توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأوضاع المالية واحتياطيات النقد الأجنبي والأمن الغذائي لفترة أطول، حتى بعد انتهاء الأزمة، بالنسبة لمعظم الاقتصادات الحدودية والناشئة في آسيا. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك المركزية الآسيوية تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي المتراجع والحد من الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة في آسيا لن تنتهي بمجرد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما عند عودة سلاسل الإمداد والاحتياطيات ومستويات الأسعار في المنطقة إلى وضعها الطبيعي بالكامل. وأضاف أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تسبب في واحدة من أكبر الصدمات التي شهدتها إمدادات الطاقة في التاريخ، نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتعطيل نحو خمس تدفقات التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن أسعار خام برنت سجلت، نتيجة لذلك، ذروة بلغت 118 دولارا أمريكيا للبرميل، قبل أن تنخفض إلى أقل من 80 دولارا للبرميل في منتصف يونيو الماضي مع ظهور مؤشرات على وقف إطلاق النار، بينما واصلت مخزونات النفط العالمية تراجعها بوتيرة سريعة. وتعد آسيا من أكثر المناطق تأثرا بهذا الاضطراب الكبير في إمدادات الطاقة، إذ يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي عادة نحو 80 بالمئة من وارداتها من النفط الخام و90 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. واستعرض التقرير استجابة الحكومات في مختلف أنحاء آسيا من خلال إجراءات طارئة لم تشهد مثيلا لها منذ جائحة كوفيد-19، شملت ترشيد استهلاك الوقود، واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام، وإعادة تشغيل محطات الفحم، وسحب كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار الضغوط التضخمية في القارة. وتناول التقرير تداعيات التصعيد على الاقتصادات الآسيوية المتقدمة والناشئة، وحلل انعكاساته على التضخم، حيث شكل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في مختلف أنحاء آسيا خط الدفاع المباشر في مواجهة صدمة الإمدادات. وبين أن اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تحصلان عادة على 95 بالمئة و70 بالمئة من احتياجاتهما النفطية من الشرق الأوسط على التوالي، تمتلكان احتياطيات استراتيجية تعادل إمدادات تكفي لنحو 30 أسبوعا، في حين الصين، ورغم كونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإنها لا تزال قادرة على الوصول إلى إمدادات الطاقة الإيرانية والروسية عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، كما يمكنها التحول إلى الفحم المحلي لتوليد الكهرباء. واعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ في تقريره الأسبوعي أن خيارات معظم الاقتصادات الآسيوية الأخرى تبدو محدودة مقارنة بالصين. وأوضح التقرير أن الهند وفيتنام وسنغافورة وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا تمتلك احتياطيات استراتيجية محدودة تكفي لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما، لافتا إلى أن الدول الأخيرة في هذه المجموعة تواجه مخاطر أكبر، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وضيق الحيز المالي، ما يقلل قدرتها على امتصاص صدمة الإمدادات. وبين التقرير أن تداعيات صدمة الطاقة على التضخم تنتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية في وقت واحد، تتمثل أولها والأسرع تأثيرا في الانعكاس المباشر لارتفاع أسعار النفط والغاز على تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهو ما يتجلى في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات، وطوابير البنزين، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورسوم وقود الطائرات في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن القناة الثانية تتمثل في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، إذ أدت اضطرابات سلاسل إمداد البتروكيماويات إلى تراجع توافر المواد الأولية للأسمدة المشتقة من الغاز الطبيعي المسال، ما رفع تكاليف المدخلات الزراعية وهدد الأمن الغذائي في جنوب وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أن القناة الثالثة تتمثل في انخفاض قيمة العملات، إذ أدى ارتفاع فواتير استيراد الطاقة لدى الاقتصادات الآسيوية إلى تدهور الموازين التجارية وتصاعد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي وزاد تضخم أسعار الواردات بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة. وأكد التقرير أن تأثير هذه القنوات الثلاث يحدث في وقت واحد، ما يفاقم الضغوط التضخمية في المنطقة، التي يتوقع أن تصل إلى 5.2 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.0 بالمئة في العام الماضي. ورأى البنك، في ختام تحليله، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبعث على قدر من التفاؤل الحذر، لكنه شدد على أن أي حل سريع لن يؤدي فورا إلى استقرار الأسعار والإمدادات. وتوقع أن يستغرق عودة أنماط الإنتاج والتجارة إلى مستويات ما قبل التصعيد في أنحاء آسيا حتى أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن إزالة الألغام واستئناف الخدمات اللوجستية عبر المضيق وإعادة تشغيل حقول الإنتاج المتوقفة قد تتطلب أشهرا من الجهود المتواصلة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نهجا أكثر تشددا في السياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، مرجحا أن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار. وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار. ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. واستعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية. وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة. ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم. وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية. وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير. وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي. واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول. وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات أدت إلى تحول حاد في توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الرسمية، إذ كان المستثمرون في وقت سابق من العام يتوقعون دورة تيسير نقدي تدريجية مع اقتراب التضخم من المستهدف، غير أن عودة الضغوط التضخمية وتصاعد نبرة التشديد النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي دفعتا إلى تغيير تلك التوقعات، حيث انتقلت الأسواق من ترقب تخفيضات في أسعار الفائدة إلى ترجيح استمرار التشديد النقدي، بما يعكس قناعة متزايدة بأن السياسة النقدية ستبقى مقيدة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) أنه، وفقا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، سيتم تعليق برنامج إعادة شراء أسهم البنك خلال الفترة الممتدة من 18 يونيو 2026 وحتى 8 يوليو 2026، وذلك بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للنصف الأول من العام 2026. وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم،أن برنامج إعادة شراء الأسهم سيستأنف اعتبارا من 9 يوليو 2026، وذلك بعد الانتهاء من الإفصاح عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري.

وسعت مجموعةQNB، نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بقسم السياسات والإجراءات ضمن إدارة مراقبة العمليات، لتشمل الأسواق التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية. ووفق بيان صادر عن المجموعة اليوم، تعد شهادة الأيزو 9001:2015معيارا دوليا مرموقا لأنظمة إدارة الجودة، يركز على ضمان تلبية المؤسسات باستمرار لمتطلبات الجهات المعنية من خلال العمليات الفعالة، والحوكمة الرشيدة، والتحسين المستمر للخدمات. وتغطي الشهادة خدمات توفير الحوكمة والدعم المركزيين للسياسات والإجراءات لكافة الفروع المحلية والدولية التي تعمل فيها مجموعةQNB،كما تشمل إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات والإجراءات والتعاميم والنماذج، بما في ذلك مراحل إعدادها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتنفيذها ومراقبتها وإلغائها، بما يتماشى مع معايير إدارة الجودة المعترف بها دوليا. ويعزز هذا التوسع في نطاق الشهادة التزامQNBبتحقيق التميز التشغيلي عبر ضمان اتباع نهج متسق ومنظم وشفاف للحوكمة في جميع الأسواق. وتوطد مجموعةQNBالتناغم عبر شبكتها الدولية من خلال الإشراف المركزي على تطبيق السياسات، وتقوي أطر الرقابة، وتدعم الإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشهادة كذلك تركيزQNBعلى التحسين المستمر لعمليات التشغيل وتقديم الخدمات عبر إجراء مراجعات دورية منتظمة ورصد الأداء والتحسين المستمر للعمليات الداخلية، كما يدعم هذا الإنجاز التحول الأوسع لمجموعةQNBإلى مجموعة مصرفية دولية متنوعة، مدعومة بحوكمة رشيدة، وانضباط تشغيلي، ونمو مستدام.

توقع /بنك قطر الوطنيQNB/أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية بشكل تدريجي، وأن يُجري تخفيضين إضافيين لسعر الفائدة هذا العام ليصل إلى 3.25 بالمئة، مرجحا محدودية تأثير التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية رغم تعقيدها على التوقعات الاقتصادية الكلية لعام 2026. وأشار /بنك قطر الوطنيQNB/في تقريره الأسبوعي، إلى عدم عرقلة هذه التوترات للاتجاه الأوسع لانخفاض التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث ينتظر أن يكون تأثير الإمداد على التضخم محدوداً، وأن تشهد ظروف سوق العمل تباطؤاً تدريجياً. وأوضح أن هذه العوامل مجتمعةً تدعم توقعات البنك، بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته النقدية بشكل تدريجي، وأن يُجري تخفيضين إضافيين لسعر الفائدة هذا العام ليصل إلى 3.25 بالمئة. ولفت التقرير، إلى نظرته الإيجابية للاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة في مطلع عام 2026، فقد كان من المتوقع أن تُسهم الموجة القوية من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والتحسن في ديناميات الإنتاجية، والعودة التدريجية لتضخم أسعار المساكن إلى المستويات الطبيعية، في خلق بيئة مثالية للاقتصاد الأمريكي، مضيفا: وفي مثل هذا السيناريو، سيظل النمو الاقتصادي قوياً مع استمرار التضخم في الانخفاض. وأشار إلى أن هذه العوامل المتضافرة ستكون مدعومة بمواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي التي بدأها في سبتمبر 2024، مما سيؤدي إلى خفض السياسة النقدية تدريجياً إلى مستويات أكثر تيسيراً. وذكر التقرير أنه مع ذلك، واجهت هذه النظرة المتفائلة تحديات في مطلع العام، إذ أثارت سلسلة من التطورات السلبية تساؤلات حول التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مؤكدا أن هذه التطورات تشمل تجدد التوترات المرتبطة بالسياسة التجارية، وزيادة التقلبات في السياسة الخارجية الأمريكية، والاضطرابات الكبيرة في أسواق السلع العالمية في أعقاب الصدمة الجيوسياسية. وأضاف التقرير: وقد أدت هذه العوامل، بالإضافة إلى قيود العرض، لا سيما في أسواق الطاقة، إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الهيدروكربونية. ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق المالية تتبنى افتراضات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً بشأن الاقتصاد الأمريكي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمرين ركزوا على وجه الخصوص، بشكل متزايد على احتمال أن تؤدي الصدمات السلبية الجديدة إلى بيئة ركود تضخمي، مما قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من إجراء أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، أو حتى يدفعه إلى رفعها هذا العام. ورأى التقرير، أن هذه المخاوف مبالغ فيها، فبينما أدت التطورات الأخيرة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي الكلي، من غير المرجح أن تُغير بشكل جذري مسار سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط. وتابع التقرير: ما زلنا نتوقع أن يُجري البنك تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة في عام 2026 لتمديد دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر 2024، وأن يخفض سعر الفائدة إلى حوالي 3.25 بالمئة بحلول نهاية العام. وبين /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره، أن هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظره في هذا السياق، أولها أن تأثير هذه الصدمات في جانب العرض والضغوط التضخمية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية يُعتبر مؤقتاً، وهي معزولة إلى حد كبير عن تغييرات أسعار الفائدة. وأشار إلى أن السياسة النقدية تؤثر بشكل أساسي على الأوضاع المالية والطلب الكلي، ولذلك فإنها غير مناسبة لمعالجة الاضطرابات الناشئة في جانب العرض من الاقتصاد، بما في ذلك نقص الطاقة، والقيود التجارية، أو الاختناقات اللوجستية، كما تُظهر التجارب التاريخية أن البنوك المركزية عادةً ما تتجاهل مثل هذه الأحداث عندما يُتوقع أن تكون مؤقتة. وأكد التقرير، أن محاولة كبح التضخم الناتج عن تراجع العرض من خلال تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يفاقم الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي، ولن يُسهم بشكل كبير في تخفيف ضغوط الأسعار. وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في التأثير الإجمالي المحدود لارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية وإسهامه في التضخم، وتأثيره على مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، إذ لا تُمثل الطاقة والنقل معاً سوى 12.8 تقريباً من سلة الاستهلاك الأمريكية. وأوضح أن تكاليف السكن تُمثل المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، فمن المرجح أن يعوض استمرار تباطؤ تضخم أسعار المساكن جزءاً من الضغط التصاعدي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا: ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل مسار التضخم الإجمالي متسقاً مع عودة تدريجية نحو المعدل المستهدف من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. وعن العامل الثالث ذكر التقرير، أن ظروف سوق العمل شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأرباع الأخيرة، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل كبير عن ذروتها بعد الجائحة، وتسارعت عمليات التسريح في العديد من القطاعات، كما تشير مؤشرات الوظائف في القطاع الخاص إلى مزيد من التباطؤ في ظروف التوظيف، وفي الوقت نفسه، يشجع الاعتماد السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي الشركات على تحسين الكفاءة وترشيد تكاليف العمالة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمئة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمئة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمئة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمئة في عام 2026 و1.5 بالمئة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 6 بالمئة في عام 2025، وهو توسع كبير وفق المعايير التاريخية، ومن المرجح أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط أن تصل نفقات الاستثمار والإنفاق الدفاعي هذا العام إلى نحو 232 مليار يورو، بزيادة تقارب 40 بالمئة. أما العامل الثاني فيتمثل في الاستقرار التدريجي لقطاع التصنيع، وهو ما قد يشير إلى بداية تعاف دوري. فبعد أن بلغ هذا القطاع ذروته في عام 2017، تعرض لعدة صدمات متتالية، من بينها التوترات التجارية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع في صناعة السيارات التقليدية. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى بدء استقرار القطاع الصناعي، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة وبعض الإجراءات السياسية الداعمة. ويكمن العامل الثالث في تزايد دعم السياسة النقدية وشروط الائتمان للنشاط الاقتصادي. فبعد تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الودائع من 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى نحو 2 بالمئة، وهو مستوى يقترب من التقديرات المحايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التيسير النقدي، الذي يبلغ نحو 200 نقطة أساس، في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيا، بما يدعم الاستثمار والاستهلاك. كما بدأت مستويات الائتمان الممنوح للأسر والشركات بالارتفاع بالقيمة الحقيقية بعد سنوات من الانكماش، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة التعافي خلال المدى المتوسط.

