زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بنسبة 1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 12.829 مليار ريال، مقابل 12.710 مليار ريال، في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن المجموعة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 1.31 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 1.28 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت المجموعة أن إجمالي الموجودات بلغ 1.389 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9 في المئة عن الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 1.001 تريليون ريال. وأكدت أن تدفق الودائع المتنوعة ساعد في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 963 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 6 في المئة عن الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024. وأكدت بيانات المجموعة استقرارا في نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23.3 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 في المئة كما في الثلاثين من سبتمبر الماضي، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 121 مليار ريال، بزيادة 7 في المئة عن الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.5 في المئة كما في الثلاثين من سبتمبر 2025.

اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، إلى توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة. وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين. في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق. ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمئة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. ولفت التقرير إلى أنه في حال توقعت الأسواق انتعاشا اقتصاديا واسع النطاق أو تضخما مرتفعا، فإن الفضة تميل إلى التفوق بشكل واضح على الذهب من حيث الأداء.

حصد بنك قطر الوطني QNB، جائزة أقوى بنك عربي لعام 2025 من اتحاد المصارف العربية، خلال حفل توزيع جوائز التميز الذي عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات من المؤسسات الدولية والإقليمية. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة تفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، مدعوما بقوة مركزه المالي، وقوة تصنيفاته الائتمانية بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز. كما يمثل هذا الاعتراف شهادة جديدة على ريادة علامته التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وفقا لوكالة براند فاينانس العالمية. ويشكل هذا الإنجاز دليلا آخر على نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز التواجد الجغرافي لمجموعة QNB من خلال فروعها الدولية في أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يعزز حصتها السوقية وقدرتها التنافسية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إن التكريم يتوج جهود مجموعة QNB في تعزيز موقعها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. تحرص المجموعة على استثمار جميع الفرص الواعدة لتحقيق المزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي تنفيذا لما تحمله استراتيجيتها من رؤية طموحة وأهداف واضحة للنمو المستدام وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة توقف مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن النطاق المحايد الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

زادت الأ رباح الصافية لمجموعة /بنك قطر الوطني QNB/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 3 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 8.4 مليار ريال، مقابل 8.161 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت المجموعة في بيان اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم (0.35 ريال قطري للسهم الواحد) تستحق للمساهمين في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1.354 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 7 بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 962 مليار ريال قطري. وساعد تدفق الودائع المتنوعة إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23.0 بالمئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 % كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100% ، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري ( 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 8 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أمريكي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.2% ، كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% و103% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

أعلن بنك قطر الوطني /QNB/ توقفه عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من اليوم وتستمر إلى التاسع من يوليو المقبل، بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في الثلاثين من يونيو الجاري لمجموعة /QNB/، وذلك بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح بنك قطر الوطني في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أنه سيستأنف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من العاشر من يوليو المقبل.

كشفت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) إنها أصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يفتتح فرعا بمركز /غيفت شيتي/ للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن القطاع المصرفي الهندي يستعد لتحقيق نمو سريع بفضل آفاق النمو الاقتصادي القوية، وقد حققت البنوك أداء تشغيليا قويا إلى جانب تحسين جودة الأصول. وأضاف مع افتتاح فرعنا بمدينة غيفت، يوسع QNB نطاق تواجده الدولي في الوقت المناسب، حيث تبحث الشركات الهندية عن شركاء مصرفيين أقوياء لدعم خطط نموها. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية وما يتمتع به QNB من خبرة عالمية ودور رائد في تشكيل النظام المالي الدولي، تقدم الهند فرص نمو جذابة على المدى الطويل في مجال الخدمات المصرفية. ومن جانبه، قال السيد علي درويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الأعمال الدولية في مجموعة :QNB تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم وهي في طريقها لتصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال سلاسل التوريد والتصنيع. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي في الهند 650 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها من الدول التي لديها أكبر احتياطيات في العالم. ومع افتتاح فرعه الجديد في مدينة غيفت، يعزز QNB باقة منتجاته من خلال عروض متعددة العملات. وأضاف السيد علي درويش سيعمل فرع مدينة غيفت على تعزيز شبكة QNB الإقليمية والدولية الواسعة التي تغطي 28 سوقا عبر 3 قارات. وقال السيد غوراف غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ QNB الهند: يعمل QNB على توسيع تواجده في الهند، وسيقدم الفرع الجديد في مدينة غيفت مجموعة واسعة من المنتجات التي تركز على الخدمات والمنتجات الائتمانية. وسيدعم الفرع العملاء الموجودين في الهند وخارجها في متطلبات التمويل الخاصة بهم بالعملة الأجنبية. أنشأ QNB أول فرع مصرفي له في الهند عام 2017، وقد حقق الفرع نموا سريعا لدعم المتطلبات المصرفية الدولية للعملاء من الشركات والمؤسسات الهندية. ويعتبر فرع QNB الهند بنكا تجاريا مسجلا يقدم خدمات مصرفية متكاملة في جميع أنحاء البلاد. ويركز QNB الهند على الحلول الائتمانية للتجارة المهيكلة، وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم القروض طويلة الأجل.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 لتبلغ 4.260 مليار ريال، مقابل 4.143 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.43 ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.

