فرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة.. قال تقرير صادر عن QNB: كان 2019 عاماً مزدحماً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد عملية طويلة وتدريجية لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة 2015-2018، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحول كبير في سياسته فيما عرف بـ التحول نحو التيسير dovish pivot لعام 2019. وأكثر عنصر تمت مناقشته ضمن هذا التحول هو التغيير المفاجئ في اتجاه حركة سعر الفائدة. وفي حين أشارت الإرشادات الاستشرافية في أواخر عام 2018 إلى جولتين من جولات رفع أسعار الفائدة في عام 2019، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة مقدار كل منها 25 نقطة أساس، لكن التغيير في السياسة النقدية لم يركز فقط على حركة سعر الفائدة. بل قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتغيير موقفه من التدابير الكمية بشكل كبير، من التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية إلى جولات مستمرة من التوسع الكبير في الميزانية العمومية، يتطرق تحليلنا الحالي إلى جانب الميزانية العمومية من بين التغييرات الأخيرة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويسلط الضوء على أهميتها في توفير السيولة. ضمن إطار السياسة النقدية الحالية للولايات المتحدة، فإن أداة السياسة الأساسية هي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، والذي يجري تعديله بنشاط من أجل تحفيز كل من التضخم والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في الظروف العادية، لا يكون لبنك الاحتياطي الفيدرالي أهداف كمية محددة، لكن تغيرت الظروف في أعقاب الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008 عندما أصبحت التدابير الكمية أداة مناسبة، لا سيما في شكل برامج التيسير الكمي أو شراء الأصول على نطاق واسع. تعتبر برامج التيسير الكمي أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية تم استخدامها مؤخراً بعد الأزمة المالية الكبرى، عندما وصلت أسعار الفائدة الرسمية بسرعة إلى مستويات أسمية عند الصفر أو قريباً منه. من الناحية التشغيلية، يعتبر التيسير الكمي عملية استثنائية تقوم من خلالها البنوك المركزية بتعمد توسيع ميزانياتها العمومية إلى ما فوق المستويات العادية، وتطلب تنفيذ برنامج التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستحواذ المنهجي على عدد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الحكومة أو المدعومة من قبلها من الأسواق الثانوية مقابل احتياطيات البنوك، كان الهدف هو إزالة الأوراق الحكومية طويلة الأجل من السوق، وفرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة ودفع المستثمرين نحو الأوراق المالية ذات المخاطر العالية، مما زاد من تخفيف الظروف المالية. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي منذ انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. ومع هذه البرامج الثلاثة، توسعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 3.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك من 900 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار. وفي إطار هذه العملية، تعافى الاقتصاد وسجل أطول دورة توسع على الإطلاق. ولكن البحث عن تطبيع جديد لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح مسألة غامضة. فقد أدى تشديد اللوائح المالية والتغيرات في تنفيذ السياسة النقدية إلى تعقيد عملية تقدير الحجم المثالي لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المستوى الأمثل لاحتياطيات البنك. وعلى أساس التجربة والخطأ، بدأ التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في عام 2014 وبدأ برنامج التشديد الكمي في عام 2017. وتحت برنامج التشديد الكمي، تقلصت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً بأكثر من 600 مليار دولار أمريكي، حيث لم يتم استبدال الأصول التي بلغت أجل استحقاقها بأوراق مالية جديدة. من وجهة نظرنا، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتجاوز عمليات السوق المفتوحة المؤقتة قرار صحيح. فقد أثبتت التجارب الحديثة أنه، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا تستطيع أسواق المال أن تعمل بشكل جيد إلا إذا قام بنك الاحتياط الفيدرالي بتأمين زيادة دائمة في الأموال لأسواق اتفاقيات إعادة الشراء. وعلى هذا النحو، يتطلب توفير السيولة المناسبة زيادة في كل من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي وفوائض احتياطيات البنوك. وبشكل عام، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل توسيع ميزانيته العمومية في النصف الأول من عام 2020، وهو ما من شأنه أن يقدم مزيداً من الدعم لتسارع النمو المرتقب في الولايات المتحدة والعالم.

