قال بنك قطر الوطني QNB، إن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكستستستمر سنوات ، بغض النظر عما ستؤول إليه المفاوضات بين الجانبين. وأشار البنك ،في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، إلى أن تفشي وباء كورونا كوفيد - 19 قد زاد من صعوبة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الاضطرار لإجراء هذه المفاوضات عبر تقنية الاتصال المرئي.. مبينا أن الخلاف الجوهري بين الطرفين يكمن في ثلاثة مواضيع رئيسية هي: تكافؤ الفرص، وصيد الأسماك، وكيفية إدارة الاتفاق. وأضاف التقرير أن موضوع تكافؤ الفرص يهدف إلى ضمان عدم حصول الشركات في كلا الجانبين على ميزة تنافسية غير عادلة، وهذه سمة مشتركة في كافة الاتفاقيات التجارية، ولكن الاتحاد الأوروبي يطالب بأن تظل المملكة المتحدة ملتزمة بقوانينه الخاصة بحقوق العمال واللوائح البيئية والدعم الحكومي المقدم للشركات على وجه التحديد. وفي المقابل، فإن موقف المملكة المتحدة يتمثل في أن الغرض الرئيسي من خروجها من الاتحاد هو التحرر من القوانين المشتركة التي تحكم المعايير البيئية وشروط العمل وغيرها من اللوائح. وبشأن الموضوع الثاني، قال التقرير إن الاتحاد الأوروبي يضغط للإبقاء على إمكانية وصول قوارب الصيد الخاصة به إلى مياه المملكة المتحدة مقابل احتفاظ المملكة المتحدة بالوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبي لبيع الأسماك التي يتم صيدها بواسطة قوارب الصيد البريطانية، فيما يصر المفاوضون البريطانيون من ناحيتهم على أن المملكة المتحدة أصبحت الآن دولة مستقلة وستقوم بمنح قوارب الصيد الخاصة بها وصولا تفضيليا إلى المياه الإقليمية البريطانية. ونوه التقرير إلى أن القضية الرئيسية الثالثة هي كيفية تنظيم أي اتفاق مستقبلي، حيث يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل التمكن من اتخاذ إجراءات ضد المملكة المتحدة في أي مجال من الاتفاق ردا على انتهاكات لأي جزء منه. وفي المقابل، تدفع المملكة المتحدة باتجاه أن يكون الرد على الخروقات مقتصرا على مجال الاتفاق الذي حدث فيه الخرق . وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضايا الرئيسية الثلاث جوهرية للغاية لدرجة أن الاتفاق على صفقة قبل نهاية العام يتطلب جهودا كبيرة وإرادة قوية. وعادة ما يستغرق الأمر سنوات لعقد اتفاق تجاري، لكن لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع من أجل إتمام هذه العملية، لذلك فإنه حتى لو تم الاتفاق الآن على اتفاقية تجارة حرة، فإنها ستكون حلا وسطا قصير الأجل بدلا من اتفاقية شاملة وطويلة الأجل. وأشار التقرير إلى أن السيد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية قال لشبكة بي بي سيالبريطانية إن المملكة المتحدة ستواصل التفاوض طالما كان لدينا الوقت المتاح أو حتى نحصل على اتفاق.. مضيفا أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي غالبا ما تستمر حتى الدقيقة الأخيرة من اليوم الأخير.. ما زال هناك وقت. ولفت إلى قول أحد الدبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لبذل جهد إضافي للاتفاق على صفقة عادلة ومستدامة ومتوازنة.. على المملكة المتحدة أن تختار بين هذه النتيجة الإيجابية أو عدم التوصل إلى اتفاق . وأكد أنه بدلا من الحكم على الأشياء من خلال مثل هذه التصريحات، فإن المؤشر المفضل لدينا على الوضع القائم فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو سعر الصرف بين اليورو والجنيه الإسترليني. فقد انخفض الجنيه الإسترليني بحوالي 18% عندما صوتت البريطانيون بفارق ضئيل على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ولم يتعاف أبدا بعد ذلك. وعليه، فإن هذا المؤشر لا يشير إلى احتمال حدوث تقدم في المستقبل القريب. وأضاف التقرير الأسبوعي للبنك أن التسويف يعتبر المعيار الذي أعتمده صناع السياسات الأوروبيون على مدى العقد الماضي، كما راهن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على عدم تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 2020. لذلك، فإن خروج بريطانيا دون اتفاق لا يزال احتمالا واردا ويشكل تهديدا حقيقيا للآفاق الاقتصادية لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت بدأت فيه الأخبار المتعلقة بلقاحات كورونا كوفيد - 19تبعث الآمال بإمكانية الهروب إلى وضع طبيعي جديد بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها الجائحة .

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB)، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أدت إلى أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع استجابة الحكومات في مختلف القارات للأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، انخفض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بسرعة قياسية في النصف الأول من العام الجاري . وأشار التقرير إلى أنه لتجنب المزيد من الضعف في الميزانيات العامة للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم، وتم اتخاذ العديد من التدابير للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الوباء. وأضاف أن البنوك المركزية الرئيسية خفضت أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما منع حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. علاوة على ذلك، اكتسبت السياسة المالية أهمية كبيرة في ظل تزايد الطلب على المساعدات المالية مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتقديم المنح والإعانات والتحويلات المباشرة إلى الجهات المتضررة. وأكد التقرير أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت تكلفة التدابير المالية التي تم الإعلان عنها للتصدي لوباء (كوفيد-19) على مستوى العالم 12 تريليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 12 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي. وشكل دعم السيولة (قروض وضمانات وضخ رأس المال من قبل القطاع العام) نصف هذه التدابير، أما النصف الآخر فقد تمثل في الإنفاق الإضافي أو الإيرادات المفقودة. لكن تجدر الإشارة إلى وجود تفاوت كبير في حجم وبنية تدابير التحفيز عبر البلدان والمناطق الجغرافية داخل مجموعة العشرين، حيث يتناول التقرير أهم العوامل المرتبطة بشرح وتوضيح هذه الاختلافات. وقال بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، إنه فيما يتعلق بحجم التحفيز بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تباينت التدابير النقدية والمالية بشكل ملحوظ، حيث قدمت دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة وكوريا وتركيا وأستراليا، حزم تحفيز أكبر بكثير من دول