أعلنت شركة "Ooredo" - شركة مساهمة قطرية - اليوم عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo باعتبارها المقترض، وعدد من المؤسسات المالية والبنوك، حيث سيقوم بنك قطر الوطني إس إيه كيو بدور وكيل القرض، فيما تبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.من ناحية أخرى، أعلنت Ooredoo تعيين السيد رينيه ميزا رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo ميانمار" خلفاً للسيد روس كورماك الذي سيغادر منصبه في وقت لاحق من هذا العام بناءً على رغبته. وذكرت الشركة، في بيان منفصل، أن السيد رينيه ميزا يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لفوداكوم تنزانيا، حيث سينتقل السيد رينيه لشغل منصبه الجديد في Ooredoo ميانمار في وقت لاحق من هذا العام. وقد رحب الدكتور ناصر معرفية الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بانضمام السيد رينيه، معربا عن ثقته في أنه سيقود Ooredoo ميانمار بكل اقتدار نحو المرحلة التالية من نموها، لاسيما مع مواصلة نشر شبكة الجيل الثالث (3G) كأول شبكة من نوعها في البلاد. في سياق آخر، أعلنت Ooredoo اليوم عن تبرعها بميلون ريال لصالح جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم جهودهما الإنسانية في نيبال في أعقاب الزلزال المدمر الذي حدث يوم 25 أبريل الماضي. وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، قد هز نيبال والدول المجاورة لها مخلفاً سلسلة من الانهيارات الأرضية والطينية، الأمر الذي أدى إلى تدمير قرى بأكملها.وتقدر منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من ثمانية ملايين شخص قد تأثروا بالزلزال العنيف، فيما اضطر أكثر من 2.8 مليون شخص لترك مساكنهم. وجاء تبرع Ooredoo بهذا المبلغ من ريع المزادات الخيرية على أرقام الهواتف الجوالة المميزة التي يتم تنظميها لجمع الأموال للأعمال الخيرية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا .. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق، وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 117.69 نقطة، أو ما يعادل 0.97% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,282.17 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.03% لتصل إلى 660.51 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 653.76 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 37.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "الخليج الدولية للخدمات" و"الإجارة القابضة" هما الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجع كلٍ منهما بنسبة 4.04 %.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 38.89 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 117.69 نقطة. وأسهم سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 32.63 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أضاف 24.88 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "إزدان القابضة" و"ملاحة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث اسهم سهما "الخليج الدولية للخدمات" و"إزدان القابضة" في فقدان المؤشر 20.22 نقطة و15.26 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.01 % ليصل إلى 2.23 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.42 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.28% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.68% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 365.19 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.20% ليصل إلى 51.68 مليون سهم، بالمقارنة مع 55.69 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.68 % ليصل إلى 28,421 صفقة بالمقارنة مع 28,228 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.09% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.50% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 16.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 54.1 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 32.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 31 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 42.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 39.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 66.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 57 مليونا.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1% مجدداً بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليعزز بذلك مكاسبه فوق مستوى خط الاتجاه طويل الأجل. إلا أن حجم التداولات كان أقل من الأسبوع السابق، ما قد يُعَدٌ إشارة إلى أن تحقيق هذه المكاسب ترافق مع ضعف في زخم الصعود. ولكن على الجانب الآخر، فإن المؤشرات الفنية كانت أكثر إيجابية مقارنةً بالأسابيع السابقة. ومازال مستوى المقاومة المباشر يقع حول مستوى 12,600 على الإطار الأسبوعي. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم المباشر حول مستوى 11,700 نقطة.

إختتمت بورصة قطر الخميس الماضي فعاليات المنتدى الإستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة، الذي نظمته في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر لمدة يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. إختتام منتدى لندن بمشاركة 30 مؤسسة إستثمارية عالمية و15 شركة محلية مدرجةوسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وأشار السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى إلى الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، وأضاف قائلاً ان هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق. مضيفاً أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، فان متانة الاقتصاد القطري والخطط التنموية والاستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصداً استثمارياً متميزاً وتفسر الحماس الذي أبداه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأوضح السيد المنصوري الأسباب التي تجعل قطر وجهة استثمارية مميزة، قائلا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد على 7.5٪ والذي سيبقى أعلى من نظرائنا في المنطقة وفي الأسواق الناشئة وازدياد الطلب بدعم من النمو السكاني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيجعل من قطر وجهة استثمارية مميزة. وأضاف قائلاً إن الاستقرار المالي يعتبر عاملا مهما في الجاذبية الاستثمارية لأي سوق مالي وذلك نظرا للطبيعة الهشة لأسواق الاقتصادات الناشئة ومستويات الدين المرتفعة التي تعاني منها وبالتالي فإن تميز قطر فيما يتعلق بمؤشرات الاستقرار المالي يجعلها محط أنظار صناديق الاستثمار العالمية وهو أمر يصعب توفيره في العديد من أسواق المنطقة والأسواق الناشئة. واضاف السيد المنصوري قائلا ان المنتدى استقطب عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية المتواجدة في لندن في خطوة تظهر بجلاء الاهتمام المتعاظم من قبلها بأسواق المال في قطر .كما تطرق السيد المنصوري إلى الخطط المستقبلية لبورصة قطر قائلا إن استراتيجية البورصة تركز في المنظور القريب على هدفين أساسين؛ أولهما مساعدة الشركات والجهات الاستثمارية على تكوين وتوفير رأس المال وذك من خلال إدراج شركات كبيرة في السوق الرئيسية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق الشركات الناشئة ومن خلال إطلاق تداول سندات الشركات التي ستكون مكملة للسندات الحكومية وأذونات الخزانة المتداولة حاليا في بورصة قطر. وثانيهما ما يعرف بتخصيص رأس المال وذلك من خلال العمل على إدخال إقراض واقتراض الأوراق المالية وتنويع المنتجات المتداولة ذلك لتطوير سوق رأس المال ولتلبية الحاجات الاستثمارية المختلفة للمستثمرين المحليين والدوليين. فعلى سبيل المثال، تهدف بورصة قطر إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) سيكون أحدها مرتكزاً على السندات الحكومية لإحدى جهات الإقتراض الآسيوية. وسيرتكز الصندق الاستثماري الثاني على المؤشر العام لبورصة قطر والصندوق الثالث سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.