أظهر التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن قطر واصلت في العام 2014 لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي، فهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1% من الإنتاج العالمي. واستند التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً)، ويعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. وقال إن قطر لا تزال تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014، وتوفر العائدات الناتجة عن صادراتها من النفط والغاز مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى زادت بنسبة 2,6 % لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014، ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وأضاف أن احتياطيات الغاز في قطر انخفضت بنسبة 0,6 % في عام 2014 نتيجةً استخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، قال إن إجمالي إنتاج قطر من المحروقات ظل دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط)، ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4 % فقط في عام 2014. وذكر أن الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز قابلها تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 %) بسبب نضوج حقول النفط القطرية، ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليارات دولار بهدف زيادة الإنتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم، مُبيّناً أن معظم إنتاج قطر من الغاز يتم تصديره في شكل غاز طبيعي مسال (58 % في عام 2014). ولفت تحليل QNB إلى أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. واعتبر التحليل الأسبوعي لـ" كيو إن بي" الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، وبات بالإمكان نقله في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن ذلك فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، كما أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0 % من صادرات قطر في عام 2014. لكنه نبه إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا، حيث دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا، بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5 % في عام 2014. وتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يرجح أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، كما يتوقع علاوة على ذلك، أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. وقال إنه لتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ورجح أن يعمل المشروع على دفع النمو في قطاع النفط والغاز إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8 % في عام 2015، و1,8% في عام 2016 و1,9 % في عام 2017. وتوقع في الوقت نفسه، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8 % في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0 % في 2015 و7,5 % في عام 2016 و7,9 % في عام 2017. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

توقع تحليل اقتصادي لمجموعة QNB ان تواصل قطر لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي بحسب بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً) الأسبوع الماضي. وقال التحليل ان دولة قطر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1٪ من الإنتاج العالمي. كما تعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0٪ من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. ويأتي هذا الدور المحوري نتيجة لثروة قطر الكبيرة من احتياطيات النفط والغاز. ولا تزال قطر تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014. وتوفر العائدات الناتجة عن صادرات النفط والغاز في قطر مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار التقرير الصادر عن شركة بي بي إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى قد زادت بنسبة 2,6٪ لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014. ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وفي غضون ذلك، انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة 0,6٪ في عام 2014 نتيجةً لاستخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، ظل إجمالي إنتاج قطر من المحروقات دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم ‒ 3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط. ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه. ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4٪ فقط في عام 2014. وقد قابل الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8٪) بسبب نضوج حقول النفط القطرية. ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة الانتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم. ويتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز في شكل غاز طبيعي مسال (58٪ في عام 2014). وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. ويعتبر الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط. وبات بالإمكان نقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وقد فتح ذلك مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعهم على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز. وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0٪ من صادرات قطر في عام 2014. لكن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا. فقد دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5٪ في عام 2014. مستقبلاً، من المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يُتوقع أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ويُتوقع للمشروع أن يعمل على دفع النمو في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي غضون ذلك، يُتوقع أن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8٪ في عام 2015، و1,8٪ في عام 2016 و1,9٪ في عام 2017. وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8٪ في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0٪ في 2015 و7,5٪ في عام 2016 و7,9٪ في عام 2017. وتمتلك قطر احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح لها أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

نظم QNB ندوة إدارة النقد لكبار عملائه من الشركات حول الدور القيادي الذي يقوم به QNB في مجال الأعمال الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.واستعرضت الندوة التي نظمتها دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB حلول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات، مثل — القنوات الإلكترونية (SWIFT للشركات، والأعمال الإلكترونية — Crop عبر الانترنت، وخدمةQNB المتكاملة لنقل البيانات في الاتجاهين)، والبطاقات الائتمانية للشركات، الحلول الآلية للشيكات، وخدمات المقاصة للشيكات الإلكترونية). وتتيح هذه المنتجات والحلول لعملاء البنك من الشركات أداء جميع معاملاتهم مع البنك عن بعد، ومعالجة المعاملات بكفاءة مع الحفاظ على أقصى قدر من الأمان.وأعقبت الندوة مناقشات مع كبار مسؤولي الشركات العاملة في قطر حول إدارة أموالهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم من المعاملات المصرفية. وتتيح مثل هذه الحوارات المفتوحة والصريحة لـQNB تحسين خدماته وضمان تلبية منتجاته وخدماته لجميع احتياجات عملائه.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهد المتواصل الذي يبذله QNB لاطلاع العملاء على المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه في مجالات إدارة النقد والمعاملات المصرفية وتقدم البوابة العالمية لإدارة النقد، التي هي جزء من دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB، مجموعة متكاملة من خدمات المعاملات التجارية للشركات، وتواصل تطوير خدمات ذات تكنولوجيا متقدمة لتلبية طلبات العملاء من الشركات.يذكر أن البوابة العالمية لإدارة النقد والمعاملات تشمل خدمات إدارة الذمم الدائنة والمدينة وإدارة السيولة للشركات من خلال القنوات النموذجية للقطاع المصرفي.تعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات. كما أنها تضم ما يزيد على 14،500 موظف يعملون في 615 موقعاً حول العالم. وقد حصلت المجموعة على العديد من الجوائز والألقاب، ما يؤكّد تميز الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء عبر شبكة عملياتها.

نظم QNB ندوة إدارة النقد لكبار عملائه من الشركات حول الدور القيادي الذي يقوم به QNB في مجال الأعمال الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.وقد استعرضت الندوة التي نظمتها دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB حلول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للشركات، مثل –القنوات الإلكترونية "SWIFT للشركات، والأعمال الإلكترونية- Crop عبر الانترنت، وخدمة QNB المتكاملة لنقل البيانات في الاتجاهين)، والبطاقات الائتمانية للشركات، الحلول الآلية للشيكات، وخدمات المقاصة للشيكات الإلكترونية". وتتيح هذه المنتجات والحلول لعملاء البنك من الشركات أداء جميع معاملاتهم مع البنك عن بعد، ومعالجة المعاملات بكفاءة مع الحفاظ على أقصى قدر من الأمان.وأعقبت الندوة مناقشات مع كبار مسؤولي الشركات العاملة في قطر حول إدارة أموالهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم من المعاملات المصرفية. وتتيح مثل هذه الحوارات المفتوحة والصريحة لـQNB تحسين خدماته وضمان تلبية منتجاته وخدماته لجميع احتياجات عملائه.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهد المتواصل الذي يبذله QNB لإطلاع العملاء على المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه في مجالات إدارة النقد والمعاملات المصرفية تقدم البوابة العالمية لإدارة النقد، التي هي جزء من دائرة الخدمات المصرفية للشركات في QNB، مجموعة متكاملة من خدمات المعاملات التجارية للشركات، وتواصل تطوير خدمات ذات تكنولوجيا متقدمة لتلبية طلبات العملاء من الشركات.يذكر أن البوابة العالمية لإدارة النقد والمعاملات تشمل خدمات إدارة الذمم الدائنة والمدينة وإدارة السيولة للشركات من خلال القنوات النموذجية للقطاع المصرفي.تعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات. كما أنها تضم ما يزيد على 14,500 موظف يعملون في 615 موقعاً حول العالم. وقد حصلت المجموعة على العديد من الجوائز والألقاب، ما يؤكّد تميز الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء عبر شبكة عملياتها.

