إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 523.69 نقطة، أو ما يعادل 4.05% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.465.69 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.9% لتصل إلى 726.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 699.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 35 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "مزايا قطر" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ حجم التداولات عليه 4.2 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 107%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 500 ألف سهم، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 11.7%. أكبر المساهمين في مكاسب البورصةوكانت أسهم "صناعات قطر"، "مجموعة QNB" و"الخليج الدولية" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. حيث أضاف سهم "صناعات قطر" 134.38 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 523.69 نقطة. كما أسهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 78.19 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وجاء سهم "الخليج الدولية" في المركز الثالث مع إضافته لنحو 58.97 نقطة للمؤشر، وكان سهم "الخليج الدولية" أحد أفضل الأسهم أداء منذ بداية عام 2014 مع تسجيله مكاسب نسبتها 146.9% منذ مطلع العام. وعلى الجانب الآخر، أنهى سهم "الخليج القابضة" تداولات الأسبوع على انخفاض. حيث فقد السهم 7.89 نقطة من قيمته خلال الأسبوع ليتقلص بذلك إجمالي مكاسبه المسجلة منذ مطلع العام إلى 14.7%.قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليصل إلى 2.89 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.83 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 328.3 مليون ريال قطري.إجمالي حجم التداولاتكما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.1% ليصل إلى 60.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 53.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.1% ليصل إلى 30.539 صفقة بالمقارنة مع 29.066 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 41% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.4 مليون سهم.رؤية المؤسسات الأجنبيةوتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 252 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 394 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 198.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 20.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 17 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 237 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 178.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2.3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن التراجع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع خلال الأسابيع الأخيرة، مقترناً بآفاق اقتصادية عالمية آخذة في التردّي وتصحيحات كبرى في أسواق الأسهم والسندات العالمية، يمكن أن يقود إلى "الانكماش الكبير"، أي إلى دوّامة من أوضاع انكماش الأسعار الأصول حول العالم. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو تزداد مع الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الأخير والتصحيحات الهامة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الكبرى، معتبرا أن استمرار هذه الاتجاهات وعدم تحفيز الحكومات حول العالم على الطلب المحلي من خلال مزيد من الإنفاق الحكومي يرجح معه أن يحدث انكماش كبير يؤدي إلى مزيد من تفاقم الآفاق الاقتصادية العالمية الهشة سلفاً. وأضاف "إن الانكماش فضلا عن الهبوط العام في الأسعار، يقود بصفة عامة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي مع تأجيل اتخاذ القرارات حول الاستهلاك والاستثمار (بسبب انتظار الأسر والشركات لأسعار أكثر انخفاضاً في المستقبل) وتخلّف أعداد أكبر من المقترضين عن سداد قروضهم بسبب تراجع قيمة ضماناتهم إلى مستوى أقل من قيمة القروض". وقال "إن اقتران انكماش الأسعار بهبوط عام في أسعار الأصول، يجعل تأثير الانكماش مدمراً لأن انكماش الأسعار والأصول يساعد على خلق حلقة مفرغة من الهبوط في الدخل والاستثمار والاستهلاك".. ويعد "الانكماش الكبير" الذي شهدته كل من بريطانيا والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر، و"الكساد الكبير" الذي ساد العالم في ثلاثينيات القرن العشرين أفضل نموذجين تاريخيين لمثل هذه الحلقة المفرغة. وأشار التحليل إلى تحذيرات له في أغسطس الماضي بأن تواصل هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية قد يزيد من مخاطر حدوث انكماش عالمي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت أسعار الطاقة ، ما زاد من الضغوط الانكماشية العالمية. ونبه بصفة خاصة، إلى هبوط أسعار خام برنت بمقدار يزيد على الربع منذ الذروة التي وصلتها في عام 2014 بسعر 113 دولارا أمريكيا للبرميل في 19 يونيو. وإجمالاً، هبطت أسعار السلع العالمية بنسبة 8,3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ثم تراجعت أكثر بأوائل شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث مؤشرات أسعار السلع لصندوق النقد الدولي. ورأى أن أسواق الأسهم والسندات شهدت تصحيحات هامة. فخلال الشهر حتى 15 أكتوبر، هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 6,8 في المائة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 12,0 في المائة، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6,2 في المائة. ويبدو أن هذه التصحيحات كانت مدفوعة بتحول المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل لدرء مخاطر الانكماش. وقال " إنه نتيجة لذلك، تراجعت عائدات السندات السيادية لأجل عشر سنوات بنسبة 2,1 في المائة، بينما وصل تراجع العائدات في ألمانيا إلى مستوى أدنى تاريخي بلغ نسبة تقل عن 0,8 في المائة، وتراجعت في اليابان لأقل من نسبة 0,5 في المائة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأبطأ سرعة لها خلال 20 شهراً في شهر يوليو، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز- كيس شيلر. كما أن أسعار المنازل في بريطانيا أيضاً تظهر بعض مؤشرات التراجع. وبوضوح، يبدو أن انكماش الأصول العالمية ينتشر على نطاق كافة فئات الأصول. وتساءل تحليل QNB عما قد يعنيه ذلك من حدوث انكماش عالمي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقال " إن منطقة اليورو ستدخل على الأرجح في مرحلة الانكماش في وقت لاحق من هذه السنة. كما يُرجح أن يقود الهبوط في أسعار السلع، مقروناً بنشاط اقتصادي ضعيف للربع الثاني والتصحيحات الكبيرة في أسعار الأسهم والسندات، بتحويل معدل للتضخم الأساسي المسجل في سبتمبر 2014 والذي بلغت نسبته 0,3 في المائة إلى نسبة سلبية". وقد يتسبب ذلك في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من تدابير التيسير الكميّ، مع احتمال أن يقوم بشراء سندات سيادية. وتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر خلال الربع الرابع للسنة ، حيث هبط معدل التضخم في بريطانيا إلى 1,2 في المائة في شهر سبتمبر على أساس سنوي، وهو المستوى الأدنى له خلال خمس سنوات. وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1,7 في المائة في أغسطس وكان سلبياً على أساس شهري. وبالرغم من أن معدل التضخم قد لا يتحول إلى نسبة سلبية، فإن معدل التضخم المنخفض سيضع ضغوطاً نزولية على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا اقترن ذلك بتراجعات أخرى في أسعار السلع البريطانية والأمريكية، بما في ذلك أسعار المنازل. ورجح أن تتأثر التجارة العالمية سلبياً بهبوط أسعار السلع وهو ما سيؤثر بدوره سلباً على الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، حيث يرجح أن يفاقم انخفاض عائدات الصادرات من التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي يرجع لهروب رؤوس الأموال عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض برنامج التيسير الكميّ في مايو 2014. لكنه رجح في نفس الوقت أن تظل دولة قطر محصنة جيداً في حال تعرض الاقتصاد العالمي للانكماش الكبير بالرغم من أن تراجع أسعار الطاقة قد يعني أن فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية ستكون أقل، مبينا أن الدولة ستتوفر لها باستمرار موارد مالية كافية لتنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، ما سيقود لنمو من رقمين عشريين في القطاع غير النفطي مع إبقاء معدل التضخم بإحكام في المنطقة الموجبة. وفي معرض تساؤله عما يمكن عمله لتفادي وقوع "الانكماش الكبير" في كل من الولايات المتحدة، والآن في منطقة اليورو، قال " إن السياسات النقدية (بما فيها التيسير الكميّ) أثبتت أنها غير كافية إلى حد ما في تفادي الدخول في بيئة انكماشية. ووفقاً للفكر الاقتصادي النظري، تعتبر زيادة الإنفاق الحكومي الأداة الحقيقية الوحيدة لمكافحة الانكماش بغية دعم الطلب المحليّ الذي سيكون بمقدوره أن يعمل على استقرار مستوى الأسعار. إلا أن ذلك سيتفاوت بتفاوت تطور ومديونية كل بلد على حدة. ورأى أن عدم الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة سيجعل فرص وقوع "الانكماش الكبير" أكثر رجحاناً.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن نيجيريا توفر بمعدل نموها الحالي المرتفع فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، وإن هنالك إمكانات كبيرة لتحقيق معدلات نمو أكبر في قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات إذا ما تغلبت على التحديات التي تواجهها في البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال. وأشار التحليل الصادر اليوم، إلى تقديرات لمؤسسة ماكينزي في شهر يوليو 2014 بإمكانية أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا ثلاث مرات إلى 1,6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدعوماً بالتوسع السريع في البنية التحتية من خلال استثمار ما يصل إلى 1,5 تريليون دولار أمريكي. وأضاف "إن الاقتصاد النيجيري بوصفه أكبر الاقتصادات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأعلاها كثافة سكانية، ظل ينمو بسرعة عالية منذ عام 2010 بفضل التوسع المستمر في القطاعين الصناعي والخدمي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى 6,54 في المائة في الربع الأول من عام 2014، مقارنة ب 6,21 في المائة للربع السنوي السابق". وتوقع التحليل استمرار نمو اقتصاد هذه البلاد بنسب تتراوح بين 6 في المائة و7 في المائة، وهو ما يجعل منه أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. وأشار إلى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا في أبريل 2014 باعتماد سنة أساس جديدة، وهو ما أدى لتضاعفه بين عشية وضحاها من مبلغ 273 مليار دولار أمريكي إلى 523 مليار دولار أمريكي ليصبح بذلك الاقتصاد الأكبر في قارة إفريقيا، متجاوزاً اقتصاد كل من: مصر وجنوب إفريقيا (في المركز 22 على مستوى العالم). وقال " إن الأسس الاقتصادية لهذا البلد تشير إلى ضخامة الفرص المتاحة للنمو، فالكثافة السكانية عالية (169 مليون نسمة) مع ارتفاع الزيادة في المواليد (2,7 في المائة سنوياً)، بينما تتوقع مؤسسة ماكينزي خروج 70 مليون من المواطنين من دائرة الفقر بحلول عام 2030. وأضاف " إنه مع التسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,2 في المائة بين عامي 2012-2013 (معدل نمو سنوي مركّب)، ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2,347 دولار أمريكي إلى 3,087 خلال نفس الفترة". وذكر أنه بالرغم من أن القطاع الرئيسي المتمثل في الزراعة وقطاع النفط هو أكبر قطاعات الاقتصاد، فإن النمو كان مدفوعاً بقطاعات الخدمات في الفترة بين 2010-2013، والتي توسعت بنسبة تفوق 7 في المائة باستثناء قطاع الخدمات الحكومية. وأوضح أن عملية إعادة تحديد سنة الأساس لتقدير الناتج المحلي الإجمالي زادت من قيمة قطاع الخدمات بـ 3.4 ضعف ، وبات القطاع الآن يشكل نسبة 45.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بات الاستهلاك الخاص يشكل الآن 71.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورأى تحليل QNB أن هذا النمو تعزز بفعل الزيادة السريعة في عدد السكان وارتفاع مستويات الثروة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات المالية نما بمعدل سنوي مركب نسبته 18.6 في المائة في الفترة بين 2010-2013، وتعافى بسرعة من الأزمة المالية العالمية عندما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل حاد. وأكد أن نيجيريا حققت هذا المعدل الملحوظ من النمو على الرغم من المعوقات الكبيرة، فالبنية التحتية للبلاد متهالكة، وتعتبر البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة هي الأشد حاجةً للاستثمار، حيث إن الإنتاج الكلي لشبكة الكهرباء في نيجيريا يعادل إنتاج قطر، على الرغم من الفارق الكبير في عدد السكان ، ولذا فإن انقطاع التيار الكهربائي أمر شائع، كما أن 18 في المائة من النيجيريين ليس لديهم كهرباء. واعتبر علاوة على ذلك، أن بيئة الأعمال تمثل تحدياً إذ تحتل نيجيريا المرتبة 147 من أصل 189 دولة مضمنة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي (وتحتل المرتبة 185 في "الحصول على الكهرباء") وجاءت في المركز 127 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي (وتحتل المرتبة 134 في البنية التحتية). لكنه لفت ،على الرغم من هذه التحديات، إلى أن الأسس القوية للاقتصاد النيجيري تعني أن البلاد لا تزال وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، كما توجد أيضاً فرص للاستثمار في تطوير البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى الموافقة على الخطة الوطنية الرئيسية المتكاملة للبنية التحتية في عام 2012، والتي تغطي الفترة بين 2014-2043. وتوقع أن تشتمل على استثمارات بقيمة 3.1 تريليون دولار أمريكي يتم تنفيذها على مدى 30 سنة، وستكون مدعومة بالثروة السيادية والعائدات من قطاع النفط والغاز، مبينا أنه في سبتمبر 2014، تم الإعلان عن المرحلة الأولى من الخطة، وتشتمل على نفقات حكومية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في مجالات الطاقة والنقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات) والنفط والغاز والإسكان والمياه والاتصالات. وتتوقع الحكومة أن تجيء استثمارات القطاع الخاص مساوية للاستثمارات الحكومية. وبين أن قطاع الطاقة يوفر الفرصة الكبرى للمستثمرين الدوليين ، حيث أطلقت الحكومة برنامجا طموحا لخصخصة قطاع الطاقة يهدف إلى استثمار 8 مليارات دولار أمريكي (بشكل منفصل عن الخطة الوطنية الرئيسية المتكاملة للبنية التحتية) لزيادة توليد وتوزيع الكهرباء ، وكذلك رفع الإنتاج من الغاز، كما تم تقسيم الشركة المهيمنة المملوكة للدولة إلى ست شركات لتوليد الكهرباء وإحدى عشرة شركة للتوزيع. وإلى جانب ذلك، تقوم الحكومة حاليا ببيع غالبية الأسهم لعشر من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة توليد الطاقة. ومن شأن هذا الأمر زيادة الطلب المحلي على الغاز في نيجيريا وبالتالي يؤدي إلى المزيد من الاستثمارات في التنقيب عن الغاز وإنتاجه، وهو ما كان قد تم إهماله نسبيا إلى حد الآن.

