأنه أن يدعم الانتعاش في الاستهلاك المحلي ويخفف من نقص العمالة في بعض المناطق الحضرية، مما يشكل عوامل مساعدة لقطاعي التجزئة والتصنيع، وثانياً، سيعزز الانفتاح العالمي الكبير بعد الوباء الصادرات الصينية، حيث سيعوض تزايد الطلب على المنتجات الاستهلاكية العامة عن أي تراجع في الطلب على السلع المرتبطة بكوفيد-19.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على جولة جديدة من التحفيزات المالية لتصبح قانوناً في 11 مارس الجاري، وترفع هذه الجولة الأخيرة من التحفيزات المبلغ الإجمالي للإنفاق المرتبط بالجائحة إلى حوالي 5,600 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة، مع تمرير نصف مقدار هذه التحفيزات منذ ديسمبر، تعد حزمة التحفيز بمبلغ 1,900 مليار دولار أمريكي كبيرة، على الرغم من الاستطلاعات والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى بداية قوية لهذا العام. ففي يناير، كانت مبيعات التجزئة بالفعل أعلى بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتلقي العديد من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار أمريكي من الحكومة. وفي فبراير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات وزادت الوظائف بمقدار 379 ألفا، وان كليهما يشير إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. تشير التقديرات إلى أن المستهلكين الأمريكيين راكموا خلال العام الماضي 1.6 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات نقدية من خلال شيكات التحفيز وإعانات البطالة والدعم الضريبي. فقد ظلوا عالقين في منازلهم وغير قادرين على إنفاق ما هو معتاد. وكان الإنفاق على المطاعم والحانات ودور السينما الأكثر تأثراً. في حين كان الإنفاق على الضروريات، مثل البقالة، أكثر استقرارًا، كما زاد الإنفاق على الإلكترونيات والترفيه عبر الإنترنت بالفعل. في الواقع، ستحافظ شيكات التحفيز بقيمة 411 مليار دولار أمريكي وإعانات البطالة بقيمة 246 مليار دولار أمريكي على تركيز إجراءات التحفيز على فئة المستهلكين. وسيؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في حصة المدخرات النقدية التي تحتفظ بها الأسر ذات الدخل المنخفض، التي من المرجح أن تعمد إلى الإنفاق أكثر مقارنة بالأسر في الطبقة المتوسطة بمجرد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل لذلك، فإن التعافي القوي بالفعل للاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يتسارع أكثر بفضل النمو القوي في طلب المستهلكين على مدار العام، نتوقع أن يكون للدعم الاقتصادي جراء الحوافز المالية ثلاثة تأثيرات رئيسية: أولاً، التداعيات الإيجابية على بقية العالم من زيادة الطلب الأمريكي على واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. وسينتج الطلب القوي على الواردات في الولايات المتحدة فائدة خاصة لصادرات الشركاء التجاريين في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما أنه سيساعد في الحفاظ على الضغط التصاعدي على أسعار السلع العالمية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ضعف التوقعات في أوروبا واقتصادات آسيا المتقدمة. في الواقع، وفقاً لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر في نهاية عام 2022 مما كان متوقعاً قبل ظهور الجائحة، وهو إنجاز فريد من نوعه بين أقرانه. ثانياً، المزيد من الضغط التصاعدي على عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من خلال العوائد الحقيقية وارتفاع توقعات التضخم. وتؤدي التوقعات بشأن زيادة النمو إلى رفع توقعات المستثمرين بشأن عودة أسعار الفائدة إلى المسار الحقيقي في المستقبل. كما أنه يزيد من توقعاتهم للتضخم المستقبلي، خاصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل الآن إلى مهمة أكثر مرونة باستهداف كلاً من متوسط ​​التضخم والتوظيف الكامل. نتوقع أن يقاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الضغط لاتخاذ إجراءات جذرية، على الرغم من أنه قد يتم اتخاذ بعض الإجراءات الأكثر اعتدالاً للحد من ارتفاع عائدات السندات. من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيج من عمليات الالتفاف وتمديد المدة لبرنامج شراء الأصول الحالي. ثالثاً، تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي من كلا الجانبين، نتوقع أن يحافظ صناع السياسات في الولايات المتحدة على كل من التحفيز المالي والنقدي حتى يتحقق التعافي الاقتصادي على أساس متين.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يثبت التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد الجائحة انه دائم، ويستمر لعدة أرباع ولا يظهر أي علامات على التراجع، في الواقع، لا يزال المؤشر الأسبوعي الرائد للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو مركب من البيانات عالية التردد التي تميل إلى التنبؤ بدورة الأعمال من 3 إلى 10 أشهر، يشير إلى تسارع كبير في النشاط على الأقل خلال الأرباع القادمة. وأكدت سندات الخزانة الأمريكية شديدة الحساسية لاتجاهات الاقتصاد الكلي هذه الخلفية الإيجابية. فبعد مخاوف الركود وصدمة كوفيد-19 التي دفعت الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر إلى المنطقة السلبية، أنتج التعافي الاقتصادي انحرافاً صحياً لمنحنى العائد. وعادة ما يكون هذا الأمر مؤشراً إيجابياً رئيسياً للتوسعات الاقتصادية حيث يشير انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل إلى وجود تحفيزات نقدية ويعني ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل ارتفاعاً في النمو أو في توقعات التضخم. لكن في الاقتصاد الكلي، قد تتحول الأشياء الجيدة التي تزيد على الحد المطلوب إلى أشياء مضرة. فقد بدأ التعافي القوي في الولايات المتحدة يشير إلى تراكم الاختلالات الاقتصادية الجديدة. وتدفع التحفيزات المالية القوية المستثمرين إلى تسعير اقتصاد محموم حيث يسير التضخم بسرعة كبيرة. وبدأ هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل. إذا استمر هذا الاتجاه المتمثل في الارتفاع غير المنتظم في عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، فمن المرجح أن تشتد الأوضاع المالية، مما قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم وتباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل. يمكن أن تكون العائدات المرتفعة مضرة بقطاعات الشركات والحكومة الأمريكية ذات الاستدانة العالية، مما يزيد من مخاطر التمديد وعبء الديون الإجمالي. والأهم من ذلك أن الوصول إلى الائتمان الرخيص شرط لا غنى عنه لبقاء قطاعات كبيرة من الشركات الأمريكية. في هذا السياق، يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لضغوط متزايدة لمعالجة قضية ارتفاع العائدات عاجلاً وليس آجلاً، ويتوقع بعض المحللين أن تؤدي إجراءات السياسة النقدية إلى احتواء الارتفاعات في العوائد طويلة الأجل بالفعل في الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 16 إلى 17 مارس. هناك ثلاث أدوات للسياسة النقدية يمكن أن يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من أو احتواء عوائد السندات طويلة الأجل. أولاً، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي استخدام وسيلة التحكم في منحنى العائد على الطريقة اليابانية، وهي سياسة تستهدف بموجبها السلطة النقدية بعض العائدات طويلة الأجل وتتعهد بشراء ما يكفي من السندات طويلة الأجل للحيلولة دون ارتفاع العائدات فوق المستوى المستهدف. ويُنظر إلى هذا الإجراء في السياسة النقدية على أنه جريء وهجومي حيث لا يوجد حد افتراضي للموارد التي سيتم استخدامها في تحقيق المعدل المستهدف. ثانياً، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ عملية التفاف سيبيع من خلالها جزءاً من مخزونه من أذونات الخزانة قصيرة الأجل لإعادة الاستثمار في سندات وأوراق الخزانة طويلة الأجل. سيكون التأثير الصافي هو منحنى عائد أكثر انبساطاً مع عوائد أذونات أعلى قليلاً وعائدات أقل لأوراق وسندات الخزانة. ويكمن الهدف من عمليات الالتفاف من هذا النوع هو احتواء أو خفض العوائد طويلة الأجل دون زيادة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمشتريات جديدة من الأصول. ثالثاً، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يعمل على تمديد المدة لبرنامج شراء الأصول الشهري الحالي الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار أمريكي، مع تغيير تركيبة المشتريات نحو الأوراق المالية طويلة الأجل وبعيداً عن الأذونات قصيرة الأجل. من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيج من عمليات الالتفاف وتمديد المدة لبرنامج شراء الأصول الحالي. وسيكون ذلك بمثابة انتقال أكثر سلاسة في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية حيث سيمنح جميع الوكلاء الاقتصاديين الوقت لتقييم مسار التعافي الحالي ومسار التضخم. بشكل عام، من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، لكن سياسة التحكم في منحنى العائد على الطريقة اليابانية تبدو عدوانية للغاية في الظروف الحالية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: أدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى أكبر موجة من إجراءات الدعم عبر السياسات الاقتصادية يتم تسجيلها على الإطلاق. فمع قيام الحكومات في مختلف القارات باتخاذ تدابير لمواجهة للأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، حدث انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2020. ولتجنب حدوث انهيار مفاجئ في دخل القطاع الخاص أو مزيد من الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة لها لتقديم المساعدة، وخفضت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما حال دون حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. وتجدر الإشارة إلى أن التوسع المالي أصبح في غاية الأهمية. فأدوات السياسة المالية تعتبر مناسبة بقدر أكبر لتوفير المساعدة التي تحتاج إليها الشركات والأسر، وذلك عبر برامج مثل الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وتقديم إعانات البطالة، والإعفاءات الضريبية، والتحويلات المباشرة للأسر، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يكن هناك نقص في إجراءات السياسة المالية للاستجابة للعواقب الاقتصادية للوباء. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت قيمة تدابير التحفيز المالي الاستثنائية على مستوى العالم 14 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، أو ما يعادل أكثر من 15% من الناتج الإجمالي العالمي. وتألف نصف هذه الإجراءات من إنفاق إضافي أو تعويض عن إيرادات مفقودة، بينما تضمن النصف الآخر ما يعرف بـ تدابير تحت الخط مثل القروض والضمانات وضخ رؤوس الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70% من إجمالي الدعم المالي تم تقديمه من قبل الاقتصادات المتقدمة الرئيسية المعروفة بمجموعة الدول السبع: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ولكن ما هي المرحلة التالية في السياسات المالية لدول مجموعة السبع؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تقييمنا لمستقبل السياسات المالية لهذه الدول. أولاً، سينخفض العجز المالي في جميع دول مجموعة السبع في عام 2021. وسيؤدي تعافي النشاط الاقتصادي بطبيعة الحال إلى زيادة العائدات الحكومية، على سبيل المثال، عن طريق زيادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها قطاع الخدمات أثناء خروج الناس لأنشطة الترفيه والتسلية بدلاً من البقاء في المنازل. وبالمثل، سينخفض بشكل طبيعي الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال، مع تمكن موظفي قطاع الخدمات من العودة إلى العمل والتوقف عن المطالبة بإعانات البطالة. وفي حين شهدت جميع دول مجموعة السبع تقريباً عجزاً مالياً مزدوج الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة فقط في هذا العجز الكبير في عام 2021. ويعكس هذا الأمر جزئياً مخاوف الحكومات بشأن ارتفاع مستويات الدين، ومخاطر أسعار الصرف، واحتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية، أو حدوث ردود فعل سلبية أخرى في السوق، في حال استمر العجز الضخم. ثانياً، على الرغم من توزيع لقاحات كوفيد-19، والتعافي الاقتصادي وانخفاض العجز المالي مقارنة بالعام الماضي، من المتوقع أن تظل السياسة المالية لدول مجموعة الدول السبع بعيدة عن الوضع الطبيعي هذا العام. ومن المرجح أن يظل العجز المالي في عام 2021 عند مستوى يعادل ضِعف العجز الذي كان سائداً خلال فترة ما قبل الوباء، حيث ستقدم دول مجموعة السبع حزمة تدابير جديدة للحيلولة دون حدوث صدمة كبيرة جراء السحب المفاجئ للدعم ولتقديم مساعدات إضافية للفئات الهشة. ومن بين الأمثلة على ذلك حزمة التحفيز المخطط لها البالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي من الإدارة الأمريكية الجديدة وتحفيزات تتراوح قيمتها بين 70 و100 مليار دولار أمريكي التزمت بها كندا للسنوات الثلاث القادمة. ثالثاً، من المرجح أن تكون المبادرات المالية الجديدة أقل تركيزاً على الإعانات الفورية والطارئة وأكثر تركيزاً على ما يسمى إعادة البناء بشكل أفضل. وتكمن الفكرة في جعل المخصصات الجديدة لمجموعة الدول السبع مختلطة، مع التركيز على دعم الاقتصاد وتمكين التحول بشكل أكبر نحو نموذج الاقتصاد الأخضر والرقمي والأكثر شمولاً. ويشمل ذلك برامج البنية التحتية بالإضافة إلى برامج التدريب والبحث المعززة للعاطلين عن العمل أو للعاملين في المجالات التي سيتم التخلص منها تدريجياً.

شهد الأسبوع الماضي انعقاد 8 جمعيات عمومية مع إفصاح 3 شركات عن نتائجها السنوية لعام 2021. فقد أعلنت العامة للتأمين عن تحقيق ربح بقيمة 130.9 مليون ريال – بعد خسارة العام السابق – مع التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين، في حين حققت الإسلامية للتأمين صافي ربح بقيمة 75.7 مليون ريال، مع التوصية بتوزيع 32.5 درهم للسهم، وتراجعت أرباح ودام إلى 50.1 مليون ريال، وأوصت بتوزيع 10 دراهم للسهم. وقد اعتمدت الجمعيات العمومية التي انعقدت توزيع أرباح على المساهمين بواقع 33 درهماً لسهم صناعات، و25 درهماً لسهم أوريدو، و17 درهماً للريان، و11 درهماً لناقلات، و5 دراهم لكل من الخليج للتأمين والمتحدة، و3.5 درهم لسهم قامكو. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 116.5 نقطة وبنسبة 1.15% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10004.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.26%. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.87%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.29%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.61%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.75%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.10%. ومع انخفاض المؤشر العام وانخفاض ثلاثة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 30 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 14.68%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 10.95%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 5.02%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.04%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 17 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 15.34%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 13.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 8.13%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.43%، ثم سعر سهم بلدنا بنسبة 6.82%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2375.3 مليون ريال بمتوسط 475 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 354.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم استثمار بقيمة 267.3 مليون ريال، ثم سهم قامكو للألومنيوم بقيمة 153.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 142.7 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 99.1 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 77 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 47.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 41 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 11.2 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 579.6 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 18.42 مرة مقارنة بـ 18.69 مرة قبل أسبوع.