لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً حملتها الجديدة حافظ على سلامتك التي تتيح لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية الحصول على 50% نقاط إضافية من مكافآت Life عند استخدام بطاقاتهم على مشترياتهم التي تتم عبر الإنترنت وعلى المعاملات التي تتم بدون إدخال الرقم السري حتى 31 مايو 2020، وتهدف إجراءات QNB للسلامة الاحترازية لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حيث ان سلامة عملائه هي أولوية قصوى للبنك، وقد تم تجهيز بطاقات QNB بأحدث تقنيات الدفع للحفاظ على سلامة وأمان حامل البطاقة من خلال خدمة الدفع بدون لمس او الدفع اللاتلامسي مع إمكانية إجراء عمليات الشراء بدون ادخال الرقم السري لكل معاملة لا تتجاوز 300 ريال قطري لدى أجهزة نقاط البيع. وبالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية، تتم حماية حاملي بطاقات QNB من خلال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، ما يمنح حاملي البطاقات راحة البال عند الشراء عبر الإنترنت، ويسعى QNB دوماً لإطلاق حملات ترويجية تساهم في تعزيز السلامة والأمن، خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والشركات الزميلة في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتقدمة. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 29,000 موظف يعملون من خلال 1,100 موقع، مع شبكة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,200 جهاز.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: على الرغم من الشكوك التي تحيط بالتراجع الطفيف الذي طرأ على انتشار فيروس كورونا كوفيد -19عالمياً في الأسابيع الأخيرة، استفادت الأسواق الناشئة من بعض الاستقرار في معنويات المستثمرين. ومع ذلك، يمكن بسهولة خسارة هذه المكاسب الأخيرة في حال تفاقمت المخاطر العالمية الرئيسية، وخاصة إذا حدثت موجة ثانية من الانتشار الحاد لحالات كورونا الجديدة في الدول المتقدمة. ومن المتوقع أن تتبع نوبات جديدة من الضغط الخارجي على الأسواق الناشئة الضعيفة في حال أي ارتداد مفاجئ في معنويات المخاطرة. وعليه، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل قياسات التأثيرات الخارجية على الأسواق الناشئة، سيتطرق تحليلنا لمتطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة من العملات الأجنبية في الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأربعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، ولاستخلاص النتائج حول قدرة هذه البلدان على الصمود أمام الصدمة العالمية الحالية. برغم تأثرها الشديد بالدورة الاقتصادية العالمية الصادرات الصناعية والسياحة، فإن تايلاند في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رأس المال. وقد شهدت البلاد فائضاً كبيراً في الحساب الجاري لسنوات، ولا يزال من المتوقع أن تحقق فائضاً جيداً في عام 2020. كما أن شروط التبادل التجاري أيضاً تدعم أسعار النفط الخام والسلع الرئيسية الأخرى التي تتجه نحو الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، راكمت تايلاند 227 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الرسمية للعملات الأجنبية، والتي تغطي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك 10 أشهر من تغطية الاستيراد، و2.7 سنة من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و35% من الأموال بالمفهوم الواسع و224% نسبة كفاية الاحتياطيات لمؤشر صندوق النقد الدولي المركب للأسواق الناشئة (مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA). وتقليدياً، تعتبر احتياطيات العملات الأجنبية أنها ضمن مستويات مناسبة إذا تراوحت بين ما يزيد على 3 أشهر من تغطية الواردات، وسنة واحدة من الدين الخارجي قصير الأجل، و20% من الأموال بالمفهوم الواسع و100-150% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). ماليزيا هي أحد اقتصادات آسيان الصامدة الأخرى، حتى مع تعرض البلاد لدورة التصنيع العالمية والصدمات السلبية في أسعار السلع. كما كانت البلاد قد شهدت أيضاً فائضاً مستمراً في الحساب الجاري لسنوات، وإن لم يكن واضحاً تماماً كما هو الحال في تايلاند، لكنه تراجع تدريجياً منذ عام 2011. وقد تأثرت ماليزيا بشكل سلبي بسبب تراجع أسواق السلع الأساسية. في الواقع، من المتوقع أن تشهد البلاد في عام 2020 أول عجز في الحساب الجاري منذ أكثر من 20 عاماً. العنصر الآخر الذي يعرض البلاد لتدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة هو حقيقة أن غير المقيمين يمتلكون حصة مهمة من السندات الحكومية بالعملة المحلية الماليزية حوالي 24% من إجمالي السندات المستحقة. كما أن مقاييس كفاية الاحتياطي الماليزي أضيق بكثير من تايلاند، حيث يمتلك البنك المركزي 102 مليار دولار أمريكي من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويظل هذا المستوى مناسباً نسبياً حيث يمثل ما يقرب من 6 أشهر من تغطية الاستيراد و0.8 عام من الديون الخارجية قصيرة الأجل و22% من الأموال بمفهومها الواسع وحوالي 114% من مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA. تعد الفلبين مقترضاً خارجياً رئيسياً. فمع وجود عجز تجاري كبير لا يتم تعويضه حالياً إلا بشكل جزئي من خلال تدفقات كبيرة من التحويلات من مجتمع العمال الفلبينيين المغتربين، من المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا العجز مدفوع في الغالب بدفعة صحية للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، كما تسيطر السلطات النقدية على احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية. وتمثل الاحتياطيات الرسمية البالغة 88 مليار دولار أمريكي ثمانية أشهر من تغطية الاستيراد، و4.2 سنة من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و31% من الأموال بمفهومها الواسع، وحوالي 195% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). إندونيسيا هي الدولة الأكثر تعرضاً من بين البلدان الأربعة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال. وتعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية. واتسع عجز الحساب الجاري لديها من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 إلى ما يقدر بـ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تتضخم الحساسية لتدفقات رؤوس الأموال الدولية من خلال عدم تطابق كبير في العملة، أي حقيقة أن حصة كبيرة من الديون من القطاعين العام والخاص مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من إيراداتها أو أرباحها بالعملة المحلية. ولكن ليس كل شيء يبدو سيئاً في إندونيسيا.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن دول آسيان الكبيرة مرنة نسبيا تجاه التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطر و تدفقات رؤوس الأموال، وهذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق الشكوك الكبيرة المرتبطة بالانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فهي مدعومة بالمراكز الخارجية القوية إلى حد ما، وبالتالي فإن اقتصادات آسيان في وضع أفضل للتغلب على الصدمة العالمية أكثر من غيرها من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للخطر. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه على الرغم من الشكوك التي تحيط بالتراجع الطفيف الذي طرأ على انتشار فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، فقد استفادت الأسواق الناشئة من بعض الاستقرار في معنويات المستثمرين، غير أنه ومع ذلك، يمكن بسهولة خسارة هذه المكاسب الأخيرة في حال تفاقمت المخاطر العالمية الرئيسية، وخاصة إذا حدثت موجة ثانية من الانتشار الحاد لحالات كورونا الجديدة في الدول المتقدمة، إذ أنه من المتوقع أن تتبع ذلك نوبات جديدة من الضغط الخارجي على الأسواق الناشئة الضعيفة في حال أي ارتداد مفاجئ في معنويات المخاطرة، وعليه، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل قياسات التأثيرات الخارجية على الأسواق الناشئة. وتطرق التحليل إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة من العملات الأجنبية في الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأربعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، واستخلاص النتائج حول قدرة هذه البلدان على الصمود أمام الصدمة العالمية الحالية. وأفاد التحليل بأنه برغم تأثرها الشديد بالدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة)، فإن تايلاند في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رأس المال، وقد شهدت البلاد فائضا كبيرا في الحساب الجاري لسنوات، ولا يزال من المتوقع أن تحقق فائضا جيدا في عام 2020، كما أن شروط التبادل التجاري أيضا تدعم أسعار النفط الخام والسلع الرئيسية الأخرى التي تتجه نحو الانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، راكمت تايلاند 227 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الرسمية للعملات الأجنبية، والتي تغطي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك 10 أشهر من تغطية الاستيراد، و2.7 سنة من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و35% من الأموال بالمفهوم الواسع و224% نسبة كفاية الاحتياطيات لمؤشر صندوق النقد الدولي المركب للأسواق الناشئة (مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA). وتقليديا، تعتبر احتياطيات العملات الأجنبية أنها ضمن مستويات مناسبة إذا تراوحت بين ما يزيد عن 3 أشهر من تغطية الواردات، وسنة واحدة من الدين الخارجي قصير الأجل، و20% من الأموال بالمفهوم الواسع و100-150% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى أن ماليزيا هي إحدى اقتصادات آسيان الصامدة الأخرى، حتى مع تعرضها لدورة التصنيع العالمية والصدمات السلبية في أسعار السلع، فهي كانت قد شهدت أيضا فائضا مستمرا في الحساب الجاري لسنوات، وإن لم يكن واضحا تماما كما هو الحال في تايلاند، لكنه تراجع تدريجيا منذ عام 2011، وقد تأثرت ماليزيا بشكل سلبي بسبب تراجع أسواق السلع الأساسية، وفي الواقع، من المتوقع أن تشهد ماليزيا في العام الجاري 2020 أول عجز في الحساب الجاري منذ أكثر من 20 عاما. والعنصر الآخر الذي يعرض البلاد لتدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة هو حقيقة أن غير المقيمين يمتلكون حصة مهمة من السندات الحكومية بالعملة المحلية الماليزية (حوالي 24% من إجمالي السندات المستحقة)، كما أن مقاييس كفاية الاحتياطي الماليزي أضيق بكثير من تايلاند، حيث يمتلك البنك المركزي 102 مليار دولار أمريكي من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، ويظل هذا المستوى مناسبا نسبيا حيث يمثل ما يقرب من 6 أشهر من تغطية الاستيراد و0.8 عاما من الديون الخارجية قصيرة الأجل و22% من الأموال بمفهومها الواسع وحوالي 114% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). أما الفلبين التي تعد مقترضا خارجيا رئيسيا، فمع وجود عجز تجاري كبير لا يتم تعويضه حاليا إلا بشكل جزئي من خلال تدفقات كبيرة من التحويلات من مجتمع العمال الفلبينيين المغتربين، من المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن هذا العجز مدفوع في الغالب بدفعة صحية للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، كما تسيطر السلطات النقدية على احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، وتمثل الاحتياطيات الرسمية البالغة 88 مليار دولار أمريكي ثمانية أشهر من تغطية الاستيراد، و4.2 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و31% من الأموال بمفهومها الواسع، وحوالي 195% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). وتعتبر إندونيسيا هي الدولة الأكثر تعرضا من بين البلدان الأربعة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، فهي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية، كما اتسع عجز الحساب الجاري لديها من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 إلى ما يقدر بـ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، تتضخم الحساسية لتدفقات رؤوس الأموال الدولية من خلال عدم تطابق كبير في العملة، أي حقيقة أن حصة كبيرة من الديون من القطاعين العام والخاص مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءا كبيرا من إيراداتها أو أرباحها بالعملة المحلية، ولكن ليس كل شيء يبدو سيئا في إندونيسيا، حيث تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية فيها 121 مليار دولار أمريكي، كما أنها تفي بالمعايير المناسبة مع تغطية الواردات لمدة 7 أشهر، و1.8 سنة من الدين الخارجي قصير الأجل، و26%من الأموال بالمفهوم الواسع، وحوالي 114% من مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن اقتصادات دول آسيان الكبيرة مرنة نسبيا تجاه التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطر وتدفقات رؤوس الأموال، وهذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق الشكوك الكبيرة المرتبطة بالانتشار العالمي لفيروس كورونا، ومدعومة بالمراكز الخارجية القوية إلى حد ما، وبالتالي فإن اقتصادات آسيان في وضع أفضل للتغلب على الصدمة العالمية أكثر من غيرها من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للخطر.

حذر بنك قطر الوطني QNB من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور. وقال البنك – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – يرجى توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو معلومات تخص حسابك البنكي مع أي شخص عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو واتساب أو البريدي. وأضاف: كما يرجي تجاهل هذه الطلبات والإبلاغ بالاتصال على 44407711 .

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الموارد الضخمة لصندوق النقد الدولي ستدعم الأسواق الناشئة، موضحا في هذا الإطار أن هناك وعيا أكثر من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعاني من سوء الأوضاع المالية بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن الانعكاس المفاجئ لمسار التدفقات الرأسمالية يمثل مشكلة للأسواق الناشئة الهشة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة بلغت حوالي 100 مليار دولار في الشهرين الماضيين، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه خلال نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وأشار التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعاته السنوية لفصل الربيع بشكل افتراضي عبر الإنترنت لأول مرة، وقد افتتحت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب الجديد لصندوق النقد الدولي، الاجتماعات بالقول إن صندوق النقد الدولي قد وافق على مضاعفة الإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي بالنسبة إلى الأسواق الناشئة سيكون بمليارات الدولارات، وأنه لن يكون بمقدور الصندوق سوى تغطية جزء فقط من هذه الاحتياجات، تاركا فجوات متبقية بمئات المليارات من الدولارات. كما قدمت جورجييفا أيضا موجزا بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل 2020، مضيفة ما زلنا نواجه صعوبات غير عادية حيال تحديد عمق هذه الأزمة ومدتها، ولكن من الواضح فعليا أن النمو العالمي سيتحول إلى رقم سلبي بشكل حاد في عام 2020. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني إلى التدابير المالية والنقدية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا التحدي، حيث سيقوم التحليل أولا بتفسير كيفية قيام صندوق النقد الدولي بإقراض الدول الضعيفة عن طريق الاقتراض من الدول التي في وضع أقوى، وثانيا، النظر في الطلب على قروض الطوارئ من صندوق النقد الدولي الذي يعززه كون أن هذه القروض تأتي بشروط أكثر ليونة من المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي في العادة، وثالثا، التطرق لحجم ومصادر تمويل صندوق النقد الدولي وقدرته على الإقراض، وأخيرا، النظر في التدابير الأخرى، التي يمكن أن تعزز قدرة صندوق النقد الدولي أو التي يمكن أن تكون دعما إضافيا للسيولة المقدمة إلى الأسواق الناشئة بغير طريق صندوق النقد الدولي. ونوه التحليل إلى أنه من أجل تقديم القروض إلى البلدان الضعيفة، يتوجب على صندوق النقد الدولي أن يمول نفسه عن طريق الاقتراض من الدول الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية أكثر قوة. وأوضح التحليل أن أحد الأدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي يتمثل في تقديم قروض إلى الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات لمساعدتها على إعادة بناء احتياطياتها الدولية، واستقرار عملاتها، ومواصلة الدفع مقابل الواردات، مع تصحيح المشكلات الأساسية، ويوجه الإقراض العادي لصندوق النقد الدولي للدول التي تعتبر ذات أوضاع مالية جيدة، ولكنها تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وتقدم هذه القروض عبر برامج منظمة ذات شروط قوية. ويواجه صندوق النقد الدولي حاليا عددا غير مسبوق من طلبات تمويل الطوارئ، حيث تلقى 90 طلبا أو التماسا من الدول الأعضاء، وتختلف تسهيلات تمويل الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي عن برامج الإنقاذ التقليدية، والغرض منها هو تمكين البلدان المقترضة من تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا، كما يمكن أن يتم التفاوض على الاقتراض بشكل أسرع وبشروط أقل، وقد تضاعفت قدرة الإقراض الطارئ لصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى 100 مليار دولار أمريكي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) يتم تمويل عمليات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي من قبل الدول الأعضاء، وبشكل أساسي عن طريق الحصص، ويتم تخصيص حصة لكل دولة عضو في الصندوق بناء على الحجم النسبي لاقتصادها، ويمكن الحصول على تمويل إضافي من خطوط ائتمان أخرى كمكمل مؤقت للتمويل المقدم عبر الحصص، وتسمح ترتيبات الاقتراض الجديدة لصندوق النقد الدولي باقتراض تمويل إضافي من الدول والمؤسسات الأعضاء التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية، كما دخل صندوق النقد الدولي في عدة اتفاقيات اقتراض ثنائية لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لأعضائه، وتستمر اتفاقيات الاقتراض الثنائية الحالية، التي تم التوصل إليها في عام 2016، حتى نهاية عام 2020. وأفاد التحليل بأن إجمالي موارد صندوق النقد الدولي (حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي) هو ببساطة مجموع الحصص وترتيبات الإقراض الجديدة واتفاقيات الإقراض الثنائية، ومع ذلك، لا يستطيع صندوق النقد الدولي الحصول على التمويل من جميع أعضائه في نفس الوقت وإقراض البعض منهم، وبالتالي، فإن قدرة الإقراض الفعلية لصندوق النقد الدولي (حوالي 1 تريليون دولار أمريكي) هي أقل من إجمالي موارده، حيث يجري الاحتفاظ بحوالي 20% من الموارد كسيولة احتياطية، كما يتم استبعاد الموارد المقدمة من الدول الضعيفة من الحسبة. وقال البنك في تحليله: حتى الآن، تم تخصيص حوالي 20% فقط من قدرة الإقراض لدى صندوق النقد الدولي، ولكن ماذا لو لم يكن ذلك كافيا؟. وأوضح التحليل أنه يتم التعبير عن الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي بوحدة قديمة تسمى حقوق السحب الخاصة، وهي عبارة عن سلة مؤلفة من 5 عملات رئيسية (الرنمينبي الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني)، وتعادل قيمة الوحدة الواحدة منها حاليا حوالي 1.36 دولار أمريكي، واقترح بعض الاقتصاديين تخصيص حصة ضخمة من حقوق السحب الخاصة، تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، وهي كبيرة بالمقارنة مع إجمالي موارد صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكي، وذلك من شأنه أن يمنح الدول الأعضاء الأكثر فقرا في صندوق النقد الدولي نصيبا في احتياطيات العملات الأجنبية للدول الغنية. وبالفعل، حسبما أورد التحليل، فقد أفاد صندوق النقد الدولي بأن العديد من الدول الفقيرة دعت إلى ذلك، وأن الفكرة قيد المناقشة، ومع ذلك، فقد تم تصميم حقوق السحب الخاصة في الأساس كبديل للدولار في دوره كعملة للاحتياطيات الدولية، وترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على الدور المهيمن للدولار الأمريكي في التمويل الدولي، ولديها حصة كبيرة بما يكفي من الأصوات في صندوق النقد الدولي للاعتراض عمليا على أي تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة. وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة تأخذ دور الدولار بجدية تامة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوفير السيولة بالدولار الأمريكي وبشكل استباقي للبنوك المركزية حول العالم، بل إنه في الواقع، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط دائمة لتبادل العملات مع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي ومصدري العملات الرئيسية الآخرين، وإضافة لذلك، وردا على الأزمة، فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط مبادلة مع تسع دول أخرى بما في ذلك كوريا والبرازيل والمكسيك. وعلى نطاق أوسع، عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي قدرة عشرات البنوك المركزية الأجنبية على الوصول إلى الدولار الأمريكي من خلال السماح لها بتبادل ما تملكه من سندات الخزانة الأمريكية للحصول على قروض ليلة واحدة بالدولار الأمريكي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول: لقد أصبحنا أكثر وعيا من أي وقت مضى بحجم الصدمة الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا.. يتبين لنا من خلال مبلغ الديون الصادرة بالدولار الأمريكي عن الأسواق الناشئة بأنه يشكل نقطة ضعف واضحة، ولكن لحسن الحظ، يمتلك صندوق النقد الدولي موارد كبيرة يمكنه الاعتماد عليها، كما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات مهمة لضمان السيولة بالدولار الأمريكي في الأسواق المالية الدولية والمحلية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: بدأنا العام الحالي برؤية بناءة لأداء الأسواق الناشئة في عام 2020، فقد وفرت المعنويات المرتفعة السائدة وسط المستثمرين بيئةً قويةً للإقبال على المخاطر في السوق في أواخر عام 2019، وكان ذلك مدفوعاً بمزيج من العوامل الإيجابية التي شملت اعتدال النمو العالمي وارتفاع معدلات التوظيف وتدني مستويات التضخم. وكان يُتوقع للصين، على وجه التحديد، أن تكون المحرك الرئيسي للتسارع الاقتصادي القادم، مع امتداد التأثير الداعم الناتج عن سياساتها الاقتصادية إلى الاقتصادات القائمة على السلع والاقتصادات المفتوحة الأخرى. لكن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع. فقد وقع حدث من أحداث البجعة السوداء تمثل في وباء عالمي شبيه بالالتهاب الرئوي ناتج عن فيروس كوفيد-19. وفي البلدان الأكثر تأثراً بالفيروس في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أدت تداعيات الوباء إلى صدمات سلبية غير مسبوقة في جانبي العرض والطلب من الاقتصاد. ونتيجةً لذلك، تغيرت التوقعات بشكل كبير. وبات من المتوقع أن يتجه الاقتصاد العالمي الآن إلى التباطؤ الأكثر حدةً وعمقاً منذ تسريح الجنود عقب الحرب العالمية الثانية في أواخر الأربعينيات. وقد بدأت الأسواق بالفعل في تخفيض الأسعار تأهباً للسيناريو الجديد مع التشديد الكبير للأوضاع المالية العالمية. وتتعرض الأسواق الناشئة الهشة لخسائر كبيرة. فوفقاً للبيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، أدت الصدمة الناتجة عن كوفيد-19 إلى أكبر انعكاس على الإطلاق في مسار التدفقات الرأسمالية، وهو يتجاوز بكثير نوبات الضغط الرئيسية الأخرى التي تعرضت لها الأسواق الناشئة. ومن أواخر يناير إلى مطلع أبريل 2020، بلغت تدفقات محافظ غير المقيمين الخارجة من الأسواق الناشئة حوالي 100 مليار دولار أمريكي. وتركزت مجمل عمليات البيع في الدول الآسيوية والأسواق الناشئة الكبرى، بما في ذلك تايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. وعلى نحو هام، فإن صدمة الطلب امتدت بسرعة إلى أسعار السلع، في تحرك تفاقم بفعل الأحداث الدبلوماسية مثل الإنهاء المفاجئ لاتفاقية أوبك +. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق الناشئة المنتجة للسلع الأساسية من خلال تدهور الأوضاع المالية وشروط التبادل التجاري والحساب الجاري. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للسلع بأكثر من 20% بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 50% تقريباً منذ بداية الأزمة وحتى وقت كتابة هذا التقرير. انهار مؤشرFTSE لجميع أسهم الأسواق الناشئة، وهو مؤشر مرجح لرسملة السوق يمثل الأداء بالدولار الأمريكي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة، بأكثر من 25% منذ أواخر يناير. كما انخفض مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة العالمية (EMBI)، وهو المقياس الأكثر شمولاً لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ويغطي سندات برادي المقومة بالدولار الأمريكي، وسندات اليوروبوند، والقروض المتداولة وأدوات الدين في الأسواق المحلية الصادرة عن كيانات سيادية وشبه سيادية، بأكثر من 10% خلال نفس الفترة. وقد زادت التقلبات بشكل حاد. كان المسار حاداً للغاية بحيث اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التصرف. في منتصف مارس، أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوطا مبادلة مؤقتة للسيولة بالدولار تبلغ قيمة كل منها 60 مليار دولار أمريكي مع البنوك المركزية للبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وسنغافورة. بعد ذلك بوقت قصير، ومع استمرار الطلب على السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلاً جديداً لاتفاقية إعادة الشراء يهدف إلى تزويد بنوك مركزية أجنبية بالسيولة بالدولار الأمريكي من خلال عقود المبادلة المدعومة بسندات الخزانة الأمريكية. وتهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة في تخفيف الضغط في الأسواق العالمية للتمويل بالدولار الأمريكي مع دعم الأداء السلس لسوق الخزانة الأمريكية. ثانياً، إن الاضطرابات في سلاسل التجارة والإمداد العالمية، فضلاً عن تهالك الطلب في الصين، تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين ومصدري السلع الأساسية. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات التصدير إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي بالدولار الأمريكي. ثالثاً، إن الصدمة الانكماشية الناتجة عن انهيار الطلب العالمي تدفع بالفعل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى خفض أسعار الفائدة. وخلافاً للولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان، لا تزال السلطات النقدية في معظم بلدان الأسواق الناشئة تمتلك حيزاً للرد عبر السياسات. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض العائدات في الأسواق الناشئة إلى المزيد من هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أماناً. إن العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ستؤثر بشدة على الأسواق الناشئة الأكثر هشاشة. ويعتبر الدعم الحالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضرورياً، لكنه ليس كافياً لمساندة مجموعة واسعة من الأسواق الناشئة. وينبغي أن تشتمل الردود العالمية الملائمة عبر السياسات على إجراءات لتعزيز المؤسسات المالية الدولية المكلفة بدعم البلدان التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات.

أعلنت شركة أعمال عن ترحيبها بإصدار شركة QNB للخدمات المالية تقريرها الاستراتيجي للأسهم القطرية والذي يغطي أداء شركة اعمال، وذلك ضمن تقريرها الأول الذي تم إطلاقه مطلع ابريل والذي يتعلق بالأداء السوقي للأسهم الخاصة بشركة اعمال، وقال السيد عمران شغتاي، رئيس الشؤون المالية لشركة اعمال: إن اعمال تلتزم بأقصى درجات معايير الإفصاح والشفافية المالية والتواصل، ونحن نرحب بالشفافية الإضافية والتقييمات والتحليلات المستقلة المتعلقة بأدائنا التي ستقدمها وتغطيها تقارير شركة QNB للخدمات المالية.

أعلنت مجموعة QNB عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020.

قال تقرير صادر عن QNB: إن تفشي فيروس كورونا يعطل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بشكل خطير، وقد أثر سلفاً بشكل كبير على الظروف المالية العالمية. وانتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر الآن بشكل خطير على الولايات المتحدة، وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالرد على آثار كورونا لأول مرة في 15 مارس الجاري بخفض طارئ آخر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى خفضها فعلياً إلى الصفر، ثانياً اتخذ البنك أيضاً مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتوفير السيولة بما في ذلك ما لا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي من تحفيزات التيسير الكمي. ثالثًا، أجرى البنك تعديلات على عمليات السوق المفتوحة وعاد إلى أدوات إدارة الأزمات التي استخدمت في عام 2009، سنشرح هذا الأسبوع لماذا احتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القيام بأكثر من مجرد خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وكيف تساعد هذه الإجراءات الإضافية في دعم الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. إن أقرب مثال لتوضيح كيفية عمل السياسة النقدية هو قيادة السيارة. فلخفض أسعار الفائدة، يلزم الضغط بقدمك على دواسة السرعة، أما لرفع أسعار الفائدة، فعليك تبديل قدمك للضغط على دواسة الفرامل. وفي هذا النموذج البسيط، فإن خفض أسعار الفائدة إلى الصفر خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بلغت أسعار الفائدة حدها الأدنى الصفري ووقعت الأسواق المالية في فخ السيولة. واختلت وظائف النظام المالي عندما زادت حالة عدم اليقين لدى البنوك بشأن قدرة الأطراف المقابلة على سداد ديونها. في مثل هذه الظروف، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلجأ إلى أدوات إضافية لتيسير السياسة النقدية وتوفير الائتمان والسيولة للأسر والشركات بشكل أكثر مباشرة. وشملت هذه الأدوات الإضافية إدخال التيسير الكمي، وتعديلات عمليات السوق المفتوحة، وأدوات إدارة الأزمات. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي برنامج التيسير الكمي الأول، والثاني، والثالث استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، في 15 مارس الجاري، أطلق بنك الاحتياطي الفدرالي برنامج التيسير الكمي الرابع قائلاً إنه سيزيد من حيازته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي وحيازته من الأوراق المالية الحكومية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200 مليار دولار على الأقل دون تحديد الفترة الزمنية. ◄ عمليات السوق المفتوحة يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من خلال التحكم في السيولة في النظام المصرفي الأمريكي عبر عمليات السوق المفتوحة. ومع ذلك، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عمليات السوق المفتوحة العادية مباشرة فقط مع 24 من الوسطاء الرئيسيين الذين يوفرون بعد ذلك السيولة للنظام المالي الأوسع، وتتضمن عمليات السوق المفتوحة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل لتحقيق أهداف السياسة النقدية في سوق تداولات ما بين البنوك. وتنطوي عمليات إعادة الشراء أو الريبو على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الأموال مقابل ضمانات في شكل أوراق مالية، وينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في عمليات تداول العملات الأجنبية، عادةً عن طريق اتفاقات مبادلة العملات مع البنوك المركزية الأخرى، وذلك بهدف توفير السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبية.