قالت مجموعة QNB ان القطاع غير النفطي لا يزال يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويدعم عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر، مشيرة في تقريرها الأسبوعي إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.4٪ في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.7% في الربع الثاني من نفس العام وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو السريع في القطاع غير النفطي (11.3%) مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والزيادة المطردة في عدد السكان، ومن ناحية أخرى، تراجع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 2.2% على أساس سنوي نتيجةً للتراجع في إنتاج النفط الخام والتوقف المؤقت في إنتاج الغاز. وتعزز أرقام النمو الاخيرة عملية التنويع الاقتصادي السريعة الجارية في دولة قطر والتي تهدف إلى الابتعاد عن دور قطر التقليدي كمُصدر للنفط والغاز والتحول إلى مركز للصناعة والخدمات. وقد كانت القطاعات الأسرع نمواً هي المال والعقارات وخدمات الأعمال حيث حققت نموا بنسبة 16.6% . وبلغت نسبة اسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 49% في الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بنسبة 46% في العام السابق.

أعلن كل من QNB - من أقوى بنوك العالم- وماسـتر كارد "MasterCard" عن إطلاق الحملة الترويجية "أنفق واربح" والتي تتيح لعملاء أوائل QNB فرصة الفوز بخمس رحلات خاصة كل منها رحلة لشخصين إلى مدينة نيويورك في ديسمبر 2014 المقبل. حملة "أنفق واربح" الترويجية ستستمر طوال شهر أكتوبر 2014 وهي متاحة لعملاء أوائل QNB من حاملي بطاقات MasterCard World QNB Life Rewards الائتمانية والذين يتعين عليهم إنفاق مبلغ لا يقل عن 1500 ريال قطري لسداد مشترياتهم المحلية أو الدولية في الفترة ما بين 1 إلى 31 أكتوبر 2014، حيث يسري ذلك على المشتريات التي تتم من خلال نقاط البيع أو على الإنترنت. السيدة هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB قالت: "يسرنا استمرار التعاون مع ماستر كارد، كما يسرنا أن ندعو عملاءنا لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية، بوصفها وسيلة الدفع المفضلة خلال هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا على السفر تتضمن بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 2000 دولار وإقامة فخمة لمدة ثلاث ليال لشخصين ليكونوا ضمن خمسة من الفائزين في السحب الذي سيقام خصيصا لهذه المناسبة يوم 5 نوفمبر 2014، علما بأن كل عميل تمكنه المشاركة في السحب لمرات غير محدودة، حيث يتوقف عدد مرات المشاركة على قيمة المعاملات التي استخدم فيها العميل بطاقته للسداد مقابل مشترياته، سواء محليا أو خارج البلاد، مع ملاحظة أن المعاملات التي تتم في الخارج سوف تزيد من عدد المشاركات ثلاثة أضعاف مقارنة بقيمة المعاملات المحلية".وأضافت هبة التميمي: "عملاء QNB ممن يتأهلون للمشاركة في حملة أنفق واربح الترويجية ستمكنهم الاستفادة من فرصة رائعة ليكونوا ضمن خمسة من الفائزين الذين يحالفهم الحظ للفوز بعرض خاص للسفر والإقامة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ويتضمن عرض السفر تذكرتي سفر على درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى مزايا رائعة، وهي بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 2000 دولار، إقامة لشخصين لمدة أربعة أيام، ثلاث ليال، فرصة خاصة للتسوق الخاص مع مصمم شخصي، رحلة لزيارة معالم المدينة، مقاعد لكبار الشخصيات لمتابعة عروض نيويورك للعام الجديد، الاستقبال والمساعدة في المطار مع الانتقال المجاني من وإلى المطار".من جانبه قال راغاف براساد، المدير العام لدول الخليج في "ماستركارد": "إن قطاعي السفر والسياحة يعدان من أهم المحاور التي تركز عليها "ماستركارد" ولقد قمنا بتصميم حلول دفع مخصصة لنقدم من خلالها مكافآت وامتيازات لا حصر لها لحاملي بطاقاتنا، إن "QNB" هو شريك إستراتيجي لنا، ونحن سعداء بهذا بالتعاون الذي سيتيح لنا الفرصة لإطلاق هذه الحملة التي بالتأكيد سوف تكون موضع تقدير من قبل عملاء البنك".

أعلن QNB عن شراكته لفعاليات سباق قطر قوس النصر للفروسية — الذي يعد من أهم الفعاليات المميزة على قائمة سباقات الخيل العالمية — والذي تجري فعالياته خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الفرنسية باريس يومي السبت والأحد 4، 5 اكتوبر 2014.فعاليات سباق قطر قوس النصر للفروسية هو حدث سنوي يقام برعاية دولة قطر ويضم اثنين من أفخم سباقات الخيل العربية من خلال أشهر سباقين دوليين على العشب وهما سباق قطر لجائزة قوس النصر وكأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة. ووفقا لاتفاقية الرعاية الموقعة بين QNB ونادي قطر للسباق والفروسية سوف يظهر شعار QNB على سباقين ضمن سباق قطر قوس النصر خلال عطلة نهاية الأسبوع وهماQNB Prix de L’Abbaye de Longchamp وسباق QNB Prix Dollarسباق قطر قوس النصر للفروسية يشارك فيه أقوى خيول السباق في العالم ويجتذب عددا كبيرا من المشاهير والشخصيات العالمية الهامة وجماهير عريضة من محبي سباقات الفروسية من جميع أنحاء العالم.رعاية QNB لهذا السباق تجسد علاقة التعاون والعمل الوطيدة التي تربط البنك ونادي قطر للسباق والفروسية كما يهدف لدعم وتسليط الضوء على الحضور القطري القوي والمتنامي على صعيد الفعاليات الرياضية الدولية.

من المنتظر أن تجمع الدوحة ممثلي كبريات المؤسسات المالية في قطر إلى جانب قادة الشؤون المالية في العالم من خلال فعاليات "مؤتمر يوروموني قطر" في نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المسائل المهمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتدرس الخطوات الرئيسية التالية التي يتعين على البنوك اتخاذها لكي تحافظ على قدرتها على المنافسة. قادة الشؤون المالية في العالم يحضرون مؤتمر يوروموني الثالث في الدوحةوتشير أحدث الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى بالتدريج، يدعمه في ذلك انخفاض أسعار الفائدة في الأجل البعيد، والدعم القوي من البنك المركزي، إضافة إلى نشاط الأسواق المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عدداً من العوامل التي تشكل مخاطر كبيرة على التنمية في الأجل البعيد، ومن بينها انخفاض مستوى التضخم وانخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الغربية، وبطء النمو في الاقتصادات الناشئة.وسيوفر مؤتمر يوروموني قطر القادم، الذي سيعقد تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، تحليلاً عميقاً للمخاطر والفرص التي تتميز بها الفترة الحالية.وسيتم خلال الجلسات الافتتاحية للمؤتمر طرح آراء بعض المسؤولين الدوليين، مثل تلك التي ستتضمنها كلمة سركيس يوجورتيجيان، المدير المساعد لإدارة التنظيم والإشراف على الشؤون البنكية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ولطرح وجهة النظر المحلية، سيُبحث في جلسة خاصة خلال المؤتمر ستعقد تحت عنوان "الاطلاع على المرحلة القادمة من قصة الاقتصاد القطري" البنية التحتية في قطر، والاستثمارات الأساسية والنقل والعقارات ورأس المال في السوق العالمية.ويعتبر مؤتمر هذا العام هو المؤتمر الثالث في برنامج يستمر لثلاث سنوات لتحديد دور قطر في النظام المالي العالمي الجديد. وقد شارك في المؤتمر منذ انطلاقه في 2012 عشرة محافظين لبنوك مركزية في دول مختلفة، ومنهم فهد المبارك (ساما — مؤسسة النقد العربي السعودي) وزيتي أختر عزيز (بنك نيغارا ماليزيا) وسلطان بن ناصر السويدي (المحافظ السابق للبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة)، مما يعكس المنظور العالمي لهذا المؤتمر.ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في يوروموني كونفرنسز: "خلال ثلاثة أعوام فقط، تمكن مؤتمر يوروموني قطر من النمو ليصبح مؤتمراً مالياً عالمياً، يجمع معا لاعبين ومفكرين كبارا من المتخصصين في قطاع المال من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكون مؤتمرنا الثالث هو الأفضل إلى الآن في هذه السلسلة من المؤتمرات، ويوفر تحليلاً في منتهى الدقة خلال فترة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي".وسيتحدث في مؤتمر يوروموني قطر هذا العام عدد من كبار المتخصصين في دولة قطــر ومن بينهم سعادة علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وممثلون لأكبر المؤسسات المالية في قطر، مجموعة QNB. متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي وQNB ومؤسسات مالية كبرى يبحثون التحديات الاقتصاديةومن بين المتحدثين الدوليين في المؤتمر كل من بروس فينتون، الرئيس والمدير التنفيذي بأتلانتك فايننشيال كوربوريشن، وإيان ستيورات ليني، المتخصص في الشؤون التنظيمية والامتثال، حيث سيناقشون التنظيمات والابتكار والنمو، وفيما إن كانت الأزمة المالية العالمية القادمة قد بدأت في التشكل.وسيشارك مصرف قطر المركزي في استضافة مؤتمر يوروموني الثالث 2014 تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، كما تعتبر هيئة أسواق المال في قطر جهة مساندة. ويعتبر بنك قطر الوطني QNB الراعي الرئيسي للمؤتمر، وجيرسي فايننس راع رئيسي مشارك، أما الرعاة المشاركون للمؤتمر فهم مصرف الريان وبنك قطر الأول، أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فستكون أحد العارضين.

أعلن QNB وشركة الكهرباء والماء القطرية عن عزمهما الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014 ، وذلك يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر2014 .وأعلن مجمع شركات المناعي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر2014 .

أصدرت مجموعة QNB توضيحاً بتفاصيل عملية الإستحواذ على حصة في Ecobank Transnational Incorporated، وهو كالتالي:بتاريخ 04/09/2014، قام QNB بالإفصاح عن الاستحواذ على حصة في Ecobank Transnational Incorporated تبلغ نسبتها 12.5% وتتكون من أسهم عادية قائمة عدد 1,767,612,630 سهماً بالإضافة إلى أسهم ممتازة عدد 732,277,056 سهماً قابلة للتحويــل إلى أسهم عاديــة عدد 563,289,479 سهماً وقد بلغت القيمـة الإجمــالية للصفقـة ما يعادل 290 مليون دولار أمريكي، وتعتبر هذه العملية أول خطوة لـ QNB للاستحواذ على حصة في رأس مالEcobank ..وبتاريخ 15/09/2014، قام QNB بالإفصاح عن الاستحواذ على حصة إضافية في Ecobank Transnational Incorporated تبلغ نسبتها 11.0% وتتكون من أسهم عادية قائمة عدد 2,047,877,260 سهماً، وقد بلغت قيمة هذه الصفقـة ما يعادل 283 مليون دولار أمريكي. وعليه تصبح حصة QNB في هذا البنك ما نسبته 23.5% ويجعله المساهم الأكبر فيه حيث تم تسجيل إجمالي الصفقتين ضمن بند الاستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية؛ علماً بأنه قد تم تمويل الصفقتين من مصادر البنك الذاتية وقد تمت تسوية قيمة الصفقتين بدفع قيمتهما مباشرة من خلال التحويلات البنكية إلى المستفيد عبر القنوات المعتمدة والتي تتمثل في البنوك المراسلة في الخارج. وتساهم هاتان الصفقتان في تعزيز حجم محفظة استثمارات البنك وتطوير فرص التجارة والاستثمار والتي يهدف QNB من خلالهما إلى تعزيز مكانته في وسط وشرق أفريقيا ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول العام 2017، مع مراعاة المخاطر المستقبلية ووضع الأطر السليمة لمواجهتها.وبالنسبة لتأكيد عدم وجود علاقة تضارب في المصالح، نرجو التأكد على أن هذا الامر، من ضمن أمور أخرى عديدة، تضمنه أعلى معايير الجودة والحوكمة الرشيدة المعتمدة والمعمول بها منذ سنوات في المجموعة، سواءاً بخصوص هذه الصفقة أو أي معاملات أخرى مشابهة.

