كشف فريق QNB الاقتصادي في تقرير، أن العالم يشهد ارتفاعاً كبيراً في تدفقات السيولة. فبعد عامين من تراجع التدفقات رؤوس الأموال العالمية، توجه المستثمرون في عام 2017 إلى الأصول المعرضة للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وجاءت معظم تلك الإستثمارات الأجنبية في شكل تدفقات رأسمالية (تشمل الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى وهي في الأساس معاملات مصرفية). وشكل المستثمرون من منطقة اليورو والولايات المتحدة الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية في 2017، كما كان عليه الأمر دائما. وقد ارتفع إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى ما يفوق 2.2 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2017 على أساس سنوي مقارنة بـ 0.7 تريليون دولار أمريكي خلال كامل 2016. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مخففة حتى العام القادم، مما يبقي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويدفع المستثمرين إلى الخارج بحثاً عن الربح. ونتيجة لذلك، ستكون منطقة اليورو مصدراً رئيسياً لرؤوس الأموال نحو العالم هذا العام كما كانت عليه في 2016. وفي الولايات المتحدة، كانت تدفقات رؤوس الأموال قوية أيضاً رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يشدد السياسة النقدية بشكل تدريجي.

سلط بنك قطر الوطني في تحليله الاقتصادي الأسبوعي الضوء على العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع التدفقات الرأسمالية العالمية حتى الآن في العام الجاري 2017، وذلك فضلا عن مناقشة التحليل للتوقعات بهذا الصدد في العام المقبل 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن العالم شهد ارتفاعا كبيرا في تدفقات السيولة، فبعد عامين من تراجع التدفقات رؤوس الأموال العالمية، توجه المستثمرون في عام 2017 إلى الأصول المعرضة للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وجاءت معظم تلك الاستثمارات الأجنبية في شكل تدفقات رأسمالية (تشمل الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى وهي في الأساس معاملات مصرفية)، مشيرا إلى أن هذه الشهية المتصاعدة تجاه المخاطر مدفوعة ببيئة الاقتصاد الكلي الداعمة، المتمثلة في تسارع النمو العالمي على نطاق واسع وانخفاض أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدولار. وفي استعراضه للعوامل وراء ارتفاع التدفقات الرأسمالية العالمية، لفت البنك في تحليله إلى أن المستثمرين من منطقة اليورو والولايات المتحدة شكلوا الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية في العام الجاري 2017، كما كان عليه الأمر دائما، وقد ارتفع اجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى ما يفوق 2ر2 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2017 على أساس سنوي مقارنة بـ7ر0 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2016 بأكمله. ووفقا لتحليل البنك، فمن المتوقع أن تظل السياسية النقدية في منطقة اليورو، مخففة حتى العام القادم، مما يبقي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويدفع المستثمرين إلى الخارج بحثا عن الربح، ونتيجة لذلك، ستكون منطقة اليورو مصدرا رئيسيا لرؤوس الأموال نحو العالم هذا العام كما كانت عليه في 2016. وفي الولايات المتحدة، كانت تدفقات رؤوس الأموال قوية أيضا رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يشدد السياسة النقدية بشكل تدريجي، فقد كان ارتفاع النمو وزيادة قيمة عملات خارج الولايات المتحدة محفزا للمستثمرين لوضع رؤوس أموالهم في الخارج، وبالتالي، فإن الولايات المتحدة، مثل منطقة اليورو، ستشهد ارتفاعاًفي صافي التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال في 2017. كما شهد مجال السيولة العالمية تغييرا مهما تمثل في تراجع هروب رؤوس الأموال من آسيا، وبالتحديد من الصين، وكانت موجات هروب رؤوس الأموال من هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين مرتفعة في 2016 حيث بلغت 700 مليار دولار أمريكي، وقد عكس ذلك