نفذت إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، أمس، عملية إخلاء وهمي لفرع بنك قطر الوطني بشارع حمد الكبير، شاركت في الإخلاء فرقة إطفاء وإنقاذ من مركز دفاع مدني الغانم، وإدارة أمن المنشآت والهيئات، ومؤسسة حمد الطبية (خدمة الإسعاف). وتهدف عمليات الإخلاء الوهمي إلى تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية من الحرائق والاستجابة المثلى لحالات الطوارئ ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين بمختلف المؤسسات والهيئات.

نفذت إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، أمس الخميس عملية إخلاء وهمي للمبنى الرئيسي لبنك قطر الوطني (بمنطقة الكورنيش)، شاركت في الإخلاء فرقة إطفاء وإنقاذ من مركز دفاع مدني الغانم، وإدارة أمن المنشآت والهيئات، ومؤسسة حمد الطبية (خدمة الإسعاف)، تهدف عمليات الإخلاء الوهمي إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة لدى موظفي المؤسسات والجهات المختلفة بالدولة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ عن نجاحها في إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program) بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة سنويا. ولفتت المجموعة إلى أن الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.. كما يعكس هذا الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة. وأشارت المجموعة إلى تلقي عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني بنسبة 8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 لتبلغ 11.9 مليار ريال قطري، قياسا بـ 11 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 109 مليارات ريال قطري، بزيادة 2 بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 فيما بلغ العائد على السهم 1.19 ريال قطري. وبلغ إجمالي الموجودات 1.186 ترليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت المجموعة المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 815 مليار ريال قطري. كما ساعد تدفق الودائع القوي على ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 822 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 . وأشارت المجموعة إلى استمرارها في الأخذ بعين الاعتبار العديد من المبادرات الهادفة لخفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 20.0 بالمئة في 30 سبتمبر 2023 . وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 بالمئة في التسعة أشهر الأولى، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

بلغ إجمالي الموجودات لأضخم 20 بنكا خليجيا نحو 2.46 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2023، لتسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 10 %، وذلك مقارنة مع حجم أصولها البالغ 2.24 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2022. وقد أظهرت دراسة قامت بها أرقام أن بنك قطر الوطني، المملوك بنسبة 51.93% لجهاز قطر للاستثمار، حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات، بعدما ارتفعت أصول البنك بنسبة 7 % لتصل إلى 330.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقابل 308.9 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. واحتل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك إماراتي، المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات، وبنسبة ارتفاع 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 312.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، فيما جاء البنك الأهلي السعودي أكبر بنك بالمملكة في المرتبة الثالثة، وبلغت موجوداته 265.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية CPB NEPA- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمائة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمائة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر داو جونز للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمائة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية /CPB NEPA/- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان.. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمئة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمئة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر /داو جونز/ للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمئة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

حصلت مجموعة QNB بنك قطر الوطني، على ثلاث جوائز ضمن جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2023 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وذلك تقديرا لريادتها في مجال الخدمات المصرفية. وقد نال QNB جائزة أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط، وأفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل محفظة رقمية، وذلك تتويجا لجهوده في مواصلة تطوير منظومته الرقمية في مجال الخدمات المصرفية عبر الجوال والأنترنت وخدمات الدفع الرقمي، والمحفظة الرقمية المبتكرة بالإضافة إلى خدمات أجهزة الصراف الذاتي الشامل بهدف توفير أفضل تجربة مصرفية رقمية في الشرق الأوسط، وعلى النطاق الدولي. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: تعليقا على هذه الجائزة، إن هذه الجوائز تعكس نجاح البنك في رحلة التحول الرقمي، في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على تلبية تطلعات واحتياجات عملائنا المالية وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ /فارق العائد/، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، وتشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمئة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر /داو جونز/ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات. وعزا تفوق أداء أسواق الأسهم على التوقعات التشاؤمية العامة بنهاية العام الماضي، إلى ارتفاع قطاعات معينة تغذيها التكنولوجية الحديثة، كطفرة الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة وما يرتبط بها من تقنيات، إذ توفر أسواق الأسهم معلومات قيمة عن توقعات أداء الشركات، ففي النصف الأول من 2023، ارتفع مؤشر /S&P 500/ بنسبة 16 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر /ناسداك 100/ بما يقرب من 40 بالمئة، وكان هذا الأداء مدفوعا بشركات تكنولوجية مثل /آبل/ و/مايكروسوفت/ و/جوجل/ و/ميتا/، وباستثناء الشركات التي تأثرت بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي، ظل مؤشر /S&P/ دون تغيير تقريبا، ما يدل على وجود درجة عالية من الحذر في أسواق الأسهم فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي. ولفت التقرير إلى أن توقعات المحللين المستقبلية تعبر عن درجة عالية من عدم اليقين والتشاؤم، حيث توقع المحللون، وفقا لمسح أجرته وكالة /بلومبرغ/، أن ينخفض مؤشر /S&P 500/ بنسبة 8 بالمئة في النصف الثاني من العام الجاري، كما أن هناك فارق كبير بين بين أكثر التوقعات تفاؤلا وتشاؤما، ما يظهر تناقضات في التوقعات لم تسجل منذ عقدين، ويعكس ارتفاع مستوى عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية .

أرجع مصرف قطر الوطني /QNB / توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع /المركزي الأوروبي/ أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر توازنا وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار /المركزي الأوروبي/الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك /المركزي الأوروبي/ بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك /المركزي الأوروبي/ لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه /المركزي الأوروبي/ في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط قويا في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن معدلات النمو السلبية لثلاثة قطاعات إنتاجية أمريكية، وهي الخدمات، والتصنيع، والبناء، تؤشر لحالة ركود قادم و/ تراجع ناعم/. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اتجاه الاقتصاد الأمريكي من الموضوعات المثيرة للجدل، كونه لا يوجد إجماع حول ما إذا كان سيدخل في ركود كامل أو طفيف أو أنه سيتجنب الركود تماما معتبرا أن الصورة العامة غير واضحة، رغم الرياح المعاكسة القوية، في ضوء المؤشرات التي بقيت تشير إلى مرونة الاقتصاد. ورأى التقرير أن حدوث ركود اقتصادي ليس أمرا مستبعدا بالكامل، حيث لا تزال الأسئلة المرتبطة بالتباطؤ الوشيك قائمة. وقال في سياق متصل : يتم الإعلان رسميا عن الركود من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادي، عندما يكون هناك انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي مستمر لأكثر من بضعة أشهر، ومنتشر عبر كافة قطاعات الاقتصاد. وناقش التقرير توقعات حدوث التباطؤ من منظور 3 قطاعات إنتاجية، هي الخدمات، والتصنيع، والبناء، حيث أكد أن قطاع الخدمات لايزال مرنا بشكل عام، رغم التراجع التدريجي، مبينا أن أحدث إصدار من بيانات مؤشر مديري المشتريات يشير إلى تطور، حيث يوفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي. ويعتبر مستوى 50 نقطة في المؤشر حدا فاصلا بين الانكماش (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في أوضاع الأعمال، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، خلال الانتعاش القوي في 2021، ذروته عند 67.6 نقطة، ثم استمر في اتجاه الهبوط حتى آخر القراءات، وظلت إصدارات هذا العام حتى شهر مايو الماضي أعلى من 50 نقطة، ولا تزال تعتبر في منطقة التوسع. ويعمل قطاع الخدمات كعامل استقرار في عملية التعديل المستمرة في الاقتصاد بشكل عام، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويظهر القطاع تغيرات أكثر سلاسة في دورة الأعمال، فضلا عن ردود فعل أكثر اعتدالا تجاه التغيرات في السياسة النقدية، وذلك لأن استهلاك الخدمات يعتمد بقدر أقل على التمويل، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بأسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك، لا تحبذ الأسر إجراء تعديلات كبيرة على استهلاك الخدمات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الصحة والتعليم. وفي المقابل، قد تؤجل الأسر شراء السلع المعمرة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية أو ترتفع تكاليف التمويل. ورأى التقرير أن قطاع الخدمات لديه فرصة إضافية للنمو في المستقبل إذ لم يتعاف الاستهلاك حتى الآن إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة /كوفيد/. ويعد قطاع الخدمات أساسيا لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من 75 بالمئة من الناتج، ويعمل به أكثر من أربعة من بين كل خمسة عمال في القطاع الخاص. لذا، يعد التكيف السلس في هذا القطاع أمرا أساسيا لجودة الديناميكيات الاقتصادية. بعبارة أخرى، فإن مرونة الاستهلاك في قطاع الخدمات تعني تراجع احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وفيما يتعلق بحالة قطاع التصنيع، أشار التقرير إلى أنه في وضع انكماش، ويتجه لمزيد من الضعف، مبينا أن مؤشر مديري مشتريات القطاع بدأ في التراجع، بعد أن وصل ذروته عند مستوى 63.8 نقطة في مارس 2021، متفوقا على قطاع الخدمات، وظل في المنطقة الانكماشية منذ نوفمبر 2022. وأوضح البنك أن ذلك يفسر جزئيا من خلال انتقال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمارات، في حين ظل نمو الاستثمارات الثابتة سلبيا لأربعة أرباع متتالية منذ الربع الثاني من 2022. وفي تناقض حاد مع قطاع الخدمات، وتجاوز استهلاك السلع بشكل ملحوظ اتجاهه خلال الجائحة، مما يعني أنه لا يزال هناك احتمال بحدوث هبوط إضافي حتى يتم تطبيع الاستهلاك. من جهة أخرى، توقع التقرير أن يشهد قطاع البناء حالة ركود، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، علاوة على أن انخفاض نسب القرض إلى القيمة يعني أنه يتعين على المقترضين استخدام المزيد من حقوق الملكية العقارية الخاصة بهم للحصول على قرض عقاري. وأشار في هذا السياق إلى أن تمويل العقارات بات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين، كما أصبح الحصول عليه أكثر صعوبة، مما يؤثر سلبا على قطاع البناء، لافتا إلى أن تصاريح البناء أظهرت نموا سلبيا منذ أغسطس من العام الماضي، وبلغ متوسطها هذا العام حتى الآن 22.9 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تظل أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 و5.25 بالمئة حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي : إن الاعتدال التدريجي لأسواق العمل يتطلب موقفا مقيدا للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر تساهلا من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير، وبذلك يكون قد أوقف أخيرا دورة إجراءاته التي غيرت النهج الذي استمر لعقود من اتباع سياسة نقدية ميسرة للغاية. وجاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستعرض التقرير الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة والتي تشكل حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية. وأرجع التقرير قرار الفيدرالي الأمريكي إلى ثلاثة عوامل رئيسية مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2 بالمائة، أولها أنه تم بالفعل تطبيع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم. تجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع وأن يقترب من نسبة 3 بالمائة بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري. وبالنسبة للعنصر الثاني الذي أورده التقرير فتتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، والتي تقبع حاليا في منطقة مقيدة في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7بالمائة بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة، وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقا للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيدا من الاعتدال في التضخم. ورأى التقرير أنه من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة. أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث، فقد اعتبر التقرير من خلاله أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البنوك الأمريكية الإقليمية لم يتم تحقيقها في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها مما أدى إلى تدفقات خارجية كبيرة للودائع، وبالتالي عدم الاستقرار المالي. واختتم في هذا السياق قائلا أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك /سيغنيتشر/ في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطا على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية.

أكدت وكالة موديز للتقييمات الائتمانية تصنيف الودائع المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية لـ5 بنوك قطرية، مع تثبيت تصنيفات المصدر، والائتمان الأساسية، والمخاطر، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ولفتت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس إلى أن البنوك الخمسة هي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، والبنك الأهلي.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية، والضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات لافتا إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية، سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام، مشيرا إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار. وأضاف التقرير: بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى، تولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه /التفكك الاقتصادي/ في ضعف أدائه، فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك. ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة /كورونا/. في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون، وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل /الجائحة/ بنسبة 1.2 بالمئة. وفي منتصف 2016، أثناء الاستفتاء، بلغ إسهام الانفتاح التجاري في المملكة المتحدة 60.5 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقل بواقع 6.5 نقطة مئوية من متوسط النسبة المسجلة من قبل للنظراء الأوروبيين، والتي بلغت 67 بالمئة. وفي 2022، زاد الاختلاف ضعفين إلى 13.3 نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أقل انفتاحا. ونظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن تراجع الانفتاح التجاري سيؤثر على التجارة مع جميع الشركاء، ليس فقط الأوروبيين، إذ تمثل السلع والخدمات الوسيطة معظم التجارة في الاقتصادات المتقدمة، وتبلغ ثلثي أحجام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تؤثر زيادة العقبات التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، وتقلل من القدرة التنافسية لمنتجات بريطانيا، وتقوض قدرة الشركات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وعليه، ستستغرق هذه العواقب وقتا حتى يظهر مفعولها بالكامل، إذ يشير التحليل الذي أجراه مكتب مسؤولية الميزانية /وكالة حكومية/ إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيقلل الانفتاح التجاري بنسبة 15 بالمئة على المدى الطويل، مما يوسع الفارق الحالي البالغ 13.3 بالمئة مع نظراء المملكة المتحدة في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن عملية الخروج من الاتحاد وفقدان الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، قد أثرت أيضا على الاستثمار التجاري، فقد ظل مستواه في ركود دون تغيير منذ الاستفتاء، ما أدى إلى تراجع أداء بريطانيا مقابل نظرائها في منطقة اليورو، إذ تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى أن التأثير السلبي للخروج على مستوى الاستثمار يبلغ 10 بالمئة، وتصل بعض التقديرات إلى 23 بالمئة، مما يؤكد أن تأثيره كان كبيرا على مخزون رأس المال والنمو طويل الأجل، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. وتعزى التغييرات في الاستثمار الأجنبي المباشر جزئيا إلى التطورات في إجمالي الاستثمار، فبالإضافة إلى أهمية هذا الاستثمار بالنسبة للنمو والإنتاجية، فإنه يعكس أيضا مدى تطور جاذبية المملكة المتحدة بمرور الوقت، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت بريطانيا تاريخيا من أكبر المتلقين لتدفقاته، وتجاوز مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.3 تريليون جنيه استرليني، وكان أكثر من نصفه يأتي من الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، خلال الفترة التي أعقبت الخروج 2017 / 2021 ، تراجعت بريطانيا خلف فرنسا وألمانيا، من حيث التدفقات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص تقرير البنك إلى أن المملكة المتحدة تواصل تحقيق أداء اقتصادي دون المستوى بعد سنوات من قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى التأثير السلبي للقيود التجارية الجديدة.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي». وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها QNB، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو «التشديد الكمي»، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي. وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها /QNB/، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على /المركزي الأوروبي/ و/الاحتياطي الفيدرالي/ إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة /كوفيد-19/، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو التشديد الكمي، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة. وفي نهاية أبريل، تراجعت الودائع في البنوك التجارية أمريكية بمقدار 521 مليار دولار منذ فبراير لتصل إلى 17 مليار و167 مليون دولار، أما في منطقة اليورو، فقد فاقمت هذه الأحداث الاتجاه السلبي الذي كان سائداً في نمو الودائع المصرفية، وسيكون لهذه الاتجاهات المرتبطة بتدفقات الودائع الخارجة تداعيات سلبية مستقبلية على نشاط الإقراض المصرفي، لأنها تقلل من الأموال المتاحة لتقديم القروض، وتزيد من الحذر داخل البنوك.

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا كوفيد-19، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل.

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل .

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» بدءا من الغد وإلى غاية الخميس الممقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز. وستقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للإستثمار، والعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، و بنك قطر الوطني و»QRDI»، زد إليهم مصرف كيو إنفست الراعي المشارك للمنتدى. عجلة النمو وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة نحن ندرك أن عالمنا أصبح أكثر ترابطاً، لذلك فإن التعاون بين الدول والشعوب يُعد عنصرا أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي هذا الإطار، نجدد ترحيبنا بممثلي مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالمف ي مدينة الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ»، والذي يُعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والحواربشأن أهم القضايا العالمية. ويجسد هذا الحدث التزامنا الراسخ بالمساهمة في رسم مستقبل التطور الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال وقادة الفكر وصناع القرار في المنتدى». منصة فريدة ومن جانبه، قال سكوت هافينز، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ الإعلامية: «في غضون ثلاث سنوات فقط، أصبح منتدى قطر الاقتصادي منصة فريدة وراسخة لمناقشة أهم القضايا في مجال الأعمال، فضلاً عن تغطية الأثر الخليجي بعيد المدى، والربط بين الأصوات المؤثرة عبر الصناعات والمجتمعات العالمية المتنوعة. ما زال المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ملتزماً بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تحدد معالم الموجة التالية من التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه القادة الدوليين». نجاح المنتدى وخلال المؤتمر الخاص بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية إن المنتدى وبعد نجاحه في أول نسختين بشكل تام، سيعمل هذه السنة مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها التضخم، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتجارة والرياضة، والترابط الاقتصادي في الخليج وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى. وأكد علي بن عبدالله النجاح الكبير الذي حققه المنتدى منذ اطلاقه، مرتكز في برهنة ذلك على زيادة نسب الإقبال على المشاركة في المنتدى، وتنوع المواضيع المطروحة، مشيرا إلى تسخير اللجنة المنظمة للمنتد لكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق التغطية الاعلامية اللازمة لهذا المنتدى، من خلال التنسيق مع بلومبيرغ، مبينا أن تنظيم المنتدى هذا العام تحت عنوان « قصة جديدة للنمو العالمي» جاء ليعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من التقلبات الدولية التي نشهدها في الوقت الراهن، معتبرا أن أكثر ما يميز المنتدى هو المشاركة الواسعة من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما من شأنه الاسهام في دراسة المعطيات الاقتصادية الحالية بشكل دقيق، والوصول إلى الحلول المناسبة لها في الفترة القادمة. توقيع الاتفاقيات وأعلن سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن منتدى قطر الاقتصادي وكعادته سيشهد هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبالأخض خلال اليوم الأول الذي سيتم اعلان العديد من الأطراف الدخول في شراكات ثنائية، خلال اليوم الأول، كاشفا أن عدد هذه الاتفاقيات قد يصل إلى 7 اتفاقيات ستجمع بين أطراف محلية وجهات دولية، لافتا إلى أن المنتدى سيواصل التركيز خلال نسخته الحالية على المزج بين الرياضة والاقتصاد، بمشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في مختلف الألعاب والرياضات وليس كرة القدم وفقط. من ناحيته صرح السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية، وعضواللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن الدوحة تسعى دائما لتحسين تجربة الزوار، وهو ما عملت عليه خلال هذا المنتدى الذي سيكون بإمكان المشاركين فيه الوصول إلى الدوحة بسهولة تامة، وذلك بالتعاون مع منصة هيا ووزارة الداخلية، كاشفا أن التعاون بين كل هذه الجهات أنتج نظام خاص بتأشيرات الزوار المشاركين في مثل هذه المؤتمرات، ما سيسهم بكل تأكيد في رفع عدد المشاركين في المنتديات والمؤتمرات في قطر خلال المرحلة القادمة. وأضاف الكواري أن النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي ستشهد مشاركة 32 وفدا رسميا مع إمكانية زيادة هذا، مشددا أن تأسيس هذا النظام مكن قطر من التغلب على أكبر تحدي كان يواجهها خلال تنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبرى، وهو تمكين ضيوف الدوحة من الدخول في أريحية وعبر نظام إلكتروني واضح المعالم. حضور كبير بدوره أشاد ناصر الطويل ممثل وزارة التجارة والصناعة وعضو اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرا بنظام التأشيرات الجديد الخاص بالمؤتمرات بالتنسيق مع منصة هيا، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد الحضور الذين وصل عددهم من خارج الدولة إلى 1000 مشارك، وأكثر من 2000 مشارك في الإجمالي، ناهيك عن الوفود الرسمية التي تجاوز عددها الثلاثين وفدا، لافتا إلى أن المنتدى سيشهد تواجد العديد من الشخصيات النافذة في أكبر المؤسسات العالمية. شهد العالم في يونيو من عام 2021م منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليشكل حدثا اقتصاديا عالميا ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير. جاء انطلاق المنتدى ليرسخ موقع دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية، ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، وحرصها على فتح مجال لمناقشات عالمية ديناميكية حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية. إَضافة نوعية وقد أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا، حيث قال سموه «يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي». وأضاف سموه في سياق كلمته «ونحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا». وفي ضوء التفاعل العالمي مع المنتدى، فقد شهدت النسخة الأولى التي عقدت عن بعد مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ومنهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا و فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. معادلة التعافي وبينما انعقد المنتدى الأول تحت شعار «آفاق جديدة للغد»، جاء المنتدى الثاني في يونيو من عام 2022 تحت شعار «معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، في مهمة بحث عن رؤية أو أسس جديدة لاقتصاد عالمي قادر على مواجهة التحولات الديناميكية والتحديات المعقدة في عالم اليوم. وشارك في المنتدى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات منهم فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، ودولة السيد إراكالي غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا، ووزراء ومسؤولون من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب أكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم. وسلط المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال.