توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة كورونا عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهم بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير: ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون «إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات»، فضلاً عن قانون «خفض التضخم». وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع «بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية». وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف «بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة». وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـ»دعم الأصدقاء»، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة /كورونا/ عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهما بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير : ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات، فضلاً عن قانون خفض التضخم. وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية. وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهو مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة. وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـدعم الأصدقاء، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة. على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على نقل استثماراتها الأجنبية المباشرة من الصين وفيتنام إلى دول أخرى صديقة مثل كوريا الجنوبية وكندا. واعتبر التقرير أن إعادة ترتيب شبكات سلسلة التوريد العالمية بناء على الاعتبارات الجيوسياسية ينطوي على اختلال الإنتاج من الأساس المنطقي الاقتصادي الذي كان يركز على تحسين الأرباح، متوقعا أن يؤثر هذا الأمر على تطورات التجارة في المستقبل.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية. وتؤكد هذه الجائزة التزام البنك بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال، وتشغيل أكثر استدامة، وتبني أفضل الممارسات، تماشيا مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر بنك قطر الوطني إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصا على حماية البيئة، ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه، تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية، والقروض الخضراء، واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئيا، وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد بنك قطر الوطني إحدى أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه.

توقع بنك قطر الوطني أن يواصل الاقتصاد الصيني السير على الطريق الصحيح لتحقيق تعاف قوي خلال العام الجاري، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها النمو الكبير في قطاع التصنيع وإعادة الانفتاح الاقتصادي، فضلا عن زيادة الطلب الاستهلاكي على خدمات الرفاهية غير المتصلة بالإنترنت. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار، مشيرا إلى أنه على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، إلا أن النمو الصيني قد يحقق مفاجأة في الاتجاه الصعودي. ولفت التقرير إلى أن الصين، وهي قوة اقتصادية محورية، تمكنت من المساهمة بما يقرب من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، إذ حققت، بعد التفشي الأولي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الربع الأول من عام 2020، نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7 بالمئة في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأضاف أن مجموعة من العوامل المحلية أدت منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، مشيرا إلى أنه نتيجة لتنفيذ سياسة /صفر كوفيد/، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبرى، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الماضي أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود، علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظرا لتفشي موجة جديدة من /كوفيد-19/ وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. ويستند بنك قطر الوطني في توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد الصيني إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين تشير بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي، حيث يظهر مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، تسارعا كبيرا في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي وتراجع نشاط التصنيع في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم. وأضاف التقرير أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي التي تسير على قدم وساق تدفع هي الأخرى قطاع الخدمات المنهك في الصين، حيث تظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعا ويتجاوز مستويات 2020 - 2021، فضلا عن النمو المرتفع في أعداد ركاب مترو الأنفاق على أساس سنوي، إلى جانب تعافي الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة. ووفقا للتقرير، يشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعاف أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية، حيث شهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشا قويا في الطلب خلال عطلة عيد الربيع، بالإضافة إلى تعافي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تجاوزت معدلات زيادة الطلب على خدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت التوقعات. وأشار التقرير إلى مواصلة السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية، مضيفا أنه على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة، إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، ما أدى جزئيا إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، لكن السلطات بدأت خلال الأشهر الأخيرة في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقا في ظروف غير واضحة، ما أدى إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية، وهو ما يدعم انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمئة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمئة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمئة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمئة في مؤشر /MSCI/ للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

