نظمت مجموعة QNB يوماً مهنياً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين بحضور قيادات البنك ورؤساء الإدارات، حيث تم استقبال الخريجين من حملة الثانوية العامة وحملة المؤهلات العليا، وحملة شهادات الدبلومات العليا، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في العمل لدى البنك، وتم عقد لقاءات مع المتقدمين للتعرف على قدراتهم ورغباتهم في العمل، حيث سيتم توظيفهم وتقديم عروض العمل لهم خلال أسبوع واحد، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية. وقام موظفو البنك بإطلاع المتقدمين على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير، وبرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.ويأتي تنظيم يوم التوظيف في إطار التزام QNB بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارا مستقبليا للوطن. ويقدم مركز التدريب والتطوير الخاص بـQNB لموظفيه، وبشكل دوري، مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية، مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة، تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.

ينظم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، يوماً مفتوحاً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2015 بفندق ومنتجع فريج شرق ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 5:00 مساء.تنظيم البنك لليوم المفتوح، الذي يتم بشكل دوري، يأتي في إطار التزامه بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد إستثماراً مستقبلياً لوطننا الغالي. اليوم المفتوح الذي ينظمه QNB سيعرف زواره المواطنين من حاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية، على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، كما سيتم تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.يذكر أن مركز التدريب والتطوير الخاص بـ QNB يقدم لموظفيه وبشكل دوري مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.كما يذكر أن QNB يقوم بتنظيم هذه الفعالية سنوياً بالإضافة لدعمه ومشاركاته في الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي.

أعلن QNB أنه أجرى محادثات أولية لشراء فاينانس بنك (Finansbank) - تركيا من بنك اليونان الوطني. وأوضح البنك في بيان صادر عنه ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه "لا يوجد حتى الآن أي تطور مهم يستدعي إجراء إفصاح من قبل البنك، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 301.61 نقطة، أو ما يعادل 2.63% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,754.74 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 616.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 603.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 16.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم " المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 4%، وبلغ حجم التداولات عليه 276,462 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 91.9 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 32 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 24.3 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 5.6 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 74.6 % ليصل إلى 1.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 806.6 مليون ريال قطري في أسبوع التداول القصير السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 135.1 % ليصل إلى 40.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 17.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 86.2% ليصل إلى 21.701 صفقة بالمقارنة مع 11.654 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 89 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 44.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 642 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.63 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، وعلى الرغم من تحسن أحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر لا زال تحت خط الاتجاه الهبط على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير، فإن المؤشر مازال يراوح ضمن نطاق ضيق، ومن شأن أي اختراق لمستوى المقاومة أو التراجع دون مستوى الدعم أن يحدد اتجاه المؤشر خلال المرحلة المقبلة. ويظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

أعلنت مجموعة QNB، أنها حققت صافي أرباح عن الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 8 مليارات و700 مليون ريال، وذلك بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال بيان صدر عن المجموعة اليوم، إن سياستها في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، أدت الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21,1 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,6 بالمائة منذ 30 سبتمبر 2014 ليصل إلى 521 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى في تاريخ البنك، الذي تمكن من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11,5 بالمائة لتصل إلى 367 مليار ريال، كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,5 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.