اشار تقرير QNB حول أداء ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁاع المصرفي إلى ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8 % عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.9 %) كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % عن مستواها في الشهر السابق (ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3 %). فبعد أن تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1 % في شهر يوليو (كنتيجة مباشرة لتراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4 % عن الشهر السابق في ظل الركود المرتبط بشهر رمضان وموسم الصيف) زاد الإقراض المصرفي بنسبة 0.8 % في شهر أغسطس 2014، مع نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 2.4 % عن الشهر السابق. كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.3 % في شهر أغسطس عن مستواها في شهر يوليو (كانت الودائع قد انخفضت في شهر يوليو بنسبة 2.7 % عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % عن مستواها في يونيو). ونجم عن هذه التطورات تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105 % في شهر أغسسطس بالمقارنة مع 106 % في شهر يوليو 2014. وبالنظر قدما توقع التقرير أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي بعد حالة التباطؤ التي اتسم بها فصل الصيف. كما نتوقع تحسن الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ارتفاع ودائع القطاع العام وقد ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر أغسطس 2014 بنسبة 0،7 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 2 %). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58 % من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر أغسطس بنسبة 6.2 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8،5 %). نمو ودائع المؤسسات شبه الحكوميةوعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 5.6 % بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 19.4 % عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 10.1 % عن مستواها في شهر يوليو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1،8 %).ودائع القطاع الخاص وسجلت ودائع القطاع الخاص إرتفاعاً نسبته 1.4 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.5 %). وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 4.1 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12.7 %)، فيما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.4 %).إجمالي القروضوشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 0.8 % في شهر أغسطس بعد تراجعه بنسبة 1 % في شهر يوليو 2014. وتراجع الائتمان المقدم للشركات الدولية بنسبة 6،6 % عن مستواه في الشهر السابق (لكنه ما زال يزيد بنسبة 26.8 % عن مستواه في مطلع العام). وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0.5 %، إلا أنه مازال يقل بنسبة 3.7 % عن مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 1.1 % بالمقارنة مع الشهر السابق (إلا أنها مازالت تقل بنسبة 0.8 % عن مستواها في مطلع العام). قروض المؤسسات الحكوميةوعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 % من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 0.7 % عن الشهر السابق، إلا أنها مازالت تقل بنسبة 8.4 % عن مستواها في مطلع العام. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8 %). قروض القطاع الخاصوارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.4 % بالمقارنة مع مستواها في شهر يوليو 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10.8 %. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات نموا نسبته 7.8 % بالمقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 إلى 22.7 %.القطاع الاستهلاكي وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2 % عن الشهر السابق (وبنسبة 13.9 % منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.9 % عن مستواه في شهر يوليو 2014 (وبنسبة 1.4 % عن مستواه في مطلع العام). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا الخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 22.7 % عن مستواها في مطلع العام) وقطاع المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 17.1 % منذ مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص (من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي) منذ مطلع العام وحتى الآن.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 261.68 نقطة، أو ما يعادل 1.86% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 14,350.50 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2% لتصل إلى 762.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 747.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً. وكان سهم "الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم، لترتفع بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 156.3%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 1.5%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 6990 سهماً فقط، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 27.6%.مراجعة المؤشروأعلنت بورصة قطر خلال الأسبوع عن إجراء عملية مراجعة وإحلال وتجديد في كل مؤشر بورصة قطر، المؤشر العام لكافة الأسهم في بورصة قطر، ومؤشر الريان الإسلامي اعتباراً من أول أكتوبر 2014. إذ ستحل أسم "مجموعة إزدان القابضة" و"مزايا قطر للتنمية العقارية" مكان بنك الخليج التجاري و"الميرة للمواد الاستهلاكية" في المؤشر العام للبورصة. وسينضم سهم أزدان القابضة إلى المؤشر بعد تسجيله معدل دوران سنوي وصل إلى 8.41% على مدى الإثني عشر شهراً الماضية (بعد أن كان لا يصل إلى الحد الأدنى البالغ 5% في السابق). كما سيحل سهما "أعمال" و" أزدان القابضة" مكان سهمي "ودام للأغذية" و"زاد القابضة" في مؤشر الريان الإسلامي، في حين سينضم كل من أسهم " أزدان القابضة"، "مؤسسة المناعي" و"إمسيعيد للبتروكيماويات" إلى مؤشر بورصة قطر لكافة الأسهم. وسيتم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014 احتساب الأسهم الـ43 ضمن المؤشر العام لكافة الأسهم ومؤشرات الأسهم القطاعية بشكل يأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار.إجمالي قيمة وحجم التداولاتوفي غضون ذلك تراجع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.9% ليصل إلى 3.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم 494.4 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3% ليصل إلى 80.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 83.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.2% ليصل إلى 33,675 صفقة بالمقارنة مع 35,532 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39.9% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "أزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.9 مليون سهم.المؤسسات القطرية والأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 263.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 288.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 57.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 45.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 82.8 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر مجدداً أداء متميزاً خلال الأسبوع الماضي، لينهي تداولات الأسبوع على مستوى قياسي جديد فوق مستوى 14350 نقطة. وقد سجل المؤشر ارتفاعاً في كافة أيام التداول خلال الأسبوع من دون أية عمليات لجني للأرباح، مع اكتسابة زخما قوياً ومستمراً، ليواصل بذلك اتجاهه التصاعدي المتواصل بدون انقطاع منذ شهر يوليو. وبالإضافة إلى ذلك واصل المؤشر تحركه بموازاة خط الاتجاه الصاعد، محققاً قمماً وقيعاناً تصاعدية. ونحن نعتقد أن المؤشر مازال يمر بمرحلة تصاعدية، وسيواصل زخمه التصاعدي وصولاً إلى مستويات قياسية جديدة، مع تحركة حالياً في منطقة غير مسبوقة تخلو من المقاومات. وعلى الجانب الآخر فإن مستويات 14,300 نقطة، 14,150-14,200 نقطة قد تشكل مستويات دعم فورية. وفي غضون ذلك، تحرك مؤشر القوة النسبية بقوة ضمن منطقة الإفراط في الشراء، في حين أن مؤشر الماكد يتحرك بعيداً عن خط الإشارة في إشارة على تمتع المؤشر بزخم كاف لتحقيق المزيد من الارتفاع.

نظّم QNB أول مؤتمر من نوعه لمسؤولي أقسام الموارد البشرية بفروعه الدولية، وقد استمر المؤتمر ليومين في الدوحة، حضره مديرو QNB الإقليميون للموارد البشرية في 13 دولة، بالإضافة لمديري الموارد البشرية من الشركات التابعة للمجموعة، مثل QNB الأهلي، QNB تونس، والبنك التجاري الدولي في دبي. ومن أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر بالتفصيل قضية "إدارة المواهب" وكيفية استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها، لاسيَّما وأن QNB - الذي يعد واحدا من جهات العمل المفضلة وأكبر بنك في قطر – بأسلوبه الفريد قد أرسى قواعد متينة وبذل العديد من الجهود المميزة لاستقطاب أفضل الكوادر في ظل ظروف المنافسة الشديدة في هذا المجال. وقد أجمع مسؤولو الموارد البشرية بمجموعة QNB خلال المؤتمر على أن عملية التطوير الوظيفي تظل من المسائل الجوهرية التي تمثل أولوية لدى إدارة الموارد البشرية في QNB الذي يسعى لتحقيق رؤيته بأن يصبح أيقونة وعلامة بارزة في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.وقال السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية لمجموعة QNB: "في ظل التوسع الدولي المستمر لمجموعة QNB فإنه من الضروري أن تظل موضوعات هامة، مثل إدارة المواهب والتطوير الوظيفي والتوطين، على قائمة أولويات إستراتيجية الموارد البشرية لدينا". العثمان: الأولوية لإدارة المواهب والتطوير في إستراتيجية الموارد البشريةوأضاف العثمان: "إن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة لتطوير وتنسيق البرامج والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية للشبكة الدولية للمجموعة، ونحن سعداء بتنظيمنا لهذا المؤتمر المهم في الدوحة والذي سيتم عقده بشكل سنوي".يذكر أن مجموعة QNB تقدم العديد من الفرص والبرامج التخصصية لتطوير القدرات والمهارات اللازمة لتحقيق مستقبل مهني مميز، مثل برنامج سفراء QNB، ففي عام 2011 أطلق QNB "برنامج سفراء QNB " في إطار إدارة المواهب وتطوير القيادة القطرية. والهدف من هذا البرنامج هو إتاحة الفرصة للموظفين القطريين للاحتكاك بالبيئة المصرفية الدولية، لكي يتمكنوا من تطوير "أفضل الممارسات الدولية" في الكفاءات والمهارات القيادية. ويتم انتداب المشاركين في البرنامج إلى فروع QNB الدولية لمدة 12-24 شهرا. وعند الانتهاء من هذا البرنامج بنجاح، يعود المشاركون إلى QNB قطر لتولي مناصب قيادية وفقا لخطة تطوير كبار المديرين (EDP).ومن خلال مركز التعليم والتطوير الخاص به، يحرص البنك على تقديم دورات تعليمية إلكترونية، وورش عمل مباشرة، ودورات تدريب محلية وخارجية. كما يقدم البنك أساليب متنوعة لتقييم مؤهلات الموظفين واحتياجاتهم التطويرية بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في تطوير الأداء الوظيفي.

أعلنت مجموعة QNB عن استحواذها على حصة اضافية نسبتها 11.0%1 "تمثل 2.047.877.260 سهماً عادياً" في Ecobank Transnational Incorporated بمبلغ يعادل 283 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في هذا البنك الى 23.5%1 ويجعله المساهم الأكبر فيه. وقد تم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم تسجيل الإستثمار ضمن الإستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. المقر الرئيسي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNBوقد لعب كل من QNB كابيتال ومورجان ستانلي كمستشارين ماليين لـ QNB بخصوص هذه الصفقة.وستساهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع Ecobank وتعتبر خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.تأسس Ecobank عام 1985 في جمهورية توغو ويعتبر أحد البنوك الرئيسية في قارة أفريقيا، وتتوزع عملياته على 36 دولة عبر القارة الإفريقية وفي 4 دول أخرى حول العالم، ويعتبر أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ويحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث الموجودات في 14 بلداً يتواجد فيها البنك. حصة QNB الإضافية تجعله المساهم الاكبر في احد اهم البنوك بالقارة الافريقية بحصة 23.5%وفي 30 يونيو 2014، بلغ حجم موجودات Ecobank 23.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 255 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، ويعمل عبر شبكة فروع مكونة من 1.241 فرعاً، بالإضافة إلى 2.500 جهاز صراف آلي و 16.245 جهاز لنقاط البيع تعمل على خدمة 10.8 مليون عميل. كما بلغ عدد موظفي البنك 20.114 موظفاً.وجدير بالذكر أن QNB أصبح بعد هذه الصفقة يتواجد في 61 بلداً و3 قارات حول العالم من خلال فروعه وشركاته التابعة والزميلة.وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقيةوقد حصل QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما تم اختياره من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس. ايكوبانك - Ecobankوتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق بوابة السفر الخاصة ببرنامج مكافآت Life (مكافآت life للعطلات) لتوفير الحجوزات عبر رحلات الطيران والفنادق ومكاتب تأجير السيارات من خلال برنامج مكافآت Life. وتعد البوابة الإلكترونية الجديدة ميزة إضافية لبرنامج مكافآت Life حيث تقدم خدمة غاية في السهولة والسرعة للحجز عبر الإنترنت والاختيار من بين ما يزيد عن 300 شركة طيران و300 ألف فندق و300 شركة تأجير سيارات حول العالم كما أنه لا توجد رسوم خفية أو تواريخ مستثناة للمقاعد التي يتم حجزها بنقاط المكافآت.وكجزء من البرنامج ستوفر البوابة الإلكترونية خصومات مميزة تصل حتى 37% على الحجز حتى تاريخ 28 سبتمبر حيث سيكون بإمكان العملاء خلال فترة العرض الترويجي استبدال نقاطهم بمعدل منخفض قدره 12,5 نقطة، وهو أدنى معدل استبدال نقاط. ووفقا للبرنامج، فإنه يجب أن تتم جميع الحجوزات من خلال رابط www.liferewardsholiday.com باستخدام نقاط المكافآت للحصول على الأسعار المخفضة. ويمكن للأعضاء أيضاً كسب نقاط عند استخدام بطاقة ائتمان مكافآت Life للحجز عبر الإنترنت. يشار إلى أنه سيكون بإمكان أعضاء البرنامج استبدال نقاطهم بسهولة للعديد من الخيارات، بما في ذلك منتجات المتاجر الراقية، ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم، ودفع الفواتير، أو حتى الحصول على النقد من خلال بطاقاتهم الائتمانية، كما سيكون بإمكانهم إرسال نقاط لأحبائهم وإضفاء البهجة على حياتهم في المناسبات الخاصة.

أعلن QNB أسماء آخر الرابحين برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس.وقد أعلن البنك فوز كل من ناصر محمد، صابر شريغي، هشام طه وناصر مبارك بورشيد، حيث تم إدراج " نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهم.يذكر أن هذه الحملة التي انتهت مؤخرا بنجاح قد أهلت العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هذه الحملة، حيث إنها أهلتهم بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الإلكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.يحرص QNB على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من عروض تلبي احتياجات عملائه الأوفياء، وليؤكد على كونه البنك المفضل لدى العملاء.