اعتبر بنك قطر الوطني أنه من السابق لأوانه السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الاعتدال الكبير للتضخم الأساسي، متوقعا تغييرا في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا بشكل لا يبعث على الطمأنينة في سياق لا تزال فيه أسواق العمل ضيقة، وتشهد نموا مرتفعا للأجور، مؤكدا أن معدلات التضخم المرتفعة قد تعتدل أكثر خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي إرجاع معدلات التضخم إلى مستويات أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، دون إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأضاف التقرير أن هناك عاملين رئيسين مرتبطان بالضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة وأوضاع سوق العمل المشددة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أولهما انخفاض أسعار الطاقة الذي ساهم في تخفيف التضخم الكلي منذ الذروة التي بلغها في منتصف وأواخر عام 2022، لكنه رأى أن هذا الاتجاه الهبوطي ربما يكون قد وصل إلى نهايته، حيث بلغ سعر نفط برنت ذروته عند حوالي 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، وبلغ متوسطه 73.4 دولار أمريكي في مارس 2023. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الطاقة كان له تأثير كبير على التضخم الكلي عند ارتفاع مستويات التضخم في عام 2022، حيث ساهمت تكاليف الطاقة بواقع 3 و4.3 نقطة مئوية في التضخم الرئيسي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي، لكن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا بعد الإعلان المفاجئ من قبل أعضاء تحالف /أوبك بلس/ عن خفض إنتاج النفط بواقع 1.15 مليون برميل يوميا. ورأى البنك أنه على الرغم من الاعتقاد السائد في السوق بأن تعافي النشاط الاقتصادي في الصين يعتبر أقل قوة مما كان متوقعا، فإن التوقعات تشير إلى المزيد من التعافي، ما سيعزز الطلب ويوفر المزيد من الدعم لارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط تضخمية في المستقبل نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف بنك قطر الوطني أن العامل الثاني المرتبط بالضغوط التضخمية، يتمثل في أن المقاييس الأساسية للتضخم تستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية على الرغم من الإجراءات القياسية لتشديد السياسة النقدية التي نفذها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي، مشيرا إلى أن أحد الدوافع الرئيسية للتضخم غير المتعلق بالطاقة هو ضيق أسواق العمل الذي يستمر في الضغط على تكاليف العمالة، وهو عامل غير مباشر، ولكنه مهم يؤثر على جميع مكونات الأسعار غير المتعلقة بالطاقة. ولفت إلى أن ارتفاع مستويات الأجور في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي نتيجة انخفاض البطالة ستزيد في التكاليف، وبالتالي الضغط على التضخم في المستقبل، لا سيما في قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث تقوم الشركات برفع الأسعار لتقليل الضغط على هوامش الربح لديها إذ انخفض التضخم غير المتعلق بالطاقة بالولايات المتحدة إلى 5.5 بالمئة في مارس الماضي، ما يعني انخفاضا بمقدار 0.6 نقطة مئوية فقط منذ يونيو، وهو لا يزال بعيدا عن النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، فضلا عن أن التضخم غير المتعلق بالطاقة في منطقة اليورو آخذ في الارتفاع، حيث بلغ 7.1 بالمئة في مارس الماضي. وخلص التقرير إلى أن تطورات التضخم الأساسي مهمة بشكل خاص لأن السياسة النقدية لها تأثير ضئيل على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ترغب البنوك المركزية في أن ترى إشارات أكثر وضوحا بأن رفع أسعار الفائدة له تأثير ملموس على أسس التضخم لتوجيه قراراتها المستقبلية.

أكد تقرير بنك قطر الوطني أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع، مشيرا إلى أن متوسط إصدارات البيانات الاقتصادية ظل يوفر بشكل متسق مفاجآت إيجابية في العام الحالي، مما أدى إلى تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% هذا العام، وفي حين أن هذا الرقم لا يعتبر قويا، إلا أنه يظل بعيدا عن المستويات التي تشير إلى ركود، وهذا يثبت مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يجعله في وضع أفضل لتحمل أي صدمات جديدة محتملة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في سياق إمكانية تأثير الضغوط في القطاع المصرفي على التوقعات خلال الأرباع القليلة المقبلة. وقال التقرير إنه منذ أواخر العام الماضي تحسنت توقعات النمو، فبعد أن وصلت إلى الحد الأدنى البالغ 0.30%، ارتفعت توقعات النمو تدريجيا إلى 1.05% في أبريل 2023، ولم يكن هذا التحسن مدفوعا بأي حدث معين يغير التوقعات المستقبلية، بل كان مدفوعا بصدور بيانات النشاط التي كانت أقوى من المتوقع، وذلك دليل على أن أسس الاقتصاد لا تزال متينة. ولفت التقرير إلى أنه تم رصد هذه العملية بشكل جيد من