أعلن البنك التجاري الدولي تعيين عمر خان في منصب رئيس قسم الخزينة.. حيث سيشرف عمر من خلال منصبه الجديد على إدارة السيولة ورأس المال وأنشطة الأسواق، وسيرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وفي هذه المناسبة، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نرحب بانضمام السيد عمر خان إلى فريق إدارة البنك، يأتي هذا التعيين في وقت هام يشهد فيه البنك التجاري الدولي تغيرات ونمو مستمر. لقد جاء اختيار عمر خان لهذا المنصب نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال إدارة الخزينة، ونحن على ثقة بأن وجود عمر معنا سيشكل قيمة إضافية إلى أعمالنا بوجه عام بينما نمضي في تنفيذ إستراتيجيتنا". يمتلك عمر خبرة تزيد على 22 عاماً اكتسبها من خلال عمله لدى مصارف عالمية كبرى في دولة الإمارات وباكستان، حيث تولى مناصب إدارية عليا في أقسام إدارة السيولة ورأس المال وأيضاً عمليات التداول والمبيعات والوساطة. التحق عمر بالبنك التجاري الدولي قادماً من مجموعة سامبا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث عمل مع سامبا لمدة ست سنوات كرئيس لقسم الخزينة في دولة الإمارات ودولة قطر من خلال مقرها في دبي. وتعليقاً على إنضمامه إلى البنك، قال عمر خان: تمثل إدارة السيولة ورأس المال إحدى المجالات الحساسة بالنسبة للمصارف في مختلف أنحاء العالم،إنني أتطلع قدماً إلى ضمان قيام البنك التجاري الدولي بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الهام، كما أنني مهتم جداً في المساهمة بتوفير حلول إدارة الخزينةالرائدة في السوق لعملائنا. يسعدني أن أكون جزءاً من عائلة البنك التجاري الدولي ولن أدخر جهداً في سبيل المساهمة في دفع عجلة نموه وتقدمه مستقبلاً". تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة، ويتواجد مقره الرئيسي في دبي، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويتم تداول أسهمه تحت الرمز (CBI). ويعتبر البنك أحد المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما يوفر خدمات مصرفية تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولديه نافذة خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.ويرتبط البنك بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40٪ من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، حيث تتنوع بين منتجات التمويل والخدمات التجارية وإدارة النقد وحلول الخزينة والحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وتمويل السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. يتمتع البنك التجاري الدولي حاليا بشبكة مصرفية متنامية تتكون من 27 فرعًا و136 جهاز صراف آليا منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلالها بمقدار 19.38 نقطة، أو ما يعادل 0.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,453.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1 %، حيث بلغت 603.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 602.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 24 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 128,044 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 633 سهماً فقط.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "ناقلات" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" بإضافة 20.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 11.5 نقطة، بينما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 10.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 18.1 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.2 % ليصل إلى 806.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 644.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 115.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.6 % ليصل إلى 17.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 14.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 25.5% ليصل إلى 11.654 صفقة بالمقارنة مع 9.283 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 1.9 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 38.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 708.9 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.5مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 622 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع الذي سبق، وسط أحجام تداول منخفضة، الأمر الذي يعكس حالة التردد التي سيطرت على المتعاملين في السوق طوال الأسبوع. وفي ظل استقرار المؤشرات الفنية، لا توجد إشارة واضحة لاتجاه السوق خلال هذه المرحلة. كما يظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريالاً، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال.الى ذلك، أعلن "كيو إنفست عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتعد "براميريكا" أحد أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار. كيو إنفست يطلق صندوق براميريكا للإستثمار العقاري سيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الإستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم وذلك تحت إشراف الفريق الاستثماري المكرس لإدارة صناديق الأسهم العقارية في شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز". وستتم إدارة الصندوق وفق منهجية الإدارة النشطة، كما سيتولى السيد مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير أول المحافظ الاستثمارية لكافة صناديق الأسهم والاستثمارات العقارية العالمية، منصب مدير محفظة للصندوق. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست العمل على توسيع قدرات وحدته المتخصصة في إدارة الأصول وتحديداً منصة "كيو إنفست".

بعد تعاملات جرت على مدى ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 15.07 نقطة، أو ما يعادل 0.13% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.433.75 نقطة. وظلت القيمة السوقية للبورصة كما هي من دون تغيير، حيث بلغت 602.4 مليار ريال، وهو نفس مستواها في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,297,676 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 19.859سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 23.1 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 17.7 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في ارتفاع المؤشر بمقدار 7.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 21 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 51.2 % ليصل إلى 644.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 1.32 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.29% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.05% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 79.3 مليون ريال.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 56.2 % ليصل إلى 14.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.50 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52.5% ليصل إلى 9.283 صفقة بالمقارنة مع 19.537 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 38.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 708.9 ألف ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 14.5مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 138 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 620 مليون دولار.وتراجعت أحجام التداولات بشكل ملحوظ خلال أيام التداولات الثلاثة التي سبقت إجازة عيد الأضحى، وسجل مؤشر البورصة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.13 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. وعليه، لم تتحرك المؤشرات الفنية بشكلٍ ملموس، وظل مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان اللذان توقعناهما على حالهما، وهما 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 434,33 نقطة، أو ما يعادل 3.66% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,418.68 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 602.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 623.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 11 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 985358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.18 %، وبلغ حجم التداولات عليه 740210 أسهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، و"مصرف الريان"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعةQNB " بفقدان المؤشر 116 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 87.84 نقطة، فيما ساهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر51.87 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهم في إضافة 0.85 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.70 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.99 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.41% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.15% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 157.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.21 % ليصل إلى 32.50 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.57 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.74% ليصل إلى 19.537 صفقة بالمقارنة مع 27,037 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.88% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 185.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 308.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 19.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 78.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 138مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على زخم الانتعاش، وكما هو متوقع لم يستطع أن يتجاوز مستوى 11,900 نقطة. وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع نسبته 3.66 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، بات المؤشر يتحرك بشكل أفقي مع ميل أكبر إلى التراجع. ويمكن أن يؤدي كسر مستوى 11,000 نقطة إلى المزيد من عمليات البيع، في حين قد يؤدي البقاء فوق ذلك المستوى إلى استقرار المؤشر بعد التقلبات الأخيرة.