إنطلاقاً من حرص QNB، على توعية أجيال المستقبل بأهمية إدارة مواردهم المالية وتشجيعهم على الإدخار من أجل مستقبل أفضل، واستمرارا لمبادرته التي أطلقها مع بداية العام الدراسي وإصداره كتاب "المال والإقتصاد بلمحة مبسطة"، الذي يهدف لترسيخ المفاهيم الاقتصادية بشكل عصري لدى طلاب المدارس ممن تزيد أعمارهم على تسع سنين، قام البنك بتنظيم مسابقات تشجيعية وبرامج ترفيهية على هامش زيارتهم لطلاب بعض المدارس التي يزورنها، كخطوة تهدف لشرح فصول الكتاب بصورة شيقة. كما يكرم البنك الطلاب الذين أظهروا تفاعلا جيدا خلال الشرح ويقدم للمتميزين منهم جوائز تتمثل في نماذج مصغرة لأجهزة الصراف الآلي التي تحمل علامة وشعار QNB، وتعمل في نفس الوقت كأداة للادخار "حصالة" تشجعهم وتنمي فيهم روح الادخار والاستثمار.ولضمان استمرار استفادة قطاع عريض من الطلاب في كافة أنحاء الدولة من تلك المبادرة بصورة مستدامة وسهلة، يتيح QNB كتاب " المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" عبر التطبيق الذكي money made easy book app الذي طوره البنك خصيصا لهذا الغرض ويمكن الاطلاع على هذا التطبيق وتنزيله من موقع ITunes حيث يتوافر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية.ويعد الكتاب مبادرة تتماشى مع رؤية QNB في أهمية التعليم الذي يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالبنك، كما تأتي تلك المبادرة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات التعليمية والعديد من مدارس الدولة، والتي قام ممثلو المسؤولية الاجتماعية في QNB بتوزيع الكتاب على طلابها، من خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها لتلك المدارس لضمان وصول الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من طلاب هذه الفئة العمرية، لتعريفهم بالمصطلحات المالية والمصرفية والاقتصادية المتداولة يوميا في مجال الموازنات والمبادلات التجارية والخدمات البنكية والنقود والأدوات المستخدمة في هذا الصدد.كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" لاقى استحسانا كبيرا وصدى طيبا من المدارس والتربويين الذين ثمنوا حرص البنك على أداء دوره كمؤسسة وطنية مسؤولة اجتماعيا، مؤكدين أن تلك المبادرة تستحق الإشادة كونها تدعم العملية التعليمية وتعمل على تحقيق أهداف الدولة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 212.69 نقطة، أو ما يعادل 1.76 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،879.56 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2 % لتصل إلى 631.95 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 644.87 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 13 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.20 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 90،796 سهما. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 7.78 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 186 سهماً فقط.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" وشركة الكهرباء والماء القطرية هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 75.35 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 212.69 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 34.90 نقطة، بينما ساهم سهم شركة الكهرباء والماء القطرية في فقدان المؤشر 19.24 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "بروة العقارية" و"إزدان القابضة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهمين في إضافة 51.60 و17.09 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 56.76 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.10 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.20 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.55 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 160.5 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 64.86 % ليصل إلى 27.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 77.66 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 45.65 % ليصل إلى 17،836 صفقة بالمقارنة مع 32،819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وقد حافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 116.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 357.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 38.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 37.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 31.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 470.2 مليون دولار اميركي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتواصلت ضغوط البيع خلال الأسبوع الماضي، وفقد مؤشر بورصة قطر 1.76 % من قيمته بالمقارنة بالأسبوع السابق. وأدى هذا التراجع إلى الاقتراب كثيراً من خط الاتجاه التصاعدي طويل المدى، علماً بأنه يتعين عدم الهبوط دون هذا الخط الذي يعد بمثابة خط دعم. وشكل تدني حجم التداولات خلال الأسبوع تطوراً إيجابياً، لأنه يشير إلى انحسار الرغبة في البيع رغم هبوط الأسعار. وقد بات المؤشر يراوح بين مستويي 11،800 نقطة و12،700 نقطة، ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين أن يحدد المتوسط المتوقع التالي للهامش الذي سيتحرك المؤشر ضمنه على المدى الطويل.

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى الشركات العربية في العالم العربي لعام 2015، وذلك فى احتفالية متميزة، في فندق أوبروي بدبى، حضرها نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، ومصر، وكافة دول المنطقة. وتم الاحتفاء بالشركات التي تصنع النجاحات العربية، وتضعها على الساحة العالمية، منها: شركة (سابك)، بنك قطر الوطني (QNB) وشركة (اتصالات) الإمارات، وشركة الاتصالات السعودية) (STC، والشركة السعودية للكهرباء، وتم توزيع الجوائز، وكان من بين المكرمين بنوك وشركات كبرى مثل: بنك (دبي الإسلامي) وشركة اتصالات (الإمارات)، وشركة ( Ooredoo ) القطرية، ومجموعة الطيار للسفر القابضة. السعودية تتصدر الدول العربية بـ 59 شركة قيمتها السوقية 436.5 مليار دولاركما تضمنت المحاور الرئيسية للاحتفالية الكشفَ عن العدد الجديد من مجلة (فوربس الشرق الأوسط)، الذي احتوى تصنيفاً شاملاً لقائمة أقوى الشركات العربية، إلى جانب لقاءات مع بعض القادة صنّاع النجاح فى تلك الشركات المكرمة منهم: محمد عبدالرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات متاجر تجزئة السلع الفاخرة (باريس غاليري).