يعقد QNB مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل في فندق شرق لإطلاق كتاب المال والإقتصاد بلمحة مبسطة. و"كتاب المال والإقتصاد بلمحة مبسطة"، هو دليل مبسط وسهل عن المال والإقتصاد للطلاب من عمر تسع سنين فما فوق سيتم توزيعه على نطاق واسع في مدارس دولة قطر.وتهدف هذه المبادرة الإجتماعية من QNB إلى تثقيف الطلاب حول أفضل الخدمات المصرفية وإدارة مواردهم المالية.

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال - قطر 2015 مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك قطر الوطني QNB الذي أصبح شريكا مميزا للبطولة التي ستنطلق في يناير من العام المقبل. وقد وقع على الاتفاقية كل من الدكتور ثاني الكواري المدير العام للجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 واحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة ، على هامش بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2014) إحدى أهم بطولات اليد والتي تستضيفها الدوحة على ملعب مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. وكشريك رسمي وميز سيقدم QNB الدعم الضروري لبطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي ستحفز كافة افراد المجتمع على المشاركة، وسترحب بالفرق والمشجعين من جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الشراكة سيمنح بنك قطر الوطني انتشارا واسعا بما في ذلك تغطية في عدة مواضع رئيسية في مرافق البطولة التي ستثبت دوليا عند بداية المنافسة. وصرح الدكتور ثاني الكواري خلال المؤتمر قائلا : "نعمل بشكل وثيق مع الشركات الرائدة في قطر لضمان تنظيم بطولة قطر 2015 بشكل يجعلها حدثا رياضيا مميزا لشعبنا ، ونضمن استمتاع كل الجماهير بتجربة رياضية فريدة من نوعها". وأضاف "نحن سعداء وفخورون للترحيب ببنك قطر الوطني كشريك مميز ويعد مفخرة للشركات الوطنية ونحن نفخر بهذه الاتفاقية معهم ، والتي ستكون أولى الخطوات بالنسبة لعام 2015 ".. مشيرا الى أن الدعم الذي يوفره لن يكون ماديا فقط وانما سيشمل جوانب أخرى ، "وقد لمسنا أن بنك قطر الوطني رائد في مجال دعم البطولات والتظاهرات الرياضية ولابد من أن تحذو الشركات الاخرى حذو بنك قطر، وسوف نعمل بشكل وثيق معهم لتقديم بطولة رائعة". وأشار الدكتور ثاني الكواري الى أن رؤية وأهداف الاتفاقية هي: ضمان مشاركة المجتمع المحلي والحفاظ على تقاليد قطر والترويج لنمط حياة صحي من خلال اشراك الاجيال الحالية والقادمة في قطر في لعبة سريعة ، وليكونوا مستقبل رياضة كرة اليد. وأضاف "نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لـ QNB ونتطلع الى العمل معهم ، وذلك لأننا من خلال تنظيم هذه البطولة نعمل على عرض قدرة قطر على استضافة الاحداث الرياضية الكبرى ممزوجة بالمعنى الحقيقي للضيافة القطرية، وفي الختام اشكر أحمد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة . ومن جانبه، قال أحمد علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة "إن البطولة الهامة دعت بنك قطر ليكون ضمن رعاة المونديال انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية ، وقد رأينا أن البطولة تلقى جهدا كبيرا من قبل المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة اليد ، وعملهم الدؤوب لإنجاح المونديال ضمن اكبر التظاهرات على مستوى كرة اليد". وأضاف أن بطولة قطر 2015 ستشكل فرصة مميزة لإظهار قدرة دولة قطر على استضافة الأحداث العالمية، ونهدف إلى لعب دور متكامل يعمل على تحقيق النجاح لهذا الحدث. ففي QNB، نحرص على دعم الأنشطة الرياضية وإبراز أهمية الرياضة وقيمها في مجتمعنا، ونتطلع إلى العمل مع اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015 لجعل هذا الحدث الكبير حدثاً ناجحاً بكل المقاييس. وتعد هذه الشراكة واحدة من سلسلة شراكات ستعلن عنها اللجنة المنظمة لبطولة قطر 2015، حيث تعمل المنظمة على توقيع شراكات مع مختلف الشركات للبطولة التي ستقام في الفترة من 15 يناير وحتى 1 فبراير 2015.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر ـ رؤية اقتصادية، سبتمبر 2014" ويحلل التقرير كيفية استمرار الإقتصاد القطري في مرحلة التنويع من خلال نمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن يشهد تسارعا في النمو حتى سنة 2016. ووفقا للتقرير فقد بدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من التنويع حيث أدى الإنفاق على استثمارات كبيرة في القطاع غير النفطي إلى تسريع النمو، حيت وصل نسبة 6.5 % سنة 2013 (6.1% في 2012)، بينما تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز. كما يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 6.8 سنة 2014 إلى 7.8 سنة 2016، حيث ينمو قطاع المحروقات بشكل معتدل بينما يتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة الأرقام المزدوجة بفضل الإنفاق العالي على الاستثمارات ونمو عدد السكان. يُتوقع أن تنمو حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 49.0% سنة 2014 إلى 57.2% بحلول عام 2016. وتباطأ التضخم منذ منتصف 2013 (حيث وصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 2.8 % في النصف الأول من سنة 2014) حيث تم تعويض الأسعار المرتفعة للإيجارات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم، رغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم عموما بشكل معتدل إلى نسبة 3.4 % سنة 2014 و3.5 % سنة 2015 حيث إن أسعار الإيجارات الآخذة في الارتفاع تفوق انخفاض أسعار الغذاء. لكن تظل هناك مخاطر ارتفاع التضخم في حال شهد الاقتصاد اختناقاً كبيراً في مجال التوريد. رفعت الحكومة من الإنفاق الرأسمالي، لتحفز بذلك الاستثمارات والنمو الاقتصادي بشكل عام، بينما ارتفع الفائض المالي إلى نسبة 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 (2013 /2014). قد تؤدي الإيرادات المنخفضة لقطاع المحروقات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تضييق الفائض المالي، من نسبة 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5.3 % ما بين سنتي 2016 و2017 خصصت الحكومة مؤخراً مبلغ 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع على مدى الخمس السنوات القادمة، من بينها 27 مليار دولار لسنة 2014 /2015.تباطأ نمو الأصول البنكية إلى نسبة 9.4 % خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2014 بسبب انخفاض اقتراض القطاع العام، وانخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1.9 % من إجمالي مجموع القروض بنهاية عام 2013 حيث ظلت البنوك برسملة جيدة وبمتوسط كفاية رؤوس أموال أعلى بكثير من النسبة التي يفرضها مصرف قطر المركزي، بموجب اتفاقية بازل 3 يُتوقع أن يرتفع إقراض البنوك بمتوسط 10.7 % ما بين 2014 و2016، وذلك بتأثير متزايد لارتفاع عدد السكان واستقرار نمو الودائع بمعدل 12.5 %. وسيؤدي انخفاض متطلبات تكوين مخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف إلى دعم ربحية البنوك.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 542.82 نقطة، أو ما يعادل 4.04% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,985.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.2% لتصل إلى 742.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 719.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة الأسبوع على ارتفاع. في حين انخفضت أسعار 8 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "أريد" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.49% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 800 ألف سهم، لتتقلص بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 3.8%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3143 سهماً فقط، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 19.7%.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"مجموعة QNB " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 129.1 نقطة إلى المكاسب الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 542.8 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.9% منذ مطلع العام. كما أدى ارتفاع سهم "أريد" في دعم ارتفاع المؤشر بمقدار 110 نقاط، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 3.8%. وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة QNB " الذي ساهم ارتفاعه خلال الأسبوع في إضافة 72.6 نقطة إلى مكاسب المؤشر.