أعلن بنك قطر الوطني "QNB" اليوم الخميس أن عرض الشراء المتعلق ببيت التمويل الكويتي في ماليزيا ما يزال في مراحل أولية في عملية التفاوض مع الطرف البائع ولا يوجد أي مؤشرات حالياً لما قد ينتج عن هذه المفاوضات. وقال البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر إنه سيقوم "بالإفصاح عن أي معلومات مهمة بهذا الخصوص فور حدوثها."وفي مايو قال بيت التمويل الكويتي أكبر المصارف الإسلامية في الكويت إنه يدرس بيع وحدته في ماليزيا وبعض الاستثمارات الأخرى في إطار إعادة هيكلة واسعة لعملياته. وقال متحدث باسم بيت التمويل الكويتي الثلاثاء إن البنك "يدرس عدة خيارات سواء لإعادة الهيكلة أوالبيع أو الاندماج" لوحدته الماليزية وإنه "سيتم البت في القرار بنهاية‭ ‬هذا الشهر."

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

رحبت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" بموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لها بفتح فرع بالمملكة العربية السعودية، لتتمكن المجموعة بذلك من العمل في السوق المصرفي الذي يعد من أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وواحد من أكبر الأسواق المالية في العالم. وبهذه المناسبة أعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجهودها المتواصلة وحرصها على دعم القطاع المصرفي في المملكة بما يعود بالفائدة على الجميع. وقال الكواري إن: "موافقة مجلس الوزراء السعودي الموقر على الترخيص، تمثل علامة فارقة في مسيرة بنك قطر الوطني واستراتيجيتها للتوسع في أسواق مختارة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق التي تتصدر الاقتصادات العربية وضمن أهم الأسواق المؤثرة والفعالة على الصعيد الدولي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يتمتع القطاع المصرفي للمملكة ببنية أساسية متينة ويوفر بيئة تنافسية صحية بما يضم من مؤسسات مالية عريقة، لذا فإنه يسعد مجموعة بنك قطر الوطني بما لديها من خبرات وشبكة واسعة في ثلاث قارات حول العالم أن تكون جزءا فاعلا في السوق السعودي الواعد".ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يعد أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أداء مستقر واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في ظل معدلات منخفضة من الديون والنمو القوي.يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات الشاملة ويعمل لديها حوالي 14,900 موظف في أكثر من 630 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,340 جهازا.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 505.86 نقطة، أو ما يعادل 4.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,347.15 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.15% لتصل إلى 623.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 598.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 33 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.16% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 871,424 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.32 %، وبلغ حجم التداولات عليه 41,603 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 127.26 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 65.88 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار 55.80 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاض السهمين في إفقاد المؤشر 2.55 نقطة و0.64 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.78 % ليصل إلى 1.99 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37.81% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.08% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعةQNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 197.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 19.50 % ليصل إلى 46.57 مليون سهم، بالمقارنة مع 57.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 4.86% ليصل إلى 27,037 صفقة بالمقارنة مع 28,419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة34.42 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.34% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 308.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 384.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 107.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 211.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 78.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 122.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 152.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 615 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر البورصة مسيرة التعافي التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. إذ ارتفع بنسبة 4.46 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، ولكن مع أحجام تداولات أقل. ومن المُتَوَقع أن يُوَاجَه هذا التحسن مستويات مقاومة قوية تبدأ من 11,900 نقطة وحتى 12,200 نقطة. ويتعين ملاحظة أننا لازلنا ضمن اتجاه تراجعي إلى أن يتغير الوضع الراهن. وعلى صعيد آخر، فإن أقرب مستوى دعم يراوح عند 11,300 نقطة.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر– رؤية اقتصادية سبتمبر 2015"، حيث يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم. ووفقاً للتقرير، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. تسارع نمو الناتج الإجمالي من 4% في 2014 إلى 4.7% العام الحالي و6.4% للعامين المقبلينوأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويُتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015 حيث يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، ويُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، رغم النمو القوي في عدد السكان، حيث تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان، ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016 بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016 وارتفاع أسعار النفط في 2017. ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. نمو الإقراض المصرفي 10.5% في 2015، مدفوعاً بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاكويُتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري، ويُتوقع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 10.5% في 2015، وبنسبة 11.0% في 2016، وبنسبة 11.5% في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية. ويُتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110%، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017، حيث ستعمل البيئة الاقتصادية القوية على دعم جودة الأصول، لافتاً إلى أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2015 ليغلق على إرتفاع بمقدار 87.76 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و858.01 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع بنسبة 0.34% لتصل إلى 626 ملياراً و497 مليوناً و303 آلاف و447.14 ريال قطري، مقابل 624 ملياراً و397 مليوناً و17 ألفاً و475.49 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.67% لتصل إلى مليار و13 مليوناً و968 ألفا و545.51 ريال قطري، مقابل 884 مليونا و278 ألفا و259.50 ريال قطري. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.57% ليصل إلى 19 مليوناً و991 ألفا و148 سهما، مقابل 18 مليونا و244 ألفا و672 سهما، وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 0.43% ليصل إلى 15 ألفا و853 عقداً، مقابل 15 ألفا و785 عقداً.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 45.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.02%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 5.15%. كما إحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.21% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.41%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.85%. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 36.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.21%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.97%. وقاد سهم بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.15% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة /12.48%، وحل ثالثا سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.93%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلن بنك الإسكان الأردني "QNB يمتلك 34.5 % من رأسماله" تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2015 نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5.3 % حيث بلغت 121.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 115.8 مليون دولار تحققت خلال النصف الأول من العام الماضي.وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 86.9 مليون دولار مقارنةً مع 86.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2014 حيث إن نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30 % عام 2014 إلى 35 % اعتباراً من بداية عام 2015.وبين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة في بيان أمس أن النتائج المتحققة جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، حيث وصل مجموع الموجودات في نهاية شهر يونيو من عام 2015 إلى 11 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 3.3 % عن نهاية عام 2014 وارتفعت أرصـدة ودائع العملاء لتبلغ 8.2 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6.7 % وبحصة سوقية مقدارها 16 %، كما زاد صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 4.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 19.3 % مقارنة مع نهاية عام 2014 وبحصة سوقية مقدارها 12.7 %.وقال "انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية في البنك بما يؤكد متانتها وملاءمتها قياساً بالظروف القائمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 %، وبلغت نسبة السيولة 153 % وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ العائد على الموجودات 1.6 % والعائد على حقوق الملكية 12 %، كما بلغت نسبة صافي التسهيلات الائتمانية إلى ودائع العملاء 55.6 %".وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن فقد زاد عدد فروع البنك العاملة منذ بداية العام لتصل إلى 125 فرعاً، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 214 جهازاً، وبذلك حافظ البنك على صدارته للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي.يشار إلى أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك 18.6 % والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي 16.2 % والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