بصفة رئيسية تباطؤ النمو في الصين، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وبالإضافة إلى ذلك فقد تباطأ هروب رؤوس الأموال إلى 549 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي في النصف الأول من 2017، مع هدوء حدة المخاوف بشأن تعثر النمو في الصين (وما لذلك من تأثير سلبي على المنطقة) وأيضا بسبب تشديد الضوابط على رؤوس الأموال في الصين. ورأى التحليل أن هذه الأنماط قد تتغير في عام 2018 مع التحول في مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، منوها إلى أن سياسة الائتمان في الصين تتجه نحو التشديد ويتوقع للنمو أن يتباطأ في 2018، وفي نفس الوقت، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يخطط البنك المركزي الأوربي للبدء في خفض برنامجه الخاص بالتيسير الكمي، ومن المرجح أن تقود هذه التطورات إلى زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من آسيا في الوقت الذي ستستقر فيه التدفقات الخارجة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وبالرغم من ذلك، فإنه من المرجح أيضا أن تظل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكبر مصدر للسيولة العالمية في 2018.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة QNB على جائزة "أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة QNB للخدمات المالية (QNBFS). وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "جلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخراً. فوز مجموعة QNB وشركتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوز المجموعة بهذه الجوائز المماثلة في السنوات الماضية.وتأتي هذه الجوائز تقديرا لحرص مجموعة QNB في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة أن مجلة "جلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري مجلة "جلوبال إنفستور" بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزًا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة.يذكر أن "جلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.230 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4.200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27.800 موظف.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أسماء الفائزين الأربعين في حملة "استخدم واربح" التي أطلقها البنك مؤخراً عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له.وقد شارك الفائزون الأربعون في حملة خاصة بعملاء QNB في الفترة من 18 يونيو وحتى 18 أكتوبر 2017، حيث استخدموا أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ QNB لإجراء معاملاتهم المصرفية والحصول على فرصة للفوز بـ 40.000 نقطة من نقاط مكافآت Life على شكل قسيمة يمكن استبدالها على موقع السفر الخاص ببرنامج مكافآت Life) .liferewardsholiday.com)ويعد هذا الموقع ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life، حيث يقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد على 300 شركة طيران و300.000 فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم، كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت.وقد هدفت الحملة إلى تشجيع العملاء على إجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة باستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، والتي يتم تحديثها الآن لتقدم خدمة إيداع الشيكات، وهي خدمة يتم إطلاقها لأول مرة في قطر من طرف QNB.وتسمح الخدمة الجديدة للعملاء بتوفير الجهد والوقت من خلال إيداع شيكات QNB والشيكات الصادرة عن البنوك الأخرى دون الحاجة إلى زيارة الفرع والوقوف في طوابير. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة في أي وقت من اليوم والحصول على إيصال على الفور، ليتم فحص الشيكات المودعة ومعالجتها وفق المدة الزمنية العادية لتخليص الشيكات.وتتوفر هذه الخدمة حاليا في أجهزة الصراف الآلي في فروع بن عمران والمول وفيلاجيو، كما سيتم تزويد أجهزة الصراف الآلي الأخرى بهذه الخدمة في المستقبل القريب.

