اعتبر بنك قطر الوطني أن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه لتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى سياسة نقدية ميسرة هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، إن الأجور لا تزال تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأضاف التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ظل يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه التغييرات في السياسة حتى الآن أدت إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات الضخمة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجددا في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالا، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو التوقف مؤقتا عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلا وليس آجلا خلال عام 2023. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناء على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل. لكن موقف المشاركين في السوق يعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ونظرا لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرين الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. واشار التقرير إلى أنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، متوقعا زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو، مضيفا أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. واستند التقرير إلى عاملين ،مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف متوسط معدل تضخم يبلغ 2%. أولا، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. ثانيا، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن الأسعار الحقيقية سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك وخلص التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر نحو المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم تنتقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية قريبا. وتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المشددة بدلا من التحول إلى سياسة نقدية ميسرة، وأن يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدلا من المخاطرة بفترة توقف مؤقت أو تحول مبكر.

أكد بنك قطر الوطني أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر بالرغم من استفادة بعض الأسواق الحدودية من التعافي الاقتصادي القوي عقب جائحة /كورونا/ في عام 2020، وإعادة الانفتاح العالمي الكبير في عامي 2021 و2022. ولفت التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن إنهاء عمليات الإغلاق الرئيسية والمتكررة أو غيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة في إفريقيا جنوب الصحراء سمح بتعافي النشاط والاستهلاك المحلي، مما عزز التوسع الاقتصادي الإقليمي. وأشار التقرير إلى تلاشي العوامل الدافعة الناتجة من عملية إعادة الانفتاح خلال الربعين الماضيين وحلول عوامل سلبية ناجمة عن الأوضاع العالمية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار البنوك المركزية الرئيسية في رفع أسعار الفائدة، مضيفا غالبا ما يفرض ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية الدولية ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الحدودية الهشة. ولذلك، تتزايد أهمية متابعة مختلف المقاييس المرتبطة بقابلية التأثر بالعوامل الخارجية في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء. وقال التقرير إن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تضطر إلى تمويله إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وحلل التقرير وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات حدودية أو ناشئة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة. واعتبر التقرير أنه غالبا ما يتم تفسير الاختلاف في قابلية التأثر بالعوامل الخارجية في أكبر اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاليا من خلال تحديد حالة كل بلد من حيث كونه مستوردا أو مصدرا صافيا للسلع الأساسية. تميل البلدان المصدرة الصافية للسلع الأساسية، مثل نيجيريا وأنغولا، إما إلى تجميع المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون للسلع الأساسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا، بمراكز خارجية أقل ملاءمة. وبين التقرير المرونة التي تتمتع بها نيجيريا والتي تعتمد على قوة أسواق السلع على مستوى العالم. ويعتبر البلد أكبر مصدر للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل، وكذلك المعادن الصلبة، مثل القصدير والحجر الجيري. جمعت نيجيريا 37 مليار دولار أمريكي كاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح عجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 4 مليار دولار أمريكي هذا العام. في حين أن مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في أنغولا منخفض نسبيا عند 14 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 7 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ازدهار صادرات النفط. كما اعتبر التقرير جنوب إفريقيا مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. في حين تعرف جنوب إفريقيا بكونها مصدرا للسلع الأساسية الرئيسية، مثل الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد والماس، فإن ذلك يقابل بحاجة أكبر إلى استيراد سلع أخرى، لا سيما النفط والمنتجات ذات الصلة بالأغذية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لجنوب إفريقيا 60 مليار دولار أمريكي. وبينما يعتبر هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 4 مليارات دولار أمريكي لهذا العام، فإنه يغطي حوالي 60% فقط من الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد. في السياق ذاته أوضح بنك قطر الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب الجاري الكيني. ويعد مستوى احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية محدودا عند 8 مليار دولار أمريكي، وهو بالكاد يغطي عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 7 مليار دولار أمريكي. وخلص التقرير إلى أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، الا ان ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا للدول الرئيسية المصدرة للسلع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما سيعزز قدرتها على الصمود أمام المزيد من التقلبات والصدمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستستمر هذه الاتجاهات نفسها في زيادة مدى تأثر الدول الرئيسية المستوردة للسلع في تلك المنطقة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تستعيد منطقة جنوب شرق آسيا /آسيان 6/ دورها الريادي في النمو العالمي، وأداءها الاقتصادي المتفوق، خلال العام الجاري 2023. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، والأسس الكلية المحلية الأكثر قوة، وإعادة الانفتاح الصيني، يجب أن تفضي إلى عودة الأداء الاقتصادي المتفوق لدول /آسيان 6/. وعد التقرير هذا الأمر إيجابيا، مشيراً إلى أن اللحاق بالاقتصادات المتقدمة قد عاد إلى المسار الصحيح، رغم أن معدل نمو اقتصادات دول رابطة /آسيان 6/ لا يزال أقل من متوسط نموه قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، والبالغ 5 بالمئة. وأشار إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا كانت قبل تفشي الجائحة واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطا في العالم، حيث ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود، وينطبق الأمر بشكل خاص على أكبر 6 اقتصادات في الرابطة، وهي: إندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، لتتفوق بذلك اقتصادات /آسيان 6/ على معظم البلدان الأخرى، فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى بداية 2020. وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، حدث تغير ملحوظ بالمشهد، الذي ظل سائدا لعدة عقود، بفعل التحول الناتج عن الجائحة، فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار /كوفيد-19/ حول العالم، أصبحت دول /آسيان 6/ متأخرة، بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. ويعود ذلك إلى البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة، وقلة الحوافز الاقتصادية، وتباطؤ أداء الصين إذ لم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية، لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021، الذي ضعف فيه الأداء نوعا ما، لكننا نتوقع أن تتعافى دول /آسيان 6/ لتتألق مجددا كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في 2023. وذكر التقرير أنه لأول مرة منذ عامين، يتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول الرابطة والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل، ويعتبر فارق النمو مقياسا رئيسيا للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يعرف أيضا بعملية اللحاق بالركب، فكلما زادت الفجوة، كلما طال الوقت المطلوب لسدها، وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب، وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. وأوضح أن متوسط النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة تاريخيا كان يبلغ 1.85 بالمئة في فترة ما قبل الجائحة، في حين كان يبلغ 5 بالمئة في اقتصادات /آسيان 6/، ويشير هذا الفارق في النمو البالغ 315 /نقطة أساس/ إلى أن دول جنوب شرق آسيا يمكن أن تلحق بوتيرة سريعة نسبيا بمستوى دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة، في حال حافظت على معدل هذا النمو لمزيد من الوقت. وعلى صعيد أداء الاقتصادات المتقدمة، توقع تقرير بنك قطر الوطني أن يشهد مزيدا من التباطؤ العام الجاري، في الوقت الذي تتمتع فيه اقتصادات /آسيان 6/ بقدر أكبر من المرونة في السيناريو الكلي الحالي، يحقق لها نموا قويا عند مستوى يقترب من 5 بالمئة، سيما وأن هناك 3 عوامل تدعم توقعات ارتفاع متوسط أداء دول الرابطة، هي أولًا: أن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة، ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية - الأوكرانية. ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على نمو الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانيا: لا تواجه بلدان آسيان الستة أنواع الاختلالات الاقتصادية المتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة المقبلة، على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل، وارتفاع التضخم، وقيود إمدادات الطاقة، واستنفاذ حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز إذ لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويترجم ذلك أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها، بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له، سيما وأنه تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة، ويمنع الارتفاع المزعزع بالأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييدا، وشروط ائتمان أكثر دعما. ثالثا: من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو، وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات /صفر حالات كوفيد/، كحظر السفر، وفرض الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، الهادفة إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. كما أن الصين، التي تعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، تعمل أيضا على تسريع تحفيز اقتصادها، ولنموه تأثير مضاعف كبير، يمتد غالبا على مستوى العالم، سيما إلى دول الرابطة، وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية كتايلاند، وماليزيا، وفيتنام، ومنتجي السلع الأساسية كإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضا دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين إذ يشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان /آسيان 6/.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز وذلك في 23 يناير الجاري بفندق الريتزكارلتون. ويقام المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من قطر للسياحة. ويستقطب المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لإلقاء أوراق عمل حول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني. ويناقش المؤتمر محاور عدة منها: استعراض تجربة شركات التصنيف عن أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، وتسليط الضوء على قوة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية الجيدة التي تمنحها له وكالات التصنيف العالمية.

بعد عامين من جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها رئيس فرع بنك قطر الوطني في بريطانيا بول ماسون على يد رجل مخمور، كشفت المحكمة الجنائية البريطانية أولد بيلي تفاصيل جديدة واعتراف القاتل وشهادات شهود العيان. تعود خيوط جريمة القتل إلى 15 ديسمبر من عام 2020 في بريطانيا وتحديداً في منطقة ويست إند في لندن، حيث أنهت لكمات قوية وجهها مخمور غريب لبول ماسون، 52 عاماً، في هجوم عشوائي حياته، بعد اتهامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بصديقه. ولم يمت ماسون على الفور بعد الحادثة، فلقد حاول الأطباء إنقاذ حياته من خلال إجراء عملية جراحية طارئة لجمجمته، إلا أنه توفي بعد ستة أشهر من الحادثة بتاريخ 4 يونيو 2021. وتشير ملابسات الجريمة - وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية – إن رئيس فرع البنك كان في مطعم Ivy Club، وفي طريق عودته إلى منزله اصطدم به المتهم آلان البالغ من العمر 34 عاماً، وهو في حالة سُكر، واتهم ماسون بسرقة هاتف صديقه ليشن عليه هجوماً شرساً ويُسقطه على الأرض كلوح خشب. واعترف آلان بقتل المجني عليه ، لكنه نفى تهمة القتل العمد الموجهة له. المطعم الذي تناول فيه المجني عليه العشاء الأخير مشاجرة درامية وشهود عيان سقط كلوح خشب.. وصف الشاهد غاري ماكجينيس، والذي كان ماراً من الشارع، للمحكمة القتال بـ المشاجرة الدرامية، مضيفاً إنه أثناء الهجوم سقط ماسون على الأرض وسمع صوت ارتطام رأسه في الرصيف بصوت عالٍ. وبعد أن أرداه بلا حراكِ على الأرض، صرخ المتهم آلان عليه: هذا هاتف صديقي. أخذ الرجل هاتف صديقي، ليختفي بعدها من مكان الحادثة وحاول الناس بعدها مساعدة ماسون. وأكد شاهد آخر، واكي دافال، تفاصيل الحادثة ومحاولة ماسون الابتعاد عن المدعى عليه الذي لكمه لكمات قوية أسقطته على الأرض. وقالت شاهدة عيان أخرى، الممرضة لورا جيل سيلفا، إنها أثناء محاولتها مساعدة الضحية بعدما رأته يضربه بقوة، قال لها ألان شيئاً مثل: لا تساعديه، أنت لا تعرفين ماذا فعل، لقد اختطف ابن أخي. وقالت جين بيكرستاف، المدعية العامة، للمحكمة إن ماسون حاول تجاهل المدعى عليه، إلا أنه لكمه مرتين حاول فيهما الوقوف على قدميه، والثالثة صدمت رأسه بالرصيف. وأضافت في محاولة شرح ماحدث إن المدعى عليه بعد أن رأى ماسون مستلقياً على الأرض فاقداً للوعي اقترب منه مرة أخرى وأعاد كل ما أخذه منه، مؤكدة على إنه لا يوجد دليل على فقدان أي ممتلكات من السيد ماسون. واعترف آلان بالقتل غير العمد، ونفى تهمة القتل العمد ولا تزال المحاكمة مستمرة إلى الآن.

نمت أرباح بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارًا و348 مليونًا و860 ألف ريال، وذلك بنهاية السنة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2022، بعد أن كانت 13 مليارًا و211 مليونًا و123 ألف ريال، خلال الفترة نفسها من العام 2021، مدعومة بنمو القروض والسلف. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال قطري، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021. وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه اليوم، حيث بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة نحو 16,1 مليار ريال (4,4 مليار دولار)، بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق، ورغم ذلك تمكن QNB من زيادة صافي أرباحه، بنسبة 9 بالمئة . وارتفع الدخل التشغيلي للبنك 24 بالمئة إلى 35,1 مليار ريال (9,6 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1,189 مليار ريال (327 مليار دولار)، بزيادة 9 بالمئة، عن 2021. ويعزى المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال (222 مليار دولار)، حيث تم تمويل هذا النمو من خلال ودائع العملاء، التي ارتفعت 7 بالمئة، لتصل 842 مليار ريال (231 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2021. وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس التحسن في سيولة البنك. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2022، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل من 22,2 إلى 19,7 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في حين بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقام QNB خلال السنة 2022 بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8,8 مليار ريال (2,4 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة، مما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ، الذي يتبناه البنك تجاه القروض المتعثرة. وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار)، بزيادة 6 بالمئة، عن العام السابق، ليبلغ العائد على السهم 1,44 ريال (0,40 دولار)، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية ديسمبر الماضي 19.6 بالمئة، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. يذكر أن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن حدوث ركود إقليمي في منطقة اليورو، بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من الجاري، معتبراً أنه أمرًا مفروغًا منه، في ظل التوقعات القاتمة والتحديات الاقتصادية البارزة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة كانت متقلبة للغاية خلال الأرباع الأخيرة، من عام 2022، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة، عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وأوضح التقرير بأنه يفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين، إذ توفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال الشتاء الحالي، وتجانس السياسات الاقتصادية، بعض الراحة والدعم، ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 0.5 بالمئة في 2023. وأشار إلى خفض إجماع توقعات بلومبرغ لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، العام الماضي، بسرعة بعد بداية الحرب بأوكرانيا، من 4 إلى أقل من 3 بالمئة، بغضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية 2022 ومطلع 2023. ولفت التقرير إلى الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة، في جانب العرض، حيث تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود. وأضاف: تمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فيما بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات. ونتيجة لذلك، تضررت المنطقة بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو، مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم، ورغم هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم. واستعرض التقرير 3 عوامل تفسر مرونة اقتصاد منطقة اليورو، حيث ظل أداء المنطقة يتخطى التوقعات باستمرار في الأشهر الأخيرة، ولا تزال البيانات الصادرة تشير لاقتصاد قوي آخذ في التوسع، حيث نما اقتصاد المنطقة 4 بالمئة و2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من 2022، متجاوزاً التوقعات. وكان الأداء القوي مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والأداء القوي للسياحة والخدمات خلال موسم الصيف، فضلاً عن تراكم المخزونات بعد جائحة كوفيد، في حين أن بيانات النشاط الأكثر تواتراً، مثل مؤشر مديري المشتريات، ضعفت لأشهر، إلا أنها بدأت تشهد أولى علامات