في مجال تحليل بيانات الدين متوسطة المدى حصدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخرا ثلاث جوائز مرموقة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز MTN-I، المنصة الرائدة عالميا في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة المدى، والذي أقيم في هونغ كونغ مؤخرا بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات والرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي العالمي. وقد نال QNB جائزة أفضل مؤسسة إصدار خلال الـ 12 شهرا الماضية في سوق القروض غير المجمعة حيث ناهز حجم الإصدارات خلال العام 2018 فقط 6.5 مليار دولار أمريكي وكانت مدفوعة بنجاح المجموعة في استقطاب قاعدة المستثمرين الأجانب والآسيويين الذين كانت لهم الحصة الأكبر في تنفيذها. كما حصدت المجموعة جائزة أفضل صفقة للعام بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي لمجموعة الأوراق المالية ذات الفائدة العائمة (FRN) المستحقة عام 2020 وهي جائزة خاصة نالها QNB مناصفة مع بنك أمريكا Merrill Lynch الذي نجح بدوره في تنفيذ صفقتين هامتين بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي لفائدة QNB مما ساهم في ارتفاع طلبات الاكتتاب الخاص في أسهم المجموعة. ونال البنك أيضا جائزة صفقة العام بصفته الوكيل الرئيسي لإصدار سندات «فورموزا» السيادية لدولة قطر بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي مستحقة في عام 2048 وطرحها للتداول بسوق تايبيه للأوراق المالية، محققة بذلك عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية ولتصبح أول دولة في العالم تصدر سندات فورموزا. ويأتي هذا التكريم الجديد تقديراً لريادة المجموعة وتميزها في مجال تنفيذ الصفقات الناجحة بما يعزز موقعها الريادي في السوق المصرفية الإقليمية والدولية ويعكس استراتيجيتها الناجحة وأداءها المالي القوي مشفوعا بقوة واستقرار جودة أصولها وتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة التي تعد الأعلى على مستوى المنطقة. وتعد جوائز MTN-I من أرفع الجوائز المتميزة في القطاع المصرفي الدولي وهي تقدم للمؤسسات التي توفر أفضل الخدمات المصرفية في العالم.

QNB على رأس السيولة بقيمة 63.4 مليون ريال السيولة قفزت إلى 1.17 مليار ريال قفزت بورصة قطر في ختام تعاملات امس، بدعم نمو جماعي للقطاعات بقيادة البنوك، الذي يترقب إعلان QNB أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - قوائمه المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.26% صاعداً إلى النقطة 9964.37، ليربح 124.19 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وانتعشت التداولات امس، حيث صعدت السيولة إلى 1.17 مليار ريال، مقابل 86.5 مليون ريال بالأمس، وقفزت الكميات إلى 5.96 مليون سهم، مقارنة بـ2.97 مليون سهم بالجلسة السابقة. وجاء البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.48%، مدعوماً بنمو 6 أسهم بالقطاع أبرزها بنك قطر الوطني 2.21% إلى سعر 180 ريالاً. وزاد الصناعة 1.40%، لنمو 4 أسهم تقدمها صناعات قطر بـ2.33% إلى سعر 132 ريالاً وهو الأعلى منذ سبتمبر 2015. وتصدر سهم الإسلامية للتأمين القائمة الخضراء بنسبة 3.65%، بينما تصدر قطر وعمان التراجعات بنسبة 2.16%. وحول أنشط التداولات، جاء QNB على رأس السيولة بقيمة 63.4 مليون ريال، بينما تصدر ناقلات أحجام التداول بـ1.1 مليون سهم، صاعداً 0.22%.

تقديم الخدمات المصرفية التي تدعم القطاع .. أوضح السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في مداخلته بالجلسة النقاشية التي أقيمت على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، بعنوان الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهمية تخصيص إحدى جلسات مؤتمر ومعرض المنتجات الدولي للحديث عن القطاع المصرفي والمالي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وتنميته فضلا عن أنه من العوامل المهمة في مساندة القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المصرفية المناسبة لنمو هذا القطاع. ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى أن عمل المجموعة يندرج ضمن قلب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل المجموعة على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للدولة، وذلك عبر المضي قدما بدورها في رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها المصرفية من أجل المحافظة على ما تحققه مجموعة بنك قطر الوطني من نتائج متميزة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أهلتها لتصدر مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية. ونوه إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني لديها حجم كبير من الودائع والأصول المالية الضخمة ، كما أنها تتمتع بعلامة تجارية عالية القيمة على مستوى العالم بشكل عام، وذلك فضلا عن الخدمات التي تقدمها وتغطي 31 بلدا حول العالم من خلال فروع ومكاتب تمثيلة وبنوك وشركات زميلة وتابعة، مشددا على ان مجموعة بنك قطر الوطني ما تنفك تحقق مستويات نمو عالية وكبيرة جعلتها تتصدر قائمة البنوك والمصارف في المنطقة وفي العالم وتحظى بالثقة العالية لدى كبار المستثمرين بشكل عام. وتطرق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى الأداء الذي حققته المجموعة، حيث حقق نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 7% بما يعكس قوة أدائها.وأكد أن ترقية وكالة موديز رؤيتها للبنوك القطرية من سلبي إلى مستقر يعكس قوة القطاع المصرفي وتميزه.