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي تحت شعار "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، على ضرورة التصدي للهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها على الاقتصاد، وأهمية إدراك الحاجة الماسة لأمن المعلومات في القطاع المالي وحمايته، فضلا عن بذل كافة الجهود من أجل تطوير وتحديث البرامج والأنظمة ذات الصلة بأمن المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ما يمر به العالم من تطورات مهمة في مجال تقنية المعلومات والتحديات والمخاطر المحيطة بها، يجعل الحاجة ماسة لإيجاد حلول لتقليل المخاطر من أجل سلامة وأمن الخدمات المالية. حضور مميز للمؤتمر وأضاف سعادته في كلمته بالمؤتمر أنه انطلاقا من حرص مصرف قطر المركزي على حماية أمن المعلومات لدى المؤسسات المالية، ولهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من البرامج والأنظمة الحديثة، فقد درج المصرف على إقامة هذا المؤتمر الذي يتناول كافة الجوانب المتعلقة بحماية أمن المعلومات في القطاع المالي، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين داخل قطر وخارجها، كما يتزامن مع انعقاده إقامة معرض لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من معدات وبرامج وأنظمة، في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي.وشدد نائب المحافظ على ثقة مصرف قطر المركزي في أن المؤتمر سيخرج بالتوصيات المناسبة التي ستساعد على إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تحيط بأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي تساهم في إنفاذ خطط وبرامج وتوجهات الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.الكواري: الأمن السيبراني أولوية لمجموعة QNBأكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن مؤتمر مصرف قطر المركزي لأمن المعلومات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والإنترنت دورا حيويا في الحياة المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات على مستوى العالم، كما أن الفضاء الإلكتروني مهم جدا فهو يفتح المجال لمزيد من الابتكارات ويعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الاقتصاد العالمي. علي بن أحمد الكواري وشدد الكواري على أن مجموعة بنك قطر الوطني تأخذ المسائل الأمنية الإلكترونية على محمل الجد وتراجع باستمرار الضوابط الموجودة لديها وتعزيز استثماراتها في الأدوات والعمليات، مشددا على أن الأمن السيبراني بات في هذه الأيام بندا دائما ومهما على جدول اجتماعات الإدارة العليا في المجموعة التي تبذل كافة الجهود الممكنة لتنبيه عملائها من أي مخاطر محتملة.ناصر بن حمد: أوريدو توفر خدمات آمنة للشركات القطريةأكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية بشركة أوريدو قطر، أنه على الرغم من أن التكنولوجيا سهلت الكثير من أمور الحياة، فإن مخاطرها أصبحت أشد على أمن المعلومات، مما يهد القطاعات الإنتاجية والمالية على المستوى العالمي. مشددا على أن الشركات الحكومية والخاصة في دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في الاستثمار بالبنية التحتية لأمن المعلومات من أجل توفير السلامة في أنظمتها المالية، وهو الأمر الذي ساعد على إبراز دولة قطر واحدةً من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات.وأوضح سعادته أن الأمن الإلكتروني يعد من أهم أولويات شركة أوريدو، وذلك بجانب وضع الحلول الذكية لأمن المعلومات نصب عينيها، وذلك نابع من إدراكها للأهمية المتزايدة لتوفير خدمات آمنة لكافة الشركات والمؤسسات القطرية.الهاشمي: المؤسسات المالية مدعوة للاستثمار في أمن المعلوماتأكد السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد للأمن السيبراني في وزارة الموصلات والاتصالات، أن التحديات السيبرانية خاصة في القطاع المالي أصبحت تشكل تحديا مهما يقتضي تضافر الجهود من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي يقتضيها أمن المعلومات.وشدد الهاشمي على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المالية وغيرها بالاستثمار بشكل مباشر في أمن المعلومات من خلال وضع البرامج والآليات التقنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتأمين البيانات سواء المتعلقة بالأفراد والعملاء أو حماية البيانات الخاصة بتلك المؤسسات.بيومنت : قطر عززت الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابأكد السيد جيروم بيومنت السكرتير التنفيذي بمجموعة الايجمونت "وحدات التحريات المالية" ان تعاون المجموعة مع وحدة المعلومات المالية القطرية مكن من مواجهة الكثير من المشاكل والقضايا كما مكننا من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واضاف بيومنت ان سبب انشاء مجموعة الاجمونت التي تأسست 1995 هو كون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عابرة للقارات وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيما يتعلق بالولايات القانونية المختلفة والتي يمكن استغلالها من فاعلين اشرار وبالتالي فإن الهدف من تأسيس هذه المجموعة هو تعزيز وحدات الاستخبارات المالية والرفع من قدراتها وتعزيز التعاون فيما بين اعضاء المجموعة.