الدوحة في 31 يناير /قنا/ رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2026 لا يزال داعما لأصول الأسواق الناشئة، رغم استمرار التقلبات، وزيادة أهمية اختيار الاستثمارات بعناية، لا سيما مع تلاقي دورة استثمار عالمية جديدة وظروف نقدية مواتية وإعادة توازن محتملة في المحافظ الاستثمارية، ما يمنح هذه الأصول موقعا قويا لتحقيق أداء إيجابي وربما التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال العام المقبل. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2025 شهدت تحولا لافتا بعد سنوات من الأداء الضعيف والتراجع النسبي مقارنة بالأسواق المتقدمة، مشيرا إلى إسهام تحسن البيئة الاقتصادية العالمية إلى جانب التدفقات الرأسمالية القوية واستقرار الأوضاع المالية الكلية في العديد من الدول الناشئة، في تحقيق هذه الأصول أداء متفوقا للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فقد تجاوزت التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الأسواق الناشئة 223 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما انعكس في عوائد إجمالية فاقت 34 بالمئة على أسهم هذه الأسواق. وأرجع التقرير التحسن المشار إليه إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تراجع قوة الدولار الأمريكي، وتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي، إضافة إلى النمو القوي في عدد من الاقتصادات الناشئة. واعتبر البنك أن هذه الظروف ساعدت في تحسين شهية المستثمرين للمخاطر وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو فئات أصول كانت تعاني من ضعف الاهتمام في السنوات السابقة. وأشار إلى أن التوقعات لأصول الأسواق الناشئة لعام 2026 تبدو إيجابية بشكل عام، رغم استمرار التحديات والمخاطر الخاصة بكل دولة على حدة موضحا أن السياق الكلي العالمي لا يزال يوفر مجموعة من العوامل الداعمة التي من المرجح أن تعزز جاذبية هذه الأسواق. ولخص التقرير أبرز هذه العوامل في ثلاث قوى عالمية رئيسية تتمثل الأولى في التحول التدريجي للدورة الاقتصادية العالمية نحو مسار أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة. ولفت في هذا الإطار إلى أنه بعد فترة من التباطؤ المتزامن عالميا، وخاصة في قطاع التصنيع، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى تظهر علامات تعاف دوري وذلك بالتزامن مع انطلاق دورة استثمارية جديدة كثيفة الاعتماد على رأس المال، مدفوعة باتجاهات هيكلية طويلة الأجل، مثل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة الجيوسياسية في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. و قال التقرير إن مثل هذه المراحل من النمو كثيف رأس المال شكلت بيئة مواتية للأسواق الناشئة، إذ تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأولية والوسيطة، وتحسين شروط التبادل التجاري، ورفع إيرادات الصادرات، كما أنها تعزز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، في ظل ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطر. وأضاف أن العديد من الاقتصادات الناشئة تدخل هذه المرحلة بأوضاع مالية كلية أكثر متانة، وسياسات اقتصادية أكثر مصداقية، ومستويات فائدة حقيقية إيجابية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين. أما العامل الثاني، الذي استند إليه التقرير فيرتبط بديناميكيات أسعار الصرف وأسعار الفائدة العالمية، فرغم التراجع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال التقديرات تشير إلى أنه مبالغ في تقييمه وفق مقاييس سعر الصرف الحقيقي. واعتبر التقرير في هذا الإطار أن العوامل الهيكلية، بما في ذلك محاولات تقليص الاختلالات الخارجية في الاقتصاد الأمريكي، قد تواصل الضغط على الدولار على المدى المتوسط حيث يسهم ضعف الدولار في تقليص مخاطر العملات بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وتخفيف أعباء خدمة الديون على الاقتصادات الناشئة، وخفض علاوات المخاطر عبر مختلف فئات الأصول. وفي الوقت نفسه، رجح التقرير أن تتجه السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة نحو مزيد من التيسير إذ تشير توقعات الأسواق إلى احتمال استمرار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي من مستوى 3 بالمئة بنهاية عام 2026 ما يؤدي إلى تقليص العائد النسبي على الأصول الأمريكية، ويدعم التدفقات نحو أسواق تقدم عوائد أعلى، ويفسر الاهتمام المتزايد بدول مثل البرازيل والمكسيك وإندونيسيا وجنوب إفريقيا. وفيما يتعلق بالقوة الثالثة، فتمثلت وفق التقرير في اختلالات التوزيع الهيكلي في المحافظ الاستثمارية العالمية حيث أدى الأداء المتفوق للأصول الأمريكية خلال العقد الماضي إلى تركز كبير في الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة، مقابل تمثيل منخفض نسبيا للأسواق الناشئة. ويختتم التقرير تحليله بالإشارة إلى أن أي إعادة توازن محدودة في هذه المحافظ، سواء بدافع التنويع أو إدارة المخاطر، قد تحدث تدفقات رأسمالية كبيرة نحو الأسواق الناشئة، التي تتمتع بآفاق نمو أفضل وتقييمات أكثر جاذبية للمستثمرين.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمئة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمئة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمئة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمئة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن السياسة النقدية أصبحت مواتية أكثر، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من مستوى تقييدي للغاية بلغ 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى 2 بالمئة بحلول يونيو من العام الماضي. ورأى أن خفض سعر الفائدة أصبح محفزا لنمو الائتمان في القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنا واضحا في قطاع الخدمات، الذي دخل مرحلة التوسع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025. واختتم تقرير بنك قطر الوطني الأسبوعي تحليله بالقول إنه نظرا لأن قطاع الخدمات يمثل حوالي 70 بالمئة من اقتصاد منطقة اليورو، فإن هذه إشارة مشجعة للمنطقة، التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة أعلى من التوقعات.

أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن توقيع اتفاقيتي إعادة تمويل لالتزامات تمويلية مع بنك قطر الوطني بقيمة 557 مليون دولار أمريكي. وقال بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إن المدة الجديدة للتمويلين تنتهي في يونيو 2031. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي وتحقيق أكبر استفادة من التدفقات النقدية للمجموعة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاع على المديين المتوسط والطويل، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الأشهر الأخيرة والمخاطر الكبيرة باحتمال حدوث تصحيحات قصيرة الأجل. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هناك إجماعا بين مراكز الأبحاث المتخصصة على أن تظل أسعار الذهب مستقرة بشكل جيد عند حوالي 4,000 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة) مع ارتفاع يقدر بنسبة من 10 إلى 15 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وأشار إلى أن الذهب أثبت مجددا قدرته على تحقيق عوائد قوية في أوقات عدم اليقين العالمي، حيث كان الذهب أحد أبرز فئات الأصول العالمية في السنوات الأخيرة، وأظهر باستمرار مرونة ملحوظة. وأكد التقرير أنه منذ عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية في عام 2022 بعد جائحة كوفيد، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 105 في المئة، متفوقة بشكل كبير على معظم المؤشرات الإرشادية العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع. وأضاف أن التفوق الكبير في الأداء يعود للمكانة الفريدة للذهب كمستودع للقيمة وأداة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي في حقبة تهيمن عليها ثلاث قوى هيكلية متداخلة، تتمثل في النمو العالمي القوي في المعروض النقدي، والتشرذم الجيوسياسي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية. وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد، أدى التوسع غير المسبوق في السياسات المالية والنقدية إلى تقويض الثقة في استقرار عملات الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وفي الوقت نفسه، أدت سلسلة من الصدمات الجيوسياسية، بدءا من التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين ووصولا إلى الصراعات في أوروبا الشرقية، إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة والمحايدة من حيث الولاية القضائية، كما أضاف الشراء المطرد للذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي غالبا ما يكون استراتيجية متعمدة لتقليل الاعتماد على عملات الاحتياطي التقليدية، موجة جديدة من الطلب المستدام وغير المتأثر بالأسعار. واعتبر بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن أسعار الذهب تبدو عادلة إن لم تكن أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالمعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن أسعار الذهب طويلة الأجل بالدولار الأمريكي مرتبطة بشكل مباشر بنمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي منذ اتفاقية بريتون وودز التي أرست النظام الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1944. وأضاف التقرير أن جزءا كبيرا من التحركات الأخيرة في أسعار الذهب يعد تعويضا عن فترة طويلة من التقييم بأقل من القيمة الحقيقية منذ عام 2010، فضلا عن الإصدار القوي والمستمر للدولار الأمريكي، مضيفا: يتعين أن ترتفع الأسعار الحالية بنسبة 34 في المئة تقريبا للوصول إلى السعر العادل النموذجي. وتابع التقرير أن نمو المعروض النقدي M2 للدولار الأمريكي ظل يتسارع في السنوات الأخيرة، حيث ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 7.5 في المئة، ما يعني أنه لا توجد مؤشرات واضحة على أن هناك مبالغة في تقييم الذهب. وأضاف بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن حيازات البنوك المركزية والمستثمرين الآخرين من الذهب تشير إلى وجود مجال أوسع لارتفاع سعره، كما أن الاستقطاب الجيوسياسي لا يزال يعزز جاذبية الذهب كأصل محايد من ناحية الولاية القضائية ولا يتأثر باستخدام الأدوات المالية كسلاح. ووفقا لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب الإضافي من البنوك المركزية على الذهب بأكثر من الضعف عقب الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022، من 450 طنا سنويا إلى أكثر من ألف طن سنويا. وقال التقرير: على الرغم من زيادة الطلب الرسمي على الذهب من البنوك المركزية، لا يزال هناك مجال كبير لاستمرار عملية مراكمة الذهب لفترة أطول، وفي حين تميل الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25 في المئة من احتياطاتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 12 في المئة فقط من احتياطاتها من النقد الأجنبي في الذهب.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بنسبة 1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 12.829 مليار ريال، مقابل 12.710 مليار ريال، في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن المجموعة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 1.31 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 1.28 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت المجموعة أن إجمالي الموجودات بلغ 1.389 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9 في المئة عن الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 1.001 تريليون ريال. وأكدت أن تدفق الودائع المتنوعة ساعد في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 963 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 6 في المئة عن الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024. وأكدت بيانات المجموعة استقرارا في نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23.3 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 في المئة كما في الثلاثين من سبتمبر الماضي، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 121 مليار ريال، بزيادة 7 في المئة عن الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.5 في المئة كما في الثلاثين من سبتمبر 2025.

اعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى اعتدال نمو الاقتصاد العالمي مستقبلا، رغم استمرار المخاوف من التأثيرات التضخمية المحتملة للسياسات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن أداء مزيج السلع الأساسية ينبئ بهبوط ناعم، أي مسار نمو عالمي معتدل مع استمرار تراجع التضخم، وهو سيناريو مطمئن وسط بيئة سياسية مضطربة. وأوضح التقرير أنه يتم تداول معظم المدخلات الصناعية في نطاق مستقر عند مستويات أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، مما يعزز الرأي القائل بأن النمو سيتباطأ وأن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة. وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يتأقلم حاليا مع بيئة تجارية مقيدة بدرجة أكبر، مما يترك الاقتصاديين والمستثمرين في حالة حذر متزايد، رغم الاضطرابات التي شهدها في النصف الأول من عام 2025 وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية. واعتبر أن الجولات الأولى من الصفقات التجارية الأمريكية لم تكن كافية لتبديد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية تظل مؤشرا أكثر دقة لقياس مدى قوة الطلب العالمي، وتقدير الضغوط التضخمية، إضافة إلى فهم توجهات المستثمرين. وتظهر حركة أسعار السلع الأساسية الأخيرة، التي تعتبر مؤشرا مباشرا لحالة الاقتصاد، إلى توقعات بنمو اقتصادي معتدل وانخفاض احتمالات التضخم الشديد في المستقبل. ويعتمد هذا التقييم على عدة عوامل، أبرزها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها العالية التي سجلتها في مايو 2022، وتتم تداولاتها في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية عام 2025. ويشير الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية إلى أن الاقتصاد لا يشهد تسارعا مفاجئا في النمو، ولا يتجه نحو تباطؤ حاد أو ركود، كما أن ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل الطاقة والمعادن يساعد في استمرار انخفاض التضخم، رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي وفرض تعريفات جمركية جديدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعكس استقرار أسعار السلع الأساسية متانة الطلب العالمي، خاصة في قطاعي البناء والصناعة. وذكر التقرير في هذا الصدد أن المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك سجلت مكاسب ملحوظة هذا العام، ما يعكس التفاؤل بنمو قطاعات التكنولوجيا الناشئة في آسيا، ولا سيما في الصين، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. أما العامل الثاني فيكمن في استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر يستخدم لتقييم توقعات السوق حول النمو والتضخم ومستوى المخاطرة حيث يظهر هذا الانخفاض حالة من الحذر بين المستثمرين. في المقابل رأى البنك في العامل الثالث أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعكس تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي ورغبة المستثمرين في اللجوء إلى أصول آمنة، وهو أمر لا يدل بالضرورة على تباطؤ التضخم أو زيادة الطلب في السوق. ويتم تداول الذهب حاليا بالقرب من أعلى مستوياته القياسية - حوالي 3,330 دولار أمريكي للأونصة - مسجلا زيادة تقترب من 80 بالمئة منذ ذروة أسعار السلع في عام 2022. من جهة أخرى ظل أداء الفضة، وهي معدن نقدي وصناعي ذو استخدامات رئيسية في التكنولوجيا الخضراء، متأخرا عن الركب حتى الآن ولكن أسعار الفضة بدأت في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، ومواكبة الأداء القوي للذهب، مما يشير إلى أن الطلب الصناعي ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته. ولفت التقرير إلى أنه في حال توقعت الأسواق انتعاشا اقتصاديا واسع النطاق أو تضخما مرتفعا، فإن الفضة تميل إلى التفوق بشكل واضح على الذهب من حيث الأداء.

حصد بنك قطر الوطني QNB، جائزة أقوى بنك عربي لعام 2025 من اتحاد المصارف العربية، خلال حفل توزيع جوائز التميز الذي عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات من المؤسسات الدولية والإقليمية. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة تفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، مدعوما بقوة مركزه المالي، وقوة تصنيفاته الائتمانية بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز. كما يمثل هذا الاعتراف شهادة جديدة على ريادة علامته التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وفقا لوكالة براند فاينانس العالمية. ويشكل هذا الإنجاز دليلا آخر على نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز التواجد الجغرافي لمجموعة QNB من خلال فروعها الدولية في أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يعزز حصتها السوقية وقدرتها التنافسية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إن التكريم يتوج جهود مجموعة QNB في تعزيز موقعها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. تحرص المجموعة على استثمار جميع الفرص الواعدة لتحقيق المزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي تنفيذا لما تحمله استراتيجيتها من رؤية طموحة وأهداف واضحة للنمو المستدام وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة توقف مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن النطاق المحايد الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

زادت الأ رباح الصافية لمجموعة /بنك قطر الوطني QNB/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 3 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 8.4 مليار ريال، مقابل 8.161 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت المجموعة في بيان اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم (0.35 ريال قطري للسهم الواحد) تستحق للمساهمين في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1.354 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 7 بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 962 مليار ريال قطري. وساعد تدفق الودائع المتنوعة إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23.0 بالمئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 % كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100% ، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري ( 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 8 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أمريكي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.2% ، كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% و103% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

أعلن بنك قطر الوطني /QNB/ توقفه عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من اليوم وتستمر إلى التاسع من يوليو المقبل، بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في الثلاثين من يونيو الجاري لمجموعة /QNB/، وذلك بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح بنك قطر الوطني في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أنه سيستأنف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من العاشر من يوليو المقبل.

كشفت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) إنها أصبحت أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يفتتح فرعا بمركز /غيفت شيتي/ للخدمات المالية العالمية في ولاية غوجارات في الهند. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن القطاع المصرفي الهندي يستعد لتحقيق نمو سريع بفضل آفاق النمو الاقتصادي القوية، وقد حققت البنوك أداء تشغيليا قويا إلى جانب تحسين جودة الأصول. وأضاف مع افتتاح فرعنا بمدينة غيفت، يوسع QNB نطاق تواجده الدولي في الوقت المناسب، حيث تبحث الشركات الهندية عن شركاء مصرفيين أقوياء لدعم خطط نموها. وإلى جانب حضورنا في أهم الأسواق المالية العالمية وما يتمتع به QNB من خبرة عالمية ودور رائد في تشكيل النظام المالي الدولي، تقدم الهند فرص نمو جذابة على المدى الطويل في مجال الخدمات المصرفية. ومن جانبه، قال السيد علي درويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الأعمال الدولية في مجموعة :QNB تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم وهي في طريقها لتصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال سلاسل التوريد والتصنيع. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي في الهند 650 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها من الدول التي لديها أكبر احتياطيات في العالم. ومع افتتاح فرعه الجديد في مدينة غيفت، يعزز QNB باقة منتجاته من خلال عروض متعددة العملات. وأضاف السيد علي درويش سيعمل فرع مدينة غيفت على تعزيز شبكة QNB الإقليمية والدولية الواسعة التي تغطي 28 سوقا عبر 3 قارات. وقال السيد غوراف غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ QNB الهند: يعمل QNB على توسيع تواجده في الهند، وسيقدم الفرع الجديد في مدينة غيفت مجموعة واسعة من المنتجات التي تركز على الخدمات والمنتجات الائتمانية. وسيدعم الفرع العملاء الموجودين في الهند وخارجها في متطلبات التمويل الخاصة بهم بالعملة الأجنبية. أنشأ QNB أول فرع مصرفي له في الهند عام 2017، وقد حقق الفرع نموا سريعا لدعم المتطلبات المصرفية الدولية للعملاء من الشركات والمؤسسات الهندية. ويعتبر فرع QNB الهند بنكا تجاريا مسجلا يقدم خدمات مصرفية متكاملة في جميع أنحاء البلاد. ويركز QNB الهند على الحلول الائتمانية للتجارة المهيكلة، وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم القروض طويلة الأجل.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 لتبلغ 4.260 مليار ريال، مقابل 4.143 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.43 ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.

حدد بنك قطر الوطني QNB، عددا من العناصر لاستعادة الصين للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، من بينها استعداد السلطات الاقتصادية لتقديم المزيد من التحفيز وإنشاء أرضية مواتية للنمو بشكل فعال، إلى جانب زيادة الاستهلاك والاستثمار من خلال القطاع الخاص، فضلا عن تكثيف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الديناميكية، وأكد التقرير أن جميع تلك العوامل تشير إلى عودة الصين القوية إلى تنفيذ أجندتها الاقتصادية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه قبل أقل من ستة أشهر، لم يكن كثير من المحللين يتوقعون أن تصبح الصين واحدة من المحركات الرئيسية للأجندة الاقتصادية العالمية في عام 2025. وأضاف: في الواقع، بعد سنوات من تقلب معدلات النمو وضعف معنويات القطاع الخاص، هيمن التباطؤ الاقتصادي المزمن أو طويل الأجل في الصين على الاتجاهات العامة للسوق. وقد تفاقمت هذه الأوضاع السلبية جراء الصدمة الناتجة عن عمليات الإغلاق الصارمة في أجزاء من البلاد أثناء جائحة كورونا في عام 2022، والأزمات العقارية، وعمليات التشديد التنظيمي الصارم في القطاعات الديناميكية، وإحجام السلطات الاقتصادية عن تكثيف سياسات التحفيز. ولفت التقرير إلى أنه منذ الربع الثالث من العام الماضي، بدأت معنويات القطاع الخاص تشهد تحولا أكثر استدامة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر هانغ سنغ (HIS)، وهو مؤشر سوق الأسهم القياسي الذي يتتبع أداء الشركات الأكبر حجما والأكثر سيولة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك بعض أكبر وأهم الشركات الصينية متعددة الجنسيات. وبعد فترة طويلة اتسمت بضغوط بيع قوية ورياح معاكسة، يبدو أن مستثمري الأسهم أصبحوا أخيرا أكثر تفاؤلا بشأن الآفاق المستقبلية للصين، فقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ بحوالي 38 بالمئة منذ سبتمبر 2024. وأورد تقرير بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة النظر الأكثر تفاؤلا التي تبلورت حول الصين في الأشهر الأخيرة، أولها إشارة جولة التحفيز التي أطلقتها السلطات الصينية لأول مرة في سبتمبر 2024 إلى أن صناع السياسات يدركون جيدا المخاطر المرتبطة بفترة طويلة من تباطؤ النمو، ومن ثم، تمت إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتوسيع النشاط، حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أداء رئيسيا للمسؤولين الحكوميين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تضمنت التدابير السياسية الجديدة إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم أسواق العقارات ورأس المال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن دعم مالي إضافي في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، عندما تم التأكيد على النسبة المستهدفة الجديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 5 بالمئة. العنصر الثاني الذي بينه التقرير تمثل في استمرار تحفظ الأسر الصينية في التعامل مع شؤونها المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، خوفا على مستقبلها في ظل الجائحة، وأزمة العقارات، وعدم اليقين بشأن أولويات الحكومة، والافتقار إلى نظام أكثر قوة للضمان الاجتماعي. ووفقا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي المحلي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 21.8 تريليون دولار أمريكي في يناير 2025. ويمكن حشد هذا التراكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لمزيد من الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل، وهذا من شأنه أن يساهم في تسريع النمو بشكل كبير. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه يصعب تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين، نظرا للميل الثقافي للادخار وحقيقة أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الصين لا تزال قيد التطوير، مما يتطلب مستويات أعلى من المدخرات الخاصة لتخفيف الصدمات الاقتصادية أو تمويل التقاعد. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييرا طفيفا في معدل الادخار سيكون كافيا لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير هو تأكيد الإصدار الأخير من DeepSeek، وهو نموذج صيني متطور للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، على التقدم السريع الذي أحرزته البلاد في التكنولوجيا الرائدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يؤكد قدرة الصين التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سلط الضوء أيضا على نجاح البلاد في التقدم على خارطة الطريق التكنولوجية، أي التحرك نحو أعلى سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والنقل والاتصالات الكمية والحوسبة. كما عمل التعرض المتجدد والترويج للتكنولوجيا الصينية كمحفز لمزيد من التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا المحلية الكبرى. وقد أدى هذا إلى عقد ندوة كبيرة الشهر الماضي حيث التقى شي جين بينج برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، مما يشير فعليا إلى نهاية الحملة التنظيمية التي كانت تلوح في الأفق على شركات التكنولوجيا الصينية منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، تحسنت المعنويات، وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من الاستثمارات على مدى السنوات القادمة، مما يدفع إلى المزيد من النمو.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالا كبيرا بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين. وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال وكيل تسهيلات.