عقب الفعالية علقت خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة (فوربس الشرق الأوسط) ونائب رئيس دار (الناشر العربي) قائلة: "بالنيابة عن فريق المجلة، أود تهنئة جميع الشركات الأقوى في المنطقة العربية، التى تعمل على دعم الاقتصاد العربى، وتوفير فرص عمل للشباب، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. فتميز وازدهار الشركات العربية لهو خير دليل على تحسن الاقتصاد العربي وقدرته على تجاوز أزمات تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة، وأشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الأمسية"، و أضافت : "احتفالنا الليلة بأقوى الشركات في العالم العربي، وبالعدد الأحدث لمجلة (فوربس الشرق الأوسط) وما يتضمنه من موضوعات خاصة تتعلق بتلك المناسبة السنوية المهمة، هما ثمرة أشهرٍ من العمل الدؤوب. فقد عمل فريق المجلة بمثابرةٍ لوضع تصنيف شامل ومحتوى تحريري غني، فيما أسهمت جهود شركائنا الكرام في تمهيد الطريق لإقامة تلك الأمسية الرائعة.الشركاء المميزينوأشارت خلود إلى أن الاحتفال يقام بشراكة من قبل (فوربس الشرق الأوسط) مع عدد من الشركاء المميزين وهم: مجموعة (الطيار للسفر القابضة) إحدى أكبر شركات السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجموعة العالمية (ستاليون غروب)؛ فندق (أوبروي دبي)؛ جامعة (سكاي لاين)، وشركة (إليجانت ريزورتس) المتخصصة في رحلات السفر الفاخرة، وشركة (الدانوب لمواد البناء)؛ وشركة النخبة لخدمة الطائرات الخاصة (EES)، والشريك الإذاعي الرسمي والحصري عين دبي 103.8.وتعليقا على الفعالية قال المدير العام لفندق أوبروي دبي السيد كريم بيزيد، الذي شارك (فوربس الشرق الأوسط) في إقامة هذه المناسبة الخاصة " أود أن أشكر (فوربس الشرق الأوسط) على إقامة هذا الحدث، وتكريم الشركات الكبرى، وهذا ما يدفع بالمنطقة العربية عامة نحو التميز والرخاء في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن فندق أوبروي دبي نجح خلال فترة قصيرة في أن يكون إضافة قوية لقطاع الضيافة في دبى والمنطقة العربية وأن يصبح واجهة أولى للاحتفالات وتكريم المتميزين.وكشفت (فوربس الشرق الأوسط) خلال الحفل عن قائمة (أقوى الشركات العربية في العالم العربي 2015) والتي ترسم صورة واضحة عما مرت به أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار عام صعب فى ظل هبوط أسعار النفط والاضطرابات السياسية في المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على أسواق المال في العالم العربي.فمن بين 10 أسواق مال تضمنتها قائمة أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2015، لم يتمكن إلا سوقا مصر والمغرب من الارتفاع على مدار العام الماضي بنسبة 30% و5% على التوالي، وهو ما لا يعد مفاجأة، وخاصة بالنظر إلى مصر، فعلى الرغم من الضعف النسبي للأداء الاقتصادي، إلا أنها تمر بمرحلة التعافي من الاضطرابات السياسية.وبرغم هبوط إجمالي القيمة السوقية لأقوى الشركات في العالم العربي في العام الجاري بنسبة 5 % لتسجل 947 مليار دولار مقارنة بـ2014، إلا أن تلك الشركات حققت أداءً إيجابياً في باقي المعايير؛ مع افتراض أن القيمة السوقية لعدد من الشركات العربية تأثرت بتفاعل المستثمرين مع الأخبار السلبية، فصعدت الإيرادات الإجمالية للشركات بالقائمة بنسبة 6.5% لتسجل 348 مليار دولار خلال العام الماضي، كما ارتفع صافي الأرباح المجمع لتلك الشركات بنسبة 8.9 % ليسجل 70.7 مليار دولار، وزادت الأصول بـ12.8% لتقترب من حاجز الـ3 تريليون دولار.وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على قائمة أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2015 بواقع 78 مشاركة، وهو ما يعد أكثر من ضعف القطاع الصناعي الذي احتل المرتبة الثانية بعدد 35 شركة، فيما حل قطاع العقارات والإنشاءات في المركز الثالث بواقع 18 شركة.السعوديةتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المشاركة بالقائمة من حيث عدد الشركات، فقد اشتملت القائمة على 59 شركة متداولة في سوق المال السعودي (تداول)، بقيادة عملاق البتروكيماويات السعودي (سابك) الذي تصدر القائمة، ثم شركات الاتصالات السعودية و(السعودية للكهرباء) و(البنك الأهلي التجاري) التي جاءت ضمن الـ10 الكبار، وبلغت القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة بالقائمة نحو 436.5 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 158.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم صافي الأرباح قرابة 29.1 مليار دولار، والأصول 906.28 مليار دولار.الإمارات العربية المتحدةحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية فى قائمة هذا العام بعدد 40 شركة، أكثر من نصفها مدرج في سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية، وضم الـ10 الكبار شركة (الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وبنك (أبوظبي الوطني)، وبنك (الإمارات دبي الوطني)، وبنك (الخليج الأول) .وقدرت القيمة السوقية للشركات الإماراتية المدرجة فى القائمة بنحو 193.4 مليار دولار، وبلغ حجم الإيرادات 68.8 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 16.7 مليار دولار، وقدرت الأصول بنحو 665 مليار دولار.قطرضمت القائمة 26 شركة متداولة في سوق قطر، بقيادة بنك قطر الوطني (QNB) الذي جاء في المرتبة الثانية بالقائمة، والمرتبة الأولى بين الشركات المدرجة بالقائمة من حيث قيمة الأصول، كما شملت القائمة شركات أخرى من قطر مثل ( Ooredoo )، وصناعات قطر. وقدرت القيمة السوقية للشركات القطرية المدرجة بالقائمة نحو 162.2مليار دولار، وبلغت الإيرادات 37.5 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 12.2 مليار دولار، والأصول 370.4 مليار دولار.مصراكتفت الدول من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بأقل من ربع الشركات المدرجة بالقائمة بقيادة مصر التي تواجدت بـ19 شركة، بقيادة (البنك التجاري الدولي) بقيمته السوقية البالغة 6.3 مليار دولار، وأصول تقدر بحوالي 20 مليار دولار، كما ضمت القائمة أيضاً شركات مصرية معروفة مثل (المصرية للاتصالات) و(طلعت مصطفى) اللتين جاءتا ضمن أكبر 100 شركة بالقائمة. وبلغت القيمة السوقية للشركات المصرية المدرجة بالقائمة نحو 25.4 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 15.1 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 2.1 مليار دولار، والأصول 69.6 مليار دولار.الكويتتصدر بنك الكويت الوطني ( NBK) قائمة الشركات الـ14 المدرجة بسوق الكويت لتداول الأوراق المالية، والتي شملتها قائمة (فوربس) لأقوى الشركات العربية فى العالم العربى لعام 2015، وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 920 مليون دولار عام 2014، مرتفعاً بحوالي 10% مقارنة بالعام السابق، كما ضمت القائمة شركتي (بيت التمويل الكويتي) و(زين)، ليشكلان معاً أقوى 3 شركات مدرجة في سوق الكويت مشمولة بالقائمة.وقدرت القيمة السوقية للشركات الكويتية المدرجة بالقائمة بنحو 54.8 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 24.3 مليار دولار، وصافي الأرباح 3.6 مليار دولار، وقدرت الأصول بنحو 266.6 مليار دولار.المغربشاركت المغرب بقائمة العام الجاري بـ12 شركة، 5 منها من قطاع البنوك والخدمات المالية مثل البنك التجاري (وفا)، و(البنك الشعبي المركزي)، و(البنك المغربي للتجارة الخارجية) والذي يرأسه المساهم الملياردير عثمان بن جلون، وسجلت تلك البنوك أصولاً بـ44.3 مليار دولار، و34.2 مليار دولار، و27.2 مليار دولار على التوالي. وقدرت القيمة السوقية للشركات المغربية المدرجة فى قائمة (فوربس) بنحو 27.2 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 11.5 مليار دولار، وصافي الأرباح 1.7 مليار دولار، والأصول 127.59 مليار دولار.الأردنتتوزع الشركات التسعة المتداولة في سوق عمان لتداول الأوراق المالية المشمولين بالقائمة بواقع 5 بنوك، وشركتين بالقطاع الصناعي، وشركة لكل من قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات، وتصدر (البنك العربي) الشركات الأردنية بالقائمة بقيمته السوقية البالغة 5.5 مليارات دولار، يليه بنك (الإسكان للتجارة والتمويل) و(البوتاس العربية). وقدرت القيمة السوقية للشركات الأردنية المدرجة فى قائمة هذا العام بنحو 14.6 مليار دولار، أما الإيرادات فبلغت 12.48 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 1.22 مليار دولار، وبلغت الأصول نحو 75.47 مليار دولار.سلطنة عُمانتصدر بنك (مسقط) الشركات الـ9 المدرجة في سلطنة عُمان المشمولة بالقائمة، وسجل البنك صافي أرباح بقيمة 424 مليون دولار، مرتفعاً بقيمة 7.5% عن 2013، بقيمة سوقية تصل إلى 3 مليارات دولار، وإيرادات 1.25 مليار دولار و2.17 مليار دولار أصول، وجاءت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) في المركز الثاني بين الشركات العُمانية المشمولة بالقائمة. وبلغت القيمة السوقية للشركات العمانية المدرجة فى قائمة (فوربس الشرق الأوسط) (أقوى الشركات العربية لعام 2015) بنحو 10.87 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 4.81 مليار دولار وصافي الأرباح 1.27 مليار دولار، بينما بلغت الأصول 66.38 مليار دولار.البحرينشملت القائمة 8 شركات متداولة في سوق البحرين، 4 منها ضمن أقوى 100 شركة، كما أن معظم الشركات البحرينية بالقائمة بقطاع البنوك والخدمات المالية مثل (البنك الأهلي المتحد) و(المؤسسة العربية المصرفية)، وجاءت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) في المرتبة الثالثة بين الشركات البحرينية المشمولة بالقائمة، وتعد الشركة ضمن أكبر شركات صهر الألومنيوم في العالم. وبلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المدرجة فى قائمة (أقوى الشركات العربية) نحو 15.2 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 8.1 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 1.8 مليار دولار، بينما بلغت الأصول 110.71 مليار دولار.لبنانشملت القائمة 4 بنوك متداولة في سوق لبنان، بقيادة بنك (عوده) الذي حل في المرتبة الـ43 بالقائمة، ومن الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي في لبنان تأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، ما دفع وكالة (موديز) لتخفيض تصنيفها لبنك (عوده) وبنك (بلوم) وبنك (بيبلوس) في ديسمبر 2014 . وقدرت القيمة السوقية للشركات اللبنانية في قائمة فوربس (أقوى الشركات العربية في العالم العربي لعام 2015) نحو 6.6 مليار دولار، وبلغت الإيرادات 6.5 مليار دولار، وبلغ صافي الأرباح 1 مليار دولار، والأصول 103.68 مليار دولار.وتعد قائمة هذا العام نتاج مسح شامل أجراه فريق أبحاث المجلة على 1245 شركة متداولة في أسواق المال العربية، مستثنياً الدول التي تمر باضطرابات سياسية مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين والعراق، كما تم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية السنوية عن العام الماضي بنهاية يوم 30 أبريل/ نيسان 2015، بجانب استبعاد 233 شركة تكبدت خسائر خلال العام الماضي، وكذلك تم استبعاد 63 شركة متداولة هي في الأصل تابعة لشركات أخرى متداولة. وتم ترتيب قائمة أقوى الشركات العربية وفقاً لـ4 معايير كل على حدة؛ الإيرادات، وصافي الأرباح والأصول، والقيمة السوقية، مع إعطاء أوزان نسبية متساوية لتلك المعايير. كما تم توحيد جميع الأرقام وتحويلها إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف في الأول من أبريل/ نيسان 2015، فيما تم احتساب القيمة السوقية وفقاً لأسعار إغلاق الأسهم في التاريخ نفسه. لتكون النتيجة قائمة مفصلة لـ(أقوى 200 شركة عربية) يتضح منها مدى النجاحات والإسهامات الفعالة التي حققتها في مشوار التنمية الاقتصادية، والتطور المنشود والآليات والاستراتيجيات التي تتبعها الشركات في أعمالها للحفاظ على ربحيتها. 40 شركة إماراتية في القائمة تقدر أرباحها بـ 16.7 مليار دولارالشركات العربية الأكثر تأثيراً في العالم العربيكما شهد حفل (فوربس الشرق الأوسط) أيضاً تكريم (الشركات العربية الأكثر تأثيراً في العالم العربي لعام 2015) وهي شركات منتمية للقطاع الخاص، وتمثل ركيزة أساسية لاقتصادات الدول العربية، خاصة لإسهامها بقوة في زيادة فرص التوظيف، وزيادة حجم الأموال التي تقوم بضخها في الاقتصاد العربي بوجه عام، وقد عمدت (فوربس الشرق الأوسط) إلى إصدار قائمة مخصصة لهذا النوع من الشركات، وفقاً لمعايير دقيقة في قياس أدائها، منها عدد الموظفين، وعمر الشركة، والوجود الدولي، وعدد الشركات التابعة، والحضور الإعلامي، وقام فريق البحث بتعيين أوزان نسبية مختلفة لكل معيار وفقاً لأهميته، وترتيب الشركات العربية وفقاَ لعدد النقاط المجمع لتلك المعايير، لتكون النتيجة قائمة مفصلة لـ(أكثر 100 شركة عربية تأثيراً في العالم العربي) ممن أسهمت بدور بارز في نهضة المجتمع وتنميته، بتوفيرها فرص عمل، ودعمها لنشاطات الأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية.وتصدرت شركة (محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده) تلك القائمة، وتبعتها كل من مجموعة (بن لادن) السعودية ومجموعة (الفطيم) الإماراتية، ومجموعة (دلة البركة) السعودية ومجموعة (الزامل القابضة) و(صناعات الغانم) و(ماجد الفطيم القابضة) ومجموعة (عبداللطيف جميل) ومجموعة (الغرير) وشركة (إبراهيم الجفالي وإخوانه).

قال الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني عضو مجلس إدارة قطر الترفيهية "تسالي" إن مشروع كيدزانيا التي تم إطلاقه منذ العام 2012 تبلغ تكاليفه 100 مليون ريال و من المنتظر أن يدخل طور الإستغلال في العام 2017 .وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص للإعلان عن إتفاقية الشراكة بين كيدزانيا والـ QNB أن "كيدزانيا تعد واحدة من أبرز مفاهيم الألعاب الترفيهية والتعليمية، والذي بدوره بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية. حيث يتعلم الأطفال في بيئة كيدزانيا، الترفيهية التعليمية، القيم والأخلاق الحميدة التي لا يمكن أن يتعلموها بسهولة في فصولهم التقليدية. كما نعتقد أن كيدزانيا الدوحة ستعلم أطفالنا أن يتفهموا أهمية العديد من الوظائف لدى الدولة وستتيح لهم حرية الاختيار بينها وأن يتولد بينهم وبين العاملين بالوظائف المختلفة الاحترام والتقدير."وأضاف: " نحن فخورون بدورنا الإيجابي في تعليم وتحفيز عقول أطفالنا وشبابنا وأبنائنا الذين هم ثمار المستقبل وزرع بذور الوعي لديهم، حيث وعدتنا كيدزانيا الدوحة بأن تكون تجربة فريدة من نوعها ومنشآت جديدة صممت خصيصاً للشعب القطري. إننا قادمون إلى الدوحة بقوة وعزيمة." وفي تعليقه على المشاركة صرح السيد يوسف الدرويش، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB، قائلاً: "نحن سعيدون بالمشاركة في بناء مستقبل الجيل القادم والذين يعتبرون عملاءنا وموظفينا في المستقبل، ونتمنى أن تكون هذه بداية في علاقتنا المستدامة مع هذه العلامة التجارية المميزة. كما سيكون QNB دائماً في خدمة أجيالنا المستقبلية ومن هنا في كيدزانيا ستكون فرصة رائعة لتعليم أطفالنا كيفية إدارة أموالهم في بيئة تعليمية متميزة تقوم بتهيئتهم لمواجهة عقبات حياتهم المقبلة بأساليب ترفيهية وممتعة."وجاءت مشاركة QNB مع كيدزانيا لتمثل التزامهم في دعم تطوير وتعليم قادة المستقبل وكجزء من المسؤولية الاجتماعية لمجموعة QNB.كما أطلق QNB مؤخراً كتاب "المال و الاقتصاد بلمحة مبسطة"، هو دليل مبسط وسهل عن المال والاقتصاد للطلاب الذين تزيد أعمارهم على تسع سنين، حيث تم توزيعه على نطاق واسع في مدارس دولة قطر. يوسف الدرويش: QNB ملتزم ببناء مستقبل الجيل القادم في إطار مسؤوليته الاجتماعيةوأعلنت شركة تسالي، وهي شركة ترفيه قطرية، عن وصول شركة كيدزانيا، العلامة التجارية الشهيرة عالميا في مجال الترفيه التعليمي الهادف. بناءً على شراكة بين "مؤسسة اسباير زون" وشركة "شراكة" لجلب هذه العلامة المميزة في مجال الترفيه التعليمي إلى الدوحة. كما أعلنت شركة كيدزانيا عن أول الرعاة لها في قطر َQNB.تمثل 'كيدزانيا' مفهوماً فريداً من نوعه يتيح للأطفال قضاء أوقات رائعة تجمع بين التسلية والتعلم في آن واحد حيث تمكن الأطفال من تقمص أدوار أكثر من 100 مهنة مختلفة منها الصحفيون وأطباء الأسنان وأخصائي تجميل ومراسلو أخبار وممثلون ورجال المطافي والعديد من المهن الأخرى. وقد تم تصميم مرافقها الحاصلة على العديد من الجوائز كمدينة مصغرة تجمع بين الألعاب الترفيهية والتعليمية وتضم شوارع وأبنية ومتاجر مصغرة تناسب حجم الأطفال.وصرح الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني عضو مجلس إدارة قطر الترفيهية (تسالي)، قائلاً: تم الإعلان مؤخراً عن رعاية بنك QNB حيث سيلعب دوراً فعالاً في مدينة كيدزانيا ببناء فرع مصغر بداخلها وبعض ماكينات الصرف والتي سيمكن الأطفال من تعلم أساسيات الخدمات البنكية من سحب وإيداع النقود والشيكات. وسيقوم الأطفال بإنفاق وادخار واستثمار الكيدزوس، العملة الخاصة بمدينة كيدزانيا. ومن خلال هذا الفرع سيتعلم الأطفال أيضاً دور العاملين بالبنوك في مجتمعاتنا ليعزز من دورهم في المجتمع وتتكون لديهم المعرفة والمسئولية المالية.وسوف تتواجد كيدزانيا الدوحة في منطقة اسباير زون في الدوحة، قطر. في مكان مميز جدا بجوار كل من فيلاجيو والحياة بلازا، حيث ستكمل كيدزانيا هذه المجموعة الرائعة في التسوق والترفية والرياضة والمناطق الطبيعية الخضراء المجاورة في اسباير بارك لجعل هذه المنطقة هي أفضل وجهة للعائلة بالدوحة.

حصلت QNB للخدمات المالية "QNBFS" مؤخراً على شهادة الآيزو 27001:2013، وذلك عقب تطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر QNB للخدمات المالية التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، وتقدم مجموعة من الخدمات المالية للمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وذوي الملاءة المالية العالية، وعملاء من الأفراد والشركات. ويعكس حصول QNB للخدمات المالية على هذه الشهادة، التزام الشركة بتوفير حلول مبتكرة لضمان المحافظة على أمن وسلامة بيانات عملائه.وتعدّ شهادة الآيزو 27001:2013، التي تم تطويرها من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، معياراً دولياً مرموقاً لأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات. وتحرص الشركات من مختلف الأحجام في قطاعات مثل القطاع المصرفي والقطاع المالي وقطاع النفط والغاز وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، على مراعاة معايير الآيزو. وللحصول على هذه الشهادة، التزمت QNB للخدمات المالية بتلبية المتطلبات الرئيسية المتعلقة بتأسيس وصيانة وتطبيق نظمها لإدارة أمن المعلومات. كما حرصت الشركة على استيفاء معايير شهادة الآيزو 27001:2013 الخاصة بتقييم مخاطر أمن المعلومات والتعامل معها.وقال السيد عادل خشابي، رئيس QNB للخدمات المالية، :"إن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بنظم إدارة أمن المعلومات، وتضمن تكاملها مع عمليات الشركة وأنظمتها وضوابطها وهيكلها الإداري بشكل عام. كما أعرب خشابي عن أمله أن تعزز هذه الممارسات القوية التي تتبناها الشركة ثقة جميع أصحاب المصلحة بأن أمن الأصول كالمعلومات المالية، والملكية الفكرية، وتفاصيل الموظفين والمعلومات الحساسة التي ائتمنوا الشركة عليها في رعاية جيدة".كما قال السيد عمر راشد، المدير العام لمجموعة المعهد البريطاني للمعايير – قطر "تعكس هذه الشهادة بداية رحلة جديدة لشركة QNB للخدمات المالية، حيث توفر معايير آيزو 27001:2013 نموذجاً متيناً لتقييم الأخطار والتصميم الأمني والتطبيق والإدارة في مجال أمن المعلومات. ومن خلال توجهها الشامل الذي يأخذ في الاعتبار كافة التهديدات والثغرات الأمنية والعوامل، تضمن معايير آيزو تبنّي الضوابط الأمنية المناسبة لحماية معلومات الشركة وعملائها ومساهميها".وكجزء من إجراءات الحصول على شهادة الآيزو، خضعت QNB للخدمات المالية لمرحلة تقييم شاملة، قام خلالها المعهد البريطاني للمعايير، بإجراء تدقيق مباشر. وبمجرد حصول أي مؤسسة على هذه الشهادة، تخضع لعملية تمتد على مدار ثلاث سنوات، يتم خلالها التحقق من مدى موافاتها للمعايير عبر إجراء عمليات تدقيق سنوية تنتهي بتجديد منح الشهادة.وفي إطار التزام QNB بتحقيق رؤيته بأن يشكل علامة فارقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول 2017، تلتزم QNB للخدمات المالية بإتاحة فرص الاستثمار والحلول الاستثمارية في مختلف المنتجات والأسواق.

حصل QNB، على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في قطر" من قبل مجلة يورومني العالمية المرموقة ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز يورومني للإمتياز في الشرق الأوسط لعام 2015 الذي عقد مؤخراً في دبي. وتعتبر جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" ذات أهمية خاصة، إذ تعكس التقدم المستمر الذي حققته مجموعة QNB عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم الاعتراف بنجاح QNB محلياً من خلال جائزة "أفضل بنك في قطر"، و التي نالها البنك من المجلة العالمية للمرة الـ12.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 190.18 نقطة، أو ما يعادل 1.60% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,092.25 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.75% لتصل إلى 644.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 633.78 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 28 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 14 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 5.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك الأهلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.82%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 402 سهم فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "صناعات قطر" في إضافة 53.84 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 190.18 نقطة. وساهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 47.87 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" الذي أضاف 46.30 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 97.95 نقطة و20.93 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.60% ليصل إلى 3.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.97 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30.79% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.63% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 436.2 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.85%، ليصل إلى 77.66 مليون سهم، بالمقارنة مع 151.83 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13.73% ليصل إلى 32,819 صفقة بالمقارنة مع 38,040 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45.08% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 21.5 مليون سهم.وقد شهد الأسبوع تحول رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 1.22 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 357.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 1.26 مليار ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 37.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 497 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 134 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 46.23 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 510.6 مليون دولار (وذلك حتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي).التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعلى الرغم من ضغوط البيع، نجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 1.6% عن إغلاق الأسبوع السابق. وقد كونت حركة المؤشر مستوى أفقياً، الأمر الذي أثر على حركة المؤشرات الفنية. ونتيجة لذلك، فقد يراوح المؤشر بين مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800 نقطة ومستوى الدعم البالغ 11,800 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة أن بقاء المؤشر فوق مستوى 11,800 نقطة يعد حيوياً للحفاظ على أداء جيد على المديين المتوسط والطويل.

نظم QNB المنتدى الثاني لإدارة الثروات والذي حضره عدد من عملاء البنك بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة. وقد حاضر في المنتدى عدد من الخبراء الماليين في QNB وخبراء دوليين ، ركزوا في نقاشهم خلال نسخة هذا العام على موضوع توزيع الأصول في ظل معطيات الاقتصاد العالمي. وتأتي نسخة هذا العام امتدادا لمنتدى العام الماضي الذي عقده QNB لبحث موضوع ترسيخ الحاجة للاستثمار . يهدف QNB من خلال منتداه لتعزيز فهم مناخ الإستثمار من جهة، وإلى بحث الإحتمالات المختلفة في ظل معطيات الإقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الأسواق الدولية. وقد ناقش المحاضرون من الخبراء هذه المعطيات والتحديات المرتبطة بالأوضاع والفرص الراهنة و تأسيسا على ذلك تم بحث عدة موضوعات تضمنت النظرة المستقبلية للسلع وبصفة خاصة النفط والذهب، التضخم وتفاوت أسعار العملات، توقعات مستقبل أسواق الدخل الثابت ، أهمية الاستثمارات وتنويعها خلال الفترات التي يغلب عليها عدم التفاؤل. مجموعة QNB، التي تعتبر المدير الرائد للصناديق في قطر، تعد واحدة من أبرز مديري الأصول في المنطقة،. كما يتمتع البنك بفريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. و يدير البنك حاليا العديد من فئات الأصول المختلفة في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الأسواق الواعدة. كما يتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة وسجل حافل أهله للحصول على العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة "أفضل مدير أصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لعام 2015 ، جائزة أفضل مدير أصول إقليمي من مجلة جلوبال إنفستور عام 2014 وجائزة "أفضل مدير أصول في قطر للعام الرابع على التوالي من " 2010 حتى 2014 " من قبل مجلة "جلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". يذكر أن QNB يقدم لعملائه أفضل الحلول المبتكرة لإدارة الاصول ، بما يمكنهم من بناء محافظهم الاستثمارية الشخصية بما يناسبهم تماما وبما يتماشى مع الأسواق المحلية والإقليمية . تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها أكثر من 14,500 موظفاً في 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

نظم QNB مؤخراً ورشة عمل بالتعاون مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، وقد تم تنظيم الورشة يوم 20 مايو 2015 في فندق ومنتجع فريج شرق، حيث حضرها قسم QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنيابة عن البنك. الجمالي: QNB ملتزم بتقديم الدعم القوي للشركات الصغيرة والمتوسطةوخلال الورشة قدم قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة عرضاً عن الخدمات التي يقدمها وشرحا مفصلا للدعم الذي يمكنه تقديمه لرابطة سيدات الأعمال القطريات وجميع سيدات الأعمال القطريات بشكل عام.وقال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام بالإنابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB" يسرنا أن ننظم ورشة العمل هذه بالتعاون مع رابطة سيدات الأعمال القطريات وحاضنة قطر للأعمال. كأكبر بنك في قطر ومن أقوى بنوك العالم يلتزم QNB بتقديم الدعم القوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وهو مستعد أتم الاستعداد لهذا الغرض، حيث سيساعد هذا رواد الأعمال القطريين على تأسيس أعمالهم ويضعهم على الطريق السليم ليحققوا أحلامهم بالنجاح، كما سيساعد دولتنا الحبيبة قطر على تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030."وقالت السيدة بثينة الأنصاري، المتحدثة بالنيابة عن رابطة سيدات الأعمال القطريات خلال الحدث: "يسرنا تفعيل هذه الاتفاقية مع QNB والعمل بكثب مع البنك لنتمكن من تزويد رائدات الأعمال في قطر بالتمويل والدعم الفني من خلال QNB واللاعبين الأساسيين الآخرين في السوق المحلية."تأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات عام 2000 لتعزز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في دولة قطر، والذي يعود بفوائد كثيرة على المرأة القطرية والمجتمع القطري بأسره. وترأس رابطة سيدات الأعمال القطريات سمو الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني وتدار من قبل باقة من سيدات الأعمال البارزات يملكن سيرة حافلة بالنجاح في العديد من الأعمال عبر قطاعات مختلفة، حيث تنظم الرابطة مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والبرامج التي تدعم المرأة القطرية والتي لعبت دورا راقيا في تعزيز مساهمة المرأة القطرية في دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو الاستراتيجي الذي تشهده الدولة اليوم، وتماشيا مع الرؤية الحكيمة التي وضعتها الحكومة.وكان من ضمن الشركاء الذين قدموا دعمهم للحدث من خلال تقديم خدماتهم ومنتجاتهم لسيدات الأعمال بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية، حيث يقدم بنك قطر للتنمية عدة منتجات وخدمات للأعمال الناشئة، من ضمنها التمويل من خلال برنامج الضمين. وتعتبر حاضنة قطر للأعمال الحاضنة الرائدة للأعمال في شتى المجالات، إذ تقدم خدمات تساعد رواد الأعمال والشركات الناشئة على تأسيس وتطوير أعمالهم من خلال تعزيزهم بالتدريب والمشورة والاستثمار في أعمالهم وتوفير مساحات مكتبية ومساحات لورشات العمل ومساعدتهم على التواصل مع مختلف الجهات. بثينة الأنصاري: نسعى لتزويد رائدات الأعمال في قطر بالتمويل والدعم الفني من خلال QNBيعتبر مركز بداية وجهة الأعمال الأولى للشباب في دولة قطر، إذ يزودهم بنطاق واسع من الخدمات، بما فيها الإرشاد الوظيفي والتقييم الذاتي وتطوير مهارات التوظيف والتوظيف والريادة والبرامج الإرشادية وبرامج تطوع وتدريب عملي ونشاطات بناء علاقات العمل والمحاضرات. ويعقد المركز عدة نشاطات شهريا، بالإضافة إلى مؤتمرات سنوية تهدف لمساعدة الشباب على تحقيق أهدافهم العملية والريادية من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومساعدتهم على وضع الأهداف وخطط العمل.يعمل QNB حاليا في أكثر من 27 دولة ضمن 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا، كما حصد عدة جوائز عالمية، مما يعكس تميز خدماته المصرفية التي يقدمها لعملائه عبر شبكته الدولية.

أبرمت رابطة سيدات الأعمال القطريات ومكتب "سكواير باتن بوغز" الدولي للمحاماة في الخامس والعشرين من مايو مذكرة تفاهم يتعاون الطرفان بموجبها على عدد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وتسعى رابطة سيدات الأعمال القطريات من خلال هذه المذكرة للاستفادة من الخدمات القانونية التي يوفرها مكتب "سكواير باتن بوغز" في قطر، فيما ينضم المكتب إلى شبكة العلاقات الواسعة التي وطدتها الرابطة في مجتمع سيدات الأعمال بالدولة. وجرى الإعلان عن إبرام المذكرة خلال حفل خاص نظمه الطرفان لهذه المناسبة تلاه اجتماع لمناقشة سبل تفعيل الشراكة بينهما. وتحدد المذكرة عدداً من محاور التعاون بين الطرفين ولا سيما توفير مكتب "سكواير باتن بوغز"خدماته الإستشارية القانونية لرابطة سيدات الأعمال القطريات مجانًا لعدد محدد من الساعات شهرياً، وكذلك توفير حسومات حصرية لعضوات الرابطة، في مقابل تعزيز المكتبلنشاطه في قطر عبر الاستفادة من الشبكة المتوسعة باستمرار من سيدات الأعمال المنضويات تحت مظلة الرابطة في قطر والاستفادة من الشركاء الإقليميين للرابطة في المنطقة. وأعربت السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، عن سعادتها البالغة لإبرام هذه الاتفاقية التي اعتبرتها تطوراً طبيعياً لعلاقات الثقة المتبادلة بين الطرفين، وقالت الفردان: "نحن في الرابطة سعيدات للغاية للتوقيع على مذكرة التفاهم مع مكتب سكواير باتن بوغز لما يتمتع به من حضور محلي قوي وانتشار دولي فعال ونعتبر توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة نحو توفير خدمات مختلفة لعضوات الرابطة من استشارات قانونية وغيرها".وأضافت: "إن الحصول على خدمات قانونية احترافية بات عنصراً أساسياً من عناصر نجاح أي عمل تجاري وسيكون للتعاون مع "سكواير باتن بوغز" فوائد كبيرة للرابطة وكذلك للكثيرات من سيدات الأعمال ضمن شبكتنا لما لمسناه من هذا المكتب من مستويات عالية من المهنية والكفاءة". عائشة الفردان: نسعى لتوفير خدمات إستشارات قانونية لعضوات الرابطةومن جانبها قالت السيدة سوزان باسترس، الشريك المدير في مكتب "سكواير باتن بوغز": "نحن فخورون للغاية للعمل عن قرب مع هذه الرابطة المرموقة وسيداتها المهنيات. وإننا نتطلع لتقديم الدعم للأعمال المتزايدة التي تديرها وتملكها النساء. لقد بات النساء في كافة أنحاء العالم أكثر نشاطًا وفاعلية في مجال تنمية الأعمال. وإننا محظوظون للعمل مع الرابطة لتعزيز هذه الأهداف في قطر".وتتيح مذكرة التفاهم للمحاميات السيدات في مكتب "سكواير باتن بوغز" الانضمام لعضوية رابطة سيدات الأعمال القطريات، فضلاً عن إمكانية التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة أخرى ولا سيما المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الرابطة سنوياً والتي تعود بالنفع على المرأة والمجتمع القطري بشكل عام. يذكر أن الرابطة كانت قد وقعت بداية هذا العام عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرزها مذكرة التفاهم معبنك قطر الوطني QNB ، و حاضنة الأعمال QBIC، و جامعة "تكساس أيه أند إم" لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المعنية بدعم الجيل الجديد من السيدات القطريات وتأهيلهن للدخول والمنافسة في مجالات جديدة، فضلا عن التخطيط والعمل لتعزيز النشاط التجاري والوفاء بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. وقد شهدت رابطة سيدات الأعمال القطريات نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت في إطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الإرشادي العالمي الذي نظمته الرابطة في مارس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وبالتزامن مع عدد من دول العالم. بالإضافة إلى ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال الذي جرى تنظيم النسخة الخامسة منه في ديسمبر من العام الماضي.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن فوزه بعدد من الجوائز المرموقة التي تتضمن أفضل منتج بطاقة ائتمان، وأفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة، وأمين حفظ الاستثمار الفرعي للعام في دولة قطر من مجلة ذا آشيان بانكر، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك في قطر في 2015 من مجلة ذا بانكر ميدل إيست. وتعتبر هذه الجوائز المرموقة التي تلقاها QNB تقديراً لخدماته المصرفية الاستثنائية بمثابة اعتراف بأداء البنك المتميز والتقدم المستمر الذي حققه خلال العام السابق. وقد حضر كبار المسؤولين في QNB حفلا أقامته مجلة ذا آشيان بانكر في دبي، حيث قاموا باستلام جائزتي أفضل بطاقة ائتمان وأفضل بنك خدمات مصرفية مباشرة. وتمثل هاتان الجائزتان خدمات ومنتجات الأفراد في البنك، والتي تقوم باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة. وقد حصدت خدمات QNB لإدارة الثروات والأصول بنجاح الجائزة الثالثة، أمين حفظ الاستثمار الفرعي للعام في دولة قطر، من قبل ذا آشيان بانكر. وقامت هيئة التحكيم التابعة لمجلة ذا بانكر بتكريم أفضل البنوك في مختلف البلدان حسب أدائهم خلال العام الماضي في حفل استقبال آخر أقيم أيضا في دبي. وباعتباره إحدى المؤسسات المالية التي تحصل باستمرار على جوائز مجلة ذا بانكر، فقد جاء حصول QNB على جائزة أفضل بنك في قطر في عام 2015 تقديرا لأدائه المتميز في مجال الموجودات والمطلوبات والدخل وصافي الأرباح والعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول. وتبرز هذه الجوائز التزام مجموعة QNB بالحفاظ على مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأحد أقوى بنوك العالم، إلى جانب التزامها بتعزيز موقعها المرموق. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف في 610 أفرع ومكاتب تمثيلية.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 541.42 نقطة، أو ما يعادل 4.35% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.902.07 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.62% لتصل إلى 633.78 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 661.97 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 3 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "أعمال" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 14.4 %، وبلغ حجم التداولات عليه 3 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بـ 171.82 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 541.42 نقطة. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 78.77 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 78.08 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كان سهما "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمين في إضافة 24.01 و10.48 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 57.04% ليصل إلى 4.97 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.17 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.04% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.66% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 1.7 مليار ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 54.4 % ليصل إلى 151.83 مليون سهم، بالمقارنة مع 98.28 مليون سهم في الأسبوع السابق، وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.57% ليصل إلى 38.040 صفقة بالمقارنة مع 36.032 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 65.20% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.61% من حجم التداولات، واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 87.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 1.22 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 300.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 1.26 مليار ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 84.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد الأسبوع تحول رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 497.08 ألف ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 23.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية أيضاً، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 46.23 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 192.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 501.5 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على انخفاض قوي، حيث فقد 4.35 % من قيمته. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، فقد انحصر المؤشر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد أظهرت المؤشرات استقراراً، وذلك بسبب نطاق التداول الأفقي والذي نشأ منذ شهر ديسمبر الماضي. ومع استمرار مراوحة المؤشر بين الخطين، قد يتم تحييد تأثير هذا التراجع عند مستوى الدعم (البالغ 11.700 نقطة) إلا أنه من شأن هبوط المؤشر دون المستوى المذكور، أن يترك أثراً سلبياً على اتجاه السوق على المدى المتوسط.

أعلن QNB عن رعايته البلاتينية للمؤتمر الوطني الخامس للمدققين الداخليين 2015، والمزمع إنعقاده بفندق جراند حياة في الفترة من 31 مايو وحتى 2 يونيو.وينعقد مؤتمر هذا العام، والذي يقام تحت رعاية سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، تحت عنوان "أهمية التدقيق"، حيث سيتناول المؤتمر عددا من الندوات وورشات العمل التي تتعلق بالتدقيق من حيث المنهجيات والمقاييس والمبادئ، سيناقشها عدد من المتخصصين في مجالات التدقيق من مختلف أنحاء العالم.وتتماشى الندوات وورشات العمل المختارة مع المتطلبات اللازمة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتفق مع رؤية QNB التي تهدف لبناء مجتمع قائم على المعرفة. هذا ويلتزم QNB برعاية فعاليات مثل المؤتمر الوطني للمدققين الداخليين الذي يعكس الدعم الثابت للبنك ويؤكد على أهمية الرعاية في مساهمة QNB اقتصادياً في المجتمعات المحلية التي يعمل فيها وتعزيزها. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14,500 موظفاً في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو إن بي" (QNB) في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف الشروط والأحكام والمعايير القياسية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد QNB في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات لبنك QNB حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص". من جهته قال السيد يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها". وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد "محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل". يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم المالية منها وغير المالية.

رجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة "كيو ان بي QNB" أن تستفيد الأسواق الناشئة من دروس "نوبة الغضب" التي شهدها عام 2013 عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إمكانية إبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات من 1,7 في المائة في أبريل 2013 إلى 2,5 في المائة في نهاية يونيو 2013.وقال التحليل الصادر اليوم إن ذلك يأتي بينما تتأهب تلك الأسواق لجولة أخرى محتملة من هروب رؤوس الأموال بسبب التشديد المتوقع للسياسة النقدية ابتداء من هذا العام، خصوصا مع اقتراب التاريخ المحتمل لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حسب ما أكدته جانيت يلين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا.وأوضح أن السياسة النقدية الميسّرة بشكل مفرط في الولايات المتحدة أدت على مدى السنوات السبع الماضية إلى خروج كبير لرؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، مبينا أن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن يعكس اتجاه التدفقات الرأسمالية هذه، كما فعل في منتصف عام 2013 أثناء ما عُرف باسم "نوبة الغضب على خفض برنامج شراء الأصول". وتساءل التحليل عن الدروس التي يمكن للأسواق الناشئة استخلاصها من نوبة الغضب التي حدثت في عام 2013 قبل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مشيرا إلى الآثار التي تركتها /نوبة الغضب/ هذه عندما شهدت الأسواق الناشئة صافي تدفقات خارجة لرأس المال بقيمة 29 مليار دولار أمريكي في يونيو 2013 وحده، مقارنة مع متوسط تدفقات خارجة بلغ 26 مليار دولار أمريكي شهريا في السنوات الثلاث والنصف التي سبقت ذلك. وقال إن هذا الأمر دفع الأسواق الناشئة للرد بثلاث طرق، الأولى حين رفعت العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية بحلول نهاية شهر أغسطس من العام 2013، أسعار الفائدة وكانت الهند هي أكثرها جرأة، حيث رفعت سعر الاقراض الخاص بها إلى 2 في المائة في 15 يوليو، وزادت كل من البرازيل واندونيسيا أسعار الفائدة بنسبة 1,5 في المائة و1,25 في المائة على التوالي، بينما رفعت تركيا سعر اقراضها بنسبة 0,75 في المائة.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.