مجموعة العشرين الأخرى. وأضاف أن هناك عاملان وراء هذا الاختلاف، الأول أنه لم يكن الطلب على التحفيز متساويا في جميع البلدان، وذلك لأن دول مجموعة العشرين تأثرت بشكل مختلف بشدة الوباء أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصدمة العالمية، حيث شهدت البلدان التي قدمت حزم تحفيز أكبر أمواجا أكثر حدة من حالات (كوفيد-19)، أو فترات إغلاق أطول، أو صدمات خارجية أكبر حجما.. ثانيا، اكتسب حيز السياسة النقدية والمالية أهمية كبيرة، لأن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها قدرة أكبر على حشد الموارد لدعم اقتصاداتها. وتمكنت البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى وبنوك مركزية أكثر مصداقية وتجمعات أكبر من المستثمرين المحليين من إطلاق محفزات أكثر قوة دون المخاطرة بالتسبب في ارتفاع حاد في معدلات التضخم أو أسعار الفائدة طويلة الأجل. ونوه التقرير إلى ما يتعلق ببنية تدابير التحفيز، حيث اتبعت الإجراءات التقديرية ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية لمواجهة الوباء، التفضيلات المؤسسية والسياسية الخاصة بكل بلد. واعتمدت بعض البلدان بشكل كبير على دعم السيولة خارج إطار الميزانية وتقديم الضمانات للشركات، بالإضافة إلى إجراءات التيسير الكمي من قبل البنوك المركزية (ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا وتركيا والهند). وأوضح أن دولا أخرى، مثل (كندا والولايات المتحدة وأستراليا والصين)، اعتمدت بشكل أكبر على إجراءات التحفيز المالي في إطار الميزانية، بما في ذلك التحويلات المباشرة للمواطنين، والإجازات المرضية المدفوعة للأشخاص المعرضين للتأثر بالوباء، وتغطية التكاليف الصحية لغير المؤمن عليهم، والإعفاءات الضريبية. في حين اعتمدت مجموعة ثالثة من البلدان، مثل (البرازيل وجنوب إفريقيا)، بشكل متساو تقريبا على كل من تدابير السيولة والسياسات المالية التقليدية، وذلك باستخدام عدد كبير من المؤسسات الحكومية للتخفيف من الصدمة الاقتصادية. وأضاف أنه بشكل عام، وعلى الرغم من الاختلافات في حجم وبنية تدابير التحفيز، ظلت سياسات التحفيز الخاصة بدول مجموعة العشرين حتى الآن أساسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد انهيار النشاط في الربع الثاني من العام الجاري ، ومن المرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية خلال الأرباع القادمة، وسيكون لهذه التدابير، إلى جانب تقدم العمل في إيجاد لقاح فعال ضد فيروس (كوفيد-19)، دور رئيسي في تحقيق التعافي الكامل في الاقتصاد العالمي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء الجزئي لوباء كورونا (كوفيد-19) في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى تحول كبير في الاتجاهات العالمية. ونوه التقرير بأنه قد حدث في الواقع استقرار اقتصادي واسع النطاق في الربع الثالث من عام 2020، بعد ركود حاد وعميق. وعلى الرغم من أن النشاط في جميع الاقتصادات الرئيسية، ما عدا الصين، لا يزال بعيدا عن المستويات التي كان عليها قبل الوباء بل ويعتبر في منطقة الانكماش بالمقارنة مع العام السابق، إلا أن معدل التغيير قد تحسن بشكل كبير وأدى هذا الزخم الإيجابي إلى انتشار التفاؤل والأمل. وأشار إلى أن الأوضاع في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة أخذت منعطفا خطيرا وتتجه مجددا نحو الأسوأ. فقد بدأت موجة ثانية من حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) في الظهور، لا سيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة. وبعد أشهر من تراجع واستقرار عدد الإصابات الجديدة بالمرض، بدأ الوباء يتفاقم في العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبيرة وظهرت أيضا علامات تسارع حاد في وتيرة التفشي قبل موسم الإنفلونزا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ولفت التقرير إلى أن العديد من الدول الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبلجيكا واليونان وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا) تتجه مجددا لاعتماد استراتيجيات أكثر صرامة للتخفيف من انتشار الوباء، بما في ذلك إعادة فرض تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، مثل الحجر الصحي وحظر التجول والإغلاق. والغرض من ذلك هو إبطاء وتيرة تفشي الفيروس خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى تسطيح منحنى العدوى قبل أن تكتظ المستشفيات بالمرضى بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات. والهدف هو إنقاذ الأرواح وزيادة معدلات التعافي وتجنب العواقب غير المقصودة المرتبطة بإنهاك أنظمة الرعاية الصحية. وأكد أن الموجة الثانية من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة ستكون لها تبعات على الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، ومن المحتمل أن تعرقل عملية الاستقرار الاقتصادي التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020 من خلال التسبب في ركود مزدوج أو تذبذب في النشاط. ويتعمق التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB في ثلاث نقاط رئيسية ترتبط بالعواقب الاقتصادية لظهور موجة ثانية من الانتشار الحاد للأوبئة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، إلى جانب استخلاص أوجه التشابه مع الموجة الأولى التي حدثت في وقت مبكر من العام الجاري. وأشار إلى أن النقطة الأولى تتمثل في أن هناك قدر أقل من عدم اليقين بشأن الفيروس نفسه وكيفية التعامل معه. تفهم السلطات الصحية المزيد عن الفيروس وطرق انتقاله، وقد تحسنت العلاجات على جميع الأصعدة، حيث تشير بعض البيانات إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات ومعدلات الوفاة آخذة في التناقص. علاوة على ذلك، هناك المزيد من الخبرة الآن حول كيفية تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي وكذلك كيفية إدارة عواقبها الاقتصادية. وتم تقديم تسهيلات الدعم المالي للشركات والأسر بالفعل ويمكن تمديدها أكثر في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة. أما النقطة الثانية، فأنه من المتوقع أن يكون التأثير على الإمداد أقل مما كان عليه في الموجة الأولى، لذلك ستكون الصدمة الناتجة عن الموجة الثانية أقل حدة بالنسبة للنشاط الاقتصادي، وذلك لأن تعليمات التباعد الاجتماعي أقل صرامة من ذي قبل ولأن البنية التحتية للعمل من المنزل موجودة بالفعل. وإلى حد ما، تم تكييف جزء كبير من الاقتصاد في منطقة اليورو والولايات المتحدة بالفعل للعمل في ظل الوباء ضمن الوضع الطبيعي الجديد. وفي النقطة الثالثة، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تحفيزات اقتصادية