أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ "5ر10" مليار ريال (9ر2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته "3ر10" بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه في العام الماضي 2013.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه بناء على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2014 وانطلاقا من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، فيوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 75 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 5ر7 ريال للسهم الواحد)، علما بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 9ر7 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 58 مليار ريال (9ر15 مليار دولار أمريكي).. وبلغ العائد على السهم 9ر14 ريال (1ر4 دولار أمريكي) مقارنة مع 5ر13 ريال لعام 2013.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 8ر20 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال (6ر133 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8ر8 بالمائة لتصل إلى 338 مليار ريال (9ر92 مليار دولار أمريكي) .كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 6ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 124 بالمائة بنهاية عام 2014، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4ر7 بالمائة لتصل إلى 360 مليار ريال (0ر99 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 94 بالمائة.

وقّع بنك قطر الوطني (QNB) - من أقوى بنوك العالم - اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتدريب مجموعة من الشباب القطري وتأهيلهم لسوق العمل وخاصة في القطاع المصرفي. قام بالتوقيع عن QNB السيدة ندى أحمد على الأنصاري – مدير تنفيذي – مراكز الامتياز، كما وقعت عن وزارة العمل السيدة ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة. ورحبت ندى الأنصاري بالتعاون المثمر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على الدور الرائد الذي تلعبه المجموعة وجهودها في تأهيل وتوظيف الشباب القطري والاستفادة من طاقاتهم الكامنة في نهضة المجتمع. "الأنصاري": الاتفاقية ترسي قيم العمل المؤسسي وتدرب الشباب في إطار تفاعليوأوضحت في كلمتها أن الاتفاقية المبرمة مع الوزارة سوف تمكن خبراء مجموعة QNB من تدريب وتطوير الكفاءات القطرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يحقق رؤية المجموعة في الاستثمار في أهم عناصر منظومة العمل وهو العنصر البشري، حيث يهدف البرنامج لإرساء أهم قواعد وقيم العمل المؤسسي لدى الشباب وتوعيتهم بأهم معايير اختيار وظيفة المستقبل والتعريف بالعمل المصرفي ومتطلباته، في الوقت ذاته الذي يقدم إطاراً من التدريب التفاعلي الذي سيتم في مركز التدريب التابع للمجموعة. من جهتها قالت ملاك الهاجري: "يحتل قطاع البنوك أهمية كبرى في دولة قطر بالنظر لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل تفاعل الدولة مع بقية دول العالم. هذا الدور الاستراتيجي والتنموي يجعل هذا القطاع من أهم مصادر توظيف وتدريب المواطنين لذا اصبحت عملية التوطين في البنوك والمصارف "خيار استراتيجي" لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار المكثف في الموارد البشرية المواطنة وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب والتأهيل. وأضافت "نحن في إدارة القوى العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نرحب بهذه التعاون البناء مع مجموعة QNB والذي يعد من اكبر البنوك الرائدة في مجال تدريب وتوطين الوظائف مما يعزز الاستثمار في الموارد البشرية حسب رؤية قطر 2030." يذكر أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة والوضع الريادي للبنك في الدولة، يرى QNB أنه من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، والمضي قدما باستراتيجية تقطير الوظائف بما يضمن لـ QNB توفير أفضل المواهب والكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. والجدير بالذكر بأن نسبة التقطير فيQNB فاقت نسبة 50%

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 19.74 نقطة، أو ما يعادل 0.16% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.305.52 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1% لتصل إلى 677.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 676.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم المجموعة للرعاية الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 200 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.86% من خلال تداولات بلغ حجمها 30 سهما فقط. وكان سهما "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هما أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 79.6 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 19.7 نقطة، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أسهم بارتفاع المؤشر 18.3 نقطة. وعلى الجانب الآخر، كان لسهمي "أريد" وشركة قطر للتأمين مساهمة سلبية في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 495.4 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 35.7% ليصل إلى 58.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 90.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9% ليصل إلى 35.422 صفقة بالمقارنة مع 38.926 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.1 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 212.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 102.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 320.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 117.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 6 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 113.7 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 11 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد أعلن تقرير QNB للخدمات المالية عن تقديراته للربع الرابع من عام 2014. فنحن نتوقع أن تكون أرباح الشركات القطرية (التي نقوم بتغطيتها) قد حققت بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2014 نمواً نسبته 11.8% عن مستوياتها في مطلع العام، إلا أن أرباح الربع الرابع تقل بنسبة 6.6% عن مستواها خلال الربع الثالث من العام. كما نتوقع أداءً متبايناً للشركات المختلفة، حيث يتوقع أن تكون أرباح الشركات عن الربع الرابع من عام 2014 متذبذبة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقريرنا المنشور بتاريخ 8 يناير. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر بدأ مؤشر بورصة قطر تداولات العام الحالي على تراجع، حيث انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.16 % عن الأسبوع السابق. وقد شهد المؤشر انخفاضاً حاداً في مطلع الأسبوع (حيث خسر 5.6% من قيمته) غير أنه تعافى بشكل نسبي، ليشكل بذلك شمعة دوجي طويلة، والتي تشير إلى انتشار نوع من الحيرة والتردد بين المستثمرين. ورغم ذلك، ظل المؤشر بشكل عام محافظاً على اتجاهه الصاعد طويل الأمد. وكانت أحجام التداول ضعيفة خلال الأسبوع، وأظهرت مؤشرات الزخم علامات تراوحت بين الحياد والسلبية، نظرا لغياب اتجاه محدد للمؤشر. ويواجه المؤشر على الإطار الأسبوعي، مقاومة فورية عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 11.600 نقطة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن تتعافى التجارة العالمية وتنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 على المدى القصير. واستعرض التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أسباب الركود الذي يحيق بالتجارة العالمية بعدما ظل نموها خلال السنوات الثلاث الماضية أقل بكثير من معدله قبل تلك الأزمة، معيدا إياها لثلاثة أسباب رئيسية. وقال "إن السبب الأول يعود إلى عدم انتعاش الطلب، إذ يتوقع أن تشهد أوروبا التي تمثل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، ركوداً اقتصادياً هذا العام، وأن يتباطأ النمو في الصين التي تمثل 11 في المائة من التجارة العالمية ، بينما لا يتوقع لأي انتعاش في النمو في الولايات المتحدة (10 في المائة من التجارة العالمية) أن يعوّض عن ذلك بصورة كافية". كما رجح في معرض الحديث عن السبب الثاني، أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصين والولايات المتحدة وأن تستمر الصين في تخفيض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها من أجل الحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قال " إن من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسريع الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما على ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها". وأوضح أن عامل صعود الصين والولايات المتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يعمل على تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية، فخلال العقدين الأخيرين، تحولت الصين إلى مركز التصنيع في العالم وفي نفس الوقت، قللت من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها ، ونتيجة لذلك هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في الوقت الحاضر. وقد كان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية ، حيث اعتمدت الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين على مزاولة الإنتاج خارج أرضها، وبصفة أساسية في الصين، بهدف خفض تكاليف إنتاجها ونتيجة لذلك، تضاعفت المستوردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين إلى 8 في المائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بإبطاء نسبة إنتاجها في الخارج ، فأصبحت الواردات الصناعية لديها مستقرة عموماً عند حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان لذلك أيضاً تأثير سلبي على نمو التجارة العالمية، إذ أبرزت دراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد الدولي باسم "النمو البطيء" هذه التغييرات الهيكلية بحسبانها العامل الرئيسي في خفض نمو التجارة العالمية. ورأى تحليل QNB كسبب ثالث، أن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية، مبينا أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي بدأت في عام 2001، لم يتحقق سوى القليل من الأهداف الطموحة التي وضعتها لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاقية الأخيرة بشأن تنفيذ مقررات الدوحة، والتي تم التوقيع عليها في بالي بنهاية عام 2013، واجهت انتكاسة بخروج الهند عليها في يوليو الماضي، وكان من المتوقع لاتفاق تم مؤخراً بين كل من الولايات المتحدة والهند أن يساعد على إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات بشأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب. وأشار إلى تعهد قادة دول مجموعة العشرين في أواخر عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، بتجميد سياسات الحمائية التجارية لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينيات القرن العشرين. وأضاف أنه منذ ذلك الوقت أدخلت تدابير عديدة تناقض هذا التعهد، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي في عام 2012، تقريراً يوضح حدوث "زيادة مذهلة في الحمائية في جميع أنحاء العالم"، فيما كانت أكثر من 70 في المائة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وقد تم إدخال حوالي 3,870 من مثل هذه التدابير منذ عام 2008 وفقاً لموقع مراقبة التجارة العالمية. كما واصلت الحواجز الجمركية هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة ، حيث كان متوسط الحواجز الجمركية حوالي 30 في المائة من التجارة في عام 1980، و15 في المائة في عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 في المائة، ولكنه ينخفض الآن بوتيرة أقل في كل عام. وعلى ذلك فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت. وتوقع بناء على الأسباب الثلاثة المذكورة أن تنمو التجارة العالمية تقريباً بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2015- 2016 إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجيء نموها بمتوسط 3,9 في المائة، وهو ما يقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة. وأشار في هذا السياق إلى أن نمو التجارة العالمية كان يزداد بمعدل سنوي نسبته 5,9 في المائة خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2008، ثم هبط بحدة إلى -10,6 في المائة خلال فترة الكساد في عام 2009 عقب الأزمة المالية، ثم ارتد مرتفعاً بقوة خلال العامين 2010 و2011 إلى 9.6 في المائة في المتوسط، ولكن النمو السنوي لحجم التجارة العالمية خلال الفترة 2012- 2014 كان ضعيفاً نسبياً عند 2,8 في المائة. وعزا جزءاً من هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي ، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3,3 في المائة في الفترة 2012- 2014 على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بنسبة 3,6 في المائة خلال الفترة من 1980 إلى 2008.

قالت مجموعة QNB إنها ستقوم بالاعلان عن نتائجها المالية للعام 2014 وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير، وسط توقعات بأن تُحقّق المجموعة نمواً في أرباحهاً خصوصاً وأن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بلغت نحو 8 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79% من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5 % (أسهم عادية وممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فروع ومكاتب تمثيلية، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدور فاعل عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلنت مجموعة QNB، "من أقوى بنوك العالم"، عن إنجاز جديد في إطار طموحاتها المصرفية للوصول للعالمية بالإعلان عن عنوانها الإلكتروني الجديد على الإنترنت QNB.com. وسيبدأ العمل بالعنوان الجديد الذي يعتبر خطوة هامة في رؤية QNB اعتباراً من 6 يناير 2015. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المجموعة للتوسع الاستراتيجي التي انتهجتها في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى توسيع التواجد الاقليمي والدولي حيث تعمل المجموعة الآن في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبينما يسلط QNB الضوء على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على سمعة المجموعة، فإنه يحرص على طمأنة العملاء بأنهم لن يتأثروا بالتطورات الجديدة، حيث سيستمر سير العمل كالمعتاد لعملاء أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوصي البنك عملائه بحفظ العنوان الجديد QNB.comعلى برامج تصفح الانترنت الخاصة بهم والاستمرار في إجراء معاملتهم المصرفية كالمعتاد عبر شبكة QNB الواسعة. هذا وسوف سيستمر الموقع القديم للبنك www.qnb.com.qa في العمل. وقال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB:الاعتراف العالمي يأتي في أشكال عديدة، وهذه هي الخطوة المقبلة في السعي لتحقيق طموحاتنا المصرفية العالمية المعلنة. لقد ظلت العلامة التجارية لمجموعة QNB في صميم أنشطة التوسع العالمي التي قمنا بها في الآونة الأخيرة، ومن الملائم أن يُستكمل هذا الزخم من خلال إنشاء عنوان جديد بنطاق عالمي لموقعنا الإلكتروني. واعتبر أن الأهم من ذلك هو أن نضمن عدم حدوث أي تأثير أو انعكاسات سلبية على عملائنا جراء هذا التغيير. وسوف يستمر عملائنا في تلقي أفضل خدمة ممكنة من خلال توفير منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة بغض النظر عن مكان تواجدهم في شبكة QNB. وأضاف المهندي: "إن QNB.com هو رمز لرؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه سيحقق مكتسبات كبيرة في سعينا لأن تصبح المجموعة العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وبالإضافة إلى تغيير عنوان موقعه الإلكتروني، حقّق QNB مؤخراً الاعترافات العالمية التالية: المحافظة على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (+A)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (+A)، و"كابيتال انتليجنس" (-AA). حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ قيمتها المالية 1,81 مليار دولار أمريكي، مع ترتيب عالمي في المركز 101 في عام 2014 من قبل مؤسسة براند فاينانس، حصل على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني ومجلة ذا بانكر، ضمن "الخمسين بنكا الأكثر أمانا في العالم" من قبل مجلة غلوبال فاينانس في عام 2014. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,2 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

قالت وكالة الاقتصاد والمالية السويسرية إن عملية استحواذ بنك قطر الوطني (QNB) على بنك "إيكو بنك" (Ecobank) التوغولي تعتبر من بين أهم الاحداث الاقتصادية التي شهدتها القارة الإفريقية للعام 2014. وتعتبر اقتصاديات الدول الأفريقية جنوب الصحراء من أهم اقتصاديات العالم نمواً وتتوفر على جملة من الفرص في مختلف المجالات وخاصة في القطاع المالي والاستثماري، حيث تجاوز نسب النمو في هذه الدول نسبة 7 % سنوياً. يذكر أن مجموعة QNB أعلنت عن استحواذها على حصة نسبتها 23.5% في"Ecobank Transnational Incorporated" من خلال ضخ تمويلات بقيمة 573 مليون دولار. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. وتأسس Ecobank عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة أفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية، وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يوجد فيها البنك. وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجوداتEcobank 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014. ويعمل Ecobank عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً. وجدير بالذكر أن QNB يوجد في 26 بلداً و 3 قارات حول العالم، وله وجود مهم في قارة إفريقيا من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة التي توجد في الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، جنوب السودان، السودان وتونس. وحصل QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما تم اختياره من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لغلوبال فاينانس.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) أن حصة القطاع غير النفطي في دولة قطر من الناتج المحلي الإجمالي فاقت 50,7% خلال الفصل الثالث من عام 2014، وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49,0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه ليواصل بذلك تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، استناداً إلى بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 5,7% خلال الفصل السابق إلى 6,0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. وأوضح أن متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي وصل نسبة 11,9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات محلليه للسنة بأكملها بنسبة 11,2%، والواردة في تقريره الاقتصادي "قطر: رؤية اقتصادية- سبتمبر 2014". وذكر أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي، فيما تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2,8% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. وأكد أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشير إلى تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات. وقال "إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية كشبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، والطرق داخل المدن وتلك السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، ساهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18,5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نمواً". وأوضح أن النمو في قطاعي النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 10,5% على أساس سنوي ويرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد، كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نمواً قوياً (13,7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014) حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد. وعلاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13,7% على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية. وفي المقابل أوضح التحليل الاقتصادي لـ QNB، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، مُبيّناً أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة. وتوقّع أن يُستأنف الإنتاج بالطاقة القصوى في قطاع النفط والغاز وأن يأتي الإسهام الوحيد في النمو من مشروع برزان للغاز الذي يستهدف إمداد السوق المحلية فقط، وأن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015- 2023. وأضاف أن زخم النمو القوي الذي تحقق خلال الفصل الثالث من السنة يتماشى مع الخطة العامة للتنمية كما هي محددة في إطار الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية 2011-2016 للتنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن التبعية لقطاع النفط والغاز من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق مزيد من فرص العمل. ورأى أن الاستثمار بقوة في مشاريع كبرى في القطاع غير النفطي، سيجلب أعداداً جديدة من العمال إلى قطر، مُشيراً إلى أن عدد السكان واصل الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9,7% في العام على أساس سنوي) في نوفمبر 2014، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتوقّع وفقاً لذلك أن تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: الفنادق، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والمطاعم لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ومن ثم سيزيد النمو السكاني إجمالي الاستهلاك المحلي وسيُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مستقبلاً. وفيما توقع أن يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع، رجّح "كيو إن بي" أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر، وألا يتأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية. وأكد أن توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا لوتيرة تنفيذ المشاريع أن تبلغ ذروتها في 2015-2016، ونتيجة لذلك، سيتواصل تسارع زخم النمو وسيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.

أعلنت شركة "فيزا" أن QNB، من أقوى بنوك العالم، هو أول مورّد معتمد في قطر لنقاط الدفع الجوّالة من برنامج "فيزا ريدي" المشغّلة من قبل سويفتك، وهي مبادرة مبتكرة ومخفّضة التكلفة تساعد على تسهيل الدفع السريع والآمن وتعزيز قبول البطاقات عبر البلاد. نقاط الدفع الجوالة المشغّلة من قبل سويفتك، والموافق عليها ضمن برنامج "فيزا ريدي" هي أجهزة آمنة تتّصل بأجهزة الهاتف النقالة عبر تقنية بلوتوث، وهي قادرة على معالجة عمليات الدفع بالبطاقة بحضور حاملها. وبفضل هذه الخدمة تزول الحاجة لتوفير المبلغ النقدي بالتمام أو البحث عن جهاز الصراف الآلي لدفع ثمن الأغراض والمنتجات التي يتم توصيلها إلى المنزل أو شراؤها في مواقع غير تقليدية. صمّم برنامج "فيزا ريدي" ليمكّن مصنّعي الأجهزة والبرامج الإلكترونية من تطوير أجهزة للدفع الإلكتروني وكذلك البرامج والحلول المتطابقة مع متطلّبات فيزا، والتي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر. يشكّل البرنامج إطار عمل للتعاون مع فيزا، ممهدا الطريق أمام شركاء الدفع غير التقليديين كمصنّعي أجهزة الهاتف النقالة، والشركاء التقنيين وجهات تشغيل شبكات الاتصال النقالة لتخطي تعقيدات نظام الدفع البيئي. وكانت "فيزا" أسهمت في إطلاق هذه الخدمة الجديدة من خلال تعريف QNB بشركة سويفتك التي تتيح استخدام هذه الأجهزة، ومسهّلة قيام التعاون بينهما. هذه التكنولوجيا الجديدة ستلبّي احتياجات المستهلكين والتجار لطريقة دفع أسرع وأكثر ملاءمة وفعّالية في التكلفة والدفع لدى فئات التجار الذين لا يتعاملون بنقاط البيع التقليدية بفعالية حاليا. وقال موهانيش آغني، رئيس قسم المبيعات والحلول للتجار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "فيزا": "من خلال إطلاق هذا الحل بواسطة أجهزة سويفتك في قطر، نسعى لتأدية دورنا في توفير خيارات أكثر أمانا وشفافية في معاملات الدفع. هذه المبادرة ليست مجرد إطلاق لخدمة جديدة بقدر ما هي خطوة ملموسة نحو تطوير القطاع المالي ككل من خلال طرح حل جديد في الأسواق يساعدنا في عملية استيعاب المزيد من التجار ضمن النظام المالي". وأضافت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "لقد أظهر حل أجهزة الدفع الجوّالة إمكانات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث تقبل كافة فئات التجار معاملات الدفع من خلال أجهزة الهاتف النقالة. تجربة العملاء تتعزز بسهولة الدفع في أي متجر أو في أماكن إقامتهم، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء. كما أن حل توفير أجهزة الدفع الجوّالة المقدّم من قبل QNB سيتيح للمتعاملين بقطاع التجزئة، كشركات التسليم والتجار في المعارض وخدمات الشخصيات المرموقة والنقل والمطاعم، قناة دفع سهلة التركيب". وقال أديتيا أناند، الرئيس التنفيذي لشركة سويفتك: "نحن سعداء بالتعاون مع QNB والمساهمة بجزء أساسي في إطلاق خدمات أجهزة الدفع الجوّالة في قطر. وبإتاحة هذا العصر الجديد من قبول الدفع بالبطاقات، سنكون قادرين على تمكين كافة فئات الأعمال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من قبول عمليات الدفع بالبطاقة في أي مكان وأي وقت من خلال أجهزة الهاتف الذكية. نحن واثقون أننا إذا نسجنا التكنولوجيا بتقنية الدفع بالبطاقات، سنتمكّن من تغيير طرق الدفع التي يعتمدها الناس لإخراج عملية الدفع النقدي من النظام البيئي مع الوقت". وفي قطر، تترسخ عملية قبول الدفع بالبطاقات بريادة QNB، بالتعاون مع شركة سويفتك علما بأن الأجهزة مطابقة لمعايير EMV العالمية المتعلّقة بالعمليات المتبادلة مع أجهزة الدفع المؤهلة لتسيير معاملات البطاقات في حقل متداخل للتحقق من صحة معاملات بطاقات الائتمان والخصم.

أعلن QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، عن احتفاله مؤخراً بنجاح موظفيه الذين أكملوا برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمستويين 1 أو2، خلال حفل تخرّج أقامته إدارة الموارد البشرية بحضور السيدة ندى أحمد على الأنصاري، مدير تنفيذي مراكز الامتياز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في إدارة البنك. وباعتبارها اللغة العالمية للخدمات المصرفية، تعتبر مهارات اللغة الإنجليزية من المؤهّلات المهمة التي ينبغي لموظفي QNB اكتسابها. ويقدم QNB أربعة برامج لتطوير المهارات في اللغة الإنجليزية، 1 – 4 وتتويج هذا التطوير بالتوصية على حضور الطلاب المثاليين لبرنامج المستوى 5 خارجياً بترخيص من جامعة كامبردج. يفخر فريق عمل التدريب والتطوير بمجموعةQNB باستخدام أسلوب تعليمي فريد لمساعدة الموظفين الجدد على بدء حياة مهنية ناجحة ليصبحوا فيما بعد سفراء ل QNB. هذا وتعتبر برامج QNB لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية بمثابة دورة دراسية مدّتها تسعة أسابيع، تمّ تصميمها خصيصاً لتطوير المهارات في المحادثة والقراءة والكتابة والاستماع. وتقدّم هذه الدورات البنية والبيئة المناسبتين للمشاركين لتطوير ثقتهم ومصداقيتهم، وتعزيز مهاراتهم اللغوية خلال فترة قصيرة، كما تساعد الموظفين على اكتساب استراتيجيات الاختبارات اللازمة التي تساعدهم على النجاح بجميع الأشكال التعليمية. ويمكن تطبيق الموضوعات والمهارات المطورة التي يتم تناولها خلال الدورة والاستفادة منها في الحياة اليومية. ونظراً لاستراتيجية التوسع المستمرة لدى مجموعة QNB، فمن المهم للغاية أن تنسجم قدرات ومهارات الموظفين مع أهداف العمل، حيث يشكّل الاستثمار في العنصر البشري والتطوير الوظيفي أحد المبادئ الأساسية لدى QNB، واستراتيجيته المتمثلة في أن يكون "جهة العمل المفضّلة" في دولة قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 1267.40 نقطة، أو ما يعادل 11.33% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,449.05 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.8% لتصل إلى 679.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 618.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 42 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت سعر سهم واحد. وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 19.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 58.7%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 26.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.7 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 134.6%. وقد مالت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الماضي، مع تذبذبها ضمن هوامش ضيقة. وقد ساهم ذلك في عودة تركيز المستثمرين على سوق السهم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع ملحوظ. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية"، بنحو 154 نقطة من المكاسب التي حققها المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 1267.4 نقطة، تلاه سهم "إزدان القابضة" الذي عزز مكاسب المؤشر بمقدار 134.7 نقطة، و"مصرف الريان" الذي ساهم بدعم المؤشر بمقدار 129.5 نقطة. وعلاوة على ذلك أنهت كافة الأسهم الـ20 المدرجة في مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% ليصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم بروة العقارية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 850.4 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.6% ليصل إلى 103.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 82.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.9% ليصل إلى 43,097 صفقة بالمقارنه مع 36,876 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.3% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 19.5 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 266.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 219 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 62.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 142.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 49.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 86.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 378.8 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 163.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر البورصة انعكس مؤشر البورصة عن خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل مع ارتفاعه بنسبة 11.33% خلال الأسبوع. وتواصلت المشاعر الإيجابية للمستثمرين كنتيجة لاستقرار أسعار النفط. وكان هناك تطور جيد تمثل في كون الارتفاع السعري تحقق مع تداولات كبيرة، فيما يعد مؤشراً على احتمال تسجيل المؤشر لمزيد من الارتفاع، غير أن الاتجاه المحتمل بات يأخذ نمط المثلث الآخذ في الاتساع فيما قد يكون مؤشراً على مزيد من التذبذب، من دون ظهور اتجاه واضح على المدى القصير.. وفي غضون ذلك تبدي مؤشرات الزخم اتجاها محايداً، بينما يقع مستويا المقاومة التاليان المحتملان عند 13,000 نقطة و13,700 نقطة. وتبعاً لذلك من الحيوي أن يظل المؤشر فوق مستوى 10,900 نقطة للتمكن من الحفاظ على اتجاهه الصاعد.

حصل QNB (بنك قطر الوطني( من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في قطر" خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين — الشرق الأوسط لعام 2014 والذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات التابع لمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. اختيار الفائزين بالجائزة - الذي تم بالتعاون مع "تومسون رويترز إكستيل- جاء بناء على تحليل معمق لعملية تصويت واستطلاع لآراء العملاء بين مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في نفس المجال بواسطة متخصصين دوليين، حيث يتم منح تلك الجوائز اعترافاً بالجهود المميزة التي تبذلها الشركات الإقليمية والقائمون على علاقات المستثمرين بها ودور هؤلاء في تطوير العلاقات بهذا المجال. بحصوله على هذه الجائزة يضيف QNB جائزة هامة أخرى إلى محفظته في مجال الجوائز المميزة بعد أن حصل هذا العام على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة "أكثر 50 بنكاً تجارياً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس. ويعتبر المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين وحفل توزيع الجوائز المصاحب له من أبرز الأحداث التي تنظمها الجمعية في الشرق الأوسط كما يعد أكبر مؤتمر من نوعه في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة حيث يهدف إلى تثقيف العاملين في هذا المجال بأهمية دور علاقات المستثمرين في تلك الصناعة كما يعمل على تشجيع الحوار وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من خلال توفير منتدى للتواصل ومشاركة الآراء بين الحضور من المتخصصين في أسواق رأس المال، والمستثمرين، والمحللين المتخصصين، والاستشاريين، وممثلين عن حكومات إقليمية، والبورصات، والهيئات التنظيمية. تعتبر مجموعة QNB من البنوك الإقليمية الأعلى تقييماً، مع حصولها على تصنيف ائتماني (A+) من ستاندرد أند بورز، وتصنيف (Aa3) من وكالة موديز، وتصنيف (A+) من فيتش، وتصنيف (AA —) من كابيتال إنتليجنس. كما تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي مع تسجيل أرباح صافية بلغت 8.0 مليارات ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (بزيادة بنسبة 12.6 ٪ عن العام السابق)، مع أصول إجمالية بقيمة 475 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 8.8 ٪)، وهي أعلى نتائج تحققها المجموعة على الإطلاق. وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة، وثلاث قارات، وبفضل استراتيجية متأنية ومدروسة للتوسع يتمتع QNB بمكانة قوية تتيح له تحقيق رؤيته بأن يكون العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

أعلن كل من QNB - من أقوى بنوك العالم- وماستركارد عن أسماء الفائزين الخمسة الذين فازوا برحلة مدفوعة التكاليف للسفر والإقامة مع مرافق في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان فريق أوائل QNB بالتعاون مع ماستر كارد قد نظم حملة ترويجية خلال شهر أكتوبر الماضي تحت اسم " أنفق واربح" تتيح لأعضاء أوائل QNB من حاملي البطاقات الائتمانية MasterCard World Life فرصة الدخول في سحب على خمس جوائز والفوز برحلة وإقامة إلى نيويورك مع بطاقة مسبقة الدفع من ماستركارد، لدى إنفاقهم ما يزيد على 1.500 ريال قطري خلال الحملة، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين عقب السحب الذي تم بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد وصل الفائزون الخمسة ومرافقوهم إلى مدينة نيويورك في الحادي عشر من ديسمبر بعد أن تمتعوا برحلة سفر على درجة رجال الأعمال، حيث تم استقبالهم في المطار واصطحابهم للإقامة لمدة أربعة أيام وثلاث ليال في فندق كوين الفاخر من فئة الخمس نجوم القريب من سنترال بارك بأحد الأحياء الراقية بالمدينة. وبدأ برنامج الزيارة الحافل بحفل عشاء في مطعم A Voce في مركز تايم وورنر، ليتبعه أحد عروض برودواي المبهرة the Wicked Show كما حصل الفائزون أيضا على بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع بمبلغ 2000 دولار أمريكي لإنفاقها خلال جولة التسوق الخاصة التي تضمنتها الجائزة بالإضافة إلى عشاء في مطعم Red Rooster والذي يعد واحداً من أهم وأشهر المطاعم المتخصصة في تقديم الأطباق الأمريكية الشهية التي ابتكرها الشيف ذائع الصيت ماركوس سامويلسون. هذا ويحرص QNB على اتباع أفضل السبل لمكافأة أعضائه من أوائل QNB بما يتيح لهم عالما من المزايا والمكافآت التي لا تضاهى مع ما يحصلون عليه من مزايا برنامج Global Recognition بوصفهم عملاء المؤسسة المالية الرائدة في قطر ومن أقوى بنوك العالم .

أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2014" الذي يستعرض التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي للحكومة الجديدة. توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لتلك الحكومة طاقات النمو في البلاد، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6,3% في عام 2015/ 2016 وإلى 6,8% في العام 2016/ 2017، وذلك مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره. وحددت الحكومة الهندية الجديدة عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/ 2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد. وحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية، كما يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب، فيما يرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في المدى القصير. ويتوقع QNB انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 /2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية، وأن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي، بينما من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/ 2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها. ومن المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/ 2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك، إلى جانب توقعات باستمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.

انخفض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.8%)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.2% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.3%). ووفقاً لتقرير QNB (بنك قطر الوطني) حول القطاع المصرفي لشهر نوفمبر المنصرم، فقد قاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر السابق، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 1.5%. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 1.2% عن الشهر السابق (بعد استقرارها في شهر أكتوبر). ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 104% بالمقارنة مع 105% في شهر أكتوبر 2014. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نمو ودائع القطاع منذ مطلع العام إلى 6.4%). وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58% من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 1.8% في شهر نوفمبر 2014 عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 13.4%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية في شهر نوفمبر 2014 نمواً نسبته 5.7% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 5.8%). غير أن ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 6.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.6%). وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1%)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1% (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10%) وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8%. ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014. فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9%)، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3%). كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8%. وفي غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8%)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه حكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5%. وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري. إذ سجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9% عن مستواها في الشهر السابق. وسجّل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6%). كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1% عن مستواه في الشهر السابق. إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2%). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3% منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر لهذا العام، أطلق QNB، من أقوى بنوك العالم، عرضاً حصرياً لتقديم قروض شخصية للمواطنين القطريين بأدنى معدلات فائدة في قطر ابتداء من 3% معدل فائدة متناقص بالإضافة إلى 1.25 % معدل تأمين على القرض بأجمالي 4.25%. (ما يعادل 2.23% معدل الفائدة الثابت متضمن التأمين) وينتهي العرض في 31 ديسمبر 2014. العرض متاح لجميع المواطنين الذين يملكون حساب راتب لدى البنك، أو أولئك الذين يرغبون في نقل حسابهم إلى QNB وتسوية التزاماتهم لدى البنوك الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان جميع العملاء (المواطنين والمقيمين في دولة قطر) الاستفادة من نسب معدل فائدة متناقص ابتداءً من 3.45 % إلى 3.80% (ما يعادل 1.8% إلى 1.99% معدل الفائدة الثابت)، عند التقدم بطلب قرض سيارة أو الانضمام إلى برنامج موتري "تأجير سيارة حتى التملك" وينتهي العرض في 15 يناير2015. وسوف يستفيد العملاء الذين يختارون برنامج موتري "تأجير سيارة حتى التملك" الذي يتيح للعميل استأجر السيارة لفترة تتراوح من سنة إلى ٤ سنوات مع خيار امتلاكها أو إعادتها بالإضافة إلى أنه يتضمن تأميناً شاملاً وصيانة من الوكالة طوال فترة العقد. بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى منها: أقساط شهرية مخفضة حتى %50 مقارنة بأقساط القروض المعتادة، من دون دفعة أولى، قسائم وقود بمبلغ 1000 ريال قطري، خصم بنسبة 15% على التأمين الشامل لدى مجموعة الخليج التكافلي، التجديد المجاني لرخصة السيارة طوال مدة التأجير، خدمة توصيل السيارة من وإلى مركز الصيانة كما أن بإمكان العميل في نهاية فترة التأجير استرجاع السيارة، أو الاحتفاظ بها، أو الحصول على موديل آخر.

حصل QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل مشاركة للعملاء" عن برنامجه الخاص بولاء العملاء "مكافآت Life"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز (Middle East’s Customer Festival Awards)، الذي نظمته شركة تيرابين الشرق الأوسط مؤخراً في فندق كونراد دبي. ويعد هذا الحفل الذي حضره عدد من كبار المدراء التنفيذيين في المنطقة، حدثاً رائداً تتم فيه مكافأة الشركات التي بذلت جهوداً مميزة لتعزيز خدمة عملائها، وبناء علاقة ولاء متبادلة بين العلامة التجارية وعملائها. وجدير بالذكر أن برنامج "مكافآت Life" من QNB، هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل جميع تعاملاتهم مع البنك، حيث يعرف البرنامج بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط. وعلى عكس برامج الولاء التقليدية، يتيح هذا البرنامج للعملاء كسب نقاط مكافآت باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، والتي يمكن استبدالها بطرق مختلفة. شاملة سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك صرف النقاط المتراكمة مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك، كلياً أو جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت Life خدمات فريدة من نوعها من خلال بوابة السفر الخاصة به (www.liferewardsholiday.com)، مع خيارات غير محدودة من شركات طيران وفنادق وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم. ويستفيد أعضاء البرنامج من خدمة غير مسبوقة في الحجوزات الفورية سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو استخدام نقاط مكافآت Life. وفي تعليق لها على الفوز بهذه الجائزة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "نحن نركز جهودنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعاون مع عملائنا. وتعكس هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء". وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14 ألف موظف في أكثر من 600 موقع.

كشفت شركة Ooredoo (أوريدو)، اليوم السبت، النقاب عن ابتكار مهم يتعلق بإطلاق أول خدمة في المنطقة لدفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية بالتعاون مع QNB، وذلك خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات "تيليكوم العالمي 2014"، الذي يعقد في الدوحة. وبتوفير خدمة دفع الرواتب، ستتمكن الشركات العاملة في قطر من دفع رواتب العاملين فيها مباشرة وإيداعها في حسابات خدماتOoredoo المالية من خلال الهواتف الجوالة، مما يعتبر طريقة آمنة وملائمة وفورية لدفع الرواتب. وسيسهم إطلاق خدمات دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية في حل عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، وسيضمن حصول العاملين على رواتبهم مباشرة، مع خفض كبير في المخاوف التي قد تنشأ عن الدفع عن طريق الشيكات أو دفع الرواتب نقداً، وخاصة بالنسبة للعمال الوافدين. وسيتمكن العاملون من معرفة متى تم دفع الرواتب، كما سيمكنهم من تحويل الأموال بسرعة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة. فعلى الرغم من وجود ملايين العمال الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج، لا يتمكن الكثيرون منهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، غير أن المسؤولين في Ooredoo وQNB متفائلون بأن هذه الخدمة ستلاقي إقبالاً كبيراً من قبل العمال، وسيكون لها أثر مباشر على حياة العملاء. ويقول وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تعتبر خدمات Ooredoo المالية خدمة مهمة للعاملين الذين لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات البنكية العادية في قطر، ولذلك فإن إطلاق خيار دفع الرواتب يعتبر خدمة جديدة مهمة بالنسبة للشركات وللموظفين. فأمام الشركات الفرصة للاستفادة من خدمة دفع الرواتب تسهل إدارتها والتحكم بها تسهم في دفع رواتب العاملين مباشرة بالاعتماد على شبكة Ooredoo الأكبر والأسرع، في الوقت الذي يستفيد فيه الموظفون من خدمة تحويل رواتبهم بسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة". وفي تعليق على الاتفاقية، قال عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: "إن QNB، والمصنف كأحد أقوى بنوك العالم، يتمتع بتاريخ حافل وطويل من العمل مع Ooredoo لتوفير الخدمات المالية، وتعتبر هذه الخدمة الجديدة إضافة مهمة لأهداف الطرفين . إذ أن توفير جميع الخدمات المالية سيلعب دوراً مهماً في جعل مدينة الدوحة مدينة ذكية، ويوفر للجميع القدرة على التحكم بحساباتهم المالية من خلال هواتفهم الجوالة". وستبدأ Ooredoo وQNB في توفير خدمات دفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية في ديسمبر لعدد معين من الشركات، بينما ستطلقان الخدمة في جميع أنحاء قطر خلال 2015. يذكر أن خدمات Ooredoo المالية قد أصبحت منذ إطلاقها واحدة من أسرع الخدمات المالية نمواً في قطر، إذ يتم من خلال هذه الخدمات تنفيذ أكثر من 100 مليون تحويل مالي شهرياً من قطر إلى عدد من الدول مثل الفلبين والهند ونيبال وبنغلاديش ومصر ولبنان والأردن وتونس وكينيا ونيجيريا. وكانت Ooredoo قد أبرمت شراكة مع شركة تحويل الأموال العالمية /وني جرام، لتمكين عملائها من تحويل الأموال واستلامها لدى أكثر من 321000 وكيل موني جرام في 200 دولة في العالم. يذكر أن Ooredoo قد أصبحت شركة رائدة في الخدمات المالية في العالم تدير أكثر من مليون معاملة مالية في الشهر في قطر وتونس وإندونيسيا، وتخطط لإطلاق الخدمة في أسواق أخرى قريباً. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.