نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة الى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. ويعتبر حصول QNB على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتشمل الخدمات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث لتطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال خدمة Cash@Speed، التي تتيح للعملاء الحصول على سلفات نقدية فورية وحجز موعد في الفرع، وخدمة النقد عبر الجوال التي تتيح لهم القيام بتحويلات نقدية إلى أي رقم جوال قطري ليتم سحبها في أي جهاز صراف آلي تابع لـQNB، وخاصية الواقع المعزز باستخدام كاميرا الجهاز الجوال، التي تمكن العملاء من تحديد مواقع ومسار الفروع وأجهزة الصراف الآلي باستخدام خرائط غوغل أو خرائط آبل. ويتوفر تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال على أجهزة الآيفون ، والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، وأجهزة الآيباد، والأجهزة اللوحية أندرويد ، وأكشاك الأجهزة اللوحية في شبكة فروع QNB باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: مع مزيد من التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال سياسة أسعار الفائدة والتطورات الإيجابية التي طرأت فيما يتعلق بالنزاعات التجارية العالمية، استفادت الأسواق الناشئة من الانتعاش الكبير في شهية المخاطرة. ولكن يمكن للمكاسب الأخيرة أن تتلاشى بسهولة في حال ظهرت مخاطر عالمية كبرى، مثل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث تشديد غير متوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تراجع حاد في الاقتصاد الصيني. ويُتوقع أن تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لنوبات جديدة من الضغوط الخارجية عند حدوث أي اﻧﻜﻤﺎش ﻣﻔﺎجئ ﻓﻲ شهية اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة. وعلى ذلك، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل المؤشرات الرئيسية لقابلية تعرض الأسواق الناشئة الكبرى للعوامل الخارجية. يتطرق تحليلنا إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة بالعملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، لاستخلاص استنتاجات حول مدى قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية. تعتبر تايلند أفضل الاقتصادات استعداداً بين مجموعة الدول الأربع المذكورة لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. فهي تتمتع بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، حيث إن العوامل الهيكلية والدورية تساهم في دفع السكان إلى الادخار وتحفيز غير المقيمين على زيادة مشترياتهم من السلع والخدمات التايلاندية، لا سيما في مجالي الإلكترونيات والسياحة. كما كانت معدلات التبادل التجاري داعمة خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت أسعار النفط الخام من الارتفاعات القياسية التي وصلت إليها قبل انهيارها في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت تايلاند من مراكمة 212 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، والتي تستوفي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك أكثر من 11 شهراً من تغطية الاستيراد، و3 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و33% من النقود بمعناها الواسع، وما يقرب من 200% من النسبة المرجعية المركبة لرصد كفاية الاحتياطيات في الأسواق الناشئة لصندوق النقد الدولي (مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة). وتعتبر احتياطيات العملات الأجنبية تقليدياً ضمن مستويات كافية عندما تتعدى 3 أشهر من الواردات وسنة واحدة من الديون الخارجية قصيرة الأجل و20% من النقود بمعناها الواسع و100%-150% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. ماليزيا هي بلد آخر، من بين الدول الأربع، التي يعتبر قاطنوه مقرضين رئيسيين لبقية العالم. كما يشهد البلد فوائض مستمرة في الحساب الجاري، رغم أنها ليست بنفس القوة كما في تايلند، وتتراجع تدريجياً منذ عام 2011. وبكونها مصدراً رئيسياً للنفط والسلع، فقد تأثرت ماليزيا سلباً بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على قطاع النفط وزيادة التقلبات في أسواق السلع. وعلى الرغم من فوائض الحساب الجاري، فإن غير المقيمين يملكون حصة مهمة في السندات الحكومية والمركزية (حوالي 22% من إجمالي الدين)، مما يعرض البلد إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال. وعلى نحو هام، فإن مقاييس كفاية الاحتياطيات أضعف مما هي عليه في تايلند، حيث يملك البنك المركزي الماليزي 102 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وهذا مستوى كاف حيث يمثل ما يقرب من 5 أشهر من تغطية الواردات، وعاماً من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و22% من النقد بمفهومه الواسع، وحوالي 120% في مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطي للأسواق الناشئة. وتعد الفلبين من البلدان المقترضة الصافية. ففي ظل العجز التجاري الكبير الذي يجري تعويضه جزئياً في الوقت الراهن بالتدفقات الكبيرة من تحويلات العمالة الفلبينية الموجودة بالخارج، تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن العجوزات مدفوعة في الأساس بتوجه سليم نحو الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، كما أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية. في الواقع، تشكل الاحتياطيات الرسمية 82 مليار دولار أمريكي وتبلغ نحو 9 أشهر من غطاء الواردات، و6 سنوات من الدين الخارجي قصير الأجل، و40% من النقود بالمفهوم الواسع، وحوالي 175% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. وتعتبر إندونيسيا الاقتصاد الأكثر عرضه لتقلب تدفقات رؤوس الأموال من بين اقتصادات دول آسيان المهمة، حيث تعاني البلاد من عجوزات متواصلة في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية وصافي الاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي غير مضمون بمبلغ 2.0 مليار يورو لأجل ثلاث سنوات. وصرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، ان مجموعة QNB سعيدة بنجاح إصدار هذا القرض المجمع الذي يعكس الطلب القوي من قبل أكبر البنوك العالمية التي ترغب في مواصلة الشراكة مع مجموعة QNB. وهذا النجاح يؤكد مرة أخرى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية المجموعة وقوة مركزنا المالي، خصوصاً بعد الإفصاح مؤخراً عن النتائج المالية القوية المحققة في عام 2018. وقد شهد هذا الإصدار طلباً قوياً حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب التي تلقاها QNB ما يقارب مبلغ 3.5 مليار يورو. وشارك في هذا القرض المجمع ـ ثمانية عشر بنكاً عالمياً. وبالرغم من قوة الاهتمام الذي شهده الإصدار، قرر البنك إصدار القرض الجديد بقيمة 2.0 مليار يورو فقط. كما قام البنك بتسديد قرض التجمع البنكي السابق الذي كان يبلغ 2.25 مليار يورو، وتم تعيين كل من Crédit Agricole Corporate and Investment Bank وIntesa Sanpaolo S.p.A وociete Generale Corporate & Investment Banking و UniCredit كمديرين لترتيب الإصدار وطرحه، في حين عمل ING Bank N.V. كمدير إصدار للقرض. وعمل Societe Generale ايضاً كمدير حسابات القرض.