أكثر قوة أو سخاء مما كانت عليه في الإغلاق الأول، لا سيما فيما يتعلق بدعم قطاع الشركات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة. في الموجة الأولى، تلقت القطاعات الهشة غالبية الدعم الخاص بها في شكل قروض ميسرة وتأخير لدفعات الضرائب. بالتالي، فإن أي تمديد بسيط لهذه الخطط من شأنه أن يؤدي إلى مستويات عالية للغاية من الديون الخاصة، مما قد يتسبب في موجة من حالات الإفلاس في منطقة اليورو والولايات المتحدة. لذلك، ينبغي تصميم تدابير دعم مالي جديدة لـ الموجة الثانية. وأضاف التقرير أنه بشكل عام، لم تتمكن العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبيرة من تحقيق انتقال منظم من التباعد الاجتماعي الأفقي (الإغلاق الذي تفرضه الحكومة على مجموعات سكانية ومناطق بأكملها) إلى التباعد الاجتماعي الرأسي (إجراءات احتياطية طوعية وعزل الأشخاص الأكثر هشاشة والمرضى المصابين). ونوه التقرير إلى أن سيؤدي هذا الأمر إلى إبطاء عملية التطبيع الاقتصادي، مما سينتج عنه على الأرجح ركود عالمي مزدوج. ومع ذلك، يحتمل أن يكون هذا الركود قصيرا نوعا ما، وربما يتركز في الربع الأول من عام 2021. وبعد انتهاء موسم الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية وظهور ثمار الجهود العالمية لإنتاج لقاح، من المرجح أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا اقتصاديا سريعا وكاملا.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي QNB، إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بما يمكن وصفه بأكبر عملية تعاف اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه التقرير الصادر اليوم، إلى أن السياسات التحفيزية الجريئة والاحتواء المؤقت لوباء كورونا /كوفيد - 19/، أديا إلى انتعاش كبير في الربع الأخير من العام الجاري بعد ما تسببت صدمة الفيروس في أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2020. وأضاف أنه بالرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، يمكن أن يؤدي ظهور موجة ثانية كبيرة من الأوبئة إلى ركود مزدوج، مشيرا إلى أن الانتعاش الاقتصادي ظل واعداً حتى الآن، حيث أظهرت العديد من البلدان والقطاعات أنها تتمتع بقوة اقتصادية ملحوظة. وناقش تقرير كيو ان بي QNBباستفاضة، القطاعات التي تقود التعافي الاقتصادي الحالي، والاتجاهات الكلية الأوسع نطاقاً، قائلا إن /كوفيد - 19/ أثر على العديد من القطاعات، مثل الطيران والرعاية الصحية والنقل والسياحة وقطاعات التجزئة التي تعتمد على المتاجر التقليدية، كما أدى إلى تعديلات في سلوك المستهلكين. وبين أن هذين العاملين سيؤديان إلى تغيرات في السوق مع تأثيرات طويلة الأمد على النشاط الاقتصادي، مما سينتج عنه تقدم بعض القطاعات وتأخر قطاعات أخرى. وتعمق التقرير في واقع أسواق الأسهم العالمية لتحليل القطاعات الرائدة الجديدة في توسعها الاقتصادي المستقبلي، مشيرا إلى أن أربعة موضوعات رئيسية برزت حتى الآن. ولفت في الموضوع الأول، إلى أن النمو يتفوق على القيمة فيما يخص تفضيلات المستثمرين، أي أنهم يفضلون أسهم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تنمو بسرعة على أسهم الشركات التي تعمل في قطاعات تتسم بقدر أكبر من الاستقرار، مشيرا إلى أن ضعف النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار الفائدة يؤديان إلى زيادة التركيز على الشركات التي تتمتع بقدرة كبيرة على تحقق نمو في الأرباح والمبيعات. ورأى أن هذا الأمر يرجح كفة الاقتصاد الجديد المتمثل في قطاع التكنولوجيا على الاقتصاد القديم الذي يضم قطاعات كثيفة الاعتماد على رأس المال، موضحا أنه من حيث المناطق الجغرافية، يفضل هذا التوجه المؤشرات الأمريكية والصينية النشطة ذات التكنولوجيا العالية على الأسواق الأخرى التي تُدرج فيها أسهم الشركات. وفي الموضوع الثاني، قال تقرير كيو ان بي QNBإن المبادرات التي تدعم الاقتصاد منخفض الكربون أصبحت اتجاهاً رئيسياً في السوق، وهذا يشمل الشركات التي تروج لتكنولوجيات تعمل على إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة، مبينا أن الانتعاش الأكبر من المتوقع في الطلب على منتجات الطاقة الشمسية وتفاؤل المستثمرين بشأن التغييرات التنظيمية الإيجابية للقطاع، أديا إلى موجة من الاهتمام بالطاقة النظيفة في أسواق الأسهم. وفي تناوله للموضوع الثالث، أشار التقرير إلى أن تداعيات وباء /كوفيد - 19/ عززت الطلب على رقمنة الخدمات والأعمال، إذ تم في ظل عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي نفذت عالمياً، التعجيل بالتحول من المبيعات التي تتم وجهاً لوجه إلى التجارة الإلكترونية ومن الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمية في كل مكان. كما حدث تقدم في التحول الرقمي للشركات وأتمتة سير العمل، خاصةً وأن العمل من المنزل وخفض التكلفة أصبح أمراً بالغ الأهمية. وأدت هذه الاتجاهات أيضاً إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية، مما أدى إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات. وفي الموضوع الرابع، أكد أن الوباء أدى إلى تسريع الطلب والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بشكل عام، ودعم صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعدد كبير من الشركات الطبية الأخرى ذات الصلة، مبينا أن هذا يتجاوز السباق العالمي للحصول على لقاح ناجح والزيادة المفاجئة في الطلب على معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك استخدام الروبوتات في الجراحة ورقمنة الرعاية الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب. وخلص تقرير كيو ان بي QNBإلى أن وباء كوفيد - 19كان بمثابة عامل مُسرّع للاتجاهات التي كانت تحدث بالفعل على مستوى العالم، مرجحا أن يكون حجم الصدمة وتأثيراتها على سلوك الأفراد والشركات قد ساهم في انهيار المقاومة الراسخة للتغيير التكنولوجي.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنها قد فوضت ستة بنوك للعمل كمدراء رئيسيين مشتركين للترتيب لأول إصدار لسندات خضراء من قبل المجموعة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر، فإن ذلك يأتي ضمن برنامج بنك قطر الوطني لأوراق الدين متوسطة المدى. وأفاد البيان بأنه قد يلي ذلك إصدار لسندات بالدولار الأمريكي وفق معايير RegS، ووفقا لأوضاع السوق. والبنوك التي فوضتها مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) هي: بنك باركليز بي ال سي، وكريديت أجريكول، وإتش اس بي سي، آي إن جي ان في، وQNB كابيتال ال ال سي، وبنك ستاندرد اند تشارترد. جدير بالذكر أن السندات الخضراء هي صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي، وتسمى بذلك لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء والاستثمارات الصديقة للبيئة مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات. وتشمل الجهات المصدرة لهذه السندات البنوك والشركات وحتى الدول، وهي مطلوبة من قبل المستثمرين مثل مديري الأصول وشركات التأمين كما يقوم البعض بإنشاء صناديق مخصصة للاستثمار فيها.

توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تشهد التجارة العالمية مزيدا من الاستقرار وذلك تزامنا مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى، مدللا في هذا الإطار على أن هناك استقرارا واسع النطاق يحدث على مستوى العالم يعمل على إحياء، ليس فقط قطاع الخدمات المتضرر بشدة، ولكن أيضا قطاع التصنيع، كما يتضح من ارتفاع نتائج الاستطلاعات مع مديري المشتريات (مؤشرات مديري المشتريات). وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن التفاؤل الحذر ساد بشكل مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أقدمت العديد من الاقتصادات المتقدمة على إعادة فتح أنشطتها تدريجيا، مع الأمل أن تكون قد تركت ذروة صدمة الوباء وراءها، وأدى استقرار وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) وتحفيزات السياسات النقدية والمالية القوية إلى انعكاس كبير في الاتجاهات الاقتصادية، من كساد سريع وعميق إلى ما يبدو حتى الآن أنه انتعاش يقترب من المستويات السابقة على المدى المتوسط. وبعد عدة أشهر من الانتعاش المتذبذب، تعمق تحليل بنك قطر الوطني في أرقام أحد أكثر المقاييس موثوقية للنشاط الحقيقي، أي التجارة العالمية، لافتا إلى أن صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح وذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعد مؤشرا متزامنا رئيسيا لديناميات التجارة الإجمالية، انخفضت حتى الآن بنسبة 11% على أساس سنوي في يوليو 2020. وحسبما أفاد التحليل فبينما يمثل هذا الانخفاض تراجعا كبيرا، إلا أنه بعيد جدا عن الانهيار الذي حدث في أبريل الماضي، عندما هوت الصادرات على أساس سنوي بأكثر من 19%، وعلاوة على ذلك، يشير خط الاتجاه الأكثر سلاسة لمتوسط الأرقام السنوية على مدار 3 أشهر إلى بداية نقطة تحول للصادرات، مع تحرك الاتجاه صعودا بشكل تدريجي بعد الانهيار الحاد. وأشار التحليل إلى أن هناك أربعة أسباب تعطي إشارات واعدة على أن نقطة التحول في التجارة العالمية ستكتسب زخما، أولها، أنه خلال شهر يوليو الماضي، توسعت صادرات اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يناير 2020، فبعد 5 أشهر من الانخفاض، زادت قيم الصادرات بالدولار الأمريكي من الاقتصادات الآسيوية الرئيسية بنسبة 6% من يونيو إلى يوليو، وانتعشت الصادرات إلى آسيا وأوروبا، على وجه الخصوص، بشكل كبير، مما يشير إلى انتعاش سريع يرافق إعادة الافتتاح. وأشار السبب الثاني إلى بدء نشاط النقل، وهو مؤشر رئيسي للطلب الوارد والصادرات، في الإشارة أيضا إلى قوة إضافية، حيث يشير مؤشر داو جونز لمتوسط النقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها تقليديا الصادرات بمقدار 3 أشهر، ليس فقط إلى بداية الانتعاش ولكن أيضا إلى تسارع كبير خلال الأشهر القليلة القادمة. ووفقا للسبب الثالث فمن المقرر أن يصل تراكم الطلبات الجديدة إلى المنتجين على مستوى العالم، بعد عدة أشهر من اضطراب جانب الإمداد وسحب المخزونات، وأثرت صدمة /كوفيد- 19/ على قطاع التصنيع القائم على التصدير بشكل كثيف بعد 19 شهرا من التباطؤ الصناعي الحاد، عندما كانت دورة التصنيع جاهزة للتحول إلى وضع توسعي. وتم سحب المخزونات المتراكمة المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد الاضطراب في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 تدريجيا خلال عام 2019، مما يتطلب طلبات جديدة وزيادة في التدفقات التجارية، خاصة وأن الوباء لم يقض تماما على الحاجة إلى هذه الطلبات الجديدة. وأفاد السبب الرابع بأن الوباء أدى إلى تسريع اتجاهات الاستهلاك طويلة الأجل التي عادة ما تكون كثيفة التصدير مثل البرامج والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصالات، حيث تدفع متطلبات العمل من المنزل الطلب على الأجهزة والإلكترونيات، ويؤدي اعتماد تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة من أجل عملها بشكل صحيح، إلى زيادة الطلب على صناعة أشباه الموصلات. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن التجارة تعمل حتى الآن على تعزيز الإشارات الإيجابية الأخرى للتعافي المبكر من الركود العالمي.. وإذا استمر الوباء في الاستقرار واستمر الدعم الاستثنائي المتأتي من السياسات النقدية والمالية، فمن المرجح أن يتسارع النشاط الاقتصادي والتجاري أكثر.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أن منطقة اليورو تسير بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، بفضل تمكنها من السيطرة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه نتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد، ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن التحليلات تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سلط تحليل بنك قطر الوطني الضوء على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، أولها أن المؤشرات المبكرة للنشاط لا تزال تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (فلاش المركب) في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو الفائت، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018، وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل فيروس كورونا( كوفيد- 19)، وتوقع بنك قطر الوطني حدوث نمو قوي في الربع الثالث، خاصة أنه من المرجح أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سلباً خلال موسم الصيف بسبب العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، مع التوقع بأن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020. وأشار السبب الثاني إلى اتخاذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي، وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. ورأى البنك، في تحليله، أنه على الرغم من ذلك، فإن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا، وتقدر مؤسسة (غولدمان ساكس) أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و 6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي. ووفقا للسبب الثالث، فإن خطة التعافي ستتيح اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة، وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا (حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفرنسا (حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي). وتوقع التحليل أن يتم تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا (حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفي إسبانيا، وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة (التزامات طارئة)، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو. ونوه السبب الرابع إلى أن البنك المركزي الأوروبي، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو الماضي، يقوم حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي، وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت السيدة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات( كوفيد- 19)، ولذلك من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي. واختتم البنك تحليله بالقول إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، متوقعا حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إن تداعيات الانتشار العالمي لوباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، أدت إلى توقفات اقتصادية مفاجئة ومتتالية عطلت الأسواق بسرعة قياسية، مما تسبب في دورات من الآثار السلبية المتكررة وتطلب تقديم دعم غير مسبوق من خلال السياسات النقدية والمالية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه في إطار الاستجابة للصدمة الاقتصادية والأضرار المحتملة على كل من الشركات والأسر، أطلق صناع السياسات في جميع الاقتصادات الكبرى حزماً ضخمة من الحوافز النقدية والمالية، مما زاد من المستوى العام للمديونية في بلدانهم. ولفت البنك إلى أنه بالاسترشاد بالأحداث التاريخية السابقة، فإن الفترات التي تعقب الركود الحاد أو الضغوط المالية الكبيرة غالباً ما تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في نسب الدين، ويرجع ذلك عادةً لانكماش الناتج المحلي الإجمالي والمطالبات بزيادة دعم السيولة والإنفاق المالي التكميلي، الأمر الذي يتطلب اقتراضاً إضافياً في جميع القطاعات، وخاصة القطاع الحكومي وقطاع الشركات. وأشار التحليل إلى أنه في مطلع القرن الحادي والعشرين، أدى انفجار فقاعة الإنترنت إلى حدوث ركود قصير تسبب في زيادة كبيرة في نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة من 206% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 235%، وبالمثل، بعد الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، ارتفعت نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة من 232% إلى 273% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية قصيرة. ونوه التحليل إلى أنه وفقاً لبنك التسويات الدولية (BIS)، بلغ إجمالي الائتمان المقدم للقطاع غير المالي (الأسر والشركات والحكومات) في الاقتصادات المتقدمة 132 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019، وذلك يمثل 275% من إجمالي الناتج المحلي لتلك الاقتصادات، وتضمن هذا المبلغ الإجمالي 35 تريليون دولار من القروض المقدمة للأسر، و44 تريليون دولار من القروض المقدمة للشركات غير المالية و53 تريليون دولار من القروض المقدمة للحكومات. ولفت التحليل إلى أن حصة كبيرة من إجمالي ديون الاقتصادات المتقدمة تتركز في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، ويشمل ذلك 54 تريليون دولار أمريكي أو 254% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، و35 تريليون دولار أمريكي أو 262% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، و19 تريليون دولار أمريكي أو نسبة ضخمة تبلغ 381% من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان. وأوضح التحليل أن مستويات ونسب الدين هذه، شهدت زيادة سريعة في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن تزيد بشكل كبير على المدى القصير، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الائتمان من قبل الحكومات والشركات، وعادة ما تؤدي الزيادة الكبيرة في عجز الميزانية (أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الاقتصادات المتقدمة) إلى ارتفاعات كبيرة في عائدات السندات وتقلص حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية. ووفقا للتحليل فمن شأن هذا الأمر أن يُلحق ضرراً بالغاً بقطاع الشركات والقطاع الحكومي اللذين يتميزان بارتفاع نسب الاستدانة، حيث أنه سيزيد من العبء الإجمالي للدين، ولذلك تم تمويل الديون الإضافية جزئياً (بشكل مباشر أو غير مباشر) من قبل البنوك المركزية، في محاولة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حتى أثناء فترة التوسع المالي. وقال التحليل إن على الرغم من اعتقادنا بأن الأزمة الحالية تتطلب بالفعل تقديم دعم استثنائي عبر السياسات النقدية والمالية، إلا أننا ندرك أن كلاّ من الداء (صدمة كوفيد- 19) والدواء (تقديم الدعم عبر السياسات الاقتصادية) سيعمقان الاختلالات الحالية في الاقتصادات الكبرى، ونقصد بذلك تحديداً مشاكل الدين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.. وارتفعت مستويات الدين بالفعل في هذه الاقتصادات قبل تفشي الوباء، وتؤدي السياسات النقدية والمالية التوسعية إلى المزيد من الديون. وأضاف التحليل أنه مع بلوغ أو اقتراب أسعار الفائدة حالياً من الصفر في جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الثلاثة ووصول نسب الدين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لا يمكن تطبيع السياسة النقدية قبل تحسين نسب الدين.. ونظراً لارتفاع مستويات مديونية الحكومات والشركات، لن تتمكن البنوك المركزية في المستقبل من الاستجابة لدورات الأعمال كما كانت تفعل في السابق..وإذا تفاقم الركود الحالي أو ظهر ركود آخر، فلن يكون هناك متسع لتقديم دعم إضافي دون تنسيق مكثف مع السلطات المالية. ووفقا للتحليل فإذا تبع ذلك انتعاش وزاد النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، فلن يكون هناك مجال لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم دون تداعيات سلبية كبيرة على الميزانيات العمومية للشركات والأسر والجهات الحكومية، ومع تصاعد مستويات الدين، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضغوط إضافية على المدينين بسبب الزيادة في تكاليف تجديد أو خدمة الديون الحالية. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول: بشكل عام، فإن نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة مرتفعة، ومن المتوقع أن تؤدي المديونية العالية والآخذة في الارتفاع إلى أوضاع صعبة في المستقبل القريب.. ومع ذلك، فإن المشكلة قابلة للحل، وستتطلب الاستجابة المناسبة اتخاذ تدابير اقتصادية معقولة مثل التقشف وإعادة هيكلة الدين وإعادة توزيعه.. ونرى أن هذه التدابير ضرورية لمنع أي تداعيات سلبية على الدائنين والمدينين على حد سواء.. وقد تؤدي عدم كفاية تدابير الاستجابة عبر السياسات النقدية والمالية إلى آثار سلبية على غالبية الأسر والشركات والحكومات.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، جائزة أفضل بنك في قطر من مجلة يوروموني ضمن جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2020. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تقديرا لنموذج أعمال المجموعة المتميز لتلبية طموحات عملائها واحتياجاتهم المالية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى ما تقدمه من منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات وخدمات إدارة الأصول والثروات. ويعكس الفوز أيضا نجاح استراتيجية المجموعة الاستباقية للتصدي لتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجهودها في تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت وتوفير حلول رقمية سريعة وآمنة. وتعتبر جوائز يوروموني للتميز من أرفع الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع المصرفي، وتعتمد عملية اختيار جائزة أفضل بنك على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسية، كما استخدمت لجنة التحكيم أيضا معيار استجابة قطاع الأعمال لجائحة فيروس كورونا لاختيار الفائزين لهذا العام. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020 والمنتهية في 30 شهر يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ /4ر6/ مليار ريال (8ر1 مليار دولار أمريكي)، مقابل /4ر7/ مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بنسبة /13/ بالمائة. وقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري /64ر0/ ريال (0,2 دولار أمريكي)، مقابل /74ر0/ ريال عن نفس الفترة من عام 2019، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى /92/ مليار ريال (25 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 3 بالمائة عن يونيو 2019. ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية، اختارت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية لخسائر القروض المحتملة من خلال تسجيل المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال النصف الأول من عام 2020 بمقدار /1,2/ مليار ريال (320 مليون دولار أمريكي) كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وقد أثر ذلك على إجمالي أرباح المجموعة. واستمرت المجموعة في تحقيق نمو في الدخل التشغيلي الذي ارتفع بنسبة 2 بالمائة ليبلغ /8ر12/ مليار ريال (3,5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في تحقيق نمو قوي في مصادر الدخل التشغيلية على الرغم من الإيقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات من العملاء في الأسواق الرئيسية لمجموعة (QNB) المتأثرة بوباء (كوفيد-19). وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10بالمائة منذ 30 يونيو 2019 ليصل إلى /972/ مليار ريال (267 مليار دولار أمريكي)، وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى /705/ مليارات ريال (194 مليار دولار أمريكي)، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10بالمئة لتصل إلى /712/ مليار ريال (196 مليار دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تخفيض المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 24,5 بالمائة، مقارنة مع 25,6 بالمائة للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,0 بالمائة كما في 30 يونيو 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى 100بالمائة، الأمر الذي يعكس النهج المحافظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة. وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن مستويات قوية لرأس المال والسيولة والتمويل تم قياسها من خلال نسبة كفاية رأس المال (CAR) التي بلغت 18,3 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة (LCR) عند 159 بالمئة، وصافي نسبة التمويل المستقرة (NSFR) عند 104 بالمئة، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتخدم المجموعة ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم من 29 ألف موظف عبر ألف موقع وأكثر من 4,200 جهاز صراف آلي.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إنه بعد أن تسببت صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دخول المستثمرين بأسرع موجة بيع للأسهم الأمريكية على الإطلاق، أدى استقرار معدلات انتشار الوباء والتحفيز الاقتصادي القوي إلى تحول ملحوظ في الأوضاع، فقد شهد الربع الثاني من العام الجاري تحقيق مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل S&P 500 وناسداك، أفضل أداء ربع سنوي منذ عقود، مما أدى إلى تقليص معظم الخسائر السابقة أو تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة في بعض الحالات، وساهم انتعاش الأسهم الأمريكية في تعافي الأسواق الأخرى والمؤشرات الاقتصادية العالمية الأوسع نطاقا. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه مع شروع الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية الأخرى في عمليات إعادة الافتتاح التي تدعم تعافي الاستهلاك ومعدلات التوظيف، إلا أن هناك تساؤلا حول كيف ستستجيب الأصول الأمريكية المعرضة للمخاطر؟، وهل سيستمر ارتفاع الأسهم لفترة أطول؟. وأوضح التحليل أنه على الرغم من أن تدابير الاستجابة الاقتصادية المناسبة من المفترض أن توفر دعما مستقرا لاقتصاد وأسواق الولايات المتحدة في المدى المتوسط، تشير ثلاثة عوامل إلى وجود جوانب ضعف في سوق الأسهم على المدى القصير. ونوه السبب الأول إلى أنه بالرغم من الأداء القوي لمؤشري S&P 500 وناسداك، فإن النظرة الأعمق داخل سوق الأسهم تشير إلى صورة مغايرة تماما، ففي حين كان الوضع العام للسوق مدعوما بأسهم حفنة من الشركات ذات القيمة السوقية الهائلة العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية، تشير الأسهم الدورية التي تتأثر بدرجة أكبر بتغيرات الاقتصاد الحقيقي إلى أن بيئة السوق حافلة بالتحديات. وهذه الأسهم الدورية، بما فيها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة (Russell 2000) والشركات الرئيسية في قطاع النقل (شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري وشركات السكك الحديدية وشركات التوصيل) والتي يقود أداؤها عادة فترات طويلة من الانتعاش الاقتصادي المستدام، هي متأخرة حاليا عن بقية السوق وبدأت تشهد مؤخرا تباطؤا أو تراجعا في الأداء. ووفقا للسبب الثاني فإن أسواق السندات والسلع الأكثر عرضة للتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي ترسل أيضا إشارات تحذير، فلا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة ولا تشير إلى أي انتعاش كبير في النمو أو ارتفاع في التضخم، كما تجدر الإشارة إلى أن النسبة السعرية بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل بدأت في الانخفاض، مما يشير إلى ازدياد تجنب المخاطر من قبل مستثمري السندات، وتميل أسواق السندات إلى قيادة أسواق الأسهم. وبالمثل، تشير أسواق السلع الأساسية أيضا إلى حدوث تراجع، فعلى الرغم من الانتعاش العام في أسعار السلع الأساسية، إلا أن الذهب، وهو معدن ثمين ضمن أصول الملاذ الآمن، بدأ يتفوق على السلع الدورية مرة أخرى، مما يعزز نزعة الابتعاد عن المخاطر في أسواق السندات. ولفت السبب الثالث إلى أن مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية والمخاطر الأخرى المتطرفة لا تزال تهدد الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يجعل الأصول المعرضة للمخاطر عرضة لعمليات بيع كثيف مفاجئة، وتتمثل أهم المعطيات المجهولة في هذه المرحلة في مسار الوباء العالمي واحتمال حدوث موجات ثانية من الحالات الجديدة عبر مختلف البلدان والمناطق. كما تشمل مصادر المخاطر الإضافية التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتنافس الاستراتيجي واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين، والاستقطاب الانتخابي في الولايات المتحدة وإمكانية نشوب صراعات مدنية بعد جائحة (كوفيد-19). واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، أصبحت أسواق الأسهم الأمريكية الآن أكثر عرضة للنوبات المحتملة من تدفق الأخبار السلبية أو بروز المخاطر، ومع ذلك، فإن رغبة وقدرة السلطات الاقتصادية على دعم السوق ينبغي أن توفر سندا للأصول المحفوفة بالمخاطر.. وفي حال حدوث اضطرابات مالية كبيرة مجددا، سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بكل ما يلزم لتجنب نشوء دوامة انكماشية سلبية من انخفاض أسعار الأصول، وتدهور الميزانيات العمومية، وتقشف القطاع الخاص.

حافظ بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذا بانكر لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا. وحصل البنك على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 24.9 مليار دولار بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 10.4 بالمائة، مما ممكنه من الحصول على المركز الـ 72 عالميا في القائمة، متقدما بثلاثة مراكز. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة. وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية والعائد على رأس المال والعائد على الأصول ونسبة الفائدة الكلية ونسبة القروض المتعثرة ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر ومعدل التكلفة والدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف تصنيف هذا العام ترتيب البنوك الأفضل أداء باستخدام معيار جديد لمقارنة البنوك الرائدة من خلال ثماني مؤشرات أداء رئيسية وهي النمو والكفاءة التشغيلية وعائد المخاطر والأمان والربحية وجودة الأصول والسيولة والرافعة المالية. ويعتبر حفاظ البنك على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة هذا التصنيف العالمي من مجلة ذا بانكر إنجازا مهما واعترافا جديدا بالتزام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بالريادة في مجالات عدة، أهمها قيمة علامتها التجارية وأدائها المالي القوي وجودة أصولها، إلى جانب النمو المستمر لحصتها السوقية. كما يعكس هذا الإنجاز الجديد مدى التزام المجموعة بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار مدعومة بقوة أسس الحوكمة والاستراتيجية والقيادة والتنفيذ المنضبط. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 6.03 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس. وقد حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. تتواجد مجموعة QNB حاليا في 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف يخدمون أكثر من 25 مليون عميل في أكثر من ألف و100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاقتصاد الصيني نظرا لكونه أول اقتصاد يتأثر بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد بدأ حاليا في تحقيق التعافي الاقتصادي حيث عاد إلى النمو في الربع الثاني من 2020 بدلا من التوقعات بتحقيقه النمو في الربع الثالث من هذا العام. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن الصين تعد واحدة من الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا خلال مجمل عام 2020، فقد استمرت بيانات النشاط الاقتصادي في التحسن خلال شهر مايو، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الإنتاج لمستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا، ومع ذلك، فإن معدلات النمو لا تزال أقل من تلك المسجلة في عام 2019، متوقعا (تحليل البنك) أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا إيجابيا تبلغ نسبته 1.5 بالمائة في عام 2020. وركز تحليل بنك قطر الوطني، على جانبين رئيسيين للاقتصاد الصيني بغية التوصل لفهم أفضل لمدى عمق هذا التعافي الأولي، وذلك قياسا على معدلات النمو على أساس سنوي. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فقد أفاد الجانب الثاني بأن قطاع الخدمات الصيني يظهر بعض العلامات المشجعة للغاية، فقد انتعشت مبيعات العقارات بقوة، على الرغم من أن النمو في العقارات الجديدة لا يزال أكثر بطئا ويشير إلى أن شركات التطوير العقاري لا تزال تتوخى الحذر، كما انتعشت مبيعات السيارات بقوة، ومن المرجح أن يكون الطلب المحتجز قد ساهم في انتعاش المبيعات، ومع ذلك، تشير قوة الانتعاش إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر رغبة وقادرين على إجراء عمليات شراء كبيرة مرة أخرى. وبشكل أعم، توسع نشاط الخدمات بنسبة 1 بالمائة في مايو، وهو تحسن كبير بعد انكماشه بنسبة 4.5 بالمائة في أبريل، وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع الخدمات بنسبة 4.4 بالمائة في مايو، وهو انتعاش كبير من التراجع المسجل في أبريل بنسبة -18.6 بالمائة. وأشار تحليل البنك إلى أن هناك بعض الأسباب التي تستدعي البقاء على حذر، فقد تحول نمو الصادرات إلى المنطقة السلبية في مايو، مما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال يشكل عائقا، بالإضافة إلى ذلك، أثار ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب تفشي (كوفيد-19) في