كاشفا ان المجموعة بصدد اطلاق مركز للامتياز والقيادة سيبدأ العمل مارس المقبل هدفه رفع القدرات للوحدات المالية وتبادل المعلومات كما ستعمل المجموعة علي تكثيف أنشطة المراقبة والتدريب وتبادل الخبرات والموظفين لتعزيز دور الوحدات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.سيتارامان: الأمن السيبراني جزء من التنمية المستدامةأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ضرورة الوعي بمخاطر أضرار الاعتداءات السيبرانية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يعتمد على الخطط والأدوات الرقمية، وأنه من المفترض أن تحدث تغييرات في أنماط الشركات والتكنولوجيا المعتمدة بها لتكون متوافقة مع الإطار الرقمي الحديث بما يدعم القدرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة.ولفت إلى أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية ثورة في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، والتي يمكن عند اتباعها تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة، لكن في الوقت نفسه يجب إدراك المخاطر المترتبة على هذه الثورة واتباع أفضل الممارسات في مجال التصدي للهجمات الإلكترونية المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون إدارة مخاطر الأمن السيبراني جزءا من أجندة التنمية المستدامة. دانيال جلاسر جلاسر: ضرورة الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيحشدد السيد دانيل جلاسر مدير شركة "فاينانشيال إنتجريتي نتوورك" (شبكة النزاهة المالية) والمساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، على أهمية الوعي بأن العالم يعيش في أيام تعتريها تطورات تكنولوجية هائلة واستخدامات كبيرة للبيانات، وهذا يتطلب العمل على مواكبة هذه التغيرات، لا سميا في القطاع المالي.ولفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير وهذا الكم الهائل من البيانات المتاحة، لا يوفر فرصا للقطاع المالي والخدمي والحكومي فقط، لكن أيضا للمجرمين والمنظمات الإرهابية والدول المارقة والمسؤولين الفاسدين، ولذا فإن هذه المؤتمرات مهمة للغاية للوقوف على ماهية التكنولوجيا وأهمية الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيح.

في النصف الأول من عام 2017، انتعش نمو تركيا إلى 5.1% وما زال التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد يتعزز. وبلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وتضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وفي تقريره عن تسارع النمو في تركيا قال :QNB نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تسارع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث، الذي تقرر إصدار نتائجه في الأسبوع المقبل.وقد سنت السلطات التركية عدداً من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي. وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك. وجاءت أكبر دفعة للإقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.حدثت الزيادة في الصادرات على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات. ويتوجه ما يقرب من نصف صادرات الصناعات التحويلية التركية إلى أوروبا. وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016. كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزي ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة. كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كانت عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.وتستند توقعاتنا حول ارتفاع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث على العلاقة التاريخية بين مؤشرنا الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا. ويجمع مؤشرنا الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية: الإنتاج الصناعي وحجم مبيعات التجزئة والليرة. وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز. ففي حين شهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقراراً منذ بداية السنة، إلا أنه يستمر في دعم الصادرات. وباختصار، من المرجح أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في السنة على خلفية قوة المحفزات والصادرات.

نال QNB، المؤسسة المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة "النجم الصاعد" في حفل جوائز LinkedIn للمواهب القطرية، والذي نظم مؤخرا في الدوحة بحضور ما يزيد على 50 مديرًا تنفيذيًا من قطر واشتمل على تبادل للأفكار والخبرات حول أحدث التطورات في مجال الأعمال.وقد نال QNB الجائزة التي تمنح لأبرز الشركات في مجالي نشر العلامة التجارية وجذب المواهب بناء على أداء البنك المتميز والمستمر في نشاطات العلامة التجارية وجذب المواهب، والمبادرات المبتكرة لتعزيز الحضور الإقليمي، فقد قام فريق متخصص بتحليل أداء ونتائج وتأثير ما يزيد على 1000 شركة ومؤسسة في قطر تستخدم حلول LinkedIn لاستقطاب وتوظيف المواهب والمحافظة عليها.

