حصدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أربع جوائز من مجلة غلوبال فاينانس العالمية ضمن برنامج التمويل المستدام الذي تقدمه المجلة للسنة الثانية على التوالي. وفي هذا السياق حصل بنك QNB على جائزة الريادة في التمويل المستدام، وجائزة الريادة في إصدار السندات الاجتماعية، وجائزة الريادة في إصدار السندات المستدامة، وذلك في تصنيف الجوائز الإقليمي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى جائزة الريادة في التمويل المستدام في قطر في التصنيف الخاص بالدول. وتعتمد جوائز مجلة /غلوبال فاينانس/ على قياس الريادة العالمية والمحلية في التمويل المستدام، كما تقيس أيضا جهود البنك لمكافحة التبعات السلبية لتغير المناخ، حيث تم اختيار الشركات والمؤسسات بناء على أدائهم العام في تمويل الاستدامة، والدعم المجتمعي، وإدارة الموارد، والشفافية وإصدار التقارير الخاصة بتمويل الاستدامة. يأتي فوز البنك بهذه الجوائز كتأكيد على جهوده المستمرة في دعم المبادرات المرتبطة بالاستدامة بالإضافة إلى جهوده المثمرة كجزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه مختلف القضايا البيئية ذات الاهتمام المحلي والدولي، ويتضح أداء البنك الإيجابي في أجندة الاستدامة من خلال تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) الخاصة به. وتعد جوائز الاستدامة التي تقدمها غلوبال فاينانس اعترافا بجهود المؤسسات في الريادة العالمية والإقليمية لتمويل الاستدامة بالإضافة إلى تمويل المبادرات والأفكار للمساعدة في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والمشاريع التي تساهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية. يشار إلى أن جوائز مجلة غلوبال فاينانس أصبحت محل ثقة لخبرتها الممتدة إلى 35 سنة ودقتها المهنية في اختيار أفضل المؤسسات من ضمنها البنوك ومزودي الخدمات المالية، والذي ساهم في جعل جوائزها المعيار لقياس مدى نجاح المؤسسات في المجتمع المالي العالمي.

سلط بنك قطر الوطني الضوء على عاملين رئيسين سكون لهما تأثير كبير على الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة وهما التضخم والتشديد على السيولة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB / أنه بالرغم من قوة التعافي العالمي، ظهرت عوامل دافعة جديدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مما يهدد التوقعات الاقتصادية. وأوضح التقرير أن التضخم العالمي ارتفع بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، مما يهدد توقعات استقرار الأسعار. وحدث ذلك نتيجة لقيود سلاسل الإمداد الناتجة عن انتشار /كوفيد-19/، والطلب القوي المدفوع بتدابير التحفيز، وتدني معدلات مشاركة العمالة، والضيق الشديد في أسواق السلع. وبيّن التقرير أنه علاوة على ذلك، أدت الصدمة السلبية في المعروض الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم المشكلة من خلال تعطيل أسواق السلع، ولم يقتصر ذلك على أسواق المعادن والطاقة، ولكنه شمل أيضا المنتجات الغذائية والأسمدة. وحدث هذا في وقت كان فيه مؤشر بلومبرغ للسلع يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، في حين كانت مخزونات بعض السلع الأساسية عند مستويات منخفضة تاريخيا. وقال التقرير أن عمليات الحظر والعقوبات التجارية على روسيا ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على الأسعار. وأضاف سيؤدي الارتفاع المستمر في الأسعار إلى تخفيض الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم، مما سيضع ضغوطا على نمو الاستهلاك. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يمكن أن يؤدي حدوث تضخم مزمن في أسعار الغذاء أو نقص المواد الغذائية إلى موجة من الصراعات الأهلية وأحداث المخاطر السياسية. أما في البلدان التي تتسم بأدنى معدلات نصيب الفرد من الدخل، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من المجاعات والجوع. النقطة الثانية التي تناولها التقرير،تعلقت بالسيولة ووضعية التشدد التي أضحت تميزها مما سيسفر عنه ضغوطا هبوطية إضافية على النمو العالمي. فبعد فترة من السيولة الوفيرة في جميع الأسواق الرئيسية، في أعقاب برامج الدعم لمواجهة الجائحة، بدأ الوضع في التغير، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية. وظل نمو المعروض النقدي يتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر العديدة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية الكبرى في تطبيع سياساتها النقدية، بهدف تكريس جهود أكثر شمولا لمكافحة التضخم. وتوقع التقرير أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جولتين من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وست جولات أخرى على الأقل بمعدل 25 نقطة أساس في 2022 و2023. علاوة على ذلك، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية تشديد كمي أو ترك الميزانية العمومية تتقلص بنحو 95 مليار دولار شهريا. كما أن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في وضع مماثل وقد بدأت بالفعل عملية التطبيع الخاصة بها أو ستبدأ فيها عاجلا وليس آجلا. ولفت التقرير إلى أنه في ظل سحب السيولة من الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تزداد الأحداث الائتمانية بشكل حاد. إن زيادة أحداث الائتمان وظروف السيولة الأكثر تشددا ستؤثر على الرغبة في المخاطرة، مما يؤدي إلى تباطؤ حاد أو حتى انكماش في الائتمان العالمي. وبالتالي، فإن نقص الائتمان سيؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي. بشكل عام، سوف تتسبب الرياح المعاكسة الناتجة عن هذين المحركين الرئيسيين للاقتصاد الكلي في إلحاق ضرر بالتوقعات العالمية، على الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة. وبالتالي، نتوقع أن نشهد تباطؤا كبيرا في النمو عبر العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واستنتج التقرير أن التطورات التي أشار غليها آنفا أدت إلى قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاتهما بشأن النمو في عام 2022 من 4.1% و4.9% إلى 3.2% و3.6% على التوالي.