بكين مخاوف من حدوث موجة ثانية في الصين، ومع ذلك، فإن هذه المشاكل متوقعة، حيث تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بتخفيف إجراءات الإغلاق مع استمرارها في تعلم كيفية التحكم في الوباء وإدارته بشكل أفضل دون اللجوء مجددا إلى عمليات الإغلاق الشاملة. وأفاد التحليل بأنه لم يكن من المتوقع حدوث مثل هذا النمو الإيجابي واسع النطاق على أساس سنوي حتى الربع الثالث من 2020، لكن عددا متزايدا من المؤشرات يدل على أن الاقتصاد الصيني قد استعاد بالفعل نشاطه لمستويات ما قبل ظهور فيروس كورونا، وربما يكون قد حقق نموا. ولفت التحليل إلى أنه منذ الأزمة المالية الكبرى لعامي 2008 و2009 حتى العام الماضي، ساهمت الصين بنسبة 42 بالمائة في إجمالي النمو الاقتصادي العالمي من حيث القيمة الإسمية، وعلاوة على ذلك، أدى نموذج النمو الذي يركز على الاستثمار في الصين إلى تعزيز الطلب على السلع، لذلك، فإن عودة الصين المبكرة إلى النمو تعتبر أمرا مبشرا للاقتصاد العالمي بأكمله وللأسواق الناشئة ومصدري السلع على وجه الخصوص. وأشار الجانب الأول إلى أن السلطات الصينية عادت إلى استخدام وسائل التحفيز الاقتصادي المجربة والمختبرة والتي تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية، فقد خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرسمي مرتين من 4.15 بالمائة إلى 3.85 بالمائة في العام الحالي، كما أدى الإصدار القياسي لسندات دين حكومية محلية تقدر قيمتها بنحو 1 تريليون رنمينبي إلى تعزيز الاستثمار في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية، والذي ارتفع إلى 11.6 بالمائة في شهر مايو من 4.6 بالمائة في أبريل. وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الذي ارتفع بنسبة 3.9 بالمائة في مايو من 0.6 بالمائة في أبريل، وبالمثل، ارتفع نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.4 بالمائة في مايو من 3.9 بالمائة في أبريل، ويشير الإسهام القوي الناتج عن الزيادات في إنتاج الحديد والإسمنت بالفعل إلى أن الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يعزز الإنتاج الصناعي بشكل مباشر، ومن منظور أوسع، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع التصنيع بنسبة 1 بالمائة في شهر مايو، وذلك يعد أول نمو إيجابي لهذا المؤشر منذ صدمة تفشي (كوفيد-19)، حيث ارتفع من -1.6 بالمائة في شهر أبريل.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 والمنتهية في 31 مارس، حيث بلغ صافي الربح 3.6 مليار ريال (1.0 مليار دولار أمريكي)، متماشيا مع أرباح العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.36 ريال (0.10 دولار أمريكي) متماشيا مع العام الماضي، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4% ليصل إلى 89 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2020، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18.4% كما في 31 مارس 2020، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9% منذ 31 مارس 2019 ليصل إلى 964 مليار ريال (265 مليار دولار أمريكي)، وقد كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 13% لتصل إلى 708 مليارات ريال (194مليار دولار أمريكي)، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 706 مليارات ريال (194 مليار دولار أمريكي). وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع عند مستوى 100% في 31 مارس 2020، وبفضل الجهود القوية لإدارة المخاطر في مجموعة QNB، لم تتأثر نتائج الربع الأول بشكل جوهري بالظهور المفاجئ لفيروس كورونا /كوفيد - 19/، واتخذت مجموعة QNB جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وعملائها ومساهميها، وبالإضافة إلى ذلك، اختارت المجموعة بناء المزيد من مخصصات خسائر القروض خلال الربع الأول من عام 2020 كإجراء وقائي. كما أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وزيادة الإيرادات، حيث ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 25.6%، مقارنة مع 25.9% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبجانب ذلك حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.9% كما في 31 مارس 2020، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت مجموعة QNB بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 272 مليون ريال (75 مليون دولار أمريكي)، وذلك كإجراء وقائي في ضوء الاضطرابات الأخيرة بسبب /كوفيد - 19/ وما يرتبط بها من مشاكل تتعلق بالانغلاق والتباطؤ في الأسواق الرئيسية حيث تتواجد المجموعة. وتخدم مجموعة بنك قطر الوطني 25 مليون عميل حول العالم، بدعم من 29 ألف موظف عبر ألف و100 موقع و4 آلاف و300 جهاز صراف آلي.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش الاقتصاد العالمي مرهون بالحد من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل قوي، موضحا أنه بعد الانتشار الواسع لوباء فيروس كورونا الشبيه بالالتهاب الرئوي، في مدينة ووهان في الصين في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، انتشر الفيروس في جميع أنحاء آسيا قبل أن يتفشى في مناطق أخرى على مستوى العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وأشار البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أنه في حين أن إمكانية حدوث جائحة عالمية كانت معروفة على نطاق واسع، بل وحتى تمت مناقشتها من قبل الخبراء بشكل علني، إلا أن إمكانية التنبؤ باحتمال حدوثها في وقت معين كانت منخفضة أو متعذرة، وعلاوة على ذلك، من المعروف أن الأثر الإجمالي للجائحة كبير ولكن من الصعب قياسه بشكل صحيح، وبالتالي، ليس واضحا وجود رد جماعي فوري وفعال على المستوى العالمي، ومع تزايد عدد البلدان التي ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى استراتيجيات التخفيف عالميا، نظرا لانتشار الفيروس في مجتمعات ومناطق محلية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، كان لا بد من اتخاذ إجراءات أقوى في تلك البلدان. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن الاختبارات الجماعية والدرجات المختلفة من تدابير التباعد الاجتماعي مثل الحجر الصحي، وحالات الإغلاق، أثبتت أنها الحل الوحيد المتاح كاستراتيجيات موثوق بها للتخفيف من وطأة الوباء، لاسيما وأن الهدف الرئيسي من إجراءات التخفيف هو إطالة الوقت الذي ينتشر خلاله الفيروس، وتسطيح منحنى العدوى قبل أن يحدث اختناق في المستشفيات بسبب أي زيادة مفاجئة في الحالات الحرجة، والغاية من ذلك هي إنقاذ الأرواح، وزيادة معدلات الشفاء وتجنب العواقب غير المقصودة المرتبطة بإنهاك النظام الصحي.