مكاسب البورصة تقفز إلى 22.9 مليار ريال.. ** ارتفاع السيولة إلى 380.45 مليون ريال والكميات إلى 147.09 مليون سهم ** 5 قطاعات على رأسها الاتصالات وأسهم 24 شركة ** QNB في الصدارة بـ 71.77 مليون ريال والسلام بـ34.72 مليون سهم واصلت بورصة قطر ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي حيث أغلقت تداولات أمس الأربعاء على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات أبرزها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام في الختام بنسبة 1.65 بالمائة إلى النقطة 8661.37، ليربح 140.36 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت التداولات امس، إذ زادت السيولة عند 380.45 مليون ريال، مقابل 362.29 مليون ريال أول الأمس، كما ارتفعت الكميات عند 147.09 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 117.85 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم النقل، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين والصناعة على التوالي. وصعد البنوك والخدمات المالية 3.41 بالمائة، مدعوماً بنمو 8 أسهم على رأسها الخليجي متصدر القائمة الخضراء بـ6.84 بالمائة. وفي المقابل تراجع التأمين 0.53 بالمائة، بضغط رئيسي لتصدر العامة للتأمين التراجعات بـ9.90 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.52 بالمائة، متأثراً بهبوط عدة أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 1.69 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر السلام المتراجع 3.85 بالمائة الكميات بـ34.72 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ71.77 مليون ريال، مرتفعاً 5.78 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، ولم تحافظ أي شركة على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 34 مليونا و 984 ألفا و 382 سهما بقيمة 193 مليونا و 268 ألفا و 082.095 ريال نتيجة تنفيذ 4567 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 129.35 نقطة، أي ما نسبته 3.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 921.94 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 41 مليونا و 984 ألفا و 019 سهما بقيمة 58 مليونا و 596 ألفا و 682.592 ريال نتيجة تنفيذ 1250 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.48 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 888.08 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 20 مليونا و 716 ألفا و 781 سهما بقيمة 37 مليونا و 879 ألفا و 566.734 ريال نتيجة تنفيذ 1907 صفقات، انخفاضا بمقدار 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى ألفين و 188.79 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و 250 ألفا و 565 سهما بقيمة 12 مليونا و 488 ألفا و 496.264 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.79 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى ألفين و 030.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 26 مليونا و 120 ألفا و 159 سهما بقيمة 35 مليونا و 874 ألفا و 631.100 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى ألف و 226.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 337 ألفا و 926 سهما بقيمة 18 مليونا و 675 ألفا و 610.296 ريال نتيجة تنفيذ 818 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.07 نقطة، أي ما نسبته 4.23 بالمائة ليصل إلى 715.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10 ملايين و 634 ألفا و 967 سهما بقيمة 23 مليونا و 553 ألفا و 137.853 ريال نتيجة تنفيذ 565 صفقة، ارتفاعا بمقدار 72.91 نقطة، أي ما نسبته 3.27 بالمائة ليصل إلى ألفين و 302.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 265.45 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و 380.61 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.51 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى ألف و 836.49 نقطة.. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.64 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 225.09 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 59.13 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى ألفين و 677.35 نقطة.

ضغوطات تواجهها أسواق المال والسندات والأسهم.. قال تقريرصادر عن QNB: أدت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 سلفاً لحدوث تغير ملحمي مفاجئ في معنويات المخاطر، من تفاؤل كبير إلى خوف منذ بداية عام 2020. تاريخياً، كانت مشاعر الخوف لدى المستثمرين تجعلهم يميلون إلى تفضيل الأصول الآمنة، مثل الأوراق السيادية عالية الجودة، والمعادن الثمينة، وعملات البلدان المستقرة والغنية. وفي حين أن الموجة الأخيرة من العزوف عن المخاطرة قد أدت في الغالب إلى ردود فعل تقليدية متوقعة في شكل إقبال على شراء فئات الأصول المختلفة، فإن انخفاض قيمة الدولار مؤخراً يشكل استثناءً لما يمكن توقعه في العادة. إن الدولار الأمريكي، كعملة كلاسيكية آمنة، ترتفع قيمته عادة عندما يواجه المستثمرون حالات طوارئ عالمية. ولكن ما حدث هذه المرة يبدو أمراً مختلفاً، سيتطرق تحليلنا إلى النظر في العوامل التي كانت تقود تحركات الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)- وهو مقياس تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات- بنسبة 5% تقريباً في الأسابيع الأخيرة. ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاع، غير أن التراجع في قيمة العملة كان بالفعل أكثر من كافٍ لوضع مؤشر الدولار الأمريكي للعام في المنطقة السلبية. وتعدّ هذه الحركة غير عادية بالنظر إلى الارتباط الإيجابي بشكل عام بين التقلبات أو مشاعر الخوف ومؤشر الدولار. ويتطلب التفسير الشامل لهذه الحركة تدقيق النظر في بعض أسعار الصرف الأجنبي الرئيسية بين الدولار والعملات الأخرى. في الواقع، كان أداء الدولار الأمريكي ضعيفاً بالمقارنة مع عملات الاقتصادات المتقدمة النظيرة الرئيسية الأخرى، بينما كان يتفوق على عملات الأسواق الناشئة. تفسر هذه العوامل التراجع الأخير الذي طرأ على قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية خاصة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. أولاً، الدولار الأمريكي ليس هو عملة الملاذ الآمن الوحيدة. فهناك عملات أخرى، تحديداً الين الياباني والفرنك السويسري، شكلت على مدى التاريخ ملاذاً آمناً أو مصداً للصدمات بالنسبة لمحافظ المستثمرين العالميين. كما أن قيمة هذه العملات تميل للارتفاع في فترات تجنب المخاطرة العالمية، خصوصاً بفعل لجوء المستثمرين من آسيا وأوروبا إليها. ثانياً، أدت قوة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق مؤخراً إلى عمليات بيع واسعة النطاق أدت إلى التخلص من استثمارات طويلة الأجل قائمة على قروض بعملتي اليورو والين منخفضتي العائد. ولا تشمل عمليات البيع هذه فقط المراكز القصيرة باليورو/ الدولار الأمريكي والمراكز الطويلة بالدولار الأمريكي/ الين، بل تشمل أيضاً مراكز استثمارات ضخمة باليورو عملات الأسواق الناشئة. وقد أدى هذا الأمر إلى ارتفاع فني كبير في قيمة اليورو والين مقابل الدولار الأمريكي. ثالثاً، تؤدي الاختلافات في حيز السياسة النقدية إلى تفاوت أساسي فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل للهامش بين سندات الخزانة بالدولار الأمريكي والسندات الحكومية الأوروبية واليابانية. وفي حين أن أسعار الفائدة في أوروبا واليابان هي بالفعل عند الحدود الدنيا قريبة من صفر أو أقل من ذلك، لا يزال هناك حيز لإجراء تخفيض إضافي على أسعار الفائدة الأمريكية. ومع تقلص الفارق، يصبح الدولار أقل جاذبية. وفيما يخص عملات الأسواق الناشئة، هناك عاملان يفسران الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي. أولاً، أثرت التطورات السلبية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 بشكل كبير على شهية المخاطرة، مما أدى إلى زيادة في تقلبات الأسعار وفي المستوى العام للضغوط في أسواق المال والسندات والأسهم. ويدفع سلوك تجنب المخاطر المستثمرين إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات الأجنبية المرتبطة بالأسواق الناشئة. ثانياً، إن الاضطرابات في سلاسل التجارة والإمداد العالمية وتدهور الطلب في الصين تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين ومصدري السلع الأساسية. وبدأت الصدمة الانكماشية الضخمة بالفعل في دفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تخفيض أسعار الفائدة. وخلافاً لأوروبا واليابان، لا يزال لدى السلطات النقدية في معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز كافٍ في جانب السياسات النقدية والمالية. ويؤدي انخفاض العائدات في الأسواق الناشئة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أماناً. وبشكل عام، نتوقع أن تستمر بيئة العزوف عن المخاطر طوال النصف الأول من عام 2020.

أعلنت بورصة قطر أن شركة QNB للخدمات المالية قد حصلت على جميع الموافقات الرسمية لممارسة نشاط تزويد السيولة، وقد وقعت الشركة اتفاقية تزويد السيولة مع بنك قطر الدولي الإسلامي. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، فستقوم شركة QNB للخدمات المالية بمزاولة العمل كمزود سيولة لبنك قطر الدولي الإسلامي ابتداء من يــوم الأحد المـقبل الموافـق 15 مارس 2020.

تحسين دمج معايير الحوكمة في التمويل والعمليات التجارية أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، انه قد انضم مؤخراً لسلسلة مؤشرات FTSE4Good بعد مراجعة تفصيلية لممارسات أعماله في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، ومؤشر FTSE4Good هو سلسلة من مؤشرات بورصات الاستثمار الأخلاقي التي أطلقتها مجموعةFTSE وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية. وقد تم تصميم سلسلة مؤشرات FTSE4Good لقياس أداء الشركات التي تتبع ممارسات قوية فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتم استخدام مؤشرات FTSE4Good من قبل مجموعة واسعة من الشركات لإنشاء وتقييم صناديق الاستثمار المسؤول وغيرها من المنتجات. ونظرا للتركيز الحالي المتزايد عالميا على الاستدامة باعتبارها من الموضوعات الأكثر إلحاحاً في جميع القطاعات، أطلق QNB استراتيجيته الخاصة بالاستدامة التي تغطي كافة قطاعات المجموعة بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية. وبذلك تمكن QNB من تحسين طرق دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في التمويل والعمليات التجارية والأنشطة المجتمعية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التزامها بالتنمية المستدامة، انضمت مجموعة QNB إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة(UNGC)، وهو أكبر مبادرة استدامة للشركات في العالم، ويروج لاتباع أفضل الممارسات في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، ويعد الإدراج في مؤشر FTSE4Good شهادةً على تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصة بالاستدامة وحسن أدائه في هذا المجال، كما يسلط الضوء على جهود البنك الناجحة في تحسين التزامه والإفصاح عن أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق عرضه الترويجي الحصري الخاص ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020 بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع. وتهدف هذه الحملة إلى مكافأة حاملي بطاقات QNB ماستركارد خلال فترة العرض الترويجي من 9 مارس إلى 30 أبريل 2020، وسيحظى حاملو بطاقات QNB ماستركارد بفرصة مميزة لزيارة تركيا لتحقيق حلمهم بمشاهدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2020 التي سيستضيفها ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية إسطنبول في 30 مايو المقبل. وسيتم اختيار الفائز في نهاية الحملة ليحصل على باقة حصرية لشخصين، تشمل تذكرة ذهاب وإياب على درجة رجال الأعمال والإقامة لأربعة أيام وخمس ليالٍ في فندق فاخر وجولة حصرية في مدينة إسطنبول، بالإضافة إلى رحلة تسوق فاخرة مع خبير تسوق ومنسق أزياء شخصي، إلى جانب حضور نهائيات دوري أبطال أوروبا 2020، وخلال فترة العرض، سيحصل العملاء الذين ينفقون مبلغًا إجمالياً قدره 100 ريال قطري داخل قطر باستخدام بطاقات ائتمان QNB ماستركارد، على فرصة واحدة للدخول في السحب. فيما سيؤهلهم إنفاق ما يعادل 100 ريال قطري خارج قطر بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر من QNB ماستركارد، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت، للحصول على خمس فرص للدخول في السحب. ويعكس إطلاق هذا العرض الترويجي المميز الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك للرياضة، في الوقت الذي يسعى فيه الى تعزيز التجربة المصرفية لعملائه من حاملي البطاقات في قطر من خلال شراكته الحصرية مع ماستركارد. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن سعداء بإطلاق هذا العرض الترويجي الحصري مجدداً لمكافأة عملائنا لقاء استخدامهم بطاقات QNB ماستركارد، التي تعتبر أسهل وسيلة للدفع وأكثرها أماناً وراحة. وكما جرت العادة في الأعوام الماضية، فقد عقدنا شراكة مع ماستركارد لنقدم لعملائنا فرصة مميزة للفوز وتحقيق حلمهم بمشاهدة دوري أبطال أوروبا مباشرة في إسطنبول والتمتع بزيارة هذه المدينة التاريخية. من جانبه، قال سومو روي، مدير عام ماستركارد في قطر والكويت والعراق: يسعدنا جداً التعاون مع QNB مرة أخرى لنقدم لعشاق كرة القدم فرصة للفوز بتجربة لا تقدر بثمن، وذلك بحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا 2020. وجدير بالذكر أن ماستركارد ترتبط بشكل وثيق بدوري الأبطال منذ أكثر من 25 عاماً، ويسرنا أن نشارك شغفنا بكرة القدم مع عشاق الساحرة المستديرة في قطر. وتتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.. قال تقرير صادر عن QNB: وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تخفيض طارئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% - 1.25% بتاريخ 3 مارس الجاري. وقد يكون هذا الإجراء محاولة للإعلان عن سياسة من قبيل الصدمة والترويع، مثل التخفيضات المنسقة لأسعار الفائدة من قبل ستة بنوك مركزية عالمية كبرى لمواجهة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولكن رد فعل السوق كان أبعد ما يكون عن الإيجابية، حيث انخفضت أسواق الأسهم بنحو 3% على الرغم من كونها المرة الأولى التي ينخفض فيها العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1%. وقد يكون سبب رد الفعل السيئ من الأسواق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحرك بمفرده بدلاً من أن يكون التحرك منسقاً ومتعدد الأطراف. وفي الحقيقة، كان مؤتمر عقد مؤخراً لوزراء مالية مجموعة الدول السبع قد اختتم أعماله بالتعهد باتخاذ كل دولة إجراءها فرديـاً على حدة. كان البيان المصاحب لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئ لسعر الفائدة موجزًا ​​بشكل ملحوظ، حيث أشار إلى نقطتين رئيسيتين: إن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية. غير أن فيروس كورونا يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي. سنناقش الآن هاتين النقطتين الرئيسيتين قبل أن نتطرق للآثار التي ستترتب على السياسات النقدية والمالية في جميع أنحاء العالم. خلافاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإننا نرى أن تلاشي الزخم الاقتصادي كان قد بدأ حتى قبل انتشار تأثير الفيروس. وكان ذلك بشكل رئيسي نتيجة لنضوج سوق العمل واتخاذ الشركات موقفاً حذراً من الالتزام بالتوظيف والاستثمار. فمع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوياته في عدة عقود، تضاءل نشاط التوظيف خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى جانب ذلك، تراجعت المؤشرات الرئيسية للنشاط المحلي الحقيقي، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير في المنطقة الانكماشية عند 49.6، وتراجعت الاستثمارات التجارية بنسبة 1.5% في الربع الرابع، مسجلة انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، حيث تواصل التأثير السلبي لتباطؤ النمو العالمي، واستمرار التوترات التجارية، وعدم اليقين في السياسات على هذه الاستثمارات. يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت واحدة من أقل البلدان تأثراً بالفيروس بالنسبة لحجم الاقتصاد والسكان، حيث تم الإبلاغ عن 117 حالة مؤكدة فقط و7 حالات وفاة حتى الآن. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الفيروس يمثل عقبة رئيسية للاقتصاد العالمي بأسره كما يتضح من الانخفاض الحاد في مؤشر مديري المشتريات العالمي في الواقع، بدأت الآن الأسواق المالية العالمية فعلياً باستشعار المخاطر، بما في ذلك المخاطر على أرباح الشركات وعلى الطلب على السلع الأساسية بسبب الفيروس، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة واضحة تتمثل في دعم معدلات التوظيف واستقرار الأسعار في الولايات المتحدة. وقد أضعف فيروس كورونا بالفعل توقعات النمو وأسعار الأصول العالمية على حد سواء، وهو ما سيشكل عائقاً آخر للاقتصاد الأمريكي وسيضغط على معدلات التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة في غياب رد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر السياسات. ويشير الخفض الطارئ لأسعار الفائدة إلى تدهور كبير وسريع في التوقعات، حيث وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على التريث في اجتماعه في شهر يناير وقرر عملياً اتخاذ موقف الانتظار والترقب. وقد انتقلت الأسواق المالية بالفعل من تحديد الأسعار دون توقع تغير في أسعار الفائدة قبل أسبوعين من اجتماع يناير إلى التسعير الكامل لتخفيض بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مارس قبيل الخفض الطارئ لأسعار الفائدة (الرسم البياني 3). وتتوقع الأسواق الآن أن يتم إجراء تخفيض إضافي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، وأن يتم تخفيض الفائدة إلى الصفر بحلول منتصف عام 2020. ويتضح من بيان مجموعة الدول السبع أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدأوا يتعاملون بجدية أكبر مع فيروس كورونا. وقد وفرت جولات رفع أسعار الفائدة بقوة في عامي 2017 و2018 حيزاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جانب السياسات، وهو يستخدمه حالياً لقيادة الجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا عبر السياسات الاقتصادية في غياب إجراءات منسقة متعددة الأطراف. سوف يشجع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة البنوك المركزية الأخرى ويمكّنها من خفض أسعار الفائدة أيضًا لتجنب ارتفاع قيمة العملات. وكما أسلفنا الذكر، فإن انخفاض أسعار الفائدة يوفر للحكومات حيزاً أكبر لاستخدام الحوافز المالية، يمثل فيروس كورونا تحدياً صعباً لصانعي السياسات لأنه يضرب جانبي العرض والطلب في الاقتصاد. السياسة النقدية ليست بالتأكيد علاجاً شافياً لكل العلل الاقتصادية، ويمكن القول بأنها أصبحت أقل فعالية. ومع ذلك، لا زال لديها دور مهم لدعم الطلب والثقة في هذه الأوقات الصعبة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي ان البنوك المركزية في العديد من دول العالم كافحت لدفع التضخم إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتحقيق المعدلات المستهدفة من التضخم حيث اضطروا إلى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية، بما في ذلك شراء الأصول، والتي عادة ما تسمى أيضاً بالتيسير الكمي. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه منذ أوائل التسعينيات، ركزت البنوك المركزية بشكل متزايد على استهداف التضخم للمساعدة في تحقيق وتوصيل مساهماتها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر من خلال استقرار الأسعار، لذا فأن البنوك المركزية التي تستهدف التضخم تعمد إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد بغرض خفض التضخم عندما يكون من المتوقع أن يكون أعلى من المستهدف. وبالمثل، تقوم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وبالتالي رفع التضخم عندما يكون من المتوقع بوضوح بأنه سيكون دون المستوى المستهدف. وأشار إلى أن التضخم يشهد بعض التقلبات حتى في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، قائلا إن التقلب في مؤشر أسعار المستهلك غالباً ما يكون مدفوعاً بالتغيرات في أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار النفط، فعلى سبيل المثال، كان انخفاض التضخم في عام 2015 مدفوعاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط. ومع ذلك، تحاول البنوك المركزية تجاهل ما يسمى بـتأثيرات الجولة الأولى على التضخم بما أن أسعار السلع الأساسية العالمية خارجة عن إرادتها. وتابع يضيف: بدلاً من ذلك، تحاول البنوك المركزية التركيز على تأثيرات الجولة الثانية، والتي تتجلى بشكل أوضح في التغيرات الكبيرة في الأجور فكثيراً ما تتحدث البنوك المركزية عن فكرة تثبيت توقعات التضخم على أساس إنهم يأملون في أن تتفاوض الشركات والأفراد على الأسعار والأجور بناءً على توقع بقاء التضخم قريباً من المعدل المستهدف. وأوضح التقرير أن مسؤولو البنوك المركزية والاقتصاديون شهدوا عقوداً من الكفاح ضد التضخم المرتفع جداً عندما حددوا أهداف التضخم الحالية في التسعينيات والعقد الأول من القرن 21. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي أكثر جرأة في استخدامهما للتيسير الكمي، وهو ما أدى إلى بلوغ تضخم أسعار المستهلك إلى مستوى أقل بقليل من نسبة 2%، ومع ذلك، عانى البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني لتحفيز الاقتصاد في منطقتي اليورو واليابان بما يكفي لإنعاش التضخم ولكنه لا يزال عالقاً عند مستوى أقل بكثير من نسبة الـ 2%. وسمحت قوة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة في عامي 2017 و2018، في حين كانت أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني عالقة عند صفر أو أقل من ذلك. غير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر للتحول إلى موقف متساهل وقام بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود الصناعي. وبالفعل، يدرس كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حالياً تعديل أطر السياسة النقدية الخاصة بهما لإعطاء حيز أكبر للتصدي لاستمرار انخفاض معدلات التضخم. وذلك أمر مهم، لأن تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم يستدعيان الإبقاء على السياسة النقدية ميسرة في معظم الاقتصادات الكبرى.

السيولة تقفز إلى 366.97 مليون ريال والكميات 95.85 مليون سهم.. ** QNB يتصدر السيولة بـ83.44 مليون ريال والمتحدة الكميات بـ 12.96 مليون سهم ** ارتفاع أسهم 13 شركة ومحافظة 5 على سعر إغلاقها السابق يتوقع عودة الاستقرار للبورصات العالمية خلال الجلسات المقبلة في ظل التطمينات التي بعثت بها منظمة الصحة العالمية، بعد ان كانت قد عادت حالة الفزع من فيروس كرونا الجديد بتأثيراتها على الاسواق العالمية مع ظهور المرض في بلدان جديدة، وتراجع كل او معظم البورصات الاقليمية والعالمية تحت ضغط الخوف،كما تعرضت بورصة قطر لذات التاثيرات،مما قاد المؤشر العام الى التراجع الا انه كان تراجعا طفيفا،اكد على استمرار البورصة في تماسكها بالرغم من الضغوطات والتي تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات.وقد شهدت مقصورة التداولات ارتفاعا في التداولات،مما يشير الى الحركة لاقتناص الفرص،خاصة وان الاسعار الحالية للاسهم وصلت الى مستويات مغرية للشراء. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر قادرة على استعادة النقاط التي فقدها المؤشر خلال الجلسات الماضية والانتقال الى المنطقة الخضراء بقوة،خاصة وان السوق يتمتع باساسيات جيدة تمكنه من تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب اكبر.وتوقعوا ان تعود الاسواق الى الهدوء في ظل الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لاحتواء الفيروس، وقد اكد العديد من المسؤولين الدوليين ان المرض في انحسار ولاداعي للقلق. وقد كان السوق قد حقق ارتفاعات ايجابية خلال جلسات الاسبوع الماضي مؤكدا على تماسكة وعلى متانة الشركات المدرجة في البورصة، وللجلسة الخامسة على التوالي اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الخميس على تراجع، مع ارتفاع التداولات، وسط مراقبة لتطورات فيروس كورونا. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.61 بالمائة ليصل إلى النقطة 9490.14، فاقداً 58.08 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبالعودة إلى التداولات، فقد ارتفعت امس، إذ صعدت السيولة عند 366.97 مليون ريال، مقابل 231.88 مليون ريال اول الأمس، كما زادت الكميات إلى 95.85 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 69.72 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة تراجعت 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الاتصالات، ثم العقارات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاعا الصناعة، والبضائع. وهبط التأمين 3.85 بالمائة، لتراجع 3 أسهم على رأسها العامة للتأمين بـ9.94 بالمائة. وفي المقابل ارتفع الصناعة 0.46 بالمائة، لنمو 3 أسهم تقدمها صناعات قطر بنسبة 2.73 بالمائة. وتصدر المستثمرين التراجعات بـ9.94 بالمائة وذلك بعد إقرار التوزيع النقدي على المساهمين لعام 2019، فيما جاء الأول على رأس القائمة الخضراء بـ3.41 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المنخفض 0.74 بالمائة الكميات عند 12.96 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ83.44 مليون ريال، بنمو 0.59 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 525.6 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 108.13 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 669.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 8.02 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمئة ليصل إلى ألفين و 045.71 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.28 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 517.69 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.04 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمئة ليصل إلى ألفين و 861.83 نقطة.

تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل إلى حد كبير.. قال تقرير صادر عن QNB: كان اللورد جون ماينارد كينيز، الذي يُعد تقريباً أهم الاقتصاديين في القرن العشرين، له رأي سيئ في الذهب، حيث اعتبره بقايا بربرية من الماضي، وأنه سلعة تدعمها الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وعلى نحو مماثل، قدم بن برنانكي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعريفاً لدور المعدن النفيس في النظام الاقتصادي الحالي على أنه مجرد دالة تراثية. ولكن بعيداً عن التصريحات الملونة للمنتقدين من المشاهير، فقد ظل المستثمرون والأسر والحكومات والشركات يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع طويل الأجل للقيمة على مدى الأجيال، وعمل على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. والمهم في هذا الخصوص هو أن الذهب استفاد مؤخراً من تزايد الطلب عليه نتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسيا لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولارا أمريكيا للأونصة، يتناول تحليلنا لهذا الأسبوع العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب. أولاً، تقلصت جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير، فمع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة، نتيجةً لذلك يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، في حين أن كلا من أصول السندات الحكومية والذهب عالية الجودة تمثل أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، فإن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة. وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها، هذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، تهدد مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. ثالثاً، يؤدي انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية إلى زيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي، وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين. وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي، ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات. بشكل عام، نعتقد بأن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين، والمرجح أننا ما زلنا في بداية هذه العملية وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل أو طوال العقد القادم.

عبدالله آل خليفة: دور محوري لـ QNB في توفير التسهيلات الائتمانية لتطوير صناعة النقل البحري أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن انعقاد مؤتمر لويدز قطر للنقل البحري واللوجستيات بالدوحة يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث التطورات والتغييرات والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وتداعياتها على صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على التجارة العالمية. وأشار في هذا السياق، بكلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية والاستثمار في مختلف القطاعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بما في ذلك الموانئ والسفن وشركات الشحن والحاويات وكافة القطاعات المتعلقة بسلسلة التوريدات لهذه الصناعة الضخمة، خاصة وأن النقل البحري يستحوذ على 90 في المائة من حركة التجارة العالمية، وتبلغ تقديرات مساهمة هذا القطاع ما يقارب 440 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام المنصرم. ولفت إلى أن القطاعات المرتبطة بصناعة النقل البحري تحتاج إلى خدمات مالية مختلفة ومتنوعة، ونظراً للحجم الكبير لهذه الصناعة، فإن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تعتبر قطاع النقل البحري واحداً من أربعة قطاعات رئيسية تعمل على تقديم خدمات مالية متميزة لها، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه النقل البحري هو تحول السفن إلى استخدام الطاقة النظيفة حيث تسعى منظمة النقل البحري العالمية إلى تخفيض انبعاثات المواد الضارة بالبيئة إلى النصف بحلول عام 2050، منوها في هذا الإطار إلى قيام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتقديم خدمات مالية متميزة واستثمارات ضخمة في بناء سفن تستخدم الطاقة النظيفة، وذلك فضلا عن دور دولة قطر الرائد في توفير الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة وذي جدوى اقتصادية. وأفاد بأن خطط دولة قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 سيؤدي إلى طفرة كبيرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في الدولة، مبينا أنه قد تم بالفعل تحقيق الكثير من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك افتتاح ميناء حمد الجديد وبدء تشغيل خطوط ملاحة جديدة مع عدد من دول العالم وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، موضحا أنه كان لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) دور محوري في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية لعملية تطوير صناعة النقل البحري، الأمر الذي يدعم العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وشركائها التجاريين. وأكد أن خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي توفر آفاقاً كبيرة لمشاريع النقل البحري والخدمات المرتبطة بها، وأن مجموعة بنك قطر الوطني تعمل على المساهمة بقوة في تعزيز هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عمليات توسعة الموانئ والخدمات اللوجستية والمخازن وإنشاء مناطق حرة في الدولة. وشدد على أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها حركة التجارة وصناعة النقل البحري العالمية، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للتطوير والتوسع والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية التي تدعم التجارة العالمية، معبرا عن أمله في يؤدي مؤتمر قطر للنقل البحري واللوجستيات إلى نتائج إيجابية تدعم وضع تصورات وخطط لمواجهة المخاطر واستغلال الفرص المستقبلية بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.