حدد بنك قطر الوطني QNB، عددا من العناصر لاستعادة الصين للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، من بينها استعداد السلطات الاقتصادية لتقديم المزيد من التحفيز وإنشاء أرضية مواتية للنمو بشكل فعال، إلى جانب زيادة الاستهلاك والاستثمار من خلال القطاع الخاص، فضلا عن تكثيف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الديناميكية، وأكد التقرير أن جميع تلك العوامل تشير إلى عودة الصين القوية إلى تنفيذ أجندتها الاقتصادية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه قبل أقل من ستة أشهر، لم يكن كثير من المحللين يتوقعون أن تصبح الصين واحدة من المحركات الرئيسية للأجندة الاقتصادية العالمية في عام 2025. وأضاف: في الواقع، بعد سنوات من تقلب معدلات النمو وضعف معنويات القطاع الخاص، هيمن التباطؤ الاقتصادي المزمن أو طويل الأجل في الصين على الاتجاهات العامة للسوق. وقد تفاقمت هذه الأوضاع السلبية جراء الصدمة الناتجة عن عمليات الإغلاق الصارمة في أجزاء من البلاد أثناء جائحة كورونا في عام 2022، والأزمات العقارية، وعمليات التشديد التنظيمي الصارم في القطاعات الديناميكية، وإحجام السلطات الاقتصادية عن تكثيف سياسات التحفيز. ولفت التقرير إلى أنه منذ الربع الثالث من العام الماضي، بدأت معنويات القطاع الخاص تشهد تحولا أكثر استدامة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر هانغ سنغ (HIS)، وهو مؤشر سوق الأسهم القياسي الذي يتتبع أداء الشركات الأكبر حجما والأكثر سيولة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك بعض أكبر وأهم الشركات الصينية متعددة الجنسيات. وبعد فترة طويلة اتسمت بضغوط بيع قوية ورياح معاكسة، يبدو أن مستثمري الأسهم أصبحوا أخيرا أكثر تفاؤلا بشأن الآفاق المستقبلية للصين، فقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ بحوالي 38 بالمئة منذ سبتمبر 2024. وأورد تقرير بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة النظر الأكثر تفاؤلا التي تبلورت حول الصين في الأشهر الأخيرة، أولها إشارة جولة التحفيز التي أطلقتها السلطات الصينية لأول مرة في سبتمبر 2024 إلى أن صناع السياسات يدركون جيدا المخاطر المرتبطة بفترة طويلة من تباطؤ النمو، ومن ثم، تمت إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتوسيع النشاط، حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أداء رئيسيا للمسؤولين الحكوميين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تضمنت التدابير السياسية الجديدة إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم أسواق العقارات ورأس المال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن دعم مالي إضافي في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، عندما تم التأكيد على النسبة المستهدفة الجديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 5 بالمئة. العنصر الثاني الذي بينه التقرير تمثل في استمرار تحفظ الأسر الصينية في التعامل مع شؤونها المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، خوفا على مستقبلها في ظل الجائحة، وأزمة العقارات، وعدم اليقين بشأن أولويات الحكومة، والافتقار إلى نظام أكثر قوة للضمان الاجتماعي. ووفقا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي المحلي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 21.8 تريليون دولار أمريكي في يناير 2025. ويمكن حشد هذا التراكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لمزيد من الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل، وهذا من شأنه أن يساهم في تسريع النمو بشكل كبير. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه يصعب تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين، نظرا للميل الثقافي للادخار وحقيقة أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الصين لا تزال قيد التطوير، مما يتطلب مستويات أعلى من المدخرات الخاصة لتخفيف الصدمات الاقتصادية أو تمويل التقاعد. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييرا طفيفا في معدل الادخار سيكون كافيا لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير هو تأكيد الإصدار الأخير من DeepSeek، وهو نموذج صيني متطور للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، على التقدم السريع الذي أحرزته البلاد في التكنولوجيا الرائدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يؤكد قدرة الصين التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سلط الضوء أيضا على نجاح البلاد في التقدم على خارطة الطريق التكنولوجية، أي التحرك نحو أعلى سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والنقل والاتصالات الكمية والحوسبة. كما عمل التعرض المتجدد والترويج للتكنولوجيا الصينية كمحفز لمزيد من التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا المحلية الكبرى. وقد أدى هذا إلى عقد ندوة كبيرة الشهر الماضي حيث التقى شي جين بينج برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، مما يشير فعليا إلى نهاية الحملة التنظيمية التي كانت تلوح في الأفق على شركات التكنولوجيا الصينية منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، تحسنت المعنويات، وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من الاستثمارات على مدى السنوات القادمة، مما يدفع إلى المزيد من النمو.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالا كبيرا بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين. وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال وكيل تسهيلات.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، لمدة 5 سنوات، تهدف إلى تطوير آليات إيداع وصرف مبالغ الدعاوى والقرارات والأحكام القضائية، وذلك لضمان سرعة تنفيذ كافة العمليات المالية المتعلقة بها، باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية المصرفية المتاحة. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، إلى الارتقاء بعملية إدارة مبالغ الدعاوى، وإيداعها وصرفها في وقت قياسي، بما يدعم ويحقق توجهات المجلس في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية. وأشار القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن المحكمة تعمل على إعادة تنظيم كافة إجراءات التنفيذ في ضوء قانون التنفيذ الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني نوفمبر المقبل، مؤكدا أن المحكمة تحرص على دعم آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكثر جودة وفعالية وسرعة، بما يضمن حقوق المتقاضين بعد صدور الأحكام وتحقيق التنفيذ الفعال لها. وأوضح نائب رئيس محكمة التنفيذ أن المحكمة تعمل أيضا على خطة تطويرية شاملة تتناول في أحد محاورها تطوير آليات إيداع وصرف الأمانات بالمحاكم، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تعتبر أحد الأفكار الجديدة التي ستعمل عليها، بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات القبض والصرف، وتفعيل أحدث الوسائل التقنية والخبرات التخصصية، من خلال الخدمات التي سيقدمها البنك. من جانبه ، أوضح السيد عثمان الحمود مدير إدارة المزادات والإخلاءات بمحكمة التنفيذ، أن التعاون مع بنك قطر الوطني جاء من منطلق إيمان المجلس بأهمية دور القطاع المصرفي في تسهيل عملية تدفق وتحويل الأموال للمستفيدين ولأطراف الدعاوى، بشكل سلس وآمن وسريع. وأضاف أنه من خلال الخبرات الواسعة والتطورات التقنية بالمجال المصرفي، فإن المحكمة تسعى لتسهيل ودعم تيسير حركة إيداع وصرف المطالبات المالية الواقعة بين الأطراف والصادرة بها الأحكام النهائية بالاستعانة بالإمكانات والخدمات المتوفرة لدى الشريك الاستراتيجي بنك قطر الوطني. وأشار السيد عثمان الحمود إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم وتنقل إجراءات تنفيذ الأحكام من ناحية المطالبات المالية إلى مستوى أفضل من ناحية السرعة والجودة، إضافة لتسهيل طريقة الوصول وتأمينها على أفضل مستوى، وهو ما سيحقق سرعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تيسر العملية على المتقاضين، موضحا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجال تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بالدعاوى، وتقديم الدعم المصرفي، والتزود بالأنظمة المعلوماتية المصرفية، اللازمة لضمان سرعة الإيداع، والتحويل، والصرف. من جهته، لفت السيد خالد السادة، مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن البنك سيقوم من خلال هذه المذكرة وبناء على الشراكة المنبثقة عنها، بتقديم الدعم الوظيفي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توفير منظومة إلكترونية مصرفية متطورة، تتوافق مع الأنظمة المعلوماتية وبرامج وخدمات إدارة أمانات المحاكم، فضلا عن تحقيق التكامل الإلكتروني الثنائي، بما يسهم في دعم وتعزيز إجراءات التقاضي، وتسهيل تنفيذ العمليات المالية لمختلف أنواع الدعاوى والقضايا، وتسريع آليات تحويل وصرف الأموال للمستحقين. وتتضمن بنود المذكرة، قيام البنك بإجراء التحديثات اللازمة للمنظومة المصرفية والتطبيقات والبرامج والمواقع الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني التقني، إلى جانب تطوير الإجراءات المالية وحمايتها من أي هجوم سيبراني، ووضع جميع تدابير الحماية اللازمة لها، مع التأكد من أن مكونات الشبكة والأجهزة تلبي معايير الأمن والسلامة. ولتحقيق النتائج المرجوة، ستخضع جميع المعاملات لمراقبة شاملة وتفصيلية، وسيتم توفير تقارير وكشوفات دقيقة حول حركة الحسابات، مع رسائل نصية للأطراف ذات الصلة بالمعاملة، وذلك للحد من أي مبالغ مجهولة، وتوفير خط ساخن للرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المساعدة اللازمة لحل الإشكاليات التي قد تعترض سير إجراء العملية المالية. يذكر أن هذه الخدمات سيتم إطلاقها قريبا، وستكون متاحة على مدار 24 ساعة، وتشمل خدمة أمر دفع إلكتروني من الطرف الأول للطرف الثاني، وتطوير إصدار الشيكات وخدمة تحصيلها في إدارة أمانات المحاكم، والإيداع الفوري في الحساب، وخدمة المقاصة المالية بين حسابات القضايا، وخدمة الخصم المباشر من حساب العميل، على أن يكون الخصم غير قابل للإلغاء إلا بأمر القاضي، وخدمة استلام وتحويل النفقات الشهرية الأسرية، وخدمة استلام وتحويل مبالغ مأموريات الخبراء.

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن حصولها على جائزة أفضل شركة للأوراق المالية في قطر 2024 من مجلة يوروموني المالية العالمية، تأكيدا على التزام الشركة بالتميز والابتكار في سوق الأوراق المالية. وقالت السيدة مها محمد السليطي الرئيس التنفيذي لـQNB للخدمات المالية في تعليقها بهذه المناسبة: نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة، التي تعكس سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتفانينا في تقديم أفضل الخدمات المالية الممكنة لعملائنا، مضيفة تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا واستثمارنا المستمر في التكنولوجيا والابتكار. وتحتفي جوائز يوروموني السنوية بأفضل المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتكرم تلك التي تحقق أداء متميزا، وتطبق استراتيجيات قوية، وتوفر خدمة استثنائية للعملاء. و/QNB للخدمات المالية/ هي شركة في مجال الوساطة والخدمات المالية بقطر، وتخدم قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المستثمرون الأفراد والشركات والمؤسسات.

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، خلال اجتماعه اليوم، على قرار بإعادة شراء أسهم البنك (رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وذكر بيان لمجموعة /QNB/ أنه سيتم، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، إعادة شراء الأسهم وفقا لقواعد قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وأشار البيان إلى أن قرار إعادة شراء الأسهم جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وتهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال، كما تهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وبحسب البيان تعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء الأسهم من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لديها. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، أكدت المجموعة أنها ستواصل الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. ولفت البيان إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها.

أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه اليوم قراراً بإعادة شراء أسهم QNB رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وسيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية المصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقاتالمطلوبة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى التيسير النقدي، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى إن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ولفت إلى أن الندوة التي عقدت في فترة تسود فيها التكهنات حول حجم ووتيرة تنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي لتدابير التيسير النقدي، فبعد أشهر من الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول على خلفية التضخم الذي لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة، كان المستثمرون ينتظرون تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وكان الرأي السائد هو أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يعود تدريجيا إلى النسبة المستهدفة. ونوه إلى إنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى التيسير النقدي بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف. علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم التآكل والصعوبات في سوق العمل. وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى التيسير النقدي، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في إن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا، مضيفا، وإذا استبعدنا التضخم في أسعار المنازل، والذي يتتبع تكاليف الإسكان والإيجارات كأكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، فإن معدل التضخم سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وهذا يشير إلى أنه تمت السيطرة على التضخم بنجاح وأن الوقت قد حان لكي يضبط بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والسياسة النقدية. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي التشغيل الكامل، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطر يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى انه، ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات. وبالتالي، حتى لا يتخلف بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيرا عن الركب، أي يمعن في استخدام معدلات فائدة غير مناسبة، يتعين عليه التصرف بحزم. وتشير التوقعات إلى أن المعدل المحايد هو 3 بالمئة. وبالتالي، من أجل منع تباطؤ أكثر حدة وتحقيق الهبوط الناعم المتوقع، من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية مع أسعار فائدة أقل من 3 بالمئة. وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير بشكل عام، إن الظروف مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة، حيث بلغ التضخم المعدل المستهدف فعليا، وأصبح التشغيل الكامل معرضا للمخاطر، وتتوافق الظروف الكلية العامة مع إجراء مجموعة من تخفيضات أسعار الفائدة.

شهد سعر الذهب في السوق القطرية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.88%، ليصل إلى2452.93000 دولار للأوقية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني، التي أظهرت زيادة في قيمة الأونصة، كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعات على أساس أسبوعي بـ 0.93 %، انطلاقا من الفضة التي بلغ ثمن الأوقية فيها 27.74000 دولار، مرتفعا من مستوى 27.48170 دولار الذي سجلته الأحد الماضي، ووصول إلى البلاتين الذي سجل زيادة بـ 0.83 % أي ما يعني ترويج الأوقية بـ 936.21000 دولار. وتعليقا منهم على ما جاء في البيانات أكد عدد من تجار الذهب في الدوحة ارتفاع أسعار المعدن النفيس، ووصولها لمستويات غير مسبوقة، مستعرضين الأثمان التي بيع بها الجرام الواحد من الذهب، حيث روج قيراط 24 بـ 286 ريالا قطريا، و فئة 21 بـ 250 ريالا قطريا، و نوع 18 قيراطا بـ 214 ريالا قطريا، محققا بذلك أعلى الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى ركود حركة ترويج الذهب بالتجزئة في الأسابيع الماضية، مقابل تضاعف الطلب على بيع المعدن النفيس من طلب الأفراد، مرجعين ذلك إلى الارتفاع المستمر في قيمة الذهب، والتي توقعوا بأن تشهد المزيد من الارتفاعات مستقبلا.ارتفاع الأسعار. وفي حديثه للشرق قال عبد القوي العفيفي إن أسعار الذهب اتسمت طلية الأشهر الماضية بارتفاعات مستمرة، آخرها تلك التي شهدها الأسبوع الأخير بزيادة تقدر بحوالي 0.88 %، ما وصل بأسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، مستعرضا الأثمان التي روج بها المعدن الأصفر في مختلف نقاط البيع بالتجزئة أمس الخميس، حيث بيع الجرام الواحد من قيراط 24 بـ 286 ريالا قطريا، وفئة 21 بـ 250 ريالا قطريا، ونوع 18 قيراطا بـ 214 ريالا قطريا، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات العالمية، والتي فرضت مثل هذه الزيادات في كل الأسواق الدولية، وليس الدوحة فقط. ووصف عفيفي أسعار الذهب الحالية بالتاريخية، متوقعا بأن تشهد الأسواق زيادات أخرى في المرحلة القادمة، التي قد يتجاوز فيها سعر الجرام الواحد لفئة ثمانية عشر قيراطا 230 ريالا قطريا، وذلك مع استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، التي أثرت بشكل كبير على مختلف الأسواق، وأوصلت أسعار كل السلع إلى مستويات مجنونة. ركود الأسواق من جانبه صرح صدام السعدي بأن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب، ووصوله لمثل هذه المستويات غير المسبوقة، أدى بشكل مباشر إلى تسجل ركود في حركة المبيعات الخاصة بالمعدن النفيس، الذي باتت غالبية الأفراد تبتعد عنه في الوقت الراهن، وتفضل بيع ما تملك من مجوهرات قصد الحصول على أكبر حصة ممكنة من الأرباح، بالأخص من طرف الوافدين الذين اتجهوا بصورة واضحة إلى بيع مخزوناتهم من المعدن النفيس طمعا في جني فوائد معتبرة، منتظرا استمرار الأوضاع