الاستقرار، مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد الأوروبي كانت أقوى قبل الصدمة الجيوسياسية مما كان يُعتقد سابقاً، خصوصًا فيما يتعلق بسوق العمل واستهلاك الأسر. في حين تراجعت بشكل ملحوظ المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، مما سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي وتخفيف القيود الصارمة على الاستهلاك لأغراض الخدمات العامة. وترتبط هذه التطورات الإيجابية حتى الآن بفصل الشتاء الذي جاء أكثر دفئاً من المعتاد، واعتماد آليات أكثر فعالية لتوفير الطاقة، وارتفاع مخزونات الغاز من الصيف الماضي، وثبات إنتاج الطاقة على المستوى الإقليمي. ويعكس مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي، وهو معيار رئيسي في أوروبا، الارتفاع الذي شهده منذ الزيادة التاريخية التي بدأت خلال الصيف، عندما أعلنت روسيا أنها لن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وتوفر أسعار الغاز ميسورة التكلفة قدراً أكبر من الراحة لكل من الأسر والحكومات، نظراً لانخفاض تكاليف الخدمات العامة، والالتزامات المالية لدعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق. وتشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة أرضية مواتية للنمو، على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة، وهناك القليل من الانقسام الأساسي حول تدابير الدعم المحتملة في حالة ظهور مخاطر جديدة، كما انه لا توجد رغبة كبيرة في تحقيق الانضباط المالي التام، حتى أن البلدان التي حققت تاريخياً فوائض مستمرة في الميزانية، مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، تشهد عجزاً مالياً في الوقت الراهن. وعزا التقرير ذلك إلى الحاجة إلى تمويل دعم الطاقة والتحويلات المباشرة للأسر والمرافق والشركات التي تعاني من مشاكل مالية، وبعبارة أخرى، أصبح العجز المالي الآن أمراً شائعاً في جميع أنحاء منطقة اليورو، ومن ثم، هناك تفاهم توافقي حول التدابير المالية الطارئة أو الدعم الطارئ المقدم من البنك المركزي الأوروبي، إذ ينبغي أن يوفر هذا الأمر الدعم المؤسسي المطلوب لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية كلما دعت الضرورة.

حدوث ركود إقليمي خلال الربع الأول من عام 2023 أمر مفروغ منه.. قال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB: إن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كانت متقلبة للغاية في الأرباع الأخيرة، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. في الواقع، تم تخفيض إجماع توقعات بلومبرغ لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2022 بسرعة بعد بداية الحرب في أوكرانيا، من أكثر من 4% إلى أقل من 3% في غضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية عام 2022 ومطلع عام 2023. وأضاف التقرير الأسبوعي للبنك الذي جاء بعنوان ما مدى قتامة توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو؟ إن هناك عددا قليلا من الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة. ففي جانب العرض، تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود. وتمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. وفي جانب الطلب، بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات. نتيجة لذلك، تضررت منطقة اليورو بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم. منطقة اليورو ولكن على الرغم من هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، لا سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم. وفي هذا التقرير يوضح QNB العوامل الثلاثة التي تفسر مرونة اقتصاد منطقة اليورو. أولاً، ظل أداء منطقة اليورو يتخطى التوقعات باستمرار في الأشهر الأخيرة، حيث لا تزال البيانات الصادرة تشير إلى اقتصاد قوي وآخذ في التوسع. في الواقع، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 4 % و2.1 % على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من عام 2022 على التوالي، متجاوزاً معظم التوقعات. وكان هذا الأداء القوي مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والأداء القوي للسياحة والخدمات خلال موسم الصيف، فضلاً عن تراكم المخزونات بعد جائحة كوفيد.. وفي حين أن بيانات النشاط الأكثر تواتراً، مثل مؤشر مديري المشتريات، ظلت تضعف منذ شهور، إلا أنها بدأت تشهد أولى علامات الاستقرار. ويشير هذا الأمر إلى أن أسس الاقتصاد الأوروبي كانت أقوى قبل الصدمة الجيوسياسية مما كان يُعتقد سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بسوق العمل واستهلاك الأسر. أزمة الطاقة ثانياً: تراجعت بشكل ملحوظ المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، مما سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي وتخفيف القيود الصارمة على الاستهلاك لأغراض الخدمات العامة. وترتبط هذه التطورات الإيجابية حتى الآن بفصل الشتاء الذي جاء أكثر دفئاً من المعتاد، واعتماد آليات أكثر فعالية لتوفير الطاقة، وارتفاع مخزونات الغاز من الصيف الماضي، وثبات إنتاج الطاقة على المستوى الإقليمي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي، وهو معيار رئيسي في أوروبا، عكس معظم الارتفاع الذي شهده منذ الزيادة التاريخية التي بدأت خلال الصيف، عندما أعلنت روسيا أنها لن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم. توفر أسعار الغاز ميسورة التكلفة قدراً أكبر من الراحة لكل من الأسر والحكومات، نظراً لانخفاض تكاليف الخدمات العامة، وكذلك انخفاض الالتزامات المالية لدعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق. ثالثاً، تشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة أيضاً أرضية مواتية لنمو منطقة اليورو هذه المرة. على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة في منطقة اليورو، هناك القليل من الانقسام الأساسي حول تدابير الدعم المحتملة في حالة ظهور مخاطر جديدة. ولا توجد رغبة كبيرة في تحقيق الانضباط المالي التام، حتى أن البلدان التي حققت تاريخياً فوائض مستمرة في الميزانية، مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، تشهد عجزاً مالياً في الوقت الراهن. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى تمويل دعم الطاقة والتحويلات المباشرة للأسر والمرافق والشركات التي تعاني من مشاكل مالية. بعبارة أخرى، أصبح العجز المالي الآن أمراً شائعاً في جميع أنحاء منطقة اليورو. ومن ثم، هناك تفاهم توافقي حول التدابير المالية الطارئة أو الدعم الطارئ المقدم من البنك المركزي الأوروبي. ولذلك ينبغي أن يوفر هذا الأمر الدعم المؤسسي المطلوب لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية كلما دعت الضرورة. بشكل عام، لا تزال التحديات الاقتصادية بارزة ولا تزال التوقعات قاتمة إلى حد ما بالنسبة لمنطقة اليورو. ويُعتبر حدوث ركود إقليمي بين الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 أمراً مفروغاً منه تقريباً. ومع ذلك، من المفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين. وتوفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال هذا الشتاء، وتجانس السياسات الاقتصادية بعض الراحة والدعم. ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% في عام 2023.

