أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2014" الذي يستعرض التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي للحكومة الجديدة. توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لتلك الحكومة طاقات النمو في البلاد، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6,3% في عام 2015/ 2016 وإلى 6,8% في العام 2016/ 2017، وذلك مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره. وحددت الحكومة الهندية الجديدة عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/ 2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد. وحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية، كما يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب، فيما يرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في المدى القصير. ويتوقع QNB انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 /2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية، وأن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي، بينما من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/ 2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها. ومن المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/ 2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك، إلى جانب توقعات باستمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.

انخفض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.8%)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.2% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.3%). ووفقاً لتقرير QNB (بنك قطر الوطني) حول القطاع المصرفي لشهر نوفمبر المنصرم، فقد قاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر السابق، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 1.5%. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 1.2% عن الشهر السابق (بعد استقرارها في شهر أكتوبر). ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 104% بالمقارنة مع 105% في شهر أكتوبر 2014. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نمو ودائع القطاع منذ مطلع العام إلى 6.4%). وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58% من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 1.8% في شهر نوفمبر 2014 عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 13.4%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية في شهر نوفمبر 2014 نمواً نسبته 5.7% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 5.8%). غير أن ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 6.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.6%). وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1%)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1% (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10%) وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8%. ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014. فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9%)، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3%). كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8%. وفي غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8%)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه حكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5%. وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري. إذ سجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9% عن مستواها في الشهر السابق. وسجّل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6%). كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1% عن مستواه في الشهر السابق. إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2%). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3% منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر لهذا العام، أطلق QNB، من أقوى بنوك العالم، عرضاً حصرياً لتقديم قروض شخصية للمواطنين القطريين بأدنى معدلات فائدة في قطر ابتداء من 3% معدل فائدة متناقص بالإضافة إلى 1.25 % معدل تأمين على القرض بأجمالي 4.25%. (ما يعادل 2.23% معدل الفائدة الثابت متضمن التأمين) وينتهي العرض في 31 ديسمبر 2014. العرض متاح لجميع المواطنين الذين يملكون حساب راتب لدى البنك، أو أولئك الذين يرغبون في نقل حسابهم إلى QNB وتسوية التزاماتهم لدى البنوك الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان جميع العملاء (المواطنين والمقيمين في دولة قطر) الاستفادة من نسب معدل فائدة متناقص ابتداءً من 3.45 % إلى 3.80% (ما يعادل 1.8% إلى 1.99% معدل الفائدة الثابت)، عند التقدم بطلب قرض سيارة أو الانضمام إلى برنامج موتري "تأجير سيارة حتى التملك" وينتهي العرض في 15 يناير2015. وسوف يستفيد العملاء الذين يختارون برنامج موتري "تأجير سيارة حتى التملك" الذي يتيح للعميل استأجر السيارة لفترة تتراوح من سنة إلى ٤ سنوات مع خيار امتلاكها أو إعادتها بالإضافة إلى أنه يتضمن تأميناً شاملاً وصيانة من الوكالة طوال فترة العقد. بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى منها: أقساط شهرية مخفضة حتى %50 مقارنة بأقساط القروض المعتادة، من دون دفعة أولى، قسائم وقود بمبلغ 1000 ريال قطري، خصم بنسبة 15% على التأمين الشامل لدى مجموعة الخليج التكافلي، التجديد المجاني لرخصة السيارة طوال مدة التأجير، خدمة توصيل السيارة من وإلى مركز الصيانة كما أن بإمكان العميل في نهاية فترة التأجير استرجاع السيارة، أو الاحتفاظ بها، أو الحصول على موديل آخر.