من جانبه وصف السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا مع بعضهم البعض من خلال لقاءات منفردة تجمع كلا من تلك الشركات المدرجة مع الجهات الاستثمارية المشاركة كلا على حدة، مشيرا الى ان البورصات العالمية المتقدمة تنظم مثل هذه الفعاليات، واوضح ان هذا المنتدى يوفر فرصة ذهبية بالنسبة لمديري الصناديق الاستثمارية للتواصل مع الشركات القطرية من خلال لقاءاتهم مع نخبة من صانعي القرار في هذه الشركات الذين يسهمون بشكل أساسي في نمو شركاتهم وبالتالي نمو الاقتصاد القطري. المنتدى إستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالميةوقال السيد عبد العزيز العمادي ان المنتدى تضمن على مدار يومين العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية. وأضاف قائلاً ان المنتدى شهد عقد ما يزيد على 150 اجتماعاً ثنائيا وجماعيا بين ممثلي 15 شركة مدرجة ببورصة قطر و50 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون اكثر 30 مؤسسة عالمية كبرى، التي تمثل أهم الصناديق الاستثمارية ، تم خلالها عرض فرص ومزايا الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر.وتجدر الإشارة إلى أن خمس عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات وشركة الخليج الدولية للخدمات وفودافون ومصرف قطر الإسلامي والشركة المتحدة للتنمية وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وناقلات وشركة قطر للتأمين وشركة ملاحة.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إدراج البورصة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة أدى إلى تدفق سيولة عالية إلى السوق القطرية بما يزيد على 1.25 مليار دولار وأدت إلى تضاعف أحجام التداول اليومية. واشار في كلمته اليوم خلال منتدى لندن الإستثماري الذي تنظمه بورصة قطر في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية و HSBC، إن هذه اللقاءات التي تهدف لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني فضلا عن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة، تأتي في وقت حققت فيه البورصة القطرية العديد من الإنجازات.قال المنصوري أثناء خطابه إن بورصة قطر والتي لم يمض على انطلاقتها سوى 18 عاما، تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة الماضية من تحقيق قفزات نوعية بفضل ربحية الشركات القطرية المدرجة الى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالإستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في اي من البلدان.الى ذلك، تمكنت بورصة قطر من اضافة 6.3 مليار ريال لمكاسبها حيث ارتفعت رسملتها من 657,527 ريال عند إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 663.827 مليار ريال عند اقفال جلسة اليوم.

أعلنت Ooredoo اليوم أن عملاءها الذين يقومون بتحويل الأموال دولياً مع "موني جرام" عبر خدمات Ooredoo المالية، الحائزة على العديد من الجوائز، إلى أي بلد ضمن مجموعة بلدان أفريقية مختارة، سيحصلون على 20 دقيقة اتصال دولي مجاناً مع كل عملية تحويل يتم إجراؤها حتى 25 يوليو 2015. وسيمنح العرض، الذي صُمّم لمكافأة عملاء خدمات Ooredoo المالية، المستخدمين 20 دقيقة اتصال دولي مجاناً عند استخدامهم هذه الخدمة لإرسال الأموال إلى الكاميرون وغانا وأوغندا ونيجيريا وكينيا.ويسري هذا العرض في الفترة بين 26 أبريل و25 يوليو 2015، وستتمّ إضافة دقائق الاتصال الدولي العشرين إلى رصيد عملاء "هلا"، فور إجراء عملية التحويل، أما عملاء خدمة "الشهري" فستتم إضافة الدقائق العشرين إلى كمية دقائق الاتصال الشهرية الممنوحة لهم في باقات اشتراكهم.وستكون الدقائق الدولية المجانية صالحة للاستخدام خلال سبعة أيام، ويمكن استخدامها لإجراء المكالمات الدولية إلى أي مكان في العالم.ويمكن للعملاء التسجيل في خدمات Ooredoo المالية باستخدام بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول، في أي من مراكز Ooredoo، أو عبر الاتصال بالرقم *140#، أو بتنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية المجاني على الهواتف الذكية واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.وبمجرد التسجيل، سيتمكن العملاء من تحويل الأموال إلى 200 بلد في العالم، ليتسلمها المستفيدون بأمان وسهولة وعلى مدار الساعة، من 347000 وكيل من وكلاء "موني جرام" في دول العالم.جدير بالذكر أن خدمات Ooredoo المالية متاحة للاستخدام على أي هاتف جوال، ويمكن استخدامها لتعبئة رصيد حسابات "هلا" (مع 10% رصيداً إضافياً)، أو دفع فواتير Ooredoo، أو تحويل الأموال محلياً إلى رقم جوال آخر أو إلى حساب بنكي لدى QNB، أو تحويل الأموال إلى أنحاء العالم.ويمكن للمستخدمين إيداع الأموال في محفظة الجوال الخاصة بهم باستخدام أي من أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية، والتي يزيد عددها عن 200 جهاز منتشرة في جميع أنحاء قطر. ويمكن أيضاً إيداع الأموال في مراكز Ooredoo أو عبر التحويل المباشر من أي حساب بنكي لدى QNB من خلال خدمة الدفع عبر الجوال (Mobile Payment) من QNB.ويتوفر تطبيق خدمات Ooredoo المالية في متجر iTunes للأجهزة التي تعمل بنظام iOS وGoogle Play للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، وهو تطبيق متخصص يمنح مستخدمي خدمات Ooredoo المالية إمكانية متابعة أرصدتهم، وتحويل الأموال حول العالم على الفور مع "موني جرام"، وإنجاز عدد من مهام Ooredoo اليومية. ويمكن لمستخدمي خدمات Ooredoo الحاليين استخدام أرقام جوالاتهم والرقم السري لمحفظة الجوال mPIN المؤلف من 6 أرقام لتسجيل الدخول إلى التطبيق المجاني.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 114.63 نقطة، أو ما يعادل 0.95% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.164.48 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.06% لتصل إلى 653.76 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 646.93 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظل سهم واحد بدون تغيير. وكان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.77% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 198197 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 6.47 % من خلال تداولات بلغ حجمها 824613 سهماً. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 45.39 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 114.63 نقطة. وأسهم سهم "صناعات قطر" في إضافة 20.93 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" الذي أضاف 17.91 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و"Ooredoo" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث أسهم سهما "مصرف قطر الإسلامي" و"مصرف الريان" في فقدان المؤشر 13.09 نقطة و8.82 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 41.51% ليصل إلى 2.42 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.71 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.83% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 498.46 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.97% ليصل إلى 55.68 مليون سهم، بالمقارنة مع 42.85 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.39%، ليصل إلى 28.228 صفقة بالمقارنة مع 24.253 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.52% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.77% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.74 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 76.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 66.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 32.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 74.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 42.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 49.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 56 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر بحوالي 1% عن الأسبوع السابق، ليتجه بشكل مطرد فوق مستوى خط الاتجاه طويل الأجل. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع تدريجي في حجم التداولات، فيما يُعَد تأكيداً إيجابياً للاتجاه الصاعد. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ مؤشر الماكد في الاتجاه إلى الأعلى، وهو ما يشير إلى احتمال تكون المزيد من الزخم الإيجابي. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر يتقدم ببطء نحو الأعلى، وما زال يتحرك ضمن نطاق ضيق على المدى القصير. وتبعاً لذلك، فإن مستوى المقاومة الفورية يقع حول مستوى 12.600 على الإطار الأسبوعي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى الدعم المباشر يقع حول مستوى 11.700 نقطة.