قال تقرير صادر عن بنك QNB: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمدى القصير بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام بعد اجتماعه يومي 26-27 سبتمبر. ويأتي القرار على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. مع قراره القاضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ ديسمبر 2016 إلى نطاق 2% - 2.25%، وهو أمر كان متوقعاً سلفاً- استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التأكيد بثقة بأن هناك حاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية، ربما قريباً في ديسمبر. وقد أشار كل من بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع إلى أن البنك لا يزال متفائلاً بشكل غير عادي في تقييمه للاقتصاد، ويرى أن التوترات التجارية ليس لها سوى تأثير طفيف على الاقتصاد في الوقت الحاضر. وبناء على ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى عزمه على المضي قدماً في سياسته الراسخة بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً حتى تصل الأسعار للمدى القصير إلى نطاق 3% - 3.25% على الأقل، وهو ما يرى أنه السعر «المحايد» الملائم للاقتصاد، أو حتى أعلى من ذلك بقليل. فيما يتعلق ببيان السياسة النقدية، كان أحد التطورات المهمة هو إزالة العبارة القديمة التي كانت تشير إلى سياسة سعر الفائدة بأنها «ميسرة». ولكن ربما لا ينبغي الإفراط في تفسير هذا التغيير. فبعد رفع أسعار الفائدة ثمانى مرات، أصبح مستوى أسعار الفائدة أقرب بوضوح للوضع الطبيعي، كما أن جولات رفع أسعار الفائدة الإضافية المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستزيد من تطبيع هذه السياسة. كما تم تأكيد استمرار جولات رفع الفائدة مستقبلاً على نحو بطيء لكنه مطرد من خلال تحديث بنك الاحتياطي الفدرالي لتوقعاته بشأن أسعار الفائدة وآفاق السياسة النقدية – أو ما يطلق عليه الرسم البياني باستخدام النقاط (dot plot). ويشير هذا الرسم البياني إلى أن متوسط توقعات لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هو جولة إضافية واحدة من رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس مع نهاية هذا العام، وثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة في 2019، ثم جولة واحدة إضافية من رفع السعر في 2020. وفي حال تم تنفيذ هذه الزيادات بهذا المقدار من النقاط، سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة للمدى القصير لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3¼ % - 3½%، أي أعلى بقليل من أفضل تقدير لسعر الفائدة المحايد للاقتصاد في المدى القصير. وفي حين تم، في الواقع، تغيير هذه التوقعات قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة للجنة، فإن الثقة التي يتم بها الإفصاح عن هذه التوقعات تبدو قوية. وهذا أمر مهم بالنظر إلى ارتفاع المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، هناك خلاصتان رئيسيتان. أولاً، يبدو أن التباين غير المسبوق بين السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات النقدية لبقية الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، سيستمر. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يسير باتجاه إنهاء برنامجه الخاص بشراء السندات بعد عام من الآن، لا يُرجح إجراء أي تشديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو قبل عام 2020، على أقرب تقدير. ولا يزال تشديد السياسة النقدية أمراً مستبعداً بدرجة أكبر في اليابان، حيث ان عدم ارتفاع تضخم أسعار المستهلك يضمن التزام البنك المركزي الياباني بالكامل بزيادة التيسير الكمي. ولذلك هناك احتمال حقيقي بأن دورة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنتهي في بداية عام 2020 قبل أن تبدأ دورات زيادة أسعار الفائدة في أوروبا واليابان. وينبغي لهذا التباين غير المسبوق في السياسات النقدية أن يُبقي قيمة الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل اليورو وعلى وجه الخصوص الين الياباني خلال الأشهر القادمة، مع استمرار هوامش أسعار الفائدة، خاصة ذات الآجال القصيرة، في دعم الدولار الأمريكي. ثانياً، سيقود الرفع التدريجي المتواصل لأسعار الفائدة الأمريكية مع قوة الدولار الأمريكي إلى استمرار الشح في السيولة العالمية. ولذلك من غير المحتمل أن تشهد الأسواق الناشئة ذات المتطلبات التمويلية الخارجية، والتي كانت تعاني سلفاً من الضغط الشديد في الأشهر الأخيرة، انفراجاً يذكر في أي وقت قريب. ويبدو أنهم سيبقون تحت ضغط مستمر لرفع أسعار الفائدة الخاصة بهم رداً على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لمنع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وللدفاع عن عملاتهم. من جانبه أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تقلبات الأسواق الناشئة لا يمكن أن تصرفه عن السعي لتحقيق أهداف سياسته الداخلية. وبشكل عام، نرى أن الشائعات حول موت الدولار الأمريكي أمر مبالغ فيه: يبدو أن الدولار الأمريكي سيبقى قوياً في المستقبل المنظور مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

QNB الأكبر والعلامة التجارية الأعلى قيمة هذا العام البيانات تعكس الثقة في القطاع والإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية كشفت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية ان القطاع المصرفي القطري يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 11% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و10% من ودائعه. ووفقا لما أعلنه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح فقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري حوالي 382.5 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 2.1% عن نهاية العام 2017، حيث وفّرت الإستثمارات العامة الجاري تنفيذها في البنية التحتية إستعداداً لكأس العالم 2022، وبرنامج التنويع الاقتصادي، بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستمر في القطاع المصرفي. وبلغت نسبة موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي 225% عام 2017 مقابل 186% عام 2015، مما يدل على المساهمة الكبيرة للقطاع المصرفي في الاقتصاد القطري. كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص حوالي 224.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد الودائع في البنوك القطرية نمواً إضافياً العام المقبل بدعم من إرتفاع إيرادات النفط والغاز. أما التسهيلات الإئتمانية، فقد بلغت حوالي 231.9 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 2.9% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 61.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خُصصت نسبة 60.8% من القروض للقطاع الخاص. أما حسابات رأس مال البنوك التجارية في قطر فبلغت حوالي 40.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، حيث تمكّنت المصارف مــن تعبئــة أمــوال مســتقرة عاليــة الجــودة لدعم متطلبات الإئتمان المتزايدة. وتدل هذه الأرقام ونسب النمو الجيدة نسبياً على متانة وتأقلم القطاع المصرفي القطري مع التحديات والضغوطات المحيطة، وتعكس الثقة في القطاع المصرفي القطري، وكذلك بالإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية لتوفير النقد الأجنبي للأفراد والشركات وحماية العملة المحلية. حيث سارع مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للإستثمار إلى ضخ السيولة في البنوك القطرية لتخفيف تبعات خروج بعض رؤوس الأموال والودائع الأجنبية من المصارف القطرية خلال عام 2017. ويتسم القطاع المصرفي القطري بالصلابة، حيث لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ووفرة السيولة، وجودة الأصول مع إستقرار نسبة القروض المتعثرة عند 1.7% من رأس المال، ولا تزال الربحية قوية حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين نحو 14% بنهاية العام 2017. وتجدر الإشارة إلى انه في مطلع العام 2018، تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي، وذلك بهدف وضع استراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في قطر. ويتصدر بنك قطر الوطني QNB قائمة البنوك العربية من حيث الموجودات التي تخطت 232.3 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. كما يحتل المرتبة الثانية عربياً و82 عالمياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي، برأس مال أساسي بلغ 20.1 مليار دولار. وحصلت مجموعة بنك قطر الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة العربية لعام 2018، كما احتلت المرتبة الـ61 عالمياً بقيمة علامتها التجارية البالغة 4.2 مليار دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 11% عن العام 2016، بفضل أدائها المالي القوي وتوسّعاتها الدولية الناجحة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والشقيقة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدّم مجموعة QNB أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,235 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي.

تايلاند وماليزيا تحققان فوائض بـ 9.5 مليار دولار .. يعتبر الحساب الجاري من المفاهيم الرئيسية في تحليل الاقتصاد الكلي. فهو يمثل ميزان الصادرات والواردات من السلع والخدمات المنتجة في الزمن الحاضر، وتدفقات الدخل من وإلى المقيمين الأجانب. وعلى ذلك فإن ميزان الحساب الجاري يوضح إلى أي مدى يقوم بلد ما بمراكمة أصول أجنبية أو إصدار مطلوبات أجنبية، أي ما إذا كان البلد المعني من الدول المقترضة أو المقرضة لبقية العالم. وفي العادة، تهيمن التجارة في السلع والخدمات على ميزان الحساب الجاري، ولكنه يشمل أيضاً ما يُعرف بالدخل الرئيسي والثانوي. وفي حين أن الدخل الرئيسي يقوده - في الأغلب - الدخل القادم من الاستثمار، تأتي التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج في مقدمة مكونات الدخل الثانوي. تمثل كل من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام - ويشار إليها باسم آسيان-5 - صوراً متباينة من حيث أوضاع حساباتها الجارية. تعد تايلاند وماليزيا وفيتنام مقرضين ثابتين لبقية العالم. في عام 2017، بلغت فوائض حساباتهم الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% و 3.0% و 4.1% على التوالي. وقد جاء فائض تايلاند الكبير نتيجة لأربعة أعوام من التحسينات في الحسابات الخارجية. وبلغ فائض الحساب الجاري في ماليزيا المستوى الذي وصل إليه مؤخراً بعد انخفاض تدريجي منذ ذروة ما بعد أزمة ليمان براذرز التي بلغت 10.9 % في عام 2011. وبدأت فيتنام في تحقيق الفوائض الحالية في الحساب الجاري في تاريخ أكثر قرباً في عام 2011، مع ظهور ثمار الإصلاحات الهيكلية مثل الانفتاح التجاري وتحرير الملكية الأجنبية. اعتادت الفلبين أن تحقق فائضاً، غير أن ميزان الحساب الجاري تحول تحولاً طفيفاً إلى المنطقة السلبية منذ عام 2015. وفي عام 2017، بلغ عجز الحساب الجاري 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع الفلبين بهيكل حساب جاري غير عادي، حيث غالباً ما يقترن عجز تجاري كبير بتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من الأعداد الضخمة من الفلبينيين العاملين في الخارج. وفي حين أن التحويلات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كانت دائماً تنمو أسرع من العجز التجاري، أدى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تغيير هذا الواقع تماماً منذ عام 2013. وعلى الرغم من تبايناتها، فقد شهدت جميع بلدان مجموعة آسيان الخمسة، ما عدا فيتنام، تدهوراً في حساباتها الجارية خلال الفصول الأخيرة. وكان الميزان التجاري العامل الرئيسي وراء هذا التراجع حتماً. فبينما استفادت الصادرات من انتعاش التجارة العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 43% من التراجع الذي شهدته في يناير 2016، شهدت الواردات نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 47% خلال نفس الفترة. وهناك ثلاثة عوامل مشتركة وراء هذا الاتجاه. أولاً، فإن مجموع النمو المرجح للناتج المحلي الإجمالي شهد أسرع ارتفاع له منذ أربع سنوات في الفصول الأخيرة. فقد ارتفع النمو إلى 5.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 5.3% في الربع الثاني. ويؤدي ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى تحفيز النمو بشكل طبيعي، وهو مرتبط بمستوى الطلب. ثانياً، تعتبر دول آسيان الخمسة مستوردين كبار للنفط الخام. فباستثناء ماليزيا، تعتمد الدول الأربع الأخرى بشكل كبير على استيراد النفط. في الواقع، ساء الوضع النفطي في المنطقة بشكل كبير خلال السنوات الثماني الأخيرة. فخلال هذه الفترة، تحولت إندونيسيا وفيتنام من مصدرين إلى مستوردين للنفط. وبالتالي، يظل الميزان التجاري لبلدان الآسيان معرضاً للتأثر بارتفاع أسعار النفط. ثالثا، بدأت موجة جديدة من برامج الإنفاق الرأسمالي في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند. وتتطلب الاستثمارات في البنية التحتية وبعض الأصول الثابتة واردات مرتفعة، مما يعني أن طفرة الإنفاق الرأسمالي تؤدي إلى ارتفاع في واردات مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تدهور الموازين التجارية على المراكز الإجمالية للحسابات الجارية، استمرت تايلاند وماليزيا في تحقيق فوائض ضخمة بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي على التوالي في الربع الثاني مع عام 2018. وبالنسبة لفيتنام، تتوفر بيانات عن الربع الأول فقط، وتم خلاله تسجيل فائض بلغ 3.4 مليار دولار أمريكي.

أعلنت مجموعة QNB عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 /10 /2018م . وأعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الأحد الموافق 21 /10 /2018م . كما أعلن البنك التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 /10 /2018م . وأعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2018م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 /10 /2018م.

QNB تتصدر السيولة ومسيعيد التداولات ارتفعت بورصة قطر هامشياً في نهاية تعاملات أمس، وذلك بعد 5 تراجعات متتالية. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 9768.91، رابحاً 2.58 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات أمس 543.72 مليار ريال، مقابل 543.29 مليار ريال الخميس الماضي، بنمو 0.08%. وتقلصت التداولات أمس حيث انخفضت السيولة إلى 180.15 مليون ريال، مقابل 539.49 مليون ريال في الجلسة السابقة، وتراجعت أحجام التداول لـ5.55 مليون سهم، مقارنة بـكميات يوم الخميس الماضي البالغة 14.29 مليون سهم. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعين أولهما البنوك بنسبة 0.47%؛ مدعوماً بنمو 8 أسهم بالقطاع أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 0.74%. وزاد التأمين 0.18%؛ لصعود 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي بـ5.19%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات بقيادة العقارات بـ0.94%؛ لهبوط أسهم القطاع الأربعة تصدرها المتحدة بنسبة 1.85%. وانخفض البضائع 0.05%؛ لتراجع 4 أسهم تقدمها المناعي بنسبة 0.87%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بنسبة 9.99%، بينما جاء دلالة القابضة على رأس التراجعات بـ2.97%. وحول أنشط التداولات، فقد تصدر مسيعيد المرتفع 0.79% أحجام التداول بـ1.11 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 39.42 مليون ريال. قطاع البنوك وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 180.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2529 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.41نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 421.9 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 124 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.83 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.39 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 1.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 669.4 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 206 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل 969.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 127.1 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 4.53 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.09 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.01 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.3مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية امس 837.8 الف سهم بقيمة 67.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 487.1 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة . لمت أب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.97%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة.

النعيمي: ندعم الصناعة المحلية والترويج للمنتجات الوطنية الشرقي : جهود كبيرة لـ QNB في دعم الصناعة القطرية وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2018»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر، وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، والسيد سالم عنزان النعيمي - مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB . ويعقد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، في دورته الثانية خارجيا، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، وبمشاركة نحو 200 شركة صناعية قطرية. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لـ QNB وللقائمين عليه لحرصهم على رعاية ودعم معرض صنع في قطر، حيث تعتبر الرعاية الرسمية للمعرض من قبل QNB مصدر فخر لنا جميعاً، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. واشار الشرقي الى ان رعاية QNB للمعرض تؤكد ايضا اهتمامه في دعم الجهود الرامية للترويج للصناعة القطرية خارج دولة قطر، حيث تقام هذه الدورة من المعرض في سلطنة عمان الشقيقة، مما يفتح المجال للتعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة في كلا البلدين. ومن جانبه عبر السيد سالم عنزان النعيمي، مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB، عن سروره بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر 2018، حيث تسعى مجموعة QNB، كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط و أفريقيا، لرعاية ودعم الأحداث والفعاليات التي تساهم في تشجيع المنتجات الوطنية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة قطر. واضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية، ان حرص البنك على رعاية هذا المعرض تنبع من اهتمامه بتشجيع الصناعة المحلية ورواد الأعمال القطريين، والترويج للمنتجات الوطنية خارج دولة قطر، ودعم المصدرين القطريين والمساهمة في ايجاد وجهات تصديرية جديدة للسلع القطرية. واكد النعيمي على استمرار التزام QNB برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة المحليين، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

توقع بنك QNB ارتفاع متوسط دخل الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وبحسب تقرير البنك، فمن المرجح أن يصل متوسط دخل الفرد بقطر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 134 ألف دولار أمريكي، مقابل 125 ألف دولار أمريكي في 2017. وتوقع التقرير استقرار متوسط دخل الفرد في العام المقبل عند نفس مستويات العام الجاري البالغة 134 ألف دولار أمريكي. وذكر أن قطر تتمتع بأعلى نصيب للفرد من احتياطيات الغاز في العالم بما يعادل 62.8 ألف برميل نفط مكافئ للفرد الواحد، مما يجعلها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال وأغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار QNB إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيرتفع بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%. ورجح بحسب التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017. وكشف عن أنه من المتوقع نمو عدد السكان في قطر خلال العام الجاري 3% إلى 2.81 مليون نسمة، مقابل 2.72 مليون نسمة في العام الماضي، على أن يرتفع في العام المقبل بـ3 % أيضاً لـ2.89 مليون نسمة. وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن قطر تحتل المركز الأول عربياً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وذلك بواقع 10.71 ألف دولار لعام 2017.

توقع تقرير صادر عن QNB، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%. ورجح QNB بحسب تقرير له، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017. ورجح التقرير نمو القطاع النفطي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 0.25%، على أن يرتفع 0.7% في 2019. وبشأن القطاع غير النفطي، فمن المرجح ارتفاعه بنسبة 5% في 2018 ليمثل 65% من الناتج المجلي الإجمالي لقطر، مع توقعات بنمو 5.3% في العام المقبل، مشكلاً 67.8% من الناتج المحلي لقطر. وحول معدل التضخم في قطر، فمن المرجح أن يصل إلى 0.5% في العام الحالي، مقابل 0.4% في 2017، على أن يرتفع إلى 1.9% في العام القادم.

يقدم مجموعة من أحدث الحلول المصرفية المبتكرة نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً جائزتي أفضل بنك وأفضل بنك في مجال الاستدامة خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد مؤخرا على هامش قمة العصر الجديد للصيرفة لعام 2018 التي نظمتها شركة “يو أم أس للمؤتمرات” بدعم من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي. ويأتي فوز QNB بهاتين الجائزين ليُرسّخ مكانته كبنك رائد في تقديم مجموعة متنوعة من أحدث الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وعبر شبكة فروعه الدولية المتنامية كما أنها تعكس جهوده في مجال التنمية المستدامة. وقد حصدت المجموعة الجائزتين بناء على نتائج الاستبيان السنوي لـ أفضل مصرف في قطر الذي أجرته شركة الخليجية بادر لأسواق المال (بادر الخليج)، الشريك المعرفي للمؤتمر، وفقاً لمجموعة واسعة من المعايير الدقيقة. ويؤكد هذا التكريم على التزام المجموعة بتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لعملائها حول العالم، في الوقت الذي تعزز فيه جهودها لتطوير حلول الاستدامة التي تعد من الأولويات ضمن استراتيجيتها العامة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يعكس النمو القوي الذي حققه بنك قطر الوطني QNB في مختلف مجالات الأعمال، حيث يمضي البنك قدما في تحقيق أفضل مستويات الأداء المالي مدعوما بارتفاع إجمالي الموجودات إلى أعلى مستوياته. وتوجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز. وكانت أرباح QNB قد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.3% إلى 3.7 مليار ريال، وسجلت المجموعة خلال الستة الشهر الأولى من العام الجاري أرباحاً بقيمة 7.1 مليار ريال بنمو 7.2%. وأنهى سهم QNB تعاملات امس بالبورصة مرتفعاً 0.57% إلى سعر 175 ريالاً، وتصدر السهم السيولة بقيمة 44.43 مليون ريال وزعت على 253.80 ألف سهم.

قال تقرير اقتصادي صادر عن QNB إن الركود الذي استمر لأكثر من أربعة أعوام، بدأ يتغير لتشهدأحجام التجارة العالمية انتعاشا بشكل قوي خلال العامين الماضيين. ووفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)، وهو أحد الوكالات الرائدة في مجال مراقبة التجارة العالمية، ارتفع متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر من 2.1 % خلال الفترة أبريل 2012 أبريل 2016 إلى 5.2 % في يناير 2018، ثم تراجع إلى 3.7 % في شهر يونيو. وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التعافي. أولاً، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي قفز من 3.5 % على أساس سنوي في الفترة 2012 حتى 2016 إلى 3.8 % في عام 2017 بقدر من التزامن الذي لم يُشاهد منذ عام 2010. وفي عام 2017، ارتفعت معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى 2.3 % و1.7 % من المعدلات المتدنية التي بلغت 0.8 % و1.2 % بين عامي 2012 و2016. وعاد الزخم للاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 2.3 % بعد أن عانى قطاعه الصناعي من ركود طفيف في الفترة 2015 الى 2016، في حين تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق نمو أسرع بلغت نسبته 4.8 %. واستطاعت الصين أن تلجم هروب رؤوس الأموال وأن تتفادى حدوث تباطؤ أكبر أو موجات من التخفيض غير المنتظم لقيمة العملة. ثانياً، انتعشت أيضاً أسعار السلع بعد التراجع الذي شهدته بين 2014 الى 2016. ووفقاً للبنك الدولي، تراجعت أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 69 % و25 % على التوالي خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2016. ولاحقاً، نمت بنسبة 123 % و12 % خلال مدة 32 شهراً حتى أغسطس 2018، وهذا أمر بالغ الأهمية لأحجام التجارة العالمية، فالسلع هي إحدى أكبر فئات الأصول القابلة للتداول التجاري وأكثرها تقلباً. لكن بدأت مؤشرات ومقاييس دورية هامة لنمو التجارة في التراجع مؤخراً، حيث تباطأ متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر بواقع 150 نقطة أساس في الفترة من يناير إلى يونيو 2018. وتؤكد أحجام البضائع في الموانئ الرئيسية هذا التباطؤ. وفي ذات السياق، يُظهر مؤشر مدراء مشتريات القطاع الصناعي العالمي أن طلبات الاستيراد الجديدة بلغت ذروتها في بداية عام 2018 وبدأت تتراجع حالياً. إن تباطؤ التجارة العالمية يعد مفاجئاً إلى حد ما، حيث لا تزال أسعار السلع قوية ويشير إجماع التوقعات أن العالم يتجه لتحقيق نمو قوي بمعدل 3.7 % في 2018، وهو أقوى أداء له منذ عام 2011. فالاقتصاد الأمريكي يسير بأقصى سرعة، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 4.2 % على أساس سنوي وتظهر المؤشرات الشهرية أن النمو سيستمر بوتيرة مشابهة في الربع الثالث. وتبدو حالة التفاؤل في القطاع الخاص مرتفعة جداً حيث اقتربت أو بلغت الاستبيانات الرئيسية مثل استبيان معهد إدارة الإمدادات (ISM) ومؤشر ثقة الأعمال الصغيرة مستويات مرتفعة قياسية خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن ارتفاع الخلافات التجارية قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة تؤثر على أحجام التجارة مستقبلاً، فإنها حصتها من التجارة العالمية تظل هامشية. وبحسب وكالة كابيتال إكونوميكس، فإن حوالي 1 % فقط من التجارة العالمية تأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة حتى الآن، وأن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين تشكل 3.2 % فقط من الصادرات العالمية. ويبدو أن تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة غير الولايات المتحدة وفي الصين هو السبب وراء ضعف التجارة. وتراجع إجماع التوقعات بشأن منطقة اليورو واليابان في 2018 من 2.4 % إلى 2.1 % ومن 1.4 % إلى 1 % على التوالي منذ شهر أبريل. وعلى نفس المنوال، تراجع إجماع التوقعات حول النمو في الأسواق الناشئة في 2018 بمقدار 24 نقطة أساس. وباختصار، كانت معدلات التجارة العالمية انعكاساً واضحاً للنمو العالمي الكلي، وهي ظاهرة تتغير حالياً نتيجةً للانخفاض الأخير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خارج الولايات المتحدة. لكن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل صحي يبلغ 3.6 % في 2019. وفي غياب صدمات كبيرة، من شأن ذلك في نهاية المطاف أن يدعم ارتفاع نمو التجارة العالمية نسبياً لكن بمعدلات أبطأ.

افتتح بنك QNB، فرعاً جديداً في صلالة بمحافظة ظفار؛ ليصل بذلك عدد فروع المجموعة في سلطنة عمان إلى 6 فروع، وبحسب بيان البنك، فإن فروعها تتواجد في عمان بأهم الولايات وهي: العاصمة مسقط، و بركاء، ونزوى، وصحار والقرم وبوشر، علماً بأن المجموعة وشركاتها التابعة تتواجد في 31 بلداً و 3 قارات حول العام، تقدم خدمات مصرفية لعملائها عبر 1.1 ألف فرع ومكتب تمثيلي

ارتفعت التداولات إلى 5.6 مليون سهم المؤشر العام يختم الاسبوع فوق مستوى 9 الف نقطة 519.5 مليار ريال الرسملة الكلية للسوق مؤشرالعائد الإجمالي يسجل ارتفاعا بمقدار 254.32 نقطة QNB يتصدر السيولة بـ 40.7 مليون ريال إزدان على رأس التداول بـ 977.4 ألف سهم قادت عمليات التسييل وجني أرباح، إلى جانب الحركة وتبديل المراكز من قبل المستثمرين، المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس وقبيل عطلة عيد الأضحى للمنطقة الحمراء، وسط تراجع جماعي للقطاعات بقيادة العقارات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.50%، ليصل إلى النقطة 9447.88، فاقداً 144.35 نقطة عن مستويات الأربعاء. ويتوقع أن يعود المؤشر العام إلى الارتفاع مع عودة المستثمرين من السفر، ومع نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ينتظر أن يحقق السوق مكاسب جيدة على وقع النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الثاني من العام، والتي فاقت التوقعات، فضلا عن الدعم الذي يلاقيه السوق بفضل قوة الاقتصاد وتنوعه والثقة التي يحظى بها السوق من قبل المستثمرين الأجانب والتفاؤل لدى المستثمر المحلى بفضل الأرباح الممتازة التي حققتها الشركات. ويعد المؤشر العام لبورصة قطر حتى الآن متفوقا على العديد من أسواق المنطقة من حيث المحافظة على أداء إيجابي في ظل الأحداث الاقتصادية الجارية في العالم، والتي ألقت بتأثيراتها على كافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة، كما أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة قد طمأنت المستثمرين، خاصة المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تبحث عن المناطق الاستثمارية الآمنة. ويتوقع أن تشهد مقصورة السوق ما بعد عطلة العيد تداولات نشطة ودخول استثمارات أجنبية وسيولة قوية في السوق، مستفيدة من الأدوات والإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة مثل رفع تملك الأجانب في الشركات القطرية، وقانون تنظيم الاستثمار الأجنبي. وارتفعت سيولة البورصة أمس إلى 161.28 مليون ريال، مقابل 100.68 مليون ريال أول أمس، وزادت الكميات إلى 5.55 مليون سهم، مقابل 3.59 مليون سهم بالجلسة السابقة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 4.68%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان متصدر القائمة الحمراء بنحو 7%. وتراجع الصناعة 1.31%، لانخفاض 6 أسهم تقدمها صناعات قطر - ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - متراجعاً 2.05%. وهبط البنوك 1.03%، لانخفاض عدة أسهم بالقطاع بقيادة المصرف بواقع 4.6%. وتصدر سهم الوطني، المرتفع 0.01%، نشاط السيولة بقيمة 40.7 مليون ريال، بينما جاء إزدان على رأس أحجام التداول بـ 977.4 ألف سهم. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 161.2مليون ريال نتيجة تنفيذ 3996 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول1.6 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1406 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 34.64 نقطة، أي ما نسبته 1.03%، ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 136.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.58 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 6.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 623.9 ألف سهم بقيمة 25.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.01 نقطة، أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 442.9 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.16 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 631.96 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.38 نقطة، أي ما نسبته 4.68% ليصل إلى 1.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 807.9 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.52 نقطة، أي ما نسبته 2.23% ليصل 986.62 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 264.3 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 223 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.96 نقطة، أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 1.99 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.32 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 44.38 نقطة، أي ما نسبته 1.59% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة في جلسة الأربعاء انخفاضا بمقدار 22.96 نقطة، أي ما نسبته 0.81%، ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 6 شركة وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 519.5 مليارر يال. وفي جلسة الأربعاء ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 526.8 مليار ريال. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 291.02 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 371.2 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 868.3 ألف سهم بقيمة 64.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. لمت اب تصدر سهم ودام أمس القائمة الخضراء بـ 0.74%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 136.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.58 نقطة، أي ما نسبته 0.33%، ليصل إلى 6.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم ازدان القابضة الحمراء أمس بنسبة 6.99%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 631.96 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.38 نقطة، أي ما نسبته 4.68%، ليصل إلى 1.7 ألف نقطة. مؤشر الريان الإسلامي السعري ينخفض وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 30.24 نقطة، أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 49.05 نقطة، أي ما نسبته 1.30%، ليصل إلى 3.7 ألف نقطة. وكان مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري قد سجل في جلسة الأربعاء انخفاضا بقيمة 14.52 نقطة، أي ما نسبته 0.62%، ليصل إلى 2.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.58 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

رغم النمو العالي للاقتصاد الأمريكي .. يبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته في الأشهر القليلة الماضية دون أن يصاحب ذلك ضجيج كبير. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي في عمومه لا يزال بخير ، و مؤشرات التراجع منخفضة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن هناك أسباباً قوية تجعلنا نتوقع تزايد خطى التحول في زخم النمو خلال الأشهر المقبلة. وقال تقرير لـ QNB إن أحدث التوقعات الإجماعية تظهر بوضوح بأن النمو العالمي بدأ في التراجع من الذروة التي وصل إليها. فمتوسط معدل النمو العالمي لعام 2018 الذي ارتفع باطراد من 3.3% في سبتمبر الماضي إلى ذروته عند 3.8% في يونيو ، قد تراجع الآن قليلاً إلى 3.7%. كما أن التوقعات الإجماعية لعام 2019 آخذة في الانخفاض، حيث تراجعت إلى 3.6% بعد الوصول إلى 3.7% في أوائل يونيو. والجدير بالملاحظة هو أن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت التوقعات الإجماعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2018 بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.9%. كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 ثابتة أيضاً، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، التي تعدّ نسبة عالية. ومع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة. وتحديداً، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال ، انخفضت التوقعات الإجماعية لنمو منطقة اليورو في عام 2018 من 2.4% في أبريل إلى 2.2%.. ويتوقع أن يسجل اليابان انخفاضا في نمو الناتج ا لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في أبريل. ويعدّ التباطؤ الأخير في كل من منطقة اليورو واليابان مصدر قلق بسبب التيسير المفرط للسياسة النقدية لدى البنكين المركزيين في الاقتصادين المذكورين. وقد كان عدم اتساق معدلات النمو العالمي هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوربا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق. وأدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى إثارة الدافع الرئيسي الأخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة. ومع اكتساب مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بالتجارة الواسع النطاق حوالي 5% منذ نهاية مارس، فليس من المستغرب أن تنخفض آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة. فقد تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأسواق الناشئة في 2018 من 5% إلى 4.9% خلال الشهر الأخير. كما بدأت التوقعات لعام 2019 في الانخفاض أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5%. تتجه التوقعات بشأن نمو الأسواق الناشئة نحو التراجع على الرغم من أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لأكبر سوق ناشئة، أي الصين، ظلت ثابتة حتى الآن في 6.5% لعام 2018 و6.3% في 2019. وباستشراف المستقبل، نجد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حالياً. أولاً، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عازم على المضي قدماً في التشديد البطيء للسياسة النقدية – لكن بوتيرة ثابتة – حتى يتراجع معدل النمو المرتفع للاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ حوالي 3% إلى معدل مستدام على المدى الطويل يبلغ نحو 2%. ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى ويُتوقع له أن ينمو بنحو نقطة مئوية واحدة فوق المسار المحدد له على المدى الطويل خلال العام الحالي، لن يكون بمقدوره في الواقع سوى التحرك في اتجاه واحد. ثانياً، نظراً لاستمرار تراجع أوضاع السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان من كافة النواحي، ستكون الوسائل المتاحة لدى البنوك المركزية للتصدي لأي تراجع إضافي في هذين الاقتصادين المهمين قليلة، أو منعدمة. والأداة الحقيقية الوحيدة التي يمكنهما اللجوء إليها هي تأخير خطط تكوين المخصصات للبدء في تطبيع الأوضاع النقدية في عام 2019. لكن، مع زيادة التباين المتوقع في السياسات النقدية مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى استفحال الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيزيد بدوره الضغوط على الأسواق الناشئة. العامل الثالث، ولعله الأهم، هو الخطر المتصاعد من نشوب حرب تجارية عالمية بقيادة الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت حتى الآن تؤثر على أجزاء صغيرة من كلا الاقتصادين، إلا أن أي تصعيد إضافي يقلل من فرص التوصل لتسوية ويزيد بالتالي من مخاطر حدوث حرب تجارية شاملة. ومع النفاد السريع للواردات الأمريكية التي يمكن للصين فرض رسوم انتقامية عليها، فإن إقدام الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يجبر الصين على الرد من خلال اتخاذ تدابير لا ترتبط بالرسوم الجمركية. ولعل الخطر الأكبر من بين هذه التدابير هو قيام الصين بإجراء تخفيض تنافسي كبير لقيمة عملتها، اليوان.

بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك قطر الوطني QNB تونس قرضا بقيمة 50 مليون يورو (150 مليون دينار) لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أعلن عنه البنك الأوروبي في بيان له. وأضاف في ذات البيان، أن الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 90 بالمائة من مجموع الشركات، تعتبر محركا أساسيا لخلق فرص العمل. ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر، منذ بداية عملياته في تونس في سبتمبر 2012، أكثر من 700 مليون يورو، موزعة على 33 مشروعًا. ويعتبر بنك قطر الوطني تونس شريكا طويل الأمد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الاقتصادات النامية في المناطق التي يتواجد فيها ويعد هذا التعاون الاول من نوعه بين الطرفين. تأسس بنك قطر تونس سنة 1982 باسم البنك التونسي القطري للاستثمار ، وذلك إثر اتفاقية موقعة بين قطر وتونس في 3 مارس 1982.في 2 أبريل 2004، تحصل البنك التونسي القطري على صلاحيات بنك تجاري وبنك عالمي من وزارة المالية التونسية، وهو أول بنك تونسي يتحصل على هذه الصلاحية في 1 أبريل 2013، غيّر البنك اسمه إلى بنك قطر الوطني تونس وذلك إثر شراء مجموعة بنك قطر الوطني لـ 99.94% لأسهم الدولة التونسية في أول السنة. في 30 أكتوبر 2017، رفع بنك قطر الوطني تونس رأس ماله من 100 مليون دينار تونسي إلى 260 مليون دينار تونسي في 2018، يملك البنك 34 فرعا في الجمهورية التونسية.