خلال مؤشر سيتي غروب للمفاجآت الاقتصادية (CESI)، وهو أداة رائجة ومفيدة لفهم وتلخيص كيف تفوقت إصدارات البيانات الاقتصادية على التوقعات أو تخلفت عنها خلال فترة زمنية محددة، ويتضمن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة 38 مقياسا إحصائيا يضم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك: سوق العمل، والعقارات، والإنتاج الصناعي، وقطاع الاستهلاك، واستطلاعات الأعمال، ويعتبر المؤشر مرجحا، حيث يعتمد كل وزن من أوزانه على مدى تأثير المقياس المحدد على الأسواق المالية. وأوضح التقرير أن المقاييس ذات الأوزان العالية تؤثر على السوق المالية أكثر من المقاييس ذات الأوزان المنخفضة، ويأخذ المؤشر أيضا في الاعتبار توقيت المعلومات، فالبيانات التي تعود لآخر 90 يوما لها وزن أقل من الأخبار والمعلومات الحديثة، وتشير القيم فوق الصفر إلى تراكم المفاجآت الإيجابية، بينما تشير القيم السلبية إلى أن إصدارات البيانات كانت أسوأ من المتوقع. ويوضح المؤشر أن المفاجآت الإيجابية لم تكن أحداثا معزولة، فقد بدأ المؤشر مسارا تصاعديا في يناير من العام الحالي، ودخل المنطقة الإيجابية في بداية فبراير، ثم صعد إلى ذروة جديدة في مارس، وكان قطاع الخدمات، الذي يمثل 77% من الاقتصاد، مصدرا رئيسيا للمفاجآت الإيجابية، وتجاوزت استطلاعات الشركات التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنا. وأرجع التقرير المرونة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة إلى ثلاثة عوامل، تفسر حسب ما تشير إليه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع، حيث يوضح العامل الأول أن بيانات الميزانيات العمومية للأسر تظهر أنه لا يزال لدى المستهلكين مخزون كبير من المدخرات، وأنهم قادرون على استخدام هذه الموارد لدعم الاستهلاك، وإجمالا، تمتلك الأسر 18.2 تريليون دولار أمريكي في شكل ودائع، ومن المثير للاهتمام أنه حتى الأسر التي تقع ضمن أدنى 60% من توزيعات الدخل تستفيد من مستويات نقدية مرتفعة، حيث تمتلك ما بين 3000 و12000 دولار أمريكي مدخرات زائدة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير عن متوسط المستويات المسجلة العام الماضي، مما وفر مساحة إضافية من حيث الدخل المتاح، وتمثل النفقات الاستهلاكية في الطاقة ما يقرب من 5% من الدخل المتاح للأسر المتوسطة، وتصل إلى 7% للأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ذروتها بمتوسط شهري قدره 114.6 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أشهر الشتاء. وبالنسبة للعامل الثالث فقد تعلق بقوة أسواق العمل، على الرغم من بعض حالات التسريح المعزولة في الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبيرة، ويستمر توليد فرص العمل الجديدة بوتيرة تتجاوز معدل النمو السكاني، وعلى نحو مهم، أضافت جداول الرواتب غير الزراعية، وهي مقياس رئيسي لإجمالي العمالة، 504 و311 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير على التوالي، مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان سائدا قبل تفشي الجائحة والبالغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 - 2019، ويعتبر معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تبلغ نسبته 3.5%، ويؤدي استقرار أسواق العمل ووفرة فرص التوظيف إلى تقليل عدم اليقين لدى الأسر، ويوفر دعامة أخرى للحفاظ على مستويات أعلى من الاستهلاك.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف، موضحا أن هذه العوامل توفر مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة. وبين بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن العقارات تلعب دورا مهما في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وأشار التقرير إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخيا قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. وقال التقرير إنه باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. وشدد التقرير التأكيد على أنه من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخيا، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. ولدى تطرقه للعامل الأول أشار التقرير إلى أن جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي تمثل رياحا معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخرا تاريخيا، الأمر الذي قدم دعما كبيرا في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حاليا إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، تمثل في أن تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 بالمئة، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 بالمئة فقط. وخلص التقرير إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39500 9.61400 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.75300 12.14000 دولار استرالي 2.41030 2.53010 دولار كندي 2.69970 2.82560 فرنك سويسري 4.00490 4.18600 يوان صيني 0.50150 0.54530 كرونة دنماركية 0.50400 0.58570 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.91750 4.12850 جنيه استرليني 4.41620 4.65450 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.04350 0.04620 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02660 0.02810 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38660 رينغيت ماليزي 0.78220 0.84490 كرونة نرويجية 0.32400 0.38450 دولار نيوزيلندي 2.21700 2.34850 بيسو فلبيني 0.06140 0.06800 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32980 0.38780 دولار سنغافوري 2.70270 2.82320 دينار تونسي 0000000 1.28900 الليرة التركية 0.17230 0.20530 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21700