أظهرت بيانات الربع الثالث الصادرة في الأسبوع الماضي حول الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمواً بنسبة 6.8%، وهو ما يرجح معه أن يصبح معدل النمو السنوي للعام بأكمله في نطاق 6.8%-6.9%. ويعدّ هذا أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف والبالغ 6.5% الذي حددته السلطات الصينية في بداية العام، كما أنه أعلى كذلك من نسبة 6.7% المسجلة في العام الماضي. فبعد ست سنوات من تباطؤ النمو وتزايد المخاوف مما يعرف بـ"الهبوط الصعب"، لم يكن من المتوقع كثيراً أن يحدث تسارع للنمو في الصين. غير أن هذا النمو المفاجئ لا يمكن التعويل عليه للاعتقاد بأن ما حدث هو نمو أعلى مستدام. فما تحقق مؤخراً من ارتفاع في نمو الصين كان إلى حد كبير بفعل عوامل دورية مؤقتة، وقد بدأ تأثير هذه العوامل في التلاشي بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل في الصين على تقليص حجم ديون الشركات تدريجياً، مما سيكون له أثر سلبي على النمو في المستقبل.ولكن الأمر الأهم من ذلك هو أنه مع تلاشي العوامل الدافعة، سيكون النمو أكثر عرضه للتأثير السلبي للتخفيض التدريجي للديون في قطاع الشركات. فقد انخفضت ديون الشركات الصينية من 167% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 166% في الربع الثاني، ورغم أن هذا الانخفاض هامشي لكن له دلالات مهمة لأنه كان أول انخفاض منذ عام 2011. ويبدو أن السلطات ملتزمة بحزم بضبط النمو الائتماني المفرط، ويشير ذلك إلى احتمال استمرار عملية تخفيض الديون في عام 2018 دافعة النمو للأسفل.

تصدرت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائمة أفضل 100 بنك من البنوك العربية لعام 2017، وفقا لمجلة ذي بانكر العالمية. وقد جاء تقييم QNB بناء على تصدره القائمة من حيث رأس المال الأساسي، محققاً نمواً نسبته أكثر من 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يلتزم البنك بتحقيق خطة مدروسة و طويلة المدى لزيادة نمو رأس المال، و الذي لايزال يتزايد باستمرار برغم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB:" نفتخر بتصدرنا قائمة أفضل 100 بنك من البنوك العربية لعام 2017، حيث يؤكد هذا الإنجاز متانة الأداء الإقتصادي للمجموعة، و ذلك بفضل الاستراتيجية الناجحة التي تتبعها إدارتها، و نحن على ثقة، كوننا البنك الأكبر في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، بأهمية السعي الحثيث في تطبيق استراتيجيتنا نحو العالمية". وأضاف السيد الكواري أن المجموعة قد بدأت بالفعل في العمل لتحقيق رؤيتها الجديدة والتي تتمثل بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. يشار إلى أن المجموعة قد حققت أرباحا مميزة أثبتت قوة أدائها للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017 بارتفاع نسبته 6% عن 30 سبتمبر 2016. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11% لتصل إلى 792 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بزيادة 14% عن نفس الفترة لتصل إلى 579 مليار ريال.و قد شهدت المجموعة عاما حافلا بالإنجازات، حيث تمكنت في 2017 من المحافظة على لقب العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، لترسخ بذلك وجودها على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية في العالم.

المنصوري:نتائج الشركات محفز للسوقعقل:البورصة بحاجة الى سيولة اضافيةبعد مكاسب صباحية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس متراجعاً متأثراً بهبوط 6 قطاعات، حيث انخفض المؤشر في نهاية التعاملات بنسبة 0.50% متدنياً إلى النقطة 8299.71، ليخسر 41.40 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأحد. وتحسنت السيولة حيث بلغت 149.01 مليون ريال، مقابل 137.47 مليون ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 6.25 مليون سهم، مقابل 3.34 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم استثمار الكميات بنحو 956 ألف سهم، وحاز الوطني على النصيب الأكبر من قيم التداول بـ 29.9 مليون ريال مرتفعاً 0.64%.نتائج الشركاتوتوقع المستثمر عبد الله المنصوري أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر لتألقه السابق خلال الجلسات المقبلة مع إعلانات الشركات القادمة . وقال إن النتائج الجيدة السابقة للشركات التي أفصحت عن نتائجها ، خاصة بنك قطر الوطني قد دعمت حركة السوق وعززت من صعود المؤشر ،وهو ما ينتظر أن يتحقق مع بقية الإفصحات ،حيث يعد الإعلان عن نتائج الشركات المحرك الأساسي للسوق .وقلل المنصوري من تراجع الأمس ،ووصفه بأنه طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار لنتائج الشركات . وقال إن بقاء المؤشر فوق مستوى 8250 يعتبر إيجابيا في ظل الظروف الحالية .وقال إن الأداء الإيجابي للإقتصاد القطري والنمو المستمر، فضلاً عن استمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022 يدعم أداء الشركات.حركة المؤشروقال المحلل المالي أحمد عقل إن نتائج الإفصاح القادمة للشركات خلال الأسبوع سيكون لها دور كبير في حركة المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة ،مشيرا لنتائج الرعاية الطبية وQNB الأسبوع الماضي التي جاءت كمحفز أسهمت في حركة إيجابية تفاعل معها المؤشر العام بارتفاعات جيدة . وقال إن السوق كان يشهد حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين والمتعاملين قبل إعلان تلك النتائج ، ممايعني أن الإفصاحات عن البيانات المالية سيكون لها الأثر الأكبر في حركة السوق .وأشار للانخفاض الذي اعترى المؤشر العام أمس . وقال إن الإعلان عن النتائج يحدد وجه عمليات الشراء في السوق ،وقال إن المقصورة شهدت عمليات بيع وشراء،إلا أنه لم يكن هناك عمليات بيع ضاغطة على السوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة .ووصف قدرة المؤشر العام المحافظ على مستوى 8250 بأنه مهم جدا . وأوضح أن منطقة 8400 و8600 تمثل مستويات مقاومة .لمت ابتصدر سهم مجمع شركات المناعي أمس القائمة الخضراء بـ 4.28%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 506.8 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.49 نقطة، أي ما نسبته % ليصل إلى 5.1 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.67%،حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82.5 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات،انخفاضا بمقدار51.16 نقطة، أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزة " أفضل بنك في قطر لعام 2017 " من مجلة /جلوبال فاينانس/، حيث تم اختيار بنك قطر الوطني للفوز بهذه الجائزة بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي من مختلف أنحاء العالم. وتسلم بنك قطر الوطني الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. يذكر أن عملية اختيار الفائز بجائزة "أفضل بنك" تعتمد على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال، والابتكار، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية، وجودة الأصول والأرباح، ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة. كما تعتبر مجلة /جلوبال فاينانس/ الرائدة عالميا مصدرا موثوقا لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويتابعها رؤساء مجالس الإدارة ومديرو الشركات والمديرون التنفيذيون والمديرون التنفيذيون للشؤون المالية ومديرو الخزانة والمسؤولون الماليون رفيعو المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1230 فرعا ومكتبا تمثيليا و 4200 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 27 ألفا و900 موظف.

البلم: النتائج الربعية تسيطرعلى السوقماهر: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع مدعومة بنمو 6 قطاعات على رأسها الصناعة والأسهم القيادية.. حيث ارتفع المؤشر العام أمس 0.49% إلى النقطة 8253.34، ليربح 40.48 نقطة، مقارنة بإغلاق الإثنين. وكان المؤشر قد استهل التعاملات على تراجع، بنسبة 0.64% متدنيًا إلى النقطة 8160.08، ليفقد 52.78 نقطة. وقد حققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال خلال ثلاث جلسات، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 443.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 449.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.الربع الثالثووصف المستثمر محمد البلم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه إيجابي، ويتوقع أن يستمر على هذا المنوال، ولكنه لفت إلى أن النتائج المالية للربع الثالث للشركات بأنها هي المسيطر على حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون إفصاح QNB عن نتائجه المالية اليوم والتي يتوقع أن تكون مرضية إن لم تكن كنتائج الفترة السابقة. وقال إن نتائج QNB تمثل القائد والربان بالنسبة لنتائج الشركات، وتبث التفاؤل وسط المستثمرين، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات أرباحا مقبولة إن لم تكن مماثلة للنتائج السابقة. وأوضح أن دخول أي محفزات إضافية للسوق ستدعم من حركته الصاعدة، مشيراً للتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة بتخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.معاودة الارتفاعاتوقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر العام لبورصة قطر بدأ بالأداء الإيجابي خلال الجلسات الماضية في معاودة الارتفاع بعد أن كان قد وصل في جلسات سابقة إلى نقطة الدعم التاريخية أدنى مستوى منذ ست سنوات (8 آلاف نقطة)، وتوقع أن يشهد السوق مع عودة المؤشر للارتفاعات اختراق مستويات 8400 و8600 نقطة. وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات بمثابة محفز جديد في السوق، بالأخص على الأسهم القيادية، وفي ظل أسعار الأسهم المتدنية للغاية، مشيراً إلى ترقب المستثمرين لنتائج بنك قطر الوطني. وأوضح أن العامل النفسي هو المسيطر على تداولات السوق، والتي يتوقع عودة المؤشر للمستويات السابقة في حال تحسن العوامل النفسية.المؤسسات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 46.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 772.7 ألف سهم بقيمة 35.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 549.4 ألف سهم بقيمة 23.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.لمت أبتصدر سهم الرعاية أمس القائمة الخضراء بـ4.27%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 415.3 ألف سهم بقيمة /9/ 9.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 148صفقة، ارتفاعا بمقدار0.55 نقطة، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4.95 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.87%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 16.1 ألف سهم بقيمة 690.6 ألف ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.32 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

إبراهيم: السوق مدعوم بالمحفزات الداخلية السعيدي: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، متأثرةً بتراجع 6 قطاعات .وهبط المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.24% إلى النقطة 8292.10، فاقداً 20.33 نقطة، مقارنة بإقفالات الخميس الماضي. وارتفع قطاع الصناعة منفرداً بـ 0.38%، مدعوماً بنمو 5 أسهم . وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بواقع 2.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 42.4 مليون ريال مستقراً عند 122 ريالا. تراجع طبيعي وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس . ووصفه بأنه تراجع طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح والمضاربة التي قام بها ، خاصة صغار المستثمرين بحثا عن الربح السريع ، مستفيدين من الارتفاعات التي تحققت في السوق خلال الجلسات الماضية. وأوضح إبراهيم أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة وقال إنها مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة ، مشيرا إلى أن السوق يشهد دخول محافظ أجنبية في ظل تلك الأسعار المغرية والجاذبية التي يتمتع بها السوق مدعوما بالمحفزات الداخلية كالنمو المتزايد في الاقتصاد الوطني واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية .وقال إن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيعزز من الحركة الإيجابية للمؤشر العام .وتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة في الربع الثالث من العام. تراجع غير مبرر وقال المستثمر راشد السعيدي إن التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر غير مبرر ، في ظل العوامل الإيجابية والمحفزات في السوق . وقال إن كل التوقعات كانت تشير إلى استمرار الصعود ، وليس التراجع أو هبوط المؤشر في الوقت الحالي ، ولكنه أشار إلى إمكانية أن يصحح السوق حركته ويعود بعد تراجع المؤشر في مستهل الأسبوع أمس إلى الصعود من جديد مدعوما بالأخبار الإيجابية والبيانات المتعلقة بالنمو المستمر في الاقتصاد القطري . ولفت إلى أن الأفراد والمحافظ الأجنبية قامت بعمليات تسييل وبيع واسع في السوق ، قابلتها عمليات شراء من قبل الأفراد والمحافظ المحلية . وتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية في الربع الثالث . الأفراد القطريون وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.2 مليون سهم بقيمة 110.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 109.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. الأفراد الأجانب وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 597.8 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 714.3 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة . لمت أب وتصدر سهم التحويلية أمس القائمة الخضراء بـ 3.47%،حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة،ارتفاعا بمقدار9.83 نقطة، أي ما نسبته0.38% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت داون وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 85.8 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ111 صفقة، انخفاضا بمقدار92.97 نقطة، أي ما نسبته 1.82% ليصل إلى 5.004 ألف نقطة.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.