أكد تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ أن التضخم المرتفع والمتصاعد يضع ضغوطا على البنك /المركزي الأوروبي/ لاتباع نهج متشدد ورفع أسعار الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض وتباطؤ النمو إلى زيادة الآثار السلبية الناتجة عن تشديد الأوضاع المالية، حيث يزيد من تكلفة رأس المال ويوسع علاوات المخاطر بين بلدان منطقة اليورو. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن هذا الوضع شكل معضلة في السياسية النقدية للبنك المركزي الأوروبي حتى الآن، حيث أبطأ تحركاته وجعله متأخرا عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إضافية يهدف لبدء عملية تشديد قوي للسياسة النقدية.. معتبرا أن هذا القرار تأخر كثيرا، حيث اتسعت الفجوة بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق.. مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي تجاهل الإشارات المبكرة ولم يتخذ خطوات لتدارك الوضع على النحو المطلوب. ولذلك فإن الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن لتقليص الفجوة بين التضخم الذي بلغ 9.1% في أغسطس وسعر الفائدة الذي يبلغ 0.75% ينبغي أن تكون أكثر صرامة. وأرجع بنك قطر الوطني جهود البنك المركزي الأوروبي المتأخرة لتصحيح مسار سياسته النقدية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها اعتباره أن التضخم حاليا أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة لمنطقة اليورو، وتوقعات التضخم على المدى الطويل آخذة في التراجع بسرعة. فوفقا لاستطلاع رئيسي من قبل معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم بألمانيا، فإن توقعات التضخم في منطقة اليورو تبلغ حوالي 4.5% في عام 2023 و3% في عام 2024. وأضاف تعد هذه بالفعل أعنف صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو على الإطلاق خلال أكثر من 23 عاما من تاريخ تأسيسها. إذا أخذنا ألمانيا كمؤشر للتضخم خلال حقبة ما قبل اليورو، فإن آخر مرة وصل فيها التضخم إلى معدلات مشابهة لأعلى مستوياته في أغسطس 2022 كانت في منتصف عام 1973. ومع ذلك، كان سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي الألماني عند مستوى مماثل للتضخم في ذلك الوقت. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير هي ان بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية في منطقة اليورو، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، تعاني من عجز مالي واسع وتراكم مستويات أعلى للمديونية مقارنة باقتصادات الشمال الأكثر تحفظا من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). لذلك، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتضرر من تشديد موقف البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى خلق ديناميكيات ائتمان سيادي غير مستدامة. وقال إن الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي يقودها البنك المركزي الأوروبي تنطوي على مخاطر تشتت الأسواق المالية، أي التفاوت الاقتصادي بين الشمال والجنوب داخل منطقة اليورو. ولتمهيد الطريق لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وضع البنك المركزي الأوروبي ما يسمى بإجراءات مكافحة تشتت الأسواق المالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تخصيص أموال إضافية من البنك المركزي الأوروبي من الشمال إلى الجنوب في حال حدوث مزيد من الضغوط بسبب تشديد السياسة النقدية.. واستنتج التقرير من هذا الأمر أن البنك المركزي الأوروبي مستعد جيدا لمواصلة رحلة رفع أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى الطويل. الحقيقة الثالثة التي تطرق لها تقرير بنك قطر الوطني تتعلق باتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، فهروب رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي يزيد من ضعف اليورو. وحتى الآن، تتراوح أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية بين 3% و3.25%، مقابل 0.75% لسعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو. ويزيد هذا الأمر من ضغوط البيع على اليورو. وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من السيطرة على التضخم، وهو إجراء يعتبر أكثر أهمية من تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة. وتبدو الظروف مهيأة لمزيد من إجراءات التشديد في ظل تسارع التضخم. وتوقع تقرير بنك قطر الوطني أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل و50 نقطة أساس في ديسمبر القادم، لتصل أسعار الفائدة إلى 2% قبل نهاية العام.. كما توقع أيضا مزيدا من جولات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 حتى يضيق الهامش بين التضخم الفعلي وأسعار الفائدة إلى حد يمنع تدمير القيمة الاقتصادية من خلال المعدلات السلبية الحقيقية.

حلت 3 بنوك قطرية على قائمة مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية لأكثر 50 بنكاً أماناً بالأسواق الناشئة خلال العام 2022، وهي: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي QIB، وبنك دخان. هذا واقتنصت الإمارات 5 مراكز بالقائمة وهو نفس عدد مشاركة بنوك دولة الكويت، وشاركت المملكة العربية السعودية ببنكين. هذا وأعلنت جلوبال فاينانس عن تصنيفها السنوي الحادي والثلاثين لأكثر البنوك أماناً في العالم لعام 2022، وأدرج 15 بنكاً خليجياً على القائمة المعلنة. وسيشمل تقرير القائمة أكثر 50 بنكًا أمانًا في العالم، وأكثر البنوك أمانًا حسب البلد والإقليم، وأكثر 50 بنكًا تجاريًا أمانًا في العالم، و50 بنكًا من أكثر البنوك الناشئة أمانًا في الأسواق الناشئة، وأكثر البنوك أمانًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكثر البنوك أمانًا حسب المنطقة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا. وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. ولقد كان تصنيف Global Finance السنوي لأسلم البنوك في العالم هو المعيار المعترف به والموثوق به للسلامة المالية للطرف المقابل لأكثر من ثلاثة عقود. وتم اختيار الفائزين من خلال تقييم تقييمات طويلة الأجل للعملات الأجنبية من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش من بين أكبر 500 بنك في جميع أنحاء العالم. وتعكس هذه التصنيفات استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي طرحتها الأزمة المالية الروسية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد التصنيفات إقليمياً ومحلياً على نجاح البنك في الحفاظ على إستراتيجية النمو الخاصة به، ونجاح سياسات التمويل الرشيدة والإستراتيجية الاستباقية في إدارة المخاطر. وقال جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير جلوبال فاينانس، إنه بفضل الدعم الحكومي خلال السنوات الأخيرة من الاضطرابات، حافظت المؤسسات المالية العالمية على قوتها إلى حد كبير، ووقفت كمنارات للاستقرار في عالم يشهد تغيرات غير مسبوقة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ مواجهة صُناع السياسات الأوروبيين لمجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتشمل تلك الصدمات، الركود التضخمي والحرب في أوكرانيا وموجات الحر القياسية خلال فصل الصيف الماضي، مشيرا إلى أن صُناع السياسات الأوروبيين قدموا ثلاثة مقترحات سياسية رئيسية تتمثل في فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وحد أقصى للأسعار، وتوفير حزم الدعم. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الصدمات أثرت مجتمعة على أسواق الطاقة والكهرباء الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز يستخدم لإنتاج 20 بالمائة من الكهرباء في أوروبا، لذلك فإن أسعار الغاز تحدد أسعار الكهرباء. وشهدت أسعار الكهرباء في أوروبا ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على تخفيض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 15 بالمئة حتى فصل الربيع المقبل، وذلك من خلال الخطة الأوروبية لتخفيض الطلب على الغاز، مؤكدا أن هذه الخطة لم تكن كافية، لأن روسيا واصلت تقليص حجم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، وهو ما يُحتم على القادة السياسيين البحث بسرعة عن وسائل للاستجابة السياسية الفعالة. وأضاف التقرير أن أحد المفاهيم التي يجري النظر فيها في جميع أنحاء أوروبا، فرض ضريبة على الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة بشكل غير متوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يوجد اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول الشركات التي يجب أن تستهدفها هذه الضريبة ومصادر الطاقة المشمولة فيها (أي النفط، والغاز، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة). وبين أن بعض الدول، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، فرضت بالفعل مثل هذه الضرائب، وفي المقابل لم تفعل ذلك دول أخرى، مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا.. مشيرا إلى أنه لم تكن أهداف هذه الضرائب واضحة، ولم يتم التنسيق بشأن تصميمها وتنفيذها عبر دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها تحمل في طياتها تحديات دستورية محتملة على مستوى كل دولة، بالإضافة إلى أنها تقوض فكرة إعادة استثمار الأرباح للانتقال من إنتاج الطاقة بالوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة. واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن فكرة تحديد سقف للأسعار، تضع حداً أقصى للسعر الذي يمكن لشركات الطاقة الأوروبية أن تفرضه على عملائها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، سيحد هذا الأمر للوهلة الأولى من مستوى التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلكين، سواء للأسر أو الشركات، بينما يمكن أن تساعد الحدود القصوى للأسعار في السيطرة على تبعات ارتفاع أسعار الطاقة، فهي تتجاهل تأثير ثروات المستهلكين. ولفت إلى أن الضغوط والحوافز لدى المستهلكين الأكثر ثراءً لتقليل استهلاكهم للطاقة، هي أقل مقارنة بالمستهلكين ذوي المستوى المنخفض من الدخل والسيولة، وبالتالي، فإن تأثير هذا الإجراء سيكون محدودا. وبيّن التقرير أن حزم الدعم المركزة، يرجح أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر من البدائل الأخرى قيد المناقشة، لتكون أكثر فعالية، لأنها تحفز المستخدمين على تقليل الاستهلاك. وفي ختام تحليله اعتبر تقرير بنك قطر الوطني، أن الإجراءات المقترحة حتى الآن لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الطاقة غير كافية وغير فعّالة لخفض استهلاك الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحيلولة دون ترشيد الإمدادات لمنع حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة حتى فصل الربيع المقبل على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول. ويمثل هذا الأمر مخاطر اقتصادية كبيرة لأوروبا في ظل تزايد التضخم وانخفاض النمو، حيث سيكون التوصل إلى إجماع يحقق منفعة متبادلة أمراً صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً في منطقة اقتصادية مترامية الأطراف.

قدّر بنك قطر الوطني QNB، أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد خلال الفترة القادمة، حيث سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر الجاري و50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر القادمين، قبل إجراء زيادة أخرى بواقع 25 نقطة أساس في أوائل عام 2023. وتوقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي بعد ذلك مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة ليبلغ سعر الفائدة النهائي مستوى يتراوح بين 4.25 و 4.5 بالمئة، مستندا في تقريره إلى ثلاثة أسباب رئيسية تدعم وجهة نظره هذه بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك أن أول هذه الأسباب أنه حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف.. مشيرا إلى أنه في الماضي، في كل مرة اخترق فيها التضخم في الولايات المتحدة حاجز الـ 5%، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار قبل أن يتم رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مساوياً في الارتفاع لذروة التضخم. ولا يتوقع البنك أن تتجاوز أسعار الفائدة ذروة التضخم التي من المحتمل أن تكون قد بلغت 9.1% في شهر يونيو من العام الحالي، لكن المعدل النهائي البالغ 3.8% الذي تتوقعه السوق حالياً يبدو مفرطاً في التفاؤل. ولفت التقرير في سياق استعراض السبب الثاني إلى أنه بالرغم من التباطؤ الأخير، لا يزال الاقتصاد الأمريكي قوياً، مما يسمح بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. ويتمتع المستهلك الأمريكي تحديداً بوضع جيد، حيث لدى الأسر ميزانية عمومية قوية مع مستويات عالية من النقد المتاح (15.8 تريليون دولار أمريكي). ويدعم هذا الأمر الإنفاق الأسري القوي على الخدمات، ويؤدي إلى مستويات عالية من الاستثمارات المحلية الخاصة وضيق في سوق العمل. ومن المرجح أن تجعل مثل هذه الظروف بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً إزاء التوقف عن رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. السبب الثالث والأخير الذي أورده التقرير، تمثل في تشجيع التوازن الحالي للحوافز المؤسسية بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر جرأة، حتى لو كان ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يسبب تباطؤاً اقتصادياً أو اضطرابات مالية أكثر حدة. واعتبر التقرير أن مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تضررت بسبب عدم قدرته على إدراك حجم الصدمة الحالية في التضخم في وقت سابق من العام الماضي. ومن ثم، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة اللحاق بالتضخم وفي رحلة لاستعادة سيطرته على استقرار الأسعار. بعبارة أخرى، فإن الحاجز الذي يستوجب إجراء تحوّل في السياسة النقدية هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية على مدار الأربعين عاماً الماضية. ومن غير المرجح أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة قبل أن تنخفض معدلات التضخم بشكل كبير لبعض الوقت. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه بشكل عام، قام مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول بإعادة ضبط توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقفه المتشدد في المدى القريب، حيث سيكافح من أجل استعادة مصداقيته في سياق يُتوقع أن يظل فيه التضخم فوق المعدل المستهدف بشكل كبير لفترة من الوقت بينما ستظل أسس الاقتصاد الأمريكي قوية نسبياً. وذكّر التقرير في بداية تحليله الأسبوعي بالندوة الهامة التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول السياسيات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الحدث أحد أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وعلى الرغم من أن ندوة جاكسون هول تحتل دائماً مكانة هامة في الأجندة الاقتصادية للمستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء، إلا أن ندوة العام الحالي اكتسبت أهمية خاصة، فلأول مرة منذ عقود، عُقدت الندوة خلال عملية تطبيع تاريخي للسياسة النقدية وسط معدلات تضخم أعلى بكثير من النسب المستهدفة.