بيّن تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد العالمي سيستمر في الاستفادة من تعافي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان في الوقت الذي بدأت فيه جائحة كوفيد 19 في التلاشي. واستدرك التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني/ QNB/ أن معركة الصين ضد المتحور أوميكرون ستكون بمثابة عائق للاقتصاد العالمي من خلال انخفاض الاستهلاك المحلي وضعف الصادرات، مما يزيد الضغط على خطوط الشحن العالمية وسلاسل الإمداد. ولفت التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على اكتشاف كوفيد-19 لأول مرة، يبدو أن الصين أصبحت مجددا بؤرة للجائحة. وهو ما تشير إليه على الأقل العناوين الإخبارية الأخيرة، ولكن الإفراط في التركيز على الصين يصرف انتباهنا عن الصورة العالمية الأكبر، والتي تشير إلى أن جائحة كوفيد-19 آخذة في التلاشي، وبفضل اللقاحات الفعالة، يتحول كوفيد-19 تدريجيا إلى مرض مستوطن، وعلينا ببساطة أن نتعلم كيف نتعايش معه. ودعا التقرير إلى ضرورة الانتباه إلى ثلاثة مخاطر جوهرية متبقية تتمثل في المعركة بين أوميكرون وسياسة صفر حالات المتبعة في الصين، واحتمال ظهور سلالة أكثر فتكا، وإرث الجائحة بحد ذاته والاستجابة الحكومية عبر السياسات. وفي معرض تحليله للمؤشرات الرئيسية للجائحة كورونا التي تثبت تلاشيها، قال التقرير إنه تم تجاوز بشكل كبير ذروة موجة الجائحة التي نتجت عن أوميكرون ومتحوراته الفرعية، فقد تم تسجيل مليون حالة كوفيد-19 يوميا على مستوى العالم في الأيام السبعة المنتهية في 10 أبريل، بانخفاض عن ذروة بلغت 3.4 مليون حالة في أواخر يناير 2022. ومع ذلك، لا تزال أعداد الحالات أعلى بكثير في أوروبا وآسيا، مقارنة بأمريكا الشمالية وبقية العالم. واعتبر التقرير أن النشر الواسع للقاحات الفعالة السبب الرئيسي للانخفاض الكبير في معدلات الوفاة، في الواقع، تم إعطاء أكثر من 11 مليار جرعة لقاح، بما في ذلك 1.7 مليار جرعة معززة، ونتيجة لذلك، تلقى أكثر من 5 مليار شخص جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم 4.6 مليار شخص بشكل كامل. وزاد التقرير يقلل المستوى المرتفع والمتصاعد من التطعيمات على مستوى العالم من الحاجة إلى فرض عمليات الإغلاق الصارمة وتدابير التخفيف الأخرى في معظم البلدان، مع استثناء واضح للصين. وهذا بدوره يعني أن الرياح المعاكسة على الاقتصاد العالمي جراء الجائحة آخذة في التلاشي. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر. ولفت التقرير إلى أن المتحور أوميكرون يتسبب في مشاكل خطيرة في الصين، التي سجلت19000 حالة إصابة جديدة يوميا بكوفيد-19 في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة السابقة في أوائل عام 2020. ويرجع السبب في ارتفاع عدد الحالات إلى كون أوميكرون معدي أكثر بكثير من المتحورات السابقة. في الواقع، تكافح الصين للسيطرة مجددا على عدد الحالات، حتى مع الإغلاق الصارم في المدن الكبرى مثل شنغهاي وشنجن. وقال التقرير إن العدد الذي لا يزال مرتفعا من حالات الإصابة بكوفيد-19 بين سكان العالم يوفر فرصا كبيرة للفيروس للتحور وإنتاج متغيرات جديدة. وتميل عملية التطور والانتقاء الطبيعي إلى إنشاء متحورات جديدة تكون أكثر عدوى، ولكنها أقل فتكا، آملا - أي التقرير- أن يتمكن العلماء من تطوير لقاحات معززة مصممة للمتحورات الجديدة، أو لقاحات لعموم الفيروسات التاجية قادرة على معالجة جميع المتحورات. وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك خطر يتمثل في أننا قد نواجه نوعا جديدا أكثر فتكا وشديد العدوى في الوقت ذاته، مضيفا في الواقع، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استبعاد المزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19، قائلا قد يكون هناك متغير جديد أكثر فتكا يظهر في المستقبل.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة /بنك قطر الوطني QNB/ بنسبة 9 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2022 لتبلغ 3.616 مليار ريال، مقابل 3.312 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.36 ريال قطري في 31 مارس 2022مقابل ربحية السهم 0.33 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي الموجودات 1.108 مليار ريال بزيادة 6 بالمئة عن مارس 2021. وتأسس بنك قطر الوطني في عام 1964 ويبلغ رأسماله 9.236 مليار ريال، ويتواجد في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل به أكثر من 27 ألف موظف من خلال أكثر من ألف موقع.

أكد / بنك قطر الوطني QNB / أن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وشدد البنك في تقريره الأسبوعي على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية تعطل تدفقات الغاز الروسية باعتبارها أكبر المزودين للاتحاد بالغاز الطبيعي بسبب الأعمال العسكرية والتدابير الاقتصادية ضدها، مثل العقوبات والحظر ومنع التصدير. وأضاف التقرير أن دول شمال أوروبا تعد معرضة بشكل خاص لأزمة، بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي.. لافتا إلى أن تفشي جائحة /كوفيد-19/ مطلع عام 2020 أدى إلى حدوث أسوأ ركود عالمي منذ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وبيّن التقرير أن الصدمة السلبية الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني ستؤدي إلى تسريع اتجاهات /الركود التضخمي/ (انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) وربما تمحو بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل سياسات التحفيز الاستثنائية التي تم اعتمادها بعد صدمة /كوفيد-19/.. مضيفا يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة. وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية، التي أعقبت بداية التصعيد العسكري في أوروبا الشرقية، تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية، وحتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وتعتبر أسواق الطاقة عنصراً مهماً في هذه الضغوط، فقد شكلت الصادرات الروسية 13 بالمئة و26 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية خلال العامين الماضيين، على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي استبعد قطاع الطاقة من عقوباته ضد روسيا، إلا أن تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً تعطلت بالفعل بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك، ومع ذلك، لا يزال الغاز الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر أساسي لأمن الطاقة في القارة.. مضيفا أنه من المرجح أن تؤدي أي اضطرابات في هذه التدفقات إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ونوه تقرير بنك قطر الوطني إلى أن المناقشات الحالية بشأن العملة التي سيتم استخدامها لدفع ثمن صادرات الغاز الروسية تشير إلى أن موسكو قد لا ترغب في مراكمة فوائض تجارية بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو المشمولتين في العقوبات، فقد طلبت روسيا مؤخراً دفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل الروسي. وهناك مخاوف من أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى انقطاع تجارة الغاز. وأرجع التقرير مشكلة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها أن 61 بالمئة من الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي يتم استيرادها، مما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات الإمدادات السلبية في مزيج الطاقة العالمي، فالغاز الطبيعي وهو مصدر رئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، يأتي أكثر من 40 بالمئة منه من روسيا لذلك، فإن الغاز الروسي ضروري حاليا للحفاظ على استمرار عمل نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي. واعتبر التقرير في معرض حديثه عن الحقيقة الثانية أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة من غيرها للتأثر بالتوقف المفاجئ في تدفقات الغاز الروسي، وتعتمد دول شمال أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك النمسا وإيطاليا، بشكل خاص على الغاز الروسي المُصدَّر عبر خطوط الأنابيب. ونظراً لهذا الاعتماد الكبير، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي هذه بذل جهد أكبر في ترتيب مصادر إمداد بديلة. النقطة الثالثة التي تناولها التقرير، تعلقت بإمكانيات الإنتاجية للدول المصدرة للغاز حاليا حيث لا يمكن لمصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال في المدى القصير. وأضاف التقرير: يرجع ذلك إلى نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي. فشبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ليست متكاملة ومنشآت إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته الغازية محدودة وغير موزعة بالتساوي في جميع أنحاء القارة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، أن يؤجل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية بسبب الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن استمرار البنك المركزي الأوروبي في موقفه المتشدد خلال شهر مارس سيزيد من إضعاف التوقعات الاقتصادية وسيفاقم المخاطر السلبية الواضحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن تدهور بيئة الاقتصاد الكلي ستجبر البنك المركزي الأوروبي على التوقف لالتقاط الأنفاس خلال فترة الصيف، وربما يصبح غير قادر حتى على إنهاء مشتريات الأصول قبل شهر سبتمبر. ولفت التقرير إلى ضرورة إقرار التحفيز الإضافي، بسبب تحقق المخاطر السلبية، والمحتمل أن يأتي - أي التحفيز - في معظمه من السياسة المالية بدلا من السياسة النقدية. وأضاف سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بما فيه الكفاية وتخفيف الظروف المالية بما يكفي لدعم القدرة على تحمل عبء الديون وتوفير حيز مالي للحكومات. واستعرض تقرير بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي تؤثر على سياسة البنك المركزي الأوروبي، وتوقعات التضخم والنمو والمخاطر، والتي يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد الصراع، حيث زادت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 75 بالمئة من منتصف فبراير نظرا لانخفاض المخزونات والقيود المفروضة على الاستيراد، متوقعا أن تظل أسعار الغاز مرتفعة، مما سيؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم على المدى القريب. ورجح التقرير أن يكون تأثير هذا الارتفاع على أسعار المستهلك محدودا من خلال مزيج من الإجراءات التنظيمية والدعم الحكومي عبر آليات تشمل تحديد سقف الأسعار وتقديم الإعانات. وأضاف في ظل استمرار المستوى