المؤشر يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة.. ** QNB في الصدارة بـ 46.03 مليون ريال وبلدنا بـ 10.20 مليون سهم ** قطاع البنوك يشهد تداول 23.3 مليون سهم وتنفيذ 1128 صفقة تماسكت بورصة قطر امس فوق منطقة 10 آلاف نقطة أمس بالرغم من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، حيث أغلقت تعاملات امس الأربعاء، بتراجع طفيف وسط انخفاض 6 قطاعات، تزامناً مع تسارع وتيرة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وتراجع المؤشر العام عند الإغلاق بنسبة 0.43 بالمائة ليصل إلى النقطة 10337.32، فاقداً 44.42 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وقد دفعت الأوضاع الجيوسياسية الأسواق العالمية وأسواق المنطقة الى التراجع،الا ان هناك احتمالات للهدوء،مما يمكن ان تعود معه أسواق المال الى استعادة عافيتها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 575.8 مليار ريال. ويتوقع على صعيد بورصة قطر ان يتجاوز المؤشر العام خلال الجلسات القادمة مستوى المقاومة 10300 ويصل الى مستوى 10500 نقطة،صعودا الى مستوى اعلى من 10800 نقطة. خاصة مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الرابع والأخير بالنسبة للعام المالي الماضي 2019 والتي ستبدأ خلال الفترة المقبلة باعلان بنك قطر الوطني QNB لنتائجه. ويرى مستثمرون ومراقبون ان الاداء الجيد للاقتصاد امكن السوق من تخفيف حدة التراجعات التي كان يمكن ان تكون اكبر في ظل تداعي الاوضاع الجيوسياسية،والتي عرضت بعض الاسواق الى تراجعات اعمق،كما ينظر المستثمرون الى الموازنة العامة والتفاؤل بحجم الصرف التي تحمله على المشاريع المختلفة، خاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية الاخرى والتي تعد داعما كبيرا للشركات،خاصة البنوك، حيث ستقوم بتقديم تسهيلات مالية وقروض للشركات بما يساعدها في تنفيذ المشاريع. وقد ضغط على التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها النقل، ويليه التأمين، ثم البضائع، والاتصالات، ويتبعهم الصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وهبط النقل 1.31 بالمائة، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ناقلات بـ1.68 بالمائة. وتراجع البضائع 0.83 بالمائة، لانخفاض 4 أسهم على رأسها الرعاية بـ2.82 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.27 بالمائة، لتراجع عدة أسهم تقدمها الأول بـ3.45 بالمائة. وتصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء بـ4.49 بالمائة، فيما تصدر السلام العالمة الارتفاعات بـ5.81 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر بلدنا المرتفع 3 بالمائة الكميات بـ10.20 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ46.03 مليون ريال، بانخفاض 0.15 بالمائة. وكان المؤشر العام قد تراجع في الجلسة الصباحية امس بنسبة 0.45 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10335.41، ليفقد 46.33 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 48.49 مليون ريال، وزعت على 20.46 مليون سهم، بتنفيذ 1.17 ألف صفقة. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ1.19 بالمائة، متأثراً بهبوط أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.68 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.46 بالمائة، لتراجع 6 أسهم تقدمها التحويلية بـ5.90 بالمائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.30 بالمائة، بضغط هبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها قطر الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.24 بالمائة. وتصدر سهم الدوحة للتأمين التراجعات بـ8.77 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ3.02 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 23.3 مليون سهم بقيمة 119.7مليون ريال نتيجة تنفيذ 1128 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 11.19 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 15.4 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1606 صفقات، انخفاضا بمقدار 70.14 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى 8.4 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.16 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.24 نقطة، أي ما نسبته 1.01 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8.998 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 351 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5.5 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 394 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.68 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 873.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، انخفاضا بمقدار 33.31 نقطة، أي ما نسبته 1.31 بالمائة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 81.74 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة ليصل إلى 19.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.85 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25.28 نقطة، أي ما نسبته 0.65%/ ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.06 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وكانت الأسواق العالمية قد استقبلت امس، التوترات الجوسياسية الناجمة من التصعيد مابين ايران والولايات المتحدة بحالة من الهدوء على نطاق واسع. وقفزت أسعار النفط بشكل حاد ليصل خام برنت إلى مستوى 71.75 دولار للبرميل لكنه قلص مكاسبه لاحقاً دون 69 دولاراً للبرميل كما أن الذهب يشهد صعوداً بنحو 5 دولارات بعد أن وصلت مكاسبه لنحو 35 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات متجاوزاً 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في 7 أعوام. وفي الأسواق الخطرة، تحول مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية إلى الاستقرار بعد أن استهل التعاملات على هبوط بنحو 0.5 بالمائة، في حين أن العقود المستقبلية للبورصة الأمريكية تشير إلى بداية الجلسة على هبوط محدود. ورغم هذا التصعيد في الأوضاع الجيوسياسية، فإن تحركات الأسواق العالمية في الاتجاهين الصاعد والهابط جاءت محدودة. ويعني ذلك أن سعر النفط عند مستويات الحالية، والتي تجاوزت 70 دولاراً للبرميل، يتضمن تسعير لاحتمالات حدوث تعطل في الإمدادات إثر التصعيد في التوترات. وبالنظر إلى أسعار الذهب، فنجد أنها بالفعل صعدت حوالي 40 دولاراً في غضون الجلسات الثلاثة الماضية مع احتمالية التصعيد.

إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.. قال تقرير صادر عن QNB: ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019. يقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى، وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيداً لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة. يستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين. شهد عام 2019 انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أمريكي، كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك. وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف. في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو المرحلة الأولى من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67% في عام 2019، بانخفاض من نسبة 70% في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة 54% المسجلة في عام 2017. في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 6% في عام 2019، بارتفاع من 3% فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12% المسجلة في عام 2017. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط. ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد.

أعلنت مجموعة QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق2020/1/14 وذلك للبت في النتائج المالية للبنك لعام 2019 وتوزيع الأرباح، وأعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 2020/1/15، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31، كما وأعلنت شركة الخليج للمخازن أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق2020/1/14 وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للفترة المنتهية في 2019/12/31.

قال تقرير صادر عن QNB: نتوقع تسارعاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.4% في عام 2020 مدفوعاً بالسياسات النقدية الميسرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التشديد إلى خفض أسعار الفائدة. وتأتي توقعاتنا على الرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والركود الصناعي العالمي، والمخاطر المستقبلية الأخرى غير المنظورة. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء اعتماد العالم بشكل كبير على السياسات النقدية التي أصبحت الآن أقل فعالية، هناك أيضاً مخاطر متزايدة من أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تضخيم فقاعات الدين وأسعار الأصول. لذلك، من المهم أن تتحسب السياسات المالية لأي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. في مقالنا لهذا الأسبوع، سنقوم أولاً بتقييم الموقف المالي الحالي على سبيل المثال، ما إذا كانت السياسة المالية تعتبر معوقاً أو دافعاً للاقتصاد. وبعد ذلك سنستعرض ثلاث مشكلات رئيسية تواجه السياسة المالية: الحاجة لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية والصعوبات الناشئة عن كل من الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة، كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حادة لدرجة الاضطرار لاستخدام محفزات كبيرة مع السياسة النقدية والسياسة المالية، وبينما ظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، لكن كانت هناك حاجة إلى فترة من التقشف المالي، وخاصة في منطقة اليورو، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. أشارت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الموقف المالي يوفر حافزاً متواضعاً للاقتصاد العالمي في عام 2019. في حين أن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.0% في عام 2019 إلى 3.4% في عام 2020 تستند إلى افتراض سياسة مالية محايدة. تعد القدرة على تحمل الديون الحكومية شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستقر، السندات الحكومية هي واحدة من الأصول الأقل خطورة والأعلى سيولة في أي بلد. ويعتمد مستوى الدين الحكومي واستدامته على ثلاثة عوامل رئيسية. قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسعر الفائدة الفعلي والميزان المالي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3% في الاقتصادات المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتنخفض أسعار الفائدة الفعلية نحو الصفر في الاقتصادات المتقدمة وتتراجع في العديد من الأسواق الناشئة، أخيراً، تعاني معظم البلدان من عجز مالي قابل للإدارة. إن هذه العوامل مجتمعة تعني أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة مستقراً على نطاق واسع عندما يزيد قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بسيطة مما يزيد قليلاً عن 50% حالياً إلى ما يزيد قليلاً عن 60% في الأسواق الناشئة. باختصار، الدين الحكومي مرتفع، لكن يمكن الاستمرار في تحمله في معظم الحالات ما دامت أسعار الفائدة منخفضة. ولدى عدد من الدول، على وجه التحديد ألمانيا والصين والنمور الآسيوية الأخرى، حيز مالي كبير وسوف تكون قادرة على إجراء تحفيز مالي كبير. كما تتمتع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، بموثوقية كافية لإجراء تحفيز مالي يعزز النمو مع بقاء أسعار الفائدة الفعلية لديها قريبة من الصفر. لذلك، من الناحية الفنية، هناك مساحة لإجراء تحفيز مالي كبير، وهو ما يتركنا أمام القيود السياسية التي تحد من فعالية هذه التحفيزات. وتتمثل إحدى الصعوبات الأخرى التي تواجهها الحكومات عند وضع السياسات المالية الجيدة وبرامج التحفيز في المصالح الخاصة. فهناك جماعات محددة تضغط على السياسيين والحكومات لدعم السياسات التي تزيد ثرواتهم ووظائفهم وأرباحهم. ونتوقع بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، مما سيساعد في استمرارية القدرة على تحمل الدين الحكومي. وسوف يتيح ذلك استخدام السياسة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة سيقوضان كفاءة وفعالية التحفيز المالي. وتعني هذه القيود مجتمعة أن السياسة المالية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، لكننا نحذر من اعتبار التحفيز المالي علاجاً سحرياً للمشاكل الاقتصادية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق مركزها العالمي المعني بالابتكار QNBeyond ومقره في إسطنبول تركيا، السوق التي تحظى بأكبر قدر من الإمكانات في شبكة مجموعة QNB لدعم الابتكار. ويهدف المركز إلى تعزيز قدرات مجموعة بنك قطر الوطني في مجال الابتكار والتي تتمحور حول مواكبة الأعمال المصرفية للتطورات المستقبلية بالتركيز على التحول الرقمي والأتمتة. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف المركز إلى تشجيع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية الجديدة بالعمل كحاضنة أو مسرع للمشاريع. وقامت مجموعة بنك قطر الوطني بإطلاق QNBeyond في تركيا لأن هذه السوق تحظى بأكبر قدر من الإمكانات في شبكة مجموعة QNB لدعم الابتكار، وبفضل مجتمع التكنولوجيا المالية الحيوي في تركيا، تتمتع البلاد بإمكانية الوصول لمجموعة كبيرة من المواهب الجديدة، كما أنها تعتبر سوقا متقدمة جداً في مجال رقمنة وأتمتة الأنظمة. وفي إطار استراتيجيتها الخاصة بالابتكار، تهدف مجموعة بنك قطر الوطني إلى تحسين التجربة المصرفية للجيل القادم من العملاء والأجيال التي تليه، وسيضمن ذلك استمرار المجموعة في كسب رضا عملائها وتعزيز سمعتها وقيمة علامتها التجارية والمحافظة على مكانتها الريادية في الأسواق التي تتواجد فيها. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال شركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

على متن طائرة خاصة في أغسطس 2020 أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عرضاً حصرياً للفوز برحلة العمر في شهر أغسطس 2020 إلى لندن على متن طائرة خاصة تشمل التذاكر والإقامة لمدة 4 أيام في فندق فاخرمن فئة خمس نجوم وذلك عند فتح حساب راتب أوائل من QNB خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 إلى 15 مايو 2020. كما سيحظى خمسة من عملاء أوائل QNB الحاليين على فرصة الفوز بمليون نقطة من مكافآت Life عند الحصول خلال نفس الفترة على قرض شخصي أو عقاري أو تجاري أو فتح حساب وديعة ثابتة جديدة والتي يمكنهم استبدالها لإثراء نمط حياتهم. وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل خمس فائزين قطريين من أوائل QNB ومرافق واحد لكل منهم على العديد من المكافآت الأخرى التي تمنحهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية بما في ذلك نزهات في لندن وخدمة التوصيل بسيارة خاصة فاخرة مع السائق من المطار وتأمين مجاني على الحياة والسفر، ويأتي هذا العرض الحصري في إطار التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل الخدمات والعروض الحصرية ذات القيمة المضافة التي تمنحهم تجربة فريدة وشعورا بالرفاهية والتميز أينما كانوا. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: نسعى دائما لإثراء تجربة عملائنا المصرفية بأفضل المكافآت المجزية والعروض الحصرية لمواكبة أنماط حياتهم المتنوعة بما يمنحهم أعلى مستويات الرفاهية والراحة. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمن على أسعار النفط في عام 2019 عدد كبير من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية. على الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ضغطاً هبوطياً على الأسعار. وعلى الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار. وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولاراً للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولاراً للبرميل في عام 2018. بالنسبة إلى المستقبل، بينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولاراً أمريكياً في العام 2020، فإن لنا موقف مختلف، برأينا، من المتوقع أن تظل أسعار برنت مدعومة جيداً عند المستويات الحالية البالغة 65 دولاراً للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي. وعليه، نرجّح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وتستند وجهة نظرنا حول أسعار النفط الخام إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، تميل توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع. وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. وسيكون ذلك مدعوماً أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة. وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ثانياً، إن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +. وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يومياً، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. ثالثاً، في حين يُحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتاً المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل. كما يُتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. وبالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يُعد تطوراً إيجابياً، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل، وبشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعماً قوياً لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضاً إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.

تعيين آل خليفة رئيساً تنفيذياً للمجموعة يدعم جهود مسيرتها الرائدة أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن تعيين عبد الله مبارك آل خليفة رئيساً تنفيذياً للمجموعة، اعتباراً من أول أمس الثلاثاء وكانت المجموعة أعلنت في نوفمبر 2018، تعيين عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً بالإنابة. ويمتلك عبدالله آل خليفة تجربة مصرفية ثرية، فهو شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة قطر الوطني كابيتال، ونائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك قطر الوطني الأهلي منذ 2015، كما شغل عدة مناصب في مجموعة قطر الوطني أبرزها المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الأعمال. وتعتبر مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29.000 موظف. إجمالي الموجودات وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2019، بلغ صافي ربح المجموعة 11.2 مليار ريال قطري، 3.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها4 % مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7% منذ 30 سبتمبر 2018 ليصل إلى 912 مليار ريال قطري، نحو 250 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حققته المجموعة على الإطلاق. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8% لتصل إلى 653 مليار ريال قطري، 179 مليار دولار أمريكي. وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 663 مليار ريال قطري، نحو 182 مليار دولار أمريكي. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع عند مستوى 98.6% في 30 سبتمبر 2019. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9% كما في 30 سبتمبر2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 104% كما في 30 سبتمبر 2019. و بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة18.2 % كما في 30 سبتمبر 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. جوائز عالمية وتأتي مجموعة QNB في صدارة العلامات التجارية العالمية، وحازت المجموعة مؤخرا على جوائز أفضل بنك في قطر و أفضل بنك في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة ذا بانكر 2019 الذي نظم مؤخراً في لندن. وتمثل هذه الجوائز الجديدة تجسيداً لريادة مجموعة QNB في كل من قطر والمنطقة ودليلا على تميز الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها المجموعة، فضلا عن إدارتها القوية ونموذج أعمالها السليم واستراتيجيتها النموذجية. ويعد تقييم مجلة ذا بانكر الرائدة عالميا شهادة لتميز مجموعة QNB في عدد من المجالات، بما فيها حوكمة الشركات والاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تلعبها المجموعة في نمو القطاع المصرفي بالمنطقة. ونال QNB، جائزة أفضل إنجاز في إدارة مخاطر السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكر، وذلك خلال القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019. وتم اختيار QNB للجائزة بعد استيفائه كافة متطلبات التقييم الدقيق للجائزة ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2019، مما يثبت كفاءة موظفي البنك وقوة إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الأمنية التي يستخدمها QNB لحماية عملائه. ويشارك في برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا فريق من الباحثين الذين يقيمون مؤسسات مالية من أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لاختيار المؤسسات الرائدة وفق معايير محددة. و تعتبر كل من القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وإفريقيا وحفل عشاء جوائز إدارة المخاطر والمعاملات المصاحب له من الفعاليات المميزة التي تنظم ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تجمع كبار المسؤولين من المؤسسات المالية والأسواق المالية لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات والتحديات وأفضل الممارسات في القطاع المالي العالمي. أفضل 1000 بنك وتصدر QNB، قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر لـ “أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا، معززا بذلك مسيرته الحافلة بالإنجازات البارزة. وحصل QNB على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 22.5 مليار دولار بنهاية العام 2018، بزيادة قدرها 12 ٪ مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.8 مليار دولار. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة، مما بوأه المركز الـ 75 عالميا في القائمة. وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية والعائد على رأس المال والعائد على الأصول ونسبة الفائدة الكلية ونسبة القروض المتعثرة ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر ومعدل التكلفة والدخل. التوسع الاستثماري وتواصل مجموعة QNB خطتها التوسعية الاستثمارية بنجاح، وأعلنت المجموعة QNBمؤخرا عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة النقد في هونغ كونغ لافتتاح أول فرع لها في هونغ كونغ التي تعتبر أحد أهم المراكز المالية في العالم. ووستقدم مجموعة QNB من خلال هذا الفرع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة. ويتدفق حجم كبير من تجارة هونغ كونغ عبر البلدان التي تتواجد فيها مجموعة QNB، كما تعد هونغ كونغ بوابة لعملاء المجموعة إلى بر الصين الرئيسي وآسيا. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخطوة الهامة المساهمة في دفع عجلة الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا. و استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة براند فاينانس، كما حافظ QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس (AA-). شبكة الأعمال وعقدت مجموعة QNB، مؤخرا بالدوحة مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمدراء العامين والتنفيذيين من شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ويعد هذا الحدث السنوي ذو أهمية خاصة للمجموعة حيث يتم خلاله تقييم التقدم الذي أحرزته المجموعة تحقيقاً لرؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وما أثمرته جهودها من نجاح في استقطاب قاعدة جديدة من العملاء وجذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات التجارية في أسواق واعدة تماشياً مع هذه الرؤية. وقد مثل المؤتمر فرصة لتحديد أولويات المجموعة الاستراتيجية خلال عام 2020 ومناقشة أفضل الممارسات لتنفيذ استراتيجيتها العامة، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لتوسيع شبكتها الدولية المتنامية ودعم مركزها المالي القوي. كما استعرض المشاركون ما حققته المجموعة من نمو في صافي أرباحها وارتفاع إجمالي الموجودات لأعلى مستوى حققته على الإطلاق وهو ما انعكس في نتائجها المالية القوية للأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعاً باستمرار أداءها المالي القوي وتوسع شبكتها الدولية وتأسس بنك قطر الوطني في العام 1964، كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بالنسبة المُتبقية، فيما تم إدراجه ببورصة قطر أواخر مايو من العام 1997.

أعلن مجلس إدارة مجموعة QNB عن قرار تعيين السيد عبد الله مبارك آل خليفة رئيساً تنفيذياً للمجموعة إعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر، بحسب ما نشرته بورصة قطر.

بمناسبة اليوم الوطني للبلاد أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق عرض جديد احتفالاً باليوم الوطني للدولة، تقدم من خلاله نسبة فائدة خاصة لجميع عملاء QNB عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي عبر شبكة فروع البنك، ابتداء من 11 إلى 22 ديسمبر 2019. يمكن لعملاء QNB الاستفادة من قرض شخصي بسعر فائدة حصري بمعدل فائدة 4.25% سنوياً لمدة محدودة، مع خيار فترة سماح تصل إلى ستة أشهر. علاوة على ذلك، سيحصل عملاء البنك تلقائياً على تحويلات دولية مجانية وعلى ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من مكافآتLife عند تحويل رواتبهم للبنك وحصولهم على قرض شخصي، بينما سيستفيد العملاء الذين يحصلون على بطاقة ائتمان جديدة خلال فترة العرض من فائدة 0% على مشترياتهم لمدة تصل إلى 90 يومًا. وكمكافأة إضافية، يمكن لثمانية مواطنين قطريين وأربعة مقيمين، الذين سيحصلون على قروض شخصية حتى نهاية شهر مارس 2020، أن يفوز كل منهم بجائزة نقدية بقيمة 50,000 ريال قطري. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: أود أن أغتنم هذه المناسبة لتهنئة الشعب القطري الكريم، ودعوتهم للاحتفال باليوم الوطني للدولة مع أفضل عرض للمكافآت في قطر. وأضافت السيدة هبة التميمي: هذه الباقة من المزايا الحصرية هي وسيلتنا للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بهذه المناسبة الغالية والاحتفال بها بشكل خاص مع عملائنا. يواصل QNB تقديم منتجات وخدمات رائدة في السوق، مما يتيح لعملائه تحقيق تطلعاتهم المالية والاستفادة من أفضل العروض التي تلائم نمط حياتهم. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

انخفاض الجنيه الإسترليني بشكل حاد منذ 2016.. قال تقرير صادر عن QNB: أشرنا إلى أن مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقاً مستمراً للاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بدلاً من البقاء فيه. وقد توقعنا في تلك المقالة أنه سيكون من الضروري إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثانٍ. تعد توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته. وقد انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%، ويوضح هذا قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني. منذ مقالنا الأخير، تولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني وأعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الانسحاب. ولكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر. وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، اضطر رئيس الوزراء جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020. غالباً ما يشار إلى أقسى شكل يمكن أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باسم بدون اتفاق، في حين أن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الشكل الأكثر لطفاً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر صفقة جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الانسحاب أقسى من معظم الخيارات التي تم النظر فيها خلال صيف 2019. لقد سيطر حزبا المحافظين والعمال على الساحة السياسية البريطانية لسنوات عديدة. ولكن، توجد الآن انقسامات في صفوف الحزبين الرئيسيين مع وجود معسكر للمغادرة وآخر للبقاء داخل كل حزب، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاهات التصويت في المستقبل أصعب من أي وقت مضى. فلدى الحزبين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولذلك سنتناول ثلاثة سيناريوهات محتملة. أولاً، في حال تم انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، سوف تتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال أن يتم إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات. ثانياً، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول حينها رئيس الوزراء كوربين التفاوض مجدداً بشأن اتفاق جديد للانسحاب. وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثانٍ، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضاً سيفتح المجال أمام إمكانية البقاء. ثالثاً، قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفاً للحكم. وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنه قد يعيد أيضاً خيار الخروج دون اتفاق إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين. في يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر. لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين. وفعلاً، فإن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعداً وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعداً. وعد رئيس الوزراء جونسون بـ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شعار انتخابي قوي. ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة. وعليه، فإن من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر يوروموني قطر الذي سيعقد في الدوحة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الرعاية بهدف دعم هذا الحدث وما يمثله من أهمية بوصفه منصة دولية تجمع عدداً من الخبراء والمهنيين والمتخصصين من مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة المواضيع الرئيسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما تؤكد هذه الرعاية التزام المجموعة بتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات المالية الدولية في إطار مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القطاع المالي في الدولة بما يتماشى مع دورها المتنامي كشريك مالي رائد محليا ودوليا. ويهدف المؤتمر إلى إشراك مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة التطورات التكنولوجية والسبل الكفيلة بإدراج نماذج الأعمال الرقمية والاستراتيجيات المستندة إلى البيانات في أعمالهم لمواكبة أحدث هذه التوجهات. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.

توقع انتعاشه خلال الأشهر المقبلة في ظل النهج المتساهل للفيدرالي الأمريكي لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إلى العوامل المحتملة لتوسع القطاع الصناعي العالمي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي تباطأ بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة، كان القطاع الصناعي العالمي هو السبب الرئيسي وراء ضعف الطلب، وقد أثر سلبا في نهاية المطاف على قطاع الخدمات الأكثر مرونة. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، الذي يرصد المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتوظيف، وصل إلى مستوى مرتفع في ديسمبر عام 2017 قبل تراجعه إلى منطقة الانكماش عند أقل من 50 نقطة في شهر مايو من العام الحالي. ولفت تحليل البنك أيضا إلى أن قطاع الصناعة يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي (16%)، وبسبب مواصفاته غير الاعتيادية، فإن هذا القطاع معرض بشدة للتغيرات الدورية، ونظرا لأن معظم المنتجات الصناعية تعتبر سلعا معمرة (مثل السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر) وتحتفظ بقيمتها لفترة أطول بكثير من المنتجات أو الخدمات الأخرى، فإن فترات ازدهار المبيعات الصناعية عادة ما تتبعها وفرة في المعروض وانخفاض في مستويات الإنتاج. الدورات الصناعية ونوه البنك إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، أدت هذه الدينامية إلى ظهور سلسلة من الدورات الصناعية التي تمتد لثلاث سنوات (من ذروة لأخرى) وتنقسم عادة بالتساوي بين التوسع والتباطؤ، وقد شملت أحدث دورة صناعية التوسع الذي بدأ في عام 2016 والتباطؤ الحالي. ووفقا للتحليل فقد زادت حدة هذا التباطؤ بفعل عدد كبير من العوامل المعاكسة، بما في ذلك ظهور النزاعات التجارية، وعمليات التخلص من الديون في الصين، والتشديد المالي بقيادة الولايات المتحدة، والصدمات السلبية في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات. وأوضح بنك قطر الوطني في تحليله أنه بعد 19 شهرا من التباطؤ الحاد، بدأ قطاع التصنيع العالمي في إظهار علامات تشير إلى تحول نحو فترة أخرى من التوسع، متطرقا إلى تلك العلامات وأيضا إلى العوامل الدافعة المحتملة للتوسع المقبل. وأشار التحليل إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي بلغ أدنى مستوى له في يوليو وتحسن بعد ذلك، متجاوزا الحد الفاصل بين التوسع والانكماش عند 49.8 نقطة في قراءة أكتوبر الأخيرة، وتشير مؤشرات أخرى متزامنة ومستقبلية إلى استقرار أو حتى انتعاش التصنيع العالمي، كما بدأت أخيرا صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح أو ذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعتبر مقياسا موثوقا للطلب على الصناعات التحويلية، في الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من التباطؤ والتراجع. أسعار الأسهم وإلى جانب ذلك ارتفعت مؤخرا أسعار الأسهم في مؤشر S&P 500 لشركات التصنيع، التي تقود عادة دورة التصنيع، بعد ثمانية أشهر من التماسك، فضلا عن أن الانتعاش الحاد في أسعار شركات معدات النقل بالشاحنات وأشباه الموصلات يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل قطاع التصنيع. ولفت التحليل إلى أن التوسع المحتمل في نشاط التصنيع سيستفيد من العوامل الدافعة الأربعة التالية، أولا، الانخفاض المتوقع في عمليات بناء المخزون كجزء من التدابير الوقائية ضد الاضطرابات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يتطلب أوامر جديدة، وثانيا، من المفترض أن يبدأ تيسير الأوضاع المالية العالمية الناتج عن النهج المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التغلغل داخل الاقتصاد الحقيقي خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيحفز الطلب. وثالثا، من المرجح أن تؤدي المرحلة الأولى من الصفقة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من عدم اليقين، مما سيدعم استقرار أو انتعاش النفقات الرأسمالية، ورابعا، سيؤدي تطبيق تقنية 5G لتعزيز صناعة أشباه الموصلات التي تعاني من الضعف الشديد حاليا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، من المتوقع أن نرى بداية انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يدعم حدوث تسارع معتدل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما في ذلك احتمال تعطل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وظهور مفاجآت سلبية من البنوك المركزية الرئيسية .

فاز بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة أفضل إنجاز في إدارة مخاطر السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة ذا آشيان بانكر، وذلك خلال القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019. وقد تم اختيار بنك قطر الوطني QNB للفوز بالجائزة بعد استيفائه كافة متطلبات التقييم الدقيق ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019، مما يثبت كفاءة موظفي البنك وقوة إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الأمنية التي يستخدمها بنك قطر الوطني لحماية عملائه. ويشارك في برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا فريق من الباحثين الذين يقيمون مؤسسات مالية من أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاختيار المؤسسات الرائدة وفق معايير محددة. وتعتبر كلا من القمة المالية الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وحفل عشاء جوائز إدارة المخاطر والمعاملات المصاحب له من الفعاليات المميزة التي تنظم ضمن برنامج جوائز إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تجمع كبار المسؤولين من المؤسسات المالية والأسواق المالية لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات والتحديات وأفضل الممارسات في القطاع المالي العالمي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و300 جهاز.