نالت /مجموعة بنك قطر الوطني QNB/، ثلاثة تصنيفات من مجلة /يوروموني/، وذلك اعترافا بجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، وكبنك يحظى بتقدير كبير في مجال الحلول الرقمية. وقالت المجموعة، في بيان، إن هذه التصنيفات تأتي بمثابة شهادة على مكانتها الرائدة في القطاع المصرفي، والمتمثلة في قوتها المالية، وتصنيفاتها العالية، وتنوع محفظتها من الخدمات والمنتجات الاستثمارية، موضحة أن هذه التصنيفات تبرز أيضا دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تقديم مختلف المساهمات الإيجابية نحو المجتمع وبشكل رئيسي لمنظومة التعليم والتوعية المالية، فضلا عن دعم بنك قطر الوطني مجموعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، والعديد من الفعاليات في مجالات رئيسية تشمل الفنون والثقافة والصحة والبيئة والشؤون الاقتصادية والدولية والرياضية. وبينت أن هذه التصنيفات تسلط الضوء على دور البنك للارتقاء بالخدمات المصرفية للشركات، من خلال التطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية للشركات محليا وعبر شبكته الدولية. ويحظى مجال الحلول المصرفية الرقمية باهتمام خاص من قبل المجموعة، مما يعكس التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة، إلى جانب قنوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت، بالإضافة إلى إطلاقها مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الرقمية الحديثة والمصممة لتلبية احتياجات عملائها بأعلى مستويات الحماية والأمان. وتستند تصنيفات /يوروموني/ إلى مصادر متعددة للبيانات، حيث تعتمد عملية التصنيف على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، سواء داخليا من البنوك أو من بيانات استطلاعات الرأي للعملاء الخارجيين، من أجل بناء صورة قوية وموضوعية لقادة السوق. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27 ألف موظف في أكثر من ألف فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4700 جهاز.

اعتلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) قائمة فوربس لأقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط لعام 2022، بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار. وسادت البنوك الخليجية القائمة، وفق تقرير CNNالعربية، حيث حلّ في المركز الثاني بنك أبوظبي الأول بإجمالي أصول قيمتها 272.4 مليار دولار. وصنّفت قائمة فوربس أقوى 30 بنكاً حسب أسواق المال وفقا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021. وقد منح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته. وحسب القائمة تمكنت البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا، حيث بلغ مجموع أصول أكبر البنوك المدرجة في الشرق الأوسط لـ 2.5 تريليون دولار بنهاية 2021 بينما تجاوزت الأرباح 34 مليار دولار. وقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ 30 بنكًا إلى 587 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو 2022، أي زيادة قدرها 23%. وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، ثم قطر بـ4 بنوك والمغرب بـ3 بنوك. ** إليكم ترتيب أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022 حسب قائمة فوربس: 1 - مجموعة بنك قطر الوطني القيمة السوقية: 51.9 مليار دولار الإيرادات: 14 مليار دولار 2- بنك أبوظبي الأول القيمة السوقية: 56.9 مليار دولار الإيرادات: 8.2 مليار دولار 2- البنك الأهلي السعودي القيمة السوقية: 79.3 الإيرادات: 8.6 مليار دولار 2- مصرف الراجحي القيمة السوقية: 90.7 مليار دولار الإيرادات: 7.1 مليار دولار 5 – بنك الإمارات دبي الوطني القيمة السوقية: 23.4 مليار دولار الإيرادات: 9.8 مليار دولار 6 – بنك الكويت الوطني القيمة السوقية: 25.5 مليار دولار الإيرادات: 3.7 مليارات دولار 6 - بنك الرياض القيمة السوقية: 27 مليار دولار الإيرادات 3.6 مليار دولار 8- مجموعة بنك أبوظبي التجاري القيمة السوقية: 17 مليار دولار الإيرادات: 4 مليارات دولار 9- بيت التمويل الكويتي القيمة السوقية: 24.7 مليار دولار الإيرادات: 3.6 مليار دولار 10 – بنك دبي الإسلامي القيمة السوقية: 11.3 مليار دولار الإيرادات: 3.2 مليار دولار

أرجع بنك قطر الوطني/ QNB/ قوة الدولار إلى الأداء النسبي القوي للاقتصاد الأمريكي، ولموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا، والتوترات الجيوسياسية في كل من أوروبا وآسيا. وفي حين أن حجم تحركات العملات الأجنبية كان كبيرا، فمن غير المرجح أن نرى زخما يقود الدولار الأمريكي إلى الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتوقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن يظل الدولار مرتفعا لبعض الوقت... مرجحا أن تظل الاقتصادات المتقدمة الأخرى في وضع أكثر هشاشة من حيث النمو والسيطرة على التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أن قيمة العملة الخضراء ارتفعت خاصة في الأشهر الأخيرة، مقابل العملات الرئيسية إلى مستويات لم نشهدها منذ ما يقرب من عقدين... مشيرا إلى أن هذه التحركات كانت حادة ومتقلبة، خاصة بعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أعقاب الجائحة. ولفت الى أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو معيار مرجعي تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، شهد ارتفاعا بأكثر من 10 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبأكثر من 10 بالمائة في السنة حتى تاريخه، وبأكثر من 19 بالمائة بالمقارنة مع المستويات المتدنية للغاية التي بلغها بعد الجائحة في أوائل عام 2021. وكان هذا الارتفاع واسع النطاق، ويشمل جميع العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والين الياباني ومعظم عملات الأسواق الناشئة الرئيسية. وبين التقرير أن التحركات التي شهدها الدولار لم تحدث في خط مستقيم. في بداية الجائحة، كان الدولار مدعوما بالطلب الكبير من قبل المستثمرين العالميين الباحثين عن ملاذ آمن. ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي في غضون أسابيع مقابل العملات الرئيسية، واستمر ذلك لنحو ستة أشهر. وقد حدث هذا في الفترة بين مايو 2020 ويناير 2021، عندما قدمت الولايات المتحدة حوافز اقتصادية أسرع وأكبر من الاقتصادات الأخرى. ولكن تلك التحركات عكست اتجاهها بالكامل لاحقا، مما أدى إلى ارتفاع أكثر حدة في قيمة الدولار الأمريكي. وشمل ذلك ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقابل اليورو، وبنسبة 24 بالمائة مقابل الين، وبنسبة 13 بالمائة مقابل عملات الأسواق الناشئة. وأرجع التقرير التطورات التي شهدتها قيمة الدولار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، أولها أن فروق النمو في الولايات المتحدة كانت أكبر من معظم البلدان الأخرى. مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2019، قدمت الولايات المتحدة أداء اقتصاديا أقوى بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وخلال نفس الفترة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمائة في منطقة اليورو، و-0.6 بالمائة في اليابان. وبالمثل، تقلصت فروق النمو بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أداء أضعف نسبيا في الأسواق الناشئة. العامل الثاني الذي أشار إليه التقرير تمحور حول أسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، التي تعدل سعر الفائدة متوسط الأجل من خلال مقاييس التضخم الاستشرافية، التي تحركت أيضا في اتجاه داعم للدولار الأمريكي. ولا يرجع هذا الأمر فقط إلى الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه السياسة النقدية، ولكن أيضا بسبب حقيقة أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى المتوسط كانت معتدلة في الأشهر الأخيرة. في المقابل، كانت توقعات التضخم تتزايد في منطقة اليورو واليابان، حيث أن البنوك المركزية مقيدة بدرجة أكبر من حيث مدى قدرتها على اتخاذ موقف متشدد في مكافحة التضخم، بسبب ضعف اقتصاداتها وارتفاع مستويات الديون. العامل الثالث والأخير هو استفادة الدولار الأمريكي أيضا من ارتفاع وتزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية بالإضافة إلى المخاطر الأخرى التي تهدد الظروف والآفاق الاقتصادية العالمية. ويجعل هذا الأمر معنويات المستثمرين والمستهلكين عرضة للأخبار السلبية. أخيرا وليس آخرا، يعمل الدولار الأمريكي كأداة ملاذ آمن تم إثبات فعاليتها مرة أخرى من خلال الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا وآسيا.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصادات الأوروبية تواجه رياح معاكسة قوية نتيجة لضعف الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، فضلا عن تشديد السياسة النقدية ومحدودية الدعم المالي، ونتجت هذه الرياح المعاكسة، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية واردات الغاز من روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، وسط تكهنات باستمرار الحرب حتى عام 2023، مما يعني أن الركود في أوروبا أصبح أمرا محتما، ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا طوال العام المقبل. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: ارتفعت نسبة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا من 26 بالمائة عام 2001 إلى 37 بالمائة عام 2019، ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تستخدم روسيا الاعتماد على غازها لمحاولة تقويض دعم أوروبا لأوكرانيا والضغط لتخفيف العقوبات. ولفت التقرير إلى أن الاعتماد على الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وأضاف يلعب الغاز دورا مهما في الاقتصاد الأوروبي حيث يستخدم لتدفئة المنازل وفي الصناعات الثقيلة وكوقود ثانوي في إنتاج الكهرباء، وبالتالي، فإن الارتفاع القياسي في الأسعار يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، لكن، في غياب حل وشيك للحرب في أوكرانيا، بدأت الأسواق المالية تتوقع حدوث ارتفاع مستمر في أسعار الغاز في عامي 2023 و2024. وتطرق التقرير إلى تداعيات الارتفاع المستمر لأسعار الغاز على التوقعات الاقتصادية لأوروبا، وتأثيرها المترتب على الطلب الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والسياسة النقدية والسياسة المالية. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الطلب الاستهلاكي تأثر بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية السعة، وضيق أسواق العمل، فقد تدهورت ثقة المستهلكين بشكل حاد، حيث شهدت تراجعا إضافيا منذ مايو وأصبح من المتوقع أن تتضاعف فواتير الخدمات في العديد من البلدان. وبالمثل، ارتفعت تكلفة العطلات وأسعار المطاعم وغيرها من الخدمات بشكل حاد بسبب محدودية السعة في المطارات والفنادق، التي لم تتمكن من تعيين عدد كاف من الموظفين، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأجور، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار السلع مرتفعة، حيث تشهد سلاسل التوريد العالمية تراجعا بطيئا. وبين التقرير أن الارتفاع القياسي في أسعار الغاز أدى إلى قيام مستخدمي الغاز من الشركات الكبيرة بتقليل الاستهلاك بنسبة تزيد قليلا عن 10بالمائة، وللاستجابة لخفض روسيا لتدفقات الغاز، ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية تحديد هدف لخفض الاستخدام الكلي للغاز بنسبة 15بالمائة عام 2022، لكن إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل، فقد لا يكون هذا كافيا، وتقدر مؤسسة /غولدمان ساكس/ أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب /نورد ستريم/ من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمائة في منطقة اليورو. وفيما يتعلق بالتأثير على السياسة النقدية، اعتبر التقرير أن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا متأخرين عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يشكل ضغوطا هبوطية على اليورو والجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمتهما مقارنة بالدولار الأمريكي. واستنتج التقرير انه لا يمكن للسياسة المالية أن تنقذ الوضع، وذلك لسببين، أولا، تعاني الحكومات الحالية من مستويات أعلى من العجز والمديونية مقارنة بالحكومات التي سبقت الجائحة، مما يحد من الحيز المتاح في الجانب المالي، ثانيا، لا تستطيع الحكومات تقديم دعم واسع النطاق لجميع الشركات والأسر دون زيادة التضخم والطلب على الطاقة، لذلك، يجب أن يكون الدعم المالي محدودا وموجها، مع مدفوعات مباشرة للشركات والأسر الأكثر ضعفا.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ استفادة اقتصاد سنغافورة من زيادة الطلب الخارجي على السلع المصنعة قبل الإعلان عن انتعاش الطلب المحلي مع إعادة فتح الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة الطلب الخارجي على السلع أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف والأجور وأسعار العقارات. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أن هيئة النقد السنغافورية استجابت لهذا الارتفاع من خلال تشديد السياسة النقدية مرتين بالفعل هذا العام، مع جولة أخرى من التشديد متوقعة في أكتوبر المقبل، متوقعا أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة إلى 3 بالمائة عام 2022، قبل أن يتراجع أكثر إلى 2 بالمائة عام 2023، ومن شأن هذا الأمر أن يعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المعدل السائد وبالتالي الانتهاء من حالة النشاط المفرط في المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى وجود بعض المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد السنغافوري قد يكون في مرحلة النشاط الاقتصادي المفرط، فبعد رفع معظم القيود المتعلقة بالجائحة، ظل الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري قوياً حيث عززت إعادة الافتتاح التعافي المحلي وأدت إلى انتعاش في إنفاق الأسر، ودفعت هذه القوة التضخم إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 5.6 بالمائة في مايو، وانخفض معدل البطالة إلى 2.2 بالمائة في الربع الأول، وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن التعافي في سنغافورة قوياً لدرجة أنه جعل الناتج المحلي الإجمالي أعلى من معدل النمو السائد، البالغ 3.2 بالمائة خلال العقد الماضي ومع ذلك، لا يمكن ببساطة أن يستمر هذا النمو القوي في المستقبل، مضيفا ستستمر محركات النمو في التحول نحو قطاع الخدمات من التصنيع مع إعادة فتح الاقتصاد. وبيّن التقرير أن مؤشر مديري مشتريات التصنيع الذي بلغ 50.4 نقطة في مايو 2022، يشير إلى نمو متواضع فقط، في حين تعافى قطاع النقل إلى حوالي 10بالمائة أقل مستوى ما قبل الجائحة في أوائل يونيو. من ناحية أخرى، هناك رياح معاكسة عالمية. ورجح التقرير أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال بقية العام، الأمر الذي سيؤثر مع ضغوط الأسعار الأخرى على توقعات الطلب المحلي. وبالمثل، أدى تدهور البيئة الخارجية إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للصادرات وقطاع التصنيع في سنغافورة. وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، وهو مقياس أكثر استقراراً في العادة ويستبعد الأسعار الأكثر تقلباً للأغذية والنقل والإقامة، ارتفع إلى 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة. في الواقع، يبلغ معدل التضخم الأساسي حالياً ما يقرب من ضعف النسبة المستهدفة من قبل هيئة النقد السنغافورية البالغة 2 بالمائة، وفي الوقت نفسه، ينتقل تأثير ضيق سوق العمل إلى الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 7.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول. وأضاف: تشير هذه المؤشرات إلى احتمال حدوث فورة في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، لذلك من المهم فهم اتجاه وتوجيهات هيئة النقد السنغافورية في تنظيم السياسة النقدية للتخفيف من هذه المخاطر. وتحدد هيئة النقد السنغافورية سياستها النقدية من خلال التدخل في أسواق العملات للحفاظ على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري ضمن نطاق محدد، وتحدد قرارات هيئة النقد السنغافورية بشأن السياسة النقدية انحدار وعرض ومركز نطاق هذه السياسة، والتي يتم معايرتها لتتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويُحدّد هذا النطاق حالياً في أقل من 2 بالمائة. وتوقع التقرير أن تزيد هيئة النقد السنغافورية انحدار النطاق بمقدار 0.5 نقطة أساس إضافية إلى 2 بالمائة، مع إمكانية التحرك حتى قبل اجتماعها المقبل في أكتوبر، وسيظهر هذا الأمر استعداد هيئة النقد السنغافورية لمضاعفة مسار التشديد الخاص بها، والتكيف مع موقف أكثر تقييداً بشكل أسرع إذا لزم الأمر، وتعد هذه الخطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم، ومنع الأسعار من الخروج عن السيطرة.

توقع/ بنك قطر الوطني QNB ، أن يرفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات التالية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، قبل العودة إلى وتيرة زيادة طبيعية قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، واعتبر البنك أن الرفع المتتالي قد يكون مجرد بداية لعملية تاريخية لتطبيع السياسة النقدية. وتوقع التقرير الأسبوعي لـ/QNB/ أن يُكثف البنك المركزي الأوروبي بشكل عام جهوده في النصف الثاني من العام، وسوف يطرح حلا محتملا لمشكلة تباين أوضاع الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، من خلال إجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، والحيلولة في نفس الوقت دون حدوث مزيد من الصدمات الشديدة وأزمة ديون سيادية محتملة في منطقة اليورو. ولفت التقرير إلى أن أسواق السندات الأوروبية ظلت متقلبة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، حيث زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في أواخر العام الماضي. وكانت صدمة الركود التضخمي التي أحدثها الصراع الروسي الأوكراني عاملاً رئيسياً وراء هذا التدهور، وهو ما زاد من حدة قيود سلسلة التوريد المرتبطة بالجائحة. وأضاف وفقاً لإجماع توقعات /بلومبيرغ/، تراجعت توقعات النمو لمنطقة اليورو عام 2022 إلى 2.7 بالمائة من 4.4 بالمائة في سبتمبر 2021. وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم في منطقة اليورو من 3.5 بالمائة إلى 8.6 بالمائة، وهذا يمثل تدهوراً غير مسبوق في توقعات الاقتصاد الكلي. وبيّن التقرير في ذات السياق أنه نتيجة لذلك، وعلى الرغم من تباطؤ توقعات النمو، تعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لتشديد السياسة النقدية والالتزام بالنسبة المستهدفة للتضخم التي تبلغ 2 بالمائة. وأضاف: قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، اتباع نهج متشدد وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، وهذه هي أول زيادة لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء وضع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي خارج المنطقة السلبية لأول مرة منذ 7 سنوات. واعتبر التقرير أن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون أمراً صعباً، فأوضاع الاقتصاد الكلي لبلدان هذا الاتحاد النقدي متباينة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات المالية ومستويات الديون، حيث تعاني بلدان جنوب منطقة اليورو المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو البلدان الطرفية، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، من عجز مالي أوسع ومستويات مديونية أعلى من اقتصادات الشمال الأكثر تحفظاً من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). وأشار بنك قطر الوطني إلى ان اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بتطبيق تدابير تشديد نقدي أكثر قوة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى ظهور ديناميكيات غير مستدامة فيما يتعلق بالائتمان السيادي. في الواقع، مع تضمين الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في الأسواق، بدأت العوائد في الارتفاع بشكل عام. وأفاد التقرير بأن السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفعت بأكثر من 130 نقطة أساس منذ أواخر العام الماضي، مما يعني أن الهوامش بين السندات الألمانية وسندات بلدان الجنوب الأوروبي اتسعت بشكل كبير خلال نفس الفترة، حيث اقتربت من مستويات الإجهاد التي شوهدت آخر مرة خلال أسوأ مراحل الجائحة. وأضاف التقرير تعتبر إيطاليا واليونان في أصعب وضع حاليا، مع اتساع هوامشهما بمقدار 130 و100 نقطة أساس على التوالي، ووفقاً لأدوات قياس القدرة على تحمل عبء الديون، قد تكون العوائد الحالية على السندات الإيطالية واليونانية كافية لبدء جولة أخرى من المناقشات بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو.

أكد بنك /قطر الوطني QNB/ أن استراتيجية /صفر كوفيد/ أضعفت التوقعات الاقتصادية للصين، مشيرا إلى أن اتباع الصين لنهج الرصد المستمر ضمن استراتيجيتها الخاصة بالقضاء على كوفيد كان فعالاً في تقليص الإصابات الجديدة إلى مستوى منخفض. ومع ذلك، فإن هذا الأمر تحقق بتكلفة كبيرة وسيكون بمثابة رياح معاكسة مستمرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن التحفيز من خلال السياسات يمكن أن يوفر بعض الدعم للاقتصاد، ولكن هذا التحفيز ظل حتى الآن أقل فعالية مما كان عليه في الماضي. وتوقع التقرير أن يحدث تعاف اقتصادي ضعيف نظراً لتضافر الرياح المعاكسة الناتجة عن استراتيجية /صفر كوفيد/ مع نقص فعالية التحفيز من خلال السياسات، نتوقع أن يؤدي هذان العاملان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8% فقط في عام 2022 و5.3% في عام 2023، على نحو أقل بكثير من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى استمرار الإصابات الجديدة بالظهور في الصين على الرغم من استراتيجية صفر كوفيد لأن أوميكرون معد للغاية ويمكنه تجاوز الحماية التي توفرها اللقاحات. ونتيجة لذلك، ينخرط المسؤولون في الرصد المستمر للحالات الجديدة، حيث يتعقبون حالات تفشي الفيروس عبر إجراء الاختبارات وتتبع المخالطين، ثم يفرضون العزل من خلال عمليات الإغلاق المحلية المكثفة. ويتضمن تنفيذ هذا النهج إنشاء عشرات الآلاف من أكشاك الفحص عبر مدن الصين ومراكزها الاقتصادية. ويتضح هذا النهج بشكل خاص في أكبر مدينتين في الصين، وهما شنغهاي وبكين، وأيضاً في شنتشن، التي تعتبر مركز التكنولوجيا في الصين. ولفت التقرير إلى أن الاستثمار في الاختبارات يؤكد على التزام الصين باستراتيجية صفر كوفيد، وهو النهج الذي جعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من احتواء المتحور أوميكرون شديد العدوى، مبيّنا أن نهج الرصد المستمر بالرغم من أنه أقل ضرراً للنشاط الاقتصادي من عمليات الإغلاق الصارمة، إلا أنه يفرض تكلفة مستمرة ويمثل رياحاً معاكسة كبيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس التكلفة الحالية للاختبارات بحوالي 30 مليار دولار أمريكي. وشدد التقرير على تعرض السلطات الصينية لضغوط كبيرة للسيطرة على الجائحة ودفع التعافي الاقتصادي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في النصف الثاني من العام. في الواقع، ذكّر التقرير بطمأنة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، الجمهور في خطاب ألقاه مؤخراً، بأن الحكومة لن تسمح بحدوث هبوط حاد في الاقتصاد، معلنا عن تدابير من شأنها أن تدعم قطاع العقارات المتعثر، ولكنها تساعد أيضاً في الانتهاء من دورة تشديد الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية التي تسببت في حالة من عدم اليقين والخسائر في أسواق الأسهم الصينية. ومع ذلك، فإن إجراءات التحفيز عبر السياسات الاقتصادية، والتي جاءت في شكل إعفاءات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي والتيسير النقدي، لم تثبت فعاليتها بعد في دفع النمو.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73500 12.10000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51500 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.26900 درهم مغربي 0000000 0.38900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80100 2.92500 دولار استرالي 2.45900 2.56900 دولار نيوزيلندي 2.22900 2.35100 دولار سنغافوري 2.57300 2.69100 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.30300 4.53500 يورو 3.71300 3.91600 فرنك سويسري 3.72900 3.90300 ين ياباني 0.02629 0.02781 كرونة سويدية 0.33100 0.38900 كرونة نرويجية 0.33800 0.39900 كرونة دنماركية 0.47800 0.55700 روبية هندية 0.04500 0.04784 روبية باكستانية 0000000 0.01863 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23875 الليرة التركية 0.20100 0.23500

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ ان العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث اوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.74500 12.12600 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51700 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.26600 درهم مغربي 0000000 0.38900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80300 2.92800 دولار استرالي 2.49600 2.60700 دولار نيوزيلندي 2.26400 2.38700 دولار سنغافوري 2.59300 2.71100 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.36800 4.60100 يورو 3.76000 3.96200 فرنك سويسري 3.73600 3.91100 ين ياباني 0.02636 0.02788 كرونة سويدية 0.33800 0.39500 كرونة نرويجية 0.34200 0.40400 كرونة دنماركية 0.48400 0.56300 روبية هندية 0.04500 0.04822 روبية باكستانية 0000000 0.01837 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24698 الليرة التركية 0.20200 0.23600

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/ أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مهمة مستحيلة، تتمثل في وضع سياسة نقدية واحدة مناسبة لمزيج متنوع من البلدان التي تمر بأوضاع مختلفة للغاية. وذكر التقرير أنه لطالما واجهت منطقة اليورو التحدي المتمثل في كونها اتحادًا نقديًّا دون أن تكون اتحادًا ماليًّا أو مصرفيًّا ولذلك فهي تفتقر إلى الأدوات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصدمات التي تضرب الاقتصاد بطريقة غير متكافئة عبر بلدانها الأعضاء. واعتبر التقرير التحركات الأخيرة للسماح بإصدار السندات المشتركة خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها قد تكون غير كافية لمواجهة صدمة كبيرة مثل تلك التي تعرضت لها إمدادات الطاقة الأوروبية بفعل الحرب في أوكرانيا. وقيَّم التقرير مستوى النشاط الاقتصادي والأسعار في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفًا أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل، قد تتجاوز فرنسا وألمانيا فقط مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان سائدًا قبل جائحة كورونا (2019) خلال العام الجاري 2022، لكن ليس بفارق كبير. في المقابل، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا تراجعًا أكبر بكثير في النشاط الاقتصادي خلال ذروة الجائحة في عام 2020، ولن تصل إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن أداء البلدان الأربعة يعتبر ضعيفًا مقارنة بأداء الولايات المتحدة، لكن التباين في منطقة اليورو هو الأمر المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لأن الاقتصادين الإيطالي والإسباني في وضع أضعف بكثير في عام 2022، مقارنة بالاقتصادين الفرنسي والألماني. ورأى أن مستوى الأسعار في ألمانيا أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان الثلاثة الأخرى، وأنه من السهل ملاحظة أن معدل الزيادة في الأسعار، الذي يشار إليه عادة بالتضخم، يتماشى بشكل عام مع نسبة التضخم المستهدفة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، والتي تبلغ 2% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لذلك لا تستدعي قوة اقتصاد منطقة اليورو الكلي ولا الزيادة في الأسعار (التضخم) تشديدًا كبيرًا في السياسة النقدية. وأكد التقرير عدم تجاهل حقيقة أن أوروبا تتعرض لصدمة ضخمة في إمدادات الطاقة، والتي يتوقع أن تؤدي لإضعاف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وزيادة التضخم على نحو يفوق توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل. وفي هذا السياق، أشار إلى أن أوروبا تواجه صدمة ركود تضخمي أسوأ بكثير من الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت أكثر بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الاقتصادات الأوروبية من كبار المستوردين الرئيسيين، ما يجعل اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، ويشير إلى خلاصة مفادها أن السياسة النقدية في منطقة اليورو ينبغي أن تكون أكثر دعمًا مما هي عليه في الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أن النظرة المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي هي في الواقع أكثر تيسيرًا بكثير من التوقعات الخاصة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد رفعه سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وحتى مع الوتيرة البطيئة من التشديد، تعرضت هوامش السندات في البلدان الطرفية، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، لضغوط في الأسابيع الأخيرة. وتوقع التقرير دخول منطقة اليورو في حالة ركود، وأن ينخفض التضخم بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت نفسه، سيشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية تدريجيًّا، بينما يستخدم مشتريات الأصول لدعم البلدان الطرفية الأضعف، في محاولة لتجنب عودة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

احتلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، المركز الأول بين الشركات القطرية، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، متصدرة بذلك قطاع البنوك والخدمات المالية في المنطقة. وجاء التصنيف وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، حيث وصل إجمالي الأصول إلى ما قيمته 300,2 مليار دولار، وصافي أرباح بقيمة 3.6 مليار دولار. ويأتي هذا الإنجاز بعد الأداء المتميز للمجموعة وجهودها المستمرة لتزويد عملائها بخدمات ومنتجات مصرفية متميزة. يشار إلى أن فوربس تعلن عن قائمتها أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط سنويًّا لتسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة، لتشمل الشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وشركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.71900 12.10000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17550 0.20300 يوان صيني 0.51800 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.27600 درهم مغربي 0000000 0.38700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.77500 2.90000 دولار استرالي 2.51300 2.62300 دولار نيوزيلندي 2.27500 2.39800 دولار سنغافوري 2.59400 2.71200 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.35800 4.59100 يورو 3.74900 4.95100 فرنك سويسري 3.70300 3.87700 ين ياباني 0.02636 0.02787 كرونة سويدية 0.33700 0.39400 كرونة نرويجية 0.33800 0.40000 كرونة دنماركية 0.48300 0.56200 روبية هندية 0.04500 0.04843 روبية باكستانية 0000000 0.01828 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24472 الليرة التركية 0.19400 0.22800

توقع تقرير/ بنك قطر الوطني QNB/ تفاوت النشاط الاقتصادي عبر مختلف المناطق حول العالم، مشيرا إلى أنه في حين ظل الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الصورة تبدو متباينة للغاية عبر مختلف الأقاليم والمناطق الجغرافية. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يفترض تراجع معدلات التضخم، وتلاشي اختناقات سلاسل التوريد، وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أنه في مطلع عام 2021، عندما كانت العديد من الاقتصادات الكبرى تتعافى من تأثير الجائحة بفضل تدابير التحفيز، شهدت مؤشرات النشاط ارتفاعاً كبيراً. ولفت إلى أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات كان يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات أنشطة التصنيع مقارنة بالشهر السابق، قد بلغ ذروته عند 56 نقطة في مايو 2021... وتعتبر عتبة الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة حد فاصل بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتوسعية (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال. واستدرك التقرير أنه مع الارتفاع الشديد في مستويات التضخم العالمي نتيجة التأثير المشترك لتعزز الطلب وقيود سلسلة التوريد في قطاعي الخدمات اللوجستية والطاقة، بدأ زخم التعافي يتلاشى. وقد نتج ذلك عن سحب سياسات الدعم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات الإمداد، والديناميكيات غير الاعتيادية عبر مختلف المناطق الجغرافية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم مع تقلص الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم. وتوقع التقرير أن يستمر التباطؤ في الولايات المتحدة خلال الأشهر العديدة القادمة، مع احتمال حدوث ركود في مرحلة لاحقة وذلك نتيجة بدء خفض الدعم المالي وارتفاع التضخم واعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات تتسم بقدر أقل من التيسير (مشددة) في التأثير سلباً على النمو في الأشهر الأخيرة. وبيّن التقرير أن منطقة اليورو، تواجه صدمة ناتجة عن أربعة عوامل، وهي قلة الدعم المالي، وارتفاع التضخم، والسياسات الميسرة بدرجة أقل من قبل البنك المركزي الأوروبي، والاضطرابات الجيوسياسية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المرجح أن يدفع الوضع الجيوسياسي، على وجه الخصوص، منطقة اليورو إلى حالة من الركود قبل نهاية العام. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الزخم السلبي في أي وقت قريب، لأن ذلك سيتطلب حلاً للصراع في أوروبا الشرقية أو بعض الحلول البديلة المستقرة لأزمة الطاقة. ولا يبدو أن حدوث هذا الأمر مؤكد في الوقت الحالي، حيث دخل الصراع في حالة مطولة. وبخصوص الصين، أكد التقرير أن الوضع مختلف تماماً. فقد كان للبلد استجابة أولية أكثر فاعلية للجائحة، مما سمح بتعافي أسرع وفترة أقصر من السياسات التحفيزية. في الواقع، بلغ التعافي الاقتصادي الصيني ذروته في نوفمبر 2020. ولكن الأداء الاقتصادي للصين تدهور بشكل كبير بعد ذلك نتيجة للسحب المبكر لسياسات التحفيز، والتشديد التنظيمي الشامل في القطاعات الرئيسية (العقارات والمنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا) واعتماد سياسة صفر حالات كوفيد خلال الموجات الجديدة من الجائحة. وأوضح أدى استمرار تفشي المتحور أوميكرون في الأسابيع الأخيرة إلى فرض عمليات إغلاق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة عبر مناطق تساهم في نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين و80 بالمئة من صادراتها. نتيجة لذلك، تراجعت أرقام مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني مؤخراً إلى منطقة الانكماش. ومع ذلك، فقد اتخذت السلطات التدابير اللازمة من خلال اعتماد سياسة مالية تتسم بمزيد من التيسير، وتخفيف موقف البنك المركزي تجاه السياسات، وفرض تشديد تنظيمي أكثر اعتدالاً. علاوة على ذلك، نتوقع تحسن الوضع الحالي والآفاق المستقبلية بمجرد انحسار موجة أوميكرون. وفي ختام تقريره أوضح بنك قطر الوطني أن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تسير أيضاً في مسار مختلف، متوقعا أن يكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم في الاقتصادات المصدرة للسلع، مثل إندونيسيا وماليزيا. من ناحية أخرى، سيكون النمو أقل في البلدان المستوردة للسلع الأساسية، مثل تايلاند والفلبين وفيتنام.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.72900 12.08400 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51600 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.26600 درهم مغربي 0000000 0.38500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80200 2.92600 دولار استرالي 2.53400 2.64400 دولار نيوزيلندي 2.26200 2.38300 دولار سنغافوري 2.58900 2.70700 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.32500 4.55600 يورو 3.71800 4.92000 فرنك سويسري 3.59400 3.76600 ين ياباني 0.02646 0.02798 كرونة سويدية 0.33600 0.39300 كرونة نرويجية 0.33900 0.40100 كرونة دنماركية 0.47900 0.55800 روبية هندية 0.04500 0.04836 روبية باكستانية 0000000 0.01845 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24715 الليرة التركية 0.19500 0.22900

توقع تقرير / بنك قطر الوطني QNB / ألا يتبع بنك إنجلترا نفس نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في أي من اجتماعيه المقبلين في يونيو وأغسطس وأن يلتزم بسياسته النقدية الميسرة . وأعرب في تقريره الاسبوعي عن اعتقاده بالتزام بنك إنجلترا على الأرجح برفع سعر الفائدة بوتيرة ثابتة تبلغ 25 نقطة أساس في كل اجتماع لتجنب حدوث تباطؤ حاد قد يتحول إلى حالة ركود قبل نهاية هذا العام. وأشار البنك إلى أن بنك إنجلترا يواجه حاليا وضعا أكثر صعوبة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فمن جهة، تعتبر الضغوط التضخمية أسوأ، مع ارتفاع توقعات التضخم والأجور وأسعار الطاقة والواردات في المملكة المتحدة أكثر من الولايات المتحدة وهذا يعني أنه يتعين على بنك إنجلترا أن يتخذ موقفا أكثر تشددا من بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية بغية الحد من التضخم. لكن من جهة أخرى، يشير ضعف توقعات النمو في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة إلى أن بنك إنجلترا يحتاج أن يتخذ موقفا أكثر تساهلا من بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل دعم النشاط والنمو الاقتصادي. ولفت التقرير إلى بنك إنجلترا سيكون أكثر تساهلا إذ قام برفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وهذا يحفز المستثمرين على تحويل أصولهم من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة بحثا عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر، مما يضع ضغوطا هبوطية على الجنيه الإسترليني. وأضاف : تعتبر العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، في وضع صعب، حيث تواجه صدمات من الركود التضخمي التي تؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن زيادات أسعار الفائدة، التي تعد ضرورية للسيطرة على التضخم، تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود. وقارن التقرير بين التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قبل الخوض في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. وأشار إلى أن انقطاع إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا هو الاختلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا أكبر بكثير من ذلك الذي حدث في الولايات المتحدة متوقعا أن يصل التضخم الرئيسي إلى ذروته عند حوالي 10% في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع، وهذه النسبة أعلى بكثير ومتأخرة عن الولايات المتحدة. وبين التقرير أنه بالرغم من ارتفاع نمو الأجور بحوالي 5% في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن أسواق العمل في المملكة المتحدة ستظل أكثر ضيقا مما هي عليه في الولايات المتحدة، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق عودة العمال المهرة من الاتحاد الأوروبي إلى سوق العمل في المملكة المتحدة. وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يؤدي إلى ضغوط متزايدة على أسعار السلع والخدمات المستوردة في المملكة المتحدة. ويرجع هذا الأمر إلى كون المملكة المتحدة عادة ما تشتري وارداتها من أسواق أكبر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث غالبا ما يتم تسعير التداولات إما بالدولار الأمريكي أو اليورو. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة بالجنيه الإسترليني يزيد من الضغوط التضخمية.