الكبير من عدم اليقين، نتوقع حاليا أن يبلغ التضخم ذروته عند أكثر من 6 بالمئة هذا الصيف، قبل أن يتراجع إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام، وأن هذا المستوى أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وهو ما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية على الرغم من ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حالة عدم اليقين. ولدى استعراضه للعامل الثاني المؤثر على سياسة البنك المركزي الأوروبي، أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له وقع سلبي على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي على النمو الناتج المحلي الإجمالي. ورجح أن يكون تأثير تراجع الصادرات على النمو صغيرا لأن منطقة اليورو لا تصدر الكثير إلى روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، قد يكون التأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية أكبر بسبب الاضطراب الناجم عن انخفاض أسعار الأسهم، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار. العنصر الثالث الذي أشار إليه التقرير تمثل في مواجهة فترة عدم اليقين والمخاطر الحادة، حيث تكمن المخاطر الرئيسية في اضطراب إمدادات الغاز لفترة طويلة. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الاضطرابات على الإنتاج الصناعي، حيث يقدر بنك غولدمان ساكس التأثير المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة في ألمانيا وفرنسا، وما يصل إلى 3 بالمئة في إيطاليا. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن المخاطر تتجه بشكل واضح وكبير إلى الجانب السلبي بالنسبة لآفاق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مقارنة بالحالة الأساسية الموضحة في الفقرة السابقة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

أرجع التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني/ تأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة جنوب شرق آسيا، والتي تعرف بدول/ آسيان-6 /، إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي تفاوت معدلات التطعيم بين هذه الدول والاقتصادات المتقدمة وتباين مساحة السياسة النقدية والمالية وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. وذكر التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن دول / آسيان-6 / شهدت نسقا أبطأ مقارنة بالدول المتقدمة لبرامج التطعيم، ولذلك، أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالمتحورات الأكثر عدوى من /كوفيد- 19،/مثل دلتا. وأشار الى أن تفشي الجائحة والحاجة إلى الاستجابة لها تطلب فرض عدة جولات من إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في دول آسيان-6، ما حال دون استقرار وتيرة التعافي، وأدى إلى نمط غير مفيد تمثل في توقف وانطلاق النشاط بشكل متكرر، في حين لم يؤد المتحور أوميكرون، رغم أنه أكثر عدوى من دلتا، حتى الآن سوى إلى قيود خفيفة على التنقل في هذه الدول. وأضاف أن لعنصر الثاني ارتبط بالتغيير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة من حيث المعايير التاريخية بتباين مساحة السياسة النقدية والمالية، مبينا أن مجموعة آسيان 6، لا سيما الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تملك مساحة أقل للسياسة النقدية والمالية لتحفيز اقتصاداتها خلال فترة الانكماش. وأشار الى أنه في ظل ضعف المؤسسات الاقتصادية وصغر قواعد رأس المال التي يمكن الاستفادة منها، لم يكن لدى معظم دول آسيان-6 الموارد اللازمة لدعم الأسر والشركات كما فعلت الاقتصادات الأكثر تقدماً. وأوضح التقرير أن السلطات في الاقتصادات المتقدمة قامت بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من أزمة الجائحة، بينما لم ينطبق الأمر ذاته على دول آسيان-6. ولفت إلى أن القطاع الخاص الأكثر تضرراً في دول آسيان-6، سيستغرق وقتاً أطول للعودة إلى مستويات الاستهلاك والاستثمار التي كانت سائدة قبل الجائحة، مقارنة بنظرائه في الاقتصادات المتقدمة، حيث تم دعم القطاع الخاص في الاقتصادات المتقدمة من خلال الإنفاق والمدخرات بعد الجائحة، بسبب المكاسب الكبيرة من التحويلات الحكومية ومزايا السياسات الأخرى، وعلى النقيض من ذلك، فإن القطاع الخاص في دول آسيان-6، الذي يواجه مستويات أعلى من عدم اليقين ودعماً أقل من السياسات الاقتصادية، شدد إنفاقه، بل واستغل في بعض الحالات مدخراته لتغطية خسائر الدخل. وأضاف أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين شكل رياحاً معاكسة قوية بشكل خاص لدول آسيان-6، بسبب الروابط التجارية والمالية المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن لنمو الاقتصاد الصيني تأثير مضاعف وكبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم، وإلى دول آسيان-6. وأشار الى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على مُصنّعي السلع المصدرة في مراكز التصنيع الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين، وبالتالي فإن التباطؤ الحالي للنمو في الصين، الذي تسارع بفعل التشديد الكبير للسياسات النقدية والمالية والتنظيمية، أثر بشكل غير مباشر على الأداء الاقتصادي لدول آسيان- 6، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين من أكثر من 18% على أساس سنوي في ذروته في الربع الأول من عام 2021 إلى 4% في الربع الرابع، وهذا الأمر يشكل خلفية سلبية للنمو في دول آسيان-6. وخلص التقرير إلى أن البداية البطيئة لعملية التطعيم الشامل وقلة التحفيزات من خلال السياسات الاقتصادية، إلى جانب نقص الإنفاق والاستثمارات والمدخرات، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، هي عوامل تفسر الفترة الحالية من ضعف الأداء في دول آسيان-6. وتوقع أن تكون هذه الظاهرة قصيرة الأجل، حيث اكتسبت برامج التطعيم زخماً في آسيا الناشئة، بينما بدأت الاقتصادات المتقدمة في تشديد السياسات، في وقت أشارت فيه الصين إلى أنها مستعدة لزيادة تحفيز اقتصادها ببطء، لذلك، من المرجح أن يبدأ الأداء النسبي في الاقتراب من المستويات التاريخية في عامي 2023 و2024.

توقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن تلغي البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا تدابير الدعم الطارئة بسرعة، لكنها لن ترفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية، موضحا أن الارتفاع الحاد في التضخم يضع ضغوطاً على المسؤولين الماليين للتشدد في السياسات النقدية. وأشار البنك، في التقرير الصادر اليوم، إلى أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بلغت أعلى مستوى لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقد يستمر هذا الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى صدور أخبار مزعجة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. واستند البنك في توقعاته إلى ثلاث نقاط رئيسية، أولها ارتفاع التضخم حاليا، الذي يهدد بتغيير التوقعات، مشيرا إلى أنه منذ اعتماد آلية استهداف التضخم في تسعينيات القرن الماضي، ركزت البنوك المركزية بشكل كبير على ربط توقعات التضخم بالمعدلات المستهدفة لديها. ومع ذلك، وفي ظل صعود التضخم إلى المستويات المرتفعة الحالية، إلى جانب احتمال ارتفاعه أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتزايد المخاطر بتراجع التوقعات، مما يؤدي إلى دوامة تصاعدية في أسعار الأجور. لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك عاجلاً لإزالة تدابير التحفيز الطارئة من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها في استهداف التضخم. وذكر التقرير، في النقطة الثاني التي استند إليها بنك قطر الوطني QNB في توقعاته، أن الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة تسبب في اختلالات خطيرة في الأسواق المالية، حيث تتأثر العديد من أسعار الأصول بطريقة التقييم التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، ويتم تخفيض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية أو خصم سعر الفائدة منها، وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. لذلك، سيكون على البنوك المركزية توخي الحذر في التعبير بوضوح عن نواياها وقد لا تتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خشية التسبب في زعزعة الاستقرار المالي. وأشار بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، إلى أن التعافي الاقتصادي كان سريعاً في عام 2021، ولكنه من المتوقع أن يعتدل بطبيعة الحال في عامي 2022 و2023، وينبغي لهذا الاعتدال المتوقع في تعافي النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) أن يسمح للتضخم بالعودة نحو المعدلات المستهدفة دون الحاجة إلى رفع أسعار فائدة بشكل كبير، وهذه هي النقطة الثالثة التي استند إليها البنك في توقعه بألا ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وقال التقرير إن محافظي البنوك المركزية كانوا يتحدثون بنبرة حازمة للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق باستهداف التضخم ولضمان بقاء التوقعات بشأنه ثابتة، ويجب عليهم الآن تنفيذ تعهداتهم واتخاذ إجراءات عملية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشهد أسعار الفائدة زيادة حادة بمقدار 50 نقطة أساس أو سلسلة من الزيادات الشهرية بمقدار 25 نقطة أساس، إما من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى تقلبات في الأسواق المالية وقد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. وتوقع البنك، في ختام تقريره، العودة إلى إجراء زيادات ثابتة وتدريجية في أسعار الفائدة، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات السوق، مشيرا إلى أنه إذا قررت البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، فهناك مخاطر كبيرة من أنها قد تتسبب في عدم استقرار وتقلب في الأسواق المالية.

توقع بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. واستند البنك في توقعاته إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين.. مشيرا إلى أن انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية قد يستغرق بعض الوقت. وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن جائحة كوفيد-19 أديا إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية، ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية.. مشيرا إلى أن بنك اليابان يمثل استثناء ملحوظا في هذا التوجه. وأضاف يواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد، مشيرا إلى أنه بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول، بما يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وذكر تقرير بنك قطر الوطني QNB أن هناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية، في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً، تتعلق الأولى منها بعامل التضخم، حيث أنه على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر الماضي، مع أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وأضاف التقرير أنه في ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. أما النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير، فتتعلق بالمؤشرات الرئيسية، حيث أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار يأتي من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع، ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتابع التقرير: وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. وبخصوص النقطة الثالثة، أشار التقرير إلى أن الانكماش طويل الأمد في اليابان أدى إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية.. مبينا أن هذا الثبات في التوقعات يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه يمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة، وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزتي أفضل بنك خاص وأفضل بنك لإدارة الثروات في قطر من مجلة يوروموني. ويعد QNB للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك يتم تأسيسه في قطر في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وتتماشى الخدمات التي يقدمها QNB للخدمات المصرفية الخاصة مع الملاءة المالية وطبيعة استثمارات المجموعة، ويمثل الفوز بهذه الجوائز اعترافًا جديداً بموقع المجموعة الريادي في السوق المصرفية، متمثلاً بقوتها المالية وتصنيفاتها المرتفعة وتنوع محفظة خدماتها ومنتجاتها. كما يؤكد حرص المجموعة على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، كما يعكس ما حققته المجموعة من ابتكار وأداء متميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة مع التركيز على تصميم حلول مالية مبتكرة وتعزيز قنواتها المصرفية عبر الجوال والإنترنت، والمصممة لتلبية احتياجات عملائها من ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم. وقد تم منح الجوائز وفق تقييم شامل أجرته يوروموني وفقاً لعدد من المعايير الدقيقة ذات الصلة بالخدمات المصرفية الخاصة. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,500 جهاز.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75180 3.75280 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30240 0.30250 يورو 1.12360 1.12460 جنيه استرليني 1.34450 1.34550 فرنك سويسري 0.92570 0.92670 ين ياباني 114.95000 115.05000 أوقية الذهب 1796.94000 1797.44000 أوقية الفضة 22.42000 22.44000 أوقية البلاتين 1018.50000 1027.50000

حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 7.056 مليار دولار أمريكي وفقاً للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لـ QNB إلى 7.056 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6.107 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، واحتلت علامة QNB التجارية المركز الـ 45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثلاثة مراكز عن تصنيفها في العام الماضي حيث كانت في المركز الـ 48، كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا، يعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB: نجحت مجموعة QNB هذا العام في تعزيز ريادتها الإقليمية كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19. ولا شك أن هذا الإنجاز يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم، وأضافت: لم يكن هذا النجاح المستمر ليتحقق لولا جهودنا المتواصلة لتعزيز هوية البنك وترسيخ علامته التجارية، بالإضافة إلى حرصنا على تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا والاستثمار في تطوير حلولنا الرقمية، تماشياً مع الاستراتيجية الناجحة للمجموعة. وقال السيد ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لـ براند فايننس: تجاوز نمو QNB متوسط أفضل 50 علامة تجارية مصرفية، مما يعكس العمل الجاد الذي تم بذله لتعزيز العلامة التجارية وتنمية الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية. تلعب العلامة التجارية لمجموعة QNB دوراً رئيسياً لتوحيد عملياتها التي استفادت من الاستثمار الكبير في الخدمات الرقمية لعملائها من الأفراد والشركات كما ساهمت في ترسيخ مكانة QNB ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية من تصنيف براند فاينانس لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وأضاف السيد ديفيد هاي: في القطاع المصرفي، تتمثل مؤشرات الأداء الرئيسية لقوة العلامة التجارية في رؤية أصحاب المصلحة لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية وجودة المنصات الرقمية، ومستوى خدمة العملاء، إلى جانب إمكانية الوصول إلى العملاء. وقد تفوق QNB في جميع هذه المؤشرات خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في نمو قيمة علامته التجارية المصرفية وارتفاع مؤشر قوتها على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وتُصدر براند فاينانس، الوكالة الاستشارية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية، سنوياً قائمة أقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، وذلك بالتعاون مع مجلة ذا بانكر العالمية، أحد إصدارات فايننشال تايمز التي تعد مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل المالية والبنكية. وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27.000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميلاً في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.500 جهاز.

حافظت مجموعة QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 7,056 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6,107 مليار دولار أمريكي في العام الماضي وفقاً للتقييم السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وأشار بيان صادر عن البنك إلى احتلال علامة QNB التجارية المركز الـ45 ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثلاث مراكز عن تصنيفها في العام الماضي حيث كانت في المركز الـ48، كما ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021. وأوضح ذات المصدر أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فقد نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عملائه عبر شبكة فروعه المتنامية إقليميا ومحليا. وقالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB إن الإنجاز الذي حققه البنك يعكس الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لعلامة QNB التجارية في أكبر الأسواق المالية حول العالم.

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني QNB، أن معدلات التضخم بدأت تقض مضجع واضعي السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا الانتهاء من عملية الخفض التدريجي للتيسير الكمي في الربع الأول من عام 2022، وبعدها يتم رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم ، إنه في ضوء هذا المشهد التضخمي، صعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من نبرتهم المتشددة، ملمحين إلى نهاية مبكرة لبرنامج التيسير الكمي ودورة أسرع لرفع أسعار الفائدة، بل بدأت السلطات النقدية في الأسابيع الأخيرة، النقاش حول التشديد الكمي، أي عملية تفريغ بعض الأصول التي تم شراؤها خلال برنامج التيسير الكمي في السوق، وبخلاف أسلوب خفض التيسير الكمي الذي يعمل فقط على استقرار الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق تقليل صافي مشتريات الأصول الاستثنائية إلى الصفر. ويقلص التشديد الكمي الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال صافي مبيعات الأصول للقطاع الخاص، ويهدف التشديد الكمي إلى التخلص من السيولة الفائضة في النظام المصرفي، مما يوفر بعض التشديد الذي تشتد الحاجة إليه في الأوضاع المالية. وتوقع البنك أربع جولات من رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة في عام 2022، مرة كل ربع سنة، ومن المرجح أن يبدأ التشديد الكمي ببطء بعد وقت قصير من أول جولة لرفع سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الربعين الثاني والثالث. ولفت التقرير إلى أنه وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية في ديسمبر 2021، موضحا أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له، لافتا إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7 بالمائة، على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 بالمائة. وبدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6 بالمائة في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 بالمائة في الولايات المتحدة، وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزا من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي، وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وبين التقرير أن الاقتصاد الأمريكي وبالرغم من أنه لا يعمل بكامل طاقته، نظرا لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، فإن توقعات النمو تشير إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلا وليس آجلا، وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وأشار إلى تزايد المخاطر حاليا بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديدا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الفائضة أصبحت وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، خاصة بعد مضاعفة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة لتبلغ 8.8 تريليون دولار أمريكي، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير (132 بالمائة) إجمالي نمو الأصول لديها (28 بالمائة)، ونظرا لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق، وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75090 3.75190 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37690 0.37700 دينار كويتي 0.30190 0.30200 يورو 1.13280 1.13380 جنيه استرليني 1.35560 1.35660 فرنك سويسري 0.91380 0.91480 ين ياباني 113.87000 113.97000 أوقية الذهب 1837.08000 1837.58000 أوقية الفضة 24.16000 24.18000 أوقية البلاتين 1033.23000 1042.23000

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح 13 مليارا و211 مليونا و123 ألف ريال قطري، مقابل صافي الربح 12 مليارا ومليونين و867 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 1.32 ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، مقابل ربحية السهم 1.19 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة بواقع 0.55 ريال قطري (إن وجد). جدير بالذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ تأسست عام 1964، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997. ويبلغ رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و428 ألفا و570 ريالا، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و616 مليونا و214 ألفا و860 سهما.

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ عن تراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2020 بسبب تفشي الجائحة، لكنه ظل يشهد تعافياً قوياً في عام 2021. وذكر التقرير أن متوسط النمو قد بلغ 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بتأثير تدابير التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات وإطلاق اللقاحات، مضيفا أنه في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، من المحتمل أن يسلك النمو مساراً هبوطياً على المدى القصير إلى المتوسط. واستعرض التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB، المخاطر الثلاثة التي قد تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القليلة القادمة، المتمثلة في تزايد حالات /كوفيد-19/، وارتفاع التضخم، واستمرار قيود الإمداد العالمية. وأشار إلى أن عودة ارتفاع عدد الحالات الجديدة تجبر الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي شهدته في نوفمبر 2020، مرجعا ذلك إلى أن المتحور الجديد أوميكرون، الذي يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة. وأضاف أنه نتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق. فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة، وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها، موضحا أن القيود الصارمة ستؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات (المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك) بشكل كبير خلال فترة من العام تتميز عادة بازدياد النشاط في موسم الأعياد. كما اعتبر التقرير أن ارتفاع التضخم، المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة، مهدداً لتوقعات النمو الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي. ونبه إلى أنه في حالة استمرار ارتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما يُتوقع حاليا، ومن شأن تشديد السياسة النقدية، عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبط النمو الاقتصادي من خلال تقليص حجم الائتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية. وفيما يتعلق استمرار قيود الإمداد العالمية، فقد اعتبر تقرير QNB الأسبوعي أن قيود الإمداد العالمية بمثابة رياح معاكسة لنشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو. فعلى سبيل المثال، تساهم اختناقات سلسلة التوريد في زيادة تكاليف المدخلات وإطالة أوقات التسليم. وقد ساهم ذلك في انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من المستوى القياسي الذي بلغه في يونيو عند 63.4 إلى 58 في ديسمبر 2021، مضيفا أنه إذا استمرت اختناقات سلسلة التوريد لمدة أطول مما نتوقع، فإنها ستحد من النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي فهي من المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية. وبشكل عام، ينوه التقرير إلى أن تزايد حالات كوفيد-19 الجديدة، واستمرار ارتفاع التضخم، وتفاقم قيود الإمداد العالمية من المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية، وتعتبر البلدان التي بها مستويات تطعيم منخفضة ونقص في العمالة ولديها قطاعات تصنيع كبيرة معرضة لهذه المخاطر بدرجة أكبر، موضحا أن هذه المخاطر قد تؤدي إلى جانب التباطؤ في كل من الاقتصادين الصيني والأمريكي، إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (5.0% في 2021 و4.3% في 2022).

شهد القطاع المالي في الدولة تطورات إيجابية خلال عام 2021 أكدت نجاح السياسات النقدية التي اتبعها مصرف قطر المركزي، والمردود الإيجابي لخطط الدولة في تنفيذ أهداف السياسة المالية للموازنة العامة 2021. فرغم الظروف الصعبة التي أوجدتها جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من التزامات مالية لضمان استمرارية الأعمال والحد من تضرر القطاعات العاملة في الدولة، من حكومية وخاصة، فقد تحول عجز الموازنة العامة إلى فائض. وكشفت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي إيرادات الموازنة العامّة في الربع الثالث من عام 2021 بلغ 47 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي المصروفات 46.1 مليار ريال قطري، ونتيجة لذلك، سجلت الموازنة فائضًا قدره 0.9 مليار ريال. وفقًا لمؤشرات الربعين السابقين بلغ فائض الموازنة 4.9 مليار ريال خلال 9 شهور. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى ما يقدر بـ 142.2 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 137.3 مليار ريال. الناتج المحلي ووَفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين استقر نمو القطاع النفطي عند 0.7 % في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وشهدت القطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة في عام 2020، بما في ذلك الضيافة والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة انتعاشًا قويًا. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 47 مليار ريال قطري، مدفوعًا بأسعار نفطية محققة أعلى مما هو معتمد في الموازنة وبما يعادل 29.3% من إجمالي موازنة عام 2021. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين بلغ نمو القطاع النفطي 0.7% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. صفقات بارزة وشهد القطاع المالي العديد من الأحداث والصفقات البارزة خلال عام 2021، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 101 مليون ريال، لتبلغ نحو 209.6 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 484.9 مليار ريال قطري ما يقدر بـ 133 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف مصرف قطر المركزي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى 11.54 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة التي حددت فيها الأصول الإسلامية داخل الدولة بـ 434.75 مليار ريال قطري. ويعد اندماج مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري، تحت اسم مصرف الريان، أحد أبرز المشاهد المالية في 2021، ليصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي واصلت فيه أغلبية الجهات المالية نموها من خلال تحقيق أرباح جد معتبرة. ارتفاع الأصول وكشفت الإحصائيات عن تعزيز حجم الأصول الإسلامية في الدولة، وهي التي حققت ارتفاعا يصل إلى 11.5 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وذلك حسب ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي في آخر بياناته، التي كشف فيها أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية القطرية، يبلغ نحو 485 مليار ريال قطر أي ما يعادل حوالي 133.2 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت احتياطيات المصارف الإسلاميّة في قطر ما قيمته 18 مليار ريال قطري. ويعد اندماج كل من مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري أحد ابرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي في قطر خلال العام الجاري، التي أدت إلى تحقيق زيادة الأصول الإسلامية داخل الدوحة، بحيث بات البنكان كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم مصرف الريان، الذي بات أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو 50 مليار دولار أمريكي، ومن خلال الاندماج، ارتفع رأسمال مصرف الريان من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار، وقد حصل بنتيجته مساهمو الخليجي على 0.5 سهم عادي في مصرف الريان مقابل كل سهم عادي في الخليجي. وسيستمر تداول أسهم مصرف الريان مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر. نمو الأرباح من ناحيته واصل بنك قطر الوطني سيره إلى الأمام فى السنة، التي نجح في التسعة أشهر الأولى منها في تحقيق نمو مئوي يقدر بـ 8.1 % إلى 10.26 مليار ريال، على عكس الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي قدرت فيها الفوائد بـ 9.49 مليار ريال قطري، ويعتبر بنك قطر الوطني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام لبورصة قطر، باستحواذه على 15.21% من وزن المؤشر. وصعدت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 296 مليون ريال، كما نمت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 7 % قياساً بالفترة المناظرة من 2020 وصولا إلى 840 مليون ريال، وأرجع البنك أسباب نمو الأرباح الفصلية إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 1.85 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات الرسوم والعمولات إلى 171 مليون ريال، وانخفاض إجمالي المصاريف بنسبة 13% إلى 336 مليون ريال، مقابل تراجع إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار هامشياً إلى 1.66 مليار ريال، وسجلت المخصصات بنهاية سبتمبر من العام الحالي 232 مليون ريال بزيادة نسبتها 7.5% قياسا بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020. بدوره أعلن مصرف قطر الإسلامي عن نتائج الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 750 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2021، بنسبة زيادة 9.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 8.5% مقارنة مع مارس 2020، وبنسبة 3.4% مقارنة مع ديسمبر2020 ليصل إلى 180 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 125 مليار ريال قطري محققاً نمواً قوياً بنسبة 9.8% بالمقارنة مع مارس 2020 وبزيادة 5.1% بالمقارنة مع ديسمبر2020، كما قدرت ودائع العملاء 126 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 14.3% مقارنة مع مارس 2020 وبزيادة بنسبة 6.6% بالمقارنة مع ديسمبر 2020، كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 2,100 مليون ريال قطري مسجلاً نسبة نمو 8% مقارنة بمبلغ 1,944 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 1.8% لتصل إلى 1,758 مليون ريال بنهاية الفترة بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق. الإستراتيجية المستقبلية وفي ديسمبر 2021، أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيشرع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة التي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد - 19. وسوف يتم ذلك من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر، ويأتي ذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا. وتفيد البيانات أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم، حيث ان ارتفاع أسعار النفط لأعلى 75 دولاراً للبرميل يمثل أمراً إيجابياً للاقتصاد القطري، خاصة مع اعتماد بلاده تسعيرة متحفظة للبرميل في الموازنة العامة.