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

اختتمت بورصة قطر، اليوم، فعاليات المنتدى الاستثماري الذي نظمته بالتعاون مع QNB للخدمات المالية. وهدف المنتدى، الذي استمر يومين، للترويج للاستثمار في الشركات القطرية، واشتمل على العديد من اللقاءات بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات للاجتماع مع صانعي القرار الرئيسيين في عدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 80 اجتماعا بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة ومديري الصناديق الاستثمارية الذين يمثلون العديد من المؤسسات العالمية الكبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والذي ترأس الوفد المشارك، عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية. ولفت إلى أن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية، مؤكدا إدراك أهمية أن هذه العملية هي عملية مستمرة خصوصا على ضوء التقلبات التي تشهدها تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، قائلا: ونحن بحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل قطر وجهة تنافسية لاستثمار ات المحافظ والصناديق الأجنبية. وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها أحد أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر، كما أنها منصة لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، ومنصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها، وهي منصة أيضا لبرنامج الخصخصة الحكومية، وتضم أيضا مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات القطرية وحرصها على حضور مثل هذه الفعاليات على اعتبار أن جهودها لتعزيز علاقات المستثمرين تعتبر مكملة لجهود تطوير البنية التحتية للسوق. وأفاد بأن بورصة قطر اعتمدت اعتبارا من أكتوبر الماضي قواعد إلزامية لعلاقات المستثمرين من شأنها تحسين الشفافية والتواصل في السوق، وفي عام 2020 ستنضم البورصة إلى العدد المتزايد من البورصات التي تستخدم XBRL في إعداد تقارير الشركات وإفصاحاتها. تجدر الإشارة إلى أن ثلاث عشرة من كبريات الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وعقدت العديد من اللقاءات مع الصناديق الاستثمارية وعرفتها على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر (التي تغطي شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد القابضة) وشركة ناقلات ومحموعة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عقدا مع مركز بورشه الدوحة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدد من مكاتب وفروع البنك. وتعد هذه الخطوة من أهم المبادرات التي تقوم بها مجموعة بنك قطر الوطني كجزء من برنامج الاستدامة الخاص بها في دولة قطر وعبر شبكتها الدولية، والذي يعد جزءا من استراتيجية بنك قطر الوطني QNB التي تهدف إلى دعم الاستدامة والمساعدة في الحفاظ على البيئة. وتعليقا على التوقيع، أعرب السيد عبدالله كمال، مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات العامة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الامتنان لتوقيع العقد مع مركز بورشه الدوحة لإنشاء محطات الشحن في فروع ومكاتب البنك وذلك كجزء من جهود الاستدامة المشتركة التي ستفيد البيئة والأجيال القادمة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى المشاريع والمبادرات التي ينظمها بنك قطر الوطني QNB بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في قطر وعبر شبكته الدولية لتعزيز الاستدامة، باعتبارها جزءا من استراتيجيته، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد السيد سلمان جاسم الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، على أهمية دعم رؤية دولة قطر حول التحول إلى التنقل الكهربائي الآن وفي السنوات المقبلة، معبرا عن الامتنان بأن تكون شركته أول شركة مصنعة للسيارات تعمل مع بنك قطر الوطني QNB لضمان إتاحة الفرصة لأصحاب السيارات الكهربائية لشحن سياراتهم بسهولة أثناء تواجدهم في أفرع البنك. وأوضح أنه من خلال محطة الشحن الخارجية الأولى، يتم الاستعداد للمستقبل هنا في قطر حيث يتم التجهيز لوصول سيارة تايكان الجديدة كليا في العام المقبل، وهو أول نموذج كهربائي بالكامل من بورشه، وهي جزء من خدمات شبكة بورشه للشحن الخارجي Porsche Destination Charging في قطر التي ترتبط بشبكات بورشه حول العالم للشحن. ويملك مركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، حاليا ثلاث محطات شحن موزعة في المواقع الثلاث الرئيسية للشركة، وتعد شراكة بنك قطر الوطني QNB مع مركز بورشه جزءا من خطة تعزيز ملكية السيارات الكهربائية في قطر، مما يضمن خفض مستويات تلوث الهواء وتقليل البصمة الكربونية، وسيكون الشاحن بقوة 11 كيلوواط والذي يتم تركيبه في مبنى المكتب الرئيسي لبنك قطر الوطني QNB على طريق الكورنيش متاحا لجميع سائقي السيارات الكهربائية من موظفي البنك وغيرهم. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن /4/ آلاف و300 جهاز.

نظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، عددا من الفعاليات والأنشطة المختلفة خلال أسبوع قطر للاستدامة 2019 كجزء من برنامج الاستدامة على مستوى المجموعة. وعلى مدار الأسبوع، قام البنك بتنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز الوعي لدى موظفيه وعملائه بأهمية التنمية المستدامة وتعريفهم بأحدث الحلول المبتكرة في مجال التصدي للتحديات البيئية المتنامية وسبل الحد من آثارها. وقدمت شركة بورشه لمسؤولي وموظفي المجموعة عرضاً حول السيارات الكهربائية وسيارات الهايبرد الصديقة للبيئة. كما قام عدد من الموظفين باختبار قيادة سيارة الـ بورش 2019 هايبرد الهجينة وسيارة لكزس ار اكس 450H الهجينة وذلك بهدف تشجيعهم على استخدام سيارات منخفضة الانبعاثات مستقبلاً والمساهمة في تعزيز جهود الاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة تم أيضا إطلاق محطات شحن السيارات الكهربائية في عدد من فروع المجموعة. كما خصص البنك 90 صندوق إعادة تدوير جديدا في مختلف مكاتبه وفروعه كما قام باستبدال أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد المستخدمة في الكافتيريا المخصصة لموظفيه بأخرى قابلة للتدوير صنعت في قطر. وحرص البنك أيضا على توفير وجبات صحية لموظفيه مقدمة من شركة Raw Me المتخصصة في تصنيع مواد غذائية تعتمد كليا على الطبيعة وخالية من الإضافات الصناعية، بالإضافة إلى توزيع عبوات ماء قابلة لإعادة الاستخدام. وفي إطار جهوده لإشراك عملائه وتحفيزهم لدعم الاستدامة، نظم QNB مسابقة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول أهمية إعادة تدوير المخلفات بمختلف أصنافها في قطر. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 29.000 موظف.