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/ أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات، ومصحوبة بنظرة تشاؤمية مفرطة للفترة المقبلة. وقال البنك في تقريره: رغم التوقعات التشاؤمية، التي تغفل قوة القطاع الخاص الأمريكي، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين، فإن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحا. وأضاف: كان عام 2022 مجهدا للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحا، وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤما، وحركات سلبية في أسعار الأصول. وأشار التقرير إلى تشاؤم معظم المحللين والمستثمرين من وضع الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الخفض المتكرر للتوقعات، حيث يشير إجماع توقعات /بلومبيرغ/ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا، نسبته 2.1% في 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يوصف بأنه فعليا في مرحلة ركود، إذا ما استخدمت عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5 بالمئة لتعريف الركود العالمي. ولفت إلى أن سلسلة الخفض السابقة أدت لتشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، ومع ذلك يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة في 2023، مع توسع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه المحللون، لأن الأحداث السلبية جرى استيعابها مع دخولنا في العام الجديد. وذكر التقرير أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم موقفه بشأن أداء الاقتصاد العالمي في 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والصين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي، من المقرر أن يتراجع النمو لـ 0.9% في 2023، من 1.5 بالمئة في 2022، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. ورغم استمرار تشديد السياسة النقدية، الذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25 -5.5% في الربع الأول من 2023، يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته، إذ يعتبر الاستهلاك جيدا، ويشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث تتمتع الأسر بمدخرات عالية، تقدر بنحو (15.8 تريليون دولار أمريكي)، لذا ينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حدا أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول لركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2023، ويرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعا في السابق، خصوصاً أن أزمة الطاقة أقل حدة، بعد شتاء أكثر اعتدالا حتى الآن، وآليات أكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ورجح التقرير الاستمرار في تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر، ويتعين على /المركزي الأوروبي/ الاستمرار في سياسة رفع الفائدة لمحاربة التضخم، وإعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة، ليبدأ التعافي في النصف الثاني، وسيكون محدودا بسبب استمرار نقص الطاقة. وتوقع أن تعود الصين للواجهة كمحرك عالمي، بعد عام من ضعف النشاط، قدم فيه الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا في الأرباع الأخيرة، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتصفير كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد أمريكا. وبين أن الصين تتأثر حاليا بـ5 محاور، هي: سياسات مالية ونقدية أكثر دعما، والتخلي التدريجي عن تصفير كوفيد، ودعم القطاع العقاري المتعثر، وزيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات، وعودة التقارب مع الولايات المتحدة، ومن شأن هذه المحاور أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي بالبلاد، لذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في 2023.

توقع /بنك قطر الوطني /مزيدا من الصعود لأسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي. كما توقع أن تكون الأسعار مدعومة جيدا في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأرباع القادمة. وأوضح /بنك قطر الوطني/ في تقريره الأسبوعي، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفا في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً. وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى عاملين اثنين: أولا، أسعار النفط ليست عالية جدا من الناحية النسبية، حيث تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها عبء سعر النفط في التأثير بطريقة سلبية على الاستهلاك والاستثمار. آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث المتمثل في بلوغ عبء الأسعار نسبة 5 بالمئة كان خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولارا للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير، موضحا في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 20 بالمئة من المستويات المسجلة قبل الجائحة في نهاية عام 2019 إلى المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتماشى هذا المستوى إلى حد ما مع فئات الأصول والسلع الرئيسية الأخرى، مثل النحاس والذهب ومؤشرS&P 500 للأسهم الأمريكية، مما يعني أن أسعار النفط تتبع الاتجاه العام (لتضخم الأصول) بعد الجائحة. وتوقع التقرير في تناوله للعامل الثاني أن يتجه ميزان العرض والطلب إلى عجز في الأحجام خلال الأشهر المقبلة. في جانب العرض، تخطط دول أوبك + بالفعل لخفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على الأسعار فوق مستويات معينة. وسيبدأ تنفيذ عقوبات أوروبية أكثر صرامة على صادرات الخام الروسية، بما في ذلك تحديد سقوف أسعار جديدة للإمدادات الروسية، مما يزيد من تعطل تجارة الطاقة. وستمنع اختناقات الشحن والنقل إعادة توجيه صادرات النفط الروسية بالكامل من أوروبا إلى آسيا، مما سيقلل بعد ذلك من إمدادات النفط الروسية. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن بيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي حيث تتراجع المخزونات بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مما يهدد أمن الطاقة في البلاد. وتابع التقريرفي جانب الطلب، بعد عدة أرباع من الخفض السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي من قبل المحللين والمنظمات الدولية، هناك الآن مجال لتوقعات أكثر إيجابية. في الواقع، نتوقع نموا اقتصاديا أقوى مما كان متوقعا في السابق في جميع الاقتصادات الرئيسية خلال الربعين المقبلين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وتشير البيانات عالية التردد إلى قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون الشتاء في أوروبا أكثر دفئا مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن تأثير أزمة الطاقة سوف يكون أقل. ومن المقرر أن تستفيد الصين من التعافي الدوري مع تخليها تدريجيا عن سياسة صفر كوفيد-19 واستمرارها في سياسة التيسير. وبالتالي، من شأن الطلب العالمي على النفط أن يزداد.