قال تقرير صادر عن QNB: بعد عام كامل من التعافي من الصدمات المزدوجة المتمثلة في إلغاء الفئات النقدية الكبيرة وضريبة السلع والخدمات، بدأ الاقتصاد الهندي يواجه صعوبات كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2018. وتظهر أحدث البيانات الصادرة أن النمو قد تباطأ من أعلى مستوياته في عامين من 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 إلى 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث. وبالتتابع، كان التباطؤ أكثر وضوحاً مع تراجع النمو السنوي من 7.8% إلى 3.3 % خلال نفس الفترة بالمقارنة بين الربعين الثاني والثالث من عام 2018. والأهم من ذلك، أن متوسط نمو الإنتاج الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي في الهند، قد تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وما يثير قلق المسؤولين الاقتصاديين في الهند بشكل خاص هو تضافر عوامل تزايد عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية، وتباطؤ نمو الاستهلاك المحلي، وتفاقم الأوضاع في القطاع الزراعي، وتراجع الطلب العالمي. ولمواجهة هذه الأوضاع، قررت السلطات الهندية تخفيف السياسات النقدية والمالية خلال الأسابيع الأخيرة. ففي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتغير الموقف الرسمي من التشديد المدروس إلى الحياد. وفي الجانب المالي، تشير الموازنة المؤقتة التي سيستمر العمل بها حتى عام 2020 إلى توقف مؤقت عن الضبط المالي حيث من المتوقع أن تصبح عجوزات الحكومة المركزية ثابتة عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقع السابق بانخفاض العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع فعلاً أن تشكل السياسات المخففة حافزاً وعامل دعم للنمو. لكن، هناك سقفا للتحفيزات النقدية حيث يمكن لأي تخفيف إضافي أن يفاقم من اختلالات التوازن القائمة، مما يولد التضخم ويوسع من العجز المزدوج، ما من شأنه بنهاية المطاف الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي والنمو على المدى الطويل. ويبحث تحليلنا في الأسباب الثلاثة التي تحد من مجال تدخل السياسة النقدية لدعم النمو في الهند خلال الأرباع القادمة. أولاً، تبدو المخاوف بشأن النمو في الهند مبالغاً فيها حيث لا تزال استبيانات الأعمال الرئيسية قوية، كما أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت يحقق نمواً مزدوج الرقم. وقد شهد مؤشر توقعات الأعمال، الذي يوفر نظرة موحدة على مستقبل الأعمال في كل ربع سنة استناداً إلى تسعة مؤشرات، تحسناً خلال الربع الأخير من 2018 والربع الأول من 2019، حيث ظل يحوم في عمق المنطقة الإيجابية. إلى جانب ذلك، عاد جزئيا ذلك الشعور السلبي الذي كان سائداً خلال الربع الثالث من 2018 (بخصوص التحديات الثلاثة التي يشكلها تشدد الأوضاع المالية العالمية وضغوط الصرف الأجنبي وارتفاع أسعار النفط). ثانياً، تعزز استغلال الطاقة الانتاجية وقد تلاشت فجوة الإنتاج خلال الأرباع الأخيرة، مما شكل ضغوطاً على التضخم الأساسي (لا يشمل المواد الغذائية والطاقة). وفي حين تستهدف الحكومة التضخم الكليّ، فإن الفرق بين التضخم الكليّ والتضخم الأساسي كبير بشكل استثنائي، حيث يبلغ الأول 2.0% بينما يصل الأخير إلى 5.6%. ولا يزال من غير الواضح إن كان هناك توجه للتقارب بينهما. وأشارت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي إلى أنه: في حين يظل التضخم الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود مرتفعاً، فإن الارتفاع الأخير وغير المعتاد في أسعار الخدمات الصحية والتعليم قد يكون ظاهرة تحدث لمرة واحدة فقط. ولكن منذ أن أدى تطبيق نظام استهداف التضخم إلى اعتدال التضخم وعزز التوقعات المرتبطة به، هيمن التضخم الأساسي على التضخم الكلي، أي أن التضخم الكلي ظل يقترب من التضخم الأساسي. وفي حال تكرر ذلك، سيتجاوز التضخم الكلي النسبة المستهدفة التي تبلغ 4.0% وسيقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي يبلغ 6.0%، وذلك ما سيحدّ من الحيز المتاح لإجراء مزيد من التسهيل ويُرجح أن يدفع باتجاه عكس مسار السياسة النقدية. ثالثاً، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لضبط أوضاع المالية العامة، يظل الحيز المالي محدوداً، فإجمالي اقتراض القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع وقد ظل ثابتاً على نطاق واسع عند حوالي 8.2% في السنوات الخمس الماضية. وقد قابل ترشيد الحكومة المركزية لأوضاع المالية العامة الارتفاع في العجز لدى الولايات المحلية الهندية وزيادة في الاقتراض خارج الميزانية العمومية والاقتراض من مؤسسات القطاع العام. ولذلك فإن الموازنة المؤقتة لا تبشر بالخير للاستدامة المالية وإعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الهندي.

نظم QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حفل تخرج 139 موظفا شاركوا في برنامجي التطوير الإداري وتطوير القادة اللذين ينظمهما البنك بالتعاون مع مركز «فرانكلين كوفي» و المجموعة الدولية للتدريب. ويساعد كل من برنامجي التطوير الإداري وتطوير القادة، اللذين ينظمهما البنك على مدى 3 أشهر، المشاركين فيهما على تطوير وتعزيز مهاراتهم القيادية والإدارية ليتمكن قادة المستقبل من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، كما يعد هذان البرنامجان جزءاً من برنامج إدارة المواهب بالمجموعة، والذي يزود مجموعة QNB بالكفاءات القيادية والإدارية القادرة على دعم توسعها والنمو السريع لأعمالها. ويهدف برنامج إدارة المواهب لتطوير ورفع كفاءة موظفي البنك في إطار مبادراته المستمرة واستراتيجيته الخاصة بالموارد البشرية، والتي تهدف لترسيخ مكانة البنك بوصفه «إحدى جهات التوظيف المفضلة» في قطر. ويعكس هذا البرنامج أيضاً مدى الاهتمام الذي يعطيه QNB لكوادره، حيث يسعى دوما لتطويرهم من خلال برامج التدريب والتطوير بهدف الارتقاء بقدراتهم وتحسين أدائهم ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم والوصول لأفضل النتائج، كما أن استثمار الطاقات والموارد البشرية الوطنية لبناء مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة يمثل ركيزة هامة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي تؤكد على تطوير قطاع التدريب في المؤسسات الوطنية. ويعتبر تطوير مهارات الموظفين من أهم أولويات مجموعة QNB، حيث تسعى المجموعة باستمرار لتطوير أحدث برامج التدريب وتطوير المهارات لتعزيز كفاءة موظفيها وقدرتهم على تولي مهامهم في البيئة المصرفية والتميز في أعمالهم داخل المجموعة وفي مسيرتهم المهنية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف.

أظهر تقرير سنوي لمجلة The Bankers حفاظ بنك QNB على المرتبة الأولى عربياً وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القائمة السنوية التي تصدرها حول أغلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم عام 2019 . ووفق التقرير، الذي نشرته قناة (CNBC )، فقد جاءت 4 بنوك عربية في قائمة أعلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، مشيراً إلى ارتفاع القيمة التجارية للبنوك العربية الأربع الموجودة ضمن القائمة بنسبة 25% إلى نحو 16 مليار دولار في عام 2019. ونوه التقرير باحتلال الصين للمراتب الأربع الأعلى الأولى في قائمة الـ 100 تليها الولايات المتحدة الأمريكية . وأشار التقرير إلى أن قوة العلامة التجارية تتحدد في عدة عوامل منها الاستثمار في التسويق وارتفاع حقوق المساهمين وحق الامتياز في القطاع بالإضافة إلى مؤشر أداء الأعمال والنتائج .

أعلن الدولي الإسلامي عن البدء بجولة في دول شرق آسيا والمملكة المتحدة وذلك لعقد اجتماعات مع مستثمرين ضمن برنامج الصكوك والذي تم تأسيسه في وقت سابق. وأوضح البنك أنه قام بتعيين كل من: بنك الخليج التجاري الخليجي وبنك بروة وبنك بوبيان وبنك باركليز وماي بنك وكيو ان بي كابيتال وبنك استاندر تشارتر كمديرين للإصدار المرتقب. وأكد البنك بأن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار الصكوك الذي تم تأسيسه في وقت سابق وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين في الدولي الإسلامي وحصل على موافقة الجهات الإشرافية في دولة قطر والمملكة المتحدة وبحيث لايتجاوز في مختلف إصداراته سقف 2 مليار دولار. ويعوّل الدولي الإسلامي على الأداء القوي الذي يحققه الاقتصاد القطري، ونسب النمو التي يحققها والتي تعتبر الأفضل إقليمياً من أجل النجاح في إصداره الجديد من الصكوك والتي ستساعد البنك على تعزيز مركزه المالي وتنفيذ خططه المستقبلية.