أشار أحدث تقرير لبنك قطر الوطني QNBإلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من /كوفيد-19/، إلا أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً ، وأن مؤشرات النشاط في معظم الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل مريح في مرحلة توسع. ورأى أن هذا التعافي القوي، أدى في الواقع إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتضخم، إلى حدوث تغيرات جذرية في السياسات النقدية للعديد من البنوك المركزية، حيث بدأ صناع السياسات في تغيير موقفهم من التيسير إلى التطبيع أو حتى التشديد ، ليؤدي ذلك إلى تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لمواقف تميل أكثر نحو التشديد. وفي المقابل، ذكر التقرير أن الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي فإن العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة، موضحا أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021 ، لافتا الى أن الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، كانت متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع. ومضى التقرير إلى القول لكن هذا الأداء القوي أدى إلى سحب مبكر لسياسات التحفيز في الصين منذ عدة أشهر، ففي الجانب المالي، تم تشديد السياسة مع إنهاء الإعفاءات الضريبية وتخفيض الإعانات الاجتماعية الاستثنائية وتقليص الدعم للاستثمارات العامة. وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2020 . وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية في بداية العام الحالي. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة منذ ذلك الحين . وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه نتيجة لذلك، فقد التعافي الاقتصادي في الصين الزخم بسرعة أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ الربع الثاني من عام 2021 ، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة مع الشهر السابق، ذروته عند 55 نقطة في نوفمبر 2020، قبل تراجعه تدريجياً إلى حوالي 50 نقطة في نوفمبر 2021 ، مبينا أنه عادةً يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل في المؤشر بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في ظروف الأعمال ، وبعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط الاقتصادي في الصين يقترب من منطقة الانكماش ، وفقا للتقرير . وقال تقرير بنك قطر الوطني إنه في ضوء ذلك، بدأ صناع السياسة الصينيون بالفعل في عكس مسار السياسة النقدية من التشديد إلى التخفيف ، مشيرا الى أنه في الأسابيع الأخيرة، قرر بنك الشعب الصيني خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس ، وذلك بهدف زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق 1.2 تريليون رينمنبي (حوالي 190 مليار دولار أمريكي) للنظام المصرفي، موضحا أن هذا كان هو الإجراء الأول فقط في دورة أكثر شمولاً لتدابير التخفيف، في حين قام بنك الشعب الصيني مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس. ورأى البنك في تقريره وجود ثلاثة عوامل تدعم الموقف المتساهل (الداعم والمُيّسر) لصانعي السياسات في الصين وهي : أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون معدل النمو المستهدف في السياسة الاقتصادية المتمثل في حوالي 5% لعام 2022 . كما يشير التدفق الائتماني للصين، وهو مؤشر يقيس الدفع النسبي من التمويل الاجتماعي للنشاط الحقيقي، والذي يقود مؤشرات النشاط الأخرى بحوالي 6 أشهر، إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الدورة الاقتصادية التالية، معتبرا إجراءات التحفيز ضرورية لتحويل وضع الائتمان نحو موقف أكثر دعماً. ثانياً، تزايدت وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 في بؤر محلية في الصين، مما يؤدي إلى فرض إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة وإغلاقات محلية، وقد بدأ هذا الأمر أيضاً في التأثير على النمو حيث أدى تفشي الجائحة إلى انخفاض النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات الإصابة. وتتبنى الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى تخفيض عدد حالات /كوفيد-19 / إلى صفر، ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك على المدى المتوسط، مع نشر تدابير احترازية قوية ضد البؤر المحلية التي تشهد تفشياً للجائحة . كما يضيف وصول متحور أوميكرون إلى الصين مزيداً من التعقيد على هذا المشهد، حيث يمكن أن يزيد نطاق البؤر المحلية لتفشي الجائحة. ثالثاً، لا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن /كوفيد-19 / في العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصيني، مما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالي في البلاد ، مبينا أن قيود الإمداد تشمل مستويات المخزون المنخفضة ، بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في مخرجات التصنيع والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، وفي هذا السياق يقول لا نتوقع أن يتم تخفيف قيود الإمداد بشكل كبير قبل منتصف أو نهاية عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعمل القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيحد هذا الأمر من نمو قطاع التصنيع في الصين خلال العام المقبل . وبشكل عام، أوضح التقرير أن قرار بنك الشعب الصيني بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدى البنوك وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية ، يستند إلى التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين ، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تفشي جائحة /كوفيد-19 / وقيود الإمداد.