أطلقت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه - تويوتا، الوكيل الوحيد لسيارات تويوتا في دولة قطر، العرض الخاص مع بنك قطر الوطني "QNB". وتبدأ هذه الحملة من 7 أبريل 2015 وتنتهي في 30 مايو 2015. وخلال فترة الحملة، ستكون الفرصة أكبر للعملاء في امتلاك سيارة تويوتا، حيث إن العرض حصري بفائدة مقطوعة 1.8 %. وهي النسبة الأكثر جذبا وتنافسية في سوق السيارات القطري. وبغرض تقديم تسهيلات للعملاء، سوف يقوم مندوبون للبنك بالتواجد في صالات المعرض لتسهيل عملية الشراء للعملاء.تتمتع تويوتا بمجموعة من السيارات المتنوعة تشمل كورولا المحبوبة والشعبية وكامري سيدان العصر الجديد وأفالون الرائدة وراف فور المتسمة بروعة التصميم وبرادو الموثوق بها وملك سيارات الدفع الرباعي الغنية عن التعريف اللاندكروزر. تجدر الإشارة إلى أن سيارات تويوتا والمعروفة جيدا بجودتها ومتانتها وموثوقيتها، تلقى الدعم والاهتمام اللازمين من قبل مرافق ما بعد البيع الخاصة بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، وتشمل هذه المرافق شبكة مكونة من عدد 8 مراكز خدمة موزعة على مناطق مختلفة بالدولة وبعضها مفتوح 7 أيام في الأسبوع.يشمل العرض جميع سيارات وموديلات تويوتا، وشعار الحملة هو استمتع بالقيادة.ومن المميزات التي يقدمها بنك قطر الوطني:• فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر• هدية نقدية تصل قيمتها إلى 3000 ريال من البنك وتفتح صالات عرض شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، في كل من طريق المطار والسيتي سنتر، أبوابها سبعة أيام في الأسبوع ليتمكن عملاء الشركة من زيارتها في الأوقات التي تناسبهم. أوقات العمل في المعرض الرئيسي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء من يوم السبت حتى يوم الخميس. أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء. أما معرض السيتي سنتر فيفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا من السبت إلى الخميس أما يوم الجمعة فيفتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

إرتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر مارس 2015 بنسبة 3.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 3.5 % عن مستواه في مارس 2014)، ويأتي هذا النمو في أعقاب نمو مماثل نسبته 1.7 % خلال شهر فبراير 2015، وانخفاض نسبته 1.4% خلال شهر يناير 2015، كما ارتفعت الودائع خلال شهر مارس 2015 بنسبة 3.1% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 3.3 عن مستواها في مارس 2014). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر مارس 2015 بنسبة 4.6 % عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواها في مارس 2014). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك نفس مستواها في مارس 2014)، وعليه، فقد بلغ معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجل في نهاية فبراير 2015.وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة النمو المسجلة في شهر فبراير 2015 والبالغة 5.2 %. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 6.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 4.2% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء ضعيفاً خلال شهر مارس 2015، حيث تراجعت بنسبة 19.4 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.2% عن مستواها في شهر مارس 2015). وعلى الجانب الآخر، قفزت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 50.1% عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 2.6 % عن مستواها في شهر مارس 2015) بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير على التوالي. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.5% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % (وبنسبة 4.9% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 15.5% عن الشهر السابق (وبنسبة 31.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014).وقد واصلت القروض نموها وسجلت أداء قوياً في شهر مارس 2015، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.6% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً هامشياً نسبته 1.5% (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 % عن مستواها في نهاية مارس 2014). وسجلت القروض الحكومية نمواً نسبته 23.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 5.7% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، مالت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل %60 من إجمالي الإقراض الحكومي) إلى الاستقرار بعد تراجعها بنسبة 2.5% في شهر فبراير (علماً بأنها لا تزال تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر مارس 2015 بنسبة 11.9 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 12.3 % عن مستواها في مارس 2014).وتبعاً لذلك، أسهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في تعزيز نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مارس 2015.وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 31.1% عن مستواها في الشهر السابق، الذي مالت فيه إلى الاستقرار (وقد باتت تزيد بنسبة 4.7% بالمقارنة مع مستواها في نهاية مارس 2014). وقد أسهم نمو قطاع الخدمات، يليه قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة 7.4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 7.7% عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 7.4% عن مستواها في شهر مارس 2014). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة هامشية قدرها 0.6% عن الشهر السابق (وبنسبة 6.2 عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما مال الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) إلى الاستقرار غير أنه ما زال يقل بنسبة 0.9% عن نفس الشهر من العام الماضي.

قام QNB "من أقوى بنوك العالم" مؤخراً، بالترحيب بمجموعة من الموظفين القطريين الجدد، خلال حفل تخريج للمشاركين في برنامج التأهيل.. يشار إلى أن QNB ينظم برامج تأهيلية لموظفيه القطريين الجدد بشكل منتظم، ليساعدهم على التأقلم والاندماج بشكل أسرع في شبكة أعماله العالمية.. وقد شهد البنك أحدث برنامج تأهيل.. تخرج لموظفيه الذين أكملوا 12 وحدة تدريبية على مدى 6 أسابيع، تلتها 4 أسابيع من التدريب الوظيفي الذي أتاح لهم فرصة الحصول على خبرة حقيقية والانخراط في فريق عمل المجموعة، بشكل عام.وسيستمر البنك بتنظيم برامج التأهيل لجميع الموظفين الجدد، بغرض تطوير مهاراتهم والتعرف على قدراتهم، لكي يتفوقوا في عملهم ويتمكنوا من تسخير كافة إمكاناتهم.. يعمل QNB حالياً في أكثر من 27 دولة ضمن 3 قارات، ويعمل لديه حوالي 14.500 موظف في 615 موقعاً داخل قطر ودوليا، كما حصد عدة جوائز عالمية، مما يعكس تميز خدماته المصرِفية التي يقدمها لعملائه عبر شبكته الدولية.. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50%، والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر، والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى، كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط، من مجلة يوروموني.. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2.7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة الأشهر الأولى من عام 2015، بارتفاع نسبته 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال (137.8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8.9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94.9 مليار دولار أمريكي).. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهماً عادية، وممتازة قابلة للتحويل، إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية، من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية؛ من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB ـ تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB ـ سورية، وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا، الذي كان يعرف سابقاً باسم QNB ـ كسوان. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين، وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB ـ الهند، الخاصة المحدودة.. ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة، إلى أكثر من 27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية، عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي، تضم ما يزيد على 1.310 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظف.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات، والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل، متخصصاً ذا خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات، والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة، وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية، مرخص لها، يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع، يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة؛ مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA — )، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.. استناداً إلى أداء البنك المتميز، وتوسعِه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية، ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والرياضية، في قطر.

وافق مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في إجتماعه المنعقد بتاريخ 18 إبريل 2015 على عرض التمويل المقدم من بنك قطر الوطني "QNB" لشركة مزون العقارية بمبلغ 2,550 مليار ريال، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال ملف التمويل والتوقيع على المستندات المطلوبة نيابة عن الشركة لإتمامه. ومن الجدير بالذكر أن شركة مزون العقارية هي شركة تابعة للشركة العامة القابضة، المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وتأسست عام 2009 بالشراكة مع شركة الصاري التجارية بنسبة 50% لكل منهما بهدف تطوير قطعة الأرض الواقعة في مدينة الدوحة - منطقة الدفنة والمملوكة مناصفة من قبل كل من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة الصاري التجارية.وأفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 78 مليون ريال مقابل 47.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كما بلغ العائد على السهم 0.98 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن QNB عن عقد شراكة مميزة مع متجر هارودز البريطاني الشهير من خلال برنامج الولاء مكافآت Life. هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار التزام QNB المستمر بمكافأة عملائه الأعضاء في مكافآت Life مقابل معاملاتهم البنكية. ومن خلال الشراكة الجديدة سيتمكن العملاء من استبدال نقاط مكافآت Life الخاصة بهم مقابل مكافآت هارودز النقدية عبر خدمة QNB المصرفية عبر الأنترنت والتي يمكن استخدامها للشراء لدى متجر هارودز والاستمتاع بتجربة تسوق مثالية.تتميز عملية استبدال النقاط بالبساطة والسهولة حيث يتم تحويل نقاط مكافآت Life مباشرة إلى معادلها بالجنية الاسترليني من مكافآت هارودز النقدية لاستخدامها بالمتجر. وسيتعين على العملاء تسجيل دخولهم في الخدمة المصرفية عبر الانترنت وإدخال رقم عضوية بطاقة مكافآت هارودز النقدية وعدد النقاط التي يودون تحويلها إلى الجنيه الإسترليني في حسابهم الخاص بـ هارودز. يعمل QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر ودوليا. يشار إلى أن برنامج مكافآت Life منQNB هو أول برنامج ولاء شامل في قطر حيث يتم مكافاة العملاء على جميع تعاملاتهم البنكية؛ ويتميز البرنامج بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصا لترضي أذواق واحتياجات عملائه.وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,7 مليار ريال (735 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، بارتفاع نسبته 10,1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,4% منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال (137,8 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة8,9 % لتصل إلى 345 مليار ريال (94,9 مليار دولار أمريكي).واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 7.88 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.979.83 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.05% لتصل إلى 643.5 مليار ريال بالمقارنة مع 643.9 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 19 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 21 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.5% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "دلالة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 527.476 سهماً. وكانت أسهم "الخليج الدولية للخدمات"، "مجموعة QNB" و"إزدان العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم تراجع سهم "الخليج الدولية للخدمات" في إفقاد المؤشر 50.5 نقطة من خسائر المؤشر. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.7 نقطة. وعلاوة على ذلك، أسهم سهم"إزدان العقارية" في فقدان المؤشر 4.8 نقطة بحلول نهاية الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم "صناعات قطر"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"شركة قطر للتأمين" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" وسهم "مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 19.9 نقطة و16.4 نقطة إلى المؤشر، على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18.7% ليصل إلى ملياري ريال، بالمقارنة مع 1.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 43.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 628.3 مليون ريال.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.07% ليصل إلى 44.23 مليون سهم، بالمقارنة مع 44.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.1% ليصل إلى 25.097 صفقة بالمقارنة مع 22.997 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.8% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 113 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 15 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشتريات خلال الأسبوع 12.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 58 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 9.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 42.7 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 106 ملايين دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطركَون مؤشر بورصة قطر شمعة دوجي طويلة على الإطار الأسبوعي، ما يشير إلى وجود مستوى من التوازن بين قوى الشراء والبيع. فقد اقترب مؤشر القوة النسبي من مستوى 50، وهو مستوى محايد، فيما اقترب مؤشر الماكد أيضاً من الصفر، وهو ما يؤكد مراوحة المؤشر ضمن نطاق ضيق على الإطار الأسبوعي، واستمرار المتداولين في السعي لمعرفة الاتجاه العام للسوق قبل اتخاذ قرارات بشأن الشراء أو البيع. ويراوح الدعم الأساسي الأقوى للمؤشر حول مستوى 11.200 نقطة، فيما يراوح مستوى المقاومة حول مستوى 12.100 نقطة.

إحتفل مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء الماضي بالافتتاح الرسمي لأول مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقره الدوحة. وسيُتيح المركز تسوية المطالبات المقومة بالرنمينبي في الدوحة واستبدالها بعملات أخرى تشمل الريال القطري، ويمثل ذلك خطوة هامة أخرى في مجال التجارة والتكامل المالي بين الصين ودولة قطر، وهما الدولتان اللتان تعدان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما أنه أيضاً يعزز دور قطر كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما عداها من المناطق الجغرافية.وقال تقرير QNB إن الصين أصبحت أكبر مُصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، وقد نما حجم صادراتها إلى المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14.3٪ على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى ما يقدر بـ 141.9 مليار دولار في عام 2014. وتمثل الصادرات الصينية الآن أكثر من 13٪ من جميع السلع المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المرجح أن تواصل هذه الحصة نموها بسرعة مع استمرار الصين في تعزيز دورها كمركز رئيسي للصناعة في العالم خلال السنوات المقبلة.وفي ظل دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، سعت الصين لتدويل استخدام عملتها منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ولتدويل الرنمينبي ثلاث فوائد رئيسية. أولاً، يعمل تدويل الرنمينبي على تقليل تكلفة المعاملات المالية من خلال إتاحة الاستبدال المباشر لمطالبات الرنمينبي بعملات غير الدولار الأمريكي. ثانياً، يزيد تدويل الرنمينبي من الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي في جميع أنحاء العالم بسبب احتفاظ المؤسسات المالية بمزيد من السيولة بالرنمينبي. ثالثاً، سوف تقل حاجة البنك المركزي الصيني للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي مع ازدياد التداول التجاري بعملة الرنمينبي. في الواقع، بينما تضاعفت احتياطيات الصين الدولية تقريباً منذ نهاية عام 2008 لتصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2014، انخفضت حصة الاحتياطيات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 32.6٪ خلال نفس الفترة.وقد حققت عملية تدويل الرنمينبي تقدماً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2008. فوفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يعتبر الرنمينبي حالياً العملة الثانية الأكثر استخداماً في العالم في مجال التمويل التجاري، ويحتل المرتبة الخامسة في عمليات الدفع العالمية. كما يعد الرنمينبي أيضاً العملة التاسعة الأكثر أهمية في السوق العالمي لصرف العملات الأجنبية وفقاً لتقييم بنك التسويات الدولية. ويُرجح أن يرتفع ترتيب الرنمينبي مع الهيمنة المتزايدة للعملة الصينية في إجراء التسويات وإعداد قوائم حسابات السلع.وقد تحققت الزيادة الكبيرة في الاستخدام الدولي للرنمينبي جزئياً عبر اتفاقيات المبادلة الثنائية بين البنك المركزي الصيني و28 بنكاً مركزياً آخراً في مختلف أنحاء العالم لمبادلة ما مجموعه 3.1 تريليون رنمينبي (حوالي 508 مليارات دولار أمريكي). وتسمح هذه الاتفاقيات باستخدام الرنمينبي خارج الصين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقومة بالرنمينبي، فضلاً عن إنشاء أصول مقومة بالرنمينبي. وقد وقع مصرف قطر المركزي إحدى اتفاقيات المبادلة الثنائية هذه في نوفمبر الماضي بقيمة 35 مليار رنمينبي. وسوف تسمح هذه الاتفاقية للتجارة المتنامية بين الصين وقطر أن تكون مقومة بالرنمينبي.وبالإضافة إلى اتفاقيات المبادلة الثنائية، زادت الصين بالفعل عدد مراكز تسوية العملة الصينية في العالم من أجل السماح بتسوية المطالبات بالرنمينبي عبر بنوك مقاصة صينية مختارة. قبل عام 2014، كانت هناك مراكز تسوية بالرنمينبي في عدد قليل من المدن الآسيوية فقط، مثل هونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايبيه. ومنذ ذلك الوقت، تم افتتاح مراكز إقليمية جديدة للتسوية بالعملة الصينية في فرانكفورت ولندن ولوكسمبورج وباريس وتورنتو وسيدني. وقد جرى افتتاح آخر مركز الأسبوع الماضي في الدوحة من خلال فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في قطر. وسوف يُمكن هذا المركز من تسوية المطالبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما عداها في الدوحة، مما يجعل من قطر مركزاً مالياً رئيسياً للتدفقات المالية المقومة بالرنمينبي.مستقبلاً، يُرجح أن يكتسب تدويل الرنمينبي زخماً إضافياً في عام 2015 بفضل تحرير حساب رأس المال وسعر الصرف في الصين، وأيضاً بسبب الإدراج المحتمل للرنمينبي ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، التي تعرف بحقوق السحب الخاصة. وقد زادت السلطات الصينية بالفعل حصص شراء الأصول المحلية بالرنمينبي للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وربطت بين أسهم بورصتي هونج كونج وشنغهاي. كما يُرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لتحرير معاملات حساب رأس المال خلال الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تتم زيادة نطاق سعر الصرف الخاص بالتداول والذي يربط الرنمينبي بالدولار في عام 2015، جنباً إلى جنب مع إمكانية التحويل الكامل للعملة الصينية. وأخيراً، يُتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إدراج الرنمينبي ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2015. وتضم سلة حقوق السحب الخاصة حالياً الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي. وإذا تمت إضافة الرنمينبي، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتماد رسمي لدور العملة الصينية كأداة رئيسية في التمويل العالمي.ستعود على قطر ثلاث فوائد رئيسية من تدشين مركز التسوية بالرنمينبي الأسبوع الماضي. أولاً، سيعمل المركز على تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي. ثانياً، سوف يُعمق المركز الروابط مع الصين وبقية الدول الآسيوية. ثالثاً، سيتيح المركز عرض حزمة من المنتجات المالية الجديدة المقومة بالرنمينبي للمستثمرين، بمن فيهم القطريون. وبالتالي فإن مركز التسوية بالرنمينبي في الدوحة يمثل خطوة أخرى هامة في الشراكة المالية من أجل النمو الاقتصادي بين كل من الصين ودولة قطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أن الافتتاح الرسمي لأول مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسبوع الماضي، سيعود على قطر بثلاث فوائد رئيسية من بينها عمل المركز على تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، كما سيُعمق المركز الروابط مع الصين وبقية الدول الآسيوية، الى جانب ما سيتيحه من عرض حزمة من المنتجات المالية الجديدة المقومة بالرنمينبي للمستثمرين، بمن فيهم القطريون. وقال تحليل صادر عن المجموعة اليوم، إن مركز التسوية بالرنمينبي في الدوحة يمثل خطوة أخرى هامة في الشراكة المالية من أجل النمو الاقتصادي بين كل من الصين ودولة قطر، حيث سيُتيح المركز تسوية المطالبات المقومة بالرنمينبي في الدوحة واستبدالها بعملات أخرى تشمل الريال القطري. ويمثل ذلك خطوة هامة أخرى في مجال التجارة والتكامل المالي بين الصين ودولة قطر، وهما الدولتان اللتان تعدان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما أنه أيضاً يعزز دور قطر كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما عداها من المناطق الجغرافية . وبين التحليل أن الصين أصبحت أكبر مُصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2014، وقد نما حجم صادراتها إلى المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14,3 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى ما يقدر بـ 141,9 مليار دولار في عام 2014. وتمثل الصادرات الصينية الآن أكثر من 13 بالمائة من جميع السلع المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المرجح أن تواصل هذه الحصة نموها بسرعة مع استمرار الصين في تعزيز دورها كمركز رئيسي للصناعة في العالم خلال السنوات المقبلة . وفي ظل دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، سعت الصين لتدويل استخدام عملتها منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ولفت تحليل قطر الوطني، الى أن تدويل الرنمينبي يعمل على تقليل تكلفة المعاملات المالية من خلال اتاحة الاستبدال المباشر لمطالبات الرنمينبي بعملات غير الدولار الأمريكي، فيما يزيد تدويل الرنمينبي من الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي في جميع أنحاء العالم بسبب احتفاظ المؤسسات المالية بمزيد من السيولة بالرنمينبي، وسوف تقل حاجة البنك المركزي الصيني للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي مع ازدياد التداول التجاري بعملة الرنمينبي. وبينما تضاعفت احتياطيات الصين الدولية تقريباً منذ نهاية عام 2008 لتصل إلى 3,8 ترليون دولار بنهاية العام 2014، انخفضت حصة الاحتياطيات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 32,6 بالمائة خلال نفس الفترة . وحققت عملية تدويل الرنمينبي تقدماً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2008. فوفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يعتبر الرنمينبي حالياً العملة الثانية الأكثر استخداماً في العالم في مجال التمويل التجاري، ويحتل المرتبة الخامسة في عمليات الدفع العالمية، كما يعد الرنمينبي أيضاً العملة التاسعة الأكثر أهمية في السوق العالمية لصرف العملات الأجنبية وفقاً لتقييم بنك التسويات الدولية، ويُرجح أن يرتفع ترتيب الرنمينبي مع الهيمنة المتزايدة للعملة الصينية في إجراء التسويات وإعداد قوائم حسابات السلع . وذكر تحليل بنك قطر الوطني أن الزيادة الكبيرة في الاستخدام الدولي للرنمينبي، تحققت جزئياً عبر اتفاقيات المبادلة الثنائية بين البنك المركزي الصيني و28 بنكاً مركزياً آخر في مختلف أنحاء العالم لمبادلة ما مجموعه 3,1 ترليون رنمينبي (حوالي 508 مليار دولار أمريكي) . وتسمح هذه الاتفاقيات باستخدام الرنمينبي خارج الصين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقومة بالرنمينبي، فضلاً عن إنشاء أصول مقومة بالرنمينبي . ووقع مصرف قطر المركزي إحدى اتفاقيات المبادلة الثنائية هذه في نوفمبر الماضي بقيمة 35 مليار رنمينبي، وسوف تسمح هذه الاتفاقية للتجارة المتنامية بين الصين وقطر أن تكون مقومة بالعملة المذكورة . وبالإضافة إلى اتفاقيات المبادلة الثنائية، زادت الصين بالفعل عدد مراكز تسوية العملة الصينية في العالم من أجل السماح بتسوية المطالبات بالرنمينبي عبر بنوك مقاصة صينية مختارة، فقبل عام 2014، كانت هناك مراكز تسوية بالرنمينبي في عدد قليل من المدن الآسيوية فقط، ومنذ ذلك الوقت، تم افتتاح مراكز إقليمية جديدة للتسوية بالعملة الصينية في فرانكفورت ولندن ولوكسمبورغ وباريس وتورنتو وسيدني . وجرى افتتاح آخر مركز الاسبوع الماضي في الدوحة من خلال فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في قطر، وسوف يُمكن هذا المركز من تسوية المطالبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما عداها في الدوحة، مما يجعل من قطر مركزاً مالياً رئيسياً للتدفقات المالية المقومة بالرنمينبي . وفي المستقبل، يُرجح التحليل أن يكتسب تدويل الرنمينبي زخماً إضافياً في العام 2015 بفضل تحرير حساب رأس المال وسعر الصرف في الصين، وأيضاً بسبب الإدراج المحتمل للرنمينبي ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، التي تعرف بحقوق السحب الخاصة، وقد زادت السلطات الصينية بالفعل حصص شراء الأصول المحلية بالرنمينبي للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وربطت بين أسهم بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، كما يُرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لتحرير معاملات حساب رأس المال خلال الأشهر المقبلة . وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تتم زيادة نطاق سعر الصرف الخاص بالتداول والذي يربط الرنمينبي بالدولار في عام 2015، جنباً إلى جنب مع إمكانية التحويل الكامل للعملة الصينية، فيما يُتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إدراج الرنمينبي ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2015. وتضم سلة حقوق السحب الخاصة حالياً الجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي، وإذا تمت إضافة الرنمينبي، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتماد رسمي لدور العملة الصينية كأداة رئيسية في التمويل العالمي .

وقع بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني "QNB" كابيتال وشركة ساوث ويست سيكيوريتيز ليمتد اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، وذلك على هامش إفتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية "الرنمينبي" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالدوحة. وشهد حفل التوقيع كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ونائب عمدة تشونغتشينغ، فيما وقع الاتفاقية عن الأطراف الثلاثة كل من سوي جيان رئيس مجلس إدارة شركة ساوث ويست سيكيوريتيز وأمين لجنة الأطراف وعبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والدكتور عاصم قريشي العضو المنتدب ببنك قطر الوطني كابيتال وناصر السليطي مدير العمليات ببنك قطر الوطني كابيتال. الوصول الي أسواق الإستثمار وفي تعليقه على الاتفاقية، قال عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إننا ممتنون لإبرام مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية تسعى لتطوير فرص تأسيس التمويل والإستثمار الذي يتفق مع الشريعة في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى دعم شركة ساوث ويست سيكيوريتيز في الوصول إلى أسواق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط أولاً ثم خارج هذه الأسواق لاحقاً، وكذلك دعم بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني كابيتال في الوصول إلى سوق جمهورية الصين الشعبية لغايات التمويل والاستثمار المباشر أو غير المباشر". وأضاف الشيبي أن شركة ساوث ويست سيكيوريتيز تنوي بالشراكة مع مع بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني كابيتال تحقيق الأهداف المحددة أيضا عبر دعم مدينة تشونغتشينغ في تطوير مخططها الاقتصادي عبر توفير الخدمات المالية للتمويل والاستثمارات في تشونغتشينغ وخارجها.QNB يدعم المركز من جانبه قدم بنك QNB، دعمه الكامل لتدشين المركز الإقليمي للمقاصة والتسويات بالعملة الصينية في دولة قطر، وسيقوم البنك باستكشاف الفرص التي يتيحها إنشاء المركز في الدوحة. وقد تم الاحتفال بمبادرة مصرف قطر المركزي لتدشين المركز في حفل الافتتاح الرسمي الذي حضره كبار الشخصيات من القطاع المصرفي في دولة قطر حيث كان QNB الراعي البلاتيني لهذه المناسبة المرموقة.ومفهوم المركز الإقليمي للمقاصة بالعملة الصينية هو أحد البنود الرئيسية للاتفاقيات المالية الموقعة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية عقب المناقشات التي جرت بين البلدين في نوفمبر 2014. وبافتتاح مركز مقاصة العملة الصينية، تأمل مجموعة QNB أن تلعب دوراً هاماً في المستقبل لمساعدة العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بمتطلباتهم المرتبطة بالعملة الصينية بفضل ما تتمتع به المجموعة من وجود قوي في جنوب شرق آسيا وخبراتها في إجراء المعاملات التجارية المتخصصة في مجال المقاصة، والتمويل التجاري، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الخزينة. الآنسة نور النعيمي، مدير عام إدارة الخزينة للمجموعة بالإنابة نوهت بأهمية افتتاح المركز الجديد وقالت: "نظراً لكونه أكبر بنك في قطر، فإن QNB يدعم بالكامل هذه المبادرة التي يقودها مصرف قطر المركزي. ومن شأن إنشاء أول مركز إقليمي للمقاصة والتسويات بالعملة الصينية في الشرق الأوسط أن يخدم احتياجات العملاء وأن يجعل من الدوحة مركزاً للتجارة بين منطقة الشرق الأوسط والصين، حيث سيعمل المركز كمعبر هام بين "الشرق والغرب" لخدمة العملاء والشركات الذين يرغبون في التعامل بالعملة الصينية والقيام بأعمال تجارية في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. وبما أن QNB هو البنك القطري الوحيد الذي يتواجد في الصين، فإننا نعتقد أنه في وضع تجاري جيد للاستفادة من هذه المنشأة الخاصة بمقاصة العملة وتوفير قيمة مستقبلية إضافية لعدد متزايد من العملاء الذين لديهم خطط أعمال تجارية دولية".وأضافت النعيمي: "في إطار خططنا وطموحاتنا للتوسع في قارة آسيا، فإن شبكة عمليات مجموعة QNB سوف تشمل الآن تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة مع الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي ترغب في إنشاء أعمال تجارية في الصين أو تلك التي ترغب في الاستثمار في آسيا وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل QNB كوسيط مع الشركات الصينية والآسيوية التي تتطلع للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الآخذة في النمو، إلى جانب العمل على تسهيل الأنشطة الاستثمارية".يذكر أن شركة ساوث ويست سيكيوريتيز تأسست في العام 1999، وهي مؤسسة الأوراق المالية الوطنية الوحيدة في تشونغتشينغ والمؤسسة المالية الأولى فيها. تضم الشركة ما يزيد عن 2000 موظف، وهي مملوكة بمعظمها من قبل شركات تعود ملكيتها إلى حكومة تشونغتشينغ، كما أنها تتمتع بالتصنيف الإئتماني المرتفع AAبدرجة A-Tiers في صناعة الأوراق المالية المنظمة من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.وتعد تشونغتشينغ أحد المدن المركزية الخمسة في الصين الكائنة وسط غرب الصين، وتضم المدينة المنطقة الشاملة الأكبر في الصين والمؤسسة في منتزه كسيونغ، تشونغتشينغ. وشركة ساوث ويست سيكيوريتيز، التي يقع مركزها الرئيسي في تشونغتشينغ، هي شركة الأوراق المالية الوطنية الوحيدة المسجلة في تشونغتشينغ وعليه فإنها قادرة على دعم وتسويق التنمية في مدينة تشونغتشينغ ومتطلباتها المالية وفرص الإستثمار فيها داخل الصين وخارجها عبر الشراكات الإستراتيجية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.68 نقطة، أو ما يعادل 2.47 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،987.71 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.80 % لتصل إلى 643.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 632.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.8 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12،7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16 % من خلال تداولات بلغ حجمها 199 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 121.2 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.7 نقطة. وساهم سهم "صناعات قطر" في إضافة 36.9 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "بروة العقارية" والذي أضاف 32 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "مجموعة QNB"، "شركة قطر للتأمين" و"ناقلات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 5.4 نقطة و3.1 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.1 % ليصل إلى 1.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 208.5 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.1 % ليصل إلى 44.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. ورغم ذلك، انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 1.1 % ليصل إلى 22،997 صفقات بالمقارنة مع 23،241 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.2 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 15 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 125.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 19.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 48.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 9.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 41 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 118.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 96 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر مزيداً من المكاسب، ليصعد في الأسبوع الماضي فوق خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مع ارتفاعه بنسبة 2.47 % عن الأسبوع السابق (حيث أغلق عند 11،987.71نقطة). ويساهم هذا الارتداد في تعزيز مشاعر الثقة السائدة في السوق، إلا أن الارتفاع لم يترافق مع أحجام تداول كبيرة، الأمر الذي يثير علامة استفهام بشأن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي. وفي غضون ذلك تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق مرشح لتعزيز مكاسبه خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالنظر إلى تكون سمعة إيجابية قوية، وعبور مؤشر الماكد لخط الإشارة على الشارت الأسبوعي. ونتوقع أن يشهد المؤشر مقاومةً قوية حول وفوق مستوى 12،000 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى 11،500 نقطة.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة في ظل موجة من الارتفاعات داخل مقصورة التداولات.وبلغ إجمالي الأسهم المتداول الأسبوع الفائت 44 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.6 مليار ريال، وتم التداول على 43 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات. العمادي: مكاسب جيدة للبورصة خلال جلسات الأسبوع الفائت وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق خلال الجلسات السابقة حقق ارتفاعات جيدة، مشيراً إلى أحجام التداولات على عدد من الأسهم كان ضمن مستويات معقولة.وأعرب أن أرباح QNB خلال الربع الأول تعتبر عنصر دعم للسوق، وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الوطني جيد وهو مؤشر إيجابي لفائدة البورصة.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 390.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 173.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 386.4 مليون ريال وقطاع التأمين 48.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 458 مليون ريال وقطاع الاتصالات 128.6 مليون ريال وقطاع النقل 65.2 مليون ريال.وأضاف المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق بدأ يتحسن مما جعل مؤشر الأسعار على أعتاب مستوى 12 ألف نقطة، وأضاف أن أرباح QNB خلال الربع الأول تدعم معنويات المساهمين وتدفع البورصة إلى تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص أحجام التعاملات أوضح أن السيولة بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في قادم الجلسات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 448 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 162 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 67 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 171 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 179 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 15 نقطة.وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري تدعم مناخ الثقة في السوق وتبعث برسائل طمأنة لفائدة المساهمين.وأضاف أن بورصة قطر تمكنت خلال الجلسات السابقة من استرجاع نسق الارتفاع، حيث وفق مؤشر الأسعار من الاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة التي تعتبر نقطة مقاومة إذا ما تمكن المؤشر من كسرها يمكنه ذلك من بلوغ مستويات سعرية جديدة. الدرويش: مؤشر الأسعار يتقدم نحو مستوى 12 ألف نقطةوبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية شراء 17% والبيع 18%،والأفراد الأجانب شراء 17% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 18% والبيع 17%، وتم التداول في قطاع البنوك على 7.6 مليون سهم ونفذت 5303 صفقات وقطاع الخدمات 3.8 مليون سهم ونفذت 2487 صفقة وقطاع الصناعة 5.5 مليون سهم ونفذت 5762 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 592 صفقة، وقطاع العقارات 19.9 مليون سهم ونفذت 5849 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 2253 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 760 صفقة.تجدر الإشارة إلى أن البورصة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تحقيق ارتفاعات مكنت مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه وتجاوز حالة التراجعات، كما شهدت التعاملات ارتفاعا نسبيا في بعض الجلسات ولكنها تبقى مؤهلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

أعلنت Ooredoo أسماء الفائزين بسحب خدمات Ooredoo المالية، كما مددت فترة المسابقة لشهرين آخرين كفرصة إضافية نظراً للأعداد الكبيرة من العملاء الذين يستفيدون من الخدمة. ويوفر السحب الذي سيستمر الآن حتى 8 مايو القبل للمستخدمين الفرصة للفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز حين يقومون بتنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية الجديد وتسجيل دخولهم، وبذلك سيكون كل من يقوم بتنزيل التطبيق والإشتراك فيه مؤهلاً لدخول السحب ليفوز 17 متسابقاً بجوائز قيمة مثل جائزة قسائم سفر بقيمة 10,000 ر.ق. وجهاز آي فون 6، أو أي من 15 سبيكة ذهبية زنتها 2.5 غم. وتضمنت أول قائمة من الفائزين كل من محمد يسار الذي فاز بقسائم السفر، وساينت فيكتور الذي فاز بهاتف آي فون.وقال السيد محمد يسار: "كان الفوز بقسائم سفر بقيمة 10,000 ر.ق. رائعاً حقاً، فبإمكاني الآن أن أسافر إلى بلدي الهند جواً لرؤية أفراد أسرتي، أو أسافر خارج قطر لقضاء عطلة مميزة. وأستخدم خدمات Ooredoo المالية لأنها سريعة وسهلة الاستخدام وفورية، وحصولي على مكافأة لاستخدام هذه الخدمة التي كنت سأستخدمها على أية حال كان أمراً رائعاً، فشكراً لـ Ooredoo". ويتوفر تطبيق خدماتOoredoo المالية الآن من خلال مخزن Google Play وiTunes، ويوفر للمستفيدين من خدمات Ooredoo المالية تطبيقاً خاصاً يمكنهم فيه متابعة شؤونهم المالية وتحويل النقود حول العالم واستلامها فوراً بالتعاون مع موني جرام، وإتمام المهام اليومية المختلفة مثل تعبئة رصيد خدمة "هلا" (والحصول على 10% إضافي من المبلغ) ودفع فواتير Ooredoo.وليكون العميل مؤهلاً لدخول السحب يجب عليهم تنزيل التطبيق والتسجيل مجاناً في خدمات Ooredoo المالية، للدخول في التطبيق. وعند الاشتراك في التطبيق، يتم إدخال العملاء في السحب تلقائياً. ويمكن للمستخدمين الحاليين لخدمات Ooredoo المالية الدخول في السحب، وذلك باستخدام أرقام هواتفهم الجوالة والرقم السري لمحفظة الجوال "mPIN"، المكون من 6 أرقام، لتسجيل الدخول إلى التطبيق.ويمكن لأي عميل من عملاءOoredoo لديه بطاقة شخصية قطرية التسجيل في خدمات Ooredoo المالية، علماً أن التسجيل في الخدمة مجاني ولا يستغرق إلا بضع لحظات. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال التحويلات المالية واستلامها لدى أكثر من 347000 وكيلاً لموني جرام في أكثر من 200 دولة حول العالم، بكل أمان وثقة وعلى مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبوع.كما يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في حساباتهم، وذلك باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية البالغ عددها 200 جهاز والمنتشرة جميع أنخاء قطر. ويمكنهم أيضاً إيداع الأموال لدى مراكز Ooredoo أو التحويل المباشر من الحسابات البنكية لدى QNB باستخدام خدمة الدفع عبر الجوال من QNB.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.27 نقطة، أو ما يعادل 2.53% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,699.03 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.43% لتصل إلى 632.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 617.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 31 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 436,573 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3,9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 547,072 سهماً. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 80.6 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.3 نقطة. وساهم سهم "إزدان العقارية" في إضافة 51.3 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" والذي أضاف 47.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "Ooredoo"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "Ooredoo" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 20.8 نقطة و6.8 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 217.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.8% ليصل إلى 38.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.2% ليصل إلى 23,241 صفقات بالمقارنة مع 25,052 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 125.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 48.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 92.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 41 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 118.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 102 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربعد ستة أسابيع من التراجع، ارتفع مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 2.53 % عن الأسبوع السابق ليصل إلى 11,699.03 نقطة. وقد كان من المهم خلال الأسبوع بقاء المؤشر فوق مستوى 11,300 نقطة، وهو ما أتي بثمار طيبة، وعزز ثقة المتعاملين. فعلى الرغم من محدودية أحجام التداول، إلا أنها قد ترتفع خلال الأسبوع الحالي إذا تواصلت مشاعر الثقة السائدة. وفي غضون ذلك بدأ مؤشر الماكد (رغم أنه ما زال يراوح دون خط الصفر) ومؤشر القوة النسبية في الإتجاه إلى أعلى. وبشكل عام، تظل المقاومة عند مستوى 12,000، كما أن من شأن تراجع المؤشر دون مستوى الدعم القوي الكائن عند مستوى 11,300 نقطة أن يؤدي إلى تضخيم الآثار السلبية لنموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي.

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.