أكد بنك قطر الوطني/ QNB/ أن التعافي الدوري الذي طال انتظاره في الصين لن يتأجل سوى لربع واحد أو اثنين، وذلك اعتمادا على مدى شدة الموجة الحالية لجائحة كوفيد -19، متوقعا نموا للاقتصاد الصيني بنحو 3 بالمئة في عام 2022 و 5.5 بالمئة في عام 2023. واستبعد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني استمرار التباطؤ لفترة طويلة جدا، حيث رجح أن تنخفض مخاطر الجائحة في الصين بعد الربع الأول من عام 2023. ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات صينية جديدة وأكثر فعالية من فئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) ضد المتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات. وأوضح التقرير أنه بمرور الوقت، من شأن هذه التطورات أن تشجع على إلغاء سياسات صفر كوفيد-19، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة. وقد تعزز هذا السيناريو بشكل أكبر من خلال القرار الأخير لمجلس الدولة لحث المواطنين المسنين على التطعيم وحتى تلقي الجرعة المعززة بوتيرة أكبر، من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة وتسريع عملية إعادة الانفتاح في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الصين لا تزال مصدرا رئيسيا لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي. فبعد انهيار الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب التفشي الأولي لكوفيد-19، حققت الصين نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.3 بالمئة في ذروة التعافي. واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع. وتابع لكن خلال الفصول العديدة الماضية، ساهمت عوامل محلية في حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الصين. وكان ذلك مدفوعا بسياسة صفر كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الصينية الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف الصناعات. نتيجة لذلك، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين ركودا في الربع الثاني من عام 2022 مع أسوأ أداء اقتصادي منذ عقود. وقال التقرير أنه بالرغم من التحديات المذكورة أعلاه، كانت هناك إشارات مبكرة على أن الصين على وشك الخروج من الركود الاقتصادي الأخير. فقد أصبح صانعو السياسات الصينيون أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي وبدأوا في تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر. في الأشهر الأخيرة، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عدة مرات للعديد من القطاعات في السوق، مما يشير إلى تعزيز موقفه تجاه تخفيف السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تكثيف عمليات ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة. وقد تم تدعيم ذلك من خلال تدابير اقتصادية أخرى، مثل تقديم الدعم الائتماني للقطاعات الرئيسية، والقروض المدعومة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من الإجراءات المستهدفة. وأضاف ساهم الزخم الناتج عن السياسات الأكثر تيسيرا في حدوث انتعاش متواضع في الربع الأخير، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أقرب إلى المستويات الطبيعية بمقدار 4 بالمئة، متجاوزا توقعات المحللين. وتحسنت الآفاق، حيث كان من المتوقع أن يتسارع أداء الاقتصاد في الفترة بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني التي تم خلالها تجديد الأولويات المرتبطة بالاستثمارات المحلية وإعادة توزيع الدخل.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن النمو في المملكة المتحدة سيتأثر سلبا بضعف عوامل العرض والطلب، مشيرا إلى أنه بالرغم من السمعة الطيبة التي تمتلكها في مجال إعداد السياسات السليمة، شهدت في الأشهر القليلة الماضية تقلبات كبيرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن ليز تراس سجلت رقما قياسيا جديدا، بشغلها الفترة الأقصر لرئاسة وزراء بريطانيا، حيث استقالت بعد 44 يوما فقط من توليها للمنصب. وكان الخطأ الرئيسي في سياستها هو ما يسمى بـ الميزانية المصغرة التي تم التعجيل بها وتجاوزت التمحيص المعتاد من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه من منظور إعداد السياسات، لم تكن ميزانية تراس مصغرة لأنها حاولت إجراء تغييرات كبيرة في السياسات، بل لأنها تضمنت عجزا ماليا أوسع بسبب التخفيضات الضريبية غير الممولة. وأشار التقرير إلى تفاعل أسواق المال بقوة مع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني حيث شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية (السندات الممتازة) ارتفاعا حادا... لافتا إلى أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق التقاعد من الإفلاس، فقد كانت لديها مراكز ممولة بالديون تفترض بقاء عائدات السندات الممتازة منخفضة. وتابع نتيجة لذلك، تنحت ليز تراس وتولى ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء في 25 أكتوبر 2022، ليمسك مقاليد السلطة في دولة تواجه أربعة رياح اقتصادية معاكسة تتمثل في تشديد السياسة المالية، وتشديد السياسة النقدية، وأزمة الطاقة الآخذة في التطور في أوروبا، بالإضافة الى نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعنصر الأول الذي أشار إليه التقرير تمثل في إعلان رئيس الوزراء سوناك، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الخزانة وزير المالية البريطاني، عن تشديد كبير للسياسة المالية، مما أدى فعليا إلى عكس مسار جميع التغييرات التي تضمنتها سياسة تراس. ويسعى سوناك ومستشاره، جيريمي هانت، لتأمين ما مجموعه 50 مليار جنيه إسترليني من خلال الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لموازنة الدفاتر. العنصر الثاني اضطرار بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم. ومن المرجح أن تتبع الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في نوفمبر زيادات إضافية بواقع 50 نقطة أساس في كل من ديسمبر وفبراير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من 4 بالمئة في عام 2023. وسيتزامن هذا التشديد الصارم للسياسة النقدية مع التشديد المماثل في السياسة المالية المشار إليه أعلاه. ولدى تطرقه للعنصر الثالث أشار التقرير إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي أعطى مرونة أكبر في السياسات، مما سمح لها بأن تكون أكثر استباقية في الاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الأسرع لتدابير الدعم للأسر والشركات مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف الموارد المالية الحكومية بمثابة رياح معاكسة للتوقعات الاقتصادية. وفي العنصر الرابع والأخير قال التقرير أن جانب العرض في اقتصاد المملكة المتحدة يظل مقيدا بنقص العمالة الذي يعد أحد تداعيات قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي. حيث اعتادت قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في المملكة المتحدة على وفرة العمالة منخفضة التكلفة التي كانت تأتي من بلدان في وسط وشرق أوروبا. لكن ذلك تغير مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستبعاد المملكة المتحدة من سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل العمالة.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ أن النمو في المملكة المتحدة سيتأثر سلبا بضعف عوامل العرض والطلب، مشيرا إلى أنه بالرغم من السمعة الطيبة التي تمتلكها في مجال إعداد السياسات السليمة، شهدت في الأشهر القليلة الماضية تقلبات كبيرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن ليز تراس سجلت رقما قياسيا جديدا، بشغلها الفترة الأقصر لرئاسة وزراء بريطانيا، حيث استقالت بعد 44 يوما فقط من توليها للمنصب. وكان الخطأ الرئيسي في سياستها هو ما يسمى بـ الميزانية المصغرة التي تم التعجيل بها وتجاوزت التمحيص المعتاد من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه من منظور إعداد السياسات، لم تكن ميزانية تراس مصغرة لأنها حاولت إجراء تغييرات كبيرة في السياسات، بل لأنها تضمنت عجزا ماليا أوسع بسبب التخفيضات الضريبية غير الممولة. وأشار التقرير إلى تفاعل أسواق المال بقوة مع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني حيث شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية (السندات الممتازة) ارتفاعا حادا... لافتا إلى أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق التقاعد من الإفلاس، فقد كانت لديها مراكز ممولة بالديون تفترض بقاء عائدات السندات الممتازة منخفضة. وتابع نتيجة لذلك، تنحت ليز تراس وتولى ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء في 25 أكتوبر 2022، ليمسك مقاليد السلطة في دولة تواجه أربعة رياح اقتصادية معاكسة تتمثل في تشديد السياسة المالية، وتشديد السياسة النقدية، وأزمة الطاقة الآخذة في التطور في أوروبا، بالإضافة الى نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعنصر الأول الذي أشار إليه التقرير تمثل في إعلان رئيس الوزراء سوناك، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الخزانة (وزير المالية البريطاني)، عن تشديد كبير للسياسة المالية، مما أدى فعليا إلى عكس مسار جميع التغييرات التي تضمنتها سياسة تراس. ويسعى سوناك ومستشاره، جيريمي هانت، لتأمين ما مجموعه 50 مليار جنيه إسترليني من خلال الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لموازنة الدفاتر. العنصر الثاني اضطرار بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم. ومن المرجح أن تتبع الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في نوفمبر زيادات إضافية بواقع 50 نقطة أساس في كل من ديسمبر وفبراير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من 4 بالمئة في عام 2023. وسيتزامن هذا التشديد الصارم للسياسة النقدية مع التشديد المماثل في السياسة المالية المشار إليه أعلاه. ولدى تطرقه للعنصر الثالث أشار التقرير إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي أعطى مرونة أكبر في السياسات، مما سمح لها بأن تكون أكثر استباقية في الاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الأسرع لتدابير الدعم للأسر والشركات مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف الموارد المالية الحكومية بمثابة رياح معاكسة للتوقعات الاقتصادية. وفي العنصر الرابع والأخير قال التقرير أن جانب العرض في اقتصاد المملكة المتحدة يظل مقيدا بنقص العمالة الذي يعد أحد تداعيات قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي. حيث اعتادت قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في المملكة المتحدة على وفرة العمالة منخفضة التكلفة التي كانت تأتي من بلدان في وسط وشرق أوروبا. لكن ذلك تغير مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستبعاد المملكة المتحدة من سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل العمالة. ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 العالمية أدت إلى تفاقم الوضع حيث تعاني المملكة المتحدة حاليا من نقص حاد في العمالة في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويتسبب هذا الأمر بدوره في ضغوط تصاعدية مستمرة على الأجور وبالتالي التضخم أيضا، على الرغم من ضعف توقعات الطلب. لذلك، يمثل نقص العمالة رياحا معاكسة أخرى للتوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة. وخلص التقرير الى أن رئيس الوزراء سوناك يتولى قيادة بلد يتعرض حاليا للعديد من عوامل عدم اليقين الاقتصادية التي ستستمر في تعطيل العرض والطلب في نفس الوقت. من جهة، سيواجه المستهلكون في المملكة المتحدة انخفاضا في الدخل المتاح للإنفاق. كما يتعرض المنتجون في المملكة المتحدة لارتفاع التكاليف ونقص القدرة التنافسية، مما يؤثر على ربحيتهم الإجمالية. عموما، سيؤثر هذا الوضع سلبا على كل من الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من النمو في المملكة المتحدة على المدى القصير إلى المتوسط.

أبرمت مجموعة /بنك قطر الوطني QNB/ (شركة مساهمة قطرية) اتفاقية لإنشاء كيان مشترك مع مجموعة /عجلان وإخوانه القابضة/ السعودية بهدف التعاون وزيادة فرص تنمية الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطة استراتيجية لتطوير وتوسيع تواجد المجموعتين في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في السعودية . قام بتوقيع الاتفاقية السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان واخوانه. يشار الى أن مجموعة QNB ومجموعة عجلان وإخوانه قد بدآ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وتتواجد مجموعة QNB التي تأسست عام 1964، ، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,700 جهاز. جدير بالذكر أن مجموعة عجلان واخوانه هي واحدة من أكبر المجموعات في تجارة التجزئة والصناعات التحويلية في الشرق الأوسط، وتتواجد علامتها التجارية في أكثر من 25 دولة حول العالم.

أكد بنك قطر الوطني مواصلة بنك اليابان جهوده لمعالجة الانكماش المتجذر، التي تعتبر تاريخيا في طليعة التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية بسرعة للسيطرة على التضخم، يحافظ بنك اليابان على مزيج من السياسات الميسرة للغاية. وهذا يشمل أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تبقي الأسعار طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وحلل بنك قطر الوطني في التقرير الأسبوعي سياسة بنك اليابان الميسرة بينما يقوم أغلب نظرائه من البنوك المركزية بـ تشديد سياساتهم النقدية، مرجعا ذلك إلى ثلاث حقائق، أولاها انخفاض قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار المخاوف من التضخم المستورد وعدم الاستقرار المالي. وأشار التقرير إلى التحركات الحادة للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت قيمة العملة اليابانية بنسبة 43 بالمائة منذ ذروتها الأخيرة في أوائل عام 2021. ويرجع الانخفاض القوي في قيمة الين الياباني بشكل أساسي إلى الاختلاف الواضح بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى. ويؤدي هذا الاختلاف في السياسات إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من اليابان إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما يضع ضغوطا على قيمة الين الياباني. وتابع يحدث هذا نتيجة لقيام المستثمرين اليابانيين بالبحث عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر في الخارج. وفي حين أن عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات تعتبر بالكاد إيجابية، أي أعلى بقليل من 25 نقطة أساس، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تزيد على 400 نقطة أساس. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير تمثلت في استمرار التضخم في اليابان في الارتفاع، حيث سجل في أكتوبر 2022 أعلى معدل في 8 سنوات، متجاوزا النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان للشهر السابع على التوالي، وقد يتسارع التضخم بشكل أكبر على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني، وتصاعد التضخم في الخارج، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبالتالي، يتساءل المحللون الآن عما إذا كانت اليابان قد تتخلص من فخ الانكماش الذي دام طويلا والمتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية. وفيما يتعلق بالحقيقة الثالثة أشار التقرير إلى التغييرات المجدولة القادمة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، وقد تسرع النقاش حول السياسات الجديدة، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية كل من محافظ ومجلس إدارة بنك اليابان في غضون ستة أشهر، مما قد يؤدي إلى تغيير في التوجهات القديمة. ويعد هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان الحالي الذي يحظى باحترام كبير، أحد المهندسين الرئيسيين لما يسمى بسياسة آبينوميكس، وهو نهج السياسة الاقتصادية الخاص برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني من خلال اتخاذ تدابير صارمة للغاية. لذلك، غالبا ما يرتبط كورودا باستمرار سياسة آبينوميكس بعد آبي، وهو نهج يناصر السياسات والمواقف المهادنة. وقال التقرير، إنه بشكل عام، قد يؤدي أي انخفاض كبير في قيمة الين الياباني، وتجاوز التضخم للمعدل المستهدف، والتغييرات المجدولة في القيادة، إلى تشجيع بنك اليابان على الابتعاد عن السياسات الميسرة للغاية. واستنتج التقرير وجود مجال محدود لإجراء تغييرات رئيسية على سياسات بنك اليابان، فقد أعرب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، حتى الآن عن استعداده لدعم استمرار العمل بسياسة آبينوميكس الاقتصادية.. علاوة على ذلك، وبالنظر وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار في اليابان أقل ثباتا مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا تزال العديد من مكونات سلة تضخم أسعار المستهلكين اليابانية تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار.