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "صناعات قطر" وبنك قطر الإسلامي تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم هبوط سهم "صناعات قطر" في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 14.1 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 13.8%، في حين ساهم هبوط سهم بنك قطر الإسلامي في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 7.8 نقطة، ليتراجع إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 71%.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 49.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 457.4 مليون ريال قطري و363.6 مليون ريال قطري، على التوالي.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.9% ليصل إلى 68.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 80.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.9% ليصل إلى 32,119 صفقة بالمقارنة مع 40,604 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "أزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 477,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 27.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 303,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 14.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 39,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 6.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134,2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر اداء متميزاً، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي جديد قريب من حاجز الـ14000 نقطة النفسي. فقد انعكس اتجاه المؤشر يوم الأحد وسجل ارتفاعاً قوياً في كل يوم من تداولات الأسبوع، ليظهر بذلك تمتعه بزخم صعود جيد، أتاح له اختراق عدة حواجز نفسية هامة، والحفاظ على إتجاهه التصاعدي طيلة أيام الأسبوع، من دون تسجيل أية عمليات لجني الأرباح. ومع هيمنة مؤيدي الاتجاه الصاعد على التداولات بشكل تام، قد يواصل المؤشر ارتفاعه ليسجل مستويات قياسية جديدة، في ظل غياب أية مقاومات عند المستوى الحالي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى 13900 نقطة قد يعمل كمستوى دعم نفسي، كما أن هبوط المؤشر دون مستوى 13,850 قد يشكل فرصة مناسبة للشراء. وفي غضون ذلك، إتجه مؤشر القوة النسبية صعوداً بشكل يرجح استمرار الاتجاه التصاعدي، في حين أوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة على تمتع المؤشر بزخم كاف لتحقيق المزيد من الارتفاع.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 333.04 نقطة، أو ما يعادل 2.42% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,443.16 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.5% لتصل إلى 719,4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 730,2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. سهم المجموعة الإسلامية القابضة الأفضل أداء خلال تداولات الأسبوع الماضيومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 13 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.78% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,8 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 110.9%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.59%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 600 ألف سهم، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 80.6%. وقد تراجع السهم مدفوعاً بإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهده السهم مؤخراً. خسائر المؤشروكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم تراجع سهم "مصرف الريان" في 162.11 نقطة من الخسائر الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 333 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 66.13% منذ مطلع العام. كما أدى تراجع سهم "أريد" في فقدان المؤشر 53.46 نقطة، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 16.69%. وجاء في المركز الثالث سهم "الكهرباء والماء" الذي ساهم تراجعه هذا الأسبوع في فقدان المؤشر نحو 49.82 نقطة.إرتفاع سهما QNB وصناعات قطروعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" تداولات الأسبوع على ارتفاع. وساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 69.80 نقطة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 17.44%. وعلاوة على ذلك، ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في تقليص خسائر المؤشر بمقدار 51.52 نقطة، الأمر الذي عزز من إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 14.56%.إجمالي قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.6% ليصل إلى 4,9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4,4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 48.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 844,7 مليون ريال قطري و800,1 مليون ريال قطري، على التوالي. أسهم "مصرف الريان" و "أريد" و"الكهرباء والماء" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضيإجمالي حجم التداولاتوفي غضون ذلك انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 21.7% ليصل إلى 80,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 103 ملايين سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 3.1% ليصل إلى 40,604 صفقة بالمقارنه مع 41,910 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.5% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14,8 مليون سهم.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 477,5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 303,4 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 39,9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 76,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 134,2 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 142,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعكس مؤشر بورصة قطر اتجاهه التصاعدي الذي استمر لثلاثة أسابيع، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض. فبعد تسجيله في جلسة يوم الأربعاء مستوى قياسياً تاريخياً جديداً قدره 13,993.34 نقطة، شهد المؤشر تراجعاً حاداً، وخاصة خلال التداولات الختامية في جلسة يوم الخميس، حيث دفعت ضغوط البيع المتواصلة بالمؤشر للهبوط دون مستوى 13,450 نقطة. وبالإضافة لذلك، كسر المؤشر العديد من المستويات النفسية الهامة كما كسر الدعم القوي لخط الاتجاه الصاعد، وهو ما مثل إشارة تحذيرية لانعكاس محتمل في الاتجاه. وقد أدى ذلك لتغير مشاعر المستثمرين بشان أداء المؤشر، بعد أن ظلت حتى الآن تدعم الاتجاه التصاعدي. وفي غضون ذلك، يحظى المؤشر بحاجز دعم فوري عند معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (يقع حالياً عند 13,411.89 نقطة). ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يشير بوضوح إلى أنه قد يشهد المزيد من التصحيح السعري مع تراجعه لاختبار مستوى 13,350 نقطة. ويتعين على المتداولين مراقبة مستوى 13,350 نقطة عن كثب، المؤسسات الأجنبية حافظت على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي وبلغ صافي قيمة مشترياتها 477,5 مليون ريال لأن تسجيل مزيد من التراجع دون هذا المستوى قد يدفع بالمؤشر باتجاه مستوى 13,200 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يحتاج المؤشر إلى الارتفاع فوق مستوى 13,600 نقطة من أجل إعادة مؤيدي الاتجاه الصاعد إلى الساحة. وفي غضون ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، في حين يوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة السلبية، في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التراجع.