قال تقرير صادر عن QNB: انتعشت الروبية الاندونيسية بقوة خلال الأشهر الأخيرة. وعند قياسها مقابل الدولار الأمريكي، نجد أنها ارتفعت بما يقارب 3.0% حتى الآن في عام 2019 و8.4% منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في عدة أعوام في شهر أكتوبر 2018. وبهذا المعنى، تفوقت الروبية الإندونيسية على كل من عملات الاقتصادات المتقدمة الرئيسية سلة مؤشر الدولار الأمريكي، وعملات الأسواق الناشئة مؤشر جيه بي مورغان لعملات الأسواق الناشئة. يعتبر ارتفاع قيمة العملة تطوراً إيجابياً بالنسبة لإندونيسيا، حيث واجهت الروبية الإندونيسية انخفاضاً بنسبة 5.7% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2018، مما اضطر بنك إندونيسيا المركزي إلى تشديد سياسته النقدية على الرغم من أن الفجوة بين الإنتاج الفعلي والممكن كانت سلبية وعدم تعرض الاقتصاد للانهاك. وفي ظل وجود عجز في كل من الحساب الجاري والميزان المالي، واعتماد الدولة على استثمارات المحافظ الأجنبية لسد الفجوة التمويلية، تتعرض إندونيسيا لضغوظ مستمرة للحفاظ على علاوة مخاطرة وأسعار أصول مغرية. وبسبب هذه الصعوبات، فإن الروبية حساسة بشكل خاص لعوامل «الدفع» العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة أو الصاعدة، وقوة الدولار الأمريكي بشكل عام، ونوبات تجنب المخاطرة لدى المستثمرين، وانخفاض أسعار السلع. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الكامنة وراء الانتعاش الأخير في قيمة الروبية والمخاطر التي تتعرض لها العملة على المدى القصير. وقد كان ارتفاع الروبية مدعوماً بثلاثة إجراءات تم اتخاذها في نطاق السياسة النقدية وبتطورين خارجيين إيجابيين. فيما يتعلق بإجراءات السياسة النقدية: أجرى بنك إندونيسيا المركزي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في العام الماضي بلغت في مجموعها 175 نقطة أساس وأدت إلى زيادة الفجوة مقابل أسعار الفائدة الخارجية الرئيسية الأخرى. وقد تم ذلك وفقاً لنهج محافظ بنك إندونيسيا المركزي بيري وارجيو «الوقائي الذي يستبق منحنى التضخم». ومن المنتظر أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع عائدات الأصول المحلية، وبالتالي منع أو الحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. واعتمد بنك إندونيسيا المركزي سياسة مبتكرة وداعمة من خلال إطلاق عقود آجلة محلية (DNDF) مقومة بالروبية الإندونيسية. وتزيد هذه الوسيلة من خيارات التحوط للمشاركين في السوق وتقلل من تأثير العقود الآجلة الخارجية على سعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي مقابل الروبية الإندونيسية، من خلال تعزيز السيولة والكفاءة في سوق الصرف المحلي، وأيضا زيادة إمداد الصرف الأجنبي بشكل عام لأغراض التحوط. وتكمن أهمية ذلك في أن الارتفاع الدوري الذي يطرأ على أسعار العقود الآجلة الخارجية يزيد من تكاليف التحوط الخاص بالصرف الأجنبي ويشكل ضغوطاً على غير المقيمين والمقيمين للخروج من الأصول المحلية. وتشير التجارب الدولية مع العقود الآجلة المحلية، من أسواق ناشئة أخرى عالية العائدات كالبرازيل، إلى فعاليتها خلال المدى القصير، حيث يمكن تأجيل الطلب الفوري على الصرف الأجنبي مؤقتاً. وفي حين لا تزال هذه الآلية تحتاج إلى مزيد من الاختبار تحت أوضاع ضغوط سوقية أشدّ على إندونيسيا، فإن توقعات السوق للحد الاحترازي الأقصى لمركز بنك إندونيسيا المركزي للعقود الآجلة المحلية في المدى القصير تتراوح ما بين 25 و35 مليار دولار أمريكي، وهو ما يصل إلى 81-113% من عجز الحساب الجاري في 2018. وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من الإجراءات لجذب إيرادات خارجية والحد من الواردات، وهو ما يُتوقع له أن يوقف التوسع الأخير في عجز الحساب الجاري. واشتملت الاجراءات المستهدفة على رفع سقف إنتاج الفحم، واعتماد نهج أكثر انتقائية للإنفاق على برامج البنية التحتية التي تتطلب كثافة في الاستيراد، وتسريع خطط خلط الديزل الحيوي المحلي مع البنزين، وفرض رسوم على أكثر من ألف سلعة استهلاكية. وتشير فعلاً بيانات التجارة لشهر ديسمبر 2018 إلى الفعالية النسبية لهذه الإجراءات، مع انخفاض الواردات النفطية المعدلة بالأسعار بشكل كبير واستقرار واردات السلع والمدخلات التصنيعية. وفيما يتعلق بالتطورات الخارجية، أولاً، غيرت الأسواق توقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. وفي الواقع، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متساهلاً في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي قاد إلى انخفاض العائدات عبر المنحنى مع تفضيل المستثمرين للأصول غير الأمريكية. واتسع فارق العائد الاسمي للروبية الإندونيسية مقابل الدولار الأمريكي وهو حالياً أعلى بواقع 155 نقطة أساس من المستوى المنخفض لعام 2018. وتراجعت جزئياً الموجة الأخيرة من عمليات تجنب المخاطر وذلك على خلفية التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والموقف الأكثر تساهلاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وهذا يؤثر بشكل إيجابي على عملات الأسواق الناشئة بشكل عام.

** عمومية QNB العادية وغير العادية تعتمد البيانات المالية لـ 2018.. ** 14 مليار ريال صافي الأرباح بزيادة 5 % عن نتائج 2017 ** نتائج مالية متميزة للمجموعة في كافة أنشطتها المحلية والدولية ** توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 ريالات ** تجزئة القيمة الاسمية لسهم المجموعة بناء على تعليمات هيئة الأسواق ** المضي قدماً نحو تحقيق خطة عمل 2019 ورؤية المجموعة 2020 ** انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، أن المجموعة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، منوها بحرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. وكشف سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المجموعة في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي 2018 عن أن البنك أكد خلال عام 2018 مدى التزامه بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنويع الاقتصادي من خلال القيام بدور حيوي في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. واعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة QNB البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس. كما اعتمدت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال الأخرى، بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريالات للسهم). ووافقت الجمعية أيضا على التوصية بتعيين كي بي ام جي كمراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2019. واشتمل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على بند الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي المعنية بذلك. وقد قدم سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً لأنشطة البنك وإنجازاته ونتائجه المالية لعام 2018، وأجاب عن كافة استفساراتهم. وقال سعادته: إن المجموعة قد تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي محلياً وخارجياً من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حول العالم، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. كما انتخبت الجمعية العامة العادية خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص، وهم السيد بدر عبدالله درويش فخرو، والسيد فهد محمد فهد سعد بوزوير، والسيد علي حسين علي السادة وشركة بروق التجارية ويمثلها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني وشركة حسن بن حسن الملا وأولاده ويمثلها السيد عادل حسن بن حسن الملا الجفيري. وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 13,8 مليار ريال بزيادة 5% عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال. ◄ الأعمال الدولية وكشف التقرير السنوي للمجموعة عن نمو الأعمال الدولية بنسبة جيدة، وذلك مع استمرار توسع الشبكة الدولية للمجموعة وتوفيرها لمزايا إضافية لقاعدة أكبر من العملاء، حيث ساهمت الأعمال الدولية في عام 2018 بما نسبته 37 % (نحو مليار ريال قطري) من صافي أرباح البنك بزيادة نسبتها 16 نقطة مئوية في السنوات الست الماضية. وتزامنت هذه الأرباح مع توسع مدروس وتنويع مصادر الإيرادات من خلال افتتاح فروع جديدة في سلطنة عمان والكويت إلى جانب خطط لافتتاح فرع آخر في هونغ كونغ. كما شهدت المجموعة نمواً كبيراً في تجارة التجزئة المصرفية في فرعي لندن وباريس، حيث ارتفع عدد الحسابات المفتوحة بوتيرة قوية، وشهد فرع لندن زيادة نسبتها 30 % في الحسابات، بالإضافة إلى زيادة في الطلب على القروض العقارية، وذلك بفضل تحركات أسعار الصرف التي جعلت بعض الصفقات العقارية أكثر جاذبية، ومع إطلاق خدمة القروض العقارية المنظمة في عام 2018 بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية البريطانية أصبحت المجموعة في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو، في حين تمكن فرع باريس من تحقيق أداء استثنائي في أصول التجزئة والخصوم المالية خلال عام 2018 حيث نما حجم عملاء المجموعة لأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.

قال تقرير صادر عن QNB : فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السوق خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في 29-30 يناير برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد الحالية لسياساته. وقد جاءت هذه الرسالة في خضم المخاطر المتزايدة على النمو العالمي، وخفت الضغوط التضخمية وتراجع توقعات التضخم، وظروف مالية أكثر صعوبة. وقد ساهمت هذه الرسالة في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف مؤقتًا عن رفع سعر الفائدة في عام 2019. بعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر 2015، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي. والأهم من ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار بوضوح إلى عزمه على المضي في نهج الانتظار والترقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعدّ موقفاً بعيداً جداً من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن الحاجة إلى مواصلة الارتفاع البطيء، ولكن الثابت، لأسعار الفائدة. وتشير الرسالة الجديدة إلى تقارب جزئي مع توقعات السوق، وتعكس في بعض النواحي طريقة استجابة السوق للاجتماع السابق في ديسمبر 2018. في ذلك الوقت، لم تفسر الأسواق الزيادة المعتدلة على أنها معتدلة بما فيه الكفاية لمواجهة تسونامي ضعف بيانات الطلب العالمي وأوضاع التصحيح في أسواق الأسهم، وعلى ذلك ردّت بطريقة تزيد من صعوبة الأوضاع المالية العامة.نتعرض في تحليلنا الحالي لدراسة أبعاد بيان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومناقشة أهمية التغيرات الأخيرة من حيث اللغة والتوقعات وتوجيه السياسات، وباعتقادنا أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في هذا البيان. تغير نوعاً ما توصيف السلطات النقدية في الولايات المتحدة للأداء الاقتصادي، مع استخدام كلمات وعبارات مغايرة منتقاة بعناية للتعبير عن خلفية أقل إيجابية بعض الشيء. وتم تخفيض وصف النمو الكلي من قوي إلى «صامد»، رغم أن التقييمات الخاصة بسوق العمل والإنفاق الأسري ومعدل البطالة والاستثمارات الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات السابقة. وفي حين أكد البيان أن التضخم والتضخم الأساسي لا يزالان قريبين من معدل 2%، أضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سطراً جديداً في البيان تعترف فيه بأن القياسات المستندة إلى السوق لتعويض التضخم «انخفضت» خلال الأشهر القليلة. تغيرت فقرة آفاق السياسة النقدية بشكل كبير. وتم تضمين سطر عن التطورات الاقتصادية العالمية وخفوت الضغوط التضخمية لتبرير صبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحدد التعديلات المستقبلية المناسبة للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية من أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.

أعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام الرائدة والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن افتتاح فرع جديد لـ QNB في مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة. هذا ويعتبر QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول البنوك والمؤسسات المالية والتجارية التي تفتتح فرعاً لها في مشروع مشيرب قلب الدوحة، حيث سيقدم البنك من خلال هذا الفرع خدماته المميزة للأفراد والشركات، ويقع الفرع الجديد في مبنى تجاري في مشيرب قلب الدوحة الذي يعدّ ثاني أذكى مدينة وأحد أكثر المدن استدامة في العالم. ويقع هذا المبنى المؤلف من أربعة طوابق على مقربة من النفق الذي يربط مشيرب قلب الدوحة بسوق واقف، حيث سيوفر الفرع مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول والثروات وخدمات الشركات الدولية والمعاملات العالمية. إلى جانب ذلك، سيكون المبنى بمثابة المقر الرئيسي لـ QNB كابيتال، الشركة التابعة لمجموعة QNB والمتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر وخارجها. وقد صُمم المبنى الجديد للبنك وفق معايير اعتماد LEED لكفاءة الطاقة والتصميم البيئي 2009 الخاصة بالبناء الجديد، كما يسعى للحصول على تصنيف LEED الذهبي. ويعتبر اعتماد LEED في كفاءة الطاقة والبيئة أحد أهم معايير تصنيف المباني الخضراء المعروفة عالمياً ويعتبر مقياساً رئيسياً لممارسات الاستدامة. وفي هذا الإطار قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB: يسرنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الرائد الذي يعكس انجازات قطر في القطاع العقاري من خلال بناء مدينة عالمية تضم مجموعة من الشركات والمؤسسات المرموقة في مكان واحد. وسيساعد هذا الأمر في نشر ثقافة الاستدامة التي تعتبر محط اهتمام مشترك للبنك ومشيرب العقارية على حدّ سواء. بدوره صرّح السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية قائلا: نتشرف بالترحيب بـ QNB في مشروعنا الرائد مشيرب قلب الدوحة. فقد عمل هذا المشروع على إحياء وسط مدينة الدوحة من خلال بناء أول مشروع لإعادة بناء وسط مدينة مستدام وذكي في العالم. ويسرنا الإعلان عن بدء عمليات QNB، المؤسسة المالية الرائدة في قطر والمنطقة، في مشروعنا الذي يتبنى أعلى معايير ممارسات الاستدامة. ويعدّ المبنى الذي يشغله البنك في مشيرب قلب الدوحة مبنى مستداماً حيث تبلغ نسبة التوفير في الطاقة حوالي 44.5%، نتيجة توليد الطاقة المتجددة من ألواح الطاقة الشمسية للحصول على المياه الساخنة. وسيضم المبنى 20 لوحاً من ألواح الطاقة الشمسية التي توفر 31% من احتياجات المبنى من المياه الساخنة. ويبلغ التوفير في مياه الشرب في المبنى 24%، بينما تبلغ نسبة التوفير في مياه الري 100% من غير استخدام مياه الشرب على الإطلاق. وتساهم الكفاءة العالية في استخدام المياه والاعتماد على تقنية التنقيط في الري واختيار النباتات الملائمة في تقليل استهلاك المياه بنسبة 52% مقارنة بالأساليب التقليدية. وتبلغ نسبة التوفير الإجمالية في مياه الشرب في المبنى 88% نتيجة استخدام المياه غير الصالحة للشرب في الأبراج الخاصة بتبريد المناطق والري و دورات المياه. ويتم الحصول على المياه غير الصالحة للشرب في مبنى QNB من خلال تجميع المياه المكثفة من تقنيات تبريد الهواء والتي تقدر بحوالي 143 متر مكعب سنوياً، وستطبق في المبنى خطة شاملة للقياس والتحقق بهدف ضمان مراقبة كاملة للطاقة المستخدمة في المبنى عبر نظام إدارة المباني لتقييم أداء الطاقة ومقارنة الأداء المتوقع بالأداء الفعلي.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملة الأجنبية لـ QNB على المدى الطويل والقصير عند AA- A1+ على الترتيب، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية. وثبتت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، تقييم القوة المالية للوطني عند AA-، بما يعكس القوة الاقتصادية للبنك. وجاء تقييم الوطني تبعاً لتعديل الوكالة للنظرة المستقبلية السيادية لقطر قبل أيام إلى مستقرة، مع وجود تحسينات جوهرية في الموازنة العامة للدولة، ورصيد الحساب الجاري في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة الأوضاع المالية والخارجة للبلاد استقرارها في السنوات المقبلة. وكان الوطني قد أعلن القوائم المالية لعام 2018، بأرباح نحو 13.8 مليار ريال، مقابل 13.1 مليار ريال في 2017، بنمو 5.3%، وأوصى مجلس إدارة الوطني بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 6 ريالات للسهم الواحد عن العام المالي 2018. وارتفعت إجمالي موجودات البنك بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة عند 862 مليار ريال. وأرجع الوطني السبب الرئيسي لنمو موجوداته إلى ارتفاع القروض والسلف 5% لتصل إلى 613 مليار ريال، معلناً أنه تم تمويل ذلك بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت 5% عند 617 مليار ريال، لتتحسن نسبة القروض إلى الودائع عند 99.3%. وحاز QNB المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية الأعلى لعام 2019، فيما احتل المركز الـ61 عالمياً. وارتفعت القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 19.1% لتصل في 2019 إلى 5.04 مليار دولار، مقارنة بـ4.23 مليار دولار في عام 2018. واستقر سهم الوطني عند سعر 197.99 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 16.28 مليون ريال، وزعت على 82.33 ألف سهم.

رفع بنك قطر الوطني QNB السعر المستهدف لسهم مصرف قطر الإسلامي، إلى 129 ريالاً، بدلاً من 104 ريالات، وذلك بعد إعلان الأخير القوائم المالية السنوية لعام 2018. ونوه الوطني بأن مصرف قطر الإسلامي شهد أداء ماليا قويا خلال عامي 2017، و2018. وحقق المصرف أرباحاً خلال 2018 بقيمة 2.76 مليار ريال، بنمو 14.5% عن قيمتها في عام 2017 البالغة 2.41 مليار ريال، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 50% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 5 ريالات لكل سهم عن العام الماضي. واختتم سهم المصرف تعاملات امس بالبورصة مرتفعاً 0.06% ليصل إلى سعر 157.99 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 9.45 مليون ريال، وزعت على 59.85 ألف سهم.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تحقق الأسواق الناشئة أداء أفضل من العام الماضي خاصة في مجال أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من التقارير العالمية السلبية مثل ضعف البيانات الدورية، وتقلب مزاج المستثمرين، ومحدودية فرص ارتفاع أسعار السلع. وأوضح البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن عملات الاقتصادات الناشئة الرئيسية استقرت منذ شهر سبتمبر 2018 وبدأت تتعافى من المستويات المتدنية التي كانت عليها في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وصلت عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا، حيث كان الاقتصاد العالمي لايزال في مزاج لقبول المخاطرة بعض الشيء، كما كان يسود تفاؤل عام حيال الانتعاش الدوري المتزامن للنمو على المدى الطويل. ونوه البنك إلى أنه رغم ذلك، إلا أن الأمور ساءت في الأسواق الناشئة لاحقا مع تشدد الظروف المالية العالمية التي صاحبت تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان وحتى الصين التي كانت جزءا أساسيا من الانتعاش في الأسواق الناشئة لعام 2017، وبدأت في التباطؤ مع تضاؤل دعم السياسات المحلية وتسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في إضعاف الأعمال التجارية وثقة المستهلك. وأشار إلى أنه في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2018، عندما بلغت تدفقات المحافظ غير المقيمة الخارجة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، 44 مليار دولار، تراجعت عملات العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وانخفض مؤشر /جيه بي مورغان/ لعملات الأسواق الناشئة، والذي يتتبع حركة عملات عشرة اقتصادات ناشئة رئيسية مقابل الدولار الأمريكي، بأكثر من 16%، مسجلا مستويات قياسية من التدني منذ إنشاء المؤشر في 2010، ولكن بعد ذلك استقر المؤشر بشكل ملحوظ، بل استفاد من ارتداد جزئي بنسبة 4.8%. وأفاد تحليل البنك بأن أربعة أسباب رئيسية ساعدت في دعم عملات الأسواق الناشئة، أولها إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد الفترة ما بين سبتمبر إلى أكتوبر، عندما كانت عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات تفوق مستوى 3.0% بشكل مريح. وفي حين أن عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات هي الآن أقل من مستوى الذروة بمقدار يتراوح بين 40 إلى 50 نقطة أساس رغم مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، ومساهمة تراجع الطلب والتصحيحات في أسواق الأسهم والمؤشرات على توقف مرتقب لدورة تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع العائدات للانخفاض، وأيضا مع تراجع العائدات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل أصول الدخل الثابت الأمريكية أقل استقطابا للمستثمرين، تصبح أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، مما يحول اتجاه تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، أو يحد من هروبها من هذه الأسواق. بنك قطر الوطني يتوقع أداء أفضل للأسواق الناشئة... إضافة أولى وأخيرة وأشار السبب الثاني الوارد في تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، إلى التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقلل من المخاوف بشأن المخاطر وتأتي لصالح الاقتصادات المفتوحة والمصدرين الرئيسيين للصين، فقد خفتت التوترات التجارية بشكل كبير منذ بداية ديسمبر بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة العشرين في /بوينس آيرس/، عندما تم الاتفاق على وضع هدنة لمدة 90 يوما أمام فرض تعريفات إضافية على ما يبلغ 260 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وكان ارتفاع الخلافات التجارية وزيادة توتر العلاقة الأمريكية-الصينية جزءا مهما من موجات الشعور بالمخاطر مؤخرا، حيث تشكل الاضطرابات في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهديدا للأسواق الناشئة، وتحديدا تلك التي تمثل حصة مرتفعة من الصادرات. وتطرق السبب الثالث إلى الاستقرار والتحسن في أسعار السلع الأساسية والذي يعزز الحسابات الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، فبعد تراجعها بنسبة ما بين 10 إلى 20% منذ ذروتها الأخيرة في الفترة ما بين أبريل ومايو 2018، استقرت أسعار المعادن وارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 6% من المستويات المتدنية التي بلغتها في سبتمبر الماضي. وفي ذات السياق، ولكن في توقيت مختلف، تراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 40% منذ مطلع أكتوبر، ثم ارتفعت بنسبة 22% منذ أواخر ديسمبر 2018، ويوفر ذلك دعما كبيرا للعملات التي يتم بها التعامل في السلع بالأسواق الناشئة، فهو يزيد الطلب على العملات المحلية. وحسبما أفاد به السبب الرابع، فقد اعتدلت قيمة الدولار الأمريكي بعد ارتفاعها على نحو كبير، وهو ما يبشر بالخير للأسواق الناشئة، وكانت قيمة الدولار الأمريكي قد ارتفعت بنسبة 4.3% في عام 2018 مقابل سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي (DYX) للاقتصادات المتقدمة، وحدثت طفرة كبيرة في قيمة الدولار بالفترة ما بين أبريل ومايو 2018، ثم بدأ مؤشر الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق أضيق. ومنذ الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي، هبط الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي، وفي العادة، يؤدي ارتفاع أو تعزز قيمة الدولار الأمريكي إلى جذب رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، بينما يعمل ضعف أو تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دفع رؤوس الأموال إلى الأصول غير الأمريكية، بما فيها أصول الأسواق الناشئة. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه بالرغم من أن الاتجاهات الأخيرة كانت في معظمها إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، كما كان توازن المخاطر آخذا في التحسن، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الماثلة، وتشمل المخاطر الرئيسية: مسار السياسة النقدية الأمريكية، ومحادثات التجارة، وتباطؤ النمو في الصين. وأشار البنك إلى أنه بإمكان هذه المخاطر أن تعمل بطرق مختلفة ومن خلال قنوات عديدة على خلق نوبة جديدة من التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال والتسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية أو حتى خلق أزمة عملات، خاصة في الأسواق الناشئة ذات مستويات الديون المرتفعة والمتصاعدة.. وبعبارة أخرى، فإنه بالرغم من أن البيئة الخلفية أفضل لهذه الدول، إلا أن الأسواق الناشئة لم تخرج بعد من النفق.

قال تقرير صادر عن QNB: إن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، إلى أنحاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية وراء بيانات بطء الأداء الواردة من المصدرين الآسيويين الرئيسيين، وهم كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، والتي نشير إليها هنا بشكل إجمالي باسم «المصدرين الآسيويين الرئيسيين». تشير البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي. فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقراً لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. وعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية فوق 50، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018.هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين. أولاً، يتباطأ النمو العالمي مدفوعاً بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين. وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ثانياً، تتدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين. وهذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضاً بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس كمبيعات التجزئة والنقل والشحن والإيجارات ونمو الائتمان ومؤشر مدراء المشتريات، إلخ. وحتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة. لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير. فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. ثالثاً، بدأت التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية. ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان. ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. رابعاً، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضاً بشكل سلبي على النمو. فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة. وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال.

مازالت حالة التفاؤل تسود وسط المستثمرين والمضاربين حول بقية نتائج الشركات للربع الرابع والاخير من العام الماضي 2018،خاصة بعد النتائج الايجابية التي اعلن عنها بنك قطر الوطني والذي اوصى بتوزيع 60% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 ريالات للسهم،حيث يتوقع ان تحذو بقية الشركات حذو QNB، خاصة الشركات القيادية. واختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، وسط تراجع لـ5 قطاعات وانتعاش بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 10761.79، فاقداً 1.20 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وانتعشت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 378.89 مليون ريال، مقابل 294.33 مليون ريال اول امس، كما صعدت أحجام التداول عند 12.10 مليون سهم، مقارنة بـ9.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجع خلال الجلسة 5 قطاعات وهي: العقارات، والبنوك، والاتصالات، والصناعة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 0.55%، لتراجع سهمي إزدان وبروة بنسبة 0.77% و0.32% على التوالي. وهبط البنوك 0.38%، لانخفاض عدة أسهم على رأسها الأول بـ3%، وتراجع الوطني 0.50%. وعلى الجانب الآخر ارتفع قطاعان أولهما النقل بـ1.76%، لنمو 3 أسهم تقدمها ناقلات بـ2.89%. وارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.24%، بدعم 5 أسهم تصدرها زاد الأكثر ارتفاعاً بـ9.76%، ليصل إلى سعر 129.50 ريال وهو الأعلى على الإطلاق. وكانت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أعلنت تعديلها نسبة تملك الأفراد في «زاد» لتصبح النسبة 15% من رأس المال، أي ما يُعادل نحو 2.16 مليون سهم. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 82.11 مليون ريال، بينما جاء قامكو على رأس الكميات بـ1.88 مليون سهم، منخفضاً 2.31%. يشار إلى أن الوطني أعلن اول أمس القوائم المالية لعام 2018، والتي ارتفعت بنسبة 5.3% إلى 13.8 مليار ريال، مع توصية بتوزيع 60% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية، بواقع 6 ريالات للسهم. القطاعات المختلفة وتم في جميع القطاعات تداول 12.1 مليون سهم بقيمة 378.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7056 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 159.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.82نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 724.2 ألف سهم بقيمة 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1031 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.23 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 79.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2732 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.15 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 182.5 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.10 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.98 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 973 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.81 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 352.1 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.97 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل 1.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 34.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 562 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.13 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.11 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 18.96 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.16 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.26 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 614.7 مليار ريال.