أكد بنك قطر الوطني مواصلة بنك اليابان جهوده لمعالجة الانكماش المتجذر، والتي تعتبر تاريخيا في طليعة التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية بسرعة للسيطرة على التضخم، يحافظ بنك اليابان على مزيج من السياسات الميسرة للغاية. وهذا يشمل أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تبقي الأسعار طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وحلل بنك قطر الوطني في التقرير الأسبوعي سياسة بنك اليابان الميسرة بينما يقوم أغلب نظرائه من البنوك المركزية بـ تشديد سياساتهم النقدية، مرجعا ذلك إلى ثلاث حقائق، أولها انخفاض قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار المخاوف من التضخم المستورد وعدم الاستقرار المالي. وأشار التقرير إلى التحركات الحادة للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت قيمة العملة اليابانية بنسبة 43 بالمائة منذ ذروتها الأخيرة في أوائل عام 2021. ويرجع الانخفاض القوي في قيمة الين الياباني بشكل أساسي إلى الاختلاف الواضح بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى. ويؤدي هذا الاختلاف في السياسات إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من اليابان إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما يضع ضغوطا على قيمة الين الياباني. وتابع يحدث هذا نتيجة لقيام المستثمرين اليابانيين بالبحث عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر في الخارج. وفي حين أن عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات تعتبر بالكاد إيجابية، أي أعلى بقليل من 25 نقطة أساس، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تزيد عن 400 نقطة أساس. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير تمثلت في استمرار التضخم في اليابان في الارتفاع، حيث سجل في أكتوبر 2022 أعلى معدل في 8 سنوات، متجاوزا النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان للشهر السابع على التوالي، وقد يتسارع التضخم بشكل أكبر على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني، وتصاعد التضخم في الخارج، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبالتالي، يتساءل المحللون الآن عما إذا كانت اليابان قد تتخلص من فخ الانكماش الذي دام طويلا والمتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية. وفيما يتعلق بالحقيقة الثالثة أشار التقرير إلى التغييرات المجدولة القادمة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، وقد تسرع النقاش حول السياسات الجديدة، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية كل من محافظ ومجلس إدارة بنك اليابان في غضون ستة أشهر، مما قد يؤدي إلى تغيير في التوجهات القديمة. ويعد هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان الحالي الذي يحظى باحترام كبير، أحد المهندسين الرئيسيين لما يسمى بسياسة آبينوميكس، وهو نهج السياسة الاقتصادية الخاص برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني من خلال اتخاذ تدابير صارمة للغاية. لذلك، غالبا ما يرتبط كورودا باستمرار سياسة آبينوميكس بعد آبي، وهو نهج يناصر السياسات والمواقف المهادنة. وقال التقرير، إنه بشكل عام، قد يؤدي أي انخفاض كبير في قيمة الين الياباني، وتجاوز التضخم للمعدل المستهدف، والتغييرات المجدولة في القيادة، إلى تشجيع بنك اليابان على الابتعاد عن السياسات الميسرة للغاية. واستنتج التقرير وجود مجال محدود لإجراء تغييرات رئيسية على سياسات بنك اليابان، فقد أعرب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، حتى الآن عن استعداده لدعم استمرار العمل بسياسة آبينوميكس الاقتصادية.. علاوة على ذلك، وبالنظر وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار في اليابان أقل ثباتا مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا تزال العديد من مكونات سلة تضخم أسعار المستهلكين اليابانية تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار.

رأى بنك قطر الوطني أن الظروف الحالية تتطلب اعتماد نهج مختلف في استخدام أدوات السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية، بمعنى أنه يجب أن تكون سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة ارتفاع التضخم، بينما يجب تعديل سياسة الميزانية العمومية، بشكل مستهدف، لتقديم دعم محتمل لأسواق الأصول المجهدة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن من شأن هذا الأمر أن يسمح بعملية أكثر تنظيما واستدامة لتعديل السياسة النقدية، مشيرا إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية تشهد بعض الأوضاع الأكثر صعوبة والتي لم تحدث منذ عقود، حيث تؤدي الاختلالات النادرة على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع التضخم المصحوب بتباطؤ النشاط، إلى حدوث نوبات كبيرة من الاضطرابات والضغوط في السوق. ويمكن ملاحظة ذلك في معظم فئات الأصول والدول. ولفت التقرير إلى أنه مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم، تزداد جاذبية النقد مقابل الأنواع الأخرى من الأصول، وهو ما يؤدي إلى ضغوط هبوطية في القيمة الإجمالية لكل من الأسهم والسندات. في الواقع، تفاقمت في الأشهر الأخيرة عمليات بيع الأصول العالمية التي سادت على مدار العام. فمنذ بداية العام وحتى تاريخه، تراجع أداء السندات والأسهم العالمية بنسبة 22 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. وتابع قد أدت تحركات السوق هذه إلى انخفاض كبير في قيمة المحافظ الاستثمارية المتوازنة للمستثمرين الذين اعتادوا الاستفادة من العوائد الإيجابية المستقرة. وفقا لبنك أوف أميركا، فإن العائد حتى الآن من استراتيجية تخصيص الأصول التقليدية، والتي تقسم المحفظة إلى 60 بالمئة للأسهم و40 بالمئة للسندات، يمثل أسوأ أداء سنوي منذ قرن. بعبارة أخرى، فإننا نشهد في العام الحالي أكبر وأسرع عملية هدم للثروة المالية على الإطلاق. وأصبح الضرر واضحا لدرجة أن مخاوف الاستقرار المالي بدأت تبرز إلى الواجهة. وبين التقرير أن السلطات النقدية في المملكة المتحدة اضطرت إلى دعم سوق السندات المحلية وسط حدوث اضطرابات تاريخية في أواخر سبتمبر. ففي ظل ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما، متجاوزة 5 بالمئة، انهارت أسعار السندات البريطانية. وقد دفع ذلك صناديق التقاعد التي تعتمد على الرافعة المالية إلى حافة الإفلاس بعد أن أجبرتها موجة من طلبات تغطية الهامش على تصفية سنداتها. لذلك أعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل بأي شكل لازم لتهدئة الأسواق. وقد تطلب ذلك شراء السندات على نطاق واسع. وفتحت واقعة المملكة المتحدة النقاش حول عدم الاستقرار المالي والحاجة المحتملة لقيام البنوك المركزية الأخرى بتقديم الدعم المالي. في منتصف شهر أكتوبر، أجرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مناقشات مع المستثمرين المؤسسيين والمصرفيين والممولين لفهم مدى إمكانية حدوث نوبات في الأسواق الأمريكية شبيهة بتلك التي حدثت في المملكة المتحدة. وجرت مناقشات مماثلة في أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المناقشات تحدث في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الرئيسية بسحب دعم الميزانية العمومية من أسواق السندات. وظلت السلطات النقدية تتراجع عن توسيع الميزانية العمومية لتبني موقف أكثر حيادا أو يميل إلى تقييد الميزانية العمومية. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر الماضي تطبيق الحد الأقصى من وتيرة خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار أمريكي شهريا. وهذا يعني انخفاضا كبيرا في الطلب على السندات، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات عبر مختلف الفترات واستنزاف المعروض النقدي. ومن وجهة نظر التقرير فإنه من المرجح أن تضطر البنوك المركزية الكبرى إلى فصل تطبيع سياسة أسعار الفائدة عن إجراءات تخفيض الميزانية العمومية. فالتضخم مرتفع للغاية وهذا الأمر يهدد مصداقية السلطات النقدية، بالنظر إلى توليها المسؤولية عن إدارة التضخم. في الماضي، كان معظم محافظي البنوك المركزية يؤمنون بالحاجة إلى مواءمة أدوات السياسة النقدية، أي أن أسعار الفائدة والميزانية العمومية يجب أن تسير في نفس الاتجاه أو ينبغي على الأقل ألا تتعارض مع بعضها البعض سواء تعلق الأمر بالتخفيف أو الحياد أو التشديد. وقد أدى ذلك إلى قاعدة الجمع بين رفع أسعار الفائدة واستقرار الميزانية العمومية أو تخفيضها، على عكس توسيع الميزانية العمومية الذي يزيد من المعروض النقدي والسيولة في المنظومة الاقتصادية.