أطلق بنك قطر الوطني QNB وبالتعاون مع شركة قطر للتأمين، خدمة تأمين البضائع الأحدث في باقة خدمات التأمين المصرفي، حيث ستكون الخدمة متاحة لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات. ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك فقد تم إطلاق الخدمة الجديدة كجزء من جهود QNB المتواصلة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من خلال منتجات التأمين المصرفي وفي سعيه نحو تحقيق رؤيته بأن يصبح علامة مصرفية بارزة وليقدم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائه من الشركات من خلال خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم. وتتميز الخدمة بتوفيرها التكلفة وإصدار شهادات التأمين بسرعة، من خلال محطة واحدة عبر الإنترنت توفرها شركة قطر للتأمين. وتقدم مجموعة QNB الخدمات الرائدة عالميا عبر شبكة أعمالها العالمية من خلال أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات، وتشمل الخدمات باقة من منتجات التأمين المصرفي التي تلبي احتياجات عملائها والتي يمكن تعديلها لتغطي المخاطر التي يواجهها كل عميل بشكل فردي، كما يعمل البنك للحصول على المنتجات والمعرفة السوقية المطلوبة باستخدام الخبرات المحلية في كل سوق عمل عبر شبكة أعماله.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، مرتفعاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 11938 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 192.1 مليون ريال ونفذت 2694 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 26 شركة ارتفاعا وانخفضت 14 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 185 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 235 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 146 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 40 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 169 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 111 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 561 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 407 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 4% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 36.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 11.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 47 مليون ريال وقطاع التأمين 3.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 73.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.2 مليون ريال وقطاع النقل 2.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 83.3 مليون ريال والبيع 106.1 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 13.7مليون ريال والبيع 11.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 6 ملايين ريال والبيع 854 ألف ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.7 مليون ريال والبيع 7.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.8 مليون ريال والبيع 25.6 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 34.5 مليون ريال والبيع 40.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 97 مليون ريال مقابل 117 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 8 ملايين ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 73 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 66 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 66 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 27 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 56 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة.ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3نقاط ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط، وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة 2.2 مليون سهم وبروة 590 ألف سهم وفودافون قطر 516 ألف سهم والخليج الدولية 260 ألف سهم ومزايا قطر 140 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 8.9% وإزدان القابضة 3.4% والميرة 3% والملاحة 1.4% والخليج 1.4%. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 2.1% وQNB 1.1% ومجمع المناعي 1% والخليج الدولية 0.78%.وتم التداول في قطاع البنوك على 594 ألف سهم ونفذت 574 صفقة وقطاع الخدمات 224 ألف سهم ونفذت 235 صفقة وقطاع الصناعة 647 ألف سهم ونفذت 709 صفقات وقطاع التأمين 39 ألف سهم ونفذت 63 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 876 صفقة وقطاع الاتصالات 619 ألف سهم ونفذت 187 صفقة وقطاع النقل 76 ألف سهم ونفذت 50 صفقة.