في السير على ما هي عليه خلال المرحلة القادمة. وأضاف السعدي بأن الاستثناء الوحيد في الأسواق هم المواطنون الذين فرضوا حركة ولو بسيطة منذ بداية الصيف، ما أنقذ الوضع في السوق المحلي للمعدن النفيس، الذي يعاني منذ فترة بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على أثمان مختلف البضائع، ومن بينها الذهب الذي من المتوقع أن يحافظ على الأقل على أسعاره الحالية خلال المرحلة القادمة، مستبعدا تسجيل أي تراجع فيها، الأمر الذي سيثبت الركود في حركة البيع والشراء في شتى نقاط البيع في الدولة، والتي قد تنتعش بعد أسابيع من الآن، مع بداية الموسم الجديد انطلاقا من شهر سبتمبر القادم. وفرة الذهب بدوره شدد فهد الأبارة على وفرة الذهب في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، التي لعبت دورا كبيرا في إعطاء المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين الأبارة أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ ان اقتصادات /رابطة آسيان/ الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبيا في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدرا رئيسيا للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية. وركز التقرير على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال التقرير أنه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضا المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. وأشار التقرير إلى ان تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة). وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقرا. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، إحدى الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان،حيث حققت البلاد أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. و تعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%. ورأى التقرير الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حاليا بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئيا إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيرا حتى الآن. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليار دولار أمريكي، أي 196% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. أما بخصوص إندونيسيا فقد بين التقرير عودتها إلى موقف العجز في الحساب الجاري حاليا. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. وفي الواقع، من المتوقع حاليا أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر العجز لفترة أطول، حيث أن تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي سوف يتطلب المزيد من الواردات. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار أمريكي، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ (شركة مساهمة عامة قطرية ) اليوم، عن توجهها لتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه. وأوضح بنك /QNB/ أن القرار المشار إليه أعلاه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقها الاقتصادي، والمتمثلة في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، واطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم . وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني ارتفعت بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. على صعيد آخر ثبتت وكالة التصنيف الائتماني/ فيتش/ تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت /فيتش/ إن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.42 ريال للربع الأول من العام 2024مقابل 0.39 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكشفت المجموعة عن ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 10.4 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1,237 مليار ريال (340 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5 بالمئة قياسا بالفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مشيرة إلى أن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 867 مليار ريال (238 مليار دولار). وفي السياق ذاته كشفت البيانات عن ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 880 مليار ريال (242 مليار دولار) بزيادة نسبتها 6 بالمئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 98.6 بالمئة كما في 31 مارس 2024، فيما استقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 21.7 بالمئة. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 بالمئة كما في 31 مارس 2024، وقد استقرت نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 98 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمئة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمئة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمئة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها، إضافة إلى ذلك، لا تزال المؤشرات الاستشرافية تشير إلى نمو أقل من الاتجاه العام، ولذلك، فإن تعافي القطاع لن يقدم سوى دفعة متواضعة لنمو التجارة العالمية العام الحالي. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية، وفي السنوات السابقة، كان النمو الاستثماري مدعوما بالتوسع الائتماني القوي، وتدفقات رأس المال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار. وبلغ خلال الفترة 2000-2010، متوسط نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة 9.4 بالمئة، لكنه انخفض لاحقا إلى 4.8 بالمئة خلال الفترة 2011-2021، وكان تباطؤا واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، بسبب الديون، وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات. وخلص التقرير إلى أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر، مؤكدا أن تباطؤ استثمارات الأسواق الناشئة يشير إلى رياح معاكسة كبيرة للتجارة العالمية هذا العام.