أكد تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن الظروف غير مهيأة بعد لحدوث تراجع كبير في قوة الدولار الأمريكي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة، مقابل العملات الرئيسية لمستويات لم نشهدها منذ عقود. وذكر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو معيار مرجعي تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، شهد ارتفاعا بأكثر من 16 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة /كوفيد-19/، وبأكثر من 17 بالمئة في السنة حتى تاريخه، وبأكثر من 27 بالمئة بالمقارنة مع المستويات المتدنية للغاية المسجلة بعد الجائحة في مطلع عام 2021. وأرجع التقرير ذلك إلى ثلاثة عوامل، أولها توقع أن تظل شهية المخاطرة منخفضة على خلفية تزايد المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية. وذلك يشمل الصراع الروسي الأوكراني والتوترات في الشرق الأقصى والمخاوف بشأن الاستقرار المالي. ومع تأثر ثقة المستثمرين والمستهلكين بالأخبار السلبية، أصبح الدولار الأمريكي أداة ملاذ آمن ضد الاضطرابات في أوروبا وآسيا. ولفت التقرير إلى إحدى الطرق الشائعة لفحص تقييمات العملات هي تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بالمتوسط طويل الأجل أو المعدلات التاريخية. ويعتبر مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي أكثر دقة من أسعار العملات الأجنبية التقليدية لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في أنماط التبادل التجاري بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وفروقاته. أما العامل الثاني يتمثل في توقعات النمو في الولايات المتحدة التي تبدو أقوى من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى. ويبرز هذا بشكل خاص بسبب التأثير غير المتناسب للأزمة الجيوسياسية وأزمة الطاقة الحالية على أوروبا وغيرها من مستوردي الطاقة الرئيسيين. وعادة، يؤدي النمو النسبي الأسرع في الولايات المتحدة إلى تشجيع الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، وجذب رؤوس الأموال من الخارج، مما يدعم الدولار الأمريكي. فيما يتعلق العامل الثالث بأسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، والتي تعمل على تعديل سعر الفائدة متوسط الأجل من خلال مقاييس التضخم الاستشرافية، تتحرك أيضا في اتجاه داعم للدولار الأمريكي. ويرجع هذا الأمر إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية، واحتمال أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته فعلا. في المقابل، ظلت توقعات التضخم تتزايد في منطقة اليورو واليابان، فالبنوك المركزية هناك مقيدة بدرجة أكبر من حيث مدى قدرتها على تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وذلك بسبب ضعف اقتصاداتها وارتفاع مستويات الدين. وتعتبر فروق أسعار الفائدة الحقيقية محركا رئيسيا لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون إلى تخصيص مواردهم في الأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة والمعدلة حسب المخاطر. واعتبر التقرير أن الدولار الأمريكي يبدو أنه مقيم بسعر مبالغ فيه، إلا أن التوقعات المرتبطة به تظل قوية مع احتمال حدوث ارتفاع إضافي في قيمته بسبب التوترات الجيوسياسية والأداء الاقتصادي القوي نسبيا للولايات المتحدة وعائداتها الحقيقية الأكثر جاذبية. وتوقع أن تظل قيمة الدولار مرتفعة، حيث يرجح أن تبقى الاقتصادات المتقدمة الأخرى في وضع أكثر هشاشة.

أكد تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن منطقة اليورو تواجه تحديات تتعلق بأمن الطاقة والاستدامة المالية، محددا تحديين رئيسيين تواجههما المنطقة مع تزايد احتمالية حدوث ركود عالمي. وربط التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني التحدي الأول بأمن الطاقة بسبب اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، مع تخفيض تدفقات الغاز بشكل كبير بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تم فرضها على روسيا نتيجة لذلك، وبالتالي يتعين على حكومات منطقة اليورو التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من خلال إجراء تحويلات مالية مباشرة للأسر المتأثرة والصناعات المتعثرة لمساعدتها خلال فصل الشتاء. وأرجع التقرير التحدي الثاني إلى مستويات الدين الحكومي التي كانت مرتفعة سلفا في عدد من الدول قبل الحرب وبعد الجائحة، حيث لم يتعاف بعضها أبدا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وحلل التقرير الآثار المترتبة على مجموعة مختارة من دول منطقة اليورو فيما يتعلق بإجمالي الدين الحكومي والاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما سمح بتقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على قابلية تأثرها دول ذات قابلية تأثر كبيرة ومعتدلة ومنخفضة، ودول لديها قابلية تأثر كبيرة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ودول تعاني من ارتفاع في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وصنف التقرير دولا مثل اليونان وإيطاليا ضمن الدول التي لديها قابلية تأثر كبيرة وهما معرضتان للتأثر بشكل كبير بسبب قابليتهما للتضرر بشدة من أزمة الطاقة ولدى حكومتيهما موارد محدودة لتمويل البدائل وتقديم الدعم للمواطنين وإنقاذ الشركات الاستراتيجية. أما إسبانيا وفرنسا فهي ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر معتدلة وهي في منأى نسبيا عن أزمة الغاز، لكن ارتفاع مستويات الديون يحد من هامش المناورة لديهما، بحسب التقرير. في المقابل، اعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن النمسا وألمانيا وفنلندا معرضة بشدة للتأثر بأزمة الغاز، لكن لديها المزيد من الموارد لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية.. فيما صنفت هولندا ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر منخفضة وفي الجانب الأكثر أمانا، مع انخفاض قابلية تأثرها بأزمة الطاقة وتمتعها بحيز مالي كبير نسبيا. وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الحيز المالي والاعتماد على الغاز تسلط الضوء على قابلية التأثر النسبي لدى مختلف الدول داخل منطقة اليورو، ولكنها تشير أيضا إلى وجود عوائق أمام منطقة اليورو ككل.. مضيفا أن هذا التباين سيجعل من الصعب على مؤسسات منطقة اليورو تنسيق سياسة استجابة موحدة لجميع الدول. لذلك، نظرا لأن هذه التحديات تمثل رياحا معاكسة، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية لكامل منطقة اليورو. ونوه التقرير إلى اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بقوة ويؤثر هذا الأمر على دول منطقة اليورو بشكل مباشر من خلال زيادة التكلفة مع تقليل توفر الائتمان في نفس الوقت، لكن يمتد تأثير هذا العائق أيضا إلى بقية دول منطقة اليورو حيث وتواجه البنوك المركزية المستقلة نفس التحديات، والتي تتمثل في السيطرة على التضخم ومنع أي انخفاض/ ضعف كبير في قيمة العملة. وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن هذه العوائق ترجح بشكل متزايد احتمالية دخول جزء كبير من أوروبا في حالة ركود قبل نهاية العام أو في مطلع عام2023. وإلى جانب ضعف توقعات النشاط الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة، فإن هذا الأمر يشير إلى ضعف آفاق النمو العالمية.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى امكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه غلى مستوى 5 بالمائة عام 2023. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الاسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية. وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2بالمائة عام 2023. واشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم. النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة. أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم الركود التضخمي، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة. وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.