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.32 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 3.881 مليار ريال مقابل 3.616 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.39 ريال قطري في للربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ0.36 ريال للفترة نفسها من 2022. وبلغ إجمالي الموجودات 1,178 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 6 بالمئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وتأسس بنك قطر الوطني في عام 1964، ويبلغ رأسماله 9.236 مليار ريال، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 29 ألف موظف عبر 900 موقع.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97900 ريال عماني 9.39400 9.61300 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.45100 9.81200 دينار كويتي 11.74200 12.09700 دولار استرالي 2.39600 2.51500 دولار كندي 2.67070 2.79510 فرنك سويسري 3.95230 4.13370 يوان صيني 0.50150 0.54540 كرونة دنماركية 0.49990 0.58080 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.88160 4.08980 جنيه استرليني 4.41660 4.65450 دولار هونج كونج 0.44160 0.49340 روبية هندية 0.04350 0.04610 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02690 0.02860 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38450 رينغيت ماليزي 0.78210 0.84480 كرونة نرويجية 0.32050 0.38060 دولار نيوزيلندي 2.23350 2.36480 بيسو فلبيني 0.06230 0.06890 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32490 0.38310 دولار سنغافوري 2.69850 2.81880 دينار تونسي 0000000 1.28650 الليرة التركية 0.17310 0.20660 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21570

توقع بنك قطر الوطني تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، منتظرا زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية نسبة 5.25%. واستبعد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، على الرغم من القلق المستمر بشأن عدم الاستقرار المالي. وأرجع التقرير هذا التوجه إلى عاملين أولهما أنه بالرغم من التراجع الكبير في التضخم في الأشهر الأخيرة، من 9.1% في يونيو 2022 إلى 6% في فبراير 2023، لا تزال الظروف غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق النسبة المستهدفة للتضخم. وقال التقرير أنه وبصرف النظر عن التباطؤ الاقتصادي المستمر، لا تزال أسواق العمل الأمريكية حالياً هي الأضيق منذ عقود، ويجب أن يحدث اعتدال كبير في نمو الأجور الذي تتراوح نسبته حالياً بين 5 و6% قبل أن يستقر التضخم عند مستويات أنسب. لذلك من المهم أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة التشديد النقدي لكي يسمح بحدوث انفراج تدريجي في سوق العمل. العنصر الثاني الذي أشار إليه التقرير هو أن يؤدي ضبط أدوات السياسة النقدية المختلفة إلى توفير مساحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقف حازم في مكافحة التضخم مع إدارة مخاطر عدم الاستقرار المالي. ويرى التقرير أن التباين بين الهدفين من المرجح أن يؤدي إلى فصل أدوات السياسة النقدية. على عكس معظم مسؤولي البنوك المركزية في السابق حيث كانوا يؤكدون على الحاجة إلى مواءمة أدوات السياسة، أي أن أسعار الفائدة الرسمية والميزانية العمومية يجب أن تسير في نفس الاتجاه أو يجب على الأقل ألا تتعارض مع بعضها البعض سواءً عند التيسير أو الحياد أو التشديد النقدي. وقد أدى ذلك إلى قواعد الجمع بين رفع أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار الميزانية العمومية أو تخفيضها، على عكس توسيع الميزانية العمومية، الذي يزيد من المعروض النقدي والسيولة في النظام. ولفت التقرير إلى تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً ضرورة تبني نهج مختلف في تطبيق أدوات السياسة النقدية تكون بموجبه سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم المرتفع، بينما سيتم تعديل سياسة الميزانية العمومية، بطريقة مستهدفة، من أجل دعم الأسواق المالية المجهدة. وهذا سيسمح بتنفيذ عملية تتسم بمزيد من التنظيم والاستدامة لتعديل السياسة النقدية. وقال التقرير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعرض عادة لضغوط لتيسير أو تغيير السياسات النقدية المشددة للغاية، حيث يفضل المستثمرون وعامة الناس المكاسب السهلة أو الأوضاع النقدية الميسرة. ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة أن تقيد النشاط الاقتصادي وتزيد من تكلفة رأس المال وتؤدي إلى عمليات بيع لتصفية الأصول طويلة الأجل مثل أسهم النمو والسندات طويلة الأجل والعقارات. وأشار التقرير على تنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر مارس من العام الماضي واحدة من دورات التشديد النقدي الأكثر قوة وغير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى مفاجآت سلبية وتراجع ملحوظ في أسهم النمو (-9%)، وسندات الخزينة طويلة الأجل (-19%) والأصول العقارية الأمريكية (-22%). وتؤكد هذه الانخفاضات على الحاجة إلى دراسة أعمق للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاستقرار المالي. وقال التقرير إنه في الأسابيع الأخيرة، بدأت أولى علامات عدم الاستقرار المالي في الظهور، حيث شهدت البنوك الأمريكية الإقليمية التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة في محافظ السندات الخاصة بها تدفقات خارجية كبيرة من الودائع. وأدى هذا الافتقار إلى الثقة إلى تهافت على سحب الودائع من مؤسسات أكثر هشاشة، مثل بنك سيليكون فالي ومقره كاليفورنيا وبنك سيغنيتشر في نيويورك. ثم ظهرت مخاوف من انتقال العدوى، واضطرت السلطات الاقتصادية إلى التدخل لتغطية الودائع بالكامل وفتح نافذة جديدة للسيولة. يتيح البرنامج المعلن للتمويل البنكي لأجل محدد (BFTP) للبنوك إيداع سندات الخزينة وسندات الدين الحكومية الأخرى لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعرها الأصلي، مما يمكّن المقرضين من تجنب البيع الاضطراري والوفاء بقيمة الودائع. وبيّن التقرير أن عدم الاستقرار المالي أدى إلى زيادة الجدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعداً للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً. ونظراً لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول يناير 2024. وذكّر التقرير بقرار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، وعلى نحو هام، صرح جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بوضوح أن مهمة خفض التضخم لا تزال تمثل أولوية وأن أسعار الفائدة من المتوقع أن ترتفع أكثر.

توقع بنك قطر الوطني تراجع معدلات نمو التجارة الدولية في المستقبل وصعوبة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول، بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية، واستنفاد سبل تحرير التجارة القائم على خفض التعريفات الجمركية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، مشيرا إلى أن التوسع التجاري القوي أصبح من الماضي. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع كان أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاما الماضية، وكان محركا أساسيا للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم، لكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية بلغت ذروتها. وأضاف التقرير أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. وأشار إلى أن النمو القوي تعزز في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة، تتمثل في إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة وإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، ومساهمة عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول في نمو التجارة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية الذي أدى إلى خفض تكاليف معاملات التجارة الدولية، ما جعل المشاركة في الأسواق العالمية في متناول الشركات، كما عززت تلك الأنظمة الوصول للمعلومات، ما سهل الوصول للأسواق والموردين الأبعد. وبين التقرير أنه في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول، مشيرا إلى أن سلاسل القيمة العالمية كان لها تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث أن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات، حيث تتطلب على سبيل المثال صناعة أحد الهواتف الشهيرة مكونات من موردين في 43 دولة، والذي بدوره يتطلب مدخلات وسيطة من مصادر مختلفة. وتابع التقرير: فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية، في حين كان تخفيض التعريفات محركا مهما لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حاليا منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. وأشار إلى أنه لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حاليا، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. واعتبر أن عملية التكامل الاقتصادي التي حدثت في العقود السابقة أصبحت مهددة الآن بالتوترات الجيوسياسية وبتزايد الحمائية التجارية، إذ أدت النزاعات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في عام 2018، يليها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى زيادة الحواجز التجارية والعقوبات وحظر التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى اصدار وزارة التجارة الأمريكية أواخر العام الماضي مجموعة استثنائية واسعة من تدابير الحظر على صادرات رقائق أشباه الموصلات وغيرها من المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، علاوة على ذلك، ظهرت الحمائية حتى في العلاقات التجارية بين الحلفاء، فعلى سبيل المثال، ينص قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) الذي تمت الموافقة عليه في منتصف العام الماضي على تقديم الدعم المباشر للصناعات التي تحتدم فيها المنافسة مع الشركات الأوروبية، ما يضع حواجز فعلية أمام الشركات الأجنبية العاملة في السوق الأمريكية. ورجح التقرير أن تسهم العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة، حيث يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة، إذ تقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد، مستشهدا بتراجع مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 بالمئة في الوقت الحالي، لتقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 بالمئة، ونظرا لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلا من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع في الفترة المقبلة، لتبلغ النسب المسجلة في الولايات المتحدة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97800 ريال عماني 9.39200 9.61100 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.75100 12.10600 دولار استرالي 2.40390 2.52370 دولار كندي 2.63330 2.75550 فرنك سويسري 3.87950 4.05580 يوان صيني 0.50050 0.54400 كرونة دنماركية 0.49390 0.57390 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.83560 4.04140 جنيه استرليني 4.35080 4.58620 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.04310 0.04570 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02690 0.02840 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38010 رينغيت ماليزي 0.77000 0.83170 كرونة نرويجية 0.32000 0.37770 دولار نيوزيلندي 2.21780 2.34810 بيسو فلبيني 0.06240 0.06900 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.32950 0.38760 دولار سنغافوري 2.68900 2.80890 دينار تونسي 0000000 1.27590 الليرة التركية 0.17530 0.20870 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21180

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97900 ريال عماني 9.39400 9.61300 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74700 12.10200 دولار استرالي 2.40600 2.52560 دولار كندي 2.63830 2.76120 فرنك سويسري 3.91940 4.09660 يوان صيني 0.50070 0.54420 كرونة دنماركية 0.49310 0.57290 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.82890 4.03430 جنيه استرليني 4.33050 4.56370 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04330 0.04590 دينار أردني 5.08800 5.20500 ين ياباني 0.02650 0.02800 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.37880 رينغيت ماليزي 0.77020 0.83190 كرونة نرويجية 0.32050 0.37840 دولار نيوزيلندي 2.22740 2.35870 بيسو فلبيني 0.06200 0.06860 روبية باكستانية 0000000 0.01370 كرونة سويدية 0.32600 0.38350 دولار سنغافوري 2.67840 2.79780 دينار تونسي 0000000 1.25040 الليرة التركية 0.17580 0.20940 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000

أكد بنك قطر الوطني أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها تتمتع بقدر أكبر من المرونة، بالرغم من التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في حين يُتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي في الصين انتعاشا اقتصاديا كبيرا. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن العام الجاري بدأ بهيمنة المعنويات السلبية على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي والتوقعات المرتبطة به، متوقعا أن يستمر تشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف هذا العام، حيث لم تنحسر معدلات التضخم بالكامل. وأشار التقرير إلى تراجع الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية، وبالتالي فإنه لن يكون محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن التطورات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد، بدءا من احتدام المنافسة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ووصولا إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن سياسة /صفر كوفيد/ المطبقة في الصين والتي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في ذلك البلد وعلى مستوى العالم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لتجدد عمليات الإغلاق جراء الموجات العديدة من تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة القوية، أظهرت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تدعم قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ أن المؤشر قائم على استطلاعات توفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي، ويعمل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر كحد فاصل بين الانحسار (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال، كما تعكس مؤشرات مديري المشتريات المركبة الأوضاع المشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات. وبين التقرير أنه في منطقة اليورو، ظل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب دون عتبة الـ 50 نقطة لستة أشهر متتالية في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه دخل أخيرا إلى المنطقة التوسعية في يناير الماضي، مع زيادة أخرى في فبراير، كما أثبت الاقتصاد الأوروبي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، على الرغم من الظروف غير المواتية التي سببها الصراع في أوروبا الشرقية وعواقبه الاقتصادية، وشمل ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق، لكن العوامل السلبية قوبلت بالدعم المالي المقدم للشركات والأسر المتضررة من أزمة الطاقة، والنشاط الناتج عن إعادة فتح الاقتصادات، وتراجع أسعار الغاز، وفصل الشتاء المعتدل نسبيا. وبالنسبة للوضع في الولايات المتحدة، أفاد التقرير بأن الاقتصاد في نهاية عام 2022 كان أقوى مما كان متوقعا، مع سوق عمل ضيقة ووفرة في فرص العمل، بينما استمر المستهلكون في الإنفاق من مخزونهم الكبير من المدخرات، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل سبعة أشهر متتالية في المنطقة الانكماشية، إلا أنه تجاوز حاجز الـ 50 نقطة في فبراير الماضي، ويعزز هذا الأمر الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وأكثر صمودا عما كان متوقعا في مواجهة سيناريو الهبوط الحاد. ولفت التقرير إلى أن الصين في طريقها إلى تعاف اقتصادي كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ ظل النشاط الاقتصادي في الصين ضعيفا نظرا لحالات الإغلاق، والقيود المفروضة بعد عودة ظهور /كوفيد-19/، وتشديد اللوائح التنظيمية عبر العديد من القطاعات، وسحب سياسات التحفيز، ونتيجة لذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة الانكماشية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022. واستجابت السلطات بالتيسير النقدي والمالي، ودعم المشاريع العقارية غير المكتملة لتعويض آثار الانكماش في الاستثمار العقاري، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد، ما دفع بمؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة التوسعية، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.

توقع بنك قطر الوطني استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمائة، بعد أن كان في المنطقة السلبية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا، كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية، مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل. وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية، والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم التشديد الكمي، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز، فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير، وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمائة التي توقعها المحللون، ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة، وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو، والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري، ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد. وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة. وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات. وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمائة، وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.

توقع بنك قطر الوطني استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمئة، بعد أن كان في المنطقة السلبية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا، كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية، مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل. وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية، والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم التشديد الكمي، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز، فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير، وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمئة التي توقعها المحللون، ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة، وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو، والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري، ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد. وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة. وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات. وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمئة، وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.

اعتبر بنك قطر الوطني أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وأوضح بنك قطر الوطني ،في تقريره الأسبوعي، أنه بالرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، حيث كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 أو أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، مشيرا إلى أن الذهب كان دائما مصدرا للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. وأضاف التقرير أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء جائحة /كوفيد-19/، استفاد الذهب مؤخرا من تجدد الطلب، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 بالمئة فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. وتابع التقرير: اللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. وعزا الارتفاع المستمر لأسعار الذهب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأول هو أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية، ما يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهو ما يرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب الذي يعتبر محصنا من التضخم، وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة، إذ وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن العامل الثاني لارتفاع الأسعار يتمثل في مواجهة الاقتصاد العالمي عددا كبيرا من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان، وهو ما أدى إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة، بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. ولفت التقرير إلى أن العامل الثالث لارتفاع أسعار الذهب يكمن في مواجهة الاقتصاد الكلي العالمي وضعا صعبا يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه الظروف أدت في الماضي إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها، ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال، لتكون النتيجة انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية، وعادة ما يكون أداء الذهب جيدا في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئيا تحسبا لهذه الظروف.

وقع الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة أمس مع بنك قطر الوطني، إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية رعاية ذهبية لبطولتي قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس للسيدات والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 18 فبراير 2023 وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال المقررة من 20 إلى 25 فبراير 2023، ويعود تاريخ العلاقة الوثيقة بين الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة وبنك قطر الوطني إلى سنوات عديدة حرص خلالها الطرفان على التعاون والتنسيق من أجل تطوير الرياضة في دولة قطر والتأكيد على المكانة الكبيرة التي تحتلها الدوحة على الساحة العالمية كوجهة رائدة في استضافة كبرى البطولات الرياضية. طارق زينل: سعداء بإعلان الرعاية قال طارق زينل أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة بهذه المناسبة: يسعدنا الإعلان عن رعاية بنك قطر الوطني الذهبية لبطولتي قطر توتال إنرجيز للسيدات وقطر إكسون موبيل للرجال المفتوحتين للتنس للعام 2023 ، وأضاف: مما لا شك فيه أن هذه الشراكة مع بنك قطر الوطني تجسد المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها هذه المؤسسة الوطنية الرائدة في دعم الرياضة والرياضيين في قطر وتنمية المجتمع من خلال تبني العديد من المبادرات والأنشطة في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته في أن تضيف هذه الشراكة الإستراتيجية المزيد من النجاح للبطولتين وستساعد في تعزيز جهود الاتحاد لتطوير التنس محليا ودوليا. خالد السادة: شراكة وطيدة مع الاتحاد قال خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة “ QNB “ T في تصريح له: يسعدنا تقديم رعايتنا لنسخة هذا العام من هاتين البطولتين اللتين تعتبران من أهم البطولات على أجندة رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفات وذلك في ظل ما تحظى به رياضة التنس من اهتمام وإقبال جماهيري كبير في دولة قطر، كما تعكس هذه الرعاية شراكتنا الوطيدة مع الاتحاد القطري للتنس، آملين أن يشكل هذا الحدث السنوي مناسبة للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة الممتعة ودعمها محلياً وفي المنطقة، خاصة مع تزامن انطلاقه مع الاحتفالات باليوم الرياضي للدولة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. وتشهد النسخة الحادية والعشرون من بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس للسيدات مشاركة 9 من المصنفات العشر الأوليات على العالم واللاتي سيتألقن على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بينما تشهد النسخة الحادية والثلاثون من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال مشاركة واسعة لعدد كبير من اللاعبين العالميين الذين سبق لهم من قبل التتويج بألقاب البطولات الكبرى (الغراند سلام) وبلقب بطولة الدوحة.