حصل QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل مشاركة للعملاء" عن برنامجه الخاص بولاء العملاء "مكافآت Life"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز (Middle East’s Customer Festival Awards)، الذي نظمته شركة تيرابين الشرق الأوسط مؤخراً في فندق كونراد دبي. ويعد هذا الحفل الذي حضره عدد من كبار المدراء التنفيذيين في المنطقة، حدثاً رائداً تتم فيه مكافأة الشركات التي بذلت جهوداً مميزة لتعزيز خدمة عملائها، وبناء علاقة ولاء متبادلة بين العلامة التجارية وعملائها. وجدير بالذكر أن برنامج "مكافآت Life" من QNB، هو برنامج ولاء يكافئ العملاء مقابل جميع تعاملاتهم مع البنك، حيث يعرف البرنامج بسهولة استخدامه لكسب واستبدال النقاط. وعلى عكس برامج الولاء التقليدية، يتيح هذا البرنامج للعملاء كسب نقاط مكافآت باستخدام العديد من المنتجات والقنوات المصرفية للأفراد، والتي يمكن استبدالها بطرق مختلفة. شاملة سداد الرصيد المستحق على بطاقة الائتمان، ودفع فواتير الخدمات العامة وكذلك صرف النقاط المتراكمة مباشرة في أكثر من 500 متجر مشارك، كلياً أو جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج مكافآت Life خدمات فريدة من نوعها من خلال بوابة السفر الخاصة به (www.liferewardsholiday.com)، مع خيارات غير محدودة من شركات طيران وفنادق وخدمات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم. ويستفيد أعضاء البرنامج من خدمة غير مسبوقة في الحجوزات الفورية سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو استخدام نقاط مكافآت Life. وفي تعليق لها على الفوز بهذه الجائزة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "نحن نركز جهودنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعاون مع عملائنا. وتعكس هذه الجائزة المرموقة التزام QNB بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء". وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14 ألف موظف في أكثر من 600 موقع.

كشفت شركة Ooredoo (أوريدو)، اليوم السبت، النقاب عن ابتكار مهم يتعلق بإطلاق أول خدمة في المنطقة لدفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية بالتعاون مع QNB، وذلك خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات "تيليكوم العالمي 2014"، الذي يعقد في الدوحة. وبتوفير خدمة دفع الرواتب، ستتمكن الشركات العاملة في قطر من دفع رواتب العاملين فيها مباشرة وإيداعها في حسابات خدماتOoredoo المالية من خلال الهواتف الجوالة، مما يعتبر طريقة آمنة وملائمة وفورية لدفع الرواتب. وسيسهم إطلاق خدمات دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية في حل عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، وسيضمن حصول العاملين على رواتبهم مباشرة، مع خفض كبير في المخاوف التي قد تنشأ عن الدفع عن طريق الشيكات أو دفع الرواتب نقداً، وخاصة بالنسبة للعمال الوافدين. وسيتمكن العاملون من معرفة متى تم دفع الرواتب، كما سيمكنهم من تحويل الأموال بسرعة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة. فعلى الرغم من وجود ملايين العمال الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج، لا يتمكن الكثيرون منهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، غير أن المسؤولين في Ooredoo وQNB متفائلون بأن هذه الخدمة ستلاقي إقبالاً كبيراً من قبل العمال، وسيكون لها أثر مباشر على حياة العملاء. ويقول وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تعتبر خدمات Ooredoo المالية خدمة مهمة للعاملين الذين لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات البنكية العادية في قطر، ولذلك فإن إطلاق خيار دفع الرواتب يعتبر خدمة جديدة مهمة بالنسبة للشركات وللموظفين. فأمام الشركات الفرصة للاستفادة من خدمة دفع الرواتب تسهل إدارتها والتحكم بها تسهم في دفع رواتب العاملين مباشرة بالاعتماد على شبكة Ooredoo الأكبر والأسرع، في الوقت الذي يستفيد فيه الموظفون من خدمة تحويل رواتبهم بسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة". وفي تعليق على الاتفاقية، قال عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: "إن QNB، والمصنف كأحد أقوى بنوك العالم، يتمتع بتاريخ حافل وطويل من العمل مع Ooredoo لتوفير الخدمات المالية، وتعتبر هذه الخدمة الجديدة إضافة مهمة لأهداف الطرفين . إذ أن توفير جميع الخدمات المالية سيلعب دوراً مهماً في جعل مدينة الدوحة مدينة ذكية، ويوفر للجميع القدرة على التحكم بحساباتهم المالية من خلال هواتفهم الجوالة". وستبدأ Ooredoo وQNB في توفير خدمات دفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية في ديسمبر لعدد معين من الشركات، بينما ستطلقان الخدمة في جميع أنحاء قطر خلال 2015. يذكر أن خدمات Ooredoo المالية قد أصبحت منذ إطلاقها واحدة من أسرع الخدمات المالية نمواً في قطر، إذ يتم من خلال هذه الخدمات تنفيذ أكثر من 100 مليون تحويل مالي شهرياً من قطر إلى عدد من الدول مثل الفلبين والهند ونيبال وبنغلاديش ومصر ولبنان والأردن وتونس وكينيا ونيجيريا. وكانت Ooredoo قد أبرمت شراكة مع شركة تحويل الأموال العالمية /وني جرام، لتمكين عملائها من تحويل الأموال واستلامها لدى أكثر من 321000 وكيل موني جرام في 200 دولة في العالم. يذكر أن Ooredoo قد أصبحت شركة رائدة في الخدمات المالية في العالم تدير أكثر من مليون معاملة مالية في الشهر في قطر وتونس وإندونيسيا، وتخطط لإطلاق الخدمة في أسواق أخرى قريباً. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.

أعلن مجلس إدارة مجموعة QNB تعيين علي أحمد الكواري رئيساً تنفيذياً لمجموعة QNB اعتباراً من تاريخ 9 ديسمبر 2014، وكان الكواري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ%50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.0 مليار ريال (2.2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8.8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

حصل QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية المتميزة في قطرلعام 2014، من قبل مجلة Global Banking & Finance Review، وذلك عن خدماته الخاصة بأوائل QNB. ويأتي ذلك اعترافاً بالنجاح الذي حققته خدمات "أوائل QNB" المصرفية المتميزة لما تقدمه لعملاء الصفوة من مزايا تتسم بالابتكار والحصرية تماشيا مع متطلبات المجتمع المالي العالمي. وتتمتع خدمة أوائل QNB بفهم عميق لكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية لعملائها وتطلعاتها المستقبلية، كما تسعى لبناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، تقوم على أساس الثقة المتبادلة والفهم الدقيق لأسلوب حياتهم الراقي. وبالإضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيحها عضوية "أوائل QNB"، فإنها تقدم أيضا الخدمة الحصرية لأعضائها سواء كانوا داخل قطر أو خارجها من خلال برنامج Global Recognition، والذي تم إطلاقه هذا العام في 5 دول في الوقت الراهن، هي قطر وعُمان والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا. يعتمد برنامج Global Recognition على معاملة أعضاء "أوائل QNB" كعملاء مميزين أينما ذهبوا. ويلتزم QNB بالاهتمام باحتياجاتهم سواء أثناء سفرهم، أو قيامهم باستثمارات خاصة، أو بحثهم عن فرص مثمرة في الخارج. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات، وقد نال البنك مؤخرا لقب أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة يورومني، كما تم تصنيفه كواحد من الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

حصل QNB، من أقوى بنوك العالم، على جائزتي أفضل بنك في قطر وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، للسنة الرابعة على التوالي. وقد تم منح الجائزتين المرموقتين إلى QNB خلال حفل أقيم مؤخرا في فندق انتركونتننتال في بارك لين بمدينة لندن، وذلك تقديرا للأداء المتميز للبنك وتقدمه المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي. يشار إلى أن لجنة التحكيم الخاصة بالمجلة تقوم باختيار أفضل البنوك والمؤسسات المالية في مختلف البلدان بناء على أدائها خلال العام الماضي. ويعد احتفاظ مجموعة QNB بالألقاب التي حصلت عليها تأكيدا لريادتها ضمن البنوك والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم وتعزيزا لسمعة المجموعة حيث تعتبر من المؤسسات التي تحصل باستمرار على جوائز مجلة ذا بانكر، وتبرز مثل هذه الجوائز مكانة QNB كأفضل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أقوى البنوك في العالم. تتواجد المجموعة حالياً في أكثر من 26 دولة في 3 قارات، ويعمل لديها ما يزيد عن 14,000 موظفا عبر أكثر من 610 موقعا. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8,0 مليار ريال (2,2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سوريا وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5% (أسهم عادية و ممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,300 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14,000 موظفاً.

تلقي نسخة هذا العام من ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال دعماً قوياً من القطاع المصرفي والمالي في قطر، حيث أكّد "QNB"، من أقوى بنوك العالم، بأنه سيكون الشريك المصرفي الرسمي لهذا الحدث. تقوم رابطة سيدات الأعمال القطريات بتنظيم الملتقى سنوياً بالتعاون مع شركة "إنترأكتف بزنس نتورك"، وشعار الملتقى لهذا العام، والذي سينعقد في 16 و17 ديسمبر الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة، هو"سيدات الأعمال وعصر جديد من الابتكار، الريادة في الأعمال والمسؤولية الاجتماعية". وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: "يقدّم البنك خدماته المالية في دولة قطر على مدى السنوات الخمسين الماضية. وتواصل مجموعة QNB منذ ذلك الحين تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك البنك الرائد في قطر". وأوضح: "في إطار التزامنا بتوفير منتجات مبتكرة تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 قمنا في أبريل الماضي بتنظيم يوماً مفتوحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان الهدف من تنظيم هذا الحدث هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التجارية والصناعية سواء القائمة أو قيد التطوير على بدء أو توسعة أعمالها التجارية، وتوفير الفرص أمامها للحصول على التمويل. كما أطلقنا العام الماضي،" الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة "، وهي خدمة مبتكرة تقدم حلولاً مفصّلة للأعمال من شأنها أن تساعد جميع أصحاب الأعمال الحاليين والمستقبلين". وأضاف: "قمنا منذ شهرين بطرح سبعة عروض لمنتجات جديدة تشمل منتج لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية بغضون 24 ساعة فقط، ومنتجات مصممة خصيصا للقطاعات المهنية مثل الصناعة والسياحة والتعليم والطب والرعاية الصحية كما قمنا بطرح بطاقة ائتمان مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نعي تماما الأهمية المتزايدة لدور سيدات الأعمال في نمو وتطوّر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وبالتالي نحن ندعم كل جهد من شأنه أن يعزّز ويطوّر قدراتهنّ لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع". وقالت السيدة "عائشة الفردان"، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: "حقّق QNB معدلات نمو هائلة على مدى العقود الخمسة الماضية وبات جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري. فإن تصنيف المجموعة كواحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية هو خير دليل على الممارسات المصرفية الناضجة الذي يقوم بها البنك. وهنا أود أن أشيد بالمجهودات التي يقوم بها البنك من أجل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر لـQNB لكونه الشريك المصرفي الرسمي للملتقى ونتطلع إلى العمل معا من أجل منح الدعم للمزيد من الشركات التي تملكها أو تديرها سيدات الأعمال". ومن جانبه قال رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك": "يعتبر QNB من ركائز الاقتصاد القطري ودعمه للملتقى هو حافز لتحقيق الأهداف الرئيسية لملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال. مما لا شك فيه أن QNB يمتلك الخبرة المالية اللازمة لمساعدة سيدات الأعمال في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي قد تؤدي إلى نجاح مشاريعهن. ولذلك نحن ممتنون لهذا الدعم، ونتطلع إلى التعاون معهم".

في إطار جهود البنك المستمرة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لنظم الدفع في القطاع المصرفي، أعلن QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق خدمة "QNBmPOS"، التي تمثل نظام الدفع عن طريق الجهاز المحمول لأول مرة على الإطلاق في دولة قطر. وتعد هذه الخدمة برنامجاً جديداً مصمماً لدعم تطوير أحدث تقنية متخصصة لقبول البطاقات، حيث تعتمد على قارئ مضغوط عالي التأمين يقوم بربط وتحويل الهاتف أو الجهاز الذكي الخاص بالتاجر إلى وحدة مدفوعات متنقلة كاملة الترخيص ومجهزة بتقنية "EMV" ورقم التعريف الشخصي "PIN". ومن خلال استخدام البيانات عن طريق الجهاز المحمول، يستطيع التاجر قبول عمليات الدفع مباشرة من خلال البطاقات الخاصة بعملائه ضمن بيئة سريعة وآمنة. ويعتبر هذا الحل طريقة دفع بسيطة ومريحة للعملاء في أي مكان وزمان. وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "أظهر نظام mPOS قدرته في الأسواق العالمية، حيث يستطيع جميع التجار قبول البطاقات باستخدام هواتفهم المحمولة، ويمكن إثراء تجربة العملاء بفضل إمكانية إجراء عمليات الدفع بسهولة. ستوفرQNB mPOS لتجار التجزئة مثل العاملين في قطاعات خدمات التوصيل، وخدمات كبار الشخصيات، والتجار في المعارض، والنقل، والمطاعم طريقة دفع جديدة وسهلة". يتم تشغيل خدمة "QNB mPOS" بواسطة نظام "Swiftch" الذي قامت شركة "Mathema Technology LLC" بتطويره. ويمكن تخصيص هذه التقنية بحسب الاحتياجات الخاصة بالتاجر، كما أنه متوافق مع أنظمة تشغيل "iOS" و"أندرويد" التي تتواجد في الأجهزة الذكية. وتماشياً مع قارئ البطاقات المجهز بتقنية البلوتوث، تتيح هذه التقنية للتجّار قبول عمليات الدفع بشكل آمن. ولن تقتصر هذه التقنية "QNB mPOS" على تلبية احتياجات المتاجر الصغيرة من خلال تمكينها من قبول البطاقات فحسب، بل ستلبي أيضاً متطلبات كبار التجار من خلال هذه التقنية التي تضمن التوافق مع أنظمتهم المتطورة. ويشكل إطلاق تقنية الدفع عن طريق الجهاز المحمول مثالاً آخر على التقنيات التي يطرحها QNB للمرة الأولى في قطر، حيث يعتبر رائداً في السوق على مستوى حلول قبول البطاقات، وصفقات الاستحواذ الإلكترونية "e-Acquiring"، والحلول المصرفية عبر شبكة الإنترنت التي تدعمها أكبر شبكة دفع متكاملة.

استضاف QNB، من أقوى بنوك العالم، منتدى خاصاً بحلول إدارة الثروات مساء اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "الاستثمار في قطر وحولها" بحضور نخبة مختارة من العملاء وخبراء ماليين عالميين متخصصين في إدارة الثروات بفندق ريتز كارلتون بالدوحة. وجاءت استضافة QNB للمنتدى بهدف تعريف الحضور بفرص الاستثمار المحتملة في الأسواق المحلية والدولية. وناقش المنتدى ضرورة وأهمية ترسيخ ثقافة الاستثمار في قطر مع الأخذ بالاعتبار احتياجات وأهداف المستثمرين الأفراد. وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها بناء الثروة والحفاظ عليها من خلال تنويع الاستثمار، واتخاذ القرار الاستثماري الأمثل في الاقتصاد القطري المتغير باستمرار، والآفاق المستقبلية للاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية. وتدير مجموعة QNB، التي تعتبر مدير الصناديق الرائد في قطر ومن أبرز مديري الأصول في المنطقة، حالياً العديد من الحسابات الاستثمارية الاختيارية والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المفتوحة بالنيابة عن عملائها. ويمتلك البنك فريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. ويتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة عالية مشهود لها وسجل حافل بالجوائز المرموقة بما في ذلك "أفضل مدير أصول إقليمي" لعام 2014 و"أفضل مدير أصول في قطر" للأعوام 2013 و2012 و2010 من قبل مجلة "غلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". ويقدم البنك لعملائه خدمات إدارة الحسابات الاستثمارية لمساعدتهم في هيكلة محافظ مخصصة في الأسواق المحلية والإقليمية. ويشار إلى أن مجموعة QNB تعمل حالياً في أكثر من 26 دولة ضمن ثلاث قارات. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أماناً في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.0 مليار ريال (2.2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8.8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130.6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.

نظم بنك قطر الوطني (QNB) منتدى خاصا بالحلول المتعلقة بإدارة الثروات تحت عنوان "الاستثمار في قطر وحولها "بحضور نخبة من العملاء والخبراء الماليين المتخصصين بإدارة الثروات.وناقش المنتدى الذي يهدف لتعريف الحضور بفرص الاستثمار المحتملة في الأسواق المحلية والدولية، ضرورة وأهمية ترسيخ ثقافة الاستثمار في قطر مع الأخذ بالاعتبار احتياجات وأهداف المستثمرين الأفراد، حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها بناء الثروة والحفاظ عليها من خلال تنويع الاستثمار، واتخاذ القرار الاستثماري الأمثل في الاقتصاد القطري المتغير باستمرار، والآفاق المستقبلية للاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.وتدير مجموعة (QNB)، العديد من الحسابات الاستثمارية الاختيارية والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المفتوحة بالنيابة عن عملائها، ويمتلك البنك فريق بحوث متخصص يقوم بمتابعة الاقتصادات وفئات الأصول ذات الصلة. ويتمتع فريق إدارة الأصول بخبرة عالية مشهود لها وسجل حافل بالجوائز المرموقة بما في ذلك "أفضل مدير أصول إقليمي" لعام 2014 و"أفضل مدير أصول في قطر" للأعوام 2013 و2012 و2010 من قبل مجلة "غلوبال انفستور"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز مصرفي في الشرق الأوسط" لعام 2011 من قبل مجلة "إيما فاينانس". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن رعايته لمؤتمر يوروموني 2014، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في الدوحة غداً، الإثنين، ويستمر يومين في فندق الريتز كارلتون، ويشارك فيه عدد من أبرز الخبراء الماليين من داخل وخارج الدولة. ويعد مؤتمر يوروموني من الأحداث البارزة في عالم المال والأعمال كما يعد منتدى لمناقشة أبرز المواضيع الاقتصادية الجارية خاصة المتعلقة منها بدولة قطر. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر هذا العام عدد من كبار المتخصصين وصناع القرار في مجال الاقتصاد والسياسات المالية مثل سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد رودريجيز دي راتو، المدير الإداري الأسبق لصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يكون السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة من أبرز المتحدثين بالمؤتمر. رعاية QNB لهذا المؤتمر تأتي في إطار التزامه المستمر بدعم الفعاليات المميزة في المجالين المالي والاقتصادي في دولة قطر وعالمياً، وفي إطار سعيه لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن مجلة يورومني المتخصصة في الأمور المالية والتي تأسست في عام 1969 تقدم دعمها المالي لتلك الفعالية السنوية كما تقدم التغطية الإعلامية له، وقد أضحت من خلال جهودها تلك المجلة الرائدة في عالم المال والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن QNB قد نال العديد من جوائز مجلة يورومني المرموقة والتي تحتفي برواد القطاع المالي، حيث حاز البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014. وتعكس هذه الجوائز جودة الخدمات التي يقدمها QNB لعملائه عبر شبكته الواسعة التي تعمل في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، والتي يعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف في أكثر من 610 مواقع. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وحصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8،0 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وواصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في مصر، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79 % من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

حصد QNB، من أقوى بنوك العالم، حديثاً 4 جوائز وألقاباً مرموقة من مجلة جلوبال فاينانس التي يتواجد مقرها في مدينة نيويورك، بما فيها "أحد الـ50 بنكاً تجارياً الأكثر أماناً في عام 2014" و"أفضل بنك في قطر لعام 2014" و"أفضل بنك استثمار في قطر لعام 2014" و"أحد أفضل مزودي خدمة التداول النقدي في الشرق الأوسط لعام 2014". يعتز QNB بهذه الجوائز العالمية الراقية التي تمثل خير شهادة على نجاح أعماله وجودة وسعة نطاق الخدمات التي يقدمها لعملائه، مثمناً إعادة منحه لقب "أحد الـ50 بنكاً تجارياً الأكثر أماناً في عام 2014". وتتم عملية منح الجوائز وفق إحصاء سنوي مبني على التقييمات الاقتصادية على المدى الطويل التي تزودها مؤسسات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش ريتينجز، بالإضافة إلى مجموع الأصول في أكبر 500 بنك عالميا. مجموعة QNB هي من أفضل البنوك في المنطقة، ولها تقييم اقتصادي بدرجة (A+) من ستاندرد أند بورز و(Aa3) من موديز و(A+) من فيتش، وتتمتع بأداء مالي قوي، حيث يقدر إجمالي أرباحها لفترة الـ9 أشهر التي انتهت يوم 30 سبتمبر 2014 بقيمة 8 مليارات ريال قطري (بارتفاع بنسبة 12.6% عن السنة السابقة) ومجموع أصولها 475 مليار ريال قطري (بارتفاع 8.8%)، وهي أعلى أرقام تحققها المجموعة. ويعمل QNB الآن في 26 دولة وعبر 3 قارات، ويشمل 14000 موظف في شبكته التي تحوي أكثر من 600 مكتب، كما أن لديه أكبر شبكة توزيع في قطر. تعتبر مجلة جلوبال فاينانس الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية. ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية وأمناء الخزينة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى المسؤولين عن اتخاذ القرارات الإستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ%50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.0 مليار ريال (2.2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8.8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130.6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية، من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في إندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

حاز QNB، من أقوى بنوك العالم، على جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز مجلة غلوبال إنفستور/ آي إس إف في الشرق الأوسط لعام 2014 الذي عقد مؤخراً في دبي.حيث حاز قسم إدارة الأصول على جائزة "أفضل خدمة إدارة أصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه السنة" وحازت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة للمجموعة مسؤولة عن تقديم خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل خدمات وساطة مالية في قطر". وتمثل هذه الجوائز استمرارا لمسلسل هيمنة QNB على هذه الفئات من الجوائز خلال السنوات الماضية وقد لاقت استحسان جميع العاملين في مجالي إدارة الأصول وخدمات الوساطة المالية.معلقاً على أسباب نجاح QNB، قال أليستير أوديل، محرر غلوبال إنفستور/آي إس إف: "أثارت خدمات QNB لإدارة الأصول إعجاب هيئة التحكيم بأدائها المميز وابتكارها المستمر للمنتجات الجديدة".وأضاف أن: "QNB للخدمات المالية ما زالت دائبة على التربع على قمة الوسطاء الماليين في دولة قطر".يذكر أن هناك منافسة شديدة على الجوائز المذكورة، إذ يتم تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول من قبل هيئة من نخبة محرري مجلة غلوبال إنفستور/ آي إس إف بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزاً في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة.جدير بالذر أن غلوبال إنفستور/ آي إس إف مجلة تنشرها شركة يوروموني إنستيتوشونال إنفستور المساهمة العامة، وهي تغطي مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية مع تركيز على إدارة الأموال والوصاية عليها، ولها سمعة راقية في مجال إدارة الأصول في شتى أنحاء العالم.

أبرمت شركة "فودافون قطر" اتفاقية شراكة مع QNB، الذي يعتبر واحداً من أقوى بنوك العالم، لتثبيت 25 آلة للخدمة الذاتية ضمن متاجر الشركة في المناطق الرئيسية من البلاد. وشملت المرحلة الأولى من التركيب 19 آلة في كل من مجمع السيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع الميرة في الدفنة، ومشيرب، والنصر، والغرّافة، والمطار القديم، والفروسية، وشارع الشافي في منطقة الريان، ولاندمارك مول، والوكرة، والخور، ومجمع اللولو على الطريق الدائري الرابع، والمنطقة الصناعية. وستشمل المرحلة الثانية كل من مجمع فيلاجيو، ولولو في منطقة الغرّافة، والحياة بلازا، ولولو الخور. وبهذه المناسبة، قال السيد مارك نوريس من "فودافون قطر": "يسرّنا التعاون مع QNB في هذه المبادرة المتميزة التي تنسجم مع خططنا الرامية لمواصلة تعزيز تجارب وخدمات عملائنا عبر مختلف نقاط التواصل معهم. وتسهم آلات الخدمة الذاتية الجديدة في توفير مزيد من الراحة والسهولة للعملاء في تسديد فواتيرهم أو إعادة شحن أرصدتهم". بدورها قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام ادارة الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB : "تسلط شراكتنا مع ’فودافون قطر‘ الضوء على سمعة البنك المتميزة كمؤسسة رائدة في السوق لجهة نقاط البيع، وخدمات الدفع الآلي، والحلول المصرفية عبر الإنترنت مدعومةً بأكبر شبكة دفع متكاملة في دولة قطر". وأضافت التميمي: "قبل عدة سنوات، أطلقنا أول منفذ دفع ذاتي الخدمة في دولة قطر، وكان ’QNB‘ سباقاً كذلك في افتتاح أول فرع إلكتروني بالكامل في الدولة عام 2001. وسيواصل البنك تقديم حلول متطورة لمساعدة العملاء على الوصول إلى أموالهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم". وتعتزم "فودافون" تركيب المزيد من أجهزة الخدمة الذاتية على مدار العام لضمان وصول الخدمة إلى كافة عملائها في دولة قطر.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، بالتعاون مع ويسترن يونيون، الشركة الرائدة في خدمات الدفع وتحويل الأموال حول العالم عن عرضه الجديد والمميز الذي يسمح لعملائه بإرسال تحويلات ويسترن يونيون المالية الدولية بدون رسوم تحويل وذلك حتى التاسع من ديسمبر. يستهدف العرض العملاء حديثي التسجيل في خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت، حيث يمكنهم القيام بإرسال أول حوالة نقدية عبر ويسترن يونيون بدون رسوم تحويل بينما يمكن للعملاء الحاليين أو المسجلين استرجاع ما يصل إلى 100 ريال قطري من رسوم عملية التحويل الثانية للعمليات التي تتم خلال فترة العرض. يقدم البنك خدمات ويسترن يونيون من خلال باقة خدمات QNB المصرفية على الإنترنت حيث تتيح للعملاء إمكانية إرسال المال بسرعة، في أي وقت وفي أي مكان، لتصرف في ما يقرب من 500000 موقع وكيل ويسترن يونيون في 200 بلدا. وتحتوي باقة خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت على نطاق واسع من الخدمات المتطورة، مثل تحويل الأموال وسداد فواتير الكهرباء والماء وسداد فواتير بطاقات الائتمان وكشوفات الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل كشوفات الحساب والبطاقات وتحويل الأموال إلى أي مكان في العالم وغيرها. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديها ما يزيد عن 14,000 موظفا من خلال ما يزيد عن 610 موقعا، وقد حاز البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يورومني. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8,0 مليار ريال (2,2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8,8% منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال ( 130,6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB - كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5% (أسهم عادية و ممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,300 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14,000 موظفا. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 139,29 نقطة، أو ما يعادل 1.02% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,729.78 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.17% لتصل إلى 742.4 مليار ريال بالمقارنة مع 733.8 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 28 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 15 سهماً، وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداولات عليه 13.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 70.1%، وعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.6% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 6.1 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 78,4%. وكانت أسهم "بروة العقارية " و"مجموعة QNB و"المتحدة للتنمية " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، حيث أضاف سهم "بروة العقارية " 74.4 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 139.3 نقطة، كما ساهم سهم مجموعة QNB في إضافة 70.1 نقطة إلى المؤشر، وجاء سهم "المتحدة للتنمية " في المركز الثالث مع إضافته لنحو 14,8 نقطة للمؤشر خلال الأسبوع، وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "إزدان القابضة " و"فودافون قطر " و"قطر للتأمين " أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، فقد ساهم سهم "إزدان القابضة " في إفقاد المؤشر 39.3 نقطة. كما ساهم سهم "قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 8.2 نقطة خلال الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 35.5% ليصل إلى 4 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 2.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق، وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، وجاء قطاع القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.5% من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 645.9 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 10.5% ليصل إلى 66.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 60.1 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.9% ليصل إلى 40,576 صفقات بالمقارنة مع 30,307 صفقات في الأسبوع السابق، وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.7% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.6% من حجم التداولات، واستأثر سهم "بروة العقارية " بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.3 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 153.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 67.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 169.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 3.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 45.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 21.5 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن 2,4 مليار ريال.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحافظ مؤشر بورصة قطر على زخمه التصاعدي للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاع بمقدار 139 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 13,729.78، وباستثناء يومي الثلاثاء والأربعاء اللذين شهدا عمليات جني أرباح، كان الأسبوع الماضي جيداً لداعمي الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر في كافة الجلسات المتبقية، وعلاوة على ذلك، تمكن المؤشر من استعادة المستويين النفسيين الهامين 13,600 و13,700 مع تسجيل أحجام تداول أعلى نسبيا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما أتاح له تحقيق مزيد من التقدم، وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن المؤشر للمرة الثالثة على التوالي من تجاوز معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً والإغلاق فوقه على أساس أسبوعي، ما أثار الشكوك بشأن قوة الزخم التصاعدي، ونحن نعتقد أن قدرة داعمي الاتجاه الصاعد على التحكم الكامل باتجاه السوق ستعتمد على تمكن المؤشر تجاوز كل من معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً ومستوى 13,850 نقطة والبقاء فوقهما، وإذا حدث ذلك، فسيواصل المؤشر تقدمه باتجاه مستوى 14,000 نقطة النفسي المهم، أما في حالة الهبوط، فهناك دعم نفسي قوي عند مستوى 13,700 يليه مستوى 13,600 نقطة، وفي غضون ذلك، شهدت حركة مؤشري الزخم حالة من الجمود، في إشارة إلى عدم وضوح الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر.